نظّمت وزارة البيئة بالتعاون مع جامعة قطر، سمناراً حول برنامج الدراسات العليا في قسم العلوم البيولوجية والبيئية بالجامعة. تحدث في السمنار السيد محمد سعيد الشقيري المهندي، القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة، شاكراً كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر على طرحها لهذا البرنامج لتأهيل الكوادر القطرية بالوزارة للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه في العلوم البيئية، مُشيداً بتعاون الجامعة مع الوزارة في العديد من المشاريع والبرامج. كما تحدث في السمنار الدكتور محمد أبو ديه، منسق الدراسات العليا بقسم العلوم البيولوجية والبيئية بجامعة قطر، مشيراً إلى أن الهدف الاساسي للبرنامج هو انضمام عدد من الموظفين القطريين له ليصبحوا قادرين على التعامل مع المشكلات والتحديات البيئية المختلفة وخدمة بيئة قطر.

تستضيف الدوحة اعتبارا من بعد غد "الإثنين" ورشة العمل الإقليمية حول متلازمة الشرق الأوسط (كورونا) و" الصحة الواحدة "، والتي تنظمها وزارة البيئة والمجلس الأعلى للصحة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية. وتناقش الورشة التي تستمر ثلاثة أيام بفندق الماريوت عدة موضوعات، منها تفشي مرض الكورونا وآخر المستجدات حول المرض والانتقال الفيروسي بين الإنسان والحيوان، ومخاطر الاصابات بالفيروس عند تعامل الإنسان مع الإبل ، واللقاحات للفيروس، وأنشطة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بخصوص هذا المرض.كما يعقد المشاركون جلسات متخصصة تبحث ممارسات الصحة الواحدة فيما يتعلق بالوضع الحالي لمرض الكورونا في المنطقة و" كورونا من التشخيص المصلي الى البحوث التجريبية" و" الكورونا في القرن الإفريقي.. الوضع الحالي والتوجهات المستقبلية".

أعلنت وزارة البيئة عن انتهاء موسم دخول وخروج الصقور "رحلة القنص"، وذلك بنهاية يوم الخميس المقبل الموافق 30 أبريل الجاري، معربة عن شكرها للمواطنين؛ لتعاونهم في إنجاح الموسم. يذكر أن وزارة البيئة قد أعلنت عن بدء موسم صيد الطيور والحيوانات البرية لعام 2014- 2015، حيث قامت بتحديد مواعيد صيد الطيور والحيوانات والأدوات المسموح بها للصيد، وقالت الوزارة إن موسم صيد الطيور المهاجرة "اللفو" سيكون في الفترة من 1\9\2014 إلى 1\5\2015، وهي فترة عبور الطيور المهاجرة فوق الجزيرة العربية، خصوصا طيور الكراوين والحبارى، على أن يكون صيد الطائر الحبارى بواسطة الصقور فقط، وحظرت استخدام أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية وبالأخص جهاز جذب الطيور "الصوايات".

قال السيد محسن الخيارين، مدير إدارة العلاقات العامة والإتصال بوزارة البيئة إن الوزارة بصدد إطلاق أكبر برنامج رسمي توعوي يركز على الإستدامة البيئية والتنمية المستدامة بشكل عام ، وتتبناه الوزارة بالتعاون مع مجموعة من الوزارات والجهات الرسمية ذات الاختصاص بالدولة. وأوضح في هذا الصدد أن الإستجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها عالم اليوم، وفي مقدمتها تغير المناخ، تستدعي مواصلة البحث عن أدوات ووسائل مبتكرة، وإلى تضافر الجهود لتوظيفها من أجل تحقيق الاستدامة البيئية .وقال الخيارين في بيان صحفي بمناسبة الإحتفال العالمي بـ "يوم الأرض" إن إطلاق الوزارة لهذا البرنامج جاء ليمثل إحدى الأدوات المهمة التي تعكس استراتيجيتها ، وكأداة مهمة لتحقيق الاستدامة البيئية ، مشيراً في هذا السياق إلى أن البرنامج يهدف إلى المساهمة في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر يسهم في استدامة الموارد البيئية من أجل جيل الحاضر وأجيال المستقبل، وتعزيز ريادة الدولة على المستوى العالمي وقدرتها التنافسية في مجال الاقتصاد الأخضر .وأضاف أن يوم الأرض قد أسهم، منذ بدء الاحتفال به عام 1970، في لفت الأنظار الى الضغوط والتحديات التي تواجه كوكب الأرض وما تنطوي عليه من مخاطر مادية وبشرية، مؤكدا أن الوقت قد حان لتضافر جهود الأفراد على المستوى العالمي من أجل محاربة الاستنزاف الذي يتعرض له رأس المال الطبيعي لكوكب الأرض نتيجة الأنشطة البشرية غير المستدامة والاستغلال غير الرشيد له، وقال إن شعار المناسبة هذا العام "دورنا في التغيير" يؤكد على القوة الكامنة لدى الأفراد وقدرتهم على إحداث التغيير المطلوب نحو التعامل الرشيد مع الموارد والنظم البيئية واستدامتها لأطول وقت ممكن.ونوه مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة البيئة بأن الوزارة ماضية نحو بلوغ أهداف الاستدامة البيئية، مستلهمة في ذلك عناصر رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الاستراتيجية للوزارة ، لافتا إلى أن وزارة البيئة قد قطعت شوطا مهما في هذا المجال من خلال تبنيها وتطبيقها لمجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات المبتكرة .وتابع الخيارين قائلاً "أولت الوزارة قضية التوعية والتثقيف البيئي أهمية خاصة لتمكين أفراد المجتمع من فهم واستيعاب العلاقات المتشابكة بين البيئة والأنشطة التنموية المختلفة وأثر التغيرات البيئية على صحة ورفاه الإنسان والمجتمع"، موضحا أن وزارة البيئة قد انتهت من إعداد الاستراتيجية الخاصة بالبرنامج المزمع إطلاقه بهدف رفع مستوى الوعي البيئي لدى الأفراد والمجموعات من خلال برامج وخطط عمل متطورة ، وذلك لضمان مساهمتهم في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة لتوفير بيئة آمنة صحيا وسليمة بيئيا لكافة المواطنين والمقيمين.وقد دعت وزارة البيئة في البيان كافة أفراد المجتمع إلى تعزيز اهتمامهم بالمحافظة على الموارد البيئية وترشيد استهلاكها، خاصة موارد المياه والطاقة، والتقليل من إنتاج الانبعاثات والمخلفات والاهتمام بمسائل إعادة الاستخدام والتدوير، وقالت إن مثل هذه الممارسات والسلوكيات الإيجابية والحضارية هي التي يمكن أن تحدث ما نتطلع إليه من تقدم ورخاء .

أنهت إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة إجراءاتها استعداداً لإنهاء موسم التخييم الشتوي غداً السبت، حيث بدأ المفتشون التابعون للوزارة بالنزول إلى مواقع التخييم للتأكد من التزام المخيمين بنظافة المكان وعدم الاعتداء على الحياة البرية، والالتزام بالموعد المحدد لإزالة المخيم وتنظيف المخلفات، علماً بأن موسم التخييم استمر لمدة سبعة أشهر من 28 أكتوبر 2014 وحتى 18 إبريل الجاري.وقال السيد حسن المهندي، نائب مدير إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة، ورئيس قسم العزب والمجمعات، إن 90% من المخيمين أزالوا مخيماتهم، وأنه سيتم إعطاء مهلة لمدة أسبوع إضافي بعد انتهاء الموسم رسمياً غداً السبت للمخيمين لتنظيم المواقع الخاصة بهم، مؤكداً أن تحرير المخالفة الخاصة بإلقاء المخلفات لن يتم إلا بعد انتهاء المهلة الإضافية. محذراً المواطنين من عدم إزالة مخيماتهم بحد أقصى غداً السبت، حيث سيتعرض الشخص المخالف إلى عقوبات قد تصل إلى وضعه على القوائم السوداء وحرمانه من التخييم في المواسم المقبلة.وأضاف المهندي في تصريحات خاصة لـ "الشرق"، أن عدد المخالفات التي تم رصدها هذا الموسم وصلت إلى 20 مخالفة، كان أبرزها تجريف التربة، وإلقاء المخلفات، وقطع الأشجار البرية، بالإضافة إلى ضبط 6 مخيمات بدون ترخيص في بداية الموسم، حيث قام مفتشو البيئة باتخاذ الإجراءات للازمة حيال المخالفين وتم وضعهم على القوائم السوداء. كما أكد أن عدد من قاموا باسترجاع مبلغ التأمين حتى الآن 400 شخص، وأن إجراءات استرجاع التأمين لا تستغرق سوى 3 أيام فقط.وتتلخص إجراءات استرجاع مبلغ التأمين المقدر بعشرة آلاف ريال في إحضار وصل دفع التأمين مع صورة البطاقة الشخصية وشهادة من البنك برقم الحساب لتحويل المبلغ إليه، ثم يبدأ مفتشو البيئة بإجراءات معاينة المخيم حول مدى الالتزام بالنظافة وعدم رمي المخلفات، وفي حالة إذا كان المخيم نظيفاً، يتم رفع التقرير لاسترجاع المبلغ خلال فترة قصيرة، وفي حالة وجود مخالفات يتم إبلاغ الشخص بإزالة المخلفات خلال الموعد المحدد وبعدها يعاود المفتشون إجراءات المعاينة ولا يتم رفع التقرير إلا إذا كان المخيم نظيفاً 100 %، وأما في حالة عدم الالتزام بتنظيف المكان خلال الموعد المحدد، فتتم إحالة المخالف إلى النيابة وتقوم وزارة البيئة بعملية التنظيف وتخصم القيمة المقررة في عملية التنظيف من مبلغ التأمين الموجود لدى وزارة البيئة، وفي حالة تكرار المخالفات، فإن صاحب المخيم يوضع في قائمة المحظورين من التخييم (القائمة السوداء).* تصاريح التخييموناشدت وزارة البيئة، كافة المواطنين الذين حصلوا على تصاريح التخييم بسرعة إزالة جميع الخيام والممتلكات الخاصة بهم اعتباراً من غد السبت، وهو موعد انتهاء الموسم رسمياً، وضرورة إعادة الأرقام الخاصة بالمخيمات التي بحوزتهم إلى الوحدات التابعة لها بوزارة البيئة بعد إزالة مخيماتهم تفادياً لتعرض مخيماتهم للإزالة مع الالتزام بالمحافظة على نظافة المكان وعدم ترك معدات التخييم بالموقع، مؤكدة أنه ستجرى عملية مسح لجميع مواقع التخييم وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والوزارة غير مسؤولة عن الأضرار التي تترتب جراء إزالة هذه المخيمات المهملة.وأشار نائب مدير إدارة الحماية البيئية إلى أن عدد المخالفات هذا الموسم تعتبر منخفضة نظراً لزيادة عدد المخيمين عن الأعوام السابقة حيث وصلوا إلى 2200 مخيم، مؤكداً أن هناك وعياً يتزايد لدى المواطنين من عام إلى عام؛ نظراً لجهود وزارة البيئة في نشر الوعي في المجتمع بضرورة الحفاظ على الحياة الفطرية والبيئة القطرية، واستخدامها أساليب رادعة في التعامل مع المخالفين، بالإضافة إلى استخدام وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بالإرشادات الخاصة بالموسم والتحذير من مخالفتها، مما انعكس إيجاباً على سلوك المواطنين بشكل عام، حيث أصبح كل شخص لديه رقابة ذاتية ومسؤولية تجاه بيئته الطبيعية.وتوفر إدارة الحماية البيئية 200 مفتش قاموا منذ بداية الموسم بعملية المتابعة وضبط المخالفات، حيث إنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، ينتشرون بقطاعات مختلف المناطق الجغرافية بالدولة، ويعملون بنظام المناوبات المستمرة خلال الـ 24 ساعة، حيث يتم توزيعهم حسب التقسيم الذي تضعه الوحدات الخارجية التابعة للوزارة المتمثلة في الوحدة البرية والبحرية، وتوضع خطة للمفتشين وتحديد مناطق في كل وحدة على حسب حجم المنطقة التابعة لها الوحدة، لتقسم الوحدة إلى قسمين أو 3 أقسام على حسب حجم الوحدة، وكل قسم من الوحدات يوضع عليه مفتش ثابت لتتسنى له معرفة المنطقة بشكل جيد.* تنسيق كاملوأوضح حسن المهندي أنه يوجد تنسيق بين وزارة البيئة وعدد من الجهات المعنية، حيث إن هناك تنسيقاً كاملاً مع مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن وضع حاويات في أماكن التخييم، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية والدفاع المدني والمكتب الهندسي الخاص بشأن المخالفات، والتنسيق مع أغلب الشركات الكبيرة بشأن حملات النظافة البرية من مخلفات الكشاتة، كما أن إدارة الحماية البيئية وضعت خطة منذ انطلاق الموسم للحد من المخالفات، بنشر الوعي من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، والحث على أهمية الحفاظ على الحياة الفطرية القطرية، كما تمت طباعة منشورات وإرسال رسائل نصية مستمرة على المخيمين، بها إجراءات الأمن والسلامة وقوانين الحماية الفطرية لعدم وقوعهم في مخالفات تضر بالبيئة القطرية.* مواقع التخييموأضاف المهندي أن عدد مواقع التخييم البرية والبحرية بلغ أكثر من 20 موقعاً، إلا أن هناك بعض المواقع كان عليها إقبال كثيف من المخيمين مثل موقعي (المزروعة، والرفاع) البريين بالإضافة إلى الإقبال على جميع المواقع البحرية مثل (سيلين، والخور)، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت بالفعل بإجراء الترتيبات للموسم المقبل لتحديد أبرز السلبيات وتفاديها في المواسم المقبلة.الجدير بالذكر أن موسم التخييم شهد عددا من الاشتراطات المستجدة، والتي تضمن سلامة المخيمين والبيئة القطرية، وهي عدم استخدام لعبة الباراشوت الناري (البالون المشتعل) في المخيم، ومنع الطيران الشراعي من مناطق التخييم، وإزالة المخيمات بعد انتهاء الفترة المحددة خلال 48 ساعة فقط، بالإضافة إلى السماح لمفتشي البيئة بإجراء التفتيش على المخيم متى طلبوا ذلك، وعدم السماح لهم بالتفتيش، سيترتب عليه سحب الترخيص. وفي حاله مخالفة أي شرط من هذه الشروط ستتم إزالة المخيم دون سابق إنذار. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المرخص له، وإعادة تأهيل الموقع لإعادته إلى حالته السابقة على التخييم على نفقة المرخص له، وإلغاء تصريح المخيم في حال عدم استخدامه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ موعد الحصول على ترخيص التخييم.

أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الإقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البيئة، عن طرح رخصة إقامة مشروع متكامل للدواجن لإنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن، و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنوياً، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذه. الطاقة الإنتاجية للمشروع 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من بيض المائدةوتهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة إلى للعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الدواجن ومنتجاتها لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها إضافة إلى تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص عبر تنفيذ مشروع قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن، و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنوياً، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذه.ويسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الدواجن عالية الجودة وتكوين مخزون استراتيجي منها عن طريق القطاع الخاص وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب.وفي إطار حرص اللجنة على مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، فقد تم تخصيص مساحة مقدارها 5.7 كيلومترًا مربعًا لتنفيذ مختلف مرافق المشروع المتكامل للدواجن، وفق المخطط المقترح للتجمع الزراعي والغذائي الأول، على أن يتضمن المشروع عددا من المرافق تشمل مزارع تربية الدجاج اللاحم، مزارع تربية الدجاج البياض، منشآت التفريخ، مطحنة للأعلاف، مسلخا وقسما لتجهيز وتصنيع منتجات الدواجن، وذلك على النحو التالي: مزارع تربية الدجاج اللاحم، مقامة على مساحة مقدارها 4.5 كيلومتر مربع، مزارع تربية الدجاج البياض، مقامة على مساحة مقدارها 1 كيلو متر مربع، منشآت التفريخ، مقامة على مساحة مقدارها 0.2 كيلو متر مربع، مطحنة للأعلاف، مقامة على مساحة مقدارها 0.9 كيلو متر مربع، ومسلخ وقسم لتجهيز وتصنيع منتجات الدواجن، مقامة على مساحة مقدارها 0.8 كيلومتر مربع.وستعمل اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروع، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة وبتاريخ 04/12/2014 قد حرصت على استطلاع رأي القطاع الخاص للتأكد من مناسبة الشروط الفنية الواردة في مزايدة الدواجن لقدرات الشركات المهتمة في الاستثمار في ذلك القطاع للوقوف على مرئياتها في تنفيذ المشروع ورسم تصورات واضحة عن آليات تنفيذه وفق المعطيات التالية: القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع وفق الجدول الزمني المحدد، القدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة، كيفية تأمين مدخلات المشروع (الأعلاف ومستلزمات الإنتاج) وحجم تلك المدخلات مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، وآليات التمويل، وسياسات التسويق، حجم المياه اللازمة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، كمية الطاقة الكهربائية المطلوبة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، والفترة الزمنية لتقرير حق الانتفاع بالأراضي المخصصة للمشروع واللازمة لتنفيذه بجدوى اقتصادية مدة خمسة وعشرين عامًا.وقد شاركت ثلاثة وعشرون شركة قطرية في ذلك الاستبيان، والتي أكدت على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها سواء كان ذلك من حيث التكنولوجيا الموصى بها في مستندات المزايدة أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحة المخصصة، أو سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال الأربعة والعشرون شهر المحددة للوصول للطاقة القصوى المخطط لها وهي أربعون ألف طن سنويا من اللحوم البيضاء وسبعة آلاف وخمسمائة طن من البيض في السنة، حيث تم الأخذ بكافة ما تضمنته مشاركة الشركات في الاستبيان من مرئيات عند إعداد مستندات المزايدة.وتسعى اللجنة عبر هذا المشروع إلى تنفيذ مشروع استثماري في مجال الثروة الحيوانية بصفة عامةً والدواجن بصفة خاصة ليستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم تربية الدواجن الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير. ويمثل المشروع كذلك قيمة مضافة على الإنتاج المحلي من الدواجن، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار وضع آليات تشجيع مبادرات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" واستراتيجية التنمية الوطنية.وستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. المشروع يتضمن مزارع لتربية الدجاج اللاحم والبياض ومنشآت التفريخ ومطحنة للأعلاف ومسلخاوقد تم إقرار نظام تقييم للعروض المقدمة من الشركات يتسم بالشفافية والحياد للوصول لأفضل العروض الفنية لتنفيذ المشروع، والتي من أهمها ما يلي: الالتزام بالقوانين واللوائح وسياسات اللجنة في طرح المشروع ووثائق المزايدة، الملكية القطرية للمشروع، وإمداد السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة، استخدام الأراضي في الغرض المخصصة له، والامتناع عن إجراء أي تغيير فيها لا يتطابق مع طبيعة المشروع، تحقيق المعايير المعتمدة لأفضل ممارسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، مدى الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية للمشروع، مراعاة الالتزامات المجتمعية للمشروع، وقدرة المشروع على تطوير القطاع الخاص. ويعد هذا المشروع باكورة مشروعات التجمع الزراعي. وخطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون استراتيجي من عدد من المنتجات.

تمكنت دوريات البيئة البرية من ضبط شركة قامت بإلقاء وترك مخلفات في مكان غير مخصص بمنطقة المزروعة، كما ضبطت سيارة تنقل مواد خطرة "ديزل" بدون ترخيص، وتمت إحالة المخالفين إلى الجهات الأمنية. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة، وأنها تتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين على هاتف العمليات البيئية (998) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية، ويعمل على الإضرار بها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية،. وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها؛ من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية؛ كونها ملكاً لنا جميعا وللأجيال القادمة.

علمت "بوابة الشرق" من مصادر بوزارة البيئة أن عدد الأشخاص الذين طلبوا إسترجاع مبالغ التأمين حتى الآن وصل إلى حوالي 100 شخص، وذلك قبل أسبوعين من انتهاء الموسم، علماً بأن عدد المخيمين في الموسم الحالي 2200، مؤكداً أن الوزارة ليس لديها نية لمد فترة التخييم. "البيئة" تكثف حملاتها التفتيشية وتناشد المواطنين بإزالة مخيماتهم قبل 18 الجاري وناشدت وزارة البيئة، كافة المواطنين الذين حصلوا على تصاريح التخييم بسرعة إزالة جميع الخيام والممتلكات الخاصة بهم اعتباراً من 18 إبريل الجاري، وهو موعد انتهاء الموسم رسمياً، وضرورة إعادة الأرقام الخاصة بالمخيمات التي بحوزتهم إلى الوحدات التابعة لها بوزارة البيئة بعد إزالة مخيماتهم تفادياً لتعرض مخيماتهم للإزالة مع الالتزام بالمحافظة على نظافة المكان وعدم ترك معدات التخييم بالموقع، مؤكدة أنه سيتم عملية مسح لجميع مواقع التخييم وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والوزارة غير مسؤولة عن الأضرار التي تترتب جراء إزالة هذه المخيمات المهملة. إجراءات إسترجاع مبلغ التأمينوأكدت البيئة أن إجراءات استرجاع مبلغ التأمين المقدر بعشرة آلاف ريال تتلخص في إحضار وصل دفع التأمين مع صورة البطاقة الشخصية وشهادة من البنك برقم الحساب لتحويل المبلغ إليه، ثم يبدأ مفتشو البيئة بإجراءات معاينة المخيم حول مدى الالتزام بالنظافة وعدم رمي المخلفات ضبط صاحب مخيم يحرق المخلفات وفي حالة إذا كان المخيم نظيفا يتم رفع التقرير لاسترجاع المبلغ خلال فترة قصيرة، وفي حالة وجود مخالفات يتم إبلاغ الشخص بإزالة المخلفات خلال الموعد المحدد وبعدها يعاود المفتشون إجراءات المعاينة ولا يتم رفع التقرير إلا إذا كان المخيم نظيفا 100 %، وأما في حالة عدم الالتزام بتنظيف المكان خلال الموعد المحدد، فتتم إحالة المخالف إلى النيابة وتقوم وزارة البيئة بعملية التنظيف وتخصم القيمة المقررة في عملية التنظيف من مبلغ التأمين الموجود لدى وزارة البيئة، وفي حالة تكرار المخالفات، فإن صاحب المخيم يوضع في قائمة المحظورين من التخييم (القائمة السوداء).وفي السياق ذاته، تمكنت دوريات وحدة المزروعة البرية من ضبط صاحب مخيم شتوي قام بحرق مخلفات المخيم في مكان غير مخصص بمنطقة أبوثيلة، وتم إحالة صاحب المخيم إلى جهات التحقيق. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المخالفات خلال موسم التخييم الحالي قد بلغت حوالي 18 مخالفة حتى الآن، وتم وضع المخالفين على القوائم السوداء، حيث تمثلت معظم المخالفات في إلقاء مخلفات التخييم في المناطق البرية، وقطع الأشجار البرية، وعدم التزامهم بالمواعيد المحددة للتخييم، بالإضافة إلى إهمال البعض الالتزام بالمسافات المحددة بين المخيم والآخر، والتي تقدر بـ 20 مترا للمواقع البحرية و500 متر بالمواقع البرية. تنسيق بين لخويا والبيئة لضبط المخالفات تكثيف الحملات التفتيشيةالجدير بالذكر أن وزارة البيئة متمثلة بدأت في مكثيف حملاتها التفتيشية على مواقع التخييم البرية والبحرية استعداداً لانتهاء الموسم، وتوفر إدارة الحماية البيئية 200 مفتش قاموا منذ بداية الموسم بعملية المتابعة وضبط المخالفات، حيث إنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، ينتشرون بقطاعات مختلف المناطق الجغرافية بالدولة، ويعملون بنظام المناوبات المستمرة خلال الـ 24 ساعة، حيث يتم توزيعهم حسب التقسيم الذي تضعه الوحدات الخارجية التابعة للوزارة المتمثلة في الوحدة البرية والبحرية، وتوضع خطة للمفتشين وتحديد مناطق في كل وحدة على حسب حجم المنطقة التابعة لها الوحدة، لتقسم الوحدة إلى قسمين أو 3 أقسام على حسب حجم الوحدة، وكل قسم من الوحدات يوضع عليه مفتش ثابت ليتسنى له معرفة المنطقة بشكل جيد. الإعداد لإزالة المخيماتتجدر الإشارة إلى أن هناك تنسيقاً بين وزارة البيئة وعدد من الجهات المعنية، حيث إن هناك تنسيقا كاملا مع مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن وضع حاويات في أماكن التخييم، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية والدفاع المدني والمكتب الهندسي الخاص بشأن المخالفات، والتنسيق مع أغلب الشركات الكبيرة بشأن حملات النظافة البرية من مخلفات الكشاتة إحالة صاحب مخيم يحرق المخلفات في مكان غير مخصص إلى النيابة كما أن إدارة الحماية البيئية وضعت خطة منذ انطلاق الموسم للحد من المخالفات، بنشر الوعي من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، والحث على أهمية الحفاظ على الحياة الفطرية القطرية، كما تمت طباعة منشورات وإرسال رسائل نصية مستمرة على المخيمين بها إجراءات الأمن والسلامة وقوانين الحماية الفطرية لعدم وقوعهم في مخالفات تضر بالبيئة القطرية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تقيم وزارة البيئة المعرض الزراعي القطري الدولي الرابع "AGRITEQ 2015"، خلال الفترة من 10 إلى 12 من شهر نوفمبر المقبل بمركز الدوحة للمعارض. ودعت وزارة البيئة الشركات المحلية الزراعية والبيطرية والصناعات الغذائية والأسمدة الكيماوية ومستلزمات الإنتاج الزراعي ومؤسسات التسويق الزراعي وشركات المياه وكل ما له علاقة بالزراعة والغذاء والبيئة، للمشاركة في المعرض، الذي يعتبر فرصة ممتازة للشركات لعرض وبيع منتجاتها الزراعية وأنظمة الري الحديثة ومستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وكل ما يتعلق بقطاع الزراعة والبيئة، وكذلك يوفر المعرض فرصة طيبة لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الناجحة في المجال الزراعي والبحث عن أنجع السبل والوسائل التي تحقق الازدهار المنشود لهذا القطاع الحيوي والهام. كما يعد المعرض الزراعي القطري الدولي الرابع فرصة لعرض أحدث نظم تقنيات وتكنولوجيا ومعدات الزراعة الحديثة في العالم مثل الآلات والمعدات الزراعية وأنظمة الري الحديثة والمستلزمات الزراعية والحيوانية والدواجن والأسماك بالإضافة إلى مستلزمات الصناعات الغذائية ومجالات الإنتاج الحيواني والبيطري وتربية النحل بجانب عرض بعض التكنولوجيات الحديثة وآخر ما تم التوصل إليه في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني مما يعد فرصة للجهات المعنية بالدولة وبدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للاطلاع على التجارب المقدمة ومحاولة الشراء والاستفادة منها والاستثمار فيها، علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات نهاية شهر مايو المقبل. الجدير بالذكر أن المعرض الزراعي الدولي بدأت فكرته عام 2006 في إطار ما تشهده دولة قطر من نهضة شاملة بمختلف المجالات، حيث يشكل المعرض مواكبة عملية للخطوات الكبيرة التي تتخذها الدولة والمتمثلة في تشجيع الطاقات الوطنية على الانخراط في القطاع الزراعي، وإنشاء المشاريع الزراعية التي تهتم بتوفير المنتجات الغذائية، وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار في القطاع الزراعي. كما أن المعرض يشكل استجابة لازدياد الطلب على تحسين المناطق الخضراء ومنتجات وتقنيات البستنة والتقنيات والتجهيزات المائية مع الازدهار الكبير الذي تشهده دولة قطر في البناء والأعمال والسياحة والمنشآت العامة، وذلك وفقاً لرؤية قطر 2030 التي تسعى إلى توفير الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

قامت وزارة البيئة ممثلة في إدارة الشئون الزراعية ، بالرقابة والكشف بمحاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية الشهر الماضي على( 5424) إرسالية , وزنها ( 78137.58) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة مثل الإرساليات النباتية ومنتجات ومدخلات الإنتاج ) , في حين تم إتلاف ( 39) إرسالية , وزنها (22.3) طنا لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة . كما تمت الرقابة والكشف على ( 83) إرسالية , وزنها (729.788 ) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة او المعاد تصديرها من دولة قطر . ويعتبر الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية ، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد مما يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها خاصة وأن مكاتب الحجر الزراعي تقوم بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له .

اختتمت اليوم بالدوحة فعاليات ورشة العمل التدريبية حول إدراج التراث العالمي الطبيعية ومحميات الانسان والمحيط الحيوي والتي نظمها مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بالدوحة بالتعاون مع وزارة البيئة وقطاع المحميات الطبيعية بالمكتب الهندسي الخاص .وشملت الأهداف الرئيسية للورشة عرض عملية ادراج المواقع الطبيعية في برنامج مواقع التراث العالمي أو برنامج الإنسان والمحيط الحيوي وكذلك عرض عملية ترشيح المواقع الطبيعية الى برنامج مواقع التراث العالمي أو برنامج الانسان والمحيط الحيوي بالإضافة إلى عرض الامثلة الناجحة لمواقع التراث العالمي او لمحميات الانسان والمحيط الحيوي وتزويد الجهات الحكومية بالمساعدة التقنية الضرورية لبدء عملية ترشيح المواقع الطبيعية في قطركما تضمنت الورشة محاور أخرى منها اتفاقية التراث العالمي ومنهج التقييم المعتمد على قيم الموقع والترشيح لقوائم التراث العالمي واستنتاج وتقييم بناء القدرات الضروري لدولة قطر والاتفاق على خطة عمل في هذا الخصوص . وكان المشاركون قد استهلوا فعاليات ورشتهم التدريبية بزيارة الى محمية خور العديد حيث وقفوا على ما تتضمه من تنوع حيوي في بيئتها الطبيعية .وعلى مدى أيام الدورة الثلاثة ، جري نقاش مستفيض بين المشاركين والخبراء والمدربين حول موضوعات ومحاور الدورة المختلفة حيث قدم المدرب محمد زعرور، من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في الاردن ورقة حول برنامج الانسان والمحيط الحيوي تناولت الاستراتيجيات وخطط العمل والمواصفات والخصائص والمبادئ ذات العلاقة مع شرح لعملية الترشيح وكيفية تعيين المواقع البيئية والتراثية الطبيعية ودور لجنة برنامج الانسان والمحيط في هذا الصدد.وتطرقت ورقة الشيخ خليفه ال خليفه من المركز الاقليمي العربي للتراث العالمي والسيدة هيفاء عبد الحليم من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ، الى اتفاقية التراث العالمي ومضامينها ومنهج التقييم المعتمد على قيم الموقع . وجرى في هذا السياق نقاش حول كيفية اعداد الملفات الخاصة بالترشيح وبناء القدرات الضرورية لدولة قطر في هذا المجال وضرورة الاتفاق على خطة عمل . يشار إلى أنه قد تم اعتماد اتفاقية مواقع التراث العالمي بما فيها المواقع الطبيعية ، أثناء مؤتمر اليونسكو العام في 16 نوفمبرعام 1972 . وقد زادت أعداد مواقع التراث العالمي لتصل بعد الاجتماع الثامن والثلاثون للجنة التراث العالمي بالدوحة في يونيو عام 2014 الى 1007 موقع, منها 197 موقع تراث طبيعي و31 موقع مختلط للتراث الطبيعي والثقافي .

علمت "بوابة الشرق" أن وزارة البيئة تعمل بالتعاون مع كلية العلوم الزراعية بجامعة السلطان قابوس على مشروع بحثي يهتم بتدوير مخلفات " النخيل " عبر تقديم دراسة تهتم أثر إحلال علف أساسة "سعف النخيل" المجروش ومخلفات البلح، ليتم أنتاج علف أساسة "الرودس" المجفف وحبوب الشعير المجروشة على الأداء الأنتاجي والتناسلي للإغنام .حيث يعتبر مشروع مخلفات النخيل من المشاريع البحثية التي تمولها الصندوق القطري لتمويل البحث العلمي التابع لمؤسسة قطر ، حيث يهتم القائمين على المشروع المحافظة على الثروات الطبيعية للبلاد وحسن استغلال الموارد الطبيعية المتاحة بالدولة من خلال الدراسات البحثية .

أشادت وزارة البيئة بالتجاوب الكبير الذي أبداه سكان قطر وكافة الجهات الحكومية والخاصة خلال مشاركة الدولة لدول العالم كافة في الإحتفال بساعة الأرض الليلة الماضية وذلك بإطفاء جميع الانوار غير الضرورية كإلتزام رمزي تجاه المحافظة على كوكب الأرض . وقال السيد محسن زايد الخيارين مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة البيئة في تصريح صحفي أن سكان قطر يؤكدون دائما اهتمامهم الكبير بالمحافظة على بيئتهم ، مشيرا الى ان مشاركتهم في احتفال رمزي (كساعة الأرض) دليل على وعي كبير وتفهم للمخاطر التى تحدق بكوكب الأرض وبالبيئة العالمية . ونوه أن ترشيد استهلاك الطاقة والمياه " قيم مهمة ينبغي ان نتبعها دائما وهي مما يحض عليها ديننا الحنيف " . واشاد الخيارين بشكل خاص بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء " التى دائما ما تدعو المواطنين والمقيمين الى هذه القيم التي من شأنها أن تحافظ على موارد البلاد الطبيعية وتجعلها تستفيد من الطاقة الكهربائية بشكل أمثل وذلك في إطار جهود المؤسسة وحملاتها وبرامجها التوعية لترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء والمياه في دولة قطر. يذكر أن عددا كبيرا من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع العام والمواطنين والمقيمين احتفلوا بساعة الأرض من خلال اطفاء الأنوار في مبانيهم ومنازلهم . وكان من ضمن تلك الجهات وزارة البيئة التى أطفأت أنوارها بشكل كامل اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف وحتى التاسعة والنصف مساء أمس . يشار إلى أن ساعة الأرض ، هي حدث عالمي يتم خلاله الطلب من أصحاب المنازل والأعمال إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة في أخر سبت من شهر مارس كل عام، وذلك لرفع الوعي بخطر التغير المناخي .

بدأت اليوم فعاليات الورشة التدريبية حول "عملية إدراج مواقع التراث العالمي الطبيعية ومحميات الإنسان والمحيط الحيوي"، التي ينظمها مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" بالدوحة، بالتعاون مع وزارة البيئة وقطاع المحميات الطبيعية بالمكتب الهندسي الخاص، وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء . وأوضح السيد نواف جبر النعيمي ، مدير مكتب رئيس قطاع المحميات الطبيعية بالمكتب الهندسي الخاص في تصريح صحفي، أن الأهداف الرئيسية للدورة تشمل عرض عملية ادراج المواقع الطبيعية في برنامج مواقع التراث العالمي، أو برنامج الإنسان والمحيط الحيوي ،وكذلك عرض عملية ترشيح المواقع الطبيعية الى برنامج مواقع التراث العالمي، أو برنامج الإنسان والمحيط الحيوي.. بالإضافة إلى عرض الأمثلة الناجحة لمواقع التراث العالمي أو لمحميات الإنسان والمحيط الحيوي وتزويد الجهات الحكومية بالمساعدة التقنية الضرورية لبدء عملية ترشيح المواقع الطبيعية في قطر. كما تتضمن محاور أخرى منها اتفاقية التراث العالمي ومنهج التقييم المعتمد على قيم الموقع والترشيح لقوائم التراث العالمي، واستنتاج وتقييم بناء القدرات الضروري لدولة قطر، والاتفاق على خطة عمل في هذا الخصوص ، مشيرا إلى أن سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة ،وسعادة السيدة أنا باوليني مديرة مكتب اليونيسكو، بالدوحة سيحضران حفل ختام الورشة لتكريم المشاركين . ونوه أنه تم اعتماد اتفاقية مواقع التراث العالمي بما فيها المواقع الطبيعية ، أثناء مؤتمر اليونيسكو العام في 16 نوفمبر عام 1972, لتطلق اليونيسكو بعدها مركز التراث العالمي عام 1992 ليعمل كسكرتارية لاتفاقية مواقع التراث العالمي . وأشار السيد النعيمي إلى استمرار ازدياد أعداد مواقع التراث العالمي لتصل بعد الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة التراث العالمي بالدوحة في يونيو عام 2014 الى 1007 مواقع, منها 197 موقعا للتراث الطبيعي و31 موقعا مختلطا للتراث الطبيعي والثقافي . وقال إن تسجيل مواقع التراث الطبيعي في قائمة التراث العالمية يعد عاملا مهما للحفاظ على القيمة العالمية لهذه المواقع . واعتبر برنامج الإنسان والمحيط الحيوي الذى تم إطلاقه عام 1971 ، برنامجا فريدا لليونيسكو من أجل صون الطبيعة, وقال إنه عبارة عن برنامج علمي رابط للمنظمات الحكومية ذات العلاقة دوليا ، ويهدف إلى تعزيز العلاقة البناءة بين الناس ومحيطهم الحيوي . ولفت إلى أن عدد المحميات المسجلة في شبكة الانسان والمحيط الحيوي يبلغ 631 محمية في 119 بلدا. واوضح أن حماية المواقع الطبيعية سواء كانت مدرجة في قائمة اليونيسكو أو غير مدرجة, هي عملية تعتمد على شركاء متعددين ، ويجب أن تحفز بممارسات الإدارة السليمة والمستدامة للموقع ،، مبينا أنه في ضوء كل ذلك تأتي هذه الورشة بناء على رغبة قطر في الاتجاه بقوة نحو التنمية المستدامة وهو ما انعكس في خطط الدولة الاستراتيجية وعلى رأسها رؤية قطر الوطنية 2030, بالإضافة الى أن هذه الورشة جاءت بناء على توصية اللقاءين التحضيريين المنعقدين العام السابق 2014 بين مكتب اليونيسكو في الدوحة وكل من وزارة البيئة وقطاع المحميات الطبيعية. يذكر أن فعاليات الورشة التدريبية التي تعقد بمقر وزارة البيئة ، يشارك فيها ممثلون لعدد من الجهات المعنية بالدولة ، انطلقت اليوم بزيارة لمحمية خور العديد .

تحتفل دولة قطر غدا السبت بساعة الأرض 2015. ودعت وزارة البيئة بهذه المناسبة جميع سكان الدولة من مواطنين ومقيمين لأطفاء كافة الأنوار غير الضرورية لمدة ساعة واحدة فقط ابتداء من الساعة الثامنة والنصف من مساء غد السبت. ويجري الاحتفال بساعة الأرض في كل أرجاء المعمورة تحت شعار (لنطفئ الأنوار كي ننير مستقبلنا ) كرمز لتأكيد الإلتزام تجاه الأرض وترشيدا لاستهلاك الطاقة . يذكر أن ساعة الأرض ، هي حدث عالمي يتم خلاله الطلب من أصحاب المنازل والأعمال إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة في أخر سبت من شهر مارس كل عام، وذلك لرفع الوعي بخطر التغير المناخي.

تسلمت إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة من اللجنة المنظمة لبطولة الشقب الدولية للفروسية كتاب شكر وتقدير مع درع تعبيراً عن جهودها في انجاح فعاليات بطولة الشقب الدولية للفروسية 2015 مما كان له الاثر في تسهيل مشاركة هذه الخيول في البطولة. حيث لعبت إدارة الثروة الحيوانية ممثلة بقسم المحاجر البيطرية دوراً كبيرا في تسهيل إجراءات الخيل المشاركة في بطولة الشقب الدولية للفروسية 2015 وذلك من خلال فحص عدد (128) خيل واردة من اوروبا عن طريق مطار حمد الدولي وكذلك عدد (30) خيل واردة من دول الخليج عبر محجر أبو سمرة . وقد قام الأطباء البيطرين بفحص الخيول والتأكد من سلامتها كما قامت بمتابعة حالة الخيول الصحية أثناء مشاركتها في البطولة إلى ان تم إرجاعها إلى بلد المنشأ وقد قام المسئولين بقسم المحاجر البيطرية بإدارة الثروة الحيوانية باتباع الاشتراطات الدولية للخيول المشاركة في السباقات الدولية، علاوة على ذلك فقد قام فريق فني من إدارة الثروة الحيوانية بالسفر إلى جمهورية المانيا الاتحادية لفحص الخيول الألمانية المشاركة في البطولة والتأكد من سلامتها قبل شحنها لدولة قطر.

وزارة البيئة تضبط مجرفي تربة بمنطقة الخور تمكنت دوريات إدارة الحماية البيئية من ضبط معدات ثقيلة تقوم بتجريف التربة ونقل الدفان المجرف الى احدى المشاريع الكبيرة بمنطقة الخور , حيث تم تحرير محضر ضبط مخالفه بيئية ضد سائقي المعدات والشركة المنفذة للمشروع , وتسليمهم الى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم تمهيدا لعرضهم على نيابة البيئة. وقال مصدر مسؤول بإدارة الحماية البيئية في وزارة البيئة أن تجريف التربة أمر تجرمه القوانين البيئية لكونه يتسبب في أضرار بليغة للتربة والحياة الفطرية فيها ودعا المصدر كافة الجهات التي تعمل في مجال المشاريع المختلفة في الدولة وكافة المواطنين الى عدم تجريف التربة ونقل الدفان لأغراض البناء وغيرها مبينا أن المناطق التي يتم تجريفها تفقد كثيرا من مقوماتها الطبيعية. ودعا الى الابلاغ فورا عن أي مخالفات من هذا القبيل تقوم بها أي جهة في أي منطقة من مناطق الدولة على رقم العمليات 998.

أهابت وزارة البيئة بكافة الجهات التي تعمل في مجال المشاريع المختلفة بالدولة وكذلك المواطنين إلى عدم تجريف التربة ونقل الدفان لأغراض البناء وغيرها، لافتة إلى أن المناطق التي يتم تجريفها تفقد كثيراً من مقوماتها الطبيعية. وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة في تصريح صحفي في هذا السياق أن دوريات إدارة الحماية البيئية بالوزارة قد ضبطت معدات ثقيلة تقوم بتجريف التربة ونقل الدفان المجرف إلى إحدى المشاريع الكبيرة بمنطقة الخور. وقال إنه تم تحرير محضر ضبط مخالفه بيئية ضد سائقي المعدات والشركة المنفذة للمشروع, وتسليمهم إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيداً لعرضهم على نيابة البيئة. ودعا المصدر الجميع إلى الإبلاغ فوراً عن أي مخالفات من هذا القبيل تقوم بها أي جهة في أي منطقة من مناطق الدولة على وذلك بالإتصال على رقم العمليات "998" .

تعمل وزارة البيئة على النهوض بالقطاع الزراعي من خلال تطبيق دراسات متطورة، وأهمها تنفيذ تجارب وحدة البستنة بمحطة أبحاث الخضر بالعطورية في البيوت المبردة والبيوت الشبكية والحقل المكشوف.وذكر التقرير السنوي للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر أن وزارة البيئة بدأت في تنفيذ تجارب الأرض الخارجية من خلال الخطة البحثية للتجارب بهدف إنتاج ثمار عالية التجانس تصلح للتسويق والتصدير ومحاولة مضاعفة عدد النباتات في وحدة المساحة لزيادة إنتاج المحصول، والحصول على معاملات مثلى للسماد والري، واختيار الأصناف التي تتحمل الزراعة في درجات الحرارة المرتفعة.وتعمل خطط التطوير على اختيار أفضل الأصناف الملائمة لظروف البيئة القطرية وتعميمها في أنحاء الدولة، واختيار الأصناف التي تتحمل الأمراض الفطرية والحشرية واستبعاد الأصناف القديمة التي لا تتحمل الظروف وزراعة أصناف جديدة تتحمل الظروف البيئية المتقلبة.وتسعى الوزارة إلى تقليل الإصابة والضرر والخسائر نتيجة الاستخدام الأمثل لتلك الوسائل، ولا يسمح باستخدام المواد الكيميائية المصنعة، ومراعاة التوازن الطبيعي دون الإخلال بالنظام البيئي، ومحاولة الاستفادة من الأسمدة العضوية السائلة في تغذية النباتات، وتقليل التلوث الناتج عن استخدام الأسمدة الكيماوية.من المشاريع الرائدة التي نفذتها الوزارة مشروع هبة خلايا نحل العسل في العام 2014، وذلك في إطار تحسين إنتاجية المزارعين، وزيادة المردود من الإنتاج الزراعي، وخاصة من العسل، وأشرفت الوزارة على 30 مزرعة مؤهلة ومستوفية للشروط المطلوبة لتربية نحل العسل.وتمّ توزيع هذه الخلايا على مجموعات، استفادت منها 10 مزارع، أي بواقع 10 خلايا لكل مزرعة، وتمّ اعتماد دفعة ثانية تتكون من 50 مزرعة .أما وحدة الإرشاد الزراعي فتعمل على توجيه وتدريب المزارعين حول أفضل الطرق لرفع الإنتاج، وتحسين جودته، بالإضافة إلى تحسين إنتاجية المزارعين.أما وحدة الري وبحوث التربة، فهي تعمل على تنفيذ أعمال مختلفة في مناطق روضة الفرس والعطورية ووادي البنات ودخان والمنتزه ومرخية أمسيعيد ومشتل أم قرن وساحة المزروعة وروضة بخيلة والمسحبية ومشروع شبكات الري وموقع الصيانة بنعيجة والمنتزه ومزارع أم الأفاعي .من هذه الأعمال صيانة تمديدات، وإصلاح شبكات الريّ والآبار، وتجهيز المناطق الجديدة.وتعمل شعبة بحوث التربة على تحسين الإنتاجية الزراعية في الأراضي المتأثرة بالملوحة، بمساندة فنية دولية منها تطوير كامل لسبخة دخان عن طريق دراسة إمكانية استخدام أعمال هندسية في قطع التغذية بالمياه الجوفية من المصادر المحتملة، وإنشاء مزرعة إنتاجية رائدة للأعلاف المحتملة للملوحة باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري، ونقل التقنيات إلى مزارع تعاني الإنتاجية فيها من تأثيرات الملوحة، وإحلال الأعلاف المحتملة للملوحة محل الأعلاف التقليدية.

تمكنت دوريات وحدة المزروعة البرية من ضبط مخالفه رعي إبل في منطقة غرب الريس ، وتم إحالة صاحبها للجهات الأمنية. كما قامت دوريات وحدة الشمال البرية من ضبط سيارة ترمي مخلفات في مكان غير مخصص بمنطقة الجساسية وتم إحالة المخالف للجهات الأمنية. يأتي قرار منع حظر الإبل بهدف حماية الغطاء النباتي من الانقراض وإيقاف تدهور المراعي الناجم بصورة أساسية عن الرعي الجائر وحماية التربة من عوامل التعرية والانجراف والتصحر وإيقاف تدهور خصوبة التربة وإعادة التنوع البيئي النباتي (نباتات معمرة — حولية — شجيرات أشجار) ومنح النباتات الفرصة اللازمة لإتمام دورة حياتها بشكل طبيعي وتفادي الفترات الحرجة لدورة حياة النباتات وكذلك منحها الفرصة اللازمة لنثر وحداتها التكاثرية وتعويض مخزون البذور الأرضي واستدامة الموارد العلفية الرعوية لاستقرار الإنتاج الحيواني والعمل على تطوير التنوع البيئي (نباتي وحيواني) سواء حيوانات أو أحياء دقيقة وزيادة المسطحات الخضراء والمتنزهات الطبيعية الرعوية. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة وأنها تتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين على هاتف العمليات البيئية (998) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.