تأسست "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" عام 1976 من قبل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي: دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، دولة قطر، دولة الكويت، وانضمت إليها الجمهورية اليمنية عام 2009. الغرض من إنشاء المنظمة هو تحقيق التعاون والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء من خلال تقديم المقترحات الخاصة بإقامة مشروعات صناعية مشتركة بين الدول الأعضاء وتقديم المساعدة الفنية في تحضير وتقييم المشروعات الصناعية وتقديم التوصيات للتوفيق بين مشروعات التنمية الصناعية وإعداد البيانات والدراسات المتعلقة بالصناعة وجمع ونشر المعلومات عن مشروعات وسياسات التنمية الصناعية، وتنسيق وتطوير التعاون الفني والاقتصادي بين الشركات والمؤسسات الصناعية القائمة أو التي ستقام.تقوم "جويك" منذ أكثر من ثلاثة عقود بدور مؤثر في تحديد وإدخال الصناعات الحديثة، وتشكيل السياسات الصناعية العامة في منطقة الخليج، من خلال تقديم التوصيات وبوجه خاص حول الإستراتيجية الصناعية الموحدة المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتقدم "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" للقطاعين العام والخاص الصناعي والاقتصادي معلومات السوق الدقيقة والأبحاث والاستشارات المتخصصة، والتدريب الملائم عاماً بعد عام. وفي الوقت نفسه تلعب "جويك" دوراً أساسياً في التنمية الصناعية في المنطقة.وساعدت "جويك" في إعادة تنظيم التنسيق بين الصناعات القائمة، وشكلت توصياتها خلفية للسياسة الصناعية العامة لعدة سنوات، وبصفة خاصة الإستراتيجية الصناعية الموحدة المشتركة التي صادقت عليها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتقدمت "جويك" مؤخراً لتلعب دوراً متزايداً من حيث الأهمية بالنسبة للقطاع الخاص في اقتصادات الدول الأعضاء في مجلس التعاون.وفي الواقع لعبت "جويك" دوراً محورياً في التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين القطاعين العام والخاص في المنطقة.

أبرمت "دار الشرق" للطباعة والنشر اتفاق شراكة إعلامية مع منظمة الخليج للإستشارات الصناعية (جويك) تم الشروع في تنفيذه من خلال لقاءات ثنائية للادارات المتخصصة ستعقد خلال الايام القليلة المقبلة.يتضمن مشروع الشراكة ان تقوم دار الشرق عبر وسائطها الإعلامية المختلفة بتغطية وتنفيذ العديد من الفعاليات والاحداث التي تنظمها المنظمة. الى جانب نشر التقارير الصحفية الخاصة التي تعدها المنظمة والمشاركة في النشرات الاعلامية المرتبطة بفعاليات محددة مع تغطية خاصة بها خلال ايام انعقادها.وإعتبر الطرفان خلال اللقاء الذي تم عقده امس بمقر المنظمة الخطوة بداية لعمل مشترك موسع بين الجانبين. الشراكة تهدف إلى إبراز دور "جويك" في الصناعة الخليجية ونشر دراساتها وإحصاءاتها حصرياً في "الشرق"وأشاد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بدار الشرق وجريدة الشرق، وقال: ان الشراكة مع مؤسسة عريقة وذات انتشار واسع مثل "الشرق" يعطي العمل بعدا كبيرا ويعزز النجاحات التي حققتها المنظمة.ومن جانبه أكد الزميل جابر الحرمي أن دار الشرق تمتلك أكبر مطبعة وموقع الكتروني متميز، فضلا عن انتشارها الواسع وقدرتها على تنظيم المؤتمرات والفعاليات وتوصيل الخدمة الى أي موقع.وتحدث عدد من المجتمعين حول الشراكة واهميتها للطرفين مؤكدين على ضرورة انجاحها حتى تكون نموذجا يحتذى، ونادوا بالبدء فورا في تنفيذ الشراكة واتخاذ الخطوات العملية لوضع الشراكة الى ارض الواقع.وكرمت المنظمة الزميل جابر الحرمي بوصفة رئيسا للتحرير ونائب الرئيس التنفيذي تقديرا للادوار الفاعلة التي تقوم بها دار الشرق، كما قامت دار الشرق بدورها بتكريم السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الامين العام للمنظمة تقديا لجهوده في تعزيز التعاون الخليجي وجعل المنظمة مؤسسة رائدة في مجالها وتكريما للمنظمة التي اصبحت منارة ولها انجازات عديدة.وخلال اللقاء المشترك الذي عقد امس في مقر "جويك" بمشاركة مديري الادارات المختلفة في المنظمة الخليجية، ونائب مدير التحرير ورئيس القسم الاقتصادي ونائب رئيس القسم الاقتصادي بجريدة "الشرق"، تم الاتفاق على الآليات التي سيتم بموجبها تنفيذ هذه الشراكة الفريدة من نوعها.شراكة إعلاميةورحب السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الامين العام للمنظمة في بداية اللقاء بالزميل جابر الحرمي رئيس تحرير صحيفة الشرق ونائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق للطباعة والنشر والوفد الصحفي المرافق، وقال ان صحيفة الشرق من الصحف الرائدة في قطر وفي منطقة الخليج وبالتالي تتشرف المنظمة بان تكون لها علاقة وتعامل معها، وان الشراكة الاعلامية التي سيتم عقدها بمثابة فرصة كبيرة لتحقيق الاهداف والمكاسب التي ترجوها المنظمة اعلاميا. واضاف العقيل ان المنظمة ستعمل على تعزيز هذه الشراكة واستدامتها خاصة ان صحيفة الشرق ظلت تولي اهتماما كبيرا بكل أعمال وانجازات المنظمة والعمل على متابعة كل فعالياتها ونشرها بالصورة المطلوبة، معربا عن أمله في المزيد من الاهتمام الاعلامي لمشاريعها وانجازاتها من قبل دار الشرق واصداراتها المختلفة.واكد ضرورة الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها الجريدة في المجالات الاعلامية، مستعرضا الجهود التي ظلت تبذلها المنظمة في مجال الاعلام والترويج لانشطتها والتعريف بها، وقال "حاولنا منذ البداية توسيع دائرة الانشطة التي نقوم بها وعملنا خلال السنوات الماضية لتقديم مشاريع للقطاع الخاص الخليجي، العقيل: الشراكة الإعلامية مع الشرق فرصة كبيرة لتحقيق أهدافنا الإعلامية.. قطر مقبلة على ثورة صناعية كبرى ونستعد لعقد مؤتمر "استثمر في قطر" اضافة لدولة اليمن الشقيق ونحن نعلم ان هذا الدور يتطلب المزيد من الجهد. واضاف بان دخولنا في مجال القطاع الخاص ألقى على عاتقنا مسؤولية اكبر، وان المنظمة وهي تنهض بهذه المسؤولية بصدد طرح فرص استثمارية للقطاعين الخاص والعام في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، اضافة الى الدول الخارجية التي تبحث عن فرص استثمارية في كبيرة، واشار الى المنظمة لديها الآن مؤتمرات متخصصة وأكد ان المجال الآن مؤات لتنفيذ هذه المشاريع.وقال العقيل ان هذه المشاريع تحتاج الى ان يركز عليها الضوء، خاصة ان قطر مقبلة على ثورة صناعية كبرى، وهذا ما لمسه من خلال متابعته لما يجري من عمل في قطر ودور المصرف المركزي وجهود وزارة الطاقة والصناعة، وأكد ان كل هذا الجهد يحتاج إلى من يلقى عليه الضوء."استثمر في قطر"واوضح ان المنظمة وضمن خططها وبرامجها شرعت في التحضير لعقد منتدى استثماري متخصص في ابريل القادم تحت عنوان (استثمر في قطر) وشدد بان هذا المنتدى له اهمية خاصة لدولة قطر ولهم في المنظمة لانه سيكون فرصة سانحة لجذب المستثمرين القطريين وغيرهم، وقال ان ادارة الاستثمار بالمنظمة بدأت في إعداد العدة لقيام المنتدى.وقال إن الشراكة التي نحن بصددها مع دار الشرق جاءت في وقتها حيث تزخر المنظمة بالمعلومات التي تحتاج للنشر في هذا الوقت بالذات وان المجال مناسب الان لتخصيص صفحة يتفق على ايام نشرها، وذكر ان الجانب الاقتصادي في دول الخليج يحظى بالاهتمام من المسؤولين في اعلى المستويات مما يعني ضرورة توفير المعلومة ونشرها بالصورة المطلوبة من اجل ان يحصل عليها المسؤول او المستثمر.واعرب مجددا عن تطلعه والمنظمة في الاستفادة من خبرات دار الشرق في المجال الاعلامي وفي تنظيم المؤتمرات.وقال ان شراكتنا مع الشرق ستفتح الابواب خاصة ان الشرق منتشرة في كل مكان، ودعا الادارات المختصة في المنظمة الى الشروع في تنفيذ برامجها واهدافها مع الشرق ومن ثم تقييم التجربة من بعد، لافتا الى ان بالمنظمة معلومات غزيرة الى جانب الخدمات والاستشارات، فضلا عن الخبرات والطاقات التي يمكن ان تقدمها المنظمة للمستفيدين. وقال ان المنظمة كانت تفتقد للجانب الاعلامي والتسويقي، مؤكدا في ختام اللقاء ان الاجتماع كان مثمرا وسيكون بداية موفقة للمنظمة.امكانات هائلةمن جانبه أثنى الزميل جابر الحرمي رئيس التحرير على الجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وقال انها تقوم بادوار كبيرة تخدم قطر ودول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وقدم شكره وتقديره لكرم الضيافة والحفاوة التي استقبلت بها ادارة المنظمة وفد الصحيفة، معربا عن اعتزازه الكبير بالشراكة الاعلامية بين الصحيفة والمنظمة، متمنيا ان تكون الخطوة مرحلة جديدة في ظل التواصل القديم المستمر بين الطرفين طوال الفترة الماضية، وشدد بانه يتطلع لشراكة قوية مع المنظمة الخليج للاستشارات الصناعية الرائدة في مجالها.واستعرض الحرمي الامكانات التي تتمتع بها دار الشرق في المجال الاعلامي وقال انها دار متخصصة ومتكاملة تقوم باصدار عدد من الصحف باللغتين العربية والانجليزية فضلا عن صحف لعدد من الجاليات المقيمة بقطر وغيرها، واضاف بان دار الشرق تمتلك اكبر واحدث مطبعة في قطر حيث تطبع 13 صحيفة يومية الى جانب الشرق والعرب والعربي الجديد من بينها صحف للجالية الهندية والفلبينية والنيبال وباكستان، وفي وقت سابق كانت تطبع الشرق الاوسط المعروفة، واوضح ان لدار الشرق مشاريع اخرى من بينها مشروع ضخم حول قانون العمل في مطلع مايو القادم، ويجري التحضير له مع وزارة الداخلية،وسيطبع في سبع لغات، مشيرا الى ان الدار سبق لها ان نظمت مؤتمرا مماثلا وجد الاهتمام من اعلى المستويات حيث شرفه معالي رئيس مجلس الوزراء بالحضور الى جانب ممثلين من الامم المتحدة ومنظمة "هيومن رايتس" وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة.وحول الامكانات التي تتمتع بها الصحيفة في المجال الفني أكد رئيس التحرير أن الدار تمتلك مكتباً فنياً متخصصاً في مجال الطباعة والديجيتال والكاميرات واعمال ما قبل الطباعة وبالحجم الكبير، وطباعة سريعة تصل بالخدمة الى مكان الزبون عبر خدمة "توصيل" وفي الوقت المناسب.وعلى صعيد العمل التنظيمي تقوم الدار بتنظيم المؤتمرات والمعارض حيث سبق ان نظمت بنجاح مؤتمر الدفاع المدني، فضلا عن العديد من المعارض والمؤتمرات، وفي مجال التوزيع تعمل الدار على توزيع 450 مطبوعة متنوعة الى جانب خدمات للمجتمع وحتى على المستوى الشخصي. الحرمي: دار الشرق تمتلك أكبر واحدث مطبعة في قطر وتوزع 450 مطبوعة.. خبرة واسعة في تنظيم المؤتمرات والمعارض و "بوابة الشرق" الموقع الإخباري الأول في قطرواضاف الحرمي ان الدار تمتلك موقعاً الكترونياً على صعيد تطوير الصحافة الورقية وهو الموقع الاخباري الاول والوحيد "بوابة الشرق" ويعمل على مدار الـ 24 ساعة، وقال انه من الممكن ان يكون الطريق الى تعزيز التعاون بين دار الشرق والمنظمة والنهوض بقسم خاص للاستثمارات الخليجية، الى جانب القيام بكل ما لديه علاقة بالاعلام والهدايا التذكارية التي تقدم في المناسبات المختلفة.واوضح انه في اطار البداية يمكن ان نقطع شوطا كبيرا من الشراكة عبر "الموقع الالكتروني — بوابة الشرق" ومواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، وقال ان دار الشرق تقوم بعمل فعال في هذه المواقع وتأسيسها وفي المحتوى الذي تتضمنه ويمكن ان تبدأ خطوات فعالة فيه.

أعلنت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" أن صناعة البتروكيماويات بدول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال السنوات الماضية نهضة قوية عززت مكانتها كمورد أساسي في العالم، وبات قطاع الصناعات البتروكيماوية الخليجية يشكل أحد أهم الأنشطة الصناعية التحويلية، وهو يستوعب حوالي 59.6 % من مجموع الأموال المستثمرة في هذه الصناعات أي ما يعادل 220,3 مليار دولار، ويبلغ عدد الشركات العاملة حالياً في هذا القطاع 3184 شركة، يعمل بها نحو 271 ألف موظف وعامل. وجاء ذلك في الإصدار الجديد للمنظمة الذي حمل عنوان "دليل الصناعات البتروكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي". الإصدارات الصناعية المتخصصةوأشار السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن "جويك" تولي أهمية كبرى للإصدارات الصناعية المتخصصة، ويأتي إصدار دليل الصناعات البتروكيماوية في ليكمل ما بدأته المنظمة من سلسلة الأدلة الصناعية الخليجية المتخصصة، التي تسعى لتوفير المعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي، لتكون بمتناول أكبر شريحة ممكنة من المهتمين بهذا القطاع من أصحاب القرار وواضعي السياسات، أو المستثمرين والباحثين والدارسين في هذا المجال". ونوه العقيل بأن فريق خبراء "جويك" يعمل بشكل دوري على إنجاز عدد من الكتب والأدلة حول مختلف القطاعات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية اليمن، إلى جانب الدراسات المتعددة العملاء، والنشرات الدورية، وملفات الخليج الإحصائية، والكتب التحليلية والإحصائية. وارتأت "جويك" في سبيل دعم القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن إصدار دليل متخصص حول قطاع البتروكيماويات الخليجي، يتضمن مختلف البيانات المتعلقة بهذه الصناعات والشركات العاملة في هذا القطاع، لإتاحتها للمعنيين وتسهيل وصولهم إليها بأسلوب علمي ميسّر معد وفق المعايير العالمية المتعارف عليها في إعداد الأدلة.صناعة البتروكيماوياتوأورد الدليل أن صناعة البتروكيماويات بأقسامها (الأساسية، الوسيطة، النهائية) وصناعة الأسمدة، وصناعة تكرير النفط، وصناعة الغازات الصناعية تشكل مركز الثقل في هذا القطاع، إذ تستأثر بنحو 90.6 % من إجمالي الأموال المستثمرة في قطاع الصناعات الكيماوية لعام 2013، حيث من أهم سمات هذه الصناعة أنها كثيفة استخدام رأس المال، كما أن مواد اللقيم (البترول والغاز الطبيعي) تشكل أهم العوامل المؤثرة لإعطاء هذه الصناعات أفضلية تنافسية على مستوى التكاليف بدول مجلس التعاون. ولفتت البيانات الخاصة بالمنظمة إلى توفر مادة الميثان بكميات ضخمة، والتي تستخدم لإنتاج الأمونيا واليوريا والميثانول، كذلك الأمر بالنسبة لمادة الإيثان والتي تستخدم لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته المختلفة. التصنيف الدوليويصنف دليل الصناعات البتروكيماوية الأنشطة حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية وهي على الشكل التالي: صناعة المنتجات البترولية المكررة، صناعة المواد والمنتجات الكيميائية، صناعة الأسمدة والمركبات الأزوتية، صناعة اللدائن (البلاستيك)، صناعة المبيدات، صناعة الدهانات والورنيش، صناعة المنظفات ومستحضرات التجميل، صناعة المنتجات الكيميائية الأخرى، صناعة الألياف والخيوط الصناعية، صناعة المستحضرات الصيدلانية، صناعة الإطارات والمنتجات المطاطية، صناعة الألواح والشرائح والصفائح، صناعة الأنابيب والخراطيم ولوازمها، صناعة لوازم البناء، صناعة منتجات خاصة بالتعبئة والتغليف، صناعة منتجات الفايبرجلاس، صناعة إعادة التدوير والرخام الصناعي، صناعة منتجات بلاستيكية أخرى.البيانات المنشآت الصناعية المرخصةيتضمن الدليل البيانات الأساسية للمنشآت الصناعية المرخصة من قِبل وزارات الصناعة في دول المجلس مصنفة حسب التصنيف الدولي (الأيسك)، التصريف الرابع شامل البيانات الأساسية للمنشآت الصناعية ومواقعها ونوعية إنتاجها. وهو ينقسم إلى جزئين رئيسين: الأول حول المعلومات العامة وتشمل نبذة مختصرة عن الملامح الأساسية لقطاع الصناعات التحويلية ومساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي، ولمحة عن تطور الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والبلاستيكية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشتمل على جداول ورسوم بيانية تبين هيكل هذه الصناعة، مثل عدد المصانع وحجم الاستثمارات وعدد العاملين في دول مجلس التعاون. وأما الجزء الثاني فيتضمن المعلومات الدليلية حيث يتضمن المنشآت الصناعية في كل دولة من دول مجلس التعاون بالترتيب الأبجدي حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية.واقع الصناعات البتروكيماويةوأورد الدليل أن صناعة المنتجات البترولية المكررة في دول مجلس التعاون الخليجي مثلت من الصناعات البتروكيماوية ما نسبته 9.7 % من عدد المصانع و43.9 % من إجمالي الاستثمارات، و20 % من عدد العاملين عام 2013. حيث بلغ عدد المصانع ف 309 مصانع وحجم الاستثمارات 96.8 مليار دولار، بينما كان عدد العاملين 54068 عاملاً.بينما مثلت نسبة صناعة المواد والمنتجات الكيميائية الأساسية في الصناعات البتروكيماوية عام 2013 حوالي 5.9 % من عدد المصانع، و2.5 % من إجمالي الاستثمارات، و4.8 % من عدد العاملين. فكان عدد المصانع 188 مصانعاً وحجم الاستثمارات 5.6 مليار دولار، وعدد العاملين 13078 عاملاً. صناعة الأسمدة والمركبات الأزوتية أما صناعة الأسمدة والمركبات الأزوتية فمثلت نسبة في الصناعات البتروكيماوية بلغت حوالي 2.9 % من عدد المصانع، و7.1 % من إجمالي الاستثمارات، و4 % من عدد العاملين. إذ بلغ عدد المصانع 92 مصنعاً وحجم الاستثمارات حوالي 15.7 مليار دولار وعدد العاملين 10958 عاملاً. وفي صناعة اللدائن (البلاستيك) مثلت نسبة هذه الصناعة في الصناعات البتروكيماوية عام 2013 حوالي 4.3 % من إجمالي عدد المصانع، و37 % من إجمالي الاستثمارات، و10.1 % من إجمالي عدد العاملين، وذلك بعدد 136 مصنعاً وحجم الاستثمارات 81.6 مليار دولار وعدد العاملين 27319 عاملاً. صناعة المبيداتوشكلت صناعة المبيدات نسبة ضئيلة في الصناعات البتروكيماوية، حيث بلغت حوالي 0.2 % من عدد المصانع، و0.02 % من إجمالي الاستثمارات، و0.1 % من عدد العاملين، وبلغ عدد المصانع 7 عام 2013 بحجم استثمارات 43 مليون دولار وعدد العمال 225 عاملاً. بينما مثلت صناعة الدهانات والورنيش حوالي 6.8 % من عدد المصانع في الصناعات البتروكيماوية، و1.1 % من إجمالي الاستثمارات، و5.7 % من إجمالي عدد العاملين، وبلغ عدد المصانع 218 مصنعاً عام 2013، وحجم الاستثمارات 2.5 مليار دولار وعدد العاملين 15540 عاملاً.صناعة المنظفات ومستحضرات التجميلأما صناعة المنظفات ومستحضرات التجميل فشكلت في الصناعات البتروكيماوية عام 2013 حوالي 9.7 % من عدد المصانع، و0.4 % من إجمالي الاستثمارات، و5.3 % من إجمالي عدد العاملين، إذ بلغ عدد المصانع 308 مصانع بينما بلغ حجم الاستثمارات 790 مليون دولار وعدد العاملين 14348 عاملاً.صناعة المنتجات الكيميائيةومثلت صناعة المنتجات الكيميائية الأخرى نسبة 6.9 % من عدد المصانع و1.4 % من إجمالي الاستثمارات و4.9 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعات البتروكيماوية. وبلغ عدد المصانع 221 مصنعاً عام 2013، بينما بلغ حجم الاستثمارات 3.1 مليار دولار، أما عدد العاملين فبلغ 13191 عاملاً.صناعة الألياف والخيوط الصناعيةأما صناعة الألياف والخيوط الصناعية فنالت نسبة 0.7 % من عدد المصانع، و1.4 % من إجمالي الاستثمارات، و1.6 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعات البتروكيماوية. حيث بلغ عدد المصانع 22 مصنعاً، بينما حجم الاستثمارات 3 مليارات دولار وعدد العاملين 4421 عاملاً.في حين شكلت صناعة المستحضرات الصيدلانية 1.3 % من عدد المصانع البتروكيماوية، و0.7 % من إجمالي الاستثمارات، و1.6 % من إجمالي عدد العاملين. إذ بلغ عدد المصانع 41 وحجم الاستثمارات 1.5 مليار دولار وعدد العاملين 8614 عاملاً.صناعة الإطارات والمنتجات المطاطيةبينما مثلت صناعة الإطارات والمنتجات المطاطية 3.4 % من عدد المصانع، و0.1 % من إجمالي الاستثمارات، و1.7 % من إجمالي عدد العاملين، حيث سجل 108 مصانع عام 2013 وبلغ حجم الاستثمارات 206 ملايين دولار، أما عدد العاملين فكان 4480 عاملاً. صناعة الألواح والشرائح والصفائحوكان لصناعة الألواح والشرائح والصفائح نسبة من الصناعات البتروكيماوية بلغت حوالي 4 % من عدد المصانع، و0.3 % من إجمالي الاستثمارات، و2.5 % من إجمالي عدد العاملين، إذ كان عدد المصانع 126، وحققت حجم استثمارات بلغ 671 مليون دولار وعدد العاملين 6891 عاملاً.صناعة الأنابيب والخراطيمواستطاعت صناعة الأنابيب والخراطيم ولوازمها أن تحوز على نسبة 8.2 % من عدد المصانع، و0.8 % من إجمالي الاستثمارات، و7.6 % من إجمالي عدد العاملين، فبلغ عدد المصانع 260 مصنعاً عام 2013، وكان حجم الاستثمارات 1.7 مليار دولار أما عدد العاملين فبلغ 20697 عاملاً. صناعة لوازم البناءبينما مثلت صناعة لوازم البناء نسبة 3.4 % من عدد المصانع في الصناعات البتروكيماوية، و0.3 % من إجمالي الاستثمارات، و2 % من إجمالي عدد العاملين، إذ بلغ عدد المصانع 107 مصانع وحجم الاستثمارات 613 مليون دولار وعدد العاملين 5533 عاملاً.صناعة منتجات التعبئة والتغليفومثلت صناعة منتجات خاصة بالتعبئة والتغليف نسبة 20.6 % من عدد المصانع، و2.3 % من إجمالي الاستثمارات، و16.4 % من العاملين، مع 657 مصنعاً وحجم استثمارات 5.2 مليار دولار و44550 عاملاً. صناعة منتجات الفايبرجلاسفي حين شكلت صناعة منتجات الفايبرجلاس من الصناعات البتروكيماوية ما نسبته 7.7 % من عدد المصانع، و0.5 % من إجمالي الاستثمارات، و5.9 % من إجمالي عدد العاملين، حيث بلغ عدد المصانع 245 مصنعاً عام 2013 بينما كان حجم الاستثمارات 1.1 مليار دولار وبحوالي 16083 عاملاً. صناعة إعادة التدوير والرخام الصناعيومثلت نسبة صناعة إعادة التدوير والرخام الصناعي في الصناعات البتروكيماوية عام 2013 حوالي 2.1 % من عدد المصانع، و0.1 % من إجمالي الاستثمارات، و1.2 % من إجمالي عدد العاملين. وذلك بعدد 68 مصنعاً وحجم استثمارات 126 مليون دولار، وعدد العاملين 3255 عاملاً. أما صناعة المنتجات البلاستيكية الأخرى فمثلت حوالي 2.2 % من عدد المصانع، و0.1 % من إجمالي الاستثمارات، و2.8 % من إجمالي عدد العاملين، حيث بلغ عدد المصانع 71 مصنعاً، وحجم الاستثمارات 244 مليون دولار، وعدد العاملين 7625 عاملاً.

إستضافت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" اليوم الأحد، في مقرها بالدوحة ورشة العمل الرابعة حول مناقشة دراسة إستراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجية، التي تعقد بالتعاون بين "جويك" والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور ممثلين عن الهيئات المعنية في دول المجلس، والغرف التجارية الصناعية بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة وخبراء دوليين متخصصين في قضايا منظمة التجارة العالمية، ومن منظمة الإسكوا. افتتح الورشة سعادة الأستاذ محمد المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات في "جويك"، بكلمة رحب فيها بالمشاركين، وأشار إلى أن الورشة ستناقش على مدى يومين مواضيع تتعلق بمسار العمل في المرحلة الثالثة من الدراسة والتعديلات والتحديثات التي طرأت عليها على ضوء ورشة العمل الثالثة. وأمل سعادته أن تحقق الورشة ما هو متوقع منها لجهة النهوض بالصادرات الخليجية. ثم انطلقت أعمال الورشة برئاسة الدكتور هلال المخيني مدير إدارة التجارة والصناعة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ثم قدم خبراء إدارة الدراسات والسياسات الصناعية في "جويك"، عرضاً تقديمياً حول مسار الدراسة ومراحلها، فاستعرضوا مسار ومنجزات العمل في المرحلة الثالثة من الدراسة حسب مكوناتها ومخرجاتها، ثم ناقش المجتمعون نتائج وتوصيات هذه المرحلة بما فيها إعداد وثيقة الإستراتيجية، والإطار العــام للخطــة التنفــيذية، وأهــداف المرحلــة الإستراتيجية، ومتطلبات التنفيذ والمتابعة والتقييم.يشار إلى أن أهداف الإستراتيجية تتركز في مساعدة دول مجلس التعاون على تحقيق التنوع الاقتصادي، وتوسيع نطاق مصادر الدخل والثروة لمواطنيها، وأن تكون الإستراتيجية وسيلة إرشادية لدول المجلس لزيادة صادراتها غير النفطية وذلك على المدى المتوسط (5 سنوات) وعلى المدى الطويل (15 سنة). ومن الأهداف أيضاً زيادة الصادرات غير النفطية لدول المجلس وتوسيع انتشارها الجغرافي، وزيادة مساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات الصناعية غير النفطية، وتوفير بيئة تشريعية وسياسات وطنية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، إضافة إلى تطوير المنظومة المؤسسية الوطنية والجماعية لتنمية وتمويل وضمان الصادرات الصناعية غير النفطية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية من خلال استخدام قواعدها والمرونات المتاحة بها لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية وتعزيز موقف دول المجلس التفاوضي، مع زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس.يذكر أن دراسة الإستراتيجية تركز على الصادرات غير النفطية، وخصوصاً الصادرات الصناعية، ومن ضمنها الصناعات المعرفية والحيوية وغيرها. وقد تم إعدادها من قبل خبراء في "جويك" بالتعاون مع فريق بحثي خارجي برئاسة الدكتور جمال داوود سلمان.

قال تقرير حديث صادر عن منظمة الخليج للإستشارات الصناعية ومقرها الدوحة إن حجم قطاع الصناعات التحويلية في قطر يصل الى نحو 270 مليار ريال (74.1 مليار دولار)، في حين يبلغ عدد المنشآت الصناعية التي يتشكل منها القطاع نحو 600 منشأة حاليا تتوزع على مختلف أنشطة ومجالات القطاع. وتتركز أبرز إستثمارات قطاع الصناعات التحويلية في قطر وإن كان معظمها يتشكل من مشروعات صغيرة ومتوسطة، على صناعة البتروكيماويات والألومنيوم ومواد البناء والمنتجات البلاستيكية بمختلف أشكالها، وعدد من الصناعات الغذائية والطبية وتشكيل المعادن وتغليفها والأنابيب وملحقاتها والصناعات الورقية ومعالجة الرمال وصناعة المنتجات الإسمنتية، وصناعة الجير والجبس والبلاط الخزفي والبورسلان والخرسانة، وصناعة منتجات الحرير الصخري والألياف الزجاجية، وصناعة الأدوات الصحية. وأكد صندوق النقد الدولي أكثر من مرة في تقاريره الدورية التي يصدرها حول الإقتصاد القطري أن الإستثمارات الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وزيادة إنتاج قطاع الصناعات التحويلية ستدفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من غير الهيدروكربونات في قطر ليبلغ حوالي 10%، على أن يواصل نموه بوتيرة متسارعة خلال السنوات المقبلة. وكان الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطري قد أعلن غير مرة أن إنتاج قطر من المواد الكيماوية والبتروكيماوية سيصل إلى 23 مليون طن سنوياً بحلول عام 2020 إرتفاعا من 9.3 مليون طن سنوياً حاليا. وقبل ثلاثة أعوام، دشنت قطر أكبر مصنع للألمنيوم في العالم بكلفة 21 مليار ريال (5.7 مليار دولار)، وذلك في مدينة مسيعيد الصناعية التي تضم مئات المشروعات الصناعية وإن كان معظمها صناعات تحويلية بإستثمارات تقدر بحوالي 110 مليارات ريال (30.2 مليار دولار). وخلال عام 2011، شهدت قطر تدشين مشروعين كبيرين للبتروكيماويات يتجاوز حجم إستثماراتهما 5 مليارات دولار، بيد أن إجمالي حجم صناعة البتروكيماويات القطرية يقدر بنحو 16 مليار دولار في الوقت الراهن، وتتولى شركة قطر للبتروكيماويات "قافكو" معظم هذه المشروعات. وتنفذ قطر حاليا بالتعاون مع شركة إكسون موبيل العالمية أكبر مجمع للبتروكيماويات في العالم بتكلفة تصل الى 22 مليار ريال (6 مليارات دولار) وبطاقة إنتاجية تبلغ 1.6 مليون طن. وتعول قطر كثيرا على هذه المشروعات لتصبح قريبا من أهم اللاعبين الأساسيين في صناعة البتروكيماويات.

يفتتح سعادة السيد عبد العزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية يوم الأربعاء المقبل الرابع من فبراير الجاري معرض قطر الدولي لتكنولوجيا تغطية الأرضيات والحوائط " COVERTECH QATAR " بمركز الدوحة للمعارض، و قد أكد مجموعة من السادة سفراء الدول المشاركة بالمعرض على تشريفهم لحفل الإفتتاح، وتبدأ فعاليات الندوات المقامة على هامش المعرض بمحاضرة يلقيها السيد الامين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية كما يحضر فعاليات المعرض المستشار كريم السيد خبير تنظيم المعارض الدولية المتخصصة والذي سوف يلقي محاضرة عن أهمية المعارض المتخصصة في تنمية العلاقات التجارية بين البلدان المختلفة كما يتم تنظيم منتدى الاعمال الاوكراني الخليجي على هامش المعرض. وتنظم المعرض شركة إبهار لتنظيم المعارض احدى شركات مجموعة ابهار للمشاريع، وقال الدكتور ميسر صديق الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات إبهار للمشاريع ان معرض COVERTECH QATAR يمثل منصة حقيقية لعرض أحدث تكنولوجيا المنتجات والتجهيزات الخاصة بتغطية الأرضيات والحوائط بكافة أنواعها الداخلية والخارجية بما يحقق الإبداع الجمالى للتشطيبات الفاخرة أمام الزائرين المتخصصين وهو ما يجعل المعرض بمثابة الملتقى الأمثل لعقد اللقاءات والصفقات التجارية.ويحقق COVERTECH QATAR الذي يتميز بالتخصصية الشديدة فرصة إتخاذ قرار الشراء بشكل أكثر فعالية من خلال تواجد جميع المنتجات والخدمات والنطاقات السعرية تحت سقف واحد بما يحقق الاقتصاد في الجهد والوقت لافضل اختيار ويخدم المعرض القطاعات التالية: قطاع الزائرين المستهدف يشمل الدوائر الحكومية، المكاتب الاستشارية، المعماريين، شركات المقاولات، المطورين العقاريين، مديري المشروعات، مصممي الديكور، الوكلاء التجاريين والمستوردين، مديري الفنادق ، رجال الأعمال، مالكي القصور والفيلات والشقق السكنية ، أصحاب المشروعات، مالكي المحلات التجارية والأفراد.وسيشهد المعرض مشاركة أكثر من 80 شركة عالمية مشاركة بصورة مباشرة أو ممثلة من الدول الاتيه: ايطاليا – تركيا – أوكرانيا – الامارات العربية المتحده – اسبانيا – فرنسا – المملكة المتحده – الولايات المتحده – اليابان – كوريا – ماليزيا – المانيا – اندونيسا - لبنان اضافة الى العديد من الشركات القطريه كما سيشهد تنظيم عدة فعاليات مصاحبة للمعرض أهمها منتدى الأعمال الأوكراني الخليجى الذي يقدم العديد من فرص الاستثمار والتعاون التجاري في مجال المشروعات.ويقام معرض COVERTECH QATAR برعاية رسمية من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وغرفة قطر اضافة الى بنك قطر للتنمية الراعي الداعم لدعم قطاع الصناعات الصغيره والمتوسطه بدول مجلس التعاون الخليجي.ويشهد المعرض مشاركة متميزة لشركة تدمر الراعي الاستراتيجي وشركة نابينا الراعي الماسي وشركة لابيلا فيلا الراعي الذهبي ولشركتي حجر لخدمات المشاريع ودوحة اكستراكو الرعاه الفضيين فضلاً عن تواجد مكتب الاتحاد للاستشارات الهندسية الراعي الهندسي.

إفتتحت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" اليوم الدورة التدريبية التي تعقدها حول "المؤشرات الإقتصادية الكلية"، وذلك في مقرها في الدوحة بمشاركة ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة والبيئة والتخطيط والإحصاء في دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لدول المجلس ومجلس الشورى العماني وعدد من العاملين في مجال التحليل الاقتصادي والمالي في مختلف القطاعات الاقتصادية وعدد من الشركات الخليجية. وقد افتتح الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، الدورة، مؤكداً على أهمية هذه الدورات في تنمية قدرات العاملين في القطاع الصناعي ورفع مستويات أدائهم، ومشيراً إلى "اهتمام "جويك" بتقديم الدورات والورش التدريبية الضرورية التي تكفل للقطاع الصناعي الوصول إلى مستويات تنافسية متقدمة". تعرف الدورة المشاركين بأبرز المؤشرات الاقتصادية التي ينبغي للعاملين في مجالات التحليل الاقتصادي والمالي وبيئة الأعمال الإلمام بها بصورة جيدة، كما يتخللها استعراض للمفاهيم الاقتصادية الأساسية، كالطلب والعرض وتوازن السوق والتوازن العام في علم الاقتصاد، مع التركيز على تعزيز وعي المشاركين بأهمية البيانات والمعلومات الاقتصادية والصناعية في اتخاذ القرارات ووضع السياسات ومصادرها، إلى جانب التعريف بالفروقات بين الاقتصاد الكلي والجزئي في التحليل الاقتصادي، وتعريف المشاركين على المعلومات التي تقيس وتعكس الأداء الاقتصادي والمالي ودلالاتها على القطاع الصناعي، وعلاقة التضخم والبطالة بهذه البيانات. وتعتبر هذه الدورة مرجعية للتعامل مع البيانات الاقتصادية وفقاً لمعايير المقارنات الدولية المعاصرة، حيث تتضمن مواضيع تهتم بالمفاهيم الاقتصادية الأساسية، مع التركيز على ديناميكية تطور الإنتاجية الصناعية، وتوضيح ارتباط الصناعة بخدمات القطاع الحكومي. وسيناقش المحاضرون آثار الدورة الاقتصادية على الصناعة، ودور السوق النقدية والقطاع المصرفي في الاقتصاد، وكذلك دور البنك المركزي والسياسة النقدية وآثارها على الاقتصاد والتنمية والقطاع الصناعي، والسياسة المالية والموازنة العامة والإنفاق العام وآثار مؤشرات الأسواق المالية على الاقتصاد والقطاع الصناعي.يذكر أن "جويك" تسعى بشكل دءوب من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD) على زيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، من خلال دورات يمكن التسجيل فيها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر التواصل بشبكات التواصل الاجتماعي على "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب".

تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" دورة تدريبية حول دراسة الجدوى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقييمها من وجهة النظر الائتمانية، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في الفترة ما بين 24 – 27 من الشهر الجاري في العاصمة الأردنية عمان.وتهدف الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ومن ثم العمل على تحليل جدوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تقييم دراسة الجدوى الاقتصادية من وجهة نظر ائتمانية.وتستهدف الدورة، التي تأتي استكمالاً لسلسة الدورات التدريبية التي تعقدها /جويك/ في إطار برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، العاملين في أقسام ودوائر الائتمان في المؤسسات المصرفية والمالية والوزارات والغرف الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى الموظفين الجدد في هذا المجال.وتتضمن محاور الدورة مفاهيم عامة في دراسة الجدوى، ودراسة الجدوى الأولية، والقيمة الزمنية للنقود، ومفهوم التدفق النقدي، إضافة إلى خطوات إعداد دراسة الجدوى وأقسامها من دراسة السوق، والدراسة الفنية والدراسة المالية والدراسة الاقتصادية، إلى جانب طرق تقييم المشروعات وطريقة فترة الاسترداد والطريقة المحاسبية وطريقة صافي القيمة الحالية وطريقة معدل العائد الداخلي، واتخاذ القرار.

ذكر تقرير نشرته "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" في العدد 110 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" أن قطر إحتلت المرتبة الثالثة في دول مجلس التعاون من حيث حجم التبادل التجاري مع دول العالم كافة بمساهمة قدرها 159.1 مليار دولار، جاء ذلك في تقرير عن "ملامح ومؤشرات أداء التجارة الخارجية في دول مجلس التعاون" وأشار التقرير إلى أن الإمارات احتلت المركز الأول من حيث حجم التبادل التجاري مع دول العالم كافة، حيث بلغت قيمة هذا التبادل عام 2012 نحو 611.9 مليار دولار، تلتها السعودية بمساهمة قدرها 544.7 مليار دولار، ثم قطر في المرتبة الثالثة بمساهمة قدرها 159.1 مليار دولار، تلتها الكويت بمساهمة قدرها 142.1 مليار دولار، ثم سلطنة عمان بمساهمة قدرها 80.2 مليار دولار، ثم البحرين بمساهمة قدرها 36.8 مليار دولار".وقدّم الأستاذ عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إفتتاحية المجلة بكلمة تحت عنوان "جويك" تطرح فرصاً إستثمارية تحقيقاً للتنمية الصناعية الخليجية"، أشار فيها إلى أن المنظمة تقوم بشكل مستمر بطرح العديد من الفرص الصناعية والترويج لها في جميع دول المجلس بالتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة ووزارات الصناعة والتجارة، ضمن العديد من المؤتمرات والمنتديات الاستثمارية، وأبرزها منتدى "استثمر في البحرين"، ومعرض "صنع في قطر" ومنتدى الفرص الصناعية الثالث بجدة الذي نظمته هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وفي "ملتقى مصنعي مواد البناء" الذي نظمته "جويك" في أبريل الماضي بالدوحة، ومؤخراً في منتدى فرص الاستثمار الصناعي في القصيم. ونوه بأن "جويك" تقوم بإجراء دراسات لتحديد الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تدعمها في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن بالارتكاز إلى تحليل العرض والطلب، والتعرف على أحدث التكنولوجيات المتعلقة بالممارسات الصناعية النظيفة، وتقديم منتجات تشكل قيمة مضافة عبر استخدام الموارد المتاحة في دول المجلس.وأكد العقيل أن المنظمة تضع نصب عينيها أن تواصل تقديم الفرص الاستثمارية، التي تهدف لزيادة تدفق الاستثمارات إلى دول المنطقة، حيث تتيح للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في دول المجلس توجيه استثماراتهم لما فيه خير الاقتصاد الخليجي.وتضمن العدد ملفاً حول "منتدى فرص الاستثمار الصناعي في القصيم" الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، والذي نظمه كل من "جويك" والغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة ومركز قلعة المسك للتطوير والمشاريع وذلك بمقر مركز الملك فهد الحضاري بعنيزة خلال الفترة من 21 — 23 أكتوبر 2014، وقدمت المنظمة خلاله فرصاً استثمارية في مجال الصناعات الدوائية والغذائية والزراعية باستثمارات تصل إلى حوالي 813 مليون ريال، وفرص توظيف لقرابة 561 عاملاً.وجرياً على عادتها في كل عدد نشرت المجلة تقريراً عن صناعة المواد الغذائية في دول المجلس التي تحظى بالمزيد من الاهتمام، نظراً لدورها المهم في تحقيق الأمن الغذائي الخليجي، وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية من الأنشطة المهمة في الصناعة التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي عام 2013 مثّل هذا القطاع حوالي 11.8 % من إجمالي مصانع الصناعات التحويلية، وحوالي 4.9 % من مجموع الأموال المستثمرة، و14.2 % من إجمالي عدد العاملين.وفي سياق متصل كتب المهندس علي بهزاد عن "الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة المتغيرات الدولية" معتبراً أن "ثقافة التحول من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع إنتاجي تصنيعي، تتطلب تهيئة المبادرين وأصحاب المشروعات إلى تبني أنشطة تجارية يبحث عنها المجتمع، لعل أهمها الصناعية الغذائية، فإذا كانت المنطقة تعاني من ندرة الأمطار والمياه العذبة لري المزروعات فإنّ بعض دول الخليج اتجهت إلى بناء مصانع غذائية في دول تتوافر فيها الأيدي العاملة، وطرقت مجالات الإنتاج الحيواني والسمكي، لتفادي نقص الغذاء".وتضمنت المجلة تقريراً للأستاذ ممدوح هبرة الخبير الاقتصادي في "جويك" عن "ملامح ومؤشرات أداء التجارة الخارجية في دول مجلس التعاون".وكتبت رئيسة التحرير عبير عادل جابر تحت عنوان "المرأة شريكة في التنمية الصناعية" فأشارت إلى أن "دول الخليج فتحت الباب للمرأة لتقوم بدورها في القطاع الصناعي، حيث بدأت تطور إستراتيجياتها لتجعل المرأة شريكاً أساسياً في الاقتصاد، وانطلق الأمر من إدراج التدريب المهني للسيدات ضمن عمليات بناء القدرات، وكان لافتاً ما قامت به السعودية عبر توفير التدريب المهني للمرأة، مما أتاح قيام يد عاملة نسائية حرفية ماهرة. كما استكمل هذا الأمر بقيام العديد من المبادرات الخليجية تحت عنوان "الأسر المنتجة" والتي أثبتت جدواها على مستوى الاقتصاد الوطني، ورفع مشاركة المواطنة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وزيادة مساهمتها في الدخل الوطني". واستعرضت بعض أسماء سيدات بارزات في عالم الصناعة، معتبرة أن "كثيرات سيأتين بعدهن خصوصاً مع التوجهات الحكيمة لدولنا نحو تمكين المرأة، لأنها عنصر فاعل لا يختلف على دوره أحد".وقدم الدكتور نوزاد الهيتي قراءة تحليلية حول "تقييم أداء التنمية البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي 1980 — 2013"، وكتب سعيد خليل العبسي حول "نقل وتوطين وإنتاج التكنولوجيا الصناعية"، وتضمن العدد مقالاً حول "توقف التراجع في أعداد الرخص الصناعية بالسعودية" للكاتب بشير الكحلوت، كما علق الإعلامي جمال بنون على موضوع "أستراليا تغيّر خط سير صناعة السيارات"، هذا إضافة إلى مقالات اقتصادية وصناعية أخرى.كما تضمن العدد الجديد من المجلة تقريراً عن ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة التي أنجزتها "جويك" خلال الربع الثالث من العام 2014 ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات (TDC)، إضافة لاستعراض أبرز الدورات التدريبية القادمة، والتي تهدف إلى تطوير قدرات العاملين في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، ولإثراء معارف العنصر البشري ورفع مستويات الأداء في هذا القطاع الحيوي والمؤثر في اقتصاد المنطقة والعالم‏. ‏واستعرض العدد ملخص فرصة صناعية استثمارية بعنوان "مشروع تصنيع ألواح الديكور من مادة البولي ستيرين المتمدد" مقدماً لمحة شاملة عنها، هذا إلى جانب الأبواب الثابتة مثل أخبار "جويك"، وفعاليات صناعية قادمة، وأخبار الصناعة وغيرها من المواضيع.

وقعت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" مذكرة تفاهم لمدة خمس سنوات مع شركة Euro Petroleum Consultants ، وهي مجموعة استشارية مستقلة مقرها لندن، تهدف إلى وضع إطار لتسهيل التعاون والتنسيق وعلاقة العمل بين الطرفين، تمهيداً لعقد اتفاقيات لاحقة حول مشاريع محددة. وقد وقع المذكرة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل عن "جويك"، والسيد كولن شابمان رئيس المجموعة عن "EPC"، وذلك بحضور ممثلين عن الطرفين في مقر "جويك" في الدوحة (دولة قطر).وقد اتفق الطرفان بموجب المذكرة على تركيز التعاون في مجال التسويق والاستشارات والمؤتمرات والدورات التدريبية، وتبادل الخبرات في هذه المجالات. وبحث الطرفان في تفاصيل تنظيم عدد من المؤتمرات والفعاليات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أبرزها المؤتمر السنوي لمنتدى التكنولوجيا في الشرق الأوسط، والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا الغاز. وقد جرى الاتفاق على مشاركة "جويك" في مؤتمر التكنولوجيا الذي تنظمه EPC في دبي، في فبراير 2015 تمهيداً للانتقال بدورته التالية في العام 2016 إلى الدوحة حيث تقوم "جويك" وEPC بتنظيمه.

تعقد "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) ورشة عمل تدريبية حول "أساليب جمع ومعالجة وتحليل البيانات الصناعية" وذلك في مقرها في الدوحة (دولة قطر) خلال الفترة من 10 - 11 نوفمبر 2014. تستهدف الورشة العاملين في مجال الإحصاءات الصناعية والاقتصادية وفي الأجهزة الإحصائية والإدارات الإحصائية الجمركية والمعنيين بمعالجة البيانات وتحليلها، والعاملين في استطلاعات الرأي ومراكز البحث والتطوير والمستثمرين في مجال الصناعة والجهات والشركات الاستشارية.ويأتي تنظيم "جويك" لهذه الورشة انطلاقاً من أهمية البيانات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ودورهاً في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية، حيث تعتبر قواعد البيانات مصدراً مهماً يعتمد عليه للاطلاع على الأنشطة الصناعية والمؤشرات ذات العلاقة. وتهدف المنظمة من عقد هذه الورشة إلى في تعزيز وعي المشاركين بأفضل أساليب جمع البيانات وتزويدهم بأنواع جديدة من خدمات تحليل البيانات، حيث ستناقش الورشة المفاهيم والتعريفات الفنية للبيانات والمعلومات، والطرق والأساليب العلمية في تنفيذ عمليات تجميع البيانات، وتنظيمها، وتلخيصها، وعرضها، وتحليلها، وتفسيرها والخروج باستنتاجات مبنية على هذه البيانات.وستضمن الورشة محاور متنوعة أبرزها تعريف بالبيانات الصناعية وتطبيقاتها، والمسوحات الصناعية كأحد أساليب جمع البيانات، مع التطرق إلى المؤشرات الصناعية، والتصنيف الصناعي الدولي وتطبيقاته، والتصانيف السلعية وتطبيقاتها، وتحليل البيانات وحساب المؤشرات باستخدام برنامج اكسل، مع استعراض تجربة "جويك" في جمع وتحليل البيانات من خلال "البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية" (IMI Plus). كما سيتخلل الورشة تطبيقات عملية ونقاش مفتوح بين المشاركين. يقدم ورشة العمل خبراء "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، وهم المستشار الاقتصادي ممدوح هبره والخبير صالح طه مدير إدارة المعلومات الصناعية بالإنابة، والاختصاصي الاقتصادي حاتم الرشيد. يذكر أن "جويك" تسعى بشكل دؤوب من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD) على زيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، من خلال دورات يمكن التسجيل فيها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر التواصل بشبكات التواصل الاجتماعي على "فيسبوك" و"تويتر". وتعد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

عقدت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" اليوم ورشة عمل حول البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية "IMI Plus" وذلك في مقر المنظمة بالدوحة، بحضور ومشاركة مسؤولين من شركات ومؤسسات من القطاعين العام والخاص في دول الخليج.من جانبه قال محمد بن خميس المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات، في افتتاح الورشة أن البوابة هي "الأولى من نوعها في المنطقة حيث تشتمل على ست قواعد بيانات، هي: الصناعة الخليجية، والتجارة الخارجية، والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، والفرص الاستثمارية في الخليج". كما أشار إلى أهمية البوابة التفاعلية المطورة، إلى جانب تقديم لمحة عن المحتويات ومميزات استخدامها، وما تقدمه من منتجات، مضيفاً أن "جويك" بذلت "جهوداً كبيرة وناجحة في إرساء وتطوير منظومة متكاملة من قواعد المعلومات عكست واقع البيئة الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أنها أولت تطوير المعلومات وإتاحتها للمستفيدين جلَ اهتمامها، إدراكاً منها بأن المعلومات هي القلب النابض لأي مؤسسة بحثية".وتتضمن البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية معلومات عن قرابة 22 ألف مصنع في دول مجلس التعاون الست إلى جانب اليمن، منها حوالي 7 آلاف مصنع مرخص. أما المصانع المنتجة فتبلغ 15689 مصنعاً منتجاً، استثماراتها مجتمعة أكثر من 369 مليار دولار، ويبلغ حجم العمالة فيها ما يزيد على 1379257عاملاً في العام 2013. ومن خلال البوابة المطوّرة يمكن الحصول من موقع واحد على البيانات التفصيلية عن الصناعة والتجارة الخارجية وأكثر من 400 مؤشر اقتصادي وصناعي واجتماعي على شكل مصفوفة لهذه الدول السبع، ومعرفة حجم السوق لمنتج معين، ومعرفة معطيات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وأي دولة من دول العالم أو حسب مجموعات الدول، إلى جانب معرفة اتجاهات الصادرات والواردات حسب السلعة، والتعرف على الميزان التجاري بين أي دولة من دول مجلس التعاون مع دول العالم. كما توفر البوابة المطوّرة بيانات عن الواردات والصادرات وصافي الواردات، والطاقات التصميمة، وحجم السوق لأكثر من 4 آلاف سلعة على مستوى التصنيف العالمي الذي يصنف السلع إلى حدين وأربعة حدود وستة حدود حسب التعرفة الجمركية.وفي ما يتعلق بالمصانع تتيح البوابة المطوّرة معرفة أسماء المصانع وحجم الاستثمارات وعدد العاملين حسب النشاط الصناعي في كل دولة، وتوزيع المصانع داخل الدولة حسب المدن الصناعية وحسب النشاط الصناعي، والطاقات التصميمة لكل منتج ولكل نشاط صناعي داخل الدولة. إضافة إلى معرفة تطور النشاط الصناعي وتحليل بيانات التجارة الخارجية، وغيرها من البيانات.ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية مقرها الدوحة وتضم في عضويتها قطر والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، والكويت، واليمن، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

إنطلاقاً من اهتمام "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" بتقديم الاستشارات الضرورية التي تساهم في وصول القطاع الصناعي إلى مستويات تنافسية متقدمة، تعقد المنظمة دورة تدريبية حول "المؤشرات الاقتصادية الكلية"، خلال الفترة من 17 - 20 نوفمبر 2014، في مقرها في الدوحة – دولة قطر.تتوجه هذه الدورة التدريبية للعاملين في مجالات التحليل الإقتصادي والمالي وبيئة الأعمال من منتسبي القطاع الحكومي الداعم للقطاع الصناعي، وهي تناسب مستويات واسعة من منتسبي قطاع الأعمال حيث تم إعدادها لتقريب مدلولات مؤشرات الإقتصاد الكلي لتكون في متناول جميع الراغبين في المشاركة والإستفادة من الدورة، وسيتم فتح قنوات تواصل مستمرة مع المشاركين لضمان الإستفادة من نتائج الدورة في الحياة العملية. وتسعى هذه الدورة إلى رفع مستويات الأداء للعاملين في القطاع الصناعي، وستقدم أسس مرجعية للتعامل مع البيانات الإقتصادية وفقاً لمعايير المقارنات الدولية المعاصرة. وتشمل الدورة مواضيع تهتم بالمفاهيم الإقتصادية الأساسية، مع التركيز على المؤشرات القياسية المعاصرة، بما فيها المؤشرات المركبة التي ترتبط بنظم الرقابة والتقييم وديناميكية تطور القطاعات الاقتصادية ومستويات الإنتاجية الصناعية، وتوضيح ارتباط الصناعة بخدمات القطاع الحكومي.وتهدف الدورة التدريبية إلى تأهيل المشاركين للتعامل مع مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال التعرف على المفاهيم الأساسية لمتغيرات الاقتصاد الكلي، والمتغيرات الأساسية ومعايير القياس المعاصرة المستخدمة في قواعد البيانات الدولية، إلى جانب مدلولات المؤشرات ومفاهيم المؤشرات في نماذجها التقليدية والمركبة والتنافسية، ومستويات التباين في قواعد البيانات القياسية المعاصرة ومجالات اختصاصها وأساليب تطوير المؤشرات وتحديد معايير معلومات المؤشرات Metadata.وتتنوع الموضوعات التي سوف تتناولها الدورة التدريبية، وتشمل أساسيات تطوير المؤشرات التي سيتعرف المشاركون من خلالها على مفاهيم أساسية في تركيبة المؤشرات ومدلولاتها وأنواعها المختلفة وضوابطها ومجالات استخدامها والاستفادة منها. كما سيتعرفون على تطور قواعد المؤشرات للوصول إلى المؤشرات القياسية المختلفة ومؤشرات التنافسية المركبة. إضافة إلى المفاهيم الاقتصادية الأساسية حيث يستطيع المشاركون الاستفادة من تتبع بعض المفاهيم الاقتصادية التي تهتم بتوضيح الأبعاد الأساسية للأنشطة الاقتصادية. وتعرف الدورة بطرق تقدير الناتج المحلي الإجمالي وعناصره، والدخل القومي وتفصيلاته، والمستوى العام للأسعار وقياساتها، والتضخم، والموازنة، والطلب الكلي، والتوازن الكلي، وغيرها.كما تقدم الدورة معلومات عن مفردات الأداء الصناعي والاقتصادي وسيتمكن المشاركون من متابعة اقتصادات الإنتاج في القطاع الصناعي، ومعايير الأداء المتعارف عليها والمستخدمة في تقييم مستويات الإنتاج الصناعي وتنافسيتها، مع التعرف على مؤشرات الأداء الصناعي التي تهتم بعوامل القيمة المضافة لعوامل الإنتاج. إلى جانب مراجعة مفاهيم الأداء الاقتصادي يستطيع المشاركون متابعة بعض مفردات الأداء التقليدية التي يتم بها تقدير مستويات مفردات الحسابات القومية وأهميتها في تحديد الطلب والعرض وتوازن السوق والتوازن العام. مع التعرف على آثار السياسات الاقتصادية على تطور القطاع الصناعي ومفاهيم السياسات المالية والنقدية ودورهما في تصحيح المسار الاقتصادي، ونظم تحفيز الإنتاج والتركيز على عوامل التنافسية في الإنتاج والتصدير، وكذلك مفاهيم أساسية في تطور النظام النقدي والمؤشرات النقدية ومستويات التعامل النقدي في الأسواق المالية المعاصرة.وستساهم الدورة التدريبية في تعريف المشاركين بديناميكية السياسات الاقتصادية وعلاقتها بالإنتاج الصناعي، حيث سيكون أمامهم فرصة تحليل المتغيرات الاقتصادية في إطار مقترحات السياسات الاقتصادية، لتطوير مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق النمو الاقتصادي وإتاحة فرص العمل وتحسين مستويات دخل العاملين وتحقيق الرفاهية للمجتمعات.يقدم الدورة خبراء إدارة الدراسات والسياسات الصناعية في "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، وهم د. أنور القرعان مدير الإدارة، ود. عبد القدوس المروني الخبير الاقتصادي، والأستاذ ممدوح هبره المستشار الاقتصادي، والأستاذ موسى إدريس الخبير الاقتصادي، والأستاذ حمد الصايغ الباحث الاقتصادي.

كشفت إحصاءات صادرة عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" أن حجم الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 14.6 مليار دولار خلال عام 2013. وأفاد بيان صحفي صادر عن جويك اليوم بأن عدد المنشآت الصناعية الصغيرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2013 بلغ 10563 مصنعاً، ووصلت استثماراتها إلى حوالي 5.7 مليار دولار، بينما بلغ عدد المصانع المتوسطة 2536 باستثمارات وصلت إلى حوالي 8.9 مليار دولار. وأوضح البيان أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاستثمارات في دول مجلس التعاون ضئيلة حيث تبلغ مجتمعة حوالي 14.6 مليار دولار إذا ما قورنت بحوالي 354.7 مليار دولار هي استثمارات المصانع الكبيرة التي يبلغ عددها 2590 فقط. ونوه البيان بأنه للمساهمة في تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة فإن "جويك" تعقد دورة تدريبية حول "مخاطر الائتمان في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقييم الربحية" وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 28 أغسطس الحالي في مقر الأكاديمية في العاصمة الأردنية عمان. وأشار إلى أن الدورة التدريبية تهدف إلى التعريف بالمخاطر الائتمانية التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتوصل إلى سبل حلها والتخفيف منها، مع تحليل المخاطر الائتمانية وإعداد التقارير الائتمانية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن اتخاذ القرار الائتماني الصحيح. وتستهدف الدورة، بحسب البيان، مسؤولي الائتمان في البنوك التجارية والمؤسسات المالية والمتخصصة، وموظفي الائتمان المتخصصين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضباط الإقراض ومسؤولي الحسابات في البنوك التجارية والصناعية والإسلامية والمؤسسات المالية والمتخصصة المتعاملة مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى الجهات ذات العلاقة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كالغرف التجارية والصناعية وموظفي الهيئات والصناديق المتخصصة بهذه المشروعات. وأشار البيان الصحفي الصادر عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" الى أن هذه الدورة التدريبية ستقدم للمشاركين معلومات وافية عن المخاطر الائتمانية ومسبباتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودور المعلومات في التعرف على هذه المخاطر، إضافة إلى أنواع المخاطر الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأساليب الحد منها وكيفية اكتشافها..وسيتطرق التدريب لمعرفة الشروط والمواصفات التي يتطلب توفرها في مسؤول الائتمان، ومخاطر الضمانات، وطرق ومعايير تقييم المنشآت، والتدفق النقدي الحر، وكذلك طرق احتساب كلفة رأس المال، ومفهوم القيمة العادلة للأصول ومفهوم القيمة الزمنية للنقود. كما سيتعرف المشاركون على معايير تقييم المنشآت بما فيها المعايير التي تتجاهل القيمة الزمنية للنقود، والمعايير التي تأخذ هذه القيمة بعين الاعتبار، ومعايير قياس الربحية التجارية غير المخصومة وفي ظل ظروف التأكد، مع استعراض معيار فترة الاسترداد، ومعيار المعدل المتوسط للعائد "المعيار المحاسبي"، ومعايير الربحية التجارية المخصومة "المعايير الاقتصادية"، ومعيار صافي القيمة الحالية، ومعيار معدل العائد الدخلي، ومعايير قياس الربحية التجارية في ظل ظروف عدم التأكد. حيث سيتعرف المشاركون على حالات عملية من خلال فرق عمل يتوزعون عليها خلال التدريب، بحسب البيان. وسيطلع المشاركون في هذه الورشة على طرق تمويل الاستثمارات الذاتية والخارجية، ومخاطر التمويل المادية والفنية والاقتصادية، مع الاطلاع على الأساليب الإسلامية في التمويل "المضاربة، المشاركة، المرابحة"، إلى جانب مفهوم حماية الأصول وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بها، والقروض ذات الأسبقية الثانية، ونظرة شاملة لعمليات الإقراض المضمون، وأوراق القبض وكيفية تمويلها وإيصالات المخازن وكيفية تمويلها وإيصالات الأمانة وكيفية تمويلها مع حالات عملية وفرق عمل. يشار إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دول مجلس التعاون الخليجي وهي كل من قطر، والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، والكويت، إلى جانب اليمن، ومقرها الدوحة ..وتعمل المنظمة كجهاز استشاري بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في تلك الدول.

أكد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" أنه سيتم إستعراض عدد من الفرص الإستثمارية الواعدة في صناعة مواد البناء خلال جلسات "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، والتي تم إعدادها حديثاً لدول مجلس التعاون ومنها تصنيع الألواح العازلة من مادة البولي ستيرين المتمدد، وإنتاج الأنابيب من مادة البولي إيثيلين البلاستكية المتشابكة، وصناعة ألواح الملامين المغلفة المستخدمة بالبناء، والخرسانة المدعمة بالألياف الزجاجية وهي فرص لمواد بناء حديثة تساعد على الاستدامة.ولقد بلغت قيمة الاستثمارات في هذه الفرص الصناعية قرابة 20.98 مليون دولار أمريكي، كما أنها تشغل مجتمعة 153 من اليد العاملة الإدارية والإنتاجية، وبالتالي فهي تسهم في تأمين عمل للمواطنين. نمو الصناعةوأكد عقيل أن نمو صناعة مواد البناء وتطورها المترافق مع التوسع في قطاع البناء والتشييد على مر السنوات الماضية، دفع "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" للتركيز على هذه الصناعة الواعدة لما لها من دور في المنطقة خصوصاً مع وجود العديد من المشاريع الكبرى والتي ستظهر معالمها في السنوات القريبة القادمة. إرتفاع الطلب على مواد البناء.. والمنشآت المحلية غير قادرة على تلبية حجم الطلبوأضاف.. يترافق ذلك كله مع ارتفاع الطلب على مواد البناء في ظل مؤشرات تظهر أن منشآت صناعة مواد البناء في دول المجلس لا تزال غير قادرة على توفير الكثير من إحتياجات سوق البناء مما يتطلب إستيرادها من الخارج، ورغم إرتفاع أعداد المنشآت الصناعية في صناعات المنتجات المعدنية على سبيل المثال والتي تصل إلى 2685 مصنعاً في دول المجلس، إلا أن معظمها يبقى ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا تتعدى قيمة استثماراتها مجتمعة 11.033 مليون دولار أمريكي. لذا قررت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تنظيم هذا الملتقى للبحث في واقع صناعة مواد البناء والتحديات والمشكلات التي تواجهها، والتركيز على الفرص الاستثمارية للتوسع في هذا القطاع وتطويره وزيادة عدد المصانع العاملة فيه للنهوض بالقطاع وبالتالي دفع العجلة الاقتصادية في دول الخليج واليمن. المباني الخضراءوقال العقيل: لا يخفى على أحد التوجه العالمي للمباني الخضراء ولإنتاج واستخدام مواد صديقة للبيئة من حيث المكونات وطريقة الإنتاج وتقليل استهلاك الطاقة داخل المنشآت والتي أدت إلى استحداث الكثير من هذه المواد الجديدة وغير التقليدية، حيث بدأت مواصفات البناء الجديدة تحدد استخدم المواد الصديقة للبيئة وتقدم الحوافز على إنتاجها للوصول إلى أعلى مستوى من الاستدامة. وفي هذا السياق تشهد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من مشاريع المباني الخضراء والتي ستكون مثالاً يحتذى في تطبيق أعلى المواصفات العالمية. وأكد أن القضايا المتعلقة بقطاع تصنيع مواد البناء كثيرة ومتشعبة، لذا فإن "جويك" ستتناول في الملتقى التوجهات في صناعة مواد البناء في الخليج واليمن ومدى تأثيرها على الاقتصاد الكلي لتلك البلدان، كما ستركز الجلسات التي سيستضيفها الملتقى على أبرز القضايا المحورية في هذا القطاع مثل توحيد مقاييس ومعايير مواد البناء في بلدان الخليج، وتصنيع مواد البناء المستدامة الصديقة للبيئة، والتقنيات الحديثة المستخدمة في الأبنية الخضراء.وأضاف.. نأمل أن يكون إنعقاد هذا الملتقى الخطوة الأولى نحو النهوض بقطاع مواد البناء بدول المجلس واليمن لما فيه خير الصناعة الخليجية.