طالب عدد من المواطنين وزارة البيئة والتغير المناخي بالضرب بيد من حديد وتشديد العقوبات لوقف مسلسل تخريب البيئة والروض، من قبل بعض المخالفين والمخربين الذين يصرون على تجاوز القوانين والاستمرار برمي المخلفات في وسط الروض مستغلين ضعف الرقابة بالتوجه إلى تلك الروض والوقوف بسياراتهم وشاحناتهم بين الأشجار وتفريغ حمولة المخلفات التي تبقى على حالها لأيام وأشهر دون أن يتم رفعها، الأمر الذي يضر بالبيئة والموارد الطبيعية للدولة. وطالبوا بعدم التهاون بالمخالفات البيئية مع تغليظها، وان تكون اجراءاتها فورية، عل وعسى أن يسهم ذلك في الحد من انتشار ظاهرة التعدي على الروض ورمي المخلفات فيها. وأكدوا خلال حديثهم لـ «الشرق» أن الحفاظ على البيئة واجب على كل مواطن ومقيم، وأن التعدي على الروض بكب المخلفات يزداد مع بدء موسم التخييم، حيث إن بعض العاملين في تجهيز المخيمات من العمالة الآسيوية وغيرها يقومون بنقل مخلفات المخيمات ورميها في الروض بين الأشجار هربا من الأنظار والعقوبات التي تطولهم في حال تم رصدهم من قبل مفتشي البيئة. علي الحنزاب: التعدي على البيئة يحتاج تدخلاً عاجلاً قال علي طالب الحنزاب، إن التعدي المستمر على البيئة يؤكد وجود خلل ما يحتاج اتدخل عاجل من قبل جهات الاختصاص لعمل اللازم، كما ينبغي تضافر جهود جميع جهات الدولة للحد من هذه المخالفات المضرة بالبيئة التي تحسنت في العقد الأخير بفضل الاهتمام بها مما أدي لانتشار منابت العشب والأشجار البرية والمسطحات الخضراء في فصل الشتاء وبعد هطول الأمطار. ولفت إلى ان جمال البيئة القطرية يفسده بعض المخربين الذين يضربون بالقوانين عرض الحائط، بارتكاب المخالفات بلا مبالاة، حيث تُرمى المخلفات في الروض، مستغلين ضعف الرقابة عليها بالاختباء وراء الأشجار وتنزيل حمولة المخلفات والتحرك من المكان وكأن شيئا لم يحدث، متسببين بذلك في تدمير البيئة. ودعا إلى زيادة التوعية المجتمعية البيئية عبر المنابر والمدارس لتقليل المخالفات البيئية. صالح القحطاني: حماية البيئة واجب جميع السكان قال صالح محمد القحطاني: إن الحفاظ على البيئة نوع من الارث ويسلم للأبناء والأحفاد جيلا بعد آخر ومن الواجب على كل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة ان يكون له دور كبير في الحفاظ على بيئتنا من التدمير والعبث والتخريب، لافتا إلى أن هناك ارتباطا بين الانسان والبيئة لأنها تنتج الأكسجين وتنظف الأجواء والهواء من أية مخلفات، والحفاظ على الروض والحدائق واجب على كل مواطن ومقيم. وأكد على أن وزارة البيئة والتغير المناخي لم تقصر وتسهم في توعية أفراد المجتمع بالحفاظ على البيئة، ولكن البعض يجهل تلك القوانين ويؤذي البيئة بتصرفاته الخارجة عن القوانين البيئية. وأوضح أن المحافظة على البيئة بالأقوال والشعارات ربما يكون نوعا من التوعية ولكن لابد من اتخاذ الاجراءات الصارمة وتطبيق القوانين على المخالفين حتى يكفوا عن تلك التصرفات الفوضوية. خالد فخرو: ضرورة تغريم المخالفين دعا خالد فخرو، إلى ضرورة تغريم المخالفين وإلزامهم بنقل النفايات والمخلفات التي يقومون برميها في الروض على حسابهم الخاص ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة معهم لانهم بتلك التصرفات تجاوزوا كافة القوانين ودمروا الروض. وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة من قبل مفتشي وزارة البيئة خلال هذه الأيام على الروض لمنع أي تجاوزات او مخالفات، خاصة مع زيادة الاقبال على الروض للكشتات واشعال النيران ورمي المخلفات والدخول إليها بالسيارات، إذ ان كل تلك الأمور تؤذي الروض ومنابت العشب التي بفعل تلك المخالفات لن تعود صالحة لظهور العشب عليها مرة أخرى. وطالب بتوفير حاويات قمامة أمام الروض حتى لا تكون هناك أية أعذار لمن يترددون على الروض هذه الأيام في حال مخالفتهم نتيجة رمي المخلفات بكل مكان وعدم نقلها إلى تلك الحاويات.

كشف السيد فوزي الشمري، مساعد مدير إدارة الحماية البرية ورئيس فريق موسم التخييم الشتوي بوزارة البيئة والتغير المناخي لـ الشرق، انه منذ إعلان الوزارة عن استقبال طلبات التسجيل لموسم التخييم الشتوى 2023/2024 في الموافق 22 من اكتوبر الماضي، فقد تم حجز 2250 مخيما حتى الآن، وذلك طبقا لأرقام الحجوزات حتى منتصف أمس الخميس، مشيرا إلى أن الوزارة خصصت الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر الجاري 2023، لحجز المخيمات بجميع المناطق عبر الموقع الإلكتروني، وذلك وفق الأماكن المتاحة أو التي لا يزال يتوافر بها أماكن شاغرة لم يتم حجزها. وأشار إلى انه سيتم انتهاء مرحلة التسجيل الرابعة والتي خصصتها الوزارة، اليوم الموافق 10 من شهر نوفمبر الجاري، لافتا إلى انه هناك العديد من الأماكن التي اكتمل العدد بها، ويأتي على رأسها المواقع الساحلية في المناطق الشمالية مثل مواقع المخصصة في الغارية والمرونة وأبو ظلوف، بالإضافة إلى أن هناك إقبالا كبيرا على حجز المخيمات بالمحميات الطبيعية، منوها إلى انه تم فتح التخييم في المرحلة الرابعة للعديد من الاماكن المتاحة، نظرا لتوافر مواقع للتخييم بها مثل مناطق سيلين وخور العديد وجميع المناطق البرية، إلا أن العديد منطقة مفضلة للعديد من المواطنين وخاصة الذين هم على دراية بها. وتابع قائلا: عملية التسجيل تتم بسهولة ويسر، كما أن فريق موسم التخييم الشتوى على استعداد لمساعدة المواطنين أو الأشخاص الذين لا يمكنهم الحجز عن طريق المواقع، فضلا عن اننا تصلنا اتصالات يومية واستفسارات من الراغبين في حجز المواقع، ويتم الرد عليهم ومساعدتهم وتقديم العون والمساعدة. المحافظة على البيئة وأوضح مساعد مدير إدارة الحماية البرية، أنه أمس قاموا بعمل زيارات وحملات توعوية لأصحاب المخيمات بالمناطق الشمالية، وذلك برفقة فريق من مفتشين وزارة البيئة، وذلك بهدف توعوية أصحاب المخيمات بجميع الاشتراطات التي وضعتها وزارة البيئة خلال موسم التخييم الشتوى، وذلك لضمان نجاح موسم التخييم والمحافظة على البيئة، دون أي تأثير سلبي على الثروة النباتية والحيوانية لبيئتنا المحلية. وأكد انه من الملاحظ هذا العام أن هناك التزاما كبيرا من المخيمين بالشروط الخاصة للموسم مقارنة بالأعوام السابقة، مرجعا السبب في ذلك للحملات التوعوية التي تطلقها الوزارة سواء الحملات الميدانية أو من خلال صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، داعيا أصحاب المخيمات الشاطئية والبورت كابن بضرورة الابتعاد مسافة لا تقل عن 100 متر عن الشواطئ. وأعرب الشمري عن أمله بالتزام الجميع بضرورة المحافظة على البيئة، والعمل على صون مواردها الطبيعية من خلال الالتزام بشروط وضوابط موسم التخييم للعام الجديد 2023/2024، والتي تضم التقييد بالإحداثيات المخصصة لكل مخيم والمسافات التي تفصل بين المخيمات ومراعاة شروط النظافة، وعدم إزعاج الجيران باستخدام مكبرات الصوت، والابتعاد عن ساحل البحر ومراعاة المسافة المقررة من قبل الوزارة، والمحافظة على نظافة المكان ووضع المخلفات في الحاويات المخصصة لها. مخيم توعوي وأشار إلى قيام وزارة البيئة والتغير المناخي بعمل مخيم توعوي في منطقة سيلين بمحمية خور العديد، والذي سيتم تخصيصه للأنشطة التوعوية والترفيهية، كما سيتم إقامة عدد من البرامج لافتاً إلى انه سيتم توزيع ما يقارب 3500 شتلة من النباتات البرية القطرية المختلفة، بالإضافة الى أعداد كبيرة من عبوات من البذور تشمل نباتات السدر - الغاف - السمر - العوسج- السلم، بالإضافة إلى توزيع العديد من أدوات الإسعاف الأولية لأصحاب المخيمات، وكذلك هدايا للمخيمين، فضلا عن توزيع عليهم أكياس قمامة مما يساعدهم على وضعها في الأماكن المخصصة لها، والمحافظة على نظافة المخيمات والمواقع، كل هذا فضلا عن أن هناك مفاجآت في انتظار أصحاب المخيمات سيتم الإعلان عنها في وقتها.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بضبط عدد من مخالفات دهس البيئة النباتية المحلية، والتي تمثلت في دخول عدد من المركبات في الروض والمناطق البرية. وأوضحت الوزارة في منشور على حسابها بمنصة إكس أن المسؤولون قاموا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإحالة المخالفين إلى الجهات المسؤولة. كما أهابت الوزارة بضرورة الالتزام بتعليماتها، المتمثلة في عدم الدخول بالمركبات والآليات لمناطق البيئة النباتية، من روض ومحميات طبيعية أعلنت عنها الدولة مسبقا، مشيرة إلى ضرورة اقتصار المركبات على استخدامالطرقالممهدة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، الذي عقد اليوم بالعاصمة العمانية مسقط. ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالبيئة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التلوث البلاستيكي، وخطة العمل العربي للتعامل مع قضايا التغير المناخي، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

د. فالح آل ثاني: قطر توازن بين التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية مناقشة دعم النمو الاقتصادي المستدام في الدولة تسليط الضوء على أحدث ابتكارات التصدي لتغير المناخ التركيز على الأمن الغذائي والتمويل الأخضر والنقل المستدام أعلن إرثنا: مركز لمستقبل مستدام، عضو مؤسسة قطر، تنظيم النسخة الثالثة من حوار قطر الوطني حول تغيّر المناخ يومي 15 و16 أكتوبر بحديقة البدع على هامش فعاليات معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة. ويأتي الحوار، الذي يُقام بالتعاون مع وزارة البيئة والتغيّر المناخي والسفارة الفرنسية في الدوحة ومجلس الأعمال الفرنسي في قطر وبنك قطر الوطني الشريك الاستراتيجي للفعالية، ضمن الجهود الرئيسية لمركز إرثنا الرامية إلى جمع الأطراف المعنية من مختلف قطاعات الدولة لتحديد منهجية العمل المتعلق بالتصدي للتغير المناخي في قطر. ويتيح الحوار فرصة لتعزيز التعاون والتبادل المعرفي بين الوزارات والمؤسسات المالية والصناعية والأكاديمية والبحثية والمنظمات الدولية، وتسلط نقاشاته الضوء على أحدث الابتكارات والفرص التي يمكن من خلالها التصدّي للتغيّر المناخي، مع التركيز على موضوعات الأمن المائي والغذائي والتنوع الاقتصادي والتمويل الأخضر والنقل المستدام والحد من آثار التغير المناخي. التنمية المستدامة وتعليقاً على أهمية هذه الفعالية، قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغيّر المناخي: تُوازِن رؤية قطر الوطنية 2030 بين احتياجات التنمية للدولة وحماية البيئة، إذ تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وفي الوقت ذاته الحفاظ على مواردها الطبيعية. وتأتي فعالية حوار قطر الوطني حول تغيّر المناخ للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية، حيث يجمع الحوار بين ممثلين عن الجهات الحكومية والأكاديمية والمالية وغيرها من مختلف قطاعات الدولة، ويهدف لمناقشة الحلول التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام في دولة قطر. كما يهدف هذا الحوار لمشاركة خبرات دولة قطر وإنجازاتها على صعيد الجهود المبذولة لمكافحة التغير المناخي. وتتيح هذه النقاشات الثرية فرصة للتبادل المعرفي بين المشاركين، بالإضافة إلى التعرف على أفضل ممارسات الاستدامة الدولية واستكشاف المبادرات المحلية التي يمكنها المساعدة في التصدي للتغير المناخي وبناء مسارات تعزز الاستدامة البيئية في دولة قطر على المدى الطويل. تعزيز التعاون من جهته، قال الدكتور جونزالو كاسترو دي لاماتا، المدير التنفيذي لمركز إرثنا: تسهم النقاشات الثرية لحوار قطر حول تغير المناخ مساهمة فعَّالة في مجال العمل المناخي المحلي، إذ شكّلت نقاشات العام الماضي مرجعاً استرشادياً للقطاعين الحكومي والخاص في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتكيّف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره. وتأتي نسخة هذا العام استكمالاً لما بدأناه في النسخ السابقة من تعزيز التعاون بين الجهات المعنية واستكشاف الحلول المبتكرة التي تدعم استدامة مستقبلنا. ونثق بأن النسخة المقبلة سيتبعها إجراءات وتغييرات إيجابية بفضل الدعم الذي تحظى به من شركائنا في وزارة البيئة والتغير المناخي والسفارة الفرنسية في الدوحة ومجلس الأعمال الفرنسي في قطر وجميع المشاركين. العمل المناخيّ من جانبه، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: يسعدنا مواصلة الدعم لجميع المبادرات التي تهدف إلى مواجهة التغيرات المناخية وترك بصمة إيجابية في سجل العمل المناخيّ. يوفر حوار قطر الوطني حول تغير المناخ مساحة مهمة للتبادل المعرفي وإجراء النقاشات التي توسّع فهمنا للعديد من الموضوعات المتعلقة بالبيئة. وبصفتنا شريكاً استراتيجياً للحوار، فإننا نعمل على تعزيز أجندتنا الخاصة بالاستدامة من خلال تنسيق أهدافنا لتتماشى مع أهداف الجهات المشاركة في الحوار؛ سعياً لتعزيز مساهمتنا الفعّالة في دعم الممارسات والأنشطة المتعلقة بالاستدامة محلياً وعالمياً. يشار إلى أن نسخة هذا العام ستشهد الإعلان عن الفائزين بجائزة الاستدامة 2023 المقدمة من صندوق قطر للتنمية بقيمة 20 ألف دولار للاحتفاء بالمبادرات الرامية لتعزيز الأمن الغذائي. وجدير بالذكر أن الرؤى والحلول التي ستُطرح خلال نقاشات الحوار حول مسارات العمل المناخي في قطر ستثري مشاركة دولة قطر في النسخة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب28) الذي سيُعقد هذا العام في الإمارات العربية المتحدة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، فتح باب التسجيل الإلكتروني لموسم التخييم الشتوي السنوي للعام 2023/‏2024، لجميع مناطق الدولة، في الفترة ما بين 22 إلى 31 أكتوبر الجاري 2023، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، على أن يبدأ موسم التخييم في الأول من شهر نوفمبر القادم 2023، وينتهي 30 أبريل المقبل 2024. جاء ذلك بمؤتمر صحفي نظمته وزارة البيئة والتغير المناخي صباح أمس، أعلنت من خلاله جميع الاشتراطات والالتزامات التي تم تحديثها لموسم التخييم الجديد، وذلك بحضور السيد محمد أحمد الضاحي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، والسيد سالم حسين آل سفران مدير إدارة المحميات الطبيعية، والسيد فوزي الشمري رئيس فريق موسم التخييم الشتوي، والعقيد جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية، وعدد من مسؤولي الوزارة، وجميع وسائل الإعلام المحلية. تحديث الشروط وفي هذا السياق قال السيد محمد أحمد الضاحي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي: «إن عملية التسجيل ستكون عبر الموقع الرسمي لوزارة البيئة والتغير المناخي، على أن يقوم المصرح له بسداد رسوم التصريح ورسوم التأمين المقررة في هذا الشأن خلال (6) ساعات من استلام الرسالة النصية التي تفيد بالموافقة على الطلب، وإلا يعتبر الطلب ملغى ويتوجب إعادة التسجيل مرة أخرى. وأوضح السيد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، أن الوزارة قامت بتحديث الشروط والالتزامات الخاصة بعملية التخييم بجميع مناطق الدولة، وذلك في إطار حرصها ورؤيتها أن يكون موسم التخييم العام الحالي موسم تخييم مستداما، وذلك بهدف المحافظة على البيئة المحلية بجميع مناطق الدولة، وما تضمه من غطاء نباتي وتنوع حيواني متميز، لافتاً إلى أن المحافظة على البيئة واجب وطني على كل مواطن أو مقيم، فهذا التنوع هو إرث وطني يمتلكه جميع مواطني دولة قطر. المحافظة على البيئة ودعا السيد محمد الضاحي، جميع المخيمين ورواد البر إلى أهمية المحافظة على البيئة، والعمل على صون مواردها الطبيعية من خلال الالتزام بشروط وضوابط موسم التخييم للعام الجديد 2023/‏2024، والتي تضم التقيد بالإحداثيات المخصصة لكل مخيم والمسافات التي تفصل بين المخيمات والعزب والمزارع والقرى، لافتاً إلى أن فرق الوزارة ستعمل على متابعة تطبيق تلك الاشتراطات بشكل كبير وعلي مدار اليوم، وذلك بما يضمن نجاح موسم التخييم والمحافظة على البيئة، دون أي تأثير سلبي على الثروة النباتية والحيوانية لبيئتنا المحلية. وأشار السيد الضاحي إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي سوف تقيم مخيما توعويا في منطقة «سيلين» بمحمية خور العديد، والذي سيتم تخصيصه للأنشطة التوعوية والترفيهية، كما سيتم إقامة عدد من البرامج والمسابقات وتوزيع جوائز لأفضل مخيم شتوي محافظ على البيئة، لافتاً إلى توزيع ما يقارب 2000 شتلة من النباتات البرية المختلفة، بالإضافة الى 2000 عبوة من البذور تشمل نباتات «السدر - الغاف - السمر - العوسج- السلم»، بالإضافة إلى توزيع العديد من أدوات الإسعاف الأولية لأصحاب المخيمات. ثلاث مراحل للتسجيل من جانبه أوضح السيد سالم حسين آل سفران مدير إدارة المحميات الطبيعية، أن الوزارة قررت أن تكون عمليات التسجيل على ثلاث مراحل منفصلة: حيث سيكون التسجيل للمناطق الوسطى 22 الى 24 أكتوبر والمناطق الجنوبية خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر، بينما التسجيل بالمناطق الشمالية سيكون من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري. وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بفتح باب التسجيل بالحضور الشخصي بمقر اللجان لجميع مناطق التخييم في الدولة، خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري 2023، وذلك بالتزامن مع التسجيل الإلكتروني، كما سيتم فتح عملية التسجيل بالحضور الشخصي للاقسام الخارجية التابعة للوزارة خلال الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر 2023، وذلك وفق الأماكن المتاحة في حال وجود أماكن لم يتم حجزها.وذكر السيد سالم آل سفران خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي أن الشروط العامة لعملية التخييم تم وضعها للمحافظة جميع أنوع التنوع بالبيئة القطرية من نبات وحيوانات وأشجار، لافتاً إلى أن متابعة الوزارة لتلك الاشتراطات ليس بغرض توقيع العقوبات على المخالفين، ولكن للمساهمة في الإرشاد والمساعدة على اتباع التعليمات، مشدداً على ضرورة التزام المخيمين بتلك الشروط، وذلك بما يحقق موسماً مستداماً يستمتع فيه جميع المخيمين بالبيئة والطبيعة دون أن يكون هناك أي آثار سلبية على بيئتنا المحلية. شروط التخييم وعن شروط عملية التخييم، أشار السيد فوزي الشمري رئيس فريق موسم التخييم الشتوي بوزارة البيئة والتغير المناخي، كما أن طلب الحصول على نفس الموقع التخييم الذي سبق الحصول عليه في الموسم السابق، مُقترن بمدى توافر المواقع والأولوية بالتقديم على الموقع، وفي حال قيام المصرح له بمخالفة أي شرط من شروط الوزارة، سيحق للجهة المختصة إزالة المخيم، مشيراً إلى حق وزارة البيئة والتغير المناخي في سحب التصريح البيئي في حالة عدم الالتزام بالشروط المذكورة. لافتاً إلى أنه لا يجوز للمصرح له الحصول على أكثر من تصريح، كما يجب على المصرح له السماح لمفتشي الجهة المختصة بإجراء التفتيش على المخيم متى ما طلب منه ذلك للتأكد من الالتزام بالشروط وضوابط التصريح، وفي حالة عدم السماح بالتفتيش يحق للجهة المختصة سحب التصريح، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة، وذلك من خلال الالتزام بالموقع المخصص والمساحات المحددة للمخيم، والابتعاد عن الطرق والوديان، كما ستقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة البلدية بتوفير حاويات نظافة بالقرب من المخيمات الشتوية. وأشار إلى أنه يتعين على المصرح له البدء في إنشاء المخيم خلال فترة التخييم بالتنسيق مع مفتش الوزارة ويشترط تواجد المفتش أثناء البدء بعملية التثبيت، كذلك لا يجوز تأجير الموقع أو التنازل عنه، حيث يعتبر التصريح شخصياً كما يُحظر استخدامه في غير النشاط المصرح له، أو استخدام مواد ضارة بالبيئة داخلة، مشدداً على أهمية المحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة البرية أو البحرية وأن يكون المخيم مأهول وغير مهمل وألا يتم التخلص من النفايات إلا في الحاويات المخصصة، مع أهمية التزام الجميع بشروط الامن والسلامة التي أصدرتها وزارة البيئة والتغير المناخي. شروط الأمن والسلامة من جانبه أكد العقيد جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بوزارة الداخلية على أهمية الالتزام بشروط الأمن والسلامة، أثناء نقل الكبائن و»الكرفانات» ونقلها بعد الثامنة مساء واستخدام الطرق الرئيسية وسيارات مناسبة لحجم الكبائن تجنبا لوقوع أي حوادث لا قدر الله. ونصح بضرورة صيانة الكبائن و «الكرفانات» والتأكد من سلامتها وجاهزيتها قبل عملية النقل مع ضرورة استخراج إذن من إدارة الدوريات في منطقة المعمورة للكبائن الكبيرة لنقلها تحت إشراف إدارة المرور لتحقيق السلامة المطلوبة على الطريق. ودعا العقيد جابر عضيبة أصحاب شركات ومحلات تأجير الدراجات النارية إلى ضرورة توفير شروط الأمن والسلامة وأن تتناسب الدراجة المؤجرة مع عمر المستأجر وتوفير متطلبات الأمن من خوذات وإشارات ضوئية منبها إلى أن وزارة الداخلية ستقوم بمراقبة أي تصرفات خطيرة للمرتادين وستقدم التوعية اللازمة للمخيمات وأصحابها.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي، أن نتائج التقرير الوطني الأول، لقياسات الإشعاع غير المؤين الترددات الكهرومغناطيسية، قد أظهرت أن معدل القياسات للعام الجاري في المستويات المعتدلة والآمنة، وأقل من المعدلات الطبيعية العالمية بشكل مطمئن. وذكرت إدارة الوقاية من الإشعاع بالوزارة في بيان، أن التقرير الوطني الأول لنتائج قياسات الإشعاع غير المؤين، هو الأول من نوعه بالدولة، حيث تقوم وحدة تحليل ترددات الإشعاع غير المؤين برصد ومراقبة الأشعة الكهرومغناطيسية، والعمل على قراءتها ورصدها بشكل لحظي، للحصول على بيانات عالية الدقة لمستويات الإشعاع غير المؤين، لافتة إلى أنه يتم العمل على تجميع هذه البيانات والتأكد من جودتها ومراجعتها من قبل المختصين، وإصدار التقرير. وأوضحت الإدارة أن وحدة التحليل تقوم بإعطاء إنذار مبكر في حال وجود أي ارتفاع لمستويات الإشعاع غير المؤين، مما يضمن استجابة سريعة من قبل الفرق المتخصصة بوزارة البيئة والتغير المناخي، مبينة أن التقرير يقوم بالتنبؤ بمستويات الإشعاع غير المؤين، ومراقبتها على مدار الساعة وطوال العام. وأشارت إلى أن التقرير الوطني يقدم تفصيلا عن الحالة البيئية لمستويات الإشعاع غير المؤين، والتي يتم قياسها بواسطة محطات المراقبة المنتشرة بمعظم مناطق الدولة، لافتة إلى أن المحطات تقوم بأخذ قياس أعلى وأدنى مستويات الطاقة في كل المناطق، لإصدار المعدل العام للطاقة، وتباينها من منطقة لأخرى. وتخدم وحدة تحليل ترددات الإشعاع غير المؤين الدراسات العلمية والبحثية، حول الإشعاع وآثاره على المدى البعيد، وذلك عبر إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تقدم معلومات دقيقة وصحيحة بشكل مستمر، من خلال الأجهزة الموزعة في الدولة والمرتبطة بالشبكة الوطنية للوزارة. جدير بالذكر أن وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بجهود كبيرة لحماية البيئة القطرية، والعمل على استدامة مواردها، وذلك في إطار الاستراتيجية البيئية للتغير المناخي، التي جاءت ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ندوة بيئية تحت شعار إصلاح طبقة الأوزون والحد من تغير المناخ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأوزون. وتناولت الندوة المخاطر التي تهدد طبقة الأوزون وانعكاس ذلك على البيئة والتغيرات المناخية، مثل الاحتباس الحراري الذي يتسبب في حدوث العديد من الأزمات والكوارث الطبيعية، كما أبرزت جهود دولة قطر في الحفاظ على طبقة الأوزون، والتزامها بتنفيذ بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة للأوزون، واتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون. وفي هذا الإطار، أكد السيد عبدالهادي ناصر المري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي ،في كلمته خلال الندوة، أن اليوم العالمي للأوزون يمثل فرصة مهمة لتوحيد الجهود المشتركة للتعامل مع قضية حماية طبقة الأوزون، التي تعتبر إحدى أكثر التحديات البيئية تعقيدا، مشيرا إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة هذا التحدي. وقال: إن هذه المناسبة جاءت لتوعية الناس بأهمية الحفاظ على طبقة الأوزون، والتعريف بالمواد التي تستنفدها، والدعوة إلى ضرورة تقليل استخدام المواد التي تؤدي إلى تلفها. واشار الوكيل المساعد لشؤون البيئة إلى إطلاق وزارة البيئة والتغير المناخي خطة للتخلص التدريجي من هذه المواد، فضلا عن مواكبة أهم المستجدات المتعلقة بآلية الرقابة والتنظيم على تلك المواد وبدائلها. من جهته، أكد الدكتور رشيد بن العمري نائب رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا للشؤون الأكاديمية، أن القرارات والإجراءات التي تستند إلى العلم هي من أهم العوامل المساهمة في حل الأزمات الكبرى، ومثالا على ذلك اتفاقية فيينا، وبروتوكول مونتريال، اللتان أسهمتا في الحد من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، لافتا إلى أن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، تعمل بجد لتحقيق الاستدامة وتفعيل الأبحاث والمبادرات الخضراء، فضلا عن تشجيع الثقافة البيئية بين الطلاب والهيئة التعليمية. وأشار إلى أن هذه الندوة البيئية تشكل إضافة مهمة في السعي نحو تنمية جيل يتمتع بوعي ومعرفة أكبر للتحديات العالمية، لافتا إلى أن هذا الجيل سيكون قادرا على الحفاظ على هذا الكوكب، ومتطلبات الاقتصاد المستدام وفق رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أشاد السيد خالد كلالي المنسق الإقليمي لبروتوكول مونتريال في غرب آسيا، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بجهود وزارة البيئة والتغير المناخي للوفاء بمتطلبات بروتوكول مونتريال، وتحقيق الأهداف المقررة للتخلص التدريجي من المواد المقيدة، وما يستلزم ذلك من تنظيم لورش عمل متخصصة لرفع الوعي وبناء القدرات، لإنفاذ التشريعات الرائدة التي أقرتها الدولة. وأكد، أهمية مواصلة البناء على الفوائد الكبيرة التي تحققت بالفعل لكل من طبقة الأوزون والمناخ بموجب بروتوكول مونتريال، وذلك من خلال التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للطبقة، والسعي لتحقيق أهداف تعديل كيغالي للتخفيض التدريجي من إنتاج واستهلاك مركبات الكربون الهيدروفلورية، مشيرا إلى أن اليوم العالمي للأوزون، يشكل فرصة مهمة لإبراز وتعميم النجاحات والتطورات الجديدة للبروتوكول، ولزيادة دعم الجمهور ومجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين لاستراتيجية الامتثال الوطنية الخاصة بدولة قطر. بدورها، استعرضت السيدة منى العمادي، رئيس قسم المواد الخطرة ومسؤولة الأوزون بوزارة البيئة والتغير المناخي، مشروع الوزارة للتخلص التدريجي من مواد HCFCs، وذلك باعتماد قرار وزير البيئة والتغيير المناخي رقم (20) لسنة 2022، بشأن تنظيم آلية استيراد المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، وتحديد إجمالي الكمية السنوية المسموح باستيرادها لدولة قطر، وفق الحدود الرقابية لبروتوكول مونتريال والاشتراطات الملزمة للدولة، مشيرة إلى التزام الشركات المستوردة بالحصص الممنوحة لها للاستيراد. إلى ذلك، طرحت وزارة البيئة والتغير المناخي، خلال الندوة، مسابقة لطلاب الجامعات والمدارس لتشجيعهم على المشاركة في البرامج التوعوية، إضافة إلى تكريم الوزارة الجهات المشاركة بالندوة، والشركات المتعاونة مع فريق الأوزون.

وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي ومؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، اليوم، اتفاقية للتعاون المشترك، وذلك لتنسيق الجهود ذات الاهتمام المشترك المتعلقة باستدامة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر. وتهدف الاتفاقية، التي وقعها سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي وسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية، إلى تبادل الخبرات والمعلومات وتوفير الموارد وتعزيز القدرات في مجال التنمية المستدامة، بالإضافة إلى العمل على تنظيم الفعاليات المشتركة، بما يساهم في تعزيز التعاون العلمي والفني لتحقيق أهداف الطرفين، لاستدامة البيئة ومكافحة آثار التغير المناخي. جاء ذلك على هامش ورشة عمل المقاربات التعاونية في المادة السادسة من اتفاقية باريس وآليات تمويل المناخ التي تنظمها وزارة البيئة والتغير المناخي على مدار يومين، بالتعاون مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي بعض المؤسسات الحكومية والهيئات والمنظمات الدولية والمحلية. وأكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش الورشة، أن خطة العمل الوطنية للتغير المناخي تهدف إلى تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة في جميع القطاعات بحلول العام 2030، منوها بتنفيذ العديد من المبادرات، منها تحسين كفاءة الطاقة وتشغيل محطات الطاقة المتجددة وإدخال تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، لا سيما وأن تنفيذ أهداف الخطة الوطنية، يتطلب استخدام أرصدة الكربون والتعاون الدولي في هذا المجال، فضلا عن أهمية تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا. وأضاف سعادته أن الورشة سلطت الضوء على البند السادس من اتفاقية باريس المعني بالتمويل الأخضر أو تبادل الكربون، لافتا إلى مشاركة القطاعين العام والخاص بالورشة من أجل الخروج بتوصيات توحد الآراء قبيل المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP 28/ المقرر عقده بالإمارات في وقت لاحق من العام الجاري. وأشار إلى أن البند السادس من اتفاقية باريس يهدف إلى توجيه الدول لتحقيق أهدافها المناخية بشكل أكثر فعالية من خلال استخدام المناهج القائمة على السوق، والتعاون بين البلدان والكيانات العامة والخاصة، مضيفا أن دولة قطر، بجانب الدول الأخرى، تدرك أن الآليات القائمة على السوق، يجب أن يكون لها دور مركزي في تطوير استراتيجيات فعالة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، داعيا جميع الأطراف المعنية بما فيها القطاع الخاص، إلى الشروع في عملية شاملة نحو هذا المسار. وأوضح أن أسواق الكربون الطوعية، تعد حلا مهما لتحقيق الحياد الكربوني في الشركات التي لا تندرج تحت مظلة أنظمة تداول الانبعاثات الإلزامية، لافتا إلى أن ائتمانات الكربون الطوعية تسمح لمصدري الانبعاثات، بالتعويض عن طريق تبادل أرصدة الكربون الصادرة عن مشروعات تستهدف إزالة أو تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من الغلاف الجوي. واستعرض سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، الخطوات الفاعلة التي اتخذتها دولة قطر للمحافظة على البيئة، من خلال استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 كأول بطولة محايدة للكربون في تاريخ بطولات كأس العالم، إلى جانب افتتاح محطة /الخرسعة/ للطاقة الشمسية، التي تبلغ مساحتها أكثر من 10 كيلومترات، وتتضمن ما يزيد على 1.8 مليون لوحة شمسية، وتوفر 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة. وفيما يتعلق بالاستثمارات الصديقة للبيئة، قال سعادته إن هذا المجال شهد تطورا ونموا خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال توفير المؤسسات المالية الدولية للموارد اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للصدمات المناخية، مضيفا أن السندات الخضراء تعد إحدى هذه المنتجات المالية الحديثة التي حظيت باهتمام متزايد خلال الفترة الماضية. من جانبه، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، إن التصدي للتغيرات المناخية، يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية، مذكرا بأن اتفاقية باريس، عندما تبنتها 196 دولة في ديسمبر عام 2015، تم الترحيب بها على أنها قد تكون الأمل الأخير للحفاظ على سلامة كوكب الأرض. وأوضح أن قيمة ضرائب الكربون وأنظمة تداول الانبعاثات بلغت 95 مليار دولار، وذلك حسب التقارير السنوية للبنك الدولي، قائلا: يستحيل على الدول التي تسعى للحد من انبعاثات الكربون والتكيف مع آثار تغير المناخ، أن تتجاهل أسواقه التي أثبتت سياسة فعالة، وقدرة على إزالته من مختلف الأنشطة الاقتصادية. وثمن سعادته نجاح وزارة البيئة والتغير المناخي في جمع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، لاستكشاف فرص قطر وقدرتها على إدارة أسواق الكربون بشكل فعال، لافتا إلى أن هذه الورشة تساهم في إثراء مشاركة قطر بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP 28/.

أصدرت بلدية أم صلال قراراً إدارياً بإغلاق «مطعم شاي إكسبرس» لمدة 10 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وتقوم جميع البلديات بالدولة بالرقابة على المنشآت الغذائية والعاملين فيها، وذلك في مجال اختصاص البلدية، ومراقبة الأسواق والمحال التجارية في مجال اختصاص البلدية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية غير العلاجية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق يرجع إلى تقدير مدير البلدية المختص نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات. كما يمنع فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق.

نظمت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في إدارة مكافحة التهريب والممارسات الضارة بالتجارة، ورشة عمل توعوية لموظفي الجمارك والمخلصين الجمركيين حول تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي عقدت خلال الفترة من 20 و 21 أغسطس 2023، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. وتهدف الورشة التي حضرها عدد من الموظفين العاملين في الصفوف الأمامية بالمنافذ الجمركية بالهيئة إلى تعزيز خبرات موظفي الجمارك بشأن دور كل من الجهات الحكومية في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية والجهود المبذولة لتطبيق الآليات المعتمدة في استيراد المواد الكيميائية وقواعد التعامل معها، كما تم تعريف المخلصين الجمركين على طرق تعاملهم مع هذه المواد من خلال قيامهم بإجراءات الاستيراد واستكمال الأوراق الثبوتية والرسمية الخاصة بهذه الشحنات. وقد تناولت الورشة تعريف المشاركين بـ « المواد ثنائية الاستخدام»، والمقصود بها المواد الكيميائية أو البيولوجية أو الاشعاعية أو النووية التي لها استخدامات سلمية مشروعة ولكنها قد تستخدم أيضاً في تصنيع أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة العسكرية، كما تم عقد محاضرة أخرى تناولت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وعرض بشكل تفصيلي البنود الهامة الواجب عليهم معرفتها وذلك لتسهيل تطبيقها في عملهم اليومي وفي تعاملهم مع هذه المواد الكيميائية. كما تم تنظيم محاضرات متنوعة تناولت دور إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بوزارة البيئة والتغير المناخي في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة، ومحاضرة تمييز المواد الكيميائية المدرجة بالاتفاقية، والتعامل مع المواد الخطرة وكيفية التعرف عليها، ونظم نقل المواد الكيميائية المدرجة في جدول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والبيانات الجمركية والابلاغ والاخطار في حالة الاشتباه بوجود مواد كيميائية مقيدة وغير مصرح باستيرادها من قبل الشركات، والتحريات الجمركية ودورها في كشف تهريب المواد الجمركية الممنوعة، وغيرها من المحاور المرتبطة بموضوع الورشة.

عقدت إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية اجتماعاً بحضور مدير الإدارة الشيخ د. سعود بن خليفة آل ثاني مع مسؤولي البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة في كهرماء (ترشيد).. ووفقا لحساب وزارة البيئة والتغير المناخي على منصة إكس « تويتر سابقا « فقد تناول الاجتماع الجوانب المتعلقة بشركات خدمات الطاقة (ESCO’s) من حيث الأهداف الرئيسية والإجراءات المتخذة والتشريعات والمواصفات المتعلقة بتنفيذها، إضافة للأمور المتعلقة بتأهيل هذه الشركات. وتختص إدارة التنميـة الخـضـراء والاسـتـدامـة الـبـيـئـيـة باقـتـراح السياسات والخطط الاستراتيجيـة والبـرامـج التنفيـذيـة المتعلقة بقـضـايـا وتحـديـات التنميـة الخـضـراء والاسـتـدامـة البيئيـة مـن خـلال تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة والمياه المعالجة ومشاريع الإنتاج الأنـظـف والإنتاج المستهلك والمسـتـدام، وعمليـات تـدويـر النفـايـات والمـواد الملوثة، ومتـابـعـة تـنـفـيـذهـا، بالتنسيـق مـع الجـهـات المختصة. كما تدعـم وتشجيع المبادرات المتعلقة بالحفاظ على البيئـة والاسـتـدامـة البيئيـة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتقترح الإدارة تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بتعزيز مفهوم إشراك المؤسسات والجهات ذات العلاقة المحلية والدولية في استراتيجيات وخطط التنمية الخضراء والاستدامة البيئية بجانب مراجعة واعتماد برامج ومشاريع التنمية الخضراء الصديقة للبيئة والطاقة المتجددة، وإعداد الأدلة الاسترشادية حول مشاريع التنمية النظيفة والمستدامة.. كما تقترح الأدوات التشريعية البيئية بما يتلاءم مع تحقيق متطلبات التنمية الخضراء والاستدامة البيئية.

تلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، بلاغاً بوجود بقعة حمراء بالمياه الإقليمية القطرية، وعلى الفور قامت الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستجابة السريعة وتشكيل فريق متخصص بشكل عاجل، مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات، لرصد وجمع العينات، وفحص الظاهرة، والتي تأكد أنها ظاهرة طبيعية ولا يوجد أي تلوث صناعي بالمياه الإقليمية. وأظهر الفحص الذي قام به فريق جودة البيئة المائية، بالمختبرات الخاصة بإدارة الرصد والتفتيش البيئي، أن تلك البقعة عبارة عن ظاهرة بحرية بيئية تعرف بـالمد الأحمر، وتحدث بسبب ازدهار أنواع معينة من العوالق والطحالب النباتية في مياه البحار، مما يسبب تغير لون المياه بشكل واضح إلى الأحمر، وهو لون العوالق والطحالب التي تسبب الظاهرة. وتأتي استجابة وزارة البيئة والتغير المناخي وتعاملها السريع مع البلاغ في إطار اهتمامها بالحفاظ على البيئة، وحمايتها من التلوث، من خلال فرقها المتخصصة وخبرائها الذين يعملون على دراسة أي ظاهرة غريبة وفحصها بشكل علمي.

علقت وزارة البيئة والتغير المناخي، على مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، لرصد مجموعة من الحيتان بالقرب من جزيرة حالول القطرية، حيث وثق الفيديو لحظة خروج الحيتان على السطح للتنفس، ما أثار دهشة المشاهدين، الذين أبدوا إعجابهم وانبهارهم بالحجم الهائل للحيتان وجمالها. وقالت البيئة عبر حسابها على موقع تويتر إن تواجد حيتان الأحدب والبرايد في المياه القطرية والخليج العربي، أمر طبيعي، فهي مخلوقات مسالمة، كما أنها لا تشكل أي خطر لرواد البحر، هذا بخلاف تجنبها للإنسان أثناء رحلاتها. وأضافت نشجع رواد البحر على التعامل بعناية مع هذه الكائنات البحرية، وندعو الجميع إلى الاستمتاع بمشاهدتها بأمان، دون الدخول معها في أي نشاط، وضرورة الحفاظ على بيئتها البحرية.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي الجمهور الكريم إلى عدم استخدام البلاستيك في الحياة اليومية للافراد، وقدمت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر 6 بدائل للاكياس البلاستيكية صديقة للبيئة لاستخدامها لحمل الأغراض والاحتياجات المنزلية وغيرها، وتشمل هذه البدائل أكياس القش، والأكياس المعاد تدويرها، وأكياس الورق أو الكرتون، والعبوات المعدنية، والعبوات الزجاجية، وجميع المنتجات متعددة الاستخدامات. جاء ذلك ضمن فعاليات احتفال الوزارة باليوم العالمي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية في 3 يوليو من كل عام، بهدف زيادة الوعي بالتأثيرات السلبية للاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية، وتشجيع الناس على تقليل استخدامها والانتقال إلى بدائل صديقة للبيئة.

وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة حمد بن خليفة عقدا للتعاون في مجال الأبحاث والمشاريع البيئية وجودة الهواء، بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، والدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه رئيس جامعة حمد بن خليفة، وذلك بمقر الجامعة في المدينة التعليمية. وقع العقد من جانب وزارة البيئة والتغير المناخي الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، ومن جامعة حمد بن خليفة المهندس سعود عبدالعزيز التميمي نائب الرئيس لشؤون العمليات، وبحضور عدد من مسؤولي الجانبين. ويدعم العقد الأبحاث الخاصة بجودة الهواء في دولة قطر، وإمكانية الوصول إلى اكتشافات جديدة في سبيل المحافظة على نقاء الهواء، كما يسهم في دعم وبناء القدرات الوطنية في الإطار ذاته. وفي كلمته بهذه المناسبة، أشاد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي بالعقد الموقع مع جامعة حمد بن خليفة، مشيرا إلى أن التعاون سيسهم في تعزيز جهود الوزارة في الاستدامة البيئية وتغير المناخ، كما أنه يأتي في سياق مساعي الوزارة ورؤيتها لأهمية التعاون مع الجامعات المحلية والمراكز البحثية الوطنية، للاستفادة من جهودها في إطار خدمة قضايا البيئة وتعزيز المحافظة عليها. من جانبه، أعرب الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة، عن سعادته بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي لتعزيز الجهود المشتركة في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها واستدامتها، وذلك من خلال إجراء الدراسات والأبحاث الفنية والعلمية التي تساعد الوزارة على تطوير وإعداد خططها في هذا المجال، وبما يتواكب مع الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تستهدف إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة. بدوره، اعتبر الدكتور إبراهيم المسلماني، الوكيل المساعد بوزارة البيئة والتغير المناخي، التعاون مع جامعة حمد بن خليفة استمرارا لمساعي الوزارة في عقد الشراكات مع المؤسسات العلمية كالجامعات ومراكز الأبحاث، بما يساهم في إثراء مجال الأبحاث والدراسات، والعمل على تقييم الحالة البيئية بشكل دوري، وتحديد الأولويات والتحديات. وأوضح الدكتور المسلماني أن الوزارة تسعى من خلال هذا العقد إلى وضع الخطط والبرامج في سبيل الحفاظ على البيئة وتنمية مكوناتها الفطرية بشكل مستدام، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على استمرار هذا التعاون البناء بينها وبين المؤسسات التعليمية والبحثية في الدولة، بما يخدم العمل البيئي الوطني والصالح العام. وتعليقا على العقد، قال المهندس سعود عبدالعزيز التميمي نائب الرئيس لشؤون العمليات بجامعة حمد بن خليفة: إن هذا التعاون سوف يؤتي ثماره ويرتقي بخبراتنا البحثية والعلمية حول البيئة والاستدامة ووسائل الحفاظ عليها وحمايتها، وسوف تقدم مراكزنا البحثية ذات الخبرة العالمية دعمها لتنفيذ الدراسات والأبحاث والمشاريع ذات الصلة، الأمر الذي يساهم في اقتراح التوصيات والخطط والمشاريع البيئية الملائمة، بما يتواكب مع الأهداف الوطنية. وعلى هامش توقيع العقد، قام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي بجولة تفقدية لمعامل المراكز البحثية التابعة لجامعة حمد بن خليفة، والتي تسهم بدور كبير في العديد من الأبحاث العلمية ذات الصلة بمجالات المحافظة على البيئة وجودة الهواء. ويوطد عقد التعاون الشراكة بين الطرفين، وتبادل الفرص العلمية والبحثية، وكذلك الاستفادة من جميع الإمكانيات المتوفرة لكلا الطرفين، وتوظيفها لدعم الجهود في مجال التغير المناخي والمجالات الأخرى ذات الصلة بالبيئة، وبما يحقق الأهداف المشتركة للمؤسستين. كما يساهم العقد في تبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات، بما في ذلك الإحصاءات والبيانات، وعقد الاجتماعات والتدريبات بين الخبراء والمختصين، وتشكيل لجان عمل لتطوير الخطط المشتركة، وعقد اجتماعات تشاورية.

دشنت إدارة العمليات البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي، مشروع منظومة الإنذار المبكر لرصد التلوث النفطي في البيئة البحرية لدولة قطر عن طريق الأقمار الصناعية، بمقر الوزارة، وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي. وتتميز منظومة المشروع، الأحدث من نوعه بالتعاون مع شركة سكاي بيرفكت جيسات كوربوريشن، وشركة كونكزبرج للأقمار الصناعية النرويجية، وشركة أيتوشو اليابانية، بمراقبة دقيقة للتلوث النفطي بالأقمار الصناعية (الرادارية)، حيث إنها قادرة على التقاط البقع الزيتية صغيرة الحجم والتي يصل حجمها لـ (40 لترا)، دون التأثر بالأحوال الجوية مثل الغيوم والأمطار والضباب وأشعة الشمس، كما تعمل المنظومة عن طريق بث الموجات الرادارية المنعكسة عن سطح البقعة النفطية، حيث يقوم القمر الصناعي بالتقاطها باعتبارها نقاطا سوداء أو عمياء، ثم إرسال الصور والتقارير إلى الوزارة. وأوضحت المهندسة دارين صالح المسيفري من إدارة العمليات البيئية، أن مشروع منظومة الإنذار المبكر لرصد وتتبع البقع النفطية، يهدف إلى المساهمة في تفعيل رؤية واستراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي، في الحفاظ على البيئة البحرية، ومنع جميع أنواع التلوث التي تؤثر سلبا على الكائنات البحرية، مشيرة إلى أن المنظومة تلبي متطلبات الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لعام 1990، والموقعة من قبل دولة قطر. وأوضحت أن المنظومة تقوم بمراقبة المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر على مدار اليوم، وتعتبر كآلية إنذار مبكر للتنبيه حول أي تلوث نفطي قد يحدث، مما يساهم في إتاحة الفرصة لفرق التدخل السريع المختلفة للعمل على معالجة آثار هذا التلوث بسرعة وكفاءة، بخلاف أنها تساهم في تحديد واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في حق الجهة التي قد تتسبب بهذا التلوث. وأكدت المهندسة المهندسة دارين صالح المسيفري، أن المشروع سيقوم بشكل يومي بتسليم وزارة البيئة والتغير المناخي، صورة للقمر الصناعي مع تقرير مفصل عن المنطقة الاقتصادية، لافتة إلى أن المشروع يساهم في دعم الكوادر الوطنية بخبرات واسعة ومتميزة في مجال المراقبة بالأقمار الصناعية ومكافحة البقع النفطية، كذلك الاستجابة السريعة لأي تلوث يحدث بالبيئة البحرية. يذكر أن حفل التدشين تضمن عرضا تقديميا عن أهداف المشروع ومميزاته ومراحل تشغيله، كما تم عرض صور للمنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر، التقطتها الأقمار الصناعية خلال فترة التشغيل التجريبي للمشروع، والتي غطت نسبة ما بين 85 إلى 95 بالمئة من المنطقة.

بدأت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة التخطيط والجودة والابتكار، مشروع توثيق الخدمات الحكومية، تنفيذا لدليل تعريف وتوثيق الخدمات الحكومية وإجراءاتها الصادر عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وذلك بهدف تسهيل وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور. وفي هذا الصدد، نظمت الوزارة ورشة تعريفية لمناقشة الدليل الصادر عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، واستعرضت منهجية وخطة العمل خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مراحل وبنود المشروع وتبني أفضل الممارسات وتطبيقها بما يساهم في خدمة وتسهيل عملية التواصل بين جميع أجهزة وإدارات الوزارة والمستفيدين الخارجيين. وتهدف عملية توثيق الخدمات الحكومية إلى تحسين تجربة المستفيدين وتسهيل الوصول إلى الخدمات المقدمة، حيث سيتم توثيق جميع الخدمات بشكل دقيق وشامل، من خلال وصف الخدمة والشروط والمستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، في ورشة عمل إقليمية لتعزيز القدرات التقنية لتقييم الموارد الغابية العالمي، نظمتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو في العاصمة الأردنية عمان. هدفت الورشة، التي استمرت 4 أيام واختتمت أعمالها اليوم، إلى تحسين جودة واتساق البيانات مع تقييم الموارد الغابية العالمي (فرا 2025)، من خلال تقديم رؤى شاملة وشفافة وموثوقة تمكن أصحاب المصلحة من اتخاذ قرارات مستنيرة، تؤثر على الغابات وإدارتها المستدامة. وركزت الورشة على تحسين تقارير المشاركين المتعلقة ببيانات الغابات، وفهم مصطلحات وتعريفات (فرا 2025 )، والمبادئ التوجيهية والاستخدام الفعال للمنصة الإلكترونية المخصصة لتجميع تقارير بلدانهم. كما تمكن المشاركون من تجربة الابتكارات، مثل أدوات الجغرافيا المكانية، وأتيحت لهم فرصة معالجة المشاكل الخاصة بالمنطقة، والاستفادة من تجارب البلدان الأخرى. يذكر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو أطلقت، في مارس 2023، استراتيجية لتنمية القدرات وجمع البيانات لتقييم الموارد الغابية العالمي (فرا 2025)، والتي تتميز بسلسلة من ورش العمل الإقليمية لتقديم المساعدة التقنية والإرشاد للمراسلين الوطنيين.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم ورشة عمل تحت عنوان تقييم قابلية التأثر بالمناخ وتأثيره في قطر بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، وذلك لمناقشة النتائج الأولية لتقييم التأثر المناخي لستة قطاعات بالدولة. وتضمنت الورشة التي تستمر يومين عروضا توضيحية قدمها فريق من موظفي المعهد العالمي للنمو الأخضر وخبراء خارجيون من شركة ريكاردو ومتخصصون في قابلية التأثر بالمناخ والتكيف معه، كما تمت مشاركة النتائج الأولية لتقييم قابلية التأثر بالمناخ وتأثيرها في 6 قطاعات رئيسية، بمشاركة أكثر من 120 من المسؤولين والأكاديميين، ونشطاء المجتمع المدني والقطاع الخاص. وفي هذا الصدد أكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن قطر اتخذت تدابير طموحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في حماية البيئة، وتعزيز النمو الأخضر، والحد من آثار تغير المناخ، وذلك من خلال وضع استراتيجية وطنية للبيئة والتغير المناخي وإعداد خطة عمل وطنية واضحة لتغير المناخ بدولة قطر، تستمر على مدار عشر سنوات مقبلة. وأشار المهندس أحمد السادة إلى أن خطة العمل الوطني شملت خارطة طريق تقوم من خلالها قطر بالوفاء بالتزاماتها الدولية للتخفيف من آثار التغير المناخي، لا سيما الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، لافتا إلى تحديد أكثر من 300 إجراء للحد من الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ، حيث تشمل هذه الإجراءات قطاعات مختلفة في الدولة، مثل القطاع الاقتصادي والبنية التحتية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والمياه والتنوع البيولوجي والقطاعات الأخرى ذات الصلة. ونوه الوكيل المساعد لشؤون التغير المناخي، بأهمية التعاون بين أصحاب المصلحة والمنظمات الوطنية والدولية لتحقيق تلك الأهداف، مشيرا إلى تعاون وزارة البيئة والتغير المناخي مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، لتنفيذ مشروع التخطيط الوطني للتكيف مع المناخ، والذي يهدف إلى تعزيز عملية التخطيط الوطني للتكيف في قطر من خلال تحديد ومعالجة أولوياتها المتوسطة والطويلة المدى للتكيف مع تغير المناخ. وبين أن ورشة العمل تعتبر من مبادرات هذا المشروع، والتي تهدف إلى إجراء تقييم وطني تشاركي قائم على الأدلة، حيث يقوم الخبراء المشاركون بتحديد وترتيب أولويات الآثار المتوقعة لتغير المناخ وإجراءات التكيف اللازمة لمعالجتها. من جهته قدم السيد تشيدن بالميس، رئيس برنامج المعهد العالمي للنمو الأخضر بقطر، شرحا مفصلا عن المشروع والمفاهيم الأساسية لتعزيز فهم الناس ووعيهم حول التكيف مشيرا إلى أن المعهد العالمي للنمو الأخضر يعمل على دفع عملية التخطيط الوطني للتكيف في قطر، من خلال تحديد ومعالجة أولوياتها المتوسطة والطويلة الأجل للتكيف مع تغير المناخ. وأشار إلى أن قطر تواجه بالفعل بعض التحديات المتمثلة في التأثيرات المتعلقة بالمناخ، مشيرا إلى أنه يمكن تحويل هذه التحديات إلى فرص لتعزيز المرونة، من خلال تحديد تدابير التكيف وتنفيذها في قطر. ودعا رئيس برنامج المعهد العالمي للنمو الأخضر بقطر، أصحاب المصلحة ليكونوا جزءا من عملية التخطيط الوطني للتكيف من خلال تبادل معارفهم وخبراتهم وتعليقاتهم من خلال هذه الورشة. من جانبه قال السيد محمود المرواني مساعد مدير إدارة التغير المناخي، إن الورشة تهدف إلى رسم خريطة لأهم تحديات التغير المناخي بدولة قطر، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات عن أكثر القطاعات تأثرا بتلك التغيرات وأثارها، لافتا إلى أنه بناء على تلك المعلومات سيتم وضع خطة لمجابهة تلك التحديات، والعمل على حلها والتكيف مع آثار التغيرات المناخية. وأوضح أن الورشة تشهد حضورا كبيرا من بعض الجهات الحكومية والشركاء المحليين، كما سيتم العمل على استطلاع رأي من خلال استبيان سيشارك فيه جميع الحضور، مما يساهم في إثراء الأفكار والمعلومات حول تحديد طبيعة آثار التغيرات المناخية لكل قطاع وطرق التكيف معها.