نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي حملة نظافة في وادي أبا الدوم بالمنطقة الوسطى، ضمن مشروع يهدف لتنظيف الروض والمناطق البرية. ودعت الوزارة الزوار إلى الحفاظ على نظافة البيئة وعدم ترك المخلفات، حمايةً للحياة الفطرية والغطاء النباتي. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي التزامها بمواصلة تنفيذ حملات النظافة والتوعية في مختلف أنحاء الدولة، خاصة في المناطق الطبيعية التي تمثل موائل مهمة للعديد من الكائنات البرية والنباتات المحلية، مشددة على أهمية التعاون المجتمعي لتحقيق أهداف حماية البيئة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

استضافت دولة قطر، الجمعة، بفندق سانت ريجس الاجتماع الحادي والسبعين للجمعية العامة للمجلس العالمي للصيد وحماية الحياة البرية والذي يستمر ليومين، وقد افتتح الجلسة الافتتاحية سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وسعادة السيد الدكتور فيليب هارنر رئيس المجلس العالمي للصيد وحماية الحياة البرية، وسعادة السيد سيبستيان وينكلر مدير عام المجلس. وتضمن الاجتماع الذي يعقد بدعم من غرفة قطر، مناقشات ثرية حول العلاقة بين الوساطة والصيد والدبلوماسية الخضراء كركائز للحفاظ على البيئة المستدامة. قال سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، إن هذا اللقاء يشكل منصةً عالميةً لتعزيز التزامنا الجماعي بتحقيق التوازن بين استدامة الصيد وحماية التنوع البيولوجي، لافتا بأن الصيد يعتبر جزءًا أصيلًا من تراثنا الثقافي في قطر، وأشار إلى أهمية الحفاظ على هذا الموروث دون الإضرار بالنظم البيئية، وهو ما يجسد رؤيتنا الوطنية الشاملة التي تدمج بين الأصالة والحداثة. ونوه سعادته إلى التزام وزارة البيئة والتغير المناخي بالقيام بدورها الريادي في تنظيم أنشطة الصيد، مستندةً في ذلك إلى أسس علمية دقيقة وسياسات محكمة، حيث قامت الوزارة بالعمل على سن القوانين والتشريعات الصارمة والتي تحدد مواسم الصيد وأماكنه، وتضع ضوابط صارمة لمنع الصيد الجائر، مع تحديد حصص تتناسب مع قدرة النظم البيئية على تحمله، وإعطائها الفرصة لتجديد نظمها وتنوعها الحيوي، إضافة إلى الاعتماد على أحدث التقنيات مثل أنظمة الرصد بالأقمار الصناعية والتحليلات البيئية القائمة على البيانات، لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة وفعّالة بناء على هذه التقارير والبيانات. وألقى الكلمة الافتتاحية بالجمعية، سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، الذي أكد اهتمام دولة قطر بقضايا البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، مما جعلها دعامة أساسية في إستراتيجياتها التنموية، وذلك انسجامًا مع رؤيتها الوطنية 2030، والتزامها العميق بأهداف التنمية المستدامة. وتناول سعادته خلال كلمته، جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في تنمية وإثراء الحياة الفطرية، وذلك من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات العلمية الطموحة، التي تهدف إلى الحفاظ على التوازن الإيكولوجي وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، لافتاً إلى أن أبرز هذه البرامج التوسع في منظومة المحميات الطبيعية، والتي أصبحت تغطي اليوم ما يقارب 25.73 % من إجمالي مساحة الدولة. وذكر سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، المشروع الوطني لتأهيل الروض والغطاء النباتي، والذي قام بتأهيل 70 روضة، ضمن خطة الوزارة الطموحة التي تستهدف تأهيل 100 روضة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات جغرافية بيئية متكاملة لرصد ومتابعة 1,273 روضة. وأوضح أن توظيف التكنولوجيا البيئية المتقدمة والبحث العلمي يمثل ركيزة مركزية في إستراتيجية قطر البيئية، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع مؤسسات بحثية وطنية مثل جامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، ومركز إكسون موبيل للأبحاث، على تطوير دراسات متقدمة في مجال الحياة الفطرية. من جانبه، أعرب السيد سيبستيان وينكلر مدير عام المجلس عن شكره لدولة قطر على استضافة اجتماع الجمعية العمومية للمجلس منوها بأن النقاشات تسلط الضوء على الدور الحيوي للوساطة والدبلوماسية الخضراء في الحفاظ على البيئة، ونوه بأن الوساطة تلعب دورا رائدا في حل المنازعات المرتبطة بالبيئة والصيد وحماية الحياة البرية. بدوره قال السفير الدكتور فولفغانغ فريدريش إيشنغر، رئيس مؤسسة مؤتمر ميونخ للأمن، إن العالم يتغير بصورة كبيرة يوما بعد يوم، مستعرضا بعض التغيرات التي حدثت في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. ونوه بأن دول الخليج ستصبح قوة عالمية رائدة بما تملكه من قدرات وإمكانيات هائلة، وأشار أن دولة قطر حققت تقدما كبيرا عالميا فيما يخص الوساطة هذا بجانب الإنجازات الكبيرة في مجالات مختلفة. ومن جانبه عبر سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة قطيفان للمشاريع عن سعادته بالتعاون مع غرفة قطر في رعاية هذا الحدث المهم، قائلاً: «نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون من خلال مبادرات مستقبلية تخدم المجتمع وتعزز مكانة قطر على الساحة الدولية. وأضاف سعادته «إن مشروع جزيرة قطيفان الشمالية ليس مجرد تطوير عمراني، بل هو نموذج حي لوجهة متكاملة تجسد التوازن بين الأصالة والابتكار، وبين الاستثمار والفائدة المجتمعية، وبين الربحية والاستدامة. ونفخر بأن نساهم في رسم مستقبل يخدم رؤية وطننا ويتماشى مع المعايير العالمية للتطوير المسؤول». وتناولت الجلسات النقاشية عدة موضوعات هامة من بينها الوساطة والتحديات السياسية المرتبطة بالصيد، الوساطة من أجل مستقبل الصيد، الصيد كمنصة دبلوماسية، الصيد بالصقور في العالم العربي، والصيد بالصقور والمحافظة على الحياة البرية، بالإضافة إلى أجندة الجمعية العمومية واستعراض عدد من التقارير والجلسات الحوارية.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي في ندوة توعوية نظمتها كلية القانون بجامعة لوسيل تحت عنوان «الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية»، وذلك بمناسبة يوم الأرض العالمي، وبحضور عدد من الخبراء والمتخصصين، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وممثلين عن عدد من المؤسسات والجهات العامة والخاصة. وقدم الندوة الدكتور محمد بن سيف الكواري المستشار الهندسي والخبير البيئي بمكتب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، وشارك فيها كل من الخبيرة البيئية فضيلة المنصوري ونجاة علي البخراني، حيث تناولوا أبرز القضايا البيئية الراهنة، وأكدوا على أهمية تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وضرورة تفعيل أدوار المسؤولية المجتمعية في حماية البيئة واستدامتها. وهدفت إلى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة للأجيال الحاضرة والمستقبلية، وتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة لدى الأفراد والمؤسسات، وتشجيع الممارسات البيئية المستدامة، فضلاً عن تسليط الضوء على التشريعات الوطنية المتعلقة بالبيئة. وتطرقت الندوة إلى عدد من المحاور الرئيسة، منها الوعي والتربية البيئية، والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية البيئية، بالإضافة إلى استشراف مستقبل التشريع البيئي في دولة قطر. - تجديد الالتزام الجماعي وأكد الدكتور محمد سيف الكواري المستشار الهندسي والخبير البيئي بمكتب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، في كلمته خلال الندوة أن هذه المناسبة العالمية تشكل فرصة لتجديد الالتزام الجماعي والفردي بحماية البيئة وضمان استدامة مواردها للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن يوم الأرض العالمي، الذي يصادف الثاني والعشرين من أبريل من كل عام يمثل محطة مهمة لتعزيز الوعي البيئي والتأكيد على ضرورة التصدي للتحديات البيئية المتنامية، وعلى رأسها التغير المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور النظم البيئية. وأوضح أن البيئة تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية، بالإضافة إلى المواطنين والمقيمين، من أجل تحويل الوعي البيئي إلى واقع ملموس، مؤكدًا على الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة البيئة والتغير المناخي من خلال إطلاق مبادرات نوعية لنشر الوعي البيئي على مدار العام، وتنظيم فعاليات متخصصة في مختلف المناسبات البيئية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى ترسيخ مفاهيم الاستدامة والمسؤولية البيئية لدى جميع فئات المجتمع. وأشار المستشار الهندسي والخبير البيئي بمكتب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي إلى مبادرة «رواد البيئة» التي أطلقتها الوزارة، والتي تهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من تبني مبادرات بيئية والمساهمة في حماية التنوع الحيوي وتبادل التجارب الناجحة.

تنظّم وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الحماية البحرية، وقسم التدريب والتطوير الإداري بإدارة الموارد البشرية، دورة تدريبية متخصصة حول «برنامج التفتيش والتمكين البيئي البحري والتوعية المستدامة» وذلك خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل 2025. تأتي الدورة في إطار جهود وزارة البيئة والتغير المناخي، لرفع مهارات كوادره بما يساهم في تعزيز حماية البيئة البحرية، ورفع مستوى الوعي بأهمية الاستدامة، حيث تهدف الدورة إلى تطوير مهارات المشاركين من موظفي إدارة الحماية البحرية، في مجال التفتيش البيئي البحري، وتعزيز آليات الرقابة والتقييم البيئي، بالإضافة إلى نشر المعرفة بأفضل الممارسات المستدامة للحفاظ على النظم البيئية البحرية. يشارك في البرنامج عدد من المختصين والعاملين في المجال البيئي، حيث يتضمن محاضرات علمية وورش عمل تطبيقية تهدف إلى تمكين الكوادر وإكسابهم الخبرات اللازمة لمواجهة التحديات البيئية، حيث تساهم هذه المبادرات في تحقيق رؤية قطر في مجال الاستدامة البيئية والحفاظ على الثروات الطبيعية وأكدت الوزارة أن هذه الدورة تأتي في إطار التزامها ببناء القدرات الوطنية وتعزيز حماية البيئة البحرية من خلال تأهيل كوادر قادرة على تنفيذ عمليات التفتيش البيئي بكفاءة عالية، ورفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد البحرية.

بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أطلق مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار «مجتمع استدامة البحوث والتطوير والابتكار»، ضمن مبادرات المجلس الوطنية الرامية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لمواجهة تحديات الاستدامة، ودعم الأهداف الإستراتيجية لدولة قطر في هذا المجال. وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، خلال كلمته بهذه المناسبة، أن إطلاق «مجتمع استدامة البحوث والتطوير والابتكار»، بمبادرة من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، يُعد محطة هامة في مسار دعم الاستدامة البيئية، وتعزيز التعاون الوطني في مجالات البحث العلمي، مشيرًا إلى أنها تشكل منصة وطنية تجمع المختصين والخبراء وصناع القرار لتعزيز تبادل المعرفة، وتطوير حلول مبتكرة تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشاد سعادته بالجهود البارزة التي يبذلها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار في ترسيخ بيئة محفزة للابتكار والبحث العلمي على مستوى الدولة، مؤكدًا أن هذه الرؤية الطموحة لا يمكن بلوغها إلا من خلال شراكة حقيقية وتكامل فعال بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، على أسس راسخة من العلم والابتكار. - الاستدامة البيئية.. أولوية وطنية وأشار إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تولي أهمية بالغة للاستدامة البيئية، باعتبارها أولوية وطنية تمس حياة الإنسان وجودة معيشته، مؤكدًا حرص الوزارة على بناء منظومة بيئية متكاملة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية، وخفض الانبعاثات، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ومواجهة التحديات البيئية المتسارعة. وفي إطار الشراكة مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، أوضح سعادته أن المجلس مول 12 مشروعًا بحثيًا ضمن برنامج بحوث البيئة والتغير المناخي، بالإضافة إلى تصميم جهاز محمول للكشف السريع عن المواد الكيميائية الخطرة، يُستخدم في المنافذ الجمركية، كأحد نماذج الابتكار التطبيقي. ولفت إلى أن الوزارة بالتعاون مع المجلس أطلقت عددًا من الفرص الابتكارية ضمن برنامج قطر للابتكار المفتوح، شملت 4 فرص في عام 2024، في مجالات الرصد البيئي البحري وجمع البيانات في المواقع النائية والتعامل مع الطيور الغازية، بالإضافة إلى المشاركة في برنامج الابتكار المشترك مع سنغافورة لتطوير أدوات تقييم الأثر البيئي وقياس أثر الكربون. - بناء اقتصاد أخضر وشدد سعادته أن دولة قطر ترى في التحديات البيئية فرصًا للتحول والابتكار نحو بناء اقتصاد أخضر، مؤكدًا أن دعم البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا البيئية يمثلان أولوية وطنية لما لهما من أثر مباشر على الأمن البيئي والاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي. ومن جانبه، قال المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: إن دولة قطر تواجه تحديات وفرصًا يمكن معالجتها من خلال حلول مبتكرة قائمة على البحوث والتطوير، مشيرًا إلى أن إستراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 حددت خمسة مجالات ذات أولوية وطنية، تأتي الاستدامة في مقدمتها. وبدورهم أكد المشاركون في كلماتهم أهمية مجتمعات الابتكار في دعم التوجهات الوطنية، لا سيما في مجالات الاستدامة، مشيرين إلى الدور الحيوي لهذه المجتمعات في تعزيز التعاون وتسريع تطوير حلول علمية مبتكرة تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. تضمن جدول أعمال الفعالية كلمة رئيسية بعنوان «تكلفة الاستدامة» ألقاها الدكتور مارسيلو كونتسيبيل، كبير الاقتصاديين في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، أعقبها حلقة نقاشية بعنوان «تسريع الابتكار والبحوث المؤثرة لدفع مستقبل قطر المستدام». بمشاركة ممثلين من وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة قطر ومركز إرثنا وملاحة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات ومراكز السياسات.

عقدت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع جامعة قطر، جلسة التقييم نصف النهائية للحملات التوعوية المقدّمة من طلاب الجامعة حول البيئة والتغير المناخي – ربيع 2025، وذلك بمشاركة طلاب من عدة تخصصات تشمل التسويق، الإعلام، العلوم البيولوجية والبيئية، وكلية التربية. ونفذ الطلاب عددًا من الحملات التوعوية المبتكرة التي ركزت على قضايا البيئة والتغير المناخي، مستخدمين مختلف وسائل الاتصال والإعلام، حيث تم عرض تلك الحملات أمام لجنة تحكيم تضم أعضاء هيئة تدريس وخبراء في المجال، لاختيار أبرز الحملات التي ستترشح للمنافسة النهائية.

نظّمت وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة، التابع لوزارة الرياضة والشباب، معسكر «تحدي الغارية 2025» الشبابي، بمشاركة نخبة من الشباب المهتمين بالعمل البيئي والمناخي. يأتي هذا المعسكر في إطار حرص الجهتين على تعزيز المشاركة المجتمعية ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين أوساط المجتمع القطري، وخاصةً فئة الشباب، حيث شهد المعسكر تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبيئية والرياضية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الفعاليات التراثية والتي أضفت طابعاً مميزاً وتفاعلياً على الفعالية. يُعد «تحدي الغارية 2025» من الفعاليات المهمة التي تهدف إلى تحفيز الشباب على الإبداع والمشاركة الفعالة في القضايا البيئية والمناخية، ضمن رؤية الدولة نحو الاستدامة البيئية وتحقيق التنمية الشاملة، حيث شمل المعسكر زراعة عدد من أشجار البيئة القطرية داخل المعسكر، كذلك القيام بحملة تنظيف واسعة لشاطئ منطقة الغارية.

عقدت جامعة قطر بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، جلسة التقييم نصف النهائية للحملات التوعوية المقدّمة من طلاب الجامعة حول البيئة والتغير المناخي – ربيع 2025، وذلك بمشاركة طلاب من عدة تخصصات تشمل التسويق، الإعلام، العلوم البيولوجية والبيئية، وكلية التربية. ونفذ الطلاب عددًا من الحملات التوعوية المبتكرة التي ركزت على قضايا البيئة والتغير المناخي، مستخدمين مختلف وسائل الاتصال والإعلام، حيث تم عرض تلك الحملات أمام لجنة تحكيم تضم أعضاء هيئة تدريس وخبراء في المجال، لاختيار أبرز الحملات التي ستترشح للمنافسة النهائية. وأكد الدكتور إبراهيم المسلماني، الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن الشراكة مع جامعة قطر في هذه المبادرة التي تسلط الضوء على أهمية دور الشباب في حماية البيئة، تساهم في تعزيز الوعي المجتمعي تجاه قضايا البيئة من خلال حملات إبداعية يقودها الطلبة أنفسهم، مشيرًا إلى أن المشاركة التي حظيت بها المسابقة تدل على التفاعل الإيجابي من طلبتنا مع القضايا البيئية، وتعكس نجاح الشراكة بين الوزارة وجامعة قطر في إشراك الشباب في جهود التوعية البيئية. ولفت الدكتور المسلماني إلى أن الفرق المشاركة أظهرت إبداعًا حقيقيًا في طرح حلول ومبادرات توعوية، ونحن فخورون بهذه الطاقات الوطنية الواعدة.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بحملات تفتيشية مفاجئة على مناطق التخييم بالمنطقة الوسطى، حيث كشفت عن وجود مخالفات بيئية، تمثلت في إقامة مخيمات بدون الحصول على ترخيص. نفذت حملات التفتيش دوريات إدارة الحماية البرية، والتي رصدت قيام عدد من الأشخاص بإقامة مخيمات بعدد من المناطق الوسطى بالدولة، وذلك دون الحصول على تراخيص من الجهات المسؤولة بوزارة البيئة والتغير المناخي، حيث قام مفتشو إدارة الحماية البرية بتحرير المخالفات، وإحالة المخالفين إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن هذه الحملات تأتي في إطار حرصها على ضمان الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية، والتي تهدف إلى الحفاظ على التوازن البيئي وحماية الحياة الفطرية ومنع التعديات على المناطق البرية، لافتة إلى أن هذه المخالفات تشكل مخالفة للأنظمة والقوانين البيئية المعمول بها في قطر.

في إطار تعزيز التعاون الخليجي في مجالات البيئة وتبادل الخبرات الخاصة بتعزيز الحماية البيئية، استقبلت وزارة البيئة والتغير المناخي وفداً من شركة النفط من دولة الكويت الشقيقة، وذلك في زيارة رسمية تهدف إلى الاطلاع على تجربة الوزارة في تنظيم موسم التخييم الشتوي.وقام السيد حمد سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية البرية ورئيس لجنة تنظيم التخييم الشتوي، بوزارة البيئة والتغير المناخي، بإطلاع السيد مشعل مزيد المزيد، عضو لجنة التخييم الربيعي ببلدية الكويت، ورئيس آمري العلاقات المحلية بشركة نفط الكويت، على تجربة الوزارة في تنظيم موسم التخييم الشتوي، والقوانين واللاوائح المنظمة لموسم التخييم بما يضمن استدامته والحفاظ على البيئة المحلية وتنميتها. ورحب السيد حمد سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية البرية ورئيس لجنة تنظيم التخييم الشتوي، بزيارة السيد مشعل مزيد المزيد، والوفد المرافق، مؤكداً أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون البيئي وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال: «نؤمن بأن الشراكات الإقليمية وتبادل المعرفة تشكل ركيزة أساسية لتطوير العمل البيئي المشترك بين دول مجلس التعاون». جاء هذا اللقاء ضمن الجهود المشتركة لتطوير آليات العمل البيئي وتبادل المعرفة العملية بين الجانبين، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتبعة في تنظيم التخييم، وأهم الممارسات البيئية المعتمدة للحفاظ على سلامة المناطق البرية. وأكد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون في القضايا البيئية، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، اليوم، جميع حائزي الحيوانات والكائنات المصنفة ضمن الأنواع الخطرة، إلى الإسراع بتسجيلها عبر موقعها الإلكتروني أو عبر البريد الإلكتروني المخصص، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في 22 إبريل الجاري حرصا على سلامة المجتمع والتزاما بالقوانين المعمول بها. وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن اقتناء هذه الحيوانات أو الكائنات دون ترخيص يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2019، ويعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما نص القانون على تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز 25 عاما في حال ترتب على المخالفة وفاة شخص أو إصابته بعاهة مستديمة. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور ضافي ناصر حيدان، رئيس قسم الحياة الفطرية الحيوانية بالوزارة، أن عمليات المسح الشامل لحصر الحيوانات والكائنات الخطرة تأتي في إطار تنفيذ التشريعات الوطنية والتزامات دولة قطر بالاتفاقيات الدولية، مبينا أن القائمة تشمل 48 نوعا من الحيوانات والكائنات، من بينها النمور، والأسود، وبعض أنواع الكلاب مثل الروت وايلروالدوبرمان، والقردة مثل البابون والقرد الأخضر. ونوه الدكتور حيدان، أن الوزارة تهدف من خلال هذا المسح إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن أنواع هذه الحيوانات، مواقع تواجدها، والظروف البيئية المحيطة بها، بما يضمن الالتزام بالمعايير التنظيمية لتربيتها ورعايتها، وضمان سلامة المربين وصحة تلك الحيوانات، بما يعزز الأمن البيئي في الدولة. ولفت إلى عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية، من بينها وزارة الداخلية، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة البلدية، لمناقشة الضوابط الخاصة باقتناء واستيراد الكلاب المصنفة ضمن قائمة الحيوانات الخطرة، وضمان تطبيق الإجراءات التنظيمية بشكل فعال. كما أشار إلى أن الوزارة ستباشر، عقب انتهاء المهلة، تنفيذ زيارات ميدانية للتحقق من ظروف تربية هذه الحيوانات لدى الحائزين المسجلين، إضافة إلى زيارات لاحقة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين بالتسجيل. وأضاف أن الوزارة تعتزم إطلاق برامج تدريبية متخصصة للمسؤولين عن تربية هذه الحيوانات، بهدف تمكينهم من التعامل معها وفقا للمعايير المعتمدة. ودعا رئيس قسم الحياة الفطرية الحيوانية بالوزارة، جميع الحائزين إلى استكمال إجراءات التسجيل قبل الموعد المحدد، محذرا من التداعيات القانونية التي قد تترتب على عدم الامتثال، ومؤكدا التزام الوزارة بحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة العامة في المجتمع.

تنظم وزارة البيئة والتغير المناخي، دورة تدريبية متخصصة لمفتشي ومنتسبي إدارة الوقاية من الإشعاع، للتدريب على ضبط جودة الأجهزة السينية (X-ray)، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 24 أبريل الجاري، بمشاركة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جاءت الدورة تحت عنوان «ضبط جودة الأجهزة المصدرة للإشعاع»، وبالتعاون مع وزارة الصحة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تهدف الدورة إلى تعزيز معايير السلامة الإشعاعية، وضمان الاستخدام الآمن للتقنيات الإشعاعية في دولة قطر. وتناولت الدورة المتخصصة تدريب مفتشي إدارة الوقاية من الإشعاع، على مجموعة من المحاور الفنية والعلمية المهمة، من أبرزها متطلبات الأمان الإشعاعي المعتمدة دولياً، وآليات التفتيش على الاستخدام السلمي للإشعاع، إضافة إلى التعرف على أحدث أنواع الأجهزة التقنية المستخدمة في رصد وكشف الإشعاع، خاصة تلك التي تُستخدم في المستشفيات والمراكز الصحية. كما تضمنت سلسلة من التمارين المكتبية والعملية، تشمل تطبيقات مباشرة لضبط الجودة في أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في التشخيص والعلاج، إلى جانب استعراض متطلبات وشروط تطبيق إجراءات الإنفاذ القانوني عند رصد مخالفات بيئية تتعلق باستخدام تلك الأجهزة من قبل العاملين بها. وتسهم هذه الدورة في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتمكينهم من تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في هذا المجال الحيوي، ما يعزز من فعالية الرقابة الإشعاعية داخل الدولة. وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية وزارة البيئة والتغير المناخي الرامية إلى دعم وتطوير البنية التحتية التنظيمية والرقابية في مجال الإشعاع المؤين، وتأكيداً على التزامها المستمر بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية لتحقيق مستويات عالية من الأمان الإشعاعي في قطر.

في إطار الجهود لتعزيز الوعي البيئي لدى النشء، نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي محاضرة بعنوان «الإبداع في المشاريع البيئية المدرسية»، استهدفت طلاب مدرسة الشمال الإعدادية للبنين، بمشاركة 60 طالبًا. وتناولت المحاضرة التي قدمها قسم التوعية البيئية بإدارة العلاقات العامة والاتصال أهمية المشاريع البيئية في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما استعرضت آليات توظيف الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، في تنفيذ المشاريع البيئية المدرسية. وشهدت المحاضرة تفاعلًا ملحوظًا من الطلبة، الذين شاركوا في مناقشات حول سبل تطوير أفكار مبتكرة تخدم البيئة المدرسية والمجتمع المحلي. كما جرى عرض عدد من النماذج لمشاريع بيئية طلابية ناجحة، بهدف تحفيز المشاركين على الإبداع والابتكار في طرح حلول بيئية عملية ومستدامة، تعكس وعي الجيل الجديد بأهمية الحفاظ على البيئة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن فتح باب التقديم لاسترجاع مبلغ التأمين للمخيمين لموسم التخييم الشتوي 2024- 2025، اعتباراً من أمس الأحد، عبر الموقع الرسمي للوزارة. حيث سيتم انتهاء موسم التخييم يوم 30 من الشهر الجاري. وحددت الوزارة مبلغ التأمين للمخيمات الشتوية بـ10 آلاف ريال، يُسترد عند إزالة المخيم وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية، دون أي أضرار أو مخالفات بيئية. وأكدت الوزارة أن استرجاع التأمين مرهون بإتمام إجراءات التفتيش وتثبيت الموقع من قبل الجهات المختصة خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة من الحجز. ولا يُعاد مبلغ التأمين للمخيمات التي لم تُثبت مواقعها من قبل المفتشين. وفي أبريل الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي، القاضي بتخفيض رسوم تصاريح التخييم الشتوي من 10 آلاف ريال إلى 3 آلاف ريال في جميع المناطق، البرية والبحرية والمحمية. كما نصّ القرار على إعفاء فئتي ذوي الإعاقة والمتقاعدين من دفع هذه الرسوم، في خطوة تهدف إلى تعزيز رفاهية المواطنين وتشجيعهم على التفاعل مع البيئة الطبيعية خلال الموسم. وأوضحت الوزارة أن رسوم التصريح البالغة 3 آلاف ريال غير قابلة للاسترداد تحت أي ظرف، بما في ذلك حالات الإلغاء أو عدم استخدام التصريح. كما أن طلب الاحتفاظ بنفس موقع الموسم السابق يخضع للتوافر وأولوية الحجز، وفي حال مخالفة الشروط، تحتفظ الوزارة بحق إزالة المخيم وسحب التصريح البيئي دون تعويض. وتم تقسيم تسجيل المخيمات إلى ثلاث مراحل جغرافية: بدأت بالمناطق الوسطى في 15 أكتوبر، ثم الجنوبية من 18 إلى 20 أكتوبر، فالشمالية من 21 إلى 24 أكتوبر، فيما خُصصت الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر للمواقع غير المحجوزة. كما اشترطت الوزارة ألا يقل عمر المتقدم للحصول على تصريح التخييم عن 25 عامًا، مع منع الحصول على أكثر من تصريح للشخص الواحد. شروط وضوابط بيئية صارمة وشددت وزارة البيئة على ضرورة الالتزام التام بضوابط التخييم، أبرزها: عدم التنازل عن الموقع أو تأجيره، وعدم استخدام المواد الضارة بالبيئة، والحفاظ على نظافة الموقع، ومنع حفر البيارات حمايةً للمياه الجوفية والشواطئ، والتخلص من النفايات فقط في الأماكن المخصصة. كما خُصص مركز «قطر خضراء» قرب طوار مول لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة في إجراءات التسجيل.

رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الحماية البرية، مخالفة استخراج مادة الملح من منطقة صبخة الزغيين التابعة للمنطقة الوسطى، مما يعد استغلالا غير مشروع للموارد الطبيعية للدولة. وقامت الجهات المسؤولة بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئي في الدولة. وفي هذا السياق، دعت الوزارة جميع الأفراد والجهات إلى الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية المعمول بها، مؤكدة أن أي نشاط يُمارس دون ترخيص رسمي يُعد مخالفة صريحة تُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية. كما شددت على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية صون الموارد الطبيعية باعتبارها ملكًا عامًا يجب حمايته من الاستنزاف والعبث، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.

رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية في منطقة الخرارة مخالفتين تمثلتا بتعدي أحد سائقي المركبات على الروض، وقيام سائق شاحنة بالتخلص من حمولته في موقع غير مخصص، حيث تم إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتهيب الوزارة بزوار المناطق البرية، ضرورة الالتزام بالتعليمات المتمثلة في عدم دخول المركبات إلى الروض والمحميات الطبيعية، وتجنب التخلص العشوائي للمخلفات في المناطق البرية. كما ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، خلال حملة تفتيشية، سفينة صيد «لنج»، تحمل أدوات صيد محظورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق طاقم السفينة المخالفة، والتحفظ على المضبوطات.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، حملة تنظيف واسعة في عدد من الروض الشمالية بمناطق أم قرن والمزروعة، أسفرت عن إزالة كميات كبيرة من المخلفات، وإعادة تأهيل التربة، وذلك ضمن مشروع حملات النظافة التي تنفذها الوزارة في عدد من الروض بمختلف مناطق الدولة. وأهابت الوزارة بالزوار ضرورة الحفاظ على الروض، والتخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة لها، لضمان استدامة الغطاء النباتي والمحافظة على الحياة الفطرية. وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي في إطار جهودها المستمرة لحماية البيئة القطرية والحفاظ على توازنها الطبيعي، مشيرة إلى أن التعاون مع أفراد المجتمع يشكل ركيزة أساسية في نجاح هذه المبادرات، من خلال الالتزام بالسلوك البيئي السليم، وتعزيز ثقافة النظافة في الأماكن البرية.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن محمية خور العديد تعتبر الوجهة السياحية الأولى في قطر، حيث تتألق المحمية بالكثبان الرملية الذهبية التي تزين أفقها وتُعد المحمية نموذجاً مميزاً يُجسد التنوع البيئي الفريد، ويسهم في دعم توازن الأنظمة البيئية بين الساحلية والصحراوية. وتقع المحمية على بعد 80 كم من الساحل الجنوبي لمدينة الدوحة وتبلغ مساحتها 129113 كم مربع في البر و179.14 في البحر وتتكون من مجموعة من الأقواس الرملية المنتظمة والكثبان الرملية المتحركة والروض ذات الحواف المنحدرة والتلال الصغيرة والسبخات الرملية والجزر المتناثرة في المياه الضحلة ويتميز موقع خور العديد بنظام بيئي طبيعي فريد ذي أهمية وجاذبية خاصة، حيث يوجد فيها كثبان رملية عالية تمثل مزيجا من التضاريس والعوامل البيئية مما أوجد بيئات طبيعية تدعم أنواعا فريدة من الحيوانات والنباتات وأدى إلى نشوء منظر طبيعي ونظام بيئي حصري لقطر يستحق أعلى مستويات الحماية للبيئة الطبيعية. وخور العديد هو خور على الخليج العربي يقع على الحدود مع المملكة العربية السعودية، كما يُعرف باسم البحر الداخلي وهو وجهة خلابة تتلاقى فيها ثلاثة كثبان رملية ساحرة بالبحر، ويجسد ملتقى فريداً للحياة البرية والنباتية لا مثيل له في أي مكان آخر في المنطقة. وقد تم الإعلان عن تحويل المنطقة إلى محمية طبيعية في عام 2007، ووُضعت في قائمة مؤقتة لتُدرَج ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي. ومن بين ميزاتها الجغرافية الأخرى المرتفعات والجروف الصخرية والمناطق الجبلية و»السبخات» الساحلية، وهي أرض مستوية تشكلت بفعل التبخر تحتوي على ترسبات ملحية ومعدنية بالقرب من سطحها. وتُعد هذه المنطقة من جنوب قطر واحدةً من الوجهات الأكثر غرابةً وجذباً حسبما يصورها الكثيرون حيث يجتمع البحر النقي مع الرمال المتغيرة وتمنح الزوار فرصة سياحية وذكريات لا تُنسى تماماً ويتمتّع الزائر لخور العديد بروعة المشاهدة ومتعة القيادة عبر الكثبان الرملية التي تصل إلى ارتفاعات مذهلة تصل إلى 40 متراً. ويقع شاطئ خور العديد في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلد وتعتبر أفضل طريقة للوصول إليه هواستخدام سيارة الدفع الرباعي. وخلال ارتياد خور العديد قد تنجرف من البحر أنواع مختلفة من الأسماك والقشريات والسلاحف بينما يشاهد مراقبو الطيور طيور الغاق والخرشنة والنورس والعقاب والنحام والطيور المائية المهاجرة، وغالباً ما تتجول المها والغزلان في الجوار. وتمتح هذه الحيوانات والطيور جمالا إضافيا لهذه المنطقة السياحية... ويصبح الشاطئ أشبه كثيراً بمنتجع على شاطئ بحيرة في فترة الصباح، حيث تندفع المياه جهة الصحراء لتُشكل ما يعرف بالبحر الداخلي. وينحسر البحر في المساء ويصبح الشاطئ مقفراً مرة أخرى، بينما يتغير لون الكثبان الرملية بطريقة سحرية في مشهد غروب الشمس الذهبي. وبإمكان الزائر أن يحضر معه معدات الصيد وأن يستمتع بالتخييم ليلاً وبمراقبة مشهد شروق الشمس، وهو الوقت الذي تكون فيه الحياة البرية أكثر نشاطاً. كما أن الشاطئ هو المكان المفضل للقطريين حيث يستمتعون بمجموعة متنوعة من الأنشطة الصحراوية المتميزة.. وبإمكان مرتادي خور العديد الاستمتاع بالمغامرات والأنشطة المشوقة المائية والصحراوية والجوية. واستكشاف المساحات الواسعة والاستمتاع بالرياضات المائية، وركوب الكثبان الرملية والتزلج الشراعي وغير ذلك الكثير. ويمثل البحر الداخلي، بمياهه الزرقاء الصافية وجماله الطبيعي الرائع، وجهة مثالية لمشاهدة الطيور، أو الاستمتاع بمغامرة قيادة سيارات الدفع الرباعي، أوقضاء يوم هادئ على الشاطئ. وهناك تجارب كثيرة يمكن الاستمتاع بها على الكثبان الرملية الرائعة في خور العديد. إن كنت تفضل هدوء الطبيعة، يمكنك خوض رحلة في رحاب الطبيعة برفقة دليل سياحي لمشاهدة حيوانات برية نادرة مثل المها العربية. أما إذا كنت من عشاق المغامرة، فيمكنك ممارسة التزلج على الرمل أو ركوب الدراجات الرباعية على الكثبان الرملية أو المركبات المناسبة لمختلف أنواع التضاريس أو العربات المثالية للقيادة على الكثبان الرملية.

احتفلت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، بساعة الأرض، من خلال إطفاء الإضاءة في المبنى الرئيسي للوزارة (برج العديد)، وجميع المباني التابعة لها، لمدة ساعة. وأفادت الوزارة بأن هذا الاحتفال يأتي في إطار التزامها بمسؤولياتها البيئية، ودورها الفاعل في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، والمساهمة في تقليص الانبعاثات الكربونية الضارة، فضلا عن تشجيع أفراد المجتمع على تبني ممارسات مستدامة تساهم في الحفاظ على البيئة. وبهذه المناسبة، أكد المهندس عبدالله جمعه المريخي مدير إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية في الوزارة، أن ساعة الأرض تمثل واحدة من أكبر المبادرات البيئية العالمية، التي يتم تنظيمها سنويا بهدف تعزيز الوعي بأهمية مواجهة التحديات البيئية، والعمل على حماية الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. ولفت إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ البرامج والمبادرات البيئية، التي تساهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الجهود الوطنية والدولية في الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. ويهدف هذا الحدث إلى التوعية بأهمية حماية البيئة والحد من انبعاثات الكربون، وزيادة الوعي بأهمية الاستدامة، ولفت الانتباه إلى الأنشطة التي تلحق الضرر بالبيئة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأن الجميع جزء من نظام بيئي واحد يتأثر بأفعالهم. وتساهم ساعة الأرض في زيادة الوعي البيئي والتشجيع على استدامة الموارد الطبيعية على كوكب الأرض، وقد أثبتت الدراسات أن هذا الحدث ساعد في تقليص متوسط استهلاك الكهرباء في بعض الدول بنسبة 4 بالمئة خلال 6 سنوات .

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي الزوار إلى الالتزام بالمسؤولية البيئية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، من خلال اتباع الممارسات الصديقة للبيئة أثناء التواجد في المناطق البرية والبحرية، بما يساهم في الحفاظ على الطبيعة واستدامة الإرث البيئي للأجيال القادمة. وأكدت الوزارة في رسالة توعوية وجهتها للجمهور أهمية الحفاظ على النباتات والأشجار، وعدم إلقاء المخلفات إلا في الأماكن المخصصة، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تعكس وعي الأفراد وتحملهم للمسؤولية تجاه البيئة. وشددت الوزارة على أن المحافظة على البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع، داعية إلى احترام النظم البيئية الطبيعية وتجنب أي ممارسات من شأنها الإضرار بها.