خلال فعاليات معرض ومؤتمر المنتجات الدولي التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2018 عددا من ممثلي الدول المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الذي افتتح اليوم تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. حيث التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان الشقيقة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وسلطنة عمان عام 2017 ما يقرب من 4 مليارات ريال قطري، وتعتبر سلطنة عمان الشريك التجاري الـ 18 لدولة قطر. كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة سعادة السيد عمر الباهي وزير التجارة بالجمهورية التونسية. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر والجمهورية التونسية ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني، واتفاقية إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة. وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وتونس في العام 2017 ما يقرب من 208.8 مليون ريال قطري. كما التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع سعادة السيد نعمت الله حكمت الله زاده وزير التنمية الاقتصادية والتجارية الطاجيكي. حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. والتقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين سعادة السيدة جونكا يلماز باتور، نائب وزير التجارة بالجمهورية التركية. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. وترتبط دولة قطر وجمهورية تركيا بالعديد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقيـة التشجيـع والحمايـة المتبادلـة للاستثمـارات، واتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية، ومذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر (العبور بالترانزيت) لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية. وبلغ حجم التبادل التجاري عام 2017 بين دولة قطر والجمهورية التركية 4.9 مليار ريال، وتعتبر تركيا الشريك التجاري الـ 16 لدولة قطر. كما التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة سعادة السيد عبد الكريم غراوند محافظ ولاية بوشهر بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها وترتبط دولة قطر وجمهورية إيران الإسلامية بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني، واتفاقية إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة. ومذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر. وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 2017 ما يقرب من 356.9 مليون ريال قطري.

من خلال حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة تقيد المزودين قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر سبتمبر 2018 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين والمحال التجارية، بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط 51 مخالفة مختلفة، تنوعت بين عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم التعاون مع موظف الضبط القضائي. هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال و30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات ميني كونتري عن استدعاء مركبات ميني كونتري مان موديل 2017 – 2018 وذلك لعدم وجود غطاء وقائي على مضخة البنزين . كما أعلنت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز سي كلاس موديل 2018، وذلك لعدم توافق صمامات المحرك مع مواصفات المصنع ولعدم تثبيت كيبل المحرك الكهربائي بالشكل الصحيح ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .

تطبيق القرار اعتباراً من سبتمبر من كل عام.. أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن القرار رقم (6) للجنة تحديد الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بالوزارة، بتحديد السعر الأقصى لربطة البرسيم (الجت) وزن واحد كيلو جرام بخمسة ريالات، اعتبارا من الثلاثاء الماضي، وحتى 15 مارس 2019. على أن يتم تطبيق القرار بشكل سنوي بعد ذلك اعتبارا من الأول من سبتمبر وحتى الخامس عشر من مارس من كل عام. يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلك وضبط الأسعار في الأسواق، وفقا لأسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات. هذا وتشدد وزارة الاقتصاد والتجارة، على تجار الاعلاف والباعة المتجولين على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، وضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، كذلك الالتزام بعدم تجاوز الحد الاقصى لسعر بيع ربطة البرسيم، والحصول على رخصة بائع متجول وابرازها لموظفي الضبط القضائي بالوزارة، والالتزام أيضا بوضع البيانات الإيضاحية والسعر والوزن على ربطة البرسيم. هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة المستهلكين وأصحاب الحلال على ضرورة التأكد من وجود البيانات الايضاحية على ربطة البرسيم والتي تحدد الوزن والسعر، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات متعلقة بتجاوز الحد الاقصى لسعر بيع ربطة البرسيم، أو عدم إبراز البطاقة الخاصة بالبائع المتجول.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وأخوانه وكيل سيارات تويوتا ولكزس عن استدعاء مركبات لكزس ال سي 500 موديل 2017 – 2018 وذلك لاحتمال وجود خلل في برمجة وحدة التحكم في نظام الهايبرد. وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز سي كلاس موديل 2016 -2017 وذلك لاحتمال انفصال شريط الالمنيوم الجانبي عن المركبة، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة دور المؤسسات الحكومية والخاصة في التأهيل والتدريب المهني والتمكين الاقتصادي لذوي الاعاقة.. لافتة إلى مساعيها لدعم هذه الفئة من خلال عقد اتفاقيات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني المنوطة بذوي الإعاقة بشكل عام وذوي الإعاقة الذهنية بشكل خاص. جاء ذلك خلال ندوة نقاشية بعنوان وجوب تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأقرانهم من الأصحاء في مجال التدريب والتأهيل المهني، عقدت بمقر الوزارة، وذلك بمشاركة مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، وجامعة قطر، ومركز قطر لإعادة التأهيل، والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. وهدفت الندوة النقاشية إلى تعريف المجتمع بقدرات وامكانيات هذه الفئة باعتبارها طاقات ينبغي أن يستفيد منها الجميع، فضلا عن الأثر الذي يتركه العمل في تكوين شخصياتهم واستقلالهم وإحساسهم بكيانهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. وأكد السيد طارق حسين الخلف مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الاقتصاد والتجارة، خلال الندوة على دور المؤسسات الحكومية والخاصة في التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة الذهنية.. وقال الخلف إن الوزارة تقوم منذ العام 2013 بتعزيز حصول هذه الفئة على فرص التدريب والتوظيف لديها، أسوة بغيرهم من أبناء المجتمع القطري. وسلطت الندوة النقاشية الضوء على أهمية تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة للعمل في القطاعين العام والخاص، والسعي في توفير وظائف تناسب مؤهلاتهم وقدراتهم، كما تم خلال الندوة استعراض تجربة وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الشأن. كما ناقشت الندوة عدة محاور أساسية أهمها المسؤولية الاجتماعية المشتركة وانخراط ذوي الإعاقات في سوق العمل كونه واجبا اجتماعيا وانسانيا يقع على عاتق جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص. ومن جانبها، استعرضت السيدة مريم الشيب مديرة إدارة التدريب المهني في مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، التحديات التي تواجه تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية مواجهتها من قبل المركز عبر إعداد برنامج تدريبي وفق قدرات وامكانيات المنتسب، وتقديم محاضرات توعوية للمنتسب حول المهارات المهنية والوظيفية وكيفية التعامل مع الآخرين. وبدوره، قدم الدكتور خالد خضر مستشار مركز الدمج ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة قطر، عرضا حول مشروع تأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة وإعدادهم لسوق العمل من خلال التدريب على المهارات المعيشية المستقلة والدورات الأكاديمية المهنية والتنمية الاجتماعية وفق المناهج الدراسية التي تعد الطلبة للحياة المستقلة من خلال مسارات التعلم الأكاديمي والميداني. وشدد المشاركون في التوصيات الختامية للندوة على ضرورة تأسيس نظام متكامل للرعاية والتأهيل المهني لذوي الإعاقة، والعمل على زيادة وعي المجتمع بمشكلة الإعاقة الذهنية وأسبابها وكيفية الحد منها، بالإضافة إلى الاستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة في مجالات التصدي لمشكلة الإعاقة. كما أكدوا على أهمية توفير مناخ اقتصادي متكامل تنص قوانينه على رعاية وحماية الحقوق الاقتصادية لذوي الإعاقة بشكل عام، وذوي الإعاقة الذهنية على وجه الخصوص. وعلى هامش الندوة، وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة مذكرة تفاهم مع مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تدعيم أواصر التعاون بين الطرفين للنهوض بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بما يؤهلهم للمشاركة في بناء المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم، وتعزيز المفاهيم والقيم الأخلاقية التي تضمن حقهم في العمل. وبموجب هذه المذكرة تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتدريب وتأهيل عدد من ذوي الإعاقة الذهنية في بيئة العمل وإعدادهم لتقلد الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص بدولة قطر.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات بي ام دبليو عن استدعاء مركبات بي ام دبليو الفئة الثالثة صالون موديل 2004 -2011 وذلك لوجود خلل في وصلة مروحة المكيف ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم – ايكيا عن استدعاء مصباح سقفي من نوع calypso تاريخ الصنع 1 أغسطس 2016 – 29 أكتوبر ،2017 وذلك لوجود خلل في مثبت الغلاف الخارجي للمصباح مما قد يؤدي الى سقوطه، حيث يجب التوقف الفوري عن استخدام المنتج والتواصل مع الشركة لإجراء اللازم، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرين من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

لتعزيز التعاون في المجالات البحثية وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، مذكرة تفاهم مع جامعة قطر للتعاون في المجالات البحثية الاقتصادية المختلفة، وقد مثل وزارة الاقتصاد والتجارة السيد سعود بن عبد الله بن حمد العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية، فيما مثل جامعة قطر السيد الدكتور خالد شمس العبد القادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين، لتطوير علاقات تحقق الفائدة المشتركة لهما، وبموجب هذا التفاهم سيتعاون الطرفان في المشاريع والمجالات البحثية الاقتصادية المختلفة ذات الاهتمام المشترك والتي تشكل أولويات الاستراتيجية الوطنية مثل مجالات الاقتصاد الكلي والسياسات الاقتصادية وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الاقتصادية الأخرى والتنمية الاقتصادية المستدامة. حيث يعتبر التقرير السنوي الرئيسي للاقتصاد القطري واحد من اهم المشاريع المتفق عليها والذي يتناول عدداً من المواضيع الاقتصادية المهمة منها: بيئة الاستثمار، الإنتاجية، القدرة التنافسية، والقطاعات الاقتصادية المختلفة. كما تم الاتفاق على تطوير النماذج الاقتصادية ونشر التقارير الاقتصادية النوعية بالإضافة الى الورش التدريبية المتبادلة بين الطرفين. هذا وأعقب توقيع مذكرة التفاهم عقد اجتماع بشأن إعداد التقرير الاقتصادي الرئيسي السنوي لدولة قطر، والذي يتناول عدداً من المواضيع منها: بيئة الاستثمار، الإنتاجية، القدرة التنافسية، الاقتصاد الكلي والقطاعات ذات الأولوية الاقتصادية الأخرى. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على خطة العمل وأدوار ومسؤوليات كل من إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة كيو اوتو وكيل مركبات أودي عن استدعاء مركبات أودي طرازات ايه 4 و ايه 5 وايه 6 موديل 2012 وذلك لوجود خلل بالمضخة الإضافية بدورة التبريد بالمركبة ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز جي ال أي كلاس موديلات 2018 وذلك بسبب قطع التوصيل للقضبان المساعدة على المحور الخلفي لا تتطابق مع مواصفات المصنع . كما واعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات تويوتا بريوس موديل 2016 – 2018 وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه وكيل سيارات تويوتا ولكزس عن استدعاء مركبات تويوتا بريوس موديل 2016 – 2018 وذلك لاحتمال وجود خلل في ضفيرة الاسلاك الواصلة بوحدة التحكم بنظام الهايبرد ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز جي ال كلاس وجي ال اس كلاس وام ال كلاس موديل 2012 – 2016 وذلك لعدم مطابقة عصا مقياس الزيت لنظام التعليق الهيدروليكي للمواصفات، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .

إعفاء رأس المال الأجنبي من ضريبة الدخل.. مركز لاستقبال المستثمرين وإنهاء جميع الإجراءات أكد المشاركون في المائدة المستديرة التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة مع مجلة سنة الأعمال اليوم تحت عنوان مناخ الأعمال في دولة قطر والقانون الجديد المنظم للاستثمار الأجنبي المباشر على الفرص الاستثمارية الواعدة والحوافز والمزايا التي توفرها دولة قطر للمستثمرين على المستوى التنظيمي. وجرى خلال الجلسة استعراض أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر الفرص الاستثمارية الواعدة للمستثمرين والحوافز التشريعية التي تم طرحها لتنظيم قطاع الاستثمار ومن بينها إتاحة التملك للمستثمرين الأجانب بنسبة 100 بالمائة في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية فضلاً عن إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة قد تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام وإمكانية تحويل الأرباح للخارج ونقل ملكية الشركات. كما تم خلال الجلسة مناقشة الدور الذي يؤديه مطار حمد الدولي وميناء حمد بالإضافة إلى المناطق الحرة في تحفيز الاستثمار وتعزيز مكانة دولة قطر كمحور تجاري مهم في المنطقة بالإضافة إلى التطرق إلى عدة موضوعات تهم مجتمع الأعمال في ظل المشهد الجديد للتجارة الإقليمية إلى جانب تسليط الضوء على فرص الأعمال خلال وبعد فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 ومحفزات النمو الاقتصادي وسبل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقدم السيد عبد الباسط العجي مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال الجلسة عرضاً مرئياً حول مناخ الأعمال الذي توفره دولة قطر للمستثمرين وأبرز معدلات نمو الاقتصاد الوطني وجهود الدولة لتعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة فضلاً عن التوجه نحو تطوير بنى تحتية تتماشى مع أرقى الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال وكذلك على الموقع الجغرافيّ الاستراتيجي للدولة الذي عزز مكانتها كوجهة مثالية للاستثمار ومنفذاً سهلاً للعديد من الأسواق العالمية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا ولكزس عن استدعاء مركبات لكزس طرازاتGS, GS-F, LX570,(RX350, LC500/LC500H (Hybrid موديلات 2016 – 2017 وذلك لوجود خلل في برنامج نظام الأمان والكشف عن المشاة (سوفت وير) ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز سي كلاس وطراز جي ال سي كلاس موديلات 2015 – 2017 وذلك لعدم موافقة وحدة التحكم بالمحرك مع مواصفات المصنع ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للدراجات وكيل دراجات دوكاتي عن استدعاء دراجات دوكاتي طراز Panigale R وطراز Scrambler Café Racer وطراز XDIAVEL S موديلات 2015-2017 وذلك لاحتمال حدوث كسر في المكابح الامامية تحت ظروف الاجهاد العالية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .

إثر قيامه بعرض وبيع منتجات منتهية الصلاحية أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق صالون نسائي في منطقة الغرافة لمدة أسبوعين، إثر قيامه بعرض وبيع منتجات منتهية الصلاحية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة للصالون وإغلاقه لمدة أسبوعين، وذلك لمخالفته للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص علي أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا ولكزس عن استدعاء مركبات تويوتا أفالون موديلات 2012 وذلك لاحتمال وجود خلل في مشبك حزام الأمان الأمامي ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

لضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات .. تواصل وزارة الاقتصاد والتجارة تكثيف حملاتها التفتيشية قبيل وخلال عيد الأضحى المبارك على المحلات والمجمعات التجارية والاستهلاكية خاصة مستلزمات العيد والتي تشمل (المستلزمات الرجالية والنسائية، الملابس الجاهزة و ملابس الأطفال ، العطور والاكسسوارت والاحذية – محلات بيع الاقمشة الرجالية والنسائية – محلات الخياطة والتفصيل ، ومحلات الذهب والمجوهرات) بالإضافة الى محلات بيع الخضراوات والفواكه، والحلويات والمكسرات ، والصالونات الرجالية والنسائية، ومغاسل السيارات ، والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق، ومبادرة دعم الاضاحي 1439هــ ، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال عيد الأضحى المبارك وذلك من منطلق حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية خلال الأسبوع الجاري والتي شملت أكثر من 1800 محل تجاري، عن ضبط وتحرير 13مخالفة، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعمل عروض خاصة بدون ترخيص، وعدم وضع ترخيص العروض في مكان بارز، وعدم وجود فواتير، وتقاضي ثمن أعلى من المعلن عنه، وعدم وجود البيانات الايضاحية للمنتج، وعدم تدوين بيانات المنتج باللغة العربية، وعدم تعريب بيانات الفاتورة، بالإضافة الى عرض وبيع سلع مقلدة عن علامات تجارية عالمية. هذا وتهيب وزارة الاقتصاد والتجارة بجميع التجار والمحلات التجارية بالالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة من الوزارة وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك، وعدم استغلال المناسبات والاعياد برفع الاسعار واستغلال المستهلك ، والالتزام بالإعلان عن أسعار السلعة او الخدمة ، والالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة ، واستخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة، وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضح بها السعر قبل وبعد التخفيض، والتحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، واصدار فواتير باللغة العربية و كاملة البيانات ، والالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، والالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقى الخدمة أو بأدائها على الوجه الصحيح، عدم عرض وبيع منتجات منتهية فترة الصلاحية أو منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها ، عدم تقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه ، وعدم الإعلان عن عرض ترويجي بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة ، أو زيادة أسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك ، وعدم وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.