أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن تمديد فترة التخييم للموسم الحالي حتى تاريخ 29 أبريل المقبل. وقالت الوزارة في بيان عبر تويتر إنه بناءً على توجيهات سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، قررت لجنة تنظيم شؤون التخييم الشتوي بالوزارة، تمديد فترة التخييم للموسم الحالي حتى تاريخ 29 أبريل المقبل بدلًا من الأول من أبريل، وذلك في المناطق الشمالية والوسطى للدولة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ورشة عمل بعنوان حالة الاقتصاد الدائري في قطر، بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI). وتأتي الورشة في إطار التعاون المشترك بين وزارة البيئة والتغير المناخي والمعهد العالمي للنمو الأخضر، لتعزيز الاقتصاد الدائري باعتباره أحد مسارات العمل الرئيسية لدعم التنوع الاقتصادي، ودمج المبادئ الدائرية والاستهلاك والإنتاج المستدامين (SCP) في عمليات تخطيط وتنفيذ التنمية الوطنية، وكذلك استراتيجيات وعمليات الشركات في قطر. وهدفت ورشة العمل إلى توفير الأدلة الأساسية وأفضل الممارسات لتطوير سياسات وأطر الاقتصاد الدائري في قطر، وتبادل المعرفة والتشاور مع أصحاب المصلحة بشأن بمبادرات الاقتصاد الدائري، ومشهد السياسة ذات الصلة في قطر وعلى المستوى الدولي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي وبناء القدرات حول مفهوم الاقتصاد الدائري، وما يعنيه في الممارسة العملية، بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، ومشاركة النتائج المستخلصة لتحقيق أفضل الممارسات الدولية في القطاعات الرئيسية. وجمعت الورشة، التي استمرت يومين، أصحاب المصلحة من الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، للتعرف على الاقتصاد الدائري ومناقشته كعامل مساعد لتغير المناخ في قطر وأهداف التنويع الاقتصادي، واستعرضت في يومها الأول عددا من أوراق العمل حول واقع الاقتصاد الدائري في قطر، والتحديات والفرص المستقبلية لتنمية استراتيجيات وخطط الاقتصاد الأخضر والمستدام. وقال السيد محمود المرواني مساعد مدير إدارة التغير المناخي في وزارة البيئة والتغير المناخي: إن مشروع تعزيز الاقتصاد الدائري في قطر، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) يعد إحدى مبادرات الوزارة، ويهدف المشروع إلى مواجهة التحديات وزيادة الفرص لاعتماد الاقتصاد الدائري للمساهمة في التنويع الاقتصادي، والعمل المناخي، ومنع التلوث، وكفاءة الموارد في قطر. من جانبه، سلط الدكتور براناب بارواه، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في قطر، الضوء على أهمية تعزيز الاقتصاد الدائري في قطر لدوره في تسريع التنويع الاقتصادي والعمل المناخي. وأشاد بجهود قطر في التحول من اقتصاد خطي إلى اقتصاد أكثر استدامة، مشيرا إلى أن ذلك يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية وغايات الاستراتيجية الوطنية للبيئة وتغير المناخ. وقدم الدكتور براناب بارواه ورقة عمل بعنوان المفاهيم والمواءمة مع الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر، مستعرضا الأهداف والمبادرات الحالية في مجال الاقتصاد الدائري، ومن بينها برنامج إدارة النفايات، ومطمر معالجة النفايات الأكبر في الشرق الأوسط بمسيعيد، وإطلاق شركة إدارة النفايات الصلبة المتكاملة، بالإضافة إلى مبادرة حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وتحدث بارواه عن ضرورة مواءمة سياسات التعليم المستمر وإدارة النفايات في دولة قطر من أجل تنمية هذا القطاع الحيوي، وفصل النفايات من المصدر، ووضع خطط التنظيم ودعم الأعمال والشراكات بين القطاعين العام والخاص للابتكار والتوسع في مجال الاقتصاد الدائري.

د.محمد الكواري: يتوجب التوجه إلى المحاصيل المعدلة وراثياً لتوفير المياه شاركت وزار ة البيئة والتغير المناخي، لليوم الثاني على التوالي بمعرض قطر الزراعي الدولي العاشر، الذي تنظمه وزارة البلدية، وذلك من خلال تقديم ورقتين بحثيتين عن التغير المناخي وتأثيراته على الأمن الغذائي المستدام، بحضور عدد كبير من الباحثين الدوليين والمهتمين بالشأن البيئي. قدم الورقة العلمية الأولى الدكتور محمد سيف الكواري، الخبير البيئي والاستشاري الهندسي بوزارة البيئة والتغيّر المناخي، المفوض الأممي للترويج بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، والتي جاءت تحت عنوان الأمن الغذائي وتحديات المناخ، والذي أكد على أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أوضحت في تقريرها بأن التوقعات المناخية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ستشهد ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة، وستصبح أكثر جفافاً وعرضة للأحداث المتطرفة، وسيؤدي ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار إلى زيادة حدوث حالات الجفاف. وبين أن المناطق الساحلية المنخفضة ذات الكثافة السكانية العالية ستكون معرضة بشكل خاص لخطر ارتفاع منسوب مياه البحر وتسرب المياه المالحة إلى الأراضي الزراعية، مشيراً إلى ان ورقته العلمية تشدد على ضرورة وضع استراتيجيات للتكيّف مع التغيّرات المناخية ومن أهمها: تطبيق نظام مرن لإنتاج الغذاء في العالم، والتوجه إلى المحاصيل المعدلة وراثياً، والتحول إلى المحاصيل الأقل استهلاكاً للمياه، وتحسين سلامة التربة، ودعم التعاون الإقليمي لتطوير أنظمة الرصد والإنذار المبكر للكوارث المناخية، وغيرها. كما شارك الدكتور محمد البلداوي، خبير بيئي واستشاري هندسي بوزارة البيئة والتغير المناخي، بورقة علمية مستفيضة عن تغير المناخ وتحديات الأمن الغذائي المستدام التأثير والتخفيف. * جناح لعرض نباتات البر وفي ذات السياق، تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي، بجناح مميز في معرض قطر الزراعي الدولي العاشر، الذي تنظمه وزارة البلدية خلال الفترة من 15 - 19 من الشهر الجاري، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتستعرض وزارة البيئة والتغير المناخي، من خلال جناحها، جهود الوزارة للحفاظ على النباتات البرية القطرية وإكثارها في الروض، وعرض الدراسات والبحوث ذات الصلة بالتنوع الإحيائي، وخطط إدارة عمليات تأهيل وإكثار الحياة الفطرية، بالإضافة إلى عرض أنواع مختارة من النباتات البرية والتي يتم استزراعها في الروض والمراعي والمناطق الطبيعية، لإعادة تأهيل هذه المناطق بالنباتات البرية والمحافظة عليها من التصحر. فضلاً عن استعراض أبرز إنجازات الوزارة في مجال تحقيق التنمية المستدامة، وتوليد الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى عرض بعض عينات التربة في مناطق متفرقة من الدولة، ومميزاتها. وفي هذا السياق، قالت السيدة نوف باخميس من إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة والتغير المناخي، إن الوزارة تشارك بجناح في فعاليات المعرض، في إطار حرصها على تعريف الزائرين، والمجتمع المحلي، بجهودها في تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات البيئية، والتي تهدف إلى حماية البيئة في دولة قطر وتنويع مواردها والحفاظ عليها والحد من تأثيرات تغير المناخ لتحقيق التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. * خصائص التربة وأضافت أن الوزارة حرصت على استعراض أكثر من 9 أنواع من النباتات البرية، التي تستخدم في تنمية البر القطري وتطويره من خلال مشاريع الاستزراع والتشجير وتأهيل الروض، بالإضافة إلى عرض خصائص وجودة التربة في كل من مناطق (الخور وشمال الدوحة- المنطقة الغربية الجنوبية- منطقة غرب الدوحة- المنطقة الشمالية- منطقة الوكرة ومسيعيد)، وما يميزها من عناصر ومعادن مفيدة لزراعة النباتات. بدوره كشف السيد د. علي محمد الواوي خبير النباتات البرية والرعوية بإدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن جناح الوزارة يستعرض عددا من النباتات البرية القطرية مثل الغاف، والسدر البري، والعِشُرِق، والحِميض، والقرط، والقرم، والعرفج، والمرخ، حيث يتم استزراع هذه الأنواع في مناطق انتشارها الطبيعية بالروض، بالإضافة إلى استزراع الأنواع المهددة بالانقراض.

تقوم وزارة البيئة والتغير المناخي بالعمل على تعزيز السياحة من خلال الاستفادة من طبيعة البيئة القطرية حيث يتم الاهتمام بالمقومات البيئية التي تظهر جمال الطبيعة في قطر. وأكد السيد مبارك خليفة الدوسري مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الوزارة وضعت /دحل المسفر/ ضمن الخطة التوعوية لإدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة بحيث يكون هناك زيارات من السياح ومن المدارس والجامعات في الدولة، وذلك لتعريف الزوار على هذه الظاهرة الطبيعية وهي الدحول من حيث التكوينات الصخرية التي تحتوي على أشكال جمالية في طبقات الصخر الأم، وكذلك الصواعد والنوازل الصخرية الكبيرة التي تضيف صورة جمالية رائعة للمناظر الطبيعية داخل الدحول. وأوضح أن اللغة العربية من أغنى اللغات في العالم بالمفردات حيث نجد اللغة الانجليزية مفردة واحدة لكل التجويفات في الأرض وهي كلمة ( cave )، في حين تحوي اللغة العربية أكثر من كلمة لكل منها معنى خاص: الكهف والغار والدحل، فالدحل تجويف يكون في قاع الأرض خلافا للغار والكهف اللذين يكونان بالجبل، مشيرا إلى أن الدحول هي نقوب أرضية ضيقة من الأعلى واسعة من الأسفل، ولها تعريف جيولوجي بأنها تجاويف تظهر على وجه الأرض ويمتد بعضها أفقيا، كما تعرف كذلك بأنها شقوق ومغارات في باطن الأرض لها فوهات سطحية ويوجد بها سراديب وقنوات وفي بعضها فسحات وغرف شاسعة وتتجمع المياه في أسفلها في بعض الدحول، لافتا إلى أن من أهم الدحول في قطر دحل الحمام، دحل المسفر، دحل المظلم ، دحل الهشيمية .. وغيرها. وتابع، إن دحل المسفر يقع غرب الدوحة، في وسط شبه الجزيرة، وهو أحد أكثر المواقع الطبيعية إثارة في قطر، كما ويعتبر أكبر وأعمق الدحول في قطر، وأعجوبة طبيعية من عجائب الصحراء. وأكد السيد مبارك بن خليفة الدوسري اهتمام وزارة البيئة والتغير المناخي بالدحول وتطويرها، حيث يمكن من خلال هذه الظاهرة الغريبة تنشيط السياحة البيئة، لافتا إلى أن الوزارة بدأت بدحل المسفر، حيث بدأت الوزارة في العمل على تطوير الموقع وتسوير منطقة الدحل وترميم المدخل من أجل الأمن والسلامة لمرتادي الموقع، كما وفرت الوزارة بعض الخدمات مثل الجلسات والمظلات ودورات المياه، لافتا إلى وجود خطة ودراسة من أجل تطوير دحول أخرى في الدولة وبصدد تطوير باقي الدحول حسب الأولوية المقترحة. وأضاف أن تطوير هذه الدحول تأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز السياحة البيئية بسبب الأهمية التاريخية والجغرافية لهذه الدحول، حيث يرجع تاريخ تكوين بعض الدحول إلى ملايين السنين وتضم منحوتات جيرية نحتتها المياه الساقطة أو المتسربة بفعل الأمطار وتوجد بها ترسبات جيرية، منوها بأن كثيرا من علماء الجيولوجيا ينصحون بعدم تكسير هذه الترسبات حيث يصعب تعويضها إلا بعد قرون طويلة. وقال: إن دحل المسفر يعد معلما طبيعيا ومن أكبر دحول قطر، يبلغ عمقه من كل جانب من 40 مترا إلى 100 متر على الأقل، ويبلغ حجم المدخل حوالي 4.5/ 12 مترا، ويسمى بالمسفر ويعني المضيء وذلك لوجود النور في داخله، ويصدر منه بريق نتيجة الرواسب الجبسية، والتي تؤدي إلى تكوين الظواهر الجيولوجية المعروفة باسم ورود الصحراء ، مشيرا إلى أن الدحل يقع غرب الدوحة وفي وسط قطر ويمكن الوصول إليه عن طريق سلوى وطريق روضة راشد وبعد ذلك يكون الطريق وعرا . وأشار مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى أن زيارة دحل المسفر في الوقت الحاضر لا تتطلب الحصول على إذن أو تصريح، وأما بالنسبة للأوقات المتاحة فإن الزيارات متاحة أثناء النهار ويتم إغلاق الموقع أثناء الليل من أجل الأمن والسلامة، مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند زيارة الدحول بشكل عام، فيجمع الزائر معلومات وافية عنها، ويتم تحضير أدوات وملابس الحماية المناسبة مثل ( الخوذة، الحذاء، المصباح، الحبل وغيرها ) للسير إلى مسافات في ظل وجود انحدار شديد عند النزول إلى أسفل الدحل، مع ضرورة عدم دخول الدحول في موسم الأمطار خوفا من الانهيارات وسقوط الصخور، ولا يقل عن ثلاثة أشخاص للدخول في الدحل على أن يبقى أحدهم في الخارج. وأضاف: هناك دراسات وإحصائيات تظهر أن عدد الدحول في قطر يصل تقريبا إلى 9 آلاف دحل وقد تتجاوز هذا العدد طبقا لدراسات أخرى، وقد صنفت إلى أنواع منها البسيط، والمركب، والنوع الكبير المستطيل أو غير المنتظم، فيما تظهر دراسات أخرى بأن العدد يتجاوز الـ9 آلاف دحل. جدير بالذكر، أن دحل المسفر قد تشكل منذ 325000 إلى 500000 سنة خلال العصر البليستوسيني الأوسط وفق موقع /زوروا قطر/، ويمكن لعشاق هواية مراقبة الطيور مشاهدة طيور السبد وأبي فصادة والوروار والهدهد الأوراسي وغيرها الكثير خلال تحليقها (أو بقائها أحيانا) في سماء قطر في طريق ترحالها إلى إفريقيا.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلةً بإدارة تنمية الحياة الفطرية، حملةً لإعادة تأهيل وزراعة شتلات برية في 12 روضة، بالإضافة إلى العمل على تسوية آثار المركبات وإرجاعها لوضعها السابق. ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر مقطع مصور يوضح آثار التخريب التي أحدثتها إحدى المركبات في بعض الروض، وكيف قامت إدارة التنمية لاحقاً بإصلاحها ضمن حملة إعادة التأهيل. ????| قامت إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي بإعادة تأهيل وزراعة شتلات برية في (12) روضة، كما جرى العمل على تسوية آثار المركبات وإرجاعها لوضعها السابق???? pic.twitter.com/COHufPTFUf — وزارة البيئة والتغير المناخي (@moecc_qatar) February 21, 2023 يذكر أن وزارة البيئة والتغير المناخي تواصل دعواتها المستمرة عبر منصاتها الإلكترونية التي تدعو من خلالها جميع رواد البر إلى الحفاظ على البيئة، مؤكدةً ان دهس الروض يدمر التربة ومنابت العشب.

كشف السيد فوزي معزي الشمري، مساعد مدير إدارة الحماية البرية ورئيس فريق موسم التخييم الشتوي بوزارة البيئة والتغير المناخي، عن أن هناك قرارا قد صدر لإزالة 3 مخيمات بسبب استخدام أصحابها مكبرات الصوت، خاصة وانه تم إنذارهم سابقا ولكنهم لم يستجيبوا وأصروا على استخدامها، مشيرا إلى ان قرار الإزالة سينفذ خلال يومين، خاصة وانه يمنع استخدام مكبرات الصوت في المخيمات حسب اشتراطات وزارة البيئة، كما ان عاداتنا الاسلامية تؤكد على عدم إزعاج الجيران، فما بالنا بمكبرات الصوت والتي تسبب إزعاجا كبيرا للمنطقة كاملة وليس فقط للجيران. وقال الشمري في تصريح لـ الشرق ان اعتدال الطقس خلال الأيام الماضية، ساهم في خروج عدد من المخيمين الذين قاموا بوضع مخيماتهم بدون تصاريح وبطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أن عددهم قد وصل إلى 34 مخيما، منهم 4 مخيمات في منطقة سيلين و4 آخرون في المنطقة الجنوبية البرية، وكذلك عدد 18 مخيما في المنطقة الشمالية، وعدد يتراوح بين 6 و8 مخيمات في المنطقة الوسطى. وأشار إلى أن البعض من أصحاب المخيمات، تعاونوا بشكل كبير مع المفتشين، وتم تصحيح أوضاعهم، منوها بأنهم قد تم إعطاؤهم كافة التصاريح حتى يكون وضعهم قانونيا، مشيرا إلى ان فريق موسم التخييم على استعداد لتقديم الدعم والتعاون مع أصحاب المخيمات. وقال إنه تم رصد وإنذار عدد 5 مخيمات يقوم أصحابها باستخدامها بشكل تجاري دون الحصول على إذن او موافقات من وزارة البيئة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، مشيرا إلى أن البعض من أصحاب المخيمات يأخذ المخيم باسم شخصي، ثم يقوم باستخدامه أشخاص آخرون أو يقوم بتأجيره للغير، اى يعاملها معاملة تجارية، وهذا أمر ممنوع ومخالفة صريحة. حملات تفتيشية وأكد رئيس فريق موسم التخييم الشتوي على استمرار حملات التفتيش على المخيمات الشتوية بجميع المواقع البرية والبحرية والمحميات الطبيعية، وذلك للتأكد من التزام جميع المخيمين بقوانين التخييم التي حددتها وزارة البيئة، مشددا على أن هناك جدية كبيرة من المفتشين الذين تم اختيارهم من اكفاء مفتشي الوزارة، ويعملون 24 ساعة على مدار 7 ايام في الأسبوع للتأكد من التزام اصحاب المخيمات بشروط واشتراطات التي وضعتها وزارة البيئة للتخيم الشتوى، وذلك بناء على توجيهات سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزيراً للبيئة والتغير المناخي. ولفت إلى انه من الملاحظ رغم الحملات التوعوية التي تقوم بها الوزارة لتوعية المواطنين والمقيمين بضرورة المحافظة على البيئة البرية والبحرية وحمايتها، إلا انه ما زال هناك نقص في التوعية، منوها إلى انه قد قاموا بتوزيع عدد من اللوحات التوعوية على جميع المحلات الواقعة في المناطق البرية، والتي تتضمن عددا من الإرشادات والتنبيهات ومنها التحذير من دخول الروض ومنع دهسها، وكذلك منع قص الأشجار او التحطيب، كما يمنع إشعال النار على الأرض، حتى يراها جميع المخيمين. وأضاف قائلا: نتمنى ان يقوم أصحاب المخيمات بالتقيد بالاشتراطات، خاصة ان هدفهم ليس توقيع المخالفة، وإنما التوعوية حتى لا تكون هناك مخالفات، خاصة ان هناك بالفعل الكثير من اصحاب المخيمات الذين استجابوا وقاموا بتعديل اوضاعهم بسهولة بعد مراجعة الوزارة. الحفاظ على الروض ونوه الشمري انه منذ بداية هطول الأمطار خلال موسم الشتاء، وهناك حملات توعوية مستمرة للتوعية بضرورة تجنب دخول الروض ودهسها، نظرا للأضرار البالغة التي يمكن أن تلحق بالأراضي الخضراء والتأثير على الحياة الفطرية، خاصة ان الحملات التفتيشية وجدت العديد من مخالفات دهس الروض، ودخول الروض المسورة بالسيارات، منوها إلى ان هناك عددا كبيرا من المخالفات فيما يتعلق بهذا الشأن. وتابع: البعض من الجمهور يتعاون مع المفتشين، ويستجيب وهنا يتم تنبيه فقط، إلا ان هناك البعض من الناس غير متعاونين ويصرون ويرفضون خروج السيارة من الروض، وهنا يتم مخالفتهم مع ضرورة تصويرهم لإثبات وقوفهم في الروض ثم عمل محضر ورفعه للجهات المختصة. وأكد أن المناطق الشمالية الأكثر إقبالا فيما يتعلق بالرحلات البرية والبحرية الأسبوعية أو الكشتات التي سمحت بها وزارة البيئة خلال أيام الخميس والجمعة، مشيرا إلى أن يوجد العديد من العائلات القطرية والمقيمة وحتى ضيوف من خارج الدولة، والذين يقبلون على الكشتات، وبالفعل يلتزمون بشكل كبير بالاشترطات. ودعا الشمري جميع المخيمين إلى ضرورة تنظيف المواقع التي قاموا بالتخييم فيها خلال العطلة الأسبوعية، قبل مغادرتهم الموقع، مشيرا إلى اهمية المحافظة على البيئة ونظافتها واستدامتها باعتبار ان ذلك مسؤولية مجتمعية، وحتى يحافظوا على هذا الإرث لنا وللأجيال القادمة. وأعرب عن شكره للجهات الأمنية ولقوات لخويا بوزارة الداخلية، على تعاونهم الكبير خاصة فيما يتعلق بتنفيذ إزالة المخيمات المخالفة.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي ضرورة الحفاظ على البيئة المحلية والعمل على نظافتها وحمايتها، وذلك انتهاجا للسلوك الحضاري الذي يتميز به الشعب القطري. وشددت الوزارة على أهمية أن يقوم مرتادو البر والكشتات بجمع المخلفات ووضعها في الأماكن التي حددتها حيث خصصت لهذا الغرض مكبات وصناديق كثيرة وبشكل متقارب، فيما قامت الإدارات المختصة بتكثيف اللوحات الإرشادية الخاصة بمرتادي تلك الأماكن لحمايتها، وكذا توعيتهم بأماكن جمع المخلفات، وبمسارات المركبات، ما يسهم بدوره في نمو النباتات والأعشاب وازدهارها، ليستمتع بها جميع المواطنين وأصحاب المخيمات. وفي سياق متصل، نوهت الوزارة إلى قيامها بحملات تنظيف موسعة بالعديد من الروض بجميع أنحاء البلاد، من المخلفات التي يتركها مرتادو البر، إضافة الى إعادة تأهيل المنطقة وعودتها الى حالتها الطبيعية. وحذرت مرتادي البر، من إلقاء المخلفات داخل الروض والمحميات الطبيعية، داعية الى انتهاج السلوك الحميد بهذا الصدد، امتثالاً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، الذي يحض المسلم على النظافة العامة، والمحافظة على البيئة والأماكن ذات النفع العام. وأشارت الى انها تقوم بتسيير العديد من الدوريات لرصد تلك المخالفات عل مدار اليوم، ونبهت الى أنه لا تهاون في حال رصد أي مخالفة، سواء بترك المخلفات داخل الروض ، أو برصد سير المركبات خارج المسارات المحددة لها ، حيث ستقوم الجهات المسئولة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون .

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بضبط حالة مُخالفة بإحدى الروض جنوب رشيدة، حيث أحالت الوزارة المُخالِف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة طبقاً للقانون. كما عملت الوزارة على إعادة تأهيل الروضة وإعادتها لحالتها الطبيعية. وتنص المادة التاسعة من قانون منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة. كما تحكم بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية من جراء ارتكابها.

قام وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صباح اليوم، بزيارة عمل لوزارة البيئة والتغير المناخي، لتعزيز الإجراءات الرامية إلى تحسين إدارة النفايات المُشعة الطبيعية الناتجة من إنتاج النفط والغاز في قطر، حيث تستمر الزيارة خمسة أيام. واستقبل المهندس/ عبدالهادي المري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة و مجموعة من الخبراء، وفد الوكالة حيث ناقش الطرفان مساعدة الوكالة في إنشاء برنامج وطني فعال لإدارة ومعالجة النفايات المُشعة الناتجة من إنتاج النفط والغاز بالتنسيق مع قطر للطاقة، بحسب وزارة البيئة والتغير المناخي عبر تويتر.

أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية بكافة مناطق الدولة، خاصة تلك التي تم الإعلان عنها محميات طبيعية، وكذا البيئات النباتية. ونوه سعادته خلال الجولة التي قام بها اليوم على الروض والمناطق البرية بالمناطق الشمالية للدولة، لمتابعة الإجراءات الخاصة بحماية الروض والحياة الفطرية، وأماكن إقامة المخيمات، إلى أهمية إرشاد مرتادي الروض وقائدي المركبات بمسؤولياتهم تجاه هذه المحميات، مشددا على ضرورة تكثيف اللوحات الإرشادية في مناطق الروض، وتحديد مسارات سير المركبات في المناطق البرية لعدم الدخول إليها، ودهس منابت العشب وإتلاف النباتات الطبيعية بسياراتهم، وبالدراجات النارية. وأوضح سعادته في تصريحات صحفية على هامش الجولة أن الأمطار التي عمت البلاد، انعكست إيجابا على نمو النباتات الفطرية والأشجار المحلية في العديد من الروض والمحميات الطبيعية بالبلاد، لافتا إلى أن هدف الجولة هو الاطلاع على الإجراءات الخاصة بحماية تلك الروض، ونموها وازدهارها ليستمتع بها جميع المواطنين، خاصة أصحاب المخيمات، فضلا عن المحافظة على تلك الأماكن من مخلفات المخيمات، واتباع الممارسات الصديقة للبيئة التي لا تؤثر عليها نظرا لحساسيتها وأهميتها البيئية. وبين سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، أن إجراءات الوزارة ليس الغرض منها فرض عقوبات على المخالفين، ولكن لزيادة الوعي وتوجيه رواد المحميات والوديان الطبيعية بأهمية المحافظة على تلك الأماكن التي حبا الله بها دولة قطر. وأشار إلى انخفاض نسب المخالفات في الفترة الأخيرة، نتيجة المسؤولية التي يتمتع بها مرتادو الروض والمحميات الطبيعية، وقال إن ما يتم رصده منها هو لشريحة صغيرة ليس لديها فكرة عن تعليمات الوزارة وإرشاداتها الخاصة بهذه الأماكن. وذكر سعادته أن وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بتحديد مسارات المركبات، والعمل على إقامة موانع دخول السيارات لتلك المناطق، مع إزالة الموانع الخاصة بالأفراد للدخول إلى البر، وشدد على ضرورة التوسع في نشر الرسائل التوعوية لجميع مرتادي البر وتكثيفها من خلال جميع الوسائل، وقال إن الوزارة تتعاون في هذا المجال مع جميع مؤسسات ووزارات الدولة لحماية البيئة المحلية. كما تعمل على تسيير العديد من الدوريات لحماية هذه الأماكن على مدار اليوم، وذلك لتقديم النصح والإرشاد لجميع الزائرين للروض والمحميات الطبيعية، متمنيا للجميع قضاء أوقات ممتعة خلال زيارتهم للروض والمحميات الطبيعية. من جانبه، قال الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، إن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على وضع العديد من اللوحات الإرشادية بجميع مناطق الروض والمحميات الطبيعية، لتأكيد أهمية أن تسلك المركبات الطرق المخصصة لها، والبعد عن الدخول لأماكن الأشجار والنباتات الفطرية، فضلا عن شمولها عبارات تشجيعية للشباب من صغار السن توضح لهم أهمية المحافظة على البيئة، وأن الغطاء النباتي لتلك المحميات لا يمكن تعويضه، وأنها ملك للجميع للاستمتاع وقضاء الأوقات، وليس من حق أحد أن يفسدها أو يحطمها. ونوه السيد محمد الخنجي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية في السياق ذاته، أن الوزارة تقوم بجهد كبير في إطار حماية البيئة المحلية والعمل على تأهيل البعض منها، لافتا إلى أن عمليات التأهيل تشمل زراعة الأشجار والنباتات الخاصة بتلك الروض والاستفادة من فترة هطول الأمطار. وقال إن الوزارة أكدت العام الحالي على أن التخييم يكون بمحيط الروض وليس داخلها، ليستمتع الجميع بمشاهدتها.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي اهتمامها المتواصل برفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، بهدف المحافظة على بيئة الوطن وحماية مكوناتها وعناصرها من شتى أنواع التلوث. ونوهت الوزارة إلى أنها تتعاون وبشكل وثيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لأجل زيادة الوعي لدى المجتمع المدرسي، وإكسابه المعرفة بأهمية ودور الكائنات البحرية في البيئة الطبيعية، ما ينعكس على سلوك الطلاب الإيجابي نحو البيئة، وتعريفهم في نفس الوقت بالأخطار التي تضر ببيئة الوطن، وكيفية منعها والحد من انتشارها بين أفراد المجتمع. وفي سياق ذي صلة، استقبل المختبر البيئي التابع لإدارة الرصد والتفتيش البيئي بالوزارة مجموعة من طالبات مدرسة الشحانية الإعدادية والثانوية للبنات، ضمن الجهود المبذولة لتوعية الأبناء الطلبة بأهمية حماية البيئة البحرية واستدامتها. وقالت الدكتورة مروة محمد الغانم، رئيس قسم المختبر البيئي، إنه تم تعريف الطالبات وعددهن 28 طالبة، على طرق إجراء الاختبارات المخبرية، وأهمية المحافظة على الحياة البحرية في البيئة القطرية التي تزخر بالعديد من الكائنات الحية. كما تم تعريفهن خلال زيارتهن لمعامل التحاليل البيولوجية على العديد من عينات الكائنات البحرية، وطرق المحافظة على التنوع الحيوي في البيئة القطرية، فضلا عن زيارتهن لمعامل التحاليل الكيميائية الدقيقة، التي تقوم برصد وقياس المواد الكيميائية العضوية الناتجة عن حرق المخلفات، أو مشتقات البترول، وكذا قياس نسب تراكيز المعادن الثقيلة، بجانب شرح مفصل عن طرق وتجهيز العينات للقياس. وأوضحت رئيس قسم المختبر البيئي، أن الزيارة شملت أيضا معامل قياس المتغيرات الفيزوكيميائية، التي تقوم بقياس جودة مياه البحر وخاصة نسب الأكسجين والمغذيات الهامة للكائنات البحرية، لافتة في هذا الجانب إلى أن قطر دولة بحرية ولديها سواحل كبيرة على الخليج العربي، لذلك تأتي هذه الزيارة في إطار تثقيف النشء بأهمية وطرق المحافظة على الحياة البحرية، والتعرف على مكوناتها، وأهمية الكائنات الدقيقة التي تعتبر حلقة مهمة في سلسلة الغذاء البحرية. جاءت هذه الزيارة الطلابية ضمن جهود وزارة البيئة والتغير المناخي التي تهدف إلى رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة البحرية بدولة قطر، وما تحتويه من كائنات بحرية نادرة، وكذلك تعريف المجتمع المدرسي والنشء الجديد بالمخاطر التي تهدد حياة تلك الكائنات، من خلال المعايشة الحقيقية لمعامل الوزارة التي تتميز بالدقة في جميع أبحاثها، خاصة وأنها تمتلك أحدث الأجهزة العلمية المتطورة، علاوة على الأبحاث العلمية التي يقوم بها علماؤها وباحثوها.

نفت وزارة البيئة والتغير المناخي وجود تلوث جوي في قطر حالياً، محذرة من تداول أو نشر الشائعات. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم، الجمعة، بشأن شائعة منتشرة مؤخراً من عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تّدعي أن هناك تلوث جوي في قطر حالياً، إن هذه المعلومة لا أساس لها من الصحة. وأضافت: لوحظ في الآونة الأخيرة نشر بعض الأشخاص لمعلومات غير صحيحة حول وجود تلوث في الهواء، ومدى تأثيره على الصحة في بعض مناطق الدولة. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن هذه المعلومات عارية تماماً عن الصحة حيث أن إدارة الرصد والتفتيش البيئي في الوزارة لم ترصد أي تلوث في الهواء خلال الآونة الأخيرة. وشددت على أن جميع مستويات قياس الملوثات هي في الحدود الطبيعية والمطابقة للمعايير الوطنية والمنظمات العالمية المعتمدة كما أن وزارة البيئة والتغير المناخي تستخدم تقنيات ذات معايير عالمية في رصد جودة الهواء. وأهابت الوزارة بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والتكرم بعدم تداول ونشر أي معلومات غير صحيحة.

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار فرصة ابتكار جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية لإيجاد حلول مبتكرة للكشف السريع عن المواد الكيميائية الخطرة المحظورة والمقيدة عند نقاط دخول الطرود والحاويات. وتسعى وزارة البيئة والتغير المناخي، من خلال هذه الفرصة التي أطلقتها عبر برنامج قطر للابتكار المفتوح الذي دشنه المجلس مؤخراً، إلى الحصول على نظام كشف سريع للمواد الكيميائية المحظورة والمقيدة عند نقاط دخول الحاويات والطرود، داعية الشركات التكنولوجية الناشئة والشركات المتوسطة والصغيرة لتقديم مقترحاتها والحلول المبتكرة لمعالجة التحديات المعقدة والمتمثلة في مراقبة الطرود والحاويات في نقاط الدخول إلى قطر دون الاضطرار إلى فتحها. وبهذه المناسبة، عبرت السيدة عائشة أحمد الباكر، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البيئة والتغير المناخي عن سعادتها بالتعاون مع برنامج قطر للابتكار المفتوح، لإطلاق فرصة الابتكار الحالية التي تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة للتصدي لأحد تحديات مراقبة الشحنات في سبيل إحكام الرقابة على المواد الكيميائية الخطرة والمواد والمصادر المشعة بدءا من المنافذ الجمركية في الدولة والتي تعتبر خط الدفاع الأول، معربة عن أملها في طرح المزيد من فرص الابتكار مستقبلا، في إطار الدور الهام الذي يقع على عاتق الجهات الحكومية في تبني وتمكين الابتكار. من جانبها، أبدت السيدة ندى العولقي، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، سعادتها بانضمام وزارة البيئة والتغير المناخي لشركاء برنامج قطر للابتكار المفتوح، لتوفير حلول مبتكرة تخدم القطاع اللوجستي وبما يحقق أعلى درجات الكفاءة والأمان والسهولة والتكلفة، والمساهمة في اختصار الوقت اللازم في نقاط التفتيش بما يؤدي إلى تسريع حركة النقل التجاري بين قطر ودول العالم. وأضافت أن هذا التعاون يدعم اقتصاد الدولة، ويوفر التكلفة على رجال الأعمال والشركات، مشيرة إلى أن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يعمل على تعزيز الاعتماد على الابتكار وتعزيز ثقافته في عمليات المؤسسات الحكومية والشركات الوطنية الكبرى، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبالتالي أهداف استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030. وتساهم وزارة البيئة والتغير المناخي في الحفاظ على سلامة وأمان المنافذ الجمركية في قطر، من خلال مراقبة الشحنات، وأخذ العينات، واكتشاف الطرود الخطرة أو غير المصنفة والحيلولة دون دخولها إلى قطر بشكل غير قانوني. كما يتعين أيضا تنفيذ هذه المراقبة بطريقة سريعة وفعالة لمنع التكدس وعدم تعريض المستوردين أو المصدرين لغرامات تأخير عند نقاط الدخول إلى الدولة. يذكر أن كلا من وزارة البيئة والتغير المناخي ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قد وقعا اتفاقية تعاون في شهر أبريل الماضي لتنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، والاستفادة منها في دعم استدامة بيئة دولة قطر وتخفيف آثار التغير المناخي وتعزيز وحماية التنوع البيولوجي للموائل الطبيعية، وذلك من خلال استخدام المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة في إيجاد حلول مبتكرة بمختلف المجالات الهامة والحيوية ذات الصلة. وبرنامج قطر للابتكار المفتوح هو دعوة للمبتكرين المحليين والعالميين لتقديم ابتكارات تكنولوجية تلبي احتياجات المؤسسات المحلية الكبرى والجهات الحكومية، ويسّهل التعاون بين الشركات التكنولوجية والمؤسسات لتجريب الحلول المبتكرة المطلوبة في قطر. ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في الدولة، ويهدف إلى دعم الابتكار وتوسيع منظومة الابتكار المتنامية في قطر.

نبّهت وزارة البيئة والتغير المناخي على أهمية الالتزام ببعض النصائح والإرشادات الهامة لتركيب المطابخ في المخيمات من أجل سلامة المخيمين. وأوضحت عبر حسابها بموقع تويتر أنه يجب الحرص على الآتي عند تركيب المطابخ في المخيمات: - أن يكون المطبخ معزولاً عن الخيام الأخرى. - أن يكون الغاز معزولاً بمادة عازلة (كالجبس) عن أطراف الخيمة. - أن تكون أسطوانة الغاز خارج الخيام. وتحرص وزارة البيئة على توعية المخيمين بإرشادات السلامة ومنها ضرورة توفير حقيبة الإسعافات الأولية في المخيم الخاص بك، والتدرب على أساسيات التعامل معها. وبدأ موسم التخييم الشتوي للمناطق الجنوبية (سيلين وخور العديد) 20 ديسمبر الماضي وينتهي في 20 مايو المقبل.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن مجموعة جديدة من التعليمات الجديدة لمرتادي منطقة سيلين بداية من السبت القادم 5 نوفمبر وحتى نهاية بطولة كأس العالم 2022. وأكدت الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على منع دخول الدرّاجات النارية الخاصة بمختلف أنواعها والكراڤانات والتيادر والبورتكابن إلى هذه المنطقة. وقالت الوزارة إنها ستسمح بدخول الزوار للمنطقة والاستمتاع بأجوائها.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي - ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي - في الورشة العمل الخليجية ضمان وتوكيد شبكات رصد جودة الهواء، التي ينظمها المركز الوطني السعودي للرقابة على الالتزام البيئي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقامة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وخلال الورشة التي تستمر يومين، قدم السيد عبدالله الخليفي رئيس قسم جودة الهواء بإدارة الرصد والمختبر البيئي عرضا مرئيا عن وحدة الرصد وتحليل البيانات البيئية في دولة قطر التي دشنتها وزارة البيئة والتغير المناخي مؤخرا، وشرحا تفصيليا حول وحدة الرصد التي تهدف إلى تحسين رصد بيانات جودة الهواء المحيط في دولة قطر كمرحلة أولى، ما يساعد في المحافظة على جودة الهواء المحيط في دولة قطر وفق أعلى المعايير. وتطرق إلى مبادرة إعداد وتنفيذ خطة وطنية متكاملة لإدارة جودة الهواء، حيث تعتمد هذه الخطة على الرصد المستمر وقياس تركيز الملوثات في الهواء المحيط وتحديد أسباب ومصادر هذه الملوثات لمعالجتها وتحسين جودة الهواء. وفي ختام العرض التقديمي، قام كل من المهندس علي الغامدي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والدكتور عادل الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتكريم السيد عبدالله الخليفي على مشاركته الفعالة في الورشة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم إحصائية المرحلة الأولى (المنطقة الجنوبية) من التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2022-2023. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر إنه تم حجز 521 مخيماً منها 470 في سيلين و51 في منطقة العديد. وانطلق التسجيل لموسم التخييم الشتوي الأحد الماضي عبر الإجراءات التالية: 1- الدخول على موقع وزارة البيئة والتغير المناخي: www.mecc.gov.qa أو عبر موقع وزارة البلدية: www.mme.gov.qa أو عبر تطبيق عون 2- اختيار حجز مخيم شتوي من موقع وزارة البيئة 3- الدخول إلى نظام التخييم 4- إدخال البيانات المطلوبة 5- استكمال إجراءات دفع رسوم وتأمين المخيم 6- طباعة إيصال سداد الرسوم ولوحة المخيم 7- بعد استكمال عملية دفع رسوم تصريح التخييم يجب استكمال باقي الإجراءات لتحديد موقع المخيم بالاتصال بالوحدة التابعة لمنطقة التخييم المختارة أو الاتصال على الرقم (184). 3 مراحل للتسجيل في موسم التخييم الشتوي - المناطق الجنوبية من 16 إلى 19 أكتوبر - المناطق الوسطى من 20 إلى 23 من أكتوبر - المناطق الشمالية من 24 إلى 27 أكتوبر - يبدأ التخييم في المناطق الشمالية والوسطى 1 نوفمبر حتى 1 أبريل - تأجيل التخييم في المناطق الجنوبية إلى 20 ديسمبر ويستمر لـ20 مايو

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ورشة عمل للشركاء المعنيين بترميم الشعاب المرجانية، بالتعاون مع إكسون موبيل للأبحاث قطر، بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وتهدف الورشة إلى مشاركة الأنشطة السابقة والجارية والمتعلقة بترميم الشعاب المرجانية، وتحديد وتوثيق مجالات الاهتمام المشترك حول بحوث الشعاب المرجانية وإدارتها والمحافظة عليها، وتبادل الخبرات بين المعنيين بحماية الشعاب المرجانية للتواصل المباشر فيما بينهم بطريقة فاعلة وهادفة، إضافة إلى توثيق الوضع الحالي لأنشطة ترميم الشعاب المرجانية، والتعاون والتواصل في المستقبل بين الوزارة وإكسون موبيل للأبحاث، والاتفاق على اتخاذ خطوات ملموسة في المستقبل. وأكد الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن دولة قطر ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، أولت أهمية قصوى للبرامج التي تدعم الحفاظ على التنوع الحيوي، ومن أهمها المشاريع البحرية مثل مشروع حماية الشعاب المرجانية. وأوضح أن الورشة تسلط الضوء على أهمية الشعاب المرجانية كونها أقدم النظم الأيكولوجية على وجه الأرض، ومن أهم الموائل البحرية في منطقة الخليج وأكثرها إنتاجية وعطاء، فوجودها أمر حيوي للغاية لأنها توفر المأوى والملاذ لأكثر من ربع أنواع الكائنات البحرية المعروفة، كما تسهم الشعاب المرجانية في تنشيط وتنمية السياحة لأكثر من 100 دولة على مستوى العالم في المجال الاقتصادي. وأشار إلى أن دولة قطر تعتبر من أكثر دول الخليج ثراء بالشعاب المرجانية، حيث توجد بها حوالي 48 بالمئة من إجمالي الأعداد الموجودة في منطقة الخليج العربي، كما تتميز سواحلها الشرقية والشمالية بثراء لافت وكثافة عالية من الشعاب المرجانية. وأضاف أنه نظرا للظروف المناخية التي من ضمنها زيادة الملوحة والاحتباس الحراري يرتفع معدل المدى الحراري الذي يمكن أن يعيش فيه المرجان مما يؤدي إلى موته بعد مروره بعملية التبييض. وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية على أهمية الشراكة المجتمعية، وعلى الثقة الكبيرة بالعلم والعلماء، وما يمكن أن يقدموه من أجل استعادة النظم الأيكولوجية للشعاب المرجانية، منوها بدور مركز أبحاث إكسون موبيل ، والمشاركة في تنظيم مثل هذه الورش ذات البعد الإقليمي والدولي المهم، ولما تسعى له من تحديث عناصر استعادة الشعاب المرجانية، وعرض ما توصلت إليه الأبحاث العلمية في هذا المجال. من جانبه، أكد السيد جاغير باكسي، نائب الرئيس ومدير عام المشاريع المشتركة في إكسون موبيل قطر أهمية هذه الورشة، لافتا إلى أن المنظومة البيئية لترميم الشعاب المرجانية تقوم بدور فاعل في الحفاظ على التنوع البيولوجي للبيئة البحرية. وأشار إلى أن مشاركة إكسون موبيل الفاعلة في ترميم البيئات والحفاظ على التنوع البيولوجي تأتي لدعم جهود دولة قطر في الحفاظ على البيئة، موضحا أن أهداف هذه الورشة تتناغم مع رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وخطوات العمل، وإطار العمل العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 الصادر عن الأمم المتحدة.

تبدأ اليوم الأحد، المرحلة الأولى من تلقي طلبات التسجيل الإلكتروني لموسم التخييم الشتوي السنوي للعام 2022 / 2033، والذي سيقام في المناطق الشمالية والوسطى من الدولة، بدءاً من تاريخ 1 نوفمبر القادم، وحتى 1 أبريل 2023، في حين تقرر تأجيل التخييم في المناطق الجنوبية (سيلين وخور العديد) إلى تاريخ 20 ديسمبر 2022 على أن يتم تمديد فترة التخييم فيهما حتى تاريخ 20 مايو 2023، وذلك حسبما أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي. ومن المقرر فتح باب التسجيل في الفترة ما بين 16 إلى 27 من الشهر الجاري، وذلك على ثلاث مراحل منفصلة، فالتسجيل للمناطق الجنوبية (سيلين وخور العديد) يبدأ من 16 أكتوبر إلى 19 أكتوبر، بينما يتاح التسجيل للراغبين بالتخييم في المناطق الوسطى في الفترة ما بين 20 أكتوبر إلى 23 أكتوبر، وفي المناطق الشمالية في الفترة ما بين 24 أكتوبر إلى 27 أكتوبر. وسيكون التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة البيئة ووزارة البلدية أو من خلال تطبيق عون للهواتف الذكية، على أن يتم تسديد الرسوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ الموافقة على الطلب إلكترونياً، ويحق لطالب التصريح إلغاء طلب التخييم خلال عشرة أيام من تاريخ دفع الرسوم، وقد حددت وزارة البيئة عدد من الشروط والضوابط العامة التي يجب مراعاتها خلال موسم التخييم، وأكدت أن تحديد الموقع حسب أولوية التسجيل، وفي حالة وجود شواغر سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وللوزارة الحق في شطب أو تغيير أي من الشروط الواردة في التصريح أو إضافة أي شروط تراها الوزارة ضرورية للحفاظ على البيئة، وأي حذف أو تعديل أو إضافة في التصريح يلغي صلاحيته ويعرّض صاحبه المساءلة القانونية، كما الالتزام بالتخلص من المخلفات المنزلية والنفايات في المواقع المخصصة، وحسب الإجراءات المتبعة من قبل وزارة البلدية المختصة. وتنص الشروط على أن يكون طالب التصريح قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن ثلاثين عاماً، ويجب على المصرح له سداد رسوم التصريح ورسوم التأمين المقررة في هذا الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ الموافقة على الطلب إلكترونياً، وإلا اعتبر الطلب ملغيا، ويحق لطالب التصريح إلغاء طلب التخييم خلال عشرة أيام من تاريخ دفع الرسوم، ويتم إرجاع الرسوم، ولا يجوز للمصرح له الحصول على أكثر من تصريح، كما يجب على المصرح له وضع لوحة المخيم في مكان ظاهر يُسّهل على مفتشي وزارة البيئة الاطلاع عليه، وعلى المصرح له السماح لمفتشي الجهة المختصة بإجراء التفتيش على المخيم متى ما طُلب منه ذلك للتأكد من الالتزام بالشروط وضوابط التصريح، وفي حالة عدم السماح بالتفتيش يحق للجهة المختصة سحب التصريح.

قامت إدارة الحماية البحرية (وحدة الخور البحرية) بضبط شباك لصيد الطيور ومصادرتها. ونوهت وزارة البيئة والتغير المناخي عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم، بالإلتزام بالقوانين والشروط البيئية من أجل سلامة البيئة والحياة الفطرية فيها. وأمس أعلنت وزارة البيئة عن ضبط ومصادرة شباك صيد (نايلون) بالقرب من فشت بمحمية الذخيرة، منوهة بضرورة الإلتزام بالقوانين وعدم إستخدام شباك الصيد المخالفة أو الصيد في المناطق الممنوعة من أجل سلامة البيئة والحياة الفطرية فيها.