نفذت قوات من الجيش العراقي عملية عسكرية كبيرة في شمال وجنوب الرمادي، بحسب مصادر صحفية. في وقت تقوم قوة من عشائر الرمادي، بشن هجمات على "داعش" لإجباره على مغادرة المدينة. وفيما استمرت المواجهات في الفلوجة، التي يتنازع للسيطرة عليها أبناء العشائر ومسلحو "داعش"، خيّر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، عشائر الفلوجة بين تسليم من وصفهم بالإرهابيين أو مواجهة مسلحة مع قواته، فيما دعته العشائر إلى عدم التدخل، في وقت سمح الجيش لأهالي الفلوجة بالمغادرة ولم يسمح إلا للعشائر المسلحة التي تذهب لقتال "داعش" بالدخول إلى المدينة. ورغم تحذيرات المالكي، من جهة وتهديدات العشائر بحرب شرسة لطرد تلك الجماعات إلا أن "داعش"، والتنظيمات المرتبطة بالقاعدة هددت العشائر التي تقاتل ضدها بالثأر والانتقام بسبب ما تصفه بالتواطؤ مع حكومة المالكي. هذا وأحكم مسلحو "داعش"، سيطرتهم على أجزاء من مدينة الرمادي في محافظة الأنبار، وقد استعرضت "داعش" قوتها في الأجزاء التي تسيطر عليها من المدينة. وكما في الفلوجة، فإن المعارك مستمرة داخل الرمادي بين أبناء العشائر و"داعش" وغيرهم من المسلحين. وسبق لقوات المالكي، أن هددت باقتحام الرمادي قبل أسبوعين إلا أنها تراجعت أمام مسلحي "داعش" واكتفت بالقبض على النائب المعارض، أحمد العلواني، وقتلت شقيقه. وقد تولت عشائر المنطقة، مواجهة المجاميع المتطرفة وأبرزها "داعش" وتحالف من المتمردين المسلحين.

بلغ العراق مرحلة مصيرية يقف فيها عند مفترق طرق يضعه أمام خيارين: إما المصالحة والعودة إلى الحياة الديمقراطية، أو استمرار الانقسام السياسي والاجتماعي فالفوضى الشاملة والحرب الأهلية ثم التقسيم، بحسب ما يرى محللون. وتعصف بالعراق منذ الانسحاب الأمريكي أزمات سياسية متتالية، وسط انقسام اجتماعي طائفي في موازاة تدهور أمني كبير تحولت معه مدينة الفلوجة الواقعة على بعد 60 كلم فقط من العاصمة بغداد، أول أمس السبت، إلى ولاية إسلامية بعدما وقعت في قبضة مقاتلي تنظيم القاعدة. ويقول المحلل السياسي إحسان الشمري إن "الأيام التي تمر هي أيام المصير. الأيام القادمة ستحدد مصير العراق بشكل كامل، فيما تقف البلاد على مفترق طرق: مصالحة فدولة ديمقراطية أو انقسام ففوضى شاملة وحرب أهلية تؤدي إلى التقسيم". ويضيف "إما أن يكون العراق ديمقراطيا يتساوى فيه الجميع، وإما أن نمضي نحو الهاوية". وعاش العراق في 2013 سنته الأكثر دموية منذ نهاية النزاع الطائفي في 2008، بعدما تصاعدت أعمال العنف بشكل كبير وخصوصا تلك التي تحمل طابعا مذهبيا عقب اقتحام ساحة اعتصام سني مناهض للسلطة التي يسيطر عليها الشيعة في أبريل في عملية قتل فيها العشرات. ولم تكن بداية العام 2014 أفضل على الصعيد الأمني إذ خسرت القوات الأمنية، للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، السيطرة على مدينة بكاملها لصالح تنظيم القاعدة، حيث باتت الفلوجة في قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام". وتمكن مقاتلو هذا التنظيم المعروف اختصارا باسم "داعش" والعابر للحدود مع سوريا، من السيطرة على الفلوجة وعلى بعض مناطق مدينة الرمادي (100 كلم غرب بغداد) المجاورة رغم الحملة العسكرية التي تستهدف معسكراته منذ نحو عشرة أيام وتستخدم فيها الطائرات. وتشكل سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة الفلوجة حدثا استثنائيا نظرا إلى الرمزية الخاصة التي ترتديها هذه المدينة التي خاضت معركتين شرستين ضد القوات الأمريكية في العام 2004. وكان الهجوم الأمريكي الأول الذي هدف إلى إخضاع التمرد السني في المدينة، شهد فشلا ذريعا، ما حول الفلوجة سريعا إلى ملجأ لتنظيم القاعدة وحلفائه الذين تمكنوا من السيطرة وفرض أمر واقع فيها. وقتل في المعركة الثانية حوالي ألفي مدني إضافة إلى 140 جنديا أمريكيا، في ما وصف بأنها المعركة الأقسى التي خاضتها القوات الأمريكية منذ حرب فيتنام. ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة المستنصرية عصام الفيلي أن "خلايا القاعدة الفعالة الرئيسية باتت قريبة من بغداد، وفي هذا الأمر سوء تقدير من الحكومة أصبح يجر العراق نحو المجهول، منذرا بمزيد من الأزمات وبانقسام اجتماعي أكبر وأخطر". ويوضح أن "الأزمات السياسية المتلاحقة شغلت السلطة عن التسونامي القادم، تسونامي داعش". وظهر هذا التنظيم في العام 2006 في العراق على أيدي الأردني أبومصعب الزرقاوي الذي قتل في غارة أمريكية في العام ذاته وهدفه الأول كان ولا يزال إقامة دولة الخلافة الإسلامية في المناطق التي تسكنها غالبية من السنة في العراق، واليوم في سوريا أيضا. ويعتبر هذا التنظيم الأكبر والأكثر قدرة بين التنظيمات المسلحة المتمردة والمتطرفة في العراق، حيث يتبنى معظم أعمال العنف في البلاد التي غالبا ما تستهدف القوات الأمنية والمناطق التي تسكنها غالبية من الشيعة. ويرى مراقبون أن استعادة هذا التنظيم للنفوذ الذي كان يتمتع به في فترة ما بعد الاجتياح يعود إلى نجاحه في ركوب موجة الغضب السني القائم على الشعور بالتهميش والاستهداف المتكرر، مشيرين إلى أن ذلك لا يعني أن السنة يتحولون إلى موالين للقاعدة، بل إنهم يحدون من تعاونهم مع الحكومة في مطاردة هذا التنظيم. ويقول تشارلز ليستر الباحث في مركز بروكينجز الدوحة إن "قوة وسيطرة الجماعات المتطرفة على الأرض تتوسع في الأنبار" التي تتشارك مع سوريا بحدود بطول نحو 300 كلم، وكانت تعتبر أحد أبرز معاقل تنظيم القاعدة أيام الزرقاوي. ويضيف أن عملية إزالة الاعتصام السني المناهض للحكومة في الأنبار، الإثنين الماضي، والذي كان يطالب باستقالة رئيس الوزراء نوري المالكي المتهم باتباع سياسة تهميش بحق السنة، دفعت العشائر السنية للدخول في نزاع مع القوات الأمنية "وقد نجح تنظيم داعش في ركوب موجة الغضب السني هذه". والى جانب التدهور الأمني والفساد المستشري في جسد الدولة، يعاني العراق من شلل على صعيد عمل الحكومة التي تقودها تيارات متصارعة سنية شيعية تارة تهدد بالاستقالة وتارة أخرى تحرض على شركائها في مجلس الوزراء. ويمتد هذا الشلل إلى مجلس النواب الذي غالبا ما يكتفي بتأجيل جلساته معلنا عن فشل التوصل إلى اتفاق حول غالبية القوانين المهمة، في وقت تقف البلاد على أعتاب انتخابات برلمانية جديدة في نهاية أبريل المقبل. ويرى الشمري أن "على السلطات التركيز على الأطراف المعتدلة من العرب السنة لجذب هؤلاء إلى الحكم وإعطائهم مساحة كبيرة على مستوى السلطات الاتحادية حتى نأمل أن نرى عراقا ديمقراطيا". ويضيف "العرب السنة هم الذين سيحددون مصير العراق القادم".

تراجع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اليوم الأربعاء، عن قرار سحب الجيش من مدن الأنبار، معلنا عن إرسال قوات إضافية إلى هذه المحافظة، التي تشهد مدينتيها الرئيسيتين مواجهات بين مسلحين والقوى الأمنية. وقال المالكي، بحسب ما جاء في خبر عاجل على تلفزيون "العراقية" الحكومي، "لن نسحب الجيش بل سندفع بقوات إضافية"، وذلك استجابة "لمناشدات أهالي الأنبار وحكومتها".

يتجه الوضع في العراق على ما يبدو إلى التصعيد، بعد قرار رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، فض اعتصامات الأنبار. قد لا يساعد المشهد المبهم في العراق، على إيجاد تحليلات وصفية تذهب إلى أبعد مما يحدث، في توقع مآلات التوتر القائم، العائد لـ"الاحتقان" الشعبي ضد حكومة المالكي. تصعيد أمني ردة الفعل التي واجهها المالكي من العشائر، أفضت إلى تخفيف حدة التهديدات التي أطلقها المالكي تجاه محافظة الأنبار، التي اتهمها بأنها أصبحت حاضنة للإرهاب وتنظيم القاعدة. ودعا المالكي، في بيان له، القوى السياسية التي قدم نوابها استقالاتهم من مجلس النواب، إلى العدول عن قرار الاستقالة، واتخاذ "مواقف حكيمة غير منفعلة بالأحداث، والابتعاد عن أي موقف يمكن أن يكون لصالح القاعدة والإرهاب والطائفيين". وكان المالكي، قد أمر بخروج قوات الجيش من داخل مدن محافظة الأنبار، وهو أحد أهم مطالب النواب الذين قدموا استقالاتهم، عقب فض الاعتصام المناهض له هناك. وطلب المالكي من قوات الجيش بالتوجه إلى الصحراء, لاستكمال مهمتها، في ملاحقة تنظيم القاعدة، في وقت طالب فيه أيضا، رجال دين المسلحين بعدم التعرض للشرطة المحلية التي أوكل إليها الحفاظ على الأمن. وكانت اشتباكات متقطعة، قد درات بين العشائر والجيش، منذ فض الاعتصام المناهض للسلطات، على الطريق السريع قرب الرمادي والذي استمر لمدة عام كامل. وقال ضابط برتبة نقيب في الشرطة، إن "جنديا قناصا، و3 مسلحين قتلوا، وأصيب 3 مسلحين آخرين بجروح خلال اشتباكات وقعت في منطقة الحميرة غرب مدينة الرمادي. أزمة سياسية سياسيا، يتضح توسع الهوة بين الأقلية السنية والسلطات، فبعد إعلان 44 نائبا تقديم استقالاتهم احتجاجا على أحداث الأنبار، داعين إلى سحب الجيش من المدن، في إشارة إلى الرمادي والفلوجة، وإلى إطلاق سراح العلواني. من جهته، شن نائب رئيس الجمهورية الملاحق، طارق الهاشمي، هجوماً على المالكي واتهمه بتحويل الحكم في العراق إلى "سلطة طائفية تضطهد السنة"، وطالب دول الخليج، بدعم الوطنيين للتخلص من خطط وضعها المالكي وإيران لإشاعة الفوضى في هذه الدول، وأكد أنه قدم استقالته من منصبه. وطالب رجل الدين البارز، عبد الملك السعدي، الأهالي بعدم التعرض للشرطة المحلية بقتلٍ أو أي أذى، وبالحفاظ على من يستسلم من قوات المالكي بالرعاية والتكريم ومنحه الأمان، وتحريم أذيته، لأنهم أبناء العراق وهم مرغمون على ذلك، وصبوا جهدكم على من يعتدي عليكم مسلحاً فقط. المناورة الحكومية في ظل هذه الأحداث، يحاول المالكي، تشتيت المطالب الشعبية لأهالي الأنبار، بتحويل هذه المطالب إلى رغبات إرهابية على مايصفه، فيحاول التأكيد على أن مايجري في العراق هو بسبب الوضع في سوريا، متناسيا الدور اللا متناهي للجارة إيران في العراق، والذي أثر سلبا على التعايش الاجتماعي في العراق. وعاش العراق في العام 2013، سنته الأعنف منذ نهاية النزاع الطائفي في 2008، بعدما تصاعدت أعمال العنف بشكل كبير وخصوصا تلك التي تحمل طابعا مذهبيا، يغذيها شعور السنة بالتهميش، والحرب في سوريا المجاورة.

أكد رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، أن الحكومة العراقية مستمرة في ملاحقة تنظيم القاعدة في صحراء الأنبار، مطالبا أهالي الأنبار بالمزيد من الحكمة في حل الأزمة الحالية. وأضاف المالكي في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستستمر بملاحقة عناصر القاعدة والخارجين عن القانون. وقال، "اليوم، بعد أن أنهت القوات المسلحة هذه الصفحة (فض اعتصامات الأنبار) سنستمر في ملاحقة القاعدة في صحراء الأنبار، المنطقة كانت خاصرة ضعيفة، استخدموا منصات هذه الساحة لإثارة الطائفية والعنف، والتحقوا خلف فتاوى التكفير ودعوا للجهاد"، على حد وصفه. ودعا المالكي، العشائر في الأنبار، بأن تحذو حذو الصحوات العراقية في التصدي للإرهاب على حد وصفه، قائلا، "أدعوا العشائر للوقوف كما كانت، مثل عبد الستار أبوريشة، في ديالى وبغداد ونينوى والأنبار والرمادي، اليوم إذ ننهي هذه الصفحة في الأنبار، كان الحكومة قد وجهت لإصلاح ماتم تخريبه، وخصصت أموالا لتوفير الخدمات". واتهم المالكي، أطراف سياسية لم يسمها، بأنها تستغل الأزمة من أجل تحصيل مكاسب سياسية، وأنها تصطاد في الماء العكر وهدد المالكي، بأنه "لن يسمح بالخروج عن الإطار العام، الجيش العراقي والشرطة العراقية متأهبة.. أي فكرة ميليشيا أو طائفية سيلاحق، سواء كان شيعيا أو سنيا، المنهج المعتمد حفظ أمن الدولة".

وصل رئیس الوزراء العراقي نوري المالكي الیوم الأربعاء، إلی طهران، في زيارة يبحث خلالها مع المسؤولين الإيرانيين العلاقات الثنائية وملفات إقليمية. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا"، أن المالكي وصل إلى إيران في زيارة هي الأولى بعد تولي الحكومة الإيرانية الحادیة عشرة مهام أعمالها. وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبد اللهيان الذي كان في استقبال المالكي في مطار مهراباد، أن الجانبين العراقي والإيراني سيبحثان الملفات الإقليمية بما فيها الأزمة السورية، مشيرا إلی إمكانية توقيع اتفاقيات اقتصادية بين البلدين. وتأتي زيارة المالكي إلى إيران بعد أيام من التوصل إلى اتفاق بين إيران ومجموعة 5+1 حول برنامجها النووي، والتحضير لعقد مؤتمر جنيف 2 بشأن سوريا. ومن المقرر، أن یلتقی المالكي خلال زیارته التي تستغرق ثلاثة أیام المرشد الأعلى للثورة الإسلامیة علي خامنئي والرئیس حسن روحاني ورئیس مجلس الشورى ووزیر الخارجیة.

يبدأ نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي زيارة إلى طهران على رأس وفد سياسي يوم الأربعاء المقبل. ويجري رئيس الوزراء العراقي خلال الزيارة مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين تتناول العلاقات الثنائية، وجملة من القضايا محل الاهتمام المشترك.

نفى علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي صحة الأنباء التي ترددت حول تحديد موعد للزيارة التي ينوي "نوري المالكي" القيام بها إلى تركيا. وقال الموسوي في تصريح له اليوم الأربعاء، للصحفيين "إن المالكي وافق في وقت سابق قبل زيارة رئيس البرلمان التركي جميل جيجك الحالية إلى بغداد على زيارة أنقرة، لكن لم يتم تحديد موعدها خلال اللقاء الذي جرى بين الطرفين يوم أمس الثلاثاء". وأضاف أن العلاقات العراقية التركية بحاجة إلى زيارات متبادلة من أجل أن تكون مبنية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومكافحة الإرهاب الذي يضرب المنطقة. وكانت وسائل إعلام قد ذكرت اليوم نقلا عن مصادر معنية أن رئيس الوزراء العراقي سيزور أنقرة في وقت قريب. يذكر أن المالكي التقى أمس مع رئيس البرلمان التركي "جميل جيجك" الذي يزور بغداد حاليا، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الإرهاب.

يستقبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما غدا السبت، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في البيت الأبيض، فيما يلتقي المالكي والوفد المرافق له اليوم الجمعة، وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل وكبار المسؤولين في البنتاجون، لبحث قضايا الأمن والاستخبارات والأسلحة التي يطلبها العراق لمكافحة الإرهاب. ويسعى المالكي إلى الحصول على مساعدات عسكرية أمريكية، وتزويد بلاده بطائرات من دون طيار، لمواجهة تصاعد العنف في العراق، كما يناقش تطورات الأزمة السورية، وموقف العراق من الأزمة والدور الإيراني، حيث توجه اتهامات لبغداد بتسهيل عمليات إيرانية لتزويد الرئيس السوري بشار الأسد بالأسلحة والمقاتلين الشيعة. وقال البيت الأبيض، إن الزيارة تسلط الضوء على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق في ظل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين. سوريا السبب وتصدرت الملفات الأمنية اجتماع المالكي مع نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن صباح أمس على خلفية تزايد مستويات العنف الطائفي في العراق. وأشارت مصادر بالبيت الأبيض، إلى أن المالكي ألقى باللوم في تزايد العنف بالعراق على الأزمة السورية، محذرا من مخاطر تنظيم القاعدة في كل من العراق وسوريا. وطلب الملكي مساعدات عسكرية تشمل طائرات من دون طيار وطائرات أباتشي، ومقاتلات "إف 16" بهدف التصدي لتنظيم القاعدة في العراق وملاحقة الإرهابيين، ومراقبة الحدود العراقية - السورية، ومنع تدفق العناصر الإرهابية التي بدأت تتدفق إلى العراق بسبب الصراع في سوريا. وأشارت مصادر البيت الأبيض، إلى أن المالكي أكد عدم قدرة الحكومة العراقية السيطرة على المناطق الحدودية مع سوريا، مطالبا بسرعة الحصول على المساعدات العسكرية. وعقد المالكي لقاءات مع أعضاء لجنتي الدفاع والشؤون الخارجية بالكونجرس لحثهم على الموافقة على صفقة أسلحة للجيش العراقي لمكافحة الإرهاب. لكن المالكي واجه انتقادات لاذعة من أعضاء الكونجرس الذين استبقوا لقاءه بأوباما بإبداء القلق من تدهور الأوضاع في العراق، ووجهوا انتقادات شديدة لأسلوب المالكي في إدارة العراق، وتنفيذه لأجندة طائفية واستبدادية أدت إلى تزايد وتيرة العنف مع تهميش السنة والأكراد، وحذر أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ، من أن سوء إدارة المالكي قد تؤدي إلى حرب أهلية. تحذير أوباما وكتبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ تضم السيناتور جون ماكين وكارل ليفين وربوبرت منديز وليندسي جراهام ،رسالة إلى أوباما أول من أمس، حذروا فيها من أن المالكي يدفع العراق نحو الحرب الأهلية طلبوا فيها الضغط على المالكي للتوصل إلى إستراتيجية سياسية وأمنية لتحقيق الاستقرار في العراق. وطالبوا، أن يكون الدعم العسكري الأمريكي للعراق مرتبطا بمكافحة الإرهاب في العراق بشرط أن يتقدم المالكي بخطة شاملة لتوحيد العراقيين من كل الطوائف. وأبدى أعضاء مجلس الشيوخ، قلقا كبيرا من التقارير التي تشير إلى قيام إيران باستخدام المجال الجوي العراقي، لتزويد النظام السوري بالمعدات والمقاتلين، مشيرين إلى تأثير إيراني "ضار" على حكومة المالكي. وكانت الولايات المتحدة قد وافقت منذ عدة أسابيع على تسليم نظام دفاعي صاروخي ومقاتلات "إف 16" للعراق بما قيمته 2.6 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتسلم العراق تلك التعزيزات العسكرية الأمريكية في سبتمبر 2014، ويرافق المالكي في زيارته وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية هوشيار زيباري ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي وعدد من أعضاء مجلس النواب العراقي. وأول أمس، تحدث إثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الموقعين على الرسالة بغضب في مقابلات منفردة، عن فشل المالكي في توحيد الفصائل المتناحرة في العراق. وقال السيناتور الديمقراطي كارل ليفين، الذي يرأس لجنة الخدمات المسلحة "لديه مهام كثيرة يتعين عليه إنجازها فيما يتعلق بتوحيد العناصر المختلفة بالدولة معا". انتقاد المالكي وأضاف، أن المالكي لم يبل بلاء حسنا في هذا الشأن. وانتقد ليفين أيضا، المالكي بسبب قبوله، إن لم يكن تعزيزه، لجهود إيران الرامية لإمداد الرئيس بشار الأسد بالأسلحة، مستخدما رحلات طيران عبر المجال الجوي العراقي، وقال: لقد سمحوا للطائرات الإيرانية بتزويد سوريا بالأسلحة. وكان بوب كوركر، السيناتور الجمهوري رفيع المستوى بلجنة العلاقات الخارجية، أكثر انتقادا للمالكي. وقال: "ما فعله هو أنه خلق وضعا بات فيه السكان أكثر تقبلا لما يقوم به تنظيم القاعدة هناك بسبب افتقاره للشمولية". وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإنهم من خلال تعبيرهم عن قلقهم من العدد المتزايد للتفجيرات وتدهور الوضع الأمني في العراق، بدا أن أعضاء مجلس الشيوخ يوبخون أوباما أيضا على عدم حديثه صراحة عن التطورات الحالية هناك. إذ أكدوا في خطابهم على أن زيارة المالكي فرصة بالنسبة لأوباما من أجل إعادة التفاعل مع الشعب الأمريكي حول الأهمية الإستراتيجية المستمرة للعراق.

اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، من وصفهم بـ أعداء العراق بمحاولة إشعال نار الفتة والحرب الأهلية في بلاده. وقال المالكي في رسالة متلفزة له إلى العراقيين بمناسبة عيد الأضحى إن أعداء العراق ممن باعوا أنفسهم للشيطان يحاولون إشعال نار الفتنة والحرب الأهلية إلا أن الشعب العراقي بصبره ووعيه وجهاده وتضحياته لم ينجر لهذه المحاولات وسيبقى شعبنا في مواجهة محاولات الإرهاب الرامية إلى تفتيته. وأضاف أن المنطقة اليوم تضربها عاصفة من العنف الذي تحركه الطائفية والإرهاب، وبلدنا في قلب العاصفة. وقال إن أبناء قواتنا الأمنية يستبسلون كل يوم بتفكيك خلايا الإرهاب التي هجمت علينا من مختلف أنحاء العالم لإفشال تجربته الديمقراطية الفتية. ولفت المالكي إلى أن السياسة الحكيمة للعراق أكسبتنا ثقة العالم واحترامه في الوقت الذي حركت أحقاد الآخرين علينا بلا مبررات رغم إننا لا نتعاطى العدائية مع أي دولة شقيقة أو صديقة إنما نريد علاقات حسن جوار وتبادل الثقة والاحترام والبحث عن المصالح وليس عن المشاكل.

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الملاحقات الأمنية والاختراقات للتنظيمات الإرهابية في العراق مستمرة، داعيا جميع الشركاء في البلاد إلى التعاون للتصدي للإرهاب. ودعا المالكي، في كلمته اليوم الأربعاء، بذكرى يوم السلام العالمي، كل دول العالم إلى التعاون والتكاتف لمواجهة آفة الإرهاب التي سلبت الأمن وأضرت بالسلام الدولي وخلقت مناخات خطيرة على أمن العالم. وأشار إلى أن هذه الظاهرة الخطيرة انتشرت بسبب ما تمر به الدول والشعوب بدءا من الآثار السلبية التي خلفها الربيع العربي وما تركه من أوضاع سياسية واجتماعية وأمنية هشّة في الكثير من الدول التي حصل فيها هذا الربيع، موضحا أن الإرهاب استفاد من الانقسامات الدولية وخاصة الانقسامات التي تعيشها المنطقة العربية والإسلامية. وأكد رئيس الوزراء العراقي أن الأجهزة الأمنية في بلاده تبذل مجهودات كبيرة في ملاحقة الإرهاب ودك حواضنه وتفكيك منظماته وخلاياه الفاعلة والنائمة، مضيفا "أننا نحتاج إلى جانب رجال الأمن والأجهزة الأمنية ، تعاون المواطنين في عملية ملاحقة الإرهابيين والإبلاغ عنهم". وأشار إلى الحاجة لـتعاون دولي وإقليمي بإبداء الخبرة والمعلومة والتخطيط المشترك والملاحقة المشتركة لعناصر الإرهاب الذين أصبحت لديهم مساحة حركة من هذه الدولة إلى تلك، مستفيدين من ظاهرة التفكك في المنطقة العربية.

سافر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، سعيا للحصول على مساعدات عسكرية عاجلة لمكافحة تصاعد أعمال العنف الطائفية التي امتدت عبر الحدود السورية. وذكرت مصادر عراقية، أن المالكي سيقدم نفسه إلى الرئيس باراك أوباما بوصفه وسيطا محتملا له مع إيران والرئيس السوري بشار الأسد حليف طهران، لكن مسؤولين أمريكيين قللوا من احتمال قيام المالكي بهذا الدور. وبعد عامين من زيارته الأخيرة عندما كانت القوات الأمريكية تنسحب من العراق يعاني العراق من تفجيرات على نطاق لم يحدث منذ أعمال العنف الطائفية في الفترة بين عامي 2006 و2008.

اجتمع رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أمس الخميس، مع وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هاجل، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشاك هاجل ، قبل إلقاء كلمة في المعهد الأمريكي للسلام. ومن المقرر أن يجتمع المالكي -الذي يقوم بأول زيارة الى واشنطن في عامين- مع الرئيس باراك أوباما اليوم الجمعة. ومتحدثا أمام حوالي 200 شخص، أشار المالكي إلى تجدد هجمات القاعدة في العراق، وأكد على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق، والمعاناة التي نتجت عن العنف في أعقاب حرب 2003 التي أطاحت بالرئيس بصدام حسين. وألقى المالكي، باللوم في تجدد هجمات القاعدة في العراق على الاضطرابات في المنطقة التي نتجت عن ثورات الربيع العربي، التي قال أنها لم تتمكن من أن "تملأ الفراغ بشكل صحيح". وقال المالكي، "بقي هناك فراغ واستطاعت القاعدة والتنظيمات الإرهابية أن تستغل هذا الفراغ، وأن تنزل في الميدان مرة أخرى مستفيدة من التفكك الذي حصل في بنية الدولة، لذلك نرى الواقع الذي نحن فيه والذي تسبب في عودة الإرهاب مستفيدا من الفراغات التي حصلت".

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة، أن العراق تسلم ليلة أمس الخميس أول أربع مروحيات عسكرية روسية من طراز أم إي -35 تم بيعها لبغداد في إطار صفقة أسلحة بقيمة عدة مليارات من الدولارات. ونشر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي صورا للمروحيات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وصرح عباس البياتي نائب برلماني عن الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لوكالة "ريا نوفوستي" إن العراق يتوقع استلام نحو 40 مروحة هجومية من طرازي إم إي 35 وام اي - 28 إن إي مع حلول نهاية العام. ويتطلع العراق إلى استخدام العتاد العسكري الذي تم شرائه حديثا لتعزيز ضبط حدوده وفي عمليات مكافحة الإرهاب.

قال مسؤول عراقي، اليوم الثلاثاء، إن عاملا أجنبيا يعمل في حقل الرميلة أكبر الحقول النفطية في العراق نقل إلى المستشفى بعد تعرضه إلى هجوم من سكان محليين اتهموه بإهانة "معتقداتهم الدينية". وبحسب مسؤول عراقي فإن العامل الأجنبي الذي يعمل لصالح شركة النفط الأمريكية شلامبيرجيه حاول إنزال راية ولافتات ذكرى الإمام الحسين قبل أيام من إحياء واقعة استشهاده، الذي سيجري الخميس المقبل. ولتفادي غضب السكان، وجه رئيس الوزراء نوري المالكي بطرد "المهندس" الأجنبي العامل في حقل الرميلة. وقال علي سالم شداد عضو مجلس محافظة البصرة إن "الموظف البريطاني أنزل راية الإمام الحسين وصورة الإمام علي ابن أبي طالب، من سيارات حمايات الشركة الأمنية وقام بتمزيقها بالسكين". ووقعت الحادثة في حقل الرميلة النفطي، في جنوب العراق حيث تعمل شركتي "بريتش بتروليوم" (بي بي) البريطانية والشركة الوطنية الصينية للنفط على رفع إنتاج الحقل العملاق. وأضاف المسؤول العراقي أن "هذا التصرف أثار حفيظة العاملين العراقيين وأبرحوه ضربا".

نفى علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي صحة الأنباء التي ترددت حول تحديد موعد للزيارة التي ينوي "نوري المالكي" القيام بها إلى تركيا. وقال الموسوي في تصريح له اليوم الأربعاء، للصحفيين "إن المالكي وافق في وقت سابق قبل زيارة رئيس البرلمان التركي جميل جيجك الحالية إلى بغداد على زيارة أنقرة، لكن لم يتم تحديد موعدها خلال اللقاء الذي جرى بين الطرفين يوم أمس الثلاثاء". وأضاف أن العلاقات العراقية التركية بحاجة إلى زيارات متبادلة من أجل أن تكون مبنية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومكافحة الإرهاب الذي يضرب المنطقة. وكانت وسائل إعلام قد ذكرت اليوم نقلا عن مصادر معنية أن رئيس الوزراء العراقي سيزور أنقرة في وقت قريب. يذكر أن المالكي التقى أمس مع رئيس البرلمان التركي "جميل جيجك" الذي يزور بغداد حاليا، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الإرهاب.

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم السبت، إنه لا يعارض إرادة الشعب السوري في سعيه إلى الحرية لكنه لن يسمح أن تتحول المنطقة إلى "عش للإرهابيين والمجرمين". وقال المالكي في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح محطة كهرباء في محافظة واسط جنوب شرق بغداد، "لا نريد كل يوم أن تأتي جيوش العالم غازية داخلة إلى هذه المنطقة"، مضيفا "لن نسمح أن تكون هذه المنطقة عشا للإرهابيين والقتلة والمجرمين كما حصل في العراق ويحصل في سوريا". وأشار إلى أن العراق "كان ينبغي أن يكون في طليعة دول العالم وليس دول المنطقة، ثراء ونماء وقوة اقتصادية لولا الإرهاب والإرهابيين". وترفض بغداد تسليح المقاتلين المعارضين في سوريا وتدعو إلى حل سياسي للنزاع الدامي فيها.