لم تفلح كل التهديدات والحشود العسكرية التي انخرطت في الإعداد لها الحكومة العراقية بقيادة نوري المالكي، وأيضا فتاوى بعض المراجع الشيعية في إخماد تحركات الجماعات المحسوبة على المناطق السنية، والتي انضمت إليها في الأيام الأخيرة عناصر من تنظيم دولة العراق والشام المتشددة. سياسة الاجتثاث وقد زاد من حدة المخاوف الأمنية لدى العراقيين وحلفائهم سواء الإقليميين أو الدوليين، أن احتجاجات المحافظات السنية التي لم تتوقف منذ نحو 9 أشهر تقريبا، أن عددا من القيادات العسكرية من الصف الأول التحقت بصفوف الغاضبين وألقت السلاح الحكومي وأمرت أتباعها بذلك مما سهل على عناصر دولة العراق والشام الإسلامية، ومعهم من تبقى من البعثيين الأوائل وكتائب الثوار الذين لم تخمد نار معارضتهم للاحتلال وتوابعه بعد، مهمة السيطرة على مناطق شاسعة من محافظات شمال بغداد، لا بل إنهم الآن يهددون أبواب بغداد. وبينما يختلف العراقيون والمهتمون بشؤون الوضع السياسي في العراق، في تحديد أسباب هذه التطورات الدراماتيكية هناك عقب الانتخابات التشريعية التي عادت وأهلت ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، ليتصدر المشهد السياسي في العراق، فمنهم من يعتبر أن هذه أحد ثمار سياسات حكومة نوري المالكي القائمة على سياسة الاجتثاث الطائفي، والفساد الإداري والمالي، ومنهم من يراها لعبة استخباراتية محلية وإقليمية ودولية هدفها اختراق الحراك الثوري في المحافظات سيناريوهات التقسيم السنية، على اعتبار أن تنظيم دولة العراق والشام مخترق من أجهزة استخباراتية عراقية وإيرانية وسورية وحتى أمريكية، فإن ما لا تخطئه العين أن ضحايا هذه المعارك هم المدنيون من المحافظات السنية، وأن النازحين عن ديارهم الفارين من جحيم البراميل المتفجرة هم أيضا من أهل المحافظات السنية. أما على صعيد المخارج، من الأزمة السياسية والأمنية الحالية في العراق، فقد كشفت مصادر سياسية عراقية مطلعة قالت إن غالبية السياسيين يقللون من أهمية المبادرات السياسية المطروحة من طرف عدد من القيادات السياسية الحالية، ويعتقدون أن مرحلة نوري المالكي قد أصبحت وراء ظهور العراقيين، وأن ما هو مطروح لا يخرج عن 3 سيناريوهات ليس من بينها بقاء المالكي في المشهد: الأول أن يتم إقرار تقسيم العراق، وهو سيناريو مستبعد حاليا على الرغم من أن السنة لن يعارضوه بسبب ما لاقوه من اضطهاد في ظل حكم المالكي، أما السيناريو الثاني الذي يبدو أكثر قبولا من الأطراف الدولية وعلى رأسهم الولايات المتحدة، فهو النظام الفيدرالي وفقا لخريطة الأقاليم التي ينقسم العراق فيها إلى 7 أقاليم: اثنان في الجنوب واثنان في الوسط وإقليم كردي بالإضافة إلى عاصمتين هما بغداد والموصل. أما السيناريو الثالث، وهو غير مستبعد في ظل حالة التجييش التي انخرطت فيها المراجع الدينية، فهو الحرب الأهلية، وهي حرب سيكتوي بنارها الجيران أيضا، على حد تعبير المصادر.

أمر رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، الذي تخوض بلاده معارك ضارية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، اليوم الخميس، نقل الضباط المحالين إلى دائرة المحاربين إلى الوحدات العسكرية. وأوضح بيان صادر عن المالكي، قوله "ينقل الضباط من رتبة عميد فما دون، من إمرة مديرية المحاربين، إلى الوحدات بحسب صنوفهم واختصاصاتهم، على أن يتم تقييم أدائهم لمدة 3 أشهر من قبل آمريهم". وتضم مديرية المحاربين الضباط القدامى الذين لا يتولون مهام قتالية في الجيش.

قال التلفزيون الحكومي العراقي، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن أن المتطوعين الذين يقاتلون في "المناطق الساخنة" إلى جانب قوات الأمن سيحصلون على 750 ألف دينار "644 دولارا" شهريا. وأضاف البيان، أن المتطوعين غير المقاتلين سيحصلون على 500 ألف دينار "450 دولارا". وسيحصل جميع المتطوعين على بدل للوجبات قدره 120 ألف دينار "107 دولارات" شهريا.

قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اليوم الخميس، إحالة 59 ضابطاً تابعين للشرطة العراقية، من ألوية حرس الحدود والمُشاة إلى محاكم قوى الأمن الداخلي بتهمة التسرب من الخدمة. وقال المالكي في بيان له ألقاه المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا نيابة عن المالكي، إنه قرر "إحالة 59 ضابطاً من ألوية الحدود والمُشاة إلى محاكم قوى الأمن الداخلي"، مشيرا إلى أنه بموجب العقوبات القضائية العسكرية فإن تهمة التسرب من الخدمة تصل عقوبتها إلى الإعدام". وأضاف البيان "تقرر تشكيل مجالس تحقيق بحق 59 ضابطا وإحالتهم إلى محاكم قوى الأمن الداخلي لطردهم من الخدمة". وتختص محاكم قوى الأمن الداخلي بمحاكمة الأفراد التابعين لوزارة الداخلية‎. وأكد أن توجيهات لاحقة ستصدر لإعفاء قيادات عسكرية أخرى وإحالتهم إلى القضاء أو التقاعد، فيما وجه القوات البرية بتشكيل لجان تحقيقيه بشأن الضباط الذين انسحبوا دون أوامر.

حث إياد علاوي، زعيم القائمة الوطنية في العراق رئيس الوزراء الأسبق، الولايات المتحدة على وقف التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للعراق. وقال علاوي في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية" إن الوجود الإيراني له تأثير في القرار الاستراتيجي العراقي، مشيرا إلى أن إيران الآن هي اللاعب السياسي في العراق. وطالب الدول العربية والإسلامية بإيقاف إيران، مشددا أن على "إيران حماية وضعها الداخلي دون التدخل السافر في شؤون الدول العربية الأخرى". وأردف أن هناك تدخل قوى خارجية في العراق والمجتمع الدولي يغض الطرف عن ذلك، وأن العراقيين قادرين على حماية المراقد المقدسة دون تدخل من إيران، وأنه يجب منع إيران من احتلال العراق. وشدد على أن هناك تنسيق أمريكي إيراني في الشؤون العراقية، ونحن لا نريد أن تكون العراق ضحية لذلك. وعن بيان السياسيين العراقيين، قال علاوي إن الدعوة للتدخل الأجنبي في العراق هو دليل على الفشل، لافتا إلى أن البيان لا يجب أن يصدر من القادة السياسيين على هذا النحو، وأن إنقاذ الوضع في العراق يكمن في تشكيل حكومة وحدة وطنية وليس البكاء على الأطلال.

أمر رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بإعفاء ضباط رفيعي المستوى في القوات الحكومية من مناصبهم، وإحالة بعضهم على محاكم عسكرية ومجالس تحقيقية، بحسب ما جاء في بيان رسمي بثته، اليوم الثلاثاء، قناة "العراقية" الحكومية. ومن بين الذين أمر المالكي بإعفائهم، قائد عمليات محافظة نينوى ورئيس أركانه وقائد فرقة المشاة الثالثة، متهما إياهم بالهرب من "ساحة المعركة" بين القوات الحكومية ومسلحين باتوا يسيطرون على مناطق واسعة من شمال البلاد بعد انسحاب القوات منها.

قال مسؤولون أمريكيون، إن اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين في بغداد، اجتمعا مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اليوم الإثنين، لبحث الأزمة الأمنية المتصاعدة في العراق، وسط دعوات أمريكية للزعماء العراقيين بتبني أسلوب غير طائفي في الحكم. وأضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، أن بريت ماكجورك، مسؤول الاتصال التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في العراق، والسفير ستيفن بيكروفت اجتمعا مع المالكي لبحث الوضع. وقال المسؤولون إن الرئيس باراك أوباما لم يقرر بعد المطالب السياسية التي ستقدم للمالكي.

رد رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، اليوم الأحد، على الانتقادات التي ربطت بين غزو العراق وأعمال العنف التي يشهدها هذا البلد حاليا، ورأى إنها ناجمة عن إخفاق الغرب في التحرك في سوريا. وانتقد بلير الذي كان رئيسا للحكومة عند شن الحرب الأمريكية البريطانية على العراق لطرد صدام حسين من السلطة ويعمل حاليا مبعوثا لعملية السلام في الشرق الأوسط الطابع الطائفي للحكومة العراقية. وفي مقال طويل نشره على موقعه الإلكتروني، قال بلير إن ذريعة إنه ما كانت هناك أزمة في المنطقة اليوم لو بقي الديكتاتور العراقي في السلطة "غريبة". ودان بلير "النزعة الطائفية" لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي قال إنه "فوت ما كان فرصة حقيقية لبناء عراق متلاحم". كما أكد رئيس الوزراء البريطاني السابق أن الجماعات المتطرفة في سوريا والعراق على حد سواء "يجب أن تستهدف بالتنسيق مع الدول العربية وبموافقتها"، مشيرا إلى إنه على الولايات المتحدة النظر في مسألة توجيه ضربات في العراق. وأضاف أنه "يمكن مناقشة القرارات الماضية بالتأكيد لكن القرارات التي تتخذ هي المهمة الآن". وتابع بلير أن "كل الخيارات سيئة بالتأكيد، لكن لثلاث سنوات تابعنا سوريا تسقط في الجحيم وبسقوطها وببطء بالتأكيد، تلف الحبال حولنا وتجرنا معها"، مؤكدا أنه "يجب أن نضع جانبا خلافات الماضي وأن نتحرك لننقذ المستقبل". وبلير الذي كان رئيسا للحكومة البريطانية من 1997 إلى 2007، يشغل اليوم منصب ممثل اللجنة الرباعية للشرق الأوسط التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا.

التطورات الجارية في العراق هذه الأيام لم تكن وليدة اللحظة الراهنة، فالأخطاء التي أرتكبت بعد الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 وفي مقدمتها حل الجيش العراقي وتعميق الطائفية الصفوية وأقامة عملية سياسية مشوهة تقوم على مبدأ المحاصصة الطائفية وترك قنابل موقوتة قابلة للإنفجار في أي وقت مثل مشكلة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، شكلت تركة ثقيلة وقفت عليها حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وساهمت في تبنيها وتجذيرها ما خلق بيئة مهيأة للإنفجار والإنتفاضة في العراق.وجاءت العملية السياسية المشوهة التي إنتهجتها السلطة في العراق والتي قامت على إقصاء وتهميش مكون أساسي من الشعب العراقي وإخفاقها في معالجة أزمات البلاد لتزيد الغبن وتشعل الفتن بين أبناء الشعب العراقي.الرسالة الأخيرةولقد كانت الإعتصامات السنية السلمية التي إستمرت لأكثر من عام في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك الرسالة الأخيرة التي وجهها المكون السني لحكومة المالكي وهي رسالة منحت الحكومة فرصة تاريخية لتعديل المسار وتصحيح السياسات الخاطئة التي أسهمت في تهميش وإقصاء السنة، غير أن تعامل الحكومة الذي لم يتسم بالحكمة ولم يلتزم بالمصالح الوطنية العليا من خلال قيامها بفض الإعتصامات بالقوة لتؤجج نار الفتنة وتدفع بالعشائر السنية إلى اللجوء لخيار الإنتفاضة المسلحة من أجل إسترداد الحقوق المسلوبة والوقوف في وجه الطائفية الصفوية التي تقوم عليها سياسات حكومة المالكي.وكان خروج الرمادي والفلوجة في محافظة الأنبار من سلطة الدولة قبل أكثر من عام إنذاراً لم تدرك حكومة المالكي أبعاده حيث مضت في طريق الحل العسكري والأمني بدلاً من الحوار الوطني الذي يلبي تطلعات المكون السني في كل أنحاء العراق ويوقف سياسة التهميش التي إستمرت منذ الإحتلال الأمريكي وحتى الآن.إنتشار الإنتفاضة المسلحةوفي ظل الغضب الشعبي المتصاعد في المحافظات السنية لم يكن مستغرباً إنتقال الإنتفاضة المسلحة التي قادتها فصائل عراقية متنوعة في مقدمتها ثوار العشائر السنية إلى محافظة نينوى وعاصمتها الموصل وهي ثاني أكبر المدن العراقية بعد العاصمة بغداد، ومع وجود حاضنة شعبية لهذه الإنتفاضة لم يكن مدهشاً تصدع الأرض تحت أقدام نوري المالكي وإنهيار سلطة الدولة وأذرعها العسكرية أمام تقدم الثوار ليسيطروا على المحافظة بكاملها خلال ساعات معدودة دون مواجهاتٍ تذكر، وليذهبوا أكثر من ذلك ليتقدموا ويبسطوا سيطرتهم أيضاً على معظم محافظة صلاح الدين وعاصمتها تكريت وبعض من أجزاء محافظتي كركوك وديالى.هشاشة العملية السياسيةوفي المقابل ساعد ضعف العملية السياسية الهشة والخلافات العميقة بين أركان الحكومة العراقية في إنهيار الجيش ولجوء رئيس الوزراء نوري المالكي إلى المليشيات الشيعية والمتطوعين ومحاولة تشويه الإنتفاضة المسلحة للعشائر السنة والفصائل التي يقودها الثوار العراقيين على أنها حرب إرهابية يقودها تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية "داعش" في محاولة لإستقطاب الدعم الدولي لمواجهة الشعب العراقي الثائر.ولم ينتبه المالكي بأن العنف العسكري الذي تمارسه مليشياته تجاه السنة والتنظيمات العراقية المعارضة للنظام الحاكم الآن في العراق لم يعد يجدي نفعاً في الوقت الراهن ولن يشكل رادعاً لإيقاف الثورة العراقية التي إنتفضت مرة أخرى من أجل وحدة العراق وإسترداد الحقوق ورفع الظلم عن الشعب العراقي وخصوصاً أهل السنة الذين ظلوا يعيشون تحت وطأة الآلة العسكرية التابعة لحكومة المالكي منذ توليه رئاسة الوزراء وحتى الآن.المالكي أوقد الفتنةويبدو أن المثل الذي يقول "وجنت على نفسها براقش" قد أنطبق على نوري المالكي، فقد ظهر قبل أكثر من عام في مؤتمر صحفي أشعل من خلاله نار الفتنة بيديه عندما وصف حربه على أهل السنة "فض الإعتصامات السلمية" بأنها حرب بين أنصار الحسين وأنصار يزيد بن معاوية، لتتجلى نواياه الطائفية في أبهى صورها وليشق بهذه الكلمات صف العراقيين وتحويل الخلافات السياسية إلى خلافات طائفية لم تشهدها العراق من قبل، ما جعل كل العراقيين الوطنين يحمولنه مسؤولية ما يحدث في العراق في الوقت الراهن.بداية يصعب معرفة نهايتهاوالوضع في العراق الآن أصبح مفتوحاً على كل الإحتمالات بما فيها قيام حرب أهلية شرسة خصوصاً في ظل الخطاب السياسي التعبوي القائم على النهج الطائفي.وفي خضم هذه الأحداث مازال الثوار يواصلون من جديد ثورتهم في وجه الطاغية والظلم والإستبداد في سبيل إسترداد حقوق شعبهم التي سلبتها حكومة المالكي، ويبدو أنها ثورة حتى النصر بعد أن أصبح الثوار يحاصرون بغداد العاصمة من ثلاثة محاور في ظل سيطرتهم الكاملة على محافظة نينوى ومحافظة صلاح الدين وأجزاء من محافظات كركوك وديالى، بالإضافة إلى سيطرتهم على مناطق واسعة يتمتعون فيها بالدعم الشعبي وحرية الحركة لتستمر بذلك الإنتفاضة المسلحة والثورة الشعبية ما يجعل القول بأنه قد بات من الصعب التكهن بنهاية قريبة للأزمة العراقية أمراً واقعاً.

قال رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، اليوم السبت، إن جموع المتطوعين ستصل خلال ساعات للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش". ودعا المالكي، في تصريحات صحفية اليوم، العراقيين جميعا إلى عدم الاستماع إلى من يتحدثون عن السنة والشيعة، وقال إن عملية دحر الإرهاب ستبدأ من سامراء وجنب الإماميين العسكريين. وأضاف: "العالم اجمع اصطف معنا كعراقيين لقتال داعش"، مشيرا إلى أن فتاوى المرجعية العليا وعلماء السنة هي لحماية الوطن والعراقيين جميعا.

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن نائب الرئيس جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم، أن الولايات المتحدة مستعدة لتكثيف وتسريع الدعم الأمني والتعاون مع العراق. وعبر بايدن في اتصال هاتفي مع المالكي عن تضامن الولايات المتحدة مع العراق في قتاله ضد المسلحين الذين حققوا مكاسب ميدانية أمام القوات العراقية في شمال البلاد.

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الأربعاء، إن ما حدث في الموصل "مؤامرة" و"خدعة". وأضاف المالكي ، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الجيش والشرطة أقوى من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وما حصل مؤامرة وخدعة. وأوضح أن "القادة الذين انسحبوا وتخاذلوا لابد ان يعاقبوا"، مشيرا إلى بناء جيش من المتطوعين في المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية.

أعلن رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، إعلان "حالة الإنذار القصوى وحالة الطوارئ في العراق على خلفية سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) على مدينة الموصل. ودعا المالكي، في بيان صحفي بعد انتهاء جلسة لمجلس الوزراء، إلى التعبئة الشعبية والسياسية لمواجهة "داعش" كما دعا الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى دعم جهود العراق في مواجهة التنظيم. وحث المالكي دول الجوار إلى قطع خطوط الإمدادات عن "الإرهابيين". كما دعا رئيس الوزراء أبناء الشعب العراقي إلى "التطوع وحمل السلاح للدفاع عن العراق وتعبئة جهود الوزارات لدعم النازحين وتشكيل خلية أزمة للإشراف على عمليات التطوع ومحاسبة المقصرين والمتخاذلين".

أعلن "ضياء الأسدي" الأمين العام لكتلة الأحرار التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن كتلته ستنضوي في جبهة المعارضة البرلمانية المقبلة، إذا تسلم رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي ولاية ثالثة. وقال الأسدي، إن "التجربتين الماضيتين للمالكي أثبتت أنه لن ينجح بالتجربة الثالثة، والدليل أن كل المعطيات التي توفرت في الولايتين الأولى والثانية هي نفسها التي ستكون في الولاية الثالثة". وأضاف، أن "كتلة الأحرار ليست لديها مشكلة مع المالكي كشخص، لكن اليوم هناك استحواذ منه على مؤسسات مستقلة تابعة لمجلس النواب كمفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة وغيرها". وأوضح الأسدي، أن "كتلة الأحرار جزء من السلطة التشريعية وفاز فيها مرشحان، والآن هم أعضاء بمجلس النواب بانتظار المصادقة عليهم، وإذا فاز المالكي بولاية ثالثة، سنذهب إلى المعارضة السلمية التي لا تهدم العملية السياسية بل نرصد عمل الحكومة".

قال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، إنه سيعمل على إعادة العوائل المهجرة من محافظة الأنبار، غربي البلاد، قبل شهر رمضان المقبل، مؤكدا وجود استجابة كبيرة لمؤتمر الوحدة الوطنية بالأنبار، الذي دعا إليه مؤخرا. وأضاف المالكي، في كلمته الأسبوعية المتلفزة، أن "اللجنة التحضيرية لمؤتمر الوحدة الوطنية تشكلت وهدفنا إنهاء الإرهاب الذي ابتدأ بالأنبار وانتشر إلى أنحاء العراق المختلفة". ودعا رئيس الوزراء، المنتهية ولايته، أهالي الأنبار إلى أن يكونوا مبادرين لإنهاء الإرهاب، خاصة مع قرب شهر رمضان، من أجل إعادة العوائل إلى دورها قبل حلول هذا الشهر والبدء بأعمال البناء والإعمار. ووفق حسابات فلكية، يبدأ شهر رمضان، الذي يصوم فيه المسلمون، في الـ27 من شهر يونيو الجاري. وأشار المالكي، الذي رشحه ائتلاف "دولة القانون" الذي يترأسه لرئاسة الحكومة لولاية ثالثة، إلى أن مجلس الوزراء قرر استبدال أحياء الأنبار التي دمرها "تنظيم الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام داعش بأحياء جديدة لأن هذه الدور المدمرة فخخت من خلال خبرة أجنبية، حسب قوله.

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إن الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة القادمة باتت متحققة، مشيرا إلى أنه ضمن الحصول على 175 مقعدا من مقاعد البرلمان، ومتوقعا انضمام المزيد من الكتل والأطياف السياسية إلى ائتلاف دولة القانون الذي يقوده. وقال المالكي في مقابلة تلفزيونية "إن الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة القادمة باتت متحققة وهناك الآن 175 مقعدا مضمونا، ولكن نحن نريد ضم المزيد من الشركاء الذين يتفقون معنا في البرنامج والمبادئ التي ستعتمد في الحكومة القادمة". ودعا جميع القوى والكتل السياسية إلى التفاهم والحوار من أجل تشكيل الحكومة بأسرع وقت والتوجه نحو العمل والبناء. يشار إلى أن عدداً من الكتل السياسية أعلنت مؤخرا انضمامها إلى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، منها كتلة الكفاءات والجماهير وكتلة التضامن وتحالفي نينوى وصلاح الدين، ليصبح عدد مقاعد الائتلاف 99 مقعداً، فيما قال مصدر عراقي وصف بالمطلع إن عدد مقاعد دولة القانون ارتفع ليبلغ 112 مقعداً.

دعا رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، أهل محافظة الأنبار إلى حمل السلاح والجهاد للقضاء على "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش"، وباقي الجماعات التي وصفها بالإرهابية. وفي كلمته الأسبوعية المتلفزة، أعلن المالكي، اليوم الأربعاء، عن مؤتمر للوحدة الوطنية في المحافظة، التي تتعرض للقصف من الجيش بصورة شبه يومية، من أجل إعادة المهجرين منها وبدء عملية إعادة الإعمار، دون أن يحدد موعدا للمؤتمر. وتابع: "أقول للأنباريين ممن لم يلتحقوا بالسلاح مع القوات الأمنية والعشائر لمواجهة داعش والإرهابيين، إن الوقت قد حان بعد أن تكشفت حقيقة المؤامرة في الأنبار، وأدعو الباقين ممن تكشفت لهم الحقائق أن يقفوا مع الجيش ومع الحكومة". ودعا إلى تحقيق التكامل والعودة صفا واحدا لطرد القاعدة وبقية التشكيلات "الإرهابية" وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، بحسب قوله. ومضى المالكي قائلا: "مع اقتراب شهر رمضان، يعز علي أن تعيش عوائل الأنبار التهجير والترحيل والعيش في ظروف صعبة". ورأى أن الوقت قد حان لعودة هذه العائلات إلى مناطقها ودورها، و"الفترة لن تطول في القضاء على هؤلاء الإرهابيين". ومنذ 21 ديسمبر الماضي، تشهد محافظة الأنبار، ومركزها الرمادي، 110 كيلومتر غرب العاصمة بغداد، عملية عسكرية واسعة النطاق ينفذها الجيش العراقي، وتمتد حتى الحدود الأردنية والسورية.

أظهرت نتائج أولية اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حصل على أكبر حصة من مقاعد البرلمان العراقي في الانتخابات الوطنية، التي جرت الشهر الماضي. وقالت اللجنة الانتخابية العراقية إن المالكي حصل على 93 مقعدا على الأقل بفارق اكبر بكثير من منافسيه الرئيسيين، وهما حركة مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي اللذين حصلا سويا على 57 مقعدا. وقال رئيس الدائرة الانتخابية مقداد الشريفي ، في مؤتمر إعلان النتائج اليوم الإثنين: "إن ائتلاف دولة القانون حصل في بغداد على 32 مقعدا يتصدر الفائزين فيهم رئيس الوزراء نوري المالكي بحصوله على مليون و74 ألف صوت، وائتلاف الوطنية بعشرة مقاعد وكتلة الأحرار بستة مقاعد وائتلاف المواطن بخمسة مقاعد". وأضاف أن "ائتلاف متحدون فاز بأربعة مقاعد وتيار النخب بثلاثة مقاعد وتجمع الشراكة الوطنية بمقعدين وائتلاف العربية بمقعد واحد والفضيلة والنخب المستقلة بمقعد واحد وتحالف الإصلاح الوطني الجعفري بمقعد واحد، فضلا عن فوز المرشح حسن سالم عباس عن كتلة الصادقون بمقعد واحد". وتنافس في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 أبريل الماضي، 9032 مرشحا، منهم 6425 رجلاً و2607 سيدات، على 328 مقعداً، في حين بلغ عدد الناخبين المشمولين بالتصويت العام 20 مليونا و437 ألفاً و712 شخصاً. وبلغ عدد ناخبين المشمولين بالتصويت الخاص، مليوناً و23 ألفاً، إما الغيابي للمهجرين فهو 26 ألفاً و350، وبلغ عدد مراكز الاقتراع العام 8075 مركزاً ضمت 48 ألفاً و852 محطة، ووصل عدد وكلاء الكيانات السياسية أكثر من 100 ألف، أما المراقبون الدوليون فقد تم اعتماد 1249 منهم، فضلاً عن اعتماد 37 ألفاً و509 مراقبين محليين ، كما بلغ عدد الإعلاميين الدوليين 278، والمحليون 1915 إعلامياً.

ذكرت صحيفة عراقية مملوكة لحزب الدعوة الإسلامية، بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الاثنين، أن الأخير يجري حاليا اتصالات مع عدد من الكتل السياسية لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية. وقالت صحيفة "البيان" في عددها اليوم الاثنين، إن "رئيس الحكومة واللجنة المفاوضة يجرون لقاءات وتفاهمات مع كتل وشخصيات عديدة، من بينها وفود حزب الدعوة تنظيم الداخل وحزب الفضيلة، ونواب عن الموصل وجبهة العمل برئاسة سليم الجبوري، وأعضاء القيادة في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الدكتور برهم صالح، ونجم الدين كريم محافظ كركوك، وعبد اللطيف جمال رشيد، لتشكيل الحكومة الجديدة". وذكرت أن المؤشرات الأولية لنتائج فرز أوراق الاقتراع تشير إلى "تقدم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وحصل على تسعين مقعدا وتفوق في جميع محافظات الوسط والجنوب، بما يعزز فرصه في طرح رؤاه ومواقفه وفي مقدمتها التوجه لتشكيل حكومة أغلبية سياسية، قائمة على أسس وطنية. ويتوقع أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات العامة البرلمانية بنهاية الشهر الجاري.

جدد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، دعوته لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية على أساس مشاركة كافة المكونات السياسية، معرباً في الوقت ذاته عن أمله تغير رئاسة البرلمان التي وصفها بـ"الفاشلة". وفي كلمته الأسبوعية المتلفزة، التي بثت اليوم الأربعاء، قال المالكي إن "أسس الديمقراطية هي الأغلبية السياسية، وتشكيل حكومة بهذا المبدأ لا يقوم على أسس قومية أو طائفية أو مذهبية، وإنما على جميع المكونات التي تريد المشاركة في هذه الحكومة". وكان المالكي، اعتبر في وقت سابق من الشهر الماضي، أن "تشكيل حكومة الأغلبية السياسية هو السبيل الأمثل للخروج من الأزمات التي يتعرض لها العراق". وفي انتقاده لبرلمان بلاده، وصف رئيس الوزراء العراقي، الرئاسة الحالية للبرلمان أسامة النجيفي بـ"الفاشلة"، قائلاً:" نتمنى أن تكون رئاسة البرلمان القادمة أفضل من الحالية التي فشلت فشلاً ذريعاً"، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من النجيفي.