شدد سعادة السيد حسن الذوادي العضو المنتدب للجنة العليا للمشاريع والإرث على أن الرياضة تعد محركا للتنمية الاقتصادية وتعزز التطور في هذا القطاع الحيوي، موضحا أن كأس العالم قطر 2022 تمثل أعظم إرث خلال السنوات الماضية وأن البنية التحتية التي تم تنفيذها جعلت من قطر مركزًا عالميًا للأحداث الكبرى وأيضًا مركزًا اقتصاديًا عالميًا، قائلا «لقد خضنا 13 عامًا من الجهد، ولكن إذا اضطررت لاختيار درس واحد، فهو أننا منذ البداية، سواء في مرحلة الترشح أو في مرحلة التنفيذ، كنا نعرف تمامًا ما نريد من هذه البطولة»، مضيفا كنا نعلم أننا نريد الحفاظ على إرث. أردنا لهذا الحدث أن يكون محفزًا، ومسرّعًا للتغيير الإيجابي، سواء داخل البلد أو في المنطقة. وفي نصيحة له للدول المقبلة على احتضان المونديال صرح سعادته خلال جلسة نقاشية باليوم الثاني من منتدى قطر الاقتصادي أعتقد أن البداية تكون دائمًا بمعرفة ما يريدونه أكرر دائمًا لكل مدينة أو دولة ستستضيف أن تكون واضحة جدًا بشأن أهدافها، وأن تعمل باتجاهها، هذه هي النقطة الأولى. أما النقطة الثانية، من ناحية العمليات، إذا أردنا تلخيصها، فهي: التواصل بين فرق التشغيل والتواصل الأمني حيث كانت أحد أسباب النجاح التي حققناها في كأس العالم المستوى الأمني، والنجاح الذي نتج عنه. كما كان أحد الأسباب الرئيسية هو التعاون والتنسيق بين الجهات الأمنية وفريق العمليات داخل الملاعب والنقل، حيث كانت لدينا خطة تواصل واضحة ساهمت في تقديم تجربة جماهيرية سلسة جدًا. وحول البطولات المقبلة التي تستعد دولة قطر لاستضافتها قريبا قال الذوادي إن الدوحة ستستضيف خلال العام الجاري بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، وأيضًا بطولة كأس العرب في نسختها الثانية، مضيفا إلى ذلك الأحداث السنوية مثل الفورمولا 1 وكأس القارات وغيرها، لافتا إلى أن الرياضة لا تؤثر فقط على الجماهير، بل تغير البنية التحتية – كما حدث في قطر – لكنها تخلق محركًا اقتصاديًا وثقافيًا أيضًا. لافتا إلى أن السياحة كانت من أوائل المستفيدين من بطولة كأس العالم. أعتقد أننا تجاوزنا أرقام الزوار المتوقعة. كان من المفترض أن نصل إلى 5 ملايين زائر في 2027 أو 2028، لكننا وصلنا في 2025.

قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن مركز قطر للمال كان عليه التحلي بالحذر والتنسيق مع المشرعين المحليين في كل ما يتعلق بالأصول الرقمية، مشيرا إلى الخلط بينها وبين القيمة الرقمية التي بإمكانها أن تكون بأي صيغة، مبينا وجود مصارف وعملات أمنية التي تندرج في عالم واسع خاص بالأصول الرقمية، مبينا التركيز على الأصول الحقيقية والعقارات التي ساهمت في تقوية الاقتصاد العالمي، مع العمل على التماشي مع «الرموز» والاستثمار الرقمي بغرض وضعه في الإطار اللازم، وإصدار تراخيص فعالة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، تضمن العمل مع التشريعات الموجودة. وأضاف الجيدة خلال مشاركته أنه لابد من إيجاد إطار تشريعي وقانوني لكيفية تسجيل العملات المشفرة والمستثمرين، مبديا المحاولات الحثيثة لمركز قطر للمال لترميز ضمانات السلامة، حيث يتم العمل على إيجاد ضمانات سلامة خاصة بسوق العقارات، قائلا ان ترميز هذه العقارات من شأنه زيادة وتيرة التطور الاقتصادي، مع إمكانية عمل بعض التجارب دون التأثير سلبا على باقي القطاعات، ما سيسهم في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب في الدوحة، والرفع من العمليات المدارة بين الدول باستخدام العملات.

قال الشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار خلال مشاركته في فعاليات النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة إن الكويت تستثمر في السوق الأمريكية منذ فترة طويلة وإن ذلك التوجه لن يتغير، مبينا بأن المستثمرين ينظرون فقط إلى أسواق الأسهم، لكنهم لا يأخذون في الاعتبار أن الولايات المتحدة لديها أكبر سوق للدخل الثابت وأكبر سوق للاستثمار المباشر، ولا ينظرون إلى سوق العقارات والبنية التحتية والائتمان، مؤكدا على أن الولايات المتحدة تملك المعرفة والقدرة اللازمتين للحفاظ على استثنائيتها، ولديها كذلك سيادة القانون، لافتا إلى الالتزام الدائم للهيئة العامة للاستثمار في الكويت بالاستثمار في الولايات المتحدة، مضيفا أن المستثمرين الذين يخفضون المخصصات الموجهة لأصول أمريكية يفعلون ذلك على مسؤوليتهم الخاصة. وقال الصباح إن الوقت بدأ ينفد أمام قطاع استثمارات الملكية الخاصة، وإن على صناديق الاستحواذ أن تبدأ بإعادة الأموال إلى المستثمرين، موضحا أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تُقدر أصولها بنحو تريليون دولار، ومشيراً إلى أن بعض الشركات كانت تُبرم صفقات دون أي خيارات حقيقية للتخارج منها، قائلا إن الفرص في قطاع استثمارات الملكية الخاصة تكمن حالياً في السوق الثانوية والحالات الخاصة. ينبع هذا التوجه من الحاجة المُلحة لشركات استثمار الملكية الخاصة إلى إعادة رؤوس الأموال إلى الشركاء المحدودين.

أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري أن قطر تملك البنية التحتية في العالم، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، معتبرا الخليج الشرق المكان الأفضل للاستثمار في هذا المجال، في ظل توفر المنطقة على البيئة المناسبة، قائلا ان دول مجلس التعاون تتنافس مع بعضها البعض في قطاع العقارات، وأي طفرة اقتصادية تحدث نستفيد منها، مع العمل على تبادل الاستثمارات، مبينا أن قطر تعد البلد الأكثر أمنا، وأسلوب حياة راقيا جدا، قائلا ان الاستثمار في العقارات يتطلب أن تفهم البيئة التي سوف تستثمر فيها، ففي بعض الدول الناس يعطون الأفضلية للشقق أكثر من الفلل، وبالتالي يجب على المستثمر يعرف الحساسية الثقافية الخاصة بالبلد المراد دخول أسواقه وجغرافياته، مع دراسة سوق العرض والطلب في ظل توفر الكثير من العقارات، مع ضرورة التركيز على الجودة والمكان الجغرافي الجيد، مشيرا إلى المرحلة الماضية شهدت تشييد قطر للعديد من المشروعات العقارية. - قيمة العقارات وأضاف العطية خلال مشاركته في جلسة ضمن منتدى قطر الاقتصادي تحت عنوان مستقبل القطاع العقاري في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، والتطورات التكنولوجية، وتغير أنماط الطلب الاستثماري والسكني.نحن نعيش في مرحلة ومكان فيهما العديد من الفرص السانحة للاستثمار في قطاع العقارات، الذي حتى وإن تأثر بالتقلبات الاقتصادية إلا أنه يحافظ على قيمته، ما يضمن أمن قطاع العقارات الذي يمرض ولا يموت، لافتا إلى توقيع الديار مع وكالة عقارات سعودية يستخدمون علامة ترامب التجارية في المنشآت المطورة في الخليج، مؤكدا جودة علامة ترامب التجارية golf trump ، حيث سيتم من خلالها إطلاق أكبر مشروع سياحي مدينة سميسمة التي ستحتضن ملعب الغولف، ما يحفز النمو في المجال الاقتصادي، بالاستناد على مثل هذه المشروعات السياحية الضخمة. وبين رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية أن الربع الأول من عام 2025 شهد ارتفاعا في الاستثمار بين الدول بنسبة 73 %، قائلا انه إذا تأملنا في الولايات المتحدة الأمريكية كان هنالك ارتفاع بنسبة 37 % مقارنة بالربع الأول من العام، في حين بيع 41 مليار دولار في قارة أفريقيا ما يعني تسجيل نمو بواقع 20 %، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير بالفرص العقارية عبر العالم، متوقعا تحقيق سوق العقارات للمزيد من النمو خلال المرحلة القادمة. - مؤشرات تعاف وفي هذا الإطار، أكد السيد جيف تي بلاو، الرئيس التنفيذي لشركة Related Companies، أن رأس المال الاستثماري ما يزال موجودا، لكن هناك حاجة لأن يكون أكثر انتقائية في توجيهه، موضحا أن الاستثمارات العابرة للحدود سجلت انخفاضًا بنسبة 57 بالمائة في الربع الأول من عام 2025، ما يعكس حذرا عالميا، لكنه في المقابل أشار إلى تسجيل مؤشرات تعاف واضحة في الأسواق الكبرى. وأضاف السيد بلاو، في نفس السياق: في أمريكا وحدها، بلغت قيمة الصفقات العقارية 93 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 37 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تم تسجيل 55 مليار دولار، أي بزيادة 41 بالمائة، أما في آسيا، فبلغت القيمة 36 مليار دولار، بزيادة 20 بالمائة. من جانبه، أوضح السيد تشي كون لي، الرئيس التنفيذي لمجموعة CapitaLand Investment Ltd، أن التكامل الإقليمي بين دول الخليج يمثل أحد عوامل الجذب المهمة، مشيرا إلى أن الزوار والسياح يتنقلون بين قطر والسعودية ودبي كوجهة واحدة. ونوه السيد كون لي، إلى أن البيئة العقارية في دول الخليج، خصوصا من حيث الأمان وجودة التعليم والبنية التحتية، تشكل عناصر جذب طويلة الأمد.

تختتم اليوم فعاليات منتدى قطر الاقتصادي في نسخته الخامسة تحت شعار الطريق إلى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي، وحظي الحدث هذا العام بترحيب وإشادة واسعة من جانب المشاركين والمهتمين والمتابعين، كما شهد مشاركة نحو 2500 شخصية سياسية ومالية واقتصادية من 150 دولة، وسيتسم اليوم الختامي بإدارة العديد من الجلسات أولها تحت عنوان جيل جديد من الشركات الأفريقية الواعدة برعاية بلومبيرغ، والابتكار الأخضر لمستقبل أفريقيا، بالإضافة إلى الاستثمار في الابتكار الأفريقي، والذكاء الاصطناعي في الميدان: تمكين الأسواق الناشئة، في حين ستدور مجريات الجلسة الجانبية الثانية في إشكالية أين تضع استثماراتك في الذكاء الاصطناعي الآن؟، والتي ستتفرع إلى العديد من المحاور الرئيسية الأخرى، ناهيك عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين العديد من الجهات. - اليوم الثاني وجرت أمس أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ في يومه الثاني، بمناقشة حزمة من القضايا والموضوعات ضمن أجندة محاوره الخمسة الرئيسية التي تعكس القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحا عالميا وإقليميا، وهي: الجغرافيا السياسية، والعولمة والتجارة، وأمن الطاقة، والتطورات التكنولوجية، وآفاق الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى الرياضة والترفيه، فيما تضم قائمة المتحدثين عددا من رؤساء الحكومات والوزراء، والرؤساء التنفيذيين العالميين. وركزت الجلسات على قضايا مهمة ومؤثرة من بينها الأمن في الشرق الأوسط والأسواق العالمية والقضايا الرئيسية التي تؤثر على مستقبل الشرق الأوسط: من النفط إلى عدم الاستقرار، والجغرافيا السياسية والاقتصاد، حيث ناقش المشاركون موضوعات مهمة تتعلق بصناعة الإنتاج الإعلامي في المنطقة برعاية المدينة الإعلامية، وأخرى تدور حول إعادة التفكير في التنمية الاقتصادية في عصر الذكاء الاصطناعي برعاية جامعة قطر، علاوة على جلسة حول العملات الرقمية والمشفرة، وجلسة حول استكشاف فرص النمو الواعدة خاصة في ظل تقلبات الأسواق والتغير التكنولوجي السريع، ومواكبة التحولات الكبرى، مع نظرة شاملة على المشهد العالمي، من الذكاء الاصطناعي، والجغرافيا السياسية، والتضخم، والعولمة، والتحولات الديموغرافية، إلى انتقال الطاقة. - الاستثمار في أمريكا وشملت أعمال اليوم الثاني أيضا جلسة حول الاستثمار في أمريكا، وأخرى بعنوان المنظومة الرياضية المتكاملة: فرق متعددة، رياضات متنوعة، وتأثير إعلامي واسع، يكشف خلالها كبار المستثمرين الرياضيين عن رؤيتهم لما هو قادم، بجانب جلسة نقاش مغلقة لمديري الشؤون المالية: ملامح جديدة للمخاطر لمناقشة واقع المخاطر المتغير الذي يواجهونه في بيئة أعمال تتسم بعدم الاستقرار العالمي، وتبادل الرؤى والتجارب حول التحديات المعقدة التي يواجهها المدير المالي، خاصة في ظل التقلبات الجيوسياسية، والتغيرات في سياسات التجارة، وتوافر الطاقة، والتشريعات التنظيمية، وتذبذب الأسواق. وفي جلسة أخرى ناقش المشاركون موضوع الذكاء الاصطناعي والطاقة: مواجهة الطلب المتزايد، فضلا عن العديد من الجلسات الجانبية حول السياحة، والعقارات العالمية بين العرض والطلب ومستقبل القطاع العقاري، بالإضافة إلى جلسات حوارية أخرى. وكانت أعمال اليوم الأول قد تضمنت جملة من الجلسات الرئيسية والجانبية والحوارية وورش عمل تفاعلية تناولت قضايا وملفات شتى، منها على سبيل المثال الأمن في الشرق الأوسط والأسواق العالمية وأمن الطاقة وضمان الإمدادات وخارطة النمو العالمية والأسواق المالية وموازنة المخاطر والعوائد، علاوة على موضوعات تتعلق بالرياضة والتجارة وصناعة الإعلام وغيرها. وأضحى منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، منصة عالمية هامة، وملتقى للخبراء وأهل الفكر وصناع القرار، ويأتي انعقاد النسخة الجديدة منه، في وقت يشهد العالم فيه تحولا غير مسبوق في تدفقات الأموال العالمية. ويجسد المنتدى أهمية كبيرة لجميع المعنيين بالاقتصاد في العالم ومنطقة الشرق الأوسط، التي تشهد ديناميكية غير مسبوقة، ويشكل فرصة لترويج الاقتصاد القطري عالميا، من خلال تسليط الضوء على ما يوفره من محفزات وتسهيلات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والأعمال التجارية إلى الدولة، فضلا عن زيادة الثقة في الاقتصاد القطري، ما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته.

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في أسواق النفط، بما يضمن تأميناً دائماً للإمدادات العالمية، مشيراً إلى أن ما تقوم به في إطار «رؤية 2030» وما بعدها، هو خطة طويلة الأمد وشاملة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وأضاف أن دول الخليج الأخرى تمر بتجربة مماثلة، مؤكداً أن السعودية تستثمر في تعزيز الصمود المؤسسي من خلال توظيف رأس المال بما يحقق العوائد المرجوة ويدعم الزخم المطلوب. وأوضح الإبراهيم، في جلسة حوارية ضمن منتدى قطر الاقتصادي، أن الميزانية السعودية لم تعُد تُدار فقط بناءً على عائدات النفط، بل وفقاً لأولويات المملكة في أسواق الطاقة، لافتا إلى أن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في السوق، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات وتوفير الإمدادات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن المملكة مستعدة دوماً لمختلف السيناريوهات، بفضل ما تملكه من احتياطيات كافية وخطط مالية طويلة ومتوسطة الأجل تساعد في التكيف. وأضاف: «نحن لا نفكر فقط في الاثني عشر شهراً المقبلة، بل ننظر إلى الأفق البعيد، وهو نهج تتبعه أيضاً دول مجلس التعاون». وقال الإبراهيم إن دول الخليج تمثل اليوم نقاطاً مضيئة في الاقتصاد العالمي، بفضل قدرتها على التخطيط والتنفيذ طويل الأمد، ونمو قدراتها المؤسسية، مدعومة برؤية القيادة وعزيمة الشعوب. وأكد أن هذه القدرات تعزز مرونة المنطقة وتمكنها من التطور المستمر، متابعا أن التحول لا يقتصر على الانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج والابتكار والتصدير، بل يشمل أيضاً جذب رؤوس الأموال والكفاءات اللازمة لتحقيق هذا التحول. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أكد الإبراهيم أنه يُعد تدفقاً طويل الأمد، مشيراً إلى مؤشرات إيجابية في المملكة تشمل ارتفاع عدد الرخص، وتأسيس المقرات الإقليمية، وزيادة عدد الصفقات الجارية. وقال: «نستهدف وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي بحلول 2030، بما يعادل 100 مليار ريال سنوياً». وأضاف أن المملكة تعمل على تحقيق ذلك من خلال تنفيذ أكثر من 900 إصلاح لتحسين بيئة الأعمال.

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، أن المملكة تُعد الدولة الكبرى التي تصدّر السيارات دون أن يكون لديها تصنيع محلي، كما أنها تراهن على المركبات الكهربائية بما يعكس الرؤية المستقبلية للقطاع، مشيرا في جلسة حوارية ضمن منتدى قطر الاقتصادي إلى أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، واللوجيستيات، تتطلب بنية تحتية متقدمة واتصالاً قوياً، مؤكداً أن الحكومة تعمل على توفير هذه البنية، وسن الأنظمة المناسبة، ومعالجة مخاوف الأمن السيبراني، مضيفا أن تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في هذه التقنيات يتطلب معالجة قضاياه المرتبطة بالخصوصية والأمان وسرعة التكيف، مشدداً على أن دور الحكومة اليوم أصبح متكاملاً في تطوير البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري، وصياغة السياسات. وصرح الخريّف أن المملكة أصبحت محل اهتمام المستثمرين العالميين، لافتاً إلى أن عام 2024 سجل قفزة قياسية في الصادرات غير النفطية، حيث ارتفعت مساهمتها من 16 في المائة إلى 25 في المائة من الناتج المحلي. كما نمت الصادرات غير النفطية وغير البتروكيميائية بنسبة 9 %، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس الأثر الإيجابي للاستثمار السليم، والسياسات الفعالة، والتفاعل الإيجابي مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها. - الإمكانات الحقيقية وتطرّق الوزير إلى ما تحقق في قطاع التعدين، مبيناً أن وفرة الموارد ليست وحدها العامل الحاسم، بل إن الإطار التنظيمي الفعّال هو ما أطلق الإمكانات الحقيقية للقطاع. ولفت إلى أن المملكة قدمت أحد أفضل أنظمة الاستثمار التعديني في العالم، وهو ما انعكس على تسريع الإجراءات، حيث تم تقليص مدة الحصول على التراخيص من متوسط عالمي يتراوح بين ثلاث وخمس سنوات إلى ستة أشهر فقط. وأوضح الخريّف أن القطاعات التي تستهدفها المملكة، سواء في التعدين أو الصناعة، تسهم في معالجة تحديات عالمية كبرى، لا سيما في سلاسل الإمداد. وأكد أن العالم يواجه سباقاً مع الزمن لضمان توفر كميات كافية من المعادن، لمواكبة الطلب في مجالات التحول في الطاقة، والأتمتة، والتقنية، والدفاع، مبينا أن المملكة أنشأت مؤتمر التعدين الدولي ليكون منصة تجمع الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات المالية، والأوساط الأكاديمية، ومزودي التقنية، لبحث سبل تسريع الاستكشاف والتكرير وضمان الاستثمارات وتشغيل الأصول وتكامل سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمتلك نحو 33 % من الاحتياطيات العالمية من المعادن، لكنها تساهم فقط بـ6 في المائة من الإنتاج، وهو ما يشكل فجوة ضخمة.

صرحت السيدة مها السليطي الرئيس التنفيذي لـ QNB للخدمات المالية أن قطاع إدارة الصحة ليس استثناءً، إذ يتكيف بدوره مع عالم يزداد ترابطاً يوماً بعد يوم، حيث يواجه المستثمرون مشهداً تتداخل فيه التحديات مع الفرص، ما يستدعي تفكيراً مبتكراً ورؤية استراتيجية بعيدة المدى، وعندما نُسلط الضوء على منطقة الشرق الأوسط، يتضح أنها تمثل منارة للفرص في السوق العالمية، بالنظر إلى تمتع دول هذه المنطقة بموقع جغرافي استراتيجي، واقتصادات متنوعة وقوية، وسكان طموحين مندمجين في الاقتصاد العالمي، وهي السمات التي تجعل من المنطقة وجهة جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وعلاوة على ذلك، فقد تطور الإطار التنظيمي في دول مجلس التعاون الخليجي ليوفر بيئة تنافسية تعزز النمو والابتكار. وتابعت السليطي أن الحكومات تعمل على تفعيل سياسات تشجع الاستثمار الأجنبي والتعاون الدولي، بما يضمن بقاء المنطقة مركزاً رئيسياً لتخصيص رؤوس الأموال، وتزداد أهمية ذلك في ظل التوجه المتنامي بين مديري الأموال العالميين نحو استثمار رؤوس الأموال الخاصة في الشرق الأوسط. ما يدعو إلى مناقشة كيفية تسخير رؤوس الأموال الخاصة لدفع عجلة النمو وخلق القيمة في المنطقة.

أكد السيد محمد سيف السويدي الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، أن رؤية الجهاز تتجه نحو بناء وتنمية صافي قيمة الصندوق، بما يعود في نهاية المطاف بالفائدة على الدولة والأجيال القادمة، وهو هدف نبيل جدًا. وقال خلال جلسة حوارية اليوم في منتدى قطر الاقتصادي 2025: من المنطقي جدًا أن نراجع أداءنا من وقت لآخر ونفكر فيما نفعله وكيفية تحسينه، خاصةً عندما يتعلق الأمر بأسواق شديدة التعقيد وبيئات متغيرة باستمرار، أعتقد أن لدينا صندوقًا استثماريًا قويًا للغاية. ولفت إلى أن الجهاز يسعى للاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية داخليًا، وقال: لذا، لدينا أفضل الكفاءات البشرية، وأفضل الاستراتيجيات والمرونة لنتمكن من مواصلة التفوق في أسواق يصعب التعامل معها. وحول إعلان جهاز قطر للاستثمار نيته استثمار 500 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل، أوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، أن هذا التوجه سيزيد من وتيرة استثمار الجهاز في السوق الأمريكية مقارنة بالسنوات السابقة. وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر وجهة مثالية للاستثمارات القطرية، حيث تمثل الولايات المتحدة الأمريكية 60 بالمئة من أسواق التداول المتاحة في العالم، لذا، فإنه من المنطقي أن يستثمر الجهاز في هذه السوق. ونوه إلى أن الجهاز يثق بمتانة الأنظمة الأمريكية، وآفاق النمو التي تتمتع بها الولايات المتحدة، وقال: بالتالي سنواصل تواجدنا هناك، ولكنه بلا شك تطور كبير. وحول المجالات التي يهتم بها جهاز قطر للاستثمار في السوق الأمريكية، أشار السيد محمد سيف السويدي إلى أن الرقمنة والمجالات التي تقدم قيمة مضافة تحظى باهتمام الجهاز، وقال: عند الإشارة إلى الرقمنة فإن الذكاء الاصطناعي يتصدر هذا المجال. حيث تُعتبر التكنولوجيا جانبًا رئيسيًا في مختلف القطاعات. وذلك في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يضيف قيمة حقيقية للنمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الوقت مناسب للاستثمار في هذا المجال. كما أبرز اهتمام جهاز قطر للاستثمار بمجال سلاسل التوريد والقطاع الصناعي في الولايات المتحدة، حيث إن الأخيرة مقبلة على إعادة هيكلة هذين القطاعين، موضحا: بالإضافة إلى هيكلة سلاسل التوريد والتجارة والخدمات اللوجستية والموانئ وغيرها في الولايات المتحدة، قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى المزيد من التصنيع داخل الولايات المتحدة. في ذات السياق، أكد اهتمام الجهاز بالاستثمار في إدارة المحافظ والأصول. وحول مدى سعي جهاز قطر للاستثمار إلى تقليص تعرضه لأي فئة من الأصول، قال السيد محمد سيف السويدي: من الناحية التكتيكية، أعتقد أنه من خلال مراجعة معمقة للمبلغ الذي يجب أن نخصصه للدخل الثابت كفئة أصول محافظة، نفكر بعمق أيضًا في بعض فئات الأصول التقليدية التي نمتلكها، وما إذا كنا بحاجة إلى زيادة أو تقليل بعض هذه الفئات المطلوبة أيضًا، مثل البنية التحتية والعقارات. وأكد أن أداء جهاز قطر للاستثمار قوي، وتوقع أن يكون أداءه أقوى بفضل بعض الإجراءات التي نقوم بها داخليًا. وقال: نعمل على تعزيز أداء الجهاز من خلال التخصصات والتركيز على المجالات المناسبة، والمراجعة المستمرة لسياسة توزيع الأصول لدينا، ولكن مع نمو حجم الصندوق، سيدفعنا هذا أيضًا إلى إطالة مدة المحفظة الاستثمارية، حتى نتمكن من الاستثمار في استثمارات طويلة الأجل في مجالات وقطاعات وتقنيات محددة أو أعمال أخرى، والاستفادة من علاوة السيولة لتحقيق أداء أفضل، لذلك، لا أتوقع تغييرًا كبيرًا في أسلوب العمل، لكنني أعتقد أنه سيكون أكثر دقة، وسنركز على مجالات للاستفادة بشكل أكبر من قدرتنا على امتلاك صندوق أكبر، مع التفكير في إطالة مدة الاستثمار.

توقع السيد محمد السويدي الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، أن تتضاعف على الأقل الاستثمارات السنوية للصندوق السيادي في الولايات المتحدة بالأعوام العشرة المقبلة، مقارنةً مع متوسطها السنوي خلال الأعوام الخمسة الأخيرة. وقال السويدي خلال جلسة حوارية في منتدى قطر الاقتصادي المنعقد اليوم في الدوحة، إن الاستثمارات المزمعة تشكل زيادة كبيرة وتعزز وتيرة الاستثمار، مضيفا ربما بمقدار الضعف في بعض السنوات وأكثر من ضعف ما كنا نفعله على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية. وكشف السويدي، في كلمته، أن القطاعات ذات الأولوية للاستثمارات القطرية ستكون على رأسها الرقمنة وفي قلبها الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن المستثمرين يتحولون بشكل متزايد إلى الرقمنة أو استخدام الذكاء الاصطناعي وهو ما يضيف في الواقع قيمة إلى النمو الاقتصادي – حسب موقعالشرقبلومبيرج.

قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن دولة قطر تتطلع إلى اقتصاد متنوع ومزدهر قائم على المعرفة والابتكار ويحاكي الثورة التكنولوجية ويتميز بالمرونة والتكيف. وأضاف معاليه في كلمته الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ في نسخته الخامسة الذي انطلقت فعالياته اليوم، تحت شعار الطريق إلى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي أن قطر تتطلع إلى أن تكون منارة للتقدم التكنولوجي ومركزا عالميا للاستثمار والأعمال مبنيا على الثقة وأن تظل دائما شريكا موثوقا فيه سواء كان في الطاقة أو الاستثمار كما هو الحال في الدبلوماسية. وتابع معاليه: ومن هذا المنطلق نعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال تنويع استثماراتنا الخارجية بما يعزز التوازن الاستراتيجي ويسهم في بناء اقتصاد مستدام طويل الأجل. ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في هذا السياق إلى أن جهاز قطر للاستثمار يواصل تنفيذ رؤيته عبر شراكات استراتيجية بعيدة المدى حول العالم، وتواصلت هذا العام باستثمارات مهمة من الولايات المتحدة إلى إفريقيا وصولا إلى الصين.. مضيفا تلك المبادرات تعكس ثقتنا الراسخة في ديناميكية الأسواق خصوصا الناشئة منها وإمكاناتها المستقبلية. أما على الصعيد المحلي، فأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاقتصاد القطري واصل أداءه الإيجابي حيث سجل نموا حقيقيا بنسبة 2.4 في المئة في عام 2024، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 713 مليار ريال قطري. وأضاف معاليه أن هذا النمو يعزى إلى تقدم ملحوظ في القطاعات غير النفطية التي نمت بنسبة 3.4 في المئة سنويا، في مؤشر واضح على التقدم بثبات نحو تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأشار إلى أنه بحلول نهاية عام 2024 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة 9.9 مليار ريال قطري مما يؤكد تصاعد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد القطري ومتانته.. مؤكدا أن دولة قطر، ولمواكبة هذا الزخم، تواصل تطوير الإطار التشريعي والإداري بما يجعل بيئة الأعمال في قطر أكثر كفاءة وجاذبية للمستثمرين. وفي هذا الإطار، أعلن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن إطلاق الحزمة الأولى من برنامج الحوافز لجميع المستثمرين والتي تستهدف قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع المتقدم والتكنولوجيا الحديثة والخدمات اللوجستية.. وقال إن هذه الحزمة تمثل خطوة نوعية لتعزيز النمو في قطاعات تشكل ركيزة أساسية لمستقبل الاقتصاد الوطني. ولفت معاليه إلى أنه إلى جانب التوسع الصناعي، شهد هذا العام إطلاق مشروع /سميسمة السياحي/ الذي يعد أحد أكبر المشاريع الترفيهية في المنطقة، كما يعتبر دافعا رئيسيا للقطاعين العقاري والسياحي ومحركا فعالا للتنمية المتكاملة. وفي مجال الابتكار والتحول الرقمي، قال معاليه إن دولة قطر رسخت مكانتها كمركز تكنولوجي ناشئ.. مشيرا في هذا السياق إلى استضافة الدوحة النسخة الثانية من قمة الويب في فبراير 2025، وذلك بمشاركة أكثر من 25 ألف شخص من 124 دولة. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن القمة نجحت في خلق تواصل استثنائي بين مراكز التكنولوجيا الصاعدة في آسيا وإفريقيا من جهة، وكبرى الشركات العالمية والصناديق السيادية من جهة أخرى، ما يعزز مكانة قطر كمحور عالمي للتقاطع الرقمي. وأضاف تأكيدا لهذا التوجه، فازت دولة قطر مؤخرا باستضافة المؤتمر العالمي للجوال (إم دبليو سي) لمدة خمس سنوات، على أن تعقد النسخة الأولى في نوفمبر المقبل في خطوة تضع قطر بقوة على خارطة الاقتصاد العالمي الرقمي. وكشف معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر ولمواكبة هذا التطور والمشاركة الفعالة فيه، ستطلق مشروعا جديدا يطمح للعالمية وسيتم الكشف عنه خلال هذا العام.. مؤكدا في هذا السياق أن هذه الإنجازات مجتمعة تعكس التزام دولة قطر بتكريس موقعها كمركز اقتصادي، واستثماري عالمي، وترسخ جديتها في بناء مستقبل يقوم على التنوع والابتكار والاستدامة. وشدد معاليه على أن دولة قطر تسعى إلى ترسيخ دورها في بناء اقتصاد عالمي أكثر توازنا يعلي من الشراكة، ويضع الإنسان في صلب التنمية، كما أعرب عن تطلع دولة قطر لأن تكون منصة تلتقي فيها الأفكار، وتتقاطع فيها المصالح في بيئة يعززها السلام والاستثمار. ودعا معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في سياق كلمته إلى مقاربة متكاملة تمزج بين الأمن والتنمية والدبلوماسية والنمو، وتضع كرامة الإنسان في قلب معادلة الازدهار. وكان معاليه قد استهل كلمته بالترحيب بالمشاركين في المنتدى، لافتا إلى أن قطر اليوم أضحت قبلة للمنتديات الدولية والدبلوماسية النشطة، ومركزا عالميا يجمع صناع القرار والمفكرين لبناء جسور للحوار والتعاون. وأشار إلى أن منتدى قطر الاقتصادي يعقد هذا العام وسط تحولات سياسية واقتصادية كبرى ما يؤكد الحاجة الملحة لمنصات الحوار التي تجمع بين أصحاب القرار ورواد الأعمال والمبتكرين وقادة الفكر بهدف رسم معالم الفرص الاستثمارية القادمة وصياغة موقف جماعي من التحديات التي تواجهنا وعلى رأسها الاستقرار الدولي والنمو المستدام. وتطرق معاليه إلى استمرار الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، لافتا إلى أنه على الرغم من جهود قطر جنبا إلى جنب مع شركائها في جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية لوضع حد لهذه الحرب المأساوية إلا أننا وللأسف نشهد مرارا كيف تجهض فرص التهدئة. وأضاف عندما تم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر ظننا أن تلك اللحظة ستفتح بابا لوقف هذه المأساة إلا أن الرد كان بموجة قصف أشد عنفا أودت بحياة مئات الأبرياء، هذا السلوك العدواني غير المسؤول يقوض كل فرصة ممكنة للسلام. وشدد معاليه على أنه بالرغم من ذلك فإن دولة قطر ملتزمة بمواصلة مساعيها الدبلوماسية مع شركائها حتى نوقف هذه الحرب ويتم الإفراج عن كافة الرهائن والمحتجزين وأن نرفع معاناة أهلنا في غزة ونخرج المنطقة من دائرة الخطر الداهم المستمر. وفيما يتعلق بالشأن السوري، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن قرار رفع العقوبات الأمريكية على هذا البلد الشقيق خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.. مضيفا نتطلع إلى أن تتبعها خطوات مماثلة وهي رسالة واضحة للمنطقة والعالم أن الأولوية يجب أن تكون لإعطاء الفرصة الحقيقية والكاملة للشعوب التي تخرج من الصراعات لبناء مستقبل أفضل. واعتبر معاليه أن الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي متلازمان ولا يمكن لأحدهما أن يتحقق بمعزل عن الآخر.. وقال من هذا المنطلق تنتهج دولة قطر سياسة دبلوماسية فاعلة تقوم على الوساطة النزيهة والعمل البناء من أجل حل النزاعات إدراكا منها بأن السلام هو الأساس لأي تنمية مستدامة. وتابع إننا نعتبر كل جهد دبلوماسي نبذله استثمارا في مستقبل أكثر ازدهارا وأمنا وحين نرى شابا في غزة يكمل تعليمه أو عائلة سورية تعود إلى بيتها بعد النزوح ندرك الأثر العميق للاستقرار على حياة الناس واقتصادهم. وفي الختام تمنى معاليه للمشاركين منتدى مثمرا ونقاشا بناء، كما عبر عن تطلعه إلى حوار بناء ومثمر خلال جلسات هذا المنتدى، وإلى شراكات اقتصادية جديدة تعزز مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة والعالم.

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، إن الولايات المتحدة لا تُعد منافساً لصادرات قطر من الغاز المسال إلى آسيا، مشيراً إلى أن أغلب صادرات أميركا تتوجه إلى أوروبا وأميركا الجنوبية. وأضاف خلال منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ أن مشتري الغاز الطبيعي المسال من الصين والهند يجرون نقاشات بشأن شراء كميات إضافية من الغاز القطري. وأكد سعادته خلال المنتدى أن قطر للطاقة تتطلع إلى تداول 30 إلى 40 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال غير القطري بحلول 2030، فيما كشف عن أن الشركة تتداول حالياً نحو 10 ملايين طن من الغاز المسال، مشيرا إلى أن الغاز غير القطري يمثل حالياً 50% من الأحجام التي تتداولها الشركة. على صعيد الأسعار الملائمة لاستدامة الاستثمار في قطاع النفط والغاز، قال الكعبي إن هناك حاجة إلى سعر للنفط يتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي وزيادته. أضاف أعتقد أنه إذا انخفضت أسعار النفط عن 60 دولاراً للبرميل، سيتراجع الاستثمار، ولن تتم تلبية جميع متطلبات الطاقة الكهربائية عالمياً وليس فقط في الولايات المتحدة. ويرتبط سعر الغاز بأسعار النفطبمعادلةسعرية - حسبالشرقبلومبرج.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قطر، كانت تاريخية، وتم خلالها توقيع العديد من الصفقات الاقتصادية والدفاعية وجميعها تستند إلى جدوى تجارية واضحة وتحقق منفعة متبادلة للطرفين. وخلال جلسة نقاش في منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة اليوم، أشار الكعبي في كلمته إلى استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة الأميركي، من أبرزها مشروع Golden Pass LNG لتصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي وصفه بأنه أكبر مشروع لتصدير الغاز يُنفذ دفعة واحدة في الولايات المتحدة. وتابع: نمتلك 70% من المشروع، ومن المتوقع أن نبدأ التصدير بنهاية هذا العام ونصل إلى طاقتنا الإنتاجية الكاملة خلال العام المقبل، بإجمالي 18 مليون طن سنوياً. وأوضح الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة أن الشحنات الأميركية ستتوجه بشكل رئيسي إلى أوروبا وأميركا الجنوبية، فيما تغذي قطر السوق الآسيوية بالغاز. وفي حديثه عن قطاع الطيران، أوضح الكعبي أن قطر اختارت بوينغ في مناقصة دولية لتوسعة أسطول الخطوط الجوية القطرية لأن عرضها كان الأفضل من الناحية التجارية مقارنة بـإيرباص – حسب موقعالشرقبلومبيرج.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته اليوم الثلاثاء خلال افتتاح النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي، بالتعاون مع بلومبيرغ، استمرار جهود دولة قطر لإنهاء الحرب على غزة. وأشار معاليه إلى استمرار الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، قائلاً إنه على الرغم من جهود دولة قطر جنباً إلى جنب مع الشركاء في جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية لوضع حد للحرب المأساوية في غزة إلا أننا وللأسف نشهد مراراً كيف تُجهض فرص التهدئة. وقال إنه عندما تم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر ظننا أن تلك اللحظة ستفتح باباً لوقف هذه المأساة إلا أن الرد كان بموجة قصف أشد عنفاً أودت بحياة مئات الأبرياء، مشدداً على أن هذا السلوك العدواني غير المسؤول يقوض كل فرصة ممكنة للسلام. وأضاف: ملتزمون بمواصلة مساعينا الدبلوماسية مع شركائنا حتى نوقف الحرب في غزة ويتم الإفراج عن كافة الرهائن والمحتجزين وأن تُرفع معاناة أهلنا في غزة ونخرج المنطقة من دائرة الخطر الداهم المستمر. وبالنسبة للأوضاع في سوريا، قال معاليه إن قرار رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا مثّل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، متابعاً: ونتطلع إلى أن تتبعها خطوات مماثلة وهي رسالة واضحة للمنطقة والعالم أن الأولوية يجب أن تكون لإعطاء الفرصة الحقيقية والكاملة للشعوب التي تخرج من الصراعات لبناء مستقبل أفضل. وأكد معاليه أن الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي متلازمان ولا يمكن لأحدهما أن يتحقق بمعزل عن الآخر ومن هذا المنطلق تنتهج دولة قطر سياسة دبلوماسية فاعلة تقوم على الوساطة النزيهة والعمل البنّاء من أجل حل النزاعات إدراكاً منها أن السلام هو الأساس لأي تنمية مستدامة. وأضاف: إننا نعتبر كل جهد دبلوماسي نبذله استثماراً في المستقبل أكثر ازدهاراً وأمناً، وحين نرى شاباً في غزة يُكمل تعليمه أو عائلة سورية تعود إلى بيتها بعد النزوح ندرك الأثر العميق للاستقرار على حياة الناس واقتصادهم.

أعرب معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته خلال افتتاح منتدى قطر الاقتصادي، عن تطلع دولة قطر إلى أن تكون منارة للتقدم التكنولوجي ومركزاً عالمياً للاستثمار والأعمال مبني على الثقة وأن تظل شريكاً موثوقاً فيه سواء في الطاقة أو الاستثمار كما هو الحال في الدبلوماسية. وقال معاليه إن منتدى قطر الاقتصادي هذا العام ينعقد وسط تحولات سياسية واقتصادية كبرى، مؤكداً في الوقت ذاته أن الدوحة أضحت قبلة للمنتديات الدولية والدبلوماسية النشطة ومركزاً عالمياً يجمع صناع القرار والمفكرين لبناء جسور للحوار والتعاون. وأضاف: إننا في دولة قطر نتطلع إلى اقتصاد متنوع ومزدهر قائم على المعرفة والابتكار ويحاكي الثورة التكنولوجية ويتميز بالمرونة والتكيف، معرباً عن تطلع إلى أن تكون دولة قطر منصة تلتقي فيها الأفكار وتتقاطع فيها المصالح في بيئة يعززها السلام والاستثمار.

أعلنمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته اليوم الثلاثاء خلال افتتاح النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي، بالتعاون مع بلومبيرغ، والذي ينعقد تحت شعار الطريق إلى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي، عن أن دولة قطرستطلق مشروعاً جديداً يطمح للعالمية سيتم الكشف عنه خلال هذا العام. وقال إن هذا العام شهد إطلاق مشروع سميسمة السياحي الذي يُعد أحد أكبر المشاريع الترفيهية في المنطقة والذي يُشكّل رافعة رئيسية للقطاعين العقاري والسياحي ومحركاً فعّالاً للتنمية المتكاملة. وأكد أن دولة قطر تسعى إلى ترسيخ دورها في بناء اقتصاد عالمي أكثر توزناً يُعلي من الشراكة ويضع الإنسان في صلب التنمية، معرباً عن تطلعهإلى أن تكون قطر منصة تلتقي فيها الأفكار وتتقاطع فيها المصالح في بيئة يعززها السلام والاستثمار، معلناً عن إطلاق الحزمة الأولى من برنامج الحوافز لجميع المستثمرين والتي تستهدف قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع المتقدم والتكنولوجيا الحديثة والخدمات اللوجيستية، مضيفاً أن هذه الحزمة تمثل خطوة نوعية لتعزيز النمو في قطاعات تشكل ركيزة أساسية لمستقبل الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن جهاز قطر للاستثمار يواصل تنفيذ رؤيته عبر شراكات استراتيجية بعيدة المدى حول العالم تواصلت هذا العام باستثمارات مهمة من الولايات المتحدة إلى أفريقيا وصولاً إلى الصين، أما على الصعيد المحلي فقد واصل الاقتصاد القطري أداءه الإيجابي حيث سجّل نمواً حقيقياً بنسبة 2.4% في عام 2024 ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 713 مليار ريال قطري، مضيفاً أنه مع نهاية عام 2024 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة 9.9 مليار ريال قطري مما يؤكد تصاعدة ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد القطري.

تُشارك جامعة قطر في النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي، الذي يُعقد في الدوحة خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2025، بصفتها راعياً مشاركاً لهذا الحدث العالمي الذي تنظمه بلومبرغ بالتعاون مع المدينة الإعلامية – قطر، تحت شعار: «الطريق إلى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي». وفي إطار هذه المشاركة، تنظم الجامعة جلسة نقاشية تحت عنوان: «إعادة التفكير في التنمية الاقتصادية في عصر الذكاء الاصطناعي»، يُديرها رئيس الجامعة الدكتور عمر محمد الأنصاري، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء وصنّاع القرار، لبحث مسارات التنمية القائمة على الأخلاقيات الرقمية والشمولية والابتكار. وفي تصريحٍ له بهذه المناسبة، أكد الدكتور الأنصاري أن مشاركة جامعة قطر في هذا المنتدى تترجم دورها المحوري في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعكس رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة في إنتاج الحلول المستقبلية القائمة على البحث والابتكار. حيث إن هذه المنصة العالمية تتيح للجامعة التواصل مع شركاء استراتيجيين، وتسهل تبادل الرؤى حول القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحًا». وتعكس مشاركة جامعة قطر في منتدى قطر الاقتصادي التزامها الراسخ بتطوير المعرفة، واهتمامها بالتنمية الاقتصادية والاستدامة كشريك أصيل لمؤسسات الدولة. حيث يوفر هذا المنتدى منصة فريدة لتوضيح كيفية ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى نتائج ملموسة من خلال تعليم عالي الجودة وأبحاث متقدمة، كما إنها فرصة لعرض ابتكارات منتسبي الجامعة وكيفية تحويل الأبحاث إلى حلول عملية، كما تسهم مشاركة الجامعة في المنتدى في بناء العلاقات المهنية المتبادلة، وتعزيز التعاون، ونقل وجهات نظر دولية قيّمة إلى مجتمع الجامعة ومنتسبيها.

أكد سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية قطر واللجنة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي، أن النسخة الخامسة من المنتدى التي تعقد بالتعاون مع شبكة «بلومبرغ»، تأتي في وقت حاسم نتيجة للتحولات العميقة التي شهدتها الأسواق العالمية وقطاع التكنولوجيا والأوضاع الجيوسياسية، ما يمنحها أهمية متزايدة على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن التحضيرات اكتملت لاستقبال أكثر من 2500 مشارك، من رؤساء دول ومسؤولين حكوميين ورؤساء تنفيذيين لشركات متعددة الجنسيات ومستثمرين دوليين، لافتا إلى أن المنتدى شهد منذ انطلاقه نموا ملحوظا في التمثيل والمشاركة، ونسخة هذا العام ستتميز بتمثيل دولي أوسع ومناقشات أعمق. وقال إن عنوان أجندة المنتدى لعام 2025 الذي يحمل شعار «الطريق إلى 2030: تحول الاقتصاد العالمي»، يجسد دلالة واضحة على نية دولة قطر لاستضافة منتدى ليس إقليميا فحسب، بل منصة عالمية تعالج التحديات الملحة، وعلى رأسها تحولات الطاقة، واضطرابات التجارة، والاستثمار في التقنيات الناشئة، والرياضة والترفيه. وأشار إلى أن انعقاد المنتدى، يأتي في ظل اقتراب دولة قطر من محطات مفصلية في طريق تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وفي وقت يشهد العالم تصاعدا في الانقسامات والصراعات، الأمر الذي يجعل من الحوار والمشاركة والتعاون البناء ضرورة حتمية أكثر من أي وقت مضى. وأكد رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية قطر واللجنة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي، أن المنتدى أصبح من أبرز منصات الحوار الاقتصادي العالمي منذ انطلاقه في عام 2021، إذ جمع نخبة من كبار الشخصيات في القطاعات الحكومية، وقطاعات الأعمال، والإعلام، والتكنولوجيا، موضحا أن المنتدى يعكس تأثير قطر المتنامي كمنصة موثوقة لتعزيز التعاون الدولي. وأضاف سعادته، أن المنتدى يساهم بشكل مباشر في دعم أولويات الدولة وتحقيق رؤيتها الوطنية، لاسيما من خلال تعزيز التنويع الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، فضلا عن بناء علاقات اقتصادية ودبلوماسية عابرة للقارات.

أكد السيد عبد الله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB أن منتدى قطر الاقتصادي يحمل أهمية خاصة هذا العام في الوقت الذي يشهد فيه العالم والمنطقة ديناميكية غير مسبوقة، حيث أصبح المنتدى منصة مثالية لتقديم رؤى مستقبلية حول التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية وفرص النمو. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن انعقاد المنتدى يأتي قبل خمس سنوات فقط من تحقيق رؤية قطر 2030، وهو ما يتيح فرصة مهمة لمناقشة العوامل المستقبلية التي ستؤثر على الاقتصاد المحلي، خاصة في القطاع المالي والاستثمار والتكنولوجيا. ولفت إلى أن الرعاية المتواصلة لمنتدى قطر الاقتصادي، بالتعاون مع بلومبرغ، تعكس التزام مجموعة QNB بدعم هذه المنصة العالمية المرموقة التي تجمع نخبة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع السياسات، وقادة الأعمال، والرؤساء التنفيذيين لدفع الحوار والابتكار، من خلال مناقشة العوامل التي تعيد صياغة الاقتصاد العالمي بهدف إعداد خارطة طريق للمرحلة القادمة. وأوضح آل خليفة في ختام تصريحه لـ قنا أن اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي يعد إحدى أولويات الحكومات والشركات في ظل التحولات المتسارعة. ومن هذا المنطلق، يتيح المنتدى الفرصة لمناقشة التوجه الإستراتيجي لدولة قطر لتحقيق النمو الاقتصادي. ونحن في QNB نحرص دائما على مواءمة أهدافنا بما يعود على الاقتصاد الوطني، بالموازاة مع تطوير حلول مؤثرة ومستدامة.

أعلنت أريدُ، أنها ستشارك بصفتها راعي الاتصال للنسخة الخامسة المرتقبة لمنتدى قطر الاقتصادي، المقرر انعقاده بالتعاون مع بلومبرغ من 20 إلى 22 مايو 2025. وبصفته إحدى أبرز المنصات الإقليمية للحوار العالمي حول النمو الاقتصادي والابتكار، يستعد المنتدى لاستضافة نخبة من القادة وصناع القرار والرؤساء التنفيذيين وكبار المفكرين من حول العالم. وفي تعليقه على هذه الشراكة الاستراتيجية، قال الشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـأريدُ قطر: «نعتز بكوننا راعي الاتصال لمنتدى قطر الاقتصادي 2025؛ فهذه المنصة المرموقة تؤدي دورًا محوريًا في صياغة الحوار الاقتصادي العالمي، ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذا الحدث البارز الذي ينسجم مع التزامنا بدعم التقدم الرقمي ورؤيتنا لمستقبل أكثر ترابطًا وابتكارًا». وتجسّد رعاية أريدُ لهذا المنتدى التزامها المستمر بدفع عجلة التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال دعم التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة. وبفضل إرثها الممتد في ريادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتصدر أريدُ الجهود التي تهدف إلى دعم مسيرة النمو في قطر من خلال التقنيات المبتكرة وحلول الاتصال الذكية.