تلقى المجلس البلدي المركزي رداً من وزارة البيئة بشان التوصية الخاصة بموسم التخييم واوضحت الوزارة ان المسافة بين المخيم الآخر تم تحديدها بـ20متر بين المخيمات البحرية، وذلك لاتساع اكبر عدد من المخيمات فيما تبلغ المسافة بين المخيمات البرية 500 متر مما يضمن الاستقلالية الكاملة لهذه المخيمات. وفيما يتعلق بالاشتراطات الفنية اشارت الوزارة الي وجود هذه الشروط يتم توزيعها اثناء عملية تسجيل الطلبات والتسجيل الالكتروني للتخييم وذكرت ان المسؤولين بالوزارة يقومون بعقد مؤتمرات صحفية وإذاعية وتلفزيونية لتوضيح الشروط والاماكن الخاصة بالتخييموالاماكن المسموحة والغير مسموحة بالتخييم ورحبت الوزارة بعملية جذب الشركات والمؤسسات الخدمية والاستهلاكية والوطنيةخاصة التي تقوم بتوفير المستلزمات المتعلقة بالتخييم.

أكد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدى وزير البيئة أن الوزارة تسعى الى حماية البيئة وتوازنها الطبيعى تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال.وأوضح سعادة الوزير فى الكلمة التى افتتح بها اليوم ملتقى قطر الأول حول تشريعات البناء الأخضر بعنوان " استخدام أحجار البناء بعد تدويرها فى الانشاءات " أن وزارة البيئة تولى من هذا المنطلق اهتماما كبيرا بالبحوث والدراسات خاصة المتعلقة بالمطابقة للمواصفات القياسية ونظم الجودة بالاضافة الى توفير الدعم للأنشطة البحثية التى تخدم البيئة وتحافظ عليها من التلوث والتدهوروأشار الى ان الوزارة قامت بدعم البحث العلمى الخاص باستخدام المخلفات الانشائية بعد تدويرها وتأهيلها فى مشاريع البناء والانشاء وذلك لحماية البيئة واستغلال الموارد الطبيعية الاستغلال الأمثل، وبالتالى العمل على استغلال الأحجار والرمال والدفان بعد تأهيلها وتدويرها من المخلفات الانشائية فى بعض مشاريع المبانى وأساسات الطرق والبنية التحتية وبعض الصناعات الانشائية مثل صناعة الطابوق والبلاط والحواجز الأسمنتية وغيرها.ونوه سعادة وزير البيئة فى كلمته الى أن مثل هذه البحوث العلمية تعد اللبنة الأساسية للقوانين والتشريعات الخضراء الصديقة للبيئة والتى تعدها وتصدرها الوزارة لتنظيم أحكام البناء والتشيد فى قطر.وأعرب سعادته عن شكره وتقديره لكل من ساهم فى اعداد البحوث العلمية الرامية للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة للدولة.كما شكر صندوق قطر للبحث العلمى لمساهمته فى تمويل البحوث العلمية الهادفة لحل العديد من المشاكل التى تعانى منها البيئة، وكذلك هيئة الأشغال العامة ومركز أبحاث النقل البريطانى لمشاركتهم فى اعداد البحث بالصورة التقنية ذات الجودة المتميزة، وأيضا المؤسسات الوطنية التى ساهمت بشكل ايجابى فى دعم البحوث العلمية والفنية، داعيا الجميع للعمل من أجل تحقيق المزيد من الجودة التى تحقق الحماية المرجوة لبيئة قطر والتقدم والازدهار للمجتمع القطري.وكرم سعادة وزير البيئة خلال الملتقى فريق البحث العلمى ووزع على أعضائه الشهادات والدروع.وأكد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدى وزير البيئة على أهمية الأبحاث التى تقوم بها وزارة البيئة من أجل جعل قطر دولة خضراء وبما يساهم فى عملية التنمية والاستدامة البيئية وحماية بيئة قطر للأجيال الحالية والتالية.وأشاد سعادة الوزير فى تصريح للصحفيين عقب افتتاحه امس ملتقى قطر حول تشريعات البناء الأخضر بالتعاون القائم بين وزارة البيئة والجهات الاخرى الحكومية والقطاع الخاص فى اجراء مثل هذه الأبحاث الهامة مشيرا فى هذا الصدد الى أن البحث الذى أعدته الوزارة حول استخدام أحجار البناء بعد تدويرها فى الانشاءات قد حاز على العديد من الجوائز محليا وعالميا.ونوه سعادة وزير البيئة فى هذا الصدد بالسياسة الحكيمة التى تتبناها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى (حفظه الله) بادخال القطاع الخاص فى جميع المشاريع الحكومية واقامة شراكات بينه والجهات الحكومية فى هذا الخصوص.وأشاد سعادة السيد الحميدى بالتعاون بين وزارتى البيئة والبلدية والتخطيط العمرانى فى اجراء مثل هذه الأبحاث والمساعدة فى الاستفادة من المخلفات والمواد المعاد استخدامها وتدويرها مما يفتح مجالات كثيرة للصناعات المحلية والفرص الاستثمارية.وأشار الى أن عملية جمع أحجار البناء والرمال والدفان بعد تدويرها وتأهيلها سيحقق فوائد عديدة للدولة خاصة وأنها تستورد كميات كبيرة من المواد الأولية وبكلفة عالية.وأوضح سعادته أنه ستتم الاستفادة من هذه المخلفات الانشائية المعاد تدويرها وفق الخطط الاستراتيجية للدولة فى هذا الخصوص على المدى البعيد بحيث تكون متوافرة وتغطى مشاريع الدولة.وأضاف (ستكون هناك لجنة عن قريب لتشجيع القطاع الخاص الى دخول هذا المجال). مبيناً أهمية مثل هذه الأبحاث فى الحد من عمليات الردم فضلا عن مردودها المالى الكبير.مواصفات قطرية لمخلفات المبانيمن ناحيته، قال الدكتور محمد بن سيف الكوارى الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة ان الهيئة القطرية للمواصفات والتقييس بالوزارة تحرص على تحقيق رؤية قطر الوطنية التى تنص على تحويل قطر بحلول عام 2030 الى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.وأشار فى الكلمة التى القاها فى الملتقى الى أن استراتيجية المواصفات والتقييس 2010 — 2020 تهدف للحفاظ على الوطن والبيئة واستغلال موارد البلاد الاستغلال الأمثل من خلال البحوث والدراسات المتعلقة بالمطابقة للمواصفات القياسية ونظم الجودة وايجاد الحلول الخاصة بمعوقاتها مع توفير الدعم للأنشطة البحثية وتقديم الاستشارات الفنية والتحليلية فى مجال الفحص والتحليل وفقا لاختصاصاتها الواردة فى القرار الأميرى رقم 44 لسنة 2014 بانشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس.وبين أنه من هذا المنطلق بدأ التفكير عام 2010 جديا فى وضع مواصفات قياسية قطرية لاستخدام المخلفات الانشائية بروضة راشد وغيرها بعد تدويرها وتأهيلها فى المبانى والطرق والبنية التحتية والصناعات الانشائية بحيث تكون هذه المواصفات الأولى من نوعها فى منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال افريقيا وذلك من خلال بحث علمى مشترك بين وزارة البيئة ومركز أبحاث النقل البريطانى باعتباره بيت خبرة عالمي.وأوضح الدكتور الكوارى أن البحث وعنوانه (الاستخدام المبتكر للمواد المعاد تدويرها فى الانشاءات) قد ساهمت فيه بعض الجهات الحكومية الأساسية كهيئة الأشغال العامة وبعض الجهات الأكاديمية مثل جامعة قطر وبعض الاستشاريين والخبراء والاختصاصيين مثل البروفيسور ميرى رد الخبير العالمى فى مجالات تدوير المخلفات الانشائية وبتمويل من صندوق البحث العلمى بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.وأشار الى الجوائز العديدة التى فاز بها البحث داخل وخارج قطر كمشروع مبتكر بالدولة بالاضافة الى جائزته من قبل اللجنة الاستشارية العالمية ونشره فى العديد فى المجالات العالمية المتخصصة*التحديات والعوائقومن جهة أخرى، أكد السيد عبدالله سعد آل سعد، مدير ادارة العلاقات العامة فى هيئة الأشغال العامة حرص الهيئة وبالتعاون مع جمعية المهندسين القطرية على انجاح الملتقى والاستفادة من الرؤى التى سيخرج به المشاركون بما يعزز قطاع البنية التحتية فى الدولة.بدوره، قال المهندس محمد عبدالله الباكر عضو مجلس ادارة جمعية المهندسين ان الملتقى سيناقش التحديات والعوائق التى تواجه مشاريع البنية التحتية، وعرض المقترحات والأفكار والرؤى التى من شأنها أن تساهم فى خلق حلول بناءه تساعد على تطوير هذا القطاع.وتوقع أن يصل عدد أوراق العمل الى ما يزيد على عشرين ورقة عمل تغطى خمسة محاور أساسية تتعلق بالبنية التحتية تتمثل فى النقل والمواصلات، والمواصفات الخضراء للبنية التحتية، وتوفير المواد الأولية للمشاريع الهندسية والموارد البشرية لتلك المشاريع، وافضل الممارسات فى ادارتها.وأشار المهندس الباكر خلال المؤتمر الصحفى الى جائزتى الاتحاد الهندسى الخليجى فى التميز والابداع التى سيعلن عن الفائزين بها من الشخصيات الاعتبارية والأفراد خلال حفل افتتاح الملتقى.وقال ان الجائزة التى أطلقت فى نسختها الرابعة تحت شعار (مشاريع البنية التحتية الأساسية فى دول مجلس التعاون الخليجي) تهدف الى ابراز العمل الهندسى الخليجى المشترك وتحقيق أهداف الملتقيات اذكاء روح التنافس والابداع والتميز فى مجالات العمل الهندسى المختلفة.وتمنح الجائزة للشخصيات الاعتبارية ممثلة فى المؤسسات الهندسية الخليجية، عن أفضل مشروع مصمم فى قطاع الخدمات الهندسية، على أن يكون هذا المشروع منفذا أو تحت التنفيذ أو اعتمد تنفيذه.كما تمنح جائزة فردية للمهندسين الخليجيين المبدعين، عن أفضل مشاريع تخرج من كليات الهندسة والعمارة أو مشاريع فردية قام بها احد المهندسين أو مهندسون أفراد للجهات التى يعملون بها.وخصصت الجائزة هذا العام لمشاريع البنية التحتية الأساسية فى دول مجلس التعاون الخليجي، ولمجالات خمسة ممثلة فى النقل والمواصلات والمواصفات الخضراء للبنية التحتية وتوفير المواد الأولية للمشاريع الهندسية وتوفير الموارد البشرية للمشاريع الهندسية وأفضل الممارسات فى ادارة المشاريع.الجدير بالذكر أن الملتقى الهندسى الخليجى يقام سنوياً باحدى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أقيم العام الماضى فى سلطنة عمان، وسبق لدولة قطر أن استضافته فى ديسمبر عام 2008.

تنظم وزارة البيئة بعد غد الإثنين ملتقى قطر الأول حول تشريعات البناء الأخضر بعنوان " استخدام أحجار البناء بعد تدويرها في الإنشاءات".سيتم خلال الملتقى الذي يعقد برعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، تبادل الرؤى والأفكار والاقتراحات بشأن الاستفادة من نتائج البحث العلمي الذي أعده الدكتور محمد بن سيف الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة والدكتور ميري ريد، الخبير والاختصاصي بمركز أبحاث ومختبرات النقل والطرق البريطاني ، في تنفيذ المشاريع المختلفة للحفاظ على البيئة واستغلال المواد المعاد تدويرها بما يحقق التنمية المستدامة بيئيا واقتصاديا.وتم إعداد البحث المذكور بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والخاصة وبعض الشركات العاملة في الإنشاءات وبتمويل من صندوق البحث العلمي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.ومن المقرر أن يشارك في الملتقى ممثلون للعديد من الوزارات والجهات الحكومية والخاصة وبعض المؤسسات والمنظمات مثل: وزارة الاقتصاد والتجارة ، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ، وهيئة الأشغال العامة ، وغرفة تجارة وصناعة قطر ، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل) ، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير ومجلس الأبنية الخضراء وغيرهم.كما وجهت وزارة البيئة الدعوة أيضا لبعض الشركات المتخصصة في صناعة الإنشاءات وبعض الخبراء والاختصاصيين والمهندسين ومديري المشاريع الإنشائية بالدولة.في نهاية الملتقى سيقوم سعادة وزير البيئة بتكريم رئيس وأعضاء فريق البحث العلمي تقديرا للجهود التي بذلوها لخدمة الوطن والبيئة. يشار إلى أن مقدمة البحث تركز على كميات الركام (الأحجار) والرمال والإسفلت والإسمنت المستخدمة في المباني ومشاريع البنية التحتية في قطر خلال السنوات الخمس الماضية (2007 -2012 ) والكميات المتوقعة لاستهلاك هذه المواد الأساسية في المشاريع المستقبلية، لاسيما وأن الدولة مقدمة على إنشاء مشاريع رياضية كبرى ، وما تتطلبه من طرق ومبان وبنية تحتية ضخمة، تستهلك كميات هائلة من المواد الأساسية الإنشائية مثل الأحجار والرمال والإسمنت والإسفلت وغيرها من المواد الإنشائية الصناعية، مما يتطلب التفكير في إيجاد آليات مساعدة لتوفير المواد الأساسية الإنشائية بكميات كبيرة. ولكل ذلك ،وفقا لبيان صحفي للوزارة، اتجه التفكير لاستغلال المخلفات الإنشائية الموجودة في روضة راشد والمقدرة بمئات الآلاف من الأطنان وتدويرها بتقنيات جديدة ومتطورة، وتصميم خلطات نوعية إسمنتية وإسفلتية لاستخدامها في المباني وأساسات الطرق وصناعة المواد الإنشائية مثل الطابوق بجميع أنواعه والإنترلوك والبلاطات الخرسانية وغيرها " وبالتالي تسعى الوزارة إلى نظافة البيئة من تراكم المخلفات التي تساهم في التلوث وانتشار المواد غير المرغوب فيها في الجو وعلى المساحات الفضاء، وبالمقابل الاستفادة من تلك المواد بعد تأهيلها في مشاريع وصناعات إنشائية مفيدة وبأسعار مناسبة بعد إعداد مواصفات قياسية قطرية لهذه المواد تنظم استخدامها الاستخدام الأمثل".

حذّرت وزارة البيئة عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المخيمين ومرتادي البر من عدم إطلاق الفوانيس الطائرة لما لها من خطورة على الموجودين في محيطها ، وتسببها في أضرار بالغة في حال وقوعها ، كما حذرت البيئة من ممارسة أي عمل من شأنه إلحاق الضرر بالحياة الفطرية سواء بالقطع أو اقتلاع ، أو تجريف الأرض.ويشهد موسم التخييم هذا العام عدداً من الاشتراطات الصارمة ، والتي تضمن سلامة المخيمين والبيئة القطرية، ومنها منع الطيران الشراعي في مناطق التخييم، عدم استخدام (البالون المشتعل) في المخيم بالإضافة إلى السماح لمفتشي البيئة بإجراء التفتيش على المخيم.وفكرة استخدام الفانوس المشتعل أو " الورقي " بأنه عبارة عن فانوس يتم إطلاقه للطيران من خلال إشعال النار داخل علبة مربعة تقع في أسفله، إذ تتمكن قوة دفع شعلة النار من رفع الجسم الورقي الخفيف الى ارتفاع عالٍ وتأخذه في اتجاه مواقع مختلفة وتم تصنيف هذا البالون على أنه من المواد الخطرة سريعة الاشتعال كما أنه يلحق الضرر في مسافة أقل من كيلو متر. وكانت وزارة البيئة ممثلة في إدارة الحماية البيئية قد قامت خلال هذا العام، بالعديد من الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم موسم تخييم هادئ ومتميز دون أن يشوبه أية مشكلات أو عوائق ، حيث ستقوم الوزارة بتغليظ العقوبات ضد المخالفين للاشتراطات ووضعهم على القوائم السوداء لحرمانهم من التخييم في المواسم المقبلة.

ضبطت وزارة البيئة أكثر من 550 مخالفة بيئية في عام 2014 وذلك في إطار جهودها لحماية بيئة قطر ومواردها الطبيعية . وقال السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية البيئية بالوزارة في تصريح صحفي إن مفتشي الإدارة بذلوا جهودا كبيرة للحد من المخالفات البيئية وذلك في إطار مهام الوزارة بحماية البيئة ومواردها الطبيعية في البر والبحر، مشيرا إلى أن دوريات القسم البري والبحري تمكنتا خلال العام الماضي من ضبط العديد من المخالفات البرية يتعلق بعضها بقرار وزير البيئة رقم (146) لسنة 2013 بحظر رعي الإبل بالإضافة إلى رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة، ومخالفات أخرى تتعلق بتجريف التربة وتفريغ مياه المجاري والمياه غير الصالحة في البر وتقطيع الأشجار البرية "الاحتطاب" ونقل المواد الخطرة "الديزل أو البترول" وأجهزة جذب الطيور "الصوايات" وغيرها من المخالفات البيئية . أما المخالفات البحرية فقال النعيمي إنها تشمل الإفراط في الصيد وحيازة شباك صيد محظورة الاستخدام والعبث بالشعاب المرجانية باعتبارها الموطن الطبيعي لتكاثر الأسماك بالإضافة إلى تجريف رمال الشواطئ بمعدات ثقيلة . وأكد النعيمي أن الدوريات في الإدارة تعمل على مدار الساعة في جميع أنحاء البلاد للتأكد من تطبيق القوانين وحماية البر والبحر، تحقيقا لرؤية وزارة البيئة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بالدولة . وبشأن موسم التخييم الشتوي، قال مدير إدارة الحماية البيئية إن هذا الموسم شهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على المخيمات سواء البرية أو البحرية، مبينا أن عدد المسجلين وصل إلى أكثر من 2200 مخيم شتوي، وأن دوريات وزارة البيئة في القسمين البري والبحري تنفذ حملات تفتيشية على المخيمات للتأكد من التزام أصحابها بشروط التخييم الشتوي. واضاف في هذا الصدد أن كل من يتم ضبطه يخالف القوانين البيئية يتم تحويله لنيابة البيئة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة معه لتقرر المحكمة المختصة العقوبة المناسبة بشأنها وفقا للقوانين . وناشد كافة الشركات والأفراد من مواطنين ومقيمين بضرورة التعاون مع وزارة البيئة لحماية بيئة الوطن البرية والبحرية خاصة في موسم هطول الأمطار وذلك من خلال التواصل مع غرفة عمليات البيئة على الرقم (998).

نظّمت وزارة البيئة دورة تدريبية عن مهارات الاتصال الإدارية شارك فيها 21 متدرباً من موظفي وموظفات القطاع الزراعي بالوزارة. وهدفت الدورة التي حاضر فيها الدكتور أكرم خطايبه، خبير تدريب وموارد بشرية، إلى تعريف المتدربين بمشكلات ومعوقات العمل وتدعيم مفهوم العلاقات الإنسانية وتحقيق التناسق في الأداء وتحقيق الفاعلية لعمل الإدارة، فضلا عن تدعيم المركز التنافسي للمنشأة، بالإضافة إلى تدعيم العلاقة مع المجتمع. وأوضح المحاضر أن هذا العصر يتميز بمميزات كثيرة لعل من أهمها أنه عصر التواصلات والتقنيات وثورة المعلومات حتى يكاد العالم يصبح قرية صغيرة، يقوم كثير من نشاطاتها على أساس عملية الاتصال. وأشار خلال حديثه بالدورة إلى أن لعملية الاتصال وظائف مهمة في الحياة تتمثل في نقل واستقبال المشاعر والأفكار والاتجاهات، إذا توافرت العوامل اللازمة لنجاحها. كما عرف الاتصال بأنه عملية مشتركة هدفها نقل معلومات ذات غرض محدد من شخص لآخر، وتتطلب مرسلاً للمعلومات ومستقبلاً لها (المعلومات والأفكار). كما شرح الهدف من أي اتصال، ومقومات الاتصال الجيد المتمثلة في وجود هدف يراد تحقيقه، وإقبال الأفراد ورغبتهم في تحقيق الهدف ووجود قنوات اتصال فعالة تجعل الأفراد في حالة حركة دائمة لبلوغ الهدف. ونوّه إلى أنه في ضوء عملية الاتصال لابد أن تكون الرسالة للآخرين وأن يكون هناك استعداد لقبولها من المرسل إليهم، وهم العاملون في المنظمة وغيرها. ثم تحدث عن أهداف وأهمية وسائل الاتصال، فأوجزها في تفهم الفرد للعمل المكلف به والتعرف على مشكلات ومعوقات العمل. وأضاف أن الاتصال وسيلة وليس غاية في حد ذاته، وأنه يساعد على التنفيذ الفعال للتنظيم الإداري والتطبيق الفعال للرقابة الإدارية، بالإضافة إلى ضروريته للتوجيه الإداري. وتحدث المحاضر عن أنواع وسائل الاتصال وأهميتها في الحياة، وإتمامها عبر عدة طرق، متطرقاً في سياق ذي صلة إلى أهمية الاتصال الفعال ومقوماته ومعوقات الاتصال بالآخرين وكيف يمكن التغلب عليها.

أعلن الدكتور محمد سيف الكواري وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس رئيس اللجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي، أنه سيتم قريباً منع استيراد المصابيح "المتوهجة" والاستعاضة عنها بالمصابيح الموفرة للطاقة "Led". وعزا "الكواري" في تصريح للصحفيين في ختام أعمال الاجتماع السابع للجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي بالدوحة أسباب منع دخول النوع الأول من المصابيح إلى البلاد لكونها تستهلك كميات كبيرة من الطاقة وتتسبب في انبعاثات كربونية، في حين أن النوع الثاني منها يعيش فترة أطول ورخيص وصديق للبيئة ولا تصدر عنه انبعاثات ويوفر طاقة كهربائية بنسبة عالية، وهو ما يتماشى مع سياسة الترشيد في هذا الصدد التي تتبعها الدولة الآن. ونوّه "الكواري" رداً على سؤال لوكالة الأنباء القطرية (قنا) بأن الدراسات الحديثة أثبتت أن الإضاءة للنوع الثاني من المصابيح لها تأثير في المناطق الحارة؛ لأنها لا تتوهج ولا تصدر عنها حرارة وبالتالي تحافظ على برودة المكان. وناقش الاجتماع على مدى يومي انعقاده الاجراءات والاشتراطات والمعايير سواء الاطارية أو التفصيلية لكود البناء الخليجي، إلى جانب الاطلاع على قرارات وتوصيات اللجنة العليا للمكتب الفني للكود في الاجتماع السادس الذي عقد بسلطنة عمان وغير ذلك من القرارات الفنية والتوصيات الخاصة بكود البناء الخليجي. وكان الدكتور الكواري قد أعلن في تصريح لوكالة الأنباء القطرية على هامش افتتاح الاجتماع المذكور أن الإصدار الأول من "كود البناء الخليجي" سيتم تدشينه خلال شهر ديسمبر المقبل في احتفالية كبيرة تقام بالدوحة. ونوّه بأن الاحتفالية التي يحضرها عدد كبير من مسؤولي هيئات التقييس ووكلاء وزارات البلديات والإسكان والاشغال والرؤساء التنفيذيين والاستشاريين والخبراء سيتم فيها أيضاً تدشين شعار الكود الذي يعد نقلة نوعية في مجال البناء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف "إن تدشين كود البناء الخليجي سيتخلله عقد مؤتمر يعرض فيه رؤساء اللجان العاملة في هذا الكود الاشتراطات والمعايير لكل كود من الكودات العشرة المكونة للكود الخليجي، وذلك بحضور منظمات دولية وإقليمية تعمل في هذا المجال، حيث سيتم تبادل الرؤى والأفكار حول الكود الخليجي".

قررت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة البدء في تطبيق اللائحة الفنية القطرية رقم (QS GSO 1046:2001) وعنوانها مستحضرات التجميل – المستحضرات العطرية التي أساس تركيبها الإيثانول "الكولونيا" اعتبارا من الخامس عشر من شهر فبراير المقبل. و يأتي هذا القرار تنفيذا لقرار وزير البيئة رقم (193) لسنة 2014 باعتماد تحويل بعض المواصفات القياسية القطرية الى لوائح فنية قطرية ملزمة وذلك بعد انقضاء الفترة التجريبية ومدتها سبعة أشهر والتي منحتها الهيئة للتجار في شهر يوليو 2014، حيث أعلنت الهيئة عبر وسائل الإعلام المختلفة تنظيم استيراد بعض مستحضرات التجميل (غير الطبية) وذلك انطلاقا من الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع بدولة قطر من أخطار السلع والمنتجات المقلدة والرديئة والمغشوشة والمخالفة للمواصفات. كما حثت الهيئة التجار والمستوردين على الحصول على نسخة من الاشتراطات الخاصة باللائحة الفنية المشار إليها في الإعلان من إدارة الجودة والمطابقة بالهيئة والتقيد بما تضمنته هذه اشتراطات. وتنص الاشتراطات المطلوبة على وجوب تقديم إقرار المطابقة وتقديم تقدير نتائج الاختبارات من مختبر مستقل معتمد دوليا حاصل على شهادة الايزو 17025 في مجال فحص مستحضرات التجميل طبقا للائحة الفنية القطرية المعتمدة المذكورة على ألا تقل صلاحية التقارير عن 6 أشهر من تاريخ الاختبار وأن تكون مصدقة من المختبر. ووفقا لأحكام اللائحة الفنية القطرية المعتمدة، يجب أن يتوفر في المستحضرات العطرية التي أساس تركيبها الإيثانول – الكحول - (الكولونيا) الاشتراطات والمعايير من حيث ألا يزيد محتوى الايثانول (الكحول) على 90 بالمائة بالحجم وأن تحتوي على مادة وأكثر من المواد المحولة للصفات الطبيعية أو أي مادة مماثلة تجعل المنتج غير قابل للشرب ومسموح بها دوليا مثل "البتركس وثنائي خلات السكروز" وغيرها، وألا يزيد محتوى الميثانول بها على 0.05 بالمائة من محتوى الايثانول (الكحول)، كما يجب أن تعبأ في أوعية مناسبة لا تزيد سعتها على 250 مل وأن تزود بمضخة أو صمام غير قابل للنزع باليد (بخاخ) لنثر المحتويات على هيئة رذاذ دقيقة. كما يجب أن يوضح بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية أو كليهما بطريقة واضحة يصعب إزالتها وفي مكان واضح على كل عبوة، البيانات الإيضاحية الموجودة في اللائحة الفنية المذكورة، وأن يوضح باللغة العربية واللون الأحمر بطريقة واضحة يصعب إزالتها وفي مكان واضح على كل عبوة كولونيا تحذير "للاستخدام الظاهري فقط".

أعلن الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس رئيس اللجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي إن الإصدار الأول من "كود البناء الخليجي" سيتم تدشينه خلال شهر ديسمبر المقبل في احتفالية كبيرة تقام في الدوحة. وقال إن الاحتفالية التي يحضرها عدد كبير من مسؤولي هيئات التقييس ووكلاء وزارات البلديات والإسكان والاشغال والرؤساء التنفيذيين والاستشاريين والخبراء سيتم فيها أيضا تدشين شعار الكود الذي يعد نقلة نوعية في مجال البناء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجاء تصريح الدكتور محمد الكواري على هامش أعمال الاجتماع السابع للجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي المنعقد في الدوحة. وأضاف الدكتور الكواري ان تدشين كود البناء الخليجي سيتخلله عقد مؤتمر يعرض فيه رؤساء اللجان العاملة في هذا الكود الاشتراطات والمعايير لكل كود من الكودات العشرة المكونة للكود الخليجي وذلك بحضور منظمات دولية وإقليمية تعمل في هذا المجال حيث سيتم تبادل الرؤى والأفكار حول الكود الخليجي. وأشار إلى أن كود البناء الخليجي تم انجاز 75 بالمائة منه وهو يتكون من عشرة كودات من بينها الكود المعماري وكود الانشاء وكود الحريق وكود المباني الخضراء وكود الطاقة المتجددة وكود صيانة المباني وكود الميكانيكا وكود الكهرباء. وأوضح ان كود البناء الخليجي المنتظر سيكون كودا عالميا يشمل كل ما توصل اليه العلم الحديث والتكنولوجيا الحديثة في البناء والتشييد وسيحدث نقلة نوعية كبيرة في جودة البناء في دول مجلس التعاون الخليجي، كما سيكون الكود متطورا بتطور المعايير التي وضعت. كما أكد أن الكود متميز عن باقي كودات العالم باعتباره الأول من نوعه الذي يلائم تضاريس ومناخ منطقة الخليج التي تختلف عن باقي المناطق من حيث انها منطقة حارة ورطبة وجافة وهي تحتاج الى مواصفات خاصة للبناء والتشييد وبالتالي لا يمكن تطبيق مواصفات ومعايير وضعت لمناطق باردة على سبيل المثال. وأشار الدكتور محمد بن سيف الكواري إلى أن كود البناء القطري الذي تم تدشينه في اكتوبر الماضي كان مرجعا رئيسيا وأساسيا في وضع الكود الخليجي وهو نموذج يحتذى به حيث شارك في إعداده 120 خبيرا على مستوى العالم. ويناقش (ملتقى قطر لاجتماعات المكتب الفني لكود البناء الخليجي) باقي الاجراءات والاشتراطات والمعايير سواء الاطارية او التفصيلية لكود البناء الخليجي، إلى جانب الاطلاع على قرارات وتوصيات اللجنة العليا للمكتب الفني للكود في الاجتماع السادس الذي عقد بسلطنة عمان. وفي كلمة ألقاها في بداية الاجتماع السابع للجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي قال الدكتور محمد بن سيف الكواري إن اعتماد كود للبناء الخليجي يعد ضرورة والهدف منه هو المحافظة على سلامة الانسان ودعم التنمية المستدامة في المنطقة وتحقيق أعلى مستوى من الجودة في المباني، إلى جانب أهميته في ترشيد الطاقة والمحافظة على التراث وترسيخ وتعزيز الهوية العربية الإسلامية لشعوب المنطقة فضلا عن اعتماد منظومة تقييم المباني الخضراء المستدامة والمحافظة المتوازنة على البيئة وتعزيز الجهود العالمية لتقليل وتخفيف اثار الانبعاثات الكربونية وظاهرة الانحباس الحراري. وأضاف ان الكود الخليجي يعد من اهم المشاريع التشريعية والفنية الهادفة الى الارتقاء بالعمل الهندسي في منطقة الخليج حيث إنه من المؤمل أن يعزز التواصل الفني والتقني في قطاع الانشاءات، إضافة إلى تعزيز التكامل والتبادل التجاري ونقل وتبادل الخبرات والخدمات والصناعات الإنشائية في المنطقة كما سيساهم في دعم بناء السوق الخليجية المشتركة. بدوره قال السيد نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن كود البناء الخليجي ينظر إليه على كافة المستويات بأنه الحل الامثل لمشاكل كثيرة قد تكون موجودة على مستوى البناء في دول مجلس التعاون. ونوه في هذا الاطار بالجهد الذي تقوده دولة قطر لبلورة كود خليجي موجد للبناء وكذلك بجهد اللجان الفنية العاملة في هذا الموضوع على مدى 3 سنوات لإعداد الكود بطريقة ممتازة. من ناحية أخرى قال السيد عيد الخالدي مدير ادارة البلديات والاسكان في الأمانة العامة لمجلس التعاون ان كود البناء الخليجي يعد من أهم المشاريع الخليجية المشتركة وسيساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة في دول المجلس.

نظمت إدارة المختبرات المركزية بقطاع شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة دورة تعريفية بالأمن والسلامة ومكافحة الحرائق وذلك في مبنى الإدارة بمنطقة أبوهامور وذلك في إطار حرص وزارة البيئة على سلامة الموظفين العاملين فيها واهتمامها بجودة تطبيق مبادئ الأمن والسلامة والصحة المهنية بجميع الاقسام التابعة لها. وتستهدف الدورة جميع الموظفين العاملين بالمختبرات والإدارة ، وتهدف إلى تعريف المتدرب على انواع المخاطر التي قد يتعرض لها أثناء العمل وحياته العامة وكيفية التعامل مع هذه المخاطر بطريقة تحفظ الأرواح والممتلكات. وقد اختتمت في الاسبوع الماضي فعاليات الدورة للمجموعة الثالثة. وذلك في الفترة من 24 ديسمبر 2014 إلى 8 يناير 2015، حيث قام فريق التدريب بالدفاع المدني بتعريف المشاركين نظريا وعمليا بعدة مفاهيم منها ، انواع الحريق، انواع طفايات الحريق ومميزات وعيوب كل منها، الاستخدام السليم للاجهزة الكهربائية لتجنب حدوث حرائق، اجهزة الانذار وانواعها، سلوك الحريق – وآلية استخدام طفايات الحريق بأنواعها المختلفة ، إخلاء المباني.

تبدأ بالدوحة غدا الثلاثاء، اجتماعات المكتب الفني لكود البناء الخليجي (ملتقى قطر يناير 2015)، التي تنظم بالتعاون بين وزارة البيئة ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس والمكتب الفني لكود البناء الخليجي بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ويبدأ الملتقى بعقد الاجتماع الرابع للجنة الفنية الاستشارية لإعداد كود البناء الخليجي، والاجتماع السادس للمكتب الفني واللجان الفنية وممثلي الدول والجهات (كود البناء الخليجي). ويعقد الأربعاء الاجتماع السابع للجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي، وذلك بمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأعضاء اللجنة العليا والمكتب الفني لكود البناء الخليجي ورؤساء وأمناء اللجان الفنية وعدد من الاستشاريين والخبراء ومنسقي الدول والجهات . وتتولى دولة قطر رئاسة اللجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي ممثلة بسعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس في وزارة البيئة.

أعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة عن تنظيم استيراد وبيع الدراجات النارية وإطاراتها بصفة عامة. ويأتي هذا الإعلان تنفيذا لاستراتيجية الهيئة (2010- 2020) والتي تشمل رؤيتها على المستوى الوطني "إعداد لوائح وأدلة المطابقة والاعتماد والعمل على تطبيق المواصفات القياسية للسلع والمنتجات المصنعة أو المستوردة من الخارج" ، ورسالتها على المستوى الوطني والخليجي والعربي والدولي في الارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها ومساعدة المستهلكين في اختيار السلع الجيدة. كما تأتي هذه الخطوة تطبيقا للإجراءات التي اتبعتها الأمانة العامة لهيئة التقييس الخليجية نحو البدء في تطبيق نظام شهادات المطابقة الخليجية على الدراجات النارية وإطاراتها والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من هذا الشهر من أجل إعطاء فرصة للشركات الصانعة للتقدم بشهادات المطابقة واستكمال إجراءات المصادقة وحفاظا على سلامة وأمان المجتمع بدولة قطر. وقامت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بنشر إعلانات توضيحية بشأن "تنظيم استيراد وبيع الدراجات النارية واطاراتها بصفة عامة" حيث ان عملية الاستيراد والبيع تتطلب شهادة مطابقة خليجية، وبناء عليه سيتم تطبيق مضمون الاعلان اعتبارا من شهر يناير الجاري ولغاية 30 يونيو 2015 كفترة تجريبية، ليصبح الإلزام بشهادات المطابقة الخليجية اعتبارا من شهر يوليو 2015. ودعت الهيئة العامة القطرية للمواصفات المستوردين والتجار الى التقييد بالإعلان المذكور، وذلك حفاظا على سلامة وأمان المجتمع بدولة قطر.

نظمت إدارة المختبرات المركزية بقطاع شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة دورة تعريفية بالأمن والسلامة ومكافحة الحرائق، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة الموظفين العاملين فيها واهتمامها بجودة تطبيق مبادئ الأمن والسلامة والصحة المهنية بجميع الاقسام التابعة لها. واستهدفت الدورة جميع الموظفين العاملين بالمختبرات وشملت تعريفهم بأنواع المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء العمل والحياة العامة وكيفية التعامل مع هذه المخاطر بطريقة تحفظ الأرواح والممتلكات. وقام فريق التدريب بالدفاع المدني بتعريف المشاركين نظريا وعمليا بأنواع الحرائق وكذلك أنواع طفايات الحريق ومميزات وعيوب كل منها وطريقة استخدامها مع كل أنواع الحرائق، الى جانب الاستخدام السليم للأجهزة الكهربائية لتجنب حدوث الحرائق واستخدام أجهزة الانذار وأنواعها وكيفية إخلاء المباني.

كشف سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة أنه تم إزالة 10 مخيمات في عدد من مواقع التخييم لأسباب أخلاقية الفترة الماضية، ووضع أصحابها على القوائم السوداء لحرمانهم الأعوام المقبلة من إصدار تراخيص خاصة بالتخييم. وأضاف الحميدي في تصريحات صحفية على هامش تدشين النسخة العاشرة للحملة الوطنية للنظافة "ربع تعاونوا"، أن المخيمات وصلت هذا العام لأكثر من 2000 مخيم في المواقع البرية والبحرية أي أكثر من عدد المخيمات في الأعوام السابقة، وهذا بالتأكيد وضع وزارة البيئة في تحد حقيقي لمراقبة موسم التخييم وضبط المخالفات، لكن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية وقوات الأمن الداخلي "لخويا" تقوم حتى الآن بجهود كبيرة لمراقبة مواقع التخييم والتأكد من خلوها من المخالفات. الجدير بالذكر أن إدارة الحماية البيئة جهزت هذا الموسم أكثر من 200 مفتش للمتابعة وضبط المخالفات أثناء موسم التخييم وبعد انتهائه. كما أنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية لاتخاذ اللازم بشكل فوري حال اكتشافهم أي مخالفة، مما يشير إلى جاهزية البيئة في تنظيم موسم تخييم متميز هذا العام، بالإضافة إلى وضع خطة لإرشاد المخيمين وتوعيتهم بالاشتراطات والممنوعات ومواعيد التخييم لعدم مخالفتها. كما اتخذت إجراءات مستحدثة لضبط موسم التخييم حيث وضعت شروطاً جديدة أبرزها إزالة المخيمات بعد انتهاء الفترة المحددة خلال 48 ساعة فقط، بالإضافة إلى السماح لمفتشي البيئة بإجراء التفتيش على المخيم متى طلبوا ذلك، وعدم السماح لهم بالتفتيش، سيترتب عليه سحب الترخيص. كما طالبت الوزارة المخيمين بالحرص على الالتزام بالقوانين البيئية، والمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم، ووضع رقم المخيم في مكان ظاهر وواضح، وإبراز الترخيص لمن يطلبه من مفتشي الوزارة. وفي حالة مخالفة أي شرط من هذه الشروط ستتم إزالة المخيم دون سابق إنذار. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المرخص له، وإعادة تأهيل الموقع لإعادته إلى حالته السابقة على التخييم على نفقة المرخص له.

تفاعلا مع ما نشرته "الشرق" حول معاناة أصحاب العزب من عدم الاهتمام بهم وتشجيعهم على تربية الإبل والأغنام لأنهم عنصر فعال ومشارك فى تنمية الثروة الحيوانية بالبلاد،بسبب غياب الخدمات عن معظم مجمعات العزب فى البلاد.وبعد نشر " الشرق " لشكاوى المواطنين من مختلف العزب تم التجاوب مع الشكوى بشكل سريع حيث علمت " الشرق " أن وزارة البيئة بصدد تسليم مهام الإشراف على مجمعات العزب من حيث النظافة والرش لشركات خاصة سوف تتعاقد معها لتوفير كافة تلك الإحتياجات ومطالب أصحاب وملاك العزب. وسوف تقوم هذه الشركات بكافة الخدمات التي تحتاج إليها العزب من خدمات النظافة والرش. وكان من بين الشكاوى التي نشرتها " الشرق " الأسبوع الماضي معاناة ملاك العزب فى مجمع عزب الشمال الذين يعانون كثيرا من الإهمال بمنطقتهم التي تعانى من عدم توافر كافة الخدمات والاهتمام مما اضطرهم إلى القيام بإنشاء مكب خاص بالمجمع باجتهاد شخصي من قبل أصحاب العزب وقاموا بوضع شباك على المكان المخصص ليكون مكبا لمخلفات العزب والنفايات. وانه رغم الشكاوى المتكررة لم تتدخل وزارة البيئة لعمل اللازم وتوفير كل مطالبهم وما يحتاجونه لهم، وكان من ضمن مطالب المشتكين أيضا تعبيد طريق يصل الى مجمع العزب بالإضافة إلى توفير مكان لتوزيع الأعلاف على العزب وكذلك توفير عدد من البيطريين للإشراف على العزب. وتحرص وزارة البيئة على تشجيع المواطنين لامتلاك الأغنام والإبل وتوفير كافة الخدمات والمتطلبات التى يحتاجونها، مما دفعها لتطوير الخدمات فى مجمعات العزب على مستوى الدولة بالتعاقد مع شركات للقيام بالمهام التي سيتم الاتفاق عليها من حيث النظافة والرش.

وقعت وزارة البيئة مذكرة تفاهم مع جامعة قطر، للتعاون المشترك بشأن مركز الأحياء المائية برأس مطبخ والقسم الخاص بالمختبرات والمعامل البحثية وذلك في نطاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الأبحاث العلمية المتعلقة بالبيئة البحرية وحمايتها وتنميتها. وقع على المذكرة كل من سعادة السيد أحمد بن عامر بن محمد الحميدي وزير البيئة والدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيسة جامعة قطر وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين. وتتضمن مذكرة التفاهم (11) مادة تشكل إطاراً لتنمية التعاون المشترك وتعزيزه في مجال دعم وتطوير البحث العلمي والتقني في مجال الثروة السمكية الموجهة إلى تحقيق آفاق وسبل التنمية المستدامة وذلك انطلاقاً من التنسيق والتكامل والتلاحم بين كل من وزارة البيئة وجامعة قطر لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما لما فيه الصالح العام. وبموجب المذكرة سيتم تشكيل فريق فني مشترك بين الطرفين يمثله عضوان من كل طرف لمتابعة تنفيذ وتجهيز مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ . وقال سعادة وزير البيئة في تصريح للصحفيين عقب توقيع مذكرة التفاهم إن مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ يعتبر من المشاريع الأساسية في برامج الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي والبحوث المتعلقة بالبيئة البحرية.. مشيرا إلى أن المركز سيدعم جهود البحث العلمي بالدولة. وأشاد بتعاون جامعة قطر المتواصل مع وزارة البيئة في مجالات بيئية عديدة ولا سيما مجال البحوث والدراسات البحرية ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى الإقليمي.. معربا عن أمله في استمرار هذا التعاون لما فيه فائدة بيئتنا وبلدنا. بدورها قالت الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيسة جامعة قطر "إن جامعة قطر تتصدر الجهود الرامية إلى تلبية متطلبات الدراسات البحرية وذلك منذ حصولها على سفينة الأبحاث المتطورة /جنان/ وغيرها من وسائل المسح المتطورة مثل القوارب السريعة والمرافق التحليلية المتقدمة". وأضافت "أن الجامعة قامت بتخريج العديد من الطلبة ضمن برنامج العلوم البحرية والمؤهلين للمساهمة في حفظ البيئة البحرية".. منوهة بالتعاون الخلاق بين وزارة البيئة والجامعة بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة . وفي السياق ذاته أفاد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة بأن المركز سيتيح للطلاب فرصة استكمال دراساتهم وبحوثهم في مجال الأحياء البحرية تحت إشراف نخبة متميزة من الاختصاصين من وزارة البيئة وجامعة قطر. وبشأن أنشطة الاستزراع السمكي أوضح أن هذه الأنشطة التي سيطلع بها المركز ستساهم بشكل مباشر في تنمية ودعم المخزون، وزيادة الإنتاج السمكي المحلي فضلا عن إجراء بحوث ودراسات علمية دقيقة عن تقنيات وطرق استزراع وانتقاء أفضل السلالات لأنواع الأسماك المحلية ذات القيمة الاقتصادية في الدولة. وأضاف "نهدف لتطوير وزيادة الإنتاج المحلي من هذه الأنواع من الأسماك ذات الجدوى الاقتصادية، مما يساهم في تحقيق حاجة السوق الداخلي من هذه الأسماك وتوفير فائض للتصدير". إلى ذلك قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم، نائب رئيس جامعة قطر للبحث، "سيكون لهذه الاتفاقية دور أساسي في التوثيق البيئي في قطر لصالح الأجيال المقبلة، كما ستسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة للموارد البحرية في الوطن وحمايتها من التلوث وسوء الاستخدام". من جانبه قال الدكتور جيفري فيليب أوبارد، مدير مركز الدراسات البيئية بجامعة قطر "إن هذه الاتفاقية تعد بمثابة نقطة الانطلاق لتحقيق مهمة مركز الدراسات البيئية التي تقوم على دعم المشاريع البحثية متعددة التخصصات، وتشجيع العمل الجماعي، وتوفير الخبرات لحل المشاكل البيئية البرية والبحرية الصعبة، وتطوير وتنفيذ تقنية مبتكرة للرصد البيئي". ويقع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ في منطقة "رأس مطبخ" شمال الخور على الساحل البحري وتبلغ مساحة المشروع 110 آلاف متر مربع، وقد تم تخصيص حوالي 230 مليون ريال لتنفيذ وتجهيز هذا المركز. والمركز مؤسسة علمية متخصصة في البحوث والدراسات البيئية البحرية والاستزراع السمكي، وسيتم تجهيزه بأحدث المعامل والمختبرات العلمية المتخصصة في دراسة البيئية البحرية، والاستزراع السمكي ليكون رائدا في هذا المجال على المستوى الإقليمي. ويأمل القائمون على المركز أن يكون صرحا علميا جديدا يدعم المؤسسات العلمية في دولة قطر وعلى رأسها جامعة قطر من خلال التعاون المشترك والتنسيق لإعداد برامج تدريبية للكوادر الوطنية وكذلك تمكين طلاب الجامعات من إتمام دراساتهم التخصصية في مجال البيئة البحرية وتقنيات الاستزراع السمكي. وتمّ الشروع في مرحلة الإنشاءات والتجهيز لمركز أبحاث الأحياء المائية في شهر مارس من العام الماضي.. ويتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بداية العام المقبل. وتشرف على تشغيل وإدارة هذا المشروع بصفة مشتركة كل من وزارة البيئة ممثلة بإدارة الثروة السمكية وذلك للإشراف وتشغيل الوحدات الخاصة بالاستزراع السمكي وجامعة قطر التي ستشرف وتشغل القسم الخاص بالمختبرات والمعامل البحثية.

نظمت وزارة البيئة دورة حول التميز في خدمة العملاء لموظفيها بمقر وزارة البيئة ببرج العديد وحاضر في الدورة الدكتور أكرم الخطايبة خبير تدريب وموارد بشرية ــ مدرب محترف معتمد ،وشارك فى فعاليات الدورة جميع الموظفين الذين تتطلب أعمالهم هذه المهارات ، وكذلك العاملين في جميع المستويات الإدارية والمهتمين بأعمال تتعلق بخدمة العملاء حيث شارك فى الدورة عدد 22 مشارك ومشاركة. ويهدف هذا البرنامج بشكل عام إلى تنمية معارف ومهارات وخبرات المشاركين فيما يتعلق بالتميز في خدمة العملاء ، تحقيق أهداف الوزارة البيئة وتحقيق رسالتها ورؤاها المؤسسية. ويتضمن البرنامج تنمية وتطوير قدرات المتدربين وزيادة كفاءتهم ومهاراتهم فى مفاهيم خدمة العملاء و رفع كفاءة المتدربين ومساندتهم على تحقيق أفضل مستوى خدمة يتم من خلاله تحقيق أقصى عائد ممكن و الاعتراف بأن الخدمات المقدمة هي مسؤولية الأفراد و تقنية ومعادلة إرضاء العميل والحصول على ولائه والكشف عن احتياجاته وطرق التعامل معه و تطوير المهارات والثقة بالنفس للقدرة على حل المشكلات و التعريف بطرق الاتصال الفعالة من خلال الاتصال المباشر او غير المباشر مثل( مهارات التعامل مع الهاتف ) اكتساب فن الاتصال والتواصل والتفاوض الفعال مع العملاء الخارجين وزملاء العمل و تحديد طرق للربط بين التميز في خدمة العملاء وسياسات وممارسات إدارة الأعمال في القطاع الحكومي و تحديد العملاء ومتطلباتهم إضافة للتعامل مع الشكاوي وحلها فضلا عن مهارات التعامل مع كافة أنماط البشر و التطوير والتحسين المستمر لذات للعاملين في مجال خدمة وما يترتب على ذلك من تطور فى عملية تقديم الخدمة.

علمت " الشرق " أن وزارة البيئة بصدد تسليم مهام الإشراف على مجمعات العزب من حيث النظافة والرش لشركات خاصة سوف تتعاقد معها لتوفير كافة تلك احتياجات ومطالب أصحاب وملاك العزب.وتحرص وزارة البيئة على تشجيع المواطنين في امتلاك الأغنام والإبل وتوفير كافة الخدمات والمتطلبات التي يحتاجونها، ما دفعها لتطوير الخدمات في مجمعات العزب على مستوى الدولة بالتعاقد مع شركات للقيام بالمهام التي سيتم الاتفاق عليها من حيث النظافة والرش .

قامت وزارة البيئة ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، فى شهر ديسمبر من العام المنصرم بالرقابة والكشف على عدد (5129) إرسالية، بوزن (74817) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة (إرساليات نباتية , منتجات , مدخلات إنتاج ) بمحاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية كما قامت أيضا بإتلاف عدد (12) إرسالية، بوزن (8.21) طن لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. وتمت الرقابة والكشف على (38) إرسالية، بوزن (924.16) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. ومعلوم أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد حيث يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، حيث أن مكاتب الحجر الزراعي تقوم بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات و التعاميم التابعة له.

قامت وزارة البيئة ممثلة في إدارة الشئون الزراعية، خلال شهر ديسمبر الماضي (2014) بالرقابة والكشف على 5129 إرسالية وزنها 74817 طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة كالإرساليات النباتية ومنتجات ومدخلات الإنتاج وذلك بمحاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية بالدولة. وأتلفت "البيئة" 12 إرسالية وزنها 8.21 طناً لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. كما تمت الرقابة والكشف على 38 إرسالية وزنها 924.24 طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة للخارج، بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. ويعتبر الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، علماً أن مكاتب الحجر الزراعي تقوم بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم 24 لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.