اجتمع سعادة الدكتور الشيخ فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، اليوم، مع سمو الأمير خالد بن سلطان بن فيصل آل سعود، مستشار مشروع الحبارى، بـ هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان بالمملكة العربية السعودية. تم خلال الاجتماع استعراض تجارب البلدين وأهمية تبادل الخبرات في مجال مشاريع إكثار الحبارى. وقام مستشار مشروع الحبارى بـ هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان، بزيارة لمركز روضة الفرس لإكثار طائر الحبارى للاطلاع على التجربة القطرية في هذا المجال.

تحتفل دولة قطر غدا /الجمعة/ مع دول العالم باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يصادف السابع عشر من يونيو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار /النهوض من الجفاف معًا/،وتحرص قطر دائماً على أن تكون شريكاً فاعلاً في منظومة العمل الجماعي الدولي، الساعي إلى تضافر الجهود المعنية بالسبل الرامية إلى مكافحة التصحر. ومن منطلق إيمانها بأهمية قضية التصدي للآثار المترتبة على التصحر وأبعاده العالمية التي تستلزم العمل المشترك، انضمت دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر منذ عام 1999، بهدف المساهمة في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف أو التصحر ضمن إطار نهج متكامل يساهم في تحقيق التنمية المستدامة فيها. وتحرص الدولة ضمن منظومة إجراءاتها البيئية على مراعاة الجانب البيئي في الأراضي التي ستقام عليها المشاريع التنموية في الدولة، وكذلك النظم البيئية التي تحتويها. وتحت مظلة الاتفاقيات الدولية البيئية متعددة الأطراف وتبني الاستراتيجيات وخطط العمل، تمكنت الدولة إلى حد كبير من التغلب على تحديات قضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف أو التخفيف من آثارها. وتطبق دولة قطر مفاهيم النمو الاقتصادي المستدام، عبر استراتيجية محكمة تتبناها كافة الوزارات المعنية من خلال التنسيق مع وزارة البيئة والتغير المناخي، ومن قبلها وزارة البلدية والبيئة سابقا، والتي حرصت على وضع إطار عمل وطني لمكافحة التصحر في الدولة يستند على مبادئ التنمية المستدامة، وبناء القدرات بشكل يضمن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأراضي، ووضع خطط من شأنها مكافحة التصحر والجفاف على كافة المستويات، سواء الوطنية أو الإقليمية أو الدولية. وبجانب مبادرة زراعة مليون شجرة التي تبنتها وزارة البلدية والبيئة سابقاً، فإن مبادرة إنشاء حزام أخضر حول مدينة الدوحة وضواحيها والتي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية الثانية من شأنهما المساهمة في التقليل من آثار العوامل المسببة للتصحر، كالرياح المحملة بالغبار وزحف الرمال، بالإضافة إلى الطابع الجمالي الذي ستضفيه هذه المسطحات الخضراء. كما يجري العمل حاليا من خلال وزارة البيئة والتغير المناخي على استكمال مشروعات إعادة تأهيل البر القطري والروض، حيث يتم على وتيرة ثابتة حاليا تأهيل الروض المتأثرة بالتصحر وتداعياته واستزراعها بأشجار البيئة القطرية بالشكل الذي يوائم بين المحافظة على الغطاء النباتي وترسيخ الإرث الطبيعي والثقافي. كما يتم تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والمشاريع والأعمال المتعلقة بدراسة حظر الرعي على الغطاء النباتي والمحافظة عليه، والعمل على تأهيل الروض واستزراع البر القطري بنباتات من البيئة القطرية. وقد تم تشكيل فريق عمل دائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل، واعتمدت الدراسة لأول مرة على المقارنات بين روض مغلقة تماما، وروض معرضة للرعي، وأخرى يتم تعريضها لرعي الإبل، وذلك لتحديد التأثيرات الفعلية طبقا لمخرجات الدراسة. ووفق مخطط الأراضي في قطر فإن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في الدولة تبلغ 65 ألف هكتار من الأراضي الجافة من جميع الوجوه، بينها ما يقارب 14 ألف هكتار مستغلة في الزراعة قابلة للنمو باستمرار في ظل مخططات التنمية التي تدعمها الدولة. وتبذل الدولة جهوداً كبيرة في سبيل مضاعفة المساحات الخضراء بمختلف مناطق الدولة، حيث تجاوز نصيب الفرد من تلك المسطحات الخضراء أكثر من 9 أمتار مربعة، فبالتعاون مع الجهات العاملة في مجال حماية البيئة تقوم إدارة الحدائق التابعة لوزارة البلدية بالمساهمة في مكافحة التصحر وتزويد تلك الجهات بشتلات النباتات البيئية المحلية التي تنتجها الوزارة، بالإضافة إلى توفير شتلات الأشجار والنباتات للزراعة في البيوت والمزارع والبر القطري، وتوزيع الأشجار البرية القطرية التراثية المعروفة على المزارع مثل الغاف والسمر والعوسج والقرط، والأشجار المثمرة كالسدر والليمون العماني والتوت. وتضمنت هذه الجهود أيضا تبني مبادرات ومشاريع وأعمال متعلقة بالمحافظة على الغطاء النباتي، ونقل الأشجار البرية من مواقع مشاريع البنية التحتية، وتجميع كميات كبيرة من بذور النباتات البرية، وتعزيز المخزون البذري للدولة في بنك الجينات، ومن بين ذلك نباتات مهددة بالانقراض وأخرى نادرة مثل الغاف والبمبر البري. كما تم تشكيل فريق عمل تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر من الجهات المعنية بالدولة، ومن نتائجه المباشرة، إعداد مسودة خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر، وحماية وإعادة تأهيل الروض، كما تم تسوير الروض في مختلف أنحاء البلاد، وإغلاق بعضها بشكل كامل لحماية أنواع النباتات المهددة بالانقراض أو المنقرضة، وأيضا إغلاق بعض الروض جزئيا لحماية النباتات من التهديد، فضلا عن القيام بعمليات استزراع وإعادة تأهيل وحماية البعض الآخر كمصدر هام للموارد الوراثية النباتية بالدولة. ولا يقتصر الاهتمام القطري بمكافحة التصحر على الشأن المحلي فقط، فقد حرصت الدولة على القيام بدورها الإقليمي والدولي في هذا الشأن، ولعل أبرز ذلك تبنيها لـالتحالف العالمي للأراضي الجافة الذي تم إنشاؤه بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، التي طرحها سموّه في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014. وتأسس التحالف العالمي للأراضي الجافة في أكتوبر 2017، بمشاركة 11 دولة، وهي قطر، بنين، بوركينا فاسو، المغرب، تونس، العراق، السنغال، غينيا، غينيا بيساو، مالي، وتنزانيا، ويضطلع التحالف ضمن جملة من أنشطته العديدة ببحث السبل الكفيلة بالتصدي للتحديات المترتبة عن ظواهر مثل التغير المناخي والتصحر. ويساهم التحالف في جعل بلدان الأراضي الجافة آمنة غذائياً مما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والسلم في العالم، والتعاون مع الشركاء محلياً وإقليمياً ودولياً من أجل إيجاد الحلول ونشرها وتنفيذها لمواجهة التحديات الخاصة بالزراعة والمياه والطاقة في بلدان الأراضي الجافة. ويهدف التحالف العالمي للأراضي الجافة إلى الاشتراك في الابتكارات التكنولوجية والبحثية الجديدة المرتبطة باحتياجات الدول الأعضاء في التحالف في مجال استخدام الطاقة والمياه والزراعة، وتيسير المشاركة التعاونية لأعضائه في الجهود الدولية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالأمن الغذائي، وتحسين سياسات وخطط الأمن الغذائي الخاصة بالأعضاء، فضلا عن التنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق ونشر الحلول المبتكرة المتعلقة بالأمن الغذائي، وتبادل فوائد الابتكار التكنولوجي والبحثي الجديد مع الدول ذات الأراضي الجافة الأقل نموًا، وذلك سعيًا إلى تقليل الجوع والفقر. ووفق وثائق التحالف العالمي للأراضي الجافة الذي يتخذ من دولة قطر مقراً له، فإن هناك أربعة تحديات تواجه تحويل الأراضي الجافة إلى أراض منتجة، أولها، كيفية إنتاج الغذاء والتغذية. ومن المؤكد أن تحسين مستوى الأمن الغذائي والتغذية في بلدان الأراضي الجافة سيسهم في تقليص بقعة الفقر وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، ففي الدول النامية وخصوصاً ذات الأراضي الجافة، الرابط بين الفقر وانعدام الأمن الغذائي واضح للعيان، إذ إن معظم الفئات الفقيرة إما تعاني نقص التغذية أو انعدام الأمن الغذائي. ثاني التحديات التي حددتها وثائق التحالف العالمي للأراضي الجافة، الطاقة، حيث يصعب الوصول إلى موارد الطاقة الحديثة في الأراضي الجافة، ويعتبرُ النقص في الكهرباء عائقاً أساسياً لتطوير الزراعة والإنتاج الحيواني، والأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنوع سبل العيش. ثالث تلك التحديات، يتعلق بالمياه، حيث تشير وثيقة التحالف إلى أن الأراضي الجافة تعاني بطبيعتها من هشاشة النظام البيئي، كما أن ندرة المياه العذبة، وعدم توفر الأراضي الزراعية، والاستهلاك المفرط للمراعي، والإنتاجية الزراعية الضعيفة تعيق إنتاج المزارع. وقد تؤثر قلة مياه الري على زيادة ملوحة التربة في أنظمة إنتاج المزارع خصوصاً في الأراضي ذات التربة والمياه الهامشية. أما التحدي الرابع والأخير، فيتعلق بالأرض والتربة، حيث يهدد تدهور التربة القدرة على توفير الغذاء لسكان العالم الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 9 مليارات بحلول عام 2050. ومن المتوقع ارتفاع الطلب على الغذاء بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنةً بالمعدلات الحالية، وتتطلب تلبية هذه الاحتياجات زيادة عدد الأراضي الصالحة للزراعة من 175 إلى 220 مليون هكتار، وتعزو الوثيقة الأسباب المباشرة لتدهور التربة والتصحر إلى الزراعة غير المستدامة، وإفراط المواشي في الرعي، والإفراط في استغلال الغابات والأراضي المشجرة. وفي هذا الإطار، تؤدي الممارسات غير المستدامة في الري والإنتاج إلى زيادة نسبة ملوحة التربة، واستنزاف المواد المغذية والتآكل، ويتواجد 950 مليون هكتار من الأراضي المالحة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، وتشكل بذلك نسبة 33 بالمئة من الأراضي القابلة للزراعة في العالم، لذلك، من المهم العمل على إيقاف تدهور المزيد من الأراضي، ولا بد أن تركز الاستراتيجيات المستقبلية على عدم استنزاف الأراضي وزيادة الإنتاجية للمزارع القائمة. وفي جانب دولي آخر، تعمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على استعادة الأرض وتحويل الأراضي المتدهورة إلى أرض خصبة لخلق مرونة اقتصادية وفرص عمل جديدة، وأيضا لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، وتعمل تلك الجهات بصفة متصلة، على تحويل الأراضي المتدهورة إلى أرض صحية منتجة بهدف توفر دخل وفرص عمل ورفع نسبة الأمن الغذائي، وتوفير مناخ صحي لحياة الإنسان، وهو ما يتطابق مع أهداف التحالف العالمي للأراضي الجافة الذي تحتضنه دولة قطر. ووفق ما أعلنته الأمم المتحدة تحدد الالتزامات الحالية لأكثر من 100 دولة استعادة ما يقرب من مليار هكتار من الأراضي خلال العقد المقبل، وهي مساحة تقارب حجم الصين، ويقول خبراء دوليون إذا استعدنا هذه الأرض، فيمكننا تقديم فوائد هائلة للناس والكوكب. وإلى جانب ما تدره من إنتاج، يمكن للأشجار والنباتات في المدن أن تقلل من التوتر وتعزز الصحة العقلية وتوفر بيئة صحية، ووفق منظمة الأغذية والزراعة العالمية فللأشجار بالمدن 5 فوائد رئيسية، وهي تبريد الهواء، تصفية ملوثات المدن، زيادة قيمة الممتلكات، رفع معدلات التنوع البيولوجي الحضري، وتحسين الصحة النفسية والعقلية. وفي ذات السياق استضافت أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار، في التاسع من مايو الماضي، أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP15) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهي الدورة التي تعتبر بمثابة دعوة للعمل من أجل ضمان أن الأرض، التي هي شريان الحياة على هذا الكوكب، ستفيد أيضا الأجيال الحالية والمقبلة. ومن بين أهداف مؤتمر أبيدجان خلق زخم سياسي، ورفع الطموح على وجه الخصوص في الوفاء بالالتزامات العالمية لعام 2030 بشأن الاستعادة والإجراءات القوية التي تبني القدرة على الصمود من المجتمعات المعرضة للجفاف. وترتبط استعادة الأراضي بكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، فالأزمات المترابطة، بما فيها المناخ و/كوفيد-19/ وأوكرانيا، تذكرنا بالسبب الذي اجتمع لأجله العالم عام 2015 والالتزام بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس، وتحقيق هذه الالتزامات يتطلب استثمارات على نطاق واسع، وتحديد الأولويات، وفي كثير من الحالات، دعما ماليا. والنبأ السار الذي خرج من هذا المؤتمر كما أعلنته أمية محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، هو إحراز تقدم في استعادة الأراضي، إذ إن مجموعة العشرين التزمت بتخفيض مساحة الأراضي المتدهورة إلى النصف بحلول عام 2040، واستعادة مليار هكتار بحلول عام 2030، وهي مساحة تعادل حجم الولايات المتحدة أو الصين.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، أصحاب الشركات إلى ضرورة الالتزام بعدم تواجد مركبات نقل المصادر المشعة في الأماكن العامة وغير المخصصة لها، تفاديًا للمساءلة القانونية. ولفتت الإدارة في هذا الصدد إلى أنها رصدت تواجد مركبة نقل مصادر مشعة في أماكن عامة غير مخصصة، وأنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن سحب الترخيص وفقًا لقانون الوقاية من الإشعاع، رقم 31 لسنة 2002. وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الرقابة على الأنشطة الإشعاعية بالدولة. وكانت الوزارة قد حثت الجمهور مؤخرًا على الاستمرار في حسن تفاعله وتعاونه معها، والإبلاغ عن المخالفات وكافة التجاوزات البيئية، من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد هاتف رقم 184 على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع.

قام فريق من وزارة البيئة والتغير المناخي بتدخل عاجل إثر بلاغ بوجود نفوق دولفين بشاطئ الذخيرة، حيث قام الفريق بالمعاينة وأخذ القياسات الحيوية للحيوان الذي يبلغ طوله ٢٢٧ سم وارتفاعه ٧٠ سم، وهو عبارة عن دولفين ذكر كبير متقدم بالعمر، من نوع دلافين المحيط الهادي والهندي. وأضافت الوازرة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر : لا توجد على الدولفين أي علامات تدل على اصطدامه بسفينة أو كونه كان عالقا في شباك الصيد، واتضح أن فقد ٧ اسنان من كل جانب من عظم الفك وجسمه نحيل، وهذا يوضح أنه قد مات من الجوع أو من الشيخوخة. وأشارت الوزارة إلى أنه بعد الانتهاء من أخذ القياسات اللازمةتم دفن الجثة وتسجيل موقعها للتمكن من استرجاعها في المستقبل. وأهابت الوزارة برواد البحر التعاون معها بسرعة الإبلاغ ترغب عن مثل هذه الحالات لاتخاذ ما يلزم ومتابعة كل ما يخص البيئة البحرية بدولة قطر.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في اجتماع مجموعة العمل المخصصة مفتوحة العضوية (OEWG) للتحضير لعمل لجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC) لوضع صك دولي ملزم قانوناً، بشأن التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك البيئة البحرية. وذكرت وزارة البيئة والتغير المناخي، أنه مثل دولة قطر في الاجتماع الذي عقد على مدى ثلاثة أيام بالعاصمة السنغالية داكار، المهندس عبدالله جمعة المريخي مدير إدارة العمليات البيئية. وأسفرت المناقشات بين الدول الأطراف عن إعداد صياغة للقواعد الإجرائية لمجموعة العمل المذكورة، لتقديمها للاجتماع الأول للجنة التفاوض الحكومية الدولية خلال شهر نوفمبر القادم.

استعرضت وزارة البيئة والتغير المناخي مع مكتب دول غرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مشاريع دولة قطر لتنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن المواد التي تستنفد طبقة الأوزون، ومتابعة خطة العمل الخاصة للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية وخطوات التنفيذ. جاء ذلك خلال اجتماع السيد عبدالهادي ناصر المري، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي، مع السيد خالد الكيلالي، ممثل مكتب دول غرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يونيب، بحضور فريق الأوزون بالوزارة. وأشاد ممثل البرنامج بالدور الفعّال والملموس والجهود المبذولة من فريق العمل لدى دولة قطر فيما يعنى بتنفيذ التزامات الدولة بالمحافظة على طبقة الأوزون، والتقليل من الاحتباس الحراري. يذكر أن وفدًا من برنامج الأمم المتحدة للبيئة يزور دولة قطر حاليًا، لعقد ندوات وورش عمل مع أصحاب المصلحة بقطاع التبريد والتكييف، وكذلك القيام بزيارات ميدانية لبعض المنشآت الرياضية للاطلاع على أنظمة التكييف ذات المواصفات العالمية بها.

حثت وزارة البيئة والتغير المناخي، الجمهور على الاستمرار في حسن تفاعلهم وتعاونهم معها، والإبلاغ عن المخالفات وكافة التجاوزات البيئية، من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد رقم 184 على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع. ونوهت الوزارة، في بيان اليوم، بأن دوريات وحدة الحماية البرية التابعة لها استجابت لبلاغ أحد المواطنين، وعملت على الفور بضبط مخالفة بيئية تتمثل في التعدي على البيئة النباتية والبحرية بمنطقة /مريح/، حيث أقدم فيها المخالف على دهس نبات القرم والتلاعب بالساحل. ولفتت إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حقه، وضبط وحجز السيارة المتسببة بذلك، وجار استكمال باقي الإجراءات مع الجهات الأمنية. وأعربت وزارة البيئة والتغير المناخي عن خالص شكرها وتقديرها للمواطن الذي أبلغ عن المخالفة، لحرصه واهتمامه بالبيئة.

استجابت دوريات وحدة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي لبلاغ أحد المواطنين، وعملت على الفور بضبط مخالفة بيئية تتمثل في التعدي على البيئة النباتية والبحرية بمنطقة مريح، حيث أقدم فيها المخالف على دهس نبات القرم والتلاعب بالساحل. وأوضحت الوزارة في سلسلة تغريدات أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حقه وضبط وحجز السيارة المتسببة وجار استكمال باقي الإجراءات مع الجهات الأمنية. كما تقدمت وزارة البيئة والتغير المناخي بخالص الشكر والتقدير للمواطن الكريم الذي أبلغ عن المخالفة لحرصه واهتمامه بالبيئة، وتحث الوزارة الجمهور الكريم على الاستمرار في حسن تفاعلهم وتعاونهم في الإبلاغ عن المخالفات. وأهابت الوزارة بالجميع بضرورة الإبلاغ عن كافة التجاوزات البيئية من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد هاتف رقم 184 على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بخبراء من إدارة الوقاية والإشعاع والمواد الكيميائية، في تقديم دورة تدريبية بالتعاون مع مركز التدريب الجمركي التابع للهيئة العامة للضرائب، حول الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج. اشتملت الدورة على ورشتين تدريبيتين، تناولت إحداهما تفعيل نظام مراقبة المواد الأساسية من المواد الكيمائية الاستراتيجية، وتعريف المتدربين بالمخاطر المتعلقة بالمواد النووية والمشعة، والوسائل التقنية للكشف عنها، بينما تناولت الثانية تصنيف المواد الكيميائية الخطرة، وطرق التعامل الآمن معها، ومهارات التفتيش عليها، والتعريف بالمخاطر وسبل الوقاية المتعلقة بها. جاءت هذه الورش التدريبية في إطار التعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي والجهات المعنية، وضمن جهود إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية في بناء القدرات لتأهيل الموظفين.

منحت وزارة البيئة والتغير المناخي أول تصريح مؤقت، هذا الموسم، لزيارة تجمعات قرش الحوت في المياه الشمالية الشرقية للدولة، وذلك حرصا منها على نشر الوعي وإبراز جهود دولة قطر في الحفاظ على التنوع الحيوي، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض. ومنحت الوزارة التصريح المؤقت لـ/قطر للسياحة/، في إطار التنسيق القائم بينهما لتعزيز رؤية الدولة بدعم السياحة البيئية، من خلال السماح للجمهور بزيارة المواقع البيئية الحساسة، والاطلاع على الحياة الفطرية فيها دون الإضرار بها. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن التصريح تضمن اشتراطات عامة تتعلق بالمحافظة على البيئة البحرية والتقيد بالاشتراطات والقوانين ذات الصلة بالدولة، وعدم الإضرار بتجمعات القرش الحوت بأي شكل من الأشكال، فضلا عن اشتراطات خاصة تنظم علاقة الزائرين بالقرش الحوت، واتخاذ احتياطات الأمن والسلامة، وعدم الاقتراب من الأسماك بطريقة مؤذية لها، وعدم تسليط الأضواء بشكل مباشر عليها، وعدم مطاردتها. جدير بالذكر أن جهود وزارة البيئة والتغير المناخي لحماية أسماك قرش الحوت بدأت منذ عام 2011، بدراسة خاصة لتجمعات القرش الحوت. وتم خلال سنوات الدراسة تعريف أكثر من (420) من قرش الحوت، وتركيب أجهزة تتبع على مجموعة من الحيتان، وكذا تحليل عينات من بيض الأسماك ودراسة البصمة الجينية لها، كما تم إجراء عدة مسوح جوية لتجمعات قرش الحوت خلال الدراسة المذكورة، علما أن وزارة البيئة والتغير المناخي تعتبر الجهة الوحيدة المخولة بإصدار مثل هذه التصاريح بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي بالتنسيق مع جامعة حمد بن خليفة – مركز قطر لبحوث البيئة والطاقة، بإضافة (6) محطات جديدة للشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء، ليصل عدد المحطات الكلية للشبكة الوطنية إلى (26 محطة)، وقد تم الانتهاء من ربط أوَّلي لهذا المحطات مع الوزارة بما يساهم في رصد أوسع لجودة الهواء في الدولة. وتعكس هذه الإنجازات دور وزارة البيئة والتغير المناخي في حماية البيئة وكجزء من الاستراتيجية الوطنية الثانية لإدارة جودة الهواء وبما يساهم في المحافظة على جودة الهواء المحيط في الدولة وفق المعايير العالمية. وضمن مشروع رصد جودة الهواء حول الملاعب الرئيسية وملاعب تدريب كأس العالم 2022، تم إضافة ملعب الثمامة الدولي وملعب المدينة التعليمية ضمن الملاعب التي تم تغطيتها من خلال محطات رصد جودة الهواء الموجودة وربطها مع الوزارة والتي ستسهم في مراقبة جودة الهواء في مناطق ملاعب المونديال، وضمان تأمين أفضل المعايير القياسية لجودة الهواء في أماكن الأنشطة الرياضية ومختلف الفعاليات والبطولات العالمية وخاصة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وسيتم الانتهاء من تغطية جميع الملاعب المتبقية قبل موعد انطلاق البطولة.

تشارك دولة قطر ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي في الاجتماع الدولي الثامن لنقاط اتصال الدول الأعضاء في مبادرة مركز التميز للحد من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التابع للاتحاد الأوروبي المنعقد حالياً في العاصمة البلجيكية بروكسل. ويهدف الاجتماع إلى متابعة المشاريع الخاصة بالتعاون الفني بين الدول الأعضاء وخبراء الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، واستعراض نتائجه، ومناقشة الأنشطة المستقبلية . وأشار المهندس حمد صلاح إبراهيم /نقطة اتصال دولة قطر/ في تصريح صحفي، إلى أن دولة قطر منذ انضمامها للمركز شاركت في تدريبات خاصة في جمهورية التشيك تتعلق بالاستجابة للإشعاع النووي ، كما تم استقبال وفد من الاتحاد الأوروبي للاطلاع على قدرات دولة قطر في الاستجابة الطبية، حيث أشادوا بهذه التجهيزات. وأوضح أنه من بين الفعاليات التي جرى تنظيمها كذلك، دورة تدريبية وطنية خاصة لتعزيز الرقابة في مجال الاستيراد والتصدير للمواد المشعة، استعدادا لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. ولفت إلى أن العمل مستمر مع خبراء الاتحاد الأوروبي ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، لتعزيز التعاون الفني لدولة قطر مع هذه الجهات على المستويين المحلي والدولي. يذكر أن مبادرة مركز التميز للحد من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية تهدف إلى تعزيز القدرات للدول خارج الاتحاد الأوروبي من حيث الاستجابة الفعالة لهذه المخاطر.

نوهت وزارة البيئة والتغير المناخي للسادة التجار وأصحاب الشحنات الواردة والمستوردين للمواد الخطرة بضرورة الحصول مسبقا على الموافقات الضرورية واللازمة من الإدارة المختصة (إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية). وأكدت الوزارة - عبر حسابها على تويتر على ضرورة الحرص على تخصيص مخازن مرخصة من الجهات المختصة بالدولة وذلك قبل القيام بعملية الاستيراد. كما أعلنت البيئة والتغيير المناخي ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية عن تصويبها لأوضاع شحنات جمركية بمختلف منافذ الدولة (ميناء حمد-مطار حمد الدولي-منفذ أبو سمرة)وذلك عن طريق إخطار التجار بالإجراءات الواجب اتخاذها لضمان الإفراج عن هذه الشحنات. وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار سعي الإدارة لتوحيد الإجراءات وسهولة الإفراج عن المواد الكيميائية وفقا لأحدث المعايير العالمية بما يخدم مشاريع الدولة. وتقوم إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية ممثلة بمكاتبها بالمنافذ الجمركية بمعاينة ومطابقة الشحنات الكيميائية الواردة والصادرة مع الموافقات المسبقة الصادرة عن الإدارة. وتعمل على إعداد التقارير الرسمية بشأن الشحنات الكيميائية غير المطابقة لإجراءات التراخيص البيئية والمواصفات الفنية العالمية بما يهدف لتصويب أوضاعها والإفراج عنها في زمن قياسي.

تواصل وزارة البيئة والتغير المناخي جهودها التوعوية بطيور قطر والطيور المهاجرة التي تمر البلاد خلال رحلتها حول العالم، حيث نشرت الوزارة تغريدة أمس عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر عن الطائر المعروف باسم الشرياص، وعرفته بأنه طائر مهاجر عابر وزائر شتوي، يتواجد في الأراضي الزراعية والمتنزهات والحدائق، ويتغذى على الحشرات والقوارض الصغيرة.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر، أنه يمنع منعا باتا القيام بربط أكياس المخلفات بخلفية السيارة، لما لها من أضرار كبيرة على البيئة، ووجهت الوزارة نصائح لرواد البر والبحر خلال الرحلات حيث دعت الجمهور الكريم من رواد المحميات للمحافظة على النظافة العامة بالتخلص الآمن منها بوضعها في الحاويات المخصصة لذلك.

أشادت وزارة البيئة والتغير المناخي باختيار قرش الحوت ضمن فعاليات مهرجان العيد في قطر التي شهدها كورنيش الدوحة على مدى ثلاثة أيام والتي اختتمت يوم أمس الخميس، مؤكدة انه يعزز الوعي البيئي في الدولة. وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها أمس، على حسابها الرسمي في موقع تويتر: يسر وزارة البيئة والتغير المناخي أن تتوجه بخالص الشكر والتقدير للسادة القائمين على فعالية العيد في قطر بالكورنيش، وذلك لاختيارهم لـ القرش الحوت ضمن موكب البالونات العملاقة، وهو ما يعرف بالتنوع الحيوي ويعزز الوعي البيئي بدولة قطر.

استجابت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي (قسم جودة البيئة المائية) لبلاغ أحد المواطنين عن وجود بركة مياه برتقالية اللون في منطقة سميسمة. ورصد موقع الشرق أمس تغريدة المواطن وسلط الضوء على الظاهرة الغريبة التي تحولت فيها بركة مياه بالقرب من شاطئ سميسمة النساء إلى اللون البرتقالي. وأوضحت الوزارة - عبر حسابها على تويتر - أنها قامت بالاستجابة السريعة والأولية لبلاغ أحد المواطنين ثاني أيام عيد الفطر المبارك عن طريق تطبيق تويتر بوجود بركة مياة بنية اللون في منطقة سميسمة. بالقرب من شاطئ #سميسمة للسيدات توجد حفرتين لمياه سبخية تغير لون إحداها بشكل ملفت في الآونة الأخيرة من اللون الاعتيادي إلى اللون البرتقالي !.. كما حدث في #عين_الثقب @moecc_qatar pic.twitter.com/wKf9xicjay — محمد صالح المهندي (@abudawod_1) May 1, 2022 وأشارت إلى أنها تلقت ملاحظة فيديو عبر تويتر من المواطن محمد صالح المهندي عن حفرة بركة المياه التي تغير لونها إلى البرتقالي. اقرأ أيضاً:ظاهرة غريبة.. تحول المياه إلى اللون البرتقالي بالقرب من شاطئ سميسمة (فيديو) وقام فريق رصد جودة البيئة المائية بالقسم بأخذ وتجميع عينات من الموقع على أن يتم تحليلها وإصدار تقرير بشأن تغير لون المياه بالتنسيق والتعاون مع الإدارات والجهات المعنية. وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت بعد التأكد من مصدر اللون أو وجود أي آثار على الصحة العامة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي أن دولة قطر تحتضن أكبر تجمعات لأسماك قرش الحوت في العالم، حيث بلغ عددها 600 قرش في 2020، وتم رصد أكثر من 100 قرش في حقل الشاهين. وأوضحت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر - أنه سينطلق موسم تجمع القرش الحوت في المناطق الشمالية لشبه الجزيرة القطرية، خلال الفترة من شهر مايو إلى شهر أكتوبر من كل عام. وتؤكد وزارة البيئة والتغير المناخي على أهمية مشاركة الجمهور في إنجاح موسم تجمع قرش الحوت بالمياه حفاظا على بيئة قطر وضمانا لتنوعها الحيوي، علما بأن الوزارة هي المسؤولة عن الزيارات الخاصة بمناطق تجمع قرش الحوت، وللاستفسار بالخصوص يمكن التواصل مع إدارة العلاقات العامة بالوزارة. وتهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين من رُواد الشواطئ البحرية والجزر الشمالية بعدم الاقتراب من مناطق تجمع القرش الحوت والإبلاغ فورا بالاتصال بمركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم (184) في حالة أي مشاهدات أو رصد لها، وعدم تسليط الأضواء عليها ومنع أي مصدر للأصوات.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي المخيمين إلى التأكد من إخلاء مواقع تخييمهم من كافة الإشغالات وإرجاعها كما كانت عليه قبل التخييم، مؤكدة أن ترك المخلفات في هذه المواقع يعرض للمساءلة القانونية. وقالت الوزارة في تغريدتين نشرتهما أمس عبر حسابها الرسمي في تويتر: على السادة المخيمين التأكد من إخلاء مواقعهم من كافة الإشغالات التي استفادوا منها خلال فترة التخييم، وذلك بإرجاع موقع التخييم كما كان قبل التخييم، وخاصة التمديدات الكهربائية وأنابيب الصرف الصحي والأعمدة والتور والكبائن بكل أنواعها وخزانات المياه. وأضافت: هل تعلم عزيزي المخيم أن مساهمتك في تنظيف موقع مخيمك، فإنك تساهم في الحفاظ على البيئة واستدامتها للاستفادة منها خلال مواسم التخييم القادمة بحول الله، وأن تركك لمخلفاتك وبقايا مخيمك يتسبب في أضرار وخيمة على البيئة ويعرضك للمساءلة القانونية، ويتسبب في حوادث خطيرة لرواد البر؟.

أوضحت وزارة البيئة والتغير المناخي خطوات استرجاع مبلغ التأمين الخاص بموسم التخييم الشتوي، وذلك بمناسبة انتهاء موسم التخييم للعام 2021/2022 بتاريخ 2 مايو القادم،. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر أنه يمكن من خلال موقع الوزارة الإلكتروني (http://mecc.gov.qa)، أو تطبيق عونللأجهزة والهواتف الذكية، وذلك بمناسبة انتهاء موسم التخييم للعام 2021/2022 بتاريخ 2 مايو القادم، وفقا للخطوات التالية: 1-الدخول لموقع وزارة البيئة والتغير المناخي 2- الدخول لـ الخدمات الإلكترونية ثم موسم التخييم الشتوي 3-اختيار (طلب مخيم شتوي) 4- الدخول لموقع نظام التخييم للعام 2021 5- ادخال رقم البطاقة الشخصية وتاريخ انتهائها والهاتف المحمول لنفس صاحب البطاقة الشخصية المسجل من قبل موقع التخييم . 6- اختيار (طلب استرجاع التأمين). 7- قيام صاحب المخيم بقراءة شروط الاسترجاع بعناية 8- اختيار سنة الاسترجاع للتأمين 9-تسجيل رقم الآيبان بالكامل مع اختيار البنك وإرفاق صورة واضحة للبطاقة الشخصية لصاحب المخيم 10- إرسال الطلب (ستصلك رسائل بحالة الطلب حتى تحويل مبلغ التأمين للحساب المذكور) وأشارت الوزارة إلى أنه تسهيلا لإجراءات استرجاع مبلغ التأمين تم الاستغناء عن إرفاق شهادة الآيبان البنكي، مع الإشارة إلى أنه في حالة عملية التسجيل الخطأ سيتم رفض عملية الاسترجاع من البنك المحدد بالطلب. كما أنه يجب على مقدم الطلب تعبئة الاستبيان الموجود بموقع الوزارة حول موسم التخييم لعام 2022 وذلك قبل عملية موسم التخييم الشتوي .