تعقد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) دورة تدريبية حول أساليب جمع ومعالجة وتحليل البيانات الصناعية، وذلك في مقرها بالدوحة خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري. وحسب بيان صحفي صادر عن (جويك) تستهدف الورشة العاملين في مجال الإحصاءات الصناعية والاقتصادية وفي الأجهزة الإحصائية والإدارات الإحصائية الجمركية، والمعنيين بمعالجة البيانات وتحليلها، والعاملين في استطلاعات الرأي ومراكز البحث والتطوير، والمستثمرين في مجال الصناعة والجهات والشركات الاستشارية. وتهدف (جويك) من عقد هذه الورشة إلى تعزيز وعي المشاركين بأفضل أساليب جمع البيانات، وتزويدهم بالمفاهيم والتعريفات الفنية للبيانات والمعلومات، وإطلاعهم على الطرق والأساليب العلمية في تنفيذ عمليات تجميع البيانات وتنظيمها وتلخيصها وعرضها وتحليلها وتفسيرها، والخروج بمؤشرات مبنية على هذه البيانات يمكن الاستناد إليها في إعداد التقارير والدراسات والخطط واتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة. وستتضمن الورشة محاور متنوعة، أبرزها التعريف بالبيانات الصناعية وتطبيقاتها، والمسوحات الصناعية كأحد أساليب جمع البيانات، مع التطرق إلى المؤشرات الصناعية، والتصنيف الصناعي الدولي وتطبيقاته، والتصانيف السلعية وتطبيقاتها، وتحليل البيانات وحساب المؤشرات باستخدام برنامج إكسل، كما سيقدم خبراء المنظمة خلاصة تجربة (جويك) في جمع وتحليل البيانات من خلال "البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية" (IMIPlus)، كما سيتخلل الورشة تطبيقات عملية ونقاش مفتوح بين المشاركين. يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، وذلك من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة، أو عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

إختتمت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" في مقرها بالدوحة، الدورة التدريبية "التنفيذ الناجح للإستراتيجيات من خلال بطاقات الأداء المتوازن"، التي شارك فيها متدربون من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في سلطنة عمان، والهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت، وشركة مجموعة الميمني من المملكة العربية السعودية، ومجموعة "فيلاج ترادينغ" Village Trading Group من دولة قطر، وعدد من موظفي "جويك". وقام سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بتوزيع الشهادات على المشاركين، مؤكداً أن "جويك" تسعى جاهدة لتطوير مهارات العاملين في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي".هدفت الدورة التي قدمتها الدكتورة ليلى ذياب إشرير مستشارة التخطيط الإستراتيجي إلى تحديد التحديات الراهنة في تنفيذ الإستراتيجية من خلال تعلم كيفية مباشرة التحليل الإستراتيجي قبل وضع إستراتيجية المؤسسة، وفهم أهمية وضع أهداف مرنة وواضحة لتقديم توجيه واضح للمؤسسة أو المنظمة، مع تحديد العوامل المحورية للتنفيذ الناجح للإستراتيجية، والمراجعة السريعة لخطوات بطاقات الأداء المتوازن (BSC).وقد تعرف المشاركون في الدورة على الأدوات اللازمة لتطوير خطوات إجرائية، تجعل من الإستراتيجية التي يتم وضعها أمراً يحدث على أرض الواقع، إلى جانب ترجمة خطة الأعمال إلى موازنة لضمان الاتساق الفعّال بين خطة عمل المؤسسة والموازنة، مع التركيز على أن تكون الإستراتيجية أحد مهام عمل كل فرد في المؤسسة، واستخدام بطاقات الأداء المتوازن كأداة لإدارة تنفيذ الإستراتيجية. يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المعنية وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، من خلال دورات يمكن التسجيل فيها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر التواصل بشبكات التواصل الاجتماعي على "فايسبوك" و"تويتر".

تعقد "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) بالتعاون مع وزارة البيئة في دولة قطر، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا" والمعرض المصاحب له، تحت الرعاية الكريمة لسعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري، وذلك بفندق هيلتون الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 14-15 ديسمبر 2015.ومن المتوقع أن يبلغ حجم سوق خدمات المقاييس والموازين العالمية 824.6 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2020، وذلك وفقاً لما أوردته الدراسات العالمية الرسمية بهذا الشأن، والتي تشير إلى أنه من المؤمل أن يرتفع طلب السوق على مكونات عالية الدقة في الصناعات ذات الاستخدام النهائي الرئيسية، مثل السيارات والإلكترونيات وتوليد الطاقة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتعتبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من الأسواق النامية لخدمات القياس العالمية في ظل مواجهة النمو المتسارع للتحديات التكنولوجية. وعلاوة على ذلك، فإن نظم تقييم المطابقة الإقليمية عناصر مهمة في تدويل أنشطة المترولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي، ليس فقط في صناعات الطاقة، ولكن في جميع أنواع الصناعات المختلفة، في ظل ارتفاع الطلب المتزايد على خدمات القياس بشكل كبير خلال العقد الماضي.ويعالج المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا موضوع المترولوجيا في الأسواق الخليجية والدولية، وهو يأتي استجابة لمتطلبات القياس المتزايدة في الأسواق اليوم، وثمرة جهود مشتركة بين الحكومات والمؤسسات التقنية، سعياً لإنجاز الأهداف المشتركة في مجالات أنشطة المترولوجيا.مشاركة واسعةويتوقع مشاركة واسعة من قبل المنظمات والشركات الدولية، تشجيعاً للصناعات التحويلية والخدمات في الخليج، بهدف العمل على إزالة الحواجز التقنية التي تعيق الحركة التجارية، ما يسهل التعاون الدولي في قطاع المترولوجيا، ويعزز الاتفاقيات الخليجية - الدولية في مجال التعاون التجاري والاقتصادي. هذا ومن المؤمل مشاركة ما يزيد على 500 من المعنيين بالمترولوجيا في دول الخليج. ويستهدف المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا المختبرات الحكومية والخاصة والمؤسسات والشركات ذات العلاقة، ووزارات التجارة والصناعة والبيئة، والشركات الصناعية التي تعمل في المجالات التالية: النفط، والغاز، والطاقة، والبتروكيماويات والمعادن وتشكيلها، والكهرباء والإلكترونيات، والمستلزمات الطبية، إضافة إلى الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمنظمات العالمية المختصة بمجال القياس والمعايرة. أهداف المنتدىوتتلخص أبرز أهداف المنتدى في تبادل الأفكار حول أفضل السبل لزيادة الوعي على المستوى الصناعي والمستوى العام، للامتثال للقياسات الصناعية، وتقديم لمحة تقييمية لمتطلبات الصناعات والمؤسسات الخليجية للخدمات في مجال المترولوجيا، واستعراض الوسائل لرفع القدرات الوطنية في مجال المقاييس الصناعية. إضافة إلى تبادل الأفكار حول جذب أنشطة ومجالات جديدة بالمترولوجيا، والممارسات الدولية لتعزيز البنية التحتية للقياس كأحد عناصر تطوير الجودة في الدول الأعضاء، وإبراز دور معاهد ومختبرات المترولوجيا الوطنية، واستعراض تجارب الدول الأعضاء في دعم أنشطة المترولوجيا والمختبرات المحلية، ومناقشة سبل التعاون مع المختبرات العالمية، والحصول على توصيات قابلة للتفعيل والتنفيذ من الخبراء الحضور للمنتدى لدعم أنشطة المترولوجيا بدول مجلس التعاون. ويأتي تنظيم هذا المنتدى انطلاقاً من التقارير العالمية للشركات العاملة في مجال الخدمات المترولوجية التي تشير إلى تزايد الطلب على الخدمات المترولوجية في الفترة المقبلة، وفي جميع القطاعات الصناعية، خصوصا قطاع السيارات، وصناعة الإلكترونيات، وتوليد الطاقة وغيرها. كما أن تحسن الاقتصاد العالمي سينعكس على منطقة الخليج، مما يترتب عليه زيادة في الاستثمارات في مجالات عديدة مثل الطاقة والصناعة والخدمات المرافقة لها.وتتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو بناء قاعدة صناعية متنامية ذات علاقات وطيدة مع اقتصادات العالم. وتتطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة مقبلة في عملية التنمية التي يتم فيها تخصيص الموارد لتطوير القاعدة الصناعية، معتمدة على الصناعات البتروكيماوية والصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إستراتيجية فعالة للتعامل مع تغير الأوضاع الاقتصادية الدولية، وللحفاظ على وتيرة التنمية الصناعية المستدامة.المعايير الصناعيةومن هذا المنطلق أصبحت المعايير الصناعية الدولية عنصراً أساسياً للتعامل الفعال مع التجارة الدولية، ولبناء وتطوير قاعدة تكنولوجية محلية تتطلب التكيف والتأقلم مع التقدم التكنولوجي العالمي. وللوصول إلى مصاف الدول المتقدمة تتطلب القدرة على تصنيع منتجات ذات جودة عالية وفقاً للمعايير الدولية، وإلى قياس دقيق لمطابقة هذه المنتجات بهذه المعايير. لذا فإن تأسيس نظام وطني حديث للمعايير هو المدخل الأساسي للتحول إلى مجتمع متقدم صناعياً، ومواكبة النمو المطرد في الأنشطة الاقتصادية الشاملة، ورفع المستوى العلمي والتكنولوجي، وبيان المصداقية للمنتجات في التجارة الدولية. أما أبرز المحاور الفنية للمنتدى فهي التوعية بأهمية المترولوجيا بمستوياتها العلمية والصناعية والقانونية، واستعراض تجارب دول المجلس في هذا المجال، والتعاون مع المؤسسات الدولية بهدف تطوير ودعم دور المترولوجيا، والتواصل بين الجهات المعنية في دول مجلس التعاون في مجال المترولوجيا، والبيئة المعرفية والإجرائية بدول المجلس، وتشمل الأطر القانونية والبحوث والتطبيقات.وفي إطار العمل على توحيد الإجراءات لتطبيق المعايير الدولية والوطنية في دول مجلس التعاون، يساعد هذا المنتدى على وضع خطط إقليمية لتقييم المطابقة والتشريعات وتعزيز التطوير والموافقة، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة الفنية المتعارف عليها دولياً ونشرها في بلدان الخليج العربي. فلا شك أن احتياجات القطاعات الصناعية في دول المجلس للمقاييس والمعايرة تجعل تطبيقها أمراً ضرورياً في مجالات مثل: الحرارة والرطوبة، الضغط والفراغ، الكتلة والموازين، الكثافة واللزوجة، قياسات التدفق، القياسات الكهربائية والوقت، الاهتزاز والصوت، ترددات الراديو والميكروويف والألياف البصرية، الطول والأبعاد، العزم والقوة. أهمية المترولوجياوتبرز أهمية المترولوجيا كونها تمس جميع جوانب الحياة، وأصبحت ركناً مهماً من أركان التصنيع في البلدان النامية، وباتت جزءاً أساسياً في الدورة التنموية الصناعية. كما أن التطبيقات الناجحة للعلم والتكنولوجيا تتطلب المراقبة الجيدة للمقاييس والمعايير المستخدمة في شتى المجالات، وأصبحت القياسات الكمية ضرورية في الهيئات الصناعية والشركات التجارية. وانطلاقاً من زيادة استخدام الأجهزة الدقيقة على نطاق واسع بما يضمن الجودة في المنتجات والمواد الخام، اتجهت الدول إلى إنشاء مراكز متخصصة للمقاييس والمعايرة لجميع المنتجات، حيث إن هذا القطاع بحاجة إلى تأهيل وموارد ليتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة منه على أكمل وجه. حيث إنه من الضروري اعتماد معظم العمليات الصناعية على الأجهزة والتقنيات الحديثة، وكذلك رصد الآلات والعمليات والمعدات الداخلة ضمن العمليات ودراسة حجم السوق، ووضع التوقعات المستقبلية للمجالات الصناعية.في أيامنا هذه، تُطبق المترولوجيا في كل قطاعات الصناعات التحويلية، وتؤثر بشكل مباشر على الربحية والقدرات والاستدامة في الأعمال، حيث تُطبق القياسات في مستويات الإنتاج كافة، من المواد الخام إلى المنتجات النهائية. إن نتائج القياسات الموثوقة هي ذات أهمية للقطاع الصناعي، والرعاية للمستهلكين والحماية والسلامة، وتتطور أنواع القياسات مع حاجات التكنولوجيات الجديدة والناشئة مثل التكنولوجيا الإحيائية وتقنية الجزيئات متناهية الصغر (النانو) وغيرها.وفي دول مجلس التعاون الخليجي، يعزز القياس الموثوق دوراً أساسياً في دعم التنافسية الاقتصادية والصناعات التحويلية والتجارة. ففي عالمنا المتطور اليوم، تعزز البنى التحتية المتطورة للقياس ثقتنا في أوجه متعددة من حياتنا اليومية.ومن بين أهداف المنتدى التركيز على مساعدة الدول الأعضاء في سعيها إلى تلبية الحاجات المستقبلية ذات الصلة بالابتكار والنمو، من خلال تأمين قياس مضمون الجودة قابل للتطوير المستقبلي، إذ يساهم المنتدى في تطوير وتصنيع منتجات موثوقة ذات جودة عالية ومبتكرة في دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم القطاع الصناعي الخليجي لتأمين التنافسية والاستدامة على مستوى الإنتاج، وإزالة الحواجز التقنية التي تعيق التجارة ودعم التجارة العادلة، وضمان سلامة الخدمات والمنتجات وفاعليتها، والاستجابة للتحديات الكبرى في مجال الطاقة والبيئة بدول مجلس التعاون الخليجي. التكامل الخليجيفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وتلبيةً لطلب توحيد أنشطة التقييس والمعايرة ومراقبة مدى التطبيق والامتثال للمساهمة في تطوير قطاعي الإنتاج والخدمات، يساهم هذا المنتدى في تنمية التجارة من جهة وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة من جهة أخرى. حيث تطبق المترولوجيا في مختلف قطاعات الاقتصاد الخليجي، ومنها في الصناعات الكبيرة: النفط والغاز، والبتروكيماويات، والتكرير. أما في الصناعات الصغيرة والمتوسطة فيستخدم في البلاستيك والمعادن والتعدين والورق المقوى، ومرشحات الهواء والأصباغ والحلويات والألبان والأسلاك وغيرها.

أعلنت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" أن "شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية" انضمت إلى رعاة مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، لتكون الراعي البلاتيني لهذا المؤتمر المهم، الذي تستضيفه دولة الكويت خلال الفترة من 25 — 26 نوفمبر 2015.ويُعقَد المؤتمر في دورته الخامسة عشرة تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ويقوم بتنظيمه كل من وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة، و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية"، بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، بالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏وقد أعلن المهندس بدر ناصر الخرافي — رئيس مجلس إدارة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية — أن رعاية الشركة للمؤتمر تأتي حرصاً منها على المشاركة في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، نظراً للدور المهم الذي سيلعبه في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مما يساهم في النهوض بالاقتصاد عامة وبالقطاع الصناعي بشكل خاص.وقد أشاد الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بانضمام "شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية" إلى رعاة المؤتمر، مثنياً على دورها البارز في دفع عجلة النمو في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي، مثمناً دور الشركة في الاقتصاد المحلي الكويتي والخليجي.

أعلنت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" عن أن "بيت التمويل الكويتي" "بيتك" انضم إلى رعاة مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، ليكون الراعي الماسي لهذا الحدث المهم، الذي تستضيفه دولة الكويت خلال الفترة من 25 ـ 26 نوفمبر 2015.يُعقَد المؤتمر في دورته الخامسة عشرة، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، وينظمه كل من وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة، و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية"، بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، بالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.. وأشار الأستاذ عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، إلى أن "بيت التمويل الكويتي" من المؤسسات الرائدة في دولة الكويت والخليج والعالم، مؤكداً أن مشاركته في دعم مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، سيكون لها الأثر الإيجابي، خصوصاً أنه يقدم باقة كبيرة من الخدمات والمنتجات المصرفية، التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مثل: الخدمات العقارية، التداول المالي، المحافظ الاستثمارية، الخدمات التجارية، والخدمات التمويلية المخصصة للشركات والأفراد، في كل من دولة الكويت، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، تركيا، ماليزيا، أستراليا.. ويشار إلى أن بيت التمويل الكويتي "بيتك" مؤسسة مصرفية إسلامية رائدة، تتبع وتطبق المنهج الإسلامي في تعاملاتها كافة، فهو أول بنك إسلامي يتم تأسيسه في دولة الكويت في عام 1977، أما اليوم فقد أصبح من رواد وقادة العمل المصرفي الإسلامي في العالم.. تمكّن بيت التمويل الكويتي "بيتك" بخطوات واثقة من توسيع أعماله وإنجازاته، ليتبوأ مركز الصدارة في مجال العمل المصرفي الإسلامي، ويصبح مؤسسة مالية قيادية، ليس في الصناعة المصرفية الإسلامية فحسب، بل أيضاً ضمن قطاع الصناعة المصرفية ككل، إلى جانب كونه أكبرَ الممولين في السوق الكويتية والإقليمية.. ويشار إلى أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، يسعى إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس، مبنية على ‏مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، كما يسعى إلى وضع استراتيجية طموح ‏لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به، ويكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ‏وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية ‏واعدة. كما أن المؤتمر سيسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، في دول مجلس التعاون من خلال ‏استقطاب الاستثمارات الأجنبية، للنهوض بالاقتصاد الخليجي.وسيعمل المؤتمر على وضع توصيات ومقترحات لتحسين ‏البيئة الاستثمارية، والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات ‏الأجنبية، بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية لدول المجلس، ويخدم أهدافها التنموية، ويعظم الفوائد من ‏هذه الاستثمارات. ‏وسيسعى المؤتمر إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة، لدول ‏المجلس، لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. ‎ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب، بين الدول الأعضاء في "جويك" ‏مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976. حيث أسهمت هذه ‏المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في عام 1985 في الدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول ‏المجلس واليمن، على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا، التي ‏تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ‏ومتخصصين. وقد أسهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس، ‏خصوصاً فيما يتعلق باستراتيجية التنمية الصناعية.. ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين، إضافة إلى شريحة عريضة من ‏رجال الأعمال والصناعيين.. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر، الذي انعقد تحت شعار "الصادرات الصناعية: ‏الفرص والتحديات" بالعمل "على نحو فعال، وسريع، لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل ‏وانسياب الصادرات الخليجية، لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة ‏من الموانئ في دول المجلس واليمن، لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية، لدعم الصادرات ‏الصناعية‎".‏‏

عقدت اللجنة الفنية لمناقشة مشروع إستراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي إجتماعها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في مقر منظمة الخليج للإستشارات الصناعية بالدوحة، لمناقشة وثيقة الإطار العام والخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، شارك في الاجتماع ممثلواكل من الوزارات المعنية بالصناعة بالدول الأعضاء، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وبعض مراكز وهيئات تنمية الصادرات بالدول الأعضاء، وممثل اتحادغرف دول مجلس التعاون. وافتتح الاجتماع سعادة الأستاذ عبدالعزيزبن حمد العقيل الامين العام للمنظمة بكلمة ترحيبية للمشاركين متمنياً لهم طيب الإقامة بدولة قطر والتوفيق في اجتماعهم،وترأس الاجتماع الأستاذ سلطان المسلماني من وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر. وياتي الاجتماع تنفيذا لقرار لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها (40) الذي عقد مؤخرا بالدوحة بتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بدعوة اللجنة الفنية التي أعدت الإطار المرجعي للمشروع وذلك لمناقشة وثيقة الإطار العام والخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس (2016م ــ 2030م) والتي أعدتها المنظمة وسترفع توصياتها للاجتماع القادم للجنة التعاون الصناعي

قال الأستاذ عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" إن المنظمة تستكمل عملها على توعية القطاع الصناعي الخليجي، حيث ستعقد مع وزارة البيئة بدولة قطر وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتجمع الخليجي للمترولوجيا "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا"، تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري، في الدوحة خلال شهر ديسمبر 2015.واضاف الامين العام في تقديمه للعدد 113 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" التي اصدرتها المنظمة ان "جويك" وشركة "ICIS" سيعقدان بالدوحة أول قمة في الشرق الأوسط حول المواد المقللة للتوتر السطحي تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، في أكتوبر المقبل.وأشار الامين العام إلى جهود المنظمة لإنجاز العديد من النشاطات والفعاليات التي سيكون لها أثر كبير على القطاع الصناعي. انطلاقاً من جهودها لدعم مسيرة النهوض بالقطاع الصناعي في الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية الاقتصادية في دول المجلس، وسيكون في طليعتها عقد مؤتمر ‏الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، تحت رعاية ‏‎صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ‏وبمشاركة ‏وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية‏، وذلك في نوفمبر 2015.

كشفت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" عن تطور عدد المصانع في صناعة المواد الغذائية بدول المجلس من 1606 مصانع عام 2010 ليصل إلى 1965 مصنعاً عام 2014، بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 5.2 %، بينما تطور حجم الاستثمارات لنفس الفترة من 13688 مليون دولار ليصل إلى 23757 مليون دولار، بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 14.8 %، بينما تطور عدد العاملين لهذه الفترة من 159613 عاملاً، ليصل إلى 238825 عاملاً، وبمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 10.6 %. وجاء ذلك في الإصدار الجديد للمنظمة الذي حمل عنوان "دليل الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي". وأشار الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن هذا القطاع شكّل عام 2014 حوالي 12.1 % من إجمالي مصانع الصناعات التحويلية، وحوالي 6.2 % من مجموع الاستثمارات، و15.6 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية. وأكد أهمية صناعة المواد الغذائية في دول الخليج، حيث تحظى بالاهتمام المتزايد، نظراً لدورها المهم في تحقيق الأمن الغذائي الخليجي.وأوضح العقيل أن الأدلة الصناعية الخليجية تكمل السلسلة الغنية من الإصدارات التي تعدها "جويك"، لافتاً إلى أن دليل الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي هو الثاني بين الأدلة بعد صدور "دليل الصناعات البتروكيماوية"، لافتاً إلى أن "الصناعات الغذائية باتت إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد المتين، وتكمن أهميتها في اعتمادها على النشاط الزراعي، وعلى تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، لذا سعت "جويك" لتوفير مختلف البيانات المتعلقة بهذه الصناعات لإتاحتها للمعنيين، وتسهيل وصولهم إليها بأسلوب علمي ميسر ومعد وفق المعايير العالمية المتعارف عليها في إعداد الأدلة.كما شدد العقيل على الدور المهم الذي تقوم به "جويك" في مجال الاستشارات والأبحاث والدراسات، مؤكداً حرصها على توفير المخرجات المعلوماتية الموثقة والمحدثة التي يعدها خبراؤها وفق قواعد بياناتها المتطورة، آملاً أن يكون "هذا الإصدار مرجعاً معتمداً يثري المكتبة الاقتصادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يلبي متطلبات متخذي القرار والباحثين والمستثمرين والمعنيين كافة، للمساهمة في إرساء اقتصاد متطور في المنطقة".ويشمل قطاع الصناعات الغذائية العديد من الأنشطة الصناعية -حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية- منها: تجهيز وحفظ اللحوم ومنتجاتها، تجهيز وحفظ الأسماك والمنتجات السمكية، تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات، صناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية، صناعة منتجات الألبان، صناعة منتجات مطاحن الحبوب، صناعة النشاء ومنتجات النشاء، صناعة منتجات المخابز، صناعة السكر، صناعة الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية، صناعة المعكرونة وشرائح المعكرونة الشعيرية والمنتجات النشوية المماثلة، صناعة الوجبات والأطباق المعدة، صناعة المنتجات الغذائية الأخرى، صناعة أعلاف حيوانية محضرة، صناعة المشروبات المرطبة والمياه المعدنية ومياه القوارير الأخرى، صناعة منتجات التبغ.

تعقد "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" (جويك) دورة "التنفيذ الناجح للاستراتيجيات من خلال بطاقات الأداء المتوازن"، في مقرها بالدوحة في الفترة من 13 - 17 سبتمبر 2015. وهي دورة تهدف إلى تحديد التحديات الراهنة في تنفيذ الإستراتيجية من خلال تعلم كيفية مباشرة التحليل الاستراتيجي قبل وضع إستراتيجية المؤسسة (إستراتيجية الأعمال المستقبلية)، وفهم أهمية وضع أهداف مرنة وواضحة لتقديم توجيه واضح للمؤسسة أو المنظمة، وإدارة المسائل الخاصة بالاتصال فيما يتعلق بالإدارة أو الرغبة للتغيير، مع تحديد العوامل المحورية للتنفيذ الناجح للإستراتيجية، والمراجعة السريعة لخطوات بطاقات الأداء المتوازن (BSC).سيتعرّف المشاركين على الأدوات اللازمة لتطوير خطوات إجرائية، تجعل من الإستراتيجية التي يتم وضعها أمراً يحدث على أرض الواقع، إلى جانب ترجمة خطة الأعمال إلى موازنة لضمان الاتساق الفعّال بين خطة عمل المؤسسة والموازنة، مع التركيز على أن تكون الإستراتيجية إحدى مهام عمل كل فرد في المؤسسة، واستخدام بطاقات الأداء المتوازن كأداة لإدارة تنفيذ الإستراتيجية، وتتضمن موضوعات مثل استعراض التقدم الاستراتيجي، وبطاقات الأداء المتوازن والخيارات لإدارة أدوات هذه البطاقات. أجندة جويك للفعالياتتعقد "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، ووزارة البيئة بدولة قطر وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتجمع الخليجي للمترولوجيا،"المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا" تحت الرعاية الكريمة لسعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري، وذلك في الدوحة خلال الفترة من 14-15 ديسمبر 2015. وتشهد دولة الكويت في الفترة من25 -26 نوفمبر القادم مؤتمر الصناعيين الخامس عشر وذلك تحت رعاية ‏‎صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ‏وبمشاركة ‏وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعقد وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة،‎ ‎و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، مؤتمر ‏الصناعيين الخامس عشر تحت شعار "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، ‏في فندق شيراتون الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015، وذلك بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏كما تنظم جويك في الفترة من 20 -21 أكتوبر القادم بفندق سيتي انتركونتيننتال الدوحة قمة الشد السطحي تحت رعاية سعادة وزيرالطاقة والصناعة محمد بن صالح السادة بينما تعقد ندوة التنفيذ الناجح للإستراتيجية من خلال بطاقات الأداء المتوازن بالدوحة في الفترة من 13 – 17 /09/2015إضافة إلى ندوة إدارة الإنتاج ومراقبة الجودة في المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الفترة من12 – 14 -10 – 2015 تعقبها ندوة أساليب جمع ومعالجة وتحليل البيانات الصناعية 10 – 12 /11/2015 ثم ندوة علاقة المؤشرات الاقتصادية بالقطاع الصناعي في الفترة من 16 – 19 /11/2015.

كشفت بيانات "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" أن قطاع الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نمواً متسارعاً وحفل بالعديد من التطورات من زيـادة في عدد المصانع وارتفاع حجم الإستثمارات ونمو حجم القوى العاملة في القطاع الصناعي.توزيع حجم الاستثماراتوبالنظر إلى هيكل التركيبة القطاعية لتوزيع حجم الاستثمارات للمصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2014، فإننا نجد أن قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية يتصدر بقية القطاعات من حيث حجم الاستثمارات حوالي 220.2 مليار دولار تمثل 57.9 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 14.8% يليه قطاع صناعة المعادن الأساسية حوالي 52.5 مليار دولار تمثل 13.8% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 11.2%، يليه قطاع صناعة مواد البناء حوالي 37.3 مليار دولار تمثل 9.8% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 13.6% يليه قطاع صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى حوالي 35.7 مليار دولار تمثل 9.4% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 20.4% يليه قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ حوالي 23.8 مليار دولار تمثل 6.2% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 14.8% يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ حوالي 5.6 مليار دولار تمثل 1.5% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8%، يليه قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها حوالي 2.6 مليار دولار تمثل 0.7% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 5.3%، يليه قطاع صناعة الأثاث حوالي 1.8 مليار دولار تمثل 0.5% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 7%، يليه قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية عدا الأثاث حوالي 0.7 مليار دولار تمثل 0.2% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 9.8%.هيكل الصناعات التحويلية في دول المجلس توزيع عدد العاملينوبالنظر إلى هيكل التركيبة القطاعية لتوزيع حجم العاملين في المصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2014، فإننا نجد أن قطاع صناعة منتجات المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى يتصدر بقية القطاعات من حيث عدد العاملين حوالي 409 آلاف عامل تمثل 26.8% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8% يليه قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية حوالي 300 ألف عامل تمثل 19.6% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 7.8%، يليه قطاع صناعة مواد البناء حوالي 260 ألف عامل تمثل 17% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8.7% يليه قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ حوالي 239 ألف عامل تمثل 15.6% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 10.6%، يليه قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها حوالي 89 ألف عامل تمثل 5.8% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 0.6 %، يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ حوالي 74 ألف عامل تمثل 4.9% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 5.1% يليه قطاع صناعة المعادن الأساسية حوالي 74 ألف عامل تمثل 4.8% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 15.4% يليه قطاع صناعة الأثاث حوالي 59.5 ألف عامل تمثل 3.9% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 4.4% يليه قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية عدا الأثاث حوالي 26 ألف عامل تمثل 1.7% الهيكل حسب الدول 2014عدد المصانعاحتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد المصانع بنسبة 41.8% فيما احتلت الإمارات المرتبة الثانية في بنسبة 34.5% بينما عُمان كانت في المرتبة الثالثة وبنسبة 9.6% والبحرين المرتبة الرابعة بنسبة 4.8% ثم قطر في المرتبة الخامسة بنسبة 4.7% تلتها الكويت بالمرتبة السادسة بنسبة 4.6%. حجم الاستثماراتجاءت السعودية بالمرتبة الأولى في حجم الاستثمارات بنسبة 55.3% تلتها قطر في المرتبة الثانية بنسبة 21.7% وفي المرتبة الثالثة الإمارات بنسبة 9.1% والمرتبة الرابعة عُمان بنسبة 6.2% تليها في المرتبة الخامسة الكويت بنسبة 5.1% والبحرين في المرتبة السادسة بنسبة 2.7%. عدد العامليناحتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد العاملين بنسبة 56% تليها الإمارات بالمرتبة الثانية بنسبة 25% بينما احتلت المرتبة الثالثة الكويت بنسبة 5.3% فيما احتلت المرتبة الرابعة عُمان وقطر بنسبة 4.9% تليها في المرتبة الخامسة البحرين بنسبة 3.9%.وحدة المعلومات الصناعية بجويك تستخدم أحدث التقنيات والبرمجياتتعمل وحدة المعلومات الصناعية في "جويك" على توظيف واستخدام أحدث التقنيات والأجهزة والبرمجيات لحفظ وإتاحة البيانات والمعلومات، وبثها ووضعها في متناول المستفيدين من خلال الكتب والتقارير والأدلة والملفات الصناعية. ويوفر هذا القطاع خدمات معلوماتية متكاملة للجهاز الفني في المنظمة وللمستفيدين خارجها عبر خدمة الرد على الاستفسارات، التي تهدف لتزويدهم بالبيانات والمعلومات المطلوبة. كما يؤمّن قطاع المعلومات للمستخدمين -عبر البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية IMI PLUS- بيانات صناعية واقتصادية واجتماعية دقيقة وحديثة ومعتمدة عن الدول الأعضاء، ويضعها في متناول المستخدمين، وذلك تأكيداً على دورها في دعم التنمية الصناعية في دول المنطقة. وفيما يختص بقواعد البيانات فقد طوّرت إدارة المعلومات الصناعية قواعد بياناتها لمواكبة التطورات والمستجدات الاقتصادية في المنطقة والعالم. وتحتوي هذه القواعد على عدة خيارات للبحث والاستفسار، وطباعة التقارير، وإصدار الأدلة. وتشمل القواعد:قاعدة الصناعات الخليجية (GID) والتي تعد مع وما تحتويه من بيانات نوعية أحد المرتكزات والروافد المهمة لدراسات السوق، وجدوى المشروعات، واتخاذ القرار الاستثماري، حيث تضم بيانات لحوالي أكثر من 16000 منشأة صناعية عاملة في دول المجلس، مصنفة وفق دليل النشـاط الاقتصادي الدولي الموحـد (ISIC)، بيـنما يتم تصنـيف المنتـجات الصناعية حسب النظام الدولي المنسق (HS).وتغطي البيانات المتوفرة في القاعدة: اسم وعنوان المصنع، وموقعه الإلكتروني، والمنتجات الصناعية وطاقاتها التصميمية، وكميات الإنتاج الفعلي، والمواد الخام المستخدمة، وبيانات الطاقة والوقود، وحجم الاستثمار والعمالة. كما تشمل القاعدة بيانات عن التراخيص الصناعية التي لم تبدأ الإنتاج بعد. أما قاعدة البيانات الاقتصادية والاجتماعية فهي تشكل هذه القاعدة وما تحتويه من بيانات واسعة ومتنوعة إحدى المرجعيات الأساسية لإعداد الدراسات الاقتصادية (الشاملة والقطاعية)، فهي تضم مجموعة كبيرة وواسعة من البيانات والجداول الإحصائية، معدة على شكل سلاسل زمنية طويلة تعكس واقع البيئة الاقتصادية والاجتماعية لدول مجلس التعاون، وذلك من خلال 400 جدول إحصائي تشمل بيانات: السكان، والحسابات القومية، والتجارة الخارجية، والصناعة وتوزيعاتها الهيكلية، والنفط والغاز، والماء والكهرباء، والزراعة، والنقل والمواصلات، والتعليم والصحة، وبيانات أخرى متفرقة. أما قاعدة بيانات التجارة الخارجية فتعد أحد الروافد المهمة لإعداد دراسات السوق، وتقدير حجم الطلب، وتحليل أوضاع الأسواق الخارجية، وتتكون هذه القاعدة من بيانات سلعية تفصيلية بالكمية والقيمة، عن واردات وصادرات وإعادة تصدير دول مجلس التعاون مع مختلف دول العالم. كما تضم وحدة المعلومات قاعدة فرص الاستثمار وهي توفر هذه القاعدة للمستثمرين والصناعيين معلومات ملخصة باللغتين العربية والإنجليزية لملفات فرص الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون، والتي تقوم "جويك" بإعدادها. وحول مصادر البيانات فإن لمنظمة جويك العديد من المصادر التي يعتمد عليها في تحديث البيانات، ومن أهمها وزارات الصناعة في الدول الأعضاء التي يتم الحصول منها على لائحة المصادر المرخصة والعاملة. والمسوحات الصناعية التي تقوم بها "جويك" سنوياً، من خلال الاستمارة المرسلة للمصانع لتحديث بياناتها. والزيارات الميدانية لخبراء المنظمة. فضلا عن التقارير السنوية للشركات. والأجهزة المركزية للإحصاء، التي يتم الحصول منها على بيانات التجارة الخارجية والبيانات الاقتصادية والاجتماعية. إلى جانب مصادر مختلفة يعتمد عليها في حال عدم توفر بيانات رسمية من الدول. وللوحدة مهام وخدمات عديدة تقوم بها تتضمن البوابة التفاعلية المطورة، وجمع ومعالجة البيانات، والرد على الاستفسارات، إضافة إلى المسوحات الصناعية، وتقديم ورش العمل والتدريب في مجال المعلومات.

قال السيد فهد راشد الكعبي إن ملتقى إستثمر في قطر يعتبر من أهم المؤتمرات التي أقيمت مؤخراً. وأكد الكعبي أن شركة مناطق بالتعاون مع وزراة الطاقة والصناعة ومنظمة الخليج للإستشارات الصناعية ستحرص على تسهيل جميع الامكانيات لجلب الإستثمارات الواعدة في المنطقة.وأوضح أن شركة مناطق الاقتصادية تتميز بوجود مناطق اقتصادية واعدة هي منطقة رأس أبوفنطاس بمساحة 4 كم ومنطقة ام الحول بمساحة 34 كم، مشيرا إلى أن هذه المناطق ستخلق فرصا استثمارية واعدة بالمنطقة كما ستكون بإمكانها استقطاب مختلف الصناعات والاستثمارات ذات القيمة المضافة.وبين أن كل منطقة من هذه المناطق لها استراتيجية معينة في نوع الصناعات التي تستهدفها، لافتا إلى أن منطقة راس أبوفنطاس تتميز بقربها من مطار حمد الدولي وهي تستهدف الصناعات التي لها علاقة بالشحن الجوي والصناعات الدقيقة والالكترونيات والأزياء وغيرها من هذه الصناعات، هذا بالاضافة إلى الخدمات اللوجستية والإدارية التي سيتم توفيرها. وأشار الكعبي إلى أن الشركة في مراحل متقدمة من تجهيز هذه المناطق، موضحا أن الشركة ستعلن خلال بضعة أشهر عن المنطقة الأولى والتي هي رأس بوفنطاس والبدء في استلام طلبات المستثمرين. وتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من منطقة راس ابوفنطاس ببداية الربع الأول من 2017، فيما تنتهي المرحلة الثانية في أبريل 2018.وبخصوص مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية على هامش أعمال مؤتمر "استثمر في قطر" قال الكعبي: إن الهدف من هذه المذكرة هو استقطاب الاستثمارات الواعدة بالتنسيق مع المنظمة في المناطق الاقتصادية.وأكد الكعبي أنهم يركزون في شركة مناطق الاقتصادية على الاستثمارات المحلية وتشجيع المستثمرين المحليين للتوجه إلى الاستثمار الصناعي واستقطاب الصناعات ذات القيمة المضافة التي يمكنها أن تخدم اقتصاد الدولة.وعن حجم الاستثمارات المستهدف استقطابها في المناطق التي تديرها شركة مناطق الاقتصادية قال الكعبي إن الدراسات بهذا الخصوص لاتزال سارية ولم تنتهي بعد، موضحا أن الدولة بالطبع تستهدف عوائد من هذه الاستثمارات كما تسعى لخلق فرص عمل جديدة وأن هناك أرقاما بهذا الخصوص سيعلن عنها في المستقبل القريب.

شاركت شركة أعمال "أعمال"، إحدى أبرز وأكبر شركات الأعمال متنوعة الأنشطة ومن بين أسرعها نمواً بمنطقة الخليج، اليوم بملتقى "إستثمر في قطر 2015" الذي نظمته منظمة الخليج للإستشارات الصناعية تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الموقر وسعادة وزير الطاقه والصناعة. ويقدم الملتقى فرصة فريدة تجمع بين المستثمرين ورواد الأعمال وموردي التقنية والمسؤولين أصحاب القرار في القطاع الصناعي. وقدمت اعمال شرح عن الشركة والتي تعتبر نموذج ناجح من القطاع الخاص والتي تمكنت من الإستفادة من المناخ الإستثماري الإيجابي في الدولة، ومن الحوافز المقدمة للمؤسسات، لتأسيس قاعدة صناعية وأن يكون لها دور في المساهمه في تنويع مصادر الدخل للإقتصاد القطري.كما هو معلوم ان شركة أعمال هي من إوائل الشركات العائلية التي تم تحويلها الى شركة مساهمة عامة وتم إدراجها في بورصة قطر عام 2007 وهي مصنفة ضمن القطاع الصناعي في البورصة قطر. تعمل شركة أعمال ضمن أربعة قطاعات رئيسية وهي قطاع الإنتاج الصناعي قطاع التجارة والتوزيع، القطاع العقاري وإدارة الخدمات. ووضحت الشركة إن أبرز العوامل الأساسية التي ساهمت في نجاح شركة أعمال لتأسيس قاعدة صناعية تتمثلت في نقطتين اساسيتين:اولا: المناخ الاستثماري للدولة:توفير المناخ الإستثماري الملائم وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الإستثمار في المجال الصناعي وإعتبار تشجيع القطاع الخاص المحلي وزيادة مساهمته في الإستثمار الصناعي من الأساسيات في التنمية، وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب وإعطائهم الحوافز والتسهيلات مما ساعد الشركة على جذب عدد من المستثمرين في مجال الكوابل الكهربائية والأنابيب وغيرها من المنتجات الصناعية ،وتطوير البنية التحتية في المنطقة الصناعية مما ساهم في تقليل التكلفة الاولية للمشاريع ،و اعطاء الاولوية للمنتجات القطرية للتوريد للمشاريع الحكوميه المختلفةوالزام المشاريع الصناعية للإمتثال لأفضل المعايير البيئية والسلامة مما يرفع من الكفاءة ونوعية الانتاج.ثانيا: من ناحية الشركة• إدراج شركة اعمال في بورصة قطر وما إرتبط بها من تطبيق افضل معايير حوكمة الشركات والشفافية أدى الى زيادة الثقة والقدرة على استقطاب المستثمرين ووضع استراتيجية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للدولة وقدرة الشركة على رؤية الفرص الاستثمارية لتلبية إحتياجات السوق والحرص على تقديم مشاريع إستثمارية ريادية "first mover advantage"والحرص على إيجاد تجانس وموائمه بين النشاطات الصناعية للشركة وتأسيس شراكات مع أفضل الشركات الاقليمية والعالميه لأستقطاب خبراتهم والالتزام بتقديم المنتجات ذات جودة عالية.وقالت الشركة ان بالنظر الى أداء قطاع الانتاج الصناعي لدى شركة اعمال نجد ان نسبة مساهمة هذا القطاع من اجمالي الايرادات في تزايد مستمر إذ تجاوزت النسبة 50% خلال الخمس سنوات الماضية خلال الخمس سنوات الماضية مما يعكس الطلب المتزايد على هذا القطاع.وقد قامت الشركة بالقاء الضوء على بعض التحديات التي يواجهها القطاع الخاص بعض التحديات مثل ضرورة توفير الحماية للمنتج والشركات الوطنية دون الاخلال بالالتزامات والاتفاقيات الدولية، عدم تفعيل قانون إعطاء الاولويات للمنتجات القطرية من قبل المقاوليين والاستشاريين بالشكل المطلوب، الفترة التي تستغرق في تقييم المشاريع الصناعية المقدمة من قبل مستثمري القطاع الخاص، تصنيف السوق القطري على انه سوق استهلاكي، قلة المعروض من الاراضي لإقامة المشاريع والمخازن بالاضافة الى محدودية الطاقة الاستيعابيه للموانئ ومواقع التخزين.ولكن بالرغم من وجود هذه التحديات،أكدت الشركة ان الاستثمار داخل قطر مجدياً وهنالك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وبالنسبة لشركة اعمال لدينا عدد من المشاريع الصناعيه قيد الدراسة والتقييم.وقد قامت الدوحة للكابلات شرح تفصيلي عن المصنع، والذي يعتبر اول مصنع كابلات في قطر وهو مشروع مشترك بين شركة أعمال والسويدى للكابلات، الشركة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في تصنيع الكابلات المتكاملة والمنتجات الكهربائية. قد باشر في الانتاج الصناعي عام 2010 وساهم في تسريع إنجاز المشاريع المحلية من خلال تقليل الفترة الزمنية بين التصنيع والتسليم إلى موقع المشروع.ومن المفترض ايضا ان تشارك شركة ابن سينا الطبية، احدى فروع شركة اعمال،أ حد المتحدثين في ورشة العمل الخاصة " الصناعات الدوائية في قطر" وتعتبر ابن سينا الطبية من الشركات الرائده في دولة قطر، المختصة في استيراد وتوزيع الادوية والمستحضرات الطبية وهي متواجده في السوق القطري منذ السبعينيات.إن نجاح شركة اعمال يجعلها قادرة على المشاركة في المشاريع الاستثمارية المتنوعة لا سيما المشاريع المرتبطه بتطوير البنية التحتية اللازمة لتحول الاقتصاد القطري الى اقتصاد متقدم ومكتفي ذاتيا.

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، تنطلق غداً في فندق سانت ريجيس فعاليات ملتقى فرص الإستثمار الصناعي 2015 "استثمر في قطر"، والذي تنظمه منظمة الخليج للإستشارات الصناعية ووزارة الطاقة وشركة "مناطق".ويستهدف الملتقى بشكل رئيسي ترويج الفرص الاستثمارية للصناعات الحديثة في دولة قطر وايجاد منبر للتحاور والنقاش بين رجال الصناعة والمستثمرين والمسؤولين اصحاب القرار. جلسات عمل حول المشاركة الفاعلة للمرأة في الإستثماريبداء برنامج اليوم الاول بجلسة إفتتاحية يحضرها سعادة الدكتور محمد بن صالح بن عبد الله السادة وزير الطاقـة والصناعة وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر وسعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية. وتتناول الجلسة الاولى موضوع "الوقت المناسب للاستثمار في قطر" حيث تقدم فيه وزارة الطاقة والصناعة ورقة حول التنوع في الصناعات القطرية بينما يتناول بنك قطر للتنمية الحوافز وخدمات الاستثمار الأفضل المتوفرة للمستثمرين في قطر، وتقدم مناطق "ورقة بعنوان" شركة المناطق الاقتصادية ترتقي بالاقتصاد القطري لآفاق جديدة"، تليها جلسة حوارية تضم وزارة الطاقة والصناعة، بنك قطر للتنمية، مناطق، الصناعات التحويلية)، ثم يتم بعدها توقيع مذكرة التفاهم بين منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" وفي ذات الجلسة يتم تكريم الرعاة وافتتاح المعرض المصاحب. وفي الجلسة الثانية بعنوان "لماذا الاستثمار في قطر؟" تقدم جويك ورقة شاملة حول القطاعات الواعدة في الصناعات القطرية، بينما يقدم بنك قطر للتنمية ورقة حول منتجات وخدمات بنك قطر للتنمية – ما ينبغي أن يعلم المستثمرون، وتقدم شركة مناطق ورقة حول" مشاريع "مناطق – بنية تحتية من الطراز العالمي وإمكانيات لا مثيل لها"، وورقة حول" آليات التمويل من بنك قطر الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقدمها بنك قطر الوطني، وتتناول شركة الخليج للبترول "الفرص المتاحة للقطاع الخاص وكيفية التغلب على التحديات"، يليها جلسة حوارية بين جويك وبنك قطر للتنمية و"مناطق"و بنك قطر الوطني و شركة الخليج للبترول. أوراق حول الصناعات البتروكيماوية والمشاركة الفاعلة للمرأة في الإستثمارتتناول الجلسة الثالثة حول صناعات الالومنيوم التحويلية في قطر فرص لم تستغل تقدم شركة"المونيوم قطر"تعريف بمنتجات ألمنيوم قطر بينما تتناول"التحويلية" صناعة الألومنيوم غير التقليدية تحت عنوان "مفتاح للصادرات للأسواق التنافسية ويتحدث"مورد تقنية" حول صناعات الألومنيوم في قطاع السيارات،ثم تقدم جويك فرصتان للاستثمار في صناعات الألمونيوم في قطر .وفي اليوم الثاني تعقد ورشة العمل الاولى حول مشاركة المرأة الفاعلة في الاستثمار "ضرورة للتنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون" وذلك بالتنسيق مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يتناول "الصناعات الدوائية في قطر – أمن قومي وتجارة مربحة" تتحدث حولها "جويك" بينما تتناول "سيدة أعمال من مملكة البحرين" تمكين دور المرأة في الصناعة - التحديات وقصص النجاح وتتحدث "سيدة أعمال من المملكة العربية السعودية" عن الاستثمارات الصناعية للمرأة الخليجية ،تليها جلسة حوارية،ثم تقدم "جويك" فرصتان للاستثمار الصناعي.وفي ورشة العمل الثانية حول الصناعات الدوائية القطرية- صناعة تشتد الحاجة اليها تقدم "جويك" ورقة بعنوان" الصناعات الدوائية في قطر – أمن قومي وتجارة مربحة، بينما تتناول الدوائية "إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة في دولة قطر" القوانين والتشريعات التي تحكم الصناعات الدوائية، وتقدم وكالة ادوية محلية رؤية حول " تسويق المنتجات الدوائية في قطر"، تليها جلسة حوارية بين جويك،وإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، وكالة أدوية محلية)، وتقدم بعدها جويك فرصتان للاستثمار في الصناعات الدوائية في قطر .اما ورشة العمل الثالثة فقد خصصت للحديث حول صناعة البتروكيماويات في قطر هل الوقت مناسب للاستثمار في صناعة البتروكيماويات؟ حيث تقدم جويك ورقة حول الصناعات البتروكيماوية في قطر – الاستفادة من الميزة التنافسية. ومستقبل صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي مع التغييرات في أسواق النفط والغاز .. والمشاريع الجديدة للبتروكيماويات في قطر – سعة إنتاجية أكبر وجودة أعلى "قابكو"، تعقبها جلسة حوارية بين "جويك وقابكو"، ثم تقدم جويك فرصتان للاستثمار في الصناعات البتروكيماوية في قطر. المؤتمر يشكل منبراً للتحاور بين رجال الصناعة والمستثمرين والمسؤولينوتتناول ورشة العمل الرابعة والأخيرة صناعة ادارة النفايات واعادة التدوير- الاستثمار في بيئة نظيفة،تقدم فيها جويك ورقة بعنوان " إدارة النفايات وإعادة التدوير- صناعة واعدة في قطر بينما تتناول البلدية القوانين واللوائح تحكم صناعات إعادة التدوير - إدارة النظافة العامة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني في دولة قطر.بينما تقدم "DSWMC" قصة نجاح- تحويل النفايات إلى طاقة - مركز إدارة النفايات الصلبة المحلية القطري، وتقدم شركة ادارة نفايات محلية " أعمال إدارة النفايات في قطر - التحديات التي تواجه القطاع الخاص" تعقبها جلسة حوارية بين "جويك، البلدية، مركز إدارة النفايات الصلبة، شركة إدارة نفايات محلية"، ثم تقدم جويك فرصتان للإستثمار في صناعة إدارة النفايات وإعادة التدوير في قطر.

تحت رعاية ‏‎صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ‏وبمشاركة ‏وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعقد وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة،‎ ‎ومنظمة ‏الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، مؤتمر ‏الصناعيين الخامس عشر تحت شعار "الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، ‏في فندق شيراتون الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015، وذلك بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏وأشاد سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام ‏لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية بموافقة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على رعاية المؤتمر، مؤكداً على اهتمام سموه بالعمل الخليجي المشترك الذي من شانه تحقيق التنمية الاقتصادية، والنهوض بالقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون، لما فيه خير أوطاننا وشعوبنا العزيزة". وأعلن العقيل أن الاستثمار الأجنبي المطلوب ليس رأس المال ‏النقدي فقط، ولكن رأس المال الأجنبي متمثلاً في التقنية المتطورة، والبحث والتطوير، والصناعات ‏المعرفية، والتسويق، والتنظيم والإدارة المبتكرة في كل المجالات الإنتاجية والخدمية للدفع ‏بالصناعات الخليجية لمستويات تقنية عالية تمكنها من تحقيق درجات تنافسية مقبولة، وتمكنها من ‏تقوية التشابك العالمي في سلاسل القيمة والطلب. ‏يهدف المؤتمر إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على ‏مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي. كما يسعى إلى وضع إستراتيجية طموحة ‏لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ‏وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية ‏واعدة. ومن أهدافه أيضاً تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال ‏استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي. ووضع توصيات ومقترحات لتحسين ‏البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات ‏الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من ‏هذه الاستثمارات. ‏وسيسعى المؤتمر إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول ‏المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. ‏‎ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" ‏مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976، حيث أسهمت هذه ‏المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 في الدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول ‏المجلس واليمن على المستويين العام والخاص، ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي ‏تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ‏ومتخصصين، وقد أسهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس ‏خصوصاً فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية. ‏ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من ‏رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر "الصادرات الصناعية: ‏الفرص والتحديات" بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل ‏وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة ‏من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات ‏الصناعية‎".‏‏ تعتبر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

قال السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" في مؤتمر صحفي اليوم بمقر المنظمة إن الإستثمارات القطرية ضمن المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة تشكل نحو 29.2 مليار دولار، مؤكداً أن دولة قطر تمتلك مجموعة متكاملة من المقومات التي تجعل منها عامل جذب للإستثمارالخليجي والأجنبي، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده العقيل اليوم في مقر "جويك " للحديث عن ملتقى "إستثمر في قطر 2015 " الذي تنظمه جويك بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة خلال الفترة من 27 إلى 28 أبريل الجاري في فندق "سانت ريجيس " الدوحة.

قال عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" إن دولة قطر تمتلك مجموعة متكاملة من المقومات التي تجعل منها عامل جذب للإستثمار سواء الخليجي أو الأجنبي، كما أن المزايا النسبية للصناعات خصوصاً ذات الإستهلاك الكبير للطاقة مع توافر مصادر غير مكلفة للطاقة والعديد من المواد الأولية، تسهّل الاستفادة من المناخ الاستثماري في الدولة، لافتا في تصريحات لـ "بوابة الشرق" إلى الحوافز المقدمة للمنشآت الصناعية، والتي من شأنها أن تساهم في تأسيس قاعدة صناعية صلبة تلبي الطلب المتزايد في السوق المحلية وتنافس في السوق العالمية.وقال ان ملتقى "إستثمر في قطر" الذي يعقد هذا الشهر يندرج ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الطاقة بالتعاون مع "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" لطرح فرص الاستثمارالصناعي على المهتمين من المستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال القطريين والخليجيين والعرب والأجانب، وفتح المجال أمامهم للمشاركة بفعالية في حركة الاستثمار الصناعي في دولة قطر والمساهمة في مسيرة التنمية الصناعية فيها، لافتا الى انه سيتم طرح نحو 22 فرصة إستثمارية متنوعة في قطاعات: الصناعات الدوائية والغذائية، صناعات مواد البناء الخضراء وصناعات إعادة التدوير، صناعات البتروكيماويات، وصناعات الألومنيوم.

حازت دولة قطر على ما نسبته 11.2% من المشروعات الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة من إجمالي عدد المصانع المشتركة المقامة لديها، ووفقاً لبيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية في "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" (جويك)، فقد جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية خليجياً من حيث نسبة الاستثمارات في المشاريع الخليجية/الخليجية المشتركة إلى المشروعات الصناعية المشتركة عموماً في كل دولة، وذلك بنسبة 19.5%، بينما كانت النسبة الأكبر للسعودية بواقع 37.6%، ثم البحرين بنسبة 18.8 %، وعُمان بنسبة 13.9 %، والإمارات بنسبة 8.9 %، ثم الكويت بنسبة 1.3 %. 23 مليار دولار إجمالي الإستثمارات بين دول التعاون.. العقيل: الحكومات الخليجية أولت اهتماماً كبيراً بتشجيع المشروعات المشتركةوبلغ عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك حتى عام 2013 نحو 232 مشروعاً، ووصلت قيمة استثماراتها المتراكمة إلى نحو 23 مليار دولار أميركي، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل.وحظي قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك بأكبر نصيب من الاستثمارات، بحوالي 11.2 مليار دولار وبنسبة 48.7 %، تركز معظمه في قطر والسعودية، فيما حظيت الإمارات بالنصيب الأكبر من عدد المشاريع الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون عام 2013، والتي بلغت 99 مصنعاً، أي بنسبة 42.7 % من إجمالي عدد المشاريع الصناعية في دول المجلس، تلتها السعودية بنسبة 25 %، ثم عُمان بنسبة 12.5، ثم قطر بنسبة 11.2 %، ثم البحرين بنسبة 7.3 % وأخيراً الكويت بنسبة 1.3 %.وكشفت بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية IMIPLUS أن عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك بلغ عددها حتى عام 2013 نحو 232 مشروعاً، ووصلت قيمة استثماراتها المتراكمة إلى نحو 23 مليار دولار أميركي، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل. وأشار السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن "حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولت اهتماماً كبيراً بتشجيع قيام المشروعات الخليجية المشتركة، كما أكدت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون من خلال المادة الثانية عشرة على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل وإقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة، إضافة إلى تأكيد الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون على هذا التوجه". وأضاف من هذا المنطلق فإن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تضمنت أهدافها بنوداً تنص على تقديم المقترحات لإنشاء مشروعات صناعية مشتركة في الدول الأعضاء، وتقديم توصيات حول وسائل وسبل التنسيق بين مشروعات التنمية الصناعية، فضلاً عن ذلك فقد قامت المنظمة بتقديم العديد من الفرص الاستثمارية ذات البعد الخليجي، وتم تنفيذ بعضها بشكل مشروعات صناعية خليجية مشتركة.فوائد المشاريع المشتركةإن المشروع الخليجي المشترك هو أي مشروع صناعي يتم إنشاؤه في منطقة دول مجلس التعاون بمشاركة بين حكومات أو أفراد من القطاع الخاص من دولتين خليجيتين على الأقل، وبمشاركة أو عدم مشاركة من رأس المال العربي أو الأجنبي. ومما لا شك فيه أن هناك عدة فوائد اقتصادية من إقامة المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة 11.2 مليار دولار الإستثمارات الكيماوية المشتركة وتتركز معظمها في قطر والسعودية من أهمها: توفير رأس المال اللازم لإقامة المشروعات الصناعية، خصوصاً الكبيرة منها، حيث لا تستطيع دولة بمفردها، أو مستثمر محلي بمفرده القيام بتمويلها، كما أن كبر واتساع السوق الإقليمية يساعد على استيعاب الطاقات الإنتاجية المتزايدة، ويحقق وفورات الحجم الكبير، وخلق التشابك بين القطاعات الإنتاجية على المستويين القطري والإقليمي، مما يؤدي إلى إنشاء قاعدة مشتركة للتكامل الاقتصادي، وزيادة اعتماد اقتصادات دول مجلس التعاون على بعضها البعض، من خلال تكامل عناصر الإنتاج المستهدفة في هذه المشروعات، وكذلك تعمل المشروعات المشتركة على توزيع المخاطر بين الشركاء، كما تساعد على نقل وتوطين التكنولوجيا، وذلك في حال وجود شركاء أجانب من الدول المتقدمة. واقع المشاريع الخليجية – الخليجيةووفقا لبيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية IMIPLUS في "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" والتي حصلت عليها "الشرق" فإن عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك بلغت حتى عام 2013 نحو 232 مشروعاً، وكانت قيمة استثماراتها المتراكمة نحو 23 مليار دولار، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل، وذلك مقابل 3015 مشروعاً صناعياً مقاماً بمشاركات خليجية وعربية وأجنبية، بلغت استثماراتها التراكمية نحو 150.8 مليار دولار، واستوعبت نحو 360 ألف موظف وعامل.ويصل عدد المشروعات الخليجية/الخليجية المشتركة إلى نحو 7.1 % من إجمالي المشروعات الصناعية المشتركة، كما أن رأس المال الخليجي المتراكم الموظف في المشروعات الخليجية/الخليجية بلغ 13.2 % من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة عموماً. والملاحظ أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد حازتا أكبر عدد من المشروعات الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة، بنسبة 42.7 % و25 % على التوالي، تليهما سلطنة عمان بنسبة 12.5 %، ودولة قطر 11.2 %، ومملكة البحرين 7.3 %، ودولة الكويت 1.3 % من إجمالي عدد المصانع المشتركة المقامة لديها. ومن حيث نسبة الاستثمارات في المشاريع الخليجية/الخليجية المشتركة إلى المشروعات الصناعية المشتركة عموماً في كل دولة، فقد حازت السعودية على أعلى نسبة، حيث أسهمت بنسبة 37.6 %، تلتها قطر بنسبة 19.5 %، ثم البحرين بنسبة 18.8 %، وعُمان بنسبة 13.9 %، والإمارات بنسبة 8.9 %، ثم الكويت بنسبة 1.3 %. كما حازت السعودية على أعلى نسبة من حيث العمالة، والتي شكلت نحو 37.1 % من إجمالي عدد العاملين في المشروعات الصناعية المشتركة لديها، تلتها الإمارات بنسبة 35.2 %، فبقية دول المجلس بنسبة تقل عن ذلك. وحظيت الإمارات بالنصيب الأكبر من عدد المشاريع الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون عام 2013، والتي بلغت 99 مصنعاً، أي بنسبة 42.7 % من إجمالي عدد المشاريع الصناعية في دول المجلس، تلتها السعودية بنسبة 25 %، ثم عُمان بنسبة 12.5، ثم قطر بنسبة 11.2 %، ثم البحرين بنسبة 7.3 % وأخيراً الكويت بنسبة 1.3 %.وحاز قطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية العدد الأكبر من المصانع بدول المجلس وهو 65 مصنعاً، وبنسبة 28 % من إجمالي المصانع الخليجية المشتركة، تلاه قطاع صناعة مواد البناء بعدد 43 مشروعاً وبنسبة 18.5 %، فصناعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 14.2 %، فالمنتجات المعدنية المصنعة بنسبة 11.6 %، فالصناعات المعدنية الأساسية بنسبة 6 %، وشكلت الصناعات الأخرى نسبة 21.7 %. 19.5 % مساهمة قطر في 232 مشروعا صناعيا خليجيا توظف 59 ألف عاملوبلغت قيمة الاستثمارات المتراكمة الإجمالية في الشركات الخليجية/الخليجية المشتركة عام 2013 نحو 23 مليار دولار، أي 13.2 % من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة كافة، وحظي قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك بأكبر نصيب من الاستثمارات، بحوالي 11.2 مليار دولار وبنسبة 48.7 %، تركز معظمه في السعودية وقطر، تلاه قطاع صناعة المعادن الأساسية بحوالي 7.2 مليار دولار، وبنسبة 31.2 %، وتركز أكثره في البحرين وعُمان والسعودية، ثم صناعة مواد البناء بنسبة 7.7 %، ثم المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4 %، ثم باقي المنتجات بنسب تقل عن ذلك.

أعلنت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" عن تعيين سعادة الدكتور علي حامد الملا أميناً عاماً مساعداً لقطاع المشروعات الصناعية، ممثلاً عن دولة قطر، وذلك خلفاً للأمين العام المساعد السابق الأستاذ محمد المزروعي. وشغل الدكتور الملا قبل انضمامه للمنظمة منصب مدير الإدارة المركزية لقطاع الصحة والسلامة والبيئة في شركة "قطر للبترول" لمدة 12 سنة. ويمتلك سعادته خبرة إدارية تمتد لأكثر من 25 سنة شغل خلالها مناصب عدة، أبرزها عمله نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في الفترة من 2001-2004، ومدير إدارة الأرصاد الجوية.نال د. الملا البكالوريوس في الأرصاد الجوية الاحترافية من جامعة سانت لويس الأمريكية عام 1986 كأول قطري، كما أنه حاصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه من جامعة بوسطن الأمريكية. وقد شارك في العديد من المؤتمرات الدولية وله عدة أبحاث علمية محكمة.يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

وقعت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية الصناعية في مدينة "أبها" لمدة ثلاث سنوات بهدف دعم وتنشيط الإستثمار الصناعي في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية. وذكر بيان صحفي صادر عن "جويك" اليوم أن المذكرة جرى توقيعها في مقر المنظمة بالدوحة، حيث وقعها عن المنظمة السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لجويك، وعن الغرفة الدكتور خالد بن سعيد القحطاني نائب رئيس مجلس الإدارة، نيابة عن المهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس إدارة الغرفة. وناقش وفد غرفة "أبها" مع الأمين العام للمنظمة آليات التعاون للنهوض بالقطاع الصناعي في منطقة عسير، والخدمات الإستشارية التي يمكن للمنظمة أن تقدمها في هذا المجال. وأكد السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل على حرص "جويك" على النهوض بالقطاع الصناعي في دول المجلس، من خلال دعم مشاريع التنمية الصناعية، وتطوير قواعد البيانات الخاصة بها، وإعداد العديد من الدراسات للقطاعات الصناعية، وطرح الفرص الإستثمارية الصناعية للقطاعات الصناعية المستهدفة، بالإضافة إلى تقديم الإستشارات الفنية للقطاعين الحكومي والخاص، موضحاً أن هناك العديد من الفرص الواعدة التي يمكن أن تطرح في منطقة عسير، لتعزيز الأداء الإقتصادي فيها، خصوصاً في قطاعات الأدوية والنقل، وذلك إعتماداً على ما تزخر به المنطقة من مقومات. وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون والتنسيق بين المنظمة والغرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل إعداد دراسات الجدوى الفنية الإقتصادية للمشروعات التي تطلبها الغرفة، لتطوير مشروعات استراتيجية تحت مظلتها، والمشاركة في إجراء المسوحات الخاصة ببرنامج الغرفة لدعم اقتصاد جميع محافظات منطقة عسير. وبموجب المذكرة ستعمل "جويك" على إعداد دراسات الفرص الإستثمارية الصناعية لمنطقة عسير، والمساعدة في توفير شركات أجنبية عالمية لمنح الخبرات الفنية للمشاريع ذات الإهتمام المشترك، إلى جانب المساعدة في الترويج لجذب مستثمرين خليجيين وأجانب للمساهمة في مثل هذه المشروعات.وإتفق الطرفان على إشتراك الغرفة في قواعد البيانات الصناعية والتجارية والإجتماعية والقانونية والموردين المحتملين والشركاء التجاريين، مع الإستعانة بخبراء المنظمة في تقديم حقائب تدريبية بمنطقة عسير، وتنظيم فعاليات متخصصة مشتركة بين الجانبين.ومنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة ، وتعمل كجهاز إستشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والإستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

عقد هنا اليوم لقاء بين منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، ووفد من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يزور الدوحة حاليا برئاسة السيد نبيل بن أمين ملا الأمين العام للهيئة.وشدد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة ،خلال اللقاء، على أهمية التعاون المشترك بين "جويك" وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا على تفعيل آليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات لدعم توجهات الجانبين بما يساهم في تنمية الاقتصاد الخليجي عامة ودعم القطاع الصناعي بشكل خاص.من جهته إعتبر الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية، أن التعاون والتكامل بين الهيئة و/جويك/ سيساهم في مشاركة القطاع الصناعي بشكل فعال في تطوير المواصفات القياسية الخليجية والدولية، مما يضمن تلبية المواصفات القياسية الخليجية لاحتياجات الصناعة الخليجية.وقدم السيد سامي بن فهد البريدي اختصاصي التدريب في هيئة التقييس لمحة عن الهيئة وظروف نشأتها ومجالات عملها ودورها في إيجاد ضوابط للمنتجات الصناعية، خصوصاً في مجال الواردات، إضافة إلى أبرز إنجازاتها وفي طليعتها إصدار نظام القياس الموحد للدول الأعضاء واعتماد معايير القياس الخليجية للكميات وتأسيس التجمع الخليجي للمترولوجيا GULFMET والتجمع الخليجي للمختبرات ومركز الاعتماد الخليجي، وكذلك مركز التقييس الخليجي للتدريب.واستمع وفد هيئة التقييس لشرح حول أبرز نشاطات "جويك" مثل البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية "IMI Plus"، وبرنامج الاستثمار الصناعي، وبرنامج الدعم الفني الصناعي وبرنامج الدراسات والسياسات الصناعية وبرنامج التدريب وتنمية القدرات، إضافة للمحة عن مشاريعها المستقبلية.واتفق الجانبان على مواصلة التعاون خصوصاً في مجال تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالتقييس ودعم الاستثمار في قطاع خدمات التقييس وزيادة ترابطه مع القطاع الصناعي لتحقيق أهداف الاتفاقية الاقتصادية الخليجية.