في جميع التعاملات التجارية مع المستهلك .. قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية على مستوى المناطق المختلفة بالدولة قصد التأكد من مدى تقيد المزودين بما جاء في مبادرة تعريب التي أطلقتها الوزارة العام الماضي . هذا، وتتعلق المبادرة بإلزام كل مزود مهما كانت طبيعته أو شكله باستخدام اللغة العربية في جميع تعاملاته مع المستهلك. حيث بادرت الجهات المختصة بالوزارة بإعلام جمهور المستهلكين بهذه المبادرة وتوعيتهم بحقوقهم الأساسية التي جاءت بها، كما تم إصدار تعميم لكافة المزودين بتاريخ 31/12/2017 يتضمن أهداف المبادرة وبيان بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين. هذا وقد تم منح الجميع أجل محدد لتعديل أوضاعهم وفقا لما جاء بمبادرة استخدام اللغة العربية (تعريب). وقد استندت وزارة الاقتصاد والتجارة عند إطلاق هذه المبادرة إلى ما نصت عليه بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة (7) منه على ما يلي: يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون... وتنص المادة (8) من القانون المذكور على التالي: يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة. وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون كما تنص المادة (11) من القانون ذاته على التالي: على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائها وأسعارها. فضلا عن أحكام المادة (17) من نفس القانون على ما يلي: يجب أن تكون الإعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد (7) و(8) و(11) باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخر إلى جانب اللغة العربية. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة من جديد على أن جميع المزودين العاملين بالدولة ملزمين بمقتضى التشريعات السارية باستخدام اللغة العربية فيما يتعلق بالفواتير وغيرها من الوثائق والمستندات عند تعاملهم مع المستهلك.

لمراقبة مدى الالتزام بقوانين حقوق الملكية الفكرية قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من المحال التجارية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام هذه المحال بأنظمة وقوانين حقوق الملكية الفكرية، والالتزام بالتعميم رقم (5) لسنة 2017 بشأن الاستخدام التجاري للرموز والأسماء العامة بالدولة. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 22 مخالفة نظراً لقيام المحال المخالفة باستخدام غير مصرح به لشعار تميم المجد على عدة منتجات متنوعة منها تي شيرتات رياضية وسلاسل ذهبية وعطورات وأكواب وأدوات مكتبية وصناديق خشبية، مما يعد مخالفا للتعميم رقم (5) لسنة 2017 بشأن الاستخدام التجاري للرموز والأسماء العامة بالدولة، ولأحكام المادة رقم (8) من القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والتي تحظر تسجيل العلامة التجارية إذا كانت من الرموز والأسماء والشعارات العامة للدولة. وكذلك المادة رقم (14) من القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تحظر تصوير أو رسم الأشخاص ذوي الصفة الرسمية واستغلال ذلك تجارياً. بدورها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص حقوق الملكية الفكرية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أصدرت التعميم رقم (5) لسنة 2017 بشأن الاستخدام التجاري للرموز والأسماء العامة بالدولة، بعد أن لاحظت الاستخدام غير المنظم لبعض التجار والموردين والمجمعات الاستهلاكية لصورة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله والرموز والاسماء العامة في الدولة، مثل استخدام شعار تميم المجد على المنتجات التجارية. وأوضحت الوزارة أنه ينحصر استخدام الرسمة أو العلامة التجارية في الاستخدامات المشروعة وفي حدود احترام الرسمة والشعار محل العلامة التجارية بصفتها رمزا وشعارا عاما لا يجوز التقليل من احترامه او مكانته، ويحظر عليه استعمال او استخدام الرسمة والشعار مما يؤدي او قد يؤدي إلى التقليل من الاحترام. وحثت الوزارة الجميع على احترام الرسمة والشعار محل العلامة بصفتها رمزا وشعارا عاما لا يجوز التقليل من احترامه او مكانته.

634 مليون ريال حجم التجارة البينية بين البلدين التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، اليوم ، سعادة السيد أحمد حسين وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وكندا بلغ في عام 2017 ما يقرب من 8ر633 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات الكندية العاملة في دولة قطر 265 شركة منها 12 شركة مملوكة بالكامل للجانب الكندي، بالإضافة إلى 253 شركة مشتركة برأس مال قطري كندي. وتعمل الشركات المذكورة في مجالات الهندسة، والإنشاءات والاستشارات الهندسية، والتطوير العقاري، وخدمات الطاقة والنفط والغاز، والخدمات الطبية، وخدمات التعليم، وغيرها من المجالات المختلفة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية وكيل سيارات سوبارو عن استدعاء مركبات سوبارو طرازات ليجاسي واوتباك وامبريزا وفورستر موديلات 2010- 2014 وذلك لاحتمالية وجود خلل في نافخة الوسائد الهوائية للراكب الامامي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

يقدم للموسم الثاني على التوالي أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن اطلاق برنامجها المرئي آثار للموسم الثاني على التوالي خلال شهر رمضان المبارك، وهو برنامج يشارك في تقديمه نخبة من ابرز الاعلاميين والمشايخ في دولة قطر ومنهم أسماء الحمادي وأحمد المالكي والدكتور عايش القحطاني وعقيل الجناحي، ويتناول البرنامج في موسمه الثاني قصصا تجارية ناجحة لعدد من الصحابة رضي الله عنهم، كما يتناول قصص نجاح لشخصيات مختلفة من دولة قطر والمنطقة والعالم. ويأتي هذا البرنامج ضمن البرامج التوعوية التي تتضمنها باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة لشهر رمضان المبارك والتي اطلقتها تحت عنوان #أقل_من_الواجب. وسيتم بث البرنامج يوميا طوال شهر رمضان المبارك عبر شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الاقتصاد تويتر، وانستجرام وقناتها على اليوتيوب والتي تقع جميعها تحت اسم MEC_QATAR، وكذلك عبر واتساب الوزارة الذي يمكن الاشتراك به على الرقم 66111400، وذلك بإرسال كلمة (اشتراك) بعد إضافة الرقم إلى قائمة جهات الاتصال.

لمراقبة الاستخدام التجاري للرموز والأسماء العامة بالدولة قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من المحال التجارية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام هذه المحال بأنظمة وقوانين حقوق الملكية الفكرية، والالتزام بالتعميم رقم ( 5 ) لسنة 2017 بشأن الاستخدام التجاري للرموز والأسماء العامة بالدولة. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير22 مخالفة نظراً لقيام المحال المخالفة باستخدام غير مصرح به لشعار تميم المجد على عدة منتجات متنوعة منها تي شيرتات رياضية وسلاسل ذهبية وعطورات وأكواب وأدوات مكتبية وصناديق خشبية، مما يعد مخالفا للتعميم رقم (5) لسنة 2017 بشأن الاستخدام التجاري للرموز والأسماء العامة بالدولة، ولأحكام المادة رقم (8) من القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والتي تحظر تسجيل العلامة التجارية إذا كانت من الرموز والأسماء والشعارات العامة للدولة. وكذلك المادة رقم (14) من القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تحظر تصوير أو رسم الأشخاص ذوي الصفة الرسمية واستغلال ذلك تجارياً. بدورها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الأفق للسيارات وكيل سيارات اوستن عن استدعاء مركبات اوستن طرازا فانكويش موديل 2013- 2014 وطراز دي بي 9 موديل 2006-2015 وطراز دي بي اس موديل دي بي اس 2008-2010 ، وذلك لوجود خلل في التوصيلات الكهربائية أسفل معقد الراكب ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

على جميع الأسواق خلال شهر رمضان.. أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان، عن خطة حملات تفتيشية مكثفة على كافة الأنشطة التجارية بمختلف مناطق الدولة وعلى مدار الساعة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك، وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. هذا وبدأت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الأسبوعين الماضيين حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على السوق المركزي ومحال بيع الخضراوات والفواكة، ومحال الملابس والاقمشة والذهب في مختلفة مناطق الدولة، كما قامت بحملات تفتيشية على كافة المجمعات الاستهلاكية للرقابة ومتابعة الالتزام بمبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة التي تشمل أكثر من 500 سلعة، والتي بدأ تطبيقها يوم الاحد الماضي 20 شعبان 1439هـ الموافق 6 مايو 2018، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك للعام 1439 هـ، حيث تم التأكد من تعميم ونشر القائمة في مكان واضح، والالتزام بالأسعار المخفضة، كما قامت وزارة الاقتصاد والتجارة، بحملة تفتيشية واستطلاعية على السوق المركزي، تزامناً مع بدء سريان مبادرة دعم أسعار الأغنام للمواطنين بمناسبة شهر رمضان المبارك 1439 هـ، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، وذلك للتأكد من توافر كميات الاغنام الحية،والتأكد من الالتزام بالأسعار والاوزان والاشتراطات. هذا وتأكد الوزارة من خلال الحملات الاستطلاعية على استكمال استعدادات المجمعات الاستهلاكية والأسواق من خلال توافر كافة السلع الغذائية والاستهلاكية وبكميات وفيرة. بدورها تشدد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

تحد من ارتفاع الأسعار وتحتاج لدور فعال للمستهلك.. المالكي: قطاع المطاعم المستفيد الأول من الأسعار المخفضة د. العالم: المبادرات الرمضانية تدل على قوة اقتصادنا يقترن شهر رمضان الكريم ككل سنة بمبادرات من عدد من الجهات في الدولة، لعل أبرزها تلك التي تطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف المحافظة على الاسعار ودعم المقدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين، كما تلعب آليات المراقبة والتفتيش التي تقوم بها الوزارة دور الرادع للضرب على أيدي كل من يحاول التلاعب بالأسعار أو القيام ببعض الأنشطة المخالفة لشفافية السوق. في هذا الإطار قال رائد الأعمال عبد الرحمن المالكي إن مبادرات وزارة الاقتصاد للمحافظة على الأسعار خلال شهر رمضان تخدم عددا من القطاعات الاقتصادية علاوة على دعمها للمقدرة الشرائية للمواطن والمقيم على حد سواء، واصفا المبادرة بالجيّدة. وأشار إلى أن بعض القطاعات خاصة تلك العاملة في مجال المطاعم يستفيدون بدورهم من مثل هذه المبادرات، وبالتالي المحافظة على الأسعار الأطعمة التي يقدمونها لعملائهم خلال الشهر الكريم، مضيفا: إن الجميع يستفيد من هذه المبادرات، حيث يمكن في بعض العروض ان يحصل المستهلك على سعر أقل بثلث مرات من الأسعار في الاسم العادية التي توجود فيها مثل هذه المبادرات. من جانبها قالت الدكتورة نوال العالم أنه على غرار السنوات الماضية حافظت الجهات الحكومية في قطر على دعم للسلع الاستهلاكية في رمضان وهذا دليل على الرغبة في دعم القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين، وهو دليل أيضا على قوة الاقتصاد القطري ودليل على تكاتف الدولة مع الشعب. وهذا الدعم يمثل أيضا حرص الدولة على رفاهية الشعب. ويؤكد خبراء الاستهلاك على أهمية الدور الفعال للمستهكلين للمحافظة على جودة المنتجات المعروضة في المحلات التجارية من خلال التبلغ عن التجاوزت التي قد تطرأ بين الحين والاخر على مستوى الجودة او كذلك على مستوى الاسعار. وفي هذا الإطار قالت العالم إن على المستهلك ان ينتبه الى التسعيرة ليمنع التلاعب ويكون هذا بالتواصل مع وزارة الاقتصاد من خلال الهواتف المتاحة، وعلى المستهلك أيضا أن يناقش البائع الذي يعرض البضاعة الرديئة وأن يهدده برفع أمره للسلطات المسؤلة للمساعدة على ردع المتهاونين وفاقدي الذمم. وقالت يجب على المستهلك أيضا التأكد من صلاحية المنتج وجودته قدر الامكان قبل الشراء خاصة عند الشراء من المتاجر الصغيرة. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة أعلنت عن جملة من المبادرات خلال شهر رمضان عن مبادرتها لدعم أسعار لحوم الخراف للمواطنين لشهر رمضان المبارك 1439 هـ، والتي بدأت اعتبارا من 27 شعبان 1439 هـ، الموافق 13 مايو، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك. يأتي ذلك ضمن باقة المبادرات التي تطرحها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار «# أقل_من_الواجب»، وفي إطار حرصها على ضمان توافر لحوم الأغنام للمواطنين خلال الشهر الفضيل بأسعار معقولة، إلى جانب ضبط الأسعار وخلق توازن بين العرض والطلب في الأسواق. وقد تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية (ودام) على بيع الخراف بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين (بواقع عدد 2 رأس من الخراف لكل مواطن شرط تقديم أصل البطاقة الشخصية)، في المقاصب التابعة لشركة ودام بمناطق الدوحة والشمال والخور والمزروعة والشحانية. كذلك وضمن جهودها الرامية لتحفيز مختلف الأنشطة التجارية في الدولة، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة دعم وتحفيز إنتاجية المخابز لشهر رمضان المبارك لعام 1439هـ، وذلك من خلال السماح للمخابز باستخدام الطحين المدعوم في كافة أصناف منتجاتها من المعجنات والمخبوزات. وتعد المبادرة خطوة في سبيل تعزيز إنتاجية المخابز في شهر رمضان الفضيل حيث كان يقتصر استخدام الطحين المدعوم على إنتاج الخبز فقط في سائر أيام السنة. وتهدف هذه المبادرة التي تأتي ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: «أقل_من_الواجب، إلى دعم وتحفيز مختلف القطاعات والأنشطة التجارية في الدولة، ولا سيما المخابز والكافتيريات على زيادة إنتاجيتها وتعزيز جودة منتجاتها خلال الشهر الكريم، فضلاً عن تيسير وصول المستهلكين إلى هذه المنتجات من مختلف منافذ بيعها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع ليشيور انتر ناشيونال وكيل كيت كار عن استدعاء لعبة كيت كار موديل 1997- 2017 ، لاحتمال انفجار العجلات عند نفخها بالهواء إذا تم زيادة الضغط على العجلات في بعض الحالات النادرة ، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .

ضمن باقة المبادرات الخاصة بشهر رمضان .. في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم وضمن جهودها الرامية لتحفيز مختلف الأنشطة التجارية في الدولة، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة دعم وتحفيز إنتاجية المخابز لشهر رمضان المبارك لعام 1439هـ، وذلك من خلال السماح للمخابز باستخدام الطحين المدعوم في كافة أصناف منتجاتها من المعجنات والمخبوزات. وتعد المبادرة خطوة في سبيل تعزيز إنتاجية المخابز في شهر رمضان الفضيل حيث كان يقتصر استخدام الطحين المدعوم على إنتاج الخبز فقط في سائر أيام السنة. هذا وأعلنت الوزارة عن السماح للمخابز والكافتيريات بتقديم الأصناف المتنوعة التي يزداد عليها الطلب خلال الشهر الفضيل. وتشمل هذه الأصناف في الكباب المشوي والقطايف والسمبوسة والفطاير والحلويات وغيرها من المنتجات الرمضانية . وتهدف هذه المبادرة التي تأتي ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: أقل_من_الواجب ، إلى دعم و تحفيز مختلف القطاعات والأنشطة التجارية في الدولة ولا سيما المخابز والكافتريات على زيادة إنتاجيتها وتعزيز جودة منتجاتها خلال الشهر الكريم فضلاً عن تيسير وصول المستهلكين إلى هذه المنتجات من مختلف منافذ بيعها. باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة الشهر الفضيل # أقل_من_الواجب تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم باقة مبادراتها بمناسبة الشهر الفضيل تحت شعار # أقل_من_الواجب، والتي عملت عليها من منطلق واجبها تجاه المجتمع. وتم تصميم هذه المبادرات لتشمل جميع أبعاد أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والتحفيز بالإضافة الى عدد من البرامج والمواد التوعوية حول مواضيع استهلاكية وتجارية متنوعة. علاوة على العديد من المبادرات المتعلقة بتنظيم الأسواق وتحفيز القطاعات التجارية والحملات التفتيشية المكثفة طوال أيام الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل سيارات رينج روفر عن استدعاء رينج روفر فيلار موديل 2018 لاحتمال وجود تسريب بأنبوب الوقود المتصل بالمحرك ،ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .

خلال اجتماعها الثاني بحضور الوزارات المعنية .. مقترح بإنشاء شركة لتسويق المنتج المحلي وجمعية للمزارعين أوصت لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر خلال اجتماعها الثاني للعام 2018 برئاسة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة، بأهمية تحديد السعر العادل للمنتجات الزراعية القطرية وذلك حماية للمنتج الوطني وتشجيعاً لأصحاب المزارع لزيادة إنتاجهم وتحقيقاً للاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي باعتباره أهم أولويات الدولة في الوقت الراهن. حضر اللقاء كل من الدكتور علي العماري ممثل مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، والسيد عبدالله بن خليفة الكواري مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة، والسيد عادل زين الكلدي مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والزراعة، والدكتور أحمد السر أحمد عوض خبير شؤون زراعية. ناقش الاجتماع الذي حضره عدد من ممثلي منافذ البيع وتجار التجزئة وأصحاب المزارع والمنتجين، أسعار المنتجات الزراعية المحلية وآليات حماية المنتج الوطني والمستهلك. وخلال المناقشات اقترح الحضور إنشاء شركة لتسويق للمنتجات المحلية بحيث يكون دورها تجميع وتغليف وبيع المنتجات الزراعية للمجمعات الاستهلاكية. وأشادوا بالبرامج التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة مثل برنامج مزارع قطر و المنتج المميز مما كان له كبير الأثر على المنتج الوطني وتنميته. واقترحوا إلغاء التسعيرة الجبرية لمدة شهرين لدراسة تأثيرها مع تحديد التوقيت المناسب في بداية الموسم القادم. ومن بين التوصيات التي خرج بها الاجتماع أيضاً، أن يتم العمل على تحويل المزارع إلى إنتاج دائم من خلال إيجاد منظومة للإنتاج الدائم ومن خلال دعم الدولة للبيوت الزراعية المكيفة مع الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية. وأكدت التوصيات على تكاتف الجميع من مستوردين أو منتجين، وكذلك منافذ البيع لتوفير السلع بالأسعار المناسبة و بما يحقق مصلحة كافة الأطراف ذات العلاقة . وعن دعم الدولة، أكد الحضور على أهمية وجود تشريع لتنظيم عملية دعم الدولة للإنتاج الزراعي والاستزراع السمكي مع الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية. وناقش الاجتماع أيضا متطلبات الأمن الغذائي والتوازن بين المنتجات المحلية والمستوردة وأهمية وجود بحث علمي متطور لدعم المزارعين ورفع الكفاءة، وأهمية الرقابة على الجودة وتفعيلها. كما اقترح الحضور إنشاء جمعية للمزارعين من شأنها ترتيب السوق وتوزيع الأدوار بين المزارعين.

للتأكد من توافر الكميات والالتزام بالأسعار والأوزان .. التفتيش على كميات الاغنام الحية المدعمة واوزانها قامت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، بحملة تفتيشية واستطلاعية على السوق المركزي ، تزامناً مع بدء سريان مبادرة دعم أسعار الأغنام للمواطنين بمناسبة شهر رمضان المبارك 1439 هـ ، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، وذلك للتأكد من توافر كميات الأغنام الحية ،والتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان والاشتراطات . وجاءت مبادرة دعم أسعار الأغنام للمواطنين لشهر رمضان المبارك 1439 بناءً على التوجيهات السامية لضمان توافر لحوم الأغنام للمواطنين خلال الشهر الفضيل بأسعار معقولة، إلى جانب ضبط الأسعار وخلق توازن بين العرض والطلب في الأسواق. حيث يتم عن طريق شركة ودام الغذائية (ودام) بيع الخراف بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين (بواقع عدد 2 رأس من الخراف لكل مواطن شرط تقديم أصل البطاقة الشخصية )، في المقاصب التابعة لشركة ودام بمناطق الدوحة والشمال والخور والمزروعة والشحانية، بشرط أن يتم الذبح بشكل فوري في المقاصب لضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة. هذا وتوفر شركة ودام الغذائية خيمة مكيفه للمستفيدين من هذه المبادرة مقسمة إلى أماكن خاصة الرجال والنساء وكبار السن. وستكون هناك تكاليف إضافية قيمتها 16 ريالا للذبح والتقطيع والتغليف و34 ريالا للحمالي، وذلك عن طريق كوبونات منفصلة. وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة على استمرارها في تكثيف حملاتها التفتيشية على منافذ البيع حرصا منها على التأكد من توفر الأغنام الحية والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق، وستتخذ الوزارة كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، خلال الفترة من 8-10 مايو 2018 ، برنامجاً تدريبياً حول الطلبات الدولية الخاصة بالنظام الإلكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات ePCT. ويأتي انعقاد البرنامج التدريبي في إطار جهود الوزارة لزيادة عدد الكوادر المدربة على استخدام النظام الإلكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات ePCT ، ورفع كفاءة وجاهزية الموظفين وتعزيز قدراتهم ورفع كفاءاتهم في التعامل مع النظام الإلكتروني للمعاهدة، والتعرف على كل ما يستجد من إجراءات بما من شأنه تحقيق الاستفادة المثلى منه وضمان سير العمل بدقة وكفاءة عالية وتوفير الخدمة المثالية لمقدمي الطلبات. هذا وتخلل البرنامج التدريبي الذي استمر على مدار ثلاثة أيام وبمشاركة 25 متدرباً من إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية ووكلاء الملكية الفكرية ومؤسسة قطر، تنظيم عدد من المحاضرات والجلسات النقاشية التفاعلية وورش العمل التدريبية، شارك في تقديمها الدكتور أمير علي الجزائري، كبير مستشاري إدارة التعاون الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات للدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بالإضافة إلى عدد من مديري إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة ومجموعة من الخبراء والاستشاريين القانونيين. وتطرق البرنامج التدريبي في يومه الأول إلى عدد من الموضوعات حول أهمية ومميزات معاهدة التعاون بشأن البراءات PCT، ومتطلبات دخول براءات الاختراع في المرحلة الوطنية، والدور الذي يضطلع به مكتب الاستقبال الدولي في دولة قطر لاستقبال الطلبات الدولية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات(PCT) ، كما تم تنظيم جلسة نقاشية حول آليات العمل المتبعة حالياً في إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية حيث تم استخدام تحليل SWOT لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر لتقديم وجهات نظر مساعدة من شأنها المساعدة في إيجاد الحلول المناسبة، إلى جانب تنظيم جلسة تدريبية حول الطلبات الدولية الأخيرة بشأن معاهدة التعاون بشأن البراءات لعامي 2017 و2018، والأسئلة ذات الصلة بهذه الطلبات. هذا وتناول البرنامج التدريبي في يومه الثاني الأساسيات المتعلقة بمعاهدة التعاون بشأن البراءات من حيث الإجراءات المتبعة لاستلام الطلبات وفقاً لدليل التعليمات الإدارية للمعاهدة التي ينبغي على مكاتب الاستقبال الدولي الالتزام بها. وتم على إثر ذلك تنظيم حلقتين تدريبيتين لإطلاع المتدربين على آلية تسجيل الطلبات الدولية باستخدام النظام الإلكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات ePCT، وكيفية معالجة مكتب الاستقبال الدولي للطلب الدولي المقدم باستخدام النظام الإلكتروني. واستكملت أعمال البرنامج التدريبي في يومه الثالث بتسليط الضوء على معاهدة التعاون بشأن البراءات وكيفية استخدامها كأداة للأعمال التجارية ونقل التكنولوجيا، كما تم تنظيم حلقة تدريبية حول مكاتب استقبال الطلبات والدعوات التي تقوم بإرسالها لمقدمي طلبات براءات الاختراع لتصحيح الأخطاء المحتملة فيها، بالإضافة إلى تنظيم جلستين تفاعليتين حول معالجة الطلبات باستخدام النظام الإلكتروني ePCT، وتسليط الضوء على عملية كيف تم تدشين مكتب الاستقبال الدولي في دولة قطر لاستقبال الطلبات الدولية عبر النظام الإلكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (ePCT) منذ افتتاحه. وفي ختام البرنامج التدريبي تم تسليم المشاركين شهادات معتمدة من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية(الويبو)، وأشاد المشاركون في البرنامج بحسن التنظيم وكفاءة المحاضرين وأهمية جلسات البرنامج وما تضمنته من نقاشات معمقة وجلسات تدريبية وتفاعلية من شأنها تعزيز كفاءة الموظفين وتحقيق الاستفادة المرجوة منها. يذكر أن نظام ePCT يوفر مجموعة واسعة من الخدمات للمكاتب، تتاح جميعها عن طريق واجهة متصفح ويب آمنة وبلغات النشر العشر. ويتيح نظام ePCT لمكاتب تسلم الطلبات، النفاذ إلى أحدث البيانات الببليوغرافية وإلى أية وثائق أخرى مفيدة يحتفظ بها المكتب الدولي للويبو. وتعد دولة قطر هي الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستخدم هذا النظام في تقديم الطلبات الدولية وفقا لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات باعتبارها مكتب استقبال دولي PCT/RO تم تدشينه في العام 2015 بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة، علما بأن هذا النظام يستخدمه عدد محدود من الدول الأعضاء في هذه المعاهدة.

ثمنوا دوره في تعزيز جاذبية السوق الاستثمارية .. السجل الموَّحد ينسق أداء الأجهزة الاقتصادية .. حيدر: يسهل الإجراءات لدى الجهات المعنية بالنشاط الاقتصادي المهندي: يسهل الحصول على بيانات وعناوين الشركات الهاجري: يعزز جهود تيسير إجراءات المعاملات ويختصرها ثمن مستثمرون ورجال أعمال موافقة مجلس الوزراء الموقر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد، بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وأكد رجال الأعمال أهمية مشروع القانون في تنظيم الأعمال التجارية تحت السجل الاقتصادي الموحد، حيث يسعى مشروع القانون الذي أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة، حيث سيتم تقييد المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحرة في هذا السجل الاقتصادي الموحد. وبموجب أحكام المشروع ينشأ بالوزارة سجل اقتصادي موحد يقيد فيه كل من المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها، وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة، والمرخص لهم بممارسة المهن الحرة، وسيصدر لكل من يقيد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يسمى الرقم الاقتصادي الموحد، الذي يستخدمه المستثمر في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطه. عملية تنظيمية السيد ناصر سليمان حيدر، رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى، أكد أهمية مشروع القانون في العملية التنظيمية للنشاط الاقتصادي بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالنشاط الاقتصادي في الدولة، مشيرا إلى أن السجل التجاري المنتظر لن يلغي السجل التجاري الحالي ولكن سيقوم بضبط الإجراءات التنظيمية مما يسهل على المستثمرين ورجال الأعمال والجمهور بشكل عام، حيث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة، مما سيسهل - دون شك - عملية تسجيل الشركات وتسريع إنجاز المعاملات الرسمية والابتعاد عن الروتين الإداري الذي لطالما كان المستثمرون يشتكون منه باعتباره يعرقل ويؤثر سلباً على العملية الاستثمارية. مشيرا إلى أن السجل الموحد سوف يشمل جميع أنشطة المستثمر في مختلف القطاعات سواء إن كانت منشأة فردية أو شركة أو كيانا يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي. واضاف السيد ناصر حيدر أن السجل الاقتصادي الموحد سيضمن تنظيم السجلات التجارية تحت رقم موحد مما يسهل التعامل والإجراءات المتبعة بين الوزارات الحكومية في حالة رغبة أي شخص في استصدار سجل تجاري جديد، مضيفا أن السجل الاقتصادي الموحد ستقيد فيه جميع المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة، والشركات المرخص لها بممارسة المهن الحرة، وبالتالي هذا الأمر وهذا التنظيم سيسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركات الأجنبية التي سترى فيه عاملا محفزا للاستثمار في الدولة. وأكد حيدر أن مشروعات القوانين والقرارات التي يعمل مجلس الشورى والحكومة حاليا على استصدارها تأتي في إطار العمل على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار بما في ذلك توحيد المعاملات والنافذة الواحدة، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، وتحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية. ويوضح السيد حيدر أهمية مشروع القانون في الإطار التنظيمي لتوفير قاعدة بيانات وطنية مشابهة لقاعدة البيانات الوطنية التي يوفرها مركز المعلومات الائتمانية الذي يقدم خدمة التقاريرالائتمانية للأفراد والشركات والأعضاء المنتسبين للمركز، ويعرض التقرير الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من مانحي الائتمان ويحتوي على ملخص عن الوضع الائتماني للعميل، كذلك الحال مع السجل الاقتصادي الموحد سيمكن من توفير بيانات شاملة كأداة تنظيمية تساعد كذلك في توفير الإحصاءات والبيانات التي تساعد في رسم السياسات الاقتصادية والاستثمارية للحكومة. الاختصار المفيد المستثمر ورجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري، أكد أهمية مشروع القانون في اختصار المنظومة الإجرائية لتنفيذ المعاملات المتعلقة بالسجلات التجارية للشركات واختصارها لصالح تنظيم العمل لدى الجهات الحكومية، وتيسير الإجراءات بالنسبة للأشخاص والمستثمرين من جهة أخرى. وأوضح الهاجري أن مشروع قانون السجل الاقتصادي الموحد يأتي معززا لجهود تيسير إجراءات إنهاء المعاملات لاسيما مشروع النافذة الواحدة الذي تم إطلاقه في وقت سابق، كونه يجمع بيانات الشركات وجميع معاملاتها تحت رقم واحد، منوها باستخدام الجهات الحكومية «الرقم الاقتصادي الموحد» في جميع تعاملاتها والأوراق المتعلقة بنشاطها، مما سيسهل الإجراءات المعمول بها بين مختلف الأجهزة الحكومية، وسيضيف قيمة إضافية للسجل الاقتصادي الذي سيوفر بيانات كاملة عن النشاط التجاري في مختلف القطاعات كالصناعة أو التجارة. ولفت إلى أن السجل الاقتصادي الموحد سيسهل إنجاز المعاملات الرسمية كونها تحمل رقما موحدا تابعا للمنشأة، ولكون مشروع القانون سيوفر إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة، سيقضي على الروتين الإداري الذي لطالما كان يشتكي منه رجال الأعمال. وأكد الهاجري أن حزمة التشريعات التي تصدر حاليا تأتي متوافقة مع تطلعات رجال الأعمال والدور الذي تقوم به غرفة قطر لتحفيز بيئة الأعمال وتسريع عملية الإنتاج سواء من قبل الجهات المعنية الرسمية أو الشركات التابعة للقطاع الخاص. التسهيلات الاستثمارية المستثمر ورجل الأعمال السيد شاهين المهندي، يثمن في تصريحه لـ الشرق العمل على استصدار هذا القانون نظرا لما يتوقع منه في ضبط الإجراءات التنظيمية للسجلات التجارية ولتوضيح البيانات المتعلقة بالسجلات لدى الجهات المعنية، حيث تعتبر هذه البيانات مهمة في الحالات التي تتطلب استيضاحها أو تنفيذ بعض المعاملات المرتبطة بها، فبدل مراجعة أكثر من جهة وطلب سجل الشركة ستكون بيانات الشركة كلها من حيث الأنشطة والعنوان وطبيعة عمل الشركة ومجال عملها متوفرا دون عناء. كما سيوفر هذا السجل للجهات الحكومية معلومات سريعة حول الشركات في حال أي معاملة تتعلق بنشاط استثماري أو أداء أي شركة من الشركات، خاصة وأن العديد من الجهات كالاقتصاد والبلدية تكون لديها متطلبات معينة في حال عمل الشركات أو استصدار الرخص، وفي هذه الحالة سيوفر السجل الموحد جميع هذه البيانات لدى الجهات الحكومية دون الحاجة لمراجعة كل جهة لسجل من السجلات المطلوبة. وهذا المشروع يجسد رغبة الحكومة وخططها الاقتصادية للتسهيل على المستثمرين ودعم خطط التنمية بشكل عام، ومن الأمثلة على ذلك مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمرين، والذي دشنه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رسميا في وقت سابق بالمقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والتجارة، وهو يمثل أحد مشاريع القيادة الرشيدة لتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وبالمقارنة مع هذا المشروع نجد أن جميع الوزارات والجهات التي لها علاقة بتأسيس الشركات والتراخيص وخدمة المستثمرين، تشترك في تقديم خدمات النافذة الواحدة، مثل وزارة الاقتصاد والتجارة وزارة الداخلية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وغرفة قطر، ومشروع قانون السجل الاقتصادي الموحد يهدف إلى تسهيل أعمال المستثمرين ورجال الأعمال، مما يسهم في القضاء على الروتين الإداري، ويسرع عملية إنجاز المعاملات الرسمية التي عادة ما كانت تمر بها جميع الإجراءات القانونية ، وسيسهل السجل الموحد انطلاقا من ذلك على المستثمر تطوير منشآته وشركاته بما يواكب احتياجات السوق والتطور التكنولوجي الذي نمر به، ونحن نأمل أن يسهم السجل الاقتصادي الموحد في دفع الاستثمارات وتعزيز جاذبية السوق في ضوء ما ستشهده المعاملات من سهولة الحصول على البيانات المتعلقة بالشركات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة بروتك لرياضة المحركات وكيل دراجات بولارس عن استدعاء دراجات بولارس طراز آر زي آر أكس بي 4 - 1000 ، ار زي ار إكس بي 1000 موديل 2014 – 2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في الدرع الواقي من الحرارة ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

بهدف التسهيل على المستهلكين وتوفير الوقت والجهد في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تيسير وتسهيل وصول المواد التموينية لمستحقيها ، ومراعاة احتياجات المواطنين وتسهّل قواعد التعامل مع الخدمات التي تقدمها لهم فتوفر لهم الوقت والجهد. تود وزارة الاقتصاد والتجارة الإشارة الى إمكانية طلب الحصة التموينية من خلال تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهاتف الجوال (MEC_Qatar)، وذلك من خلال عدة خطوات تتمثل في تحميل تطبيق الهاتف الجوال (MEC_Qatar) سواء من متجر شركة أبل للآيفون او متجر الاندرويد ثم تسجيل الدخول ، واختيار الكمية المتاحة في رصيد المستخدم ، ثم اختيار أقرب فرع لصرف المواد التموينية وبعد ذلك تأتي خطوة دفع الرسوم. كما يمكن للمستهلكين تحديث بيانات البطاقه التموينية عبر ارسال رقم البطاقة الشخصية برسالة نصية على الرقم 5002 6060‬‬‬‬‬‬‬‬‬. هذا وتؤكد الوزارة على أن المواد التموينية والأعلاف المدعومة حق للمواطن لا يجوز التنازل عنه للغير مهما كانت الأسباب، كما انه يجب المحافظة على البطاقة التموينية والرقم السري الخاص بها في مكان آمن وعدم السماح للغير بحيازتها أو استخدامها حتى لا يكون عرضة المساءلة القانونية. هذا وتحذر وزارة الاقتصاد والتجارة مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة والتي تنص على أن : يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم ، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون ، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوفات أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة. ويجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك. علما بأن مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة تتراوح عقوباته بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبالغرامة المالية التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. تجدرالإشارة الى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أعلنت عن إطلاق خدمات التموين إلكترونياً، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، وذلك استكمالاً للخدمات التي قامت بتطويرها للمستفيدين من البطاقة التموينية، وتشمل هذه الخدمات تغيير الرقم السري لبطاقة التموين، وحالة بطاقة التموين، ومخصصات البطاقة والرصيد المتوفر، وسجل المعلومات، ومخزون الموزعين، ومواقع الموزعين، حيث تتيح هذه الخدمات لحاملي بطاقة التموين البحث عن عناوين الموزعين والاطلاع على السلع المتوفرة لدى كل موزع.

بالتعاون مع كلية القانون في جامعة قطر تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، ندوة علمية تحت عنوان إضاءات على حماية المستهلك: البعد الوطني والدولي، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والاستشاريين القانونين، وذلك يوم الثلاثاء، الساعة العاشرة صباحاً بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة، الطابق الأول قاعة المغفور له إن شاء الله الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني. هذا تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة المعنيين والمهتمين لحضور هذه الندوة، حيث تسليط الضوء على القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك في دولة قطر، بهدف توعية المستهلك والتجار على حد السواء بحقوقه وواجباته.