التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة اليوم، السيدة ليو جان نائب رئيس غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية، وذلك على هامش انعقاد المنتدى الاقتصادي القطري الصيني بمدينة شنغهاي الصينية ، بالتزامن مع فعاليات معرض أكسبو الصين الدولي للاستيراد الذي ينعقد في العاصمة شنغهاي خلال الفترة من 5-10 نوفمبر 2018. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدان من روابط صداقة متنامية ومتميزة. كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات إلى السوق القطرية ، والدور الذي تلعبه غرفة التجارة الصينية للاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية، في تعزيز مستويات التجارة الثنائية والاستثمار.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا أفالون موديل 2019 وذلك لاحتمالية وجود خلل في برمجة وحدة التحكم في الوسائد الهوائية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشمل العيوب .

مؤكدين أن العديد من القضايا التجارية والاستهلاكية في انتظارها ** الجابري: وضع خطة متكاملة لرفع نسب الصناعات والسلع الوطنية ** الدوسري: ندعو لتخفيض إيجارات المحلات للمشاريع الصغيرة ** الهاجري: المطالبة بتكثيف الحملات الرقابية على أسعار السلع ** النعيمي: النظر في ملف مشكلة تجميد نشاط بعض الشركات في ظل التعديلات الوزارية الجديدة التي شملت وزارة التجارة والصناعة، طالب عدد من المستهلكين، خلال جولة استطلاعية لـ الشرق بالتركيز على عدد من الملفات التجارية بما فيها قطاع الاستهلاك، خلال الفترة القادمة من طرف الوزارة، مقترحين بأن تكون البداية هي مواصلة خطة ومبادرات تشجيع المنتج الوطني، ووضع برنامج مستقبلي يضمن له الاستمرارية، ومن ثم الزيادة في كميات إنتاجه بما يحقق اكتفاء ذاتياً في العديد من القطاعات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تخفيض إيجارات المحلات التي وصلت في الفترة الأخيرة إلى مبالغ كبيرة باتت تعرقل أصحاب المشاريع الصغرى على تطويرها. في حين اقترح البعض الآخر من المواطنين على وزارة التجارة والصناعة العمل على التنسيق بشكل أكبر مع باقي الوزارات بهدف تسهيل نشاطات رجال الأعمال وتقديم فرص استثمارية جديدة لهم، من خلال زيادة في تخصيص الشوارع التجارية التي مازالت بعض المناطق تعاني من نقص واضح فيها، مطالبين الوزارة بفرض رقابة أكبر على التجار وتثبيت الأسعار في كل القطاعات الاستهلاكية. زيادة الإنتاج الوطني وفي حديثه للشرق أكد موسى سيف الجابري أن أول ما يجب أن تبدأ به وزارة التجارة والصناعة هو المواصلة بنفس خطى سلفها والعمل على تنشيط ومضاعفة الإنتاج الوطني الذين تمكن من الوصول في الفترة الأخيرة إلى أرقام كبيرة في العديد من القطاعات وبالأخص في مجال صناعة الألبان، ما يبرهن على قدرة المستثمر القطري في تقديم الإضافة للسوق المحلي وتغطية متطلبات المستهلكين، مضيفا أن كل أشكال الدعم التي قدمتها الحكومة لرواد الأعمال سواء كانوا من أصحاب المشاريع الكبرى أو الصغيرة آتى أكله لحد الآن، لكن ومع ذلك يجب المواصلة على هذا النسق للوصول إلى نسب عالية تخدم ملف تحقيق الاكتفاء الذاتي ومن خلال ما تنتجه مصانعنا. وتابع الجابري قائلا: هناك قطاعات يجب أن تحظى بمزيد من الاهتمام كالزراعة على سبيل المثال، فبالرغم من سيرها بخطوات عملاقة نحو هذا الاتجاه، إلا أنها مازالت بحاجة إلى دعم في المرحلة القادمة كي نتمكن عن طريقها من تغطية احتياجاتنا من الخضر والفواكه بنسب مرتفعة من المنتج الوطني، حتى ولو في عدد منها علما منا بأنه يصعب فعل ذلك مع كل الأنواع نظرا لارتباطها بعوامل أخرى كالمناخ، لكن الاعتماد على البيوت المحمية قد يتيح ذلك بسهولة، إلا أن الكلفة العالية التي تتميز بها قد تحول بينها وبين توجه العديد من أصحاب العزب إليها، ما يستوجب تدخل الوزارة المعنية لدارسة الحالة وتقديم حلول كفيلة بمساعدة المزارعين وتطوير المزارع المحلية. تخفيض الإيجارات بدوره كشف سعود الدوسري أن أكبر مشكلة تواجههم كملاك مشاريع صغرى هو ارتفاع الإيجارات الذي يصل في بعض المناطق إلى مبالغ خيالية تتعدى 30 ألف ريال شهريا، الأمر الذي بات يخيف المستثمرين الشباب الذين يرون في الدفع بمبالغ كبيرة كهذه مغامرة قد تكبدهم العديد من الخسائر، لذا بات التوجه الأول للكثير منهم في الآونة الأخيرة إلى الأكشاك بدلا من المحلات الكبيرة، لأن سعر الأولى لا يتجاوز في الغالب 10 آلاف ريال، داعيا وزارة التجارة والصناعة إلى النظر في هذه العقبة ومحاولة العمل مع ملاك المحلات لتجاوزها بتخفيض الأسعار في المستقبل القريب وإعطاء الفرصة للمستثمرين الشباب لتوسعة مشاريعهم، كأن توحد إيجارات المحلات بين 10 و 15 ألف ريال شهريا وهو ما يقدر الجميع على دفعه. وأضاف الدوسري أن ارتفاع الإيجار في المعارض يشكل بدوره عائقا في طريق تنمية المشاريع الصغرى التي يعد هو واحدا من ملاكها، كاشفا أنه لا يمكن له دفع قيمة 10 آلاف ريال لمعرض يدوم أسبوعا واحدا، قد يصرف فيه أكثر مما يجنيه خاصة وأن الهدف من مشاركته في هذه المعارض هو التعريف بمنتجاته لا تحصيل الأرباح منها، مقترحا تخصيص أكشاك خاصة داخل هذه المعارض لأصحاب المشاريع الصغرى بحيث يعاملون فيها بطريقة مختلفة عن تلك التي تخصص لملاك المشاريع الكبرى والمتوسطة عن طريق تأجيرهم إياها بأسعار رمزية. تكثيف الرقابة من جهة أخرى أثار تريم محمد الهاجري نقطة أخرى تمنى من وزارة التجارة والصناعة الانتباه لها في المرحلة القادمة والتوجه لها، وهي التباين الواضح في الأسعار بين مركز تجاري وآخر، ما بات يستدعي فرض رقابة صارمة على التجار الذين بات البعض منهم يستغل عدم قدرة حماية المستهلك على تغطية كل المناطق التجارية في الدولة، نافيا أن ترجع هذه المفارقات في الأسعار إلى الحجج التي يفتعلها التجار كاختلاف أسعار الإيجار بين منطقة وأخرى أو تكاليف الشحن. وأردف الهاجري بالقول أنه لا يمكن فعل ذلك إلا بتكثيف الزيارات الرقابية للأسواق والجمعيات وضرب كل من تسول له نفسه المساس بالقدرة الشرائية للمواطن والمقيم بيد من حديد، وتسليط عقوبات قاسية عليه قد تصل إلى حد إغلاق المحل في ذاته، زد إلى ذلك توسيع دائرة حماية المستهلك وربطها بفروع أخرى تكون موجودة وسط المراكز التجارية، ما يتيح لها التدخل بالسرعة المطلوبة في حال استلامها أي شكوى. التنسيق مع الوزارات من جانبه أشاد ناصر النعيمي بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة وبالأخص وزارة التجارة التي أوكل إليها قطاع الصناعة في التعديل الوزاري الأخير، ما سيزيد من مسؤولياتها، مؤكدا أن الوزارة تمتلك كل الكفاءات القادرة على تطوير الاقتصاد القطري و تنمية القطاعات باختلاف توجهاتها، إلا أنه رأى أنه بإمكانها تحقيق أكثر من ذلك في حال العمل بالتنسيق مع باقي الوزارات لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة في الوقت الراهن وعرض مشاريع أخرى للمستثمرين، ضاربا المثال بالعمل مع وزارة البلدية لطرح المزيد من الشوارع التجارية لإنعاش التجارة في بعض المناطق كأم صلال مقر سكنه . وكشف النعيمي أنه يتوجب أيضا التنسيق مع وزارة الداخلية لتوفير خدمات أفضل وتسهيلات أكبر لرجال الأعمال الذين يعد واحدا منهم، قائلا: إن أبرز ما يعانون منه في هذه الناحية هو العقوبات التي قد تفرض عليهم كملاك للعديد من الشركات، حيث وفي حال ثبوت أي مشكلة إدارية أو مالية أو عمالية في شركة ما من هذه الشركات، فإنه سيتم تلقائيا تجميد عمل البقية إلى غاية حل مشكل المنشأة الأولى وهو ما يعطل تطور نشاطهم كرواد أعمال، لذا يجب إعادة النظر في هذه القضية وطرح مقترحات بخصوصها تحمي وتضمن النجاح لكل الأطراف.

أكد السيد خالد الروضان وزير التجارة والصناعة الكويتي، أن بلاده لديها من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها لتصبح مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة. وقال الروضان ، في تصريح اليوم ، إن وزارة التجارة والصناعة الكويتية تعمل بكل طاقاتها لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري، مشيرا إلى أن تحقيق رغبة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في هذا الشأن، يتطلب السعي والعمل الدؤوب من الجميع والتكاتف وتغيير بعض القوانين وتعديل بعض الأنظمة. وفيما يتعلق بمستجدات القطاع الصناعي في الكويت، أكد أنه يعد محورا وركيزة أساسية للتنمية، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية تسير وفق خطة مدروسة بعناية لدعم هذا القطاع. ولفت في هذا السياق، الى أن مؤشر تحسين بيئة الأعمال تقدم 6 مراكز بعد سنوات من العمل والجد، كما قفز النشاط التجاري في البلاد إلى المركز الـ24 لأول مرة. وأكد أنه يتم العمل على تحسين مركز الكويت في مؤشر تحسين بيئة الأعمال عبر مختلف الوسائل والأساليب الجديدة والحديثة والتدريب والتأهيل، واضعين تطوير الكفاءات الكويتية أولوية لنا لقيادة مستقبل البلاد والنهوض بها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في طوكيو أن اليابان إستوردت من قطر في نوفمبر الماضي كمية 7.067 مليون برميل من النفط الخام تمثل نسبة 7.5% من إجمالي الواردات اليابانية خلال ذلك الشهر، والتي بلغت 94.197 مليون برميل.وضمن هذه الكمية بلغت نسبة النفط العربي 80.8%، أو 76.159 مليون برميل استنادًا إلى بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة للوزارة. وأعلنت الوكالة بأن نسبة نفط الشرق الأوسط، أي من الدول العربية وإيران، بلغت 88.4% من إجمالي واردات نوفمبر. وتحديدًا بلغت كمية النفط الإيراني 7.129 مليون برميل أو نسبة 7.6% من الإجمالي.وبلغت كمية النفط المستورد إلى اليابان من المملكة العربية السعودية 36.961 مليون برميل أو نسبة 39.2% من الإجمالي كأكبر مصدر لليابان بالنفط الخام في نوفمبر. فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بكمية 23.120 مليون برميل أو نسبة 24.5% من إجمالي الواردات. وحلت قطر في المركز الرابع والكويت في المركز السادس. وجاءت إيران ثالثًا بكمية 7.129 مليون برميل وبنسبة 7.6 من أصل الواردات. وحلت المكسيك سابعًا بكمية 2.992 مليون برميل وبنسبة 3.2%.وإستوردت اليابان من روسيا 5.019 مليون برميل وبنسبة 5.3%، ومن الجزائر نحو 700 ألف برميل.وبلغ إعتماد اليابان على الواردات من دول جنوب شرقي آسيا 1.3% بكمية 1.244 مليون برميل جاءت معظمها من إندونيسيا وماليزيا وفيتنام بنسبة لم تتعد واحداً بالمائة.وبلغت كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان ذلك الشهر 94.197 مليون برميل، حسب الوكالة.