لمواجهة حملات غير قانونية تروّج معلومات كاذبة لتشويه سمعة الدولة.. المدعى عليهم استغلوا استخدام أسماء مستعارة للإضرار بالبلاد المنشورات لا تمثل رأياً سياسياً محمياً من حيث المضمون والمحتوى والهدف بدأت قطر تحريك دعاوى قضائية في مواجهة بعض الحملات التي تعتمد على ترويج معلومات كاذبة تهدف لتشويه سمعة الدولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتقف وراءها جهات مشبوهة. وفي هذا السياق، أقام مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد أشخاص يشنون حملة غير قانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت لنشر معلومات كاذبة وللإضرار بشركات البلاد. وأفاد مكتب الاتصال الحكومي في الشكوى التي قدمها ليل الجمعة الى محكمة بولاية نيويورك في مانهاتن أن المدعى عليهم استخدموا حسابات منذ أكتوبر الماضي تحت اسم (قطر إكسبوزد) على فيسبوك وتويتر ويوتيوب وموقع إلكتروني لنشر أخبار كاذبة عن حكومة قطر تشمل الترويج لمعاقبة قطر. ولم يتسن لـرويترز الوصول لمشغلي الحسابات الوارد ذكرهم في الدعوى لطلب التعليق. وقال مكتب الاتصال الحكومي إن المدعى عليهم استغلوا استخدام أسماء مستعارة لنشر معلومات سلبية، مما تسبب في اضرار لعمليات البلاد وسمعتها. وقال أيضا إن نحو خمسة بالمائة من متابعي (قطر إكسبوزد) على تويتر عبارة عن برامج آلية مما يعني أن معظم الأخبار الكاذبة تنتشر إلى حسابات حقيقية وأشخاص حقيقيين. وتقول الشكوى منشورات وهجمات المدعى عليهم على وسائل التواصل الاجتماعي لا تمثل رأيا أو خطابا سياسيا محميا من حيث المضمون والمحتوى والهدف. ويسعى مكتب الاتصال الحكومي إلى تعويض لم يحدده في الشكوى.

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بإغلاق الشكوى المقدمة ضد دولة قطر . وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن الخطوات الإيجابية التي قامت بها دولة قطر والإجراءات التي اتخذتها في سبيل حماية وتعزيز حقوق العمال ساهمت إلى حد بعيد في وضع الأمور في نصابها الصحيح . وفي هذا الإطار فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تثمن كافة الجهود التي قامت بها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتعاونها المثمر والبناء مع منظمة العمل الدولية . كما تحث اللجنة على استمرار التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية وتنميته وتعزيزه مستقبلاً لإعمال كافة المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بالحق في العمل وحقوق العمال "بشكل خاص" ، وبما يساهم في حماية وتعزيز هذه الحقوق بشكل كامل وتام بدولة قطر.

رحبت دولة قطر بإعلان منظمة العمل الدولية إغلاق الشكوى التي كانت مقدمة ضدها في عام 2014 . وأوضح مكتب الاتصال الحكومي ،في بيان له اليوم، أن ذلك يعتبر اعترافا بالخطوات الهامة التي اتخذتها حكومة دولة قطر لتطوير نظام عمل حديث ومنصف لكل من أصحاب العمل والعاملين على حد سواء. ونوه البيان بأن رؤية قطر الوطنية 2030 حددت الحاجة للارتقاء بظروف المعيشة والعمل للعمالة الوافدة في البلاد قبل شروع المقاولين في أعمال الإنشاء والتحضيرات للمواقع التي ستستضيف فعاليات مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم. وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، شرعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في برنامج جديد وشامل لتحسين مساكن العمال من خلال تشييد مساكن حديثة لهؤلاء العمال تتوافق مع المعاير الدولية، وقد شارفت تسعة مساكن عمالية جديدة على الانتهاء، وهي متوزعة في أماكن مختلفة من البلاد وستستضيف أكثر 340 ألف عامل. ولفت البيان إلى أن حكومة دولة قطر عملت على زيادة مرافق الرعاية الصحية من خلال إنشاء ثلاثة مستشفيات حديثة وأربعة مراكز صحية جديدة خاصة بالعمال الوافدين، وإضافة إلى ذلك، تم تدشين نظام تعاقد جديد وتطبيق نظام حماية الأجور لتسهيل تسليم رواتب العمال عبر الحوالات المصرفية، كما قامت الحكومة بالعمل جنبا إلى جنب مع منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، واتحاد النقابات الدولي، لصياغة أفضل الممارسات في سياسات العمل، وتعهدت بتطبيق أعلى المعايير فيما يتعلق بالعمال الوافدين للمنطقة. وثمن مكتب الاتصال الحكومي مشورات كل من قدموا خبراتهم الدولية وساهموا في تطوير وتشكيل هذه التغييرات القانونية والإجرائية للدولة.. مؤكدا أن دولة قطر ستواصل العمل معهم بشكل وثيق ليس فقط لضمان حقوق العمال، بل وتطويرها وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات المتبعة. وقال البيان "إنه على ضوء شكوى منظمة العمل الدولية، قامت دولة قطر بتطوير برنامج شامل للتعاون الفني يتماشى مع إصلاحاتنا لضمان أفضل الممارسات التي تتبناها منظمة العمل الدولية، حيث تعهدت دولة قطر في شهر أكتوبر الماضي بتنفيذ المرحلة التالية من هذه الإصلاحات، وهي تعمل حاليا على صياغة جدول زمني لتطبيقها بشكل كامل". وأكد مكتب الاتصال الحكومي أن دولة قطر تثمن ما أسهم به ملايين العمال في بناء البنية التحتية والذين يعملون في القطاعات الخدمية في دولة قطر، وستواصل الحكومة تحسين ظروف سكنهم وعملهم في السنوات القادمة، إذ تسعى دولة قطر لصياغة أفضل المعايير في حقوق العمال وحقوق الإنسان في المنطقة.

أكد سعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي أن ما تم كشفه أمس في مؤتمر وزارة الداخلية هو الجانب الفني فقط، والأدلة التي لا تسبب أي مشكلة في أي إجراء قانوني مع النيابة العامة أو منظمات الخارج. وأضاف سعادته في لقاء على الجزيرة أن ما عرضته الداخلية يثبت اختراق الوكالة من دولة الإمارات. وبيّن أن هناك تعاونًا مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، في هذا الأمر، وأن ما تم نشره أمس هو جزء من تحقيق ثلاثي. وعن الإجراءات لفت سعادته إلى أن هناك استمراراً في الإجراءات في الداخل والخارج حتى ولو كان هناك حلول من الجانب السياسي، أو جلوس على طاولة المفاوضات.

نفت وزارة الخارجية صدور أي تصريحات لسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية. وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، "أن التصريحات التي نسبت لسعادته في حساب وكالة الأنباء القطرية على تويتر مفبركة وذلك على إثر الاختراق الذي تعرض له حساب وكالة الأنباء القطرية من جهة غير معلومة". وكان سعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي صرّح في وقت سابق بأن موقع وكالة الأنباء القطرية قد تم اختراقه من قبل جهة غير معروفة إلى الآن، وتم نسب تصريح مغلوط لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بعد حضور سموه لتخريج الدفعة الثامنة للخدمة الوطنية. وأفاد سعادة الشيخ سيف بأن ما تم نشره ليس له أي أساس من الصحة، وأن الجهات المختصة بدولة قطر ستباشر التحقيق في هذا الأمر لبيان ومحاسبة كل من قام بهذا الفعل المشين. تغريدة وزارة الخارجية على "تويتر" حساب وزارة الخارجية على تويتر

صرح سعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي بأن موقع وكالة الأنباء القطرية قد تم اختراقه من قبل جهة غير معروفة إلى الآن، وتم نسب تصريح مغلوط لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بعد حضور سموه لتخريج الدفعة الثامنة للخدمة الوطنية. وأفاد سعادة الشيخ سيف بأن ما تم نشره ليس له أي أساس من الصحة، وأن الجهات المختصة بدولة قطر ستباشر التحقيق في هذا الأمر لبيان ومحاسبة كل من قام بهذا الفعل المشين.

أكد مصدر مسؤول بمكتب الاتصال الحكومي اليوم، على عدم الالتفاف للشائعات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي عن إطلاق سراح القطريين المخطوفين بالعراق، مؤكدا في الوقت نفسه بأن الحكومة تضع هذا الموضوع أولوية لها، وأنها مستمرة في سعيها لإخراج المختطفين بأمان وبأسرع وقت.

أعربت دولة قطر عن رفضها للتقارير الإعلامية التي تربط بينها وبين المدعو محمد يوسف عبدالعزيز المشتبه به في حادث إطلاق نار بولاية تينيسي الأمريكية. وأوضح مكتب الاتصال الحكومي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المشتبه به وصل إلى مطار حمد الدولي من الاْردن في رحلة عبور (ترانزيت) في طريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر نوفمبر 2014 ولم يدخل البلاد كما أشارت التقارير. وأكد البيان إدانة دولة قطر لهذه الأعمال الاجرامية، مُشيراً إلى أن هذه التصرفات منافية للقيم الإنسانية والأخلاقية والمبادئ والأديان. وشدد البيان على ضرورة الوحدة والتضامن من أجل التنديد ورفض الاٍرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه وأسبابه. وفي الختام نقل البيان تعازي دولة قطر إلى حكومة الولايات المتحدة وشعبها وأسر الضحايا في هذه الجريمة الشنيعة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم /27 / لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم / 15 / لسنة 2014 بتنظيم مجلس الوزراء. ونص القرار على أن تضاف مادة برقم "5 مكررا" إلى القرار الأميري رقم /15/ لسنة 2014 بإنشاء مكتب يسمى مكتب الاتصال الحكومي يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، يرأسه مدير يكون متحدثا رسميا للمكتب، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وللمكتب عدد من الاختصاصات من بينها التنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات الحكومية بشأن توحيد الرؤى والمواقف حيال ما يتعلق بالدولة وسياستها في الخارج، وتعزيز العلاقات الإعلامية مع مختلف وسائل الإعلام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ويصدر بتنظيم مكتب الاتصال الحكومي قرار من رئيس مجلس الوزراء. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.