بدأت اليوم أعمال الاجتماع الــ35 لأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يستمر يومين بفندق ريتز كارلتون.يناقش الاجتماع دراسة بشأن إنشاء مركز الرصد البيئي لدول مجلس التعاون ومجموعة العمل المكلفة بدراسة تطورات اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وجائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية والتعاون والشراكة مع بعض الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.ومن بين الموضوعات التي سيناقشها السادة الوكلاء شبكة دول مجلس التعاون لدراسات تدهور الأراضي وجائزة السلطان قابوس لقطاع شؤون الإنسان والبيئة وتعزيز التربية البيئية في المناهج الدراسية بدول مجلس التعاون وتوحيد اجتماعات شؤون البيئة بدول المجلس واتفاقية دول مجلس التعاون الإطارية بشأن حماية البيئة وإدراج الوثائق الخاصة باجتماعات البيئة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون ومشروع البوابة الإلكترونية البيئية الخليجية ومشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة.افتتح الاجتماع المهندس أحمد محمد السادة، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة بكلمة قال فيها "إنه من حسن الطالع أن يأتي الاجتماع قبل أيام قليلة من الاحتفال بالذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي من ضمن ثمراته رعاية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس "حفظهم الله" لمسيرة العمل البيئي المشترك، وتوجيهاتهم السديدة تجاه حماية البيئة في دول المجلس، والمحافظة على استدامة مواردها الطبيعية لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التقدم والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".ونوه بأن الموضوعات الهامة التي يتضمنها جدول الأعمال تحتاج من المشاركين جميعا للدراسة والتشاور وتبادل الآراء حولها للخروج بتوصيات فعالة، سيتم رفعها لأصحاب السمو والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في اجتماعهم بدولة قطر خلال شهر أكتوبر القادم.ولفت السادة، في كلمته، إلى أن مسيرة العمل البيئي المشترك بين دول المجلس، بالرغم من تحقيقها للعديد من الإنجازات المتميزة، لكنها تواجه العديد من التحديات التي لا يمكن التغلب عليها إلا بالتضامن والعمل الجاد والمتواصل، معربا عن يقينه أن دول المجلس وما يتوفر لديها من خبرات وإمكانيات لديها الإمكانية والإرادة لمواصلة هذه المسيرة والرقي بها إلى الأحسن.كما عبر عن ثقته في أن التوصيات التي سيخرج بها الاجتماع سيكون لها الأثر الطيب في تعزيز مسيرة التعاون البيئي المشترك بين دول مجلس التعاون. من ناحيته، رفع سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" ولإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس "حفظهم الله ورعاهم" على دعمهم المستمر والمتواصل للمسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك في شتى الميادين.وأكد الشبلي على أن قادة دول المجلس قد أولوا مسيرة العمل البيئي المشترك اهتماما خاصا منذ تأسيس المجلس، مشيرا إلى أن دورات المجلس الأعلى المتتالية عكست هذا الاهتمام. وقال "إنه ومنذ القمة السادسة في مسقط عام 1985 التي اعتمدت بها السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة وحتى الدورة الحالية، شكلت قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالبيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية محطات أساسية وتحولا كبيرا في تعزيز مسيرة العمل البيئي المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من رفاهية شعوب دول المجلس وسعادتها وتعزيز التقدم والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".وأوضح أن مسيرة العمل البيئي المشترك منذ الاجتماع 34 بالكويت في ديسمبر الماضي وحتى اليوم معروضة على هذا الاجتماع وتشمل العديد من المواضيع والقضايا التي تحتاج إلى المناقشة والدراسة للخروج بتوصيات طموحة يتم رفعها لأصحاب السمو والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التاسع بالدوحة في أكتوبر القادم.وأضاف "إن ما وصل إليه التعاون والتنسيق في مجال العمل البيئي المشترك في دول مجلس التعاون يجعلنا مطمئنين ولله الحمد على هذه المسيرة المباركة، حيث أُستُكملت العديد من الأنظمة والقوانين وتم اعتمادها من قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم".واعتبر الاجتماع فرصة جيدة لمراجعة وتقييم العمل سواء على المستوى الدولي أم الإقليمي وتوحيد الرؤى والمواقف بما يمكن من دفع مسيرة العمل البيئي المشترك إلى الأمام، مؤكدا أن مقتضيات المرحلة تتطلب من الجميع تعزيز التنسيق والتعاون بين أجهزة البيئة والأجهزة الأخرى ذات العلاقة بدول المجلس، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لوضع الحلول والخطط والبرامج الملائمة للتغلب على المشاكل والمخاطر البيئية وتطوير المؤسسات والتشريعات والسياسات لحماية البيئة وتعزيز دور الهيئات الحكومية والأهلية ودعم الإعلام البيئي وإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة لمعرفة الآثار المترتبة على المشاكل البيئية في المنطقة لحماية البيئة الخليجية وسلامة وصحة إنسانها. إلى ذلك قدم الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات ورقة عمل خلال الاجتماع استعرض فيها تأثير التغيرات المناخية على القطاع النفطي والغاز والحد من الكوارث والأنظمة والقوانين الاسترشادية في مجال البيئة في إطار مجلس التعاون. يذكر أنه سبق اجتماع اليوم، الاجتماع الثالث عشر للجنة المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة بفندق ريتز كارلتون.

تستضيف دولة قطر غداً الاجتماع الـ 35 للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد في فندق الريتز كارلتون يومي 20 -21 مايو الجاري. تبدأ الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، ويخاطبها المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة . ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة المكتب الإقليمي لغرب آسيا والتعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والتعاون مع البنك الدولي والتعاون في إطار الحوار الاستراتيجي مع جمهورية تركيا والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية. كما يناقش الاجتماع دراسة إنشاء مركز الرصد البيئي لدول مجلس التعاون ومجموعة العمل المكلفة لدراسة تطورات اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وجائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية. ومن بين الموضوعات التي سيتم مناقشتها مشروع البوابة الإلكترونية البيئية لدولة الكويت و شبكة دول مجلس التعاون لدراسات تدهور الأراضي وجائزة السلطان قابوس لقطاع شئون الإنسان والبيئة وتعزيز التربية البيئية في المناهج الدراسية بدول مجلس التعاون وتوحيد اجتماعات شئون البيئة بدول المجلس التعاون لدول الخليج العربية "المؤتمر العام للبيئة في دول مجلس التعاون". وستتم مناقشة اتفاقية دول مجلس التعاون الإطارية بشأن حماية البيئة وإدراج الوثائق الخاصة باجتماعات البيئة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون و دعوة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات لتقديم ورقة عمل خلال الاجتماع (35) للوكلاء حول تأثير التغيرات المناخية على القطاع النفطي والغاز و الحد من الكوارث والأنظمة والقوانين الاسترشادية في مجال البيئة والصادرة في إطار مجلس التعاون وكان قد سبق هذا اللقاء الإجتماع الثالث عشر للجنة المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة بفندق "ريتز كارلتون" يومي 18و19 من شهر مايو الجاري .

تحتفل وزارة البيئة صباح غد الأربعاء باليوم العالمي للمترولوجيا "علم القياس" وذلك تحت شعار "القياسات والضوء".يفتتح فعاليات الإحتفال الدكتور محمد بن سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المختبرات وبوزارة البيئة . ويتضمن الإحتفال بفندق كمبينسكي اللؤلؤة ، محاضرة وكلمات أخرى حول هذه المناسبة لعدد من جهات الاختصاص ذات العلاقة.يذكر أن العالم يحتفل في مثل هذا اليوم سنويا، بتوقيع ممثلي سبع عشرة دولة لاتفاقية "المتر" في 20 مايو 1875 التي مثلت إطاراً للتعاون العالمي في مجال علم القياس وتطبيقاته سواء كانت التجارية أوالصناعية أو المجتمعية ، علما بأن الهدف الأصلي لاتفاقية المتر هو ضمان توحيد وتجانس نظم وتقنيات القياس في جميع أنحاء العالم.

ذكر مصدر مسؤول بوزارة البيئة أن الوزارة أوقفت تجديد رخص بعض أصحاب العزب مع وقف صرف الأعلاف لهم، نتيجة لعدم التزامهم بالشروط التي بموجبها منحوا هذه التراخيص. وقال المصدر: أنه سيتم سحب رخص تلك العزب نهائيا في حالة عدم استجابة أصحابها بتعديل أوضاعها حسب المهلة الممنوحة لهم من الوزارة، مشيرة الى أن عددا من أصحاب العزب المخالفة قاموا بتعديل أوضاع عزبهم استجابة للإنذارات التي أصدرتها الوزارة لهم ، وتؤكد الوزارة أنها لن تتهاون مع كل من يخالف الاشتراطات البيئية الخاصة بالعزب .

يعقد أصحاب السعادة الوكلاء المسؤولون عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إجتماعهم الخامس والثلاثين بالدوحة يومي الأربعاء والخميس المقبلين (20 و21 مايو). يناقش الإجتماع جملة من القضايا البيئية أهمها موضوع إنشاء مركز للرصد البيئي لدول المجلس والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمكتب الإقليمي لغرب آسيا والبنك الدولي ومع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بالكويت (روبمي)، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الإتفاقيات الدولية التي تعنى بالتغير المناخي وحماية طبقة الأوزون. ومن المقرر أن يفتتح الإجتماع بفندق ريتز كارلتون، المهندس أحمد محمد السادة، وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون البيئة.

أوقفت وزارة البيئة تجديد رخص بعض أصحاب العزب مع وقف صرف الأعلاف لهم، نتيجة لعدم التزامهم بالشروط التي بموجبها تم منحهم هذه التراخيص. ولفت مصدر مسئول بوزارة البيئة في تصريح صحفي إلى أنه سيتم سحب رخص تلك العزب نهائياً في حالة عدم استجابة أصحابها بتعديل أوضاعها حسب المهلة الممنوحة لهم من الوزارة، مُشيراً إلى أن عدداً من أصحاب العزب المخالفة قاموا بتعديل أوضاع عزبهم استجابة للإنذارات التي أصدرتها الوزارة لهم. وأكد المصدر أن وزارة البيئة لن تتهاون مع كل من يخالف الاشتراطات البيئية الخاصة بالعزب.

ضبطت دوريات القسم البري بإدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة أكثر من 10 مخالفات بيئية مؤخراً. وفي هذا الصدد تم ضبط عدد من أصحاب المخيمات الشتوية قاموا بإلقاء مخلفات وحرقها في أماكن غير مخصصة لذلك، كما تم ضبط خلاط إسمنت يقوم بتفريغ حمولته في البر. على صعيد متصل تمكّنت دوريات وحدة المزروعة البرية بضبط شاحنة يقوم سائقها برمي مخلفات في مكان غير مخصص بمنطقة الخيسة، وقد حررت الدوريات محاضر الضبط لجميع المخالفين وإحالتها للجهات الامنية لاتخاذ الاجراءات القانونية، وعرضها على نيابة البيئة. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفة بيئية على هاتف العمليات البيئية 998. وتشدد الوزارة باستمرار على أنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الاضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. وناشدت الوزارة كافة المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئة قطر من أجل الأجيال الحالية والتالية.

تمكنت دوريات وزارة البيئة التابعة للقسم البري بإدارة الحماية البيئية بالوزارة خلال الايام الماضية من ضبط أكثر من 1 مخالفات بيئية , حيث تم ضبط عدد من أصحاب المخيمات الشتوية قاموا بإلقاء مخلفات وحرقها في أماكن غير مخصصه , وكذلك تم ضبط خلاط إسمنت يقوم بتفريغ حمولته في البر . على صعيد اخر تمكنت دوريات وحدة المزروعة البرية بضبط شاحنة يقوم سائقها برمي مخلفات في مكان غير مخصص بمنطقة الخيسة, حيث قامت الدوريات بتحرير محاضر الضبط لجميع المخالفين واحالتها للجهات الامنية لاتخاذ الاجراءات القانونية، وعرضها على نيابة البيئة . يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة و تتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أية اعتداءات أو مخالفة بيئية على هاتف العمليات البيئية (998 ) وتنوه الوزارة بانها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية و يعمل على الاضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها ، وأنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

أعلنت وزارة البيئة عن إصدار النسخة العربية من كتاب "اركية" غداً الأحد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطيور المهاجرة الذي يصادف يومي 9 و10 مايو من كل عام والتي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الطيور المهاجرة باعتبارها أحد أهم المكونات والمؤشرات الهامة للتنوع البيولوجي بالإضافة إلى دورها في تنشيط سياحة مشاهدة الطيور كأحد الأنشطة الصديقة للبيئة والداعمة لقطاع السياحة وتطوير صناعة السياحة البيئية، كما يركز على الترابط بين قضايا حفظ الطيور المهاجرة، تنمية المجتمعات المحلية، وسياحة الأحياء البرية حول العالم. وكانت وزارة البيئة قد أطلقت العام المنصرم كتابا يعرض ما تحتويه مزرعة "اركية" من تنوع بيولوجي غني حيث ان منطقة اركية التي تبعد نحو 50 كيلو من الجنوب الغربي لمنفذ أبو سمرة هي منطقة غنية بالطيور والحيوانات والزواحف والنباتات وغيرها من أشكال الحياه الفطرية التي قلما توجد منطقة مثلها في قطر نتيجة موقعها المتميز. ويعد كتاب "أركية" هو تعريف العالم بالبيئة القطرية والجهود التي تبذلها الدولة في الحفاظ على هذه البيئة من خلال التوثيق لأنواع الطيور المستوطنة والمهاجرة والحيوانات والنباتات المتواجدة في منطقة أركية. كما يهدف الكتاب إلى رفع مستوى وعي السكان في قطر إلى أهمية وجود هذه المزرعة التي يعيش فيها نحو 238 نوعا من الطيور من أصل 315 نوعا تعيش في قطر أي بنسبة حوالي 76 بالمائة، مما يشكل سجلا قياسيا عالميا، كما يتضمن بعض جوانب الحفاظ على البيئة القطرية وما يعيش فيها من طيور مستوطنة وأخرى مهاجرة وحيوانات وزواحف. * تنوع بيولوجي الجدير بالذكر أن 59 نوعا من الطيور تتزاوج في قطر أغلبيتها تتزاوج في اركية، وتعتبر اركية محطة لبعض الطيور المهاجرة التي تأتي في الربيع وترحل بعد التزاوج فيما بعضها يقضي الشتاء في المزرعة، كما تشهد المزرعة أيضا هبوطا مؤقتا لبعض الطيور المتجهة للتزاوج في الشمال أو الجنوب، ومن ضمن الطيور التي تعيش هناك 15 نوعا مهددة بالإنقراض على صعيد العالم، وإلى جانب الطيور تعيش في اركية حيوانات أخرى كالزواحف بشكل كبير وكذلك الثدييات والحشرات والفراشات، كما يزرع في اركية عدد كبير من النباتات والأشجار وتضم مساحات خضراء كبيرة. كما يعتبر الكتاب اطلسا شاملا يسجل بالصور والمعلومات الكاملة لكافة الاحياء في تلك المنطقة بما يعود بالنفع على كافة الباحثين والمهتمين بدراسة الحياه الفطرية في قطر، علاوة على طباعة نسخ من الكتاب وتوزيعها علي المدارس لتحقيق أقصي استفادة منه بين الطلاب والنشء لتعريفهم بالحياة البرية في تلك المنطقة وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها. الجدير بالذكر أن قطر أنشأت عددا من المحميات الطبيعية لزيادة الانواع المختلفة من الكائنات مع التخطيط السليم للاستفادة منها، كما صادقت على الاتفاقية الخاصة بالتنوع البيولوجى فى عام 1996 واهمية التعاون بين وزارة البيئة والمنظمات العاملة في مجال حماية البيئة ومنها برنامج الامم المتحدة لحماية البيئة.

قامت إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة بالرقابة والكشف بمحاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية الشهر الماضي على (5728) إرسالية, وزنها (65015.86) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة مثل الإرساليات النباتية ومنتجات ومدخلات الإنتاج, في حين تم إتلاف عدد (8) إرساليات وزنها (6.964) طنا لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة.كما تمت الرقابة والكشف على (45) إرسالية, وزنها (453.14) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد، بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر.ويعتبر الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد مما يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها خاصة وأن مكاتب الحجر الزراعي تقوم بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

نفذت وزارة البيئة خلال شهر ابريل الماضي الكثير من الفعاليات التوعوية البيئية في عدد من مدارس البنين والبنات ورياض الأطفال بمشاركة الطلبة وإشراف وتنفيذ المعنيين من الخبراء والمختصين بالوزارة . وتنوعت هذه الفعاليات التوعوية والتثقيفية فشملت المحاضرات وورش عمل للتدوير والزراعة بالإضافة إلى المشاركات في المعارض المدرسية والقيام بحملات التنظيف وغيرها من الأنشطة بمشاركة أكثر من ألف طالب وطالبة ومتطوع .وقام الخبراء والمختصون من إدارة التوعية والتثقيف البيئي بالوزارة في إطار هذه الفعاليات بشرح أهمية الزراعة وطرقها ودور النباتات في حماية البيئة مع تطبيقات عملية لأساسيات الزراعة في حدائق المدارس التي أقيمت بها الفعاليات ، بجانب التعريف بأنواع النباتات البرية ونباتات الظل والنباتات المثمرة .كما شملت الفعاليات التعريف بإدارة التوعية والتثقيف البيئي وأهم وأبرز نشاطاتها ودورها في التوعية البيئية . وتطرقت المحاضرات لكيفية المحافظة على البيئة من خلال العناية بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بجانب تعريف النباتات وأنواعها ونبذه عن التشجير وطرقه وأهميته في الحفاظ على نقاء البيئة والحد من تلوثها. كما عقدت ورش عمل في حدائق بعض المدارس جرى خلالها تطبيق عملي لكيفية الزراعة بالصورة السليمة والتشجير مع تقديم استشارات زراعية .وتطرقت إحدى المحاضرات لموضوع التغير المناخي والتعريف به وآثاره وكيفية التقليل منه، بالإضافة الى تعريف الوقود الاحفوري والاحتباس الحراري والغلاف الجوي وتاريخ البيئة في قطر ودور الدولة نحو التغير المناخي .وعقدت كذلك ورش حول تدوير البلاستيك وإيجابيات وسلبيات استخدام هذه المادة مع طرح بعض الحلول للتخفيف من الأثر السلبي لها، بجانب تنظيم ورشة عمل حول إعادة استخدام العبوات البلاستيكية وعقد محاضرة بعنوان " بيئتي نبض حياتي " ضمن برنامج التعليم المبكر (البراعم البيئية ) لخطة 2015-2016م . وتم خلال هذه المحاضرة شرح النظافة في الإسلام وتعريف البيئة والبيئة النظيفة مع مقارنة بينها والبيئة الملوثة وتعريف أنواع التلوث المختلفة بما في ذلك تلوث الماء وأسبابه وأنواعه وطرق معالجته .

دعت وزارة البيئة كافة المؤسسات والهيئات والشركات ذات العلاقة بالبيئة والحياة الفطرية للمشاركة في جائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية التي تهدف إلى تشجيع القيام بالأعمال البيئية وصون الحياة الفطرية والمبادرات الفردية والجماعية بما من شأنه المساهمة في حماية البيئة والتنمية المستدامة وتشجيع الأفراد والمؤسسات على البحث والابتكار والإبداع لتحقيق السبل الملائمة لقضايا البيئة الراهنة والمساهمة في نشر الثقافة والوعي البيئي بين المواطنين والمقيمين في دول المجلس فضلاً عن إبراز جهود المؤسسات الصناعية الملتزمة بالمقاييس والمعايير البيئية. وأوضحت وزارة البيئة في تعميم بهذه المناسبة أن آخر موعد لتسليم المشاركات بالنسبة للمؤسسات التعليمية هو نهاية شهر مايو الجاري، وللمؤسسات والشركات هو نهاية يونيو القادم، مشيرة إلى أن أقسام الجائزة تشمل جائزة أفضل بحث في مجال البيئة وأفضل بحث في مجال الحياة الفطرية، وجائزة أفضل عمل إعلامي وتشمل الإعلام المقروء والصحافة البيئية وأفضل فيلم تسجيلي. كما تشمل أفضل تحقيق صحفي وأفضل صورة (جائزتان واحدة لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية والأخرى لعمر فوق 18 سنة)، إضافة إلى جائزة افضل منطقة محمية في دول مجلس التعاون وجائزة أفضل الأعمال التطوعية للأفراد العاملين في مجالي البيئة والحياة الفطرية وجائزة التوعية البيئية للمؤسسات والأفراد وجائزة شخصية البيئة والحياة الفطرية وجائزة أفضل مؤسسة صناعية تلتزم بالمقاييس والمعايير البيئية، مُبيّنة أن لكل من أقسام الجائزة المختلفة شروطاً خاصة بها بإمكان الراغبين في المشاركة الاتصال بالوزارة للتعرف عليها. وذكرت الوزارة في تعميمها أن قيمة جائزة أفضل بحث في مجال البيئة تبلغ 50 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى درع وشهادة تقديرية، كما تبلغ جائزة أفضل بحث في مجال الحياة الفطرية 50 ألف ريال سعودي أيضاً بالإضافة إلى درع وشهادة تقديرية، بينما تبلغ قيمة جائزة أفضل فيلم تسجيلي 10 آلاف ريال سعودي ودرعاً وشهادة تقديرية، ومثلها لأفضل تحقيق صحفي. وتبلغ قيمة أفضل صورة (جائزتان لطلبة وطالبات الثانوية والأخرى لعمر فوق 18 سنة 10 آلاف ريال لكل منهما إضافة لدرع وشهادة تقديرية، كما تم تخصيص مبلغ 10 آلاف ريال سعودي جائزة لأفضل مقالة لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية ولعمر ما فوق 18 سنة مع درع وشهادة تقديرية.. في حين تبلغ جائزة افضل أفضل الأعمال التطوعية للأفراد العاملين في مجالي البيئة والحياة الفطرية 20 ألف ريال سعودي. أما جوائز أفضل منطقة محمية في دول المجلس والتوعية البيئية للمؤسسات والإفراد وشخصية البيئة والحياة الفطرية وأفضل مؤسسة صناعية تلتزم بالمقاييس والمعايير البيئة فهي عبارة عن درع وشهادة تقديرية لكل منها. ونوهت الوزارة إلى أن كافة المشاركات سيتم عرضها على لجنة وطنية للنظر في الترشيحات التي ترد إليها واختيار أفضلها توطئة لإرسالها إلى سكرتارية الجائزة ليتم عرضها على المحكمين المختصين لاختيار الفائزين.

شاركت وزارة البيئة ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في إجتماع اللجنة الإستشارية الفنية الدائمة المكلفة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للتقييس 2014 – 2018 الذي عقد بالعاصمة المغربية الرباط.وقد إعتمد المشاركون في بداية الإجتماع تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، وعضوية ممثلين من قطر، تونس المملكة العربية السعودية ، السودان، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، مصر والمملكة المغربية. وذكر بيان صحفي لوزارة البيئة أن أعضاء اللجنة وافقوا على إطلاق الإستراتيجية العربية للتقييس 2014 – 2018 في شهر نوفمبر القادم بمدينة الرباط بحضور المهندس عادل الصقر، الأمين العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ورؤساء هيئات التقييس العربية وبعض الخبراء والإختصاصيين العرب والمنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والوكالة السويدية للتعاون الدولي "سيدا" وغيرها من المنظمات.واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على وثائق الترجمة الانجليزية والفرنسية لمشروع الاستراتيجية العربية للتقييس 2014 – 2018 وقررت تعميمها على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها تمهيدا لطباعتها بالصورة النهائية، علما أن اللجنة ستقوم بتعميم الاستراتيجية العربية للتقييس على غرف التجارة والصناعة والاتحادات العربية بالإضافة إلى إهداء نسخة منها لبعض المؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بالتقييس.وأكدت اللجنة على الدول العربية في عرض هذه الاستراتيجية على مواقعها الإلكترونية وإصداراتها الاعلامية والترويج لها لدى القطاع الخاص في دولها وذلك بعد اطلاقها في نوفمبر 2015. كما وافق المجتمعون على عقد ورش عمل اقليمية لشرح الإستراتيجية تتضمن ورشا لصالح الاطراف المعنية بمحاور الإستراتيجية "المواصفات واللوائح الفنية، نظم تقييم المطابقة، المترولوجيا والإعتماد"، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل مع احدى الجامعات العربية لدعم الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة لأنشطة التقييس.في نهاية الاجتماع أشادت اللجنة بجهود البرنامج العربي للمترولوجيا القانونية والبرنامج العربي للمترولوجيا العلمية والصناعية والجهاز العربي للاعتماد في وضع البرامج التنفيذية للاستراتيجية العربية للتقييس 2014 – 2018 .إلى ذلك شاركت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة أيضاً في إجتماع اللجنة العربية العليا للتقييس بمدينة الرباط، حيث تم إعتماد مواصفات ولوائح فنية عربية، علماً أن العدد الكلي للمواصفات القياسية واللوائح الفنية العربية المعتمدة بلغ 10 آلاف مواصفة قياسية ولائحة فنية عربية. وأكد المجتمعون على تطبيق المواصفات واللوائح الفنية والإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة العربية وذلك على السلع المستوردة بين الدول العربية مما يسهل التجارة البينية ودعم مبادئ التكامل الإقتصادي والتبادل التجاري العربي الذي يخدم ويدعم متطلبات السوق العربية المشتركة.

كرمت غرفة قطر سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، لجهوده المتميزة في الحفاظ على البيئة القطرية وسلامة مقوماتها.جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته غرفة قطر أمس بفندق شيراتون الدوحة في إطار احتفالاتها باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، والذي تم خلاله تكريم عدد من الوزراء والشركات الوطنية ومنحتها جوائز التميز في السلامة لعام 2014.قام بتسليم درع التكريم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وتسلمه نيابة عن سعادة وزير البيئة السيد أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشئون البيئة.حضر الحفل عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، وأعضاء مجلس ادارة الغرفة، ومديري كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في قطر. حضر الحفل ايضا السيد محسن زايد الخيارين مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة ان دولة قطر قد حققت إنجازات هائلة في مجال الاهتمام بقضايا البيئة وحمايتها من مخاطر التلوث حفاظا على سلامة مقوماتها ومصادرها التي هي أساس إلزامي لاستمرار حياة بشرية آمنة، وذلك انطلاقا من ادراكها ان مسألة الحفاظ على البيئة لم تعد رفاهية أو ترفا وإنما أصبحت قضية جوهرية وعلى قدر عال من الأهمية تجاه الانسان والطبيعة التي يجب الحفاظ عليها من كل المخاطر التي تحدث لها.وأضاف سعادته " شكلت قضية المحافظة على البيئة وسلامتها هاجسا ملحا لدى وزارة البيئة انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى، بضرورة تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والبيئة، بما يحفظ للأجيال المتعاقبة حقها في التمتع بالحياة في بيئة صحية وآمنة".وأشار الى ان دولة قطر استطاعت وبفضل تلك التوجيهات ان تقدم نموذجا فريدا في الحفاظ على البيئة وحمايتها، ومن هذا المنطلق تعزز قطر التزامها في الحفاظ على موروثاتها البيئية في تجربة تؤكد نجاح التنمية بأسس راسخة تعكس الأصالة والمعاصرة، وجاء هذا الاهتمام بشئون البيئة من خلال وضع نظم وقوانين وخطط عمل بيئية شملت على العديد من المشاريع والبرامج البيئية التي تهدف إلى حماية وصيانة الموارد الطبيعية ومكافحة كافة انواع التلوث كما تهدف إلى حماية الصحة وسلامة المجتمع ليستمر مردود موارد البيئة سليماً متجدداً للأجيال. ليستمر مردود موارد البيئة سليماً متجدداً للأجيال.وأوضح سعادته قائلا " لا تدخر وزارة البيئة جهدا في سبيل توفير بيئة صحية توفر ضمانات الأمن والسلامة والتي هي عنصر أساسي من عناصر نجاح وتحقيق الأهداف المنشودة لكل مؤسسات المجتمع، وذلك تحقيقاً لأقصى درجات الازدهار والرفاهية وجودة الحياة لسكان دولة قطر وهو ما يحقق رؤية قطر 2030، إن رسالتنا في الوزارة هي حماية البيئة القطرية وتنميتها من خلال تكامل السياسات والنظم التي تحقق الاتقان في الاداء، وبناء القدرات وتعزيز الوعي والشراكة المجتمعية وصولاً للاستدامة البيئية. "وقال "ان ما حققناه من إنجازات في سبيل سلامة البيئة وصيانتها، مازال اقل من طموحاتنا، ولذلك فإننا نعد بمواصلة الجهد والعمل في سبيل تقديم المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها دولتنا وتحدونا الثقة بما تم انجازه والأمل بما هو قادم".

واصلت دوريات البيئة بالتنسيق مع قوات الأمن الداخلي " لخويا" ومشروع النظافة العامة ، حملتها في إزالة المخيمات الشتوية المخالفة، وذلك بعد انتهاء موسم التخييم الشتوي في 18 إبريل الجاري، حيث يعد عدم إزالة المخيم بعد موعد انتهاء الموسم مخالفة يتم بموجبها إزالة المخيم بمعرفة وزارة البيئة وتغريم صاحب المخيم تكاليف الإزالة وخصمها من مبلغ التأمين، بالإضافة إلى وضعه على القائمة السوداء. كما قامت دوريات وحدة الشحانية البرية بضبط أبل ترعى في منطقة روضة راشد، بالمخالفة لقرار وزارة البيئة بحظر رعي الإبل وتم اتخاذ الاجراءات القانونية. يأتي قرار منع حظر الإبل بهدف حماية الغطاء النباتي من الانقراض وإيقاف تدهور المراعي الناجم بصورة أساسية عن الرعي الجائر وحماية التربة من عوامل التعرية والانجراف والتصحر وإيقاف تدهور خصوبة التربة وإعادة التنوع البيئي النباتي (نباتات معمرة — حولية — شجيرات أشجار) ومنح النباتات الفرصة اللازمة لإتمام دورة حياتها بشكل طبيعي وتفادي الفترات الحرجة لدورة حياة النباتات وكذلك منحها الفرصة اللازمة لنثر وحداتها التكاثرية وتعويض مخزون البذور الأرضي واستدامة الموارد العلفية الرعوية لاستقرار الإنتاج الحيواني والعمل على تطوير التنوع البيئي (نباتي وحيواني) سواء حيوانات أو أحياء دقيقة وزيادة المسطحات الخضراء والمتنزهات الطبيعية الرعوية. وفي سياق آخر تشرف البيئة البحرية على مشروع حماية السلاحف للتكاثر في شاطئ فويرط.

قام وفد من الهيئة العامة للأثار والمتاحف بزيارة إدارة البحوث الزراعية بوزارة البيئة بهدف بحث التعاون في مجال جمع الموارد الوراثية وذلك توطئة لإنشاء متحف للموارد الوراثية المحلية للأطفال. يهدف هذا المتحف إلى التوعية بالموارد الوراثية المحلية وكذلك تعليم النشء أهمية الموارد الوراثية المحلية وكيفية الحفاظ عليها وكان في استقبال الوفد السيد / مسعود جارالله المري - مدير إدارة البحوث الزراعية وبعد الترحيب بالفريق الضيف قام السيد المدير باطلاع فريق العمل على الأقسام المختلفة للإدارة ومهامها وبعد ذلك قام الوفد برفقة السيد المدير بزيارة قسم التقنية الحيوية حيث قام المختصون بتقديم نبذة عن أهمية هذا القسم وعمله واهدافه. كما شرح المختصون كيفية استخلاص الحمض النووي (DNA) من النبات والحيوان والكائنات الدقيقة وألية تفاعل "البولمريز" المتسلسل (polymerase chain reaction) الذي يستخدم لمضاعفة قطعة من الحمض النووي من خلال تناسخ إنزيمي وبالتالي عمل ملايين النسخ لقطعة مفردة من الحمض النووي وكيف يتم فصل قطع الحمض النووي (DNA) بالفصل الكهربائي من خلال تقنية (gel electrophoresis) كما بينوا ألية تسلسل القواعد النيتروجينية للحمض النووي (DNA SEQUENCING) ودراسة البصمة الوراثية. ثم قام الوفد بزيارة قسم الموارد الوراثية والتعرف على الإمكانيات المادية والفنية لوحدات الموارد الوراثية النباتية والتعرف على مكونات بنك البذور ومراحل إعداد وتجهيز وحفظ البذور هذا الى جانب التعرف على كيفية تقدير حيوية البذور المختلفة كما تم التعرف على المعشبة النباتية ومراحل إعداد العينات النباتية وتجهيزها وحفظها وبين المختصون كيفية التعرف على توثيق الموارد الوراثية النباتية المعشبية إليكترونياً. كما زار الوفد مختبر الموارد الوراثية الحيوانية والاطلاع على النماذج الخاصة بمراحل تطور الإبل داخل الرحم حتى الميلاد وكذلك الأغنام والتعرف على بعض الزواحف المحنطة.

بدأت اليوم بالدوحة فعاليات الاجتماع الثامن عشر للجنة الفنية الخليجية لموصفات النفط والغاز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تنظمه الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ويستمر لمدة يومين بفندق جراند هيرتج .وقد سبق هذا الاجتماع اجتماعات اللجان الفرعية وفرق العمل التابعة للجنة الفنية .يشارك في الاجتماع الذي يرأسه السيد سالم الجبري ، رئيس قسم مواصفات المنتجات البترولية والكيماوية في إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة ، ممثلون عن أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء بالإضافة إلى ممثلين عن شركات النفط والغاز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك تعزيزا للتعاون بين الجانبين من أجل الوصول إلى مواصفات تلبي حاجة قطاع النفط والغاز وخصوصا مع التطور التكنولوجي السريع لهذا القطاع مما يتطلب المتابعة والتفاعل مع المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة وعلى رأسها المنظمة الدولية للتقييس ومنظمة التجارة العالمية.تم خلال الاجتماع اليوم مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه شركات النفط والغاز في مجال المواصفات واقتراح الحلول المناسبة لها، والاطلاع على الوضع الحالي لخطة مشاريع اللجنة لعام 2015 بالإضافة إلى المشاريع المؤجلة والمرحلة من الخطط السابقة ، فضلا عن مراجعة المشاريع المرفوعة إلى اللجنة العامة من أجل اعتمادها كمواصفات خليجية .وسيتم في اليوم الثاني والأخير للاجتماع ، عرض تقارير فرق العمل واللجان الفرعية التابعة للجنة.وستطلع اللجنة خلال يومي اجتماعها كذلك على النظام الالكتروني الجديد الخاص بها على موقع هيئة التقييس الخليجية حيث يقوم ممثل الهيئة المهندس علي الغامدي ، بشرح النظام للأعضاء ومن ثم فتح باب النقاش حوله من أجل تقديم أي اقتراح لتطوير أداء اللجنة في المرحلة المقبلة. كما ستناقش اللجنة الخطة التدريبية المطلوبة للارتقاء بقطاع صناعة النفط والغاز بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية.وتسعى اللجنة الفنية الخليجية لموصفات النفط والغاز في نشاطها وخططها المستقبلية إلى العمل على تطوير أدائها لمواكبة نشاط اللجان الدولية وتحفيز الأعضاء على الانضمام إلى اللجان الدولية من أجل اكتساب المزيد من الخبرة في مجال المواصفات ووضع الخطط المستقبلية بالتوازي مع خطط اللجان الدولية وذلك من أجل الوصول إلى أقصى استفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال وتلبية التحدي الذي يواجه دول الخليج والمتمثل في الطلب المتزايد على الطاقة من جهة والسيطرة على التكاليف والتقليل من الأضرار البيئية من جهة أخرى وذلك من خلال تطبيق المواصفات ووسائل التقييس الدولية ومراجعة وتحديث المواصفات الخليجية الصادرة في مجال صناعات النفط والغاز حتى تكون ذات موثوقية ومصداقية عالية ترقى إلى المستوى الدولي .كما تسعى اللجنة في هذا الخصوص أيضا إلى إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بصناعة النفط والغاز ومتابعة المستجدات العالمية والدولية العلمية والاقتصادية في مجالات الطاقة والبيئة ودعم القدرة التنافسية لقطاع النفط والغاز ووضع قاعدة معلومات متطورة ومدمجة لصناعات النفط والغاز تساعد في ضمان تطور التنمية المستدامة لهذا القطاع.يذكر أن دولة قطر تتولى حاليا أمانة اللجنة الفنية الخليجية لموصفات النفط والغاز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

كشف السيد فرهود الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة، أن الإدارة تقوم بإرسال فرق مسح إلى العزب ومربي الإبل، وذلك لأخذ عينات للتأكد من سلامة الإبل وعدم إصابتها بعدوى فيروس "الكورونا". وأضاف الهاجري في تصريحات صحفية على هامش ورشة العمل الإقليمية حول مرض "الكورونا" المقامة في الدوحة، أن الإدارة تقوم من فترة طويلة بجهود كبيرة منذ ظهور المرض لحماية الثروة الحيوانية، لافتاً إلى أن المرض أثبت انتشاره بين أماكن تجمع الإبل على وجه الخصوص، وهو ما يؤكد أن هناك علاقة بين الإبل وانتشار المرض، لذا اتخذت وزارة البيئة على الفور إجراءات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة لعدم تفشي المرض بين الإبل وانتقاله للإنسان، من خلال تكثيف فرق البحث على مربي الإبل والتأكد من سلامتها. وطالب الهاجري مزيد من التعاون من مربي الإبل للسماح إلى فرق المسح بفحص الإبل الخاصة بهم، مشيراً إلى أن هناك نوعاً من التوجس لدى بعض المربين حتى الآن من فرق البحث هذه، ولكن الإدارة قامت في الفترة الأخيرة بتكيف حملات التوعية بين المربين لطمأنتهم، مشيراً إلى أن نتائج هذه الحملات أسفرت عن انحسار المرض وقلة الإصابات بالمرض بين الإبل، حيث أصبح هناك نوع من السيطرة والتحكم في المرض، لافتاً إلى أن المحاجر الصحية تقوم بدور كبير في فحص الحيوانات القادمة من الخارج والمرسلة أيضاً للتأكد من خلوها من الأمراض المختلفة، وأن الإدارة تقوم بتوفير جميع اللقاحات والأمصال الخاصة بأمراض الحيوانات.

كشف السيد حسن المهندي نائب مدير إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة ورئيس قسم إدارة المحميات الطبيعية عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "حصاد" لتزويد مجمعات "العزب" بالأعلاف على مدار الساعة عبر مراكز البيع الموجودة لدى بعض المجمعات، وأضاف المهندي عبر تصريحه للشرق أن شركة "حصاد" ستقوم بتقديم أنواع جديدة من الأعلاف بدلاً من الشوار والشعير مثل الحشائش والجت . كما أكد المهندي أن مشروع "أسواق العزب" الذي سيكون على غرار " أسواق الفرجان"، يتألف من 9 أنشطة لدى كل مجمع، حيث تعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة البيئة على تنفيذ المشروع والذي سيكون ضمن اهتمامات مرتادي العزب لتقديم الخدمات المختلفة لكافة المجمعات. وأشار السيد حسن المهندي إلى أن مشروع توصيل المياه للعزب يتم العمل على تنفيذه بحيث سيكون التدشين خلال هذا العام، مضيفاً أن خدمات الكهرباء ليست من اختصاص وزارة البيئة وهي من مسؤولية "كهرماء"، كما كشف المهندي عن استعداد وزارة البيئة ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية لإطلاق عدد من المشاريع الخدمية لأصحاب العزب المواطنين والتي سيتم الإعلان عنها قريباً في ظل السياسة الجديدة لتطوير خدمات مجمعات العزب .

طالب مواطنون من مربي "الحلال" المسؤولين بوزارة البيئة ضرورة إيجاد مبادرات وحلول مناسبة لمشاكل المربين ومعاناتهم مابين قلة الدعم ونقص الخدمات الرئيسية لمجمعات "العزب" التي تفتقد للكهرباء والنظافة العامة بعد إلغاء عقد الشركة المشرفة على النظافة من قبل بلدية الريان، وأضاف المربون أن عملية الإنتاج لديهم تأثرت نتيجة انتشارالأمراض بين المواشي، نظرًا لغياب النظافة العامة للمجمع، مما أدى إلى انتشار القوارض والروائح الكريهة التي سببتها المخلفات المتراكمة في اتجاهات مختلفة لمجمعات "العزب"، وأوضح المواطنون أن الأمر الآخر هو درجات الحرارة المرتفعة، والتي بدورها سببت لبعض المربين فقدانهم المواليد الجدد وبعض المواشي وذلك لعدم ملاءمة الأجواء الصيفية بالنسبة للحظائر التي تفتقد لعوامل التهوية المناسبة، وذلك لعدم وجود الكهرباء الذي يعتبر العامل المحرك والأساسي لعملية الإنتاج لدى المربين. وأشار مربي "الحلال" إلى أنهم يشاركون بإنتاجهم الفردي للمواشي بتغطية بعض احتياجات السوق المحلي عبر إمكانيات فردية بسيطة، وأشار المواطنون إلى أن الدولة ساهمت مشكورة بدعم المربين عبر تخصيص مجمعات للعزب لدى مختلف مناطق الدولة، إلا أن الدعم يعتبر متواضعاً بالنسبة للثروة الحيوانية الخاصة بالمربين. في هذا الصدد قامت تحقيقات "الشرق" بالتواصل مع أصحاب العزب ومربي الحلال الذين أكدوا أهمية دعم المواطنين أصحاب العزب، وخاصة مع تفاقم الوضع وانتشار الأمراض التي تهدد منظومة الثروة الحيوانية للدولة نتيجة الإهمال من قبل القائمين على وزارة البيئة الذين يتلقون الشكاوى المستمرة من قبل أصحاب العزب ومربي الحلال، وعلى إثر ذلك شهدت إحدى العزب في جنوب الدولة إصابة حيوان بمرض معدٍ، حيث قام صاحب العزبة بنقل الحيوان المصاب إلى المستشفى البيطري للفحص عليه من قبل الدكتور المختص إثر ظهور بعض العلامات الغريبة التي يشاهدها لأول مرة، مما استدعى الفحص عليه، حيث كانت النتيجة أن الحيوان مصاب بعدوى نتيجة انتقالها من القوارض التي انتشرت بشكل كبير في الفتره الأخيرة، وطالب الدكتور من المواطن بضرورة عزل الحيوان حتى لاينقل العدوى للآخرين، وعلى إثر ذلك قام المواطن بإعدام الحيوان بدل أن يتم عزله خوفًا من انتقال المرض إلى الحيوانات الأخرى في العزبة، حيث قام المواطن بتقديم شكوى إلى البلدية وهي الجهة المختصة لمكافحة القوارض في مجمع العزب التابعة لها للقيام بعمل اللازم على وجه السرعة، وقامت إدارة الخدمات في البلدية بعمل اللازم إلى حين يتم البت في الشكوى، والذي قُدم إلى إدارة البلدية المختصة بذلك. 6 أشهر بداية انتقد فهد المري غياب الشركة المسؤولة عن رش المبيدات الحشرية لمكافحة القوارض لمجمعات العزب لمده 6 أشهر مما تسبب في انتشار الفئران والقوارض في العزب بشكل مخيف، وأضاف أن عدم الاهتمام بنظافة مجمعات العزب، وتطبيق القوانين الصحية من قبل وزارة البلدية الجهة المسؤولة عن مكافحة القوارض، ستؤدي إلى نقل الأمراض والأوبئة إلى الحيوانات التي ستنقل الأمراض بعد ذلك إلى الإنسان، حيث طالب أصحاب العزب الجهات المختصة بضرورة إيجاد حلول بديلة وسريعة للقضاء على الفئران التي سببت خسائر كبيرة لأصحاب الحلال، وأشاروا إلى أنهم يطالبون وزارة البلدية بالاهتمام بالموضوع من خلال وضع القوانين المناسبة للحفاظ على سلامة المجمعات من الأمراض، بالإضافة إلى إيجاد طرق لإعدام الحيوانات النافقة بطريقة صحية وبيئية، لضمان عدم انتقال الأمراض من خلالها، خاصة أن الكلاب الضالة تتغذى على الحيوانات النافقة، التي تُرمى بجانب العزب دون دفنها مما تسبب نقل الأمراض بطريقة سريعة، حيث طالب أصحاب العزب وزارة البلدية بضرورة إيجاد شركة بديلة للقيام بمكافحة القوارض ورش المبيدات الحشرية لمجمعات العزب، خاصة أن فصل الصيف يشهد ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الأمراض التي تُصاب بها الحيوانات، الأمر الذي يتطلب اهتماما ومتابعة مستمرة لضمان عدم انتشار الأمراض والأوبئة وانتقالها إلى المناطق المجاورة. تطوير الخدمات وطرح حمد بن خلفان الكواري بعض الأفكار والمبادرات ليتم تحقيقها لأصحاب العزب، حيث أوضح لماذا لايتم وضع مجمعات العزب المنتشرة، لتكون تحت إدارة البلدية التابعة لها وحسب المناطق التي يتواجد فيها العزب، بحيث يكون في قطر أكثر من سوق للأغنام بما يخفف الزحام، وأضاف حسن أن وزارة البيئة عليها دعم الثروة الحيوانية لدى المواطنين، من خلال وضع بعض الشروط التي تساهم بتفعيل إنتاج المواشي من خلال توفير بعض الخدمات مقابل مستوى الإنتاج، مضيفاً أن موضوع الشروط الممنوحة للمواطنين عبر المبادرة لابد من ربطها بالإنتاج، بحيث تقدم خدمات أكثر للعزب التي تنتج أكثر، مؤكداً دون وضع القوانين والمبادرات ستكون الثروة الحيوانية لدى الدولة اعتمادها على الخارج أكثر من الإنتاج المحلي، الذي يعتبر الأجود والأفضل بالنسبة للمواطنين والسكان، كونها تتغذى على الأعلاف المناسبة. تكاليف عالية وقال يوسف السيد إن منظومة الثروة الحيوانية لدى الدولة بشكل عام تحتاج إلى علاج حقيقي للنهوض بهذا القطاع الحيوي، والذي يمثل ركنًا أساسيًا للمواطنين والسكان بشكل عام دون الحاجة إلى تفاقم الأمور بين المسؤولين والمربين بشكل خاص، وأضاف السيد أن أعداد العزب في ارتفاع وكذلك الثروة الحيوانية الموجودة فيها تعتبر أرقامها كبيرة وهي تحتاج إلى رعاية متكاملة من قبل ملاكها الذين ينتظرون الدعم من قبل وزارة البيئة لمواصلة تربية المواشي والإنتاج لدى مربي الحلال من المواطنين، وأشار يوسف إلى أن المعوقات التي تقف أمام أصحاب العزب والمربين بقطاع الثروة الحيوانية بشكل عام أدت لظهور المشاكل وخاصة مع الأسعار المرتفعة بالنسبة للأعلاف والخدمات البيطرية التي تعتبر من أساسيات التربية للمواشي، وذلك للحفاظ على سلامتهم، كما ألفت إلى أن وجود معوّقات أخرى تتمثّل في عدم وجود طرق وكهرباء وماء وهي من المشاكل المزمنة التي يعاني الجميع منها، وكذلك نقص العمالة وتكاليفها الكبيرة بالنسبة للمربين، مؤكدًا أن المربي يدفع 1500 ريال شهريًا للعمالة ومن الممكن أن تزيد على ذلك بحسب عدد رؤوس الأغنام، بخلاف ما ينفقه من آلاف الريالات على شراء الأدوية والأعلاف شهريًا، فضلاً عن التطعيم الموسمي ضدّ الحمّى القلاعية والجدري وخلافه من الأمراض. الدعم متواضع من جانبه أشار جمال الشرشني إلى أهمية تطوير مجمعات "العزب" ودعم مربي الحلال المواطنين ليصبحوا وسيلة دعم مساندة لقطاع الثروة الحيوانية للدولة عبر مساهمتهم الفعالة لزيادة الإنتاج من المواشي لتغطية السوق المحلي، مضيفاً الشرشني أن معظم المربين يفتقدون الدعم الحكومي بالنسبة لتوفير بعض الخدمات المهمة التي يستند عليها أصحاب "الحلال" في عملية الإنتاج، مشيرًا إلى أن وسيلة توصيل الكهرباء "للعزب" تعتبر من أهم الخدمات التي ينتظرها المواطنون من الجهات المسؤولة في الدولة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي ساهمت بنفوق بعض المواشي نتيجة غياب التهوية اللازمة للحظائر، وقال جمال الشرشني إن مجمعات "العزب" تعتبر بيئة مناسبة لتكون داعمًا للثروة الحيوانية، وخاصة في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها الدولة، إلا أنها تحتاج إلى عناية متواصلة بالنسبة للنظافة ورش المبيدات الحشرية وتوفير الخدمات يدعم المربين المواطنين من خلال توفير الخدمات الأولية، لتساهم بعد ذلك هذه الوسائل في زيادة الإنتاج المحلي والتي بدورها ستخفض أسعار المواشي في ظل وفرة الإنتاج، وأكد الشرشني أن معظم المواطنين يتجهون لشراء المواشي من أصحاب العزب وذلك لجودتها وأسعارها الثابتة، حيث إنهم أوجدوا بنية تحتية متكاملة تحملوا تكاليفها ليدخلوا السوق المحلي عبر طرح إنتاجهم الخاص الذي لاقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وطالب الشرشني الجهات المختصة بوضع تصورات وخدمات تساهم بتطوير مجمعات العزب لتعم الفائدة على أصحاب العزب والمربين وكذلك المستهلكين الذين سيجدون مواشي ذات أسعار منخفضة عن السوق وهذا الشيء بحد ذاته يعتبر مساهمة فعالة لزيادة الإنتاج والطلب من قبل المستهلكين. انتشار الأمراض كما أوضح سعيد السيابي أن معاناة أصحاب العزب كثيرة وخاصة أهل الإنتاج الذين يحتاجون للدعم من خلال توفير الخدمات التي تساعدهم على تنمية الثروة الحيوانية التي لديهم، وخاصة أن تكاليف التربية للمواشي يتطلب تخصيص مبالغ كبيرة لمواكبة احتياجات "العزبة" من ديزل وأعلاف وأطباء بيطريين، بالإضافة إلى خدمات أخرى تدخل ضمن التكاليف، وأضاف السيابي أن مجمعات "العزب" تحتاج للخدمات التي تساهم في تنمية الثروة الحيوانية لدى المواطنين الذين يحتاجون لتعاون الجهات المختصة لوضع منظومة تطويرية تعنى بدعم مربي "الحلال" وكذلك تطوير المجمعات لتصبح داعمًا للسوق المحلي والمستهلكين عبر تنمية الموارد المتاحة، وأشار السيابي إلى أن مجمعات "العزب " تحتاج لشركات تعمل على النظافة ورش المبيدات الحشرية وبشكل دوري خاصة مع انتشار الأمراض بين المواشي وتراكم المخلفات التي تسببت بنقل الجراثيم والحشرات والفئران "للعزب" مما تسبب في نفوق بعض المواشي وإصابة بعضها بأمراض نتيجة غياب المراقبة والنظافة للمجمعات . وأضاف السيابي أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه أصحاب العزب بشكل عام منها القوارض المنتشرة حاليا، بالإضافة إلى أن الدعم المقدم على مستوى الأعلاف والأدوية البيطرية غير كاف، وأصحاب الحلال بحاجة إلى المزيد من الدعم لأصحاب الحلال، وأشار إلى عدم وجود خدمات لمرتادي العزب مثل سوبر ماركت ومحطة وقود والخدمات الأخرى التي يحتاجها أصحاب العزب، فضلًا عن الكهرباء والمياه والطرق والشوارع الداخلية بمجمعات العزب، فالناس يعانون من ارتفاع أسعار الديزل لتشغيل مولدات الكهرباء، مضيفًا أن المبادرات التي طرحت من قبل وزارة البيئة لمجمعات العزب لم يتم تفعيلها وخاصة مع غياب المتابعة للمشاريع. هجر الإنتاج والعزب من جانب آخر حذر أصحاب العزب ومربو الحلال من أن نقص الدعم والخدمات المقدمة لهم يهدد منظومة الثروة الحيوانية للدولة، مشيرين إلى أن الدعم متواضع بالنسبة لحجم المواشي التي لديهم وهي لاتكفي، وأضافوا أنهم يحتاجون لدعم حقيقي بعيدًا عن وعود المسؤولين الذين يقومون بالإعلان عن بعض المبادرات ولايتم تنفيذها بالرغم من مرور سنوات على المطالب. وقال المواطنون لتحقيقات الشرق إنهم ينفقون مبالغ عالية شهرياً وذلك لشراء الأعلاف والأدوية والاهتمام بالمواشي من أجل الاستمرار بتربية الحلال، مؤكدين استمرار الوضع على ماهو عليه فإن أغلب المربين سيتركون العزب وعملية الإنتاج وخاصة أنها غير مجدية في ظل نقص الخدمات والدعم الذي يعتبر عصب مواصلة الإنتاج بالنسبة لقطاع الثروة الحيوانية المحلي. كما انتقد أصحاب الحلال الاستمرار في تجاهل مطالبهم بمد شبكة الكهرباء والماء لمجمعات العزب، كما أكدوا أن وزارة البيئة قد أعلنت سابقاً بتوفير بعض المحلات لبيع الأعلاف والمستلزمات التي يحتاجون إليها داخل المجمعات خدمة لأصحاب "العزب"، كما أوضحوا أهمية وضع الحلول لمواجهة القوارض التي انتشرت في ظل غياب الشركة المشرفة على نظافة المجمعات ورشها للمبيدات الحشرية، والتي ألغيت عقودها من خلال بلدية الريان لأسباب غير معروفة مما سبب بانتشار الأمراض بين المواشي نتيجة الإهمال الذي أصاب المجمعات، وطالب مربو الحلال وأصحاب "العزب" من الجهة المسؤولة بوزارة البيئة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية، النظر في مطالبهم المتكررة التي يتم تجاهلها بالرغم من تقصيرهم المستمر مع أصحاب "العزب" نحو تقديم الخدمات الأساسية لهم، مؤكدين بذلك أن إنفاقهم على احتياجات المواشي سنوياً تخطى 150 ألف ريال، بالرغم من المعوقات التي تصادفهم أثناء عملية الإنتاج والذي يحتاج الاهتمام والنظافة وتقديم الخدمات الطبية، وذلك للنهوض بالثروة الحيوانية عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي للسكان. توفير الدعم وأكد وليد العمادي صاحب إحدى العزب أنه لا يوجد دعم كاف لأصحاب العزب والمربين سوى الشوار والشعير وباقي الأعلاف نشتريها على نفقتنا الخاصة، ونفس الأمر يحسب على الخدمات البيطرية المقدمة فهي شبه معدومة، وقال إذا أردنا النهوض بالثروة الحيوانية حقا فلا بد من توفير الدعم الكامل للمربين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغنام بشكل عام، وأضاف أن الدعم المقدم من البيئة متواضع جدًا ولا يرقى للمستوى المطلوب سواء الأعلاف أو الدواء والخدمات البيطرية والعمالة، لذلك مطلوب دعم حقيقي للمربين وأصحاب العزب سواء داخل المجمعات أو العزب الجوالة، لأننا نعاني نقصا في كل هذه الأمور، ولا نريد مجرد كلام نسمعه ويردده المسؤولون بإدارة الثروة الحيوانية للاستهلاك الإعلامي فقط، وأشار إلى ارتفاع أسعار الحشائش المستوردة بالسوق المركزي، أما الحشائش المدعومة التي تنتج من المياه المعالجة فهي تضر بالحلال وتصيبه بالأمراض رغم أنها مدعومة وسعرها يتراوح بين 18 و20 ريالًا، لكنها مضرة بالحيوان لذلك قررنا عدم الاستعانة بها والشراء من السوق المركزي، وأَضاف أن الأغنام والحلال بشكل عام بحاجة إلى رعاية صحية يومية وتوفير الجو المناسب لنموها وتنميتها، كذلك نقوم بشراء الأدوية وإحضار أطباء بيطريين على نفقتنا الخاصة، فالبعض ينفق شهريًا على شراء الأدوية والأعلاف من 10 إلى 15 ألف ريال وآخرون ينفقون 30 ألفًا، بحسب عدد الرؤس ووزارة البيئة لا تعطي سوى الشوار والشعير، وعند الذهاب للمركز البيطري بالشيحانية لا يوجد لديهم أدوية، وإذا استمر الوضع على ماهو عليه فأغلب المربين سيتركون العزب وتربية الحلال، لأنها غير مجدية بالنسبة لهم في ظل نقص الدعم .