أكد فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين بلاده ودولة قطر، خاصة وأن منطقة الخليج العربي تحقق النمو وتزخر بالعديد من الفرص المهمة، مشيراً إلى ضرورة الاستثمار في تحقيق النمو الاقتصادي. وقال فخامته خلال جلسة نقاشية ضمن أعمال منتدى قطر الاقتصادي 2023، بالتعاون مع بلومبيرغ ، المنعقد بالدوحة حالياً: إنه ليس هناك دولة قادرة على تحقيق النمو الاقتصادي لوحدها، لا سيما دولة صغيرة مثل جمهورية رواندا، مشيراً إلى ضرورة بناء الشراكات مع الرياديين في السوق. ولفت فخامته إلى أنه تم الانتهاء من المفاوضات والانتقال لمرحلة تطبيق ما جرى الاتفاق على تنفيذه مع دولة قطر، حيث نستمر في بناء الشراكات مع الخطوط الجوية القطرية، كما يجري العمل على بناء مطار كيغالي الذي ستبلغ نسبة الإنجاز فيه نحو 70 % بحلول نهاية العام الجاري. وأوضح فخامة الرئيس بول كاغامي أنه من خلال تحقيق التقدم الاقتصادي نستطيع معالجة قضايا حقوق الإنسان، قائلاً: إن جمهورية رواندا تبحث عن شراكات استراتيجية مع رياديين في السوق، حيث نستثمر في التكنولوجيا الحيوية، وبدأنا تصنيع اللقاحات مع بيونتيك، فضلاً عن بناء شراكات تقوم على الابتكار ودعم الشركات الناشئة بهذا المجال. وأشار فخامته إلى سعي جمهورية رواندا لتحقيق النمو، قائلاً: لدينا استثمارات في البنية التحتية والتصنيع، ونحن مشغولون في بناء بلدنا ونحتاج للموارد التي لن تكون متوفرة إلا عندما نعود للسوق، لذلك نريد أن نضمن مكانتنا كدولة موثوقة قادرة على تسديد ديونها، لافتاً إلى أن رواندا لا تقترض لمجرد الاقتراض وإنما بهدف الاستثمار في القطاعات التي تحقق عوائد جيدة، بما يسهم في تحقيق رفاه شعبنا وتنميته. ودعا فخامة رئيس جمهورية رواندا إلى ضرورة تركيز المقترضين على المجالات التي ينبغي الاستثمار فيها، وإعادة النظر في العديد من المشاريع بهدف تحقيق نتائج أفضل من السابق، مبيناً أنه بعد الخروج من جائحة كوفيد- 19 كان هناك حوار حول حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي التي ينبغي إعادة النظر فيها لمعالجة بعض المشكلات، حيث كانت حصة إفريقيا 33 مليار دولار أمريكي، فيما تخطى الرقم المتوقع 100 مليار دولار، ما يشير لوفرة المال في حال الاستفادة من حقوق السحب، مؤكداً أن صندوق النقد الدولي فعل ما بوسعه لدعم الاقتصادات الإفريقية.

أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن ترحيبه بالمشاركين في النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي، متطلعا سموه إلى أن يقدم المنتدى إضافة علمية وعملية للمشاركين. وقال سمو الأمير، عبر حساب سموه الرسمي على موقع تويتر: أرحب بالمشاركين في النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي، والتي تبحث أحدث التوجهات في قطاعات اقتصادية حيوية وواعدة، وتعزيز التعاون والتشاور بين مختلف الدول لتنميتها، متطلعاً إلى أن يقدم المنتدى إضافة علمية وعملية للمشاركين والمهتمين.

قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، إنه من الممكن توقيع جميع عقود الغاز الطبيعي المسال من مشاريع توسعة حقل الشمال بحلول نهاية العام. وأضاف الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة في كلمته خلال منتدى قطر الاقتصادي، فيما يخص الإمدادات المستقبلية للطاقة في العالم، علينا أن ندرس الأمور بطريقة دقيقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الأزمات التي تعيشها بعض دول العالم، ونحن مقبلون على إنتاج 106 مليون طن بحلول 2026. كما عبر وزير الدولة لشؤون الطاقة، عن سعادته لأن البيان الختامي لمجموعة السبع تحدث عن الحاجة إلى المزيد من الغاز الطبيعي المسال من أجل الاستهلاك العالمي، وحذر من أن العالم قد يعاني من نقص إمدادات النفط والغاز بسببقلةالاستثمار.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، فخامة الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، وذلك على هامش انعقاد منتدى قطر الاقتصادي 2023 في أبراج كتارا، فنادق فيرمونت ورافلز. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك - حسب ما جاء في موقع الديوان الأميري.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، السيد مايكل بلومبيرغ مؤسس مجموعة بلومبيرغ الإعلامية ومؤسسة بلومبيرغ للأعمال الخيرية، وذلك على هامش انعقاد منتدى قطر الاقتصادي 2023 في أبراج كتارا، فنادق فيرمونت ورافلز. جرى خلال المقابلة استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى، ولا سيما المتعلقة بالمجال الاقتصادي - حسب ما جاء في موقع الديوان الأميري

تحظى ريادة الأعمال بدعم متواصل من دولة قطر، إذ تعتبر أمرا بالغ الأهمية لتنمية المجتمع القطري وتحقيق تنويع الاقتصاد واستدامته، فضلا عن كونها تلعب دورا مؤثرا في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام لدولة قطر، وهي مصدر لكثير من الحلول المبتكرة الداعمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولها أثر مباشر على الاقتصاد الوطني، وتعد في المقام ذاته مصدرا أساسيا لنمو الوظائف الجديدة. وفي هذا الصدد، يؤكد السيد يوسف الصالحي، المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على أهمية السياسات والخطط التي تبنتها دولة قطر، والرامية إلى توسعة نطاق دعم وتشجيع ريادة الأعمال على الساحة المحلية، لما لها من دور بارز في النهوض وتحسين أداء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي حققت في الآونة الأخيرة تقدما ملحوظا، عزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، ورفده بمقومات تعزز من وتيرة نموه المتسارع على مختلف الصعد. وأشار الصالحي إلى أن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تحتضن اليوم ما يقارب 26 شركة ناشئة، تعمل في مختلف المجالات التكنولوجية، مشيرا إلى أن الشركات الناشئة الإقليمية بدأت تأخذ حيزا واسعا على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تتمثل في الدخول إلى أسواق آسيوية جديدة. ووصف المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا العلاقات الاقتصادية الخليجية الآسيوية بأنها ثنائية التأثير، حيث أدى التحول في رأس المال العالمي بعد انتهاء جائحة كورنا /كوفيد-19/ إلى ظهور بيئة تتطلع فيها العديد من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة في منطقة الآسيان إلى التوسع في مناطق جديدة مليئة بالفرص، أي في منطقة الخليج. وعلق الصالحي على الأهمية العالمية المتنامية لعلاقة الترابط الاقتصادية بين منطقة الخليج والهند وجنوب شرق آسيا، بقوله: لا يخفى على أحد أن اقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) كانت من القوى الدافعة للابتكار على مدار الخمسة عشر عاما الماضية. وأضاف لا توفر قوة الفرص الثنائية طرقا لتوسيع نطاق الأعمال فحسب، ولكنها تتيح كذلك سبلا جديدة لتعزيز سلاسل التوريد وإنشاء مراكز تصنيع جديدة، ونظرا لأن بعض الدول على غرار دولة قطر تأخذ بزمام المبادرة في جهود تحول الطاقة، فقد ظهرت صناعات جديدة، ويتمتع الاقتصاد في دول الجنوب بوضع جيد للاستحواذ على هذه الصناعات. وتبنت دولة قطر خططا استراتيجية لتعزيز مجتمع ريادة الأعمال، وتشجيع اندماجها في مناخ أعمال وطني تطبعه التنافسية، وبالتالي استطاع عدد من الشركات الصغرى والمتوسطة تحقيق نمو سريع في إنتاجيتها، وأثبت عدد من تلك الشركات قدرتها على حفظ التوازن في بيئة الأعمال المحلية والاستمرار في النمو وبناء فرص العمل، بل منها من بدأ يسجل حضوره في الأسواق الخارجية بعدما توجه إلى التصدير، وأصبح ينافس إقليميا ودوليا في عدد من القطاعات الصناعية والاستهلاكية. وتعمل العديد من المؤسسات، العامة والخاصة، على إنشاء بيئة عمل تدعم الشباب وتحفزهم على توجيه ابتكاراتهم وإبداعهم نحو بناء مجتمع مستدام من خلال تحويل أفكار الأعمال إلى منشآت اقتصادية ناجحة، وتركز هذه المؤسسات على تشجيع التفكير الإبداعي في صفوف الشباب وتحويل أفكارهم وتصوراتهم إلى مشروعات قابلة للاستمرار. وقد صممت المبادرات لتقديم الدعم والمهارات اللازمين لمساعدة الشباب في رعاية أفكارهم ودعمها والمساهمة في التنويع الاقتصادي من خلال نمو القطاع الخاص. وتركز قطر على إيجاد مناخ تنظيمي ملائم يدعم قطاع الأعمال المحلي، وانتهجت الحكومة القطرية سياسات وإصلاحات هيكلية عديدة للمساعدة في تحفيز الاقتصاد أهمها مبادرات لتحسين بيئة الاستثمار، واستراتيجيات لتشجيع الصناعات التحويلية المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وتوسيع الخطوط الجوية وخطوط الشحن البحري وتشغيل ميناء حمد، والسماح لمواطني الكثير من الدول بدخول قطر بدون تأشيرة، فضلا عن تبني سياسات لتعزيز العلاقات مع شركاء الاستيراد والتصدير في قطر، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ استثمارات حكومية في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة. كما تعمل قطر على تمكين القطاع الخاص من ممارسة دور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، فقد دعمت جهود التوطين في الدولة من خلال سياسات المشتريات العامة واحتضان وتسريع مشاريع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية عبر حاضنة قطر للأعمال وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وحاضنة الأعمال الرقمية ومركز نماء وغيرها من المؤسسات. كما لعب بنك قطر للتنمية دورا مهما في تمكين الرواد وتشجيع الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حيث أطلق مجموعة من المبادرات والبرامج، واعتمد نماذج أعمال فريدة من نوعها تقوم على الابتكار، وتوظيف أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لدعم العمليات، إضافة إلى المصنع النموذجي، الذي تم إطلاقه من قبل بنك قطر للتنمية، بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، في العام 2021، حيث ساعد المصنع حتى يومنا الحاضر، عدة شركات على تحقيق طموحاتها، في تعزيز إنتاجيتها، وتحسين مستوياتها التشغيلية، وضم الفوج الأول من متدربي برنامج التعلم والتحول 7 شركات، بينما شهد برنامج رحلة كايزن مشاركة 5 شركات، لتحقق الشركات التي أكملت البرنامج في 2021 نتائج إيجابية، إذ نجحت مجتمعة في دفع وتيرة الإنتاج وتحقيق إيرادات بلغت 44 مليون ريال. وفي 2022 شاركت 10 شركات في مختلف برامج المصنع، وحققت جميعها نجاحات تشغيلية لافتة برفع كفاءتها الإنتاجية، حيث تقدر الإيرادات لجميع هذه الشركات بـ33 مليونا، إلى جانب التأثير طويل الأمد، خاصة في استدامة الأعمال وجعلها أكثر انسيابية على المدى الطويل. كما ساهم في تقييم جاهزية الشركات للتحول الرقمي لما يزيد عن 10 شركات على الصعيد التقني وآلية وطرق العمل، وكذلك الهيكل الإداري، ومدى جاهزية الموارد البشرية للتحول الرقمي، وهو ما سيلقي بظلاله على كافة نواحي عمل الشركات ويحفزها لرفع مستويات إنتاجيتها، ويفتح أمامها آفاقا جديدة في السوق الوطنية والدولية. وأقام المصنع منذ مطلع العام الجاري (2023) العديد من البرامج والورش التدريبية واللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية التطويرية تحقيقا لهذه الأهداف، واستفادت 5 شركات صغيرة ومتوسطة من برنامج التحول والتعلم في رفع إنتاجيتها حتى تاريخه. ويعتبر أول مركز لتطوير القدرات الصناعية في قطر والمنطقة، حيث يتبع الإجراءات والعمليات الأفضل في تمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ليكون بذلك مركزا تدريبيا متكاملا للشركات في رحلتها لتطوير أعمالها سواء عبر تحسين نقاط قوتها أو العمل على معالجة أية تحديات تشغيلية تواجهها، وذلك عبر تبني أفضل الممارسات التصنيعية العالمية في مجالات عملها لضمان عملية تشغيل انسيابية مستدامة، تحد من الهدر بأنواعه وتقلل من التكاليف، وترفع من مستوى الإنتاجية لمستويات غير مسبوقة. ويأمل المصنع، من خلال مساعيه المستمرة، رفع مستوى الخدمات التي يقدمها على تطوير منشآته باستعمال أفضل التقنيات تماشيا مع الممارسات الصناعية والتكنولوجية الحديثة، ليكون أول مركز صناعي تكنولوجي لتنمية القدرات في قطر والمنطقة بالتعاون مع أفضل الشركاء الدوليين في هذا المجال، وصولا لتحقيق تجربة صناعية متميزة للشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة عبر تبني مختلف الحلول الرقمية في رحلتها لتطوير أعمالها. كما سعت قطر عبر الاستراتيجية الوطنية للتطوير إلى إزالة العوائق أمام مشاركة القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات الحكومية، والقضاء على أوجه القصور في بيئة الأعمال. وقد أسهمت جهود الدولة في تحسين وضع البلاد في الترتيب العالمي لممارسة الأعمال التجارية، الصادر عن البنك الدولي، في إفادة المستثمرين المحليين والدوليين، فقد احتلت قطر المرتبة الثالثة في مؤشر بيئة ريادة الأعمال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسجلت أداء جيدا في جميع محاور إطار العمل الريادي. وساهمت الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في مجال قوانين العمل، والخصخصة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، ورفع سقف ملكية الأجانب إلى 100 بالمائة في بعض المشروعات لتسهيل الاستثمار، والعمل في البلاد وحفزت نشاط ريادة الأعمال. وتشير آخر تقارير المرصد العالمي إلى نشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة، وتعكس تحسنا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث استطاعت دولة قطر أن تقفز 37 مرتبة في فترة وجيزة من المركز الخمسين على العالم في 2016 إلى المركز الـ13 في 2020، حيث ارتفعت قيمة المؤشر من 14.7 بالمئة في عام 2019 إلى 17.2 بالمئة في عام 2020. ويقيس التقرير مستوى ريادة الأعمال بين الموظفين الذين شاركوا كموظفين في تطوير أو إطلاق سلع أو خدمات جديدة أو إنشاء فروع أو وحدات أعمال داخل المؤسسات التي يعملون بها، وهو المؤشر الذي نالت فيه دولة قطر المرتبة الأولى عالميا من حيث فعالية الموظفين في تطوير المؤسسات التي يعملون بها. وعلى مستوى المحاور الفرعية لمؤشر بيئة ريادة الأعمال، جاءت دولة قطر في المرتبة الأولى على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابعة عالميا في أفضل السياسات الحكومية الداعمة المتعلقة بالضرائب والإجراءات البيروقراطية. أما على صعيد محور تنمية القدرات والمهارات الريادية، فنالت دولة قطر المرتبة الأولى على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخامسة عالميا في تعليم وتدريب ريادة الأعمال في المراحل الجامعية والتعليم المهني بالتعاون مع المؤسسات الداعمة والجامعات.

يلعب الموقع الجغرافي لدولة قطر دورا هاما في تعزيز روابطها الاقتصادية مع مختلف دول العالم، ويساعدها في الوقت نفسه على تطوير منظومتها التجارية الخارجية، إذ تتميز بخط ساحلي يبلغ طوله 563 كيلومترا على الساحل الغربي للخليج العربي، وبنية تحتية ، وشبكة طرق، ومطار وميناء متطورين، عززا من سعيها لتبوؤ الصدارة في هذا المجال إقليميا وعالميا، حتى أصبحت حلقة وصل بين الشرق والغرب، وآسيا وأوروبا، وجعلها وجهة لسياحة المؤتمرات وكبرى الفعاليات، منها منتدى قطر الاقتصادي، الذي ساهم هو الآخر في الترويج للاقتصاد الوطني والفرص الاستثمارية. وقبل اكتشاف النفط والغاز، الذي غير ملامح الدولة، كان اقتصادها يقوم على صيد الأسماك وتجارة اللؤلؤ، ومع إنشاء مدينة الزبارة، في عام 1766، بدأ تاريخ قطر الحديث يتبلور، فقد أصبحت المدينة محورا اقتصاديا هاما. ومنذ ذلك التاريخ، قطعت الدولة أشواطا كبيرة، لتتحول إلى واحدة من أغنى الدول بالعالم ، حيث ساهم موقعها الجغرافي في ضمان حرية تبادل الصادرات والواردات، وعززت الجغرافيا الاقتصادية للدولة من فرص وصول صادراتها الصناعية والنفطية والغازية لدول العالم، إذ تصدر كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي إلى أرجاء المعمورة، تمثل 97 بالمئة من حجم صادراتها، وبقيمة إجمالية تقدر بـ58 مليار دولار. وبعد أن كان اقتصادها يعتمد على الغوص، أصبح اليوم الأقوى والأكثر نموا على المستوى العالمي، ويمتلك ثالث أكبر احتياط للغاز الطبيعي بعد روسيا وإيران، مستحوذا على 13 بالمئة منه.. وشهد خلال السنوات الأخيرة تغيرات متسارعة، فقد أدى اكتشاف النفط في منتصف القرن العشرين إلى نمو غير مسبوق، صاحبته نهضة لا تزال مستمرة إلى يومنا، والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف ساعدت الجغرافيا الاقتصادية الدولة على تعزيز شراكاتها وتحالفاتها التجارية وتنمية مصالحها؟، سيما وأن شركاءها في مجال تجارة الغاز، حول العالم هم من: الهند، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية. واستطلعت وكالة الأنباء القطرية /قنا/، آراء مجموعة من الأكاديميين، الذين أكدوا أهمية موقعها في الإيفاء بعقود الغاز المتجددة لعشرات السنين، وعلى دور القطاع الخاص المحلي، الذي أصبح عابرا للحدود، بعد أن نجح في عقد تحالفات قوية مع الشركاء التجاريين الدوليين من اللاعبين الأساسيين، حيث بلغت قيمة صادراته إليهم بالربع الأول من 2023، حسب شهادة المنشأ الصادرة عن غرفة قطر، 9.1 مليار ريال، محققا نموا بنسبة 17.5 بالمئة، عن حجمها بالربع نفسه من عام 2022، والبالغة 7.73 مليار ريال. وقال السيد خالد وليد محمود، باحث دكتوراه في العلوم السياسية، إن الموقع الاستراتيجي لدولة قطر يسهم في جعلها نقطة التقاء وتقارب بين الشرق والغرب، وبين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، فالجغرافيا تعزز موقع قطر على الخارطة الاقتصادية العالمية، ويساعد، رغم صعوبة المشهد الجيوسياسي، على تسهيل النفاذ إلى الأسواق الدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وتكرس قطر هذا الموقع لتوسيع نطاق تصدير منتجاتها، سيما الغاز، وزيادة حجم التبادل التجاري وتنميته مع الدول الأخرى. وأضاف: تلعب الجغرافيا القطرية دورا هاما في تعزيز وتنمية روابطها التجارية، وتقوية علاقاتها وتبادلها الاقتصادي، وتؤهلها لتصبح مركزا للتجارة الدولية، بفضل ما تملكه من موانئ بحرية ومطارات ومراكز لوجستية أخرى، وبالطبع يساعد ذلك على تسهيل حركة نقل البضائع، وخفض تكلفة الإنتاج، وجودة المنتجات والخدمات، وبالتالي زيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.. كما تساعدها على فهم أنماط التجارة الدولية، وتحديد شركائها، ومن هنا ساعد الموقع الجغرافي دولة قطر في أن تكون محورا مهما ورقما صعبا في التجارة الدولية، فقد أسهمت الجغرافيا رغم صغر حجمها في جعل البلاد أكثر المناطق ازدهارا وأسرعها نموا بالعالم، نظرا لموقعها الرابط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، فضلا عن قربها من مراكز وخطوط التجارة العالمية، والأسواق الناشئة. وأشار الباحث إلى ما توفره هذه الميزة الجغرافية من سهولة الوصول لمختلف دول العالم بفضل ما تمتلكه من خطوط نقل بحرية عبر ميناء حمد، الذي يعد نافذة استراتيجية على الملاحة البحرية العالمية، وبوابة قطر على التجارة الدولية، ويربطها مع مختلف الوجهات البحرية حول العالم، وهو من أكبر موانئ الشرق الأوسط وأكثرها حداثة. ولفت إلى الدور الكبير الذي يلعبه أيضا مطار حمد الدولي، الحائز على تصنيف خمس نجوم، وما تملكه الخطوط الجوية القطرية من أسطول حديث، ساهم في ربط دولة قطر بالمعمورة، وساعد على تسريع نقل الصادرات القطرية إلى مختلف الوجهات الدولية، مما زاد من تنافسية الاقتصاد الوطني، وعزز قدراته، ورفده بمقومات مساندة لدورته. من جهته، عدد الدكتور نظام الشافعي، أستاذ الجغرافيا غير المتفرغ بجامعة قطر، ميزات جغرافيا قطر الاقتصادية، وما تتمتع به من موارد وثروات طبيعية، ذات أثر مباشر ومردود حيوي على الاقتصاد الوطني، إلى جانب محور حركة انتقال مخرجات الإنتاج لمواقع الاستهلاك والأسواق، برا وبحرا وجوا، مستشهدا بما حققته ناقلات الغاز المسال في تطوير العلاقات الاقتصادية القطرية، وتنميتها تحقيقا للمصالح المشتركة. كما عززت الخطوط الجوية القطرية التبادل الاقتصادي المباشر وغير المباشر، حول العالم، إضافة إلى البنية التحتية المتكاملة وذات الجودة والكفاءة العالمية لميناءي راس لفان وحمد، حيث عززا الدور الذي يلعبه الموقع القطري في توسعة دائرة العلاقات الاقتصادية شرقا وغربا، كما ونوعا. ويجزم الشافعي أن الموقع الجغرافي مؤثر في علاقات الدول الاقتصادية، فالأقرب في عالم التجارة يعد الأسهل وأقل كلفة، ويتطلب ذلك بنية تحتية متكاملة على صعيد النقل والمواصلات، وهذا ما تنبهت إليه دولة قطر، فقد أصبح العالم بالنسبة لها صغيرا وقريبا. بدوره، تطرق السيد وليد الفقهاء، محلل مالي، إلى ما تلعبه جغرافيا قطر من دور في تعزيز العلاقات التجارية، فموقعها الاستراتيجي جعلها مركزا للتجارة والاستثمار، لقربها من ممرات التواصل العالمي، مما عزز من مكانتها كنقطة محورية في التبادل التجاري، خصوصا على صعيد قطاعي الطاقة والغاز. وأشار إلى المساهمة الفاعلة للبنية التحتية والتسهيلات الممنوحة في جذب الشركاء الاستراتيجيين، وهو ما عزز من شراكات قطر الاستراتيجية مع كبرى اقتصادات العالم، كالصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، ووفر بيئة جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أصبحت قطر من الوجهات المفضلة للفعاليات الاقتصادية والاستثمارية، الهادفة إلى جمع صناع القرار الاقتصادي لتعزيز التعاون، ومناقشة القضايا المؤثرة عالميا. ونبه إلى دور القطاع الخاص القطري في تطوير التجارة البينية، إذ يسهم هو الآخر في تحفيز الاقتصاد الوطني، من خلال التركيز على الابتكار والتكنولوجيا. كما أن دخول القطاع في شراكات مع جهات أجنبية، ساهم أيضا في تنشيط التبادل التجاري مع الدول الصديقة. ونوه بنجاح دولة قطر في توفير بنية متطورة، وتحديث تشريعاتها الاقتصادية، التي ساهمت في ازدهار الحركة التجارية والصناعية، مما جعلها وجهة رائدة ومركزا للأعمال والتجارة الدولية، بفضل ما توفره من خدمات لوجستية. وعن أهمية موقع الدولة، أشار الدكتور محمود عبداللطيف، أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الإدارة والاقتصاد، في جامعة قطر، إلى أن قطر تتوسط دول العالم، وحقق لها ذلك تكاملا اقتصاديا مع دول الخليج العربي وباقي الدول العربية، ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط كتركيا وإيران، وأدى كذلك إلى تعظيم حجم تبادلها التجاري مع أوروبا وإفريقيا وآسيا. وأضاف: مكن التميز الجغرافي دولة قطر من تصدير الغاز إلى العديد من دول أوروبا والشرق الأدنى كاليابان وكوريا، وساهم في تحقيق فائض بميزان المدفوعات القطرية، كما ساهم في مضاعفة قدرة الدولة على الاستثمار بالعديد من دول المنطقة وأوروبا وآسيا، واستغلال فائض الأموال المتحققة من النفط والغاز في استثمارات تحقق لها عوائد مجزية، تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية. من ناحية أخرى، لفت الدكتور عبداللطيف، إلى دور الخطوط القطرية في تقريب المسافات وزيادة التدفق السياحي إلى قطر، حيث تغطي شبكتها العديد من الوجهات في إفريقيا، وآسيا الوسطى، وأوروبا، والشرق الأقصى، وجنوب آسيا، والشرق الأوسط، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، وأوقيانوسيا، مما جعل الدوحة في قلب العالم، وساهم ذلك في الترويج السياحي للدولة، وزيادة عدد السائحين، ومن ثم زيادة مساهمة قطاعي السفر والسياحة بالاقتصاد القطري، ودعم جهود تحقيق التنويع الاقتصادي، من خلال مضاعفة أداء القطاعات غير النفطية بالناتج المحلي الإجمالي. وتعكس الإحصاءات الأخيرة، حول أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري، حسب شهادات المنشأ، الصادرة عن غرفة قطر، خلال الربع الأول من العام الجاري، نجاح دولة قطر في الوصول إلى الأسواق الخارجية، وعقد تحالفات قوية معها، حيث تصدرت مجموعة دول آسيا، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، قائمة أهم الوجهات باستقبالها صادرات قيمتها 6.2 مليار ريال، بنسبة 68.1 بالمئة من مجموعها الإجمالي، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت 16.8 بالمئة من إجمالي الصادرات بقيمة 1.52 مليار ريال، وحلت ثالثا مجموعة دول الاتحاد الأوروبي إذ استقبلت صادرات بـ1.09 مليار ريال بنسبة 12.05 بالمئة، ورابعا الدول العربية باستثناء دول الخليج، بقيمة 159.8 مليون ريال وبنسبة 1.76 بالمئة، وجاءت خامسا الولايات المتحدة الأمريكية بـ61.9 مليون ريال، أي ما نسبته 0.68 بالمئة، ثم سادسا دول إفريقيا باستثناء الدول العربية بنسبة 0.29 بالمئة وبقيمة صادرات بلغت 26.6 مليون، ومجموعة دول أوروبية أخرى سابعا، حيث استقبلت صادرات بـ14.7 مليون، وهي تعادل ما نسبته 0.16 بالمئة من إجمالي الصادرات، وحلت ثامنا دول أمريكية أخرى بنسبة 0.04 بالمئة وبصادرات بلغت 3.9 مليون، ثم تاسعا مجموعة أوقيانوسيا بصادرات بلغت 2.3 مليون ريال، أي 0.03 بالمئة من إجمالي الصادرات. وبلغ عدد الدول المستقبلة لصادرات القطاع نحو 96 دولة، جاءت في صدارتها من حيث العدد مجموعة دول إفريقيا بـ29 دولة، ثم مجموعة دول آسيا بـ19 دولة، تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بـ14 دولة، ثم مجموعة الدول العربية باستثناء الخليجية بـ13 دولة، ثم مجموعة دول أمريكية أخرى بـ8 دول، ثم مجموعة دول أوروبية أخرى بـ6 دول، فمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بـ5 دول، وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية ودولة واحدة في إقليم أوقيانوسيا هي أستراليا. وتصدرت الصين قائمة أهم الشركاء التجاريين باستقبالها صادرات بقيمة 3.1 مليار ريال وبنسبة 34.1 بالمئة من إجمالي الصادرات، تلتها الهند ثانيا بـ2.4 مليار ريال، ما يعادل 26 بالمئة من إجمالي الصادرات، ثم سلطنة عمان ثالثا حيث استقبلت أسواقها صادرات بـ989 مليونا وبنسبة بلغت 10.9 بالمئة، وحلت هولندا رابعا بـ728.5 مليون وبنسبة 8 بالمئة، والإمارات العربية المتحدة خامسا بـ336.7 مليون وبنسبة 3.7 بالمئة، ثم ألمانيا سادسا بنسبة 2.9 بالمئة وبقيمة بلغت 261.7 مليون، وتركيا سابعا بقيمة 152.2 مليون بما يعادل 1.7 بالمئة من إجمالي الصادرات، وسنغافورة ثامنا بـ146.2 مليون وبنسبة 1.6 بالمئة، ثم إندونيسيا تاسعا بـ131.1 مليون وبما يعادل 1.4 بالمئة، وهونج كونج عاشرا بـ121.7 مليون وبنسبة 1.3 بالمئة من إجمالي الصادرات. واستحوذت هذه الدول العشر مجتمعة على ما نسبته 92.5 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع الخاص حسب شهادة المنشأ، بقيمة 8.4 مليار ريال، من إجمالي قيمتها خلال الربع الأول من العام 2023، والبالغة نحو 9.1 مليار ريال.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تنعقد النسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ تحت عنوان «قصة جديدة للنمو العالمي» بدءا من الغد وإلى غاية الخميس الممقبل، وذلك بحضور أكثر من 1000 مشارك من قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم في أبراج كتارا في فنادق فيرمونت ورافلز. وستقام النسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي برعاية جهاز قطر للإستثمار، والعديد من الشركاء الرسميين من ضمنهم وزارة التجارة والصناعة، و بنك قطر الوطني و»QRDI»، زد إليهم مصرف كيو إنفست الراعي المشارك للمنتدى. عجلة النمو وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة نحن ندرك أن عالمنا أصبح أكثر ترابطاً، لذلك فإن التعاون بين الدول والشعوب يُعد عنصرا أساسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وفي هذا الإطار، نجدد ترحيبنا بممثلي مجتمع الأعمال من مختلف أنحاء العالمف ي مدينة الدوحة للمشاركة في النسخة الثالثة من «منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ»، والذي يُعد منصة حيوية لتبادل الأفكار والحواربشأن أهم القضايا العالمية. ويجسد هذا الحدث التزامنا الراسخ بالمساهمة في رسم مستقبل التطور الاقتصادي، ونتطلع إلى الترحيب برواد الأعمال وقادة الفكر وصناع القرار في المنتدى». منصة فريدة ومن جانبه، قال سكوت هافينز، الرئيس التنفيذي لشركة بلومبيرغ الإعلامية: «في غضون ثلاث سنوات فقط، أصبح منتدى قطر الاقتصادي منصة فريدة وراسخة لمناقشة أهم القضايا في مجال الأعمال، فضلاً عن تغطية الأثر الخليجي بعيد المدى، والربط بين الأصوات المؤثرة عبر الصناعات والمجتمعات العالمية المتنوعة. ما زال المنتدى في نسخته الثالثة هذا العام ملتزماً بتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتقنيات التي تحدد معالم الموجة التالية من التنمية الاقتصادية، فضلاً عن التحديات العالمية الرئيسية التي تواجه القادة الدوليين». نجاح المنتدى وخلال المؤتمر الخاص بالنسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي قال سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي والرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية إن المنتدى وبعد نجاحه في أول نسختين بشكل تام، سيعمل هذه السنة مناقشة العديد من القضايا، وفي مقدمتها التضخم، بالإضافة إلى الاستثمار في الأسواق الناشئة، والتجارة والرياضة، والترابط الاقتصادي في الخليج وغيرها من المواضيع الاقتصادية الأخرى. وأكد علي بن عبدالله النجاح الكبير الذي حققه المنتدى منذ اطلاقه، مرتكز في برهنة ذلك على زيادة نسب الإقبال على المشاركة في المنتدى، وتنوع المواضيع المطروحة، مشيرا إلى تسخير اللجنة المنظمة للمنتد لكل الإمكانيات اللازمة لتحقيق التغطية الاعلامية اللازمة لهذا المنتدى، من خلال التنسيق مع بلومبيرغ، مبينا أن تنظيم المنتدى هذا العام تحت عنوان « قصة جديدة للنمو العالمي» جاء ليعكس النظرة التفاؤلية للاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة، بالرغم من التقلبات الدولية التي نشهدها في الوقت الراهن، معتبرا أن أكثر ما يميز المنتدى هو المشاركة الواسعة من ممثلي القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ما من شأنه الاسهام في دراسة المعطيات الاقتصادية الحالية بشكل دقيق، والوصول إلى الحلول المناسبة لها في الفترة القادمة. توقيع الاتفاقيات وأعلن سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني أن منتدى قطر الاقتصادي وكعادته سيشهد هذا العام توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، وبالأخض خلال اليوم الأول الذي سيتم اعلان العديد من الأطراف الدخول في شراكات ثنائية، خلال اليوم الأول، كاشفا أن عدد هذه الاتفاقيات قد يصل إلى 7 اتفاقيات ستجمع بين أطراف محلية وجهات دولية، لافتا إلى أن المنتدى سيواصل التركيز خلال نسخته الحالية على المزج بين الرياضة والاقتصاد، بمشاركة العديد من الشخصيات الفعالة في مختلف الألعاب والرياضات وليس كرة القدم وفقط. من ناحيته صرح السيد مبارك عجلان الكواري المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات في وزارة الخارجية، وعضواللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي أن الدوحة تسعى دائما لتحسين تجربة الزوار، وهو ما عملت عليه خلال هذا المنتدى الذي سيكون بإمكان المشاركين فيه الوصول إلى الدوحة بسهولة تامة، وذلك بالتعاون مع منصة هيا ووزارة الداخلية، كاشفا أن التعاون بين كل هذه الجهات أنتج نظام خاص بتأشيرات الزوار المشاركين في مثل هذه المؤتمرات، ما سيسهم بكل تأكيد في رفع عدد المشاركين في المنتديات والمؤتمرات في قطر خلال المرحلة القادمة. وأضاف الكواري أن النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي ستشهد مشاركة 32 وفدا رسميا مع إمكانية زيادة هذا، مشددا أن تأسيس هذا النظام مكن قطر من التغلب على أكبر تحدي كان يواجهها خلال تنظيم مثل هذه المنتديات والمؤتمرات الكبرى، وهو تمكين ضيوف الدوحة من الدخول في أريحية وعبر نظام إلكتروني واضح المعالم. حضور كبير بدوره أشاد ناصر الطويل ممثل وزارة التجارة والصناعة وعضو اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرا بنظام التأشيرات الجديد الخاص بالمؤتمرات بالتنسيق مع منصة هيا، والتي أسهمت بشكل كبير في زيادة عدد الحضور الذين وصل عددهم من خارج الدولة إلى 1000 مشارك، وأكثر من 2000 مشارك في الإجمالي، ناهيك عن الوفود الرسمية التي تجاوز عددها الثلاثين وفدا، لافتا إلى أن المنتدى سيشهد تواجد العديد من الشخصيات النافذة في أكبر المؤسسات العالمية. شهد العالم في يونيو من عام 2021م منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، ليشكل حدثا اقتصاديا عالميا ومنصة حوارية للقادة وصناع القرار والخبراء والفاعلين الدوليين لتسليط الضوء على واقع الاقتصاد العالمي واستشراف مستقبله في عالم ديناميكي سريع التغير. جاء انطلاق المنتدى ليرسخ موقع دولة قطر ومكانتها الاستراتيجية، ويعزز دورها الفاعل والمؤثر في الاقتصاد العالمي، وحرصها على فتح مجال لمناقشات عالمية ديناميكية حول أهمية توطيد وتعميق سبل التعاون والتواصل كوسيلة لتعزيز الفرص الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية. إَضافة نوعية وقد أشار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لدى افتتاحه أعمال النسخة الأولى من المنتدى إلى التحدي الذي مثله فيروس كورونا، حيث قال سموه «يأتي اجتماعنا اليوم ونحن في خضم المواجهة مع جائحة كوفيد-19 والتي شكلت تحديا خطيرا وغير مسبوق للإنسانية جمعاء على كافة الأصعدة، بما في ذلك المجال الاقتصادي». وأضاف سموه في سياق كلمته «ونحن على ثقة بأن النسخة الأولى من المنتدى ستشكل إضافة نوعية للجهود المشتركة لدولنا ومجتمعاتنا، والتعاون بينها وبين قطاع الأعمال، في مواجهة مختلف التحديات وبناء مستقبل أفضل لكافة شعوبنا». وفي ضوء التفاعل العالمي مع المنتدى، فقد شهدت النسخة الأولى التي عقدت عن بعد مشاركة العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، ومنهم فخامة الرئيس نانا أكوفو-أدو رئيس رئيس جمهورية غانا وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا و فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا وفخامة الرئيس ماكي صال رئيس جمهورية السنغال وفخامة الرئيس أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا بالإضافة إلى أكثر من 100 متحدث من كافة أنحاء العالم. معادلة التعافي وبينما انعقد المنتدى الأول تحت شعار «آفاق جديدة للغد»، جاء المنتدى الثاني في يونيو من عام 2022 تحت شعار «معادلة التعافي الاقتصادي العالمي»، في مهمة بحث عن رؤية أو أسس جديدة لاقتصاد عالمي قادر على مواجهة التحولات الديناميكية والتحديات المعقدة في عالم اليوم. وشارك في المنتدى عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات منهم فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان وفخامة الرئيس هاجي جينغوب رئيس جمهورية ناميبيا، وفخامة الرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي رئيس جمهورية توغو، وفخامة الرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، ودولة السيد إراكالي غاريبشفيلي رئيس وزراء جورجيا، ووزراء ومسؤولون من الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب أكثر من 500 من قادة الأعمال حول العالم. وسلط المنتدى الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا العالمية من بينها تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، ومستقبل الأسواق العالمية وآفاق العولمة، وسبل دعم سلاسل التوريد العالمية، والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، وآليات الحد من الانبعاثات الكربونية. كما كانت استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 في صلب أعمال المنتدى، وذلك في إطار تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة والعالم، والحوافز والفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة للمستثمرين ورواد الأعمال.

أكد سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي والرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية، أن المنتدى في نسخته الثالثة يشهد ارتفاعا في عدد المشاركين، مشيرا إلى جاهزية الجهة المنظمة لهذا الحدث الاقتصادي الذي تحتضنه الدوحة بداية من 23 إلى غاية 25 مايو الجاري، تحت شعار قصة نمو عالمية جديدة. واعتبر سعادته، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن استقطاب منتدى قطر الاقتصادي المزيد من الفاعلين وصناع القرار الاقتصادي والسياسي العالمي دليل على نجاح المنتدى في وضع أجندته على خارطة أكبر الأحداث الاقتصادية الكبرى التي يشهدها العالم. ولفت رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي إلى أهمية تنظيم دولة قطر لهذا الحدث بالتعاون مع بلومبيرغ والذي يجعل منه منصة عالمية للحوار ومناقشة وطرح حلول إيجابية لمواضيع مختلفة، بالأساس اقتصادية مثل التضخم والاستثمار في الأسواق الناشئة والتحول في مجال الطاقة والتجارة والرياضة وغيرها من الملفات. وقال إن إنشاء منتدى قطر الاقتصادي جاء ليكون منصة إعلامية ذات أجندة متنوعة تجمع قادة الأعمال العالميين من أجل صياغة خطوات قابلة للتنفيذ في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن المنتدى تمكن في كل نسخة من تحقيق هذا الهدف، وأصبح قبلة للحوار وتبادل الآراء بصفة مستوية وقد ساعد على ذلك اختيار باقة من المتحدثين المرموقين. ولفت إلى أن المنتدى يشهد إقبالا كبيرا من قبل الفاعلين وأصحاب القرار السياسي والاقتصادي على المستوى الدولي ومن دول مختلفة، مشيرا إلى أن عدد المشاركين يتجاوز 2000 مشارك، منهم 1000 من خارج قطر.. متوقعا أن يشهد المنتدى 7 اتفاقيات مع جهات تنتمي إلى القطاع الخاص والقطاع العام في الدولة ومع جهات أجنبية. من جهته، قال السيد مبارك عجلان الكواري المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات في وزارة الخارجية وعضو اللجنة المنظمة للمنتدى إن الأخيرة تسعى إلى تقديم كافة التسهيلات لضيوف قطر معتمدة على التجربة الكبيرة التي راكمتها خلال السنوات الماضية وتنظيمها لكبريات الفعاليات الدولية في مختلف المجالات، مشيرا إلى ارتفاع عدد المشاركين في منتدى قطر الاقتصادي من دورة إلى أخرى. وقال إن اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات وضعت أمام المشاركين منصة تمكن من القيام بمختلف الإجراءات بطريقة سلسلة وسهلة، بالإضافة إلى تقديمها لكافة أشكال الدعم اللوجستي لضيوف قطر. بدوره، أكد السيد ناصر الطويل نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي، وممثل وزارة التجارة والصناعة إن من بين المشاركين في المنتدى الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، منهم السيد يفيد كالهون الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ، والسيدة كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي والسيد ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي السابق، والخبير الاقتصادي نورييل روبيني، والجنرال ديفيد بترايوس رئيس معهد KKR العالمي، وشو زي تشيو الرئيس التنفيذي لمنصة /تيك توك/، وغيرهم من الفاعلين الاقتصاديين.

أعلن كيو إنفست، المصرف الاستثماري الرائد في دولة قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، عن انضمامه كراعٍ مشارك لمنتدى قطر الاقتصادي الذي تنطلق فعالياته في الدوحة، خلال الفترة من 23 حتى 25 مايو الجاري. تحت شعار قصة جديدة للنمو العالمي، تُعقد نسخة 2023 من المنتدى بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا رئيسيًا، وأكثر من 1000 مشارك من أبرز قادة الأعمال والشخصيات العالمية و50 جلسة إعلامية، ونخبة من رؤساء الدول والمدراء التنفيذيين لأكبر الشركات الدولية الرائدة والمستثمرين العالميين والرؤساء التنفيذيين ومدراء التحوّل الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والأعضاء المنتدبين بالمؤسسات الاستثمارية الكبرى وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة والخبراء والمؤثرين بالمجالات الأكاديمية والعمل الخيري والسياسة الاقتصادية والإعلام والفنون والثقافة والرياضة. وبهذه المناسبة، قال السيد حسين عبد الله، الرئيس التنفيذي المشارك لمصرف كيو إنفست: فخورون برعاية هذا الحدث العالمي الهام للعام الثاني على التوالي. بصفتنا مصرفًا استثماريًا، فإن شعار نسخة العام الحالي من المنتدى قصة جديدة للنمو العالمي، يتسق بشكل تام مع تركيزنا الدائم على رسم مسارات جديدة وفريدة من شأنها دعم تطوير الأعمال التجارية والمناخ الاستثماري والانتقال بهما إلى آفاق واعدة من النمو والتطوير. لذلك، نتطلع بشغف كبير إلى الاستفادة من آراء الخبراء المشاركين بالمنتدى ورؤاهم حول أفضل الطرق لتحسين مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والعمل من أجل تهيئة بيئة أعمال مستدامة. ومن جانبه، أضاف السيد حسين فخر الدين، الرئيس التنفيذي المشارك لمصرف كيو إنفست: مجددًا، يسعدنا أن نرعى منتدى قطر الاقتصادي في نسخته الثانية والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي واستعراض وجهات نظر ومقترحات الخبراء والمتخصصين في العالم حول أهم الحلول المستدامة للنمو المستقبلي. نحن نرى أن المنتدى سيكون بمثابة فرصة لاستكشاف أفكار مبتكرة تتمحور حول كيفية التغلب على التحديات التي فرضتها أسعار الفائدة الحالية، وأيضًا التحديات القائمة في بعض القطاعات مثل الطاقة والمؤسسات المالية والعقارات وغيرها.

أكد سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي والرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية على النجاح الباهر الذي حققته النسخة الثانية من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، التي عقدت في شهر يونيو من العام الماضي، كاشفا عن موعد انطلاق النسخة الثالثة والمقررة في مايو المقبل. وقال رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن النسخة الثالثة والتي من المنتظر أن تدور فعاليتها خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو المقبل ستشهد استقطاب المزيد من قادة الأعمال المؤثرين والأكاديميين ورؤساء الحكومات لتسليط الضوء على الابتكارات الضرورية لدفع عجلة الاقتصاد العالمي إلى الأمام. ولفت سعادته إلى أن النسخة الثانية من منتدى قطر الاقتصادي التي عقدت في شهر يونيو من العام الماضي، جمعت حوالي 1000 مشارك من رؤساء تنفيذيين ورواد أعمال ملهمين وقادة أعمال مبتكرين وغيرهم، من أجل صياغة حوار بناء لإيجاد الحلول لبعض من أشد التحديات العالمية إلحاحا على غرار أزمة سلاسل التوريد المستمرة، والتباين بين وظائف المستقبل والقدرات الحالية للقوى العاملة في ظل عالم ما بعد جائحة كورونا / كوفيد-19 /. وأضاف: تم استقبال في سياق هذا الحوار المهم عالميا، مشاركين ومسؤولين حكوميين على أعلى مستوى، حيث شارك أكثر من 75 متحدثا رئيسيا، إلى جانب شخصيات بارزة في مجال الأعمال مثل إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا، وباتريك بويانيه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، وبن فان بيردن الرئيس التنفيذي لمجموعة شل بي إل سي، والدكتورة فيرا سونجوي السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، فضلا عن شخصيات عالمية أخرى ووزراء من كافة أرجاء العالم. ولفت سعادته إلى أن أهم مخرجات الحوار تمثلت في تبادل وجهات النظر وتسليط الضوء على مستقبل الاقتصاد العالمي والمسؤولية نحو الوصول لتعافي شامل ومستدام، مذكرا بمذكرات التفاهم التي تم توقيعها على هامش المنتدى على غرار تلك التي وقعت بين وزيري المالية القطري والمصري بهدف التنسيق في مجال السياسات المالية وآلياتها ما بين الدولتين. وشدد على أن الهدف من تنظيم نسخة ثالثة من منتدى قطر الاقتصادي هو رسم مسار المراحل المستقبلية للنمو الاقتصادي العالمي، من خلال البناء على المنجز والنجاحات السابقة، والزخم الناتج عن الانضمام إلى حوار عالمي ساهمنا في تحديد هيكليته. وأكد أن النسخة الثانية كانت فرصة للاسترشاد بآراء نخبة من الشخصيات مثل ديفيد كالهون الرئيس التنفيذي لمجموعة بوينغ، والجنرال المتقاعد من الجيش الأمريكي ديفيد بترايوس شريك في شركة كي كي آر ورئيس مجلس إدارة معهد كي كي آر الدولي، وسعادة غانم سليمان الغنيمان عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت، وجي إريك فيروولد الرئيس التنفيذي لمجموعة سينجنتا، وجوش تتريك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ايت جاست، ومحمد منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات منصور، وباتريك كاو الرئيس التنفيذي لشركة غو تو غروب، و بات سيو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي الشركة أنيموكا براندز، وعلا دودين الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بت أواسيس، والسيدة هاسليندا أمين مقدم البرامج ومحرر منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ. وقال سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي والرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية: إن المنتدى ساهم في دعم حوار متواصل، لا يقتصر على فعالية واحدة، وسوف تستمر القضايا التي ناقشناها سابقا، على غرار تغير البيئة المالية وتحول الطاقة، في تحديد استراتيجيتنا بالنسبة لمستقبل التنمية. وخلال مايو القادم، سيتم إضافة مواضيع حيوية أخرى على الأجندة العالمية وأجندة أعمال المنتدى وتتمثل مسؤوليتنا عبر هذه المنصة، في تشجيع تعاون اقتصادي يستشرف متطلبات المستقبل على كافة المستويات القيادية من أجل اقتراح حلول مستدامة للمستقبل. وكما برهنت النسخ السابقة، يعد المنتدى محفزا للاتفاقيات التعاونية التي من شأنها إيجاد حلول حقيقية وشراكات تجارية ويتمثل هدفنا في الحفاظ على هذا الاتجاه البناء وتسهيل التبادل الإيجابي بكل أشكاله. وبشأن طابع المنتدى والمواضيع التي ستتم تناولها في نسخة 2023، قال سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي والرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية في حواره مع /قنا/: كانت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في قطر والأعمال الرياضية من البنود الرئيسية على قائمة أعمال النسخة الثانية من المنتدى في يوليو الماضي، حيث ركزت النقاشات على التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للبطولة، وقد تشرفنا في هذا السياق بسماع آراء خبراء في هذا المجال، كسعادة السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، والسيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم /FIFA/ حيث سلطا الضوء على النمو الطويل الأمد الذي تحدثه الرياضة في المجتمعات والاقتصادات. وقال إنه مع اختتام تلك البطولة بنجاح، فقد توفرت خلاصات أفضل مما كان الأمر عليه في يونيو الماضي بالإضافة لذلك، فإن مرحلة ما بعد البطولة ستسمح لنا بلفت أنظار العالم إلى الخطط التنموية والتنويع الاقتصادي في الدولة وعلى المستوى المحلي، سينصب تركيزنا على التنمية الاقتصادية وخطط التنويع الاقتصادي التي تستشرف احتياجات المستقبل ومن هنا سيوفر المنتدى فرصة لاستعراض أهدافنا وتحدياتنا المشتركة مع المشاركين الإقليمين والعالميين. وأضاف أن إنشاء منتدى قطر الاقتصادي جاء ليكون منصة إعلامية ذات أجندة متنوعة تجمع قادة الأعمال العالميين من أجل صياغة خطوات قابلة للتنفيذ في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي، وقال وقد تمكن المنتدى في كل نسخة من تحقيق هذا الهدف، وأصبح اليوم بمثابة واحة للحوار وتبادل الآراء بصفة مستوية وقد ساعد على ذلك اختيار باقة من المتحدثين المرموقين، مثل سباستيان بازان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أكور، وستيفن منوشين وزير المالية الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية، وسترايف ماسيونيا المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ليكويد إنتلجنس تكنولوجيز، وبير باولو باريزي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوالا، وبيتر مندلسون المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة غلوبال كاونسيل، ومن المقرر أن تواصل نسخة 2023 البناء على ما تحقق من نجاح لهذا المنتدى بنسخه السابقة. وأشار رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي إلى أن وجود المنتدى في الدوحة، وهي نقطة وصل ما بين الشرق والغرب وإفريقيا، ستعزز دوره الإستراتيجي بالنسبة لمجتمع الأعمال العالمي، لأن الدوحة قد أصبحت اليوم مركزا ماليا وتجاريا مزدهرا يقود الحوارات، ويتيح إمكانية تبادل الآراء، من أجل تعزيز سبل التآزر ما بين اللاعبين الرئيسيين على الساحة الاقتصادية العالمية، مضيفا لقد تصدت النسخة السابقة من منتدى قطر الاقتصادي، لباقة من القضايا الحيوية، واحتضنت شخصيات مرموقة من المؤسسات الحكومية وعالم الأعمال في مدينة الدوحة ولا تزال الحلول التي اقترحوها تلقى صداها في أوساط عالم الأعمال والإعلام الدوليين اليوم على غرار نائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد، التي عبرت عن تطلعها في أن يخفف الوقود الانتقالي من الدفع نحو مصادر الطاقة المتجددة في بعض المناطق، إلى كلمة السيدة الأولى لجمهورية ناميبيا، وملاحظات مونيكا جينجوس حول أفريقيا التي قد تحتاج إلى النظر في التفاوض على اتفاقيات الديون. ولفت إلى أن منتدى قطر الاقتصادي سيركز في نسخة 2023 على التحديات العالمية المهمة في الوقت المناسب والتي تؤثر على المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن أحد الدروس الرئيسية لجميع نسخ المنتدى هو تعزيز الترابط كمجتمع دولي، وستتمحور نسخة 2023 حول موضوع جديد يركز على النمو العالمي للتأسيس لخارطة طريق جديدة للنمو العالمي في هذه البيئة الاقتصادية المفعمة بالتحديات. وقال سعادته: إن حدثا أو اضطرابا يقع في جزء واحد من العالم له تبعات متتالية على المستوى العالمي، وعلى نحو مشابه فإن عقد الحوار هنا في قلب الشرق الأوسط يمكننا من ربط قادة الفكر وصناع القرار من المجتمعات المختلفة للوصول إلى حلول قابلة للتطبيق عالميا من أجل مستقبل آمن ومستدام للجميع. وأشاد سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي والرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية في ختام حواره مع /قنا/، بالشراكة التي تجمع المدينة الإعلامية مع مجموعة بلومبيرغ الإعلامية والتي أثمرت منصة منتدى قطر الاقتصادي، قائلا: لقد قمنا معا بإطلاق هذا المنتدى، والتخطيط لإنجاحه في خضم فترة اضطراب عالمي غير مسبوق. ونحن نعمل على اكتساب الحلول التي من شأنها التصدي للتحديات التي تواجه التنمية البشرية باستيحاء من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد التزامنا بالحوار العالمي مساهمة في تحقيق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية التي حددتها سياسات النمو الاقتصادي في قطر على مدار السنوات.

نشر موقع jeune afrique الناطق باللغة الفرنسية تقريرا نوه فيه بمنتدى قطر الاقتصادي المنعقد الأسبوع المنصرم بالتعاون مع بلومبيرغ، مؤكدا على أن الملتقى نظم في الوقت المناسب له لدراسة القضايا الراهنة في الوقت الحالي، ومحاولة العمل على إيجاد الحلول اللازمة لها خلال المرحلة المقبلة، بالذات بعد انفراج الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية عام 2020، وذلك بحضور العديد من الشخصيات النافذة في القطاع الاقتصادي العالمي، وغيرهم من المسؤولين على أكبر الشركات والمصانع الناشطة في شتى المجالات، الأمر الذي سهل عملية الإحاطة بكل الجوانب التي يجب التركيز عليها في الفترة القادمة من أجل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق. وشدد التقرير على أن منتدى قطر الاقتصادي وبفضل الحوارات والنقاشات التي فتحها، سيسهم في وضع العديد من القواعد المستقبلية، والتي ستسهم في تمكين العالم من تجاوز العديد الصعاب التي واجهها العالم في المرحلة الأخيرة، وفي مقدمتها الطاقة وضرورة التوجه إلى مصادر انتاجها بالشكل النظيف، في إطار حماية البيئة والتقليل من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى مشكل سلاسل التوريد بسبب زيادة الطلب على مختلفات المنتجات في جميع أنحاء العالم، وارتفاع أسعار الشحن الجوي والبحري التي بلغت مستويات عالية لا يمكن مقارنتها بما كانت عليه قبل سنوات قليلة من الآن، في ظل الزيادة الوضاحة في قيمة النفط. وأضاف التقرير أن احدى الصعاب التي قد يسهم المنتدى في تذليلها في الفترة المقبلة، هي الأمن الغذائي وسير العالم مستقبلا إلى ايجاد صعوبات في تغطية الطلب على المواد الاستهلاكية بالذات، مشيرا إلى أهم الحلول المقترحة في هذا الجانب، وفي مقدمتها تطوير البنية اللوجيستية بما يسمح بتخزين كميات أكبر من السلع الغذائية، زد إليها تشجيع العمل الزراعي في شتى القارات، وفي أفريقيا بالأخص بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر علها في هذا المجال، ما سيمكنها من تمويل السوق الدولي للمحاصيل الزراعية وغيرها من البضائع الغذائية بكميات كبيرة قادرة على تعزيز القوة الغذائية عالميا.

قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إن اقتصاد دولة قطر حقق فائضا ماليا في الربع الأول من هذا العام بلغ 13 مليار ريال (يعادل 3.5 مليارات دولار). واستبعد وزير المالية تعرض اقتصاد قطر لأي ركود بعد انتهاء بطولة كأس العالم قطر 2022، وأوضح أن الدوحة تتبنى خطة اقتصادية طويلة الأمد تقوم على الاستثمار في قطاعات اقتصادية متنوعة. وتوقع -في تصريح لقناة الجزيرة على هامش منتدى قطر الاقتصادي- أن يشهد العام المالي الحالي ارتفاعا في الإيرادات، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق. من جهته، أكد منصور بن إبراهيم المحمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، أن الاستثمارات القطرية في روسيا لم تتأثر بالعقوبات الدولية حتى الآن. وقال -خلال جلسة في منتدى قطر الاقتصادي- إن قطر ملتزمة بتلك العقوبات، وأشار إلى أن الدوحة لديها استثمارات في شركة روسنفت (Rosneft) الروسية، وهي ليست ضمن العقوبات الغربية. وأوضح المحمود أن قطر بدأت منذ عام 2018 في الاهتمام بالاستثمار في قطاع التكنولوجيا وقطاع الصحة في الولايات المتحدة الأميركية ومناطق أخرى من العالم.

أكدت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، على أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 تمثل لحظة هامة لقطر ولجميع الدول العربية، مشيرة إلى أن قطر راهنت على هذه البطولة منذ الفوز بها عام 2010 من خلال برنامج ثقافي على المستوى العربي بالتركيز على الجوانب الثقافية والفعاليات الرياضية، بما يمكن زائري قطر من مشاهدة البطولة وحضور المباريات والفعاليات الثقافية التي وصفتها بـالهامة وستعكس التنوع الثقافي العالمي. واستعرضت سعادتها، خلال جلسة حوارية ضمن منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، الفعاليات والأنشطة الثقافية المختلفة خلال البطولة، موضحة أن هناك 18 عملا فنيا مهما، منها معرض مشترك مع معرض بغداد، ومعارض أخرى بالولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن الدولة العباسية لأكثر من 500 عام، بالإضافة إلى معرض لوسيل، ومعارض معاصرة حول الإقليم، وواحد فلسطيني، وآخر رياضي مرتبط ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ستتخلله حوارات مع اللاعبين العرب المشهورين، فضلا عن العديد من البرامج الثقافية والفنية والرياضية، وفعاليات أخرى في الصحراء وهي الأولى من نوعها. وأضافت سعادتها قائلة نحاول خلال كأس العالم FIFA قطر 2022 أن نوضح التنوع الثقافي لدى المجتمع القطري، ونريد أن نظهر قطر كما هي، فهناك بعض الأفكار النمطية، مؤكدة أن كأس العالم هي مناسبة احتفالية عالمية تجمع الناس مع بعضهم البعض لمناقشة العديد من المواضيع، ولذلك من المهم جدا تحقيق الاستفادة القصوى من الثقافة لتكون عامل تقريب بين المجتمعات. كما شددت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، على أن كل من سيأتي لقطر لحضور ومشاهدة البطولة سيستمتع بالفعاليات والبرامج الثقافية المختلفة على مدار مراحل البطولة، قائلة بخصوص ذلك لدينا الكثير من المقترحات بهذا الخصوص، ونحن منفتحون على تلقي المزيد منها والعمل عليها.. فقد أنجزنا الكثير، ونحن نرحب بالعالم، ونريد منه أن يحتضن الثقافة القطرية وأن يفهم جذور التقاليد القطرية، مؤكدة أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ألقى خطابا تاريخيا بهذا الصدد في منتدى دافوس الاقتصادي الأخير. ونوهت رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، إلى أن جميع المعارض ستظل حاضرة ومستمرة لمدة عشر سنوات قادمة، لا سيما وأن الناس يحتاجون لأشياء ومعروضات جديدة، مبينة أنه سيكون هناك مؤتمر حول مواضيع تتعلق بالأصالة القطرية، ومؤكدة أن هذا الموضوع مهم جدا، وبخاصة لمن يزورون قطر ويتفاعلون مع الحرفيين وغيرهم، ومضيفة القول في سياق ذي صلة نحن نعتمد على النمو الحيوي للمجتمع القطري، وسنقوم هذه السنة بتفعيل المواقع التراثية القطرية. وأوضحت سعادتها أن متحف قطر الوطني يعد أحد المعارض الثقافية في البلاد، وسيكون من أبرزها مستقبلا خاصة أنه أتى بفوائد كثيرة منذ بنائه، فضلا عن أنه مثال جيد من حيث تبني التقنية الحديثة وربطها مع الأعمال التراثية في عالم متطور ومعقد، لافتة إلى أنه سيتم افتتاح متحف آخر خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتابعت سعادتها قائلة لدينا متحف الأطفال، ولدينا شريك استراتيجي هو أريد وأيضا سناب شات، ومبادرات أخرى، ونتطلع إلى بناء شراكات أخرى، مضيفة نحن فخورون بتاريخنا القطري والشرق الأوسطي والعربي، وبالتمسك بالهوية والثقافة القطرية، مستشهدة في ذلك بما تضمنته واحتوت عليه الكثير من البرامج والمشاريع الثقافية التي تم إنجازها والمعارض التي جرى تنظيمها، لافتة إلى وجود منصة تدعم كل هذه الأمور وبخاصة أن دولة قطر قد أصبحت مركزا جاذبا في هذا السياق. وقالت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، نحرص في كل ما نقوم به في مشاريعنا على بناء العديد من المبادرات والحاضنات بين بنك قطر للتنمية والقطاع الخاص ورواد الأعمال، مشيرة إلى توافق رؤية قطر الوطنية 2030 تماما مع بناء القدرات البشرية القطرية والإقليمية. وحول تحديات كل هذه المشاريع والأعمال، نبهت سعادتها إلى أن أكبرها يتمثل في مساعدة الناس أن يدركوا أن الثقافة مهمة جدا، وبالتالي هناك حاجة إلى دعم الأشخاص العاملين في المجال الثقافي ليصبحوا ناجحين حتى يوفروا لأنفسهم وظائف دائمة، لافتة إلى أنه ينظر للثقافة والمتاحف كجوانب للتسلية، ولكن هي في المقابل اقتصاد معتمد على المعرفة، كما أنها توفر المهارات الضرورية للأسر. وفيما يتعلق بالجوانب الثقافية الإفريقية كجزء من المساهمة في الحوار الثقافي العالمي، قالت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، نحن عملنا مع المصممين القطريين، وقمنا بتنظيم العديد من الفعاليات معهم في إفريقيا.. والعام الماضي كان لدينا أحد الفنانين من غانا، ولدينا أيضا داعمون من أماكن مختلفة، كما لدينا فعالية شاملة حول المشغولات الإفريقية، مضيفة نحن نتعاون حاليا مع القارة الإفريقية، ونحن نتعلم مثل غيرنا من كل صناعة ثقافية، ويشمل ذلك الأعمال التصويرية الفوتوغرافية التي تكون دائما عن طريق الشراكات.

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، باستعدادات دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022، مؤكدا أن هذه النسخة من المونديال ستكون الأفضل على الإطلاق وأن والجميع ينتظرها بفارغ الصبر. وشدد إنفانتينو خلال الجلسة الحوارية العد التنازلي لأعظم حدث على وجه الأرض بمنتدى قطر الاقتصادي، على أنه لم أرِ حالة من الجاهزية لكأس العالم قبل سنة من بدايتها مثل ما شاهد في قطر، وذلك دليل على استعداد الدوحة بشكل متكامل قبل انطلاق البطولة. وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن بطولة كأس العالم تنظمها قطر لكنها ستكون بطولة دول مجلس التعاون والعرب، والجميع سيستمتع بها، كما أن الجميع مرحَّب به في قطر، مع ضرورة النظر إلى الحقائق دون تزييف. كما أشاد إنفانتينو، بحقوق العمال في قطر، وقال إن جميع المنظمات الحقوقية والعمالية تحدثت عن الإنجازات والتشريعات التي حققتها قطر في مجال حقوق العمال.

كشف السيد إيريز غالونسكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة /إنفارم/، عن التوجه نحو افتتاحمزرعةضخمة في دولة قطر العام المقبل، تستهدف تحويل الدولة لوجهة زراعية جاذبة ومصدرة للغذاء. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة /إنفارم/، خلال جلسة حوارية بعنوان /الأمن الغذائي في خطر/ ضمن أعمال منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، في يومه الثاني، أن دولة قطر تعتبر مصدرا اقتصاديا وتتوافر فيها فرص مميزة، قائلا نرغب في تغير واقع الزراعة في قطر عبر تحفيز المزارعين على مزيد الإنتاج داخل البلاد. وأشار إلى أن شركته تستهدف بناء شبكات مزارع عالمية تقوم على تصميم سلاسل الإمداد بشكل كامل، بالاعتماد على المزارع العمودية عالية الكفاءة وتقنيات التكنولوجيا الزراعية الحديثة، لتقديم نظام غذائي بديل يتسم بالمرونة والشفافية وبأسعار معقولة، لافتا إلى أهمية تنويع مصادر الطاقة واختيار المنتجات الزراعية وخلق بنية تحتية تغذي الجميع بالتعاون مع الجهات الحكومية. بدوره، قال الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس إدارة مجموعة البنك، إن الدول الأعضاء للبنك ودول العالم النامية تواجه أزمة غذائية نتيجة للعديد من العوامل المعقدة والمتداخلة خاصة المشاكل المتعلقة بسلاسل الإمداد والتوريد والنزاعات، والجفاف والعجز الغذائي وارتفاع الأسعار والافتقار للتكنولوجيا الملائمة مما يتطلب نظرة شاملة للمعالجة. وأشار إلى أنه وفي سياق مشاكل انعدام الأمن الغذائي، خصصت مجموعة التنسيق العربية، التي تضم مجموعة من الصناديق الإنمائية العربية في اجتماعها مؤخرا نحو 10 مليارات دولار للإغاثة الفورية والدعم الطويل الأجل في سياق إجراءات الاستجابة لأزمة إمدادات الغذاء العالمية. وأكد أن الزراعة تعتبر أحد القطاعات الأساسية التي تتمتع فيها البلدان الأعضاء بميزة تنافسية، مشيرا إلى أن وظائف القطاع الزراعي لعضوية دول البنك تتراوح بين 50 بالمئة إلى 75 بالمئة، كما أن البنك يعمل في دائرة تشمل المزارعين والحكومات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لتحسن منظومة الإنتاج الزراعي. ودعا الحكومات إلى تجهيز البيئة الاستثمارية المناسبة للقطاع الزراعي لتعزيز الاحتياطيات الغذائية على المدى القصير، لافتا إلى أن البنك الإسلامي للتنمية يعمل بانفتاح لحشد الموارد لصالح الدول الأعضاء بهدف تعزيز الأمن الغذائي، مضيفا أن الدول الأعضاء للبنك يمثل عدد سكانها 25 بالمئة من سكان العالم، وتمتلك 25 بالمئة من الأراضي الصالحة للزراعة ولديها نحو 30 بالمئة من الطاقة المتجددة والنظيفة ورغم ذلك تتضور جوعا. وأوضح أن قضية التمكين الاقتصادي تمثل أولوية البنك وقد خصص الكثير من الوقت والجهد والمال خاصة لفئات الشباب والمرأة.

غادر فخامة الرئيس هاجي جينغوب رئيس جمهورية ناميبيا، الدوحة، ظهر اليوم، بعد مشاركته في أعمال منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ. وكان في وداع فخامته والوفد المرافق له، لدى مغادرتهم مطار الدوحة الدولي، سعادة السيد إبراهيم بن يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية.