أجرت وزارة البيئة والتغير المناخي دراسة بيئية شاملة لمنطقة خور العديد، بهدف رصد وتقييم النظم البيئية المتنوعة في المنطقة. وأظهرت النتائج الأولية للدراسة، التي أشرفت عليها إدارة الرصد والتفتيش البيئي، وجود أشجار مانجروف وأعشاب بحرية، إلى جانب تنوع في الأسماك والرخويات، كما تم رصد آثار لأنواع من الحيوانات البرية وتسجيل نشاط لعدد من الطيور. وكشفت النتائج الأولية عن وجود مروج للأعشاب البحرية وعدد من أشجار المانغروف، بالإضافة إلى توثيق بعض أنواع الحيوانات البحرية المرتبطة بمنطقة خور العديد، كما تم رصد أسراب من الأسماك السطحية بالقرب من الشاطئ، وأشكال متنوعة من الحيوانات الساحلية التي تهيمن عليها الرخويات، فضلاً عن آثار لأنواع من الحيوانات البرية ونشاط عدد من الطيور.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع الأمن البيئي في قوات الأمن الداخلي «لخويا» بحملة لإزالة الكبائن المخالفة من الشواطئ المخصصة للتخييم البحري بالمناطق الشمالية. وتهيب الوزارة بالجميع ضرورة الالتزام بمواعيد التخييم، وعدم تجهيز المخيمات في المواقع المخصصة إلا بعد استكمال إجراءات التقديم والحجز. هذا ومن جانب آخر تواصل وزارة البيئة والتغير المناخي استقبال طلبات التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2024-2025، كما تعمل على متابعة انتظام سير عملية التسجيل وفق الخطة والجدول الزمني المحدد. وكانت وزارة البيئة قد أعلنت عن جميع الاشتراطات والالتزامات التي تم تحديثها لموسم التخييم الجديد، حيث تم بدء موسم التخييم الشتوي للعام الحالي اعتبارا من 15 أكتوبر ويستمر حتى 30 أبريل 2025، وسيتم السماح وللمرة الأولى للمواطنين بإنزال المخيمات في مواقع التخييم فور انتهاء عملية التقديم والحجز والحصول على الإحداثيات، وذلك بمجرد ظهور لوحة التخييم في آخر مراحل التسجيل وسيقوم مفتشي الوزارة بالتواصل مع أصحاب المخيمات في غضون 72 ساعة لتثبيت إحداثيات المخيم الشتوي. ونوهت الوزارة بأن مبلغ التأمين سارٍ على الجميع، والذي تبلغ قيمته 10 آلاف ريال، كما يستطيع المخيم أن يستردها في آخر موسم التخييم، وذلك فور إزالة المخيم وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية، حيث إن عملية التسجيل ستكون متاحة عبر تطبيق الوزارة الإلكتروني «بيئة»، إلى جانب الموقع الرسمي للوزارة، كما أن هذا النظام يتيح إتمام إجراءات التسجيل بكل سهولة ويسر، مما يسهم في تقديم تجربة سلسة وسريعة لجميع المستخدمين. كما أن عملية التسجيل ستكون على ثلاث مراحل منفصلة، حيث تبدأ بالمنطقة الوسطى 15 أكتوبر ولمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم 17 أكتوبر الجاري، كما تبدأ بعدها عملية التسجيل بالمنطقة الجنوبية، والتي تستمر خلال أيام 18 و19 و20 أكتوبر، وأن آخر مناطق تسجيل المخيمات ستكون بالمناطق الشمالية، حيث خصصت لها الوزارة أربعة أيام، وهي: 21-22-23-24 أكتوبر الجاري، كما أن الفترة من 25 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر 2024، خصصتها الوزارة للأماكن غير المحجوزة.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي الجمهور إلى ضرورة التسجيل في نظام التوثيق الوطني، وذلك قبل غد الثلاثاء، وهو موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني لموسم التخييم الشتوي السنوي للعام 2024-2025 على الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق بيئة. في حال عدم التسجيل في نظام التوثيق الوطني، لن يكون بإمكان المتقدمين إتمام عملية التسجيل لموسم التخييم. وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي قد أعلنت عن فتح باب التسجيل لموسم التخييم الشتوي السنوي للعام 2024 / 2025، لجميع مناطق الدولة، والتي تشمل الجنوبية والوسطي والشمالية، وذلك خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، على أن يبدأ موسم التخييم في الأول من شهر نوفمبر حتى 30 أبريل 2025.

طالب عدد من المواطنين وزارة البيئة والتغير المناخي، بتشديد الرقابة هذه الأيام على البر والروض، خاصة بعد هطول الأمطار الأخيرة على البلاد، حيث اتجه عدد كبير من المواطنين والمقيمين إلى البحر لمشاهدة تجمعات مياه الأمطار والاستمتاع بالمناظر الجميلة في مختلف صحراء الدولة لاسيما بالمناطق الشمالية التي تمتاز بزيادة هطول الأمطار والروض الجميلة، حيث قام البعض من الأشخاص بالدخول إلى الروض بسياراتهم ذات الدفع الرباعي وتصوير مياه الأمطار، ونتج عن ذلك دهس الروض وتدمير الغطاء النباتي بشكل واضح، ولم يكتف هؤلاء المخالفون من ذلك بل وثقوا مخالفاتهم في مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ودعا مواطنون الجهات المعنية للضرب بيد من حديد جميع المخالفين والمتعدين على الروض وعدم التصالح معهم لأنهم على علم بالقوانين البيئية التي تدعو إلى الحفاظ على البيئة، خاصة أن ظاهرة تخريب الروض لا تزال قائمة حتى الآن ولا تزال تبحث عن الحلول المناسبة. وقال صالح العثماني إن هذه المخالفات تتكرر كل عام مع دخول فصل الشتاء وبعد هطول الأمطار حيث يتجه الناس إلى البر لمشاهدة تجمعات المياه، ومنهم من غير قصد يجذبه المنظر والجمال للدخول بسيارته نحو الروض ويدهسها دون تعمد مخلفا وراءه أثر العجلات التي تؤثر على ظهور العشب وتدمر التربة والغطاء النباتي. واقترح ان تتم مراقبة الروض بطائرات الدرون أثناء هطول الأمطار او تركيب كاميرات مراقبة تعمل بالطاقة الشمسية متصلة بغرفة عمليات في وزارة البيئة وتعمل على مدار الساعة وترصد المخالفين أولا بأول، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معهم. الحفاظ على الروض مسؤولية وطنية ويرى جابر الشاوي أن وزارة البيئة تعمل جاهدة في توعية المجتمع حول الحفاظ على الروض وعدم الدخول إليها، واتجهت العام المنصرم إلى تسوير عدد من الروض حتى لا تصلها أيادي العابثين، ولكن ظاهرة الدخول إلى الروض لا تزال مستمرة حتى الآن، وذلك بسبب بعض المتهورين الذي يدفعهم الفضول إلى الدخول للروض إما للتصوير أو للكشتة، مخلفين وراءهم العديد من المخالفات والأضرار البيئية على الغطاء النباتي. وطالب وزارة البيئة والتغير المناخي الضرب بيد من حديد وعدم التهاون مع المخربين الذين تتكرر مخالفاتهم في كل عام وتصل إلى الروض وأجزاء كبيرة من البر. ودعا إلى تشكيل لجان مكونة من وزارة البيئة والداخلية لحماية الروض ومنع العبث بها من قبل بعض المخربين، خاصة أن المحافظة على الروض مسؤولية الجميع وهي ملك للجميع ولابد من عدم التهاون مع العابثين واتخاذ الإجراءات اللازمة معهم. - تغليظ العقوبات ودعا جابر المري إلى تغليظ العقوبات ضد المخالفين الذين يعبثون بالبر والروض مستغلين غياب الرقابة عن بعض الروض في البر، مشددا على أهمية ان يتحلى كل مواطن ومقيم بحس المسؤولية وأن تكون لديه الرقابة الذاتية فيما يخص الحفاظ على الروض التي تعتبر إرثا للأجيال القادمة والمحافظة عليها مسؤولية الجميع، وتخريبها أيضا مسؤولية الجميع، إذ لابد على كل من يشاهد مخربين في الروض الإبلاغ عنهم على الفور والاتصال على أرقام وزارة البيئة المدونة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم التهاون بذلك، لتقوم تلك الجهة بدورها على اكمل وجه في تحرير المخالفات وتحويل المخربين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهم.

استضافت وزارة البيئة والتغير المناخي، ومكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) في قطر، صباح أمس، ورشة عمل لوضع التصورات والتخطيط لتطوير خطة التكيف الوطنية في قطر. جمعت هذه الورشة، التي حضرها سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، أكثر من 150 مشاركاً من جهات مختلفة في الدولة من القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، لتشكيل وتوجيه عملية تطوير خطة التكيف الوطنية في قطر. وتواجه قطر تحديات ناجمة عن تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع مستويات سطح البحر وندرة المياه والحرارة الشديدة والأحداث الجوية القاسية، حيث تشكل هذه القضايا تهديدات كبيرة للقطاعات الرئيسية مثل الطاقة والمياه والبنية التحتية والمرونة الساحلية والصحة العامة والزراعة والثروة الحيوانية والتنوع البيولوجي. ولعلاج هذه الثغرات، ستدمج خطة التكيف الوطنية استراتيجيات التكيف المناخي المتوسطة وطويلة الأجل في خطط التنمية الوطنية في قطر بهدف دعم انتقال البلاد إلى اقتصاد أخضر. و قال المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي: «بالرغم من الجهود المستمرة في التكيف، هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز القدرة على التكيف وتقليل الهشاشة تجاه هذه المخاطر المناخية، خاصة في القطاعات الرئيسية مثل إدارة المياه والبنية التحتية والمناطق الساحلية والرعاية الصحية والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي»،.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع مركز «إرثنا»، فعالية لجمع بذور أشجار القرم في منتجع زلال الصحي، وذلك في ختام أسبوع قطر للاستدامة. تأتي هذه الفعالية في إطار جهود الوزارة لتعزيز الوعي البيئي والحفاظ على الحياة الفطرية في قطر. وقد حرصت إدارة تنمية الحياة الفطرية على تنظيم الفعالية بالتزامن مع موسم إزهار وتساقط بذور أشجار القرم. حيث تم تقديم شرح تفصيلي من قبل ممثلي الإدارة للمشاركين حول أهمية هذه الأشجار ودورها الحيوي في حماية البيئة الساحلية. كما شملت الفعالية تدريب المشاركين على طريقة جمع بذور القرم وغرسها، مما يعزز من مساهمة الجمهور في الحفاظ على هذه الأشجار القيمة والمساهمة في استدامة البيئة الطبيعية في قطر.

- 10 آلاف ريال قيمة التأمين تسترد فور إزالة المخيم - إلغاء شرط الابتعاد عن شاطئ البحر بمسافة لا تقل عن 100 متر - تشييد المخيمات بعد التقديم والحجز ابتداءً من 15 الجاري أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن فتح باب التسجيل لموسم التخييم الشتوي السنوي للعام 2024/2025، لجميع مناطق الدولة، والتي تشمل الجنوبية والوسطى والشمالية، وذلك خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، حيث سيتم السماح للمواطنين بإنزال المخيمات في مواقع التخييم وذلك بعد انتهاء عمليات التقديم والحجز ابتداءً من 15 أكتوبر 2024. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة البيئة والتغير المناخي، أعلنت من خلاله جميع الاشتراطات والالتزامات التي تم تحديثها لموسم التخييم الجديد، بحضور السيد محمد أحمد الضاحي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، والسيد حمد سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية البرية، والملازم أول عبدالمحسن الرويلي من الإدارة العامة للمرور، والنقيب عبد الهادي علي المري رئيس قسم التثقيف الوقائي بإدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني وعدد من مسؤولي الوزارة. - إجراءات التخييم وأكد السيد محمد أحمد الضاحي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال على بدء موسم التخييم الشتوي للعام الحالي في 15 أكتوبر ويستمر حتى 30 أبريل 2025، مشيراً إلى سماح الوزارة وللمرة الأولى للمواطنين بإنزال المخيمات في مواقع التخييم فور انتهاء عملية التقديم والحجز والحصول على الإحداثيات، وذلك بمجرد ظهور لوحة التخييم في آخر مراحل التسجيل، مشيراً إلى تواصل مفتشي الوزارة مع أصحاب المخيمات في غضون 72 ساعة لتثبيت إحداثيات المخيم الشتوي. وأشار الضاحي موافقة مجلس الوزراء الموقر، أبريل الماضي، على مشروع قرار سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، بشأن تحديد رسوم التصريح بالمخيمات الشتوية، والذي يتضمن تخفيض رسوم التصريح بالمخيمات الشتوية من 10 آلاف ريال إلى 3 آلاف ريال لجميع المناطق، سواء كانت برية أو بحرية أو تلك التي تقع ضمن محمية طبيعية، مع إعفاء ذوي الإعاقة والمتقاعدين من تلك الرسوم، لافتاً إلى أن القرار جاء بهدف تعزيز الرفاهية، وضمان استمتاع جميع أفراد المجتمع بهذه الأماكن خلال الموسم. - تعزيز الوعي البيئي ونوه مدير إدارة الاتصال والإعلام، بأن مبلغ التأمين سارٍ على الجميع، والذي تبلغ قيمته 10 آلاف ريال، كما يستطيع المخيم أن يستردها في آخر موسم التخييم، وذلك فور إزالة المخيم وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية، لافتاً إلى أن عملية التسجيل ستكون متاحة عبر تطبيق الوزارة الإلكتروني «بيئة»، إلى جانب الموقع الرسمي للوزارة، مؤكدا أن هذا النظام يتيح إتمام إجراءات التسجيل بكل سهولة ويسر، مما يسهم في تقديم تجربة سلسة وسريعة لجميع المستخدمين. وذكر أن موسم التخييم الشتوي أصبح جزءا من التراث والهوية القطرية، كما أنه يعكس ارتباط الشعب القطري بالبيئة الطبيعية، مشيراً إلى إيمان الوزارة بأن عملية التخييم ليس للاستمتاع بالطبيعة، ولكنها فرصة لتعزيز الوعي والمساهمة في الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. - التسجيل على 3 مراحل من جانبه أوضح السيد حمد النعيمي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي أن عملية التسجيل ستكون على ثلاث مراحل منفصلة، حيث تبدأ بالمنطقة الوسطى يوم 15 أكتوبر ولمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم 17 أكتوبر الجاري، كما تبدأ بعدها عملية التسجيل بالمنطقة الجنوبية، والتي تستمر خلال أيام 18 و19 و20 أكتوبر، مشيراً إلى أن آخر مناطق تسجيل المخيمات ستكون بالمناطق الشمالية، حيث خصصت لها الوزارة أربعة أيام، وهي: 21-22-23-24 أكتوبر الجاري، مشيراً إلى أن الفترة من 25 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر 2024، خصصتها الوزارة للأماكن غير المحجوزة في جميع مناطق الدولة. ولفت النعيمي إلى تخصيص ثلاثة أيام لخدمة تسجيل بيانات وكلاء ذوي الإعاقة الذهنية، بحيث يستطيع الوكيل الدخول على النظام الإلكتروني وحجز المخيم، وذلك خلال الأيام المخصصة للمناطق «الشمالية-الجنوبية-الوسطى»، مشيراً إلى أن أيام تسجيل بيانات الوكلاء هي: 8 و9 و10 أكتوبر. - شواطئ للعائلات وذكر السيد حمد النعيمي خلال كلمته أنه تم تخصيص شواطئ عامة للعائلات بالإضافة الى شواطئ البلدية وعليه تم إلغاء شرط الابتعاد عن شاطئ البحر بمسافة لا تقل عن 100 متر، ولكن يفضل عدم حفر البيارات ونوصي باستخدام خزانات الصرف الصحي السطحية، تفاديا لتسريب مياه الصرف الملوثة إلى البحر وحفاظا على شواطئنا نظيفة وخالية من التلوث. وعن القرارات المستحدثة لهذا العام أوضح النعيمي أنه تم السماح لمن لا يقل عمره عن 25 سنة بالحصول على تصريح التخييم، كما أن مبلغ رسوم التعديل على التصريح من منطقة الى منطقة أخرى هو 1000 ريال. ونوه بأنه تم تخصيص مقر إدارة الحماية البرية - قطر خضراء مقابل طوار مول مركزا لتقديم المساعدة لكبار السن وذوي الإعاقة في حال عدم قدرتهم على التسجيل الكترونيا. أوضح السيد النعيمي أن الوزارة قررت عدم جواز الحصول على أكثر من تصريح، كما يجب على المصرح له السماح لمفتشي الجهة المختصة بإجراء التفتيش على المخيم متى طلب منه ذلك للتأكد من الالتزام بالشروط وضوابط التصريح، وفي حالة عدم السماح بالتفتيش يحق للجهة المختصة سحب التصريح، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة. وعن رسوم عملية التخييم أكد النعيمي أنه تقرر ألا يتم إعادة مبلغ رسوم التصريح نهائياً ولأي سبب في حال إلغاء طلب التخييم، كما أن طلب الحصول على نفس الموقع التخييم الذي سبق الحصول عليه في الموسم السابق، مُقترن بمدى توافر المواقع والأولوية بالتقديم على الموقع، وفي حال قيام المصرح له بمخالفة أي شرط من شروط الوزارة، سيحق للجهة المختصة إزالة المخيم، مشيراً إلى حق وزارة البيئة والتغير المناخي في سحب التصريح البيئي في حالة عدم الالتزام بالشروط المذكورة. وأشار خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي، إلى أنه سيتم التواصل مع أصحاب المخيمات لإجراء عملية تثبيت مواقعهم من قبل الوزارة خلال فترة وأقصاها 72 ساعة من الحجز وفي حال عدم التواصل ندعوهم للاتصال على مركز العمليات البيئية على الرقم 16066 علما بأنه لن يتم استرجاع مبلغ التأمين للمخيمات غير المثبتة بمواقعها من قبل الوزارة. ونوه بأنه يتعين على المصرح له البدء في إنشاء المخيم خلال فترة التخييم بالتنسيق مع مفتش الوزارة ويشترط تواجد المفتش أثناء البدء بعملية التثبيت، كذلك لا يجوز تأجير الموقع أو التنازل عنه، حيث يعتبر التصريح شخصياً كما يُحظر استخدامه في غير النشاط المصرح له، أو استخدام مواد ضارة بالبيئة داخلة، مشدداً على أهمية المحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة البرية أو البحرية وأن يكون المخيم مأهولا وغير مهمل وألا يتم التخلص من النفايات إلا في الحاويات المخصصة لها. - إرشادات موسم التخييم وبدوره قدم النقيب عبدالهادي علي المري، رئيس قسم التثقيف الوقائي بإدارة الوقاية في الإدارة العامة للدفاع المدني، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، مجموعة من الإرشادات لضمان موسم تخييم آمن، حيث دعا المخيمين إلى الاستعانة بمتخصصين لتوصيل التمديدات الكهربائية، لتفادي حوادث الماس الكهربائي التي قد تنتج عن سوء التركيب. كما أوصى بترك مسافة تتراوح بين 5 إلى 6 أمتار بين الخيام عند تركيبها، مع الحرص على تزويدها بوسائل الأمن والسلامة الضرورية مثل طفايات «البودرة» وبطانيات الحريق. وأكد ضرورة مراقبة النيران عند إشعالها داخل الخيام لتجنب الحرائق، وترك فتحات للتهوية لضمان السلامة من خطر الاختناق، بالإضافة إلى التأكد من إطفاء النيران قبل النوم أو مغادرة المخيم. وأشار إلى أن إبعاد المولدات الكهربائية عن الخيام والتأكد من تعبئتها بالوقود بشكل آمن يساهم في تقليل احتمالية نشوب الحرائق، كما شدد على أهمية عزل منطقة المطبخ عن الخيام. - الملازم أول عبدالمحسن الرويلي: خطة مرورية خلال التخييم لمنع الحوادث وأكد الملازم أول عبدالمحسن الأسمر الرويلي ضابط الإعلام المروري أن الإدارة العامة للمرور تحرص سنويا على إعداد خطة تنفيذية متكاملة في جميع المناطق البرية خلال موسم التخييم الشتوي بهدف الوصول إلى بيئة مرورية امنه خالية من الحوادث، خصوصا في منطقتي سيلين وخور العديد، لخفض الحوادث والحد من الوفيات والإصابات الناتجة عنها. وأوضح أن الخطة تهدف لنشر التوعية المرورية، وتقديم الخدمات وتسهيل وضبط الحركة المرورية، وتطبيق التشريعات المرورية تماشياً مع استراتيجية وزارة الداخلية 24/‏30 وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي الرابع الرامي إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطريق. وقال: لقد أظهرت البيانات والإحصائيات المرورية تراجعا خلال السنوات الماضية في إجمالي عدد الوفيات والإصابات البليغة الناجمة عن الحوادث المرورية في المناطق البرية، وذلك بعد الإجراءات التي نفذتها الإدارة العامة للمرور، ومنها إعادة تأهيل بعض المداخل والمخارج، وإلزام جميع مكاتب الدراجات النارية بشروط السلامة المرورية (الإضاءة، الايريل، الخوذة، العواكس، اسم المكتب ورقمه) وتنفيذ الحملات الميدانية الرقابية والتفتيشية وأكد أن الدوريات المرورية تتواجد باستمرار في مناطق الفعاليات وطريق سيلين لرصد المخالفات، كونها من المناطق الأكثر إقبالا، كما يتم استخدام طائرات درون لضبط المخالفات. والاطلاع على الإجراءات الفنية الهندسية التي تمت بالمنطقة، ورصد التجمعات والفعاليات لمنطقة سيلين والعديد. ولفت إلى قيام الإدارة بإعداد تحليل احصائي لدخول المركبات إلى سيلين، وتحليل احصائي آخر للحوادث ونتائجها حسب الأيام والساعات، وذلك لدراسة هذه النتائج والاستفادة منها مستقبلا في وضع الخطط المرورية.

علمت «الشرق» من مصدر أن وزارة البيئة والتغير المناخي تعمل على زيادة عدد المخيمات في مختلف مناطق الدولة بنسبة 20 % وذلك تماشيا مع قرارات إعفاء المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم التخييم وتحسبا لزيادة طلبات التخييم هذا العام. كما علمت «الشرق» عن إعادة تشكيل أعضاء حملة التفتيش الرقابي والبيئي في وزارة البيئة، حيث سيتم تشكيل أعضاء جدد للقيام والعمل بذات التخصص، إذ إنهم سيكونون معنيين برصد المخالفات البيئية طيلة موسم التخييم، وحصرها وتحريرها ضد المخيمين المخالفين. وعملت حملة التفتيش خلال موسم التخييم الماضي بكل جهد لتقليل نسبة المخالفات البيئية في موسم التخييم، حيث كان لها الفضل في تراجع نسب المخالفات البيئية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع بلدية الدوحة والنادي العلمي القطري وسفراء أهداف التنمية المستدامة، حملة تشجير واسعة النطاق، وذلك بالتزامن مع أسبوع قطر للاستدامة الذي تختتم فعالياته في الخامس من أكتوبر 2024. ويأتي حرص الوزارة على تنظيم والمشاركة في حملات التشجير بالتعاون مع مختلف القطاعات، انطلاقًا من أهمية الأشجار في تعزيز النظام البيئي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

في إطار جهود وزارة البيئة والتغير المناخي لرفع الوعي والثقافة البيئية لدى الطلاب، نظمت إدارة العلاقات العامة والاتصال ممثلةً بقسم التوعية البيئية، محاضرة توعوية لطالبات مدرسة نسيبة بنت كعب الابتدائية للبنات. هدفت المحاضرة إلى تعريف الطالبات بحيوانات البيئة البرية في قطر والمحميات الطبيعية، كما تم تنظيم مسابقة بيئية لتعزيز التفاعل والمنافسة بين الطالبات. في هذا السياق، تناولت المحاضرة أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي في قطر وسبل حماية البيئة البرية، وذلك من خلال عرض معلومات شاملة عن الأنواع المهددة بالانقراض ودور المحميات الطبيعية في حمايتها. كما سلطت الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الحفاظ على البيئة، بما في ذلك القوانين والتشريعات التي تهدف إلى الحد من التلوث البيئي.

بدأت وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم، ورشة العمل التأسيسية لمشروع تقييم اتفاقية /ميناماتا/ الأولي لدولة قطر بشأن الزئبق بهدف تعزيز القدرات الوطنية لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وتشكيل فرق عمل متخصصة لدعم تطوير المشروع، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء. ويهدف تقييم /ميناماتا/ الأولي لدولة قطر إلى تحديد مصادر انبعاثات عنصر الزئبق في الدولة، وتقييم وتحسين القوانين المتعلقة بإدارته، وتعزيز قدرات المؤسسات وأصحاب المصلحة، وتقييم التأثيرات الصحية والبيئية وتطوير استراتيجيات تقليله. وفي هذا الصدد أوضح السيد عبدالهادي ناصر المري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن هذه الورشة التي تستمر يومين تأتي في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الوعي حول الزئبق وآثاره على الصحة والبيئة، واتساقا مع أهداف اتفاقية /ميناماتا/ التي انضمت إليها دولة قطر في العام 2020. وأضاف أن هذه الورشة تعد نقطة الانطلاق لتنفيذ مشروع تقييم /ميناماتا/ الأولي، الذي تنفذه الوزارة ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بالتعاون مع كل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمانة اتفاقية /ميناماتا/ ومرفق البيئة العالمي. وأشار السيد عبدالهادي ناصر المري إلى أن تنفيذ مشروع التقييم الأولي للزئبق ومركباته في دولة قطر جاء للمساهمة في الإجراءات الدولية المتخذة لإدارة الزئبق على نحو فاعل وبأعلى كفاءة، وليتماشى مع الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وليكون أحد الأنشطة التمكينية الرامية إلى الإيفاء بالتزامات الدولة تجاه اتفاقية /ميناماتا/ بشأن الزئبق. وبين أن المشروع يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وتقييم الاحتياجات المؤسسية والفنية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية، علاوة على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا السياق، كما يشمل المشروع تقييم الوضع الراهن من مختلف النواحي بما فيها الجوانب التشريعية والإدارية ذات العلاقة، واقتراح المعايير والمواصفات على ضوء نتائج المشروع وبما يتماشى مع التوجه الدولي والسياق الوطني لدولة قطر. وتابع الوكيل المساعد لشؤون البيئة بأن ورشة العمل هذه تمثل فرصة هامة لتبادل الرؤى والخبرات والتعرف بشكل أكبر على مشروع تقييم ميناماتا الأولي، كما تأتي استرشادا برؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت التنمية البيئية إحدى ركائزها الأساسية الأربع، وما توالى بعدها من خطط واستراتيجيات وضعت الإدارة السليمة للمواد الكيميائية ضمن أولوياتها. وأعرب عن تطلعه إلى وصول المشاركين لمخرجات بناءة تساعد في وضع برنامج إطاري يساهم في تحديد المتطلبات والاحتياجات على المستوى الوطني، وإبراز التزام دولة قطر بدعم الجهود الدولية لتنفيذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. من جانبه أوضح السيد إيناكي رودريجيز الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمي GEF أن مكافحة التلوث، من أبرز التحديات التي يواجهها الكوكب، مشيدا في هذا الإطار بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر، في الحد من استخدامات الزئبق وآثاره الضارة ومنها التوقيع على هذه الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف ودعمها في إدارتها السليمة لعنصر الزئبق، والتعامل مع آثاره الضارة على البيئة، وهذا من شأنه أن يساعد على تحسين الوضع البيئي في العالم. وأكد حرص مرفق البيئة العالمي GEF على توفير كل الدعم والمساندة لدولة قطر أثناء تنفيذ هذا المشروع، وتوفير كل ما تحتاجه من تجارب وخبرات وأنشطة وبرامج وورش تدريبية خلال تنفيذ المشروع أو في المستقبل. بدوره أوضح السيد إنجارا سن ممثل المكتب الإقليمي لدول غرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة /يونيب/ أن اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق تعد أحدث معاهدة فيما يتعلق بإدارة المخاطر، وقد نتجت عن سعي الدول الأعضاء لمعالجة موضوع مادة الزئبق التي تنتج بشكل طبيعي وتستخدم منذ قرون في العديد من التطبيقات، خصوصا فيما يتعلق بالتنقيب عن الذهب، وموازين الحرارة.. مشيرا إلى آثاره الضارة وتأثيراته الخطيرة على العقل والأعصاب. وأضاف أن عنصر الزئبق موجود في الطبيعة، ولا يمكن تدميره أو القضاء عليه أو التخلص منه، وبالتالي يستوجب التعامل معه بحذر وعناية، لافتا إلى أن 38 بالمئة من النفايات الصلبة لا يتم التعامل معها وإدارتها بالشكل السليم، وبالتالي فهي تضر بالبيئة، وعنصر الزئبق متفرد فهو يوجد على ثلاثة أشكال سائل وصلب وغاز، لذا فهو يتسرب إلى التربة والمياه والهواء. وتابع السيد إنجارا بأن هذه الطبيعة لعنصر الزئبق تتطلب التعامل والإدارة السليمة له ولمركباته وفقا لما نصت عليه اتفاقية /ميناماتا/، وهذا الأمر لا يقتصر فقط على وزارة البيئة والتغير المناخي، بل يتطلب مشاركة جميع الجهات الفاعلة والجهات ذات المصلحة من الوزارات والقطاعات المختلفة، العامة والخاصة، ووضع سياسات وأنظمة تطبيقية على أرض الواقع، منوها إلى أن مشروع التقييم الأولي يستمر لمدة عامين من أجل دراسة الوضع الراهن في دولة قطر. يتضمن برنامج الورشة عرضا تعريفيا لاتفاقية /ميناماتا/، مع تقديم نظرة عامة حول أبرز مستجدات الاتفاقية وآخر التطورات المتعلقة بتنفيذها، إلى جانب استعراض الإرشادات الأساسية الخاصة بمشروع التقييم الأولي. كما تشتمل الورشة على مناقشات موسعة حول سبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بإدارة الزئبق ومركباته، وذلك عبر إجراء تقييم أولي وجرد شامل للزئبق ومركباته ونفاياته، بهدف تحديد المتطلبات الوطنية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية، كذلك تتضمن المناقشات تقييما للتشريعات والإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة، والعمل على وضع معايير ومواصفات لإدارة الزئبق ومنتجاته بما يتماشى مع النهج الدولي للإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة. وتستعرض الورشة تجربة دول غرب آسيا في هذا المجال والحلول البديلة لاستخدام الزئبق في مختلف الصناعات، وتقليل المخاطر التي يشكلها على صحة الإنسان والبيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة /يونيب/ وأمانة اتفاقية /ميناماتا/، وبدعم من مرفق البيئة العالمي. جدير بالذكر أن دولة قطر قد انضمت إلى اتفاقية /ميناماتا/ في العام 2020م ، في إطار التزامها بحماية صحة الإنسان والبيئة من خلال تطبيق القوانين والاتفاقيات البيئية الدولية. وتعد اتفاقية /ميناماتا/ معاهدة دولية تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتهدف إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات والنفايات الناجمة عن الزئبق ومركباته الناتجة عن الأنشطة البشرية.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي وفي اطار جهودها الحثيثة في سبيل الحفاظ على البيئة عن تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير برامج الرصد البيئي ومراقبة الجسيمات البلاستيكية في البيئة البحرية، وذلك في إطار المشروع الإقليمي «RAS7038» الذي يهدف إلى مراقبة البيئة البحرية وفهم تأثير التلوث البلاستيكي البحري. وأشارت الوزارة إلى استلام أجهزة وأدوات حديثة للبدء في تنفيذ المراحل الأولى من برنامج رصد «الميكروبلاستيك»، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات العلمية لضمان حماية البيئة واستدامتها. وعلى صعيد اخر ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الحماية البحرية شباك صيد مخالفة للشروط، مصنوعة من مادة النايلون ذات ثلاث طبقات، بالقرب من جزيرة العالية، حيث تمت مصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة. وحذرت الوزارة، من استخدام هذه الشباك المخالفة والمحظورة نظرًا لتأثيرها السلبي الكبير على التنوع الحيوي في البيئة البحرية، مؤكدة أنها تقوم بتنفيذ حملات رقابية مستمرة على الموانئ والمياه الإقليمية على مدار الساعة، لرصد المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالقوانين واللوائح البيئية. كما رصدت الوزارة، مخالفة بيئية، تمثلت في قيام بعض الأشخاص بتجريف تربة إحدى المناطق، وهو ما يعد مخالفة لقانون حماية البيئة، حيث جرى إحالة الأشخاص المخالفين إلى الجهات المعنية. وتدعو وزارة البيئة والتغير المناخي جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة العمل على حماية جميع مكونات البيئة. - حوت نافق ومن جانب آخر استجابت الوزارة لبلاغ حول جنوح حوت نافق من نوع «برايد» يبلغ طوله 11.8 متر في ميناء حمد. وأوضحت الوزارة، أن الفحص المبدئي الذي أجراه الفريق البحري العلمي بإدارة تنمية الحياة الفطرية أظهر أن الحوت تعرض لبتر في الزعنفة اليسرى وأضرار في الفك السفلي، مما يرجح احتمالية تعرضه لصدمة من قارب. ودعت الوزارة مرتادي البحر إلى الإبلاغ عن أي حالات جنوح للحيتان عبر الخط الساخن (16066) لضمان استجابة سريعة والمساهمة في جهود الحفاظ على الحياة الفطرية البحرية، كما شددت على ضرورة ابتعاد القوارب والسفن عن هذه الكائنات البحرية النادرة عند مرورها، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحمايتها.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر في قطر، ورشة عمل تحضيرية بعنوان المسارات الاستراتيجية لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29، وذلك للتحضير لمؤتمر الأطراف المقبل، والمقرر عقده في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل. وشهدت الورشة حضور أكثر من 50 مشاركا من مختلف الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة، اطلعوا على القضايا الحيوية، التي من المتوقع أن تشكل محور مفاوضات مؤتمر COP29، بهدف تعزيز وعيهم بالموضوعات الرئيسية التي ستتم مناقشتها في المفاوضات المناخية. وتضمنت الورشة تحليلا لنتائج الجلسات الأخيرة للأجهزة الفرعية للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ SB60، حيث تعرف المشاركون على مواضيع هامة مثل برنامج العمل للتخفيف من تأثيرات التغير المناخي، وجهود التحول العادل، وما حققته قطر في تنفيذ المادتين 6.2 و6.4 من اتفاق باريس، بالإضافة إلى الهدف الجماعي الجديد للتمويل المناخي. كما شملت مناقشات حول الاستراتيجيات العالمية المتطورة للتكيف مع التغير المناخي، وإرشادات عملية للمفاوضين، منها استراتيجيات التعاون الفعال في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29 ومهارات التفاوض الأساسية، إلى جانب إعداد المندوبين للجوانب التشغيلية للمؤتمر وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المفاوضات المعقدة. وأكد المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، خلال ورشة العمل أن ظاهرة تغير المناخ تشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن آثارها السلبية تمتد لتشمل جميع جوانب الحياة، بما في ذلك حياة الإنسان ومسارات التنمية المستدامة. وأوضح أن هذه التحديات تتشابك في أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، بما يتطلب وضع استراتيجيات شاملة لمواجهتها، وتعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك بين الدول لإيجاد حلول مستدامة وفعالة. وشدد على التزام قطر بتعهداتها تجاه اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مؤكدا أن الدولة أطلقت مجموعة من السياسات والبرامج الوطنية لمواجهة آثار تغير المناخ والتكيف معها، ومن أبرزها الاستراتيجية الوطنية للبيئة وتغير المناخ، وخطة العمل الوطنية لتغير المناخ 2030، والمساهمة المحددة وطنيا NDC. وأشار إلى أن هذه السياسات تسهم بشكل فعال في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى إرساء توازن مستدام بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة. وقدم المهندس السادة شكره لمكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI في قطر ومعهد أبحاث ميتسوبيشي MRI على الشراكة المتميزة، معربا عن أمله في أن تسهم المناقشات والتوصيات التي طرحت خلال الورشة في تعزيز مصالح قطر الوطنية لمواجهة تحديات التغير المناخي. من جانبه، أكد السيد تشيدن بالميس، القائم بأعمال رئيس مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر في قطر، أن قطر تلعب دورا رئيسيا في تعزيز أجندة المناخ العالمية، باعتبارها دولة ذات موارد ونفوذ كبيرين، مشيدا بتأثيرها الواضح في التصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقديم حلول عملية ومستدامة تساهم في حماية البيئة وتحسين نوعية الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية. وأوضح بالميس أن هذه الورشة تعكس جهود قطر الحقيقية في مواجهة التحديات البيئية التي تفرضها أزمة التغير المناخي على العالم بأسره.

احتفت وزارة البيئة والتغير المناخي، باليوم العالمي لطبقة الأوزون، الذي يوافق 16 سبتمبر من كل عام، وذلك تحت شعار النهوض بالعمل المناخي. وشهدت الفعالية التي أقيمت بهذه المناسبة، تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة الأوزون درع الكوكب الأزرق، التي نظمتها وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وهدفت المسابقة إلى توعية طلاب المدارس بالمسؤولية المجتمعية في الحفاظ على طبقة الأوزون، من خلال تصميم فيديوهات ومنشورات تعكس فهمهم ورؤيتهم للحلول البيئية المتعلقة بحماية طبقة الأوزون. كما تضمنت الفعالية عرض فيديو تعريفي عن الاتفاقية والمسابقة ومشاركات الطلاب الفائزين التي تسلط الضوء على المبادرات الأكاديمية والمجتمعية التي تساهم في حماية البيئة. وتعد دولة قطر عضوا في اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة للأوزون وتعديلاته، بالإضافة إلى تنفيذ دولة قطر للعديد من المشاريع والأنشطة لحماية طبقة الأوزون بالتعاون مع القطاعات المختلفة في الدولة.

ترأس سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، وفد دولة قطر، خلال مشاركته بالجلسة الافتتاحية العامة لمنتدى شبكة كوكب واحد، الذي يعقد بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، خلال يومي 12 و13 سبتمبر الجاري 2024. كما اجتمع سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، مع عدد من المسؤولين الدوليين، على هامش المشاركة بالمنتدى، حيث جاءت الاجتماعات مع كل من: السيد خورخيه لاغونا سيليس، المدير المسؤول عن منتدى شبكة كوكب واحد، وسعادة السيد عين باهادر شاهي ثاكوري، وزير الغابات والبيئة في جمهورية النيبال، حيث تناولت الاجتماعات عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما المحافظة على البيئة، ومكافحة آثار التغير المناخي. كما حضر سعادته جلستين وزاريتين، ضمن أعمال المنتدى الذي يعقد تحت شعار «الحد من عدم المساواة وتحقيق التحولات العادلة للجميع، من خلال الاستهلاك والإنتاج المستدامين»، حيث استعرض سعادته خلال الجلستين جهود دولة قطر في حماية وحفظ البيئة، وما تضمه من تنوع حيوي وبيولوجي، مما ساهم في تحقيق قطر للاستدامة البيئية. وأشار سعادته خلال الجلستين إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتحقق لولا الرؤى المستقبلية والخطط الاستراتيجية، التي وضعتها دولة قطر لتحقيق التنمية المستدامة، ممثلة في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي انبثق عنها خطة العمل الوطنية للتغير المناخي، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي أطلقتها قطر مؤخراً، لتحقيق التنمية المستدامة من خلال طرح العديد من المبادرات والبرامج لتحقيق الاقتصاد الدائري، لافتا إلى أن الاستراتيجية ترتكز في آلية عملها على البحث والتطوير والابتكار، مما يساهم في الادارة السليمة للموارد المائية، ومعالجة النفايات، وتحسين نوعية الهواء، وحماية التنوع البيولوجي.

تبدأ وزارة البيئة والتغير المناخي خلال الشهر الجاري تكثيف الطلعات الجوية للطائرة، ودعت جميع المواطنين والمقيمين للتعاون وعدم القلق أثناء تحليقها فوق المناطق البرية أو البحرية، حيث إنها تعمل على تحسين دقة عمليات الرصد البيئي ومراقبة التغيرات الطبيعية في البيئة البرية والبحرية والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى دورها المهم في مساعدة المراقبين والمفتشين البيئيين للوصول بسرعة وفعالية إلى المناطق البعيدة التي تواجه تحديات بيئية. وتحدث السيد محمد أحمد الضاحي - مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة البيئة والتغير المناخي، عن مشاركة الوزارة في معرض كتارا الدولي الثامن للصيد والصقور “سهيل” بنسخته الثامنة، حيث شهد جناح وزارة البيئة والتغير المناخي توافدًا كبيرًا من الجمهور، الذين أبدوا اهتمامًا بالبرامج التوعوية والتثقيفية المبتكرة التي تقدمها الوزارة من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات. وقال إن الهدف الرئيسي من مشاركة الوزارة في هذا المعرض، هو تقديم الخدمات التي تخدم زوار المعرض ومنها خدمات السايدس وشهادات استيراد وتصدير الكائنات الفطرية بالإضافة إلى جوازات الطيور، وفي نفس الوقت توعية زوار معرض سهيل بالخدمات التي تقدمها الوزارة.. وأوضح الضاحي خلال لقائه بقناة الريان، أنه لأول مرة يضم الجناح طائرة “الأوتو جايرو” الخاصة بالرصد الجوي البيئي، والتي جذبت انتباه الزوار، وقد دشنتها الوزارة في مايو الماضي بحضور سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، وأحدثت نقلة نوعية في تعزيز قدرات الوزارة على مراقبة البيئة وحماية الحياة الفطرية باستخدام أحدث التقنيات، ما يعكس التزام الوزارة بمواكبة التطورات التكنولوجية لتحقيق استدامة الموارد الطبيعية في الدولة... وتابع قائلا: كل هذا بالإضافة إلى أن هدف الوزارة من المشاركة هو التعريف بالخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها مؤخرا عن طريق موقع وزارة البيئة، كما يوجد فرق للرد على استفسارات المواطنين والمراجعين بمقر الوزارة، إلى جانب مكتب المحميات الخارجية، وقيام مسؤولي إدارة تنمية الحياة الفطرية لتوفير كافة الخدمات. ونوه إلى أن وظيفة طائرة الأوتوجايرو هي رصد التغيرات البيئية في المناطق البرية والبحرية بدقة بالغة، والهدف الأساسي من استخدام تقنية الرصد الجوي هو دعم جهود الوزارة في حماية التنوع البيولوجي في دولة قطر، وتوفير معلومات وبيانات دقيقة لدعم البحث العلمي البيئي، كما تدعم الصور ومقاطع الفيديو التي يتم التقاطها بواسطة الطائرة جهود الوزارة في نشر الوعي والتثقيف حول أهمية الحفاظ على البيئة، حيث يتم إرسال هذه الصور مباشرة إلى غرفة المتابعة بالوزارة. جدير بالذكر أن طائرة “الأوتوجايرو” تتميز بقدرتها على التحليق لمسافات طويلة، كما يمكن إدخال بعض التعديلات عليها في المستقبل، ودعمها بنظام اتصالات متطور يربطها بمراكز التحكم الأرضية وغرف العمليات البيئية، وكذلك تجهيزها بتقنيات متطورة في الاستشعار عن بعد لجمع البيانات ورصد التغيرات البيئية بدقة، ونقل تلك البيانات بسرعة وكفاءة إلى دوريات الحماية البيئية للتدخل السريع عند رصد أي خطر يواجه البيئة في المناطق البرية أو البحرية. كما أن “الأوتو جايرو” ذات جناح واحد وتعمل بتقنية الدوران التأرجحي، مما يمنحها قدرة على الإقلاع والهبوط بسهولة، وتوفر مرونة في الطيران تشبه طائرات الهليكوبتر، مع بعض الفوارق التقنية التي تميزها.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بانتشال شباك وأقفاص صيد عالقة في إحدى المناطق البحرية الشمالية، والتي تؤدي إلى تدمير بيئة الشعاب المرجانية والقضاء على الأحياء البحرية. وتهيب إدارة الحماية البحرية، لمرتادي البحر ضرورة سحب الشباك والأقفاص بعد الانتهاء من استخدامها، محذرةً من خطورة استخدام هذه الأدوات في مناطق الفشوت والشعاب المرجانية، نظراً للأضرار الكبيرة التي قد تلحق بالبيئة البحرية. وفي إطار جهودها الرامية لحماية وحفظ التنوع البيولوجي البحري، انتشلت فرق وزارة البيئة والتغير المناخي، مناصب صيد لسمك «الكنعد»، في إحدى المناطق البحرية الشمالية. وتهيب وزارة البيئة والتغير المناخي، بمرتادي البحر ضرورة التقيد بالفترة الزمنية المحددة لصيد «الكنعد»، من تاريخ 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر، لافتة إلى أنه سيجري فرض عقوبات صارمة على المخالفين.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي بورشة عمل نظمتها سفارة جمهورية كوريا الجنوبية في قطر بعنوان الصناعات الخضراء، والتي هدفت إلى تعزيز استخدام التكنولوجيات البيئية المستدامة. واستقبل سعادة السفير الكوري لدى دولة قطر، السيد يون هيون سو، بحضور الشيخ الدكتور سعود بن خليفة آل ثاني، مدير إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية وفدا من وزارة البيئة الكورية. وتناول اللقاء سُبُل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة البيئة والتغير المناخي في قطر ونظيرتها في كوريا الجنوبية في مجال الصناعات الخضراء، وتبادل التكنولوجيات البيئية المبتكرة.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي الصيادين إلى الالتزام بالتعليمات المتعلقة بصيد الطيور المهاجرة خلال موسم صيد الطيور، وذلك حفاظاً على البيئة وضمان استدامة التنوع البيولوجي.وأكدت الوزارة على ضرورة صيد طائر الحبارى باستخدام «الصقور فقط»، وحثت على الابتعاد عن استخدام وسائل الصيد الأخرى. كما أشارت إلى أن الالتزام بهذه التعليمات يسهم في الحفاظ على البيئة. وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي قد أصدرت القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2023، بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية، والذي نص في مادته الأولى على بدء موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) في الفترة من 1 سبتمبر إلى 15 فبراير، دون غيرها من العام لمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار. وذلك للأنواع التالية: الحبارى، الكروان، خضاري، سمنة الصخور الزرقاء، السمنة المغردة، ام الصعو، قبرة المطوق، وغيرها من الطيور.

في إطار القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2023، لتنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية، حثت وزارة البيئة والتغير المناخي الجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات والقوانين المعتمدة، مؤكدة ان حماية البيئة والحياة الفطرية مسؤولية مشتركة يجب على الجميع تقديرها والالتزام بها، ودعت الجميع بضرورة المحافظة على استدامة بيئتنا ومواردها بكافة الطرق الممكنة. وأوضحت الوزارة من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «إكس» أنه يُرجى الالتزام بتعليمات الصيد المقررة، حرصاً على حماية الحياة الفطرية والحفاظ على التوازن البيئي، حيث يضمن الالتزام بالتعليمات استدامة مواردنا الطبيعية ويعكس التزامنا الجماعي بالحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. وعلى من يقوم بالصيد الالتزام بأن يكون الصيد خلال الفترة من شروق الشمس إلى غروبها، وعدم التعرض لبيض الطيور والمساس بأعشاشها، كما يجب عدم الإضرار بالروض والنباتات البرية.