أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية أن العلاقات بين قطر ومصر أخوية وتاريخية، وستستمر. وقال وزير المالية خلال منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، الذي ينعقد تحت شعار: تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي، وذلك بفندق الريتزكارلتون الدوحة صباح اليوم: علاقتنا مع مصر علاقة أخوية وتاريخية، وقطر تعتبر مستثمر رئيسي في مصر في جميع القطاعات، وسوف تستمر استثماراتنا كما استمرت روابطنا التاريخية، بحسب وكالة الأنباء القطرية عبر تويتر. وأضاف وزير المالية أن قطر لديها رؤية وطنية لعملية التحول إلى الاستدامة والبيئة النظيفة، وقطعنا أشواطا في تنفيذها. وبشأن الأحداث في أوكرانيا، قال وزير المالية إن هناك نظرة انفرادية للأزمة الأوكرانية، ويجب توحيد الجهود لتجنب أزمة انسانية دولية جديدة.

كشفت سعادة السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، عن وجود مشاورات بين بلادها ودولة قطر لزيادة حجم الاستثمارات وتوسيعها في مجالات جديدة وعلى رأسها مجال مشروعات الطاقة. وقالت سعادتها في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة مشاركتها في منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، خلال زيارتي الحالية للدوحة عرضت على الجانب القطري الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات التحويلية والصناعات المتخصصة وصناعة المنسوجات والجلود كنوع من الشراكة بين الجانبين، وهناك تواصل بين الجانبين لتهيئة المناخ لفتح رؤوس أموال شركات مصرية أمام قطاع الأعمال القطري. وذكرت أن الاستثمارات القطرية الحالية تشمل قطاعات العقارات والفنادق والسياحة.. مشيرة إلى وجود رغبة مشتركة لتعزيز هذه الاستثمارات، لتعكس العلاقات الطيبة بين قطر ومصر. كما كشفت سعادة السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية عن اتفاق قطري مصري على إطلاق مجلس أعمال مشترك بين البلدين، وقالت: تم التوافق مع الجانب القطري على إعلان مجلس أعمال مشترك مصري قطري سيتم إطلاقه من خلال قرار وزاري في قطر ومصر، حيث يتكون المجلس من رجال أعمال سيعملون على تعزيز العلاقات الاقتصادية ومجالات الاستثمار والتجارة بين البلدين. كما كشفت سعادتها في حوارها لـ/قنا/ عن إجرائها مناقشات مع كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة ورابطة رجال الأعمال القطريين، لإقامة معرض مصري في الدوحة متخصص في المنتجات المصرية المتميزة، وذلك بهدف فتح أسواق لها في دولة قطر. وقالت إن ذلك سيساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث يعتبر حجم التبادل الحالي متواضعا ولا يرتقى لحجم العلاقات بين البلدين، ولذلك هناك اهتمام من الجانبين على زيادة التبادل التجاري من خلال البحث عن فرص وآفاق جديدة للتعاون في هذا الجانب. وأشارت إلى أنها أجرت سلسلة من المحادثات خلال زيارتها الحالية للدوحة مع مسؤولين قطريين في هيئة المناطق الحرة وجهاز قطر للاستثمار ورابطة رجال الاعمال القطريين، ركزت على فتح أفاق جديدة للتعاون التجاري بين مصر وقطر واستشراف الفرص الاستثمارية الموجودة في كلا البلدين. وذكرت أنها استعرضت مع المسؤولين القطريين حزمة التسهيلات والحوافز التي توفرها مصر أمام الاستثمار الأجنبي بشكل عام وأمام الاستثمار القطري بشكل خاص. وأوضحت سعادة وزيرة التجارة والصناعة المصرية أنه يوجد حاليا زخم وتواصل أكبر بين الجانبين القطري والمصري وتبادل كبير للزيارات، هدفه أن يتم ترجمة العلاقات المتميزة بين البلدين الى مشاريع جديدة تعود بالنفع على الجانبين. من جانب آخر نوهت سعادة السيدة نيفين جامع بالنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر خاصة على بعد أشهر قليلة من استضافة بطولة كأس العالم / FIFA قطر 2022 /، وقالت إن هناك تقدما هائلا في المشاريع والبنية التحتية والتجهيزات الخاصة بالمونديال العالمي. وأعربت عن فخر كل العرب باستضافة بطولة كأس العالم في دولة قطر ولأول مرة في دولة عربية وفي المنطقة، حيث ستكون أنظار العالم كلها تجاه قطر وبالتالي سيكون حدثا مميزا. وعن مشاركتها في منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، أوضحت سعادتها أن المنتدى يعتبر منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال التنمية الاقتصادية في العالم بشكل عام وفي العالم العربي بشكل خاص. وقالت إن المنتدى يشكل فرصة أيضا لعرض كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والتطرق الى مجموعة من الحلول التي يمكن تطبيقها لتجاوز تلك التحديات خاصة في العالم العربي.

أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى عن سعادته بافتتاح منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، الذي ينعقد تحت شعار: تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي، وذلك بفندق الريتزكارلتون الدوحة صباح اليوم. وقال صاحب السمو عبر حسابه بموقع تويتر: سعدنا بافتتاح النسخة الثانية من منتدى قطر الاقتصادي صباح اليوم، ونرحب بأصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات والوفود وجميع المشاركين في الدوحة، متمنين لهم طيب الإقامة فيها وللمنتدى النجاح. حضر الافتتاح فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان، وفخامة الرئيس هاجي جينغوب رئيس ناميبيا، وفخامة الرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي رئيس توغو، وفخامة الرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو رئيس سيراليون، ودولة السيد إيراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جورجيا، وأصحاب السعادة رؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة. كما حضر الافتتاح معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، وكبار المسؤولين من صناع السياسات والبرلمانيين والمفكرين ورجال الاقتصاد والأعمال والإعلام وممثلي منظمات إقليمية ودولية.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يدوم ولا يستمر للأبد، مشدداً على أهمية السياسات الرشيدة والتوفير لغرض الاستثمار وتنويع مصادر الدخل. وقال صاحب السمو خلال كلمته بافتتاح منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، الذي ينعقد تحت شعار: تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي، اليوم: تشير التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر إلى حوالي 4.9% عام 2022. ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتأثير الإيجابي للسياسات والإجراءات التي اعتمدتها الدولة بهدف دعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الإنتاج والتكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية. وأضاف: نحن ندرك أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يدوم ولا يستمر للأبد، فقد عشنا فترات طويلة كانت فيها أسعار الطاقة منخفضة، ولم يعوضنا عن هذا الانخفاض سوى السياسات الرشيدة والتوفير في مراحل ارتفاع الأسعار لغرض الاستثمار وتنويع مصادر الدخل. وأشار صاحب السمو إلى أنه في مجال التنويع الاقتصادي، تم إجراء بعض التعديلات التشريعية لتيسير المعاملات التجارية، وتعزيز المنافسة، وحماية المستهلك، وتشجيع القطاع الصناعي والتكنولوجي، ودعم تنافسية المنتجات الوطنية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من رأس مال الشركات. وتابع: أفضت هذه الجهود إلى ارتفاع حجم الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع خلال العام 2021 بنسبة 27% مقارنة بالعام 2020. ونأمل أن يستمر هذا النمو في الارتفاع في السنوات القادمة وفق الخطط الموضوعة. وشدد صاحب السمو على أن دعم الاقتصاد والاستثمار والابتكار بالتوازي مع تعزيز القيم الإنسانية المشتركة وحفظ السلام، هو السبيل لبناء القدرات اللازمة لتجاوز الأزمات والتغلب على التحديات التي تواجه الإنسانية جمعاء مثل خطر الأوبئة والتغير المناخي الذي يعد واحداً من أخطر التحديات التي نشهدها في عصرنا.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن ثمة قضايا لا حل اقتصادي لها، ومنها الحرب وآثارها المدمرة على أوكرانيا وعلى دول وشعوب كثيرة أخرى. وشدد صاحب السمو على أن الحل في هذه الحالة لا يمكن أن يكون سوى سياسي. كما لا يجوز ترك أزمة الغذاء في ظروف الحرب لقانون العرض والطلب، كما لا يجوز ترك قضية الفقر الشديد للدول الفقيرة كي تواجهها وحدها. وقال صاحب السمو خلال كلمته في افتتاح منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، الذي ينعقد تحت شعار: تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي، وذلك بفندق الريتزكارلتون الدوحة صباح اليوم، إن المنتدى يهدف إلى إثراء الحوار حول القضايا الاستراتيجية التي تتصدر أولويات الاقتصاد العالمي، مثمناً في هذا السياق المشاركة الحضورية الواسعة والتي نأمل أنها تجسد فعلياً طي صفحة كوفيد 19. وأضاف: لقد ارتفعت المؤشرات الإيجابية الصحية إثر رفع القيود وانتعاش حركة التجارة وارتفاع الإنفاق العام وزيادة الطلب العالمي على جميع المستويات. ولكن الاضطراب الذي طرأ على سلاسل التوريد ما زال من أهم عوامل ارتفاع الأسعار، وقد أضيفت إليه الآثار المدمرة للحرب الجارية حالياً في القارة الأوروبية على أرض أوكرانيا. وتابع سموه: كشفت الجائحة عن حجم الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة وأسهمت في توسيعها، ولا سيما من خلال تعثر الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية والحد من الفقر. وأكد أن على المجتمع الدولي انتهاج مقاربة تترجم الأقوال والنوايا الحسنة إلى خطوات عملية تحقق المساواة في التعافي الاقتصادي بين الدول وإنقاذ أهداف التنمية المستدامة بما يدعم الشعوب الفقيرة وتلك التي تعاني من اضطرابات وحروب.

أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، أمير البلاد المفدى ، عن ثقته في أن المشاركة الواسعة لدول العالم في بطولة / كأس العالم 2022 / ستفسح المجال ليس فقط لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية ، وإنما ستشكل أيضا منطلقا لتقوية جسور التواصل والحوار بين مختلف الشعوب. تفضل سموه، فشمل برعايته الكريمة افتتاح منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، الذي ينعقد تحت شعار: تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي، وذلك بفندق الريتزكارلتون الدوحة صباح اليوم.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، الذي ينعقد تحت شعار: تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي، وذلك بفندق الريتزكارلتون الدوحة صباح اليوم. حضر الافتتاح فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، وفخامة الرئيس هاجي جينغوب رئيس جمهورية ناميبيا، وفخامة الرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي رئيس جمهورية توغو، وفخامة الرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون ، ودولة السيد إيراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جورجيا ، وأصحاب السعادة رؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة. كما حضر الافتتاح معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، وكبار المسؤولين من صناع السياسات والبرلمانيين والمفكرين ورجال الاقتصاد والأعمال والإعلام وممثلي منظمات إقليمية ودولية. وألقى سمو الأمير المفدى كلمة فيما يلي نصها : بـسـم الله الــرحـمـن الـرحـيــم الـسـيـدات والـسـادة، يسعدني في البداية أن أرحب بكم جميعا في النسخة الثانية لمنتدى قطر الاقتصادي الذي يهدف إلى إثراء الحوار حول القضايا الاستراتيجية التي تتصدر أولويات الاقتصاد العالمي، مثمناً في هذا السياق المشاركة الحضورية الواسعة والتي نأمل أنها تجسد فعلياً طي صفحة كوفيد 19. لقد ارتفعت المؤشرات الإيجابية الصحية إثر رفع القيود وانتعاش حركة التجارة وارتفاع الإنفاق العام وزيادة الطلب العالمي على جميع المستويات. ولكن الاضطراب الذي طرأ على سلاسل التوريد ما زال من أهم عوامل ارتفاع الأسعار، وقد أضيفت إليه الآثار المدمرة للحرب الجارية حالياً في القارة الأوروبية على أرض أوكرانيا. كشفت الجائحة عن حجم الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة وأسهمت في توسيعها، ولا سيما من خلال تعثر الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية والحد من الفقر. وعلى المجتمع الدولي انتهاج مقاربة تترجم الأقوال والنوايا الحسنة إلى خطوات عملية تحقق المساواة في التعافي الاقتصادي بين الدول وإنقاذ أهداف التنمية المستدامة بما يدعم الشعوب الفقيرة وتلك التي تعاني من اضطرابات وحروب. تشير التوقعات إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمي بحوالي الثلث في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي وذلك على وقع ارتفاع معدلات التضخم على المدى الطويل. وقد يكون هذا مقدمة لركود تضخمي لم يشهد العالم مثله منذ الفترة الواقعة بين عامي 1976 و1979 وفق تقارير البنك الدولي، حين أدت الزيادات الحادة في أسعار الفائدة لغرض مكافحة التضخم إلى ركود اقتصادي في بداية الثمانينيات. ومن آثار الأزمة الأوكرانية ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، وثمة آثار إنسانية فورية لتفاعل آثار الحرب في أوكرانيا مع أزمات محلية مثلاً في أثيوبيا واليمن وسورية بما يؤدي إلى تعرض فوري لمئات الآلاف لخطر المجاعة. ثمة قضايا لا حل اقتصادي لها، ومنها الحرب وآثارها المدمرة على أوكرانيا وعلى دول وشعوب كثيرة أخرى. الحل في هذه الحالة لا يمكن أن يكون سوى سياسي. كما لا يجوز ترك أزمة الغذاء في ظروف الحرب لقانون العرض والطلب، كما لا يجوز ترك قضية الفقر الشديد للدول الفقيرة كي تواجهها وحدها. إن نجاحنا في تجاوز هذه التحديات يبقى رهين قدرة دولنا كافة على الالتزام بمجموعة من المبادئ، وأولها تكريس العدل والمساواة والتضامن ورفض ازدواجية المعايير. الـسـيـدات والـسـادة، تشير التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر إلى حوالي 4.9% عام 2022. ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتأثير الإيجابي للسياسات والإجراءات التي اعتمدتها الدولة بهدف دعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الإنتاج والتكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية. نحن ندرك أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يدوم ولا يستمر للأبد، فقد عشنا فترات طويلة كانت فيها أسعار الطاقة منخفضة، ولم يعوضنا عن هذا الانخفاض سوى السياسات الرشيدة والتوفير في مراحل ارتفاع الأسعار لغرض الاستثمار وتنويع مصادر الدخل. وفي مجال التنويع الاقتصادي، تم إجراء بعض التعديلات التشريعية لتيسير المعاملات التجارية، وتعزيز المنافسة، وحماية المستهلك، وتشجيع القطاع الصناعي والتكنولوجي، ودعم تنافسية المنتجات الوطنية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من رأس مال الشركات. وأفضت هذه الجهود إلى ارتفاع حجم الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع خلال العام 2021 بنسبة 27% مقارنة بالعام 2020. ونأمل أن يستمر هذا النمو في الارتفاع في السنوات القادمة وفق الخطط الموضوعة. الـسـيـدات والـسـادة، إن دعم الاقتصاد والاستثمار والابتكار بالتوازي مع تعزيز القيم الإنسانية المشتركة وحفظ السلام، هو السبيل لبناء القدرات اللازمة لتجاوز الأزمات والتغلب على التحديات التي تواجه الإنسانية جمعاء مثل خطر الأوبئة والتغير المناخي الذي يعد واحداً من أخطر التحديات التي نشهدها في عصرنا. وتضطلع قطر بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة التغير المناخي في مختلف أبعاده الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وكانت قطر من الدول السباقة والرائدة على المستوى العالمي لتأسيس منتدى الحياد الصفري للمنتجين، والذي يعد مبادرة دولية تهدف لترسيخ المبادئ التي بنيت عليها اتفاقية باريس للتغير المناخي لا سيما في مجال تطوير استراتيجيات عملية للوصول بالانبعاثات الكربونية إلى الحياد الصفري، وتعزيز نهج الاقتصاد الدائري، وتطوير تقنيات الطاقة. الـسـيـدات والـسـادة، إن قطر والمنطقة بأكملها مقبلة على حدث تاريخي هام وهو استضافة بطولة كأس العالم 2022 لأول مرة في منطقتنا. ونثق في أن المشاركة الواسعة لدول العالم في هذا الحدث ستفسح المجال ليس فقط لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وإنما ستشكل أيضاً منطلقاً لتقوية جسور التواصل والحوار بين مختلف الشعوب.

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة اليوم الثلاثاء افتتاح منتدى قطر الاقتصادي 2022، بالتعاون مع بلومبيرغ، وبمشاركة عدد من أصحاب الفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين والخبراء، ورؤساء الشركات من قطر والعالم، وسيلقي سمو الأمير المفدى كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي سينعقد بفندق الرتز كارلتون - الدوحة.

أكدت ليز فارنيستاين، الخبيرة المالية في ناسداك وأستاذة الاقتصاد بجامعة إلينوي أهمية منتدى قطر الاقتصادي في تطوير العلاقات الدولية نحو خطط التنمية، ودور الحضور الدبلوماسي الرسمي ومشاركة الخبراء الدوليين لتبادل الخبرات من مختلف دول العالم، والدور المتميز للمنتدى الاقتصادي في مواصلة وتعزيز الاتجاه التصاعدي للنجاحات القطرية وبحث فرص الاستثمار العالمية وتعزيز التجارة والأعمال، وتدعيم الروابط المشتركة القوية التي تجمع ما بين قطر وبين العديد من دول العالم والتي يتم تعزيزها الآن بصورة كبيرة للغاية عبر جولات دبلوماسية مهمة للغاية، فلطالما كانت قطر من الدول الصديقة والحليفة وأيضاً شريكاً استثمارياً لجميع الدول المشاركة من افريقيا وآسيا وأوروبا، وهو ما يدعم فرص المنتدى الاقتصادي المهمة في تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية وتعزيز مكانة قطر المتزايدة يوماً بعد الآخر على الصعيد الدولي. ◄ قضايا مهمة تقول ليز فارنيستاين، الخبيرة المالية في ناسداك وأستاذة الاقتصاد بجامعة إلينوي: إنه بكل تأكيد ستشمل أجندة ومحاور المنتدى الكثير من القضايا الراهنة المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية وسبل التعافي الإيجابي خاصة ان المشهد الدولي تغير على أكثر من نحو في ظل تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، هذا التغير ارتبط بالتأكيد فيما يتعلق بقضايا ملحوظة من التسييس الإستراتيجي للعملات وارتفاع مستوى التضخم وقصور منظومات التوريد بداية من الطاقة حتى ما يرتبط بالأمن الغذائي، وآثار التبعات المرتبطة بظروف عالم ما بعد جائحة كورونا التي كانت لها تبعات اقتصادية مهمة ارتبطت بأكثر من صورة فيما يتعلق بالمسؤولية الدولية الإنسانية والخاصة بالدول الأكثر احتياجاً في منظومة اللقاحات وغيرها من وسائل الدعم، ومن المميز أيضاً أن المنتدى الاقتصادي لقطر دائماً ما يشهد حضوراً بارزاً من مختلف المسؤولين الدوليين بالفعل ولكن أيضاً من كثير من قادة أفريقيا الذين يجدون عبر المنصة الدولية التي تتيحها قطر بحث ما يرتبط بالاستثمار التنموي بامتلاك القارة السمراء العديد من الفرص المهمة وامتلاك الكثير من الشركات القدرة التكنولوجية والكفاءة التقنية ورأس المال من أجل تنفيذ مشروعات تنمية اقتصادية مهمة تستغل تلك الفرص الاقتصادية الواعدة في افريقيا، جانب آخر يرتبط بما بعد قضايا الطاقة خاصة ان الأزمة على الرغم من تفاقمها إلا أن هناك إدراكا عالميا للمدى الاقتصادي للحرب الروسية ومحاولة لإيجاد صيغ تكافلية من أجل تحقيق التعايش في ظل تلك الفترة العالمية العصيبة، ونجد تحركات دبلوماسية فرضتها اللحظة من أجل وضع حد لارتفاع أسعار الطاقة وتوفير مزيد من الإمدادات المستقبلية خاصة فيما يتعلق بأوروبا، وسيكون هناك بكل تأكيد أطروحات حيوية للنقاش بين الوفود واللجان من أجل تقييم الفرص المستقبلية للتعاون واستعراض التجارب الناجحة المتميزة وبناء علاقات جديدة من شأنها التفاعل مع المشهد الاقتصادي الدولي على أكثر من صعيد. ◄ تعاون وثيق وتابعت ليز فارنيستاين، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية في تصريحاتها لـ الشرق: إنه من الملاحظ في الآونة الأخيرة عملت الدوحة بشكل وثيق مع مختلف دول العالم عبر جولات دبلوماسية مهمة ووفود استضافتها في الدوحة من قادة من مختلف دول العالم نجحت في أن تحول العلاقات الدبلوماسية لمرحلة تفاعلية من الشراكة في التحديات الحاضرة والفرص المستقبلية، وسيكون للندوات النقاشية بالمنتدى الاقتصادي والخطابات المهمة للعديد من المسؤولين البارزين على الصعيد الرسمي والإعلامي، دورها في استعراض ملامح التحديات العالمية وسبل تحقيق التعافي الاقتصادي وأيضاً مناقشة القضايا المرتبطة بالاستراتيجيات الاقتصادية وسبل مواجهة الأزمات المالية والتضخم وسبل الاستفادة المثلى من التكنولوجيا في اقتصاد العالم الحديث، ذلك في وجود نخبة من المطلعين بمختلف التخصصات من الخبراء والمسؤولين الرسميين وصانعي القرار الدولي وخبراء ومسؤولين غربيين والعديد من الأكاديميين وممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الدولية والكيانات الاقتصادية العديدة. ◄ مناقشات حيوية واختتمت الخبيرة الاقتصادية الأمريكية ليز فارنيستاين تصريحاتها قائلة: ومما لا شك فيه أنه ستلعب المناقشات الحيوية التي يتضمنها المنتدى دوراً في استعرض العديد من القضايا المهمة والأكثر إلحاحاً في الحاجة لمناقشتها في الواقع الاقتصادي العالمي، وهو ما يؤكد أهمية المنتدى الاقتصادي كملتقى دولي فاعل لتحقيق الشراكة وعقد العديد من الفعاليات والندوات الحوارية بمشاركة من المسؤولين الدوليين البارزين والخبراء من مختلف دول العالم، وستشمل تلك المناقشات قضايا عديدة مثل الاستدامة وتوجيه الاقتصاد لخدمة قضايا المناخ والاقتصاد المرتبط بالطاقة وتحقيق أمن الطاقة في ضوء الصراع السياسي والتبعات الاقتصادية في الأزمة الواقعة بين روسيا وأوكرانيا بحضور المبعوث الأمريكي الخاص لقضايا الطاقة للتباحث مع نظرائه حول كيفية تأمين موارد الطاقة، وكيفية النظر إلى توسيع هذه الموارد في الوقت المناسب وبطريقة فعالة، وكيف يمكن خلق جهود دولية داعمة بهدف تحقيق تلك الغايات، وأيضاً تضافر الجهود الدولية الداعمة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية وفتح السبل لمناقشة غايات الاستدامة والمراعية للتغير المناخي في ظل التطلع إلى الوصول إلى أهداف المناخ لعام 2030، والاستفادة من تحقيق جهد وعمل دولي في شراكة من أجل ذلك في مختلف المبادرات؛ بما في ذلك استعراض التجربة القطرية المرتبطة بالاستثمار الرياضي عبر كأس العالم التي تستضيفها البلاد والالتزام أيضاً بمبادئ الاستثمار الداعم لحماية البيئة عبر تجربة قطر في الحد من الانبعاثات الكربونية وسبل الاستفادة من التجربة القطرية في تحقيق ذلك أيضاً في تجربتها التي تستعد لها نهاية العام الجاري، وسيكون هناك أيضاً حضور مهم لعدد من المسؤولين عن لجان الاستثمار والوفود التجارية في غايات مهمة من أجل تنسيق سبل استكشاف الأسواق وتدعيم سبل الاستثمار بين الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات إلى مستويات الشركات الصغيرة والمتوسطة وبحث مناخ تلاق مع الفرص الواعدة للشركات الناشئة الراغبة في تحقيق توسع إيجابي.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، التي تزور البلاد حاليا للمشاركة في منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ. وجرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بين سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تستضيف الدوحة النسخة الثانية من /منتدى قطر الاقتصادي/، بالتعاون مع /بلومبيرغ/ غدًا /الاثنين/، وعلى مدى ثلاثة أيام، تحت شعار تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء وقادة الدول والشخصيات الرسمية وكبار المسؤولين، وصُناع القرار، وأكثر من 500 من قادة الأعمال حول العالم، ويستقطب المنتدى أكثر من 75 متحدثًا رئيسيًّا. وتسلط نسخة هذا العام من المنتدى الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا العالمية من بينها تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، ومستقبل الأسواق العالمية وآفاق العولمة، وسبل دعم سلاسل التوريد العالمية، والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، وآليات الحد من الانبعاثات الكربونية. كما يناقش المنتدى الاستراتيجيات الاقتصادية المعتمدة لتنويع مصادر الدخل، بما يسهم في الحد من التغيرات المناخية والقضاء على الفقر، والحد من التضخم وحماية البيئة، وفرص الاستثمار في قطاع الرياضة، والاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وآفاق تكنولوجيا المستقبل، وسبل دعم نهضة القارة الإفريقية في القرن 21. ويوفر منتدى قطر الاقتصادي منصة مهمة لتسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة والعالم، والحوافز والفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة للمستثمرين ورواد الأعمال، وكبرى الشركات العالمية في القطاعات غير النفطية وذات القيمة المضافة، خاصة المجالات التي تخدم رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، والهادفة لإرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. وسيتم خلال المنتدى استعراض التطورات التي تم إحرازها في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، الهادفة لتحقيق الرؤية الوطنية، والإنجازات التي تم تحقيقها استعدادًا لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. ويفسح منتدى قطر الاقتصادي المجال لاستعراض جهود دولة قطر في سبيل تكريس الالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، وتعزيز انفتاحها الاقتصادي، وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء التجاريين حول العالم. وكان السيد سكوت هيفنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلومبيرغ الإعلامية، قد قال في وقت سابق: إنه في ظل الانكماش الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة كورونا /كوفيد-19/، يتعين على قادة العالم تحمل مسؤولية تحقيق تعافٍ اقتصادي شامل ومستدام، وأضاف: تفخر مجموعة بلومبيرغ الإعلامية بإدارة هذا الحوار المهم في الدوحة، الذي يجمع بين مبتكري السياسات، وقادة الفكر، وخبراء الصناعة، لتحديد مسار العقود المقبلة. وعلى الرغم من أن دورة المنتدى الأولى جاءت في ظروف معقدة، حيث دفع العالم وما زال، فاتورة كبيرة لآثار جائحة كورونا التي عصفت بكثير من اقتصاديات الدول، فإن دورة هذا العام تأتي في ظروف أكثر تعقيدًا، إذا ما أضفنا إلى تأثيرات كورونا، الحرب الدائرة في أوكرانيا حاليًا، وما نتج عنها من تهديد مباشر لسلاسل الإمدادات في العالم، ونُذر أزمة غذاء عالمية، وارتفاع لأسعار النفط، إضافة إلى ارتفاع التضخم في معظم دول العالم. فبعد خروج الدول من مرحلة الانكماش الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا، تبدو آمال الانتعاش السريع مضللة الآن، وتكرس عدة عوامل هذه النظرة، على غرار التضخم المتصاعد، والحرب في أوكرانيا، حيث ساهمت جميعها في تراجع توقعات التعافي الاقتصادي العالمي الهش بالفعل. ويجمع منتدى قطر الاقتصادي السنوي الثاني، قادة الأعمال ورؤساء الدول العالميين لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم، من منظور الشرق الأوسط، وتكمن أهمية انعقاد المنتدى في الدوحة، لموقعها الاستراتيجي الذي يربط آسيا بإفريقيا، فضلًا عن كونها مركزًا دبلوماسيًّا عالميًّا رئيسيًّا، وأكبر دول العالم في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وعُقِدت النسخة الأولى من منتدى قطر الاقتصادي في الفترة من 21 إلى 23 يونيو 2021، بمشاركة أكثر من 2500 من قادة الأعمال ورؤساء الدول وصانعي السياسات من جميع أنحاء العالم و100 متحدث، من بينهم أصوات مؤثرة في مجالات الأعمال والمصارف والسياسات الاقتصادية، والذين أثروا النقاش حول المواضيع المتنوعة التي تطرق إليها المنتدى، بما في ذلك القيادة في عالم ما بعد الوباء، والتكنولوجيا المتقدمة، وعالم مستدام، والأسواق والاستثمار، وتدفقات الطاقة والتجارة، والمستهلك المتغير، وقوة الرياضة، وعالم أكثر شمولًا. وتفضل بافتتاح النسخة الأولى من منتدى قطر الاقتصادي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي ألقى كلمة استعرض خلالها واقع الاقتصاد العالمي، والآفاق والفرص المستقبلية. وأكد سموه في كلمته أن الجائحة أعادت طرح أسئلة كبرى متعلقة بعلاقة المجتمعات الحديثة بالطبيعة، وتوقعات المجتمع من الدولة في شأن سياسات الصحة العامة، وعلاقة الدولة بالاقتصاد، والتعاون العالمي في مواجهة التحديات العابرة لحدود الدول والقوميات والثقافات، مثل الأوبئة والتغير المناخي والفقر وقضايا اللاجئين. كما تناول سموه، في كلمته، الجهود التي بذلتها الدولة لمواجهة التداعيات الخطيرة للجائحة، حيث قال: وجهنا باعتماد استراتيجية تقوم على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في حماية كافة أفراد المجتمع عبر تعزيز القطاع الطبي، ولا سيما قطاع الصحة العامة، وتقديم الدعم اللازم للاقتصاد للحد من التأثيرات السلبية للجائحة، والمساهمة في الجهود الدولية للتصدي للفيروس من خلال تقديم المساعدات للدول والمنظمات الدولية المعنية. وأكد سموه أن المرحلة المقبلة لن تكون سهلةً اقتصاديًّا وماليًّا على أي دولة من الدول، ويتوجب على الجميع التعاون لتضييق الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، خاصة في الحصول على اللقاح ومواجهة تداعيات الوباء.. ودعا قادة دول العالم، خصوصًا الدول الصناعية الكبرى، إلى مزيد من التعاون في إطار النظام الدولي، وتقاسم المسؤوليات بما يؤسس لبناء نظام اجتماعي واقتصادي عالمي متكامل، وبما يتماشى مع أهداف التنمية العالمية المستدامة، ويحقق الخير والاستقرار للشعوب. وتحدث في المنتدى أيضًا السيد مايكل آر بلومبيرغ، مؤسس بلومبيرغ، إلى جانب رؤساء كل من جنوب إفريقيا ورواندا وأرمينيا وتركيا والسنغال، ورؤساء وزراء كل من المملكة المتحدة و كوديفوار وبنغلاديش وجورجيا، بالإضافة إلى رئيسة منظمة التجارة العالمية ورئيس منظمة الصحة العالمية. ومن بين الجلسات المهمة في دورة المنتدى الأولى، جلسة ناقشت التطورات التي تحدث حاليًا في الاقتصاد الأمريكي جراء أزمة كورونا، شارك فيها لورانس سامرز وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، وراي داليو رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة بريدج ووتر أسوشيتس، واتفق المشاركان على أن ارتفاع نسبة التضخم، ونقص العمالة في السوق الأمريكية، ومحاولة عرض سندات بشكل متسارع، والتذبذب في سعر الدولار، تُنذر بأزمة كبيرة لن تضر الولايات المتحدة وحدها، بل العالم أجمع. ودعا وزير الخزانة الأسبق، في مداخلته، إلى ضرورة إحداث تغييرات كبيرة في سوق العمل من أجل استيعاب معدلات عمالة كبيرة، مع رفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف العمل، كخطوة أولى للقضاء على نسبة التضخم المرتفعة في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن السيولة تُشكّل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الأمريكي، ولا بد من عمل برنامج ممنهج للعرض والطلب، وزيادة معدلات الضريبة، وتقليل معدلات تحويل النقد. ويهدف المنتدى إلى إعداد الخطط الداعمة لنمو الاقتصاد العالمي خلال مرحلة ما بعد الجائحة، وإعادة التفكير في آفاق الاقتصاد العالمي من خلال منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاستفادة من الوضع الراهن لخلق منصة جديدة للابتكار والحوار بين الدول لرسم مسار جديد، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. كما يستهدف تحديد الفرص، وتقديم الحلول، وإعادة التفكير في المشهد الاقتصادي العالمي من منظور الشرق الأوسط، ويأتي انعقاد المنتدى بالتزامن مع بدء خروج دول العالم من الصدمة الاقتصادية الناجمة عن وباء /كوفيد-19/، وفي وقت تشتد فيه الحاجة إلى توفير فرص للأصوات المستنيرة للاجتماع، ورسم ملامح المرحلة المقبلة، وإفساح المجال للتفكير المبتكر، وتأسيس علاقات جديدة، وتبني نُهج جديدة. وقد تُوِّج المنتدى بنجاح كبير مع توفيره منصة حيوية لهذه النقاشات المهمة. ويسعى منتدى قطر الاقتصادي إلى إعداد الخطط الداعمة لنمو الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة قطر، فضلا عن بحث سبل تعزيز أواصر التعاون والتواصل الدولي لتطوير ودعم الفرص الاقتصادية. كما يسعى إلى تسليط الضوء على جهود دولة قطر لقيادة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وترسيخ مكانتها الرائدة بوصفها واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية إقليميًّا وعالميًّا. وسيعقد المنتدى، الذي سيعيد التفكير في المشهد الاقتصادي العالمي من منظور الشرق الأوسط، عددًا من الجلسات على مدى ثلاثة أيام، تتضمن عددًا من الموائد المستديرة، وتتناول كلمات المشاركين ومناقشاتهم أبرز المستجدات والتطورات والمحاور الاقتصادية لعالم اليوم.

أكد سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي الثاني 2022، ترحيب دولة قطر برؤساء وقادة الدول والشخصيات الرسمية وكبار المسؤولين وصناع القرار وقادة الأعمال حول العالم والذين سيشاركون بالنسخة الثانية للمنتدى الذي تنظمه دولة قطر بالتعاون مع مجموعة /بلومبرغ للإعلام/ خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري. وقال سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مشاركة قادة العالم وكبار المسؤولين بالمنتدى تعكس المكانة الرائدة التي تتبوؤها دولة قطر كمحور إقليمي وعالمي للأعمال والاستثمار والرياضة والتعليم، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي المتميز الذي يربط بين آسيا وإفريقيا وباقي دول العالم، فضلا عن دورها البارز كمركز دبلوماسي هام، ودولة رائدة في مجال تقنيات الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى كونها الدولة المستضيفة لفعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأضاف أن المنتدى سيستضيف شخصيات قطرية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين في مختلف المجالات، حيث سيقدم المتحدثون خلاصة خبراتهم الواسعة والكبيرة في مجال قيادة الشركات المحلية والعالمية والقطاعات المختلفة، وذلك من خلال مشاركة رؤاهم وأفكارهم حول أبرز القضايا الرئيسية المطروحة على أجندة المنتدى، بما في ذلك القيادات النسائية، ومستقبل الطاقة، والتنمية المستدامة، والتحوّل الرقمي، علاوة على توجهات النظام المالي العالمي. وأكد استعداد دولة قطر لتوفير منصة تجمع مختلف مكونات مجتمع الأعمال الدولي، بما يرسخ مكانتها كمركز ومحور عالمي للأعمال والاستثمار والابتكار، وذلك بفضل ما تتمتع به دولة قطر من خبرات وإمكانيات في مجال استضافة أبرز الفعاليات السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية والتجارية وغيرها من المجالات، منوها في هذا الصدد بما تملكه قطر من بنية تحتية تجعلها جاهزة للمستقبل، فضلا عن امتلاكها أفضل مطار في العالم وأفضل شركة خطوط جوية وأفضل شركة شحن جوي، ما يؤهلها لأن تكون مركزًا لوجستيًا دوليًا ونقطة انطلاق نحو الأسواق العالمية. وحول نجاح النسخة الأولى من المنتدى في تعزيز الحوار الاستراتيجي في المنطقة، قال سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني، في حواره مع /قنا/، إن النسخة الأولى، التي تم تنظيمها العام الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، استقطبت أكثر من 600 متحدث، بينهم 11 رئيس دولة، فضلا عن كبار مسؤولي الحكومات والمنظمات الدولية والشركات العالمية والخبراء من 120 دولة حول العالم. وأضاف أن نجاح النسخة الأولى من المنتدى عكس مكانة دولة قطر الرائدة إقليميا ودوليا، منوها بأن نسخة العام الماضي شكلت إرثاً استراتيجيا من شأنه أن يسهم في تعزيز نجاح هذا الحدث العالمي الهام خلال السنوات المقبلة. وشدد على أن /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ/، يوفر منصة عالمية للابتكار والحوار بين الدول، من خلال استضافة نخبة من القادة وكبار المسؤولين ورواد الأعمال والخبراء من مختلف أنحاء العالم من أجل صياغة حلول فاعلة لمواجهة تحديات المستقبل، مشيرا إلى أن نسخة العام الجاري من المنتدى ستتناول مجموعة من القضايا الهامة في قطاع الطاقة والصناعة والاستثمار والتجارة والرياضة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى. وفيما إذا كان لجائحة كورونا /كوفيد-19/ تأثير على أهداف المنتدى، قال سعادته إن جائحة /كوفيد-19/ أثرت بشكل مباشر على التوجهات التنموية للعديد من الدول، كما لا يزال الاقتصاد العالمي يواجه تداعيات هذه الأزمة على المستوى الاقتصادي والمالي، لا سيما في ظل تنامي مشاكل سلاسل التوريد، والتي تعاني من نقص العمالة والمعدات والمواد الخام، علاوة على ارتفاع نسب التضخم العالمي، ما ينذر بالكثير من المخاطر، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم، بالإضافة إلى ذلك، نواجه تحديات جديدة بالتزامن مع الأزمات العالمية والتي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع، بما في ذلك السلع الأساسية مثل الوقود والغذاء. وأضاف في ظل ترابط الاقتصاد العالمي، تتوقع الكثير من الدراسات أضراراً اقتصادية واسعة النطاق يمكن أن يتردد صداها في جميع أنحاء العالم، وقد أدى ذلك إلى ممارسة المزيد من الضغوط على النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وأثّر بالتالي على تعافي الاقتصاد العالمي. وبناء على ذلك، لا يُمكننا الحديث بعد عن انتهاء الجائحة، ويجب علينا الإقرار بتأثيرها المستمر على كافة جوانب الحياة البشرية. ونحن على ثقة في أن نسخة العام الجاري من /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ/، ستكون محطة مفصلية لإجراء المزيد من الحوار وتمهيد الطريق أمام مرحلة التعافي العالمي. وفيما يتعلق باختيار /معادلة التعافي الاقتصادي العالمي/ عنوانا للنسخة الثانية من /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ/، قال سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي الثاني 2022، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، عنوان المنتدى لهذا العام يعكس المخاوف العالمية المشتركة بشأن عدم القدرة على تحقيق تعافٍ اقتصادي عادل يشمل الدول المتطورة والنامية على حد سواء بما من شأنه أن يؤدي إلى اتساع الفجوة الاقتصادية في العديد من القطاعات، خاصة ما يتعلق بالتفاوت في النمو بين الشركات العالمية الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة، فضلا عن التفاوت بين العمالة الماهرة واليدوية. لذلك لا يُمكننا الخروج من الركود الاقتصادي الذي سببته جائحة /كوفيد-19/ إلا بترسيخ الجهود الكفيلة برأب الفجوة عبر توطيد أواصر التعاون الوثيق بين الحكومات. وأضاف : شهدنا خلال فترة الجائحة تفاقم أوجه انعدام المساواة، لا سيما بين الفئات السكانية الأكثر هشاشة على غرار النساء والأطفال والذين من المرجح أن يتأثروا بتبعات الأزمة على المدى الطويل، وذلك على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن تفاقم مشاكل الوصول إلى التعليم والصحة. وبالنظر إلى هذه التحديات، فإنه يجب على الجميع وضع خارطة طريق واضحة لتحقيق تعافٍ اقتصادي يشمل الدول النامية والأقل نموا، والعمل على تبني حلول ناجعة تسهم في الحد من التحديات الكبيرة الأخرى، ومنها النزوح الاقتصادي وتدفق اللاجئين وتأثير تغيّر المناخ وغيرها من العوامل التي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على أداء الاقتصاد العالمي ككل. وبشأن أهداف النسخة الثانية من المنتدى، قال سعادته نتطلع بفضل الحوار الذي سيجمع بين الخبراء العالميين وصناع القرار الرئيسيين لمناقشة الحلول لعدد من التحديات الاقتصادية العالمية الأكثر إلحاحاً، بدءاً من الاستدامة ووصولاً إلى أزمة سلاسل الإمداد العالمية ومستقبل التكنولوجيا المالية. لذلك يتوجب على الحكومات والشركات العمل معاً أكثر من أي وقت مضى من أجل تحقيق معادلة التعافي الاقتصادي العالمي، والحد من اتساع الفجوة بين الشرق والغرب. ونأمل أن يكون /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ/ منصة رئيسية لتحقيق ذلك، بفضل تحفيز الابتكار وتشجيع تضافر جهود أصحاب المصلحة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أماناً لكافة دول وشعوب العالم. وحول المخرجات التي يمكن أن تحققها النسخة الثانية من المنتدى في ظل المشاركة الواسعة لضيوف المنتدى، أوضح الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني، في حواره مع /قنا/، أنه بسبب تخفيف قيود السفر على المستوى العالمي، نجح المنتدى هذا العام في استضافة شخصيات دولية هامة ومؤثرة من شأنها أن تدعم الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال هذا المنتدى، علاوة على ذلك، سيوفر المنتدى الفرصة لتبني مقاربات وحلول مبتكرة وغير تقليدية، من شأنها الحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة /كوفيد-19/. وبشأن الهدف من تنظيم المنتدى والشراكة مع مجموعة /بلومبرغ للإعلام/، أكد سعادته أن المنتدى يعكس جهود قطر الرامية إلى تعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال النمو الاقتصادي العالمي، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية مزدهرة، على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يوفر، من خلال هذا الدور الاستراتيجي والتعاون مع مجموعة /بلومبرغ للإعلام/، منصة حيوية للقادة والخبراء العالميين، لتبادل الأفكار والتصدي للتحديات والمساهمة في إيجاد حلول ابتكارية جديدة. وأضاف أن الشراكة مع مجموعة /بلومبرغ للإعلام/ تعكس الرؤية المشتركة في تبني حوار بنّاء، أمام جمهور فاعل، من شأنه صياغة مستقبل أفضل، إذ تعد /بلومبرغ/ مزودًا عالميًا مرموقًا للأخبار المتعلقة بالأعمال والمال، وتربط صانعي القرار بشبكة غنيّة من الأشخاص والأفكار والبيانات، كما توفر آخر المعلومات والرؤى الاقتصادية والمالية، معربا عن سعادته بمواصلة هذه الشراكة المميزة للعام الثاني على التوالي، واستقبال قادة الدول والأعمال في الدوحة، من أجل رسم مسار واعد للاقتصاد العالمي. وردا على سؤال بشأن تأثير تنظيم قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على المنتدى، قال سعادته، في حواره مع /قنا/، إن دولة قطر تستعد لتنظيم نسخة تاريخية ومتميزة واستثنائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وستسهم هذه الفعالية في تحفيز التنمية الاقتصادية على المدى الطويل، وذلك بالاعتماد على البنى التحتية المتطورة التي تم تصميمها وتشييدها وفق أعلى المواصفات العالمية. كما أن بطولة كأس العالم شكلت دافعا إيجابيا لتحقيق الخطط التنموية الهادفة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمر ورفع إنتاجية القطاع الصناعي بما يدعم قدرته في ترسيخ قوة وتنافسية الاقتصاد الوطني. وأضاف أن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للبطولة ستكون بالغة الأهمية داخل دولة قطر وخارجها، كما أن العالم سيشهد دور دولة قطر المتنامي في تقديم الفعاليات الرياضية الدولية. ونتيجة لذلك، تعد القوة التحويلية للرياضة موضوعاً رئيسياً للمنتدى الذي يتضمَّن جلسة كاملة مخصصة لمناقشة الأعمال الرياضية ودورها على المستويين الاقتصادي والسياسي في العالم. وأشار إلى المنتدى سيُسلط كذلك الضوء على تأثيرات البطولة العالمية على دولة قطر والمنطقة خلال العقد الأخير، إضافة إلى فوائدها الاقتصادية على المدى الطويل، بدءاً من النمو المطرد للناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 4.5 منذ فوزها باستضافة البطولة في العام 2010، وصولاً إلى إسهاماتها في تطوير البنية التحتية والقطاع السياحي. وتوقع أن تسلط البطولة الضوء على المبادرات الواعدة التي تستعد الدولة لتنفيذها بما يحقق رؤيتها الوطنية 2030.

أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجار والصناعة أن منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع /بلومبرغ/، يعكس مكانة دولة قطر كلاعب اقتصادي مؤثر، وكجسر للتواصل والحوار البناء، ويترجم حرصها على تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق التعافي الاقتصادي العالمي. وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن المنتدى، الذي يعقد خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري، تحت شعار تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي يعد منصة متميزة لبحث الحلول الكفيلة بمعالجة القضايا والتحديات الراهنة التي يشهدها العالم. وأكد أن شعار المنتدى لهذا العام يعكس حرص دولة قطر على تعزيز التعاون والشراكات الدولية لتحقيق تعافي اقتصادي عادل يشمل كافة الدول، خاصة الدول النامية والأقل نمواً بما يعزز قدرة هذه الدول على تجاوز التداعيات الاقتصادية لجائحة /كوفيد- 19/ وتبعات الأزمة الأوكرانية لاسيما تأثيرها على أسواق السلع الأولية والتجارة والقطاع المالي للعديد من الدول الهشة اقتصادياً. كما أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن المنتدى يعكس المكانة الاستراتيجية التي تتبوأها دولة قطر كلاعب اقتصادي مؤثر في المنطقة وكجسر للتواصل والحوار البناء بين المنطقة ومختلف دول العالم. وقال يمثل المنتدى جزءاً مهما من جهود دولة قطر نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للفعاليات الدولية الهامة، حيث سيقوم قادة الفكر والخبراء ببحث الحلول والآليات المبتكرة والناجعة لمعالجة قضايا التنمية الشاملة، وذلك من خلال تعزيز العمل الدولي المشترك لرفع التحديات الاقتصادية العالمية. وأضاف سعادته من هذا المنطلق، نتطلع أن يمثل هذا المنتدى منصة دولية سنوية تجمع قادة الدول ورؤساء الحكومات والخبراء من مختلف انحاء العالم وكبار مسؤولي الشركات العالمية لوضع تصورات مبتكرة وجديدة للقضايا التي تعنى بالاقتصاد العالمي. وتسلط نسخة هذا العام من المنتدى الضوء، على عدد من الموضوعات والقضايا العالمية، من بينها تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، ومستقبل الأسواق العالمية وآفاق العولمة، وسبل دعم سلاسل التوريد العالمية، والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، وآليات الحد من الانبعاثات الكربونية. كما يناقش المنتدى الاستراتيجيات الاقتصادية المعتمدة لتنويع مصادر الدخل بما يسهم في الحد من التغيرات المناخية والقضاء على الفقر والحد من التضخم وحماية البيئة وفرص الاستثمار في قطاع الرياضة والاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 وآفاق تكنولوجيا المستقبل وسبل دعم نهضة القارة الافريقية في القرن 21. ونوه سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجار والصناعة في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية / قنا أن نسخة هذا العام من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع /بلومبرغ/ تعد لبنة إضافية للنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال النسخة الأولى، والتي أقيمت عام 2021، واستقطبت أكثر من 600 متحدث من بينهم عدد من رؤساء الدول، وعدد من قادة الأعمال وخبراء السياسات في مختلف القطاعات، وذلك من أكثر من 120 دولة حول العالم. وتابع : يهدف المنتدى إلى إعداد الخطط الداعمة لنمو الاقتصاد العالمي خلال مرحلة ما بعد الجائحة، وإعادة التفكير في آفاق الاقتصاد العالمي من خلال منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مضيفا تكمن أهمية المنتدى في قدرته على الاستفادة من الوضع الراهن لخلق منصة جديدة للابتكار والحوار بين الدول لرسم مسار جديد، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وعلى صعيد الاقتصاد القطري، أوضح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجار والصناعة، أن منتدى قطر الاقتصادي يوفر منصة مهمة لتسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة والعالم والحوافز والفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة للمستثمرين ورواد الاعمال وكبرى الشركات العالمية في القطاعات غير النفطية وذات القيمة المضافة، خاصة المجالات التي تخدم رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018 2022 والهادفة لإرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. وأشار في هذا السياق إلى أنه سيتم خلال المنتدى استعراض التطورات التي تم إحرازها في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى الهادفة لتحقيق الرؤية الوطنية والإنجازات التي تم تحقيقها استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. ولفت إلى أن منتدى قطر الاقتصادي يفسح المجال لاستعراض جهود دولة قطر في سبيل تكريس الالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف وتعزيز انفتاحها الاقتصادي وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء التجاريين حول العالم. وعلى المستوى الدولي، نوه سعادة وزير التجارة والصناعة بأن المنتدى يشكل منصة لاستعراض سبل تعزيز خطط ومشاريع التنمية المستدامة لشعوب المنطقة وقارتي اسيا وافريقيا وخاصة منها الدول النامية والأقل نموا ووضع الحلول الكفيلة بدعم تعافي اقتصاداتها. وقال إن جائحة كوفيد-19 أظهرت هشاشة النظم التنموية السائدة في العالم سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي أو السياسي، كما عمقت الجائحة الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية عل مستوى التعليم والصحة والاقتصاد. وأكد أن المنتدى سيعمل على حشد الجهود وتوطيد أطر التعاون والتضامن الدولي لابتكار حلول فعالة لهذه القضايا ورسم التوجهات المستقبلية الكفيلة برأب الفجوات وتقريب مسارات التعافي بما يؤسس لبناء نظام اجتماعي واقتصادي عالمي متكامل من شأنه أن يحقق أهداف التنمية العالمية المستدامة 2030.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تستضيف الدوحة النسخة الثانية من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول وأكثر من 500 من قادة الأعمال حول العالم، لمناقشة سُبل تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي. يتناول المنتدى في جلساته، عدداً من الموضوعات حول التحديات العالمية الراهنة على غرار التباين بين وظائف المستقبل والقدرات الحالية للقوى العاملة، وتحديات سلاسل التوريد، وأزمة الديون المتوقعة، واتساع فجوات التفاوت في الاقتصاد، وغيرها من المحاور الأخرى وذلك بهدف إعداد خارطة طريق واضحة للمرحلة القادمة من النمو الاقتصادي العالمي. وفي هذا الصدد، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة : إن اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي يعد أحد أولويات الحكومات والشركات وذلك في ظل التحولات التي يشهدها القطاع المالي والتكنولوجي فضلا عن الاهتمام المستمر في تأمين الطاقة. ومن هذا المنطلق، يُتيح منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ الفرصة لمناقشة سبل دعم التوجه الاستراتيجي لدولة قطر في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي، فضلاً عن تشجيع التعاون بين دول العالم، مع التركيز على فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022. من جانبه، قال السيدسكوت هيفنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلومبيرغ الإعلامية: في ظل الانكماش الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة كوفيد-19، يتعيّن علينا تحمُّل مسؤولية تحقيق تعافٍ اقتصادي شامل ومستدام. وتفخر مجموعة بلومبيرغ الإعلامية بإدارة هذا الحوار المهم في الدوحة، الذي يجمع بين مبتكري السياسات، وقادة الفكر، وخبراء الصناعة، لتحديد مسار العقود المقبلة. يستقطب المنتدى أكثر من 75 متحدثاً رئيسياً، وأكثر من 500 مشارك من الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم. وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسين كلاً من سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية؛ وسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة؛ وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة؛ والسيد إيراكلي غاريباشفيلي، رئيس وزراء جمهورية جورجيا؛ وسعادة مونيكا غينغوس، السيدة الأولى لجمهورية ناميبيا؛ وسعادة د. محمد أحمد معيط، وزير المالية في جمهورية مصر العربية؛ وسعادة د. فريد ماتيانغي، وزير مجلس الوزراء ووزير الداخلية وتنسيق العمل الحكومي؛ ود. فيرا سونجوي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا في الأمم المتحدة؛ والسيد ستيفن منوتشين، وزير الخزانة السابق للولايات المتحدة الأمريكي. كما تضم القائمة أيضاً سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية؛ وسعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة – قطر؛ وسعادة السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث؛ وسعادة السيد منصور بن ابراهيم ال محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار؛ وسعادة الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ وسعادة الشيخ نواف سعود الصباح، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسةالبترولالكويتية؛ وسعادة السيد غانم الغنيمان، العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت؛ والسيد كريستيان أنغرماير، مؤسس مجموعة أبيرون الاستثمارية؛ والسيد تودروس أشينافي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لساوثويست القابضة؛ والسيد أدي أيييمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكوبانك؛ والسيد سيباستيان بازان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكور؛ والسيد بن فان بيردن، الرئيس التنفيذي لشركة شل؛ والسيد ديفيد كالهون، رئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة بوينغ؛ والسيد أنتوني كابوانو، الرئيس التنفيذي لشركة ماريوت الدولية؛ والسيدة جنيفر كومالي، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية في جمهورية ناميبيا؛ والسيد أليكو دانغوتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة دانغوتي؛ والسيد محمد ديوجي، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة ميتل؛ والسيد كارميلو إيزبيليتا، الرئيس التنفيذي لشركة دورنا سبورتس؛ والسيد لويس غاليغو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الدولية؛ والسيد إيريز غالونسكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إينفارم؛ والسيد توفيق حكار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوناطراك؛ والسيد راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيتول سرفيسز؛ والسيد جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا؛ والسيدة جيني جونسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فرانكلين تمبلتون؛ والسيدة مارتينا ميرز، الرئيس التنفيذي لشركة تيسن كروب؛ والسيد دوزي مبووزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تينغو؛ والسيدة فيرجيني مورغون، الرئيس التنفيذي لشركة أورازيو؛ والرئيس بوب موريتز، الرئيس العالمي لمجلس إدارة بي دبليو سي؛ والسيد توماس نوروكسي، الرئيس التنفيذي لشركة جو أند ذي جوس؛ والسيد جيم أوفيا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة بنك زينيث؛ والسيد باتريك بوياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجيز؛ والسيد نورييل روبيني، الرئيس التنفيذي لشركة روبيني ماكرو أسوشييتس؛ والسيد فريت شاهنك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة دوغوس؛ والسيد حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية؛ والسيد شاتري سيديوتونغ، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ون القابضة؛ والسيد فيمال شاه، رئيس مجلس إدارة بيدكو أفريقيا؛ والسيدة جين صن، الرئيس التنفيذي لمجموعة Trip.com؛ والسيد تيدجاني ثيام، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة فريدوم أكويزيشن؛ والسيد مايكل وورد، المدير المسؤول لهارودز؛ والسيد بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندارد تشارترد؛ والسيد دارين وود، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لإكسون موبيل.

اختتمت مساء اليوم أعمال منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ بمشاركة أكثر من 100 متحدث من كافة أنحاء العالم من رؤساء دول ورؤساء تنفيذيين، فضلاً عن شخصيات ملهمة وصنّاع قرار، إلى جانب حضور أكثر من 2000 شخص من حول العالم. وسعى هذا الحدث الدولي الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة بالنظر إلى حجم المشاركة العالمية، إلى مناقشة الرؤى والتوجهات الداعمة لنمو الاقتصاد العالمي خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا، وإعادة التفكير في آفاق الاقتصاد العالمي من خلال عدسة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن أبرز القادة الذين تحدثوا في المنتدى الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، وفخامة الرئيس أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وفخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء بجمهورية بنغلاديش الشعبية، ودولة السيد بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة وبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ودولة السيد باتريك اشي رئيس وزراء كوت ديفوار، وفخامة الرئيس ماكي صال رئيس جمهورية السنغال. وتضمن المنتدى ستة محاور رئيسية، هي: /التكنولوجيا المتقدمة/ والذي سلط الضوء على التغييرات الدائمة في العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، و/عالم مستدام/ والذي استكشف تقاطع الرأسمالية مع المناخ، و/الأسواق والاستثمار/ الذي ركز على قدرة المستثمرين، في سعيهم الحثيث إلى فرص النمو، على تشكيل اقتصاد عالمي أكثر مرونة، و/تدفقات الطاقة والتجارة/ الذي جمع بين وسطاء الطاقة العالميين لمشاركة رؤيتهم المستقبلية، و/المستهلك المتغير/ الذي تناول بالنقاش مستقبل التجارة، و/عالم أكثر شمولاً/ الذي طرح رؤى حول تعافي المجتمعات ما بعد الجائحة. وشكل المنتدى مناسبة لاستعراض مختلف السياسات الاقتصادية التي تم اعتمادها لإرساء الخطط الاقتصادية لدولة قطر، والمحافظة على استقرار وتوازن النمو الاقتصادي، إلى جانب تسليط الضوء على بيئة الأعمال التي توفرها الدولة والفرص الاستثمارية المتاحة واستعراض التطورات التي تم إحرازها في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى ولاسيما المشاريع المرتبطة باستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 والجهود الحثيثة لتكريس الالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف وتعزيز الانفتاح الاقتصادي وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء التجاريين حول العالم. كما مثل المنتدى منبرا لإلقاء الضوء على جهود دولة قطر في ترسيخ مكانتها كلاعب اقتصادي مؤثر في المنطقة وكوجهة استثمارية رائدة وجاذبة للمشاريع ذات القيمة المضافة، وخاصة في القطاعات التي تخدم رؤيتها الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018 - 2022 وذلك بهدف إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.

أكد سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، أن دولة قطر تركز خلال المرحلة الراهنة على تنويع استثماراتها مع التركيز على قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية، مع الحفاظ على التوازن والمزج بين مجالات الاستثمار الأخرى. وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار خلال مشاركته في جلسة نقاشية عقدت ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ تحت عنوان الاستثمار لعصر جديد أن ارتفاع التضخم لا يمثل خطورة لأن الدولة تراقب الوضع عن كثب، مبيناً أن التجربة أثبتت أن التعامل بشكل فعال مع جائحة كورونا /كوفيد- 19/ عزز موقف دولة قطر الاقتصادي. وأضاف آل محمود أن دولة قطر تركز على الاستثمار في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا، مشيراً إلى ما توليه دولة قطر من اهتمام كبير في الاستثمار في قطاع الاستدامة لاسيما في قارة آسيا، كما تستثمر مبالغ في هذا المجال لتحقيق اهداف الاستدامة. وقال إن دولة قطر تتعاون مع شركات لإدارة الاستثمارات وإدارة الاصول، موضحا أن تلك الشركات تعد محركا للاقتصاد وتوفير فرص الاستثمار. واضاف لقد غيّر الوباء مشهد الاستثمارات ، فتغير سلوك المستهلك ، وزاد الانفاق الحكومي، وتغيرت الشركات من أجل التعامل مع تبعات الأزمة، لافتا إلى تأثر بعض القطاعات ايجابيا بالوضع والبعض الآخر تأثر سلبا، وبعضها كان التأثير عليها جزئيا. وتابع وبصفتنا مؤسسة استثمارية، فإننا نميل إلى تحليل القطاعات وتحديد الاتجاهات المستقبلية التي قد تتغير مع محاولة توظيف الاستثمارات في الفرص الواعدة ، منوها بالاستثمار بكثافة في التكنولوجيا، لا سيما في التعليم عن بعد عبر الإنترنت والذي بدأ الاستثمار به حتى قبل الوباء. وأشار الى ان الوباء غير المشهد الاستثماري، ولكن فلسفتنا لا تزال كما هي، سنظل نستثمر للمستقبل وبنظرة بعيدة المدى، نحن ملتزمون بالاستثمار بهدف، ونستثمر بطريقة متنوعة للغاية وللمستقبل. وحول الاستثمار في القطاع العقاري بين السيد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار أن هذا القطاع يشكل إحدى فئات الأصول التقليدية بالنسبة لجهاز قطر للاستثمار، لافتا الى ان انتشار جائحة كورونا والاجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الجائحة كالعمل عن بعد كان له أثر كبير على هذا القطاع. وتابع قائلاً ضمن اطار الاستثمار العقاري نقوم بالتركيز على قطاع فرعي، وهو الاستثمار في المستودعات لدعم شركات التجارة الإلكترونية، حيث نقوم بتخصيص استثمارات كبيرة في هذا المجال، بجانب قطاع مراكز البيانات وهو قطاع آخر نعتقد أن له مستقبلا واعدا، فضلاً عن قطاعات محددة للغاية داخل المجال العقاري. وحول الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية توقع الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار استمرار هذا الوضع القائم بينهما لأن هناك قضية أساسية بين لبلدين، وقال: لكننا نتابع الوضع عن كثب والبلدان يمتلكان رؤية ناضجة ما يجعلهما على علم بالعواقب التي يخلفها الصراع، ومن الممكن أن تستغرق المفاوضات بينهما أكثر مما نتوقع. وعن التحول في مجال الطاقة والاستدامة في الاستثمار قال إن فلسفتنا مرتبطة بالاستثمار الذي يفضي الى الإيفاء بأغراض معينة أي أن المكاسب تتحقق عبر تعزيز الجانب الايجابي في الاسواق التي نستثمر فيها، كما اننا نراعي البيئة، حيث استثمرنا ومازلنا نستثمر في مبادرة الحوكمة الاجتماعية والحوكمة البيئية وحوكمة الشركات / ESG / ومشاريع أخرى مستدامة وفي هذه السنة سوف نعزز إجراءاتنا لنمضي قدما في وضع السياسات ومؤشرات الأداء الاساسية. وأشار آل محمود الى أن مبادرة الحوكمة الاجتماعية والحوكمة البيئية وحوكمة الشركات / ESG / تلعب دورا رئيسيا ولديها زخم متنام، مبيناً أن المستثمرين وكثير من الحكومات ابدوا رغبتهم بالانضمام الى المبادرة نظرا لأنها تتيح فرصا استثمارية هائلة لاسيما في التكنولوجيا الداعمة، مبيناً في هذا السياق أن دولة قطر استثمرت في إقامة منشآت لتخزين الطاقة الامر الذي سيسهم في تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة. وحول المضاربات والاستثمار في العملات الرقمية والأخطاء التي يقع فيها المستثمرون قال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار: لابد من تعزيز الاطار التشريعي والقانوني للاستثمار في العملات الرقمية، مبينا ان الاستثمار في مجال العملات الرقمية لايزال تحت مظلة المضاربات ومن المبكر اتخاذ قرار بشأنها.

قالت سعادة الدكتورة حصة الجابر رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للأقمار الصناعية سهيل سات، إن الإنترنت القائم على الفضاء أصبح حقيقة واقعة الآن، حيث تستخدم الشركات والمؤسسات الأقمار الصناعية في الفضاء للاتصال الصوتي والبيانات والإنترنت، ولكن كشبكة خاصة، ونوهت إلى أن ما يجب النظر اليه عن كثب مع ذلك، هو ما اذا كان سيصبح الإنترنت الفضائي حقيقة واقعة للنطاق العريض للمستهلكين. وأوضحت سعادة الدكتورة الجابر خلال حديثها في مائدة مستديرة اليوم ضمن أجندة منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، أن الأمر ليس كذلك في الوقت الحاضر ويمكن أن يصبح حقيقة واقعة اذا تم معالجة العقبات الخاصة مثل مدى قدرة المستهلك على تحمل تكلفة الخدمات وشراء أجهزة الاستقبال ، والمسائل التنظيمية ، والمسائل التشغيلية والتقنية الأخرى. وتطرقت سعادتها في حديثها للعقبات التي تحول دون استكمال وتشغيل ذلك، مشيرة إلى أن هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها وحلها قبل أن يصبح الإنترنت الفضائي للمستهلكين حقيقة واقعة، ويظهر نموذج أعمال مستدام ومربح على سبيل المثال، بالإضافة الى الجانب المالي الذي تم ذكره. ولفتت سعادة الدكتورة حصة الجابر إلى أن أحد التحديات الرئيسية يتمثل في عدم وجود تعاون كافٍ في الوقت الحالي بين مقدمي الاتصالات الساتلية ومقدمي خدمات الاتصالات ، مبينة أن الأقمار الصناعية المستخدمة في الاتصالات الأرضية كانت محدودة ، ويُنظر إليها على أنها مفيدة فقط في المناطق الريفية أو المناطق ذات التضاريس الصعبة. وقالت إنه مع النمو الهائل في استخدام البيانات والتطبيقات في أعقاب متطلبات 5 جي وإنترنت الأشياء تغير ذلك فيجب ان ينظر الى اتصالات الانترنت الساتلية كجزء من حل اتصالات متكامل أكبر جنبًا إلى جنب مع البنية التحتية الأرضية لتحسين استخدام النطاق الترددي وضمان جودة الخدمة للمجتمع. وقالت إن العقبة التنظيمية هي مجال آخر يجب معالجته، حيث يتم تنظيم حقوق الطيف ونطاقات التردد بشكل كبير، كما يجب تنسيقها والموافقة عليها من خلال الاتحاد الدولي للاتصالات ، كما أن كل بلد سيتطلب موافقات إضافية لاستخدام التردد. وأضافت قائلة في سياق ذي صلة إن الطيف الترددي يعتبر موردًا محدودًا ، موضحة أن هناك دائمًا صراعا بين مشغلي السواتل ومشغلي الاتصالات الأرضية لاستخدام هذه الأطياف وهو ما يمكن أن يمثل تحديًا كبيرًا لجميع الأطراف المعنية. وقالت سعادتها إن تقديم الطيف الترددي وتنسيقه والتفاوض بشأنه والحصول على الموافقات عليه قد يستغرق عدة سنوات.

أشاد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، بالنظام المصرفي والمالي في دولة قطر، مبيناً في هذا السياق أن سعر الصرف الثابت للريال القطري أمام التضخم وارتباطه بأسعار النفط يشكل قيمة مضافة له، مبينا أن النظام المصرفي في دولة قطر أثبت نجاحه وقدرته على التخفيف من المخاطر، بالنظر الى نمو الناتج الاجمالي المحلي، متوقعا أن يحقق نمواً أكبر خلال هذا العام. وأشار سعادة المحافظ خلال مشاركته في جلسة نقاشية عقدت ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ تحت عنوان/ دعم التمويل العالمي/ إلى أن التعافي الذي شهدته عدة بلدان بعد تجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ بجانب تنامي الانفاق الحكومي وحزم الدعم الاقتصادي التي قدمتها أدى بطبيعة الحال إلى تعزيز الطلب الذي يؤدي بدوره الى زيادة التضخم، مبيناً أنه على المدى الطويل لن يكون هناك ارتفاع للتضخم. وأوضح في هذا السياق بأن ما يدعو للقلق، هو أن أسعار الفائدة كانت منخفضة خلال السنوات الماضية، مع قيام مستثمرين بالاستثمار في أدوات ذات مردود عالي. وبالنسبة الى اسعار النفط وتأثيرها على دول المنطقة، أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، أن دولة قطر قامت باعتماد ميزانيتها وفق تسعير برميل النفط بواقع 40 دولارا، مشيرا الى أن ارتفاع سعر البرميل الى 75 دولارا يمثل أمراً ايجابيا ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. وقال سعادته بالنسبة لدولة قطر فإن ارتفاع سعر النفط يمثل أمرا ايجابيا، ولكن ومع تجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا ، فإنه لابد لنا من ترتيب البيت الداخلي لاسيما في السياسات النقدية. وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي والمجازفات والمخاطر في بعض الاسواق والتحديات الماثلة والمخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي والمصارف العالمية، أوضح محافظ مصرف قطر المركزي، أنه ليس هناك تنبؤات تظهر أن هناك مخاطر على مدى السنوات القادمة، متوقعا أن يعاود الاقتصاد العالمي نموه. وفي هذا السياق بين سعادته أن المخاوف تأتي من مدى القدرة على التعافي وعودة المياه الى مجاريها سيما وأن الجائحة استمرت لسنة ونصف، مؤكداً انه لا توجد مخاطر متعلقة بالتضخم، ولكن ما أحدث توترات في المصارف المركزية هو أن العنوان الرئيسي لهذه المرحلة هو أن التضخم سيكون مؤقتا. واضاف قائلاً هناك مؤشرات إيجابية، ولكن وفقا للمعطيات الحالية، ومع استمرار زيادة الطلب فقد يستمر التضخم وهو الامر الذي قد يؤثر على بعض المستهلكين والمستثمرين. وحول العملات الرقمية ومستقبلها ذكر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن هذا المجال توليه البنوك المركزية أهمية، الا انه ليس له دور كبير في دولة قطر، مشيراً في هذا السياق، الى أن دولة قطر أرست أسسا متينة ووضعت استراتيجية جيدة تتعلق بالتكنولوجيا المالية، كما انها تجري أبحاثا في العملات الرقمية. واوضح انه خلال جائحة كورونا كان هناك نشاط بارز للتكنولوجيا المالية والدفع الالكتروني، مشددا على انه لابد أن يكون هناك حذر كبير فيما يتعلق بمنظومة الدفع والتسديد للتأكد من أن تكون طرق الدفع موثوقة وهو الامر الذي يتوجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.

أكدت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن الوقت قد حان لتغيير منظومة العمل التي لا تلبي احتياجات المرأة وتطلعاتها مع سعيها لتحقيق التوازن بين واجباتها المهنية والأسرية، وذلك في إطار مشاركتها في منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، إلى جانب هيلاري رودهام كلينتون، وزيرة الخارجية السابعة والستين للولايات المتحدة الأمريكية. وخلال الجلسة التي عقدت اليوم بعنوان: أجندة جريئة للقيادات النسائية، ضمن فعاليات المنتدى تحدثت سعادة الشيخة هند عن أن الإخفاق في تغيير أطر منظومة العمل بصورة تتناسب مع دور المرأة واحتياجاتها، قد يهدد بتعطل مجتمعاتنا مستقبلا. كما ركزت الجلسة على مناقشة كيف أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل أكبر وأوسع على النساء مقارنة بالرجال في ظل تزايد الأعباء الوظيفية مدفوعة الأجر من جهة، وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر من جهة أخرى، علاوة على قلة فرص العمل المتاحة لهن. وتناولت الجلسة كذلك الحديث عن الدروس العالمية المستفادة من الجائحة حول التعليم، ودور الشباب في قيادة الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ. وقالت سعادة الشيخة لا تمتلك النساء في جميع أنحاء العالم الإمكانات التي كانت لديهن قبل عام من الآن لرعاية أطفالهن، وهذا يدل على أن منظومة العمل العالمية الحالية لا تلبي نمط حياة المرأة، وكذلك هو الحال بالنسبة للمنظومة التي سبقتها، مضيفة: لماذا يجب على النساء الفصل بين المهام الوظيفية والأسرية؟ إذا ما نظرنا إلى النساء على مر التاريخ، لم تكن تلك الطريقة التي يعملن بها، لأنه في حقيقة الأمر لا وجود للفاصل بين العمل والحياة. وتابعت سعادتها: آمل أن نأخذ الوقت الكافي لنفكر مليا في الدور الذي يمكن أن نؤديه، سواء كنا منظمات حكومية وغير حكومية، أو حكومات أو قطاع خاص، من أجل تغيير أطر العمل الحالية في العالم، وأنها لا تلبي تطلعات المرأة واحتياجاتها ونمط حياتها. مازلنا نناقش باستمرار قضايا مثل فجوة الأجور بين الجنسين، والمساواة في الفرص، وهذا يعني أننا لم نتوصل للحل بعد، والحل يكمن في أن نعمل على مراعاة دور المرأة المختلف عن الرجل، وتحقيق المرونة اللازمة، وأن ندرك ضرورة مشاركة المرأة في حياة أطفالها، وأن يكون لها دور فاعل وذو مغزى في حياتها، فعدم القيام بذلك قد يتسبب في تعطل مجتمعاتنا في المستقبل، وقد حان الوقت الآن لنحدث التغيير المنشود. وسلطت سعادتها الضوء على أعداد النساء الحاصلات على درجة البكالوريوس في العالم، موضحة أن هذا يعبر عن الدور الفاعل الذي سوف يتقلده العنصر النسائي في قطاع العمل، ومن هنا سيكون لهن دور في محاولة إعادة صياغة منظومة العمل الحالية. وخلال النقاش، شددت سعادة الشيخة هند أيضا على ضرورة عدم فصل أولياء الأمور عن عملية تعليم أبنائهم قائلة: لا ينبغي أن ننظر إلى المدارس كمؤسسات تستبعد دور الأسرة، بل يجب دمجها لتتكامل مع الحياة الأسرية. ومن الضروري أن ندرك مستوى أداء أطفالنا في التعليم وأن نكون جزءا من هذا المجتمع الذي ينتمون إليه، وإلا سينعكس ذلك سلبا على الأبناء وأولياء الأمور على حد سواء، كما يجب أن نفكر في كيفية بناء مجتمعات تضمن استمرارية تجربة التعلم خارج أسوار المدرسة. وتناولت سعادتها أيضا الحاجة إلى معالجة اختلال توازن القيم في المجتمع لكي نتمكن من معالجة التحديات العالمية مثل تغير المناخ. وقالت: نحتاج إلى غرس المفاهيم التي تمكننا من إدراك أن الأمر لا يتعلق بالأمور التي نحصل عليها، بل فيما نحن بحاجة للوصول إليه، وما هو كاف بالنسبة لنا. وأضافت سعادتها: لن نتمكن من حماية مجتمعاتنا إذا فكرنا في أنفسنا فقط. وأنا لدي الثقة بأن الجيل الجديد يدرك ذلك جيدا، ومن واجبنا أن نضمن أن تكون تلك علامة نجاح بالنسبة لهم، فالنجاح لا يرتبط بمقدار الأموال التي نجنيها، ولكن بدورنا في رعاية مجتمعنا وحماية كوكبنا. واختتمت قائلة: من المهم أن نفكر مجددا فيما يعنيه الاقتصاد الناجح. قد يستغرق هذا الأمر أجيالا، لكن الوقت الأفضل لنبدأ هو الآن. من جهتها، أوضحت هيلاري كلينتون، أن العديد من الوظائف التي كانت تشغلها النساء في ظل الجائحة، لم تعد موجودة، أو تعرضت إلى التغيير قائلة: الخلاصة هي أن الجائحة أثرت بالتأكيد على الجميع وفي كافة أنحاء العالم، أينما كانوا وأيا كان المكان الذي يعيشون فيه، لكن آثارها انعكست على النساء بصورة غير متكافئة. وتابعت: لقد شهدنا آثارا اقتصادية، وتزايدا في المسؤوليات وواجبات الرعاية الملقاة على عاتق النساء. وقد تسبب هذا العبء، إضافة إلى كل التحديات الأخرى التي كان على النساء مواجهتها، في ظهور العديد من التداعيات الأخرى. ومع سعينا إلى التصدي لهذه الجائحة، يجب على كل من الحكومات والشركات والمنظمات غير الربحية مراعاة ضمان الاعتراف بالأعباء الواقعة على كاهل النساء، وآمل أن يسهم ذلك في تعافي النساء بجميع أنحاء العالم. كذلك أوضحت كلينتون أن الاقتصادات والمجتمعات تضع صعوبات بالغة على الأفراد لإدارة وتأمين متطلبات الحياة، مضيفة: نحن بحاجة معرفة كيفية تنظيم مجتمعاتنا واقتصاداتنا بشكل أفضل حتى يكون للأفراد في قطاع العمل لاسيما النساء، الفرصة لتحقيق تطلعاتهم.

أكد المهندس محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة /حصاد/ الغذائية، أن الشركة قد طورت لدولة قطر استراتيجية أمن غذائي واضحة بالعمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في الحكومة، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تنقسم لقسمين أحدهما يتعلق بتطوير الطعام محليا، والآخر يتعلق بتطوير عملية تخزين السلع الرئيسية التي لا يمكنها زراعتها في المنطقة. وقال السادة، خلال جلسة نقاشية حول الأمن الغذائي ضمن أعمال /منتدى قطر الاقتصادي/ ردا على سؤال يتعلق بالمنتجات المحلية ودور شركة /حصاد/ الغذائية الرئيسي فيما يتعلق بنوعية المنتجات، إن ما يخص الإنتاج يشمل في الأساس منتجات الألبان والدواجن واللحوم والخضراوات، فضلا عن منتجات مكررة أيضا، لافتا إلى أن الشركة تعمل، بخصوص خططها للتوسع في الاستثمارات، على تحديد نفسها كصندوق استثماري في المواد الغذائية والزراعة تحت مظلة جهاز قطر للاستثمار، أما داخليا فقد قامت بتطوير شركة محلية تحمل اسم /حصاد قطر/، وقد بلغت نسبة الإشغال فيها 100 بالمئة، وهي في الأساس الطريقة التي يقع التركيز عليها للمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد. كما نوه، في سياق متصل، إلى أن الشركة، وبناء على توجيهات حكومية، تعمل على سد أي فجوات في السلع المتوفرة بالمجمعات التجارية بصورة رئيسية، مضيفا القول ومن هنا بدأنا في التواصل مع أكثر من 6 أو 7 دول خارجية للتأكد من استقرار العمل وإمداد السوق بما يحتاجه، وقد نجحنا في تحقيق الاستقرار بالسوق. واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة /حصاد/ الغذائية أن ما تحقق في هذا الخصوص، خلال السنوات الماضية، هو بمثابة قصة نجاح لـ/حصاد/ جعلتها شريكا قويا جدا للحكومة في مجال الأمن الغذائي الذي يعتمد على سلاسل الإمداد، ونجحت في تكوين خطوط برية وبحرية من عدة دول إلى جانب الخطوط الجوية القطرية. كما تطرق لعمل الشركة في ظروف وطقس حار في فترة الصيف، لافتا إلى أن التكنولوجيا هي الإجابة على ذلك، حيث تستخدم /حصاد/ أحدث التكنولوجيات في هذا المجال، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إنتاج الأبقار التي تمتلكها شركة /بلدنا/ يتجاوز معدلات الإنتاج في المنطقة وهو أمر رائع يحدث باستخدام التكنولوجيا، ومن شأنه المساعدة في سد فجوة التحديات المناخية التي نواجهها، مثلما تتيح الدفيئات الزراعية والزراعة العمودية للشركة سد مثل هذه الفجوات. وقال المهندس محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة /حصاد/ الغذائية، إن الشركة تقوم بالمزيد على الصعيد المحلي مع بعض الشركاء المحليين، مثل جامعة حمد بن خليفة، التي تنفذ كثيرا من الأبحاث لزيادة الإنتاج وسد الفجوة.