تفاعلا مع ما نشرته "الشرق" حول معاناة أصحاب العزب من عدم الاهتمام بهم وتشجيعهم على تربية الإبل والأغنام لأنهم عنصر فعال ومشارك فى تنمية الثروة الحيوانية بالبلاد،بسبب غياب الخدمات عن معظم مجمعات العزب فى البلاد.وبعد نشر " الشرق " لشكاوى المواطنين من مختلف العزب تم التجاوب مع الشكوى بشكل سريع حيث علمت " الشرق " أن وزارة البيئة بصدد تسليم مهام الإشراف على مجمعات العزب من حيث النظافة والرش لشركات خاصة سوف تتعاقد معها لتوفير كافة تلك الإحتياجات ومطالب أصحاب وملاك العزب. وسوف تقوم هذه الشركات بكافة الخدمات التي تحتاج إليها العزب من خدمات النظافة والرش. وكان من بين الشكاوى التي نشرتها " الشرق " الأسبوع الماضي معاناة ملاك العزب فى مجمع عزب الشمال الذين يعانون كثيرا من الإهمال بمنطقتهم التي تعانى من عدم توافر كافة الخدمات والاهتمام مما اضطرهم إلى القيام بإنشاء مكب خاص بالمجمع باجتهاد شخصي من قبل أصحاب العزب وقاموا بوضع شباك على المكان المخصص ليكون مكبا لمخلفات العزب والنفايات. وانه رغم الشكاوى المتكررة لم تتدخل وزارة البيئة لعمل اللازم وتوفير كل مطالبهم وما يحتاجونه لهم، وكان من ضمن مطالب المشتكين أيضا تعبيد طريق يصل الى مجمع العزب بالإضافة إلى توفير مكان لتوزيع الأعلاف على العزب وكذلك توفير عدد من البيطريين للإشراف على العزب. وتحرص وزارة البيئة على تشجيع المواطنين لامتلاك الأغنام والإبل وتوفير كافة الخدمات والمتطلبات التى يحتاجونها، مما دفعها لتطوير الخدمات فى مجمعات العزب على مستوى الدولة بالتعاقد مع شركات للقيام بالمهام التي سيتم الاتفاق عليها من حيث النظافة والرش.

وقعت وزارة البيئة مذكرة تفاهم مع جامعة قطر، للتعاون المشترك بشأن مركز الأحياء المائية برأس مطبخ والقسم الخاص بالمختبرات والمعامل البحثية وذلك في نطاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الأبحاث العلمية المتعلقة بالبيئة البحرية وحمايتها وتنميتها. وقع على المذكرة كل من سعادة السيد أحمد بن عامر بن محمد الحميدي وزير البيئة والدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيسة جامعة قطر وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين. وتتضمن مذكرة التفاهم (11) مادة تشكل إطاراً لتنمية التعاون المشترك وتعزيزه في مجال دعم وتطوير البحث العلمي والتقني في مجال الثروة السمكية الموجهة إلى تحقيق آفاق وسبل التنمية المستدامة وذلك انطلاقاً من التنسيق والتكامل والتلاحم بين كل من وزارة البيئة وجامعة قطر لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما لما فيه الصالح العام. وبموجب المذكرة سيتم تشكيل فريق فني مشترك بين الطرفين يمثله عضوان من كل طرف لمتابعة تنفيذ وتجهيز مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ . وقال سعادة وزير البيئة في تصريح للصحفيين عقب توقيع مذكرة التفاهم إن مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ يعتبر من المشاريع الأساسية في برامج الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي والبحوث المتعلقة بالبيئة البحرية.. مشيرا إلى أن المركز سيدعم جهود البحث العلمي بالدولة. وأشاد بتعاون جامعة قطر المتواصل مع وزارة البيئة في مجالات بيئية عديدة ولا سيما مجال البحوث والدراسات البحرية ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى الإقليمي.. معربا عن أمله في استمرار هذا التعاون لما فيه فائدة بيئتنا وبلدنا. بدورها قالت الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيسة جامعة قطر "إن جامعة قطر تتصدر الجهود الرامية إلى تلبية متطلبات الدراسات البحرية وذلك منذ حصولها على سفينة الأبحاث المتطورة /جنان/ وغيرها من وسائل المسح المتطورة مثل القوارب السريعة والمرافق التحليلية المتقدمة". وأضافت "أن الجامعة قامت بتخريج العديد من الطلبة ضمن برنامج العلوم البحرية والمؤهلين للمساهمة في حفظ البيئة البحرية".. منوهة بالتعاون الخلاق بين وزارة البيئة والجامعة بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة . وفي السياق ذاته أفاد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة بأن المركز سيتيح للطلاب فرصة استكمال دراساتهم وبحوثهم في مجال الأحياء البحرية تحت إشراف نخبة متميزة من الاختصاصين من وزارة البيئة وجامعة قطر. وبشأن أنشطة الاستزراع السمكي أوضح أن هذه الأنشطة التي سيطلع بها المركز ستساهم بشكل مباشر في تنمية ودعم المخزون، وزيادة الإنتاج السمكي المحلي فضلا عن إجراء بحوث ودراسات علمية دقيقة عن تقنيات وطرق استزراع وانتقاء أفضل السلالات لأنواع الأسماك المحلية ذات القيمة الاقتصادية في الدولة. وأضاف "نهدف لتطوير وزيادة الإنتاج المحلي من هذه الأنواع من الأسماك ذات الجدوى الاقتصادية، مما يساهم في تحقيق حاجة السوق الداخلي من هذه الأسماك وتوفير فائض للتصدير". إلى ذلك قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم، نائب رئيس جامعة قطر للبحث، "سيكون لهذه الاتفاقية دور أساسي في التوثيق البيئي في قطر لصالح الأجيال المقبلة، كما ستسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة للموارد البحرية في الوطن وحمايتها من التلوث وسوء الاستخدام". من جانبه قال الدكتور جيفري فيليب أوبارد، مدير مركز الدراسات البيئية بجامعة قطر "إن هذه الاتفاقية تعد بمثابة نقطة الانطلاق لتحقيق مهمة مركز الدراسات البيئية التي تقوم على دعم المشاريع البحثية متعددة التخصصات، وتشجيع العمل الجماعي، وتوفير الخبرات لحل المشاكل البيئية البرية والبحرية الصعبة، وتطوير وتنفيذ تقنية مبتكرة للرصد البيئي". ويقع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ في منطقة "رأس مطبخ" شمال الخور على الساحل البحري وتبلغ مساحة المشروع 110 آلاف متر مربع، وقد تم تخصيص حوالي 230 مليون ريال لتنفيذ وتجهيز هذا المركز. والمركز مؤسسة علمية متخصصة في البحوث والدراسات البيئية البحرية والاستزراع السمكي، وسيتم تجهيزه بأحدث المعامل والمختبرات العلمية المتخصصة في دراسة البيئية البحرية، والاستزراع السمكي ليكون رائدا في هذا المجال على المستوى الإقليمي. ويأمل القائمون على المركز أن يكون صرحا علميا جديدا يدعم المؤسسات العلمية في دولة قطر وعلى رأسها جامعة قطر من خلال التعاون المشترك والتنسيق لإعداد برامج تدريبية للكوادر الوطنية وكذلك تمكين طلاب الجامعات من إتمام دراساتهم التخصصية في مجال البيئة البحرية وتقنيات الاستزراع السمكي. وتمّ الشروع في مرحلة الإنشاءات والتجهيز لمركز أبحاث الأحياء المائية في شهر مارس من العام الماضي.. ويتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بداية العام المقبل. وتشرف على تشغيل وإدارة هذا المشروع بصفة مشتركة كل من وزارة البيئة ممثلة بإدارة الثروة السمكية وذلك للإشراف وتشغيل الوحدات الخاصة بالاستزراع السمكي وجامعة قطر التي ستشرف وتشغل القسم الخاص بالمختبرات والمعامل البحثية.

نظمت وزارة البيئة دورة حول التميز في خدمة العملاء لموظفيها بمقر وزارة البيئة ببرج العديد وحاضر في الدورة الدكتور أكرم الخطايبة خبير تدريب وموارد بشرية ــ مدرب محترف معتمد ،وشارك فى فعاليات الدورة جميع الموظفين الذين تتطلب أعمالهم هذه المهارات ، وكذلك العاملين في جميع المستويات الإدارية والمهتمين بأعمال تتعلق بخدمة العملاء حيث شارك فى الدورة عدد 22 مشارك ومشاركة. ويهدف هذا البرنامج بشكل عام إلى تنمية معارف ومهارات وخبرات المشاركين فيما يتعلق بالتميز في خدمة العملاء ، تحقيق أهداف الوزارة البيئة وتحقيق رسالتها ورؤاها المؤسسية. ويتضمن البرنامج تنمية وتطوير قدرات المتدربين وزيادة كفاءتهم ومهاراتهم فى مفاهيم خدمة العملاء و رفع كفاءة المتدربين ومساندتهم على تحقيق أفضل مستوى خدمة يتم من خلاله تحقيق أقصى عائد ممكن و الاعتراف بأن الخدمات المقدمة هي مسؤولية الأفراد و تقنية ومعادلة إرضاء العميل والحصول على ولائه والكشف عن احتياجاته وطرق التعامل معه و تطوير المهارات والثقة بالنفس للقدرة على حل المشكلات و التعريف بطرق الاتصال الفعالة من خلال الاتصال المباشر او غير المباشر مثل( مهارات التعامل مع الهاتف ) اكتساب فن الاتصال والتواصل والتفاوض الفعال مع العملاء الخارجين وزملاء العمل و تحديد طرق للربط بين التميز في خدمة العملاء وسياسات وممارسات إدارة الأعمال في القطاع الحكومي و تحديد العملاء ومتطلباتهم إضافة للتعامل مع الشكاوي وحلها فضلا عن مهارات التعامل مع كافة أنماط البشر و التطوير والتحسين المستمر لذات للعاملين في مجال خدمة وما يترتب على ذلك من تطور فى عملية تقديم الخدمة.

علمت " الشرق " أن وزارة البيئة بصدد تسليم مهام الإشراف على مجمعات العزب من حيث النظافة والرش لشركات خاصة سوف تتعاقد معها لتوفير كافة تلك احتياجات ومطالب أصحاب وملاك العزب.وتحرص وزارة البيئة على تشجيع المواطنين في امتلاك الأغنام والإبل وتوفير كافة الخدمات والمتطلبات التي يحتاجونها، ما دفعها لتطوير الخدمات في مجمعات العزب على مستوى الدولة بالتعاقد مع شركات للقيام بالمهام التي سيتم الاتفاق عليها من حيث النظافة والرش .

قامت وزارة البيئة ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، فى شهر ديسمبر من العام المنصرم بالرقابة والكشف على عدد (5129) إرسالية، بوزن (74817) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة (إرساليات نباتية , منتجات , مدخلات إنتاج ) بمحاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية كما قامت أيضا بإتلاف عدد (12) إرسالية، بوزن (8.21) طن لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. وتمت الرقابة والكشف على (38) إرسالية، بوزن (924.16) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. ومعلوم أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد حيث يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، حيث أن مكاتب الحجر الزراعي تقوم بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات و التعاميم التابعة له.

قامت وزارة البيئة ممثلة في إدارة الشئون الزراعية، خلال شهر ديسمبر الماضي (2014) بالرقابة والكشف على 5129 إرسالية وزنها 74817 طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة كالإرساليات النباتية ومنتجات ومدخلات الإنتاج وذلك بمحاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية بالدولة. وأتلفت "البيئة" 12 إرسالية وزنها 8.21 طناً لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. كما تمت الرقابة والكشف على 38 إرسالية وزنها 924.24 طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة للخارج، بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. ويعتبر الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، علماً أن مكاتب الحجر الزراعي تقوم بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم 24 لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

أعلنت وزارة البيئة أن مقصب المواشي، ومخزن أعلاف التموين بساحة المزروعة، سيعملان طوال أيام الأسبوع، وذلك من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الخامسة مساء. الجدير بالذكر أن ساحات المنتجين الثلاثة في الوكرة والمزروعة والخور والذخير تعمل ثلاثة أيام في الأسبوع (الخميس- الجمعة -السبت )، وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وحققت ساحات المنتجين في كل من الوكرة والخور والذخيرة والمزروعة، نجاحاً باهراً منذ إنشائها وحتى الآن، مما يؤكد نجاح فكرة إنشاء هذه الساحات التابعة لوزارة البيئة والهدف منها بتوفير منتجات مختلفة من الخضراوات والفواكه والدواجن والأسماك بأسعار تنافس السوق المركزي. كما شهدت ساحة الوكرة التي تم افتتاحها حديثاً نهاية عام 2014 إقبالاً كثيفاً من المستهلكين من أول يوم نظراً لإنشائها في مدينة ذات كثافة سكانية عالية، ويشهد هذا الموسم إضافة خدمات جديدة بساحات المنتجين مثل افتتاح مقصب للمواشي لتوفير خدمة الذبح للمشترين، وكذلك مخزن لبيع الأعلاف للمربين بساحة المزروعة، وإضافة نشاط بيع الأسماك والدواجن بساحة الخور والذخيرة وكذلك نشاط بيع الدواجن بساحة الوكرة. وقال عبدالرحمن السليطي المشرف العام على ساحات المنتجين في تصريحات لـ"الشرق"، إن الموسم الحالي وبعد مرور أقل من شهر ونصف حقق نجاحات كبيرة جداً ومبيعاً جيداً بالمقارنة مع المواسم السابقة، خاصة بعد افتتاح الساحة الجديدة في الوكرة والتي شهدت إقبالاً غير مسبوق من المستهلكين يعادل الإقبال على ساحة المزروعة، بالرغم من أنها جديدة ومساحتها أصغر بكثير من المزروعة. وأشار إلى أن أسعار المنتجات في الساحات هذا الموسم تنافسية بشكل كبير مع أسعار السوق المركزي بل هناك بعض المنتجات تأتي أسعارها في الساحات أرخص من المجمعات الاستهلاكية. وأوضح أن أسعار المنتجات في الثلاث ساحات موحدة، لافتاً إلى أن عدد صناديق الخضراوات التي تم بيعها منذ انطلاق موسم الساحات وحتى الآن قد بلغ 78 ألف صندوق، فيما تم بيع 97 طناً من الفواكه، و18 طناً من الأسماك الطازجة، بالإضافة إلى بيع 299 رأساً من الأغنام والماعز، وذبح 245 رأس مواشي في مقصب المزروعة، وتسويق أكثر من 2537 طائرا داجنا. نصف الإنتاج المحلي وقال "السليطي" إن الساحات الثلاث تقوم بتسويق 50% من الإنتاج المحلي من الخضراوات، لافتاً إلى أن المقصب الجديد الذي تم افتتاحه هذا العام في المزروعة يقوم بتسويق 400 رأس ماشية في اليوم، بالإضافة إلى مخزن بيع الأعلاف والذي يسع 20 ألف كيس يتم بيعه لأصحاب المزارع بأسعار تنافسية، وتندرج فكرة الساحات في إطار خطة الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لتوفير الأمن الغذائي ومساعدة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وصيادي الأسماك على زيادة الإنتاج. مزارع قطرية جديدة وتشارك 20 مزرعة قطرية جديدة في موسم الساحات الحالي، حيث شمل عدد المزارع القطرية المشاركة 60 مزرعة، وشكّل نجاح تجربة الساحات حافزاً للوزارة لافتتاح ساحة الوكرة لتمثل الضلع الثالث لساحات المنتج الزراعي القطري، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل من المنتج الزراعي والمستهلك. بلغت الكميات المسوقة خلال الموسم الماضي من الخضراوات 1340 طناً بساحة المزروعة و650 طناً بساحة الخور والذخيرة وبلغت كميات الأسماك المسوقة بساحة المزروعة حوالي 32 طناً، وما يقارب 600 رأس من الأغنام والماعز والأبقار والجمال، وحوالي 4 آلاف طائر داجني. كما أنه تم إنشاء مقصب خاص بالمواشي بساحة المزروعة هذا الموسم، بالإضافة إلى تخصيص مستودع لبيع الأعلاف المدعومة الحكومية بالتعاون مع شركة محاصيل القطرية، وتتم متابعة المواشي وفحصها قبل الدخول إلى مقصب الساحة لبيعها وأثناء عملية الذبح يقوم الطبيب البيطري التابع لبلدية أم صلال بمراقبة العملية والإشراف على المادة الغذائية التي تصل إلى المستهلك.

اعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة أن تنظيم استيراد وبيع الدراجات النارية وإطاراتها يتطلب إرفاق شهادة مطابقة خليجية، علماً بأنه سوف يتم تطبيق مضمون الإعلان اعتباراً من يناير 2015 وحتى 30 يونيو من نفس العام كفترة تجريبية.كما يصبح التقيد والإلتزام بشهادات المطابقة الخليجية اعتباراً من شهر يوليو 2015.وتهيب الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة بالسادة المستوردين والتجار للتقيد بهذا الإعلان حفاظاً على سلامة وأمان المجتمع بدولة قطر.

أعلنت وزارة البيئة أن مقصب المواشي ، ومخزن أعلاف التموين بساحة المزروعة ، سيعملان طوال أيام الأسبوع، وذلك من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً. الجدير بالذكر أن ساحات المنتجين الثلاث في الوكرة والمزروعة والخور والذخير يعملان ثلاث ايام في الأسبوع (الخميس — الجمعة — السبت )، وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً.

بدأت اليوم، الثلاثاء، بالدوحة أعمال الاجتماع 21 للجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية ويستمر لمدة يومين، علما بأن دولة قطر ممثلة في إدارة المواصفات والتقييس بوزارة البيئة ترأس أمانة اللجنة في دورتها الحالي. افتتح الاجتماع المهندس نواف بن إبراهيم الحمد المانع ، مدير إدارة المواصفات والتقييس بوزارة البيئة بكلمة أشاد فيها بالاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع الغذائي الخليجي من المسؤولين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمر الذي يؤكد على توافر الإرادة والعزم للنهوض بالأمن الغذائي الخليجي كمطلب ذي أهمية استراتيجية لدول المجلس . وأشار في هذا الصدد إلى ما تعانيه دول مجلس التعاون من تحديات واسعة أهمها ندرة الموارد المائية ومحدودية الأراضي الزراعية والنمو السكاني المضطرد واستنزاف الموارد الطبيعية والتقلبات المناخية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في المنطقة ، لافتا إلى أن ذلك كله يتطلب التركيز على التعاون الإقليمي الجاد في الانظمة البيئية والموارد الطبيعية والأنماط الاستهلاكية مما يعزز ضرورة الاهتمام بالمواصفة وتطويرها باعتبارها الركيزة الأساسية لتقدم الصناعة الخليجية الغذائية التي تسهم بصورة رئيسية في الأمن الغذائي بما ينعكس بصورة إيجابية على تنمية المجتمعات الخليجية . يناقش الاجتماع على مدى يومي انعقاده جملة من القضايا الغذائية الهامة على رأسها المشاريع التي تمت الموافقة على رفعها للاعتماد كلوائح فنية وتم الإخطار بشأنها لمنظمة التجارة العالمية ومنها المنتجات الحلال - الجزءان الأول والثاني واشتراطات جهات إصدار واعتماد شهادات الحلال والعسل والدجاج المجمد والاشتراطات الصحية الواجب توافرها لإنتاج الأغذية الخاصة بالرضع والأطفال إضافة إلى استعراض ما تم إنجازه من مشاريع المواصفات واللوائح الفنية لخطة اللجنة الغذائية لعام 2014 والمشاريع المقترح إعداد إخطارات بشأنها لمنظمة التجارة العالمية وتلك التي في مرحلة التوزيع ومنها دليل الممارسات الصحية للحليب ومنتجاته ولحوم البقر والجاموس والضأن والماعز المبردة والمجمدة ومساحيق الحليب ومسحوق القشدة والاشتراطات الصحية الخاصة للمطاعم والكافتيريات ومحلات الوجبات السريعة ومطابخ الولائم الشعبية ومطابخ التموين. كما يناقش مقترحات الدول الأعضاء المتمثلة في تحديد الحد الأقصى لملح الطعام في الأصناف المختلفة من الأجبان تنفيذا لتوصيات منظمة الصحة العالمية وإدخال بعض التعديلات على اللائحة الفنية الخليجية رقم "GSO 1025" حول مياه الشرب المعبأة وذلك طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية وكذلك تحديث اللائحة الفنية الخليجية ( اشتراطات تداول مشروبات الطاقة ) إضافة إلى عرض تقارير اللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة من اللجنة الرئيسية الغذائية وتقييم أعمالها وخطتها لعام 2014 وهي اللجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات المواد المضافة وملوثات الأغذية واللجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات الأغذية العضوية والوظيفية والمحورة وراثيا وفريق العمل الخليجي للأغذية الحلال. يذكر أنه تم اعتماد أكثر من 16400 مواصفة قياسية خليجية حتى الآن .

نفذ قسم الرقابة التابع لإدارة الرقابة ببلدية الدوحة بالتنسيق مع مفتشي وزارة البيئة حملة على المنطقة الصناعية بشوارع (30-38-43)، أسفرت عن ضبط (17) مخالفة نظافة عامة للقانون رقم (8) لسنة 1974م وتحرير (9) إخطارات لبعض الشركات غير الملتزمة بقوانين البلدية. من ناحية أخرى بدأت صباح اليوم، الأحد، بقاعات التدريب بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، فعاليات دورة أخلاقيات وآداب مهنة التفتيش التي تستمر لمدة أسبوع وتهدف إلى بيان الصفات الشخصية الضرورية لمن يمارس مهنة الضبطية القضائية مثل الثقة بالنفس والصبر والمثابرة والتحمل والصدق والأمانة في أداء العمل. كما تهدف الدورة إلى بيان المهارات الشخصية التي يجب توافرها في المفتش وبيان الحماية القانونية التي يتمتع بها المفتش أثناء تأدية عمله حيث كفل قانون العقوبات القطري حماية جنائية للمفتش من أي إهانة أو اعتداء أو تهديد يقع عليه أثناء تأدية عمله. كما تشتمل الدورة على بيان العلاقة بين مفتشي الوزارة ورجال الشرطة, واستعانة المفتشين برجال الشرطة لتقديم المساعدة لهم وحمايتهم أثناء تأدية عملهم. على جانب آخر عقدت بلدية أم صلال ممثلة بإدارة شؤون الخدمات اجتماعاً تنسيقياً مع مركز الاستشارات العائلية، لبحث تنفيذ برنامج توعوي مشترك في مجال الاستشارات العائلية يستهدف فئات مختلفة من موظفي وموظفات بلدية أم صلال وطلاب وطالبات المدارس المستقلة الواقعة في نطاق الحدود الإدارية للبلدية. وسيبدأ البرنامج عمله خلال يناير الجاري لفئة الموظفين والموظفات كمرحلة أولى، ويأتي هذا البرنامج ضمن الشراكة المجتمعية بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني والجهات الأخرى بالدولة, بهدف رفع الوعي الأسري لدى الطلاب. كما قام فريق التوعية بمشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيم عدد من الزيارات المدرسية لتعريف الطلاب ببرنامج إعادة تدوير المخلفات، وتقديم عروض توعوية عن إعادة تدوير المخلفات بالمدارس وأهميتها، بالإضافة إلى التأكيد على استخدام الحاويات المخصصة للمواد المطلوب إعادة تدويرها، وبيان الطرق المساعدة للطلبة في إنجاح عملية إعادة التدوير بالمدرسة وأهمية الحفاظ على المظهر العام للدولة، وقد شملت الزيارات مدارس الوكرة الاعدادية المستقلة للبنات، أم هانئ المستقلة الابتدائية للبنات، قطر المستقلة الإعدادية للبنات.

بدأت اليوم، الأحد، الدورة التدريبية حول تطعيم أشجار الفواكه والخضروات في قطر والتي تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وتستمر لمدة خمسة أيام. وتأتي هذه الدورة التي تعقد برعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، ضمن سلسلة من الدورات تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية للارتقاء بالعملية الزراعية والقطاع الزراعي في الدولة. وحاضر فيها الدكتور إبراهيم الشناوي غنيم، الخبير بالمنظمة بمشاركة عدد من المهندسين الزراعيين والمعنيين بالوزارة. وفي الجلسة الافتتاحية أشاد السيد يوسف الخليفي، مدير إدارة الشئون الزراعية بوزارة البيئة بتعاون المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تنظيم الدورة، معربا عن أمله في أن تحقق الدورة الأهداف التي من أجلها انعقدت. وأشار إلى أن تطعيم الخضروات والفواكه في قطر يعزز من جهود الدولة الرامية لتطوير القطاع الزراعي بها. من ناحيته أوضح الدكتور الشناوي أن الهدف من انعقاد الدورة يتمثل في نقل بعض الخبرات وتدريب المشاركين على تنفيذ عمليات تطعيم الفواكه والخضروات والوصول إلى الطريقة المثلى لكل محصول منها بالدولة مما يسهم في تعظيم نسبة النجاح في النباتات وتحديد الموعد المناسب لبعض المعاملات الزراعية التي تدفع بزيادة هذه النسبة، فضلا عن معرفة الطرق المختلفة التي يتم من خلالها تجهيز وإعداد الأصول حتى الوصول بها إلى المرحلة المناسبة لتلك العملية، إضافة إلى توضيح التقنية الخاصة بكل طريقة من طرق التطعيم لرفع نسبة النجاح ومعرفة الأساس الفسيولوجي والتشريحي التي تمر بها النباتات المطعمة بداية من إجراء العملية وحتى تمام نجاحها وتوضيح العوامل التي تؤثر سلبا على نجاح عملية التطعيم ومعرفة الاختلافات الجوهرية بين الطرق المختلفة وتحديد الطريقة المثلى لكل محصول. وسيقوم المشاركون في الدورة بإجراء تدريبات عملية في كل من مزرعتي أم قرن والعطورية التابعتين لإدارة الشؤون الزراعية بحيث يتم تطعيم الفواكه بشكل عام خاصة الحمضيات المختلفة والمانجو واليمون والتوت والتين، إضافة إلى السدر.

منطقة الشمال أو كما باتت تعرف بـ"المنطقة المنسية"؛ لمعاناتها من قلة الخدمات لم يصلها التطوير حتى الان؛ فالطرق وعرة وغير صالحة للاستخدام ولا يوجد مركز بيطري بمجمع العزب. المنطقة يسكنها عدد كبير من المواطنين منذ سنوات طويلة ساروا على نهج ابائهم واجدادهم في حب هذه المنطقة والبقاء فيها للعيش بقية حياتهم، كانوا يأملون بان تلقى نصيبها من الاهتمام وتوفير الخدمات لكافة سكانها. تتمثل أبرز مطالبهم في وجود توفير كافة الخدمات بالمنطقة للحد من الهجرة الداخلية والانتقال الى المناطق التي تتوفر بها كافة الخدمات. " الشرق "تلقت شكاوى عديدة من سكان المنطقة وأصحاب العزب لتردي الأوضاع في المجمع وسوء الاحوال، وغياب الطرق المعبدة المؤدية إلى المجمع حيث يعتمد المواطنين على الطرق الوعرة التي تسببت في إيذاء سياراتهم نتيجة استخدامهم الدائم لتلك الطرق، بالإضافة إلى عدم وجود مركز بيطري بمجمع العزب ما يجعلهم يذهبون إلى البيطري الوحيد داخل منطقة الشمال، وللأسف لا يوجد سوى بيطري فقط يقوم بالكشف واعطاء ما تحتاجه الاغنام من أدوية وفحصها بصورة دائمة، وهو لا يستطيع بمفرده القيام بكل تلك الأعمال مما يتطلب زيادة الطاقم البيطري مع مراعاة قرب المسافة وأن يكون داخل مجمع العزب وليس بعيدا عنه كما هو الوضع الحالي. وطالب المواطنون، الجهات المختصة تشجيعهم بالاستمرار في تربية الأغنام ودعمهم وتوفير كل ما يلزم كونهم من احد العوامل الرئيسية لدعم وزيادة الثروة الحيوانية في البلاد، ولكن الامر يختلف تماما لدى المواطنين وملاك العزب في مجمع عزب الشمال، الذين يواجهون تحديات صعبة ومع ذلك وحبا في تربية الاغنام استمروا على تربية الأغنام، بل واعتمدوا على انفسهم واجتهدوا بشكل شخص لإنشاء مكبات للنفايات ومخلفات العزب، دون أي مساعدة من قبل وزارة البيئة. الدكتور عبد الحكيم الخالدي قال : يواجه سكان الشمال معاناة دائمة منذ سنوات طويلة تتمثل في غياب ونقص الخدمات عن هذه المنطقة بشكل عام، ما يجعل سكانها يقطعون مسافات طويلة إلى الدوحة لإنجاز بعض المعاملات الخاصة بهم، مثل تجديد رخص العزب وغيرها من الامور الاخرى التي تتعلق بالأغنام والعزب. وأضاف الخالدي أن مجمع عزب الشمال يعاني الإهمال منذ سنوات طويلة، مؤكدا أن كافة مجمعات العزب في الدولة شهدت تطورا يتمثل في توصيل الطرق المعبدة إليها، بالإضافة إلى توفير المياه بشكل دائم لكافة العزب من خلال الاعتماد على تناكر مهامها توصيل المياه إلى العزب بكل وقت، وهو ما يغيب بشكل كلي عن مجمع عزب الشمال، حيث ان المواطنين يستأجرون "تنكات" لتزويد عزبهم بالمياه. وبعض المرات أثناء هطول الأمطار يطلب سائقو "التنكات" مبالغ كبيرة لتوصيل المياه إلى العزب بسبب عدم وجود طرق معبدة، وأخرى ترفض توصيل المياه إلى العزب خوفا من الطرق الوعرة المشبعة بمياه الامطار، مطالبا كافة أصحاب العزب الجهات المعنية الاهتمام في مجمع عزب الشمال والعمل على تطويره أسوة بمجمعات العزب الاخرى التي حظيت باهتمام كبير من قبل الجهات المختصة والمسؤولين. وتطرق الخالدي أيضا إلى مشكلة عدم وجود مركز بيطري يسد حاجة العزب، لافتا إلى ان من يقوم بمهمة البيطري شخص بمفرده يغطي كافة مجمع عزب الشمال، ويقع خارج مجمع العزب وبعيدا عنه، وان عملية وصوله إلى المجمع تتطلب اوقات طويلة، متمنيا ان يتم توفير مركز بيطري متكامل داخل مجمع العزب. وفي ذات السياق أوضح عبد الله الفياض الخالدي ان "الإهمال والتهميش أبرز ما يعانيه المواطنين من أصحاب العزب وملاك الاغنام في الشمال؛ حيث يعتمد المواطنين على انفسهم في الكثير من الأحيان لتوفير كافة المطالب والخدمات لهم، على سبيل المثال رغم المطالب المستمرة من قبل وزارة البيئة لإنشاء مكب للنفايات لرمي مخلفات العزب به والاغنام النافقة، إلا ان البيئة لم تقوم بتوفير ذلك، ما جعل المواطنين يقومون وباجتهادات شخصية بإنشاء مكب رئيسي للنفايات ومخلفات العزب ويلتزمون جميعهم بالحفاظ على البيئة ويرمون كافة لمخلفات في هذا المكب، متمنين من البيئة الاهتمام بالموضوع وانشاء مكبات أخرى حفاظا على البيئة من التلوث، خاصة أن الرمي العشوائي للمخلفات سابقا تسبب في انتشار الاكياس وبعض المخلفات الأخرى في كل مكان، ولكن بعد انشاء المكب تقيد الجميع برمي مخلفات العزب بداخله . وتابع: "لشراء الاعلاف قصة ومعاناة أخرى يجب التطرق إليها عل وعسى ان تجد اهتماما من المسؤولين، فلا يوجد في الشمال محلات لبيع الأعلاف، والمواطنين يذهبون إلى المحلات البعيدة عنهم والواقعة في المناطق الاخرى في الدوحة لشراء كميات كبيرة من الأعلاف، والمشكلة لا تحل بذلك بل يجب البحث أيضا على سيارة مخصصة لنقل الاعلاف إلى مجمع عزب الشمال، وعادة ما تطلب السيارات مبالغ كبيرة لتوصيل الأعلاف إلى المجمع البعيد، مبينا لو توفرت محلات لبيع الأعلاف في مدينة الشمال ما وجدنا معاناة في شراء وتوصيل مجلب الاعلاف إلى العزب، ولكن للأسف بين فترة واخرى تتكرر ذات المعاناة امام كافة المواطنين وملاك العزب في الشمال". ومن جهة أخرى ذكر ناصر الكبيسي أن ملاك العزب في الشمال يضطرون إلى بيع الأغنام على الدوارات والشوارع الرئيسية في المنطقة، بسبب عدم وجود مكان لبيع الأغنام فيه، وفي حال الرغبة ببيع مجموعة من الأغنام يجب الذهاب إلى سوق الأغنام في الدوحة لعرض الأغنام للبيع، ويكون ذلك فجر اليوم المراد الذهاب فيه إلى سوق الأغنام حتى يتسنى الوصول إلى ذلك المكان، وبعض المرات لا تُباع الأغنام بالسعر المناسب ويضطر ملاكها الرجوع بها مرة أخرى إلى الشمال دون أي فائدة. ولفت الكبيسي، إلى أن في المنطقة مواقع فاضية ومساحات شاسعة لم تستغل حتى الآن تصلح أن تكون مساحات لبيع الاغنام فيها، ولكن للأسف يطلب تأجيرها بالمتر على سكان الشمال حيث يبلغ سعر المتر الواحد 800 ريال، وهو سعر خيالي لا يمكن قبوله، ويبقى السؤال لماذا لا يتم تخصيص هذه المساحات لبيع الأغنام لينتفع منها السكان بدلا من تركها فارغة بهذه الصورة ومنذ عدة سنوات ؟. وفي ذات السياق بين ناصر محمد النعيمي ان "كافة اصحاب العزب في الشمال يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى وحدة الترقيم التابعة للبيئة في الوكرة حتى يتم أخذ مواعيد لترقيم العزب وكذلك ترقيم الأغنام، ورغم ان لدينا وحدة في المنطقة تتتبع البيئة إلا أنها لا تستقبل معاملات ترقيم العزب والأغنام". ويرى حمد المناعي أن "الاوضاع في مجمع عزب الشمال غير مرضية ولا تشجع المواطنين في الاستمرار على تربية الأغنام وامتلاك العزب، حيث ان كافة الخدمات وأبسطها تغيب عن هذا المجمع الذي تتواجد فيه العديد من العزب التي يملكها مواطنون منذ عدة سنوات، متمنيا ان يحظى مجمع عزب الشمال باهتمام من قبل وزارة البيئة التي تهمل جوانب مختلفة ولا تهتم في المجمع ولا توفر أبسط الأمور للملاك.

تمكنت دورية البيئة البرية من ضبط سيارة تنقل مواد خطرة "ديزل" بدون ترخيص في الخور، وتمت إحالتها للنيابة. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة وأنها تتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين على هاتف العمليات البيئية (998) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكاً لنا جميعا وللأجيال القادمة.

انطلق موسم التخييم في 28 أكتوبر المنصرم وبمرور 63 يوماً فقط على بدء الموسم المستمر حتى 18 إبريل 2015م، سجلت العديد من المخالفات على المخيمين. وحددت وزارة البيئة عدد من الشروط للتخييم وبالفعال قامت اللجان الخاصة بالتفتيش حيث تمكنوا من ضبط العديد من المخالفات التي كان قد تم التحذير من ارتكابها، وهو أدى بالجهات المعنية إلى التصدي لمثل هذه المخالفات وإحالة بعضها للنيابة كما تم توجيه تحذيرات للاخرين. وعلمت "الشرق" أن الأيام الماضية شهدت وقوع العديد من المخالفات الجسيمة، أبرزها قيام بعض المخيمين بتجريف التربة. ورصدت الوحدات التابعة لإدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة (5) حالات تعدي على التربة وقيام المخيمين بتجريفها بهدف تسوية مواقع نصب الخيام. كما رصدت دوريات المفتشين (3) مخالفات قطع أشجار برية بهدف الاحتطاب، واتخذت الأجهزة المعنية كافة الإجراءات القانونية بشأن هذه المخالفات، إضافة إلى العديد من المخالفات التي بدأت قبل انطلاق الموسم لمخالفات تتعلق بإقامة مخيمات دون ترخيص. وتم إزالة (4) مخيمات بدون ترخيص، مروراً بمخالفات من نفس النوع حيث تم ضبط مخيم شتوي بدون ترخيص بالشمال، وقد تم إحالة صاحب المخيم إلى النيابة العامة، كما تم رصد مخالفات أخرى خلال الفترة الماضية ومنها ضبط مخالفات إلقاء المخلفات فى مواقع المخيمات، وقد تم رصد مخالفة لأحد المخيمات الشتوية، إضافة إلى ما نشرته "الشرق" أمس بشأن إنذار 18 صاحب عزبة بالإزالة لمخالفتهم شروط التخييم بسبب مخالفات متنوعة أهمها مكبرات الصوت. وعلمت "الشرق" أن عدد المخيمات بلغ حتى الآن 2300 مخيم تقريباً، وأن أكثر المناطق كثافة للمخيمات هى مناطق (المزروعة والرفاع وأم باب والشمال وأم الافاعى والسواحل البحرية)، وأن ما يقرب من 200 مفتش يعملون على المتابعة وضبط المخالفات، وأنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، وأن مفتشي إدارة الحماية البيئية عليهم واجبات فى غاية الأهمية، المتابعة والتفتيش على المخيمات وعلى العزب، إضافة إلى دورهم فى حماية البر والروض والسواحل وحمايتها من التعديات والانتهاكات، وأن هناك ما يقرب من 900 عزبة جوالة، بينما تبلغ عزب المجمعات 3 آلاف عزبة، فى حين تبلغ المزارع وبيوت البر والعزب خارج التخطيط 400 عزبة، وتقع أغلب العزب فى منطقة النخش والمزروعة وطريق أم باب وشمال منطقة الرويس.

علمت "الشرق" ان لجنة من وزارة البيئة والجهات الامنية المعنية قامت بانذار 18 صاحب عزبة بالإزالة والحرمان من اكمال موسم التخييم لإخلالهم بالشروط الخاصة بالتخييم. وارتكب أصحاب العزب مخالفات متنوعة، وجائت نتيجة الشكوى من قيام أصحاب هذه العزب والمخيمات بإزعاج مرتادي المخيمات، عبر الأصوات العالية الخاصة الصادرة من أجهزة التسجيل، وفي اوقات غير مناسبة للاخرين. وتقضي شروط التخييم بالالتزام بالآداب العامة والأعراف وعدم إزعاج الآخرين وبمنع تركيب واستخدام مكبرات الصوت. وبالفعل قامت اللجان الخاصة بالتفتيش على المخيمات ببحث الشكاوى والتاكد منها، وبالفعل تم توجيه انذار للمخالفين لشروط التخييم في عدد من المناطق. وكانت البيئة قد اتخذت اجراءات مستحدثة لضبط موسم التخييم الذي يستمر حتى 18 إبريل 2015، حيث وضعت شروطاً جديدة وإلا يعرض المخيم نفسه للمساءلة التي قد تصل إلى سحب الترخيص وحرمانه من التخييم لهذا الموسم. ومن أهم هذه الشروط عدم استخدام لعبة الباراشوت الناري (البالون المشتعل) في المخيم، ومنع الطيران الشراعي في مناطق التخييم، وإزالة المخيمات بعد انتهاء الفترة المحددة خلال 48 ساعة فقط، بالإضافة إلى السماح لمفتشي البيئة بإجراء التفتيش على المخيم متى طلبوا ذلك. وعدم السماح لهم بالتفتيش، سيترتب عليه سحب الترخيص، كما طالبت الوزارة المخيمين بالحرص على الالتزام بالقوانين البيئية، والمحافظة على النظافة العامة وعدم الاضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم، ووضع رقم المخيم في مكان ظاهر وواضح، وإبراز الترخيص لمن يطلبه من مفتشي الوزارة. وفي حالة مخالفة أي شرط من هذه الشروط ستتم إزالة المخيم دون سابق إنذار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المرخص له، وإعادة تأهيل الموقع لإعادته إلى حالته السابقة على التخييم على نفقة المرخص له، وإلغاء تصريح المخيم في حال عدم استخدامه خلال ثلاثين يوما من تاريخ موعد الحصول على ترخيص التخييم. كما جهزت إدارة الحماية البيئة أكثر من 200 مفتش للمتابعة وضبط المخالفات أثناء موسم التخييم وبعد انتهائه. كما أنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية لاتخاذ اللازم بشكل فوري حال اكتشافهم أية مخالفة، مما يشير إلى جاهزية البيئة في تنظيم موسم تخييم متميز هذا العام، بالإضافة إلى وضع خطة لإرشاد المخيمين وتوعيتهم بالاشتراطات والممنوعات ومواعيد التخييم لعدم مخالفتها.

تمكنت دوريات البيئة البرية من ضبط معدة ثقيلة قامت بتجريف التربة وقطع الاشجار البرية في منطقة الرفاع، كما قامت دوريات البيئة البرية بضبط شخص قام بالاحتطاب في منطقة الرفاع، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة وأنها تتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين على هاتف العمليات البيئية (998) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الاضرار بها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

اختتمت ادارة التوعية والتثقيف البيئي بوزارة البيئة فعالياتها لعام 2014 ضمن برنامج البراعم البيئية ، بمجموعة من المحاضرات والورش التي اقيمت في عدد من المدارس ، خلال شهري نوفمبر وديسمبر ، حيث تم تنظيم ورشة عمل بمركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة، و ورشة أخرى لتدوير الورق بروضة الوكرة للبنات. كما تم تنظيم محاضرة بعنوان "النباتات في بلادي قطر" فى مدرسة الخوارزمي الابتدائية للبنات ، وتنظيم محاضرة عن اهمية النبات للبيئة ، بالإضافة إلى ورشة زراعة فى مدرسة البيان الابتدائية الثانية بنات، وتنظيم محاضرة عن أهمية المحافظة على البيئة فى مدرسة قطر الاعدادية بنات، فضلا عن تنظيم محاضرة عن أنواع النباتات في قطر فى مدرسة الخنساء الابتدائية بنات كما تم تنظيم ورشة عمل حول إعادة النفايات الورقية. وتهدف وزارة البيئة من خلال فعالياتها التوعوية والتثقيفية فى أوساط الطلاب والطالبات إلى تعزيز الوعي البيئي فى نفوسهم وتعريفهم بمكونات بيئتهم المحلية واشراكهم في الجهود التى تطلع بها في حماية البيئة.

اختتمت إدارة التوعية والتثقيف البيئي بوزارة البيئة فعالياتها لعام 2014 ضمن برنامج البراعم البيئية "خطة 2014-2015" بمجموعة من المحاضرات والورش التي أقيمت في عدد من المدارس، خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري.ونظمت الإدارة في ختام الفعاليات ورشة عمل بمركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وورشة أخرى لتدوير الورق بروضة الوكرة للبنات، كما تم تنظيم محاضرة بعنوان "النباتات في بلادي قطر" في مدرسة الخوارزمي الابتدائية للبنات ومحاضرة أخرى عن أهمية النبات للبيئة، بالإضافة إلى ورشة للزراعة في مدرسة البيان الابتدائية الثانية بنات.وتضمنت الفعاليات تنظيم محاضرة عن أهمية المحافظة على البيئة في مدرسة قطر الإعدادية بنات، ومحاضرة أخرى عن أنواع النباتات في قطر بمدرسة الخنساء الابتدائية بنات وعقد ورشة عمل حول إعادة تدوير النفايات الورقية.الجدير بالذكر أن وزارة البيئة تهدف من خلال فعالياتها التوعوية والتثقيفية في أوساط الطلاب والطالبات إلى تعزيز الوعي البيئي في نفوسهم وتعريفهم بمكونات بيئتهم المحلية وإشراكهم في الجهود التي تضطلع بها في مجال حماية البيئة.

نظمت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع إدارة البحوث الزراعية بوزارة البيئة مؤخراً ورشة عمل حول الموارد الوراثية النباتية والحيوانية ، وذلك بمقر إدارة البحوث الزراعية بحضور عدد من المهتمين بشؤون الثروة النباتية والحيوانية في المؤسسات الإنتاجية والأكاديمية، ومنسقي ومنسقات المدارس القطرية المنتسبة لليونسكو. وفي بداية أعمال الورشة ألقى السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة البحوث الزراعية كلمة رحب فيها بالحضور، مشيراً إلى أن الموارد الوراثية في الوطن العربي تتعرض للخطر للعديد من الأسباب منها التغير المناخي ، مؤكداً أهمية الحفاظ على مواردنا الوراثية، وتأهيل الكوادر البشرية وتوعيتها للحفاظ على هذا الإرث من الموارد الطبيعية ، وأشاد بالتعاون والشراكة مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم في إقامة هذه الورشة المعنية باستراتيجيات صون الموارد الوراثية، وإرساء إدارة بنوك الجينات، والتي كانت ثمار تعاون سابق مع اللجنة في مشاركة الزميل حمد ساكت الشمري رئيس قسم البحوث الحيوانية بإدارة البحوث الزراعية بورشة مماثلة في الأردن مشيرا الى ان هذه الورشة تأتي انطلاقا من حرص الوزارة على نقل الخبرات الى موظفي الوزارة . كما ألقت الدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم كلمة نقلت فيها تحيات سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي رئيس اللجنة الوطنية للسادة المشاركين ، مشيرةً إلى أهمية التعاون والتواصل والشراكة بين اللجنة الوطنية ووزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة ، لما لهذا التعاون من مردود إيجابي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد المستمدة من رؤية قطر 2030. كما قدم السيد حمد ساكت الشمري رئيس قسم البحوث الحيوانية بوزارة البيئة عرضاً بالبور بوينت للوضع الراهن للموارد الوراثية النباتية والحيوانية بدولة قطر وحفظها ببنك الجينات تناول فيه الموارد الوراثية النباتية في دولة قطر والسبل الكفيلة بصيانتها وحفظها وحماية التنوع الإحيائي، مشيراً إلى أن دولة قطر تعد موطناً للعديد من الموارد الوراثية النباتية، حيث تحتوي على قرابة (420) نوعاً نباتياً، كما تناول العرض مشروع حصر وتصنيف الأصول الوراثية في الدولة، والبنك الوراثي والمعشبات، والبنك الحقلي بروضة الفرس، وتأهيل البر القطري وهو برنامج يهدف إلى مكافحة التصحر والتوعية بأهمية الشجرة ودورها في البيئة، والدور الذي تقوم به الدولة في الحفاظ على مواردها الوراثية النباتية والحيوانية ، وأهمية التوعية البيئية للحفاظ على عناصر البيئة الطبيعية.