أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الإثنين، قرارا يقضي بأن ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء، نوري المالكي هي الكتلة البرلمانية الأكبر، في دعم لموقف المالكي في خلافه مع الرئيس العراقي بتهمة انتهاك الدستور، حسبما نقل التلفزيون الرسمي. وقال تلفزيون العراقية الحكومي في خبر عاجل إن "المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا تؤكد فيه أن دولة القانون هي الكتلة البرلمانية الأكبر".

في الوقت الذي كانت فيه الطائرات الحربية، تلقي أول القنابل الأمريكية على أهداف لمتشددين مسلحين إسلاميين في شمال العراق، يواجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، شكوكا داخل إدارته وخارجها حول ما إذا كانت المهمة المحدودة التي أمر بها ستكون كافية لقلب الموازين في صراع يهدد بتفكيك العراق. ووجد أوباما نفسه في مأزق بعد شهور من تفادي اللجوء لعمل عسكري أمريكي مباشر في أزمة العراق فأمر على مضض بالتدخل في بلد اعتقد الأمريكيون أنهم تركوه خلفهم منذ فترة طويلة. والآن وقد عاد الرئيس - الذي انتخب عام 2008 بعد أن وعد بإنهاء حرب العراق- بالولايات المتحدة لتلعب دورا ميدانيا للمرة الأولى منذ أن سحب الجنود الأمريكيين قبل عامين ونصف العام، فإن هناك تساؤلات بشأن إن كان أوباما سيقدر على حسم المعركة. تواجه السياسة الخارجية لأوباما انتقادات داخلية وخارجية بسبب تعاطيه مع ملفات كسوريا وأوكرانيا وغزة وقال ريان كروكر، الذي عمل سفيرا للولايات المتحدة في بغداد بين عامي 2007 و2009، إن إرسال "طائرتين من طراز إف.إيه-18 لإلقاء قنابل تزن 500 رطل على مدفعية (المسلحين) لن يقلب الموازين في هذا الصراع.. لا أعلم ما هي استراتيجيتهم". وفي الوقت الذي تواجه فيه السياسة الخارجية لأوباما، انتقادات في الداخل والخارج بسبب طريقة إدارته للأزمات في أوكرانيا وقطاع غزة وسوريا، فإنه ليس بوسع الرئيس الأمريكي أن يتحمل انتكاسة كبيرة أخرى فيما يقترب من نصف مدته الرئاسة الثانية. وقد تمنح الضربات الجوية إدارة أوباما مزيدا من الوقت والنفوذ للضغط على قادة العراق المنقسمين لتشكيل حكومة أكثر شمولا ربما بدون رئيس الوزراء نوري المالكي وهو شخصية مثيرة للانقسام فقد تأييد واشنطن له. لكن في الوقت الذي يصر فيه المسؤولون الأمريكيون على عدم وجود خطة بشأن "حملة مستمرة" ضد المسلحين، فإن الكثيرين في واشنطن يعتقدون أن الضربات الجوية لن تسفر سوى عن تعطيل تقدم الإسلاميين وليس دحرهم فعليا، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية الخلافة في مناطق واسعة سيطر عليها في العراق وسوريا. وعبر بعض المسؤولين الأمريكيين سرا عن شكوك داخل الإدارة بشأن أهداف أوباما وخطته للخروج في نهاية المطاف، ويصر أوباما ومساعدوه بأنه لن يتم إرسال قوات برية أمريكية للعراق وبأن الولايات المتحدة لن تنجر إلى حرب شاملة أخرى. أوباما يغير حساباته ورغم مناشدات الحكومة العراقية ومطالب من منتقديه في الكونجرس وحتى نصائح من بعض مساعديه فقد عارض أوباما لفترة طويلة الموافقة على شن ضربات جوية في العراق حتى بعد أن اجتاح الإسلاميون شمال العراق بعنف. وكان هذا يتماشى مع مبدأ أوباما في تفادي أي تورط عسكري جديد ولا سيما في الشرق الأوسط المضطرب في وقت سأم فيه الأمريكيون من حرب استمرت أكثر من 10 أعوام. وقال فريدريك هوف، وهو مستشار سابق لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية أثناء فترة ولاية أوباما الأولى، "لا أعرف إن كان قد قام بذلك على مضض .. لكن بشكل ما فإن الرئيس وضع في مأزق واضطر للتحرك". أقرب مقارنة لمهمة العراق ما حدث في ليبيا عام 2011 عندما تعهد أوباما بحماية مدينة بنغازي وتغيرت حسابات أوباما بعد أن حقق تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على ثلث العراق في الشهور الأخيرة مكاسب ضد القوات الكردية وتقدم باتجاه أربيل عاصمة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه مستقل والذي كان يسوده الاستقرار. ورغم أن أوباما كان حريصا على عدم إعلان "خطرأحمر" - كما فعل بشأن الحرب الأهلية السورية وفشل في تطبيقه - فإن مسؤولا أمريكيا كبيرا قال إن الإدارة "حددت هدفا بأننا سنتحرك لحماية موظفينا ومنشآتنا والتي تشمل بالطبع هاتين المدينتين المهمتين استراتيجيا.. أربيل وبغداد". أهداف مبهمة لكن الأهداف التي أعلنها أوباما للتدخل الأمريكي وهي حماية المواطنين الأمريكيين في العراق ومنع ما وصفه "فعل محتمل من الإبادة الجماعية" لا تزال مبهمة في نظر الكثيرين في واشنطن. وقال أعضاء في الكونجرس، إنهم يؤيدون إنزال المساعدات جوا والضربات الجوية لكن الجمهوريين يطالبون بأن يحدد الرئيس استراتيجية طويلة المدى، وحتى أقرب حلفاء أوباما من الديمقراطيين أوضحوا أنهم يريدون منه العمل مع المشرعين وليس التحايل عليهم. وقال كين بولاك وهو مسؤول سابق في المخابرات المركزية الأمريكية، والبيت الأبيض، ويعمل الآن مع معهد بروكينز البحثي في واشنطن، إن أقرب مقارنة لمهمة العراق ما حدث في ليبيا عام 2011 عندما تعهد أوباما -لأسباب إنسانية أيضا - بحماية مدينة بنغازي من مذبحة وشيكة على أيدي قوات موالية لمعمر القذافي. وقال الرجل، إن كثيرين توقعوا حملة جوية أمريكية كبرى تعقبها مساعي إعادة الإعمار بعد الحرب لكن ما حدث هو أن الولايات المتحدة قادت من الخلف في الهجوم الجوي الذي قاده حلف شمال الأطلسي وبعد سقوط القذافي، "قمنا بالانسحاب". وتوقع كروكر، أن التنظيم سينتظر انتهاء الهجمات وسيؤجل تهديده لأربيل وسيحول مساره بدلا من ذلك لشن هجمات باتجاه الأردن أو السعودية. وقال "سيبدأون بالنظر عبر الحدود.. يؤمنون (بأهمية) الحدود السعودية والأردنية مثلما (يؤمنون) بأهمية الحدود السورية والعراقية".

قال المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، إن الساسة الذين يتشبثون بمناصبهم يرتكبون خطأ جسيما. وتمثل تصريحات السيستاني، تصعيدا للضغوط على رئيس الوزراء نوري المالكي ليتخلى عن مسعاه للبقاء فترة ثالثة في المنصب. وحث السيستاني، في خطبة الجمعة -التي يتلوها أحد مساعديه نيابة عنه- في مدينة كربلاء الساسة العراقيين على اختيار رئيس وزراء قادر على إنهاء الأزمة الأمنية التي يفرضها تنظيم الدولة الإسلامية.

استبعد نائب سني أن يتضمن برنامج جلسة البرلمان العراقي لهذا اليوم، الخميس، فقرة تتعلق بتكليف مرشح الكتلة الأكبر عددا لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة بسبب عدم الاتفاق على تسمية المرشح من قبل التحالف الوطني. وقال النائب جاسم الميتوتي عضو اتحاد القوى الوطنية في البرلمان العراقي لصحيفة "المدى" اليومية المستقلة اليوم الخميس، إن "الكتل السنّية لن تمضي مع أيّ مرشح أو حكومة لا تأتي عن طريق التحالف الوطني وأن الكتل السياسية تنتظر التحالف ليقدم مرشحه لمناقشته ومن ثم الموافقة عليه". وأضاف أنه "في حال قدمت كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي، مرشحا بمفردها سيختل نصاب أيّ جلسة تخصص لهذا الموضوع بسبب اعتراضات جميع الكتل السياسية على تولي نوري المالكي لولاية ثالثة". وذكر أن التحالف الوطني طلب مهلة من الكتل السياسية إلى غد الجمعة لحسم أمره وتقديم مرشحه التوافقي إلى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ليكلفه في جلسة بعد غد السبت.

رأى مسؤولان إيرانيان كبيران، أن إيران تعتقد أن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، لم يعد قادرا على الحفاظ على وحدة بلاده، وأنها تبحث عن زعيم بديل لمحاربة المسلحين. ونقلت تقارير إعلامية، عن مسؤول إيراني، أن طهران تتعاون مع فصائل عراقية لإيجاد بديل للمالكي لكن هناك قلة من المرشحين المناسبين. واعتبر المسؤول الإيراني، أن آية الله علي السيستاني، لا يزال لديه أمل، في إشارة إلى أكبر مرجعية شيعية في العراق.

قال رئيس وزراء العراق نوري المالكي، الذي يتعرض لضغوط متزايدة ليتخلى عن محاولته الفوز بفترة ثالثة في منصبه، إن أي محاولة غير دستورية لتشكيل حكومة جديدة ستفتح أبواب الجحيم في البلاد. وأضاف في كلمته الأسبوعية إلى الأمة اليوم الأربعاء، أنه يعارض أي تدخل خارجي في الأمر في إشارة على ما يبدو إلى إيران، إذ قال مسؤولون إيرانيون إن طهران تعتقد أن المالكي لم يعد قادرا على الحفاظ على وحدة بلاده وإنها تبحث عن زعيم بديل.

نقرأ في الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2014: هدنة جديدة في غزة ورفح خارج المفاوضات، والبرلمان الليبي الجديد ينهمك بالمحاصصة ومنافسوه في طرابلس يطعنون بشرعيته، والمرجعيات الدينية في العراق تجدد مطالبة المالكي بالتنحي. تهدئة غزة صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، ذكرت أنه عشية دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسبوعه الخامس, تسارعت المساعي الدبلوماسية التي قادتها مصر من أجل التوصل إلى هدنة أمدها 72 ساعة قابلة للتمديد وتتخللها مفاوضات ثلاثية في القاهرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والجانب المصري. ونقلت عن مصادر مصرية أن القاهرة تصر على أن أي محادثات متعلقة بمعبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر يجب أن تجري بشكل ثنائي مع السلطة الفلسطينية، وليس في إطار اتفاق شامل بين الفلسطينيين وإسرائيل لتخفيف الحصار. وقالت إن إعلان الهدنة لاقى قبولا في إسرائيل بعد ضغوط مصرية ــ أميركية لإرسال وفد إسرائيلي، ربما اليوم، إلى القاهرة، إثر مماطلات إسرائيلية إزاء المفاوضات. وفي المقابل تصر إسرائيل على 10 مطالب أساسية أبرزها تدمير جميع أنفاق حركة حماس وتعهد مصري بمنع تهريب الأسلحة، كما تشترط هدنة طويلة تستمر على الأقل 10 سنوات. برلمان ليبيا في شأن آخر، تناولت صحيفة "الحياة" اللندنية في نسختها العربية، افتتاح البرلمان الليبي الجديد جلساته في مدينة طبرق أمس الاثنين، بحضور 157 نائبا من أصل 188 وعدد من الضيوف المحليين والأجانب، وبحسب تقريرها قاطع الجلسة 31 نائبا، لبوا دعوة نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني (البرلمان المنتهية ولايته) إلى الاجتماع في العاصمة طرابلس، بعدما بات متعذرا عقد جلسة برلمانية تضم الجميع في بنغازي كما كان مقررا في الأساس. وعلقت الصحيفة بأنه على رغم الآمال التي علقت على انعقاده، بدا البرلمان الجديد منشغلاً بالشكليات وتوزيع المناصب، وفي الجلسة الرسمية وعلى هامشها، غابت التصورات الموحدة لإيجاد حل للأزمة المتمثلة في الاقتتال الذي اشتدت حدته في العاصمة طرابلس، كما بدا أن البرلمان الجديد بعيد عن التوصل إلى اتفاق على شخصية وطنية ترأسه، إذ انهمك الحضور بالتجاذبات المتعلقة بالمحاصصة في تولي المناصب القيادية في المجلس الجديد. الشيعة والمالكي صحيفة "الاتحاد" الإماراتية اهتمت بالشأن العراقي، وأبرزت مطالبة المرجعيات الدينية اتلشيعية لرئيس الوزراء نوري المالكي بعدم الترشح لولاية ثالثة. وقالت في تقرير إن التحالف الوطني الشيعي الحاكم في العراق فشل أمس في حسم أمر مرشحه لمنصب رئاسة الحكومة العراقية، وشهدت النجف وبغداد رحلات مكوكية بين أعضاء التحالف ورجال الدين في مرجعية النجف الذين طالبوا رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بالتنحي، وسط أجواء متوترة تسبق جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء التي يتوقع أن يتم تأجيلها إلى الخميس. ونقلت عن مصادر من التيار الصدري أمس، أن الرسالة كان مضمونها واضحاً، وجهت للمالكي من المرجعية الدينية طالبته فيها بـ"التنحي حفاظاً على وحدة الصف الشيعي"، وأكدت المصادر أن المالكي لم يبلغ رسميا بفحوى الرسالة إلا أمس، وأشارت إلى إمكانية الذهاب إلى مرشح تسوية إذا لم يتم التوافق على اسم واحد بين الأسماء المطروحة. وأوضحت المصادر أن الاجتماعات الجارية في بغداد والنجف قد أفضت إلى أن تحديد الكتلة الأكبر وهي التحالف الوطني، هي ما سيتم إقراره في جلسة مجلس النواب التي ستعقد اليوم الثلاثاء.

دعا ائتلاف دولة القانون، التابع لرئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، اليوم الأحد، الرئيس الجديد للبلاد فؤاد معصوم، إلى تكليف المالكي مرشح الائتلاف بتشكيل الحكومة قبل انتهاء المدة الدستورية، مؤكدا على أحقية الأخير بذلك. وقال النائب محمد الصيهود إن "دولة القانون هي الكتلة النيابية الأكبر عددا لأنها تشغل أكبر عدد من مقاعد البرلمان". وأشار الصيهود إلى أن "رئيس الجمهورية ملزم فيما تبقى من الفترة الدستورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا بتشكيل الحكومة التي هي دولة القانون من خلال مرشحها نوري المالكي". ووفقا للدستور العراقي، فإن على رئيس الجمهورية أن يدعو -بعد أداء يمينه الدستوري- الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب خلال 15 يوما إلى تسمية مرشحها لرئاسة الوزراء، على أن يتم تشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز الـ45 يوما، وهو ما لم يتم حتى اليوم.‎ وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري قد أعلن في 24 يوليو الماضي عن فوز مرشح التحالف الكردستاني، فؤاد معصوم، بمنصب رئيس الجمهورية العراقية للسنوات الأربع المقبلة، وأقسم معصوم اليمين في نفس اليوم.

قال مسؤولون أمريكيون وأكراد إن إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، يلح على حكومة الولايات المتحدة، من أجل الحصول على أسلحة متقدمة، يقول إن القوات الكردية تحتاج إليها لدحر المقاتلين الإسلاميين الذين يهددون الإقليم. وقال مسؤول كردي إن هذا الطلب نوقش في أثناء زيارة وفد كردي إلى واشنطن، أوائل يوليو. وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن تدرس سبل تعزيز دفاعات الإقليم. ويقول الأكراد إن المساندة الأمريكية حيوية، لمساعدة قوات البشمركة في صد مقاتلي تنظيم "داعش". وتشمل الإمدادات العسكرية المطلوبة دبابات ومعدات قنص ومركبات أفراد مدرعة ومدافع وذخائر ودروعا وخوذات وشاحنات وقود وعربات إسعاف. ويقول مسؤولون أمريكيون إنهم يدرسون سبل مساعدة الأكراد على الدفاع عن أنفسهم. ودخل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مرارا، في خلافات مع قادة إقليم كردستان بشأن الميزانية والأراضي والنفط. وقد يكون تقديم أسلحة أمريكية لقوات إقليم سابقة مثيرة للقلق إذ ستأتي على حساب حكومة حليفة لواشنطن.

كشف مصدر في التحالف الوطني بالعراق، أن رئيس الجمهورية العراقي، فؤاد معصوم، رد طلباً قدمه رئيس الوزراء، نوري المالكي، ينص على إعلان ائتلافه "دولة القانون" الكتلة الأكبر عدداً في مجلس النواب، ولها الحق بتشكيل الحكومة المقبلة. وذكر المصدر، أن "معصوم رد الطلب بتأكيد استلامه كتاباً رسمياً من رئاسة مجلس النواب ينص على إعلان التحالف الوطني هو الكتلة النيابية الأكبر، وأنها هي المعتمدة لديه في تشكيل الحكومة المقبلة". وكان مصدر نيابي كشف عن تسلم رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، كتاباً رسمياً من رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، ينص على إعلان التحالف الوطني الكتلة النيابية الأكبر عدداً تمهيداً لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة. وذكر المصدر، "الكتاب الذي تسلمه معصوم موقع من رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري وباقي قادة الكتل المنضوية في التحالف". ويضم التحالف الوطني عدة قوى، منها التيار الصدري، وكتلة المواطن، وتحالف الإصلاح الوطني، وتحالف الفضيلة وصادقون. والتقى الرئيس العراقي معصوم، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.

دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني الزعماء السياسيين، اليوم الجمعة، إلى عدم التشبث بمناصبهم في إشارة على ما يبدو إلى رئيس الوزراء، نوري المالكي، الذي يرفض مطالب بالتنحي. وقال السيستاني في خطبة الجمعة، التي تلاها أحد مساعديه إنه يتعين على الزعماء السياسيين التحلي بالمرونة حتى يمكن كسر الجمود السياسي وحتى يتمكن العراق من مواجهة الأخطار والإرهاب.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الخميس، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية للتغلب على "الخطر الذي يهدد وجود" العراق في مواجهة أزمة تهدد بتقسيم البلاد على أسس طائفية وعرقية. وقال بان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارته لبغداد، إن "العراق يواجه خطرا يهدد وجوده، لكن يمكن التغلب عليه من خلال تشكيل حكومة وحدة". وأضاف "يجب أن تكون حكومة يشعر جميع العراقيين أنهم ممثلون فيها". وتابع إن "زياتي إلى بغداد تأتي ضمن جهود دعم الحكومة العراقية لتعزيز الديمقراطية". ووصل الأمين العام، صباح الخميس، إلى بغداد.

على نحو متسارع برز التوتر في العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والعراق، ووصلت درجة الاحتقان إلى الحد الذي استدعت فيه بغداد سفيرها في عمان، جواد هادي عباس، لـ"التشاور"، فيما أعلن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، أول أمس الإثنين، أن قطع العلاقات السياسية والتجارية مع الأردن "خيار مطروح" أمام الحكومة. يأتي ذلك في أعقاب احتضان العاصمة الأردنية مؤتمرا صحفيا ضم قيادات عشائرية وعسكرية بارزة في المعارضة العراقية، في الـ15 و16 من يوليو الجاري. من جانبه، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني، خالد الكلالدة، إن بلاده "تنعم بقوانين ديمقراطية وعصرية، وليس ثمة ما يمنع وفق أحكام قانون الاجتماعات العامة أي مجاميع دخلت الأراضي الأردنية بطريقة شرعية أن تعقد اجتماعات وتنظم منتديات". إصلاحات سياسية بالأردن وكانت السلطات الأردنية قد تجاوبت، خلال الضغوطات الشعبية التي تزامنت مع ثورات "الربيع العربي" عام 2011، عبر إجراء سلسلة إصلاحات سياسية، كان أهمها إصدار قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة الأردني لسنة 2011، الذي حد من صلاحيات الحكام الإداريين في الموافقة أو عدم الموافقة على تنظيم الاجتماعات والفعاليات العامة. ونفى "الكلالدة"، "تقديم الأردن أي شكل من أشكال الدعم السياسي أو المادي للمؤتمر العراقي المذكور، أو أن يكون لدى بلاده رغبة في إطلاق إشارة البدء لتدويل الأزمة العراقية، على غرار الائتلاف السوري المعارض المدعوم من الغرب". إسقاط المالكي وخلص اجتماع رموز المعارضة العراقية إلى رفض تقسيم العراق ودعم الثورة المسلحة، والتوافق على إسقاط رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، والتحضير لمؤتمر دولي بهدف كسب التأييد للثورة. وأثار هذا الاجتماع حفيظة نواب عراقيين، حيث دعوا وفقا لوسائل إعلام عراقية إلى تغيير نهج التعامل الدبلوماسي مع الأردن. وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت، الجمعة الماضية، عن استدعاء السفير العراقي لدى الأردن للتباحث في مسألة احتضان عمّان مؤتمرا لمعارضين يدعون لإسقاط الحكم الحالي في البلاد. ولا يختلف الكاتب الصحفي العراقي، أحمد الأبيض، مع الوزير الأردني، بشأن نوايا الأردن فيما يتعلق بفرضية تدويل الأزمة مع العراق، بيد أنه يبرر الغضب الرسمي العراقي المبالغ به حيال مؤتمر المعارضة، بـ"خشية نظام المالكي بالفعل من التدويل، أو أن يعقب هذا المؤتمر فعاليات لاحقة في دول غربية، تمهيدا لتشكيل فريق حكم انتقالي تدعمه بعض الدول". مباحثات المعارضة وقال الأبيض، إن "الأردن وإن لم يكن قد دعم بشكل مباشر مباحثات المعارضة العراقية السنية على أراضيه، فإنه على الأقل لم يمنعها من الاجتماع نزولا عند مقتضيات الهاجس الأمني المبرر بالنسبة لدولة مستقرة تحيطها النيران من الجهات الـ4". وتوقع الكاتب العراقي، "ألا يتفاقم الخلاف الدبلوماسي بين البلدين"، حيث يرى الأبيض أن حكومة بلاده تريد فقط "تحذير الأردن من مغبة تكرار السماح بفعاليات من هذا النوع خشية تبنيها غربيا". واستبعد الأبيض إلغاء الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما أن بعضها كخط النفط العراقي الناقل إلى العقبة الأردنية، يخدم مصلحة بلاده أيضا في تسويق نفطها.

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اليوم الأحد، إلى "وقوف العالم صفا واحدا" لمواجهة ما يقوم به تنظيم "الدولة الإسلامية" ضد المسيحيين في مدينة الموصل بشمال العراق. وقال المالكي في بيان إن "ما تقوم به عصابات داعش الإرهابية ضد مواطنينا المسيحيين واعتدائهم على الكنائس ودور العبادة في المناطق التي وقعت تحت سيطرتهم، إنما تكشف بما لا يدع مجالا للشك الطبيعة الإجرامية والإرهابية المتطرفة لهذه الجماعة وما تشكله من خطر على الإنسانية وتراثها المتوارث عبر القرون". وأضاف أن "هؤلاء يؤكدون بهذه الجرائم وأمثالها هويتهم الحقيقية ويكشفون عن زيف الادعاءات التي تصدر هنا وهناك بوجود ما يسمى بالثوار أو غيرهم بين صفوفهم". وتابع "ندعو العالم أجمع إلى تشديد الحصار على هؤلاء والوقوف صفا واحدا لمواجهتهم"، كما دعا المالكي للوصول إلى النازحين جميعا وتقديم يد العون لهم بأسرع وقت ممكن. وهرب المئات من المسيحيين من أهالي مدينة الموصل العراقية إثر إنذار وجهه تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يشن هجوما كاسحا على مناطق متفرقة في شمال وغرب البلاد.

كشفت مصادر لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، المقربة من إيران، عن تخلي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، عن ترشحه لرئاسة الحكومة الجديدة لولاية ثالثة، بعد طلب من مرجعية النجف وإيران. وذكرت الصحيفة، أن طلب المرجعية الدينية جاء بهدف إنهاء النزاع الدائر داخل وخارج التحالف الوطني بخصوص رئاسة الوزراء. وأشارت الصحيفة، إلى تسريبات تفيد بأن المفاوضات داخل التحالف الوطني تجري حالياً بخصوص توقيت الإعلان عن ترشيح بديل لخلافة المالكي، بعد إعلان هذا الأخير تخليه عن الترشح، حيث تفضل بعض الأطراف أن يعلن خطوته هذه بعد تحقيق نتائج أمنية في الميدان.

حملت هيئة علماء المسلمين في العراق حكومة المالكي وأجهزتها الأمنية مسؤولية استمرار الاعتقالات العشوائية الجائرة والانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها العراقيون الشرفاء منذ أكثر من 10 سنوات. وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن القوات الحكومية أقدمت أمس الإثنين على اعتقال الشيخ محمد عباس إمام وخطيب جامع ملوكي، والدكتور نبيل إبراهيم مدير مركز الفردوس الصحي في منطقة العامرية غرب العاصمة بغداد، كما داهمت منزل الشيخ باسم الهماوندي إمام وخطيب جامع العباس بن عبد المطلب، ومنزل علي موفق العبيدي عضو رابطة أئمة وخطباء بغداد في المنطقة ذاتها. وأشارت إلى أن تلك القوات الهمجية قامت كعادتها بتحطيم أبواب المنازل التي طالتها المداهمات وسرقة أجهزة الحاسوب والأموال وترويع الأطفال والنساء. وأكدت الهيئة أن "هذه الجرائم التي تأتي في إطار الانتهاكات الصارخة والاعتقالات الظالمة التي تنفذها الأجهزة الحكومية في العاصمة بغداد والمناطق الرافضة للسياسات الفاشلة التي تنتهجها الحكومة الحالية المنتهية ولايتها تهدف إلى إجبار العراقيين على القبول بالواقع المر الذي يعيشه هذا البلد الجريح، وطالبت بسلامة المعتقلين وإطلاق سراحهم فورا"، على حد تعبير البيان. هيئة علماء المسلمين في العراق

قال وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، اليوم الجمعة، إن الكتلة السياسية الكردية أوقفت تماما مشاركتها في الحكومة احتجاجا على تصريحات لرئيس الوزراء نوري المالكي، قال فيها إن الأكراد يستضيفون الإرهابيين في عاصمتهم أربيل. وقال زيباري إن الأكراد أوقفوا عملهم في الحكومة. وكان الأكراد قد أعلنوا أمس الخميس تعليق مشاركتهم في اجتماعات الحكومة، لكن زيباري أبلغ رويترز أن الوزراء الأكراد يمتنعون الآن عن إدارة الشؤون اليومية لوزارته ووزارة التجارة ووزارة الهجرة ووزارة الصحة ومكتب نائب رئيس الوزراء.

اعتبر رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أن أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، أصبحت "مقرا لداعش (تنظيم الدولة الإسلامية) والقاعدة والبعث"، مؤكدا أن بغداد لن تسكت على سيطرة الأكراد على مناطق متنازع عليها. وقال المالكي في خطابه الأسبوعي المسجل الذي بثته قناة "العراقية" الحكومية "لا يمكن السكوت عن أي حركة استغلت الظروف وتمددت (...) ولا يمكن أن نسكت أن تكون أربيل مقرا لعمليات داعش والبعث والقاعدة والإرهابيين".

قرر البرلمان العراقي، تقديم موعد جلسته الثانية التي كان من المفترض أن تعقد، اليوم الثلاثاء، وتأجلت إلى الشهر المقبل، إلى يوم الأحد، وسط تخبط سياسي وفوضى دستورية يوازيهما عجز عسكري عن دخول المناطق الخاضعة لسيطرة مسلحين منذ شهر. تغيير موعد البرلمان وأوضح بيان موقع اليوم، من قبل أكبر أعضاء مجلس النواب المنتخب سنا مهدي الحافظ الذي ترأس الجلسة الأولى قبل أسبوع، "لقد قررنا تغيير موعد دعوتنا السابقة للبرلمان للانعقاد في يوم الأحد الموافق 13 يوليو 2014". وذكر الحافظ في البيان، أن قرار تقديم موعد الجلسة جاء "من اجل المصلحة العامة والتزاما بالسياقات الدستورية وحفاظا على الاستمرار في بناء الديمقراطية وبعد التشاور مجددا مع رؤساء الكتل في البرلمان". وكان البرلمان الذي فشل في جلسته الأولى في انتخاب رئيس له بحسب ما ينص الدستور، أعلن أمس الإثنين تأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها اليوم إلى 12 أغسطس، وهو موعد يتخطى المهلة الدستورية الممنوحة له لانتخاب رئيس للجمهورية. ويعيق غياب التفاهمات السياسية والخلافات التي تعصف بالكتل النيابية جراء عدم التوافق حول الرئاسات الثلاث، وخصوصا رئاسة الوزراء، عمل البرلمان الجديد الذي بدأ ومنذ جلسته الأولى وكأنه يستنسخ الخلافات التي عصفت بالبرلمان السابق وأعاقت عمله. دعوات للمسؤولية وقال الحافظ في بيانه اليوم، "أود أن أدعو الكتل البرلمانية في هذه الفترة للتوافق على الترشيحات الضرورية من أجل البدء بالدورة البرلمانية وتشكيل الحكومة". وتابع، أن "التأخر في ذلك يعرض أمن العراق ومسيرته الديمقراطية للخطر ويزيد من معاناة الشعب العراقي والتجاوز على حقوق الناخبين". ودعا أيضا، "جميع السياسيين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية وتجاوز خلافاتهم من أجل محاربة الإرهاب وإعادة العراق للمسار الديمقراطي والإسراع بتشكيل الحكومة لمواجهة التحديات التي تواجه العراق". ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف. ويظلل تمسك رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي برئاسة الحكومة المشهد السياسي بعدما فتح أزمة الحكم على مزيد من التعقيدات الجمعة الماضي حين أعلن أنه لن يتنازل "أبدا" عن ترشحه لولاية ثالثة، على الرغم من الانتقادات الداخلية والخارجية له. وجاء موقف المالكي هذا رغم دعوة المرجعية الشيعية للإسراع في تشكيل حكومة تحظى بقبول وطني واسع، وهو ما لا يتمتع به المالكي حاليا، وسحب خصمه السياسي رئيس البرلمان أسامة النجيفي، ترشحه لولاية ثانية على رأس مجلس النواب إفساحا في المجال أمام توافق سياسي حول الرئاسات الثلاث. انتقادات حادة ويتعرض المالكي "64 عاما" إلى انتقادات داخلية وخارجية خصوصا حيال استراتيجيته الأمنية في ظل التدهور الأمني الكبير في البلاد وسيطرة المسلحين على مساحات واسعة من العراق، ويواجه كذلك اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم. وفي ظل استمرار غياب التوافق السياسي، كررت الولايات المتحدة الاثنين التشديد على ضرورة أن يكون العراق موحدا ليتمكن من مواجهة تهديدات تنظيم "الدولة الإسلامية" عشية دخول هجومه الكاسح الذي يشنه إلى جانب تنظيمات مسلحة أخرى شهره الأول. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، إنه "لا بد أن تكون البلاد موحدة" لمواجهة خطر تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي أعلن "قيام الخلافة الإسلامية" وبايع زعيمه أبو بكر البغدادي "خليفة" قبل أن يلقي هذا الأخير خطبة في الموصل "350 كلم شمال بغداد" الجمعة الماضي في أول ظهور علني مصور له. وحذر المتحدث، من أن "مزيدا من الانخراط العسكري" من قبل الولايات المتحدة التي أرسلت 300 مستشار عسكري إلى العراق "لا يمكن أن يتم إلا بموازاة التزامات ملموسة من قبل القادة العراقيين" وتقديم وعد باعتماد "برنامج حكومي أكثر انفتاحا" على كل الأطراف.

دعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، اليوم السبت، إلى التخلي عن مسعاه للحصول على فترة ثالثة في السلطة وإلا فإنه سيخاطر بتفكك العراق. ورفض المالكي أمس الجمعة نداءات مماثلة منذ أن اجتاح متشددون من جماعة الدولة الإسلامية مساحات من العراق وأعلنوا إقامة خلافة في المناطق التي يسيطرون عليها في العراق وسوريا. وقال علاوي في مقابلة أجرتها معه رويترز في اسطنبول، "أعتقد أن الوقت حان كي يترك السيد المالكي الساحة". وأضاف، "إذا بقي أعتقد أنه ستكون هناك مشكلات كبيرة في البلاد والكثير من المتاعب، أعتقد أن العراق سيكون في طريقه للتفكك في نهاية الأمر إذا حدث هذا". وقال علاوي، "سيكون هناك المزيد من العنف بكل تأكيد وسيتدهور الوضع الأمني". وقال علاوي إن العراق يحتاج إلى خارطة طريق تضع المصالحة وبناء المؤسسات على رأس الأولويات وهذا أهم من قضية من يكون رئيس الوزراء القادم. ومضى يقول "ليست مسألة تغيير وجوه، الأمر يتعلق بالاتفاق على خارطة طريق لانتشال العراق مما هو فيه الآن إلى مستقبل أكثر إشراقا، أعتقد أن خارطة الطريق يجب أن تشمل أمرين مهمين أحدهما هو قضية المصالحة، والآخر يتعلق بالبدء في وضع الأساس لبناء مؤسسات الدولة". وقال علاوي، إن على زعماء الفصائل السياسية المختلفة تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بمثل هذه الخارطة.