شارك سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية بوفد رسمي، في الاجتماع السنوي للجنة أفريقيا والشرق الأوسط أميرك التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الأيسكو، والذي عقد الثلاثاء الماضي في جمهورية موريشيوس. وبحث الاجتماع، العديد من القضايا والمواضيع الهامة ذات الصلة بأسواق المال، من أهمها التكنولوجيا المالية وكيفية اعتماد المؤسسات المالية غير المصرفية على هذه التكنولوجيا لتوسيع عملياتها، وكيف يمكن ضمان استقرار السوق وحماية المستثمرين، فضلا عن قضايا التمويل المستدام، والممارسات الإشرافية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وتطورات السوق والمبادرات التنظيمية في المنطقة، وأسواق الكربون. وقدمت السيدة ريم خالد آل محمود، مدير وحدة المخاطر بالوكالة في هيئة قطر للأسواق المالية، عضو وفد الهيئة إلى الاجتماع، ورقة عمل حول تجربة قطر في تطوير أسواق المال، حيث أكدت أن سوق رأس المال في قطر حقق نمواً كبيراً على مدى السنوات الـ 17 الماضية، مشيرة إلى أنه في البداية، كان هناك سوق واحد فقط يضم 17 شركة مدرجة تعمل في بيع وشراء الأسهم. وفي عام 2005، تم إصدار تشريعات جديدة، مما أدى إلى إنشاء هيئة قطر للأسواق المالية ككيان تنظيمي في عام 2007. وأضافت آل محمود أنه وبعد ذلك، تم تقديم إستراتيجية القطاع المالي الأولى والثانية، وفي غضون 7 سنوات، حقق سوق رأس المال وضع السوق الناشئة. وقالت إنه خلال هذه الفترة، تم تطبيق تشريعات جديدة للأوراق المالية في قطر مثل السندات وأذون الخزانة وصناديق الاستثمار المتداولة، وتم إدخال أنشطة جديدة مثل توفير السيولة وصانع السوق والتداول بالهامش، مما أدى إلى زيادة عدد الشركات المرخصة إلى 50 شركة بحلول عام 2022. وأشارت ريم آل محمود إلى أنه وفي عام 2023، تم إطلاق الإستراتيجية الثالثة بهدف الوصول إلى مكانة السوق المتقدمة لسوق رأس المال القطري من خلال المبادرات المخططة التي تركز على تطوير السوق واللوائح المبتكرة. وأوضحت ريم آل محمود أن تحديثات السوق المالية في قطر، تُظهر مشهدًا ديناميكيًا يتأثر بنمو سوق رأس المال، والتغييرات التنظيمية، والتحول الرقمي، والرؤية الإستراتيجية التي تؤكد على الابتكار والشمولية والاستدامة. وأكدت أن قطر وباعتبارها عضوا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، تهدف إلى التعاون في مبادرات تحافظ على معايير السوق العالية، وحماية المستثمرين، والكفاءة التنظيمية. وقالت في هذا الصدد، إن هيئة قطر للأسواق المالية تجسد التميز التنظيمي، وتعزز التغيير الإيجابي والابتكار في الأسواق المالية القطرية وسط فرص التحول الرقمي والابتكار المالي، إضافة إلى تحفيز التكنولوجيا المالية وتوظيف الحلول الذكية بما يدعم قدرة السوق على التكيف مع التحديات الحديثة، ويعزز التطور المستدام والمتكامل لسوق المال مع إستراتيجية القطاع المالي، وبما ينعكس بالتالي على الارتقاء بجاذبية وقوة تنافسية القطاع المالي القطري على الساحة الدولية.

نظمت هيئة قطر للأسواق المالية برنامجا تدريبيا متخصصا لموظفيها حول أهمية «تعزيز الوعي إزاء إدارة المخاطر المالية». ويأتي هذا البرنامج التدريبي تماشياً مع استراتيجية الهيئة وخطة إدارة الموارد البشرية، لتدريب جميع الموظفين والعاملين في الهيئة، ودعم وترسيخ وجود «ثقافة إيجابية» نحو عملية إدارة المخاطر، وذلك في سبيل مواكبة متطلبات وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الصدد، بما ينسجم مع تطور المعايير الدولية وازدياد وتنوع المنتجات المالية ومتطلبات العملاء المتنامية. وقالت مديرة ادارة الموارد البشرية في هيئة قطر للأسواق المالية، الفاضلة مزيونة النعيمي، إن الهيئة تبذل كل ما في وسعها، وتقوم بجهود كبيرة متواصلة لتحقيق أفضل الممارسات وأكثرها تطورا وتقدما في مجال إدارة المخاطر والخدمات المالية العالمية. وأوضحت النعيمي أن موظفي الهيئة هم خط الدفاع الأول في استراتيجيتها للتعامل مع المخاطر المالية، والتي أصبحت اليوم، تحتل أولوية كبيرة في سلم الأعمال، كون التعامل معها بما تستحقه من اهتمام وبطريقة علمية ومهنية، كفيلا بتحقيق أداء متميز للموظف ومطمئن للعميل وللمساهمين، فضلا عن ارتفاع احتمالات تحقيق الأهداف العامة للهيئة وتقليل المخاطر الكامنة، وهو ما تستهدفه الدورات التدريبية من خلال شرح نظري وتطبيقات عملية على كافة الأعمال المتعلقة بالأداء اليومي وارتباطه بباقي إدارات الهيئة.

أعلن بنك دخان أن البنك قد حصل على موافقة من هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA) بشأن خطة بيع أسهم الخزينة المملوكة للمجموعة. وفيما يلي تفاصيل خطة البيع: أسهم الخزينة المملوكة للمجموعة: 38,350,000، نسبة أسهم الخزينة المملوكة إلى إجمالي رأس مال البنك: 0.733%، وتاريخ موافقة مجلس الإدارة على خطة بيع أسهم الخزينة: 4 فبراير 2024، وإجمالي عدد أسهم الخزينة المراد بيعها: 38,350,000 (0.733% من إجمالي رأس مال البنك). المدة التي سيتم خلالها بيع أسهم الخزينة: تاريخ بدء عملية بيع أسهم الخزينة: 1 مايو 2024، تاريخ انتهاء عملية بيع أسهم الخزينة: 31 ديسمبر 2024. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

نظّمت هيئة قطر للأسواق المالية، دورة تدريبية للموظفين والعاملين في مختلف إداراتها التخصصية حول «سوق السندات بالعملة المحلية»، استغرقت أسبوعا بواقع 20 ساعة تدريبية. وغطت الدورة التدريبية مجموعة من القضايا المتعلقة بتطوير أسواق السندات الحكومية المحلية، علما بأن طرحها، يأتي بناء على متطلبات وتوصيات صندوق النقد الدولي لتطوير سوق السندات بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة. وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية على طرح برامج ودورات تدريبية مستحدثة تأتي في صلب احتياج السوق المحلي، حيث تسعى الهيئة من خلال هذه البرامج والدورات التدريبية لمواكبة توصيات صندوق النقد الدولي، بحيث تشتمل على كل ما من شأنه المساهمة في تأهيل الموظفين والكوادر الوطنية في الإدارات التخصصية بالهيئة، وتغذية خبراتهم وتجاربهم المهنية. وشكلت الدورة حول «سوق السندات بالعملة المحلية»، فرصة قيمة لاكتساب المعرفة والمهارات الضرورية التي تسهم في تعزيز وتطوير أسواق السندات على المستوى المحلي، حيث هناك أهمية كبيرة لتأهيل الموظفين في الإدارات التخصصية، واطلاعهم على المهارات اللازمة والممارسات والاستراتيجيات الحديثة في موضوع تطوير السندات والصكوك المحلية، وأثر السياسات التي اعتمدتها هيئة قطر للأسواق المالية على السندات المحلية. وسعت هيئة قطر للأسواق المالية من خلال هذه الدورة التدريبية التخصصية، إلى تقديم رؤى عميقة وعملية حول كيفية تعزيز وتطوير البنية التحتية والأساليب اللازمة لتعزيز سوق السندات المحلية، من خلال استكشاف مجموعة متنوعة من المفاهيم والأدوات التي يمكن أن تساعد في تطوير هذا السوق بشكل فعال.وركزت الدورة بشكل رئيسي على الاستراتيجيات والممارسات الحديثة التي تسهم في تعزيز سيولة السوق، وزيادة الثقة لدى المستثمرين، كما ناقشت الأساليب الرائدة في تطوير البنية التحتية والسياسات التي تسهم في جعل سوق السندات المحلية أكثر جاذبية للمستثمرين. وبالإضافة إلى ذلك، تناولت الدورة التدريبية التخصصية، بالبحث والمناقشة، توصيات صندوق النقد الدولي لتطوير سوق السندات بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة. واشتمل محتوى الدورة التدريبية كذلك، على موضوعات وقضايا تتعلق بعدد من المحاور الرئيسية من أبرزها، الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية، حيث تبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهودا كبيرة ومتواصلة لتعزيز أداء قطاع الخدمات المالية في الدولة ضمن مكونات الاقتصاد الكلي. ويُعد قطاع الخدمات المالية أحد المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد القطري، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الهيدروكربون، ما يعكس مكانة القطاع في تشكيل الاقتصاد القطري كواحد من أكثر الاقتصادات العالمية استقرارًا ومرونة وتنافسية.

أنهى عدد من الطلاب والطالبات القطريين من جامعة كارنيجي ميلون وكلية المجتمع، برنامجا تدريبيا شاملا في هيئة قطر للأسواق المالية، امتد على مدى ثلاثة أشهر، وشمل إدارة نظم المعلومات في الهيئة. واكتسب الطلاب المتدربون خلال البرنامج، الخبرة والمعرفة التي تساعدهم في دراستهم، بمجالات نظم المعلومات وهندسة الشبكات وهندسة الحاسب الآلي والأمن السيبراني. كما اطلعوا على استراتيجية التحول الرقمي الجديدة التي تم تدشينها مؤخرا ضمن الخطة الاستراتيجية الثالثة لهيئة قطر للأسواق المالية. وتتضمن استراتيجية التحول الرقمي الجديدة لهيئة قطر للأسواق المالية، مجموعة مبادرات أهمها إعادة بناء الموقع الإلكتروني للهيئة وتجديده، واستحداث شبكة انترنت داخلية في الهيئة، وإغناء بوابة التعلم الإلكتروني، وإنشاء إطار عمل لحوكمة نظم المعلومات، وإنشاء مجلس استشاري لتوجيه مبادرات التغيير، وإنشاء نظام لإدارة المشاريع ونظام للتفتيش وآخر لتتبع المعلومات من الداخل، والانتقال إلى الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في وسائل التواصل الاجتماعي للإفصاح، ووضع استراتيجية تنظيمية للتكنولوجيا وإعداد الإرشادات الخاصة بها، وتطبيق إطار العمل الوطني للأمن السيبراني في دولة قطر.

الدوحة في 13 ديسمبر/قنا/ أعلنت /مجموعة الفالح التعليمية /عن موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على نقل قيد إدراج الشركة من سوق الشركات الناشئة إلى السوق الرئيسية في بورصة قطر. وأوضح بيان صادر عن الشركة نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أنها ستقوم بالتنسيق مع بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والجهات ذات الصلة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التشريعات والقوانين والأنظمة والتعليمات ذات الصلة. تم إدراج الفالح في 13 أبريل 2021 بآلية الإدراج المباشر في بورصة قطر، كأول شركة يتم إدراجها في السوق الناشئة. يذكر أن الأرباح الصافية لمجموعة الفالح التعليمية والمنتهية في 31 أغسطس 2023، بلغت 12 مليون ريال، مقابل 9.7 مليون ريال في العام السابق له، مع إقرار عمومية الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين.

أقامت هيئة قطر للأسواق المالية برنامجاً تدريبياً تحت عنوان «تطوير مهارات موظفي مراكز الاتصال في الخدمات المالية» بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، الذي استمر لمدة خمسة أيام متتالية من 12 حتى 16 من نوفمبر الجاري. ويهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات والارتقاء بأداء الكوادر البشرية لموظفي مراكز الاتصال بما يسهم في تحقيق أفضل مردود، ورفع مستوى الخدمات لدى شركات الخدمات المالية. عبر اكتسابهم المعرفة والخبرات التأهيلية والتدريبية اللازمة لتطورهم المهني. وأكدت السيدة مزيونة النعيمي، مديرة إدارة الموارد البشرية في هيئة قطر للأسواق المالية أن الهيئة تعمل باستمرار على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية التي تراعي الاحتياجات الوظيفية للموظفين، وتؤدي إلى تعزيز مهاراتهم المهنية. كما تبذل جهودا متواصلة للارتقاء بأداء الكفاءات والكوادر البشرية بما يسهم في قيام الهيئة بأعمالها وأنشطتها على أكمل وجه، والمحافظة على تطور أسواق المال في الدولة.

فازت هيئة قطر للأسواق المالية بتمثيل لجنة أفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الايسكو) في فريق الرصد التابع للجنة مذكرة التفاهم متعددة الأطراف (MMOU-Steering Committee ). وبعد منافسة قوية بين هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة القطاع المالي في جنوب أفريقيا، فازت الفاضلة نور الشمالي، رئيس وحدة التعاون الدولي في هيئة قطر للأسواق المالية، بأغلبية أصوات أعضاء لجنة مذكرة التفاهم متعددة الأطراف البالغ عددهم 180 عضوا، وتم إعلان ذلك من خلال الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الايسكو)، السيد مارتن مونولي. وقد تم ترشيح دولة قطر لتمثيل لجنة أفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الايسكو) في فريق الرصد والمتابعة في لجنة مذكرة التفاهم متعددة الأطراف، وتنافست هيئة قطر للأسواق المالية مع هيئة القطاع المالي في جنوب أفريقيا على منصب فريق الرصد، وترشحت للمنافسة على المنصب، الفاضلة نور الشمالي ممثلة عن هيئة قطر للأسواق المالية، والتي تغلبت بدورها على مرشح هيئة القطاع المالي في جنوب أفريقيا.

شاركت هيئة قطر للأسواق المالية في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد امس الأحد الموافق 5 نوفمبر 2023، عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثل الهيئة في الاجتماع، سعادة الرئيس التنفيذي، الدكتور طامي بن أحمد البنعلي. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات منها، ونتائج آخر اجتماع لفريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، وكذلك نتائج اجتماعات فريق عمل المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين لدى الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، واجتماع فريق عمل المسؤولين عن التدريب بالجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس. كما بحث اجتماع لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون الخليجي، المبادرات المقترحة لمواجهة عمليات الاحتيال المالي، إضافة إلى المستجدات والتطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، فضلا عن المستجدات والتطورات المختلفة في الأسواق المالية بدول المجلس.

شاركت هيئة قطر للأسواق المالية، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومثل هيئة قطر للأسواق المالية في الاجتماع الدكتور طامي بن أحمد البنعلي الرئيس التنفيذي للهيئة. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات منها نتائج آخر اجتماع لفريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، وكذلك نتائج اجتماعات فريق عمل المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين لدى الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، واجتماع فريق عمل المسؤولين عن التدريب بالجهات المنظمة للأسواق المالية بتلك الدول. كما بحث اجتماع لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون الخليجي، المبادرات المقترحة لمواجهة عمليات الاحتيال المالي، إضافة إلى المستجدات والتطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، فضلا عن المستجدات والتطورات المختلفة في الأسواق المالية بدول المجلس.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن تنفيذ برنامج تأهيلي لتطوير أداء موظفيها، يغطي 10 مجالات متخصصة، وذلك بالتعاون مع المعهد القانوني للأوراق المالية والاستثمار (CISI)، وهو هيئة عالمية تقدم دورات تأهيلية للعاملين في القطاع المالي والاستثماري، وتوفر مجموعة من المؤهلات والموارد اللازمة للتطوير المهني. وقالت السيدة مزيونة النعيمي، مديرة إدارة الموارد البشرية في الهيئة، إن هذه المجالات التي تستحدثها هيئة قطر للأسواق المالية بشكل حصري لموظفيها، تندرج ضمن الدورة التحضيرية للمقدمة الدولية في الأوراق المالية والاستثمار، وهي إحدى الدورات المطلوبة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية للعاملين في القطاع المالي، من أجل الحصول على التراخيص أو تجديد التراخيص التي تخولهم مزاولة الوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة. وأكدت النعيمي أن هذه الدورة تعكس أهمية قطاع الاستثمارات العالمية ونطاق هذه الصناعة، كما تقدم مدخلا إلى أبرز المنتجات الاستثمارية الأساسية واللوائح التنظيمية والسلوكيات المهنية الآخذة في التغيير ضمن هذا القطاع. وقالت إن هناك عددا من موظفي هيئة قطر للأسواق المالية، بدأوا يلتحقون بالدورة من أجل اكتساب المعرفة والخبرات التأهيلية والتدريبية اللازمة لتطورهم المهني، مؤكدة أن الحصول على هذه الدورة، يعد من ضمن متطلبات الهيئة في مجال التأهيل ليكون الموظف متمكنا في مساره الوظيفي وقادرا على تولي مناصب قيادية عليا. وتشمل المؤهلات المكتسبة بموجب هذه الدورة، إدارة الأزمات، المقدمة الدولية للأوراق المالية العالمية، العمليات الاستثمارية، إدارة الاستثمارات، الامتثال للمعايير والقوانين المالية العالمية، مكافحة الجرائم المالية، ومخاطر الخدمات المالية. ويتولى المعهد القانوني للأوراق المالية والاستثمار (CISI) ومقره لندن، وضع معايير التميز المهني والنزاهة لمحترفي الأوراق المالية والاستثمار والثروات والتخطيط المالي، كما يعمل على توفير المؤهلات وتعزيز أعلى مستوى من الكفاءة للأعضاء من الأفراد والشركات. ويتواجد المعهد في 60 دولة عربية وأجنبية من ضمنها قطر. كما أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن استحداث برنامج تأهيلي آخر لموظفيها يغطي مسارات تأهيلية في المجالات المالية التخصصية والعامة. وأوضحت السيدة النعيمي أن هذا البرنامج يتيح مجموعة من شهادات الزمالة المهنية ذات الاعتماد الدولي، تتناول معظم التخصصات والمجالات المرتبطة بالقطاع المالي، ومنها شهادة زمالة المحاسبين القانونيين الأمريكية، شهادة زمالة محلل مالي معتمد، شهادة زمالة مدقق نظم معلومات معتمد، شهادة زمالة مدقق داخلي معتمد، شهادة زمالة المحاسبين الإداريين الأمريكية، شهادة زمالة خبير معتمد في كشف الاحتيال، شهادة أخصائي الكميات المعتمد، شهادة زمالة مساعد محاسب قانوني معتمد، شهادة زمالة المدقق الحكومي المحترف المعتمد، شهادة زمالة في إدارة مخاطر الخدمات المالية، شهادة زمالة في إدارة المخاطر المؤسسية، شهادة زمالة محترف إدارة المخاطر المعتمد، وشهادة زمالة في إدارة المخاطر ونظم المعلومات.

نظمت وزارة التجارة والصناعة ملتقى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، بحضور ممثلين ومشاركين من بورصة قطر، وهيئة قطر للأسواق المالية، إلى جانب ممثلي الشركات المساهمة العامة وعدد من رواد الأعمال والمهتمين. واستعرضت الوزارة خلال الملتقى الخدمات التي تقدمها للشركات المساهمـة العامــة المدرجـة في بورصة قطر، ومحاولة تطويرها والارتقاء بها. وسلط السيد خالد سيف السليطي، مدير إدارة الحوكمة والإفصاح بهيئة قطر للأسواق المالية ، الضوء على أهمية الشركات المساهمة في الاقتصاد الوطني، وحرص الهيئة على مواكبة التطورات في الأسواق المالية العالمية والتعريف بآخر المستجدات للتشريعات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية ومنها نظام حوكمة الشركات المدرجة، ومشروع نظام توزيعات الأرباح السنوية على المساهمين، وبيان مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وطريقة حسابها. وأكد السليطي أن هيئة قطر للأسواق المالية، تبذل كل جهودها لتعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للشركات المساهمة والارتقاء بها، بما يساهم في تحقيق أقصى درجة من التسهيل والتيسير على هذه الشركات، والمتعاملين والمستثمرين في قطاع سوق رأس المال.

نظمت هيئة قطر للأسواق المالية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ندوة تعريفية وتوعوية لطلبة المدارس عقدت على مدى يومين. وتأتي الندوة ضمن سلسلة ورش العمل والندوات التعريفية والتوعوية التي تقيمها الهيئة لمختلف شرائح المجتمع المحلي، ومن ضمنهم مستثمرو المستقبل من جيل الشباب وطلاب وطالبات المدارس والجامعات. وتناولت الندوة التي قدمتها الفاضلة مزيونة النعيمي، مديرة إدارة الموارد البشرية بالهيئة، بالشرح المفصّل، مهام واختصاصات هيئة قطر للأسواق المالية، والتي تعنى بالتنظيم والإشراف والرقابة على سوق المال القطري، والارتقاء بأدائه، والمحافظة على استقراره وتعزيز تطوره.

كشف خبراء ماليون لـ الشرق تفاصيل مبادرات تطوير آليات عمل السوق، وتعزيز السيولة فيها، التي أعلنت عنها بورصة قطر مؤخرا بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة إيداع، ومنها بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى Covered Short Selling، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية Securities Lending & Borrowing، وقال الخبراء إن قواعد البيع على المكشوف المغطى، تنص على أنه لا يجوز تنفيذ معاملات البيع على المكشوف إلا بسعر أعلى من آخر سعر جرى تداوله على الورقة المالية نفسها، إذ تطبق قاعدة الزيادة Uptick Rule على جميع المتعاملين، وتقع على عاتق الوسيط مسؤولية ضمان إدخال أمر البيع على المكشوف في نظام التداول بسعر أعلى بنقطة واحدة على الأقل من آخر سعر جرى تداوله في تلك الورقة المالية. واستبعد الخبراء أن يستفيد من هذه الآلية صغار المستثمرين، لأنّ شروط البيع على المكشوف تنطبق على كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية، وكذلك لمستثمرين يفوق حجم التداول لديهم 50 مليون ريال. أداء السوق وفي حديث لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر إن الأداء الاقتصادي بشكل عام، بما في ذلك أداء السوق المالي كان جيدا على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي خلال الفترة الأخيرة، وإن كان الوضع مختلفا نسبيا على المستوى المحلي حيث شهد الربع الأول من العام الجاري تباطؤا كنتيجة طبيعية فترة ما بعد كأس العالم، واستمر الحال بنفس الوتيرة تقريبا خلال الربع الثاني، وإن كانت الفوائض المالية خلال هذه الفترة حافظت على تحسنها حيث سجلت الدولة خلال النصف الأول من العام فائضاً بقيمة 29.7 مليار ريال، ولذلك فإن الأمل معقود على حصول تحسن مطرد في السوق خلال الربعين الثالث والرابع، ويعزز هذا الرأي كونه لا توجد في الأفق أزمات أو تقلبات تبعث على التشاؤم أو القلق. وبخصوص السوق القطري فالتوقعات تبدو جيدة لأن التركيز سيكون على متابعة المشاريع الكبرى، وأسعار الطاقة تتحسن، والتدفقات النقدية جيدة مدعومة بالفوائض المالية، لذلك فإن الظروف مواتية لأداء جيد خلال الربع الثالث، وهناك احتمال بتحسن أكبر خلال الربع الرابع. البيع على المكشوف وبخصوص مبادرات تطوير آليات عمل السوق، وتعزيز السيولة فيها، التي أعلنت عنها بورصة قطر بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة إيداع، ومنها بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى Covered Short Selling، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية Securities Lending & Borrowing، قال الدكتور الخاطر إن العمل بهذه الآليات معمول به في البورصات العالمية وهو مهم بالنسبة للمستثمرين وصناديق التحوط، كما يستفيد منها المضاربون لرفع المردود، وهي تسهم في توفير السيولة للسوق وتخفف من التقلبات. ولذلك هذه الأدوات تعزز فرص المستثمر الماهر كما تعزز نمو المشتقات المالية، وتخفض المخاطر إذا استخدمت بشكل سليم. كما أنها تدعم جاذبية السوق لمديري المحافظ والصناديق الذين يحتاجون لضمان في وجه تقلبات الأسواق، وتمكنهم من التحوط لأي تغير أو تقلب في السوق. الفوائض المالية وأكد الدكتور عبد الله الخاطر أهمية الفوائض المالية كمؤشر على قوة الاقتصاد، والمركز المالي للدولة، وتحقيق الفوائض المالية في ظل الظروف التي مر بها الاقتصاد مؤشر ممتاز على أن الاقتصاد صلب، ومرن، وقادر على تجاوز الأزمات الإقليمية والعالمية، ولذلك تأخذ الفوائض مستوى متقدما كمؤشرات تطمئن على الاقتصاد، كما تشجع المستثمرين وخاصة من الخارج، وهذه الفوائض تستخدم لسداد الدين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار، وهي مجالات مهمة للتنمية الاقتصادية وخفض المخاطر وتنويع الموارد وتعزيز التدفقات النقدية للخزينة. مبادرات ضرورية وفي تحليل اقتصادي لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي والمستثمر بالقطاع المالي، يوسف بوحليقة إن مثل هذه المبادرات ضرورية لإطلاق سوق المشتقات واعتماد الأدوات الاستثمارية التي سيجري تداولها. كما أكد أنّ توفر هذه الأدوات، إلى جانب أدوات أخرى، من شأنه أن يساهم بشكل أساسي في ترقية السوق القطرية إلى مصاف الأسواق العالمية. ويوضح الخبير بوحليقة أن قواعد البيع على المكشوف المغطى، تنص على أنه لا يجوز تنفيذ معاملات البيع على المكشوف إلا بسعر أعلى من آخر سعر جرى تداوله على الورقة المالية نفسها، إذ تطبق قاعدة الزيادة Uptick Rule على جميع المتعاملين، وستقع على عاتق الوسيط مسؤولية ضمان إدخال أمر البيع على المكشوف في نظام التداول بسعر أعلى بنقطة واحدة على الأقل من آخر سعر جرى تداوله في تلك الورقة المالية. النشاط الجديد وعن مدى تأثير النشاط الجديد على أداء بورصة قطر، قال يوسف بوحليقة إنّ المبادرة الجديدة ستنعكس إيجاباً، ويمكن أن ترفع من أحجام التداول وتنشط الأسهم الراكدة، كما أنّ المبادرة تتفاعل مع العديد من صناع السوق مثل جهاز قطر للاستثمار والصناديق الاستثمارية. كما أنها تعطي خيارات أكثر للمساهمين الأجانب، واستبعد الخبير المالي يوسف بوحليقة أن يستفيد من هذه الآلية صغار المستثمرين، لأنّ شروط البيع على المكشوف تنطبق على كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية، وكذلك لمستثمرين حجم التداول لديهم يفوق 50 مليون ريال خلال الفترة الماضية. استراتيجيات التداول ومن زاوية اقتصادية لمبادرات البورصة الجديدة، يقول المستشار المالي رمزي قاسمية في حديث لـ الشرق إن البيع على المكشوف احدى استراتيجيات التداول والتي يتم من خلالها قيام المستثمر ببيع ورقة مالية او بيع أحد الاصول او السلع التي لا يمتلكها على ان يلتزم بتوفيرها خلال فتره التسوية المتفق عليها والمحدد حسب تعليمات بورصة قطر بثلاثة ايام عمل تي بلس 3. وضمن سعي الجهات التنظيمية سواء الرقابية او التنفيذية ممثلة بهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر النهوض ببورصة قطر وتصنيفها ضمن الاسواق المتقدمة تلجأ البورصة أو لجان البورصة الى طرح ادوات واستراتيجيات تداول مختلفة متاحة للمستثمرين، وسبب تفعيل البيع على هو اتاحة المزيد من المرونة ومنح مزيد من استراتيجيات التداول للمستثمرين وخاصة المؤهلين منهم. ويشير المستشار رمزي إلى أن بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية وضعت اطارا تنظيميا يمكن القول عنه بانه محكم ومتحفظ بهدف الحفاظ على السوق وتماسكه من خلال وضع العديد من الضوابط المنظمة لعملية البيع على المكشوف المغطى، وهنا من المهم التفريق بين عمليات البيع على المكشوف المغطى وعمليات بيع غير مغطى حيث يتم استخدام آلية البيع على المكشوف المغطى بحيث يتم اقتراض الاوراق المالية من قبل المستثمر قبل الدخول في تدابير في تأمين تلك الاوراق المالية المراد بيعها قبل اتمام عملية البيع الفعلية. الهدف الرئيسي والهدف الرئيسي من اطلاق نشاط البيع على المكشوف وكذلك نشاط اخراج واقتراض الاوراق المالية هو التمهيد لتفعيل واطلاق سوق المشتقات المالية لاحقا بهدف الارتقاء بتصنيف بورصة قطر لتصبح ضمن الاسواق المتقدمة كذلك بالإضافة الى مجاراة الاسواق المالية المجاورة والتي سبقتنا في تطبيق عمليات البيع على المكشوف. وآلية البيع على المكشوف، أو هذه الاستراتيجية تستخدم كما ذكرنا سالفا لأغراض المضاربة الا ان هناك العديد من مديري صناديق الاستثمار ومديري المحافظ يستخدمونها كأداة تحوط ضد مخاطر انخفاض اسعار الاوراق المالية نفسها اي نوع يقومون بتحويطه مخاطر مراكز الشراء على نفس السهم وبالتالي في حالة البيع على المكشوف يتم فتح مراكز من خلال اقتراض الاوراق المالية او اقتراض السهم الذي يثق المستثمر بان سعره سينخفض وبالتالي يقوم بعملية بيعه بسعر السوق والرهان ان سعر السهم سيستمر في الانخفاض بالتالي هو يراهن على انه سيتمكن لاحقا من اعادة شراء تلك الاسهم المالية خلال فتره التسوية بسعر اقل من السعر الذي قام بعملية البيع عليه. مزايا عديدة وعن مزايا هذه الآلية يضيف المستشار رمزي أنه بالإضافة الى تحسين السيولة تساهم عملية البيع على المكشوف في تحسين الية التسعير حيث ان المعلومات المتاحة عن الشركات سواء كانت ايجابية او سلبية يعني من المفترض انها ستنعكس على اسعار تلك الاسهم بصورة فورية وبالتالي في حالة عدم وجود آلية على المكشوف يلاحظ أن اسعار أسهم فقط ترتفع مع الاخبار الإيجابية وبالتالي عملية البيع على المكشوف تنعكس بكفاءة أكبر وأعلى بعملية التسعير لتلك الأسهم. ومن مخاطر البيع على المكشوف الخسائر المحتملة، كما أن عملية البيع على المكشوف قد تصبح مكلفة نتيجة الرسوم المترتبة على اقتراض الاوراق المالية والرسوم قد تكون مكلفة في حال طول المدة التي ينتظر فيها البائع انخفاض السهم مما قد يشكل عليه عبئا. أدوات التداول والمحصلة، يقول المستشار رمزي، إن بورصة قطر وهيئه قطر للأسواق المالية هدفها من تفعيل هذه الاستراتيجيات توفير المزيد من ادوات التداول للمستثمرين بهدف جذب المستثمرين المؤسسيين وهذا يتضح من خلال الاشتراطات التي وضعتها الهيئة والبورصة من حيث الاشخاص المؤهلين بممارسة هذا النشاط. ويتوقع ان تشهد نتائج الشركات المدرجة في البورصة نهاية سبتمبر 2023 تراجعا بنسبة تتراوح بين 10 الى 12% مقارنة مع ارباح نفس الفترة من العام 2022 والتي بلغت وقتها 39.4 مليار ريال، ويتوقع أن يأتي التراجع بضغط من نتائج قطاع الصناعة بشكل رئيسي نتيجة تراجع اسعار السلع التي تنتجها تلك الشركات مثل اليوريا والامونيا والالمنيوم والبتروكيماويات، يضاف الى ذلك ارتفاع تكاليف التمويل على الشركات الاخرى والتي قد تضغط على الربحية. الربع الثالث وفي تحليل اقتصادي لـ الشرق، يقول الخبير المالي أحمد عقل إن نتائج الربع الثالث لن تكون بعيدة كثيرا عن الربع الثاني ويتوقع أن تكون أفضل خاصة في ضوء الانخفاض الذي حصل بنسبة 11 % تقريبا في النصف الأول من العام بسبب تراجع قطاع الصناعة، وبالتالي مع التحسن في أسعار الطاقة ستقل الفجوة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الفائت، وهذا يؤشر إلى تحسن متوقع في نتائج الربع الثالث من العام الحالي. وبالتالي يضيف الخبير الاقتصادي أحمد عقل أنه مقارنة مع النصف الأول يتوقع أن يكون الأداء جيدا على العموم، وأن يكون هناك تقليص لنسبة التراجع في الأرباح التي تمت خلال النصف الأول، وذلك لما نتوقع في تحسن بأداء القطاع الصناعي خلال الربع الثالث والربع الرابع، ونراه يتحرك بشكل جيد خلال الفترة القادمة، وكذلك القطاع البنكي سيكون داعما للنتائج المالية رغم التأثر بقرارات الفائدة. مبادرة مهمة وفيما يخص البيع على المكشوف يقول الخبير المالي إنها مبادرة مهمة كإحدى الأدوات المالية التي تهم المحافظ أو المتداولين الراغبين في تحقيق الأرباح والبحث عن الفرص في جميع الأوقات، حتى في أوقات الانخفاض والهبوط، وهي مبادرة جيدة لترقية السوق إلى الأسواق المتقدمة ولجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية على مستوى المحافظ والصناديق المالية. أفضل الممارسات وفي تعليق لـ الشرق حول مبادرة بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، قال الدكتور عبد الله المنصوري إن إطلاق المبادرتين يؤكد حرص بورصة قطر على مواكبة أفضل الممارسات المتبعة في كبريات الأسواق العالمية. وقال إن إطلاق هذا النشاط سيسهم في تعزيز السيولة في السوق وتوفير أدوات استثمارية جديدة للمهتمين بما يساعدهم ويتيح لهم خيارات أفضل للاستثمار الأمثل في السوق، لافتا إلى أن مثل هذه المبادرات تعد ضرورية لإطلاق سوق المشتقات واعتماد الأدوات الاستثمارية التي سيتم تداولها، وتوفر هذه الأدوات إلى جانب أدوات أخرى مساهمة أساسية في ترقية السوق القطرية إلى مصاف الأسواق العالمية.

نظمت هيئة قطر للأسواق المالية ندوة توعوية لطلاب وطالبات كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر. وتناولت الندوة التي قدمتها الفاضلة مزيونة النعيمي، مديرة إدارة الموارد البشرية بالهيئة، شرحا مفصّلا لمهام واختصاصات هيئة قطر للأسواق المالية، والتي تعنى بالتنظيم والإشراف والرقابة على سوق المال القطري، والارتقاء بأدائه، والمحافظة على استقراره وتعزيز تطوره ليكون في مقدمة أسواق المال على مستوى المنطقة والعالم. وأشارت السيدة النعيمي إلى أن من ضمن اختصاصات الهيئة كذلك، حماية المتعاملين والمستثمرين بالسوق من خلال مراقبة قواعد التعامل فيما بينهم، وأنشطة تداول الأوراق المالية، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الاستثمار وتنميتها، ونشر الفكر التوعوي والتثقيفي بشأن أهميتها لدى الطلبة. كما تطرقت محاور الندوة التي تأتي في إطار التعاون المستمر بين كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية، إلى التعريف بفرص التدريب العملي للطلاب وأهميتها في اكتساب المعرفة في الهيئة، إضافة إلى توضيح أهم الركائز المتعلقة بعملية التوظيف والاستقطاب بعد إتمام المرحلة الجامعية. واختتمت الندوة بالترويج للمشاركة في جائزة المستثمر الذكي الخليجي التي أقرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار مبادرات برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي (مُلم) في عامه الثاني، والتي قد تم الإعلان عن تفاصيلها مطلع الشهر الجاري عبر منصات التواصل الاجتماعي للهيئة ومختلف وسائل الإعلام المحلية، حيث دعت السيدة النعيمي الطلبة إلى المشاركة الفاعلة بالجائزة، للمساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة للجائزة، من حيث رفع وتعميق مستوى الوعي الاستثماري لديهم.

اجتمع سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، امس، مع سعادة السيد كريستوفر هوي، وزير الخدمات المالية والخزانة في منطقة هونغ كونغ والوفد المرافق. جاء ذلك خلال استقبال الدكتور البنعلي في مكتبه صباح أمس، للوزير كريستوفر هوي. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع، العلاقات الثنائية، لا سيما في المجال الاقتصادي والمالي. كما تبادلا الآراء والخبرات والتجارب بشأن آخر المستجدات والتطورات في مجال الخدمات المالية بين قطر وهونغ كونغ. وأشاد الوزير كريستوفر هوي خلال الاجتماع، بمبادرات القطاع المالي المطبقة في هيئة قطر للأسواق المالية. وعبر وزير الخدمات المالية والخزانة في منطقة هونغ كونغ عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي مع هيئة قطر للأسواق المالية، سواء بشكل ثنائي أو من خلال اللجان المشتركة لقطر وهونغ كونغ في الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في مجال الإشراف والرقابة على أسواق المال، أو في مجال القطاع المالي عموما. من جانبه، أشاد الدكتور طامي بن أحمد البنعلي خلال الاجتماع، بالتعاون المشترك القائم بين قطر وهونغ كونغ، خصوصا في المجال الاقتصادي والمالي. وأكد الدكتور البنعلي للوزير كريستوفر هوي أنه يتطلع لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والمالي بين الجانبين، والنهوض بها إلى مراتب متقدمة وبما يلبي مستوى الطموحات المشتركة. وشدد الدكتور البنعلي في ختام الاجتماع على ضرورة استمرار العمل المشترك الهادف إلى تطوير الأسواق الرأسمالية في قطر وهونغ كونغ، وترسيخ وجود مناخ استثماري آمن ومستقر، يوفر الامتيازات والحوافز الكافية لجذب المستثمرين، بما يضمن حماية تعاملاتهم وإتاحة أفضل الخدمات المالية المقدمة لهم.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن إطلاق البوابة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والتي تهدف إلى تيسير إجراءات طرح وإدراج الأوراق المالية، وتوفير مزايا عديدة للشركات المرتبطة بسوق المال. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس، أن تقديم المعاملات عبر النافذة الواحدة، سيكون متاحا اعتبارا من أمس الثلاثاء، من خلال بوابة إلكترونية خاصة تم استحداثها عبر الموقع الإلكتروني لهيئة قطر للأسواق المالية. وستمثل النافذة الواحدة التي كان سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، قد أعلن عن تشكيل لجنة خاصة بها أوائل شهر يوليو الماضي، ستمثل نقلة نوعية من شأنها أن تحقق أقصى درجات التسهيل والتيسير على الشركات التي يرتبط نشاطها بالأسواق المالية في الدولة، حيث سيكون لها انعكاسات كبيرة في تبسيط الإجراءات بشكل ملحوظ على تلك الشركات من خلال اقتصار تعاملها مع جهة واحدة فقط بدلا من التعامل مع الجهات المختصة الأخرى بشكل منفصل والتي تشمل هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة التجارة والصناعة وبورصة قطر وشركة إيداع. كما توفر النافذة الواحدة، مزايا أخرى عديدة لتلك الشركات، تتعلق بتسهيل وتيسير الإجراءات المتعلقة بطرح الأوراق المالية طرحا عاما، أو الإدراج في بورصة قطر، أو في حال دخولها بأي عمليات استحواذ أو اندماج. وتعد «النافذة الواحدة لسوق رأس المال»، مبادرة نوعية لهيئة قطر للأسواق المالية، يتم من خلالها استحداث آلية جديدة لتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الرسمية المعنية التي تتعامل معها الشركات المصدرة الراغبة بالإدراج، أو طرح أوراق مالية طرحا عاما في أي من الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة، لما لذلك من أثر كبير في منع ازدواجية المستندات والبيانات المطلوبة من كل جهة من الجهات المعنية، وتوفير قائمة موحدة للمستندات والبيانات المطلوبة من الشركات في كل حالة من حالات تعاملها في الأسواق المالية القطرية. ويأتي إطلاق «النافذة الواحدة لسوق رأس المال» في ظل التطوير والتحديث المستمر لأنظمة وتشريعات سوق رأس المال في الدولة، وبما يواكب المتغيرات العالمية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، واحتياجاته على المستوى المحلي، إضافة إلى تعزيز جهود هيئة قطر للأسواق المالية المتواصلة في تحسين آليات العمل بالسوق تحقيقا لتطلعاتها الهادفة إلى النهوض بالخدمات المالية المقدمة للمستثمرين، والجهات المصدرة للأوراق المالية الراغبة في الإدراج. وتبذل هيئة قطر للأسواق المالية كل ما في وسعها من أجل الارتقاء بسوق رأس المال القطري وتطوير خدماته المالية، وحماية استثمارات المتعاملين فيه، والعمل على إزالة كافة العقبات التي يمكن أن تواجههم، وتعظيم العائد من تعاملاتهم في سوق رأس المال بالدولة، بحيث يكون سوقا تنافسيا جاذبا للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن إطلاق البوابة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والتي تهدف إلى تيسير إجراءات طرح وإدراج الأوراق المالية، وتوفير مزايا عديدة للشركات المرتبطة بسوق المال. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم، أن تقديم المعاملات عبر النافذة الواحدة، سيكون متاحا اعتبارا من الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، من خلال بوابة إلكترونية خاصة تم استحداثها عبر الموقع الإلكتروني لهيئة قطر للأسواق المالية. وستمثل النافذة الواحدة التي كان سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، قد أعلن عن تشكيل لجنة خاصة بها أوائل شهر يوليو الماضي، ستمثل نقلة نوعية من شأنها أن تحقق أقصى درجات التسهيل والتيسير على الشركات التي يرتبط نشاطها بالأسواق المالية في الدولة، حيث سيكون لها انعكاسات كبيرة في تبسيط الإجراءات بشكل ملحوظ على تلك الشركات من خلال اقتصار تعاملها مع جهة واحدة فقط بدلا من التعامل مع الجهات المختصة الأخرى بشكل منفصل والتي تشمل هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة التجارة والصناعة وبورصة قطر وشركة إيداع. كما توفر النافذة الواحدة، مزايا أخرى عديدة لتلك الشركات، تتعلق بتسهيل وتيسير الإجراءات المتعلقة بطرح الأوراق المالية طرحا عاما، أو الإدراج في بورصة قطر، أو في حال دخولها بأي عمليات استحواذ أو اندماج، بحسب الموقع الإلكتروني لهيئة قطر للأسواق المالية. وتعد النافذة الواحدة لسوق رأس المال، مبادرة نوعية لهيئة قطر للأسواق المالية، يتم من خلالها استحداث آلية جديدة لتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الرسمية المعنية التي تتعامل معها الشركات المصدرة الراغبة بالإدراج، أو طرح أوراق مالية طرحا عاما في أي من الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة، لما لذلك من أثر كبير في منع ازدواجية المستندات والبيانات المطلوبة من كل جهة من الجهات المعنية، وتوفير قائمة موحدة للمستندات والبيانات المطلوبة من الشركات في كل حالة من حالات تعاملها في الأسواق المالية القطرية. ويأتي إطلاق النافذة الواحدة لسوق رأس المال في ظل التطوير والتحديث المستمر لأنظمة وتشريعات سوق رأس المال في الدولة، وبما يواكب المتغيرات العالمية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، واحتياجاته على المستوى المحلي، إضافة إلى تعزيز جهود هيئة قطر للأسواق المالية المتواصلة في تحسين آليات العمل بالسوق تحقيقا لتطلعاتها الهادفة إلى النهوض بالخدمات المالية المقدمة للمستثمرين، والجهات المصدرة للأوراق المالية الراغبة في الإدراج. وتبذل هيئة قطر للأسواق المالية كل ما في وسعها من أجل الارتقاء بسوق رأس المال القطري وتطوير خدماته المالية، وحماية استثمارات المتعاملين فيه، والعمل على إزالة كافة العقبات التي يمكن أن تواجههم، وتعظيم العائد من تعاملاتهم في سوق رأس المال بالدولة، بحيث يكون سوقا تنافسيا جاذبا للاستثمارات الوطنية والأجنبية. وتتكون لجنة النافذة الواحدة لسوق رأس المال من (11) عضواً، بمن فيهم رئيس اللجنة ونائبه، منهم 5 أعضاء يمثلون هيئة قطر للأسواق المالية من بينهم الرئيس، و4 أعضاء يمثلون بورصة قطر أحدهم نائبا للرئيس، وعضو يمثل وزارة التجارة والصناعة، وعضو يمثل شركة إيداع. ويمثل أعضاء اللجنة، الجهات المعنية التي تتعامل معها الشركات سواء عند الإدراج أو طرح الأوراق المالية طرحا عاما، أو عند الدخول في عمليات استحواذ أو اندماج في الأسواق المالية القطرية. وستتولى اللجنة عملية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الموافقات اللازمة لأي معاملة وفقا للتشريعات القانونية ذات الصلة، ولها أن تطلب من هيئة قطر للأسواق المالية توقيع مذكرات تفاهم مع تلك الجهات إن استدعى الأمر، لتحديد أطر العلاقة وبيان المسؤوليات وتسهيل تبادل المعلومات والمستندات والحصول على الموافقات اللازمةلإنجازمهامها.

تشارك هيئة قطر للأسواق المالية بفاعلية في برنامج خليجي مشترك للتوعية الاستثمارية تحت اسم «ملم»، والذي أطلقته الجهات والهيئات المنظمة لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2020. وقد أعلن برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي «مُلم» مؤخرا، عن إطلاق النسخة الثانية من جائزة «المستثمر الذكي الخليجي» التي أقرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى دول المجلس، بمجموع جوائز تصل قيمتها إلى أكثر من مليون ريال سعودي، وذلك مقارنة بـ 275 ألف ريال قيمة الجائزة في نسختها الأولى. وبالتزامن مع الجهات المنظمة لأسواق المالي الخليجية، أطلقت هيئة قطر للأسواق المالية، حملة توعوية للتعريف بالجائزة وتسليط الضوء على أهميتها والدور المتوقع منها في مجال نشر الثقافة المالية والاستثمارية. وقالت السيدة مريم الهيدوس، رئيس قسم الاتصال بالوكالة في إدارة العلاقات العامة والاتصال بهيئة قطر للأسواق المالية، إن إطلاق الحملة الإعلامية المواكبة لجائزة «المستثمر الذكي الخليجي» بنسختها الثانية، يأتي في ظل الأهمية الكبيرة التي توليها هيئة قطر للأسواق المالية للتوعية في الأسواق المالية بهدف تنمية مستوى المهارة والمعرفة لدى المستثمرين وحمايتهم وتمكينهم من اتخاذ القرار الاستثماري السليم في المكان والزمان المناسبين، بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتنميته في سوق مالية آمنة وبيئة استثمارية جاذبة، يكون لها دور كبير في دعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني. وتهدف جائزة «المستثمر الذكي الخليجي» إلى تحفيز مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لإنتاج محتوى توعوي يسهم في نشر الثقافة الاستثمارية، والتوعية بأهمية الادخار والاستثمار، ورفع درجة الوعي المالي الذي من شأنه أن يعزز قدرة الأفراد على التخطيط السليم للمستقبل وتحقيق الأهداف المالية عن طريق اتخاذ القرارات المالية الصحيحة التي تحقق الاستقرار المالي، كما تهدف الجائزة إلى رفع مستوى الثقافة المالية وتعميق الوعي الاستثماري لدى مختلف شرائح المجتمعات الخليجية من مواطنين ومقيمين، عن طريق اكتساب المهارات اللازمة والطرق المختلفة التي تساعد في توضيح كيفية استخدام الموارد المالية بأكثر الأساليب فعالية، وبأعلى مستويات النجاح الممكنة، فضلا عن مساهمتها المتوقعة في تعزيز التواصل الفاعل بين الجهات المنظمة لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي والمهتمين بأنشطة الأوراق المالية الحاليين والمستقبليين. مسارات الجائزة وأوضحت السيدة الهيدوس أن مسارات الجائزة تتناول: الرسم والكتابة والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، فيما تشمل المواضيع التي تغطيها الجائزة: التوفير، التخطيط المالي، العادات المالية السليمة، الإنفاق السليم، الادخار، المصطلحات المالية، المصروف، التبذير والإسراف، المال والعملات، الاستثمار، الاحتيال المالي، حماية أموالك واستثماراتك، والحصالة. وأضافت الهيدوس أن فئات المتقدمين للجائزة، تنقسم إلى ثلاث فئات تشمل الأفراد، طلبة الجامعات، وطلبة المدارس، منوهة بأن برنامج الجائزة قد رفع عدد الفائزين في النسخة الثانية ليصل إلى 36 فائزاً، وهو ما يعادل أربعة أضعاف عدد الفائزين في النسخة الأولى. ودعت الهيدوس، الموهوبين وكل من يجد في نفسه المقدرة على الإبداع والابتكار من المواطنين والمقيمين، إلى المشاركة الفاعلة في الجائزة، من أجل عرض أفكارهم وإبداعاتهم، متمنية للجميع التوفيق. وأوضحت أن عملية تلقي المشاركات، قد بدأت بالفعل اعتبارا من مطلع الشهر الجاري، على أن تستمر حتى نوفمبر المقبل. وسيكون بإمكان المتقدمين للجائزة، رفع مشاركاتهم من خلال الصفحة الإلكترونية المخصصة لها في موقع برنامج «ملم» (www.MulimGCC.org)، كما يمكنهم التواصل مع مسؤولي البرنامج لأي استفسار، والاطلاع على محتوى الحملة بشكل مفصّل، عن طريق الموقع الإلكتروني ذاته، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي في تويتر وانستغرام (@MulimGCC). وسيتم تشكيل لجنة خاصة للإشراف على الجائزة وتقييم المشاركات، تضم عدداً من أصحاب الخبرات في دول مجلس التعاون الخليجي.

أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية امس بياناً بشأن تفاصيل آلية البيع على المكشوف المغطى التي تقرر تطبيقها في بورصة قطر. وأوضحت في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي اكس، أن البيع على المكشوف المغطى، هو نشاط يقصد به قيام أي من المصرح لهم صانع السوق، مزود السيولة، المستثمر المؤهل ببيع أوراق مالية مقترضة، أو تم الدخول في ترتيبات اقتراضها. وتابعت الهيئة أنه تتم تغطية المراكز الناشئة عن البيع في هذه الحالة بتاريخ التسوية، وهي حالياً 3 أيام بعد البيع، وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى السوق. وبينت الهيئة المتطلبات اللازمة لتنفيذ عملية البيع على المكشوف المغطى، وهي: ابرام اتفاقية، وجود حساب خاص، اقتراض الورقة المالية، ايداع ضمان نقدي 35 %، البيع بسعر محدد اعلى من آخر صفقة منفذة، الاوراق المالية المحددة، الى جانب الافصاح اليومي على موقع البورصة. وبالنسبة لخصائص تلك العملية: توفير ادوات استثمارية متنوعة للمستثمرين، زيادة احجام التداول ومعدلات السيولة، وزيادة انشطة شركات الخدمات المالية، واستفادة اصحاب الارصدة الراكدة من الاوراق المالية غير المتداولة والحصول على عائد مالي من خلال اقراض السهم الى جانب تفادي مستويات المخاطر العالية.