فند مساعد مدير مكتب الاتصال الحكومي الشيخ ثامر بن حمد آل ثاني الادعاءات التي نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية حول ظروف العمل في ملاعب كأس العالم، مؤكدًا أن هذه الانتقادات لا أساس لها من الصحة أو أنها قائمة على أسس واهية، مشيراً إلى أن كُتاب المقال تجاهلوا الإصلاحات الواسعة التي شهدها سوق العمل في الدولة. وأضاف في مقال رأي رداً على مقال منشور في صحيفة ”لوموند“ الفرنسية أنه يفصلنا أقل من 500 يوم على انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في دولة قطر، في سابقة هي الأولى من نوعها، التي تحط البطولة الأبرز في عالم كرة القدم رحالها في دولة عربية وفي منطقة الشرق الأوسط، ما يشكل فرصة لتغيير الصورة النمطية والمفاهيم الخاطئة حول المنطقة، وتعزيز التبادل الثقافي وتوجيه رسالة أمل ووحدة لمنطقتنا التي تسودها الاضطرابات. وأشار إلى أن الملايين بينما ينظرون إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 باعتبارها مدعاة للاحتفال، لا سيما في ظل التعافي التدريجي لدول العالم من تداعيات جائحة كورونا، لا يتشارك الجميع الرؤية ذاتها، ويصل الأمر بالبعض إلى القول بأن دولة قطر لا تستحق شرف الاستضافة ليتركز الانتقاد حول مسألة بالغة الأهمية وهي حقوق العمال. وأوضح أنه لهذه الأسباب، لم نتفاجأ من المقال الذي نشرته صحيفة ”لوموند“ في تاريخ 26 يونيو تحت عنوان ” كأس العالم 2022: لا ينبغي علينا إحصاء الوفيات الناجمة عن بناء مشاريع كأس العالم“، والذي يوجه انتقادات لظروف العمل في قطر. وأكد مساعد مدير مكتب الاتصال الحكومي أن المقال يزخر بالمغالطات والتحريفات، ويرفض الاعتراف بالتأثير الإيجابي لإصلاحات سوق العمل في دولة قطر على مئات الآلاف من العمالة الوافدة وعائلاتهم. إصلاحات سوق العمل وشدد على أن «دولة قطر لم تتهرب يوماً من الانتقادات المبنية على الحقائق، ولطالما اعترفنا بوجود مجالات تحتاج إلى التحسين. إن إصلاحات سوق العمل في قطر هي جزء من مخطط طويل الأمد ونتيجة رغبة حازمة في تحقيق التغيير يسبق وجودها الفوز بشرف استضافة بطولة كأس العالم بفترة طويلة“. وأكد الشيخ ثامر بن حمد آل ثاني في مقاله أن قطر ما زالت على موقفها الحاسم في مواجهة الانتقادات، ومن واجبنا أن نرد بالوقائع على أي مقال يضلل القراء ويتجاهل الحقائق، ولو أراد كُتاب مقال الرأي المذكور أن يدركوا الحقيقة فعلاً، لكان بإمكان بحث سريع على شبكة الإنترنت أن يكشف عن الفرص العديدة التي انتهزتها الدولة لدحض الادعاءات الخاطئة التي ساقتها صحيفة الغارديان حول وفاة 6,500 عامل من الهند وسريلانكا وباكستان وبنغلادش ونيبال منذ عام 2011 خلال عملهم في مواقع بناء الملاعب والبنى التحتية التابعة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. كما أكد أن هذا الاتهام زائف تماماً، إذ يبلغ عدد المقيمين في دولة قطر حالياً 1.4 مليون يعمل 20% منهم في مواقع بناء، بينما يعمل الـ 80% الآخرون كمدرسين وأطباء ومحاسبين ومصرفيين ومحترفين في المكاتب والمتاجر، بالإضافة إلى ذلك، لم تتخط نسبة الوفيات في قطاع البناء الـ 10% من إجمالي الوفيات في الأعوام السبعة الماضية، بما في ذلك ثلاث وفيات مرتبطة بالعمل في مواقع بطولة كأس العالم فقط. وتجدر الإشارة إلى أن المقال الذي نشرته الغارديان يرسم صورة نمطية خاطئة عن الوظائف التي يشغلها الوافدون في دولة قطر، متجاهلاً هذه النقاط ذات الأهمية الكبيرة. نهج تعاوني وقال مساعد مدير مكتب الاتصال الحكومي إن دولة قطر تبذل قصارى جهدها لتخفيض معدل الوفيات في الدولة، ويتجلى ذلك في معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، والذي يعتبر من أكثر المعدلات انخفاضاً على مستوى العالم. وفي هذا السياق، لطالما كان معدل الوفيات لدى الوافدين في الدولة ضمن الإطار المتوقع نظراً لحجم الجاليات الوافدة بالنسبة للكثافة السكانية. وقد شهدت العشر سنوات الأخيرة انخفاضاً مطرداً في معدل الوفيات بفضل برامج الصحة والسلامة التي قمنا بتطبيقها. وأوضح أن كُتاب المقال المنشور في صحيفة ”لوموند“ لم يذكروا هذه الوقائع، بل وتجاهلوا القوانين والإجراءات العديدة التي أقرتها دولة قطر لمنع استغلال العمالة من قبل شركات معينة. وبخلاف الادعاءات المغلوطة التي ذكرها كُتاب المقال، تفرض اليوم غرامات مالية كبيرة لمن يقوم بمصادرة جوازات السفر وتصل للسجن لمن يكرر ذلك، كما تم تعديل ساعات العمل خلال فترة الصيف، وتم اغلاق مواقع عمل الشركات المخالفة لهذه القرارات، بالإضافة إلى استحداث محاكم جديدة لتسهيل عملية وصول العمالة إلى العدالة. ولفت إلى أنه وكما هو الحال في جميع الدول، فإن نظام سوق العمل في قطر ليس مثالياً، وما زلنا نعمل جاهدين لتحقيق المعايير التي نطمح للوصول إليها. لكننا نحقق تقدماً ملحوظا، وقد اعتمدنا في هذا السياق نهجاً تعاونياً لاتخاذ الخطوات اللازمة، وأطلقنا مبادرات مشتركة مع عدد من المنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية والنقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية لدفع عجلة الإصلاحات وتطبيقها بنجاح. منظمة العمل الدولية واستعرض في هذا الإطار، وعلى سبيل المثال، تدشين منظمة العمل الدولية أول مكتب مشاريع إقليمي لها في دولة قطر في عام 2018. واستطاعت قطر، من خلال مساهمات المنظمة ودعمها، من تحقيق سلسلة من الإصلاحات، بما في ذلك تسهيل انتقال العامل بين جهات العمل، وإقرار حد أدنى غير تمييزي للأجور هو الأول من نوعه في المنطقة، بالإضافة إلى الخدمات الصحية المجانية واعتماد معايير جديدة للصحة والسلامة في مساكن العمال ومواقع العمل. واعتمدت الدولة أيضاً نظاماً قانونياً أشد صلابة لحماية العمالة من تعسف أصحاب العمل وشركات التوظيف. واضاف قائلاً ”لكن إذا أردنا أن نحقق الغاية المرجوة من هذه الإصلاحات بالإضافة إلى الإصلاحات العديدة الأخرى التي أقرتها قطر، فلا بد من محاسبة الشركات على تصرفاتها. إننا نتجه بخطى ثابتة نحو محاسبة الشركات التي تعتقد بأن بإمكانها الالتفاف على القوانين، وذلك نظراً للقوانين وإجراءات التنفيذ الجديدة التي تم إقرارها، وتوجه قطر رسالة واضحة للجميع مفادها أننا لن نتسامح أبداً مع الممارسات غير القانونية“. الاستدامة ونمط الحياة الصحي وشدد الشيح ثامر بن حمد آل ثاني في مقال الرأي على استمرار الشراكات التي تم تأسيسها على امتداد العقد المنصرم مع منظمة العمل الدولية والمجموعات الأخرى بعد نهاية بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مشيراً إلى أن مسيرة الإصلاحات كانت محفوفة بالمصاعب، وما زال الطريق طويلاً وحافلاً بالتحديات، لكننا مستعدون لمواجهته على أمل أن تشكل مثابرتنا مصدر إلهام لدول المنطقة الأخرى لكي تحذو حذونا، موضحاً أن دولة قطر تهدف إلى أن تترك بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 إرثاً إيجابياً للدولة وللمنطقة، وتعتبر إصلاحات سوق العمل مكوناً رئيسياً لهذا الإرث إلى جانب المبادرات المرتبطة بالاستدامة ونمط الحياة الصحي والتعليم والتعاون الاقتصادي. ودعا جميع المعنيين بحقوق العمالة – بمن فيهم الأشخاص العاملين في المجالين السياسي والكروي – للاطلاع على الخطوات التي تتخذها دولة قطر لإصلاح قوانين العمل، وعلى العوائد الملموسة التي حققتها هذه التغييرات للأشخاص المقيمين والعاملين على أراضي الدولة. وعلى الرغم من الانتقادات الكيدية، تواصل قطر مسيرتها الإصلاحية بخطى ثابتة لكي تترك إرثاً يستفيد منه الملايين.

انخفض إجمالي عدد حالات كوفيد -19 النشطة في دولة قطر إلى أقل من 2000 حالة، في انخفاض إيجابي ملحوظ مقارنة بالأيام والأشهر السابقة. وقال مكتب الاتصال الحكومي، عبر حسابه الرسمي في تويتر، أدت الجهود المتفانية للعاملين في مجال الرعاية الصحية والتزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وانخفاض إجمالي عدد الحالات النشطة في دولة قطر إلى أقل من 2000 حالة. أدت الجهود المتفانية للعاملين في مجال الرعاية الصحية والتزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وانخفاض إجمالي عدد الحالات النشطة في دولة #قطر إلى أقل من 2000 حالة. #سلامتك_هي_سلامتي pic.twitter.com/adcfKVxyGb — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) July 4, 2021 وكانت وزارة الصحة العامة، أعلنت اليوم عن تسجيل 64 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد-19 ضمن المجتمع، و57 حالة ضمن المسافرين. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 189 مصابا في الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 220449. الموقف الحالي لجائحة كوفيد-19: لقد أدّت النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بجائحة كورونا /كوفيد-19/ وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس مقروناً بالدعم منقطع النظير الذي يقدّمه الجمهور، أدّت جميعاً إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا /كوفيد-19/ في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية. على الرغم من انخفاض معدلات الإصابات اليومية يتعين علينا اتخاذ أقصى درجات الحذر باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة خصوصاً مع - بدأت المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للقيود الاحترازية يوم الجمعة الموافق 18 يونيو الماضي وهي جزء من خطة من أربع مراحل من المقرر تنفيذها على مدار الأشهر القادمة. يعتمد تاريخ البدء في تطبيق كل مرحلة وفترة سريان مفعولها على المؤشرات الخاصة بالجائحة والتي تعتمد بدورها إلى حد كبير على مدى التزام أفراد الجمهور بالإجراءات الاحترازية الحالية، والقيود المفروضة، والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة. من المهم خلال الفترة الحالية أن يستمر جميع أفراد المجتمع بمن فيهم الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في ارتداء الكمامات على النحو المُوصى به ومواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

أكد مكتب الاتصال الحكومى أن الادعاءات الخطيرة التي ليس لها أساس من الصحة حول دولة قطر والتي تضمنتها المقالة التي نشرتها صحيفة ذي تايمز بتاريخ 4 يونيو الجاري، مبنية على مزاعم مضللة وتشويه للحقائق، ناهيك عن اتسامها بالتحيز. وقال مكتب الاتصال الحكومي – في بيان - إن أكبر دليل على ذلك هو عدم نشرها في أي وسيلة إعلام حيث حصلت وسائل إعلام أخرى على نفس هذه المعلومات المضللة، إلا أنها ارتأت عدم نشرها بعد التأكد من عدم مصداقيتها. وأوضح البيان أنه على الرغم من تواصل الجهات المعنية بدولة قطر مع صحيفة ذي تايمز حول هذه القضايا، إلا أن الصحيفة اختارت نشر الأكاذيب، في تخلٍ صريح عن مسؤولياتها ومبادئها الصحفية ومبادئ الموضوعية والنزاهة الإعلامية. وقال مكتب الاتصال الحكومي: لا يخفى على الجميع أن كاتب المقال، أندرو نورفولك، لديه سجل طويل من الترويج للإسلاموفوبيا وهذه المقالة ليست سوى أحدث محاولاته، وقد سبق وان قضت هيئة المعايير الصحفية المستقلة بأن أندرو نورفولك لديه تقارير محرفة حول المسلمين، فضلاً عن تعرض الصحيفة للطعن من قبل لجنة برلمانية في بريطانيا بسبب مقالاته المعادية للإسلام. وأضاف: من المثير للقلق أن يُسمح لصحفي بمثل سجله المتحيز أن يواصل نشر مقالاته في صحيفة ذي تايمز، لا سيما في مثل هذه الأوقات التي يشهد فيها العالم انقسامات كبيرة. وأشار مكتب الاتصال الحكومي: لقد سنت دولة قطر قوانين وتشريعات صارمة في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وعُرفت دولياً بدورها الحثيث في قيادة هذه الجهود، كما وضعت قطر أحد أكثر القوانين والأطر التنظيمية صرامة لمكافحة غسيل الأموال، وتؤمن بفعالية وشمولية هذه الجهود لضمان مكافحة الإرهاب في أي مكان. واختتم البيان أنه في إطار التزامها هذا، ستواصل دولة قطر العمل مع المملكة المتحدة ومختلف شركائها الدوليين لمحاربة الإرهاب في مختلف أنحاء العالم بخطى ثابتة ولن تثنيها هذه المحاولات اليائسة لزرع الانقسام بين البلدين.

أكد مكتب الاتصال الحكومي على أهمية مواصلة اتباع الاجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر المبارك حرصاً على سلامة عائلاتك ومجتمعك والمساهمة في دعم جهود الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وشدد خلال فيديو توعوي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم الأربعاء، على ضرورة ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي في المساجد، مُذكّراً بأن التجمعات والزيارات الاجتماعية في الأماكن المغلقة لا تزال محظورة، وأنه يُسمح بتجمع 5 أشخاص بحد أقصى ممن تم تطعيمهم بالكامل في الأماكن المفتوحة. وكان المقدم مسعود جمعان القحطاني رئيس خلية احتراز بمركز القيادة الوطني كشف خلال برنامج الغبقة على تلفزيون قطر مساء أول أمس، أن هناك خطة وقائية حتى لا تحدث تجمعات خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك وأن الدوريات ستقوم بالمرور على جميع المناطق والأحياء السكنية. وقال إنه سيتم تكثيف الدوريات، والدوريات الراجلة في المجمعات التجارية والأماكن العامة، مضيفاً: المصلحة العامة أهم خلال هذه الفترة.. الجمهور أصبح واعياً بأن التقيد بالإجراءات الاحترازية فيه مصلحة للمجتمع بشكل عام.. إسهامك كفرد في التقيد بالإجراءات الاحترازية يحقق مصلحة للجميع. وطالب الجمهور بالتقيد بالإجراءات خاصة خلال فترة العيد، قائلاً: وضعنا خطة لأجازة عيد الفطر المبارك تشمل انتشار الدوريات في جميع أماكن الدولة لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتعمل على مدار الساعة، مضيفاً: الشق الثاني هو أننا نعول على وعي الجمهور خلال الفترة الحالية، فترة العيد هي فترة زيارات ولكننا نطالبهم بتجنب الزيارات والأماكن المزدحمة والحرص على التباعد الاجتماعي والتقيد بارتداء الكمام لأنه خلال هذه المرحلة أن تسهم بشكل كبير في الدخول في مراحل الرفع التدريجي للقيود، محذراً من أنه إذا لم يحدث الالتزام بالإجراءات ستزيد الإصابات.

أكد نائب مدير مكتب الاتصال الحكومي الشيخ ثامر بن حمد آل ثاني أن تقرير صحيفة الغارديان البريطانية الذي يدعي أن أكثر من 6500 عامل مهاجر لقوا حتفهم أثناء العمل في الملاعب والبنية التحتية لكأس العالم 2022 مضلل وبعيد عن الواقع. وأوضح نائب مدير مكتب الاتصال الحكومي في مقابلة مع صحيفة لو فيغارو الفرنسية : هذه الأرقام مضللة لأن مقال الغارديان تضمن جميع الوفيات على مدى السنوات العشر الماضية من المقيمين في قطر من الهند وسريلانكا وباكستان ونيبال، ومع ذلك ، على عكس ما تدعي الصحيفة لم يعمل كل هؤلاء الأشخاص في مواقع البناء، هذه فرضية بعيدة جدا عن الواقع، يشمل الوافدون من هذه البلدان أيضًا الطلاب وكبار السن والعاملين في المكاتب وشركات البيع بالتجزئة والمدارس والمستشفيات. ولفت إلى أن قطر: لديها أكثر من 1.4 مليون وافد من هذه البلدان. يعمل 20٪ منهم فقط كعاملين في قطاع البناء ، وهو ما يمثل أقل من 10٪ من إجمالي الوفيات بين عامي 2014 و 2019، مشيرا: على مدى العقد الماضي ، كان هناك انخفاض مطرد في معدل الوفيات في قطر ، بسبب برامجنا الصحية وتحسين السلامة في العمل، هناك عقوبات صارمة ، بما في ذلك عقوبة السجن ، لقادة الأعمال الذين ينتهكون معايير السلامة. كما أكد ان قطر أحرزت تقدمًا ملموسًا في إصلاحات العمل وأظهرت التزامها بمواصلة العملية بالتعاون مع شركائها الدوليين، مشيرا إلى أن: منظمة العمل الدولية ، وكذلك النقابات والمنظمات غير الحكومية ، أقرت بحدوث تغييرات إيجابية في قطر، بينما ندرك أن هذه العملية لم تكتمل بعد ، فإن أجندة إصلاح العمل طويلة الأجل وأن كأس العالم هي حافز حقيقي لإصلاح نظام العمل لدينا بالكامل، وعلى مدى العقد الماضي ، بذلت قطر أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة لتحسين ظروف المعيشة والعمل للعمال المهاجرين. وردا على ما هي الإصلاحات الأخيرة التي تم إجراؤها لتحسين حماية العمال ؟ أجاب أن أهم تطور هو تفكيك نظام الكفالة ، الذي كان العمال بموجبه ملزمين تعاقديًا بصاحب عملهم، لم يعد العامل بحاجة إلى تصريح خروج لمغادرة البلاد ، ويمكنه تغيير وظيفته كما يشاء. وأضاف أنه في الربع الأخير من عام 2020 ، ساهم النظام الجديد في أكثر من 78000 تغيير وظيفي ناجح، وفي 1 أبريل 2021 ، تم وضع الحد الأدنى للأجور في قطرالذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والذي سيوفر أمانًا ماليًا إضافيًا لكل عامل في قطر وعائلاتهم في الخارج. وتابع : على صعيد الصحة والسلامة ، قمنا برفع المعايير، يحظر العمل في الهواء الطلق خلال ساعات النهار الأكثر سخونة خلال فصل الصيف ، وقد تم إدخال تقنيات جديدة للحفاظ على برودة العمال عندما يكونون في الموقع، تم بناء مساكن حديثة في جميع أنحاء البلاد للعمال ، وتم توسيع مهارات مفتشي العمل عشية ظروف العمل والإقامة. وفي الربع الأخير من عام 2020 ، تم إصدار أكثر من 7000 حكم ، تراوحت بين المخالفات البسيطة والجرائم الأكثر خطورة التي أدت إلى غرامات باهظة وسجن، لن يحدث تغيير سلوك العمل بين عشية وضحاها ، لكننا نرسل رسالة واضحة: لن يتم التسامح مع النشاط غير القانوني. وأشار نائب مدير مكتب الاتصال الحكومي: لقد مددنا اتفاقنا مع هيئة العمل التابعة للأمم المتحدة ، منظمة العمل الدولية في جنيف ، التي افتتحت في عام 2018 مكتباً في قطر لدعم برنامج إصلاح العمل لدينا، هذه شراكات قيمة لمساعدتنا على تحقيق إصلاحات دائمة، كما يعتبر كأس العالم حافزًا لكثير من هذا التقدم في حقوق العمال في قطر. وحول إفادة بعض المنظمات غير الحكومية أن بعض العمال قد أُجبروا على الاستدانة لدى وكالات التوظيف في بلدانهم الأصلية لدفع رسوم توظيف باهظة، أكد أن قطر تحارب هذا الاستغلال وقد فتحت مراكز إصدار التأشيرات في بلدان منشأ العديد من العمال،حيث تسمح هذه المراكز للعمال بتوقيع عقودهم والخضوع لفحوصات طبية قبل مغادرتهم ، دون الحاجة إلى تكرار الإجراء عند وصولهم إلى قطر، و يتحمل صاحب العمل جميع تكاليف التوظيف والتكاليف ذات الصلة. ولفت إلى أنه خلال جائحة Covid-19 ، وفرت قطر الأموال للشركات لمواصلة دفع أجور وإيجارات العمال المهاجرين، مضيفا: لدينا أيضًا نظام لضمان دفع الرواتب بالكامل وفي الوقت المحدد، يتطلب هذا النظام من الشركات القطرية فتح حسابات بنكية لموظفيها وتحويل الأجور إليهم إلكترونيًا، وتواجه الشركات التي تخرق هذا النظام عقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها عشرة آلاف ريال تتضاعف عن كل مخالفة، كما يمكن للعمال أيضًا تقديم شكوى ضد صاحب العمل إذا لم يتم دفع أجرهم، و يتم التحقيق في هذه الشكاوى من قبل وزارة العمل ، وإذا تعذر إيجاد حل ودي ، يمكن للعامل رفع الأمر إلى محكمة خاصة للنزاعات ، والتي ستسعى لحل المشكلة في غضون ثلاثة أسابيع.

قال مكتب الاتصال الحكومي: إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يعدان ركيزة أساسية ومحورية في نجاح ورؤية دولة قطر، التي ظلت في طليعة المدافعين عن حقوق المرأة على المستويين المحلي والعالمي. وأوضح في بيان رداً على تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش أن التقرير الصادر عن هيومن رايتس ووتش يرسم صورة غير دقيقة عن قوانين دولة قطر وسياساتها وممارساتها المتعلقة بالمرأة، فالإفادات الواردة في التقرير لا تتماشى مع دستور الدولة وقوانينها وسياساتها، سيتم التحري حول القضايا المشار إليها ومقاضاة أي شخص تثبت إدانته. وأكد أن المرأة في دولة قطر تشغل أدواراً بارزة في كل نواحي الحياة، بما في ذلك صناعة القرارات في المجالات الاقتصادية والسياسية، وتتصدر دولة قطر دول المنطقة في مؤشرات المساواة بين الجنسين، بما فيها أعلى معدل لمشاركة المرأة في القوة العاملة، والمساواة في الأجور في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى أعلى نسبة لالتحاق الإناث بالجامعات. وجاء في البيان: «انطلاقاً من إيمان دولة قطر بأن التعليم هو أساس تكافؤ الفرص والتنمية، عززت الدولة جهودها لتأمين حصول جميع النساء على أعلى مستويات من التعليم والفرص في جميع القطاعات، لا سيما في قطاع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، تتبوأ المرأة عدداً من المناصب الأكثر تأثيراً والأعلى أجراً في الدولة، بالإضافة إلى مناصب قيادية بارزة في مختلف القطاعات التجارية، حيث إن 20 % تقريباً من السجلات التجارية في الدولة مسجلة باسم سيدات أعمال قطريات، وقد ارتفع عدد السجلات التجارية من 1.400 سجل في عام 2015 إلى 4.000 سجل تقريباً في عام 2020». يحظر دستور دولة قطر التمييز ضد المرأة، وتواصل الدولة بذل جهودها لإنفاذ وإقرار وتوسيع نطاق السياسات التي تمنح المرأة الحرية والقوة لاتخاذ قراراتها بنفسها، ولا يتم التسامح إطلاقاً مع العنف ضد المرأة والعنف الأسري. وتلتزم دولة قطر بمواصلة التعاون مع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وأعضاء الهيئات التشريعية والأفراد لتمكين المرأة داخل الدولة وإحراز التقدم على مستوى المجتمع ككل.

أطلق مكتب الاتصال الحكومي، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، خدمة لتوفير المعلومات لأصحاب العمل والعمالة الوافدة عبر تطبيق واتساب حول قوانين وأنظمة العمل في دولة قطر. ووفق الحساب الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي على موقع تويتر، يمكن تفعيل هذه الخدمة من خلال الرابط التالي: https://api.whatsapp.com/send/?phone=97460060601&text=Hi&app_absent=0 وتعد هذه الخدمة المجانية الجديدة مصدراً غنياً لتوفير معلومات دقيقة وموثوقة لأصحاب العمل والعمالة الوافدة حول حقوقهم وواجباتهم، ومراكز تأشيرات قطر، والحصول على أجوبة عن الأسئلة الأكثر شيوعاً حول قوانين العمل. وتتمثل هذه الخدمة في محادثة آلية توفر المعلومات على مدار الساعة وبست لغات، هي: العربية، والإنجليزية، والأردية، والهندية، والنيبالية، والماليالامية. ويمكن الاشتراك في هذه الخدمة المجانية عبر إضافة الرقم 0601 6006 974+ إلى قائمة جهات الاتصال على الهاتف المتنقل، ومن ثم إرسال رسالة نصية عبر تطبيق واتساب إلى هذا الرقم بأي لغة من اللغات المذكورة أعلاه لتفعيلها. أطلق مكتب الاتصال الحكومي بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم خدمة لتوفير المعلومات لأصحاب العمل والعمالة الوافدة عبر تطبيق واتساب حول قوانين وأنظمة العمل في دولة #قطر. يمكنكم تفعيل هذه الخدمة من خلال الرابط التالي: https://t.co/2MgWrHRPS7 pic.twitter.com/rG0iPtSWv1 — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) March 2, 2021

أكد مكتب الاتصال الحكومي على أهمية الالتزام بالحجر المنزلي وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالشكل الصحيح بعد العودة من إحدى الدول المتضمنة في القائمة الخضراء الخاصة بـكوفيد 19 أو في حال مخالطة شخص مصاب بكورونا لحماية نفسك وعائلتك ومجتمعك وللحد من انتشار الفيروس. ونشر مكتب الاتصال الحكومي عبر حسابه بموقع تويتر فيديو يوضح أهم الإرشادات التي يجب اتباعها في تطبيق الحجر المنزلي بالشكل الصحيح حتى لو كنت لا تشعر بأي أعراض، ومنها: * البقاء في غرفة منفصلة ذات تهوية جيدة وعدم الاختلاط مع بقية أفراد الأسرة في المنزل. * الامتناع عن استقبال الزوار. * عدم مشاركة الأدوات المنزلية. * امتنع عن مغادرة المنزل * ضع كيساً بلاستيكياً داخل سلة المهملات وأغلقه بإحكام قبل التخلص منه. * اغسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل. * قم بتغطية فمك وأنفك عند السعال أو العطس وقم برمي المناديل المستخدمة في سلة مهملات مغطاة بكيس خاص للمهملات. * إذا بدأت تشعر بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس اتصل على الرقم 16000.

أعلن مكتب الاتصال الحكومي أنه استمراراً في إجراءات الرفع التدريجي للقيود المفروضة في دولة قطر جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبناء على المؤشرات الوبائية العامة محليا ودوليا، وضمن العمل بسياسة السفر والعودة إلى دولة قطر المعلن عنها سابقاً فقد تقرر ما يلي: أولاً: إضافة خدمة الحصول على تصريح الدخول الاستثنائي تلقائياً بالنسبة للمقيمين المتواجدين حاليا في دولة قطر والراغبين في السفر والعودة مرة أخرى، بحيث سيتمكن أصحاب العلاقة (المستقدم والمقيم) من طباعة تصريح الدخول الاستثنائي من موقع وزارة الداخلية في أي وقت، حال سفر المقيم لخارج البلاد دون الحاجة لتقديم طلب بذلك من خلال الموقع الالكتروني لـ بوابة قطر فور تسجيل حركة خروج المقيم. وتجدر الإشارة إلى أن خدمة الحصول على تصريح الدخول الاستثنائي التلقائي لا تشمل المقيمين المتواجدين حالياً خارج دولة قطر، حيث لا يزال يتطلب منهم الحصول على تصريح العودة الاستثنائي عبر الموقع الالكتروني لـ”بوابة قطر“ في حال رغبتهم بالعودة إلى دولة قطر. ثانياً: تطبيق نظام الحجر الصحي لمدة أسبوع واحد فقط بعد العودة من السفر بغض النظر عن جهة القدوم، على أن يطبق نظام الحجر المنزلي للقادمين من الدول المدرجة في القائمة الخضراء لوزارة الصحة العامة، بينما يكون نظام الحجر الفندقي إلزاميا للقادمين من الدول غير المدرجة في القائمة الخضراء، مع الاخذ في الاعتبار بأن الاشخاص الذين يخضعون للحجرالصحي في مرافق الحجر المشتركة ستكون كما هي لمدة اسبوعين، ويأتي هذا القرار استنادًا للإحصائيات الوبائية الوطنية والدولية. ووفق بيان مكتب الاتصال الحكومي ، فسيتم وفقا لهذه لإجراءات الجديدة اجراء مسحة فحص فيروس كورونا (كوفيد-19) للعائدين من السفر فور وصولهم البلاد في اليوم الأول من الوصول (وذلك في حال عدم اجراء الفحص في المراكز المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة خلال 48 ساعة قبل السفر إلى دولة قطر) ، ثم اجراء فحص ثاني لهم في اليوم السادس من تاريخ الوصول، مع العلم أن الحالة الصحية على تطبيق احتراز ستكون باللون الأصفر حتى نهاية اليوم السابع من تاريخ الوصول. كما سيتم بدء العمل بهذه القرارات اعتبارا من بداية يوم الأحد المقبل الموافق 29 نوفمبر الجاري، وللحصول على المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة صفحة وزارة الصحة العامة المخصصة لفيروس كورونا (كوفيد-19).

قال مكتب الاتصال الحكومي إن المدارس في دولة قطر اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية استعداداً لعودة الطلبة إلى المقاعد الدراسية من خلال نظام الحضور التناوبي الذي يجمع بين التعلم عن بعد والحضور الفعلي في المبنى المدرسي. وأضاف مكتب الاتصال الحكومي – في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر – إن نظام الحضور التناوبي يبدأ تطبيقه في جميع المراحل التعليمية اعتباراً من يوم غدٍ الأحد. ومن المقرر أن يطبق النظام الجديد اعتباراً من يوم غد، فيما قد تقرر رفع متوسط نسبة الحضور في جميع المدارس الحكومية والمدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى نسبة تصل حتى 42% من الطاقة الاستيعابية للمدارس طبقا لجدول الحضور التناوبي الأسبوعي، مع إلزامية الحضور بداية من الأول من نوفمبر القادم للمدارس الحكومية والخاصة. وأكدت السيد موزة المضاحكة مدير إدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي على استمرار خطة التعليم عن بعد بالمدارس، مشيرة إلى أن حضور الطلاب إلى مدارس سيكون بشكل تبادلي. وقالت المضاحكة إن التعليم التناوبي يقصد به حضور الطلاب تبادلياً يعني مثلاً حضور مجموعة من الطلاب في الأسبوع الأول ومجموعة أخرى تحضر في الأسبوع الثاني على أن التعليم عن بعد سيكون مستمراً .. أي أن الطلاب الذين سيحضرون للمدارس سيحصلون على التعليم المباشر وفي نفس الوقت نظرائهم من الطلاب سيحصلون على هذا التعلم عن بعد .

أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات على الاستمرار بالعمل بالمرحلة الرابعة وما تشمله من نسب الطاقة الاستيعابية التي أعلن عنها مؤخرا، مع مراجعة المؤشرات من جهات الدولة المعنية بشكل دوري، مشيرة إلى أنه رغم أن المؤشرات تدل على احتواء الفيروس والحد من انتشاره في دولة قطر، إلا أن هذا لا يعني انحسار الوباء وتلاشيه. وقالت اللجنة العليا لإدارة الأزمات – في بيان نشره موقع مكتب الاتصال الحكومي اليوم الخميس – أنها أقرت خطة من ثلاث مراحل لإعادة فرض بعض القيود في حال أوصت وزارة الصحة العامة بذلك بناء على متابعتها المستمرة للمؤشرات السالف ذكرها. ونوهت - في هذا السياق - إلى أن العامل الأساسي للحد من انتشار الفيروس هو وعي المجتمع وتطبيقه للإجراءات الاحترازية، لاسيما في أماكن التجمعات والمناسبات الاجتماعية، حيث ثبت في الآونة الأخيرة أن الاختلاط الاجتماعي غير الحذر بات أهم عوامل انتشار كوفيد-19 في دولة قطر. وقالت اللجنة – في بيانها - إن معدل انتشار الوباء عالميا مازال في تصاعد، ولذا فإن هذا يقتضي سريان سياسة الحجر الإلزامي لجميع العائدين لدولة قطر وذلك حتى إشعار آخر، مع استمرار تحديث قائمة الدول منخفضة الخطورة من قبل وزارة الصحة العامة. ووفق بيان اللجنة، فقد حتم انتشار وباء كوفيد-19 عالميا وفي دولة قطر ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات على عدد من الأصعدة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين والحد من انتشار الوباء، واستطاعت دولة قطر تجاوز الذروة وتسطيح المنحنى، مع الحفاظ على أحد أقل معدلات الوفاة عالميا، بفضل الله تعالى وقوة نظامها الصحي وفاعلية الإجراءات التي فرضتها الدولة وتعاون المواطنين والمقيمين وتطبيقهم للإجراءات الاحترازية. وأضاف البيان: بعد تجاوز الذروة، بات من الضروري إيجاد صيغة التوازن المطلوبة بين الحفاظ على الصحة العامة وعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي، وهو الأمر الذي تم ولله الحمد في المراحل الأربع للرفع التدريجي المحكم للقيود. وأهابت اللجنة – في ختام بيانها - بالمواطنين والمقيمين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها لبس الكمام والتباعد الاجتماعي وتطهير اليدين، سائلين الله أن يحفظ قطر وأهلها من كل سوء. يشار إلى أن عددا من دول العالم قد دخلت بالفعل في الموجة الثانية لانتشار الفيروس، ما يعني أن هذا الأمر غير مستبعد الحدوث في حال تراخى المجتمع وتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

دعت الهيئة العامة للطيران المدني جميع شركات الطيران إلى التقيد بما جاء في بيان مكتب الاتصال الحكومي بخصوص سياسة السفر والعودة إلى دولة قطر وقبول المسافرين على الرحلات القادمة إلى مطار حمد الدولي . وأكدت الهيئة – في تعميم لشركات الطيران اليوم الأربعاء – على ضرورة الوضع في الاعتبار ضر ورة تحميل تطبيق احتراز على الهواتف المحمولة الخاصة بجميع القادمين . وأشارت الهيئة إلى أنه يتم قبول المسافرين القادمين من الدول منخفضة الخطورة على الرحلات القادمة إلى مطار حمد الدولي على أن يتم التأكيد عليهم باتباع الإجراءات التي نص عليها بيان مكتب الاتصال الحكومي. وأعلن مكتب الاتصال الحكومي – أمس - أنه في إطار الرفع التدريجي للقيود المفروضة في دولة قطر جراء جائحة كورونا (كوفيد-19) وبناءً على سياسة السفر والعودة إلى دولة قطر والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق، فقد تم مراجعة السياسات المتعلقة بالسفر التي سيتم العمل بها اعتباراً من يوم السبت الموافق 1 اغسطس، وذلك بناء على مؤشرات الصحة العامة في دولة قطر وبقية دول العالم. و يلزم جميع القادمين إلى دولة قطر من الدول منخفضة الخطورة بإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا فور وصولهم إلى المطار، والتوقيع على تعهد رسمي بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة أسبوع، علماً بأن حالة الشخص في تطبيق احتراز ستكون باللون الأصفر أي أنه ملزم بالحجر الصحي. وبعد انقضاء الأسبوع، على الشخص أن يتوجه إلى أحد المراكز الصحية المعتمدة للقيام بفحص كورونا (كوفيد-19) مرة أخرى، فإذا كانت الحالة إيجابية يتم نقل الشخص إلى العزل، وإذا كانت سلبية فإن فترة الحجر تنتهي بانتهاء الأسبوع وتتغير حالة الشخص في تطبيق احتراز إلى اللون الأخضر. كما يلزم جميع القادمين من الدول التي لم يرد ذكرها في قائمة الدول منخفضة الخطورة والتي تم اعتماد مراكز فحص كوفيد-19 فيها بالفحص والحصول على شهادة الخلو من الفيروس قبل السفر بمدة لا تزيد عن 48 ساعة. كما يلتزم القادمون بالحجر المنزلي لمدة أسبوع فور وصولهم إلى الدوحة مع اتباع سياسة وشروط القادمين من الدول منخفضة الخطورة المشار إليها أعلاه. وسيخضع القادمون من بقية الدول التي لم يرد ذكرها في قائمة الدول منخفضة الخطورة والتي لم تعتمد فيها مراكز لفحص كوفيد-19 لحجر فندقي على نفقتهم الخاصة لمدة أسبوع على أن يتم حجز الإقامة بالفندق عبر الموقع الالكتروني لـ “اكتشف قطر“ قبل الوصول إلى دولة قطر.

قال مكتب الاتصال الحكومي إنه في إطار بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرفع التدريجي المحكم للقيود المفروضة في دولة قطر جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد قررت اللجنة الدائمة لشؤون المنطقة الصناعية إلغاء نقاط الدخول والخروج من وإلى المنطقة الصناعية ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، مع المحافظة على تطبيق الاجراءات الوقائية من لبس الكمامات وخفض سعة الحافلات إلى النصف وتحميل تطبيق احتراز، وذلك لضمان صحة وسلامة قاطني المنطقة ومرتاديها وأفراد المجتمع. وأضاف في بيان عبر موقعه الإلكتروني: وجب التأكيد على أن تخفيف القيود لا يعني انحسار الفيروس، بل يجب على الجميع الأخذ بأسباب الحيطة والحذر ومواصلة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان نجاح تنفيذ خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة في دولة قطر بهدف عودة الحياة إلى طبيعتها.

قال مكتب الاتصال الحكومي إنه اعتباراً من غدٍ الإثنين، سيبدأ تطبيق المرحلة الأولى من مراحل الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة فيروس كورونا في دولة قطر، داعياً المواطنين والمقيمين إلى أن يكونوا شركاء في نجاح هذه المرحلة بالحرص على اتباع الإجراءات الوقائية عند مغادرة المنزل، وذلك لدعم جهود الدولة في الحد من انتشار الفيروس. وحدد مركز الاتصال الحكومي – في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر - أربع خطوات وقائية يتوجب عليك اتباعها عند مغادرة المنزل وهي : ارتداء الكمامة تحميل تطبيق احتراز وتفعيله على الهاتف الحفاظ على مسافة مترين بينك وبين الآخرين غسل يديك بالماء والصابون قبل المغادرة وعند الرجوع للمنزل وتبدأ غداً المرحلة الأولى لخطة الرفع التدريجي للقيود التي فرضتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والتي تتضمن 4 مراحل تبدأ 15 يونيو و1 يوليو و1 أغسطس و1 سبتمبر.