تمكنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الحماية البحرية من تحرير مجموعة من طيور اللوة كانت عالقة في شباك صيد مهملة في إحدى المناطق البحرية، حيث قام فريق التفتيش التابع لإدارة الحماية البحرية بانتشال الطيور وإزالة الشباك. وتهيب الوزارة بجميع مرتادي البحر بضرورة الالتزام بسحب الشباك فور الانتهاء من استخدامها، وذلك للحد من الإضرار بالكائنات البحرية وتفادياً للمخاطر البيئية. وتؤكد الوزارة حرصها المستمر على حماية الحياة الفطرية والمحافظة على التوازن البيئي، من خلال تعزيز الجهود الرقابية ورفع مستوى الوعي البيئي بين الأفراد، مشددةً على أهمية تضافر الجهود المجتمعية لتحقيق الاستدامة البيئية وضمان سلامة الكائنات البحرية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي محاضرة توعوية حول مفهوم الاستدامة البيئية لطالبات مدرسة زينب بنت جحش الابتدائية للبنات، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الوعي البيئي لدى النشء. واستعرضت المحاضرة، التي قدمها قسم التوعية البيئية بإدارة العلاقات العامة والاتصال، دور الوزارة في تحقيق أهداف الاستدامة، كما تخللها عرض عدد من الأفلام التي تسلط الضوء على أهمية الممارسات المستدامة في الحفاظ على البيئة. وقد تفاعلت الطالبات مع المحاضرة من خلال طرح الأسئلة والمشاركة في الأنشطة التفاعلية التي هدفت إلى تعزيز فهمهن لمفهوم الاستدامة وأهمية دورهن في تحقيقه. كما وزعت الوزارة مطويات تثقيفية وهدايا رمزية تشجيعاً للطالبات على تبني ممارسات صديقة للبيئة في حياتهن اليومية.

أهابت وزارة البيئة والتغير المناخي، بمرتادي البحر من الصيادين وهواة الصيد، بعدم ترك شباك الصيد في مياه البحر، والعمل على إزالتها بكل السبل الممكنة، وذلك لما لها من خطورة على حياة الأحياء المائية. ولفتت وزارة البيئة والتغير المناخي، انتباه مرتادي البحر، إلى أن ترك أدوات الصيد والشباك داخل المياه، يعتبر انتهاكا لقانون البيئة، كما أن ذلك يعرض الشخص للمساءلة القانونية، مشددة على أن دوريات وحدة الشواطئ والجزر التابعة لإدارة المحميات الطبيعية تعمل على مدار الساعة. وأوضحت الوزارة أن الالتزام بقوانين الصيد والمحافظة على البيئة البحرية هو مسؤولية جماعية تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي وضمان استدامة الموارد البحرية للأجيال القادمة. كما دعت الجميع إلى التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن آخر الإحصائيات المتعلقة بموسم التخييم الشتوي 2024/2025، التي شملت أعداد المخيمات، الجولات التفتيشية التي قام بها الموظفون، ونسبة التزام المخيمات خلال الموسم. وفقًا للإحصائيات الأخيرة، بلغ عدد المخيمات البرية المسجلة خلال الموسم 1310 مخيمات، بينما وصل عدد المخيمات في المحميات الطبيعية إلى 1112 مخيمًا. أما في المناطق البحرية، فقد تم تسجيل 432 مخيمًا. وبذلك بلغ إجمالي عدد المخيمات في كافة المناطق 2854 مخيمًا، ما يعكس الإقبال الكبير على التخييم هذا الموسم. وعلى صعيد الجولات التفتيشية، قام موظفو إدارة الحماية البرية والمخالفات بتنفيذ ثلاث حملات تفتيشية شملت جميع مناطق الدولة. هدفت هذه الجولات إلى التأكد من استكمال إجراءات تسجيل المخيمات الشتوية، كما تم إزالة المخالفات في مواقع التخييم من قبل فريق النظافة التابع لإدارة الحماية البرية. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ ست حملات لإزالة المخالفين في المواقع المخصصة للتخييم البحري. وفيما يتعلق بنسبة الالتزام، نفذت إدارة الحماية البرية والمخالفات عشر حملات دورية خلال الموسم، حيث تم ضبط حالتين من تأجير المخيمات المخالفة، إضافة إلى حالتين من تجريف المواقع. وبلغت نسبة الالتزام بالإجراءات والقوانين خلال موسم التخييم 2024/2025 حوالي 89%. تؤكد هذه النتائج حرص الوزارة على تنظيم موسم التخييم وضمان الالتزام بالتعليمات والقوانين البيئية، بما يساهم في الحفاظ على البيئة وضمان تجربة تخييم آمنة وممتعة للجميع. رصدت «الشرق» الإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته منطقة سيلين على فعالية «موسم سيلين» خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد تنوعت الفعاليات وتعددت الأنشطة التي استقطبت عدد من الشباب والأطفال والعائلات ومختلف الفئات العمرية. وقد ازدانت سماء سيلين أمس في مهرجان الطائرات الورقية. وقد نالت الفعاليات إعجاب الزوار والمخيمين على حد سواء وقد شهدت الطعوس أمس استعراضات احترافية من قبل الهواة ومحبي هذا النوع من الرياضات كما شكلت الصحراء مع البحر بيئة مثالية للمرتادين. وقد تخلل الفعاليات أمسية غنائية جميلة جمعت بين نخبة من الفنانين الخليجيين، إلى جانب عروض الألعاب النارية التي أضاءت سماء سيلين، مما حول المنطقة إلى لوحة فنية رائعة تحمل رسائل ثقافية وترفيهية متنوعة. وقد تميز موسم سيلين بتنوع الأنشطة والفعاليات التي استهدفت جميع الفئات العمرية، من أطفال وعائلات وشباب ونساء. كان لهذه الفعاليات صدى إيجابي بين الجمهور، حيث شهدت إقبالًا واسعًا، أبرزها فعالية «سمرة الغنائية» التي كسرت الروتين واستقطبت الجماهير التي استمتعت بأعذب الألحان وجلسات الطرب الشعبي الرائعة. كما تضمنت فعاليات موسم سيلين مسابقة الطهي «الشيف على النار»، التي لاقت استحسانا كبيرا من الجمهور. وتميزت المسابقة بفكرتها المبتكرة، حيث استعرض الطهاة المقيمون في قطر مهاراتهم في الطهي ضمن أجواء تنافسية فريدة. بالإضافة إلى ذلك تضمنت الأنشطة فعاليات صحراوية موجهة للكبار مستوحاة من طبيعة المنطقة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأنشطة الأخرى. ومعرض السيارات الكلاسيكية، المتوقع أن يشهد إقبالًا كبيرًا. كما تشمل الفعاليات جولات صحراوية ممتعة في منطقة سيلين، حيث سيحظى الزوار بتجربة صحراوية لا مثيل لها ضمن أجواء مشوقة ومناسبة لجميع أفراد العائلة. ويمكن للزوار استكشاف الثقافة القطرية الأصيلة وسط أجواء طبيعية ساحرة في قلب الصحراء، مما يجعل موسم سيلين وجهة مثالية للجميع. - أنشطة مجانية وتقدم للجمهور مجموعة من الأنشطة المجانية وهي العروض المتجولة وعروض الألعاب النارية، والألعاب الشاطئية ومسابقة الشيف والنار وعرض الصقور، ومشاهير النجوم في دار التقويم، ونقوش الحناء، إلى جانب عروض السيارات الكلاسيكية والمنطقة البيئية المميزة، ومنطقة ألعاب الأطفال، ومسابقات الخط العربي والرسم على الوجوه وفقرات مميزة من نادي قطر للسيارات.

رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي مجموعة من الدلافين في منطقة سيلين، في خطوة تعكس جهودها المستمرة لتوفير بيئة آمنة وصحية للأحياء البحرية في المياه القطرية. جاءت عملية الرصد في إطار البرامج والمبادرات التي تنفذها إدارة المحميات الطبيعية لمراقبة الأنواع البحرية وتقييم صحتها من خلال دراسات علمية متخصصة. «يعتبر رصد الدلافين في منطقة سيلين مؤشراً قوياً على صحة النظام البيئي البحري في قطر، حيث تعد الدلافين من الكائنات الحساسة للتلوث والتغيرات البيئية. مما يعني أن وجودها بأعداد جيدة يشير إلى جودة المياه ونظافتها ووفرة الغذاء». وتعتزم وزارة البيئة والتغير المناخي تكثيف جهودها في مجال حماية الحياة البحرية في قطر، من خلال إجراء المزيد من الدراسات والمسوحات البحرية، وتطبيق أنظمة صارمة للحفاظ على البيئة البحرية، وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على هذا الثراء البيولوجي.

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، برنامجا توعويا، لطلاب المدارس في الدولة، للتعريف والتوعية بأهمية البيئة البحرية، حيث يضم البرنامج عددًا من الأنشطة والمحاضرات والورش التي تستهدف فئة الطلاب من صفوف الخامس وحتى الثاني عشر. حظى البرنامج، الذي تقوم به إدارة تنمية الحياة الفطرية، بحضور كبير من الطلاب خلال أنشطته الأولى، التي انطلقت الأسبوع الجاري، والتي شملت المدرسة الثانوية العسكرية، بحضور 35 طالبا، كما شهدت المحاضرة الثانية حضور 78 طالبا من طلاب مدرسة الذحيرة النموذجية للبنين. في هذا السياق، أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب من خلال تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي في البيئة البحرية، ودوره في دعم الاستدامة البيئية.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة المحميات الطبيعية، بإزالة عدد من المخيمات المخالفة شمال شاطئ الجساسية، وذلك لعدم حصول أصحابها على التصاريح اللازمة للتخييم وقيامهم بتأجيرها للغير. وتُهيب الوزارة بالجميع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية التخييم، مؤكدة أن حملاتها التفتيشية مستمرة طوال الموسم لضبط أي مخالفات للشروط المعتمدة. كما قامت الوزارة بتسيير عدة حملات تفتيشية موسعة لرصد أي مخالفات بيئية، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التي تحمي الحياة الفطرية بالدولة. وتشمل تلك الحملات جميع المناطق البرية والساحلية والمحميات الطبيعية بمختلف أنحاء الدولة. وبحسب الخطة التي وضعتها إدارة الحماية البرية، يتم تسيير العديد من الحملات التفتيشية بشكل دوري، لتشمل التعديات بالمناطق الوسطى والشمالية والجنوبية من الدولة، كما ستقوم الإدارة بتنفيذ حملات أخرى للنظافة العامة بالمناطق الشمالية. تهدف الحملة الموسعة التي تقوم بها وزارة البيئة والتغير المناخي إلى التأكد من عدم وجود أي مخالفات بيئية بجميع المناطق المستهدفة، والالتزام بالقوانين والتشريعات التي تحمي الحياة الفطرية. كما تشمل الحملة جميع مناطق التخييم، بهدف التأكد من الالتزام بالموقع المخصص والمساحات المحددة للمخيم وفقاً لتصريح التخييم، والابتعاد عن الطرق والوديان. وتؤكد الوزارة أنه في حالة عدم السماح بالتفتيش يحق للجهة المختصة سحب التصريح. وتوصي وزارة البيئة والتغير المناخي جميع مرتادي البر والبحر بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية، وعدم التعدي على التنوع الحيوي من نباتات وحيوانات، مع ضرورة الحفاظ على الروض والحياة الفطرية، لتجنب أي تصرفات قد تؤدي إلى تدميرها أو تعرضها للتلوث. وتشدد الوزارة على أهمية المحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة البرية أو البحرية، وعدم التخلص من النفايات إلا في الحاويات المخصصة، حيث قامت الأجهزة المعنية، وبالتزامن مع بدء موسم التخييم الشتوي، بتوفير حاويات نظافة بالقرب من جميع مناطق التخييم. كما تهدف الحملات إلى تعريف المواطنين والمقيمين بالضوابط والقوانين الواجب اتباعها، وطرق المحافظة على المحميات الطبيعية بجميع مناطق الدولة، بالإضافة إلى التوعية بأهمية تجنب المخالفات التي تضع مرتكبها تحت طائلة القانون.

شهدت قطر خلال السنوات الأخيرة نموًا كبيرًا في مجال السياحة البيئية، وذلك بسبب اهتمام الدولة المتزايد بتطوير المرافق السياحية وخصوصًا الشواطئ ومناطق المنتجعات البيئية، حيث تشتهرُ دولة قطر بمواقعها البرية والبيئية الهامة، بالإضافة إلى قيام الدولة بإنشاء العديد من المناطق والمرافق السياحية التي تتوافر فيها الحياة البرية بكل مكوناتها، مما يجعلها مواقع جاذبة للزوار من داخل وخارج قطر. وقد أشاد عدد من المواطنين خلال حديثهم مع الشرق، بجهود وزارة البيئة والتغير المناخي في العمل على استدامة البيئة المحلية بشقيها البري والبحري، مما وضع دولة قطر على خريطة السياحة البيئية في المنطقة، وجعلها وجهة مفضلة للعائلات من دول مجلس التعاون الخليجي، لافتين إلى أن المحميات الطبيعية التي توسعت فيها دولة قطر خلال الفترة الأخيرة، تعتبر إضافة كبيرة إلى مناطق السياحة البيئية، وهو الأمر الذي حدى بمؤسسات الدولة إلى الاستفادة من هذا الإرث الطبيعي في تفعيل السياحة البيئية التي تجذبُ محبي الطبيعة والحياة البرية، مع الالتزام بالمسؤولية المترتبة على الجميع في الحفاظ على هذه الطبيعة سواء فيما يتعلقُ بالكائنات البحرية، والنباتات، والطيور وغيرها، باعتبار كل تلك العوامل إرثًا وطنيًا طبيعيًا هامًا. وقد أكد عدد من المواطنين على أهمية وتميز منطقتي سيلين ورأس بروق، كوجهات سياحية تعكس جمال الطبيعة القطرية وتوفر تجربة سياحية بيئية فريدة، لافتين إلى استمرار جهود الدولة في تطوير الفعاليات السياحية وتعزيز الوعي البيئي، مشيرين إلى أن هذه المناطق نقطة جذب رئيسية للزوار من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يفضلون زيارة قطر للاستمتاع بمناطقها الطبيعية الخلابة. مشيرين إلى جهود وزارة البيئة والتغيّر المناخي في تعزيز المحميات الطبيعية في البلاد، والتي تنتهج سياسة رشيدة تجاه التوسع في المحميات الطبيعية، مما ساهم في خدمة قطاع السياحة البيئية، وذلك من خلال الخطط قصيرة وطويلة الأجل التي تعمل على حماية المحميات وتنوعها الحيوي، لافتين إلى أهمية الوعي المجتمعي في دعم السياحة البيئية في البلاد، وضرورة عدم الاكتفاء بدور المؤسسات والجهات الحكومية فقط، ولكن يجب على الجميع حماية وحفظ البيئة المحلية والعمل على تنميتها وإثرائها. - تخدم القطاع السياحي أكد جاسم محمد المنصوري، على أهمية السياحة البيئية لدولة قطر، خاصة مع ما تتمتع بها الدولة من محميات ومناطق طبيعية كثيرة متنوعة، تستطيع أن تقوم على خدمة القطاع السياحي بشكل كبير، كما أنها مناطق جذب للعديد من الزوار سواء من داخل الدولة أو من خارجها، لافتاً إلى أن قطر شهدت خلال السنوات الأخيرة نموًا كبيرًا في مجال السياحة البيئية. وعن الفعاليات التي تقام في منطقة سيلين خلال الفترة الحالية، أشار جاسم المنصوري إلى أن ما يميز فعالية موسم سيلين هو أنها تقام في واحدة من أشهر المحميات الطبيعية، ليس فقط على مستوى قطر، بل على مستوى المنطقة، مشيرًا إلى أن سيلين تحظى بشعبية واسعة بين زوار دول مجلس التعاون الخليجي، حيث لاحظ الإقبال الكبير من مواطني دول المجلس على المنطقة، ما يعكس أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التي تتيح لهم فرصة الاستمتاع بها بشكل أكبر. - تجربة استثنائية للزوار وأشاد سالم حمد المري، بجهود وزارة البيئة والتغير المناخي في قطاع المحميات الطبيعية والتي تساهم بشكل كبير في إنعاش القطاع السياحي بدولة قطر، مشيراً إلى أن المخيمات والفعاليات التي تقام في موسم سيلين تقدم تجربة استثنائية متكاملة لجميع الزوار، والتي تجمع بين المتعة للزوار والمحافظة على التوازن البيئي وحماية الحياة الفطرية، ما يعكس نجاح الوزارة في تعزيز السياحة البيئية المستدامة. وأوضح سالم المري أن الموسم السياحي بفصل الشتاء في قطر، يتميز بالعديد من زوار وأهالي دول الخليج العربي، خاصة مع سهولة الوصول إلى قطر عبر البر والجو. - الطبيعة الوطنية تجذب الزوار قال السيد ماجد العلب، إن السياحة البيئية في قطر تعتبر من أبرز المجالات التي تشهد اهتمامًا متزايدًا من الجهات الرسمية والمواطنين خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن منطقة سيلين ورأس بروق تعدان من أشهر الوجهات البيئية التي تُبرز جمال الطبيعة القطرية، كما تساهم في استقطاب الزوار من داخل الدولة، بالإضافة إلى الإخوة من دول مجلس التعاون الخليجي، نظرًا لما تتميز به من مقومات طبيعية فريدة وأنشطة سياحية متنوعة. كما أشاد بالفعاليات في موسم سيلين، التي وصفها بالمتميزة، مؤكدًا أنها أتاحت له ولعائلته فرصة استثنائية للاستمتاع بجمال الطبيعة في قطر، إلى جانب ممارسة الأنشطة المتنوعة التي تلبي تطلعاته. فيما أشار السيد أحمد الشيب، إلى أن الله قد حبا دولة قطر الطبيعة الخلابة المتميزة التي تجعلها من الدول الصاعدة في مجال السياحة البيئية، والتي تتمثل في الشواطئ والمناطق الجبلية والرملية المتميزة بالإضافة إلى غابات المنجروف، كذلك المحميات الطبيعية التي بدأت الدولة تتوسع فيها الفترة الماضية، لافتاً إلى أن هذه الأماكن أصبحت محطة رئيسية لعائلات دول الخليج الذين يبحثون عن الراحة بعيدًا عن ضجيج المدن. وذكر أن الفعاليات الترفيهية مثل التخييم الشتوي تعمل على استقطاب آلاف الزوار، إلى جانب الأنشطة البيئية التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة الطبيعية، مشيراً إلى أن هذه الأماكن أصبحت وجهة فريدة تجمع بين المغامرة والاسترخاء، مؤكداً على أن أكثر ما يميز منطقة رأس بروق التشكيلات الصخرية المذهلة، وشواطئها المنعزلة التي تجذب الزوار الباحثين عن تجربة مختلفة. - تعزيز الاستدامة البيئية وأكد السيد سالم حمد، على أهمية قيام المواطنين والزوار بتعزيز الجهود الرامية إلى الحفاظ على الطبيعة في المناطق السياحية، مشيراً إلى أن المتابع لما يحدث في المناطق الساحلية والطبيعية بالدولة خلال الآونة الأخيرة، يتأكد من الخطط التي وضعتها الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة البيئة والتغير المناخي في حفظ وحماية البيئة المحلية بشقيها البري والبحري، وهو ما ساهم في تنمية السياحة البيئية بجميع مناطق الدولة، وجعلها تشهد زخماً وحضوراً كبيراً من الزوار من داخل الدولة وخارجها.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارتي الرصد والتفتيش البيئي وتنمية الحياة الفطرية، في ورشة عمل نظمتها المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME) بعنوان الأحياء الغازية غير الأصلية في منطقة البحر العربي العماني. وهدفت الورشة إلى تعزيز الوعي بالتأثيرات البيئية للكائنات الغازية على البيئة البحرية، وتضمنت مناقشة الوضع الراهن لهذه الأنواع، واستعراض خطط العمل الميدانية. كما شمل البرنامج تدريب ممثلي الدول الأعضاء على تصنيف الأنواع الغازية باستخدام أدوات تقييم متطورة مثل تطبيق Species Invasiveness Screening Kit (SK-ISK)، الذي يساعد في تقييم مدى تأثير الأنواع الغازية على النظم البيئية البحرية. تأتي هذه المشاركة في إطار التزام وزارة البيئة والتغير المناخي بدعم الجهود الإقليمية لتعزيز حماية البيئة البحرية، وتطوير الكفاءات الوطنية للتعامل مع تحديات التنوع البيولوجي والمخاطر البيئية الناتجة عن الأنواع الغازية.

شهدت فعاليات رأس بروق، التي تشارك فيها وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع Visit Qatar، إقبالًا واسعًا من الزوار الذين استمتعوا بتجربة تجمع بين المغامرة والاسترخاء والإثراء الثقافي، مع الحفاظ على التوازن البيئي الفريد للمحمية. تأتي هذه الفعالية في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه وزارة البيئة والتغير المناخي لدعم السياحة البيئية، إذ تتميز منطقة رأس بروق بمقومات طبيعية وتراثية تجعلها من الوجهات السياحية البيئية البارزة في الدولة، ما يعكس رؤية قطر في تحقيق التوازن بين التنمية السياحية والحفاظ على البيئة. وتعد منطقة بروق، واحدة من أبرز المواقع لمشاريع إعادة توطين الكائنات الفطرية، حيث تضم مئات الغزلان والمها ما يعكس جهود الدولة في تعزيز التنمية المستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. وتندرج المنطقة ضمن نطاق محمية الريم، التي أضافها المجلس الدولي لتنسيق برنامج اليونسكو «الإنسان والمحيط الحيوي» إلى شبكة اليونسكو، ضمن قائمة ضمت 23 موقعًا عالميًا جديدًا، كما اعتُبرت بروق التي تقع في منطقة زكريت بمدينة دخان، محمية طبيعية بموجب القانون رقم (7) لسنة 2005. - تجربة مميزة للاستكشاف وأكد فيصل فلاح الرميحي، رئيس وحدة بروق، أن منطقة رأس بروق تقع على أطراف محمية الريم المصنفة ضمن قائمة اليونسكو، وتتميز بتضاريسها الفريدة ومناظرها الطبيعية الخلابة، ما يجعلها وجهة استثنائية تجمع بين جمال الطبيعة وأصالة التراث القطري، وتوفر للزوار تجربة مميزة للاستكشاف والمغامرة. وأوضح أن الوزارة، ممثلة بقطاع الحماية والمحميات الطبيعية، حرصت على توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على الموقع، من خلال تنفيذ خطة شاملة تضمن إقامة الفعالية وفق معايير الاستدامة البيئية، حيث شملت الخطة آلية لمراقبة الأنشطة السياحية لضمان عدم تأثيرها على بيئة المحمية ومكوناتها الطبيعية، عبر التنسيق مع الجهات المعنية للالتزام بمعايير صارمة تشمل التخلص الآمن من النفايات، وتقليل الضوضاء، والحفاظ على الكائنات الحية داخل المحمية وعدم التعرض لها. وأشار الرميحي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنطقة رأس بروق، نظرًا لمكانتها كإحدى أبرز المحميات الطبيعية في الدولة، حيث تعمل على تطوير خطط للحفاظ على التوازن البيئي، وتعزيز دورها كمقصد رئيسي للسياحة البيئية، من خلال تطوير مرافق مستدامة تدعم استمرار هذا النوع من السياحة. من جانبه، أكد علي المري، موظف في وحدة بروق، أن الوزارة، ممثلة بقطاع الحماية والمحميات الطبيعية، نفذت مسوحات دورية خلال فترة الفعالية، كما تم إشراك فرق توعوية لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية، مشيرا إلى أنها تضمنت كذلك إجراءات صديقة للبيئة، مثل تقليل البصمة الكربونية، واستخدام مصادر طاقة متجددة في بعض المواقع، إلى جانب تخصيص فرق لتنظيف المنطقة باستمرار. ونوه المري بأن محمية رأس بروق تحتضن أنواعًا نادرة من الكائنات البرية والنباتات، مما يجعلها من أبرز المعالم الطبيعية في الدولة ووجهة رئيسية للسياحة البيئية، مشددًا على ضرورة التزام الزوار بحماية البيئة خلال فترة الفعالية وطوال العام. بدوره، أشار أحمد محمد إلى أن منطقة رأس بروق تمثل نموذجًا ناجحًا للسياحة البيئية، حيث تتيح للزوار فرصة الاستمتاع بتجارب تجمع بين الترفيه والتعليم والتعرف على التراث القطري، مع الحفاظ على جمال الطبيعة وسلامة النظام البيئي، مشيدًا بفكرة إقامة فعالية ترفيهية داخل محمية طبيعية تمتاز بجمالها وتنوع تضاريسها، حيث يعيش الزائر تجربة صحراوية فريدة بلمسات عصرية.

تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي في موسم سيلين، الذي تنظمه Visit Qatar بالتعاون مع عدد من الشركاء، بهدف تسليط الضوء على أهمية السياحة البيئية، والتعريف بالمحميات الطبيعية في الدولة، وتعزيز الوعي البيئي نحو تبني ممارسات مستدامة تسهم في الحفاظ على التنوع الحيوي. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الوزارة لتعزيز السياحة البيئية المستدامة، حيث تشهد الفعالية تنظيم رحلات توعوية إلى محمية سيلين، إحدى أبرز المناطق البيئية في قطر، والتي تتميز بتنوعها الطبيعي واحتضانها لأنواع مختلفة من الكائنات الحية، كما تتضمن الفعالية عروضًا توعوية وأنشطة رياضية وتثقيفية، تهدف إلى تسليط الضوء على القيمة البيئية الفريدة لمنطقة سيلين، مع التركيز على أهمية الحفاظ على النظم البيئية وحماية الحياة الفطرية. وفي هذا الإطار، أكد صالح الكواري، مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن مشاركة الوزارة في الفعالية تهدف إلى نشر الوعي البيئي وتشجيع الممارسات المستدامة بين الزوار، عبر أنشطة تفاعلية تبرز أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيئي، مشيرًا إلى أن الوزارة ترحب بأي أفكار من جميع الجهات في الدولة، سواء من القطاعين الحكومي أو الخاص، تسهم في تعزيز السياحة البيئية وإقامة فعاليات متميزة في المحميات الطبيعية والشواطئ والجزر والروض. ونوه بأن الفعالية تتضمن عروضًا تفاعلية حول الحياة الفطرية في قطر، حيث تم تخصيص مساحة خاصة لعرض المها العربية، باعتبارها أحد الرموز البيئية البارزة في الدولة، كما تتيح الفعالية للزوار فرصة استكشاف محمية سيلين والاستمتاع بتجربة زيارة الكثبان الرملية، مع التعريف بدور المحميات الطبيعية في الحفاظ على البيئة القطرية. وأكد أن وزارة البيئة والتغير المناخي ستواصل جهودها لنشر الوعي البيئي وتعريف الجمهور بالمعالم الطبيعية الفريدة في قطر، مشيرًا إلى أن موسم سيلين يمثل فرصة مثالية لتعريف الزوار بأهمية الحياة الفطرية والطبيعية، ما يسهم في دعم السياحة البيئية. من جانبه، أكد سعود عبد العزيز، موظف في وحدة سيلين، أن المنطقة تعد من أبرز المواقع الطبيعية في قطر، حيث تمثل نموذجًا ناجحًا للسياحة البيئية المستدامة، مشيرًا إلى أن تنظيم الفعالية في هذه المنطقة يسهم في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية. وأوضح أن وزارة البيئة والتغير المناخي تواصل جهودها في تعزيز السياحة البيئية، من خلال تنظيم مزيد من الفعاليات والبرامج التي تركز على الترفيه ونشر الوعي البيئي وتعزيز الاستدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في تحقيق التوازن بين التنمية السياحية وحماية البيئة.

تواصل وزارة البيئة والتغير المناخي جهودها لتعزيز السياحة البيئية المستدامة من خلال مشاركتها في موسم سيلين، حيث تسلط الفعالية الضوء على أهمية حماية المحميات الطبيعية وتنمية الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع. ودعت الوزارة القطاعين الحكومي والخاص، إلى المساهمة في دعم الجهود الهادفة إلى تطوير السياحة البيئية، والمشاركة في إقامة فعاليات تحقق التوازن بين التنمية السياحية وحماية الموارد الطبيعية، في المحميات الطبيعية والشواطئ والجزر والروض. وكانت Visit Qatar قد أطلقت موسم سيلين في شاطئ سيلين، إيذانًا ببداية تجربة مفعمة بالحيوية ومتعددة الأنشطة تمتد على مدار ثلاثة أسابيع من 3 إلى 27 يناير. ويمكن للزوار التطلع إلى عدد من الأنشطة مثل: الرحلات الصحراوية ورحلة باص الوحش. وتتوافر رحلات سفاري خاصة. بالإضافة إلى ركوب الخيل في إسطبلات الواحة، وغيرها من الفعاليات.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي المخيمين إلى اتباع مجموعة من الإرشادات المهمة لضمان السلامة خلال موسم التخييم الشتوي. وتهدف هذه الإرشادات إلى تعزيز الأمن والسلامة والحد من المخاطر المحتملة في المخيمات، خاصة عند تركيب المطابخ. وأوضحت الوزارة في إعلان توعوي ضرورة الالتزام بعزل المطبخ عن الخيام الأخرى لضمان الحماية وتقليل خطر انتقال النيران في حال وقوع حادث. وعزل الغاز بمادة غير قابلة للاشتعال (كالجبس) بهدف حماية أطراف الخيمة من أي احتمالات لاشتعال النيران. مع ضرورة وضع أسطوانة الغاز خارج الخيام. وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بهذه الإرشادات كجزء من حملتها التوعوية التي تأتي تحت شعار «نحو تخييم آمن». ودعت وزارة البيئة والتغير المناخي جميع المخيمين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان تجربة تخييم آمنة للجميع.

في إطار جهود وزارة البيئة والتغير المناخي لتعزيز دور طلاب المدارس نحو تحقيق الأهداف البيئية لدولة قطر، نظم قسم التوعية البيئية التابع لإدارة العلاقات العامة والاتصال، محاضرة توعوية بعنوان «المواد الخطرة: التهديد البيئي» لطلاب المرحلة الثانوية بمدرسة دخان. ركزت المحاضرة على تعزيز وعي الطلاب بالتأثيرات السلبية للمواد الخطرة على البيئة والإنسان، بالإضافة إلى التشجيع على تقليل استخدامها في الحياة اليومية، كما تعرف الطلاب على بعض المواد الخطرة، مثل النفايات الكيميائية والمواد المشعة. وقد تخللت المحاضرة ورش عمل تفاعلية شجعت الطلاب على التفكير في حلول مبتكرة للتعامل مع المواد الخطرة بشكل آمن ومستدام. كما تم استعراض أبرز المبادرات البيئية في قطر التي تسعى للحد من تأثير هذه المواد على البيئة، مع التأكيد على أهمية دور الشباب في الحفاظ على البيئة ومواصلة تطوير حلول مستدامة.

أصدر سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، قراراً بتعيين السيد فرهود هادي الهاجري مديراً لإدارة العلاقات العامة والاتصال، في خطوة تعكس حرص الوزارة على تعزيز التواصل الفعال مع الجمهور والشركاء الإستراتيجيين. ويتمتع السيد الهاجري بخبرة مهنية متميزة، حيث ساهم في إطلاق العديد من المبادرات الوطنية التي ركزت على التوعية البيئية .

استقبلت وزارة البيئة والتغير المناخي، وفدا من هيئة البيئة بسلطنة عمان الشقيقة، جرى خلال الزيارة بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، خاصة العمل على حفظ وحماية البيئة المحلية، واستدامة تنوعها الحيوي. تعرف الوفد العماني خلال الزيارة على التجربة القطرية في مجال إكثار الحياة الفطرية والمحافظة على البيئة وتنوعها الحيوي، حيث قاموا بزيارة محمية الجنوب، استمعوا خلال الزيارة إلى شرح مفصل عن طريقة إدارة المحمية، وأهمية العمل على استدامتها، من خلال تنظيم عمليات الزيارات لهواة الصيد والمقناص من المواطنين، مع المحافظة على تنوعها الحيوي الواسع. كما زار الوفد خلال جولتهم عددا من المحميات التابعة لإدارة المحميات الطبيعية، حيث استقبلهم مسؤولو الوزارة، وقدموا لهم شرحا مفصلا عن جهود حفظ البيئة.

حذرت وزارة البيئة والتغير المناخي من دهس الروض، مؤكدةً أن هذا الفعل يُعد مخالفًا للقانون. وأوضحت الوزارة أن الالتزام بالقوانين البيئية وتجنب دهس الروض يعكس وعيًا ومسؤولية كبيرة تجاه بيئتنا ونباتاتها، ويُظهر حرصنا على الحفاظ عليها. وذكرت الوزارة الجمهور بالمادة رقم 9 من القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون. كما تُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة. وفي جميع الأحوال، تُحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، بالإضافة إلى إلزام المخالف بالتعويض عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية. وأشارت وزارة البيئة والتغير المناخي إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى حماية البيئة، ومنها مبادرة «روّاد البيئة»، التي تسعى لزيادة الوعي بتحديات التغير المناخي وأهمية حماية البيئة. تهدف هذه المبادرة إلى إشراك مختلف أفراد المجتمع ومؤسساته لمواجهة التحديات البيئية، والحفاظ على التنوع البيولوجي في قطر. وأكدت الوزارة أن «روّاد البيئة» تشمل أصحاب المشاريع التي تُعزز المخزون الغذائي، والإعلاميين الذين يسهمون في التوعية البيئية، والفاعلين في تحسين الوضع البيئي، وأصحاب المبادرات البيئية التطوعية. وأضافت الوزارة أن المبادرة تشمل أيضًا المشاركين في الحملات التطوعية مثل معسكرات التنظيف وحملات الاستزراع، وكل من يُساهم في استدامة الموارد الطبيعية. كما تشمل الأفراد والمؤسسات الذين قاموا بإنشاء قواعد بيانات للكائنات الحية في قطر، أو ساهموا بفعالية في جهود الحد من تلوث الهواء وحماية التنوع البيئي. وتهدف مبادرة «روّاد البيئة» إلى حماية وتحسين الوضع البيئي في دولة قطر، وتعزيز آليات العمل المشترك في القضايا البيئية، وزيادة الوعي بالتحديات المتعلقة بالاستدامة والتغير المناخي. وتسعى المبادرة أيضًا إلى تقدير ودعم إسهامات الأفراد والمؤسسات الرائدة في هذا المجال، وتحفيز المشاركة المجتمعية لمواجهة التحديات البيئية. وتأتي هذه الجهود في إطار تحقيق ركيزة التنمية البيئية التي تُعد إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. إلى جانب ذلك، أكدت الوزارة أن حماية البيئة ليست مسؤولية فردية فقط، بل هي واجب جماعي يتطلب تضافر الجهود بين الأفراد والمؤسسات. ودعت الوزارة الجمهور إلى الالتزام بالقوانين البيئية والمشاركة في الحملات التوعوية، مشددة على أن تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع الحيوي يتطلبان وعيًا متزايدًا وممارسات مسؤولة تجاه البيئة. كما أشادت الوزارة بالجهود المبذولة من قبل مختلف شرائح المجتمع، وحثتهم على الاستمرار في دعم هذه القضايا الحيوية.

نظم مركز أصدقاء البيئة، التابع لوزارة الرياضة والشباب، الندوة الثانية من الملتقى البيئي الثالث 2024، تحت عنوان: “الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة البيئية في ظل التغير المناخي»، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة. حضر الندوة السيد فرهود الهاجري، المدير التنفيذي لمركز أصدقاء البيئة، والدكتور محمد بن سيف الكواري، المستشار بمكتب وزير البيئة والتغير المناخي، والسيدة لولوة علي الكواري، من وزارة البيئة والتغير المناخي، والمهندس جابر آل سرور من هيئة الأشغال العامة، والدكتور أحمد أو عبيد من الهيئة العامة للطيران المدني، والسيدة فاطمة السليطي والسيد سعود الهيدوس من بيوت الشباب القطرية. أدار الجلسة السيد حسن أحمد الكثيري، مشرف فعاليات وبرامج شبابية بمركز أصدقاء البيئة، حيث أكد المتحدثون في الجلسة النقاشية أن دولة قطر تستطيع تحقيق التوازن بين الحفاظ على اقتصادها الوطني وتعزيز جهود التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال تبني إستراتيجيات تشمل تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط والغاز، مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة (خاصة الطاقة الشمسية) وتطوير التقنيات النظيفة. ونوهوا بأنه يمكن لدولة قطر تعزيز جهودها في هذا المجال من خلال التركيز على الابتكار التكنولوجي والبحث العلمي في قطاع الطاقة المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي مع الدول والمنظمات العالمية لمكافحة تغير المناخ، مؤكدين أن من خلال هذه السياسات يمكن لدولة قطر تقليل تأثيرات التغير المناخي على قطاعها النفطي والغازي بينما تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزز نمو قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والابتكار. وأشاروا إلى أن قطر تواجه عدة تحديات في تحقيق التوازن بين اقتصادها الوطني والالتزامات المناخية، أبرزها الاعتماد الكبير على النفط والغاز كمصدر رئيسي للإيرادات، مما يخلق صعوبة في تقليل الإنتاج في هذا القطاع دون التأثير الكبير على الاقتصاد الوطني. علاوة على ذلك، التكاليف العالية المرتبطة بالتحول إلى الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة تمثل تحديًا آخر، حيث تتطلب استثمارات ضخمة في التكنولوجيا الخضراء ومشاريع الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، هناك تحديات تتعلق بالضغط الدولي لتقليص الانبعاثات الكربونية، والذي قد يواجه مقاومة من بعض القطاعات الصناعية الكبرى التي تعتمد على الوقود الأحفوري. وقالوا: لتجاوز هذه التحديات، يمكن لدولة قطر أن تتبنى إستراتيجية تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تطوير قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا الخضراء والسياحة المستدامة، مما يقلل من الاعتماد على النفط والغاز. كما يمكن زيادة الاستثمارات في الابتكار والبحث العلمي لتطوير تقنيات متقدمة لخفض الانبعاثات، مثل التقاط الكربون وتخزينه (CCS). بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز التعاون الدولي في مشاريع المناخ والاستفادة من التمويل المناخي لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة دون التأثير سلبًا على العوائد الاقتصادية. وأوضحوا بأنه يمكن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات في قطر من خلال تطبيق التقنيات الذكية في القطاعات المختلفة مثل الإنارة الذكية والمباني الخضراء التي تستخدم أنظمة الطاقة الشمسية وتحسين العزل الحراري. كما يمكن تطبيق تقنيات إدارة الطاقة مثل الأنظمة الذكية للتحكم في استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في المصانع والمباني السكنية والتجارية. إضافة إلى ذلك، يمكن استخدام التقاط الكربون وتخزينه (CCS) لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن صناعات النفط والغاز، واستثمار الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، مما يسهم في تحقيق أهداف قطر للحد من الانبعاثات وتعزيز الاستدامة.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البيئة والتغيّر المناخي، في الاحتفال باليوم الخليجي للحياة الفطرية، والذي يصادف 30 من ديسمبر من كل عام، تحت شعار «حياة فطرية بحرية مستدامة». انطلاقًا من الحرص على الحياة الفطرية في الدولة. ويأتي الاحتفال بهذا اليوم ضمن جهود دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على التنوع الحيوي، وتعزيز ثقافة ووعي المواطنين والمقيمين بالحياة الفطرية وأهمية المحافظة عليها. ويهدف الاحتفال إلى التعريف باتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية، ومواطنها الطبيعية، والمحافظة على النُظم البيئية وعلى الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض. وتبذل قطر جهودا كبيرة على صعيد حماية الأنواع المهددة بالانقراض، بما في ذلك إنشاء المحميات الطبيعية والتوسع فيها، حيث تتمتع هذه المحميات بتنوعها البيولوجي وحيواناتها ونباتاتها النادرة، إضافة إلى الشعاب المرجانية الزاخرة بالكائنات البحرية الفريدة من نوعها، وأسهمت عملية التوسع في المحميات الطبيعية في تحقيق نجاحات كبيرة على صعيد المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض. وتحتضن الدولة 11 محمية طبيعية، تمثل نحو 29% من إجمالي مساحة الدولة، وتمثل المحميات البرية نحو 27% من المناطق البرية في الدولة، بينما تمثل المحميات البحرية نحو 2 % من المناطق البحرية والساحلية، كما تعتمد محمية الريم كمحمية إنسان ومحيط حيوي من قبل اليونسكو في عام 2007، حيث تم إدراج المحمية ضمن الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي كأول محمية من نوعها.

■إعداد دليل شامل لرصد جودة البيئة البحرية ■ تحديد مناطق التنوع البيولوجي وإدارة المحميات ■ برامج لتشجيع الاستثمارات في المشاريع الخضراء ■ إنشاء معمل لإدارة ومعالجة النفايات المشعة نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي حزمة من المشروعات التنموية الكبرى خلال العام الحالي، حيث قدمت مشروعات رائدة، فضلاً عن الإعلان عن مشروعات جديدة قيد التخطيط لعام 2025. عملت الوزارة على تنفيذ دراسة بيئية لتوصيف وتحديد مصادر وانتقال ملوثات الهواء على المستوى الإقليمي، إلى جانب تطوير الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء المحيط. كما بذلت جهودًا كبيرة لحماية النظم البيئية، بما في ذلك إعداد قاعدة بيانات شاملة للتنوع الحيوي في الدولة وإتاحتها للجمهور، مع التركيز على تعزيز حماية الطيور المهاجرة ومعالجة تأثيراتها. وفي مجال المياه، أنشأت الوزارة شبكة وطنية متقدمة لمراقبة جودة المياه البحرية لدولة قطر، بالإضافة إلى تطوير منظومة للرصد المستمر لتصريف الملوثات إلى البحر من المصدر. كما أتمت دراسة بحثية متعمقة حول جودة البيئة البحرية. أنجزت الوزارة أيضًا تطوير النظام الوطني المتكامل لمراقبة وتتبع المواد الخطرة والنفايات الخطرة، مع تحسين المنظومة التفاعلية لتقييم الأثر البيئي وتوحيد المعايير التنظيمية المطلوبة في جميع المجالات. وتم تحديث قانون البيئة ولائحته التنفيذية ليتماشى مع المتغيرات الحديثة. - الابتكار البيئي على صعيد الشراكات، أبرمت الوزارة اتفاقيات مع مؤسسات محلية ودولية رائدة في مجال الابتكار لإيجاد حلول مستدامة لمواجهة التحديات البيئية والتغير المناخي باستخدام أحدث التقنيات. وفي مجال البيئة البرية، أجرت الوزارة دراسة ومسحًا للمناطق ذات الحساسية البيئية والمناطق المتأثرة بالسمّيات البيئية، وأعدت خرائط متخصصة لها، بما في ذلك إنشاء «خارطة قطر البيئية التفاعلية». كما طورت الأدلة الإرشادية والاشتراطات البيئية الخاصة بالتقييم البيئي. عززت الوزارة أيضًا شبكة رصد الإشعاع غير المؤين، ووضعت مشروعًا لتطوير وتعزيز شبكة الإنذار المبكر لمواجهة الآثار البيئية والتغير المناخي. كما أعدت خطة وطنية للتكيف مع آثار التغير المناخي، وأطلقت مبادرة الابتكار والإبداع البيئي الحكومي. كما عملت الوزارة على تطوير استراتيجيتها وخططها التنفيذية، وأنشأت مكتبًا لإدارة المشاريع بهدف ضمان التنسيق والتنفيذ الفعّال للمبادرات والمشروعات المستقبلية. - مشاريع مستقبلية كما وضعت وزارة البيئة والتغير المناخي حزمة من المشاريع المستقبلية على أجندة عملها، تعمل على تنفيذها تباعًا، بعضها رأى النور بالفعل، وبعضها الآخر قيد التنفيذ. تشمل هذه المشاريع إنشاء منظومة مبتكرة للرصد المستمر لانبعاثات الهواء من المصدر لتحقيق الجرد الوطني الشامل للانبعاثات، بالإضافة إلى توسعة شبكة رصد الضوضاء، وتحديد المصادر المحتملة لها، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة للحد من مستويات الضوضاء. تعمل الوزارة أيضًا على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لفهم وتقليل مصادر الملوثات العابرة للحدود وتأثيراتها، مع تحسين الاستراتيجيات والسياسات لضمان الامتثال لمعايير تلوث الهواء. كما تشمل جهودها رصد وتحديد المصادر الطبيعية وغير الطبيعية لملوثات الهواء في الدولة، ودراسة سعة الهواء لتحديد خط الأساس للملوثات، وإجراء تخطيط مكاني لتحديد مناطق التنوع البيولوجي ذات الأولوية، وإعداد خطط لإدارة المناطق المحمية. - دعم البيئة البحرية فيما يتعلق بالبيئة البحرية، تعمل الوزارة على تطوير المعايير البحرية وإعداد دليل شامل لرصد جودة البيئة البحرية في دولة قطر. كما تسعى إلى تحديد النفايات الخطرة وإعداد وتنفيذ خطط لإدارة المخزونات الحالية منها، إلى جانب تطوير إدارة النفايات المشعة في قطر، بما يشمل مستوى توليدها ومخزونها، وتحسين لوائح التعامل مع النفايات الخطرة من خلال الدراسات وتحسين العمليات والإجراءات. كما تعمل الوزارة على اعتماد نظام وآليات مؤتمتة ومتكاملة لتبادل البيانات بين جميع الجهات المعنية بالبيئة لضمان الشفافية. وتسعى إلى إضفاء الطابع المؤسسي على التقييم الدوري لآثار تغير المناخ، وتطوير نموذج مناخي لدعم سياسات التخفيف والتكيف لصالح أصحاب المصلحة. من بين المشاريع الأخرى، تعمل الوزارة على تطوير وتعزيز التمويل الأخضر لتشجيع الاستثمارات في المشاريع المستدامة والابتكار البيئي، إلى جانب تطوير خطط الاستهلاك والإنتاج المستدام. كما تبذل جهودًا كبيرة لتأهيل الوزارة للحصول على شهادتي الجودة ISO، بالإضافة إلى تطوير غرفة العمليات البيئية، وتشغيل مركز الاتصال الموحد. وفي مجال الضوضاء، توسع الوزارة شبكة الرصد لتحديد المصادر المحتملة، ووضع السياسات والإجراءات للحد منها. كما أنشأت مختبر المعايرة الثانوية ومختبر القياس الإشعاعي بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة. تشمل الإنجازات البيئية الأخرى حصر الثدييات والطيور والبرمائيات والزواحف البرية والبحرية في قطر، وإنشاء محجر ومحرقة لحجر وإيواء وعزل الكائنات البرية. وتعمل الوزارة على إنشاء معمل لإدارة ومعالجة النفايات المشعة في قطر، وإعداد الخطة الوطنية العامة للطوارئ البيئية، وتطوير الأدلة البيئية الاسترشادية.