أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر موقعها الرسمي أن قطر تمتلك أعلى متوسط سنوي لإنفاق الفرد في سوق التجارة الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أنها تتصدر أيضا دول الخليج من حيث متوسط قيمة كل معاملة إلكترونية .وأوضحت أن سوق تجارة التجزئة الإلكترونية في قطر يأتي في المرتبة السابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة تصل إلى بليون دولار ومن المتوقع أن يشهد معدل النمو السنوي المركب زيادة تصل إلى 17 % خلال السنوات الخمس القادمة.وأضافت الوزارة في تقرير مبسط لها أن تذاكر الطيران والإلكترونيات عبر الإنترنت تمثل ما يقرب من 40 % من حجم القطاع في قطر، في حين تمثل التعاملات عبر الهاتف الجوال حوالي 20% من مجموع عمليات التجارة الإلكترونية كما تبلغ نسبة المتسوقين عبر الإنترنت حوالي 14 % من مجموع السكان. وتنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 19 أكتوبر القادم منتدى قطر للتجارة الإلكترونية 2015، ويستضيف المنتدى نخبة من رواد التجارة الإلكترونية – من شركات «جوجل» و«باي بال» و«فيزا» و»باي فورد» لعرض الاتجاهات والتطورات الرئيسية للتجارة الإلكترونية في دولة قطر، وذلك من خلال استعراض «وثيقة عامة عن ملامح التجارة الإلكترونية في دولة قطر»، وهي بمثابة خريطة طريق تهدف إلى استفادة دولة قطر من مكامن القوى لديها والتغلب على التحديات التي تواجهها.

كشف أحدث التقارير الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن فريق الأمن السيبراني استطاع معالجة 14 مليون سجل معلومات تعرض للتهديد والاحتيال خلال العام الماضي 2014 لعدد من القطاعات الحيوية بالدولة ومنها التعليم والطاقة والمؤسسات المالية، كما تمت معالجة 2 مليون إصابة شملت الشبكات المنزلية وشبكات الشركات. وأشار التقرير إلى أن تلك التهديدات سجلّت ارتفاعاً نسبياً في نسبة الإصابات بقطاع التعليم بنسبة (17 %)، يليه قطاع الفنادق "الضيافة" (12 %)، ثم قطاع الإنشاءات (7 %) كما أظهرت الإحصائيات عددا من التهديدات الأخرى لبعض القطاعات ومن بينها قطاع الإعلام حيث وصل حجم التهديدات به إلى (46 %) وقطاع الطاقة (17 %)، والصحة (4 %) والحكومة (5 %). ويعمل فريق "كيو سرت" أو فريق الأمن السيبراني على تلبية متطلبات واحتياجات الأمن السيبراني في قطر، حيث يعمل على تقديم آلية الحماية المناسبة للحد الى أقصى درجة ممكن من المخاطر ذات الصلة. ويواصل الفريق منذ تأسيسه العمل على الإلمام باحتياجات البلاد في مجال أمن المعلومات وتلبيتها من خلال عدد من الخدمات الاستباقية والوقائية واللاحقة التي يوفرها، وإشاعة الثقة الرقمية بين أوساط شرائح المجتمع القطري. ولا يدخر الفريق جهداً في استحداث حلول فريدة لتحديات الأمن السيبراني بهدف تطوير هذا النوع من الأمن على مستوى البلاد من خلال إقامة شراكة ممتدة مع قطاعات حكومية وصناعية ومالية وصحية وأخرى في مجال الطاقة بغرض التعاون في تطوير طرق وتقنيات متقدّمة للأنظمة في مواجهة التهديدات السيبرانية المعقدة والمنفذة على نطاق واسع. وباعتباره منظمة موثوقه وغير ربحية تختص بتطوير أمن ومرونة أنظمة وشبكات الحاسب في قطر فقد تم تأسيس الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي عام 2005 كإحدى الهيئات الوطنية العاملة في مجال الأمن السيبراني. وبحسب بعض الإحصائيات فإن الفريق الوطني للأمن السيبراني استطاع معالجة 14 مليون سجل معلومات تهديدية حيث وصل عدد التهديدات التي تم رصدها واكتشافها في قطر خلال 2014، حوالي 2 مليون إصابة شملت الشبكات المنزلية وشبكات الشركات. واستجابة لتلك التهديدات فقد تم إرسال أكثر من 30.000 تحذير بالتهديد المحتمل لإخطار فريق معالجة الحوادث التابع لفريق "كيوسرت" بالبدء في عمليات التثبت والتحقيق واتخاذ التدابير المضادة. ويختلف هذا النوع من التحذيرات عن التحذيرات العامة وتلك الموجهة لقطاعات محددة أو التحذيرات المقيدة التي تستعرض التهديدات على نطاق واسع وضمن هذا الإطار قام فريق الأمن السيبراني بإصدار ثمانية تحذيرات (7 منها إبلاغية و1 خطيرة) عبر قنوات لجنة خبراء امن المعلومات (IREC). وأشار التقرير إلى أن فريق الامن السيبراني قام بتطوير نظام مراقبة التهديدات (TMS) داخلياً عام 2011 ويعمل هذا النظام على جمع المعلومات عن التهديدات من مصادر عالمية مع تجميع وتجزئة تلك البيانات ثم العمل على تحليلها من حيث مدى تهديدها للبلاد، وعليه يمكن تقديم تلك المساعدة الاستباقية لمواجهة تلك التهديدات، ويتم إرسال تحذيرات إلى مؤسسات البنية التحتية الحكومية والحيوية حول التهديدات التي يحتمل أن تستهدف شبكاتها ويجري جمع البيانات عبر اتفاقيات مع منظمات دولية وموردين ومنظمات حكومية دولية وبإمكان نظام مراقبة التهديدات القيام بمعالجة عشرات الملايين من السجلات. يشار إلى أن دولة قطر حلّت بالمركز الثاني عربيا واحتلت المرتبة الثامنة عالمياً على المؤشر العالمي للأمن السيبراني، وفقا لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات للعام 2014بحسب ما أعلنة مركز الأبحاث الدولي "ABI"، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات من حيث نتائج تقويم الاستعدادات الوطنية في قطاع الأمن السيبراني، والذي شمل 193 دولة، وذلك وفقا لمؤشر قياس الاستعدادات التي قامت بها الدول استنادا لخمسة معايير هي: المعيار القانوني، المعيار التقني، المعيار التنظيمي، معيار بناء القدرات، ومعيار التعاون. ومن بين التهديدات السيبرانية التي تم التعرض لها عام 2014: البرمجيات الخبيثة والتصيد الإلكتروني والرسائل غير المرغوب فيها والاحتيال والاختراق الإلكتروني وقد سجلت فئة فيروسات البرمجيات الخبيثة النسبة الأعلى حيث تسببت بــ 56 % من إجمالي عدد الحوادث، ويتوافق ذلك مع التهديدات على مستوى العالم حيث أثبتت الدراسات أن فيروسات البرمجيات الخبيثة كانت الأعلى نسبة بين التهديدات لعام 2014. ويرجع ذلك إلى سهولة تطوير وانتشار ذلك النوع من الفيروسات الحاسوبية إذ أن أدوات ووسائل الاستغلال الجديدة التي أتاحتها مجموعة القرصنة قد مكّنت الجميع من تطوير فيروسات البرمجيات الخبيثة دون الحاجة لمستوى عال من المعرفة، ذلك بالإضافة إلى وجود بنية تحتية تقنية عالية الأداء وإلى انخفاض قدرات الكشف الخاصة ببرامج مكافحة تلك الأنواع من الفيروسات. ولا تقتصر الحوادث المتعلقة بفيروسات البرمجيات الخبيثة على المؤسسات فحسب لكنها امتدت لتشمل الشبكات المنزلية أيضاً. وقد شملت الأنظمة المتضررة قطاعاً واسعاً من أنظمة التشغيل فليس ثمة نظام معين بمنأى عن تلك الهجمات. وجاء التصيد الإلكتروني (phishing) في المركز الثاني لأعلى معدلات الحوادث حيث تسبب في 9 % من إجمالي الحوادث، وقد ارتفع عدد هجمات التصيد في قطر عام 2014 بنسبة 44 % عن العام 2013 وبحسب ما تشير إليه الأرقام فإن هذا النوع من الهجمات يلجأ إلى تقنيات الخداع المستخدمة في الهندسة الاجتماعية ويستهدف شريحة واسعة من العاملين في الشركات بالإضافة إلى المستخدمين في منازلهم وقد تمثلت اخطر الهجمات في استهداف البنية التحتية الحيوية في قطر ولعل أحد الأسباب الكامنة وراء ارتفاع نسبة ذلك النوع هو استخدامها كأدوات تمهيدية للحصول على بيانات اعتماد دخول المستخدم ومن ثم شن هجمات أكثر تطوراً، ويتسم الأثر التسلسلي لهجمات التصيد بسرعته وشدته إذ يمكنه أن يستهدف عدداً كبيراً من الضحايا في نفس الوقت. كما يمكن إرجاع ارتفاع نسبة حوادث التصيد الإلكتروني إلى طبيعة هجماته التي يتم فيها استغلال دائرة الثقة بمعنى آخر في حال استغلال المهاجم حساب احد الأشخاص في مؤسسة ما، وبدأ بإرسال رسائل تصيد بالنيابة عنه إلى مستخدمين آخرين في نفس المؤسسة، ففي الغالب سيقع أولئك ضحية للهجوم وهذه الأسباب وغيرها تدعو لزيادة جهود التوعية في هذا المجال بهدف تثقيف المستخدمين والمواطنين للكشف عن عمليات الاحتيال بشكل أفضل. وكانت النسبة الأعلى من الحوادث من النوع الإبلاغي أو الإخطاري وتمثل هذه الفئة الحوادث التي تم الكشف أو الإبلاغ عنها لفريق "كيوسرت" للتحقق منها دون الحاجة لتدخل تقني آخر، حيث كان معظم تلك الحوادث عبارة عن رسائل بريد إلكتروني غير مرغوبة أو إصابة ببرمجيات خبيثة، ولم يشهد عام 2014 أي حوادث تم تصنيفها بأنها خطيرة من قبل فريق الأمن السيبراني. واوضح التقرير انه لا يقتصر وقوع الحوادث على جهات معينة بل قد يمتد ضرر التهديدات ليشمل كافة قطاعات الدولة وقد تضمنت القطاعات التي واجهت تهديدات عام 2014 عدداً من البنى التحتية الحيوية مثل قطاع الطاقة بنسبة 18 % والبنوك والمؤسسات المالية بنسبة 16 % والقطاع الحكومي بنسبة 14 % والتعليم بنسبة 12 %، وقد تزايد عدد الحوادث في بعض القطاعات وانخفض في أخرى منذ عام 2013 إلا أن تلك التباينات في الأرقام لاتعد مؤشرات دقيقة على أن بعض القطاعات قد أصبحت أكثر اماناً من الأخرى، لكنها تعطي مؤشرات لبحث مجالات هامة وتحليلها. ومن بين التهديدات المكتشفة حسب (القطاع) في قطر فتشير الإحصائيات إلى أن النسبة الأعلى للتهديدات المكتشفة في النظام لعام 2014 هي (الرسائل المزعجة) غير المرغوبة حيث بلغت 72 %، وقد تبين أن مصدر تلك الرسائل كان أجهزة كمبيوتر موجودة في قطر، وعلى الأغلب فان أجهزة الكمبيوتر تلك التي ترسل مثل تلك الرسائل هي اجهزة مصابة ببرمجيات خبيثة. وتحتل فيروسات البرمجيات الخبيثة المركز الثاني لنسبة التهديدات التي تم اكتشافها بنسبة 25 % من العدد الكلي حيث تصاب الأنظمة بفيروسات البرمجيات الخبيثة عن طريق مكامن الضعف والضوابط الأمنية الحاسوبية الهشة، وبلغت نسبة هجوم التخمينات كلمة المرور حوالي 3 %. أما التهديدات التي تم اكتشافها حسب (الفئة) فمازالت هجمات برمجيات (conficker) أو "كونفيكر" الخبيثة تشهد انتشاراً واسعاً في قطر حيث تتصدر أرقام الهجمات المكتشفة بنسبة 54 % تليها هجمات فيروس (zeus) زيوس بنسبة 9 %، وفيروسات برمجيات (sality) التي تستهدف ملفات مايكروسوفت بنسبة 8 %. وكانت نسبة المسح المبدئي لمكامن الضعف قد بلغت 5 % وكذلك التقييم الأساسي لتأمين المعلومات الوطنية ومراجعة تصميم الشبكات ومشروعات خاصة حيث بلغت النسبة نفسها، حيث قام فريق الأمن السيبراني بإجراء 18 عملية تقييم أمني تقني لمؤسسات القطاعات الحيوية ، وحازت تقييمات مكامن الضعف النسبة الأعلى حيث بلغت 53 % تلتها اختبارات الاختراق بنسبة 27 %، وتعتمد تلك الأرقام على طلب تلك الخدمات من قبل المؤسسات وعن عدد مكامن الضعف (التقنية) فقد تم تصنيفها كالآتي: مكامن ضعف ملقمات الشبكة بنسبة 24 % ومكامن ضعف تطبيقات الشبكه 61 % ومكامن الضعف في الشهادات الرقمية ssl 9%، وتركز خدمات الأمن التقني التي تم عرضها على خدمات الإنترنت مثل المواقع الإلكترونية وبوابات الشبكة وتطبيقات الهاتف الجوال وغيرها، حيث تشير تلك الأرقام إلى الحاجة إلى التركيز على أمن تطبيقات الشبكة. وللبقاء على يقظة تامة من التهديدات السيبرانية المحتملة، يركز فريق الأمن السيبراني على دراسة ومراقبة المشهد العام للتهديدات السيبرانية بغرض تطوير أدوات تحليل أمنية تساعد على الكشف عن التهديدات. جدير بالذكر أن أرقام التهديدات والهجمات السيبرانية في أرجاء العالم تشهد ازدياداً مطرداً، وبما أن دولة قطر جزء من هذا العالم السيبراني فإنها أيضاً عرضة لتلك الأنواع من التهديدات ومن اجل منع الأضرار الناجمة عن التهديدات السيبرانية أو تخفيفها يجب إجراء عمليات البحث والتحليل المناسبة. تعمل إدارة مخاطر امن المعلومات وفق مجموعة من إجراءات متواصلة لتحديد مخاطر امن المعلومات وتقييمها ومعالجتها ونقلها والإبلاغ عنها، ومراقبتها وقبل الشروع في اتخاذ أيه قرارات تتعلق بمجال الأعمال، تتم الاستفادة من تحليل إدارة المخاطر كجزء لا يتجزأ من عمليات اتخاذ القرار، لمحاكاة ما يمكن أن يحدث والعواقب المحتملة سعياً إلى تخفيف المخاطر لمستوى مقبول. وبشأن مستوى الدعم المقدم للمؤسسات والأطراف المعنية في قطر فقد قام فريق الامن السيبراني بتطوير إطار إدارة مخاطر لأمن المعلومات، ويتسم ذلك الإطار بأنه منهج تنظيمي مرن، كما يمكن العمل به جنباً إلى جنب مع إطار إدارة المخاطر الكلية في اي مشروع، ويقدم هذا الإطار للمؤسسات منهجاً تنظيمياً لتعريف مخاطر امن المعلومات وتحديد أولوياتها وإدارتها والالتزام بمتطلبات سياسة تامين المعلومات الوطنية. وتتكون منهجية الإطار من مراحل دورة برنامج المخاطر وهي: تحديد الخطر وتقييم الخطر ومعالجته، والإبلاغ عنه، ومراقبته وتشتمل كل مرحلة على عدد من النشاطات التي تغطي المدخلات والإجراءات والإرشادات والمخرجات والأدوار والمسؤوليات. لقد تم تطوير مجموعة أدوات من قبل الفريق ضمن الإطار لتحسين إجراءات إدارة مخاطر امن المعلومات إلى الحد الأمثل للمؤسسات، وتعمل تلك الأدوات على رفع الكفاءة في إجراءات إدارة المخاطر، وفي ذات الوقت تزود الأعمال بنظرة أكثر تحديداً إلى مخاطر امن المعلومات. على الصعيد الميداني فإن فريق امن المعلومات يواصل إجراء الزيارات الميدانية لتقييم المستوى الأمني وتقديم الاستشارة الأمنية اللازمة لمشغلي أنظمة المهام الحيوية مثل مالكي ومشغلي أنظمة التحكم الشرفي (ICS) وذلك باستخدام المعيار الوطني لتأمين أنظمة التحكم الإشرافي واعتباره بمثابة نقطة أمنية قياسية.. ويقوم الفريق بمراجعة هيكلية شبكات المصانع والمؤسسات، وتقييم المخاطر وتحليل الثغرات.. كما يقدم التوصيات التقنية حول كيفية تحسين أمن البنى التحتية للمعلومات الحيوية، وفي عام 2014 أنجز الفريق خمس زيارات ميدانية لجهات إنتاج نفط وغاز ومياه وكهرباء، بالإضافة إلى منشآت صناعات ثقيلة، مما يرفع إجمالي التقييمات الميدانية التي قام بتنفيذها من عام 2010 إلى ما يزيد على 30 زيارة.

ذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الكثير من المؤسسات التعليمية أضحت تعتمد على التطبيقات التعليمية والأكاديمية الذكية في العملية التعليمية، فقامت بتصميم وتطوير تطبيقات مُلهمة، تربطُ الطالب بأساتذته وزملائه ومؤسسته التعليمية، وأكثر من ذلك حتى أصبح كتابه وواجباته بل ودرجاته وتصحيحات امتحاناته أقرب إليه من كفّ يده.وقالت: إن مثل هذه التطبيقات شاهدة على عصرنة التعليم، وجعلُه متناغماً مع واقع الأجيال، ومواكباً للتطور التكنولوجي، ولقد شهدَ التعليم عدة مراحل تطويرية أو ما يمكن تسميته عصوراً تكنولوجية، فانطلاقاً من التعليم الإلكتروني إلى رقمنة الكتب الدراسية إلى عهد البوابات الإلكترونية التعليمية الأكثر مرونة وليس انتهاءً بالتطبيقات التعليمية الذكية.وأضافت انه في وقتنا الحالي لا يوجد طالب أو أستاذ أو ولي أمر إلا ويمتلك هاتفاً ذكيّاً، لذا جاء التركيز على التطبيقات الذكية لتميزّها خلاف ما ذكر بأنها سهلة الاستخدام، متعددة المهام، متوافرة على الدوام، وقريبة من الطالب وولي الأمر على حد سواء، تسهم في العملية التعليمية بشكل فعّال كما أنها تُوجدُ بتصاميم وأدوات مُريحة جاذبة، وتُوفّر كل المتطلبات وكأنه في صف المدرسة أو الجامعة.جامعة قطروذكر التقرير أن جامعة قطر كانت قد أطلقت بداية الشهر الماضي تطبيقها للهواتف الذكية (QU Mobile) وتقول الجامعة: ان ذلك سيُعزّز تجربة أعضاء مجتمع جامعة قطر والزوار المتفاعلين مع مختلف الخدمات والموارد في الجامعة.وفي نظرة سريعة للتطبيق وُجد أنه يحوى العديد من الميزات المفيدة كخدمات “البانر” التي تُمكّن الطلبة من عرض مقرراتهم المسجلة والإنذارات، إضافة إلى الرسوم المستحقة عليهم وعرض درجاتهم النهائية، كما يتيح لهم التطبيق الولوج إلى خدمات “البلاك بورد” ويُمكنّهم من مشاهدة الإعلانات ومحتويات المقررات، إضافة إلى إمكانية رؤية ومعرفة الخرائط، ودليل الجامعة، والأخبار، والفعاليات وقوائم المطاعم، والمشاريع المستقبلية، وخدمات الطوارئ ووسائل التواصل الاجتماعي.ومما لا شك فيه أن هذا التطبيق سيكون تجربة رائعة لطلاب جامعة قطر كما أعلنت الجامعة في بريد إلكتروني مُقتضب أنه ستكون هناك مرحلة تطوير ثانية للتطبيق إلاّ أنها لم تُشِر إلى مواضيع التطوير أو تاريخه، ويتوافر هذا التطبيق على جوجل بلاي وآبل آب ستور.وأوضح التقرير أن برنامج التعليم الإلكتروني هو مبادرة يقوم عليها المجلس الأعلى للتعليم يهدفُ من خلالها إلى تطوير العملية التعليمية وتقديم خدمات إلكترونية قائمة على التكنولوجيا الرقمية المتكاملة، يقدم هذا البرنامج العديد من الخدمات التكنولوجية السهلة كالجداول والتسجيل والدرجات والتواصل، وذلك لجميع أطراف العملية التعليمية (المعلم والطالب وولي الأمر).كما تحتوي البوابة على مشاريع أخرى قيمة كالمكتبة الإلكترونية والمحتوى الإلكتروني).وأشار التقرير إلى أن تطبيق " أبناؤنا " هو تطبيق أطلقه المجلس الأعلى للتعليم في قطر لدعم الآباء وجعلهم في متابعة مستمرة بأهم التفاصيل وأدقها من خلال تطبيق واحد يتابعون فيه درجات أبنائهم وتسجيل الحضور والغياب وضبط السلوكيات والتواصل مع المعلمين والمرشدين، وبذلك يكون ولي الأمر على دراية تامة بدراسة أبنائه وتحصيلهم العلمي، يتوافر التطبيق على جوجل بلاي وآبل آب ستور.المحتوى الإلكترونيوكان المجلس الاعلى للتعليم قد قام بتوفير "المحتوى الإلكتروني" وتم تقسيمه إلى قسمين أولهما قسم الكتب الإلكترونية، حيث يقوم على توفير نسخة إلكترونية تفاعلية لجميع المصادر الورقية (الكتب) لجميع المراحل والمواد الدراسية، وبذلك يتمكن الطالب من تحميلها على جهازه اللوحي ليتخلص من عبء الحقيبة المدرسية.والقسم الثاني مصادر تعليمية إلكترونية: وهي عبارة عن روابط لمصادر ووسائط على شبكة الإنترنت مرتبة ومفروزة حسب معايير المواد الدراسية المختلفة ومعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم.ويهدف المحتوى الإلكتروني بحسب ما أشار إليه المجلس الأعلى للتعليم إلى تزويد المدارس بمجموعة كاملة من المصادر الرقمية الموثوقة وسهلة الوصول والتي تشجع على المشاركة والتفاعل وتتماشى مع معايير المناهج الدراسية القطرية.وتزويد المدارس بمحتوى إلكتروني سهل الوصول إليه سواء من بيئة نظام إدارة التعلّم أو من الموقع العام للتعليم الإلكتروني، إثراء التعليم في دولة قطر من خلال محتوى ثري بالموارد التعليمية مجمع في مكان واحد يمكن الوصول أليه في أي وقت وأي مكان.

تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 19أكتوبر القادم منتدى قطر للتجارة الإلكترونية 2015 ، ويستضيف المنتدى نخبة من رواد التجارة الإلكترونية – من شركات "جوجل" و"باي بال" و"فيزا" و"باي فورد" و"ريدبوكس" و"أرامكس" Aramex وغيرها – لعرض الاتجاهات والتطورات الرئيسية للتجارة الإلكترونية في دولة قطر، وذلك من خلال عدد من الجلسات النقاشية التي تغطي الركائز الأساسية للتجارة الإلكترونية في قطر الحوكمة والتكنولوجيا والدفع الإلكتروني و خدمات التوصيل. بالإضافة إلى استعراض «وثيقة عامة عن ملامح التجارة الإلكترونية في دولة قطر»، وهي بمثابة خارطة طريق تهدف إلى استفادة دولة قطر من مكامن القوى لديها والتغلب على التحديات التي تواجهها في سبيل تعزيز ازدهار سوق التجارة الإلكترونية.ومن بين الموضوعات التي سيتناولها المنتدى، كيفية إرساء بيئة تنظيمية معززة لنمو التجارة الإلكترونية، ونماذج الأعمال التي يمكن أن تحقق نجاحًا في المنطقة وكيف يمكن تمويلها، وماهية التقنيات الثورية المستحدثة في مجالي الدفع والخدمات اللوجستية التي ستسهم في الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات.

نشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخراً تقريراً حول المخاوف التي تنتاب المستخدمين من سرقة بياناتهم الشخصية سواء صور أو معلومات أساسية وغيرها حيث يرى 23 من المستخدمين القطريين أن المخاوف المتعلقة بالخصوصية تستدعيهم إلى التوقف عن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي . ويعد تطبيق "إنستغرام" أحد البرامج المهمة لدى الكثيرين فهو لا يحتاج إلى كثير من التعريف، إذ تدور خصائصه في تبادل الصور ومقاطع الفيديو القصيرة وتبادلها مع الجماهير؛ وهو أيضا منصّة اجتماعية شهيرة إذ يُعدُّ من أشهر التطبيقات استخداماً ويتجاوز عدد مستخدميه عتبة الــ 300 مليون مستخدم في آخر إحصائية بديسمبر 2014. ووفقاً لتقارير أخيرة فإن أكثر من 11 مليون من مستخدمي إنستغرام لا تتجاوز أعمارهم السابعة عشرة وأقل؛ وهذه الأعداد تتزايد؛ ممّا يفرض على الآباء وأولياء أمور الأبناء الدراية أكثر عن طرق مساعدة أبنائهم على حماية خصوصيتهم على “إنستغرام” . ويستخدم القطريون إنستغرام لمدة ثلاث ساعات يوميا أو أكثر بنسبة 71% كاستخدام كثيف في حين أن 29 % يستخدمون التطبيق بشكل خفيف ولهذا فإن الوزارة قامت بعمل تقرير مبسط يشرح كيفية ضبط الخصوصية بهذا البرنامج حيث أكدت أن تطبيق “إنستغرام” يوفّر خيار تخصيص “حساب المستخدم” بحيث يتم حجب الصور ومقاطع الفيديو المنشورة عن المستخدمين الآخرين؛ وهو خيار يجب تفعيله لأي مستخدم يحمل حسابه جانباً من الخصوصية ولا سيما الأبناء؛ ولتفعيل هذا الخيار يمكنك الذهاب إلى الملف الشخصي على التطبيق وتفعيل خيار خصوصية الحساب. كما ركز التقرير على تقديم نصائح للآباء ومن بينها التأكد من أن الأبناء لا يقومون بنشر بيانات شخصية أو أرقام هواتف، والتأكد جيدا من اختيار الصور اللائقة لملفاتهم الشخصية. هذا بالإضافة إلى التحذير من نشر صور أو مقاطع فيديو تحمل علامات جغرافية لمنطقتك أو منزلك حفاظا على الخصوصية كذلك تقديم توعية للأبناء باستمرار للانتباه من التحدث مع الغرباء حتى لا يتم استدراجهم لإفشاء معلومات شخصية أو صور خاصة، كما يتعيّن على الآباء مهمة تثقيف أبنائهم دوماً حول السلامة على الإنترنت واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل جيد ويحافظ على خصوصيتهم كما يمنحهم وعياً أكبر للاستمتاع بالتطبيقات الحديثة . ويتيح تطبيق “إنستغرام” حرية مزامنة نشر صورك على وسائل التواصل الاجتماعية فينبغي على الآباء التأكد من أن حسابات أبنائهم ليست مرتبطة تلقائياً بوسائل التواصل الأخرى وذلك من خلال الذهاب إلى “خيارات” أعلى يمين الشاشة؛ ستجد قائمة منسدلة أسفل الشاشة سترى كلمة “إعدادات”؛ أسفلها “” linked accounts قم بالنقر على الخيار وبذلك يمكنك إزالة أي حساب مرتبط تلقائيا . وتعد شبكة إنستغرام هي الشبكة الاجتماعية المفضلة لدى الكثير من القطريين لاسيما فيما يتعلّق بالتجارة الإلكترونية في حين أن شــبكة الفيســبوك تعد الشــبكة الاجتماعيــة الأولــى للتجــارة الإلكترونيــة لغيــر القطرييــن، حيــث يستخدم هذه الشبكة 8% لهذا الغرض. وبحسب آخر الإحصائيات فإن القطريين الذكور يستخدمون إنستغرام في تداول الصور أكثر من سناب شات 37 مقابل 8% كما أن 19% مــن القطرييــن يستخدم هــذا الموقــع القائــم علــى تــداول الصــور بغــرض التســوق عبــر الإنترنــت.

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر موقعها الرسمي أن هناك 20 مشروعاً قيد التنفيذ والتخطيط ضمن حكومة قطر الرقمية خلال عامي 2015 - 2016، مشيرة إلى أن المشاريع التي تم البدء في تنفيذها فعليا حوالي 14 مشروعاً في حين أن 4 منها لم تبدأ بعد.وقالت إن من بين المشاريع التي تم تنفيذها مشروع السجلات والتراخيص التجارية، ومشروع تطوير المحاكم، والمصادقة الرقمية، والمراسلات الحكومية، والخدمات الصحية .وأشارت إلى أن من بين المشاريع المخطط تنفيذها خلال فترة 2015 - 2016 مشروع البوابة الحكومية "المرحلة الثالثة" و خدمة التسجيل والتوثيق الإلكتروني وبوابة الدفع الإلكتروني "المرحلة الثانية"، وتطوير السحابة الحكومية .جدير بالذكر أن مشاريع التطبيقات والبنية التحتية المشتركة التي توفرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجهات الحكومية المختلفة تعتبر ركيزة لدعم تنفيذ الخدمات الرقمية وتعزيز أداء وفعالية وتعاون الجهات في الحكومة، وتشير المعلومات إلى أن مجموع الخدمات الرقمية الإضافية التي تم إطلاقها منذ بدء عمل اللجنة التوجيهية في الربع الرابع للعام 2013 وحتى الآن وصل إلى 265 خدمة بعد اعتماد خطة الخدمات الرقمية لعدد 38 جهة حكومية، ومن المستهدف أن يصل عدد الخدمات الرقمية إلى 711 بنهاية 2015 وحوالي 1000 خدمة بنهاية العام 2016 وذلك حسب خطط الخدمات الرقمية المقدمة من قبل الجهات الحكومية. وتأتي تلك المشاريع في إطار رفع كفاءة العمليات الإدارية، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والشبكات بالإضافة إلى زيادة مستوى الشفافية وانفتاح الحكومة على الجمهور .

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقرير نُشر لها مؤخراً أن هناك مشروع قانون لحماية خصوصية البيانات الشخصية ويسعى للاستجابة لطوارئ الحاسب (كيوسرت)، التابع للوزارة، للكشف الاستباقي عن الأخطار الرئيسية التي تهدد الفضاء الرقمي وحلها قبل أن تتسبب في أي ضرر، كما يوفر الدعم في حالة حدوث هجمات إلكترونية. وأشارت في تقريرها إلى ضرورة وضع قوانين وسياسات للتصدي لبواعث قلق تنتاب بعض الشركات والمؤسسات بشأن حماية البيانات وحقوق الخصوصية لاسيما تلك البيانات العابرة للحدود فإن ذلك يتطلب لوائح تنظيمية تتضمن أحكاماً تنص على الحماية من أي مخالفات أو انتهاكات للبيانات من الخارج أيضاً، ويعتبر التعاون العابر للحدود مسألة جوهرية لأن أنظمة الخصوصية وحماية البيانات تختلف تبعاً لاختلاف البلدان . وركز التقرير على أهمية التعاون والتنسيق بين واضعي السياسات واللوائح التنظيمية وكذلك المعنيين في القطاع التجاري في قطر من أجل وضع معايير وممارسات للعمل، وتطوير أدوات تكنولوجية للتعامل مع المشكلات المحددة المتعلقة بالبيانات والخصوصية ذات الصلة . سن قوانين وأوضح التقرير أن هناك حاجة إلى عدد من القوانين والسياسات لتوفير بيئة آمنة للبيانات السحابية في قطر وتشمل المبادرات ذات الصلة، وتحديد إطار لتأمين المعلومات الوطنية الذي يتألف من وثائق ومبادئ توجيهية مختلفة للتعامل مع أمن المعلومات فيما يتعلق بالتكنولوجيات القائمة والناشئة. مكافحة الجرائم الإلكترونية كما نوّه التقرير بأهمية سن قوانين في مجالات مثل هيكل الحوكمة وإدارة المخاطر والوعي الأمني وإدارة الحوادث والتي تشمل سياسات مثل معايير أمن البيانات السحابية على مستوى الجهات الحكومية . كما أشار التقرير إلى أن هناك مبادرات أخرى تعنى بتهيئة بيئة سحابية آمنة بالتعاون مع مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية والذي هو معني بسن قوانين ولوائح للتعامل مع المخالفين الذين يستخدمون أساليب إلكترونية متطورة لارتكاب أفعال جنائية. تحسين المشهد الرقمي وفي سياق متصل أكد التقرير أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في قطر يشهد معدلات مرتفعة ومستمر في النمو وبالرغم من ذلك فإن حركة المؤسسات الحكومية والشركات الصغيرة في قطر بطيئة نسبياً في استخدام قنوات التواصل الاجتماعي للوصول إلى المواطنين والعملاء . وفي دراسة أجريت قبل عامين أكدت أن المشهد الرقمي في دولة قطر يتطلب تحسينا في عدد من المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بشبكة الإنترنت، كما أفادت تلك الدراسة بأن العديد من المنظمات في مرحلة استكشاف مزايا وسائل التواصل الاجتماعي . وقالت إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من شأنه أن يوفر فرصة لجميع القطاعات للتعامل مع المواطنين والعملاء بطرق أكثر ديناميكية وتفاعلية . وأوضحت الوزارة أنها وضعت سياسة المشاركة الإلكترونية لتوجيه الجهات الحكومية نحو طرق فعالة وآمنة وديناميكية للتواصل مع الجمهور عبر الإنترنت واستخدام وسائل التوصل الاجتماعي . وبحسب آخر الإحصائيات التي أجريت عن اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي في قطر أكدت أن هناك حوالي 45% من إجمالي سكان قطر يستخدمون مواقع الشبكات الاجتماعية مرة واحدة على الأقل في اليوم، كما يقضي سكان قطر ساعتين أو ثلاث ساعات يومياً في المتوسط على مواقع الشبكات الاجتماعية ويقضي الشباب أربع ساعات يومياً، كما بينت الدراسة أن دولة قطر تحتل المرتبة الــ 12 بين أكثر البلدان استخداماً للإنترنت في العالم.

دشنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المرحلة الثانية من برنامج التواصل الأفضل لتمكين العمال الوافدين من الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في التعلم والتواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم حول العالم، بمساهمة عدد من الشركات القطرية والعاملة في دولة قطر مع عدد من أبرز المؤسسات المحلية. وحسب السيدة ريم المنصوري الوكيل المساعد بوزارة الاتصالات فإن الهدف من المبادرة والتي تم اطلاقها في يناير الماضي هو "تحسين مهارات العمال المعلوماتية ليتمكنوا من محو اميتهم الرقمية، وذلك عن طريق تزويدهم بقاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعدة بأجهزة الكمبيوتر والمتصلة بشبكة الانترنت و توفير التدريب اللازم لهم". وعلمت "الشرق" أن الجهات الداعمة وأبرزها مؤسسة حمد الطبية وفرت كمبيوترات بلغ عددها في المرحلة الاولى 448 كبيوترا مستعملا ، بينما قامت مؤسسة راف بتحديث الكمبيوترات فيما قامت مايكروسوفت قطر بتزويد المبادرة بعدد 1000 رخصة تشغيل الكمبيوترات بويندوز 7 ، بينما اشرفت شركة CH2M وهي الشركة الامريكية العملاقة في مجال البنية التحتية والموارد الطبيعية المتكاملة والتصميم والاستشارات بإدارة المبادرة والاشراف على تجهيز القاعات ، وحسب المسئولين في الشركة فقد تم تجهيز 25 قاعة حتى الآن ويجرى التخطيط لتجهيز 100 قاعة اخرى قبل نهاية العام ويقول السيد مايك عبدالفتاح المدير العام للشركة بدولة قطر ( إن الشركة تعمل مع وزارة الاتصالات على توفير الدعم والارشاد اللازم للمقاولين العاملين مع الشركة في مشروعات المحور الشرقي والغربي وطريق الوكرة الالتفافي ببرنامج الطرق السريعة ) يضيف ( كما تعمل الشركة ايضا مع متطوعي برنامج ايادي الخير نحو اسيا ( روتا ) احد شركاء المبادرة في تدريب العمال على استخدام الكمبيوتر ) ويختم السيد مايك تصريحاته بالقول ( إن شركته فخورة بسعيها الدائم لتحقيق والحفاظ على اعلى مستويات الكرامة الانسانية في اي مشروع او برنامج تعمل به ) وفي تصريحات خاصة للشرق تقول السيدة مها فايد مديرة الاتصالات في شركة سي اتش 2 ام والتي شاركت في جلسة حوارية حول المبادرة ( إن الهدف من المشاركة هو احداث تغيير ايجابي في حياة العمال العاملين ضمن مشاريع الشركة ) تضيف ستواصل شركة سي اتش 2 ام دعمها لهذه المبادرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركائها للاستمرار في تقديم هذه المبادرة على أكمل وجه ونشرها لتشمل جميع مساكن عمال الشركات المتعاقدة. وضمت الاحتفالية بتدشين المرحلة الثانية عدد من شركاء جدد إلى المبادرة بينهم مشيرب العقارية و شركة سكك حديد الريل و كيو دي في سي و اللجنة الوطنية لحقوق الانسان و ازدان ، ليزيد العدد المحتمل للعمال المستفدين من المبادرة إلى نحو 50 ألف عامل. و كانت المبادرة قد تم اطلاقها في يناير الماضي ، ضمت المقاولين العاملين بمشاريع شركة CH 2 M و حققت المبادرة حتى الآن تقدما يمكن رصده فيما يلي : تطبيق المبادرة في سته اماكن سكن عمال تابعين للمقاولين ، واستفادة اكثر من 5000 عامل من البرنامج خلال الشهور السته الماضية ، وتدريب حوالي 60 متظوعا ليصبحو رواد رقميين ممن يملكون معرفة مسبقة بتكنولوجيا المعلومات لتدريب زملائهم .

دشنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم، الأحد، المرحلة الثانية من برنامج "التواصل الأفضل"، وذلك بقاعة الجوهرة بفندق إنتركونتيننتال الدوحة ذا سيتي، بحضور نخبة كبيرة من ممثلي الشركات والجهات والمؤسسات الداعمة للبرنامج. ووقّعت الوزارة 6 مذكرات تفاهم مع شركاء جدد على هامش تدشينها المرحلة الثانية من البرنامج، مع كل من (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، شركة سكك الحديد القطرية "الريل"، مشيرب العقارية، ازدان القابضة، كي ودي في سي، أورباكون للتجارة والمقاولات). وتستهدف المرحلة الثانية تجهيز نحو 100 قاعة في مساكن العمالة المؤقتة بنهاية العام الجاري، وذلك ضمن خطة طموحة وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير المهارات وتعزيز الثقافة الرقمية الأساسية لدى العمالة المؤقتة. من جانبها أكدت ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لتنمية المجتمع الرقمي بالوزارة، أنه مع وصول عدد القاعات إلى 100 قاعة بنهاية ديسمبر المقبل، سوف يكون متاحاً لأكثر من 50 ألف عامل الاستفادة من البرنامج بمرحلتيه، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم محتوى يتناسب مع احتياجات العمال بـ 5 لغات، بهدف الوصول إلى أكبر عدد منهم ليستفيدوا من البرنامج. وأشارت المنصوري إلى أن المرحلة الأولي شهدت تفاعل كبير، زاد مع تدشين المرحلة الثانية من البرنامج، بانضمام عناصر جديدة هي (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، شركة سكك الحديد القطرية "الريل"، مشيرب العقارية، ازدان القابضة، كي ودي في سي، أورباكون للتجارة والمقاولات)، معربة عن سعادتها بانضمام الشركاء الجدد للبرنامج، وقالت " كلي ثقة بأن هذا العمل لن يكتمل إلا بدعم شركائنا". وأوضحت المنصوري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستقوم بمتابعة وتحديث المحتوي الرقمي التدريبي الخاص بالعمالة المؤقتة، كما ستقوم بإضافة رابط خاص يتيح للعمال تقديم شكواهم على موقعها الإلكتروني، فضلاً توفير مكان داخل مقر اللجنة لتطبيق البرنامج، مؤكدة أن شركة مايكروسوفت وفرت 1000 رخصة استخدام ، فى حين باشرت مؤسسة "راف"عمليات تجديد وتأهيل الأجهزة، وإيصالها إلى القاعات في سكن العمال بمناطق الوكير والوكرة وأم عبيرية والمنطقة الصناعية. وفى ذات السياق أكدت مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن وضع وسائل التكنولوجيا تحت تصرف العمال قيمة حضارية تتميز بها قطر، مشيرة إلى أن الدولة تعزيز أفضل الممارسات فى ميدان الحق بالحصول على المعلومات كحق أساسي من حقوق الإنسان. وأوضحت العطية أن البرنامج يتضمن خطة عملية ينتج عنها فائدة مباشرة، وهو ما يشعر اللجنة بالرضي التام والسعادة كوننا سنكون شريكاً فى هذا العمل المتميز، مشيدة بكل القائمين على البرنامج والمشاركين والداعمين له، متمنية أن يترافق نشر التعليم الالكتروني للعمال، الاستمرار بتمكينهم من الحصول على حقوقهم كي تحقق الرفاهية المقدمة لهم في استخدام وسائل تكنولوجيا، مؤكدة أن كل العناصر متوافرة لتحقيق أعلي المعايير فى حماية حقوق العمال. من جانبه قال ناصر العبدالله، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة أن مبادرة التعاون جاءت في إطار تدعيم الخطط التنموية التي تتبناها الدولة وسعينا فى خدمة المجتمع وتحقيق أهداف مسؤوليتنا الاجتماعية، وانطلاقاً من أهداف إستراتيجيتنا التي تحرص على المشاركة فى تحقيق رؤية قطر 2030م، مشيراً إلى أن ازدان تسعي إلى تعزيز سبل التواصل بين العمال والعالم المحيط بهم من خلال تطويراتهم وقدراتهم وخاصة تلك المتعلقة بمهاراتهم الرقمية واستخدام وسائل الاتصال الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. ويضيف المهندس حسن المرواني، مدير إدارة العلاقات الفنية بشركة سكك الحديد القطرية "الريل": مشاركتنا تأتي في إطار مساعينا فى خدمة وتوعية وتطوير العمال، وقال: نلتزم بضمان توفير أفضل المرافق فى مواقع العمل والسكن لعمالنا، ونحرص على ضمان تواصلهم مع العالم الخارجي من خلال توفير تلك المرافق وقاعات الحاسوب، منوهاً إلى أنهم حريصون على خدمة المجتمع، وأنهم مستعدون للمشاركة فى كل ما يخدم فئات المجتمع، مؤكداً أنهم قد أطلقوا قبل أسبوعين برنامج توعوي للعمال بالتعاون مع الداخلية. فيما نوه المهندس عبدالله المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية إلى أنهم أطلقوا عدة مبادرات لإثراء حياة الموظفين والمقاولين العاملين مع الشركة، مشيراً إلى أنهم يبحثون دوماً عن شركات جديدة تساعدهم فى مثل هذا العمل المهم، موضحاً أن برنامج "التواصل الأفضل" له تأثير إيجاب كبير على العمال وأسرهم فى بلدانهم، مؤكداً أنهم حريصون على دعم وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه أكد الدكتور محمد صلاح، المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" أن المؤسسة استقبلت أكثر من 500 جهاز حاسوب من المتبرعين وأعادت تأهيلها فنياً لتعمل بكفاءة عالي، وذلك عبر فريق فني مؤهل، وبالتعاون مع ميكروسوفت، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على شق توعوي لتثقيف العمال من خلال مشاريع خاصة بالمؤسسة منها على سبيل المثال وليس الحصر مشروعي (بيت الطعام، بركة)، مؤكداً أن مؤسسة "راف" تدعم كل ما يخدم المجتمع والإنسانية فى الداخل والخارج. وفى ذات السياق أكد على الكواري، مدير العلاقات العامة بمؤسسة "راف" أن أغلب أجهزة الحاسوب قدمتها شركات كبري ومؤسسات إعلامية، مطالباً كافة المؤسسات فى القطاعين "العام والخاص" بتقديم المزيد من أجهزة الحاسوب لإعادة تأهيلها والاستفادة منها بوضعها فى قاعات مخصصة للعمال. أما هلا العلي، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فقد أكدت على أن هذا يمثل قيمة حضارية حقيقة، وان اللجنة تعمل من سنوات طويلة على صون حقوق العمال وتهتم بكل ما يخدم ويحقق مصالحهم، مؤكدة أن المشروع يخدم الفئات العمالية المنتجة، تلك الفئات التى حرم بعضها من مثل هذه الامتيازات فى بلدانهم. من جانبها تمنت مها جلال ، مسئول اتصالات بشركة CH2M وهي شركة متخصصة فى التصميم والاستشارات وإدارة المشاريع، تمنت أن يتحول البرنامج إلى مبادرة وطنية فى ظل التفاعل الكبير معه من قبل الشركات والمؤسسات، مؤكدة أن تدريب العمال على التواصل والتعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة سيكون له عظيم الأثر على الجميع. جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد دشنت المرحلة الأولى من برنامج "التواصل الأفضل" في يناير الماضي، ووقعت العديد من مذكرات التفاهم مع جهات عدة، من بينها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف"، ومؤسسة أيادي الخير نحو أسيا (روتا)، وشركة مايكروسوفت، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وشركة سي إتش تو إم، وعدد من شركات المقاولات.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن جاهزيتها لتدشين المرحلة الثانية من برنامج "التواصل الأفضل"، وذلك صباح الأحد المقبل بفندق إنتركونتيننتال الدوحة ذا سيتي، بحضور نخبة كبيرة من ممثلي الشركات والجهات والمؤسسات الداعمة للبرنامج. ويستهدف برنامج"التواصل الأفضل" تمكين العمال من الوصول إلى وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، للاستفادة منها فى محال إقامتهم، وخاصة ممن يفتقرون لمهارات التعامل مع وسائل التكنولوجيا.وقد حققت المرحلة الأولي من برنامج "التواصل الأفضل" عند إطلاقها، نجاحاً كبيراً أسفر عن توقيع الكثير من مذكرات التفاهم. ولاقى البرنامج تجاوب عدد كبير من الشركات والمؤسسات معه، وهدف الجميع هو دعم البرنامج وتحقيق الشمولية الرقمية، وتم توفير وسائل التكنولوجيا الحديثة فى مساكن العمال، مع مراعاة تنفيذ الجانب التعليمي عن طريق تدريب المتطوعين من بين هؤلاء العمال. وكانت الوزارة قد عقدت الكثير من ورش العمل لأرباب الأعمال فى الشركات والمؤسسات، بهدف التعريف بأهداف البرنامج، وتدريب العمالة على استخدام التكنولوجيا عبر تعزيز الثقافة الرقمية لدى الموظفين والعمال وتطوير قدراتهم على التعلم.

بدأت في الدوحة صباح اليوم أعمال الاجتماع السادس والعشرين للجنة وكلاء وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد لقطاع البرامج الحكومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اجتماع اللجنة يشكل أهمية نظرا للموضوعات التي سيتم مناقشتها ومن بينها ورقة الأمانة العامة بشأن اعتماد هيكلة اللجان وفرق العمل المنبثقة عن اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات بدول المجلس .واضاف في كلمة القاها في افتتاح الاجتماع أن اللجنة ستستعرض ايضا توصيات الاجتماع رقم (29) للجنة رؤساء ووكلاء البريد بدول مجلس التعاون، الى جانب توصيات الاجتماع رقم (7) للجنة التوجيهية للاتصالات وتقنية المعلومات بدول المجلس.ورحب السيد حسن السيد بأعضاء لجنة وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في اجتماعهم بالدوحة، لافتا الى أن جدول الأعمال حافل بالمسائل والموضوعات التي من شأنها أن تعمل على تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات.من جانبه، قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة إن لجنة وكلاء وزارات الاتصالات كان لها دور كبير في الإسهام بزيادة انتاجية اقتصاد دول المجلس وتحسين كفاءته وتوفير خدمات أفضل وأسهل لاستخدامات المواطنين وقطاع الأعمال وزيادة المردود على الاستثمارات.واضاف في كلمته خلال افتتاح الاجتماع إن اللجنة تناقش في الدوحة العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ،بالإضافة الى الجوانب المشتركة للتعاون بين الدول الأعضاء في هذه الجوانب، وأهمها إعادة هيكلة اللجان وفرق العمل المنبثقة عن اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات ،بهدف التركيز على الاستراتيجيات والأهداف والمهام الواجب إسنادها للجان وفرق العمل في قطاع البريد والاتصالات في المرحلة المقبلة.وأشار الى أن الاجتماع يتطرق ايضا الى توصيات لجنة رؤساء ووكلاء البريد بدول المجلس في اجتماعها التاسع والعشرين، والتوصيات المرفوعة من اللجنة التوجيهية للاتصالات وتقنية المعلومات حول المواضيع التي ناقشتها وبحثتها اللجان الفنية وفرق العمل منذ الاجتماع السابق للجنة الوكلاء في مايو 2014 بدولة الكويت ،الى جانب مناقشة توصيات الاجتماع الأول التنسيقي المشترك لفريق العمل الخاص بالتعاون في مجال البريد والاتصالات وتقنية المعلومات بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، الثلاثاء، برنامج "وصلة" للتعليم التكنولوجي عبر الأجيال الذي يهدف إلى دمج كبار السن في المجتمع الرقمي من خلال تزويدهم بمهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك بمساعدة ذويهم وأقربائهم الأصغر سناً. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشمولية الرقمية لوزارة الاتصالات التي تسعى إلى سد الفجوة الرقمية وتحقيق الشمولية الرقمية لجميع شرائح المجتمع القطري. وتنسجم استراتيجية الشمولية الرقمية مع رؤية قطر الوطنية 2030 في شقها المتعلق بتنمية العنصر البشري لدعم جهود التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة تقوده الموارد البشرية ذات الخبرة والمهارة عوضاً عن الاقتصاد القائم على الموارد الطبيعية. وشارك في فعالية التدشين التي عقدت بفندق "انتركونتننتال ذا سيتي" مسؤولون من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى للتعليم ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومركز التكنولوجيا المساعدة - قطر (مدى) والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين (إحسان) وممثل عن منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" وعدد من الجهات المعنية. 45000 شخص في قطر تتجاوز أعمارهم الـ 60 عاماً يواجهون "العزلة الرقمية".وحسب إحصائيات وزارة التخطيط التنموي والاحصاء، يوجد ما يقرب من 45000 شخص في قطر تتجاوز أعمارهم الـ 60 عاماً ما يجعلهم عرضة لما يطلق عليه بـ"العزلة الرقمية" بسبب عدم اكتسابهم المهارات اللازمة لاستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة كما أن هناك نحو 55000 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة والذين يشكلون قاعدة عريضة من الرواد الرقميين المحتملين من خلال هذا البرنامج التطوعي. وبناءً على ذلك فإن برنامج "وصلة" للتعليم التكنولوجي لن يقتصر دوره على تقليص الفجوة الرقمية بين الجيلين فحسب بل سيسهم أيضا في تعزيز الروابط الأسرية. وقالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لتنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات في كلمة لها خلال إطلاق البرنامج، إن برنامج "وصلة" يأتي في إطار خطة عمل الوزارة لتعزيز الثقافة الرقمية بين جميع أفراد المجتمع القطري مما يتوافق مع الجهود التي تبذلها الدولة نحو إرساء مجتمع قائم على المعرفة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. واعتبرت أن هذا الجهد لن يكتمل إلا بمشاركة وتضامن جميع الجهات المعنية والتي ستضيف للبرنامج من خلال خبراتها، منوهة بجهود المجلس الأعلى للتعليم وحرصه الدائم على دعم برامج وزارة الاتصالات من خلال دمجها مع الأنشطة اللامنهجية في مدارس الدولة مما يسهم في بناء شخصيات فعالة للطلبة ويستثمر طاقاتهم في العمل التطوعي المثمر. كما أشادت بالطلبة الذين ساهموا بفاعلية في تجربة البرنامج وإرساء قواعده وانطلاقته، وقالت إن الرواد الأوائل من الطلبة سيكونون محفزين أساسين لأقرانهم للمشاركة مستقبلاً في البرنامج لمساعدة أفراد أسرهم الأكبر سنا ودمجهم في المجتمع الرقمي. من جانبها قالت السيدة فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم إن مفهوم محو الأمية لم يعد في هذا العصر يقتصر على قدرة الشخص على القراءة والكتابة فقط بل تعدى ذلك إلى البعد الرقمي. وأضافت أن محو الأمية الرقمية بات هدفا للدول التي تسعى إلى بناء مجتمعات معرفة حديثة ومتطورة عن طريق إكساب أفراد مجتمعها بالمهارات الأساسية التي تمكنهم من استخدام مختلف الأدوات والبرامج الرقمية وهذا ما تسعى له دولة قطر في عملية التحول المعلوماتي عن طريق توفير وصول متساو لجميع شرائح المجتمع للتكنولوجيا بأنواعها المختلفة والعمل على تثقيفهم وتدريبهم وتوعيتهم لاستخدام وسائل الاتصالات الحديثة. وكانت وزارة الاتصالات قد انتهت بنجاح من مرحلة التطبيق التجريبي لبرنامج "وصلة" في ثلاث مؤسسات تعليمية هي أكاديمية قطر، ومدرسة نيوتن، وأكاديمية المها، بمشاركة 43 طالباً و47 من كبار السن. وقام فريق الشمولية الرقمية بالوزارة بتصميم المواد التدريبية والأدوات التي ستحتاجها المؤسسات المشاركة في تنفيذ البرنامج كالمدارس ومراكز الشباب والرواد الرقميين من الشباب حيث تشمل المواد الإرشادات التوجيهية لرواد الشمولية الرقمية والمتدربين الأكبر سنا والأنشطة التدريبية والتمارين والدليل الإرشادي الخاص بالمدارس المنفذة للبرنامج والذي يتضمن كيفية مراقبة الجودة وتنسيق الجهود. وأعلن المجلس الأعلى للتعليم عن انضمام 10 مدارس لبرنامج "وصلة" فيما يطمح مطورو البرنامج لتنفيذه في المدارس الثانوية والمنظمات والمراكز الشبابية والأندية الرياضية بمعدل ثلث عدد المدارس والمراكز سنويا على مدار ثلاثة أعوام. وستعمل وزارة الاتصالات مع المؤسسات التعليمية ومراكز الشباب في دولة قطر لتشجيعها على إشراك الشباب بشكل مباشر في تنفيذ هذا البرنامج التطوعي حيث ستمثل هذه المؤسسات عامل الدعم والتحفيز الأساسي للشباب من خلال تقديم التدريب اللازم لهم بالإضافة إلى إعداد تقارير بشأن التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج وكذلك اقتراحاتها وتوصياتها وإرسالها إلى الوزارة والأطراف المعنية لضمان فعالية ونجاح البرنامج على أفضل صورة. ودعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المدارس الخاصة والدولية ومراكز الشباب إلى الانضمام لبرنامج "وصلة" حيث سيقوم فريق العمل المعني بتنفيذ البرنامج داخل الوزارة بتوفير الدورات والمواد التدريبية اللازمة للجهات التي تلتحق بالبرنامج.

نفذ برنامج حصين التعليمي للسلامة على الإنترنت 7 ورش عمل تثقيفية وتدريبية لـ 72 مدرسة مستقلة ودولية للتعريف بالبرنامج ورسالته وخطة عمله وأهدافه وآليات تنفيذه. وكان البرنامج قد أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فبراير الماضي بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم بهدف رفع الوعي لدى النشء والطلاب بمفاهيم وموضوعات السلامة على شبكة الإنترنت. ومن بين ورش العمل تم تنظيم 3 ورش في جامعة كارنيجي ميلون قطر بالمدينة التعليمية لـ 26 مدرسة دولية حضرها نحو 54 من المعلمين بهذه المدارس، وأربع ورش عمل في مركز الخليج للتدريب لـ 46 مدرسة مستقلة حضرها نحو 88 من معلمي هذه المدارس، وذلك بالتعاون مع مديري المشروع بالمجلس الأعلى للتعليم. وبعد الانتهاء من مرحلة التدريب والتثقيف المخصصة للمعلمين من المقرر أن يتولى هؤلاء المعلمون تدريب وتثقيف أقرانهم من المعلمين والمدرسين في مؤسساتهم التعليمية. ويهدف برنامج "حصين" إلى رفع الوعي لدى النشء والطلاب بمفاهيم وموضوعات الأمن والسلامة على شبكة الإنترنت وتطوير ثقافة واعية وخلق بيئة صحية للسلامة في الفضاء الإلكتروني في المجتمع القطري بشكلٍ عام. ويستهدف البرنامج الطلاب في المراحل الدراسية من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر ويسعى إلى إكسابهم المهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق الاستخدام الآمن والأخلاقي والمسؤول للوسائل التكنولوجية من خلال تزويدهم بمعلومات شاملة ومتخصصة وتفاعلية تعمل على بناء وتطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والعمل الجماعي، بحيث يمتلك الطلاب المعرفة والتفكير النقدي اللازمين للمشاركة في العالم الرقمي والاستفادة منه بأمان. ويتبنى البرنامج 3 جوانب رئيسية لتدريس السلامة على الإنترنت تؤكد نتائج الأبحاث الدولية أنها بالغة الأهمية، وهي: التركيز على التفكير النقدي، وإتاحة فرص متجددة لتدريس السلامة على الإنترنت، وإتاحة فرص متجددة للطلاب لممارسة مهاراتهم. ومن المقرر أن تشمل الخطة التنفيذية لعام 2015 تطبيق البرنامج في 25% من المدارس في دولة قطر.

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انها تسعى حاليا لتوسيع برنامج تطوير مهارات العمال " التواصل الاكبر " عن طريق زيادة عدد مرافق تكنولوجيا المعلومات في مجمعات إقامة العمال في قطر إلى 100 قاعة وذلك من خلال دعم الوزارات الأخرى في الدولة وكافة المؤسسات المشاركة".وقالت ان توقيع عدد من مذكرات التفاهم مؤخراً مع بعض الشركات العاملة في مجال المقاولات وبعض المؤسسات العمل الخيري يدل على مدى التزام الوزارة بتحقيق الشمولية الرقمية بين العمالة المؤقتة من أجل تحسين مهاراتهم في استخدام التكنولوجيا وتحسين ظروف حياتهم بشكل عام من خلال "برنامج التواصل الأفضل" ما يساعدهم على سرعة الاندماج والتأقلم في بلد جديد، وثقافة مختلفة فضلاً عن تعزيز العلاقة بين العُمال وأصحاب العمل، والارتقاء بمهاراتهم الرقمية.وأوضحت أن شركات المقاولات الموقعة على المذكرة ستقوم بإنشاء ما يقرب من 25 قاعة ومرفقاً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل سكن عمالها بهدف دعم مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لنحو ما يقرب من 10 آلاف عامل.ويتميز برنامج التواصل الأفضل الذي أطلقته الوزارة في مايو 2014 باستدامته في تحقيق النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمالة المؤقتة في أماكن إقامتهم كما يوفر نموذجاً إرشادياً حول كيفية تجهيز الغرفة أو المساحة التي ستخصص للعمال في أماكن إقامتهم، وملصقات على الجدران، ومواد توعوية غالبيتها يتم توفيرها بخمس لغات هي: العربية والإنجليزية والهندية والبنغالية والنيبالية.مهارات التكنولوجياويأتي "برنامج التواصل الأفضل" ضمن إطار إستراتيجية الوزارة للشمولية الرقمية التي تهدف إلى تعزيز الثقافة الرقمية بين المواطنين والمقيمين في قطر خاصة ممن يفتقرون إلى مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات، وضمان إمكانية وصول الجميع إلى التكنولوجيا والمهارات الأساسية اللازمة لاستخدام تلك التكنولوجيا من أجل الإرتقاء بمستقبل أفضل في قطر.جدير بالذكر أن برنامج التواصل الأفضل بدأ في العام 2013 كمشروع تجريبي مع اثنتين من الشركات المعروفة في السوق القطرية وهما شركة الطالع للمقاولات العامة، وشركة قطر الوطنية لخدمات المنشآت في موقعي الخور والسيلية بهدف تحقيق الشمولية الرقمية للعمالة المؤقتة. وقد تجاوبت الشركتان مع فكرة إمداد العمالة المؤقتة بقاعات كمبيوتر مزودة بإنترنت فائق السرعة، فضلاً عن تقديم التدريب اللازم لكي يتمكن العمال من تطوير مهاراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن ثم تم تطوير البرنامج على نحو أوسع.روّاد رقميونوكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد وقعت عددا من مذكرات التفاهم حوالي 11 مذكرة من أجل دعم برنامج التواصل الأفضل حيث يقوم برنامج التواصل الأفضل على توفير أماكن مخصصة لاستخدام أجهزة الكمبيوتر والاتصال بالإنترنت في محل إقامة العمالة هذا إلى جانب انتخاب "الرواد الرقميين" من العمال لضمان مساندة ودعم تطبيق المشروع في أماكن إقامتهم كذلك توفير أجهزة الكمبيوتر وغيرها من المعدات التكنولوجية اللازمة لتجهيز مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أماكن سكن العمال وتوفير المساعدة اللازمة لتركيب هذه الأجهزة هذا إلى بالإضافة إلى تنفيذ الجانب التعليمي من برنامج التواصل الأفضل عن طريق تدريب مجموعة من المتطوعين وتأهيلهم لتدريب فئة مختارة من العمالة المؤقتة كي يصبحوا رواداً رقميين ويقوموا بدورهم بتدريب باقي أقرانهم من العمال.

أعلن مركز حاضنات الأعمال الرقمية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق تطبيق الهواتف الذكية القطري "EVENTLY "، حيث أثمرت مجهودات مجموعة من العقليات الشابة تطبيق الهواتف الذكية EVENTLY القطري. والذي سيصبح متوفراً في متجر أندرويد وأبل وبلاك بيري 10، وهو يقدم كل الفعاليات والمؤتمرات والمعارض وورش العمل والأحداث الرياضية وحوارات التكنولوجيا وجميع الأحداث العامة الأخرى. وقال أحمد ليالي رئيس مركز حاضنات الأعمال الرقمية: "نحن واثقون أن تطبيقات مثل EVENTLY ستلعب دوراً رئيسياً في مساعدة السياح الأجانب والسكان المحليين في مواكبة ما يحدث في قطر". وأضاف: "نحن في مركز حاضنات الأعمال الرقمية نركز على دعم أصحاب الأعمال الذين يحرصون على بناء مشاريع من خلال الحلول التي تعطي قيما مضافة للمجتمع ودولتنا". وبتوجهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يقوم مركز حاضنات الأعمال الرقمية بالتعرف على شركات التكنولوجية المحلية المبتدئة ويحتضنها ويمدها بالعديد من المرافق والتدريبات المطلوبة خلال عقد مدته سنتان. ومع احتوائه على أكثر من 500 حدث بما فيها الأحداث العالمية التي تنظم في قطر كل عام، فإن EVENTLY يهدف لأن يكون الموقع المفضل للناس لمعرفة الأحداث قبل وقوعها بفترة مناسبة. وكذلك المناسبات والأحداث التي تنظم في "كتارا" والمتاحف وحديقة متحف الفن الإسلامي والمؤسسات الأخرى، مثل مؤسسة الدوحة للأفلام وما إلى ذلك من أماكن سوف تكون مدرجة بتطبيق EVENTLY، ويمكن للمستخدم التعرف على المحاضرات العامة والفعاليات التي تنظم في جامعات المدينة التعليمية ومشاركتها بواسطة تطبيق EVENTLY. ويصنف EVENTLY حالياً كتطبيق للأحداث والفعاليات الثقافية والفنية والاجتماعية والترفيهية، بالإضافة للرياضة واللياقة البدنية والمؤتمرات والموسيقى وبذلك يركز EVENTLY على كل شيء ما عدا النوادي الليلية وفعاليات الطعام. وسيتمكن مستخدمو التطبيق من الحصول على تفاصيل الفعاليات، مثل المتحدثين في الفعالية والمواعيد بوقت مسبق كافٍ قبل الحدث، مما يغني عن الحاجة لوجود دليل مطبوع للبرنامج، وكذلك تمكن لمستخدمي التطبيق مشاركة المعلومات مع الآخرين عن تلك الفعاليات مباشرة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل توتر وفيسبوك وخدمات الرسائل المباشرة مثل واتساب. وقال ناصر النعمة رئيس الاتصالات بـEVENTLY: "بينما يصعد نجم قطر بصورة متزايدة كوجهة للسياحة العائلية بالمرافق المتميزة عالميا والفعاليات الفريدة من نوعها، فإننا نجتهد لنكون مصدراً موحداً للمعلومات عن جميع تلك الفعاليات والمؤتمرات والأحداث في البلاد، ونحن سعداء بأن المستخدمين تلقوا نسختنا التجريبية بصورة جيدة، كذلك نحن مسرورون بإطلاق هذا التطبيق الآن". وأضاف: "نحن حريصون على جعل إستراتيجياتنا متوائمة مع رؤية البلاد الموسعة، ونؤمن بأن منتجنا هذا سوف يشكل إضافة قيمة حقيقية وسوف يكون معززاً لجهود البلاد في جعل قطر وجهة متميزة للسياحة العائلية". وEVENTLY حالياً متوفر باللغة الإنجليزية وسوف يكون متاحاً باللغة العربية في القريب العاجل. ومن المخطط للتطبيق أن يكون واجهة لإصدار التذاكر والحصول عليها، مما يتيح الفرصة للمستخدمين في شراء التذاكر دون عناء خلال هواتفهم الذكية. ويستطيع المستخدمون تحميل التطبيق من متجر أبل وجوجل بلاي وعالم تطبيقات بلاك بيري.

نشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، المحتوى الرقمي للربع الأخير من عام 2014. وأظهر المحتوى أن "الإلكترونيات" في قطر هي السلعة الأكثر شراءً بواسطة الجوالات تليها خدمات السفر، كما بيّن المحتوى أن هاشتاج #DesinyourQatar الاكثر انتشاراً كفيديو تعليمي لإشراك العامة في النقاشات المتعلقة بالتقنيات الذكية بالمدن الذكية. وكان الملخص الرقمي الذي حصلت علية "الشرق" قد أظهر في صفحات بسيطة التغيرات الأخيرة التي طرأت على المحتوى الرقمي بالمنطقة والعالم العربي خلال الربع الأخير من العام الجاري ديسمبر 2014 حيث أوضح أن هناك 74 مليون مستخدم لفيس سبوك في منطقة الشرق الأوسط منهم 32 مليون يدخلون الشبكة عن طريق الجوال. كما جاءت إحصائيات الإعلانات الخاصة بالفيس بوك لتشير إلى أن هناك 49 % زيادة عن العام الماضي ، 66% من دخل الإعلانات الكلي ، و أن انستغرام يستهلك ضعف النطاق الترددي لتصفح الفيس بوك علي بعض الشبكات الهاتفية. وأشار المحتوى إلى أن هناك 90 % من مستخدمي في السعودية والإمارات يستخدمون هواتفهم أثناء عملية التسوق في المراكز التجارية للإطلاع على الأسعار والتقيمات الخاصة بالسلع واستشارة الأصدقاء ، بينما لايقوم بهذا السلوك سوى 60% من مستخدمي الغنترنت للمصريين. وأوضح أن 90 % في السعودية ، 88 في الإمارات ،74 % في مصر أعلنوا أنهم توقفوا من قبل عن إتمام عملية الشراء بسبب معلومة توصلوا إليها من خلال تصفحهم. وفي مجال التكنولوجيا الاجتماعية أظهر المحتوى أن هيئة الهلال الأحمر بالمملكة العربية السعودية قامت بتصميم تقنية جديدة يمكن من خلالها إرسال رسائل للإسعاف من قبل المصابين باستخدام " الواتس أب " متضمنة المكان المحدد للمرسل لتساهم في تسهيل مهمة وصول الإسعاف إلى الأماكن التي يقبع بها المصابون أو ممن يواجهون مشكلات صحية. وعن الخدمات السحابية بين المحتوى أن الشرق الاوسط وأفريقا سجلا اعلى نمو في الخدمات السحابية، حيث من المتوقع أن يرتفع نمو استخدام الخدمات السحابية في منطقة الشرق الاوسط ، وأفريقيا مابين 2013، 2018 من 31 اكسترا بايت إلى 262 أكسترا بايت ( بزيادة تعادل 8 مرات خلال خمس سنوات ). وأظهرت احدث الدراسات أن توفير العرض الترددي فائق السرعة يساعد على رفع سعر الوحدات العقارية المعروضة للإيجار أو تلك المعروضة للبيع بنسبة 2-4-%. وأكد المحتوى أن هناك 3 مدن خليجية سجلت مؤشرات متقدمة في قياس نضج المدن التقنية طبقاً لقائمة "اريكسون" حيث تمت إضافتها كل من دبي وأبو ظبي ومسقط إلى المدن الشبكية لعام 2014 محتلين بذلك المركز 22 ، 23 ومسقط في المركز الــ32 وفي المقدمة مدينة ستكهولم تليها لندن في المركز الثاني وباريس في المركز الثالث.. وأضاف المحتوى أن هناك 15 مشروعاً ناشئ في منطقة الشرق الأوسط انطلقوا للسوق العالمية ومن بينهم مشروع Dakwak ، Dermandar ، Infinitec حيث تم اعلانهم مؤخراً من ضمن المشاريع التي انطلقت للسوق العالمية . وذكر المحتوى أن الإمارات العربية المتحدة قامت بعرض تراثها على الشبكة العنكبوتية من خلال تعاونها مع جوجل بالتعاون مع الأرشيف الوطني لدولة الأمارات. وفيما يتعلّق بالتوجهات العالمية رصد المحتوى أن هناك 90 % من الاطفال الأكبر من 6 سنوات سوف يمتلكون هاتفاً ذكياً بحلول عام 2020 حيث يتوقع أن يزيد تعداد من يملكون هاتف ذكي عن 6.1 بليون مستخدم ، ففي الولايات المتحدة أظهرت احدى الدراسات أن 60 % من أطفال وشباب الولايات المتحدة يستخدمون الكمبيوتر اللوحي لإتمام الفروض المدرسية حيث سجلت أعمار 2-5 سنوات 71% فيما بلغت الأعمار 6-9 سنوات 83%، الاعمار 10-12 عام 80% ، 13-17 مايبلغ نسبته 65 %. وفيما يتعلّق بمقاطع الفيديو فقد أظهر المحتوى أن الأطفال أعمار 11-15عاماً بالمملكة المتحدة يفوقون الأكبر سناً 6 مرات في مشاهدة مقاطع الفيدو بأنواعها. وحول التقنيات البصرية فقد أشار المحتوى إلى تدشين Li –Fi كأحدث التقنيات البصرية حيث تعمل Li –Fi على توصيل البيانات من خلال الضوء (بدلاً من أشعة الراديو ) بسرعة 1 جيجا بايت / ثانية على مسافة تصل إلى 10 أمتار ممايجعلها تفوق الـــ Wi-Fi في السرعة. كما اكد المحتوى أن عام 2029 هو عام تقارب التقنيات بين البشر والسيارات فمن المتوقع أن تستطيع السيارات الذكية في المستقبل أن تتوقع وأن تحدد تفضيلات الركاب واحتياجاتهم من خلال القياسات الحيوية وتحليل الإستخدمات المتكررة.

أعرب حمدين توريه الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، السبت، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات عن شكره لدولة قطر وذلك لاستضافتها مؤتمر عالم الإتصالات ٢٠١٤. وأشاد بالدعم الكبير الذي قدمته قطر لإنجاح نسخة المؤتمر الحالية مشيرا ً إلى أن التطورات الكبيرة التي شهدتها قطر تعد مثالاً كبيراً علي الثورة الرقمية والاقتصاد الرقمي. وقال إن الحدث يعد فرصة رائعة لالتقاء جميع العاملين في صناعة تكنولوجيا المعلومات سواء كانوا حكومات آو شركات الأمر الذي يشكل فرصة جيدة لنمو تلك الصناعة. هذا وتنطلق غداً، الأحد، فعاليات مؤتمر "تليكوم العالمي 2014" التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، لتستمر حتى الــ 10 من شهر ديسمبر الحالي، بمشاركة 165 دولة، بالإضافة إلى العديد من كبريات الشركات التكنولوجيه حول العالم.

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل لأرباب الأعمال للتعريف بأهداف برنامج التواصل الأفضل الخاص بتدريب العمالة على استخدام التكنولوجيا من خلال تعزيز الثقافة الرقمية لدى الموظف والتي تؤدي إلى تُحسّن العلاقة بينه وبين صاحب العمل بدرجة كبيرة، مما يزيد الإنتاجية والولاء تجاه الشركة التي يعمل بها كما تمكن الموظف من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير قدراته على التعلم. وأوضحت "وزارة الاتصالات" أن الثقافة الرقمية تُحسّن مهارات التعلّم لدي الموظف وتثقفه حول أهمية السلامة في مكان العمل للحد من الحوادث، كما تعكس التزامه حيال الاستثمار في مستقبل الموظفين وتحدثت الورشة عن أدوات التواصل لدى الموظف مع أهله وأقاربه، مشيرة إلى أن المرء قد يشعر أثناء العيش والعمل في بلد جديد بالعزلة والوحدة الشديدتين، حيث ينبغي عليه تعلم لغة جديدة والاعتياد على ثقافة مختلفة عن ثقافته، في الوقت الذي يعيش فيه بعيدا عن وطنه. في هذا الإطار، يفتح استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات آفاقًا جديدة أمام العمالة المؤقتة التي تعمل لدي صاحب العمل أو المستثمر، حيث تسمح لهم هذه الأدوات بالتواصل مع الأهل والأصدقاء في أوطانهم، مما يوطد العلاقة بهم كصاحب العمل. ولكي يصل أرباب العمل إلى وجود علاقة قوية مع الموظفين جاءت أهداف برنامج التواصل الأفضل حيث تتمثل فوائد هذا البرنامج التي يتم تقديمها للموظفين في رفع المهارات المكتسبة للعمالة المؤقتة لدى المستثمر من معنوياتهم، ويعزز لديهم الشعور بالإنجاز، مما يمنحهم تفهمًا أفضل للسياسات الجديدة التي تضعها الشركة أو أي تغييرات قد تحدث في مكان العمل كذلك تعزز التواصل مع الأهل والأصدقاء من ارتياح العامل وسعادته في العمل، مما يحسن من أدائه وعلاقته مع زملائه، يؤدي تطوير المهارات اللغوية لدى العمالة المؤقتة إلى شعورهم بالاندماج ضمن المجتمع القطري وتشكيل فهمًا أفضل لثقافة البلد والجو العام كما أن تعلّم المهارات الجديدة يحقق للعمالة المؤقتة التنوّع والحافز والاكتفاء الذاتي. ويساعد برنامج التواصل الأفضل على إنشاء قاعة أو منطقة مخصصة لأجهزة الكمبيوتر والتدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساكن العمالة التي تعمل لديك الحصول على أجهزة كمبيوتر وبرامج منخفضة التكلفة لتقليل المصروفات إلى الحد الأدنى هذا بالإضافة إلى إتاحة إمكانية الوصول للحلول الثابتة أو اللاسلكية للاتصال بالإنترنت، توفير المحتوى المناسب والتدريب الصحيح، إذ يساعد على تقديم تدريب قائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يلبي احتياجات العمالة المؤقتة لديك. ومن بين الفوائد التي يقدمها البرنامج لأصحاب العمل التمتع بالعمل مع عمال أكثر كفاءة ودراية، حيث سيحظى هؤلاء بالحافز والدافع لزيادة الإنتاجية في مؤسستك كما يساعدك على أن تكون جزءًا لا يتجزأ من مستقبل دولة قطر المشرق يحسن مهارات التعلّم لدى موظفيك ويثقفهم حول أهمية السلامة في مكان العمل للحد من الحوادث يعكس التزامك حيال الاستثمار في مستقبل موظفيك مع تعزيز علاقتك بهم.

بلغ عدد رواد الحدائق العامة الذين دخلوا شبكة الإنترنت اللاسلكي المجاني، خلال شهر أغسطس الماضي (46) ألف مستخدم، حيث تشهد هذه الخدمة إقبالاً متزايداً من المستخدمين منذ إطلاق مبادرة إنترنت الحدائق سنة 2007. وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في إدارة المجتمع الرقمي بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في إدارة الحدائق العامة، قد أطلقت مبادرة حدائق الإنترنت في عام 2007. وشهدت المرحلة الأولى توفير الخدمة في ثلاث حدائق عامة وهي الرميلة والشيراتون ودحل الحمام، ثم أُضيف إليها كورنيش الخور وحديقة الوكرة سنة 2011، وفي عام 2012 تمت إضافة حديقة سميسمة، ومؤخراً حديقة أم صلال وحديقة الشحانية، ليبلغ إجمالي المواقع التي تتوافر فيها الخدمة حالياً (8) مواقع، تغطي بلديات الدوحة والريان والوكرة و (الخور والذخيرة) والظعاين. وأشاد السيد محمد الخوري مدير إدارة الحدائق العامة بهذه الخدمة المتميزة التي لاقت استحسان قطاعات كبيرة من الجمهور وخاصة رواد الحدائق، مثمناً الدور الرائد لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توفير الخدمات المتميزة في هذا المجال. وأعرب الخوري عن تطلعه لإضافة مزيد من الحدائق العامة في مختلف البلديات لتشملها هذه الخدمة خلال الفترة القادمة وهو ما تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيقه.

كثّفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهودها الهادفة لتعزيز حماية المؤسسات الوطنية والخاصة من المخاطر الالكترونية وتزويد العاملين في هذا المجال بآخر التطورات التي من شأنها رفع درجة الوعي والاستعداد لردع مخاطر الهجمات الالكترونية واحتوائها وتخفيف مضاعفات حدوثها. ويعمل قطاع الأمن السيبراني التابع لوزارة الاتصالات بشكل مستمر على مراقبة التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها الشبكات والمواقع الحيوية والخدماتية على الشبكة المعلوماتية في الدولة والتأهب لأي مخاطر يمكن أن تتعرض لها هذه الشبكات وخاصة شبكات القطاعات الحيوية بالدولة مثل القطاع النفطي والصناعي والمالي، حيث ظهرت مؤخراً تهديدات من قبل (اننغوست المشتق من فريق انونيموس) وهي مجموعة من القراصنة الالكترونيين بشن هجمات على شركات النفط والغاز والطاقة في منطقة الخليج وذلك خلال شهر يونيو الجاري وبالأخص في تاريخ 20 الذي وافق يوم أمس مصدر التهديد. ورغم أن البيانات المنشورة لهذه المجموعة غالباً ما تستخدم لاكتساب الشهرة ولفت انتباه وسائل الإعلام إلا أنه من الضروري دائماً أخذ خطوات احترازية من الهجمات التي تهدف بشكل أساسي إلى تعطيل الخدمات الالكترونية للحواسيب الخاصة بخدمة المتعاملين من المواقع الالكترونية العامة وتشويه معالمها واستغلال ما تحتويه من بيانات. وفي هذا الإطار قام قطاع الأمن السيبراني بإصدار تعاميم إرشادية لجميع المؤسسات والقطاعات الحيوية، مبيناً فيها المحاولات التي من الممكن استخدامها من قبل فريق (اننغوست المشتق من مجموعة انونيموس) ووسائل التعامل معها واحتوائها. كما تم تنظيم ورشة عمل تفصيلية دعي إليها العاملون في مجال أمن المعلومات من القطاعات الحيوية بالدولة ومؤسسات الطاقة والمال وذلك لتنسيق آليات الاتصال وتعزيز القدرات بخصوص حماية شبكات المعلومات. وقال المهندس خالد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الأمن السيبراني بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الورشة هدفت أيضاً إلى تعريف المشاركين فيها بآخر التطورات الحاصلة بشأن التهديد المنشور على المواقع الالكترونية وذلك في إطار اتخاذ الخطوات الاحترازية في مثل هذه التهديدات. وحول جدية التهديدات التي أطلقتها مجموعة (انونيموس) ركزت الورشة على أن أي تهديدات صادرة من أي جهة يتم التعامل معها على محمل الجدية وذلك عن طريق اتخاذ التدابير الوقائية في هذه الحالات مع تجديد التأكيد على الجهات المعنية بضرورة رفع درجة التأهب للتعامل مع المخاطر الالكترونية وفقا للمعايير المذكورة في التعميم الصادر من قطاع الأمن السيبراني بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشدّدوا على أن تحقيق الأمن السيبراني في قطر يعتبر مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والأطراف المعنية حيث يعمل قطاع الأمن السيبراني بوزارة الاتصالات على تقوية درجة تأهب المؤسسات الحكومية والخاصة على الدوام وذلك بهدف التعامل مع أي هجمات محتملة من ناحية التخفيف من آثارها واحتوائها ومعالجة أضرارها بالسرعة المطلوبة وهو ما يعرف بالاستجابة الفورية (Rapid Response). ونظم القطاع في السابق تمارين لعدة مؤسسات حكومية وخاصة وشبه حكومية تضمنت محاكاة لهجوم الكتروني تتعرض له المؤسسات وذلك بهدف الوقوف على كيفية التعامل مع هذا الهجوم الالكتروني وسرعة احتوائه ومعالجته. وأكد المهندس خالد الهاشمي أن أمن المعلومات يعتبر منظومة متكاملة تتكون من آليات استجابة ووقاية ونقاط اتصال إلى جانب سرعة الاحتواء للهجمات أو الحوادث الالكترونية الطارئة وهو ما يتم التركيز عليه في اللقاءات وورش العمل والتدريب مع الجهات المعنية في الدولة. وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أصدرت في السابق الدليل الحكومي لأمن المعلومات وهو دليل وطني ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات حيث يغطي 25 نطاقاً وتمت صياغته بطريقة مبسطة ويتضمن خطوات عملية لحماية المعلومات التي تمتلكها الجهات والمؤسسات الحكومية. كما تم إصدار دليل تصنيف المعلومات الالكترونية للتسهيل على مختلف القطاعات لوضع سلم تدرجي لحماية المعلومات وفقا لأهميتها بحيث يتم إحاطة البيانات ذات الأهمية القصوى بوسائل حماية ذات فعالية عالية مروراً بالأقل أهمية فالأقل.