أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، عبر حسابها الرسمي علي منصة إكس، عن تعيينات جديدة في قياداتها . وتم تعيين الشيخ مشعل بن فيصل بن خليفة آل ثاني مديراً لإدارة الشؤون القانونية، كما تم تعيين السيد خالد جمعة بوجمهور المهندي مديراً لإدارة تنمية الحياة الفطرية.

عززت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، منظومة التفتيش والرقابة على غازات التبريد والتكييف، من خلال توريد وتشغيل أجهزة متقدمة للتحليل والكشف عن غازات التبريد، وذلك بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام دولة قطر للوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، كما تهدف إلى دعم عمليات التفتيش والكشف على المواد الخاضعة للرقابة، ورفع كفاءتها بما يعزز من قدرات المختصين في التحقق من أنواع غازات التبريد المستخدمة في أنظمة التكييف والتبريد، ومدى مطابقتها للاشتراطات البيئية والفنية المعتمدة. كما ستسهم الأجهزة الجديدة في تعزيز الرقابة على استيراد تلك المواد عبر المنافذ الحدودية، ودعم كفاءة عمليات التفتيش الميدانية، بما يمكن المختصين من التعرف على أنواع غازات التبريد والخلائط المختلفة، وقياس درجة نقائها والكشف عن أي حالات تلوث أو خلط غير مطابق للمواصفات، إضافة إلى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية. وفي إطار ضمان الاستخدام الأمثل لهذه الأجهزة وتعزيز الاستفادة من إمكاناتها الفنية، نظمت الوزارة برنامجاً تدريبياً متخصصاً للمفتشين والمختصين العاملين في مجال الرقابة على المواد الخاضعة للرقابة، وذلك ضمن أنشطة خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون الهادفة إلى دعم الجهود الوطنية للحد من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة في قطاع التبريد والتكييف. كما شهد البرنامج التدريبي، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي بإشراف مدرب معتمد وبالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، استعراض عدد من المحاور الفنية المتخصصة، شملت أفضل الممارسات المرتبطة بتطبيق بروتوكول مونتريال وتعديل كيغالي، وخصائص غازات التبريد الكيميائية، وإجراءات السلامة المهنية، وآليات استخدام أجهزة التعرف على الغازات، إضافة إلى أعمال الصيانة الدورية وطرق معالجة الأعطال الفنية. وفي نهاية البرنامج التدريبي، قام الدكتور محمد عايد الشمري، مدير إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بوزارة البيئة والتغير المناخي، بتسليم شهادات التدريب للمفتشين والمختصين الذين حضروا البرنامج. يهدف البرنامج إلى بناء القدرات الفنية للمختصين في مجال التفتيش والرقابة، وتعزيز مهاراتهم في الاستخدام السليم لأجهزة التحليل، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة على المواد المبردة وتعزيز التعامل الآمن معها، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الإدارة الرشيدة لغازات التبريد وتقليل المخاطر المرتبطة بها، والحد من حالات التجارة غير المشروعة للمواد الخاضعة للرقابة، بما ينسجم مع الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى حماية طبقة الأوزون والحد من آثار التغير المناخي.

تمكنت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، من ضبط عدد من شباك الصيد المحظور استخدامها، كانت مخبأة في مواقع متفرقة بأعماق البحر تمهيدًا لاستخدامها في عمليات صيد مخالفة بهدف تفادي الرقابة من الجهات المختصة. جاء ذلك خلال تنفيذ إحدى الدوريات الرقابية اليومية بالمنطقة الجنوبية التابعة لوحدة الوكرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، وفق ما ذكره حساب وزارة البيئة على منصة إكس.

استعرضت وزارة البيئة والتغير المناخي جهودها في رصد وحماية أبقار البحر في المياه القطرية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لأبقار البحر الذي يوافق 28 مايو من كل عام، مؤكدة أهمية هذا النوع البحري في الحفاظ على توازن النظم البيئية الساحلية والبحرية. وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن أبقار البحر تصنف ضمن الأنواع المعرضة لخطر الانقراض وفقا للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، ما يعزز أهمية الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى حماية هذا النوع وموائله الطبيعية. وأوضحت أن المياه الإقليمية القطرية تضم تجمعات مهمة من هذه الكائنات البحرية المسالمة، التي تعتمد بصورة رئيسية على الأعشاب البحرية في غذائها، ويرتبط وجودها بصحة الموائل البحرية وجودة البيئة الساحلية. وبهذه المناسبة، قال الدكتور إبراهيم المسلماني، الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، إن الوزارة أجرت خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2026 دراسة بحثية وميدانية لرصد أعداد أبقار البحر في المياه القطرية وسبل المحافظة عليها. وأضاف أن الدراسة أسفرت عن تسجيل 224 من أبقار البحر، من بينها 197 بالغا و27 صغيرا، الأمر الذي وفر بيانات علمية مهمة لدعم جهود الوزارة في متابعة هذا النوع البحري وتحديد المناطق ذات الأهمية البيئية لحمايته. وأشار إلى أن الفريق العلمي التابع للوزارة درس بنية تجمعات أبقار البحر في المياه الشمالية الغربية للدولة، مع التركيز على رصد الأمهات وصغارها باستخدام تقنيات متقدمة للمسوحات الجوية، إلى جانب الاستعانة بالطائرات بدون طيار لمتابعة حركة أبقار البحر في مروج الأعشاب البحرية على امتداد المياه الساحلية القطرية. وبين أن نتائج الدراسة أظهرت أن أبقار البحر تتحرك غالبا في قطعان كبيرة تقودها أفراد بالغة، فيما تبقى الصغار في وسط القطيع لتوفير الحماية لها، لافتا إلى أن الباحثين تمكنوا، من خلال الصور الملتقطة بالطائرات بدون طيار، من التعرف على بعض الأفراد عبر العلامات المميزة على أجسامها، وهو ما وفر بيانات مهمة لمتابعة أعدادها وحالتها الصحية وأنماط تحركها على المدى الطويل. ونوه أن تكرار هذه المشاهدات يعزز أهمية المياه الشمالية الغربية والشرقية لدولة قطر بوصفها مواقع مهمة لحضانة أبقار البحر، كما تدعم المؤشرات العلمية وجود موسم ولادة واضح لهذا النوع في المياه القطرية، الأمر الذي يبرز أهمية مواصلة أعمال الرصد والحماية خلال مواسم التكاثر والولادة. وشدد الدكتور إبراهيم المسلماني، الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، على ضرورة استمرار برامج الرصد البيئي لحماية الموائل الحيوية لأبقار البحر، خاصة خلال مواسم التكاثر، دعماً لجهود دولة قطر في صون الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، وإدارة التنوع الحيوي، والمحافظة على التوازن البيئي في مياهها الإقليمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي، مواصلة جهودها في حماية وحفظ التنوع الحيوي والمحافظة على التوازن البيئي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الحيوي الذي يصادف 22 مايو من كل عام. وأوضحت الوزارة، اليوم، في منشور لها عبر منصة /إكس/، أنها تولي أهمية خاصة لحماية النباتات المحلية والحد من انتشار النباتات الدخيلة، ومنها نبات الغويف، لما له من تأثيرات سلبية على الغطاء النباتي والتوازن البيئي، ضمن جهودها الرامية إلى صون الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة القطرية. وشددت على أن التنوع الحيوي يعد أساس التوازن البيئي وركيزة رئيسية للحياة على الأرض، لما يؤديه من دور مهم في استقرار الأنظمة البيئية ودعم صحة الكوكب. وأضافت وزارة البيئة والتغير المناخي، أن مختلف عناصر الطبيعة، من الغابات والمحيطات إلى الكائنات الدقيقة والحيوانات البرية، تسهم في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، بما يضمن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي عدم صحة ما يتم تداوله بشأن وصول تلوث نفطي إلى السواحل القطرية، مع استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

أصدرت وزارة البيئة والتغير المناخي تقريراً حول إنجازات قطاع البيئة خلال الربع الأول من عام 2026، كشف عن تحقيق أرقام تشغيلية تعكس تكثيف الجهود الرقابية والفنية في مختلف مجالات العمل البيئي. وأوضح التقرير، بحسب وزارة البيئة عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن القطاع نفذ 2828 تحليلاً مخبرياً و1713 زيارة تفتيشية إلى جانب تسجيل 83 بلاغاً وإصدار 350 إنذاراً، والمشاركة في 78 ورشة عمل، وعقد 603 اجتماعات، وتنظيم 18 فعالية توعوية كما أصدر 3376 تصريحًا وترخيصًا وأنجز 4295 معاينة جمركية. وقالت في منشور آخر إن تحاليل العينات المخبرية لقطاع البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي خلال الربع الأول من عام 2026 تعكس حجم الجهود المبذولة في تعزيز منظومة الرقابة البيئية، مما يدعم حماية البيئة واستدامتها.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية، اليوم، ورشة عمل متخصصة لعرض ومناقشة مشروع استراتيجية دولة قطر للإنتاج والاستهلاك المستدام، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك الأكثر كفاءة واستدامة، انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتندرج هذه الاستراتيجية في سياق المساعي الوطنية الرامية إلى رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، والحد من الهدر في الموارد والطاقة، وتقليص النفايات وخفض الانبعاثات، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي وتعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول، وتشجيع اعتماد التقنيات النظيفة في مختلف القطاعات. وتناولت الورشة آليات تنفيذ الاستراتيجية وأدوات قياس نتائجها، واستعرضت أبرز محاورها وأهدافها، إضافة إلى آخر مستجدات الدراسات الجارية، إلى جانب مناقشة القطاعات المرتبطة بالإنتاج والاستهلاك، ومراحل دورة إنتاج السلع والخدمات وسبل تطويره. وشددت الوزارة على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين الإدارات المعنية كافة بما يكفل بناء استراتيجية عملية وقابلة للتطبيق على المستوى الوطني، مؤكدة عزمها تنظيم سلسلة ورش عمل إضافية خلال المرحلة القادمة، بمشاركة الجهات الوطنية المختلفة لضمان انسجام الاستراتيجية وتكاملها مع جميع أطراف المنظومة الوطنية.

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، مشروعا بحثيا متكاملا يهدف إلى تقييم التنوع الحيوي في روضة أم الجراثيم الواقعة مقابل منطقة الكرعانة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة الصحراوية القطرية ودعم استدامتها. وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع تنظيم حملة ميدانية شاملة في الموقع، شارك فيها خبراء ومختصون من الإدارة، وتمحورت حول تنظيف الروضة وحصر مكوناتها النباتية، تمهيدا لجمع البيانات الأساسية اللازمة لدعم المراحل البحثية اللاحقة. وفي هذا الصدد، أكد السيد عادل محمد اليافعي، رئيس قسم الحياة الفطرية النباتية، أن المشروع يمثل خطوة علمية نوعية نحو تعزيز المعرفة بالأنظمة البيئية في الروض المنتشرة على امتداد الدولة، مشيرا إلى أن الحملة الميدانية تهدف إلى تقييم حالة الغطاء النباتي وتحديد الأنواع المحلية، ووضع خطط فعالة لإعادة التأهيل والحماية. وأوضح أن هذه المبادرة تندرج ضمن مشروع إعادة تأهيل البر القطري، أحد أبرز المشاريع الوطنية لحماية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، لافتا إلى المكانة البيئية المتميزة التي تحتلها روضةأم الجراثيم بوصفها موطنا لأنواع نباتية متعددة تسهم في تثبيت التربة والحد من التعرية. وقال رئيس قسم الحياة الفطرية النباتية، إن الوزارة ماضية في تعزيز برامجها البحثية والميدانية التي تجمع بين العمل العلمي والتطبيقي، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في محور الاستدامة البيئية.

أعلنت وازرة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية عن تفعيل خدمة إصدار تصاريح مواقف الكبائن في منطقة سيلين عبر الموقع الالكتروني للوزارة، وذلك عقب الانتهاء من إعادة تأهيل الموقع لاستيعاب نحو 250 كبينة خلال المرحلة الحالية. وأوضحت الوزارة – عبر حسابها الرسمي على منصة إكس - أنها تعمل على تنفيذ أعمال توسعة للموقع بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمواقف خلال المرحلة المقبلة، داعية ملاك الكبائن إلى سرعة التسجيل والاستفادة من الخدمة لضمان تنظيم عملية إيقافها في الأماكن المخصصة.

ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً في إدارة الحماية البرية، أحد المخالفين لقيامه بالاحتطاب وقطع الأشجار البرية في محيط مجمع الخريب بالمنطقة الوسطى، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقاً للقوانين المعمول بها لحماية البيئة. ودعت الوزارة في منشور لها، رواد المناطق البرية إلى أهمية الحفاظ على الغطاء النباتي للدولة، والتعاون مع الجهات المختصة من خلال الإبلاغ عن أي تجاوزات بيئية.

ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية مجموعة من الصيادين إثر قيامهم بصيد 95 طائرًا من طيور الصلال في أحد المواقع البحرية، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لحماية البيئة البحرية، والحفاظ على التنوع البيولوجي بالدولة. ودعت الوزارة في منشور لها إلى ضرورة التزام الجميع بالتشريعات البيئية، وعدم الإضرار بالكائنات الحية، كما حثت أفراد المجتمع على التعاون معها والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة من شأنها الإضرار بالحياة الفطرية، حفاظًا على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي أن جودة الهواء ضمن الحدود الطبيعية والآمنة. وأوضحت الوزارة – على حسابها الرسمي بمنصة إكس – أنها تدير منظومة وطنية متكاملة لرصد جودة الهواء، تضم منصات مراقبة منتشرة في مختلفة في مناطق الدولة، لافتة إلى أن غرفة عمليات تتابع المؤشرات على مدار الساعة، حيث تشير البيانات إلى أن جودة الهواء ضمن الحدود الطبيعية والآمنة. وأشارت إلى عدد من الإجراءات وقائية عند ارتفاع الجسيمات الدقيقة في الهواء، موضحة أن الجسيمات الدقيقة هي غبار وأتربة عالقة في الهواء، تنشط خلال فصل الربيع وبداية الصيف، نتيجة هبوب الرياح الشمالية الجافة، وتأثيرها مؤقت، ولا يعكس هذا الارتفاع وجود مخاطر لا سيما أن الغازات الأخرى لا تزال ضمن الحدود الطبيعية. وقالت الوزارة إنه تتم مراقبة جودة الهواء على مدار الساعة عبر منصة جودة الهواء المحيط المتاحة للجمهور على الموقع الإلكتروني للوزارة. وحول الإرشادات الوقائية خلال موجات الغبار، أفادت الوزارة بضرورة: البقاء في المنزل خاصة كبار القدر والأطفال ومرضى الربو والحساسية إغلاق النوافذ بإحكام ارتداء الكمامات الواقية عند الخروج تجنب الأنشطة الخارجية

أكد السيد حمد سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية البرية ورئيس لجنة تنظيم التخييم الشتوي بوزارة البيئة والتغير المناخي، حرص الوزارة على تعزيز جهود حماية البيئة الطبيعية وضمان سلامة مرتادي البر والمخيمين، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، من خلال تنفيذ خطط متكاملة تجمع بين الوقاية والتوعية والرقابة الميدانية. وقال النعيمي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن من أبرز التحديات الراهنة التي تواجه الإدارة التعامل مع التغيرات المناخية المفاجئة، مثل الرياح القوية والأمطار الغزيرة، والتي قد تؤدي إلى صعوبة وصول الفرق الميدانية إلى بعض المواقع البرية، لاسيما مع تزايد الحاجة إلى ضمان التزام المخيمين بإجراءات الأمن والسلامة تفاديًا لأي مخاطر قد تهدد سلامتهم أو تؤثر سلبا على البيئة. وأشار إلى أن التقلبات الجوية تؤثر بشكل إيجابي على الروض والمساحات الخضراء على المدى القصير، حيث تسهم الأمطار في إنعاش الغطاء النباتي، منوها إلى استمرار متابعة حالة الروض بشكل دوري ورفع التقارير إلى الجهات المختصة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة، إلى جانب تشديد الرقابة للحد من السلوكيات السلبية من قبل بعض مرتادي هذه المواقع. وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية، بين رئيس لجنة تنظيم التخييم الشتوي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أنه تم تكثيف الدوريات والجولات التفتيشية، مع مراقبة التزام المخيمين بالاشتراطات البيئية وإرشادات الأمن والسلامة، فضلا عن التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لمتابعة تطورات الحالة الجوية، وإصدار التنبيهات والإرشادات عبر القنوات الرسمية، داعيا إلى عدم دخول الروض أو دهس النباتات حفاظًا على البيئة البرية. وشدد على أهمية التوعية البيئية من خلال تنفيذ حملات مستمرة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب اللوحات الإرشادية في المواقع البرية، لتعزيز المسؤولية المجتمعية والسلوكيات الإيجابية، مثل الحفاظ على النظافة وتجنب الإضرار بالنباتات والالتزام بالتعليمات. ودعا جميع مرتادي المناطق البرية إلى الحفاظ على الروض، خاصة خلال هطول الأمطار، لما تمثله من ملاذ طبيعي لأنواع نادرة من النباتات، بما يسهم في استدامة الحياة الفطرية. وحث السيد حمد سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية البرية ورئيس لجنة تنظيم التخييم الشتوي بوزارة البيئة والتغير المناخي، على التعاون والالتزام بالإرشادات، والتواصل عبر الرقم 16066 في حال وجود أي استفسار أو طلب للمساعدة.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن الارتفاع في مؤشر الجسيمات الدقيقة خلال الفترة الأخيرة يعود إلى عوامل جوية طبيعية، أبرزها نشاط الرياح والتغيرات في حالة الطقس، إلى جانب الطبيعة الصحراوية للمنطقة، التي تسهم في زيادة تركّز الغبار في الهواء. وأوضحت الوزارة أن هذه الارتفاعات ترتبط بحركة الرياح التي تعمل على إثارة الأتربة ونقلها، ما يؤدي إلى زيادة مستويات الجسيمات الدقيقة في الغلاف الجوي بشكل مؤقت، خاصة في البيئات الصحراوية مثل دولة قطر ودول المنطقة. وشددت الوزارة على أن هذا الارتفاع لا يعكس وجود مخاطر مرتبطة ببقية مكونات جودة الهواء، مؤكدة أن الغازات الأخرى لا تزال ضمن الحدود الطبيعية، وأن المؤشرات العامة لجودة الهواء تبقى في الإطار الآمن وفق التقارير الرسمية المعتمدة. ودعت الوزارة الجمهور إلى متابعة المستجدات عبر المنصات الرسمية المعنية برصد جودة الهواء، وعلى رأسها منصة جودة الهواء المحيط التابعة للوزارة، للحصول على بيانات دقيقة ومحدثة، وتجنّب الاعتماد على معلومات غير موثوقة.

حذرت وزارة البيئة والتغير المناخي المخيمين خاصة بالأماكن الشاطئية من تقلبات جوية متوقعة مصحوبة بأمطار رعدية ورياح نشطة،حفاظاً على سلامة الجميع. ودعت المخيمين عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، إلى الالتزام بإرشادات السلامة في مناطق التخييم، مؤكدة أهمية متابعة مستجدات الطقس الصادرة عن الجهات الرسمية وأخذ الحيطة والحذر. ونصحت باتباع إرشادات السلامة التالية خلال العواصف الرعدية: 1- متابعة آخر مستجدات الطقس من المصادر الرسمية. 2- تجنب التواجد في المخيمات الشاطئية عند ارتفاع الأمواج. 3- تثبيت الخيام بإحكام قبل اشتداد الرياح. 4- الاحتماء داخل المركبات أو الكبائن وعدم البقاء في الخيام. 5- عدم إيقاف المركبات في المواقع المنخفضة ومجاري السيول. 6- فصل التيار الكهربائي عند اشتداد الرياح وهطول الأمطار. 7- إحكام إغلاق أبواب ونوافذ الكبائن. 8- عدم إشعال النار أو استخدام الأجهزة الكهربائية أثناء العاصفة. 9- تجنب ملامسة الهياكل المعدنية المكشوفة أثناء العواصف الرعدية. 10- التواصل مع الجهات المختصة عند الطوارئ. وأهابت بأصحاب المخيمات الشتوية والكبائن بجميع أنحاء الدولة،بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع إجراءات الأمن والسلامة، حفاظاً على سلامة الجميعنظراً لأحوال الطقس غير المستقرة وتوقع سقوط الأمطار وهبوب الرياح.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن إيذاء الكائنات الفطرية يُعد مخالفة قانونية يُعاقب عليها وفقاً للتشريعات البيئية المعمول بها بالدولة. وأهابت الوزارة في منشور عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الخميس، بالجميع الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية المعتمدة، حفاظًا على التوازن البيئي، وحماية للتنوع البيولوجي. وفي سياق آخر أشادت الوزارة بالمبادرة التطوعية التي نفذها عدد من أفراد المجتمع لتنظيف روضة سدرة الشمال، شملت إزالة المخلفات وتنظيف الموقع، حفاظاً على الغطاء النباتي وصون الحياة الفطرية، فيمشهد اعتبرته يعكس تنامي الوعي البيئي وروح المسؤولية المجتمعية. وأضافت: إذ تُثمّن وزارة البيئة والتغير المناخي جهود المشاركين في هذه المبادرة، فإنها تحثّ جميع أفراد المجتمع ومختلف شرائحه على مواصلة الإسهام في صيانة البيئة المحلية، باعتبارها متنفسًا طبيعيًا وموروثًا بيئيًا يستوجب الرعاية والحفاظ.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، اليوم المبادرة الوطنية لابتعاث الطلبة القطريين لدراسة البكالوريوس في تخصص الهندسة النووية، وذلك في إطار جهود الدولة لتأهيل كوادر وطنية متخصصة تدعم التطور العلمي والأمن الإشعاعي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد المتحدثون في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم، أن المبادرة تعتمد على نموذج ابتعاث ناجح يربط بين الدراسة الأكاديمية والتوظيف بعد التخرج، مع توفير مزايا استثنائية تشمل احتساب سنوات الدراسة ضمن الخدمة، والراتب الوظيفي خلال فترة الابتعاث، إضافة إلى منح الطلبة الفرصة لاستكمال الدراسات العليا لاحقا، بما يعزز مسارا مهنيا مستقرا ومتميزا للكوادر الوطنية. وأوضح الدكتور حارب محمد الجابري، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن إطلاق هذا المسار يمثل خطوة استراتيجية نوعية نحو بناء كوادر وطنية مؤهلة في أحد أهم التخصصات العلمية الدقيقة ذات البعد المستقبلي، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي انسجاما مع الجهود الوطنية الرامية إلى مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز البحث العلمي، وتنويع الاقتصاد، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وأضاف الدكتور الجابري أن البرنامج يركز على تحديد التخصصات وفق احتياجات المؤسسات الوطنية والوزارات، والتأكد من استعداد الطلبة علميا ومهنيا للاندماج في مشاريع وطنية بعد التخرج، مع توفير مزايا تشمل راتب الابتعاث، والتعيين الوظيفي على الدرجة التاسعة، واحتساب فترة الدراسة ضمن سنوات الخدمة، بما يضمن الاستقرار الوظيفي ويفتح المجال لاستكمال الدراسات العليا. من جهته، أوضح السيد يوسف إبراهيم الحمر، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن المبادرة تعكس التزام الدولة بتعزيز منظومة الأمن والسلامة الإشعاعية، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على المعرفة والكفاءة، بما يضمن جاهزية الوزارة في إدارة استخدامات المصادر الإشعاعية في القطاع الصحي والصناعي، وفق أنظمة رقابية وتشريعية متطورة، لحماية الإنسان والبيئة من أي مخاطر محتملة. وأشار الحمر إلى أن بناء قدرات وطنية متخصصة أصبح ضروريا لتعزيز منظومة الرقابة والإشراف، وترسيخ مبادئ الوقاية والاستدامة، وإتاحة الفرصة للطلبة لتطوير مسار مهني مستقر ومتميز، بما يدعم جاهزية الدولة في التعامل مع التحديات النوعية في هذا المجال الحيوي. وأوضح السيد يعقوب صالح آل إسحاق، مدير شؤون الخدمة المدنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن الديوان لعب دورا محوريا في بلورة البرنامج، انطلاقا من مسؤولياته في التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، وضمان توافق مخرجات التعليم مع المسارات الوظيفية الفعلية، لاسيما في التخصصات العلمية ذات الأولوية. وقال آل إسحاق إن المبادرة توفر مسارا متكاملا يبدأ بالابتعاث وينتهي بالتوظيف مباشرة في وظائف مخصصة على الدرجة المالية التاسعة، ويشمل مزايا مالية وحوافز استثنائية لتخصص الهندسة النووية، إضافة إلى احتساب سنوات الدراسة ضمن الخدمة، والإشراف الفني المتخصص لضمان أعلى معايير التدريب والتأهيل، مشيرا إلى أنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2025 بضوابط استحقاق بدل طبيعة العمل بالجهات الحكومية، فإن تخصص الهندسة النووية تصل طبيعة العمل لهذا التخصص إلى 85% وهي الأعلى بين التخصصات الهندسية. وأشار المسؤولون إلى أن التعيين سيكون ضمن إدارة الوقاية من الإشعاع التابعة لوزارة البيئة والتغير المناخي، والتي تشرف على استخدام المصادر الإشعاعية في التطبيقات الصحية والصناعية، وتشمل مواقع العمل المختبرات والأقسام المختلفة للإدارة، ما يوفر للمهندسين المبتعثين خبرة عملية متكاملة. وأوضحوا أن معايير اختيار الطلبة تعتمد على التميز الأكاديمي، والحصول على نسب نجاح محددة في المؤهلات السابقة، ومتطلبات اللغة الإنجليزية، والحصول على قبول نهائي غير مشروط من الجامعات المعتمدة، مع مراعاة محدودية المقاعد بما يعكس ندرة التخصص. وأكد المتحدثون أن المبادرة سترافقها حملات تعريفية واسعة في المدارس الثانوية لتعريف الطلبة بهذه الفرصة الوطنية وتشجيعهم على التقديم، والاستفادة من مزايا الابتعاث والتوظيف المباشر، إضافة إلى دعم المسار الأكاديمي للدراسات العليا في المستقبل. كما شددوا على أن التخصص غير متوفر حاليا داخل دولة قطر، لذا تم تنظيم الابتعاث الخارجي للجامعات المعتمدة دوليا، مع الالتزام بتقديم مسار أكاديمي متكامل يهيئ الطلبة لممارسة تخصصهم بكفاءة، ويعزز منظومة الأمن والسلامة الإشعاعية في الدولة، ويحقق الاستفادة القصوى من الكفاءات الوطنية في المجالات العلمية الحيوية، بما يخدم أهداف التنمية الوطنية ويعزز حماية الإنسان والبيئة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة التقييم والتصاريح البيئية، ورشة عمل متخصصة بعنوان: إجراءات التقييم والتصاريح البيئية لمشاريع هيئة الأشغال العامة، وذلك بحضور الإدارات المعنية من هيئة الأشغال العامة أشغال. هدفت الورشة، بحسبوزارة البيئة عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز كفاءة العمل المشترك بين الوزارة وهيئة الأشغال العامة في المشاريع التابعة للهيئة وضمنها مشاريع الطرق والبنية التحتية ومشاريع التقاسيم السكنية الحكومية وغيرها، بما يدعم الدقة وتسريع الإجراء ووتيرة الإنجاز في تنفيذ الأعمال للمشاريع، انسجاماً مع متطلبات التنمية المستدامة وتسريع عجلة التنمية في الدولة.