حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر مايو 2018 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (64) مخالفة مختلفة تنوعت بين عدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإقامة عروض ترويجية بدون الحصول على الموافقة اللازمة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، وعرض منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها. هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال و 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل سيارات دودج عن استدعاء مركبات دودج طراز تشالنجر و تشارجر و دورانجو موديلات 2011 و 2012 و 2013 و2014 ، وذلك لاحتمال وجود خلل في مولد الكهرباء قد يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق ( دوماسكو ) وكيل سيارات، عن استدعاء مركبات هوندا طراز اوديسي موديلات 2014 -2015 ، وذلك لاحتمال وجود خلل في قفل مقعد الكرسي الأول بالصف الثاني ( خلف السائق ) ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .

خلال حملة تفتيشية بالتعاون مع وزارة البلدية قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من محلات بيع اللحوم (الملاحم) بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة المعمول بها في دولة قطر. والتأكد من مدى التزام المزودين بمبادرة الوزارة بشأن أسعار الأغنام المدعومة الخاصة بشهر رمضان المبارك. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #اقل_من_الواجب، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية على مدار السنة وزيادة التركيز على الانشطة التجارية التي يرتفع عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على مراقبة الأسواق بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وقد أسفرت هذه الحملة التفتيشية التي شملت 23 ملحمة عن ضبط وتحرير (5) مخالفات كانت كالتالي: عدم الالتزام بالتسعير الجبري للحوم الاسترالية المحلية، ويعد ذلك مخالفاً للمادة رقم (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972، وكذلك تم ضبط ملحمة تقوم بفرض شراء كميات محددة من اللحوم على المستهلكين وهو ما يعد مخالفاً لأحكام المادة رقم (10) من قانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، كما تم ضبط أسماك فاسدة بكميات كبيرة معروضة لدى المزود وبالتالي تم التحفظ عليها وتحرير مخالفة للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح بين ثلاثة آلاف ريال ومليون ريال.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل سيارات دودج عن استدعاء مركبات دودج طراز تشالنجر و تشارجر و دورانجو موديلات 2011 و 2012 و 2013 و2014 ، وذلك لاحتمال وجود خلل في مولد الكهرباء قد يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات وكيل سيارات دودج عن استدعاء مركبات دودج رام موديل 2010، وذلك لاحتمال انفصال حزام خزان الوقود نتيجة التآكل مما قد يتسبب في تسريب الوقود ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات وكيل سيارات كرايسلر وجيب عن استدعاء مركبات كرايسلر طرازا 300 سي موديلات 2011 -2012 – 2013 وجيب طراز شيروكي موديلات 2012 – 2013 -2014، وذلك لاحتمالية وجود خلل في مولد الكهرباء قد يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إلغاء شرط وضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل المرخص له بمزاولة نشاط عام ، أو تجاري ، أو صناعي، وذلك بناء على القرار الوزاري رقم (163) لسنة 2018، الصادر عن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، والذي نص على إلغاء شرط وضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل المرخص له بمزاولة النشاط، مع عدم وضع أية لوحات دعائية أو ترويجية على المنزل أو الجدران الخارجية له، ويحظر وضع الأعلام أو اللوحات الشريطية. ويعدل القرار الجديد بعض أحكام القرار رقم (242) لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط وإجراءات منح تراخيص مؤقتة لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية أو صناعية أو عامة مماثلة أو لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل. وأوضحت الوزارة أن التعديل المذكور قد جاء نزولا عند رغبة الجمهور وتحفيزا لأصحاب المشاريع الصغيرة وتسهيلا على طالبي الترخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، حيث إن وضع اللوحة التعريفية قد يعرض ساكني المنزل المرخص لمزاولة النشاط فيه أو جزء منه للإحراج، ويكون سببا في عدم طلب الترخيص، ونظرا لاعتبارات الخصوصية لدى المجتمع القطري، وحفاظا على استمرارية عمل المشاريع المنزلية. وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال وضمن باقة مبادراتها بمناسبة الشهر الفضيل تحت شعار # أقل_من_الواجب. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن مبادرة منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل والتي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه. وهدفت المبادرة إلى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية من المنزل، وفتح مجالات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة وحثهم على الإبداع وتنمية ودعم قدراتهم وأفكارهم، للاستثمار في المشروعات الخاصة بهم، وذلك عبر السماح لهم بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من منازلهم الأمر الذي يشكل دافعا للتوسع وتنمية مشاريعهم وفتح محال تجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي. وحددت مبادرة تراخيص مزاولة الأعمال التجارية في المنازل الأنشطة المسموح بمزاولتها كالخياطة والتطريز ، وخدمات المناسبات وتشمل ( تصوير الأفراح والمناسبات، وعمل التحف والهدايا وتجهيز وتغليف الهدايا، وتصميم البطاقات والهدايا يدويا، وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية)، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية، والأعمال الخدمية كخدمات الطبخ والنسخ وتغليف الكتب المدرسية وتجليدها، وأنشطة التجميل كعمل وتحضير العطور ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى الأنشطة الغذائية كتحضير البن والتوابل والبهارات وإعداد وتحضير الوجبات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز جي ال اي كلاس موديل 2017، وذلك لاحتمالية عدم مطابقة المساعد الأمامي اليمين (الجنين) لمواصفات المصنع ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات وكيل سيارات كرايسلر وجيب عن استدعاء مركبات كرايسلر طرازا 200 سي موديل 2012 – 2013 وجيب طراز شيروكي موديل 2012 وذلك لاحتمالية وجود خلل في وحدة تحكم وسادة أمان الرأس ، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .