أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً بالهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، وهي: أولا : الوحدات الإدارية التابعة للوزير 1- ‏مكتب الوزير‎. 2- المكتب الفني. 3- إدارة التدقيق الداخلي. 4- إدارة التخطيط والجودة والابتكار. 5- إدارة الشؤون القانونية. ثانيا : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة التعاون الدولي. 3- إدارة العلاقات العامة والاتصال. 4- إدارة الموارد البشرية. 5- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 6- إدارة نظم المعلومات. ثالثا : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة سياسات ومعايير الحكومة الرقمية. 3- إدارة الخدمات الحكومية المركزية. 4- إدارة تميز التحول الرقمي. رابعا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة الحوسبة السحابية والشبكات. 3- إدارة التطبيقات والمنصات. 4- إدارة العمليات. خامسا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة سياسات الصناعة الرقمية. 3- إدارة الاقتصاد الرقمي. 4- إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية. 5- إدارة الابتكار الرقمي. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3zOJnPw.

تشارك دولة قطر، ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في اجتماع مجموعة عمل منطقة الشرق وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (MENA-OECD) المنعقد في العاصمة الإيطالية روما. ترأس وفد دولة قطر السيدة مشاعل علي الحمادي المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يهدف الاجتماع إلى مناقشة برنامج الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وفي لجنة الحوكمة العامة التابعة للمنظمة، إلى جانب إظهار المعايير التي يمكن أن تحددها الحكومات، لتكون أكثر انفتاحا ورقمية وابتكارا بشكل يساهم في تعزيز مشاركة أكبر للمواطنين وأصحاب المصلحة في المنطقة. ويشارك في هذا الحدث متحدثون من منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذوو الممارسات الجيدة البارزة في هذا المجال، حيث تركز المواضيع المطروحة على مزايا وتحديات الاستفادة من الأدوات والبيانات الرقمية وتعظيم الابتكار لتعزيز فرص التواصل مع المواطنين، وذلك للمشاركة في مصادر الأفكار، وفي إيجاد حلول للتحديات الجماعية. وقالت السيدة مشاعل علي الحمادي خلال مشاركتها في ندوة بعنوان /الوضع الحالي للحوكمة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/ عقدت على هامش احتفال أقيم برعاية الجمعية الألمانية للتعاون الدولي: إن دولة قطر تشهد تحولا تصاعديا كبيرا في مجال الرقمنة، مكنها من الحصول على مكانة مرموقة في المجتمع الرقمي العالمي. وأشارت إلى أن الحوكمة الرقمية في قطر بدأت رسميا في عام 2013 عندما تم تشكيل اللجنة التوجيهية لحكومة قطر الرقمية للإشراف على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أدت جهود اللجنة التوجيهية إلى تطوير استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020، والتي تضمنت إنشاء هياكل حكومية لتوجيه البرامج والمشاريع نحو تحقيق استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020، وركزت بشكل أساسي على خدمة الأفراد والشركات بشكل أفضل، وخلق الكفاءة في الإدارة الحكومية، وزيادة الانفتاح الحكومي. وأضافت السيدة مشاعل الحمادي أن حكومة قطر الرقمية تعمل حاليا بوتيرة متسارعة على إعداد استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2026 الجديدة مع نموذج حوكمة يعالج أغلب التحديات التي تمت مواجهتها من قبل، بما يمكن الاستراتيجية من الحصول على الرؤية الصحيحة والمساءلة والإشراف والدعم المطلوب للتنفيذ الناجح، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت أن الهدف الحالي يركز على تحويل تقديم الخدمات الحكومية إلى خدمات تركز على المستفيدين والعملاء، وتتوافق مع احتياجاتهم الحقيقية من خلال التركيز على مشاركة المستفيدين، مع العمل على استخدام الرقمية وسيلة لتحسين العمل، والمساعدة في اتخاذ قرارات أفضل، وزيادة الكفاءة التي تدعم إنشاء حكومة تعتمد على البيانات، وتحويل ثقافة القطاع العام في قطر نحو التميز والابتكار من خلال ضمان فعالية السياسات التي تسهل التغيير الثقافي. وتأتي مشاركة قطر في اجتماع مجموعة عمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز دور الدولة في المحافل الدولية والمواضيع الخاصة بالحوكمة المفتوحة والرقمية والمبتكرة لمعرفة مستوى نضوج دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المواضيع المختارة، وذلك لأهميتها في تقييم وتحسين المؤشرات الخاصة بالحكومة الرقمية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات التابعة. ويعتبر اجتماع مجموعة العمل من أكثر المبادرات متعددة الأطراف، حيث يساهم في مساعدة الحكومات بتنفيذ إصلاحات القطاع العام بهدف إطلاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتلبية توقعات المواطنين من حيث جودة الخدمات وصنع السياسات الشاملة والشفافية، وتحسين الممارسات والمبادرات القائمة، وتشجيع النهج المبتكرة.

نظمت دولة قطر، ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم حفل استقبال للدول الأعضاء المشاركة في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد في العاصمة الرومانية بوخارست وتتواصل أعماله حتى الرابع عشر من أكتوبر الجاري. شارك في الحفل، الذي حضره سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سعادة السيد هولين جاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات وسعادة السيدة دورين بوغدان مارتن الأمين العام للاتحاد، وعدد من ممثلي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركاء الاتحاد الدولي للاتصالات وجميع المشاركين بالمؤتمر، إلى جانب ممثلين عن أكبر الشركات والمؤسسات والمراكز الدولية المختصة في الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة حول العالم. جرى خلال حفل الاستقبال استعراض استراتيجيات دولة قطر في مجال التحول الرقمي وتطور البنية التحتية للاتصالات في الدولة، بالإضافة إلى استعراض العوامل التي تؤهل دولة قطر لاستضافة مؤتمر المندوبين المفوضين في العام 2026، حيث تتمتع قطر برؤية وطنية طموحة للتنمية المستدامة في المستقبل، تم التعبير عنها في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تأسست جزئيا على الالتزام بالتحول الرقمي والابتكار، في حين تتماشى قطر حتى الساعة مع جميع أهداف التوصيلية العالمية والتحول الرقمي لاستراتيجية الاتحاد 2018 - 2022. كذلك تم التأكيد على أهمية مؤتمر المندوبين المفوضين القادم لكل الدول الأعضاء في الاتحاد، حيث سيكون آخر اجتماع يعقد قبل الوصول إلى نهاية الجدول الزمني الحالي لأهداف التنمية المستدامة في عام 2030 وتقييم تقدمنا في تحقيق أهدافه. وتم التطرق أيضا إلى الإمكانيات التي تتمتع بها دولة قطر على صعيد قطاع الاتصالات، حيث نشرت قطر تقنيات الجيل الخامس على نطاق واسع، وتعتمد على الاتصال بالألياف الضوئية بنسبة 93 بالمئة، كما تستثمر بكثافة في شبكات الأقمار الصناعية، وتم تصنيف قطر كرائد عالمي في اعتماد الإنترنت عالي السرعة بنسبة 99 بالمئة. كما تتميز قطر بموقع استراتيجي عند تقاطع أوروبا وإفريقيا وآسيا، ما يعني أن 80 بالمئة من سكان الأرض يقعون على مسافة ست ساعات بالطائرة من العاصمة القطرية الدوحة، في الوقت الذي تتميز به دولة قطر بسجل حافل في تنظيم واستضافة المؤتمرات الرئيسية للاتحاد الدولي للاتصالات، حيث استضافت المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات في عام 2006، وقمة توصيل الدول العربية في عام 2012، ومؤتمر تليكوم العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات في عام 2014. وتم التأكيد خلال العرض على أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي تستضيفها دولة قطر الشهر المقبل، ستستعرض ليس فقط أفضل المواهب الكروية العالمية، ولكن أيضا أفضل ما لدى الضيافة القطرية، حيث ترحب قطر بنحو 3 ملايين زائر من جميع أنحاء الكرة الأرضية، وستكون هذه الاستضافة فرصة مميزة لتجربة مجموعة من الابتكارات التقنية من معدات البث المتطورة، مرورا بالبنية التحتية المتطورة، إلى خدمات البث متعدد العروض التي ستسهم في خلق تحول في تجربة المشجعين. وأعرب الأمين العام للاتحاد، في كلمة له خلال الحفل، عن شكره لدولة قطر، ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تنظيمها حفل الاستقبال، كما أثنى على الخطوات الكبيرة التي قطعتها دولة قطر في مجال التحول الرقمي وإرساء بنية تحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جعلتها من الدول الرائدة في هذا المجال. ويعد المؤتمر بمثابة الهيئة العليا لوضع السياسات في الاتحاد الدولي للاتصالات، ويجتمع مرة واحدة كل أربع سنوات لاعتماد الخطط الاستراتيجية والمالية للسنوات الأربع وانتخاب فريق الإدارة العليا للمنظمة والدول الأعضاء في المجلس وأعضاء لجنة لوائح الراديو.

أعلنت حاضنة الأعمال الرقمية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل في النسخة السادسة من مخيم الأفكار الإبداعية. ومن خلال المخيم سيتمكن رواد الأعمال من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة بدعم وتوجيه حاضنة الأعمال الرقمية. ويعتبر مخيم الأفكار الإبداعية برنامجا تدريبيا بشكل دوري تعقده حاضنة الأعمال الرقمية لرواد الأعمال أصحاب الحلول الرقمية، التي تسخر التكنولوجيا المستجدة لخدمة اقتصاد قطر الرقمي. ودعت النسخة السادسة من المخيم جميع رواد الأعمال في دولة قطر إلى تقديم أفكار لمشاريع رقمية تخدم قطاعات التقنيات الناشئة من أجل مستقبل مستدام، وربط الأشخاص والشركات والسلع من خلال الخدمات اللوجستية والنقل، وتمهيد الطريق لمستقبل وواقع مختلط، حيث تمنح الأولوية لأصحاب رواد الأعمال والمطورين والمصممين الموهوبين القادرين على استخدام التقنيات الناشئة لإنشاء حلول ومنتجات وخدمات فعالة. وقد تم إنشاء حاضنة الأعمال الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2011 بهدف خلق بيئة داعمة للشركات الناشئة الرقمية بدولة قطر وذلك من خلال برامجها المتنوعة، وجلسات التوجيه من قبل خبراء الصناعة الرقمية، بالإضافة إلى ربط الشركات الناشئة بشبكة واسعة من المستثمرين.

تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومايكروسوفت للاحتفال بإنجاز جديد في مسيرة قطر للتحول الرقمي، مع إطلاق أول مراكز البيانات السحابية العالمية في قطر. وذلك يوم الأربعاء المقبل في حفل سيبدأ بمؤتمر صحفي للإعلان عن جاهزية وتوفر خدمات أولى مراكز البيانات السحابية في قطر. وحسب إيجاز صحفي صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستنطلق مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية الجديدة لتقدم فرصاً فريدة للمؤسسات الحكومية والشركات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وبناء مهارات القوى العاملة وتعزيز مركز قطر كواحة للمعرفة والابتكار تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويعكس هذا هذا الانجاز الهام في مسيرة قطر للتحول الرقمي، الطموح والرؤية لابتكار المستقبل وتقديم فرص لامتناهية لتحقيق التحول الرقمي من قطر إلى العالم.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، عن إبرامها اتفاقية شراكة مع /ميتا/، وذلك في إطار مساهمتها في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة. وستعمل الوزارة، من خلال هذه الشراكة، على استكشاف فرص التعاون مع /ميتا/ في عدد من المجالات الرئيسية، من بينها الارتقاء بالمهارات المجتمعية، ورقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والدعم الاقتصادي. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مساعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق رؤيتها في تطوير قدرات رأس المال البشري في مجال الاقتصاد الرقمي، في إطار جهودها لتنفيذ عملية تحول رقمي شامل لجميع الشركات من مختلف الأحجام، سواء الصغيرة أم المؤسسات الكبرى. وتعد الشراكة مع /ميتا/ أحد الأمثلة على مساعي الوزارة للاستفادة من الخبرات والموارد الدولية وتطبيق أفضل الممارسات، حيث قالت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشراكة الاستراتيجية مع /ميتا/ تأتي في إطار جهود دولة قطر لتعزيز قدرات التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو التحول الذي يعد عنصرًا أساسيًّا بالنسبة لنمو وتقدم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر. ومن جهته، نوه السيد فارس عقاد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في /ميتا/، في تصريحات، بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الساعية لبناء مجتمع رقمي متكامل، معتبرا أن الشراكة بين الجانبين تؤكد على الالتزام بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تزويدها بالمهارات الرقمية اللازمة لتحقيق التعافي الاقتصادي من تبعات الجائحة، وتعزيز إنتاجيتها من خلال العالم الرقمي، بالإضافة إلى المساعدة في بناء بيئة أعمال شاملة ومزدهرة للشركات الناشئة، تمكّنها من إحداث التأثير الإيجابي على النمو الاجتماعي والاقتصادي في دولة قطر. وفي إطار هذه الشراكة، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و/ميتا/ برنامجًا وطنيًّا لدعم رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة ونموها، حيث أطلقت /ميتا/، لأول مرة في دولة قطر، منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي ستقدم سلسلة من الدورات التدريبية عبر الإنترنت. وبالإضافة إلى سلسلة من المصادر التي تعرض دراسات حالات محلية وقصص نجاح تعد نماذج ملهمة للآخرين، سيتضمن المحتوى التدريبي كيفية تفعيل دور الجمهور بشكل إبداعي في تطبيق إنستجرام وكيفية البدء باستخدام /ميتا بزنس سويت/ وكن مبدعًا مع الإعلانات والوصول إلى جمهورك بإعلانات مخصصة، وغيرها من الدورات التدريبية المتخصصة، حيث يحظى هذا البرنامج بدعم عدد من شركاء محليين، من بينهم مؤسسة أسباير زون، وواحة الأعمال الرياضية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومركز قطر للمال، وبنك قطر للتنمية. وفي سياق متصل، قال المهندس هلال الكواري رئيس مؤسسة أسباير زون، إن المبادرات مثل /ميتا بوست قطر/ ستعمل على تعزيز رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق مرونة واستدامة وشمولية القطاع الرياضي للجميع، وإطلاق فرص غير محدودة للنمو الشامل للقطاع، كما تحدد هذه المبادرة فرص التدريب التي تلبي الاحتياجات الناشئة للقطاع على أفضل وجه، وتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على اكتساب المهارات التقنية المطلوبة لتصبح جزءًا من القطاع الرياضي المزدهر. بدوره، أوضح السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، أن الشراكة مع /ميتا/ تتماشى مع مساعي التحول الرقمي لدى بنك قطر للتنمية، خاصة مع تسريع وتيرة تسخير الحلول الرقمية والتطبيقات الإلكترونية عمومًا منذ تفشي الجائحة، وتوفير عدد من المنتجات والخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا الجانب، مثل منصة نمو الرقمية، وبرنامج تمويل حلول الرقمنة، والأدوات التكنولوجية للشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المبادرات. وبمناسبة إطلاق هذه الشراكة، استضافت /ميتا/ جلسة حوارية تمت فيها مناقشة موضوعات رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين المهارات في منطقة الأعمال في دولة قطر، وتحدث فيها عدد من الخبراء والمهنيين. كما تم تنظيم ورشة عمل /ميتا بوست/ للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أساسيات التسويق الرقمي.

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدورة الأولى لـ قمة الشباب العالمية لمبادرة توصيل الجيل لعام 2022 التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات تحت عنوان توصيل غير الموصولين تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامةوذلك افتراضية وحضورية في العاصمة الرواندية كيغالي. وتشارك في القمة مجموعة من القادة الشباب ورواد الأعمال، وصناع التغيير الاجتماعي والمهندسين والمتخصصين في السياسات والطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما من جميع أنحاء العالم. وتناقش القمة الفجوة الرقمية ومجموعة من المواضيع ذات الصلة، بما في ذلك المهارات الرقمية، والمساوة بين الجنسين، وتغير المناخ، والسلامة على الإنترنت، ومستقبل العمل، وريادة الأعمال، وغيرها من المواضيع. كما يتم استعراض كيفية تسخير التكنولوجيات لدفع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، وكيف يمكن لقوة التكنولوجيا أن تغير العالم نحو الأفضل. وتعد المشاركة في الفعاليات العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات فرصة جيدة لتبادل الآراء والخبرات مع أصحاب المصلحة والمشاركة بفعالية في النقاشات الرئيسية، وذلك للمساهمة في تشكيل مستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمي، والمساهمة في تطوير مستقبل رقمي للجميع في كل مكان. وتبرز أهمية مشاركة دولة قطر في هذه القمة في كونها تركز على المشاركة الهادفة للشباب والمشاورات، والتعاون والتمكين، والتوجيه والدعوة إلى العمل، بهدف توصيل أصوات الشباب من حول العالم إلى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات الذي سيعقده الاتحاد في العاصمة الرواندية كيغالي من 6 إلى 16 يونيو الجاري، وذلك وفقاً لأهداف مبادرة توصيل الجيل، التي تهدف إلى إشراك الشباب العالمي وتشجيع مشاركتهم كشركاء متساوين جنبا إلى جنب مع رواد التغيير الرقمي اليوم، وتمكينهم من خلال المهارات والفرص من تعزيز رؤيتهم لمستقبل متصل.

تشارك دولة قطر، ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022، المقرر عقده خلال الفترة من 30 مايو الجاري إلى 03 يونيو المقبل، وذلك بمقر الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف بسويسرا، تحت عنوان : تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الرفاهية والشمول والمرونة. ويُعد هذا المنتدى أكبر تجمع سنوي حول العالم لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية. ت أتي المشاركة في إطار سعي دولة قطر لتوسيع وتعزيز مشاركتها في المحافل والفعاليات الدولية، وإيمانًا منها بأهمية العمل الدولي وتبادل الخبرات بين الدول الفاعلة في مختلف المجالات الحيوية. ويمثل دولة قطر، الشريك الاستراتيجي الذهبي للمنتدى، وفد رسمي رفيع المستوى يضم ممثلين عن عدد من الجهات الرسمية في الدولة، برئاسة السيدة مشاعل علي الحمادي المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويضم الوفد القطري ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وجهاز التخطيط والإحصاء، ومركز التكنولوجيا المساعدة-قطر (مدى) ومركز إحسان. وأشارت السيدة مشاعل علي الحمادي إلى أهمية مشاركة دولة قطر في المنتدى من أجل استعراض أوجه التحول الرقمي في الدولة، والتي سيتم مناقشتها خلال الورشة الرئيسية بعنوان التحول الرقمي لحكومة دولة قطر ومدى تفعيل التحول الرقمي وأساليبه ووسائله، وأبرز الإنجازات التي تم تنفيذها بهذا الجانب في الوقت الحالي، بالإضافة إلى عرض المشاريع المستقبلية. وسيتم تنظيم ورش مصاحبة على هامش الورشة الرئيسية، يشارك بها عدد من ممثلي الجهات في الدولة، كما سيكون هناك عرض للجنة العليا للمشاريع والإرث بشأن المشاريع التكنولوجية والوسائل الحديثة المستخدمة خلال تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، بالإضافة إلى الجهات الأخرى المشاركة كل على حسب اختصاصه ومميزاته المقدمة خلال المنتدى . وأوضحت السيدة مشاعل الحمادي أن 17 مشروعا من دولة قطر كان قد تأهل للمشاركة في مسابقة جائزة القمة العالمية، التي تهدف إلى تقييم المشاريع والأنشطة التي تستفيد من قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدفع التنمية المستدامة، وأن اثنين من هذه المشاريع وصلت مرحلة التصفية النهائية حيث تم ترشيحهما لجائزة الأبطال. ويتمثل المشروع الأول في بوابة مدى للتكنولوجيا المساعدة، المنصة الرقمية الأولى من نوعها المتخصصة بالتكنولوجيا المساعدة باللغة العربية، أما المشروع الثاني فهو سيف سبيس الذي يهدف إلى غرس ثقافة الأمن والسّلامة الرّقميّة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جدير بالذكر أن منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات يوفر فرصة للمناقشات والمشاورات والتعاون وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات المعنية، وذلك لضمان الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها عاملاً تمكينيًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها عالميًا.

أكدت السيدة ريم محمد المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحول دولة قطر حاليا إلى مركز إقليمي للحلول الذكية والتحول الرقمي، مع استضافتها بصفة حصرية في المنطقة، النسخة الثانية من فعاليات مؤتمر /إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022/، وهو امتداد للمؤتمر العالمي لإكسبو المدن الذكية في برشلونة. وقالت ريم المنصوري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن النسخة الأولى من المؤتمر، التي انعقدت في 2019، شهدت نجاحا كبيرا، معتبرة أن الدورة الحالية تعد فريدة من نوعها لجمعها خبراء عالميين في مجال الحلول الذكية في مدينة مشيرب قلب الدوحة، التي تجسد التقنيات والحلول الرقمية، وتجعلها من المدن الذكية المميزة حول العالم. ولفتت إلى أن لدى دولة قطر خطة طموحة في مجال التحول الرقمي، بدأ تنفيذها في العام 2017، عندما تم إطلاق برنامج قطر الذكية /تسمو/، حيث تحقق جزء كبير من هذه الاستراتيجية، ومنها منصة قطر الذكية /تسمو/ التي تعد البنية التحتية وقلب البرنامج، في حين تضم المنصة العديد من الخدمات في صميم البنية التحتية التكنولوجية، خاصة أنها بنية تعتمد على التقنية السحابية. وأوضحت أنه بالإضافة إلى العديد من المشاريع التي تم استكمالها والعمل بها في دولة قطر، مثل مشروع الاستشارة الافتراضية للصحة، وكذلك مجتمع المزارعين الرقمي، أطلق اليوم مشروع التوأمة الرقمية، أحد أهم المشاريع التي تخدم المواصلات والبنية التحتية، بعد اكتمال مرحلته التجريبية، مبينة أن هذا المشروع يعتبر من الخدمات المهمة على منصة /تسمو/، وسوف يحقق فائدة كبيرة لعدة جهات، مثل قطاعات المواصلات والبنية التحتية، لا سيما أنه يجسد واقعا افتراضيا لبنيتهم التحتية قبل الانتقال إلى عالم واقعي، كما سيكون في خدمة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث ينشئ عالما افتراضيا يخدم تخطيط العمليات اللوجيستية قبل تجربتها على أرض الواقع. وذكرت وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم اليوم أيضا تدشين مشروع المواقف الذكية بعد إتمام المرحلة التجريبية منه، والذي من المقرر أن يخدم قطر في إنشاء الكثير من المواقف الذكية بهدف توفير سلاسة في المواصلات داخل المدينة عبر تطبيق على الأجهزة الذكية. وفي معرض حديثها عن /إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022/ الذي انطلقت فعاليته، في وقت سابق اليوم، أوضحت السيدة ريم المنصوري أن قطر تعتبر ملتقى إقليميا للحلول الذكية مع مشاركة أكثر من 70 خبيرا دوليا في مجال المدن الذكية من 60 دولة، يناقشون على مدى يومين المواضيع التي لها علاقة بالمدن الذكية والحلول والاستدامة ومرونة الحياة في تلك المدن.

تفتتح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت بعد غد /الثلاثاء/ مركز التميز الرقمي الأول من نوعه في دولة قطر. ومن المقرر أن يتم افتتاح المركز في حفل ينظمه الجانبان تحت رعاية وحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشاركة نخبة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في قطر. ويأتي المركز ضمن برنامج بناء القدرات الرقمية الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومايكروسوفت بهدف تدريب مختلف فئات المجتمع بحلول عام 2025 وتزويدهم بمهارات الحوسبة السحابية المتقدمة، وذلك لتمكينهم من تحقيق كامل قدراتهم والنجاح في الابتكار والمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للدولة على المستويين الإقليمي والعالمي وبناء مستقبل رقمي متقدم ومستدام في قطر. ويعتبر مركز التميز الرقمي نتيجة تعاون وثيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومايكروسوفت ورواد قطاعي التكنولوجيا والتعليم في قطر والعالم، لإنشاء واحة لتنمية المهارات الرقمية ودعم مسيرة التحول الرقمي والجهود الوطنية للتنمية البشرية تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعاونت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومايكروسوفت مع شركة elev8، لإدارة مركز التميز الرقمي وتوفير برامج تدريبية على مختلف المستويات لتعزيز المهارات وتطويرها، فضلا عن توفير مسارات التعلم والتدريب في المجالات الرئيسية. ويهدف المركز إلى تعزيز المهارات الرقمية لمختلف فئات المجتمع القطري من طلاب ومهنيين ومطوري برامج ورواد أعمال وصناع قرار وغيرهم، من خلال تقديم مجموعة واسعة من المهارات الرقمية الرئيسية التي يحتاجونها للابتكار والنجاح في وظائفهم ومنها مهارات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء. كما يأتي الإطلاق الرسمي لبرنامج بناء القدرات الرقمية وافتتاح مركز التميز الرقمي، قبيل إطلاق منطقة مراكز البيانات السحابية الجديدة في دولة قطر، التي ستقدم خدمات سحابية متقدمة للمؤسسات، بالإضافة إلى خدمات تخزين البيانات محليا وتقديم مستويات عالية من الحماية الأمنية، والامتثال إلى المعايير الرقابية العالمية للمؤسسات والشركات في قطر.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يومي 29 و30 مارس الجاري مؤتمر إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022 بعنوان مستقبل مستدام أكثر مرونة. يشارك في المؤتمر 60 متحدثا ومتخصصا في مجال المدن الذكية، ومتحدثون رئيسيون محليون وعالميون رفيعو المستوى، وأكثر من 100 عارض و2,500 ضيف من نحو 20 دولة. يناقش المؤتمر جملة من المواضيع التي تتعلق بالمدن المستدامة وإعادة تشكيل الخدمات العامة الرقمية والاقتصاد العالمي، والجاهزية الرقمية والفعاليات الرياضية في مجتمع متصل. وقالت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن المتحدثين الذين يشاركون في المؤتمر سيشددون على تحديات اليوم الأكثر إلحاحا والمتمثلة في التغير المناخي، والاستدامة البيئية والتخطيط الحضري الذكي، مشيرة الى أن الخبراء المشاركين في هذا الحدث سيتبادلون الأفكار المبتكرة حول التنمية الحضرية ويناقشون الكيفية التي يمكن للتكنولوجيا من خلالها تحسين نوعية الحياة في المدن والمساهمة في نمو الاقتصاد القائم على المعرفة. وأضافت سنجد في الرؤى والمعارف التي سيتم مشاركتها في إكسبو الدوحة للمدن الذكية، إمكانية للمساعدة في بناء دولة قطر أكثر ذكاء تكنولوجيا وتشكيل إرث من الأفكار المشرقة للأجيال القادمة. من جهته أكد السيد ناصر مطر الكواري الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية التي ستحتضن الفعاليات، على أن مؤتمر اكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022 يأتي وفق رؤية ورسالة مشيرب العقارية في تغيير النمط السائد في البناء، وتوفير مدن ذكية تناسب الأجيال القادمة ومتطلباتها، وتابع: نتطلع إلى توحيد جهودنا مع الشركاء لنشر ثقافة ومفهوم المدن الذكية والمستدامة ولنساهم معا في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030. وقال سعادة الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس الشؤون التجارية في /أُريدُ قطر/ الراعي البلاتيني لـإكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022 إن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة، ما يؤكد التزامها التام بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، مبديا اعتزاز الشركة بالمساهمة في تعزيز النمو والتطور في دولة قطر من خلال المشاركة في برنامج قطر الذكية تسمو.

أوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعايير الأساسية التي تؤهل تجارة الأفراد الإلكترونية للحصول على شعار ثقة. وأشارت الاتصالات عبر تغريدة أن هذه المعايير تتضمن معلومات المنتج، ومعلومات التسعير والتسليم في الوقت المحدد وشروط الدفع والرسوم وإعادة الطلب، استرداد قيمته وتبديله وإلغاء الطلب. كما تشمل المعايير على معلومات الضمان والأضرار والعيوب وسياسة الخصوصية والبيانات الشخصية وبيانات الدفع ومواد التسويق ومشاركة بيانات الطرف الثالث وجمع البيانات وتخزينها وملفات تعريف الارتباط ومعلومات الاتصال والتعامل مع الشكاوى. ووفقا للموقع الإلكتروني للوزارة، فإن ثقة هو برنامج علامة تجاري حكومي وغير ربحي، ويتمثل هدفه الأساسي في التشجيع على الثقة والمصداقية في نظام التجارة الإلكترونية في قطر، بالإضافة إلى تمكين المستهلكين والشركات لتنمية سوق التجارة الإلكترونية المحلية بسرعة وأمان. ويؤكد وجود علامة ثقة على أن موقع الويب أصلي، حيث يُطمئن المستهلكين أنه قد تمت الموافقة عليه من قبل الوزارة لبيع البضائع والخدمات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى بناء وغرس الثقة، وتشجيع المتسوقين على تفضيل مواقع التجارة الإلكترونية المحلية.

حدثت وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي المنصة الوطنية للتوظيف كوادر، وإدخال تحسينات جوهرية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تسهيل عمليات البحث عن الوظائف في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وشملت التحسينات على المنصة الوطنية للتوظيف كوادر تحديث آلية التطابق، لتكون ذات تطابق أكثر فاعلية بما يخص تطابق الباحث عن العمل مع الوظائف المدرجة في المنصة بما يتناسب ويتوافق مع المؤهلات العلمية المطلوبة من الجهات المختلفة وفقا لحساب وزارة العمل على تويتر. كما أتاحت التحسينات للباحثين عن العمل إمكانية الترشيح على خمس وظائف بهدف إعطاء الباحث عن عمل فرص أكثر لاختيار الوظائف المناسبة له. وتستقبل وزارة العمل الاستفسارات بشأن الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص عبر قنوات التواصل التالية: الاتصال المباشر على الأرقام: 40288751/ 40288747 / 40288757 / 40288750 من جهتها أوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن قيام فريق عمل منصة كوادر بإضافة خاصية تتيح للباحث بالتقدم لـ(٥) فرص وظيفية - كحد أقصى - في آن واحد مما يختصر الوقت ويوفر جهد الباحث عن عمل لضمان العثور على أنسب وظيفة بأسرع وقت، حيث سابقاً كانت المنصة لا تتيح للباحث عن عمل بالتقدم لأكثر من فرصة وظيفية واحدة. ووأوضحت الوزارة في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع تويتر: يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تطوير منصة كوادر وتحسين خدماتها بالتنسيق مع كل من وزارة العمل و وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إضافة الوظائف المتنوعة لتصبح جاذبة لكل من جهات التوظيف والباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص. وتلبيةً لما نوّه به الباحثون عن العمل، عكف فريق كوادر على تطوير المنصة لتحسين المطابقة والمواءمة بين الباحث عن عمل والفرصة الوظيفية المتاحة لتكون الوظائف المقترحة أكثر مراعاةً للمؤهلات العلمية وأنسب لطموحاتهم.

تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بعد غد /الثلاثاء/ منتدى رقميا تحت عنوان /البيانات الضخمة: كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها/. يهدف المنتدى الى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للبيانات الضخمة ومتطلباتها وتحدياتها مع عرض أمثلة عن سياسات البيانات من المنطقة العربية وخارجها ومناقشة أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تطوير سياسات البيانات الضخمة. كما يسلط الضوء على عدد من التطبيقات المختارة التي تمّ تطويرها بناء على هذه التكنولوجيا، لمساعدة راسمي السياسات على وضع خطط سليمة قائمة على الأدلة، الى جانب مناقشة خطط الوزارة ومبادراتها لتطوير سياسات وتطبيقات البيانات الضخمة. ويتضمن المنتدى الذي يعقد عن بعد، ثلاث جلسات نقاشية تتمحور حول مفاهيم البيانات الضخمة والتحديات والسياسات والأثر وأطر عمل وتطبيقات البيانات الضخمة.

دشّنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. ودعت الوزارة الجمهور لمتابعتها عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنستجرام، تويتر، لينكد إن من خلال (@MCITQatar). وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي الجديد في تويتر أنه وفقا للقرار الأميري رقم (57) لسنة 2021 بتعيين اختصاصات الوزارات، تتمثل اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يلي: 1- الإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويره بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية. 2- الإشراف على إيجاد بيئة تنظيمية مناسبة للمنافسة العادلة. 3- دعم وتنمية وتحفيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع الاستثمار فيه. 4- تأمين ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية وتطويرها. 5- توعية المجتمع بأهمية استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بطرق آمنة لتحسين حياة الفرد والارتقاء بالمجتمع، وصولًا إلى بناء مجتمع المعرفة القائم على أساس الاقتصاد الرقمي. 6- تنفيذ برامج الحكومة الإلكرتونية والمجتمع الذكي والإشراف عليها. 7- تعزيز البنية التحتية والقدرات الحكومية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أكدت دولة قطر التزامها المستمر بتحقيق أهداف وغايات مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات، على النحو المنصوص عليه في قمة جنيف عام 2003 وقمة تونس عام 2005 . كما أكدت أنها، في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المستويات، وضعت الأمن المعلوماتي وأمن البنية التحتية على قمة أوليات الحكومة، كما أن إستراتيجيتها الوطنية للأمن السيبراني هي أن توفر إطارا تنظيميا وقانونيا لتعزيز حماية المعلومات، وسرعة الاستجابة، والتعافي من مختلف صور التهديدات السيبرانية. كما أكدت دولة قطر أنها تعمل بشكل كبير على مضاعفة وتسريع وتيرة الاستثمارات الموجهة إلى بنية تحتية تكنولوجية متقدمة وعالية الجودة، وبناء أربع مدن ذكية، والارتقاء بجودة تقديم الخدمات العامة والنفاذ، فضلا عن تعزيز الهيكل التنظيمي لقطاع الاتصالات، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة حماية البنية التحتية الحيوية بهدف ضمان السلامة (السيبرانية) لجميع المواطنين. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "استعراض الجمعية العامة الشامل لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات" الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة يومي 15 و16 ديسمبر الجاري. وقالت سعادة الدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن العقد الماضي تطور تطوراهائلا في تقنية المعلومات، حيث مكنت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأفراد في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء من إنتاج المعلومات والمعرفة والنفاذ إليها والاستفادة منها، وتبادلها بما يساعدهم في تحقيق كامل إمكاناتهم وطاقاتهم، كما مكنت الحكومات من بناء اقتصادات مستدامة تمكن الشركات من الابتكار والنمو والازدهار، وبالتالي توفير حياة أفضل لجميع المواطنين. وأضافت "دولة قطر، بقيادتها الرشيدة، ليست بمعزل عن هذا التقدم، بل كانت في خضم هذا التطور وجزءا منه، إذ وضعنا قبل عشر سنوات برامج لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يتفق وخطة عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ونتاج ذلك يتضح اليوم جليا للعيان". شراكات عديدة وقالت سعادة الدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطر اليوم تشهد تحولا ضخما من اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وهناك العديد من الشراكات التي تجمع القطاعين العام والخاص في جميع المجالات، أقامتها الدولة مع أفضل الجامعات في العالم لتوفر بذلك للشباب القطري فرصة الوصول إلى أفضل مستويات التعليم في مجالات الطب والهندسة والقانون والإعلام والفنون وكذلك النفاذ إلى أحدث التقنيات المتطورة. وتابعت "إضافة إلى ذلك، فإن مبادراتنا التي تعد جزءا من الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، تتسق مع الكثير من أهداف وغايات القمة العالمية لمجتمع المعلومات والأهداف الإنمائية للألفية، وعلى الأخص تلك التي تتعلق بمجالات النفاذ والشمول والانفتاح والأمن، واليوم فإننا نعمل بشكل كبير على مضاعفة وتسريع وتيرة جهودنا في مجملها ، مع التركيز بشكل خاص على جملة الاستثمارات الموجهة إلى بنية تحتية تكنولوجية متقدمة وعالية الجودة، وبناء أربع مدن ذكية، والارتقاء بجودة تقديم الخدمات العامة والنفاذ، فضلا عن تعزيز الهيكل التنظيمي لقطاع الاتصالات ، مع الأخذ دائما بعين الاعتبار ضرورة حماية البنية التحتية الحيوية بهدف ضمان السلامة السيبرانية لجميع مواطنينا". وأضافت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه "بفضل الإستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2015 التي تمثل الأجندة الرقمية لدولة قطر، وكذا بفضل الخطة الوطنية لـ(البرودباند) والرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، فقد حققت دولة قطر تقدما مهما في مسيرة التحول في أن تصبح دولة رائدة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وكان وراء هذا التقدم تنفيذ الكثير من مشروعات البنية التحتية الرقمية والتي تقود معا الاستجابة والحضور الرقمي لمختلف صور التحديات والغايات الواردة في الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030". جهود كبيرة وقالت سعادة الدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن دولة قطر قامت بجهود كبيرة للتأكد من أن الثورة الرقمية التي تشهدها البلاد إنما هي ثورة شاملة وعامة، لبناتُها هم جميع أفراد المجتمع القطري بدون استثناء. وأضافت "كما وتعزز إستراتيجية الدولة لـ"الدمج من خلال التكنولوجيا" مشاركة ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، وأذكر هنا على سبيل المثال مركز التكنولوجيا المساعدة قطر "مدى"، وهو مؤسسة غير ربحية متخصصة في ربط الأفراد ذوي الإعاقة، السمعية والبصرية والجسدية، ومن يعانون إعاقات التعلم، ربط هؤلاء جميعا بالعالم الرحب، والفرص الرائعة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .. فيضع مركز مدى بين أيديهم أداة قوية تساعدهم فعليا على التغلب على مختلف أشكال العقبات الاقتصادية والاجتماعية...فمن خلال توفير وسائل التكنولوجيا المساعدة داخل الفصول الدراسية وأماكن العمل والمنازل في كل أنحاء قطر، يتمكن ذوو الإعاقة من العمل والدراسة، والتوصل مع أقرانهم وأصدقائهم حول العالم". كما أشارت الدكتورة حصة الجابر إلى برنامج "وصلة" المخصص للعمال والذي يوفر لهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أماكن سكنهم، وذلك حرصا على دمج الجميع في المجتمع القطري. وقالت "ولتحقيق الاستدامة على مختلف المستويات، وضعت قطر الأمن المعلوماتي وأمن البنية التحتية على قمة أوليات الحكومة. وتوفر إستراتيجيتنا الوطنية للأمن السيبراني إطار تنظيميا وقانونيا لتعزيز حماية المعلومات، وسرعة الاستجابة، والتعافي من مختلف صور التهديدات السيبرانية..إن الابتكار هو المستقبل الأفضل لاقتصادات العالم في عصرنا الحالي. وفي قطر نسخر إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خلق تلك البيئة التي ينطلق في رحابها الشباب المبتكرون في خلق طرق ونماذج جديدة للأعمال من خلال تزويدهم بالتقنيات المتقدمة مثل الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، ومهارات التشفير ومنصات الإعلام، وفي هذا الإطار لدينا مركز حاضنات الأعمال الرقمية الذي يوفر حزمة من خدمات الدعم والإرشاد عالية المستوى لشباب رواد العمال لمساعدتهم في ترجمة أفكارهم الإبداعية إلى نماذج أعمال ناجحة". مبادرات رقمية وأوضحت الدكتورة حصة الجابر أنه بفضل وجود العديد من المبادرات الرقمية فيها، فإن قطر مؤهلة لأن تخطو خطوات واثقة نحو تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح قطر دولة رقمية وذكية..مبينة أن "مدن المعرفة الذكية هي مبادرة رقمية وطنية لربط العديد من المشروعات الجارية في القطاعين الخاص والعام بغية الوصول إلى هدف مشترك وهو بناء اقتصاد قوي وحيوي والارتقاء بجودة الحياة في قطر من خلال الاستفادة القصوى من الوسائل التكنولوجية والابتكار سيوفر تجربة جديدة كليا للمستخدمين وخدمات مبتكرة في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع المواصلات والطاقة والمالية والعمل والترفية، كما سيتكامل بشكل تام مع التطورات التي تطرأ على تقنيات البيانات الضخمة وانترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والحكومة الذكية المرنة".

شرع الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب "كيوسيرت" بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ التمرين الوطني الثالث للأمن السيبراني "نجم 3"، بهدف حماية الخدمات والمعاملات الالكترونية، بالتعاون مع جامعة قطر. التمرين الذي انطلق يوم الخميس الماضي ويستمر أربعة أيام يركز هذا العام على اختبار أداء الإجراءات الوقائية ووسائل الحماية لمختلف القطاعات المشاركة بالتمرين، وبناء خطط الدفاع وذلك من خلال محاكاة عمليات هجومية وتهديدات سيبرانية، الأمر الذي يوفر فرصة مميزة للمؤسسات المشاركة لاختبار وتحسين إجراءاتها الداخلية التي تنتهجها لدى التعامل مع مثل هذه التهديدات والمخاطر، وللوصول إلى فهمٍ أعمق لمفهوم الأمن السيبراني، وتشخيص التحديات، والوقوف على مدى جاهزية ومرونة المؤسسات المشاركة. ويأتي التمرين الوطني الثالث للأمن السيبراني استكمالًا للتمرين الوطني الأول للأمن السيبراني (نجم 1) ، والتمرين الوطني الثاني (نجم 2) الذي ركز على جاهزية وسرعة الاتصالات بين مختلف القطاعات في وقت الأزمات وتعزيز التعاون المشترك في التصدي والاحتواء. يشارك في التمرين هذا العام ممثلون عن قطاع الطاقة، والقطاع المالي، والقطاع الحكومي، فضلًا عن قطاعات الاتصالات والصحة والرياضة والمواصلات والتعليم، وكذلك المؤسسات الأكاديمية، ومزودو خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما يتميز التمرين هذا العام بحضور عددٍ من طلاب جامعة قطر بهدف بناء القدرات والكوادر القطرية في هذا المجال الحيوي. وبحسب المهندس خالد الهاشمي وكيل وزارة الاتصالات المساعد لقطاع الأمن السيبراني بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فإن التمرين الوطني لا يهدف إلى المنافسة أو المحاسبة، فليس هناك نجاح أو فشل في هذا العمل، لكنه يهدف بالأساس إلى تمكين المؤسسات والأفراد من اختبار عملياتهم وإجراءاتهم ذات الصلة بالأمن السيبراني، وتحقيق تبادل الخبرات بين المؤسسات والأفراد المشاركين. ولن يكون هناك أي نوع من أنواع التصنيف أو الترتيب للمؤسسات المشاركة". الاستراتيجية الوطنية ويضيف: "تتوافق التمرينات الوطنية للأمن السيبراني التي ينظمها كيوسيرت مع الهدف الثاني من أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني المتمثل في الاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية، وحلها، والتعافي منها من خلال تداول المعلومات في الوقت المناسب والتعاون واتخاذ الإجراءات اللازمة". وتتيح تدريبات نجم 3 التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جامعة قطر للطلاب فهم آخر الطرق المستخدمة في الأمن السيبراني وتسليح طلابنا بمهارات التعامل مع الهجمات الإلكترونية ومحاكاتها عمليًا." وتركز المناورة السيبرانية هذا العام على ثلاثة محاور هي إدارة الأزمات، واستمرارية الأعمال، والوعي الظرفي بالمواقف في أوقات الكوارث؛ حيث يختبر المشاركون مدى قدرتهم على إدارة الأزمات بطريقةٍ تجنبهم آثارها السلبية من خلال التمكن من اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب. وفي محور استمرارية الأعمال، يعاين المشاركون بالتمرين حزمة الضوابط والإجراءات الأمنية اللازمة لأنظمتهم المعلوماتية لضمان المرونة وعدم التوقف. أما في محور الوعي الظرفي بالمواقف في أوقات الكوارث فيركز المشاركون على أهمية زيادة وعيهم وإدراكهم للأحداث الجارية من حولهم، ومدى تأثيرها على أعمالهم. وقد ارتفع عدد المشاركين بالتمرين الوطني للأمن السيبراني بمعدل 200 % منذ النسخة الأولى من التمرين. ومن المتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي للمشاركين في نسخة هذا العام 300 مشارك من نحو 50 مؤسسة. وكان الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب قد دعا المؤسسات والشركات التي ستشارك في "نجم 3" إلى ورشة عملٍ تدريبيةٍ مؤخرا تناولت مفاهيم إدارة استمرارية الأعمال وقت الأزمات تمهيدًا لتطبيق هذه المفاهيم عمليا على أرض الواقع خلال فعاليات التمرين الوطني الثالث للأمن السيبراني.

تدشن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العام 2016 حديقة الشمال الرقمية، ضمن سلسلة الحدائق الرقمية التي تم إنشاؤها والبالغ عددها 9 حدائق في 2014. هذا وتقوم الوزارة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية، ومنها تنفيذ المرحلة الثانية من الشبكة الحكومية، والتي تغطي حاليا ما يزيد عن 60 جهة حكومية، ومركز البيانات الحكومي، وإطلاق النسخة الأولى من تطبيق (حكومي) على الجوال في 2105، كما أصدرت ثلاث سياسات خاصة بالحكومة الرقمية. وتمّ إطلاق 237 خدمة إلكترونية جديدة بدءاً من 2013 وحتى 2015. وعملت الوزارة على تنمية المجتمع الرقمي وزيادة فرص الشمولية الرقمية المقدمة للأفراد، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى أكثر من 13 ألف مستفيد بنهاية 2015، كما أنجزت الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة خدمات الربط بشبكة الألياف الضوئية، وقامت بربط أكثر من 100 بناية تتضمن ما يقارب 30 وزارة وهيئة حكومية، وقامت أيضاً بربط العديد من المواقع الإدارية والتجارية لمشروع (مشيرب قلب العاصمة) بالشبكة الرقمية.

وقعت كل من وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم مذكرة تفاهم تنضم بموجبها خدمة "الخط الساخن" بوزارة العدل إلى مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبموجب هذه الاتفاقية سيقدم مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات الخدمات المتعلقة باستقبال ومتابعة الشكاوى والاستفسارات والردود عليها، بما في ذلك الرد على المكالمات ذات الصلة بالدعم الفني لبوابة وزارة العدل الخاصة بمشروع "صك" لأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق في المستقبل، فور الانتهاء منها. وسيوفر فريق عمل الخط الساخن بالوزارة للمركز الردود على الاستفسارات القانونية ذات الصلة بمعاملات المراجعين للوزارة. وتم تخصيص الرقم (137) للرد على المكالمات الواردة إلى وزارة العدل ضمن خطوط مركز الاتصال. وقع الاتفاقية كل من السيد عيسى جاسم المعضادي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة العدل، والسيد جاسم الخنجي مدير مركز الاتصال الحكومي. توسيع الخدمات وتهدف المذكرة إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة للجمهور واستقبال مكالمات واستفسارات الجمهور والرد عليها على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، وأثناء الإجازات، لتلبية الاحتياجات المتزايدة على خدمات الوزارة خاصة في ظل التحديث الذي تشهده أنظمتها الخدمية، والتي ستكتمل بإطلاق بوابة مشروع "صك" الالكترونية، حيث ستوفر خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للجمهور من خلال الموقع الالكتروني للوزارة و تطبيقات الهواتف الذكية وبوابة الموظف الشامل. وتوفر منصة الرقم (137) التي ستتلقى من خلالها وزارة العدل أسئلة واستفسارات الجمهور ضمن منظومة مركز الاتصال الحكومي، أفضل المعايير الإقليمية والدولية في خدمة العملاء، وستوفر خدمة الرد بخمس لغات على اتصالات المراجعين، وهي العربية والإنجليزية والفلبينية والأوردو والهندية. وبدأ الرقم (137) استقبال اتصالات الجمهور اعتبارا من امس بعد فترة تجربة تلقى خلالها موظفو الخدمة التدريب اللازم، وبنوا خلالها قاعدة معلومات وبيانات جيدة حول الخدمات التي تقدمها وزارة العدل. وبهذه المناسبة قال السيد عيسى جاسم المعضادي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة العدل،" إن انضمام وزارة العدل إلى مركز الاتصال الحكومي، يؤكد حرص الوزارة على مواكبة تطلعات قيادتنا الرشيدة بتوفير الخدمات المقدمة للجمهور بأفضل الوسائل، وانطلاقا من ذلك كانت توجيهات سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل ، بضرورة الالتحاق بمبادرة مركز الاتصال الحكومي للاستفادة من الخدمة المتواصلة التي يقدمها للجمهور، والبنية التحتية التقنية التي يوفرها للمؤسسات والأجهزة الحكومية في سبيل تحقيق رؤية حكومة قطر الرقمية 2020 ". وأضاف المعضادي أن هذه الاتفاقية ستتيح للوزارة قيام برنامج خدمة العملاء الالكتروني الخاص بمركز الاتصال الحكومي بالربط الالكتروني بين الطرفين لتسجيل شكاوى العملاء والرد عليها ومراقبة مؤشرات الأداء ومن ثم الحصول على التقارير الدورية اللازمة لمتابعة أداء الخدمة، ولضمان تقديم خدمة متميزة للجمهور من حيث الجودة العالية في الأداء، والسرعة في الرد على الشكاوى والاستفسارات، والسهولة في الحصول على المعلومة القانونية الصحيحة. تلقي الشكاوي من جانبها قالت السيدة ميثة مبارك النعيمي مديرة إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل إن الوزارة تراهن بشكل كبير على خدمات مركز الاتصال الحكومي للارتقاء بخدمة تلقي الشكاوى والاستفسارات والرد عليها، خاصة وأن الوزارة حريصة على المشاركة في كافة خدمات الحكومة الالكترونية، في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011 /2016 ، والخطط التنموية المستقبلية. وأوضحت أن بوابة مشروع "صك" الالكترونية، وفي إطار النقلة النوعية المتوقعة لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق، من النظام اليدوي التقليدي إلى النظام الالكتروني الحديث، تتوقع ورود العديد من الاستفسارات من الجمهور، ولذلك وضعت آلية لربط صاحب الاستفسار بالموظف القانوني، سواء في التسجيل أو التوثيق، ليتم الرد بشكل آني وفوري. ونوهت بأن هناك مشاريع أخرى تشترك فيها وزارة العدل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل نظام (SMS) والمراسلات الحكومية. وقد ثمن مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انضمام وزارة العدل إلى خدمات المركز اتساقا مع أهداف برنامج حكومة قطر الرقمية في توسيع نطاق المركز وتعزيز قدراته لخدمة جميع الجهات الحكومية. وأعرب السيد جاسم الخنجي مدير مركز الاتصال الحكومي، عن سعادته بمبادرة وزارة العدل بالانضمام إلى خدمات مركز الاتصال الحكومي، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار توجه الدولة نحو توفير مركز اتصال حكومي موحد للوزارات والأجهزة الحكومية، مؤكدا حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مواصلة التنسيق مع جميع الوزارات والجهات والمؤسسات في دولة قطر لتنفيذ استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 والذي يعد "مركز الاتصال الحكومي" ضمن أبرز مشروعاتها. الحكومة الرقمية وقال مديح السيد مدير قسم عمليات البرامج المركزية بقطاع برامج تكنولوجيا المعلومات الحكومية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هذه الاتفاقية تتسق مع استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 في توفير البنية التحتية المطلوبة للجهات الحكومية بما يسهم في التعجيل بتقديم الخدمات الإلكترونية وعملية التحول الرقمي. وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم دون شك في تحسين خدمة العملاء من مراجعي وزارة العدل، مشيرا إلى أن مركز الاتصال الحكومي بمثابة البوابة الرئيسية لتقديم الدعم الفني للعديد من الخدمات الحكومية الإلكترونية طوال أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة، مما يسهم في تحقيق التكامل بين الخدمات التي تقدمها الوزارة ويوحد جهودها في عملية التواصل مع الجمهور. وأكد أن مركز الاتصال الحكومي يعتبر الخيار الأفضل لمختلف الجهات الحكومية التي لديها معاملات مباشرة مع الجمهور، وذلك بما يقدمه من مختلف خدمات التواصل.. بالإضافة إلى اتباع أفضل معايير الأداء ذات الصلة بعمل مراكز خدمة العملاء، وبناء قاعدة بيانات متكاملة لكل الاستفسارات والمشاكل المتكررة، وتقديم تقارير بمدى جودة المكالمات (أسبوعية - شهرية)، وتقديم تقارير دورية حول نوعية الاستفسارات والمشاكل وأعدادها، وإبلاغ الإدارة العليا للمؤسسة بالمشاكل التي لم يتم حلها خلال الفترة الزمنية المتفق عليها.