دعت وزارة التجارة والصناعة مدققي الحسابات المكلفين بالتدقيق على الشركات المساهمة العامة المدرجة، ومجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المدرجة، إلى الالتزام بأحكام التعميم الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بتاريخ 11/06/2023 بشأن طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر. وأفادت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المساهمين في الشركات المساهمة العامة المدرجة. ونوهت الوزارة بضرورة الالتزام بأحكام المادة رقم (119) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 وأحكام المادة (18) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (5) لسنة 2016 وذلك عند مراجعة وتدقيق عملية احتساب مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة والتي يتم إجراؤها من قبل مدققي الحسابات. وأوضحت الوزارة أنه يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق شرطين؛ ويتمثل الشرط الأول في خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية المنصوص عليها في أحكام قانون الشركات التجارية بينما ينص الشرط الثاني على ضرورة توزيع ربح لا يقل عن (5 %) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين. هذا ولا يتم توزيع مكافأة مجلس الإدارة إلا بعد الوفاء بالشرطين الأول والثاني وبشرط ألا يزيد مجموعها عن 5 % من الربح الصافي. وتابعت الوزارة أن مجموع مبلغ مكافأة مجلس الإدارة يتم خصمه من المتبقي من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وخصم نسبة (5 %) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين، وليس من الأرباح الإجمالية قبل الخصم المشار إليه. وتمت الإشارة في التعميم إلى مثال يُوضح طريقة حساب مكافأة مجلس الإدارة؛ فإذا كانت قيمة رأس مال الشركة (800,000,000 ريال)، وكانت قيمة الأرباح (100,000,000 ريال) وكانت نسبة الاقتطاع 10 % بما قيمته (10,000,000 ريال)، فإن نسبة 5 % من رأس المال التي يجب توزيعها على المساهمين تكون (40,000,000 ريال) فيصبح المبلغ المتبقي من الأرباح بعد الخصم المشار إليه (50,000,000 ريال). وبناء على ذلك، فإن نسبة 5 % من مجموع مكافآت مجلس الإدارة يجب ألا تزيد عن (2,500,000 ريال) حيث يتوجب حساب نسبة الـ 5 % من الـ (50,000,000 ريال) وليس من قيمة الأرباح البالغ قدرها (100,000,000 ريال). إلى جانب ذلك، تطرق التعميم الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية إلى بدلات الحضور والرواتب والأجور التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة. وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن التعميم نص على أن المكافأة تشمل جميع ما يتحصل عليه الرئيس أو الأعضاء في صورة بدل حضور أو نسبة مئوية من الأرباح أو غيرها مما يعتبر مقابلاً لعمله في مجلس الإدارة، ومن ثم يخضع للحد الأقصى المحدد في المادة (119) من قانون الشركات التجارية، والمادة (18) من نظام حوكمة الشركات، ويمكن صرفها، على أن يكون التحديد النهائي بعد حساب صافي الأرباح على النحو المبين في التعميم، فإذا تبين أن ما تم صرفه يجاوز الحد الأقصى، فإنه يتعين على الرئيس والأعضاء رد الزيادة. ونوهت الوزارة بضرورة تعبئة نموذج بيان المكافآت وإرفاقه مع محضر اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة عند تسليمه إلى إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة.

شاركت هيئة قطر للأسواق المالية في الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، التي اختتمت أعمالها بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات الدكتور طامي بن أحمد البنعلي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية. وشهد اليوم الأول للاجتماعات، تنظيم ورشة حول بناء القدرات بالقطاع المصرفي، بحضور 40 مشاركا من المختصين بصناعة الخدمات المالية الإسلامية والمهتمين بالأسواق المالية، واستعرضت في جلستها الأولى تحت عنوان عمليات النوافذ الإسلامية من منظور معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية، أنشطة النوافذ الإسلامية، وكفاية رأس المال، وإدارة السيولة، ومتطلبات الإفصاح للنوافذ الإسلامية. فيما ناقشت الجلسة الثانية تحت عنوان إطار الحوكمة الشرعية من منظور معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية، المبادئ الإرشادية لأنظمة الحوكمة الشرعية للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية، إلى جانب هيكل وعناصر نظام الحوكمة الشرعية. وعقد على هامش الورشة، المنتدى الثالث للمديرين التنفيذيين لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. وخلال اليوم الثاني للاجتماعات، عقدت أعمال منتدى الاستقرار، إضافة إلى تنظيم احتفال خاص بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس المجلس. وفي اليوم الثالث والأخير، عقد الاجتماع الـ 42 للمجلس، كما عقد اجتماع الجمعية العمومية الـ 21 لعام 2023. وسعت اجتماعات المجلس على مدار 3 أيام، إلى تحديد مجموعة من المبادئ الأساسية، وأفضل الممارسات المتعلقة بأنشطة اختبارات التحمل والجهد المبذول من قبل المؤسسات المالية. كما سعت إلى تطوير صناعة خدمات مالية إسلامية تتسم بالحصافة والشفافية، من خلال إصدار معايير جديدة، أو تكييف المعايير الدولية القائمة المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها، إضافة إلى بحث تعزيز أداء صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها. وقد شارك في الاجتماعات، أعضاء المجلس من ممثلي الجهات المالية الرسمية ومحافظي المصارف المركزي، إضافة إلى مسؤولي ومديري البنوك، وعدد من الخبراء الماليين والمصرفيين والاقتصاديين من مختلف الدول الأعضاء.

أعلنت مجموعة مقدام القابضة عن انتهاء فترة الاكتتاب والتي امتدت من يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو الماضي إلى يوم الإثنين 07 أغسطس الجاري. وقد تجاوزت نسبة الاكتتاب لدى البنك العربي 97.85 % من الأسهم المطروحة للاكتتاب. وقد أعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره للسادة المساهمين الكرام على ثقتهم في مجموعة مقدام القابضة. سوف تتخذ مجموعة مقدام القابضة الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية الاكتتاب في الأسهم غير المكتتب بها وفقاً للآلية المعتمدة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية ووفقاً للصلاحية الممنوحة لمجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 11 يونيو 2023.

أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية، تقريرها السنوي لعام 2022، والذي يحتوي على مجمل نشاط وأعمال الهيئة خلال العام الماضي. ويشتمل التقرير على معلومات مفصلة حول أبرز ما قامت به الهيئة خلال العام 2022، وأهم إنجازاتها ومبادراتها، كما يسلط الضوء على العديد من التشريعات والأنظمة والقواعد التي أصدرتها خلال العام، فضلا عن استعراضه لمهامها واختصاصاتها، وأبرز مساهماتها ومشاركاتها في المؤتمرات والاجتماعات المعنية بقطاع سوق رأس المال سواء على المستوى المحلي أو الدولي. ويتناول التقرير كذلك، الإجراءات التي أعلنتها الهيئة خلال العام، ويقدم عرضا وافيا لما قامت به مختلف الإدارات والأقسام المتخصصة التابعة للهيئة. وأكد التقرير أن هيئة قطر للأسواق المالية تبذل مساعيها المتواصلة والهادفة إلى تحقيق أعلى درجات التطور للقطاع المالي في الدولة، وتعزيز عملية النهوض والارتقاء بأدائه، وترسيخ استقراره وحماية المتعاملين فيه، وتحقيق طموحات وتطلعات المستثمرين في هذا القطاع، فضلا عن بذل كل جهود ممكنة للمضي قدما في تعزيز تنافسية ممارسة الأعمال في سوق رأس المال بما ينعكس إيجابا على كافة الأشخاص والجهات الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية. وقد شهد عام 2022 انتهاء الهيئة من إنجاز وتنفيذ مبادرات ومشاريع التطوير التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية الثانية 2017-2022، كما شهد بداية الإعداد والتجهيز لصياغة رؤية الهيئة واهدافها الاستراتيجية للمرحلة القادمة، وذلك بالاستناد إلى تجارب الهيئة في التخطيط الاستراتيجي خلال السنوات العشر الماضية، ونتائج التطبيق والتنفيذ لخطتها الاستراتيجية الأولى والثانية، وما واكب ذلك من تحديات وعوائق، وما تبين من آراء ومقترحات للمتعاملين في سوق رأس المال القطري. وفي كلمة افتتاحية تصدرت التقرير، قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، إنه وفي إطار زيادة جاذبية سوق رأس المال القطري وتطوير البنية التشريعية بما يزيد من ثقة المتعاملين بالأسواق، فقد استطاعت الهيئة خلال عام 2022 أن تقدم للمتعاملين في سوق رأس المال القطري خدمات مالية مستحدثة تهدف الى تنشيط التعاملات في الأسواق وزيادة حجم السيولة فيها، حيث أصدرت الهيئة قواعد اقراض واقتراض الأوراق المالية والتي تتيح للمستثمر طويل الأجل الاستفادة من الأوراق المالية التي يمتلكها من خلال إقراضها. وأضاف سعادة الشيخ بندر بن محمد أن عام 2022، شهد قيام الهيئة بمجموعة من المبادرات التي تهدف الى تطوير العمل المؤسسي وبناء القدرات المؤسسية للهيئة، وذلك بهدف الوصول بالهيئة إلى نموذج يحتذى به للهيئات الرقابية. الاستثمار الأجنبي وأكد سعادة الشيخ بندر بن محمد أن هيئة قطر للأسواق المالية، تسعى الى المحافظة على ثقة المستثمرين في نظام التعامل في الأوراق المالية في سوق رأس المال القطري والى حماية المتعاملين فيه، والحد من المخاطر المصاحبة لاستثماراتهم خاصة في ظل الأزمات والاضطرابات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق المالية الدولية، وذلك بما يضمن استقرار السوق، مشددا على أن أهمية سوق رأس المال القطري، تأتي من كونه إحدى الركائز الأساسية الداعمة لتحقيق رؤية قطر 2030 ولنمو واستقرار الاقتصاد القطري، وذلك لما يوفره من أدوات مالية مبتكرة ومتنوعة ما بين أدوات للملكية وأدوات للدين منخفضة التكاليف. وأشار سعادة الشيخ بندر بن محمد إلى أن سوق رأس المال القطري قد اجتذب خلال عام 2022 استثمارات أجنبية تمثل صافي شراء الأجانب من الأوراق المالية المدرجة بالسوق بلغت قيمتها ما يقرب من 15.8 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، كما شهد ارتفاع قيمة التداولات به لتزيد على 160 مليار ريال مقارنة بـ 112 مليار ريال خلال عام 2021، وبنسبة 42%. وقال إن الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل تطوير السوق أو تطوير قدراتها المؤسسية، لم تكن لتتحقق لولا دعم كافة الجهات والوزارات المعنية في الدولة.دعم التنوع الاقتصادي من جانبه، قال سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، إن الهيئة تعمل منذ تأسيسها على أن تكون عنصراً فاعلاً في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية للدولة، من خلال الارتقاء بسوق رأس المال القطري، بحيث يصبح نموذجا للخدمات المالية المتطورة، وذلك بما يدعم نمو وتنوع الاقتصاد، ويساهم في المحافظة على استقرار ونزاهة التعاملات في السوق. وقال سعادته إن الهيئة تبذل جهودا متواصلة تستهدف تعزيز أداء سوق رأس المال بالدولة، ليضاهي أسواق المال العالمية في مرونته وتنافسيته العالية وجاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية، فضلا عن التسهيلات والامتيازات والحوافز التي يوفرها للمتعاملين والباحثين عن توظيف أموالهم في بيئة استثمارية آمنة تحمي استثماراتهم وتعود عليهم بعوائد مجزية وأرباح مضمونة. وأشار إلى أن الهيئة وضعت على رأس أولوياتها مجموعة من الأهداف التي حققت التميز والمرونة في أداء سوق رأس المال القطري، مما كان له الأثر الكبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي المستدام، وفقا لأفضل القواعد والمعايير الدولية. وأكد البنعلي أن هيئة قطر للأسواق المالية سعت وما زالت، إلى المحافظة على ثقة المستثمرين في نظام التعامل بالأوراق المالية في سوق رأس المال القطري، وإلى حماية المتعاملين فيه، والحد من المخاطر المصاحبة لاستثماراتهم. الإستراتيجية الثانية ووفقا للتقرير، فقد أكملت هيئة قطر للأسواق المالية كافة مراحل خطتها الاستراتيجية الثانية بحلول نهاية العام 2022، وتمكنت على مدى الجدول الزمني للخطة، والذي امتد لست سنوات، من تحقيق مجمل الأهداف المرسومة لها، والتي اشتملت على منجزات كثيرة يعكس إيجابيتها اليوم مستوى التطور الذي بلغه سوق رأس المال في الدولة، والذي أصبح يضاهي في جودة خدماته وأدائه، نظراءه من أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية المتقدمة. التشريعات القانونية دأبت هيئة قطر للأسواق المالية على تطوير البيئة التشريعية المنظّمة لسوق رأس المال في الدولة، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المستثمرين وكافة الجهات والمشاركين في السوق والمعنيين بخدمات الهيئة. ولا تكتفي الهيئة بوضع التشريعات القانونية فحسب، بل تعمل باستمرار على تطوير تلك التشريعات وتحديثها بما يلبي تطلعات المستثمرين. وفي إطار تعزيز الدور التنظيمي والرقابي والإشرافي للهيئة على سوق رأس المال في الدولة، وفي ظل حرص الهيئة الدائم على تحديث ما تصدره من تشريعات قانونية، أصدرت الهيئة خلال سنة 2022، قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية، وقواعد البيع على المكشوف المغطى. تولي هيئة قطر للأسواق المالية أهمية فائقة للحوكمة التي تعتبر من المتطلبات الأساسية لكافة الشركات المحلية والعالمية في عصرنا الحاضر، حيث يتولى قسم الحوكمة بالهيئة متابعة الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها، والتأكد من مدى التزامها بمبادئ نظام الحوكمة واستلام تقاريرها، والتأكد من إصدارها في التوقيت المحدد، ومراجعتها وتقييمها، والتأكد من استيفائها للإجراءات، واحتوائها على المعلومات والبيانات المطلوبة. لجنة المحاسبة عقدت لجنة المحاسبة خلال سنة 2022، (22) جلسة، وبلغ عدد المخالفات التي قيدت في سجل اللجنة (23) مخالفة، كما تم البت في (22) مخالفة. وبلغت قيمة المخالفات التي أقرتها لجنة المحاسبة خلال العام الماضي، 29.95 مليون ريال. وبلغ إجمالي عدد التظلمات وطلبات وقف التنفيذ التي نظرتها لجنة التظلمات (44)، منها (23) تظلماً، و(21) طلباً لوقف التنفيذ. وفصلت اللجنة في طلبات وقف التنفيذ، وأصدرت قرارين بالفصل في تظلمين. غسل الأموال تبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهوداً كبيرة ومتواصلة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تساهم بشكل فعّال، ومن خلال عضويتها في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالحفاظ على بيئة استثمارية آمنة وخالية من المخاطر في سوق رأس المال بما فيه التمويل غير المشروع. وبهدف المساهمة في حماية سلامة واستقرار النظام المالي في الدولة، ونظراً لأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد من أهم مسؤوليات وأولويات هيئة قطر للأسواق المالية؛ تقوم الهيئة بجهود مكثفة للتصدي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. طلبات الترخيص تقوم الهيئة بتوفير مجموعة خدمات إلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي وعبـر تطبيـق الهاتـف الجـوال الخـاص بهـا ومن خلال موقع «حكومي»، حيث تتيح هذه الخدمات تقديم الطلبات بكافة أنواعها إلكترونياً، والتي تشمل طلبات التراخيص وتجديد التراخيص للأفراد في الوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة وشركات الخدمات المالية. وفي سنة 2022 تمت إضافة نشاط ترخيص «مستشار الإدراج في الأوراق المالية» إلى الخدمة الإلكترونية. وتلقت الهيئة خلال سنة 2022، من خلال الخدمات الإلكترونية (117) طلباً، تتراوح بين ترخيص أنشطة خدمات مالية. النافذة الموحدة شهد عام 2022 نشاطاً ملحوظاً في مجال الطرح والإدراج، حيث تم تقديم ادراج شركة في السوق الثانية وهي شركة المحار القابضة والتي تعمل في مجال الخدمات البترولية. كذلك تم تقديم طلبي إدراج مباشر في السوق الرئيسية لكل من بنك دخان (قطاع البنوك والخدمات المالية) وشركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمة». وتم طلب طرح بأسلوب البناء السعري والذي يتم لأول مرة في قطر. تطوير المنتجات تعمل الهيئة على تطوير السوق المالي وتقديم أطر عمل مبتكرة وتسهيل إصدار أدوات مالية جديدة، من خلال إدارة الأدوات المالية الجديدة التي تقوم بمتابعة المؤشرات الرئيسية لأداء السوق المالي، وتحديد أوجه القصور، ودراسة نقاط الضعف فيه، وتقديم المقترحات لمعالجتها وكذلك متابعة التطورات التشريعية في الأسواق المالية الإقليمية والدولية بهدف تعزيز القدرات التنافسية للسوق المالي القطري، والوقوف على أحدث المعايير والممارسات الدولية. تحديث سياسة إدارة المخاطر تعمل هيئة قطر للأسواق المالية على حماية المستثمرين في الأسواق المالية والمتعاملين فيها، والمحافظة على الثقة بهذه الأسواق وتعاملاتها واستقرارها، وذلك من خلال رصد وتحليل وتقييم المخاطر التي تحيط بعمل الهيئة والأسواق المالية للحد منها. تعزيز الموارد البشرية والتقطير تبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهوداً حثيثة في دعم عملية اعتماد وتنفيذ خطط التقطير وتمكين الكوادر القطرية من شغل الوظائف المختلفة بالهيئة. بلغ إجمالي عدد موظفي الهيئة حتى نهاية العام الماضي، 141 موظفا من بينهم 96 موظفا قطريا، يمثلون ما نسبته 70 بالمائة. المشاريع الجديدة انتهت هيئة قطر للأسواق المالية من إعداد دراسات إنشاء صندوق أو أكثر لتأمين المخاطر، تحدد فيه كافة البيانات الضرورية، بما في ذلك أهدافه، وكيفية إدارته، وشروط العضوية فيه، وموارده المالية، وإدارة موجوداته، وآلية عمله، وتصفيته، فضلا عن مقارنته بتجارب صناديق مماثلة في دول أخرى، ولا يزال العمل جاريا لدراسة مدى جدوى إنشاء الصندوق.

كشفت هيئة قطر للأسواق المالية عن اجتذاب سوق رأس المال القطري لصافي استثمارات أجنبية بقيمة 15.8 مليار ريال (4.3 مليار دولار) في 2022، كما ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 42 بالمئة لتزيد عن 160 مليار ريال مقارنة بـ 112 مليار ريال خلال عام 2021. جاء ذلك في التقرير السنوي للهيئة لعام 2022 الذي صدر اليوم، ويحتوي على مجمل نشاط وأعمال الهيئة خلال العام الماضي. وقال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، في كلمة افتتاحية تصدرت التقرير، استطاعت الهيئة خلال عام 2022 أن تقدم للمتعاملين في سوق رأس المال القطري خدمات مالية مستحدثة تهدف إلى تنشيط التعاملات في الأسواق وزيادة حجم السيولة فيها، حيث أصدرت الهيئة قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية والتي تتيح للمستثمر طويل الأجل الاستفادة من الأوراق المالية التي يمتلكها من خلال إقراضها، كما تتيح للمستثمر المقترض الاستفادة من التقلبات السعرية بالأسواق، فضلا عن إصدار قواعد البيع على المكشوف المغطى. وأضاف سعادته أن عام 2022، شهد قيام الهيئة بمجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تطوير العمل المؤسسي وبناء القدرات المؤسسية للهيئة، وذلك بهدف الوصول بالهيئة إلى نموذج يحتذى به للهيئات الرقابية وبما يعزز من استقلاليتها ويحافظ على مكانتها كعضو في المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية. وأكد، أن الهيئة تسعى إلى المحافظة على ثقة المستثمرين في نظام التعامل في الأوراق المالية في سوق رأس المال القطري وإلى حماية المتعاملين فيه، والحد من المخاطر المصاحبة لاستثماراتهم خاصة في ظل الأزمات والاضطرابات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق المالية الدولية، وذلك بما يضمن استقرار السوق والمحافظة على مكتسباته خلال السنوات العشر الماضية، مشددا على أن أهمية سوق رأس المال القطري، تأتي من كونه إحدى الركائز الأساسية الداعمة لتحقيق رؤية قطر 2030 ولنمو واستقرار الاقتصاد القطري، وذلك لما يوفره من أدوات مالية مبتكرة ومتنوعة ما بين أدوات للملكية وأدوات للدين منخفضة التكاليف، وبما يساهم فيه من تنوع مصادر التمويل ومن رفع قدره الاقتصاد على جذب الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية. من جانبه، أكد الدكتور طامي بن أحمد البنعلي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن الهيئة تعمل منذ تأسيسها على أن تكون عنصرا فاعلا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية للدولة، من خلال الارتقاء بسوق رأس المال القطري، بحيث يصبح نموذجا للخدمات المالية المتطورة، وذلك بما يدعم نمو وتنوع الاقتصاد. وقال إن الهيئة تبذل جهودا متواصلة تستهدف تعزيز أداء سوق رأس المال بالدولة، ليضاهي أسواق المال العالمية في مرونته وتنافسيته العالية وجاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية، فضلا عن التسهيلات والامتيازات والحوافز التي يوفرها للمتعاملين والباحثين عن توظيف أموالهم في بيئة استثمارية آمنة تحمي استثماراتهم وتعود عليهم بعوائد مجزية وأرباح مضمونة. وأشار إلى أن الهيئة وضعت على رأس أولوياتها مجموعة من الأهداف التي حققت التميز والمرونة في أداء سوق رأس المال القطري، مما كان له الأثر الكبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي المستدام، وفقا لأفضل القواعد والمعايير الدولية والتي تم توظيفها في ذات الوقت آخذين بعين الاعتبار خصوصية السوق القطري ومتطلبات المتعاملين فيه. وأكد البنعلي أن الهيئة سعت وما زالت، إلى المحافظة على ثقة المستثمرين في نظام التعامل بالأوراق المالية في سوق رأس المال القطري، وإلى حماية المتعاملين فيه، والحد من المخاطر المصاحبة لاستثماراتهم، خاصة في ظل الأزمات والاضطرابات الاقتصادية التي تواجهها أسواق المال العالمية، مضيفا أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بالارتقاء بهيكلها التنظيمي وأدائها الإشرافي والرقابي، ونشر القيم السلوكية الرفيعة بين العاملين فيها، وتعزيز التزامهم بأعلى المعايير المهنية، في سبيل الوصول إلى أعلى درجات النزاهة والحيادية والعدالة والشفافية في تعاملات المستثمرين، وتعزيز القدرة على الابتكار والإبداع والتميز في الأداء المهني، علاوة على المصداقية والاستقلالية في الإجراءات واتخاذ القرارات والعمل بروح الفريق الواحد. وتابع البنعلي قائلا، إن الهيئة ستمضي قدما وبخطوات واثقة نحو المستقبل في سبيل تحقيق مزيد من التطور والنقلات النوعية لقطاع سوق رأس المال القطري، مستندة في ذلك إلى مناخ أعمال جاذب وبيئة استثمارية محفزة تحظى بها الدولة، ويرسي دعائمها الأداء القوي والمتنامي للاقتصاد الوطني عاما بعد عام، فضلا عن مرونة القوانين والتشريعات التي تحكم عمل الهيئة. ووفقا للتقرير، فقد أكملت هيئة قطر للأسواق المالية كافة مراحل خطتها الاستراتيجية الثانية بحلول نهاية العام 2022، وتمكنت على مدى الجدول الزمني للخطة، والذي امتد لست سنوات، من تحقيق مجمل الأهداف المرسومة لها، بالرغم من التحديات التي واجهت تنفيذ الخطة الاستراتيجية، إلا أن هذه الخطة نجحت في الارتقاء بسوق رأس المال والانتقال بفاعليته وحيويته إلى مرحلة متقدمة، وتعزيز دوره ومساهمته بالاقتصاد الوطني، وعملية التنمية المستدامة في الدولة. وأفادت أن النسبة الكلية للالتزام بنظام الحوكمة لسنة 2021، لجميع الشركات بلغت 99 بالمئة بزيادة 9 بالمئة عن سنة 2020، التي بلغت نسبة الالتزام الكلية خلالها 90 بالمئة. وكشفت عن عقد لجنة المحاسبة خلال العام الماضي، لـ(22) جلسة، وبلغ عدد المخالفات التي قيدت في سجل اللجنة (23) مخالفة، كما تم البت في (22) مخالفة، فيما بلغت قيمة المخالفات التي أقرتها لجنة المحاسبة خلال العام الماضي، 29.95 مليون ريال. بينما بلغ إجمالي عدد التظلمات وطلبات وقف التنفيذ التي نظرتها لجنة التظلمات (44)، منها (23) تظلما، و(21) طلبا لوقف التنفيذ، وفصلت اللجنة في طلبات وقف التنفيذ، وأصدرت قرارين بالفصل في تظلمين. وعن دور الهيئة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أكدت بذلها لجهود كبيرة ومتواصلة في هذا المجال والمساهمة بشكل فعال، من خلال عضويتها في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالحفاظ على بيئة استثمارية آمنة وخالية من المخاطر في سوق رأس المال بما فيه التمويل غير المشروع. ونوهت بتلقيها العديد من الطلبات للوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة بفئاتها الثلاث، والتي تشمل الوظائف التي يتمتع ممارسوها بنفوذ ملحوظ على سير أعمال الشركة، أو الوظائف الفنية الخاصة بممثلي الشركات ومحترفي العمل في الأوراق المالية، أو الوظائف الخاصة بمتابعة الالتزام، وخلال سنة 2022، تلقت الهيئة (72) طلبا، منها (29) طلب تجديد ترخيص، و(43) طلب اعتماد جديد. وحول خدماتها الإلكترونية الخاصة بطلبات الترخيص، أشارت إلى أنه وفي سنة 2022 تمت إضافة نشاط ترخيص مستشار الإدراج في الأوراق المالية إلى الخدمة الإلكترونية، وتلقت (117) طلبا، تتراوح بين ترخيص أنشطة خدمات مالية، وطلبات ترخيص وكيل وسيط، وطلب تجديد ترخيص أنشطة خدمات مالية، وطلب اعتماد أفراد في وظائف خاضعة للرقابة، وطلب تجديد ترخيص أفراد في الوظائف المرخصة من الهيئة، وطلب تجديد تسجيل مدقق خارجي، وطلب تجديد تسجيل مقيم مالي. وفيما يتعلق بالنافذة الموحدة للطرح والإدراج، لفتت الهيئة إلى أن العام الماضي شهد تقديم إدراج شركة في السوق الثانية وهي شركة المحار القابضة، كذلك تم تقديم طلبي إدراج مباشر في السوق الرئيسية لكل من بنك دخان، وشركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمة. وتم طلب طرح بأسلوب البناء السعري والذي يتم لأول مرة في قطر وهو لشركة ميزة /كيو اس تي بي/، وهي أول شركة يتم طرحها بأسلوب البناء السعري. وأشارت إلى أنه يجري العمل مع شركات أخرى لاستكمال طلبات متعلقة بطرح أو إدراج أسهمها في كل من السوق الرئيسية والسوق الثانية، كما يجري العمل على تطوير آليات العمل بها وذلك بهدف تيسير عملية الإدراج وخفض المدة الزمنية لدراسة طلبات الطرح والإدراج لمزيد من الكفاءة والفعالية. وشهد عام 2022 عملية استحواذ واحدة تجاوزت قيمتها (2.6) مليار ريال، وهي أول عملية استحواذ عكسي يشهدها السوق القطري، حيث استحوذت شركة مجموعة استثمار القابضة على شركة مجموعة اليغانسيا عن طريق زيادة رأس المال بنحو (2.6) مليار ريال، كما تم خلال ذات العام العمل على (9) طلبات متعلقة بنشاط الاستحواذ والاندماج. وقالت الهيئة إنها تعمل على تطوير السوق المالي وتقديم أطر عمل مبتكرة وتسهيل إصدار أدوات مالية جديدة، مشيرة إلى أن العام 2022 شهد تنفيذ نظام التجميع الآلي للبيانات الخاصة بمكافحة غسل الأموال، حيث تم ربط إلكتروني مع بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية وشركات الخدمات المالية، كما تمت متابعة ومشاركة تجارب خطة استمرارية العمل لبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، من خلال ربط إلكتروني مع بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. وفي السياق ذاته أشارت إلى أنه تم خلال العام الماضي، العمل على تطوير واعتماد سياسة إدارة المخاطر للهيئة، وذلك من خلال وضع استراتيجيات لإدارتها لتجنب مخاطرها أو تقليل آثارها السلبية وتخفيضها إلى المستويات المقبولة. وفيما يتعلق بتعزيز الموارد البشرية والتقطير، لفتت إلى أن إجمالي عدد موظفيها بلغ حتى نهاية العام الماضي، 141 موظفا من بينهم 96 موظفا قطريا، يمثلون ما نسبته 70 بالمئة. وفيما يتعلق بالخطط والمشاريع الجديدة، أوضحت الهيئة أنها انتهت من إعداد دراسات إنشاء صندوق أو أكثر لتأمين المخاطر، تحدد فيه كافة البيانات الضرورية، بما في ذلك أهدافه، وكيفية إدارته، وشروط العضوية فيه، وموارده المالية، وإدارة موجوداته، وآلية عمله، وتصفيته، فضلا عن مقارنته بتجارب صناديق مماثلة في دول أخرى، ولا يزال العمل جاريا لدراسة مدى جدوى إنشاء الصندوق. كما ستعمل وحدة المخاطر في الهيئة على إعداد دليل وإجراءات عمل، بالإضافة إلى تطوير وإصدار دليل بالمعايير والمتطلبات اللازمة لإدارة المخاطر التكنولوجية، كما تعمل على إعداد الدليل الإرشادي لإدارة المخاطر، كما تسعى ذات الوحدة إلى تكوين قاعدة بيانات عن أداء السوق ومؤشرات الاقتصاد الكلي والبيانات المالية. كما أنجزت الهيئة مسودة تعديلات نظام الحوكمة وتم عرضها على مجلس الإدارة، وفي حال إقراره سيتم إرساله للتشاور لجميع الشركات المدرجة وللجهات الرقابية ذات العلاقة، ومن ثم البدء بإجراءات توعوية للشركات بالنظام المعدل، والبدء بمراقبة إجراءات توفيق الأوضاع. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل هيئة قطر للأسواق المالية على تطوير نظام جديد للرقابة على التداول بالتنسيق بين إدارتي نظم المعلومات والتفتيش والرقابة، وهناك نظام رصد مخاطر السوق (المرحلة الأولى)، وتنفيذ إطار الأمن السيبراني (المرحلة الأولى)، فضلا عن البدء في تنفيذ التحول إلى البيئة السحابية داخل قطر.

التقى سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، بالسيد مارتن مونولي، الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الأيسكو، وذلك على هامش اليوم الأخير للاجتماع السنوي 48 للمنظمة الذي اختتم في العاصمة التايلاندية بانكوك أمس الاول الجمعة، حيث شارك سعادته في الاجتماع الذي عقد على مدى أربعة أيام. وقد جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق المشتركة بين هيئة قطر للأسواق المالية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الأيسكو في كافة المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يسهم في الارتقاء بأداء الأسواق المالية في الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية، والنهوض بجاذبيتها للرساميل المحلية والأجنبية، وتسهيل إجراءات تعاملاتها، إضافة إلى تعزيز حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين في تلك الأسواق. كما تطرق اجتماع سعادة الدكتور البنعلي مع الأمين العام لمنظمة الأيسكو، إلى مناقشة كل ما يتصل بالقضايا ذات الصلة بالأسواق المالية، فضلا عن تبادل الآراء والخبرات والتجارب بما يمكن أن يؤدي إلى أفضل الممارسات المتعلقة بالأوراق المالية، وتعزيز الالتزام بالشفافية والاستقرار والاستدامة المالية. وأكد الجانبان خلال الاجتماع على ضرورة العمل المستمر من أجل تطوير الأسواق المالية، وترسيخ وجود بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، تحفز المستثمرين وتحمي تعاملاتهم وتوفر لهم أفضل الخدمات المالية. كما شددا على أهمية تذليل كافة التحديات والعقبات التي يمكن أن تواجه القطاع المالي، وأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال الأوراق المالية، والارتقاء بمستوى الشفافية والمساءلة والحوكمة، ما سيكون له أثر بالغ في ترسيخ الثقة في أسواق رأس المال والبناء على ما تحقق في هذا المجال خلال السنوات الماضية في الدول الأعضاء بمنظمة الأيسكو. وأشاد السيد مارتن مونولي في ختام اللقاء، بجهود هيئة قطر للأسواق المالية في تطوير السوق المالية المحلية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.

أكد الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشتركة بين هيئة قطر للأسواق المالية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الأيسكو في كافة المجالات، وسبل تطويرها بما يسهم في الارتقاء بأداء الأسواق المالية في الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية، والنهوض بجاذبيتها للرساميل المحلية والأجنبية، وتسهيل إجراءات تعاملاتها، إضافة إلى تعزيز حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين في تلك الأسواق. جاء ذلك خلال اجتماعه بالسيد مارتن مونولي، الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الأيسكو، على هامش اليوم الأخير للاجتماع السنوي 48 للمنظمة الذي اختتم في العاصمة التايلاندية بانكوك أمس /الجمعة/. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة كل ما يتصل بالقضايا ذات الصلة بالأسواق المالية، فضلا عن تبادل الآراء والخبرات والتجارب بما يمكن أن يؤدي إلى أفضل الممارسات المتعلقة بالأوراق المالية، وتعزيز الالتزام بالشفافية والاستقرار والاستدامة المالية. وأكد الجانبان خلال الاجتماع ضرورة العمل المستمر من أجل تطوير الأسواق المالية، وترسيخ وجود بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، تحفز المستثمرين وتحمي تعاملاتهم وتوفر لهم أفضل الخدمات المالية. كما شددا على أهمية تذليل كافة التحديات والعقبات التي يمكن أن تواجه القطاع المالي، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الأوراق المالية، والارتقاء بمستوى الشفافية والمساءلة والحوكمة، ما سيكون له أثر بالغ في ترسيخ الثقة في أسواق رأس المال والبناء على ما تحقق في هذا المجال خلال السنوات الماضية في الدول الأعضاء بمنظمة الأيسكو. وأشاد السيد مارتن مونولي في ختام اللقاء، بجهود هيئة قطر للأسواق المالية في تطوير السوق المالية المحلية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد. وتضطلع منظمة الأيسكو بوضع المعايير اللازمة لعمليات الرقابة والإشراف والمعترف بها من قبل المجتمع المالي الدولي، والتي يتوجب على جميع الدول الأعضاء الالتزام بها واستيفاء متطلباتها. كما تسعى إلى تعزيز الصلاحيات الرقابية والإشرافية لهيئات أسواق المال عن طريق التعاون على الصعيد الدولي، وتعزيز فاعلية هيئات أسواق المال للكشف عن الجرائم المالية ومكافحتها عبر الحدود، بالإضافة الى ضمان إنفاذ قوانين هيئات أسواق المال بحق المخالفين عبر الحدود. وتعتبر المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، المؤسسة المرجعية الدولية في مجال تنظيم أسواق الأوراق المالية عبر العالم، حيث تتعاون المنظمة مع كل من مجموعة العشرين (G20)، ومجلس الاستقرار المالي (FSB)، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، الذين يعتمدون معاييرها كمرجعية للقطاع المالي.

تشارك هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماع مؤسسة وكالات الترميز العالمية في لندن الذي انطلقت فعالياته اليوم، في العاصمة البريطانية لندن، بوفد رسمي برئاسة السيد عيسى عبدالله الكعبي مدير إدارة التفتيش والرقابة. وتشمل المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول الأعضاء، وتحديث المبادرات الاستراتيجية لمؤسسة وكالات الترميز العالمية، إضافة إلى بحث قضايا وموضوعات أخرى تتعلق بطلبات العضوية والشراكة والقواعد الداخلية. كما يناقش الاجتماع تقارير من مجموعات وفرق العمل والمجموعات الإقليمية حول الأسواق المساعدة، والأصول الرقمية، وإرشادات الرقم الدولي الموحد، فضلا عن الحسابات السنوية للمؤسسة والبيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات. وستعقد على هامش الاجتماع كذلك، جلسة عمل حول تجربة الأصول الرقمية في الأسواق المحلية. وكانت هيئة قطر للأسواق المالية قد وقعت اتفاقية شراكة مع مؤسسة وكالات الترميز العالمية في 2013، فيما حصلت الهيئة على عضوية المؤسسة في 2015، بغرض تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير الأسواق المالية، وتوفير الاستقرار والشفافية، وحماية المتعاملين في الأوراق المالية وخاصة تلك المتعلقة بتسهيل التداول. يذكر أن مؤسسة وكالات الترميز العالمية، تأسست بمقتضى القانون البلجيكي عام 1992، وتختص بتطبيق معايير الأيزو العالمية الخاصة بقطاع سوق رأس المال. وتهدف إلى تعزيز استخدام الأرقام الدولية باعتبارها الطريقة الوحيدة المعتمدة لتعريف الأدوات المالية، إضافة إلى توحيد هذه الأرقام المـصدرة للأوراق المالية ضمن أسس موحدة وفق المعيار (ISO 6166). ويتألف أعضاء المؤسسة من الجهات المعنية بترقيم الأوراق المالية في مختلف أنحاء العالم. وقد تم لاحقا تعيين مؤسسة وكالات الترميز الدولية من قبل (ISO) (المنظمة الدولية للتوحيد) لتكون بمثابة السلطة المخولة بالتسجيل، والوكالة المكلفة بالصيانة للمعيار الدولي (ISO6166).

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية، السماح بإجراءات تداول أحد الوالدين لحساب الأبناء القصر بيعاً وشراءً في الأوراق المالية ومنها السماح بإضافة الحساب البنكي الخاص بأي منهما في حساب القاصر. وأشارت الهيئة في بيان لها امس، إلى أن ذلك بشرط أن يكون ذلك من ماله الخاص لا من مال القاصر الخاضع لأحكام قانون الولاية على المال، أو من خلال الحساب البنكي للقاصر، ووفقاً لحكم المادة (38) من نظام الخدمات المالية. وأكدت الهيئة العمل على تسهيل كل إجراءات المتعاملين في السوق المالي، وبشكلٍ خاص تيسير إجراءات الاكتتاب والتداول. شددت على دعم كل المقترحات التي من شأنها تيسير إجراءات الاكتتاب للشركات الراغبة في الإدراج على أن تحدد جهة تلقي الاكتتاب قائمة بالمستندات التي يجب أن ترفق بطلب الاكتتاب. وتتمثل تلك المستندات في (البطاقة الشخصية / الآيبان) أو أي مستندات أخرى يحددها مدير الطرح، والسماح بالاكتتاب لصالح الأبناء القصر على أن يكون من المال الخاص لأحد الوالدين لا من مال القاصر الخاضع لأي من أحكام النيابة الشرعية (مال القاصر)، الخاضع لأحكام قانون الولاية على المال. وأوضحت الهيئة أن الاكتفاء باتباع إجراءات العناية المخففة أو المبسطة والرقابة المستمرة وفقا لأحكام القسم 6.4 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتوفير المزيد من التسهيلات في هذا الشأن.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية السماح بالاكتتاب لصالح الأبناء القصر، على أن يكون ذلك من المال الخاص لأحد الوالدين، لا من مال القاصر الخاضع لأحكام النيابة الشرعية /مال القاصر/، وأحكام قانون الولاية على المال. وحددت الهيئة في توضيح صدر عنها اليوم، إجراءات تداول أحد الوالدين لحساب الأبناء القصر بيعا وشراء في الأوراق المالية، ومنها السماح بإضافة الحساب البنكي الخاص بأي منهما في حساب القاصر، على أن يكون ذلك من ماله الخاص، لا من مال القاصر الخاضع لأحكام قانون الولاية على المال، أو من خلال الحساب البنكي للقاصر، وفقا لحكم المادة /38/ من نظام الخدمات المالية. وأكدت دعمها كافة مقترحات تيسير إجراءات الاكتتاب للشركات الراغبة في الإدراج، على أن تحدد جهة تلقي الاكتتاب قائمة بالمستندات، التي يجب أن ترفق بطلب الاكتتاب، وهي: البطاقة الشخصية، ورقم الحساب الدولي /IBAN/، أو أي مستندات أخرى يحددها مدير الطرح، والسماح بالاكتتاب لصالح الأبناء القصر، كما ذكر سالفا. وأشارت الهيئة إلى الاكتفاء باتباع إجراءات العناية المخففة، أو المبسطة، والرقابة المستمرة، وفقا لأحكام القسم /6.4/ من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتوفير المزيد من التسهيلات بهذا الشأن. يذكر أن هيئة قطر للأسواق المالية تعمل على تسهيل كافة إجراءات المتعاملين في السوق المالية، وبشكل خاص تيسير إجراءات الاكتتاب والتداول.

أعلنت شركة ميزة كيو إس تي بي الرائدة في خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة وخدمات مراكز البيانات في دولة قطر، عن حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر لطرح 324,490,000 سهم عادي مدفوع بالكامل عن طريق طرح أولي للأسهم، متبوعا بإدراج كافة أسهم الشركة في السوق الرئيسية لبورصة قطر. قبل الاستثمار في الأسهم، يتعيّن على المستثمرين أن يراجعوا نشرة الطرح الموافق عليها من الهيئة والمتوفرة على موقع الشركة www.meeza.net/investor-relations، لا تعتبر موافقة الهيئة على نشرة الطرح كموافقة على جدوى الشركة المالية والاقتصادية أو نتائج التقييم ذات الصلة.

أعلنت شركة /ميزة/ المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة وخدمات مراكز البيانات في دولة قطر، عن حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر لطرح 324.490 مليون سهم عادي مدفوع بالكامل عن طريق طرح أولي للأسهم بداية من السادس وحتى التاسع عشر من يونيو المقبل، على أن يكون الطرح الأولي متبوعا بإدراج كافة أسهم الشركة في السوق الرئيسية لبورصة قطر خلال شهر يوليو المقبل. وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، أنه سيتم طرح الأسهم المشار إليها بسعر يبلغ 2.17 ريال قطري لكل سهم من أسهم الطرح، حيث يشمل سعر الطرح القيمة الاسمية البالغة 1.00 ريال قطري لكل سهم، علاوة قدرها 1.16 ريال قطري، ورسوم الطرح والإدراج البالغة 0.01 ريال قطري لكل سهم. يذكر أن الشركة قامت بتخصيص نحو 37.4 بالمئة من أسهم الطرح، أي ما يقارب 121.4 مليون سهم للمستثمرين المؤهلين من خلال عملية البناء السعري، بينما ستقوم بطرح نحو 62.6 بالمئة من أسهم الطرح، والبالغة نحو 203 ملايين سهم، للمستثمرين الأفراد والمؤسسات القطرية. وستحتفظ مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وفقا لبيانات الطرح، بما لا يقل عن نسبة 40 بالمئة من رأس مال /ميزة/، بينما ستمتلك /أريد/ نسبة 10 بالمئة من رأس مال الشركة على الأقل.

وافق مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية على سداد الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية في بورصة قطر من حساب بنكي للمستثمر في قطر أو في بلد إقامته وذلك بموجب تعديل جديد على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويندرج هذا التعديل في إطار تطبيق الهيئة لإجراءات جديدة لتيسير عملية فتح حسابات المستثمرين، حيث أدخلت تعديلا على الفقرة (ج) من المادة (4.1.2) من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي كانت تشترط امتلاك العميل لحساب بنكي في بنك قطري خاضع لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي، يتم من خلاله سداد جميع الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية من أو إلى العميل، لتصبح بعد التعديل امتلاك العميل لحساب بنكي في دولة قطر أو حساب بنكي في بلد الإقامة خاضع لإشراف جهة رقابية، يتم من خلاله سداد جميع الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية من أو إلى العميل. ويأتي هذا التعديل بالأساس في ظل توجه الهيئة وحرصها على تسهيل الإجراءات المتعلقة بتعاملات المستثمرين من خارج الدولة، حيث أن الدفعات المالية بشأن التداولات في بورصة قطر تتم من خلال حسابات بنكية للمستثمرين، بما يساهم في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية الآمنة في الدولة، ويحفز استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع المالي في قطر. وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية وبالتنسيق مع الجهات الرقابية على القطاع المالي وبالتشارك مع القطاع الخاص، على تيسير وتسهيل كافة إجراءات التعاملات للجهات الخاضعة لرقابتها، بما يحقق الالتزام بالمعايير الدولية المنظمة للأسواق المالية. وفي هذا السياق، تقوم الهيئة بشكل دوري وكلما دعت الحاجة، بمراجعة التشريعات التي تصدرها، بما يضمن استمرار تحديث وتطوير سوق رأس المال بالدولة وبقائه في دائرة المنافسة مقارنة مع الأسواق الأخرى على مستوى المنطقة والعالم، والحفاظ على منظومة تشريعية فعالة جاذبة للاستثمار ضمن معايير دولية وخصوصية سوق رأس المال القطري. وتبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهودا حثيثة لوضع تشريعات وإطار رقابي فعال ضمن المعايير الدولية وخصوصية القطاع المالي القطري للتأكد المستمر من أن إطار عملها ومنهجها الرقابي يمكنان باستمرار من الوقاية وتخفيض مخاطر الجرائم المتصلة بالأسواق المالية.

أعلنت مجموعة مقدام القابضة، حصولها على عدم ممانعة هيئة قطر للأسواق المالية لزيادة رأس مال الشركة. وأشارت في بيان لبورصة قطر امس، إلى أن ذلك من خلال طرح 30 مليون سهم عادي للاكتتاب على مساهمي المجموعة. أوضحت قيامها بالتنسيق مع كل من بورصة قطر وشركة قطر للايداع المركزي للأوراق المالية ووزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية ذات الصلة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإتمام عملية زيادة رأس المال بعد الاخذ بالاعتبار كافة التشريعات والقوانين والتعليمات ذات الصلة. وكان مجلس الإدارة قد أوصى في 21 إبريل الماضي الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 40%، من 75 مليون ريال إلى 105 ملايين ريال. وستتم الزيادة عن طريق طرح 30 مليون سهم عادي للاكتتاب على مساهمي مجموعة مقدام القابضة بسعر اكتتاب 2.51 ريال، موزعة بين ريال قيمة اسمية للسهم، و1.51 ريال علاوة إصدار شاملة رسوم الطرح؛ لتشجيع المساهمين ومالكي حقوق الاكتتاب بالاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال. يذكر أن مقدام حققت ربحاً في الثلاثة أشهر الأولى من العام 2023 ربحاً بقيمة 9.68 مليون ريال، بنمو 2.11% عن مستواه في الربع الأول من عام 2022 البالغ 9.48 مليون ريال.

أصدر السيد طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، عددا من القرارات التي تشمل تعيينات جديدة في الهيئة شملت مديرين ورؤساء أقسام، وذلك في إطار سياسة توطين الوظائف، ورفع معدل التقطير، ودعم تمكين الكوادر القطرية من شغل الوظائف العليا بالهيئة. وبموجب التعيينات الجديدة، فقد تقرر تعيين السيد خالد سيف السليطي، مديرا لإدارة الحوكمة والإفصاح، بالإضافة إلى مهام عمله. ويتولى السليطي، منصب مدير وحدة المخاطر في الهيئةمنذ عام 2018. كما تم تعيين السيدة نورة عبد العزيز العمادي، مديرا لإدارة الشكاوى بالوكالة. ونورة العمادي حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة قطر في القانون. والتحقت بالعمل في الهيئة عام 2011 كباحث شكاوى، وفي عام 2016 تم تعيينها رئيسا لقسم التحقيقات في إدارة الشكاوى. وشغلت عضوية عدة لجان في الهيئة من أهمها لجنة التحقيق. وبموجب التعيينات الجديدة أيضا، تم تعيين السيد علي شفيع بريك، مديرا لإدارة الأوراق المالية وشؤون الطرح والإدراج بالوكالة. وتم تعيين كذلك، السيدة الجازي حمد المري، مديرا لإدارة التراخيص بالوكالة. وقد التحقت السيدة الجازي بالعمل في الهيئة عام 2008، وهي حاصلة على درجة البكالورويس في الإدارة والاقتصاد من جامعة قطر. وعملت في مجال الرقابة على السوق المالي وترخيص شركات الخدمات المالية والمهنيين وترخيص السوق المالي والإيداع. كما تم تعيين السيدة نور زايد الشمالي، رئيسا لوحدة التعاون الدولي. وقد انضمت نور الشمالي لهيئة قطر للأسواق المالية عام 2013، حيث تشرف على تطوير ووضع خطط الموظفين في وحدة التعاون الدولي، وتساهم في تمثيل الهيئة في المحافل المحلية والدولية، ودراسة جدوى الانضمام إلى العضويات في المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بأسواق رأس المال. وتحمل نور الشمالي درجة البكالوريوس في الشؤون الدولية من جامعة قطر، ودرجة الماجستير في إدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية من جامعة (HEC Paris). وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية جاهدة على جذب وتعيين الكفاءات الوطنية في مختلف الإدارات والأقسام، وتولي اهتماما كبيرا بخطط التطوير والتدريب النظري والعملي للعاملين، وصولاً إلى الارتقاء بالأداء العام إلى أعلى مستوى. ويعتبر تطوير وبناء قدرات رأس المال البشري، من أهم دعائم الارتقاء بمستوى العمل والأداء والإنجاز، حيث من شأن التطوير المستمر للموارد البشرية أن يضمن مخرجات تتواكب مع تطلعات الهيئة وطموحاتها، ومن هذا المنطلق، تولي الهيئة جل اهتمامها لعملية تطوير رأس المال البشري بما يساهم في تعزيز قدراته التنافسية.

شاركت هيئة قطر للأسواق المالية في أعمال الاجتماع السادس والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أو من يعادلهم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية بدول المجلس. وعقد الاجتماع امس، في العاصمة العمانية مسقط. ومثل الهيئة في الاجتماع، السيد طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية. وتضمن جدول أعمال الاجتماع، الإحاطة بقرارات اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية في اجتماعها العاشر المنعقد عن طريق الاتصال المرئي خلال شهر نوفمبر 2022. ومن أبرز تلك القرارات، اعتماد النسخة النهائية للإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى اعتماد الخطة التنفيذية لتفعيل مبادرة تسهيل متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية وتفعيل نموذج اعرف عميلك KYC. بحث الاجتماع محضر الاجتماع الخامس عشر لفريق عمل المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين لدى الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، ومناقشة المستجدات والتطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.