حصدت هيئة الأشغال العامة أشغالممثلة في إدارة مشاريع الطرق ثماني جوائز دولية للأمن والسلامة من مجلس السلامة البريطاني عن مشاريع برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق للعام 2023 للسنة الرابعة على التوالي. فقد فاز مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في أم صلال (الحزمة الأولى) بجائزة السلامة الدولية بدرجة امتياز والتي تعتبر أعلى درجة تقييم لفئة الجائزة، كما حصلت خمسة مشاريع على جائزة السلامة الدولية بدرجة استحقاق وهي: مشروع تطوير شرق الوجبة (الحزمتين الأولى والثالثة) بترشيح واحد، ومشروع تطوير المعراض وجنوب غرب معيذر (الحزمة الثالثة)، ومشروع جريان نجيمة، ومشروع تطوير قرية سميسمة (الحزمة الأولى)، إلى جانب مشروع تطوير قرية أم العبيرية وجنوب أم العمد وشمال بوفسيلة، كما تم منح كل من مشروع تطوير منفذ بوسمرة الحدودي ومشروع تطوير المعراض وجنوب غرب معيذر (الحزمة الثانية) جائزة السلامة الدولية. وبهذه المناسبة، أكد المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشاريع الطرق، أن فوز أشغال وتميزها سنة بعد سنة وفوز مشاريع برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق بثماني جوائز دولية للصحة والسلامة للسنة الرابعة على التوالي، يؤكد على نجاح الهيئة في ترسيخ مبادئ الحفاظ على الصحة والسلامة في المشاريع التي تنفذها، والمكانة الرائدة التي تشغلها الهيئة في قطاع التشييد والبناء بدولة قطر وتأثيرها على القطاع والناشطين فيه من حيث نشر الوعي وأفضل الممارسات في الصحة والسلامة. بدوره، هنأ السيد مايك روبنسون، الرئيس التنفيذي لمجلس السلامة البريطاني /أشغال/ ومشاريعها الفائزة على نجاحها بهذا العدد الهام من الجوائز الدولية للسلامة، قائلا: يود مجلس السلامة البريطاني تهنئة هيئة الأشغال العامة على تحقيق هذا الإنجاز الهام، حيث تأتي هذه الجوائز تقديرا لالتزامها وجهودها الجادة للحفاظ على سلامة العاملين لديها والحد من الإصابات والحوادث والإصابة بالأمراض داخل أماكن العمل. وأضاف أن رؤية مجلس السلامة البريطاني تتمثل في عدم وقوع إصابة أو ضرر لأي فرد أو إصابته بأي مرض أثناء تأدية عمله - في أي مكان في العالم. وتحقيق هذا الهدف يحتاج لما هو أكثر من الالتزام بالقوانين والتشريعات، حيث يتطلب التزام الأشخاص ليس فقط بالصحة والسلامة، ولكن بإعطاء المزيد من الاهتمام بالصحة والرعاية في مناطق العمل. يذكر أن الجوائز الثماني التي فازت بها هيئة الأشغال العامة من مجلس السلامة البريطاني هذه السنة، تضاف إلى تسع جوائز في 2022 وأربع جوائز في 2021 وثلاث في 2020، حصلت عليها مشاريع أراضي المواطنين الجديدة والمناطق القائمة. وعلى مدار الـ65 عاما الماضية، تحتفي وتكرم جوائز السلامة الدولية، العديد من المنظمات حول العالم التي تظهر التزامها بمنع إصابات مكان العمل والحفاظ على الصحة المرتبطة بالعمل خلال السنة السابقة وتبرهن على ذلك للجنة التحكيم بالمجلس. للسّنة الرابعة على التوالي: #أشغال متمثلة في إدارة مشاريع الطرق تفوز بثمانية جوائز دولية للأمن والسلامة من مجلس السلامة البريطاني عن مشاريع برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق للعام 2023. #قطرhttps://t.co/3zl5UtJd2p pic.twitter.com/UFRbzqCYlB — هيئة الأشغال العامة (@AshghalQatar) May 9, 2023

طرحت هيئة الأشغال العامة أشغال، خلال الربع الأول من العام الجاري، 22 مشروعا من مشاريع المباني للتنفيذ، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 4.1 مليار ريال، بينما تعتزم طرح المزيد من المشروعات في الربع الثالث من هذا العام. وأكد المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات في أشغال، أن الهيئة ماضية في استكمال ما بدأته من مشروعات تخص البنية التحتية والمباني العامة وفقا لخطة الدولة، لافتا إلى أنه تمت ترسية 6 مشروعات بقيمة تقدر بنحو 1.1 مليار ريال، لتشمل إنشاءات وتطوير عدد من المباني بالتنسيق مع الجهات المختلفة. وأوضح أن نحو 10 مشروعات في طور التنفيذ بقيمة تقدر بحوالي 3 مليارات ريال، من أبرزها تطوير مستشفى حمد العام، وإنشاء مركز مدينة خليفة الصحي، وأكاديمية قطر السدرة، بالإضافة إلى تأهيل مبنى المختبرات البيطرية التابع لوزارة البلدية. وأضاف مدير شؤون المشروعات في أشغال أن هناك 6 مشروعات أخرى قيد التصميم مثل مشروعي مجمع المحاكم ومحكمة التمييز، الذي تم الإعلان مؤخرا عن مسابقة تصميم للحصول على أجمل فكرة معمارية لهما، علاوة على تصميم مبنى البريد الرئيسي بمنطقة الثمامة، وتصميم مبنى جمرك النقل البري، مشيرا إلى أن الهيئة تخطط لطرح حزمة أخرى من المشروعات في الربع الثالث من العام الجاري بناء على الخطط الموضوعة. يذكر أن هيئة الأشغال العامة أشغال أعلنت الأسبوع الماضي، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، عن طرح مسابقة تصميم لإنشاء 8 محاكم جديدة، تشمل مشروع مجمع المحاكم، ومشروع محكمة التمييز للحصول على أفضل فكرة معمارية، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير أنظمة وخدمات العدالة.

أطلقت هيئة الأشغال العامة أشغال بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء مسابقة لتصميم معماري لمشروع إنشاء 8 محاكم جديدة تشمل مجمع المحاكم ومحكمة التمييز وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير أنظمة وخدمات العدالة. ويمتد مشروع إنشاء محكمة التمييز على مساحة تبلغ 50 ألف متر مربع بمنطقة وادي السيل، بينما يقع مجمع المحاكم بمنطقة وادي البنات على مساحة تقدر بنحو 100 ألف متر مربع لتشمل 7 محاكم، الجنائية، والأسرة، والمرور، والاستثمار والتجارة، والمدنية، والاستئناف، والتنفيذ. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن هذا المشروع الهام يأتي في إطار الدعم اللامحدود للقضاء من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث وافق سموه على إنشاء مقرات جديدة ودائمة للمحاكم بطراز معماري مميز يمزج بين الطابع القطري الأصيل وتقنيات البناء الحديثة على نحو يلبي متطلبات العدالة الناجزة كما وجه سموه بتخصيص الأراضي والموازنات اللازمة لذلك. وأوضح سعادته أن مشروع المقرات الدائمة للمحاكم هو أحد أهم المشاريع الاستراتيجية ضمن مبادرة تطوير أنظمة العدالة، ويتكون المشروع من مبنيين رئيسيين: مبنى مجمع المحاكم ومبنى محكمة التمييز. ويضم المبنى الأول محاكم الاستئناف والمحكمة المدنية والمحكمة الجنائية ومحكمة الأسرة وغيرها من المحاكم، ويقع المبنى في منطقة وادي البنات بمنطقة لوسيل، ويتميز هذا الموقع بوجوده في منطقة غير مزدحمة وعلى أحد الطرق الرئيسية بالإضافة إلى وجود محطة المترو بجانبه، بما ييسر على المتقاضين وكذلك المحامين الوصول إليه بسهولة. وسيكون هذا المبنى بديلا عن مباني المحاكم الحالية المتفرقة في عدة مناطق. وأضاف سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، أن مبنى محكمة التمييز سيكون في مدينة الدوحة بمنطقة وادي السيل مقابل جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب، وسيتم تصميمه بطراز معماري مميز يعكس الهوية المعمارية القطرية والطراز المعماري الحديث على نحو يبرز دور القضاء في إرساء العدالة وفي تناغم بين الرمزية الدينية المُتمثلة في جامع الإمام مع رمزية العدل المتجسم في مبنى محكمة التمييز باعتبارها المحكمة الأعلى في هرم المحاكم القطرية. ولفت سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أن كل المباني الجديدة ستراعي التطور التقني الكبير في مجال العدالة الالكترونية وستُزود قاعات المحاكم بأحدث تكنولوجيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال العدالة بما يوفر الجهد والوقت ويحقق العدالة الناجزة ويضمن متابعة حقيقية لكل الدعاوى والطلبات المقدمة للمحاكم، كما ستحتوي مباني المحاكم على مكتبة علمية قانونية متخصصة وقاعات للاجتماعات والتدريب القضائي وكذلك قاعة كبرى للمناسبات القضائية وعقد الجمعيات العامة للمحاكم واستراحات للقضاة والكادر الإداري بالمحاكم. وأكد سعادة الدكتور المهندي أن الدولة دأبت على تقديم كل ما هو متميز ومبهر، وقد أبهرت العالم في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث برز التصميم المعمار القطري المتميز سواء في الاستادات الرياضية أو في منظومة الطرق والإنشاءات الحكومية والترفيهية، معربا عن ثقته أن هيئة الأشغال العامة بما لديها من خبرات طويلة ومهندسين قطريين متميزين ستنجز المشروع في الوقت المحدد وبأعلى كفاءة ممكنة ليكون أحد المعالم المعمارية المتميزة في الدولة.

طالب مواطنون هيئة الأشغال العامة «أشغال» بتوجيه الشركات المنفذة للمشاريع التطويرية في المناطق والأحياء السكنية على إنجازها في الوقت المحدد ضمن خطة العمل، لافتين إلى أن أشغال أطلقت حزمة من المشاريع في نفس التوقيت وتتضمن تطوير وإنشاء بنى تحتية في مختلف مناطق الدولة، وإنشاء طرق رئيسية، مطالبين هيئة الأشغال بالعمل على قدم وساق للانتهاء من هذه المشاريع التي انطلقت في نفس التوقيت بمختلف أرجاء البلاد، متسائلين عن الأسباب التي أدت إلى قيام عدد من المشاريع في نفس التوقيت مما أدى إلى إغلاق الطرق الرئيسية في المناطق السكنية والشوارع، وتسبب ذلك في خلق زحام مروري يومي يدفع ثمنه جميع مستخدمي تلك الطرق الذين أصبح بعضهم لا يستطيع الوصول إلى منطقته أو منزله بسبب تلك الأعمال والإغلاقات، موضحين أنهم لا ينكرون دور أشغال في تطوير الطرق والبنية التحتية بعدد من المناطق السكنية، آملين أن تكون هناك دراسة حول اختيار توقيت إطلاق هذه المشاريع خاصة أنها تقع على طرق تربط المناطق ببعضها، وأخرى مؤدية إلى منازل السكان.c خالد فخرو: خطأ متكرر في اختيار التوقيت قال خالد فخرو: لوحظ أن هيئة الأشغال العامة تقع في نفس الخطأ وهو إطلاق حزمة من المشاريع في المناطق السكنية وعلى الطرق الرئيسية بنفس التوقيت وكأنها تريد إنجاز كافة المشاريع مرة واحدة، وهو ما يؤكد عدم وجود تخطيط أو دراسة مسبقة لتوقيت انطلاق هذه المشاريع بالدولة، وتوقيت إنجازها أيضا، لافتا إلى أن ضريبة سرعة العمل بهدف إنجاز المشاريع في الوقت المناسب، تؤدي إلى ظهور عيوب مع مرور الوقت في مواقع المشاريع ويترتب على ذلك إعادة رصد ميزانية أخرى لتنفيذ أعمال الصيانة. وأكد أن الشركات التي ترسى عليها المشاريع تتنافس في الحصول على المشروع وإقامته، دون الالتفات أو الاهتمام بإتقان عملها ما يستدعي أن تكون المشاريع الحديثة تحت ضمان تلك الشركات لعدة سنوات للتأكد من أنها خالية من العيوب، خاصة أن الكثير من مشاريع الطرق التي يتم افتتاحها تظهر عليها عيوب وتعرجات خلال فترة قصيرة من تاريخ افتتاحها. وأضاف فخرو، أن هيئة الأشغال العامة تعمل جاهدة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الدولة، ولكن نأمل أن تكون هناك رؤية بعيدة في عملية تنفيذ المشاريع، وأن تصل أشغال إلى الحلول مباشرة دون الحاجة للمرور بعدة مراحل، حيث يتم في غالب الأحيان تحويل الدوارات إلى تقاطعات إشارات وبعد مرور الوقت نجد أن هذه المشاريع لم تنجح في مواجهة الزحام المروري على الطرق، ليتم بعد ذلك تحويل تقاطعات الإشارات إلى جسور وأنفاق. مبارك فريش: المشاريع حديث الشارع القطري قال مبارك فريش عضو المجلس البلدي لمنطقة الغرافة: إن مشاريع هيئة الأشغال العامة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية باتت حديث المجالس والشارع القطري الذي يتناول توقيت إطلاق تلك المشاريع وإمكانية إنجازها في وقت قياسي، موضحا أن أشغال الآن وصلت لمرحلة كبيرة من الخبرة وأصبح لديها عنصران رئيسيان الأول جودة المشاريع والثاني المحافظة على الأمن والسلامة أثناء وبعد الانتهاء من المشاريع وهما عاملان مهمان يسهمان بتطوير المشاريع وإنجازها تحت الضغط وعامل الوقت، وفي ذلك عدة أمثلة منها طريق الشمال الذي كانت تقع عليه حوادث كثيرة، وبسبب أعمال التطوير التي شهدها أدى ذلك إلى تراجع نسبة الحوادث التي كانت تقع عليه باستمرار ويعود ذلك إلى إجراءات الأمن والسلامة التي تحرص أشغال على وجودها في أي مشروع تقيمه وتُسلمه. ولفت إلى أن مشاريع أشغال تقام وفق أعلى المعايير والمواصفات وذلك حرصا منها على جوانب الجودة في إقامة كافة المشاريع التي تنفذها، ويعود ذلك إلى وجود الكوادر القطرية الموجودة والعاملة في أشغال من الجنسين مهندسين ومهندسات قطريات الذي انعكس إيجابا على المشاريع، وتراجعت معه نسبة وقوع الأخطاء في مواقع المشاريع والممثلة بعيوب في الطبقة الأسفلتية منها الهبوط وتغير لون الأسفلت والأمن والسلامة وغيرها. وأكد على أن هيئة الأشغال لديها القدرة على إنجاز المشاريع تحت أي ضغط وفي أي فترة زمنية، وأصبحت لديها الإمكانيات التي تجعلها قادرة على تجاوز أصعب المراحل.وبحكم خبرته في هذا المجال كونه عضو مجلس بلدي، وجد أن المشاريع في الدولة أنجزت قبل وقتها، منها حديقة الغرافة الجديدة التي أنجزت قبل الوقت بـ 3 أشهر وهو يعتبر إنجازا لأشغال، إضافة إلى إقامة مشاريع منها تقاطع اللاند مارك بدون إغلاقات للطرق الرئيسية وخط الشمال وهو دليل على إمكانيات أشغال الهائلة التي تنفذ مشاريع مع ضمان انسيابية حركة المرور على التحويلات. حمد الهاجري: عمل ليلاً ونهاراً لإنجاز مشاريع الدولة أوضح حمد الهاجري أن أشغال لديها القدرة والإمكانيات التي تجعلها تبدأ أي مشروع وتنجزه قبل موعد تسليمه، وتوجد عدة أمثلة على ذلك بعد إنجازها العديد من المشاريع قبل مواعيدها، مما يؤكد على أن أشغال قادرة على العمل والإنجاز. وأضاف الهاجري: علينا ألا ننظر إلى توقيت انطلاق المشاريع بل ننظر إلى الصورة الأكبر وهي ما بعد الانتهاء من هذه المشاريع، داعيا إلى ضرورة الابتعاد عن الانتقادات السلبية في الفترة الحالية، ومساندة أشغال حتى لا تنعكس صورة سلبية عن هذه الجهة التي تعمل ليلا ونهارا في تطوير البلاد. وأوضح: في السابق كانت هناك مشاكل في مشاريع البنية التحتية وتصريف مياه الأمطار، وتلاشت كل تلك العيوب والإشكاليات مع مرور الوقت وتشغيل مشاريع التصريف التي تدل على وجود مشروع جبار تحت الارض يعمل لهذا الغرض. محمد العمادي: نتائج إيجابية في المستقبل قال محمد عبد الله العمادي: نحن لا ننتقد ما تقوم به أشغال من مشاريع ساهمت في تغير ملامح الطرق، وجعلت الحركة المرورية انسيابية عليها، بقدر ما نتطلع إلى اختيار التوقيت المناسب لإقامة المشاريع التطويرية، مؤكدا أن جميع المشاريع اليوم ستكون لها نتائج إيجابية في المستقبل القريب، إذ إن هذه الأعمال ستضمن تطوير البنية التحتية في البلاد، ونقيس على ذلك العديد من المشاريع التي نجحت في خدمة المواطن والمقيم، ومنها إنشاء الطريق الدائري السادس، وطرق الدولة الأخرى التي تربط جنوب قطر بشمالها وصممت وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية. صالح العثماني: تعثر بعض الشركات يرى صالح العثماني أن هيئة الأشغال العامة تواجه مشكلة ما زالت مستمرة معها حتى اليوم، تتمثل في إطلاق المشاريع وتعثر بعض الشركات عن إنجاز تلك المشاريع التي تبقى متوقفة ويعاني سكان المناطق من تأخرها كثيرا، حيث يصعب التنقل في المنطقة أو حتى الوصول إلى المنازل، لافتا إلى أن بعض المناطق انطلقت فيها المشاريع منذ وقت طويل ولا تزال تلك المشاريع قائمة حتى اليوم. وطالب أشغال بالإفصاح عن المشاريع المتعثرة نتيجة تأخر المقاول، وأن تكون هناك شفافية في الإعلان عن تلك المشاريع، وإبقاء المواطنين على اطلاع في تواقيت إنجازها.

طالب عدد من المواطنين من رواد سوق الذهب القديم، وأصحاب محال الذهب، الجهات المعنية ممثلة بهيئة الأشغال العامة بإعادة النظر بتخطيط سوق الذهب القديم الذي يعتبر أحد معالم الدوحة وأشهرها ويعود تاريخه إلى قرابة 70 عاما، لافتين إلى أن التخطيط الحالي أظهر العديد من العيوب في البنية التحتية للسوق ومنها ندرة مواقف السيارات، مما يجعل البعض يقفون على الأرصفة والطرق الداخلية متسببين بذلك في عرقلة حركة السير، إضافة إلى وجود مساحات وأراضٍ لم تستغل بالشكل الصحيح والمطلوب في إنشاء مواقف سيارات تسد حاجة السوق، حيث إنها عبارة عن أرصفة بمساحات واسعة وأراضٍ محيطة بالسوق دون فائدة. الشرق التقت عددا من أصحاب المحلات ورواد السوق الذين عبروا عن استيائهم من الوضع الحالي في سوق الذهب القديم الذي يعاني رواده من ندرة المواقف وصعوبة الوصول إليها، وأكدوا أنهم خسروا مبالغ كبيرة بسبب قلة الزبائن الذين باتوا يهربون من هذا السوق الذي لا توجد به مواقف كافية، والموجودة إما تكون محجوزة من قبل العاملين في المطاعم والمقاهي القريبة من السوق، أو يقف به أصحاب المحال وبعض الزوار وهي لا تكفيهم. وتساءلوا عن عدم استغلال الأراضي المحيطة بالسوق بإنشاء مبان مواقف سيارات، أو مواقف برسوم، متمنين إيجاد الحلول الناجعة فيما يخص مشكلة ندرة المواقف في سوق الذهب القديم، وكذلك عدم وجود دورات مياه، ومكاتب تراخيص بيع ذهب، إذ إنهم يضطرون إلى عدم التعامل مع الزبائن ممن يبيعون الذهب لعدم وجود رخص وشهادات رسمية، ويعود ذلك لعدم وجود مكتب تصاريح بيع الذهب في السوق. عبد الحافظ الصلاحي: إعادة النظر بتصميم مخططات السوق قال عبد الحافظ الصلاحي صاحب محل بسوق الذهب: استبشرنا خيرا بالمشاريع التي انطلقت في سوق الذهب خلال الفترة الماضية والتي تضمنت تطوير البنية التحتية كاملة في منطقة السوق، ولكن بعد الانتهاء من المشاريع وجدنا أن الجهات المعنية التي صممت مخطط السوق الجديد أسقطت الاهتمام بمواقف السيارات وإنشاء مواقف تفي بالغرض وتكفي رواد السوق والعاملين به، وهو ما فاقم حجم المعاناة أمام كل من يعمل بالسوق أو يرتاده، حيث صعوبة الحصول على مواقف، إذ تستغرق مدة البحث عن مواقف نصف ساعة وتزيد على ذلك في حال ازدحام السوق. وأوضح أن مشكلة ضيق الطرق المستمرة في سوق الذهب سبب رئيسي في الزحام الحاصل بشكل يومي، حيث يصعب أمام السيارات الوصول إلى السوق ومحال الذهب، خاصة في حال وقوف سيارات على تلك الطرق الضيقة بعد أن فقد سائقوها الأمل بالحصول على مواقف لسياراتهم. وطالب الصلاحي هيئة الأشغال العامة أشغال بإعادة النظر في تصميم مخططات الطرق ومواقف السيارات بسوق الذهب القديم، والأخذ بالاعتبار إنشاء مواقف سيارات كافية، حتى وإن كانت برسوم. جمال اليافعي: مطلوب مكتب تصاريح لبيع الذهب طالب جمال اليافعي أحد زوار السوق، بوجود الحلول الناجعة لمشاكل سوق الذهب القديم التي يعاني منها كافة رواده، لافتا إلى أن السوق لا يزال على حاله وبنفس مشاكله منذ عدة سنوات، لافتا إلى أن السوق لا يوجد به مكاتب تصاريح بيع الذهب، وهو ما يجعل محال الذهب لا تتعامل مع الزبائن في هذا الخصوص ولا تشتري منهم الذهب، ما يؤثر على عملية البيع والربح بشكل كبير، متمنيا وجود مكتب تراخيص بيع الذهب حتى يتسنى للمحال والزبائن البيع بكل أريحية، موضحا أن أقرب مكتب تصاريح يقع خارج السوق ويبعد عنه، ويصعب على الزبائن الذهاب إليه ومن ثم العودة مرة أخرى في ظل الزحام الشديد واليومي بالسوق القديم، مشددا على أهمية وجود مثل هذه المكاتب بالسوق القديم. وأضاف أن زوار السوق يقضون أوقاتهم في البحث عن مواقف للسيارات، والبعض يصلون إلى السوق ويرجعون مرة أخرى بسبب عدم توافر مواقف لسياراتهم، والبعض الآخر يضطر للوقوف بعيدا في مواقف سوق واقف ومن ثم العودة إلى سوق الذهب سيرا على الأقدام أو الوقوف بمنطقة الأسواق التي عادة ما تكون هي أيضا مزدحمة وقطع الطريق للوصول إلى سوق الذهب القديم، لافتا إلى أن الحصول على مواقف للسيارات حلم يعصب تحقيقه في الكثير من الأحيان. سليم اليافعي: استغلال محطة كروة سابقا لإنشاء مواقف أكد سليم اليافعي عامل بأحد محال بيع الذهب، أنه وكافة العاملين وزوار سوق الذهب القديم يعانون من قلة مواقف السيارات، والبعض منهم يستغل الأراضي الفضاء المحيطة بالسوق والتي عادة ما تكون مكدسة بالسيارات للوقوف فيها، موضحا أنه على الجهات المعنية ممثلة بأشغال استغلال هذه الأراضي بتوسعة السوق وإنشاء مواقف للسيارات لخدمة زوار السوق، لافتا إلى أن الجهة المنفذة لمشروع تطوير سوق الذهب اهتمت بشكل أكبر بالمساحات الجمالية في السوق ولم تهتم بتوفير مواقف للسيارات تخدم السوق الذي يزدحم يوميا بالزبائن، لذا من الواجب أن يتم استغلال تلك المساحات التي هي عبارة عن أرصفة ومساحات جمالية بإنشاء مواقف للسيارات. وطالب اليافعي باستغلال محطة كروة الواقعة بالقرب من السوق في إنشاء مبانٍ لمواقف السيارات أو مواقف برسوم تخدم سوق الذهب القديم، خاصة أن هذه المحطة تمتد على مساحة شاسعة من الممكن استغلالها وتحويلها لمواقف وتحل المأساة التي يعانيها العاملون بالسوق وزواره منذ عدة سنوات وحتى اليوم. وليد الجبري: محال أغلقت وأخرى مهددة بالخسارة يرى وليد الجبري أن محال الذهب الواقعة في السوق القديم مهددة بالخسارة في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه، حيث ندرة مواقف السيارات، وعدم وجود مكتب تصاريح بيع الذهب، وغياب الخدمات أيضا منها دورات المياه وغيرها، لافتا إلى أن بعض المحال اضطرت إلى التوقف عن العمل بعد تعرضها للخسارة وأغلقت بسبب الأوضاع المزرية في سوق الذهب القديم، وأن الحال نفسه يهدد باقي المحال بالخسارة والإغلاق أيضا، مطالبا الجهات المعنية في الدولة بعمل اللازم، وإيجاد الحلول الجذرية لمشاكل سوق الذهب القديم على رأسها مواقف السيارات ومكتب تصاريح بيع الذهب، عسى أن يسهم ذلك في عودة النشاط إلى سوق الذهب القديم. وأضاف: في مختلف دول العالم نجد اهتماما بأسواق الذهب وتوفير كافة الخدمات، لأن هذه الأسواق تعتبر رصيد دولة، وقوة اقتصادية، والاهتمام بها يزيد من عملية تداول بيع الذهب التي تعود بالفائدة والنفع على الدولة.

فازت هيئة الأشغال العامة /أشغال/ بجائزة ستيفي الفضية عن فئة /الإنجاز المبتكر في القيادة الفكرية/ من برنامج جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023، وذلك عن ترشيح التحسينات الاستراتيجية والتعاقدية التي طبقتها الهيئة في عقود مشاريع برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق التابع لإدارة مشاريع الطرق. وتعتبر جوائز ستيفي من الجوائز المرموقة في عالم الأعمال، حيث تكرّم الإنجازات المتميزة في أماكن العمل عبر برامج عدة، كما يعتبر برنامج جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البرنامج الوحيد المتخصص بتكريم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد المنطقة والمتاحة للمؤسسات والأفراد من 18 بلدا. وأكّد المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشاريع الطرق في /أشغال/، أن الهيئة لا تدّخر جهداً لترسيخ ودعم ثقافة التطوير المستمر لآليات العمل في المواقع ونشر أفضل الممارسات تماشياً مع استراتيجيتها التي تهدف إلى تحقيق محاور متعدّدة تشمل تسليم المشاريع في الموعد المحدد وترشيد وإدارة التكلفة وتحسين أداء إدارة الجودة والصحة والسلامة. من جانبه أوضح المهندس علي أشكناني، مساعد مدير إدارة مشاريع الطرق أن /أشغال/ كانت قد أطلقت عام 2018 حزمة من التحسينات التعاقدية في مشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين والمناطق القائمة لتصل نسبة العقود المحسنة من 40 بالمئة عام 2018 إلى 95 بالمئة عام 2021، حيث تهدف هذه التحسينات إلى تسيير تنفيذ أعمال المشاريع وتقليل أثرها على الحياة اليومية للسكان وتحقيق استجابة سريعة لمطالبهم واقتراحاتهم، مؤكّداً أن فوز /أشغال/ بجائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فئة الإنجاز المبتكر في القيادة الفكرية، هو تأكيد جديد على نجاح الهيئة في ابتكار أساليب جديدة لتطبيق أفضل الممارسات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وتقدم للحصول على الجائزة أكثر من 800 ترشيح هذا العام، من مؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فئات مختلفة مثل التميز في الابتكار في المنتجات والخدمات، والإدارة المبتكرة، والابتكار في مواقع الشركات وغيرها من الفئات الأخرى. وقد تمّ تحديد الفائزين بالجوائز الذهبية والفضية والبرونزية من خلال متوسط الدرجات التي تمّ إسنادها من قبل ست لجان تحكيمية تضمّ أكثر من 150 تنفيذيا حول العالم.

منذ إنشائها قبل ما يقرب من عقدين وهيئة الأشغال العامة /أشغال/ تلتزم بالتخطيط، والتصميم، والبناء، والتسليم وإدارة الأصول لجميع مشاريع البنية التحتية والمباني العامة في دولة قطر، بما فيها من شبكة على مستوى عالمي من الطرق السريعة والرئيسية، لربط المناطق واختصار زمن الوصول، والمباني العامة والحدائق والشواطئ وشبكة متطورة ومتصلة لمسارات المشاة والدراجات الهوائية وشبكات ضخمة للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وتجميل الطرق والمناطق العامة. وانتهت /أشغال/ مؤخرا من تنفيذ خطتها العشرية /2013 - 2022/ لتبدأ مرحلة جديدة من استراتيجيتها التي تهدف إلى تسليم مشاريع حديثة وفق المستويات العالمية، وباعتماد أفضل الممارسات في مجال تطوير وإدارة البنية التحتية ما أهلها لتسجيل خمسة أرقام جديدة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بمجالات مختلفة كما تتبع نموذجاً قوياً للتعهيد على الصعيد الاستراتيجي، إضافة إلى الشراكة مع أفضل الشركات المحلية والعالمية، وذلك بهدف أن تصبح قطر في مصاف الدول الأكثر تطوراً ونمواً في العالم. وخلال السنوات العشر الأخيرة التزمت /أشغال/ بإنجاز العديد من المشاريع التي تخدم أهل قطر وتترك لهم إرثاً مستداماً، فهي تدير حالياً أكثر من 332 مشروعا قيد التنفيذ وتضم محفظتها مشاريع حيوية لتطوير مناطق أراضي المواطنين وإنشاء شبكة للطرق السريعة والمباني الحكومية وشبكات الصرف، بالإضافة لمشاريع التجميل والتشجير، بقيمة إجمالية تصل إلى 85.3 مليار ريال. وأوضح المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات بـ/أشغال/ في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن الهيئة على مستوى الطرق السريعة والرئيسية نجحت خلال العشر سنوات الماضية في إنجاز شبكة طرق متكاملة بمعايير عالمية تخدم جميع مناطق الدولة وتوفر طرقاً سريعة حيوية تربط المدن الرئيسية والمناطق السكنية، وتمهد الطريق للوصول لأهم الأماكن الحيوية سواء الاقتصادية أو الترفيهية، حيث وصل إجمالي طولها إلى 1791 كم، إضافة إلى 207 جسور و143 نفقا، من أبرز تلك الطرق /المجد، والخور، ولوسيل، والدائري الخامس والسابع، والريان، إضافة إلى محور صباح الأحمد، وطريق خليفة أفنيو/. بما يحقق تجربة مميزة للتنقل. وفيما يخص أراضي المواطنين لفت المهندس العمادي إلى أن /أشغال/ قطعت شوطاً كبيراً في تطوير البنية التحتية لقسائم المواطنين والتي توليها الحكومة وأشغال اهتماما خاصاً، حيث تم خلال العشر سنوات الأخيرة خدمة أكثر من 45 ألفا و500 قسيمة سكنية في المناطق الجديدة والقائمة، ويجري العمل حالياً على تنفيذ أعمال بنية تحتية متكاملة بالدولة من خلال 40 مشروعاً سوف تخدم عند انتهائها أكثر من 35 ألف قسيمة موزعة على 24 منطقة. وأضاف مدير شؤون المشروعات في أشغال أن الهيئة لا تكتفي بإنشاء المشروعات وإنجازها على أكمل وجه، بل تسعى لتطوير وتحسين ملامح المدن من خلال لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة والتي انتهت من الأعمال الرئيسية لتطوير وتجميل وسط الدوحة والكورنيش وتطوير سبع مناطق رئيسية بين الكورنيش والطريق الدائري الأول، وتنفيذ شبكة إنارة للشوارع وتركيب إشارات مرورية جديدة، وإنشاء مبان متعددة الطوابق لمواقف السيارات وأخرى على الطرق وإنشاء جسور للمشاة، تتضمن هذه المشاريع أعمال طرق بطول إجمالي يبلغ 42 كم وأعمال تشجير على مساحة 238 ألفا و348 مترا مربعا في وسط الدوحة والكورنيش، بهدف خلق بيئة صحية تسهم في اتباع نمط حياة صحي. ولفت إلى أن مشاريع /أشغال/ واللجنة اهتمت كذلك بزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار، حيث تم إنجاز أكثر من 2.73 مليون متر مربع من المساحات الخضراء، وأكملت اللجنة بالتعاون مع وزارة البلدية زراعة مليون شجرة ضمن مبادرة /تجميل قطر وعيالنا يزرعون شجرة/ لزراعة مليون شجرة، والتي انطلقت عام 2019. كما تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 47 من الحدائق العامة والساحات الخضراء لتخدم الجمهور كما تم إنجاز عدة مشاريع تطوير وصيانة للشواطئ، حيث تم تطوير 12 شاطئا، بالإضافة إلى شواطئ عامة ومناطق ترفيهية وأخرى مخصصة للاستراحة والألعاب والخدمات الشاطئية والأكشاك ومسارات المشاة والدراجات الهوائية. يضاف ذلك إلى مجموعة من مبادرات التجميل التي قامت بها اللجنة مثل مبادرة /زِينة/، بهدف تجميل وتزيين واجهات أماكن العمل والمدارس والجامعات والعقارات، بالإضافة إلى الساحات والطرق، فضلاً عن تنفيذ جداريات تساهم في إضفاء روح من البهجة في كافة أرجاء المدينة. ونوه المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات بهيئة الأشغال العامة في تصريحاته الخاصة لـ/قنا/ بأن أشغال عملت خلال العشر سنوات الأخيرة على إنشاء العديد من المباني العامة في مجال الصحة والتعليم والسياحة والتراث والاتصالات والمواصلات، حيث انتهت من تنفيذ نحو 24 مبنى صحيا من بينها 7 مستشفيات و16 مركزا صحياً، بخلاف إنشاء 20 غرفة للعمليات الكبرى، كما أقامت 55 مسجداً خلال الفترة نفسها، أما فيما يخص القطاع التعليمي فقد نفذت 67 مبنى تعليميا تشمل 35 مدرسة و32 روضة أطفال، بخلاف تطوير وإعادة تأهيل وتوسعة نحو 89 صفاً دراسياً، كما نفذت 24 مشروعاً عاماً يخدم وزارات مختلفة، كما قامت ببناء 14 جسراً للمشاة و12 محطة للحافلات و7 مستودعات للحافلات، بخلاف الحدائق ودار الكتب، وتطوير متحف الفن الإسلامي بالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة. وقال مدير شؤون المشروعات إنه بهدف تعزيز نمط الحياة الصحي، قامت /أشغال/ بإنشاء 2131 كم من مسارات المشاة والدراجات الهوائية في معظم مشاريع الطرق المحلية والسريعة في الدولة، بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 16 جسرا وخمسة أنفاق للمشاة لضمان سلامتهم وأمنهم وتقليل حوادث الدهس، حيث تساهم هذه الشبكة المتصلة والآمنة لمسارات الدراجات الهوائية في تغيير نمط حياة أفراد المجتمع، من خلال استخدام وسائل نقل صحية تشجع على ممارسة الرياضة، وبديلة عن وسائل المواصلات التقليدية، في جو صحي وسلامة تامة، مع مراعاة إجراءات وشروط السلامة المرورية عند وضع التصاميم الخاصة بتلك المسارات. وفيما يتعلق بشبكات الصرف الصحي وتصريف المياه السطحية بين المهندس العمادي أن /أشغال/ تقوم بالتنسيق مع مختلف القطاعات لإنشاء وتطوير شبكات عالمية المستوى في مختلف المناطق لاستيعاب النمو العمراني في الأحياء السكنية حتى وصلت إلى ما يقرب من 190 كم، وإنشاء شبكات لتصريف المياه السطحية بطول 2700 كم للتقليل من تجمعات مياه الأمطار، وهذه المشروعات مستمرة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ومن أبرزها مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للوكرة والوكير بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي يتم تصميمها على أساس حجم تدفقات الصرف الصحي المتوقعة لعام 2026، بمتوسط طاقة استيعابية أولية قدرها 150 ألف متر مكعب في اليوم، بهدف توفير بنية تحتية متكاملة ومتطورة تتماشى مع النمو السكاني الملحوظ في منطقتي الوكرة والوكير ومن المتوقع الانتهاء من كافة أعمال المشروع في عام 2026. وأشار المهندس العمادي إلى أنه بعد اكتمال شبكات الطرق والصرف بمختلف المناطق بالدولة تواصل الهيئة أعمال التشغيل والصيانة اللازمة لها على مدار العام وفق برنامج وخطط معتمدة، كما تقوم فرق /أشغال/ بتركيب اللوحات الإرشادية والمرورية في مختلف أنحاء الدولة وتفعيل اللوحات الديناميكية على الطرق، ومسح شبكة الطرق باستخدام أحدث المعدات للتأكد من حالة الإسفلت، واللوحات الإرشادية، وحواجز السلامة، وشبكات الصرف، وإنارة الشوارع، وممرات عبور المشاة، والأنفاق، والإشارات المرورية وغيرها من عناصر الطريق للتأكد من جاهزية تلك الأصول. ونبه إلى أن فرق العمل التشغيلية تتابع الوضع أولا بأول من خلال مركز التحكم بشبكات الطرق التابع لأشغال (الذي يضم حوالي 55 من المهندسين والمشغلين والخبراء) من خلال 1390 كاميرا مراقبة متطورة ونظم التحكم بالإشارات الضوئية، وذلك بهدف ضمان الانسيابية المرورية وتحديد مواقع الازدحام والحوادث على الطرق. وبناء على تقارير المتابعة يتم التنسيق مع المقاولين والجهات المعنية بالدولة وأهمها وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور للعمل على عودة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي سريعاً. وتبذل /أشغال/ جهوداً متواصلة لتطوير ودعم الشركات القطرية المحلية سواء مقاولين أو مصنعين أو استشاريين، وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة في الاعتماد على الخبرات الوطنية وتوفير البيئة المناسبة لنمو الشركات المحلية وتحقيق الميزة التنافسية من خلال اكتساب خبرات تؤهلها لدخول الأسواق العالمية وتساعدها على مواجهة التحديات المستقبلية. وفي هذا السياق، أطلقت الهيئة عام 2017 مبادرة /تأهيل صغار المقاولين/ بهدف تشجيع استخدام المواد والخبرات الوطنية والمصنعين المحليين إلى جانب إتاحة الفرصة للمقاولين القطريين الجدد للمشاركة في تنفيذ مشاريع تحسين الطرق مع /أشغال/ ومنذ إطلاق المبادرة، تم تأهيل أكثر من 300 مصنع محلي بما في ذلك ورش العمل المتخصصة، وشركات الامتياز التجاري المحلية ومقاولي الباطن المتخصصين، ما رفع من نسبة المكوّن المحلي من 38 بالمئة عام 2016 إلى حوالي 75 بالمئة حالياً. وتهدف /أشغال/ من خلال جميع برامجها ومشاريعها وخدماتها إلى تعزيز أفضل الممارسات وتشجيع الابتكار واعتماد تقنيات جديدة مع التركيز على تحقيق الاستدامة البيئية، وفي هذا الإطار رفعت الهيئة نسبة استخدام المواد المعاد تدويرها في المشاريع إلى 20 بالمئة من إجمالي المواد المستخدمة بحلول عام 2022، كما أطلقت مبادرات تعنى بإعادة تدوير مواد الإسفلت، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في أنظمة التبريد وري المساحات الخضراء وزراعة الأعلاف. هذا بالإضافة إلى استخدام مطاط الإطارات المعاد تدويرها في خليط الإسفلت، وإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء. وتعتمد /أشغال/ حاليًا العديد من أنظمة إدارة المشاريع القوية والمتكاملة مثل نمذجة معلومات البناء، وهي طريقة تعاونية لتصميم وبناء وتشغيل الأصول باستخدام نماذج وأدوات ثلاثية الأبعاد. كما تعد رائدة في البناء الخالي من الهدر، كما استثمرت أشغال في أحدث التقنيات بما في ذلك تقنية مسح الطرق، للتأكد من حالة الطرق ومطابقتها للمواصفات القياسية وجاهزيتها لخدمة مستخدمي الطريق، بالإضافة إلى فحص الطبقة الإسفلتية واكتشاف عيوب السطح، إضافة إلى تنفيذ نظام الرادار ثلاثي الأبعاد لفحص الطبقات السفلية وشبكة الصرف الصحي. من ناحية أخرى، أنجزت /أشغال/ أكبر محطة شحن كهربائي في المنطقة تعمل بالطاقة الشمسية، وواحدة من أكبر محطات الحافلات في المنطقة لتعزيز التكامل في برنامج البنية التحتية للحافلات العامة مع أنظمة النقل العام المختلفة وزيادة عدد مستخدمي النقل العام خلال السنوات القليلة المقبلة.

انتهت هيئة الأشغال العامة أشغال ممثلة بإدارة مشروعات المباني من تنفيذ أعمال مركز السد الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. وقال المهندس عبيد العذبة، ، رئيس قسم الدعم الهندسي: انتهت أشغال من تنفيذ أعمال مركز السد الصحي بشكل كامل رغم التحديات الكبيرة التي واجهت فريق العمل في فترة جائحة كورونا، كما تم اتخاذ كافة إجراءات السلامة في مواقع العمل حيث حققت أشغال أكثر من 4,000,500 ساعة عمل دون إصابات. ويعتبر المركز الجديد أكبر مركز صحي في قطر ويحتوي على 68 عيادة لتخدم 1572 مراجعاً بشكل يومي. كما يتميز بموقعه بمنطقة السد الحيوية، مع توفير نحو 14 عيادة تخصصية. وقالت مهندسة المشروع أسماء المسلماني: مركز السد الصحي يمتد على مساحة مباني إجمالية تصل إلى نحو 29,000 متر، بحيث يتألف من المركز من مبنى رئيسي من 3 طوابق ليشمل 68 عيادة، مع توفير نحو 345 موقفاً للسيارات. من جانبه، قال المهندس يوسف السعود، إنه روعي في التصميم ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث اللافتات الإرشادية من صور معبرة ورموز طريقة بريل للمكفوفين ودورات مياه ملائمة وممرات واسعة وأبواب آلية ومكاتب استقبال ذات ارتفاع مناسب، فضلاً عن مواقف قريبة من المداخل الرئيسية ومنحدرات بدلاً من السلالم. وقال المهندس أحمد العبيدلي: جاء تصميم المركز طبقاً لأعلى معايير الجودة والأمان وبما يتوافق مع المعايير التابعة للمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (GSAS)، حيث تم الأخذ بالاعتبارات التصميمية والتشغيلية بما يلزم لتحقيق جودة بيئية بمعدل 3 نجوم.

تناولت ورقة العمل التي قدمها الدكتور علي المري مدير إدارة الجودة والسلامة بهيئة الأشغال العامة بدولة قطر، واستعرض من خلالها تجربة أشغال في استخدام المواد المعاد تدويرها في مشاريع البنية التحتية، حيث اوضح أن هيئة أشغال العامة بدأت بعد وضع الخطة الاستراتيجية الوطنية 2018 – 2022، بالتركيز على إعادة التدوير، مشيرا إلى انه تم وضع مؤشر إعادة التدوير بحيث تم الوصول إلى استخدام نسبة 20% من المواد المعاد تدويرها من إجمالي المواد المستخدمة في المشاريع... وقال إن هيئة أشغال بدأت بوضع خارطة طريق في بداية عام 2018 تبدأ من خلال تحديد الأماكن التي يتم تخزين فيها المواد الناتجة عن مشاريع اشغال، حيث تم تقسم المواد من حيث امكانية ونسب استخدام حتى يتم الوصول لوضع الخطة النهائية، منوها إلى انه خلال عام ونصف يجب أن تحقق جميع الإدارات التنفيذية في هيئة أشغال النسبة المطلوبة ألا وهي الـ 20 %... وتابع قائلا: وتتضمن مبادرات الاستدامة التي يتم تطبيقها في مشاريع «أشغال»، إعادة تدوير الإطارات المطاطية واستخدامها، حيث قد حققت أشغال خلال السنوات الماضية وحتى الآن، وقد وصل حجم المواد المعاد تدويرها واستخدامها في المشاريع إلى 15 مليونا و 200 ألف طن من المواد الناتجة من المشاريع أي بما يعادل بنسبة حوالي 53%. ولفت د. المري إلى انه تم تحديد منطقة روضة راشد الواقعة في غرب الدوحة ليتم نقل جميع نواتج المواد من المشاريع، وتم تقسيمها حتى يسهل عملية إعادة استخدامها في المشاريع، وبدأت الهيئة استخدام 100 % من المواد المعاد تدويرها، منوها إلى ان هناك بعض الشوائب التي تخرج من المواد الناتجة من المشاريع، وكذلك فإن بعض الشوائب كلما زادت صلابة المادة كلما كان هناك إمكانية لزيادة استخدامها في مشاريع الهيئة، ولذلك فقد تم استخدام فقط ما يقارب 30% بحد اقصى في مواد الطرق، وحسب توجيهات رئيس هيئة اشغال أن يتم استخدام أكبر كمية من المواد المعاد تدويرها في المشاريع. وأشار إلى أن قطر تعد من الدول الرائدة في استخدام المسحوق المطاط، في مشاريع الهيئة، إذ تم إعادة تدوير 1200 طن تقريبا في مشاريع الهيئة من المسحوق المطاط الناتج من إعادة تدوير الإطارات، حيث يتم دمج هذا المسحوق وإدخاله فيما بعد في المواد المحسنة لخليط الأسفلت والذي يتم استخدامه في مشاريع إنشاء الطرق، منوها إلى ان استخدام الاطارات المطاطية المعاد تدويرها في انشاء الطرق سيساهم بشدة في تقليل الانبعاثات الكربونية مما يساعد على تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة. وفي إطار جهودها لتعزيز ثقافة الاستدامة وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، أوضح د. المري أن أشغال قد أطلقت مبادرة «الجائزة الخضراء» في عام 2018 لتشجيع المقاولين والاستشاريين في مرحلة التنفيذ على تبني أفضل الممارسات فيما يتعلق بالبيئة والاستدامة، مستهدفة بذلك جميع الفئات والمحاور مثل إدارة جودة الهواء، ومعالجة المياه الجوفية لأغراض إعادة الاستخدام، وخفض الانبعاثات الكربونية، وإعادة تدوير المواد وكفاءة استغلال التكلفة.

تعلن هيئة الأشغال العامة أشغال عن بدء أعمال تحسين بعض الشوارع في منطقة عين خالد، ضمن أعمال مشروع تحسين الطرق في مدينة الدوحة - المرحلة الأولى، والذي تنفذه الهيئة بهدف تنظيم الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية وتطوير خدمات البنية التحتية مما سيخدم سكان المنطقة والعديد من المرافق الخدمية والمنشآت الصحية والتعليمية فيها. وبهذه المناسبة، أشارت المهندسة موزة السويدي، رئيسة قسم مدينة الدوحة في إدارة مشروعات الطرق في أشغال إلى أن المشروع يعد جزءا من جهود الهيئة لتطوير شبكة الطرق الداخلية وتعزيز الربط فيما بينها ومع شبكة الطرق الرئيسية، إلى جانب تحسين مرافق الخدمات القائمة وتطوير البنية التحتية بما يستجيب لمتطلبات النمو العمراني والاجتماعي في البلاد، لا سيما وأن منطقة عين خالد تشهد كثافة سكانية عالية وحركة مرورية نشطة. وأضافت المهندسة موزة السويدي أن أعمال التطوير ستشمل تحسين وتطوير شارعين رئيسيين وهما شارع وعب لبارق وشارع روضة الذخرية اللذان يخدمان عدداً من الوحدات السكنية والمنشآت الخدمية والتعليمية من أبرزها حديقة أم السنيم ومركز أم السنيم الصحي ومدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وأشارت إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع في الربع الأول من عام 2024. وتضم الأعمال التي سيتم تنفيذها إنشاء طرق باتجاهين بطول إجمالي 3 كم، وإنشاء تقاطعين جديدين بإشارات ضوئية مع توفير مسارات مخصصة للمشاة ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية بطول 6 كم، و 238 موقفا للسيارات. كما سيتم أيضاً تنفيذ أعمال تركيب الانترلوك على مساحة 51 ألف متر مربع، إلى جانب أعمال تجميل تغطّي مساحة 25 ألف متر مربع وزراعة 998 شجرة. البنية التحتية للمشروع أما أعمال البنية التحتية بالمشروع فستتضمن تطوير الخطوط القائمة لشبكة تصريف المياه السطحية وإنشاء خطوط جديدة بطول إجمالي 3.5 كم، إلى جانب تطوير خطوط مياه الشرب بطول 1 كم، وحماية خطوط شبكات الكهرباء بطول 5 كم، وتطوير أنظمة إنارة الشوارع بمدّ كابلات إنارة بطول 8.5 كم وتركيب 98 عموداً، كما سيتم مدّ خطوط شبكة الاتصالات بطول 2.5 كم. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد وضعت خطة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنسيق حركة المرور وتنفيذ التحويلات المرورية خلال فترة تنفيذ المشروع بشكل يقلل قدر الإمكان من تأثير أعمال الإنشاء والتطوير بالمنطقة. وفي إطار دعم الهيئة للمصنعين المحليين والمنتج المحلي واستكمالاً لمبادرة تأهيل التي أطلقتها عام 2017، سيتم الاعتماد على المصادر والمصانع المحلية القطرية لتوريد مواد وعناصر مثل الجابرو واللوحات الإرشادية وأعمدة الإنارة وأنابيب الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والاسفلت والمناهل مسبقة الصنع بالإضافة إلى الخرسانة وحديد التسليح. ومن المستهدف أن تصل نسبة المكون المحلي 70% من أعمال المشروع.

بدأت هيئة الأشغال العامة أشغال أعمال تحسين بعض الشوارع في منطقة عين خالد، ضمن أعمال مشروع تحسين الطرق في مدينة الدوحة - المرحلة الأولى، والذي تنفذه الهيئة بهدف تنظيم الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية، وتطوير خدمات البنية التحتية بما يخدم سكان المنطقة والعديد من المرافق الخدمية، والمنشآت الصحية والتعليمية فيها. وفي هذا الصدد، أوضحت المهندسة موزة السويدي، من إدارة مشروعات الطرق في أشغال، أن المشروع يعد جزءا من جهود الهيئة لتطوير شبكة الطرق الداخلية، وتعزيز الربط فيما بينها مع شبكة الطرق الرئيسية، إلى جانب تحسين مرافق الخدمات القائمة، وتطوير البنية التحتية بما يستجيب لمتطلبات النمو العمراني والاجتماعي في البلاد. وقالت: إن أعمال التطوير تشمل تحسين وتطوير شارعين رئيسيين /شارع وعب لبارق وشارع روضة الذخرية/، اللذين يخدمان عددا من الوحدات السكنية والمنشآت الخدمية والتعليمية، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع في الربع الأول من عام 2024. وأشارت المهندسة موزة السويدي إلى أن الأعمال التي سيتم تنفيذها تشمل إنشاء طرق باتجاهين بطول إجمالي 3 كم، وإنشاء تقاطعين جديدين بإشارات ضوئية مع توفير مسارات مخصصة للمشاة، ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية بطول 6 كم، و238 موقفا للسيارات، كما سيتم أيضا تركيب /الإنترلوك/ على مساحة 51 ألف متر مربع، إلى جانب أعمال تجميل تغطي مساحة 25 ألف متر مربع، وزراعة 998 شجرة. وبينت أن أعمال البنية التحتية بالمشروع تتضمن تطوير الخطوط القائمة لشبكة تصريف المياه السطحية، وإنشاء خطوط جديدة بطول إجمالي 3.5 كم، إلى جانب تطوير خطوط مياه الشرب بطول 1 كم، وحماية خطوط شبكات الكهرباء بطول 5 كم، وتطوير أنظمة إنارة الشوارع بمد كابلات إنارة بطول 8.5 كم، وتركيب 98 عمودا، كما سيتم مد خطوط شبكة الاتصالات بطول 2.5 كم. الجدير بالذكر أن الهيئة وضعت خطة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنسيق حركة المرور، وتنفيذ التحويلات المرورية خلال فترة تنفيذ المشروع بشكل يقلل قدر الإمكان من تأثير أعمال الإنشاء والتطوير بالمنطقة. وفي إطار دعم الهيئة للمصنعين المحليين والمنتج المحلي، واستكمالا لمبادرة تأهيل التي أطلقتها عام 2017، سيتم الاعتماد على المصادر والمصانع المحلية القطرية لتوريد مواد وعناصر مثل الجابرو، واللوحات الإرشادية، وأعمدة الإنارة، وأنابيب الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والإسفلت، والمناهل مسبقة الصنع، بالإضافة إلى الخرسانة وحديد التسليح، ومن المستهدف أن تصل نسبة المكون المحلي 70 بالمئة من أعمال المشروع.

تعلن هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن تنفيذ إغلاق جزئي على شارع مدينة الكعبان بطول 200 متر في كلا الاتجاهين، ما بين تقاطعه مع الطريق الخدمي لطريق الشمال والدوّار القائم على شارع رقم 710. وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، سيتم تنفيذ الإغلاق بدءاً من الساعة العاشرة ليلاً يوم الخميس 2 مارس حتى 30 أبريل 2023، بهدف استكمال أعمال الأسفلت والبنية التحتية بالمنطقة.وخلال هذه الفترة، سيتعين على مستخدمي الطريق الانعطاف نحو الطريق الخدمي لطريق الشمال أو شارع 710 للوصول إلى شارع 616 ومنه إلى وجهاتهم، كما هو موضح في الخريطة المرفقة.ستقوم هيئة الأشغال العامة بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا الإغلاق، وتهيب بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

أعربت الفنانة التشكيلية لينا العالي عن مدى سعادتها بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة- قسم لجنة الاشراف، وذلك لتجميل الطرق والأماكن العامة، عبر أعمالها الفنية التي أصبحت متواجدة على شواطئ قطر. وقالت الفنانة لينا العالي في تصريحات خاصة لـ الشرق: إن عدد هذه الأعمال تصل إلى خمسة أعمال، وأصبحت تتواجد في كل من شواطئ سيلين، الغارية، سميسمة، الفريكة، وأن تنفيذها استغرق قرابة أسبوعين. لافتة إلى أن فكرة هذه الأعمال نبعت من حرصها على أن يكون التقاط الجمهور لصورهم التذكارية مع المعالم المختلفة، نابعاً من البيئة المحلية، وبالشكل الذي يعكس عمق الهوية الوطنية، وتعزيزها في أوساط جميع أهل قطر. وأضافت أنها تحرص في تنفيذ جميع أعمالها على أن تكون مستوحاة من البيئة القطرية، والمعبرة عن التراث المحلي، وذلك لربط الجيل الحالي بعراقة تاريخه وتراثه، تعزيزاً للانتماء الوطني، وتأكيداً على عمق الهوية الوطنية، وربطهم أبناء قطر بها. معربة عن أملها في أن تكون هذه الأعمال إضافة حقيقية للأعمال الفنية التي تزدان بها دولة قطر في مختلف المدن والمواقع، وبما يعزز من انتشار الفن العام بين أفراد المجتمع، ما يعكس حرص قطر على دعم الفن التشكيلي. ودعت الفنانة لينا العالي مختلف شرائح الجمهور إلى مشاهدة هذه الأعمال، والتقاط الصور التذكارية بجانبها، لما تمثله من قيمة فنية كبيرة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن أسماء الفائزين بمبادرة زينة التي تم إطلاقها بهدف إبراز المظاهر الاحتفالية أثناء فترة استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وكشفت هيئة الأشغال العامة أشغال أن عدد الفائزين بالمبادرة عن فئة رياض الأطفال والمدارس والجامعات بلغ 18 فائزاً، ليكون عدد الفائزين عن فئة البلديات 3 بلديات، بجانب 18 فائزا عن فئة الجهات الحكومية والخاصة. وأشارت إلى أن مبادرة زينة تقر بالدور الاستثنائي للأفراد والشركات والمدارس والجهات الحكومية التي عملت على تجميل وتزيين واجهات أماكن العمل والمدارس والجامعات والعقارات، والساحات والطرق العامة والمناطق الخدمية خلال فترة استضافة المونديال وما قبلها. وقال محمد عرقوب الخالدي، رئيس لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة في الدولة ورئيس اللجنة المنظمة لمبادرة زينة : إن مخرجات هذه المبادرة شكلت إرثاً حقيقياً تفخر به الأجيال القادمة، لاسيما أن المشاركين في المبادرة عملوا سفراء في منازلهم ومحيط عملهم للتعريف بثقافة قطر الغنية. ونوه بأن المبادرة ساهمت في جعل قطر أكثر استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 من الناحية المجتمعية وتقديم حضارتنا وثقافتنا القطرية للعالم، لا سيما وأن قطر استضافت مشجعين من مختلف دول العالم. ومن جهته، قال السيد خالد السويدي، مدير إدارة علاقات الشركاء في اللجنة العليا للمشاريع والإرث ونائب رئيس اللجنة المنظمة للمبادرة : لقد تمكنت زِينة من خلق المزيد من الحماس والإثارة للحدث الكروي الأبرز في المنطقة، حيث إنها ساهمت في جعل العديد من الساحات والطرقات والمباني تكتسي حلّة كروية بشكل أبرز الجانب الإبداعي في كل مشارك، لذلك نفخر جميعا بالنجاح الذي حققته المبادرة، فهو يعكس شغف المجتمع بالرياضة. وفي السياق ذاته، قالت السيدة هدى السعدي، مدير إدارة مركز الفنون البصرية في وزارة الثقافة: إن مبادرة زِينة أثبتت أن كأس العالم ليست مقتصرة على الملاعب والفرق المشاركة فقط، بل هي ثقافة وإرث نفخر بأننا ساهمنا في إبرازه والترويج له بالشكل الذي يليق بمكانة دولة قطر حيث تم تقديم المشهد الإبداعي القطري لضيوف البطولة بأسلوب مميز يبقى خالداً في ذاكرتهم. ومن جهتها، أكدت الدكتورة فايقة أشكناني، مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة البلدية أن التعاون بين الوزارة ومبادرة زينة خلال فترة فعاليات بطولة كأس العالم 2022، جاء في إطار حرص وزارة البلدية على دعم وتعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. ولفتت إلى أن مشاركة زينة في تنفيذ بعض أعمال التزيين خلال استعدادات بطولة كأس العالم، أسهمت في إبراز الصورة الجمالية والحضارية لدولة قطر، وتعريف الجمهور الزائر بأهم المعالم التي تعكس هويتنا وثقافتنا القطرية. ومن ناحيته، قال السيد علي جاسم الكواري، مدير شؤون المدارس والتعليم في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: نفخر بالدور الذي لعبته المدارس والجامعات في استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم 2022، وبمساهماتهم القيمة والإبداعية التي عبرت عن هويتنا القطرية وثقافتنا الرياضية وعكست التزام العملية التعليمية بأن تكون جزءاً من أهم الأحداث التي تستضيفها الدولة. وفي ذات الإطار، قال السيد عبد الرحمن آل إسحاق، مدير إدارة الفن العام في هيئة متاحف قطر: إن مبادرة زِينة استطاعت بعد النجاح الذي حققته أن تثبت بدورها مدى ارتباط الرياضة بالفن، فقد كانت المبادرة بمثابة دعوة لكل مبدع للمشاركة بإبداعه، وقد لبى المجتمع النداء وباتت أعمالهم شاهدة على مدى الزخم والتنوع الثقافي الذي تشهده دولة قطر. يشار إلى أن مبادرة زِينة تم إطلاقها من قبل هيئة الأشغال العامة أشغال ممثلة في لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ووزارة البلدية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الثقافة، ومتاحف قطر، والمجلس البلدي المركزي.

شاركت هيئة الأشغال العامة أشغال بالتعاون مع الاتحاد القطري لكرة السلة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة 2023 بحديقة مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث نظمت أشغال عددا من الأنشطة الرياضية والترفيهية لزوار الحديقة والعاملين لديها وأسرهم. وبهذه المناسبة، أكد سعادة د. م. سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال أن مشاركة أشغال في اليوم الرياضي للدولة 2023 لا يقتصر دورها على تنظيم أنشطة رياضية وترفيهية، ولكن أيضاً بتوفير بينية تحتية متكاملة تساعد الجماهير على ممارسة الرياضة طوال العام. وأضاف: تم إنشاء العديد من الحدائق التي تمتلك مرافق رياضية مختلفة تشمل مناطق ألعاب وأجهزة رياضية ومسارات للمشاة والجري وأخرى لركوب الدراجات، حيث تم إنشاء على سبيل المثال لا الحصر 2131 كيلومترا من مسارات المشاة والدراجات في أرجاء البلاد والتي ساهمت في تغيير نمط الحياة في قطر. ومن جانبه، قال السيد عبدالله سعد آل سعد، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في أشغال: أشغال تشارك في اليوم الرياضي للدولة بتنظيم الفعاليات ورياضات متنوعة بحديقة مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات مثل كرة السلة وركوب الدراجات بالإضافة إلى رياضة المشي، كما تم توفير ملعب لكرة البادل للكبار وآخر لكرة البادل الصغار إلى جانب عدد من أجهزة اللياقة البدنية، كما تم فتح منطقة الألعاب للأطفال لقضاء وقت ممتع مع آبائهم. وتقدم السيد عبدالله سعد آل سعد، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بشكره للاتحاد القطري لكرة السلة على تعاونه الدائم مع الهيئة في كافة المناسبات الرياضية وإنجاح مشاركة أشغال في اليوم الرياضي للدولة 2023 وبدوره، أعرب السيد محمد سعد المغيصيب، رئيس الاتحاد القطري لكرة السلة عن سعادته بالتعاون مع أشغال في كافة المناسبات الرياضية التي تنظمها أو تشارك فيها أشغال، مشيداً بحسن تنظيم فعالية اليوم الرياضي للدولة 2023. وأضاف: سعداء بالتعاون مع أشغال في جميع المناسبات الرياضية التي تنظمها أو تشارك فيها أشغال، وبهذه المناسبة ندعو موظفي أشغال وأبناءهم للمشاركة في أنشطة الاتحاد المختلفة منها مسابقة 3x 3 وغيرها من الفرص. وعلى هامش فعاليات اليوم الرياضي، تم تكريم الفائزين بمسابقة أنت قدها والتي تطلقها إدارة العلاقات والاتصال سنوياً بين العاملين في أشغال بهدف رفع مستوى اللياقة البدنية والوصول إلى الوزن المثالي.

كشف المهندس أحمد المحيميد، مدير مشاريع جسور المشاة بهيئة الأشغال العامة، أن الهيئة تعمل حاليا على تنفيذ ثمانية جسور أخرى للمشاة خلال العام الجاري. وقال المحيميد إن إدارة المباني في هيئة الأشغال العامة قامت، بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة المواصلات، بإنجاز مجموعة من جسور المشاة في مناطق مختلفة بالدولة وتهدف هذه الجسور إلى تعزيز السلامة المرورية وتسهل حركة المشاة ومرتادي الطرق بالإضافة إلى مساهمتها في تقليل الحوادث المرورية. وقال في حديث لتلفزيون قطر أمس، إن الإدارة تنفذ 8 جسور في مختلف المناطق شملت شارع الفروسية وشارع خليفة والدائري الثالث والخط السريع 22 فبراير وشارع الاستقلال وشارع الوكير وشارع عنيزة. مضيفا أن هناك عددا من الجسور ضمن المرحلة الثالثة سيتم تنفيذها خلال العام الجاري أو بداية العام المقبل.

قامت اللجنة المشتركة لطوارئ الامطار بجهود مكثفة لسحب تجمعات مياه أمطار الخير التي هطلت على البلاد مؤخرا. وقد استمر عمل فرق طوارئ الامطار على مدار 24 الساعة متواصلة دون توقف، وذلك منذ صباح يوم الثلاثاء 3 يناير الجاري وحتى صباح أمس الاربعاء. حيث بلغ عدد العاملين بالفرق المشاركة الى (624) موظفا وعاملا. وبلغ عدد المعدات والاليات والمضخات المشاركة إلى (221). وتم تنفيذ عدد (4190) نقلة، كما تم استقبال عدد (195) بلاغ طلب مياه الامطار من مركز الاتصال الموحد وتحويلها للجهات المعنية لتنفيذها، هذا وقد تم تنفيذ كافة البلاغات على الفور وبجودة عالية. جدير بالذكر أن آلية استقبال البلاغات تتم بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بمركز الاتصال الموحد عن طريق الرقم (184)، بالإضافة إلى الرقم (188) التابع لهيئة الأشغال العامة.

كثفت اللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار بوزارة البلدية من استعداداتها وجاهزيتها للتعامل مع هطول الأمطار، من خلال التعاون بين الأجهزة المختصة بالبلديات ومركز الاتصال الموحد بالوزارة والجهات المعنية بالدولة. وقد قامت فرق طوارئ الأمطار بالبلديات من صباح امس (الثلاثاء) بالتعاون مع الإدارات المختصة بالوزارة بتجهيز فرق العمل والمعدات والآليات اللازمة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار، أولا بأول وعلى مدار الساعة. جدير بالذكر أن آلية استقبال البلاغات تتم بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بمركز الاتصال الموحد عن طريق الرقم (184)، بالإضافة إلى الرقم (188) التابع لهيئة الأشغال العامة.

عقد المجلس البلدي المركزي اجتماعه الدوري أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي ال شافي رئيس المجلس، وقد تم مناقشة توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مراعاة شروط الأمن والسلامة في الحواجز البلاستيكية بناءً على المقترح المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني ممثل الدائرة (2)، حيث أوصى المجلس البلدي المركزي هيئة الأشغال العامة الموقرة بإلزام الشركات القائمة بأعمال الطرق بتطبيق معايير ومواصفات الحواجز البلاستيكية الوارد ذكرها في (دليل قطر للتحكم المروري في مناطق العمل). كما أوصى بتشديد الرقابة على مواقع العمل للتأكد من قيام المقاولين بمراعاة شروط الأمن والسلامة في الحواجز البلاستيكية وربط ذلك بحسن أداء المقاول للمشروع والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بشأن المخالفين. وكذلك تم مناقشة توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن اقتراح تسمية بعض التقاطعات والحدائق في 13 دا ئرة بناءً على اقتراح لجنة تسمية المناطق والاحياء والشوارع والميادين. كما ناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص آلية بيع ونقل ملكية العزب من مواطن الى اخر بناءً على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي ال شافي رئيس المجلس البلدي المركزي حيث اعتمد المجلس إفادة اللجنة بالاكتفاء بالرد. ومن جانب اخر تمت مناقشة افادة لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرد على توصية المجلس بخصوص مساحات الارتدادات للمنازل السكنية بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة (16) حيث اعتمد المجلس افادة اللجنة بالاكتفاء بالرد. من جهة ثانية ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس أمس، في اجتماعها عدة بنود. ناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو بدر بن سلطان الرميحي ممثل الدائرة (4)، بشأن (إلزام شركات المقاولات بوضع حاويات لجمع المخلفات في مواقع الانشاء). وكذلك ناقشت المقترحات المقدمة من العضو علي بن فهد الشهواني - ممثل الدائرة (2) بشأن: إعادة النظر في الزامية الاشتراك في غرفة تجارة وصناعة قطر. خطورة استخدام سماعات الأذن اللاسلكية. تحديد المتسبب في المخالفات التي تصدرها كهرماء. خطورة بعض المنتجات في الأسواق. التخييم الشتوي.