أعلنت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" أن عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ نحو 13995 مصنعا عام 2015، منها 11288 مصنعا من فئة المصانع الصغيرة، و2707 مصانع من فئة المصانع المتوسطة، تشكل مجتمعة نحو 82.8% من إجمالي عدد المصانع التحويلية في دول المجلس البالغ عددها الإجمالي 16890 مصنعا. وأوضح السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، في تقرير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الخليج عام 2015، الصادر عن المنظمة، أن إحصاءات "جويك" تشير إلى أن إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغ عام 2015 نحو 15.5 مليار دولار "6 مليارات منها في الصناعات الصغيرة، و9.5 مليار في المتوسطة"، أي ما يعادل 4% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول المجلس البالغة 393.7 مليار دولار. وتعتمد "جويك" في تقسيم الصناعات على معيار رأس المال المستثمر بشكل موحد للتمييز بين أنواع الصناعات الخليجية وذلك بعد مراجعة شاملة لمكونات قاعدة بيانات الصناعة التحويلية بدول المجلس، حيث اعتبرت من الصناعات الصغيرة تلك التي يستثمر في كل منها أقل من مليوني دولار، أما الصناعات المتوسطة فهي التي يبلغ رأس مال كل منها ما بين مليوني دولار وأقل من 6 ملايين دولار، وتعتبر الصناعات كبيرة تلك التي يستثمر كل مصنع فيها 6 ملايين دولار فأكثر. ومن حيث عدد العمالة، فقد كشفت بيانات المنظمة أن المصانع الصغيرة والمتوسطة، استوعبت نحو 44.3% من حجم القوى العاملة، حيث استوعبت نحو 721399 عاملا، من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية والبالغ عددهم حوالي 6ر1 مليون عامل، لتصل نسبة القوى العاملة بالصناعات الصغيرة نحو 28.7% والصناعات المتوسطة نحو 15.6% من إجمالي العاملين. وأوضحت "جويك" أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتوزع عدديا على الأنشطة الصناعية كافة، ولكنها تتركز بصورة كبيرة في نشاط صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى، حيث بلغ عددها في هذا النشاط 3369 مصنعا تشكل قرابة 24% من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة، تليها صناعة المواد اللافلزية، أي صناعة مواد البناء، حيث بلغ عددها بهذا النشاط عام 2015 نحو 2316 مصنعا تشكل قرابة 16.5% بالمائة من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة تلتها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 11% ثم صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 10.9% والأنشطة الصناعية الباقية بنسب أقل من ذلك.أما من حيث رأس المال المتراكم، فأشارت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، إلى أن صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى قد جاءت بالمرتبة الأولى، حيث بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في هذا النشاط 3.4 مليار دولار تشكل حوالي 22% من إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة. فصناعة مواد البناء بحجم استثمارات تراكمية بلغ عام 2015 نحو 3.2 مليار دولار أي بنسبة 21%، تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بحجم استثمارات بلغ 1.9 مليار دولار بنسبة 12% من إجمالي الاستثمارات، ثم صناعة المطاط واللدائن "البلاستيك" بقيمة 1.7 مليار دولار وبنسبة 10.9%، ثم باقي الصناعات بنسب تقل عن ذلك. وبالنسبة لعدد العاملين فقد جاءت صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى بالمرتبة الأولى، حيث يعمل في هذه الصناعة حوالي 187 ألف عامل أي حوالي 25% من حجم العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تلتها صناعة مواد البناء في المركز الثاني مع حوالي 125 ألف عامل، تشكل 17.3% من إجمالي عدد العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بحوالي 75 ألف عامل وبنسبة 10.4%، ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن بعدد 72 ألف عامل وبنسبة 10% فباقي الصناعات بنسب أقل من ذلك. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية مقرها الدوحة وتضم في عضويتها دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين والجمهورية اليمنية، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وتسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

تواصل منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" خلال الربع الأخير من العام 2016 تقديم دوراتها التدريبية المتخصصة، بهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين في القطاع الصناعي، لمساعدتهم على مواكبة التطورات الحديثة والمستجدات في هذا القطاع الحيوي. وفي هذا الإطار تعقد "جويك" دورة "التصانيف الصناعية" خلال الفترة من 23 - 25 أكتوبر 2016، في مقرها بالدوحة (دولة قطر)، يقدمها الأستاذ حاتم الرشيد الاختصاصي الاقتصادي في "جويك". تستهدف الدورة التدريبية العاملين في مجال التصانيف الصناعية في وزارات التجارة والصناعة والإقتصاد في دول المجلس، وفي إدارات الإحصاء والجمارك، والعاملين في الهيئات الحكومية الأخرى ذات العلاقة وكذلك في القطاع الخاص.تهدف الدورة التدريبية لرفع كفاءة العاملين في مجال الإحصاءات الصناعية، وتطوير العمل الإحصائي الصناعي والتنسيق وتوحيد الأساليب الإحصائية المتبعة في مجال الأنشطة الصناعية، إضافة إلى تعريف المشاركين بآخر التحديثات التي أُدخِلت على تصنيف ISIC4، وطرق التحويل بين التصانيف المستخدمة والنظام المنسق HS. يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، وذلك من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"لينكد إن".

تستضيف الدوحة نهاية أكتوبر الجاري أعمال منتدى الخليج للسلامة الذي يشارك فيه عدد من الجهات الفاعلة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط من أجل مناقشة استراتيجيات تهدف إلى تحسين إجراءات السلامة، إضافة إلى تبادل التجارب الناجحة، ووضع خارطة طريق نحو تحقيق هدف القضاء على الحوادث.وسوف يعرض عدد من الخبراء الدوليين والجهات الموردة لأدوات السلامة وتكنولوجياتها أحدث التطورات في هذا المجال، الأمر الذي من شأنه مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها في المحافظة على السلامة.ويجمع المنتدى، الذي تنظمه الشركة الأوروبية للإستشارات البترولية "EPC" ومنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، ممثلين عن قطاعات صناعية متعددة كالنفط والغاز والبتروكيماويات والألومنيوم والنقل والبناء.ومن المتوقع أن يمنح المنتدى جائزة السلامة لشركة تفوقت في إجراءات بيئة الصحة والسلامة خلال العامين الماضيين، وابتكرت طرقاً جديدة لتقديم تحسينات مستدامة في مجال سلامة العاملين وصحتهم، إضافة إلى العناية بالبيئة والإنتاجية.

برامج تدريبية متنوعة قدمتها"جويك" خلال الـ 40 سنة الماضيةفي إطار سعيها الدائم لتطوير القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، قدمت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية (جويك) خلال السنوات الأربعين الماضية، برامج تدريبية متنوعة للعديد من الجهات وذلك ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD). وقد كان الهدف الرئيسي للمنظمة من هذه الدورات "زيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي بدول الخليج التي نعتبرها مسؤوليتنا" وفق ما يؤكد عليه السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة. وقد نظمت "جويك" دورات تدريبية لمساعدة رجال الأعمال وبشكل خاص الأعمال الصغيرة والمتوسطة، لدعمهم في تطوير مهاراتهم لتصبح مؤسساتهم أكثر قدرة على المنافسة إقليمياً ودولياً. كما دعمت المنظمة تطوير وتنمية قدرات أكثر من ألف شخص في منطقة الخليج العربي، من خلال التدريبات والحلقات الدراسية وورش العمل مركزة على هدف أساسي هو تزويد المشاركين بمعارف وأدوات يحتاجونها لتفعيل مهاراتهم وزيادة الربحية والاستدامة.كما تم تخصيص عدد كبير من دورات البرنامج لتقديم التدريب المهني الملائم لمؤسسات القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك ينظم البرنامج دورات تدريب وورش عمل متخصصة بناء لطلب الجهات الحكومية، والمستثمرين، والمصنعين، والمستشارين، ورجال الأعمال، وذلك وفق احتياجاتهم والأهداف التي يسعون إليها من التدريب.عدد من الشراكاتوقد أقامت "جويك" شراكات مع عدد من أفضل الجامعات المتخصصة عالمياً، ومراكز التدريب والتعليم الفني، لتقديم دورات تدريبية وورش عمل ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، مستعينة بمهارات خبرائها العاملين فيها، إلى جانب الخبراء العرب والأجانب من مراكز وبيوت الخبرة العربية والعالمية، ومنها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وجامعة كارنيجي ميلون، وجامعة ديوك، وجامعة الملك سعود وجامعة سلمان بن عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، والمعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت، والمعهد الكوري للاقتصادات الصناعية والتجارية (كيت) و"انترناشونال إيكيم" IeC البريطانية للاستشارات.وتقدم دورات برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD) من خلال وسائط عديدة مؤثرة مثل دراسات الحالة والمناقشات التفاعلية وتقييمات فريق عمل المشروع.دورات تدريبية منوعة وقد عقد برنامج التدريب وتطوير القدرات منذ انطلاقته، أكثر من 100 دورة تدريبية وورشة عمل، تناولت مختلف التخصصات المتعلقة بالقطاع الصناعي بدءاً من اختيار فكرة المشروع، مروراً بالتمويل وإعداد الإستراتيجيات والتسويق، وصولاً إلى تطويرالاستثمارات وتحقيق التميز الصناعي، إلى جانب العديد من المواضع المتصلة بالصناعة. مجموعة من الدوراتكما تقدم "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المعنية وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات من أهمها: إعداد الإستراتيجيات والتخطيط الإستراتيجي، كيف تبدأ مشروعاً صناعياً، ترويج الصادرات الصناعية، إدارة مشاريع النفط والغاز، مخاطر الائتمان في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقييم الربحية، برنامج إدارة المشاريع، كفاءة استخدام الطاقة، أساليب جمع ومعالجة وتحليل البيانات الصناعية، دراسة الجدوى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقييمها من وجهة النظر الائتمانية، برنامج السلامة المهنية في المصانع.ويمكن الاطلاع على أحدث الدورات التدريبية والتسجيل فيها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر التواصل بشبكات التواصل الاجتماعي على "فايسبوك" و"تويتر".

تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" دورة تدريبية بعنوان "قانون "نظام" التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك في مقرها بالدوحة خلال الفترة من 25 - 27 سبتمبر 2016.تهدف هذه الدورة التدريبية إلى التعريف بأهمية قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي للقطاع الصناعي في دول الخليج، وإلقاء الضوء على المبادئ والأهداف العامة لتطبيق القانون، وتحديد المشاريع الصناعية التي يطبق عليها القانون والمشاريع المستثناة منها، وشرح أحكام القانون واللائحة التنفيذية لها، ورصد كيفية ضبط وإثبات الجرائم وتوقيع الجزاءات بالمخالفات لأحكام القانون.تستهدف هذه الدورة التدريبية العاملين في وزارات ومديريات الطاقة والصناعة في دول الخليج، والمنظمات والهيئات العاملة في مجالات الطاقة والصناعة، والمدن الصناعية في مختلف دول الخليج، والعاملين بقسم الشؤون القانونية لمنشآت القطاع الحكومي والخاص، ومكاتب المحاماة.وستعقد "جويك" خلال الربع الأخير من العام 2016 مجموعة من الدورات التدريبية، بهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين في القطاع الصناعي، لمساعدتهم على مواكبة التطورات الحديثة والمستجدات في هذا القطاع الحيوي.وتقدم "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المعنية وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، ويمكن للراغبين بالمشاركة في هذه الدورات التسجيل فيها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر التواصل من خلال "فايسبوك" و"تويتر". ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

إستقبل سعادة الأستاذ عبد العزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" في مقر المنظمة في الدوحة، وفدًا إماراتيًا ضم رجال أعمال ومستثمرين من إمارة رأس الخيمة برئاسة الشيخ الدكتور طارق القاسمي رئيس شركة "الإتحاد للإستثمارات". وقد بحث الطرفان في سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في سبيل النهوض بالقطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة عامة وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص خلال الفترة المقبلة، وانعكاسات ذلك على دول مجلس التعاون كافة.وقد ضم الوفد الدكتور محمود فريحات رئيس "إثمار لإدارة الشركات"، والدكتور عبد المهيمن قنبرجي الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد للاستثمارات" ومجموعة من مديري الشركة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال. وقد عُقد اجتماع موسع شارك فيه من "جويك" الأمين العام لمساعد لقطاع المشروعات الصناعية الدكتور علي بن حامد الملا، والمستشارون ومديرو الإدارات في المنظمة، وتحدث الأمين العام الأستاذ عبد العزيز العقيل في بداية اللقاء فشكر الوفد على زيارته وقدم لمحة عن المنظمة وأهدافها ونشاطها في المجال الصناعي، ثم استعرض مع أعضاء الوفد مشاريع "جويك" وبرامجها في مجال الدراسات والأبحاث الصناعية على مستوى دول مجلس التعاون. وتطرق المجتمعون لسبل التعاون بين الطرفين، وأبرزها المشاريع المستقبلية التي يمكن للمنظمة المشاركة فيها، وأبرزها مؤتمر صناعي استثماري في رأس الخيمة، والفرص الاستثمارية في الإمارة، وكذلك الاستفادة من البيانات المتوفرة في "جويك". واستمع أعضاء الوفد إلى عرض "جويك" حول برامجها وأبرزها برنامج معلومات السوق الصناعية وبوابته التفاعلية (IMI)، وبرنامج المناولة والشراكة الصناعية الخليجية (GSPX)، وبرنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، وبرنامج المعونة الفنية (ITA).

كشفت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" أن صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال السنوات الماضية تحسنًا ملموسًا. كما سجلت مساهمة بارزة من القطاع الخاص، لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، فقد بلغ معدل النمو المركب للاستثمارات فيها نحو 4.8% سنويًا، خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2015، إذ ارتفع من حوالي 395 مليون دولار أمريكي، ليصل إلى حوالي 476 مليون دولار في عام 2015، رغم ذلك فقد شكلت الاستثمارات في هذا النشاط نسبة ضئيلة بلغت حوالي 0.12 % فقط من جملة استثمارات القطاع الصناعي في دول المجلس، والتي بلغت نحو 394 مليار دولار في العام نفسه، وهذا يدل على أن قطاع صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية من الصناعات الحديثة في القطاع الصناعي لدول المجلس، وتعتبر في أطوارها الأولى رغم توافر السوق المحلية الضخمة لديها في دول الخليج.وخلال السنوات القليلة السابقة كان التوجه العالمي متسارعًا لإنشاء وتحسين شبكات الاتصالات وتزايد عدد المستخدمين للهواتف النقالة، وأجهزة نقل المعلومات، وشبكة الإنترنت، مما أسهم بشكل كبير وواضح في زيادة الطلب على الحواسيب والمعدات الإلكترونية، كونها منتجات صناعية عالية التقنية، والتي تعد من الصناعات التقنية التي يقوم عليها الاقتصاد المعرفي، وتحتاج إلى التطور التكنولوجي والدراسات والأبحاث المتطورة لدعمها ومساندتها باستمرار.وفي هذا الإطار اعتبر سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن "هذا ما جعل من المحتم على دول مجلس التعاون وضع خطط وسياسات وطنية لتعزيز بيئة تمكينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تزيد من نمو استثمارات القطاع الخاص في هذه الصناعة" واستقطاب الاستثمارات المشتركة وتفعيل التعاون البيني والإقليمي لإقامة مشاريع البحث والتطوير المتعلقة بهذه الصناعة، وتسخير الحواسيب والمعدات الإلكترونية لإدارة مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والإنتاجية والمالية والتسويقية وإدارة الموارد البشرية والأنشطة التعليمية والتدريبية، مما يجعلها أساسًا لإستراتيجية تحقيق التنمية المستدامة لاقتصادات دول المجلس.وتتصف صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية باتساع نطاق تطبيقاتها التي تغطي مختلف مجالات الحياة، ومكوناتها المتعددة التي تشمل على سبيل المثال: تقنيات إلإلكترونيات، والحواسيب، وأجهزة ومعدات الاتصال الإلكترونية، وصناعة البرمجيات، وأشباه المواصلات، ومعدات القياس والتحكم وغيرها. السعودية في صدارة الاستثماراتكشفت بيانات "جويك" عن تصدر المملكة العربية السعودية باقي دول مجلس التعاون من حيث حجم استثماراتها في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، إذ بلغت حوالي 376 مليون دولار عام 2015، أي ما يمثل حوالي ثلاثة أرباع استثمارات دول المجلس في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، حيث مثلت استثماراتها نسبة بلغت 14 %. 75 مصنعاأما من حيث عدد المصانع، فقد توزعت الاستثمارات في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية عام 2015 على 75 مصنعًا شكلت ما نسبته 0.4 % من إجمالي عدد المصانع في مجلس التعاون، والبالغ 16890 مصنعًا، حيث نمت مصانع الحواسيب والمعدات الإلكترونية خلال الفترة من (2011 - 2015) بنسبة بلغت حوالي 9.6 % سنويًا.وأسهمت صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية لدول الخليج في خلق 7.2 ألف فرصة عمل في أسواق هذه الدول عام 2015، بما يشكل نسبة بلغت 0.4 % من إجمالي فرص العمل في القطاع الصناعي الخليجي، والبالغ عددها 1.6 مليون فرصة عمل.وسائل الإعلام المغناطيسية والبصرية في الطليعةمن حيث توزيع الاستثمارات على أنشطة قطاع صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية، فقد كان الجزء الأكبر من الاستثمارات من نصيب صناعة وسائل الإعلام المغناطيسية والبصرية، إذ بلغت نحو 132 مليون دولار وبنسبة 27.8 % من جملة استثمارات قطاع صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية في دول المجلس لعام 2015. وحلّت صناعة معدات الاتصالات في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 109 ملايين دولار، وبنسبة قدرها 22.9 % من جملة الاستثمارات في هذا القطاع لجميع دول المجلس، بينما جاءت صناعة المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، وصناعة المكونات الإلكترونية في المراتب الأخيرة من حيث توزيع الاستثمارات.أما من حيث استيعاب العاملين في أنشطة قطاع صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، فقد احتلت صناعة معدات الاتصالات المرتبة الأولى، إذ بلغ عدد العاملين فيها 2895 عاملًا، أي ما نسبته 40 % من إجمالي العاملين في قطاع صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، تلتها في المرتبة الثانية صناعة وسائل الإعلام المغناطيسية والبصرية، وبعدد عاملين بلغ حوالي 1669 عاملًا، وبما يمثل 23 % من إجمالي العاملين في هذه الأنشطة.واقع التجارة الخارجية تعد السوق الخليجية سوقًا استهلاكية كبيرة جدًا لمنتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، فقد تضاعفت الواردات منها في دول المجلس خلال الفترة (2007-2015)، ومعدل نمو سنوي مركب بلغ نحو 12.5%، حيث وصلت جملة قيمة الواردات إلى دول المجلس نحو 37.5 مليار دولار في العام 2015، مقارنة بحوالي 14.6 مليار دولار في العام 2007، بينما حققت الصادرات من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية في دول المجلس خلال الفترة نفسها نموًا سنويًا مركبًا بلغ نحو 32.5 %، حيث بلغت حوالي مليوني دولار عام 2007، ارتفعت إلى نحو 1.9 مليار دولار عام 2015. من ذلك يمكن الاستدلال على أن هناك طلبًا كبيرًا على هذه المنتجات في دول مجلس التعاون، وبالتالي توفر فرصا استثمارية ضخمة في صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية، خاصة مع توقع تزايد حجم الطلب في المستقبل نتيجة للزيادة الطبيعية بعدد السكان، والتوسع في شبكات الاتصالات والهواتف، وارتفاع معدلات استخدام الإنترنت، والحواسيب. أما من حيث مقارنة قيمة إجمالي الصادرات من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية حسب دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2014، فإن الإمارات كانت في الطليعة، حيث بلغت قيمة صادراتها من من تلك المنتجات حوالي ثلاثة أرباع صادرات دول المجلس من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، وبقيمة بلغت 1.2 مليار دولار، تلتها البحرين في المرتبة الثانية وبقيمة صادرات بلغت نحو 338.2 مليون دولار، أي ما يمثل 21.4% من إجمالي صادرات دول المجلس من هذه المنتجات.لقد شكلت الأجهزة الخاصة بالهاتف والاتصال، وأجزائها ولوازمها مركز الصدارة في سلم واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية في عام 2014، حيث بلغت قيمة الواردات منها حوالي 16.6 مليار دولار، أي ما تمثل نسبته 53 % من واردات دول المجلس من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، تلتها في المرتبة الثانية آلالات الكاتبة والحاسبة وأجهزة الاستنساخ، وأجزاؤها ولوازمها، وجاءت المسجلات وأقراص وأشرطة وأجزاؤها ولوازمها، صمامات وأنابيب وترانزستورات ودوائر إلكترونية، بنسب أقل.الصادراتأما فيما يخص صادرات دول المجلس من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، فقد أتت الأجهزة الخاصة بالهاتف والاتصال وأجزائها ولوازمها على رأس سلم الصادرات من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية لعام 2014، حيث بلغت قيمتها نحو 989 مليون دولار، بما يمثل 65 % من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، جاءت في المرتبة الثانية آلات كاتبة وحاسبة واستنساخ، أجزاؤها ولوازمها، حيث بلغت الصادرات منها نحو 327 مليون دولار، أي ما يمثل 22 % من الإجمالي. وجاءت الصمامات والأنابيب والترانزستورات والدوائر الإلكترونية، بنسب أقل.. ومما سبق يتبين أن هناك منتجات لصناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية يجب التركيز عليها والاهتمام بها، بزيادة هيكل الطاقات الإنتاجية، والتسويق الجيد لها، للعمل على تعزيز تنافسيتها وولوجها في الأسواق المحلية والعالمية.التحديات والصعوباتوأوضح الأمين العام للمنظمة أن هناك مجموعة من التحديات والصعوبات تواجه صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية في دول مجلس التعاون، وهي ناتجة عن الفجوة المعرفية على مستوى كل مؤشرات الاقتصاد المعرفي وتتجلى في انخفاض نسبة الإنفاق على البحث والتطوير في دول المجلس مقارنة بالدول ذات التجارب الناجحة في مجال الاستثمار المعرفي، وضعف ثقافة البحث والتطوير والابتكار لدى الشركات الصناعية، وعدم اعطاء القوانين والتشريعات الحكومية الحالية خصوصية لصناعة الحواسيب بشكل واسع من حيث الإعفاءات والمزايا وبما يتناسب مع التوجهات الخليجية بالانتقال نحو اقتصاد المعرفة، وندرة الأيدي العاملة الخليجية المدربة، حيث ما زالت سوق التقنية الخليجية تحتاج إلى الكثير من المبرمجين ومهندسي الحاسب الآلي ومصممي مواقع الإنترنت.وعن التوجهات المستقبلية لهذه الصناعة في دول الخليج قال العقيل: "يتوقع أن يوفر الانتقال التدريجي من الاقتصاد التقليدي لاقتصادات المعرفة طلبًا متزايدًا على الحواسيب الآلية وتقنيات المعلومات، هذا بالإضافة إلى تزايد الاهتمام ببناء الشراكات الإستراتيجية مع شركات عالمية رائدة، لاستقطاب مزيد من تقنيات صناعة الحواسيب وتوطينها، وفتح آفاق جديدة لتصدير منتجات الحواسيب للدول العربية والأسواق الإفريقية". توصيات وختم العقيل بالإشارة إلى أن المنظمة أوصت بتبني خطة عمل تبرز فيها بوضوح تام الأولويات وأبعاد العمل لجميع الجهات المعنية في مجال البحث والتطوير في كل دولة من دول المجلس، مع التركيز على عمليات البحث والتطوير في مجال الحاسب الآلي والصناعات الإلكترونية والأنشطة المرتبطة بهما، وبناء قاعدة قوية للبحث العلمي والتطوير التقني عن طريق الاستثمار طويل الأجل في توليد المعرفة، وتطوير صناعة الحواسيب والأجهزة الإلكترونية باستثمارات في القطاعين الحكومي والخاص. وإقامة شراكة فاعلة بين مراكز البحوث والجامعات العلمية والقطاع الصناعي.كما أوصت "جويك" بتوفير الموارد البشرية المؤهلة تأهيلًا عاليًا من أجل تفعيل اقتصاد المعرفة، وزيادة الاهتمام بالمؤسسة التعليمية ومراكز التدريب، لتخريج العدد الكافي والمستمر من المتخصصين لتهيئتهم للعمل في مشاريع صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، إلى جانب توفير التشريعات والبنى التحتية والمؤسسية من معامل ومختبرات علمية لمراكز البحوث المحلية، وإنشاء هيئة خليجية تتولى الإشراف على قطاع صناعة الحواسيب وتقنية المعلومات، واقتراح السياسات المناسبة في هذا المجال ومتابعة تنفيذها.

شاركت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" - ممثلة بسعادة السيد محمد بن خميس المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات، في مؤتمر "آفاق الإقتصادي الثامن" الذي عقد تحت عنوان "الإقتصاد وقضاياه المعاصرة"، وذلك برعاية رئيس الوزراء الأردني السابق الدكتور عبد الله النسور، في فندق "رويال" بالعاصمة الأردنية عمان. وأشاد السيد محمد بن خميس المخيني بالمؤتمر، معتبرًا أنه "فرصة مهمة تتيح للمشاركين مناقشة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أنه مناسبة لتبادل الآراء والعمل على فتح آفاق التعاون الاستثماري بين الدول العربية والخليجية، بهدف تشجيع التعاون الإقتصادي فيما بينها". ودعا المخيني - في كلمته حيث كان من ضيوف شرف المؤتمر- إلى "عقد اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن لتشجيع الإستثمارات الخليجية وحمايتها وإعطائها مزايا إضافية"، مشددًا على أهمية "الإستمرار في تحسين البنية الإستثمارية بما يساهم في جذب المستثمرين العرب عمومًا والخليجيين خصوصًا إلى الأردن"، مشددًا على ضرورة تفعيل عمل اللجان الإقتصادية المشتركة بين دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية.وشارك في المؤتمر خبراء اقتصاديون وماليون وشركات من نحو خمس عشرة دولة عربية وأجنبية، وشركات أردنية تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة، حيث ناقش المشاركون في المؤتمر - الذي نظمته مجموعة آفاق للإعلام وإقامة المعارض والمؤتمرات الدولية - مواضيع متنوعة، أبرزها الرؤية الملكية للإقتصاد ودورها في جذب الإستثمار، والإقتصاد الخفي وتأثيراته السلبية والإيجابية على الإقتصاد الوطني، والطاقة المتجددة ومستقبلها في ظل انخفاض أسعار الذهب الأسود، والبنوك وقضايا التمويل الأصغر والسيولة المتراكمة، بالإضافة إلى معيار السرية المصرفية، ومعوقات الاستثمار العربي، والوصول إلى التكامل الاقتصادي البيني، والبورصات العربية ومدى قانونية البورصات العالمية. يذكر أن منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

إختتمت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" الدورة التدريبية التي نظمتها تحت عنوان "الجوانب النظامية والاقتصادية لمكافحة الإغراق "كيف تحمي منشأتك من الإغراق"، وذلك في مقرها بالدوحة خلال الفترة من 15- 17 مايو 2016.وقد استلم المشاركون شهاداتهم من سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، الذي أكد أهمية هذه الدورة في تعريف المشاركين بالجوانب النظامية والاقتصادية لمكافحة الإغراق للسلع الصناعية ذات البعد الإستراتيجي في منطقة الخليج العربي، مع التركيز على مؤشرات وأدوات رصد الإغراق، ومدى إمكانية رصدها لواقع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي. ونوه العقيل بأن هذه الدورة تندرج ضمن الدورات التدريبية التي تعقدها "جويك" بهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين في القطاع الصناعي، لمساعدتهم على مواكبة التطورات الحديثة والمستجدات في هذا القطاع الحيوي. شارك في الدورة التدريبية ممثلون عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بسلطنة عمان، ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الطاقة والصناعة بالمملكة العربية السعودية، ووزارتا الطاقة والصناعة والاقتصاد والتجارة بدولة قطر، وشركة السويكت والبصيص للاستشارات القانونية والمحاماة وشركة "كتالوم"، وشركة إسمنت الكويت، وموظفو "جويك". تضمنت هذه الدورة -التي قدمها الدكتور محمد إسماعيل- التعريف بمفهوم الإغراق وفقا للمحددات العالمية، التي تحويها أدبيات منظمة التجارة العالمية، ومستويات الحماية للصناعات الوطنية التي تحميها المواثيق الدولية، مع التعرف على مؤشرات تحديد مشاكل الإغراق في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وعمقها إن وجدت في الأسواق الخليجي، وبحث مستوى قضايا الإغراق المحتملة التي تواجه الصناعات الخليجية. كما تطرقت الجلسات إلى التدابير المتبعة في مواجهة الإغراق ضمن تجارب عالمية مختارة، وما يمكن أن يتناسب مع السياسات التجارية المتبعة في دول المجلس.إضافة إلى التعرف على دور مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في إطار مناقشة جدوى التدابير الوطنية القائمة والمعمول بها حاليا، والتي تتخذها المؤسسات ذات العلاقة بمكافحة الإغراق، وعرض ركائز الخطوات الأساسية لمواجهة قضايا الإغراق في الأسواق الخليجية.وقد تعرف المشاركون في الدورة على مفهوم الإغراق ومؤشرات تحديده، مع عرض تطبيقات على توقعات محتملة للإغراق في منتجات القطاع الصناعي بمنطقة الخليج، كما اطلعوا على المعوقات والتحديات التي يمكن أن تعترض التعرض لمشاكل الإغراق ضمن منطلقات الأهداف الأساسية للاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس، والتي اشتملت على أدوات تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، وحماية اقتصادات دول الخليج من الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وتضمنت الدورة حلقات نقاش وتبادل المعلومات والبيانات، في إطار التدريب على أدوات التحليل المستهدفة لتدابير تخفيف أثر الإغراق، والإجراءات المقترحة التي تمنع تعرض الأسواق الخليجية للإغراق.يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، وذلك من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"لينكدإن".

تواجه قطر، إحدى أغنى دول العالم بالطاقة وأكبرها تصديرًا لها، تحديات في الحفاظ عليها، إذ تعمل حاليًا على العديد من المشاريع الضخمة التي هي قيد الإنشاء، بينها أحد أكبر المطارات في العالم ومجمعات سكنية ضخمة وجسر يربطها بالبحرين والعديد من المباني التجارية الكبيرة. تتطلب جميع هذه النشاطات كمية كبيرة من الطاقة والوقود والمواد الأخرى، إلى جانب يد عاملة مسؤولة أيضا عن الاستهلاك غير المباشر للطاقة عبر استخدام السكن والنقل.في الإطار نفسه، يواجه عدد من دول الخليج اليوم التحدي نفسه، في الواقع وبحسب "دليل الطاقة الدولي 2010" الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإنّه من المرجّح أن يرتفع الاستهلاك الفردي خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2035 في الخليج بنسبة 2.5 بالمائة مع العلم أن نسبة كبيرة من هذا الاستهلاك سببه عدد السكان المتزايد مقابل 0.8 بالمائة في الولايات المتحدة الأمريكية.مجموعة مبادراتانطلاقًا من هذه الوقائع، فقد وضع العديد من دول الخليج بما فيها قطر مجموعة واسعة من المبادرات والإجراءات الملزمة لتخفيض استهلاك الطاقة واعتماد مصادر جديدة متجددة من خلال إعادة النظر بسياسات معتمدة حاليًا إلى جانب إجراء تحليل معمّق لأنماط استهلاك الكهرباء وتطبيق فحص أكثر تفصيلًا لمستوى فعالية الاستهلاك.من هنا، ستنظم منظمة الخليج للإستشارات الصناعية بالتعاون مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة هذا العام "القمة العالمية للطاقة النظيفة والاستدامة" تحت إدارة الشركة الدولية للمعارض - قطر في فندق "ويستن" الدوحة خلال الفترة من 14-15 نوفمبر 2016.تمثل هذه القمة المنصة المثالية لقطر ودول الخليج الأخرى لتسليط الضوء على أحدث الجهود التي يتم تطبيقها كجزء من التزام هذه الدول بدعم الجهود الدولية في إنتاج طاقة نظيفة وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة.في البداية شكر سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لــ"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء السابق في دولة قطر ووزير الطاقة والصناعة سابقًا ورئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، على رعايته "القمة العالمية للطاقة النظيفة والاستدامة" والمعرض المصاحب لها والتي ستعقد في فندق "ويستن" الدوحة خلال الفترة من 14- 15 نوفمبر 2016.تحديات ومواردبالتعليق على دور منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في القمة، يقول سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية: "من أهم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي اليوم، كما هي حال العالم أجمع، توفير الطاقة النظيفة لشعوبها، وضمان استدامة مواردها، في ظل التغيّرات الحاصلة في المناخ وتأثيرها السلبي في البيئة".ويضيف العقيل: "يأتي تنظيم "جويك" لهذه القمة انطلاقًا من "التزاماتها تجاه البيئة، وتجاه شعوب دول المجلس، وسعيها لتطوير اعتمادها على الطاقة النظيفة، وضمان استدامة الموارد، مع ما يترتب عليه من إجراءات لحماية البيئة الخليجية".ولفت العقيل إلى أهمية التعاون بين دول المجلس في مجال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال اعتماد حلول الطاقة المتجددة. وتوقف عند مبادرة "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي أضحت رؤية ومنهاج عمل لمختلف أنشطة الاقتصاد الأخضر بمحاورها المختلفة، بهدف جعل الدولة من الدول المتقدمة عالميًا في هذا المجال، ومركزًا عالميًا لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء. متمنيًا أن تعمم مثل هذه التجارب على باقي دول الخليج للاستفادة منها ومن الإنجازات التي حققتها.التغير المناخيمن جانبه، قال سعادة السيّد عبدالله بن حمد العطية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة: "يسرّني أن أعلن أن القمّة العالمية للطاقة النظيفة والاستدامة وهي من تنظيم منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالتعاون مع مؤسستنا، سيكون منصّة لمناقشة مسائل متعلّقة بانبعاثات الغازات الدفيئة والتغيّر المناخي. كما سيتم عرض الفوائد التقنية للطاقة النظيفة وكيفية تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين فعالية الطاقة خلال هذه القمّة لتعزيز التعاون على مستوى الحدّ من التغيّر المناخي".ويشدد العطية على أن: "هذه القمة ستشكّل فرصة لقطر ودول مجلس التعاون الأخرى لعرض الجهود التي تقوم هذه الدول بتنفيذها أو بالتخطيط لتنفيذها كجزء من التزامها بدعم الجهود الدولية في إنتاج وتوفير طاقة أكثر رفقًا بالبيئة وبالصحّة. إنّنا في المؤسسة معنيون بموضوع الطاقة بشكل أساسي وسنمدّ يدنا للدول في المنطقة والمجتمع الدولي لجعل حياة الإنسان والبيئة أهداف لتطوّر الاقتصاد".من جانبه قال السيد جورج عياش، المدير العام للشركة الدولية للمعارض- قطر: "لطالما دأبت الشركة الدولية للمعارض- قطر على توفير أفضل الوسائل لعملائها للتواصل مع المتخصصين وصناع القرار من حول العالم للتلاقي وتبادل المعرفة".حاجة متزايدةويضيف عياش: "تلعب الطاقة دورًا أساسيًا في حياتنا اليوم. نظرًا للحاجة المتزايدة لمصادر طاقة متجددة جديدة، أصبح من المهم تطوير خطط طاقة جديدة لمنطقة الخليج لتخفيض استخدام الطاقة وتخفيض الآثار البيئية لاستخدامها. إننا نعمل بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة لزيادة التوعية حول الآثار البيئية لإنتاج واستهلاك مستويات عالية من الطاقة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة للأرض إلى جانب تغيرات بيئية".تمثل القمة العالمية للطاقة النظيفة والاستدامة المنصة الأفضل لصناع القرار والمتخصصين في مجال الاستدامة والطاقة المستدامة والتقنيات الخضراء للتلاقي ومناقشة حلول الطاقة البديلة الأكثر فعالية في منطقة الخليج وبخاصة في قطر، إلى جانب التحديات التي تواجهها البيئة بسبب انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

تستضيف الدوحة فعاليات "القمة العالمية للطاقة النظيفة" التي تنظمها منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" بالتعاون مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، خلال يومي 14 و15 من شهر نوفمبر القادم. وأوضح بيان صحفي صادر عن "جويك" أن "القمة العالمية للطاقة النظيفة" التي تديرها الشركة الدولية للمعارض، تمثل المنصة المثالية لدولة قطر ودول الخليج الأخرى لتسليط الضوء على أحدث الجهود التي يتم تطبيقها كجزء من التزام هذه الدول بدعم الجهود الدولية في إنتاج طاقة نظيفة وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة. وأوضح السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" أن من أهم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، كما هي حال العالم أجمع، توفير الطاقة النظيفة لشعوبها، وضمان استدامة مواردها، في ظل التغيّرات الحاصلة في المناخ وتأثيرها السلبي على البيئة، مشيرا إلى أن تنظيم "جويك" لهذه القمة جاء انطلاقاً من التزاماتها تجاه البيئة، وتجاه شعوب دول المجلس، وسعيها لتطوير اعتمادها على الطاقة النظيفة، وضمان استدامة الموارد، مع ما يترتب عليه من إجراءات لحماية البيئة الخليجية. من جانبه أكد سعادة السيّد عبدالله بن حمد العطية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة أن القمّة العالمية للطاقة النظيفة والاستدامة، ستكون منصّة لمناقشة مسائل متعلّقة بانبعاثات الغازات الدفيئة والتغيّر المناخي، كما سيتم عرض الفوائد التقنية للطاقة النظيفة وكيفية تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين فعالية الطاقة خلال هذه القمّة لتعزيز التعاون على مستوى الحدّ من التغيّر المناخي. من جانبه أشار السيد جورج عياش المدير العام للشركة الدولية للمعارض- قطر، إلى أن الطاقة تلعب دوراً أساسياً في حياتنا اليوم، مؤكدا أهمية زيادة التوعية حول الآثار البيئية لإنتاج واستهلاك مستويات عالية من الطاقة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة للأرض إلى جانب تغيرات بيئية. وتمثل القمة العالمية للطاقة النظيفة والاستدامة والمعرض المصاحب لها، المنصة الأفضل لصناع القرار والمتخصصين في مجال الاستدامة والطاقة المستدامة والتقنيات الخضراء للتلاقي ومناقشة حلول الطاقة البديلة الأكثر فعالية في منطقة الخليج وبخاصة في قطر إلى جانب التحديات التي تواجهها البيئة بسبب انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

تقدم منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" خلال العام 2016 مجموعة من الدورات التدريبية، بهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين في القطاع الصناعي، لمساعدتهم على مواكبة التطورات الحديثة والمستجدات في هذا القطاع الحيوي. وفي هذا الإطار ستعقد المنظمة دورة تدريبية بعنوان "التحليل المالي الأساسي للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة" خلال الفترة من 24 – 26 أبريل 2016، وذلك في مقرها بالدوحة "دولة قطر". تستهدف هذه الدورة التدريبية أصحاب المشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة القائمة (العاملة)، أو تحت الإنشاء، والمستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع صناعية متوسطة أو صغيرة، ومديري الاستثمار بالشركات أو بالمشاريع المتوسطة أو الصغيرة، والمسؤولين عن تمويل المشاريع الصناعية المتوسطة أو الصغيرة في بنوك التمويل.وتهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركين بأدوات التحليل المالي الضرورية المستخدمة عادة لتحليل البيانات المالية التي توفرها حسابات وتقارير المؤسسة أو الشركة الدورية، حيث تتيح التحليلات المالية لصاحب المشروع فهم العلاقات الرئيسية بين عناصر التكاليف المختلفة فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبين الإيرادات ومصادر التمويل من جهة أخرى، إذ يعتمد اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة في الوقت المناسب على الإلمام الجيد بمثل هذه العلاقات وترابطها وتأثير بعضها على بعض.وستضمن الدورة التدريبية مواضيع متعددة، أبرزها أهم عناصر التمايز بين المشاريع الكبيرة والمشاريع المتوسطة والصغيرة من الجوانب المالية، وأهداف التحليل المالي، وأبرز مجالات تطبيقات التحليل المالي للمشروعات القائمة والمشروعات المستقبلية، إضافة إلى أقسام التكاليف الرئيسية وأهمية تصنيفها، ومكونات وهيكل ومصادر تمويل كلفة المشروع الاستثمارية، وتأثير أسلوب (مصدر) التمويل على نتائج أداء المشروع واتخاذ القرارات. إلى جانب تقدير حجم رأس المال العامل وأهميته في دورة الإنتاج، والمكونات الرئيسية لتكاليف الإنتاج السنوية وأهمية تصنيفها، ومكونات الحسابات الختامية وأساليب تحليلها، وتحليل تكاليف الإنتاج والإيرادات باستخدام النسب المئوية، وحساب أهم المؤشرات المالية للمشروعات المستقبلية، وقرارات الاستثمار والتمويل ورفع معدلات الكفاءة والتشغيل وعلاقتها بالمؤشرات المالية.يقدم الدورة الأستاذ مصطفى المهدي ناصر خبير التحليل المالي للمشروعات الصناعية في "جويك"، والذي يتمتع بخبرة تراكمية تزيد على 30 عامًا في مجال التحليل المالي للمشروعات، وتقييم الاستثمارات، وتكوين الشركات وإعادة هيكلتها. يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، وذلك من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"لينكد إن".

إفتتح سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" اليوم، معرض قطر الدولي لتكنولوجيا تكسية الأرضيات والحوائط "كفرتيك 2016"، والذي يقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات . واكد العقيل أن "جويك" تساهم منذ أربعة عقود في تحديد وإدخال الصناعات الحديثة، وتشكيل السياسات الصناعية العامة في منطقة الخليج، وهي من خلال رعايتها لمعرض "كوفرتيك" "راع رئيسي" للعام الثاني على التوالي، تأمل أن يكون لهذا الحدث دوره الفعّال في رفد القطاعات الصناعية عامة، وقطاع مواد البناء بشكل خاص بمتطلباته، في هذه الفترة التي تنشط فيها المشاريع الضخمة، خصوصاً تلك المتعلقة باستضافة دولة قطر كأس العالم لكرة القدم 2022". وأضاف: "نأمل أن يفتح هذا المعرض المجال للتعاون بين الشركات المشاركة والمهتمين، لتبادل الخبرات وعقد الصفقات وبناء العلاقات التجارية المثمرة، خصوصاً بين الشركات المحلية القطرية والخليجية من جهة، وبين الشركات العالمية من جهة أخرى".كما شدد العقيل على أهمية الدور الذي تقوم به "جويك" بالنسبة للقطاع الخاص في اقتصاديات الدول الأعضاء في مجلس التعاون، مما يقود إلى المساهمة في التكامل الإقتصادي والإجتماعي بين القطاعين العام والخاص في المنطقة. مؤكداً أن المنظمة "استطاعت أن تؤكد على دورها المهم في التنمية الصناعية الخليجية، وأنها "بيت خبرة ذو سمعة عالمية تنافسي ومتميز في مجال تقديم الخدمات الاستشارية الصناعية"، حيث تقدم للقطاعين العام والخاص الصناعي والاقتصادي معلومات السوق الدقيقة والأبحاث والاستشارات المتخصصة، والتدريب الملائم".ولفت سعادة الأمين العام إلى أن "جويك" تعمل على دعم الأنشطة والفعاليات والمعارض المتخصصة، التي من شأنها تحريك العجلة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي"، وعلى "تشجيع الفعاليات التي يقوم بها القطاع الخاص في دول الخليج، بهدف النهوض بالقطاع الصناعي، ورفع مستوى التعاون والتنسيق الصناعي بين دول المجلس". وأمل العقيل في ختام كلمته أن "يكون المعرض مناسبة لتبادل الخبرات، وعقد الصفقات، وبناء العلاقات بين الشركات المحلية القطرية والخليجية من جهة، وبين الشركات العالمية من جهة أخرى، وأن يكون فرصةً لتعزيز التطور الصناعي والتعاون التجاري بين دول مجلس التعاون من أجل تقدم بلادنا ورفعة أوطاننا الخليجية الحبيبة".وتشارك "جويك" في فعاليات المعرض من خلال جناحها الذي يتضمن معلومات عن برامجها المتنوعة، مثل: برنامج المناولة والشراكة الصناعية الخليجية (GSPX)، وبرنامج معلومات السوق الصناعية وبوابته التفاعلية المطورة (IMI Plus)، وبرنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، وبرنامج الدعم الفني للصناعات الصغيرة والمتوسطة (ITA)، وبرنامج فرص الاستثمار الصناعي (MIOP) ، وبرنامج الدراسات والسياسات الصناعية(ISP) . د. صديق: المعرض يلبي حاجة السوق في منطقة الخليج العربي ومن جانبه قال الدكتور ميسر صديق الرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمعارض الدولية "الشركة المنظمة للمعرض"، أن "المعرض الدولي المتخصص يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث المواد والمنتجات في مجالات تغطية وتكسية واجهات المباني والأرضيات، ودهانات الحوائط والقواطع الداخلية، بما في ذلك المواد الصديقة البيئة والمقاومة للحريق. مشيراً إلى أن المعرض يأتي تلبية لحاجة السوق في منطقة الخليج العربي خصوصاً أنها مع المشروعات التي تشهدها والتي تزيد قيمتها عن التريليون دولار في السنوات الخمس القادمة، فهذه المشروعات تحتاج إلى معارض دولية عالية التخصص تهدف الى توفير فرصة التعاون بين منتجى مواد البناء الحديثة وبين صناع القرار والمسؤولين عن هذه المشروعات". وأضاف: "نظراً لأهمية المعرض فقد حظي برعاية ودعم من بنك قطر للتنمية – الراعى التنموى – و الاتحاد الدولى للإقتصاديين و الاداريين فى دول الاتحاد الأوروبى – الراعى الدولى - و مركز قطر للأبنة الخضراء التابع لمؤسسة قطر التعليمية – الراعى البيئى – داعم الصناعات الاساسية لمواد البناء للتشطيبات النهائية لكافة انواع الأبنية بدولة قطر بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية و شبه الحكومية المتخصصة فى هذا المجال و بمشاركة عدد من أكبر الشركات فى هذا المجال من كل من ( قطر – تركيا – البرازيل – الصين – فرنسا – الاردن – فلسطين – مصر – تونس - اسبانيا – اوكرانيا – ايطاليا – سلطنة عمان – المملكة العربية السعودية – لبنان ) كما أشاد صديق بدور الهيئة العامة للسياحة فى دعم المعارض الدولية المتخصصة.ومن جهته أشار المهندس مشعل الشمرى مدير عام مجلس قطر للأبنية الخضراء الراعى البيئى للمعرض إلى أن مشاركة المجلس بالمعرض فى دورته الثانية يأتى إنطلاقاَ من أهداف المجلس والذى يهدف الى تشجيع التعاون و تحقيق االريادة فى تطبيق الممارسات المستدامة بيئياَ فيما يتعلق بتصميم و تطوير الأبنية الخضراء فى دولة قطر كما يهدف الى دعن الصحة و الإستدامة للبيئة والأفراد و الأمن الإقتصادى على مدى أجيال قادمة و هذا يأتى تمشياَ مع رؤوية و أهداف المعرض فى إستخدام و ترويج مواد البناء صديقة البيئة و المكافحة للحرائق.وقد بدأت فعاليات الندوات المقامة على هامش المعرض بمحاضرة القاها السيد الامين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ويمثل COVERTECH QATAR منصة حقيقية لعرض أحدث تكنولوجيا المنتجات والتجهيزات الخاصة بتغطية الأرضيات والحوائط بكافة أنواعها الداخلية والخارجية بما يحقق الإبداع الجمالى للتشطيبات الفاخرة أمام الزائرين المتخصصين و هو ما يجعل المعرض بمثابة الملتقى الأمثل لعقد اللقاءات والصفقات التجارية .وقد شهد المعرض مشاركة أكثر من 80 شركة عالمية، كما سيشهد تنظيم عدة فعاليات مصاحبة للمعرض من بينها منتدى الأعمال الأوكراني الخليجى الذي يقدم العديد من فرص الاستثمار والتعاون التجاري في مجال المشروعات.

تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، بالتعاون مع مؤسسة العطية للطاقة والتنمية المستدامة القمة العالمية للطاقة النظيفة والإستدامة، تحت رعاية سعادة عبد الله بن حمد العطية: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة سابقاً، وذلك في نوفمبر 2016 في الدوحة.تهدف القمة لمناقشة تطورات إنتاج الطاقة وكيفية تقليل الآثار السالبة لإنتاج واستخدام الطاقة ومناقشة تقنيات الطاقة النظيفة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة إضافة إلى طرح بعض الفرص الواعدة في مجال إنتاج الطاقات النظيفة وطرق تقليل الآثار السالبة لإنتاج واستخدام الطاقة. ويشتمل المنتدى على معرض لمطوري التقنيات الطاقة النظيفة وطرق تقليل الآثار السالبة لإنتاج واستخدام الطاقة.وستعالج جلسات القمة مواضيع عدة أبرزها الوضع الحالي لإنتاج واستخدام الطاقة وآثاره البيئية، والطاقة النظيفة ودورها في تحقيق الاستدامة، وتقنيات الطاقات النظيفة، وتقنيات معالجة الآثار السالبة لإنتاج واستخدام الطاقة، وإدارة الإمداد والطلب على الطاقة، والترشيد ودوره في تحقيق الاستدامة، وفرص الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة النظيفة والترشيد وتقليل الآثار السالبة لإنتاج واستخدام الطاقة.

شاركت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" في مؤتمر "وظائف الدولة المعاصرة من منظور الإقتصاد المعرفي"، الذي عُقِد تحت الرعاية السامية لسمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لمناقشة سُبل تطوير الحكومة لوظائفها عبر أجهزتها ومؤسساتها على نحو يعزز الإنتاجية والفاعلية، وبما يُحسّن بيئة الاستثمار المعرفي، ويطور البنية المعرفية.وقد مثلت "جويك" الدكتورة ليلى ذياب إشرير مستشارة التخطيط الإستراتيجي في المنظمة وخبيرة الاقتصاد المعرفي، وقدمت مداخلة خلال الجلسة الحوارية حول "دور البيئة الابتكارية في دعم الأنظمة المعرفية"، شرحت فيها ماهية الصناعات المعرفية ومميزاتها عن باقي الصناعات القائمة، لافتة إلى أن الفرق بينها يتطلب معرفة بطبيعة نموذج الأعمال في الصناعات التحويلية، ونموذج الأعمال الخاص بالصناعة المعرفية (business model)، بالإضافة إلى معرفة هيكلية التجمعات الصناعية القائمة على المعرفة. ولفتت إلى أن "نموذج الأعمال في الصناعة القائمة يعتمد بشكل أساسي على اليد العاملة ورأس المال والمواد الأولية، بينما نموذج الأعمال للصناعة المعرفية يعتمد على القدرات والمهارات البشرية المطورة من خلال التعليم والتدريب، والثقافة والخبرات، كما يعتمد على التقاطع بين العلوم". لافتة إلى أن "الصناعة المعرفية تعتمد بشكل كبير على عملية تجهيز المعلومات، والتكامل في تحويل المعلومات إلى نشاطات أخرى، بالإضافة إلى عملية توليد ونشر أنواع جديدة من المعرفة ومن المنتجات".وحول هيكلية التجمعات الصناعية القائمة على المعرفة، قالت المستشارة: "لدينا هرم المستوى الأول وقاعدته تشكل الأسس الاقتصادية التي تضم العناصر الخمسة الأساسية للصناعة المعرفية، وهي: أولاً: الموارد البشرية التي أحرزت دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً كبيراً فيها من خلال توسيع نطاق التعليم الأساسي والثانوي والعالي، لكن غالباً ما يتطلب ذلك إحراز تقدم كبير في توسيع نوعية وكمية العاملين في مجال المعرفة. وثانياً: سياسة تطوير الصناعات القائمة على المعرفة، حيث تبنت دول المجلس سياسات الاقتصاد الكلي الممتازة، وتباينت أطر السياسة التجارية، لكنها بصفة عامة قوية مع وجود احتياجات معينة للتغلب على القيود، وهناك حاجة لسياسات الملكية الفكرية والاستثمار الأجنبي".أما العنصر الثالث فهو "رأس المال والتمويل، فالسيولة المالية متوفرة لدى معظم دول المجلس، لكن هناك حاجة لتوسيع وتمديد الهياكل التمويلية اللازمة لتطوير الصناعات القائمة على المعرفة. والعنصر الرابع هو نُظم الابتكار التي تشكل الأصول الجماعية والعمليات التي تولد وتدفع الابتكار في التطبيقات التجارية، وهناك جهود لا تزال متواضعة وتحتاج دول المجلس إلى المزيد منها". والعنصر الخامس هو "البنية التحتية لتطوير الصناعات القائمة على المعرفة، ودول المجلس تتمتع ببنية تحتية متقدمة نسبياً، قابلة لتطوير الصناعات القائمة على المعرفة، ولكن يتعين عليها إدخال تغييرات إضافية في السياسات.وأضافت: "أما المستوى الثاني الذي يقع وسط الهرم فهو الصناعات المساندة وذات الصلة، والتي تشمل خدمات المعلومات والخدمات الاستشارية والتسويق. بينما المستوى الثالث هو الذي تتحقق فيه التجمعات الصناعية القائمة على المعرفة، والذي يفترض أن تعمل دول المجلس للوصول إليه".وفي ردها على سؤال حول كيفية دخول الدول الخليجية إلى عالم الصناعات المعرفية وهي دول رعوية غير صناعية لا تمتلك ثقافة الإنتاج، قالت: إن الاقتصاد المعرفي والصناعة المعرفية تمتلك ركيزة خامسة أحياناً، تسمى الركيزة المفقودة (missing pillar)، وهي تميل إلى تسميتها بالركيزة الاجتماعية، وتتعلق بالمعايير والقيم الاجتماعية والثقافية للمجتمع، حيث إن ثقافة الإنتاج لدى الشعوب لا تزال ضعيفة، ونحتاج تعزيزها من خلال تنشئة الأطفال عليها وإدراجها ضمن المناهج الدراسية، والترويج لها من خلال وسائل الإعلام، التي تؤثر بطريقة مباشرة على أفكار الناس وقيمهم. بالإضافة إلى ضرورة التركيز على قيم اجتماعية وثقافية تعطي للعمل الإنتاجي أهمية وللعلماء قيمة ومكانة عالية في المجتمع، وأيضاً رفع الحوافز المالية للبحث والباحثين، وبذلك نستطيع أن نلج إلى الصناعة المعرفية.وحول أسباب عزوف المستثمر الأجنبي عن الاستثمار في البيئة الخليجية وآثار ذلك على نقل المعارف والتكنولوجيا وتوطين الصناعات المعرفية، قالت: إن دول المجلس تسعى بشكل حثيث لتطوير تشريعاتها الاقتصادية بما يساهم في تشجيع جذب الاستثمار الأجنبي، مع العلم أن دول المجلس تواجه بعض الصعوبات والتحديات في مجال استقطاب الاستثمار الأجنبي، نتيجة غياب الإستراتيجيات الواضحة لجذب هذه الاستثمارات في بعض دول المجلس، ومع ذلك فإن دول المجلس ستمتلك فرصاً واعدة في كثير من الأنشطة الصناعية. وعن أهم القطاعات الإنتاجية الصناعية بدول مجلس التعاون التي يمكن أن تكون مدخلاً للصناعات المعرفية، ذكرت أن أهم القطاعات هي: قطاع المياه (معالجة المياه)، والمملكة العربية السعودية متقدمة في هذا القطاع، وإضافات الخرسانة النانو لقطاع البناء، والتحفيز الأحيائي في صناعة البتروكيماويات والكيماويات، وتقنيات الطاقة الشمسية المعززة بالجسيمات متناهية الصغر، وأجهزة الاستشعار للتطبيقات البيئية والكيميائية، والنانوية القائمة على الزجاج الذكي لصناعة السيارات والبناء، والبوليمر الحيوي القائم على الأغذية الوظيفية، ومنتجات العناية الشخصية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.. إضافة إلى المعادن ذات الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا والمواد البلاستيكية والكيميائية والمواد المركبة والذكية، والطاقة النووية، والمبادرات في هذا المجال بدت واضحة في دولة الإمارات، أما السعودية فهي في طور عقد اتفاقيات مع شركاء عالميين في هذا المجال.وختمت بالحديث عن دور المنظمة والإسهامات التي قدمتها في مجال الصناعة المعرفية في دول المجلس، لافتة إلى أن "جويك" بادرت عام 2005 لإعداد دراسة بالتعاون مع شركة SRI حول جاهزية دول المجلس للانتقال للصناعات المعرفية، من خلال تشخيص وضع الدول ونقاط القوة ونقاط الضعف. وفي يناير 2012 نظمت المنظمة مؤتمر الصناعيين الخليجيين الثالث عشر حول الصناعة المعرفية والتقنيات الحديثة، والذي كان له الأثر في إحداث توعية حول أهمية الصناعة المعرفية ومتطلباتها وكيفية الولوج إليها. وبعد هذا المؤتمر توالت طلبات الدول الأعضاء على المنظمة لإعداد دراسات في مجال الصناعة المعرفية. كما تقوم المنظمة بتقييم سنوي تشخص فيه الأوضاع الراهنة للصناعة المعرفية لدول المجلس، وتقييم مدى جاهزيتها للانتقال للصناعة المعرفية وفق مؤشرات دولية عالمية، ويرفع التقرير السنوي لأعضاء مجلس المنظمة.وقد أنجزت المنظمة في سبتمبر 2015 دراسة للصناعة المعرفية لمملكة البحرين بالتعاون مع البنك الدولي، وعرضت نتائجها والفرص الصناعية في نوفمبر 2015 خلال منتدى "استثمر في البحرين"، كما أن المنظمة بصدد إعداد دراسة لدولة الكويت في المجال نفسه.

أشادت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" (جويك) بمشروع سكة الحديد الخليجية، منوهة في ورقة عمل "العوائد والآثار الاقتصادية المتوقعة من مشروع سكة حديد مجلس التعاون" قدمها سعادة محمد بن خميس بن راشد المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات في المنظمة، في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر الذي انعقد بالكويت خلال الفترة من 25 - 26 نوفمبر 2015، بأن للمشروع أهداف إستراتيجية مهمة أبرزها تحقيق الكفاءة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، تكامل وتطوير عناصر البنية الأساسية في الدول الخليجية، تشجيع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.تتوقع الدراسات المبدئية أن تصل الإيرادات المتحققة من مشروع سكة الحديد إلى حوالي 400 مليون دولار في العام الأول للتشغيل فقط، بسبب نقل البضائع عبر القطار. وتقدر الإيرادات الإضافية من تشغيل قطارات نقل الركاب بحوالي 200 مليون دولار في السنة الأولى، لتغطي حوالي 37% من المتنقلين بين خطوط النقل الداخلية لدول الخليج في السنوات الأولى لاستكمال تشغيل خطوط القطار الخليجي. ووفقاً لمعايير الجدوى الاقتصادية، تزداد الإيرادات عند مستوى الاستيعاب الأعلى إلى 1.5 مليار دولار فيما بعد، كما يمكن توقع إنجاز إستراتيجي في التنمية المستدامة لدول المنطقة. والحصول على خدمة النقل السريع الآمن والمنتظم، بالمقابل يتوقع أن يحقق المشروع وفراً مباشراً في تكاليف النقل، ووفراً غير مباشر في الميزات الإضافية التي توفرها وسيلة النقل بالقطارات، حيث انه من واقع السجل التاريخي لتكلفة نقل البضائع، فإن تكلفة نقلها بالقطارات تقل بحوالي 30 % من تكلفة نقلها بوسائل النقل الأرضية الأخرى.ووفقاً لورقة العمل يتمثل الهدف الأول في تحقيق الكفاءة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص من منطلق أن الخاصية الإستراتيجية الأساسية لاقتصاديات الصناعة، والتي تتبناها دول مجلس التعاون الخليجي، تتمثل في التنويع الاقتصادي بظل شراكة القطاع الخاص والحكومة وبالتنسيق مع كل شرائح المجموعات الإنتاجية، للحصول على الدعم الحكومي في توفير البيئة التنافسية المثلى، فالقيمة الإستراتيجية لمشروع القطار الخليجي تتمثل بإسهامه في تعزيز الدور الإنتاجي للقطاع الخاص، ويشكل خدمة مساندة تساعد في عملية التنويع. وسيترتب على مشروع سكة الحديد رفع الكفاءة الإنتاجية للقطاع الخاص عبر تخفيض تكاليف الإنتاج، وتعزيز مستوى المرونة في التعامل مع حجم الأعمال، والوفاء بالعقود من حيث الأداء والنوعية، والالتزام بالوفاء بالكميات المتوافقة وحجم السوق، والوفاء بالمسؤوليات والتعهدات التضامنية مع المجتمع، والالتزام بالسياسات والضوابط المنظمة للأعمال، وتوسيع مشاركة قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمشتريات الحكومية.وقالت "جويك" إن الحكومات ستستفيد من هذا المشروع الحيوي عبر خلق فرص عمل منتجة للقطاعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مستوى المهارات والقدرات الفنية والإدارية، وتخفيض حجم الواردات من السلع المنافسة من خلال تعزيز التجارة البينية، وتشجيع الأبحاث والتطوير وزيادة الإنفاق فيها مع الإشراف العلمي المتميز.وأشارت ورقة العمل في شرحها للهدف الإستراتيجي الثاني والمتمثل في تكامل وتطوير عناصر البنية الأساسية في الدول الخليجية، أنه سيكون أمام مواطني دول الخليج فرص للاستفادة من منشآت اقتصادية نوعية لم تكن موجودة، أو تطوير مرافق ومنشآت قائمة وتوسيعها، مثل إنشاء نقاط مناولة البضائع، وإنشاء محطات التعامل مع تعبئة الحاويات ومحطات التفريغ والتخزين، وتوسيع شبكة الاتصالات الإلكترونية، وتعزيز نظام تدفق المعلومات، خاصة فيما يتعلق بأعداد الركاب ووجهاتهم وكميات البضائع وأنواعها، وتحسين كفاءة نظام التحقق من البضائع ومتابعتها، وتعزيز الخدمات اللوجستية الأخرى، مثل أعمال الإدارة والتنظيم والدعاية والإعلام، وسن التشريعات المنظمة لنقل البضائع بالقطارات وغيرها.وأشارت "جويك" إلى أن الهدف الثالث المتمثل في تشجيع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، يأتي من منطلق تميز دول مجلس التعاون الخليجي في إستراتيجياتها بالتركيز على الإنتاج ورفع مستوى الاستفادة من ثروات المنطقة في إطار تحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن الفرص الاستثمارية تتعزز بتبني دول مجلس التعاون خططاً تنفيذية للسياسات الصناعية، التي رسمت في إستراتيجياتها الاقتصادية. وتشترك إستراتيجيات كل دول المجلس في التسليم بضرورة استحداث وخلق فرص عمل وتطوير المهارات. وتضمن عملية مواءمة المجتمعات الخليجية مع التكامل الاقتصادي لدول الخليج وتحقيق تكامل بين مكونات هيكل الاقتصاد الجمعي، وتطور البنية التحتية والإنتاجية والخدمية بصورة متوازنة.ومن المتوقع أن تحقق عملية النقل عبر القطارات نمطاً جديداً تقل فيه تكاليف خدمات الأمن العام والحماية. ومن جانب آخر تساعد الحكومات في زيادة الاعتماد على المنتجات الخليجية في مشترياتها، بحيث تخضع المشتريات العامة الوطنية والمناقصات لتفضيل المنتجات الخليجية، كما تساعد في تقوية بيئة الاستثمار ودعم الأعمال المتوسطة والصغيرة، والمساهمة في تسهيل التنوع الاقتصادي.وتتمثل العوائد التي يمكن تحقيقها في الأجل المتوسط في تعظيم قدرات قطاع الأعمال ورفع القدرات العلمية والإنتاجية. يسبقها عوائد قصيرة الأجل تتضمن توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، من خلال تحقيق عوائد مادية واقتصادية تؤهل البلاد لتمويل الغايات التراكمية لتيسير الخطى نحو التنمية المستدامة. وتشير التوقعات أن دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر في تحقيق معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي حوالي 5% حتى 2020. وستكون المشاريع الإستراتيجية - مثل مشروع قطار سكة حديد دول مجلس التعاون- رافداً لاستمرار هذا المعدل للنمو، ويعزز استمرار فرص الرفاهية لسكان المنطقة.ويتوقع أن يساهم مشروع القطار الخليجي في التغيير النسبي لمستوى الاستثمار والإنتاج، وإعادة توزيع التجمعات السكانية، إذ تبين أن التجمعات السكانية تزيد بنسبة 46% في دائرة 3 كيلومترات، وبنسبة 29% في إطار 5 كيلومترات حول محطات القطارات ومساراتها. ويساعد على ذلك تنافسيتها من خلال الانخفاض النسبي لتكاليف الطاقة، والتي تعتبر من أهم مكونات التكاليف الإنتاجية للمنشآت الصناعية. وسيدفع النمو الاقتصادي بالقطاعات الإنتاجية الصناعية والخدمية إلى النمو بمعدلات موازية، إذ يتوقع استمرار نمو الناتج المحلي بما لا يقل عن 5%، وتتزايد أهمية القطاع الصناعي في مكونات الناتج المحلي مع تزايد الاهتمام بتنوع الإنتاج، حيث يمكن أن يتجاوز حاجز 15% من مكونات الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2020. وفيما يتعلق بالعوائد والآثار الاقتصادية المتوقعة لمشروع القطار الخليجي، قالت ورقة العمل أنها متعددة على المدى الطويل بعد أن تتمكن المجتمعات الخليجية من النجاح في عبور مرحلة حضارية جديدة في المدى المتوسط والقصير، وتتولد عنها فرص لممارسات اقتصادية مرتبطة بمستويات التطور الثقافي والمجتمعي، الذي يصاحب دخول المشروع مرحلة التخطيط، ومرحلة الإنشاءات والبناء، وحتى مرحلة التجهيزات والصيانة والتشغيل الكامل.

قدمت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" ورقة عمل خلال مؤتمر الصناعيين الخامس عشر والذي إختتمت اعماله في الكويت اليوم، بعوان واقع وآفاق الإستثمار الأجنبي المباشر في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تناولت فيها واقع وتطور الإستثمارات الخليجية مقارنة بالعالم، والاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعة بالدول الخليجية، وسياسات وتشريعات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج العربية، ومزايا الاستثمار الأجنبي في دول الخليج العربية، اضافة الى التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وبناء شراكات إستراتيجية صناعية، والقطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي في دول المجلس. د.محمد بن صالح السادة وحمد بن عبد الله العطية في مقدمة حضور مؤتمر الصناعيين نمو الإستثمار الأجنبيواشارت ورقة العمل الى نمو الإستثمار الأجنبي في دولة قطر بنسبة 17% خلال السنوات العشر الماضية، وقد ساهمت الإستثمارات الأجنبية بشكل مقبول في قطاع الصناعة في قطر ومعظم الدول الخليجية، سواء من حيث عدد المصانع أو توظيف الأيدي العاملة أو حجم الإستثمار، والتي تتناسب جميعها مع حجم القطاع الصناعي ودوره في الإقتصاديات الوطنية لتلك الدول، وخاصة في قطر والسعودية والإمارات، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهد لكي تتوسع في بعض الدول الأخرى مثل عمان والبحرين والكويت، بل إن قطاع الصناعة نفسه بحاجة لمزيد من التوسع الأفقي في هذه الدول.ارقام حديثةووفقاً لورقة العمل التي تستند الى ارقام حديثة للعام 2014 فقد بلغت قيمة اجمالي الاستثمارات الاجنبية في القطاع الصناعي القطري نحو 20.3 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة الثانية خليجيا بعد السعودية التي استقطبت استثمارات بقيمة 38.4 مليار دولار، وجات عمان في المرتبة الثالثة بقيمة 2.7 مليار دولار ثم الامارات 2.4 مليار والكويت 1.2 مليار دولار واخيرا البحرين 200 مليون دولار.وبلغ عدد المصانع العاملة في دولة قطر والتي تتضمن رؤوس اموال اجنبية 151 مصنعا تمثل ما نسبته 6.6% من اجمالي عدد المصانع العاملة في الدولة، ويعمل بها نحو 8600 عامل يمثلون ما نسبته 2.8% من اجمالي عدد العاملين في جميع المصانع في قطر. نمو الإستثمار الأجنبي في قطر 17% خلال السنوات العشر الماضية تحسين المناخ الاستثماري الخليجيوقالت ورقة العمل ان دول المجلس بذلت جهوداً مميزة من أجل تحسين مناخها الاستثماري، وخلق ظروف أفضل لتدفق الاستثمارات الأجنبية وجذبها لمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث اتخذت خطوات مدروسة نحو تطوير السياسات والأطر التنظيمية والقانونية الخاصة بالاستثمار الأجنبي، فقد سنت أربع من دول المجلس هي (قطر والسعودية والكويت وعمان) تشريعات متكاملة لاستثمار رأس المال الأجنبي، في حين اعتمدت دولة الإمارات ومملكة البحرين على النصوص الموجودة لديها حول استثمار الأجانب في قوانينها التجارية والصناعية. وقد اجاز قانون الاستثمار في قطر تجاوز نسبة الـ 49% لتصل حصة الشركاء الأجانب إلى 100%، وربط ذلك بجملة من الشروط العامة مثل التلاؤم مع خطط التنمية، والاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محلياً.القطاعات المتاحة للاستثمار الأجنبي في قطروفيما يتعلق بالقطاعات المتاحة للاستثمار الأجنبي في دولة قطر ، فقد نظم قانون الاستثمار وتعديلاته الأمرين معاً، النص على مجالات معنية مسموح بها للاستثمار غير القطري، والذي قد يصل 100%، وقد نص أيضاً على مجالات معينة يحظر ممارستها على المستثمر غير القطري. قطر بالمرتبة الثانية خليجيا في جذب الاستثمارات الاجنبية لقطاع الصناعة ووفقا للدراسة فقد سعت دول مجلس التعاون الخليجي في العقدين الأخيرين إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد بشكل أساسي على النفط كمحرك لعملية التنمية الاقتصادية،والذي ما زال يشكل حوالي 47% من ناتجها المحلي، وتتسم دول المجلس بارتفاع معدل دخل الفرد فيها، والذي وصل إلى حوالي 33 ألف دولار، فيما شكلت تجارته الخارجية حوالي 99% من الناتج المحلي، وقد تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي في دول المجلس من حوالي 84.3 مليار دولار في العام 2005 إلى حوالي 416.3 مليار في العام 2014. بالمقابل بلغت الاستثمارات الخليجية في الخارج حوالي 200 مليار دولار، باستثناء استثمارات الصناديق السيادية والتي بلغت حوالي 2.7 تريليون دولار.25.4 تريليون دولار الإستثمارات الأجنبية التراكميةلقد وصلت الاستثمارات الأجنبية التراكمية العالمية المباشرة إلى حوالي 25.4 تريليون دولار في العام 2014،أي ما يعادل 33% من الناتج المحلي العالمي. وقد استحوذت الدول الصناعية على حوالي 75.1% منها، فيما حظيت الدول الخليجية بحوالي 1.6% فقط من مجمل الاستثمارات العالمية، كما شهدت دول المجلس تزايداً ملحوظاً في وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة العشر سنوات الماضية (2005-2014)، حيث ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية الوافدة بمعدل نمو مركب بلغ حوالي 19.9% سنوياً، وهو ضعف معدل النمو السنوي للاستثمارات العالمية، والتي بلغ معدل نموها حوالي 9.6% خلال الفترة نفسها.ومع ذلك ما زالت حصة دول المجلس أقل من حصة دول أخرى منفردة في مجال حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أنها زادت عن دول أخرى مهمة تعد من الدول المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، مثل تركيا وماليزيا.وتتصدر الاستثمارات البريطانية، والعربية، والهندية، والفرنسية، والأميركية، واليابانية، قائمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول المجلس. واستحوذت المملكة العربية السعودية على حوالي نصف الاستثمارات الوافدة إلى دول المجلس، والبالغة حوالي 416.3 مليار دولار حتى العام 2014. قطر تمتلك تشريعات متكاملة لإستثمار رأس المال الأجنبي 302 ألف فرصةوقد ساعدت الصناعات التي تحتوي على الاستثمارات الأجنبية في خلق أكثر من 302 ألف فرصة عمل في السوق الخليجية، شكلت حوالي 20% من إجمالي العاملين في قطاع الصناعة لدول المجلس. وقد تمكنت دول المجلس حتى العام 2014 من استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية غطت العديد من القطاعات، إلا أنها تركزت في صناعات المنتجات المعدنية والآلات والأجهزة الكهربائية، والتي شكلت ما نسبته 35.3% من إجمالي عدد المصانع التي تحتوي على استثمارات أجنبية في قطاع الصناعة، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على منتجات هذا القطاع، والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والتي شكلت حوالي 21.3% من عدد تلك المصانع، وتصدرت قائمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث حجم الاستثمار، برأس مال بلغ حوالي 43.5 ملياردولار، شكل حوالي 82 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي، ويأتي ذلك نتيجة الاستثمار في مصافي البترول والمرتبطة بهذه الصناعات، ووفرة المواد الخام في منطقة الخليج، والانخفاض النسبي لتكاليف الطاقة.وقد تمكن قطاع المنتجات المعدنية من استيعاب العدد الأكبر من العمال، حيث استقطب حوالي 89 ألف عامل، شكلوا حوالي 29.5% من إجمالي العاملين في الشركات ذات الاستثمار الأجنبي. شعار مؤتمر الصناعيين الخامس عشر خرائط استثمارية مدروسةوقد اوصت ورقة العمل بتوجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية وفق خرائط استثمارية مدروسة، وتضمين هدف تشغيل القوى العاملة الوطنية، وتصحيح الخلل في سوق العمل ضمن إستراتيجيات استقطاب الاستثمار الأجنبي، واستخدام الاستثمار الأجنبي كوسيلة للانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة، والتركيز على استقطاب الاستثمارات في مجالات الطاقة البديلة والمتجددة والنظيفة، والصناعات المتوسطة والثقيلة، وتنويع الصناعات البتروكيماوية، وإقامة الشراكات العالمية في قطاعات الصناعة التي تعتمد على المواد الخام المحلية، وإلزام الشركات الأجنبية بجلب وتوطين التكنولوجيا، وضمان تدريب القوى العاملة الوطنية عليها،والاستمرار بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وإنشاء ما يسمى بخدمات النافذة الواحدة،وإدخال البعد البيئي كأحد العوامل الأساسية المحددة للتعامل مع الاستثمارات ضمن إستراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية.

شاركت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" في "المنتدى الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند"، الذي نظمه كل من مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجية والغرفة التجارية الصناعية بجدة، واتحاد الصناعات الهندية، في الفترة من 18 - 19 نوفمبر 2015، في فندق البيلسان بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مدينة جدة "المملكة العربية السعودية". وترأس سعادة الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في المنظمة، جلسة حول "تحديات الصادرات الخليجية والهندية"، فأشار إلى أن "العلاقات التجارية بين الهند ومنطقة الخليج تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وحديثاً تعززت التجارة بينهما منذ اكتشاف النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، وتنامي الطلب على السلع والخدمات والأيدي العاملة الهندية، وبناءً على تبدل النظام الاقتصادي العالمي في الوقت الراهن تنظر دول المجلس إلى الهند حالياً ليس باعتبارها قوة اقتصادية فحسب، وإنما ربما أيضاً كـقوة "توفيقية" قادرة على لعب دور إيجابي في دعم السلام واﻻستقرار بالخليج".وعن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والهند قال د. الملا إنه "وفقاً لقواعد البيانات في "جويك" ففي العقد الأخير قفز حجم الصادرات من 12.377 مليار دولار أميركي سنة 2005 إلى 55.082 مليار عام 2014. بينما كانت الواردات 9.570 مليار سنة 2005 وارتفعت إلى 27.938 مليار عام 2014، ليكون حجم التبادل التجاري نحو 83 مليار دولار.وأوضح سعادته أن "الإمارات والسعودية هما على رأس الشركاء التجاريين للهند، وعلى الرغم من اعتماد الهند الشديد على الواردات البترولية، فإن بمقدور نيودلهي تقليص التفاوت عبر زيادة صادراتها للمنطقة من السلع الهندسية والمنسوجات والخدمات الاستشارية وتكنولوجيا المعلومات، وتعد دول مجلس التعاون في الوقت الراهن وجهة مهمة للاستثمارات الهندية".وتوقف سعادة الأمين العام المساعد عند العلاقات التجارية الثنائية، حيث رأى أن "الهند تهتم بتعزيز التعاون مع دولة قطر في مجالي أمن الفضاء الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، وانعكس ذلك على ارتفاع التجارة الهندية مع قطر من 4.17 مليار دولار عام 2008 - 2009 إلى 16.30 مليار دولار عام 2012 - 2013. وبينما ظلت الصادرات الهندية إلى قطر محدودة خلال هذه الفترة، شهدت الصادرات القطرية للهند قفزة هائلة نتيجة تنامي الطلب الهندي على الغاز الطبيعي المسال، وتركزت الاستثمارات القطرية داخل الهند في قطاع البنية التحتية. المقرر أن يستثمر الصندوق السيادي القطري 10 مليارات دولار على الأقل سنوياً في الهند، يخصص أكثر من نصفها لقطاع البنية التحتية.وأضاف: "ولتعزيز الاستثمارات المتبادلة، قامت السعودية في مارس 2013 بمنح تصريح للشركات الهندية بأن تكون أكبر مستثمر داخل المملكة العربية السعودية بمبالغ تصل إلى 625 مليون دولار، ليزيد حجم الاستثمارات عن المستوى الحالي حوالي 400 مليون دولار. وفي المقابل، جاءت السعودية في المرتبة الـ 45 بين أكبر المستثمرين بالهند، خلال الفترة بين أبريل 2000 وحتى ديسمبر 2012، بإجمالي استثمارات بلغ 40.90 مليون دولار، وهو مبلغ يعتبر ضئيلاً بالنسبة لإمكانيات البلدين".وأوضح د. الملا أن إحصاءات التبادل التجاري بين الهند والكويت تشير إلى ارتفاع حجم المبادلات بين البلدين من 10.39 مليار دولار عام 2008 - 2009 إلى 17.67 مليار دولار عام 2012 - 2013. وتلفت النظر ضخامة التجارة غير النفطية بين الجانبين. واستعرض د. الملا التحديات التي تواجه الصادرات الخليجية الهندية، والتي تضمنت "عدم توحيد دول المجلس للتنظيمات والإجراءات، وتباين قواعد التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتباين هياكل التكاليف حتى داخل الدولة الواحدة أحياناً، إضافة إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة منها لا تزال مرتفعة مقارنة بالضريبة الرمزية البالغة 5 % المفروضة على الصادرات الهندية داخل دول المجلس. وإلى جانب ذلك، تضطر دول المجلس إلى دفع ضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة المبيعات المركزية. كما تجد الدول الخليجية عوائق أخرى داخل الهند مثل ضرورة الحصول على تراخيص استيراد. إلى جانب أن الشركات الخليجية تشتكي من مستوى البنية التحتية الهندية التي تعتبر من أكبر التحديات أمام تدفق التجارة واﻻستثمارات إلى الهند.أما الحوافز الواعدة لتطوير مستقبل العلاقات التجارية الخليجية الهندية، فقد لخصها سعادة الأمين العام المساعد بأنها "أمن الطاقة الهندي، والمناخ الاستثماري أمام مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي داخل الهند، والسياسة التجارية الهندية، وسياسة التنويع الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي".

أعلنت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" أن شركة المناطق الإقتصادية "مناطق" ستكون شريك المناطق الاقتصادية لـ "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا"، الذي يُعقد بالتعاون مع وزارة البيئة في دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والقياس، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، والمعرض المصاحب له، تحت الرعاية الكريمة لسعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري، وذلك بفندق هيلتون الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 14 - 15 ديسمبر 2015.وذكر المهندس فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ "مناطق" أن الشركة "تضطلع بمهمة إدارة المناطق وبناء البنى التحتية وفق أعلى المعايير العالمية، لتسهيل نمو قطاعَي الصناعة والخدمات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠. وللقيام بهذه المهمة فإن المترولوجيا تعد جزءاً لا يتجزأ من عملنا، ويدخل القياس والمعايرة في مختلف أوجه عملنا، كما أن الجودة والصحة والسلامة والبيئة تعد من أهم الأولويات لدى "مناطق"، ونحن نضمن تقيّد أعضاء فريقنا كافة بأعلى المعايير الدولية. وفي سبيل تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال أتت مشاركتنا في المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا". إن المعايير الصناعية العالمية للقياس شرط أساسي للتجارة الدولية المواتية. وإن إثراء القاعدة التكنولوجية لأي دولة يتطلب تبني وتطبيق التقدم التكنولوجي بنجاح. إننا نعيش في عالم متقلص، حيث يتوجب على جميع الدول أن تكون لديها القدرة على تصنيع منتجات ذات جودة عالية وفقاً للمعايير الدولية، وأن تقيس بدقة مطابقة هذه المنتجات لهذه المعايير. وتعتبر "مناطق" المطور الرئيس ومشغل للمناطق الاقتصادية المتخصصة والمناطق اللوجستية، والتخزين في قطر. ومع تركيز البلاد على إنشاء والتوسع في الصناعات غير النفطية، فإن تطوير المناطق الاقتصادية الفعالة والحديثة من شأنه أن يسرع ويعزز من تطوير اقتصاد متنوع ومنافس في دولة قطر. من جهته أشاد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بمشاركة "مناطق" في المنتدى، مثنياً على دعمها المتواصل للفعاليات التي من شأنها النهوض بالقطاع الصناعي الخليجي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، واعتبر أن "مناطق" نموذج يحتذى به في تطبيق معايير الجودة. ويأتي المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا استجابة لمتطلبات القياس المتزايدة في الأسواق اليوم، وثمرة جهود مشتركة بين الحكومات والمؤسسات التقنية، سعياً لإنجاز الأهداف المشتركة في مجالات أنشطة المترولوجيا في الأسواق الخليجية والدولية. وسوف تكون هناك مشاركة واسعة من قبل المنظمات الدولية ذات العلاقة والشركات الإقليمية والدولية، تشجيعاً للصناعات التحويلية والخدمات في الخليج، بهدف العمل على إزالة الحواجز التقنية التي تعيق الحركة التجارية، ما يسهل التعاون الدولي في قطاع المترولوجيا، ويعزز الاتفاقيات الخليجية - الدولية في مجال التعاون التجاري والاقتصادي. ومن المؤمل مشاركة ما يزيد عن 300 من المعنيين بالمترولوجيا في دول الخليج. ويستهدف المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا المختبرات الحكومية والخاصة والمؤسسات والشركات ذات العلاقة، ووزارات التجارة والصناعة والبيئة، والشركات الصناعية التي تعمل في المجالات التالية: النفط، والغاز، والطاقة، والبتروكيماويات والمعادن وتشكيلها، والكهرباء والإلكترونيات، والمستلزمات الطبية، إضافة إلى الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمنظمات العالمية المختصة بمجال القياس والمعايرة. وتتلخص أبرز أهداف المنتدى في تبادل الأفكار حول أفضل السبل لزيادة الوعي على المستوى الصناعي والمستوى العام، للامتثال للقياسات الصناعية، وتقديم لمحة تقييمية لمتطلبات الصناعات والمؤسسات الخليجية للخدمات في مجال المترولوجيا، واستعراض الوسائل لرفع القدرات الوطنية في مجال المقاييس الصناعية. إضافة إلى تبادل الأفكار حول جذب أنشطة ومجالات جديدة بالمترولوجيا، والممارسات الدولية لتعزيز البنية التحتية للقياس كأحد عناصر تطوير الجودة في الدول الأعضاء، وإبراز دور معاهد ومختبرات المترولوجيا الوطنية، واستعراض تجارب الدول الأعضاء في دعم أنشطة المترولوجيا والمختبرات المحلية، ومناقشة سبل التعاون مع المختبرات العالمية، والحصول على توصيات قابلة للتفعيل والتنفيذ من الخبراء الحضور للمنتدى لدعم أنشطة المترولوجيا بدول مجلس التعاون. ويأتي تنظيم هذا المنتدى انطلاقاً من التقارير العالمية للشركات العاملة في مجال الخدمات المترولوجية، التي تشير إلى تزايد الطلب على الخدمات المترولوجية في الفترة المقبلة، وفي جميع القطاعات الصناعية، وخصوصاً قطاع السيارات، وصناعة الإلكترونيات، وتوليد الطاقة وغيرها. كما أن تحسن الاقتصاد العالمي سينعكس على منطقة الخليج، مما يترتب عليه زيادة في الاستثمارات في مجالات عديدة، مثل الطاقة والصناعة والخدمات المرافقة لها.أما أبرز المحاور الفنية للمنتدى فهي التوعية بأهمية المترولوجيا بمستوياتها العلمية والصناعية والقانونية، واستعراض تجارب دول المجلس في هذا المجال، والتعاون مع المؤسسات الدولية بهدف تطوير ودعم دور المترولوجيا، والتواصل بين الجهات المعنية في دول مجلس التعاون في مجال المترولوجيا، والبيئة المعرفية والإجرائية بدول المجلس، وتشمل الأطر القانونية والبحوث والتطبيقات.

عقدت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" (جويك) مع المعهد الكوري للاقتصادات الصناعية والتجارة (KIET) ورشة عمل حول الشراكة من أجل التنويع واستحداث فرص العمل، وتأمين النمو المستمر في القطاع الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية الكورية، وذلك في فندق إنتركونتيننتال أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)، برعاية وزارة الاقتصاد الإماراتية والمجلس الوطني الاستشاري الاقتصادي (NEAC)، وذلك بالتعاون مع سفارة جمهورية كوريا في الإمارات العربية المتحدة، والجمعية العربية الكورية (KAS)، ووكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية (KOTRA). وقدم سعادة الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، المتحدث الرئيسي في الورشة ورقة عمل تناول فيها "التعاون الصناعي بين الخليج وكوريا"، فأشار إلى أنه من بين 16292 منشأة عاملة، فإن 34 % من المنشآت الصناعية موجودة في الإمارات، كما أن 25 % من القوى العاملة في الخليج موجودة في الإمارات". وحول الصادرات الكورية إلى الخليج قال د. الملا إن 3.5 % من صادرات كوريا تأتي إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وتتركز بشكل أساسي على قطع السيارات والآلات والمعدات الكهربائية والمواد الكيميائية العضوية والسفن والقوارب والمنشآت العائمة، لافتاً إلى وجود آفاق كبيرة لزيادة هذه الصادرات بشكل كبير. وأضاف بينما "تتركز الصادرات الخليجية إلى كوريا بشكل أساسي في مجال الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والمنتجات الكيميائية والأسمدة والألومنيوم واللدائن، والمنتجات البلاستيكية والسكر. وبشكل عام، أمنت البلدان الخليجية 71.2 % من واردات كوريا من النفط الخام، و52.4 % من وارداتها من الغاز الطبيعي عام 2013، في مجال الصناعات التحويلية والكهرباء والمواصلات والأنشطة ذات الصلة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في قطاع البناء، بما في ذلك بناء الطرق السريعة والموانئ والمنشآت الصناعية.ونوه د. الملا إلى أن 39.8 % من كل مشروعات البناء والإنشاءات التي فازت بها كوريا الجنوبية في الخارج هي في منطقة الخليج. وتوقف عند التعاون الصناعي الخليجي – الكوري، واعتبر أنه "لطالما اعتمدت فعالية هذه الشراكة الاقتصادية بين الدول الخليجية وكوريا على تقلب أسعار النفط وسوق البناء الخليجية أكثر من اعتمادها على أسس مستقرة للتعاون الثنائي"، موضحاً أن "العلاقات الاقتصادية الخليجية - الكورية بحاجة إلى التنويع وإلى أن تشمل قطاعات صناعية أخرى، كما يجب أن يشتمل التعاون بين الطرفين على مشاركة الشركات المتوسطة الحجم ورواد الأعمال من القطاع الخاص".وأوضح سعادته أن دول مجلس التعاون بدأت التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الحكومة الكورية في يوليو 2008، غير أن هذه المفاوضات توقفت بسبب الأزمة المالية عام 2009. وتدرس الدول الخليجية وكوريا إمكانية استئناف المفاوضات لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة.وعن الشراكات الصناعية القائمة بين الدول الخليجية وكوريا، قال إن الشراكات الإماراتية - الكورية قوية في المجال النووي، حيث إن مشروع إنشاء محطة براكة للطاقة النووية تبلغ قيمته أكثر من 20 مليار دولار أميركي، وهو يتألف من أربعة مفاعل نووية تجارية ذات قدرة على إنتاج طاقة كهربائية بقوة 5.6 غيغاوات بحلول عام 2020. وأضاف: "لقد افتتحت شركة "غلوبال كيميكال" الكورية الجنوبية، وهي تابعة لشركة "إنوفايشن" الكورية الجنوبية بالتعاون مع "سابك" السعودية مصنع بولي إيثيلين جديداً في أولسان بكوريا في أكتوبر 2015. وسوف ينتج المصنع مجموعة من البولي إيثيلين عالي الأداء. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركتان في 5 يوليو 2015 أنهما اتفقتا على تنفيذ مشروع مشترك قيمته 613.9 مليون دولار أمريكي لإنتاج منتجات البولي إيثيلين عالي الأداء وتسويقها في سنغافورة.وأشار إلى الشراكة بين كل من "جي أس" الكورية للإنشاءات و"SK" الكورية الجنوبية للهندسة والإنشاءات المحدودة وشركة "JGC" اليابانية لتنفيذ مشروع الوقود النظيف الضخم في الكويت بقيمة 12 مليار دولار، وهو مشروع يهدف إلى تحديث أكبر مجمع لمصافي النفط في دولة الكويت. وأضاف: "كما وقعت المؤسسات الخليجية والكورية عدداً كبيراً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتسهيل التعاون في مجالي الاستشارات والتمويل. وعن الفرص الصناعية المستقبلية الخليجية – الكورية، قال د. الملا: يُعتبر قطاع سكك الحديد الخليجي من بين الصناعات الواعدة في المنطقة، حيث إن الحكومات الخليجية تقدم حوافز متعددة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن فرص في هذا القطاع. وفي هذا السياق، إن الفرصة سانحة أمام الشركات الكورية كي تنضم إلى المستثمرين الخليجيين في مشاريع مشتركة ناجحة. وأضاف: "تركز الحكومات الخليجية بشكل كبير على صناعات قطاع إعادة التدوير التي تعتبر جديدة في المنطقة. ويُعتبر تحويل النفايات إلى مصدر نظيف للطاقة في وقت يشجع فيه عدد كبير من الحكومات الخليجية المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. ويسعى عدد كبير من المستثمرين الخليجيين إلى التعاون مع شركات كورية في مجال الصناعات المعرفية، وخصوصاً الإلكترونيات والتكنولوجيا المتناهية الصغر (نانو).