دشنت وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم قاعدة البيانات الوطنية للتنوع البيولوجي في دولة قطر، عبر منصة إلكترونية تفاعلية تهدف إلى توثيق وتصنيف الكائنات الحية البرية والبحرية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام. وتهدف المنصة إلى رسم خرائط دقيقة للموائل الطبيعية والتوزيع المكاني والزماني للأنواع، ما يوفر مرجعا علميا موثوقا يدعم صناع القرار والباحثين والجهات المعنية، في إعداد التقارير الوطنية وصياغة السياسات البيئية استنادا إلى بيانات علمية دقيقة ومستدامة. وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، أن تدشين القاعدة يعد محطة استراتيجية على مسار الدولة البيئي، ويعكس التزام قطر بالحوكمة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار سعادته، إلى أن امتلاك قاعدة بيانات وطنية شاملة وموثوقة هو ضرورة استراتيجية وأداة رئيسية لرصد التغيرات البيئية، وصياغة السياسات وصنع القرار، إلى جانب دورها في تعزيز مكانة قطر في المؤشرات البيئية الدولية عبر توفير بيانات دقيقة للمنظمات العالمية. وأوضح وزير البيئة والتغير المناخي، أن القاعدة تتماشى مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، وتترجم توجهات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) نحو التحول الأخضر وتعزيز الأمن البيئي، لا سيما في مواجهة تحديات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. وشهد حفل التدشين توقيع وثيقة مستخدم رئيسي مع عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية، من بينها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومركز العلوم البيئية بجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ومكتبة قطر الوطنية، ومركز أصدقاء البيئة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستخدام المؤسسي الفعال للبيانات البيئية. من جانبه، قال سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، وكيل الوزارة: إن المنصة الجديدة تعد نموذجا متقدما في إدارة المعرفة البيئية، حيث تتيح تقييم التنوع البيولوجي بدقة، مع التركيز على الأنواع المهددة وغير المهددة، والمواقع البيئية ذات الحساسية الخاصة، وذلك من خلال وصف علمي مدعوم بالخرائط والصور التوضيحية. وأشار سعادته، إلى أن قطر، بصفتها طرفا في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتنوع البيولوجي، تنفذ بانتظام مسوحات بيئية شاملة، وستسهم المنصة الجديدة في رفع جودة هذه التقارير وتيسير عمليات الإبلاغ البيئي. بدوره، أكد الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن القاعدة تشكل نقلة نوعية في توحيد البيانات البيئية، ودعم الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية، كما تعزز من مشاركة المجتمع والخبراء في جهود الحفاظ على البيئة. من جهته، أشار السيد يوسف إبراهيم الحمر، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بالوزارة، إلى أن القاعدة تمثل مرجعا شاملا يتيح للمستخدمين إجراء عمليات بحث سلسة والوصول إلى بيانات دقيقة، مشيرا إلى أن الوزارة نظمت دورات تدريبية للفريق الفني لضمان جاهزية إدارة المنصة.

تحت شعار «الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية»، أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة العلاقات العامة والاتصال - قسم التوعية البيئية، فعاليات توعوية بيئية متميزة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام، وذلك في مجمع قطر مول، خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو الجاري، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى التاسعة مساءً، بجانب المسرح الرئيسي. وتهدف الفعاليات إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الجمهور من مختلف الفئات العمرية، عبر أنشطة تجمع بين الترفيه والتعليم، وتسعى إلى تسليط الضوء على مخاطر التلوث البلاستيكي على البيئة ومكوناتها. وتتضمن الفعالية مسرحية توعوية بعنوان «بيئتنا جميلة”، تُعرض ثلاث مرات خلال اليومين الأول والثاني من الفعالية، وتهدف إلى إيصال رسائل بيئية مهمة بأسلوب مبسط وجذاب. كما تشمل الفعاليات أقسامًا توعوية متنوعة، من بينها «ركن البر” الذي يوضح أثر التلوث البلاستيكي على البيئة البرية، و”ركن البحر” الذي يستعرض تأثير البلاستيك على النظم البيئية البحرية. كما تحتوي الفعالية على «حديقة المعرفة”، التي تقدم معلومات علمية دقيقة مدعومة بإحصاءات حول أنواع البلاستيك وآثاره الضارة، بالإضافة إلى «ركن التصوير” الذي يتيح للزوار تجربة تفاعلية لرمي البلاستيك في حاوية رمزية والتقاط صورة تذكارية، بهدف ترسيخ السلوك البيئي الإيجابي. وفي بُعد فني تثقيفي، تشارك طالبات من قسم التربية الفنية بجامعة قطر في عرض لوحات إبداعية تُجسد آثار التلوث البلاستيكي على البيئة، تحت إشراف أكاديمي، ضمن مبادرة تعكس التقاء الفن بالرسالة البيئية. وفي تصريح له، أكد السيد فرهود الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة مستمرة في تنظيم فعاليات مبتكرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تُعد من الأدوات الفاعلة في تعزيز القيم والسلوكيات البيئية الإيجابية. من جانبها، عبرت السيدة نوف باخميس، رئيس قسم التوعية البيئية، عن شكرها لإدارة مجمع قطر مول على تعاونهم المثمر وتسهيلاتهم التي أسهمت في إنجاح الفعالية، مؤكدة أن القسم يواصل جهوده لتوسيع دائرة الوعي المجتمعي بخطر التلوث البلاستيكي، وتحفيز السلوك البيئي المسؤول بين كافة شرائح المجتمع.

تدشن وزارة البيئة والتغير المناخي يوم غد الثلاثاء، قاعدة بيانات التنوع البيولوجي في دولة قطر، بهدف توثيق وتصنيف الأنواع النباتية والحيوانية ورسم خرائط للموائل الطبيعية والتوزيع المكاني والزماني للكائنات الحية. وتوفر قاعدة البيانات مرجعًا علميًا موثوقًا يدعم صناع القرار والباحثين والجهات المعنية في إعداد التقارير الوطنية ذات العلاقة فضلا عن صياغة السياسات البيئية، وضمان الاستخدام المستدام لعناصر التنوع البيولوجي.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بادارة الحماية البحرية وبالتعاون مع الفريق العلمي البحري التابع لقطاع الحماية والمحميات الطبيعية، حملة لإزالة شباك الصيد المهملة والعالقة بين الشعاب المرجانية في قاع البحر بالمنطقة البحرية شرق الدوحة. وأسفرت الحملة عن إزالة شباك صيد مهملة بلغ طولها 500 متر، على عمق 16 مترًا تحت سطح البحر، كانت تشكل خطراً كبيراً على الكائنات البحرية في المياه الإقليمية لدولة قطر، كما كانت تلحق أضراراً بالغة بالشعاب المرجانية. وبعد الانتهاء من عملية الإزالة، قام الفريق بتوثيق حالة الشعاب المرجانية، حيث تم رصد تنوع بيولوجي غني للأسماك والكائنات البحرية، ما يدل على الأثر الإيجابي لجهود الفرق المختصة في دعم التنوع البيولوجي البحري في الدولة. وتأتي هذه الاعمال ضمن سلسلة حملات إزالة المخلفات والتعديات على البيئة البحرية، والتي تنفذها وزارة البيئة والتغير المناخي في إطار التزامها المتواصل بالحفاظ على البيئة البحرية وحماية النظم البيئية الحساسة، وخصوصاً الشعاب المرجانية التي تُعد موائل مهمة للحياة البحرية. وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تسهم في استعادة التوازن البيئي وضمان استدامة الموارد البحرية، مشددة على استمرار عمليات رصد الحياة الفطرية وموائلها الطبيعية، لحماية البيئة البحرية في الدولة.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، وإدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، حملة تفتيشية بحرية في موقع تسجيل خروج المراكب بفرضة الخور، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لحماية البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي في المياه الإقليمية للدولة. هدفت الحملة إلى متابعة التزام الصيادين بالقوانين البيئية ولوائح الصيد، والتدقيق على تصاريح الصيد، والأدوات المستخدمة على متن المراكب، بالإضافة إلى تقديم إرشادات توعوية للصيادين ومرتادي البحر، حول ممارسات الصيد الآمنة على البيئة البحرية. وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة باستخدام أدوات صيد غير قانونية، وجرى إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، أحد مرتادي البحر لحيازته عددًا من صغار طائر «الخصيفية» (الزرقي)، قام بجمعها بطريقة غير مشروعة من أعشاشها، حيث عثر عليها مخبأة داخل صندوق تبريد على متن قاربه. وأكدت الوزارة أن صيد صغار هذا النوع من الطيور يعد مخالفة صريحة لقوانين الصيد وحماية الحياة الفطرية المعمول بها بالدولة، مشيرة إلى أن طائر الخصيفية يعد من الأنواع الفطرية ذات الأهمية البيئية، نظرًا لدوره في الحفاظ على توازن واستدامة المنظومة البيئية البحرية. ودعت الوزارة جميع الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للصيد، لا سيما وأن حماية الحياة الفطرية تعد مسؤولية مشتركة، مؤكدة أنها ستواصل جهودها في رصد وضبط المخالفات البيئية، حفاظًا على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في الدولة.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لحماية الأنهار الجليدية الذي عُقد في العاصمة دوشانبي بجمهورية طاجيكستان، وترأس وفد الدولة الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي. وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام دولة قطر بدعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية، لا سيما المياه العذبة المتأثرة بذوبان الأنهار الجليدية، فضلا عن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول والمنظمات المعنية لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

نفّذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، حملة نظافة ميدانية في المنطقة الوسطى (الرفاع – الحسينية جنوب دروع)، وذلك في إطار مشروع حملات النظافة الذي يستهدف المناطق البرية بمختلف أنحاء البلاد. وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى حماية البيئة الطبيعية، والحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي، وتعزيز الوعي البيئي لدى زوار المناطق البرية. وتحرص الوزارة على تنفيذ حملات دورية لنظافة البر القطري، انطلاقًا من مسؤوليتها في صون البيئة الطبيعية ومكوناتها، بما يسهم في استدامة الموارد البيئية وحماية النظم الايكولوجية من التدهور نتيجة السلوكيات السلبية، مثل ترك المخلفات أو الإضرار بالغطاء النباتي. ودعت الوزارة مرتادي البر إلى الالتزام بإرشادات النظافة العامة، والتخلص من المخلفات في الحاويات المخصصة، حرصاً على سلامة النظم البيئية واستدامتها، وضماناً لاستمتاع الجميع ببيئة نظيفة وآمنة.

اختتمت أمس الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت عنوان ترخيص وتفتيش أجهزة المقاييس النووية، والتي استمرت على مدى 5 أيام بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الأمان الإشعاعي. حضر اختتام الدورة السيد عبد الهادي المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة، والذي قام بتوزيع شهادات التقدير على المتدربين الذين حضروا الدورة التدريبية. وهدفت الدورة إلى تعزيز قدرات الكوادر الوطنية في مجالات الرقابة والتفتيش على استخدامات التقنيات الإشعاعية في القطاع الصناعي، لترسيخ معايير السلامة الإشعاعية وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقينات في دولة قطر. وشهدت الدورة تدريبات نظرية وعملية تناولت المتطلبات الدولية للأمان الإشعاعي وآليات التفتيش الفني، وأحدث النظم والتقنيات في مجال رصد وكشف الإشعاع، بالإضافة إلى تطبيقات ميدانية لمحاكاة سيناريوهات التفتيش والإنفاذ الرقابي. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار حرص وزارة البيئة والتغير المناخي على تطوير البنية التحتية التنظيمية والرقابية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في حماية البيئة والصحة العامة بالدولة

- الوزارة حرصت على إعداد خطة التكيف الوطنية بمعايير علمية لتقييم التأثر المناخي نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ورشة عمل بعنوان «مستقبل التغير المناخي في قطر تقييم التدابير وتحديد الأولويات» بهدف مراجعة واعتماد تدابير التكيف المناخي، وضمان مواءمتها مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات البيئية المعتمدة. وشارك في الورشة عدد من ممثلي الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين في مجالي البيئة والمناخ. وتأتي الورشة في إطار التزام الوزارة بتعزيز جهود الدولة في مواجهة تحديات تغيّر المناخ، من خلال تبني استراتيجيات تستند إلى أسس علمية، وتساهم في دعم مسارات التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر مرونة في مواجهة التأثيرات المناخية. وفي كلمته خلال الورشة، أكد سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، أن هذه الورشة أسهمت في تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وتوفير منصة مشتركة لصياغة سياسات وطنية فعالة في مجال التكيف مع تغير المناخ، لخدمة أهداف الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية. وأوضح أن التغير المناخي لم يعد مجرد قضية بيئية، بل بات تحديًا تنمويًا يؤثر على مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما الأمن الغذائي والمائي، والصحة العامة، والبنية التحتية، والتنوع البيولوجي، مؤكدًا أن الوزارة حرصت من هذا المنطلق على إعداد خطة التكيف الوطنية وفق منهجية علمية تستند إلى تقييم قابلية التأثر المناخي وتأثيراته، ويتماشى مع أولويات الدولة واستراتيجياتها الوطنية في مجال التنمية المستدامة. ونوه بأن الورشة تشكل خطوة حاسمة نحو اعتماد تدابير التكيف المقترحة، التي تم تطويرها بناءً على مدخلات من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أهمية إطلاق هذه الورشة لمراجعة هذه التدابير والتأكد من جاهزيتها للتنفيذ، وتحديد المتطلبات اللازمة لضمان فعاليتها وتكاملها بين القطاعات المختلفة. وأكد وكيل الوزارة أن مشاركة الجهات المعنية في الورشة تعكس روح التعاون والتكامل، مشددًا على أن تنفيذ الخطة يعتمد على الشراكة بين مختلف القطاعات، وعلى صياغة تدابير واقعية قابلة للتطبيق، تستند إلى أسس علمية ورؤية استشرافية لضمان مستقبلًا أكثر مرونة واستدامة للدولة. وأعرب المهندس آل محمود عن شكره لفريق العمل بالوزارة، وللشركاء في المعهد العالمي للنمو الأخضر، والجهات الاستشارية والفنية، على جهودهم في إعداد وتنظيم الورشة، مؤكدًا التزام الوزارة بمواصلة العمل من أجل بيئة مستدامة، واقتصاد أخضر، ومجتمع قادر على التكيف مع المتغيرات المناخية. وناقش المشاركون في الورشة تقييم وتحليل أولويات التكيف، ومراجعة التدابير المقترحة بما يتوافق مع نتائج تقييم قابلية التأثر المناخي وتأثيراته (CVIA). كما تم بحث مدى جاهزية هذه التدابير للتنفيذ، وتحديد المتطلبات اللازمة لضمان فعاليتها. وشهدت الورشة تنظيم عدد من الجلسات التفاعلية، تم خلالها استعراض معايير تصنيف تدابير التكيف، وتوزيع المشاركين على مجموعات عمل متخصصة تناولت القطاعات المختلفة، شملت المياه، والطاقة والصناعات، والبنية التحتية والمرونة الساحلية، والتنوع البيولوجي، والصحة العامة، والزراعة والثروة الحيوانية. وجرى عرض التدابير المقترحة على اللجان المختصة لمراجعتها والتأكد من توافقها مع المعايير الوطنية، تمهيدًا لاعتماد قائمة نهائية بالتدابير ذات الأولوية المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الحماية البحرية بإزالة عدد من «الغزول» المهملة من إحدى الفشوت الواقعة في المنطقة الغربية من المياه الإقليمية للدولة، وذلك في إطار جهودها إلى حماية البيئة البحرية والحفاظ على الثروات المائية. وتهيب الوزارة بجميع الصيادين ومرتادي البحر ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لأنشطة الصيد وعدم ترك أدوات الصيد مثل «الغزول» في مياه البحر لما لذلك من آثار سلبية على البيئة البحرية والكائنات الفطرية.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، وبالتعاون مع الأمن البيئي التابع لقوة الأمن الداخلي «لخويا»، حملة ميدانية لإزالة بقايا المخيمات الشتوية، وذلك ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على البيئة. استهدفت الحملة المخيمات المخالفة في المنطقة الوسطى، تزامناً مع انتهاء موسم التخييم للعام 2024–2025، حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالتها، بما يتماشى مع الضوابط والشروط المعتمدة للتخييم. جدير بالذكر أنه بدأ استقبال طلبات استرجاع مبلغ التأمين بعد التأكد من إزالة المخيمات والالتزام بالشروط المحددة. وشهد موسم التخييم تسجيل 2854 مخيما في مختلف مناطق الدولة، منها 1310 مخيمات برية، و1112 ضمن المحميات الطبيعية، و432 في المناطق البحرية.

تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة العلاقات العامة والاتصال بجناح خاص في المعرض الختامي للبرامج والأنشطة للعام الدراسي 2024- 2025، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يومي 25 و26 مايو 2025. وتهدف مشاركة الوزارة إلى التعريف بالبرامج والمبادرات البيئية المشتركة في مجال التوعية البيئية والتي تأتي في إطار التعاون القائم بين وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والتي استفاد منها شريحة واسعة من الطلبة والطالبات في مدارس الدولة. وشهد جناح الوزارة تنظيم عدد من المحاضرات التوعوية التي تناولت قضايا بيئية معاصرة مثل إعادة التدوير، التغير المناخي، التنوع الحيوي، وترشيد استهلاك الموارد، بالإضافة إلى استعراض أنشطة النادي البيئي الصيفي الذي أقيم في مبنى الوزارة (برج العديد)، والذي اشتمل على ورش عمل تفاعلية، ومحاضرات توعوية، وزيارات ميدانية إلى مواقع بيئية ومحميات طبيعية، إلى جانب تنفيذ حملات تنظيف الشواطئ. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة البيئة والتغير المناخي على تعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة في مجال التوعية البيئية، واستعراض جهودها في نشر الوعي البيئي وتنمية حس المسؤولية البيئية لدى طلاب المدارس في الدولة، من خلال برامج ومبادرات تخدم أهداف التنمية المستدامة بالدولة.

أجرى الفريق العلمي البحري بوزارة البيئة والتغير المناخي مؤخرًا مسحًا بيئيًا شاملًا لـ «حالة العسيري»، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى دراسة الموائل البحرية وتحديد مدى ملاءمتها لاستعادة الشعاب المرجانية في المستقبل. وأظهرت نتائج المسح أن «الحالة» تتميز بتنوع بيولوجي غني، يشمل مساحات واسعة من الأعشاب البحرية، بالإضافة إلى مجموعة من الأسماك المرجانية، مثل أسماك النهاش، وسمك الملاك، والببغاء، واسماك الماعز والصافي، والهامور، وغيرها من الأنواع ذات الأهمية البيئية. وتأتي هذه الدراسة ضمن مشروع استعادة الشعاب المرجانية الذي أطلقته وزارة البيئة والتغير المناخي، بهدف تعزيز نمو الشعاب المرجانية، ودعم التنوع البيولوجي للكائنات البحرية التي تعيش بالشعاب المرجانية.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، حملة تفتيشية ميدانية موسعة شملت مختلف مناطق الدولة، بهدف رصد وضبط المخالفات البيئية المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية. أسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بقيام أفراد وجهات خاصة، بنقل دفان من مواقع غير مرخصة، دون الحصول على التصاريح البيئية اللازمة، وهو ما يُعد استغلالاً غير قانوني للموارد الطبيعية الوطنية للدولة. وقد قامت الفرق المختصة بإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين والأنظمة البيئية المعمول بها في دولة قطر، والتي تعمل على حماية الموارد الطبيعية للدولة، بما يساهم في استدامتها ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الرصد والتفتيش البيئي وعدد من الإدارات المعنية، دراسة ميدانية شاملة في محمية خور العديد، التي تعد من المناطق ذات الأهمية البيئية والسياحية في دولة قطر. تهدف الدراسة إلى توثيق الخصائص البيئية والتنوع البيولوجي الفريد في المحمية، ووضع استراتيجيات مستدامة لحماية مكوناتها الحيوية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز البحث العلمي ودعم استدامة النظم البيئية. وقامت الفرق المتخصصة بإجراء الدراسة وفق منهجية علمية دقيقة، شملت رصد عناصر البيئة البرية والبحرية في المحمية، باستخدام تقنيات وأدوات متقدمة، منها التصوير الفوتوغرافي والفيديو، لتوثيق الخصائص الطبيعية الفريدة للمنطقة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع بيوت الشباب القطرية ورشة عمل بمناسبة اليوم الدولي للتنوع البيولوجي، الذي يوافق 22 مايو من كل عام، واستهدفت الفئة العمرية ما بين 13 و17 عامًا، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الوعي البيئي لدى النشء. وجاء تنظيم الورشة بهدف تعزيز وعي المشاركين بأهمية حماية النظم البيئية، والتعرف على الكائنات الحية المحلية، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم في ابتكار حلول تساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي في دولة قطر. تناولت الورشة عددًا من المحاور المتعلقة بالتنوع البيولجي، شملت مفهوم المحميات الطبيعية وأهميتها، وأنواعها، والمعايير الواجب توفرها فيها، بالإضافة إلى استعراض أهم المحميات الطبيعية في دولة قطر ودورها في تحقيق التنمية المسدامة وحماية التنوع البيولوجي.

في إطار جهودها المستمرة لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، بضبط أربعة غرابيل تعمل دون الحصول على التراخيص والتصاريح البيئية اللازمة. وأكدت الوزارة أن هذه الغرابيل كانت تقوم باستغلال الموارد الطبيعية بطريقة غير قانونية، ما يُعد انتهاكًا صريحًا للوائح البيئية المعمول بها في الدولة، ويؤثر سلبًا على استدامة النظم البيئية والتوازن البيئي في المناطق المتضررة. وقد باشرت الجهات المختصة في الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفقًا لما تنص عليه القوانين والتشريعات البيئية، وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات غير القانونية. وتدعو وزارة البيئة والتغير المناخي جميع مشغّلي الكسارات والغرابيل والشركات العاملة في هذا القطاع، ضرورة الالتزام الكامل بالحصول على التصاريح والتراخيص البيئية المعتمدة قبل الشروع في أي نشاط.

اختتمت وزارة البيئة والتغير المناخي مشاركتها الناجحة في النسخة الرابعة والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب، الذي أقيم خلال الفترة من 8 إلى 17 مايو الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار «من النقش إلى الكتابة»، والتي تمثلت بجناح مميز حظي بتفاعل واسع من الزوار بما قدمه من برامج وأنشطة بيئية وتوعوية متنوعة.وشهد جناح الوزارة إقبالًا كبيرًا من الزوار، لا سيما من الطلبة والمهتمين بالشأن البيئي، الذين أثنوا على البرامج والأنشطة المقدمة، والتي تعكس جهود الدولة في حماية البيئة وتعزيز مفاهيم الاستدامة.وأكد السيد فرهود هادي الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن مشاركة الوزارة في معرض الدوحة الدولي للكتاب 2025 تأتي في إطار حرصها على إيصال رسالتها التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع، من خلال الحضور الفاعل في الأحداث الوطنية والثقافية والعلمية المهمة. وأشار الهاجري إلى التزام الوزارة، بالتواصل المستمر مع المجتمع عبر مختلف المنصات الثقافية والتعليمية.

تشارك دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في الاجتماع الـ 23 للفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية حول التصحر والتنوع البيولوجي، والذي انطلقت أعماله امس ويستمر حتى 22 من مايو الجاري، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة. يمثل دولة قطر في الاجتماع السيد خالد جمعة المهندي، مساعد مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، ونقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD). يبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون العربي في مواجهة تحديات التصحر وفقدان التنوع البيولوجي، ومتابعة تنفيذ التزامات الدول العربية في الاتفاقيات البيئية الدولية، وذلك تمهيدًا للاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الأطراف المقبل.