تباشر اليوم إدارة التنمية الصناعية تقديم خدماتها للجمهور والمراجعين في مقر وزارة التجارة والصناعة بمدينة لوسيل، وذلك بعد انضمامها للوزارة بموجب القرار الأميـري رقم (68) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار الأميـري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، والذي بموجبه أضحت وزارة التجارة والصناعة هي المكلفة بالإشراف على النشاط التجاري والصناعي بالدولة. وفي هذا نظمت وزارة التجارة والصناعة لقاءً ترحيباً يوم الخميس الماضي لموظفي قطاع الصناعة، بهدف دمجهم وتكيفهم مع بيئة العمل، وتعريفهم باختصاصات الوزارة وهيكلها التنظيمي. و حضر اللقاء سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، وعدد من المسؤولين بالوزارة، حيث تم تقديم عرض موجز عن الوزارة وإداراتها المختلفة وهيكلها التنظيمي واختصاصاتها ورؤيتها وأهدافها، وفقا لرؤية قطر 2030. وكذلك تم تقديم شرح مبسط عن الأنظمة والقوانين والسياسات والإجراءات المعمول بها، والخطط الاستراتيجية للوزارة في التدريب والتطوير، حتى يكون الموظفين على دراية تامة بحقوقهم ومسؤولياتهم الوظيفية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل سيارات جي إم سي عن استدعاء مركبات جي ام سي سافانا موديل 2016 – 2018 وذلك لاحتمال وجود خلل في نظام التكييف الخلفي. وأعلنت وزارة التجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان ماكسيما موديل 2016 -2017 وانفينيتي كيو اكس 60 موديل 2017 وذلك لاحتمال وجود خلل في نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

نظمت وزارة التجارة والصناعة أمس، ورشة عمل للتباحث مع الجهات الوطنية المسؤولة عن متابعة منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى، بمشاركة الجهات المعنية بموضوعات الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية في الدول الأعضاء. وتهدف ورشة العمل التي عقدت في الدوحة بمبنى وزارة التجارة والصناعة في مدينة لوسيل، إلى إطلاع الجهات الوطنية على أهمية وجود ملفي الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة بأي ترتيب تجاري، وموقفهما بمنظمة التجارة العالمية، وأهمية إدرجها في الإطار التشريعي للمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما فيها الجوانب القانونية والمؤسساتية. كما تهدف الورشة إلى إطلاع الجهات المعنية داخل الدولة على أوجه التعاون في الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة على مستوى المنطقة العربية، بالإضافة إلى التعرف على جهود الدولة بأجهزتها المختلفة في التعامل مع ملفي الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة ومدى التزامها بأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية، فضلا عن مناقشة آلية دعم جهود جامعة الدول العربية على المستوى العربي فيما يخص ملف الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة، ومناقشة أهمية ديمومة نتائج المجهودات التي تمت في مجال سلامة الغذاء بالمنطقة العربية. وتناولت الورشة الدور الهام والمحوري لدولة قطر في دعم اتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى وتعزيز التجارة البينية في المنطقة العربية. وناقشت ورشة العمل عددا من الموضوعات الهامة كضرورة وضع إطار تشريعي للتعامل مع تلك الموضوعات في المنطقة، وفقاً لما هو معمول به بمنظمة التجارة العالمية، كما بحثت الورشة ترتيبات التجارة التفضيلية سواء كانت ثنائية أم إقليمية، إلى جانب ذلك، تم استعراض ما تم إنجازه على المستويين الوطني والإقليمي في هذا الخصوص والخطوات التالية للمضي قدماً في هذا الاتجاه.

حصلت شركة «فودافون قطر» على جائزة معهد استمرارية الأعمال الدولية لدولة قطر 2018، أفضل وأسرع استجابة فعالة، حيث تسلم الجائزة المدير التنفيذي للشؤون الخارجية في الشركة السيد محمد اليامي، وذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة. وللعام الثاني على التوالي، شاركت «فودافون قطر» كراعٍ ذهبي للمؤتمر الذي انطلق برعاية وزارة التجارة والصناعة تحت شعار «نحو اقتصاد موثوق». وبناءً على نتائج النسخة الأولى من المؤتمر؛ ركز الحدث هذا العام بشكل خاص على إدارة سلسلة التوريد، والأمن الإلكتروني، ودور الحكومة في تحقيق استمرارية الأعمال والمرونة في دولة قطر. وبهذه المناسبة؛ قال السيد محمد اليامي: «نفخر بالحصول على هذه الجائزة تقديراً لجهودنا الدؤوبة المبذولة في مجال استمرارية الأعمال. وتعتبر القدرة على الاستجابة بشكل فعال ومعالجة الآثار المترتبة على حالات الطوارئ في الوقت المناسب عاملاً رئيسياً لضمان استمرارية شركتك في بيئة الأعمال سريعة التطور التي نشهدها اليوم والتي تواجه تهديدات غير مسبوقة. وعليه، تعتمد ’فودافون قطر‘ برنامجاً ناجحاً لمرونة الأعمال حاز شهادة الآيزو لإدارة استمرارية الأعمال (ISO 22301:2012)، وذلك تقديراً لالتزام الشركة بأعلى مستويات الموثوقية والأمان في أعمالها وعملياتها الفنية».

سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على القرار الوزاري رقم (250 ) لسنة 2018 بشأن التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك انطلاقا من اهتمام الدولة بتنمية القطاع الخاص عامة والمشاريع الصغيرة بصورة خاصة. وأشارت الوزارة إلى أن قرار التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، صنف المشاريع وفقاً لحجم قوة العمل والعائد السنوي، حيث تم تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأنها الشركات المؤسسة وفقاً للقوانين القطرية، والتي لا يزيد حجم قوة العمل بها عن 250 عاملا، ولا يتجاوز عائدها السنوي على 100 مليون ريال قطري وتشمل ثلاث فئات: المشاريع متناهية الصغر: وهي الشركات التي لا يزيد حجم قوة العمل بها على 10 عمال، ولا يتجاوز عائدها السنوي مليون ريال قطري. المشاريع الصغيرة: هي الشركات التي لا يزيد حجم قوة العمل بها على 50 عاملا ولا يقل عن 11 عاملا، ولا يتجاوز عائدها السنوي 20 مليون ريال قطري ولا يقل عن مليون ريال قطري. المشاريع المتوسطة: هي الشركات التي لا يزيد حجم قوة العمل بها عن 250 عاملا ولا يقل عن 51 عاملا، ولا يتجاوز عائدها السنوي 100 مليون ريال قطري ولا يقل عن 20 مليون ريال قطري. وأوضحت الوزارة أن التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يقتصر على منشآت الأعمال الخاصة الربحية المستقلة فقط، وتُستبعد من هذا التعريف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، الهيئات الدبلوماسية، المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، منشآت الأعمال المملوكة للهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة. وأشارت الوزارة إلى أنه وفقاً للقرار لا يتم اعتبار منشآت الأعمال الخاصة الربحية منشأة مختلطة، وتبقي منشأة مستقلة في إطار نطاق التعريف الموضح بالمادة السابقة، وذلك حتى لو بلغت نسبة المساهمة في حقوق الملكية أو التصويت 50% من قبل، شركات الاستثمار العامة، وشركات رأس المال المخاطر، وممولي المنشآت التجارية، الجامعات ومراكز البحوث غير الربحية، المستثمرين الاعتباريين بما في ذلك صناديق التطوير الإقليمية. وفي سياق متصل أوضحت الوزارة بأنه يُستثني من هذا التعريف سوق الشركات الناشئة، وذلك عند تطبيق قواعد إدراج الشركات عليها، مع إمكانية اعتبار التعريف استرشادي بالنسبة لها. هذا ونص القرار على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة بإجراء اية تعديلات على هذا التعريف، وذلك من خلال مراجعة نتائج تطبيق هذا التعريف وتقييم ملائمته لاحتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة ومدى توافقه مع خطط الدولة الاستراتيجية. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن هذا التعريف الموحد سوف يساهم في تحقيق المساواة في معاملة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني، وتأسيس إطار موحد لتحديد مدى أهلية المشاريع القائمة والحديثة للانضمام إلى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من البرامج والمبادرات المتاحة، وتصميم برامج فعالة في ضوء توجهات التنمية الوطنية لاستهداف فئات بعينها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لحجمها أو طبيعة نشاطها، أو أية معايير أخرى في ضوء توجهات التنمية. وأشارت الوزارة إلى أن هذا التعريف يساهم في رسم خريطة لهيكل مؤسسات الأعمال بالدولة، بفئاتها المختلفة (صغرى، صغيرة، متوسطة وكبيرة)، الذي يساعد على تحليل واقع النشاط وصياغة خطط مستقبلية. بالإضافة إلى تيسير الوصول إلى رأس المال، من خلال منح معاملة تفضيلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لبعض الجهات الاستثمارية، مثل صناديق التمويل وشركات رأس المال المخاطر، لتتمكن من المشاركة في تمويل تلك المشاريع. كما سيساعد التعريف في صياغة إطار عمل واضح والقواعد الإرشادية اللازمة لعمليات تجميع ومعالجة ونشر البيانات والمعلومات ذات الصلة، ما يسهم في إنتاج إحصاءات عالية الجودة، ورصد التطور الزمني لأداء هذه المشاريع من حيث النمو واستمراريتها، وتدرجها من فئة لأخرى.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ماماز وباباز عن استدعاء أحذية أطفال ماماز وباباز رقم المنتج S912300 و S912CN7 وS912GE9 وذلك لاحتمال انفصال قطع الزينة من الأحذية مما قد يشكل خطر الاختناق للأطفال ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلعة وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

المهرجان يقام تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وبهذه المناسبة، أكد السيد علي وهبة مدير اعلانات دار الشرق أنه تم تنظيم النسخة 13 من مهرجان التسوق وذلك بهدف تسليط الضوء على التطور الذي شهده قطاع التجزئة في دولة قطر والمنشآت التجارية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية. واشارإلى المكانة الرائدة التي تبوأتها دولة قطر باعتبارها واحدة من أهم المقاصد السياحية في المنطقة. مؤكداً أن القطاع السياحي يواصل مسيرة نموه بخطى واسعة وسريعة والذي شكّل حافزاً مهماً وقوياً من أجل الإسراع في إقرار وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي عززت مساهمة هذا القطاع في تدعيم تنافسية وتنوع الاقتصاد الوطني ودعم مكانة دولة قطر، في نقطة انطلاق نحو العديد من الأسواق العالمية. واضاف قائلا :أن هذا المهرجان تنظمه دار الشرق وهو مهرجان غير ربحي، حيث إن حجم الإعلانات والمطبوعات والدعاية المصاحبة للمهرجان لا يمكن بأي حال أن يغطيها دخل المهرجان، ولكن ما يهمنا هو دعم عملائنا عن طريق منحهم تراخيص لعمل تنزيلات وعروض خاصة استثنائية وفقا لقواعد إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد. وأضاف قائلا: يسعدنا انضمام العديد من الشركات الجديدة في مهرجان التسوق الثالث عشر، ونحن على يقين من تحقيق الأهداف التسويقية المشتركة للمهرجان ونشكرهم على دعمهم لإنجاح فعاليات المهرجان. وكان مهرجان التسوق الذي تنظمه دار الشرق سنويا قد شهد إقبالا كبيرا في دورته السابقة، حيث قامت ما يقرب من 500 شركة بالاشتراك بالمهرجان للاستفادة من طول مدته والتي امتدت من 16/11/2017 وحتى 31/12/2017، وتمكنت الشركات المشاركة من القيام بعروض خاصة أو عمل تنزيلات بما يتيح للشركات تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة، بالإضافة إلى تضمين المهرجان العديد من الفعاليات التي تم تنظيمها لملاءمة الأسر خلال هذه الفترة. وتهدف فعاليات مهرجان التسوّق إلى تعزيز تجارب مكوّناته الثلاثة التسوّق، والترفيه، والربح ومنحها طابعًا مميزًا لتمثل هذه الفعاليات منصّات يقوم خلالها قطاع التجزئة بتقديم العروض أو إقامة الأنشطة التي تحقق الفائدة بالوصول إلى شريحة أوسع من الزوّار والمتسوّقين.في إطار خططها للقيام بدورها الريادي في المجتمع، أعلنت دار الشرق عن إطلاق مهرجان التسوق الثالث عشر في الفترة من 16 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر من هذا العام. وقد تقرر أن يتضمن المهرجان جوائز قيمة والتي تنقسم إلى سيارات نيسان من شركة صالح الحمد المانع للسيارات، بالإضافة إلى العديد من الأجهزة الإلكترونية الرائعة من بيت الفيديو LG، وهي عبارة عن تلفزيونات وإل سي دي بأحجامها المختلفة، والمكيفات والثلاجات والغسالات والميكرويف. ويقام المهرجان هذا العام برعاية شركة صالح الحمد المانع - نيسان وشركة بيت الفيديو LG، ويشارك في المهرجان هذا العام مئات الشركات والمحلات التي تنتشر في كافة المجمعات التجارية ومناطق الدولة المختلفة.

حصدت إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة جائزة أفضل إدارة شؤون قانونية كفريق كبـير للعام 2018، وذلك في المسابقة السنوية لمنتدى قطر لقانون الأعمال والجوائز الثالث الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، وتسلم الجائزة السيد هلال محمد الخليفي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة. هذا وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شاركت في منتدى قطر لقانون الأعمال والجوائز الثالث، كشريك استراتيجي، بحضور العديد من الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات المهنية ذات الصلة بقانون الأعمال. حيث تناول السيد هلال محمد الخليفي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية للمنتدى اختصاصات ومهام الوزارة خاصة بعد القرار الأميـري رقم (68) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار الأميـري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، والذي بموجبه أضحت وزارة التجارة والصناعة هي المكلفة بالإشراف على النشاط التجاري والصناعي بالدولة، مؤكدا على أهمية تعزيز التـرابط وتوثيق الصلات وتدعيم الجهود بين قطاعي التجارة والصناعة، لما لذلك من عظيم الأثر وبالغ الأهمية في تحقيق التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030. وقد تناول الخليفي في كلمته أيضاً التطور التشريعي في دولة قطر خلال عام 2018 في إطار السعي نحو استكمال المنظومة التشريعية بالدولة وبما يدعم ويحفز الاستثمار في دولة قطر ويخلق بيئة جاذبة له. تجدر الإشارة إلى أن المسابقة السنوية لمنتدى قطر لقانون الأعمال والجوائز الثالث تضمنت العديد من الفئات المتنافسة من القطاع الحكومي والخاص، وتم التقييم عن طريق لجنة مكونة من عشرة محكمين من رجال القانون المحليين والدوليين.

شارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، في فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى القطري لقانون الأعمال، الذي نظمته مؤسسة لكسيس نكسس، بالشراكة مع إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة، وكلية القانون بجامعة قطر، ورابطة محامي الشركات في الشرق الأوسط، والتي شهدت أيضاً تسلم السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة بمركز قطر للمال، لجائزة المستشار العام المرموقة. وتُمنح جائزة المستشار العام لسنة 2018 تقديراً لإنجازات رئيس إدارة الشؤون القانونية، بناءً على معايير محددة تحددها لجنة التحكيم، من بينها الخبرة القانونية، ورضا العملاء، والرؤية الاستراتيجية والقيادة. ورّحب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بهذا الانجاز قائلاً: هذه الجائزة هي بمثابة تقدير هام للجهود الكبيرة التي تبذلها إدارتنا القانونية، والخبرات ذات المستوى العالمي التي يتمتع بها. كما أنها تقدير للدور المؤثر الذي تقوم به إدارة الشؤون القانونية في مساعدة مركز قطر للمال على مواصلة عمله على توفير منصة جاذبة للشركات التي تسعى إلى تحقيق النمو، والمساهمة في تحقيق الازدهار الاقتصادي لدولة قطر على المدى الطويل.

نظمت وزارة التجارة والصناعة اليوم، ورشة عمل بعنوان براءات الاختراع وكيفية تسجيلها، وذلك بحضور عدد من وكلاء الملكية الفكرية، والجمهور المهتمين. وتأتي هذه الورشة في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع، وتوعية وكلاء الملكية الفكرية والجمهور بأهمية تسجيل براءات الاختراع لحمايتها من التعدي عليها من خلال تسجيلها لدى الإدارة المختصة بالوزارة، والتعرف على كيفية تسجيل طلب براءة اختراع الكترونياً. وتناولت الورشة التي حاضر فيها عدد من المختصين بالوزارة عدة محاور تضمنت مقدمة عامة عن براءة الاختراع، ومحتوى طلب براءة الاختراع، وآلية تسجيل طلب براءة اختراع من خلال نظام التسجيل الإلكتروني (BSS). وفي ختام أعمال ورشة العمل قام المختصون بالوزارة بالإجابة على كافة استفسارات وتساؤلات وكلاء الملكية الفكرية، والجمهور فيما يتعلق ببراءة الاختراع.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله عبد الغني وإخوانه ذ.م.م وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا 86 موديل 2013، وذلك لاحتمال وجود خلل في زنبرك صمامات المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

تنظم وزارة التجارة والصناعة الخميس المقبل، ورشة عمل بعنوان براءات الاختراع وكيفية تسجيلها، وذلك في مقر الوزارة بمدينة لوسيل، برج B، الطابق الأول قاعة المغفور له بإذن الله الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني من الساعة 9 صباحاً – 1:00 ظهراً، وتأتي هذه الورشة في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع، وتوعية وكلاء الملكية الفكرية والجمهور بأهمية تسجيل براءات الاختراع لحمايتها من التعدي عليها من خلال تسجيلها لدى الإدارة المختصة بالوزارة، والتعرف على كيفية تسجيل طلب براءة اختراع إلكترونياً.

في إطار استمرار بث برنامج المتنافسون الإذاعي الذي تنتجه قطر الخيرية بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم بقطر يواصل فريق وزارة التجارة والصناعة مساعيه التطوعية الحثيثة لتمويل مشروع متعدد الخدمات يشتمل على مرافق تعليمية ومسجد وبئر ماء، وينتظر أن يستفيد منه 1,100 شخص، بتكلفة إجمالية تصل لمليوني ريال، حيث تمكّن الفريق حتى الآن من جمع ما يزيد عن ربع تكلفة المركز بواقع ( 527,000 ريال)، فيما تبقى له أكثر من 1,473,000 ريال. دعوة للمساهمة ونظراً للأثر التنموي الذي يمكن أن يحدثه إنشاء هذا المشروع عند الانتهاء من تنفيذه فقد توجه فريق وزارة التجارة والصناعة المشارك في برنامج المتنافسون الإذاعي بدعوة لأهل الخير في قطر لدعم هذا المشروع حتى يكتمل تمويله ويرى النور بأقرب فرصة، مشيراً إلى أنه ينتظر أن يسهم في تقديم خدمات تعليمية متميزة ودعم الطلبة المحتاجين. وأشار أن بالإمكان التبرع للمشروع بسهولة من خلال صفحة المركز على موقع قطر الخيرية أو تطبيقها الالكترونيين، كما يمكن ذلك عبر المقر الرئيسي لقطر الخيرية، أو عبر 25 فرعا لها داخل الدولة، إضافة إلى 92 نقطة تحصيل في المجمّعات التجارية. ◄ زيارة ميدانية وقد قام فريقوزارة التجارة والصناعة بزيارة إندونيسيا قبل بدء تسويق المشروع لاختيار المكان المناسب والمنطقة التي هي بحاجة والتعرف عليها عن قرب، وتكون الفريق من السيد/ محمد الأنصاري، والسيد/ فيصل الهيثمي، إضافة إلى الداعية خالد أبو موزة والأخ إبراهيم فتيان رئيس قسم المتابعة والرصد بقطر الخيرية، وبحضور مدير مكتب قطر الخيرية بإندونيسيا السيد كرم زينهم. بدأ برنامج الزيارة بلقاء مع سعادة السفير القطري السيد أحمد جاسم الحمر بمقر السفارة بجاكرتا بناء على دعوة كريمة منه، ثم توجه الوفد لزيارة أرض المشروع التي سيقام المركز المتعدد الخدمات عليها في قرية فقيرة تتبع لمدينة بيكاسي. وكان في استقبال الوفد بعض أعضاء البرلمان ورئيس المنطقة والمؤسسة المحلية الشريكة في هذا المشروع ، وعدد من الشباب والفتيات الذين يدرسون في هذه المؤسسة. وقد تحدث د. خيران أحمد عارف رئيس المؤسسة للوفد قائلاً: نظراً لحاجة أبناء المنطقة لتعليم أبنائهم فقد قمنا باستعارة بيت لأحد الملاك وجعلناه مدرسة رغم عدم توفر الحد الأدنى للتدريس فيه، حيث بلغ عدد من سجلناهم 55 طالباً، فيما كان الكثير من الطلاب يريدون تسجيلهم، دون أن نتمكن من ذلك. وأوضح أن المركز الذي يجري العمل على تمويله وإنشائه سيكون في خدمة طلاب العلم في هذه المنطقة الفقيرة التي لا يتمكن معظمهم من دفع شيء مقابل التدريس، وتوجه بالشكر لأهل قطر الكرام الذين لا يحلّون في مكان إلا وتأتي معهم البركات كما قال، داعيا الله أن يبارك لهم في أرزاقهم وأبنائهم. من جهته قال السيد/ فيصل الهيثمي عضو فريق المتنافسون مخاطبا الحضور: لقد جئنا ممثلين عن فريق وزارة التجارة والصناعة هنا لنحقق لكم هذه الأمنية الكريمة، ولنشارككم هذه الفرحة، ولننقل ذلك إلى إخوانكم من أهل قطر الذين يعتزون بكم، وبالمشاركة في أعمال الخير من أجلكم. وقد وجه الشيخ/ خالد أبو موزة الطلاب الاندونيسيين الحاضرين إلى أهمية التمسك بالأخلاق الحسنة، وحثهم على طلب العلم وفهم وحفظ القرآن الكريم. وقد كانت الزيارة فرصة للوفد للاطلاع على مشاريع قطر الخيرية التي نفذت أو تلك التي هي تحت التنفيذ.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية والتنزيلات والعروض الترويجية لشهر أكتوبر، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات 195 ترخيصاً، شملت 131 رخصة للتنزيلات ،و62 رخصة للمهرجانات، ورخصتين للتصفية نهائية . وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض والتي تشمل: امسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية بلغ في شهر أكتوبر الماضي 478 ترخيصا، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية 103 تراخيص للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة 355 ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، واشتر قطعة واحصل على الأخرى مجانا، واشتر قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 18 ترخيصا، بينما تم منح ترخيصين لعروض امسح واربح.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تنفيذ إغلاق جزئي بقسم المواد الغذائية في (هايبر ماركت) بمنطقة الهلال لمدة أسبوع إثر قيامه بعرض وبيع بسكويت بالشوكولاتة منتهي فترة الصلاحية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق الجزء الذي وقعت فيه المخالفة لمدة أسبوع، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.