قامت مجموعة من العمال في منطقة الشحانية بإضراب سلمي في الرابع من أغسطس الجاري، وجاء ذلك نظراً للتأخير في دفع أجورهم منذ شهر مايو حتى شهر يوليو الماضي، وبناءً عليه فقد تم فتح تحقيق على الفور واعتقال الموقعين المفوضين من الشركتين المعنيتين، حيث كشف التحقيق بأن السبب وراء التأخير في دفع أجور العمال جاء نظراً لوجود تدفق نقدي سلبي لدى الشركتين حدث نتيجة التأخر في الدفع من قبل عناصر أخرى في سلسلة التوريد. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم دفع مستحقات جميع العمال عن طريق نظام حماية الأجور في السادس من أغسطس الجاري، وذلك بعد التباحث مع أصحاب المصلحة، كما يحق أيضا لأي عامل تغيير صاحب العمل نتيجة لانتهاك الشركتين لقانون العمل، حيث تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع جميع العمال من أجل تسهيل هذه الطلبات. وذكر بيان لمكتب الاتصال الحكومي اليوم أن حكومة دولة قطر ملتزمة بتحسين نظام حماية الأجور لضمان دفع مستحقات العمال في موعدها ولتسوية كافة المتأخرات بصورة منتظمة، وتستمر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بعقد عدد من ورش العمل لنشر الوعي لدى العمالة الوافدة حول آليات الشكاوى المتوفرة لديهم. وفي حال تبين للعامل وجود انتهاك لحقوقه في مكان العمل، بإمكانه تقديم شكوى في مجمعات الخدمات الحكومية أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية للشكاوى المتواجدة في مختلف أنحاء الدولة. كما أشار البيان الى أن حكومة دولة قطر تولي أهمية كبرى لتعزيز حقوق العمالة الوافدة في الدولة وضمان احترام الشركات لهذه الحقوق ولقانون العمل.

أكد مكتب الاتصال الحكومي أن السياسة الخارجية لدولة قطر تركز على استقرار وازدهار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مشددا على أن المواطن القطري الذي نشرت صحيفة نيويورك تايمزالأمريكية تعليقا له حول تفجيرات وقعت في الصومال لا يمثل حكومة دولة قطر. وقال مكتب الاتصال الحكومي ،في بيان أصدره اليوم، إن المدعو خليفة المهندي ليس مستشاراً من أي نوع لحكومة دولة قطر، ولم يكن مستشاراً أبداً وهو لا يمثل دولة قطر وليس له الحق في إصدار تعليق نيابة عن الحكومة ، مشددا على أنه سيتم إجراء تحقيق حول هذا الشخص وسيتحمل تبعات مسؤولية تعليقاته بشكل قانوني، والتي نكرر تأكيدنا بأنها لا تمثل مبادئنا. وأكد مكتب الاتصال الحكومي أن جمهورية الصومال شريك مهم لدولة قطر، ولا يتم التدخل في شؤونها الداخلية، فالعلاقة بين دولة قطر والصومال مبنية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأضاف أن الإمارات اتبعت في الصومال سياسة خارجية تسعى إلى التلاعب والسيطرة مقابل الدعم المالي وهذا الأمر ضد مبادئنا وقيمنا. وأكد المكتب استمرار دعم دولة قطر للحكومة الصومالية بهدف الحفاظ على الاستقرار في الصومال ، معربا عن تمنياته لحكومة الصومال وشعبها بالاستقرار والازدهار. وأوضح مكتب الاتصال الحكومي أنه طلب الحصول على نسخة من التسجيلات التي نشرتها صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية لدعم التحقيق الذي تجريه حكومة دولة قطر حول المزاعم التي نشرتها ، مبينا بأنه لم يتم قبول هذا الطلب نظراً للسياسة التحريرية الخاصة بالصحيفة . وأضاف مكتب الاتصال الحكومي أنه يحترم سياسات الصحيفة ولن يتخذ المزيد من الإجراءات في سبيل الحصول على التسجيلات مع استمرار التحقيق في هذا الشأن.

** دمج التقنيات بكافة القطاعات داخل الدولة تصدرت دولة قطر مؤشرات استخدام وتبني التكلوجيا للأغراض التنموية خلال العام 2018. ونوه مكتب الاتصال الحكومي في تغريدة عبر صفحته على تويتر إلى العناية التي توليها الدولة لاحتضان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث احتلت قطر المرتبة التاسعة عالميا في تبني استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمية لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. واشارت التغريدة إلى أن قطاع تكنلوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة يقدم أساليب جديدة لتعزيز الانتاجية عبر جميع الصناعات، فضلا عن دمج التقنيات بكافة القطاعات داخل الدولة. وتولي الحكومة اهتماما خاصا للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار فيها، وتنظر إليها كعناصر أساسية للمضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة. وتضطلع وزارة المواصلات والاتصالات بدور مهم في هذا المجال، كما تعتبر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهي عضو في قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، المنصة الأساسية الحاضنة لمشاريع تطوير التكنولوجيا، وتسعى لدعم البحوث والابتكار وروح الريادة، وتم أيضا تأسيس مركز التكنولوجيا المساعدة مدى كمؤسسة غير ربحية تسعى إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقليص الفجوة من خلال تعزيز سهولة استخدامهم لتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات، وتخطي الحواجز ليكونوا عناصر فعالة في مجتمعاتهم. وأقرت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأهمية تعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودور التكنولوجيا والابتكار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي.

قطر تتصدر مبادرات دولية لتعليم المحرومين وإعادة إعمار البنية التحتية تتصدر دولة قطر مبادرات مكافحة الفقر ، وتفخر بدعمها الأمم المتحدة بما في ذلك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة للتنمية، كونها أكبرالمانحين في الوطن العربي ، وذلك في تقرير نشره مكتب الاتصال الحكومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي . ودور قطر محوري في مكافحة الفقر ، خلال برامج المساعدات الخارجية ، تقوم قطر بتعليم الملايين وبناء البنية التحتية الحيوية ، وتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحروب والكوارث ، ومن الأولويات الثلاث التعليم والمساعدات الإنسانية والبنية التحتية . فقد ساهمت الدولة في برامج التعليم العالمية منها (علّم طفلاً ) التي تهدف لتمكين 10 ملايين طفل من المحرومين من التعليم، أما برنامج المساعدات الإنسانية فقد ساهم صندوق قطر بنسبة 33% في تقديم مساعدات للمجتمعات المتضررة. وفي مجال البنية التحتية قدمت قطر قروضاً واستثمارات بقيمة مليار دولار لدعم مشروع إعادة البناء بعدد من الدول ومنها العراق. وبالرغم من التقدم المحقق في مجال مكافحة الفقر ، لكن ما زال هناك الكثير من الجهود التي يمكن تقديمها لمعالجة هذه القضية ، ولهذا السبب يركز صندوق قطر للتنمية على مشاريع التنمية الاقتصادية بهدف خلق فرص عمل كريمة وتيسير الوصول إلى أدوات تمويل مناسبة بما يساهم في التخفيف من حدة الفقر ومكافحته. وسعياً لتحقيق الأثر التنموي الأمثل، وبما يتماشى مع مشاريع التنمية المستدامة تمّ تصميم مشاريع صندوق قطر للتنمية بحيث تشمل القضايا العالمية المتداخلة التي لها أثر مباشر على تحقيق أهداف القضاء على الجوع.

إضافة 227.131 عقداً إلكترونياً إلى قاعدة بيانات وزارة التنمية لضمان عدم استبدال العقود إصدار تقارير تحقيق بحق 830 شركة وعقد 18 ندوة بهدف تعريف العمال بحقوقهم تسير دولة قطر بخطى حثيثة وتواصل تحسين القوانين المتعلقة بالقوى العاملة من خلال تعزيز المراقبة والمتابعة المستمرة وتعمل قطر باستمرار على تطوير قوانين العمل ولضمان تنفيذها تم وضع العديد من التوصيات للتأكد من التنفيذ والحفاظ على الشفافية بين القوى العاملة والموظفين والحكومة، وفي هذا الإطار ووفقا للإحصائيات الصادرة عن مكتب الاتصال الحكومي أنه خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 فقد تم حظر 11.994 شركة وقد تم تنفيذ أكثر من 19.325 عملية تفتيش للتأكد من التزام الشركات في اشتراطات ومعايير ومواقع سكن العمال.. و أيضا تم إصدار تقارير تحقيق بشأن 830 شركة. وتم خلال النصف الأول من العام الجاري إضافة 227.131 عقدا الكترونيا إلى قاعدة البيانات في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لضمان عدم استبدال العقود .. وأيضا تم عقد 18 ندوة بهدف تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم وكذلك للاستماع إلى أي شكاوى أو ملاحظات من قبلهم. كما وتخطو دولة قطر خطوات واسعة في طريق حماية العمالة الوافدة وصون كامل حقوقها، وتوفير الحماية القانونية الأساسية، وأجرت الحكومة القطرية إصلاحات عمالية واسعة، شملت إلغاء وتعديل عدد من القوانين والتشريعات، منها قانون الكفالة كما انها حققت انجازات كبيرة في مجال حقوق العمال وفي خلق بيئة عمل مناسبة تحمي حقوق العمال وتصون كرامتهم، كذلك إن لدولة قطر جهودا مستمرة لإجراء تدابير وإصلاحات على قوانين وأسواق العمل وتتمثل أبرز هذه الإصلاحات والتدابير التشريعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة في صدور القانون رقم (21) لسنة 2015م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وصدور نظام حماية الأجور وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية ومشروع قانون إنشاء صندوق دعم العمال. إلى جانب صدور قانون المستخدمين في المنازل رقم (15) لسنة 2017 وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين وكذلك تشكيل لجنة لدراسة وضع (الحد الأدنى للأجور) والموافقة على تفعيل اللجان العمالية المشتركة. وأن لهذه التدابير والتشريعات الجديدة التي قامت دولة قطر بإجرائها، تأثيراً ملموساً وإيجابيا على العمالة الوافدة وبما ينسجم ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام (2030) ومع أهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية. ويأتي افتتاح مكتب لمنظمة العمل الدولية بمثابة تتويج لجهود دولة قطر المستمرة على تأمين حياة كريمة وعمل لائق للعمالة الوافدة وعلى تحقيق نظام متكامل وشامل لأصحاب العمل والعمال في جميع أنحاء دولة قطر... كذلك أولت قطر اهتماما كبيراً بالتعاون الدولي، حيث تجسد ذلك في دستورها الدائم ورؤيتها الوطنية التي تهدف إلى تحويل الدولة بحلول عام 2030، إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم والعمل اللائق لشعبها جيلاً بعد جيل. كما أن دولة قطر تشهد نهضة شاملة وتطوراً متزايدا ولاسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وقد جذب هذا التطور غير المسبوق أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة الذين يشاركون دولة قطر في نهضتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

لمواجهة حملات غير قانونية تروّج معلومات كاذبة لتشويه سمعة الدولة.. المدعى عليهم استغلوا استخدام أسماء مستعارة للإضرار بالبلاد المنشورات لا تمثل رأياً سياسياً محمياً من حيث المضمون والمحتوى والهدف بدأت قطر تحريك دعاوى قضائية في مواجهة بعض الحملات التي تعتمد على ترويج معلومات كاذبة تهدف لتشويه سمعة الدولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتقف وراءها جهات مشبوهة. وفي هذا السياق، أقام مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد أشخاص يشنون حملة غير قانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت لنشر معلومات كاذبة وللإضرار بشركات البلاد. وأفاد مكتب الاتصال الحكومي في الشكوى التي قدمها ليل الجمعة الى محكمة بولاية نيويورك في مانهاتن أن المدعى عليهم استخدموا حسابات منذ أكتوبر الماضي تحت اسم (قطر إكسبوزد) على فيسبوك وتويتر ويوتيوب وموقع إلكتروني لنشر أخبار كاذبة عن حكومة قطر تشمل الترويج لمعاقبة قطر. ولم يتسن لـرويترز الوصول لمشغلي الحسابات الوارد ذكرهم في الدعوى لطلب التعليق. وقال مكتب الاتصال الحكومي إن المدعى عليهم استغلوا استخدام أسماء مستعارة لنشر معلومات سلبية، مما تسبب في اضرار لعمليات البلاد وسمعتها. وقال أيضا إن نحو خمسة بالمائة من متابعي (قطر إكسبوزد) على تويتر عبارة عن برامج آلية مما يعني أن معظم الأخبار الكاذبة تنتشر إلى حسابات حقيقية وأشخاص حقيقيين. وتقول الشكوى منشورات وهجمات المدعى عليهم على وسائل التواصل الاجتماعي لا تمثل رأيا أو خطابا سياسيا محميا من حيث المضمون والمحتوى والهدف. ويسعى مكتب الاتصال الحكومي إلى تعويض لم يحدده في الشكوى.