بدأت وزارة التجارة والصناعة الاحد الماضي في إجراء المقابلات الخاصة بالتوظيف، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ويأتي ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية المستدامة لوزارة التجارة والصناعة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وحرص الوزارة على استقطاب الكوادر الوطنية الفعالة بما يتناسب مع الاحتياجات بالوزارة، وأوضحت الوزارة بأنه سيتم إجراء مقابلات مع عدد كبير من حاملي شهادة البكالوريوس والثانوية العامة بتخصصات متعددة من مرشحي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات ومسؤولين بوزارة التجارة والصناعة، لافتاً إلى أن الوظائف تستهدف سد الاحتياجات الوظيفية لمختلف قطاعات الوزارة.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إمكانية متابعة نتيجة الشكاوى المقدمة ضد مكاتب استقدام العمالة، وذلك عبر رابط الخدمة الالكترونية أو يدوياً وذلك بالحضور الشخصي لبرج الهدى أو مجمع الخدمات الحكومية.

نوهت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بأنه سوف يتم إيقاف عملية تقديم الطلبات والخدمات الأخرى في نظام الضمان الاجتماعي بمجمعات الخدمات الحكومية وتطبيق (آمرني) من اليوم وحتى الساعة الواحدة ظهراً من يوم غد السبت وذلك لأعمال الصيانة. جدير بالذكر أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أطلقت المرحلة الأولى من تطبيق (آمرني) للهواتف الذكية، وهو نافذة إلكترونية سهلة وسريعة للمستخدمين. ويقدم تطبيق (آمرني) 14 خدمة إلكترونية كمرحلة أولى من تدشينه في قطاعات: التنمية الإدارية، والعمل، والشؤون الاجتماعية. ويتضمن التطبيق في الحزمة الأولى 9 خدمات للأفراد مقدمة من إدارات الموارد البشرية، وعلاقات العمل، والإسكان، والضمان الاجتماعي وشؤون الأسرة بالإضافة إلى 5 خدمات لأصحاب المنشآت مقدمة من إدارة الاستخدام، وإدارة تفتيش العمل، وإدارة علاقات العمل.

قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة تفتيش العمل بحملات تفتيشية مكثفة خلال الأيام الماضية بغرض التأكد من التزام الشركات بالقرار الوزاري رقم 16 لسنه 2007 بشأن ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس أو في الأماكن المكشوفة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 31 أغسطس من كل عام. وتفقد مفتشو السلامة والصحة المهنية بالإدارة مواقع العمل خلال الساعات التي يحظر فيها العمل حيث تم ضبط (97) شركة مخالفة في عدد من القطاعات المختلفة الإنشاءات وأعمال رصف الطرق، والزراعي والصناعي، وتم إخطار أصحابها بإغلاق مواقع العمل لمدة ثلاثة أيام وذلك بسبب مخالفتهم للقرار الوزاري المشار إليه. وأهابت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بجميع الشركات في مختلف القطاعات الالتزام بالقرار الوزاري ومنع العمل في الأماكن المكشوفة أو تحت أشعة الشمس المباشرة خلال هذه الفترة. تأتي تلك الإجراءات انطلاقا من حرص دولة قطر على ضمان سلامة العمال وبيئة العمل ومن هذا المنطلق صدرت العديد من التشريعات القطرية الخاصة بالعمالة التي تواكب التطور في مسألة حقوق العمالة.

* طرح 17393 فرصة تدريب بمشاركة 14777 متدربا * تنفيذ 48 ورشة تدريبية لشاغلي الوظائف القيادية والإشرافية * إصدار دليل إجراءات إعداد الخطة التدريبية للبرامج التخصصية قريباً قال السيد عبد العزيز المجلي مدير معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن معهد الإدارة نفذ خلال العام 2018 في إطار خطته التدريبية 803 برامج تدريبية، وذلك ضمن برامج المسار الإداري والمسار التخصصي والبرامج الخاصة، و قدم 78 برنامجاً خاصاً لــ 17 جهة حكومية ، وطرح من خلال هذه البرامج 17393 فرصة تدريب وقد بلغ إجمالي المشاركين في هذه البرامج 14777 متدرب، وكانت نسبة الحضور 89 %. وبلغت نسبة تقييم البرامج التدريبية 96% .. كما نفذ معهد الإدارة العامة خلال العام 2018 48 ورشة تدريبية لشاغلي الوظائف القيادية والإشرافية وشارك بها 703 متدرب. وأضاف المجلي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر وزارة التنمية الإدارية للكشف عن انجازات المعهد والخط المستقبلية انه و تنفيذاً لاتفاقية التعاون مابين دولة قطر وحكومة سنغافورا نفذ المركز الإقليمي بمعهد الإدارة العامة خلال العام 2018 أربع برامج تدريبية وشارك خلالها 71 متدرباً من مختلف دول شرق آسيا، والبرامج هي الحكم والإدارة العامة ، الحكومة الرشيدة ، النمو الاقتصادي، إدارة الأزمات. وأكد انه وفي إطار استعداد المعهد لإعداد خطة التدريب للعام 2020 تم خلال شهر مارس من هذا العام عقد الورش الدورية السنوية لتحديد الاحتياجات التدريبية وإعداد خطة التدريب، حيث تم تدريب موظفي أقسام التدريب بالجهات الحكومية على تعبئة النماذج الخاصة التي صممها معهد الإدارة العامة لهذا الغرض، وسيتم قريباً إصدار دليل إجراءات إعداد الخطة التدريبية للبرامج التخصصية، وجاري حالياً توزيع البرامج التدريبية على تقويم العام القادم، كما تم الاجتماع مع الجهات التي ترغب بتنفيذ برامج خاصة لها، ومراجعة بعض الحقائب، وسوف يتم إصدار الخطة التدريبية للعام القادم 2020 خلال شهر نوفمبر من هذا العام، بعد طباعتها وتنزيلها في بوابة التدريب بنظام موارد. لكي يتمكن جميع موظفي الجهات الحكومية من الاطلاع عليها والتسجيل على البرامج. وأشار المجلي تضمنت خطة التدريب للعام 2019 عدد من البرامج الجديدة في إطار اهتمام الدولة بتطوير كوادرها الوظيفية بهدف تقديم خدمات متميزة لجمهور المراجعين وبناء على توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تم إضافة برنامج التميز في تقديم الخدمات للجمهور وهو برنامج إلزامي للموظفين الذين تفرض طبيعة عملهم التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وقد تم تكرار البرنامج 17 مرة وكذلك تم إضافة برنامج إعداد وتوجيه الموظفين الجدد ضمن برنامج مرحبا وهو برنامج للموظفين الجدد الذين تم تعيينهم حديثاً وقد تم تكراره 14 مرة في الخطة لهذا العام. وتمت إضافة برامج تنمية مهارات موظفي الاستقبال لموظفي القطاع الصحي بوزارة الصحة و مؤسسة الرعاية الصحية ومن المتوقع طرح عدد 49 برنامج في خطة 2019 وتم البدء خلال شهر مارس بتدريب الدفعة الخامسة من برنامج شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية ومن المتوقع تدريب 6 من المجموعات. اهتمام في التدريب وقال مدير معهد الإدارة العامة أن هناك اهتمام كبير والتزام بالتدريب من غالبية موظفي الجهات الحكومية وذلك يرجع لوعي وثقافة الموظفين بأهمية التدريب والتطوير، وخاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتطبيق ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي، وكذلك صدور قانون الموارد البشرية المدنية 2016 ، ولائحته التنفيذية، والذي نص على إلزامية التدريب كشرط للترقية، بهدف تطوير أداء الموظف في الجوانب الإدارية والفنية بما يتوافق مع تدرجه الوظيفي. وقال أن برامج المسار الإداري متوفرة لدى معهد الإدارة العامة بالوزارة ومقسمة ومتدرجة حسب الدرجات المالية ، ويلزم الالتحاق بها بالمعهد. * الحميدي: لدينا 72 مدرباً قطرياً نفذوا 250 برنامجاً تحدث السيد عبد الله الحميدي أخصائي برامج تدريبية بإدارة التدريب قائلا لقد نفذ معهد الإدارة العامة الخطة التدريبية للعام 2018 ، والتي تضمنت 803 برامج، تدريبيا وذلك ضمن المسار الإداري والمسار التخصصي والبرامج الخاصة بلغ عدد المسجلين17393 متدربا ومتدربة و بلغ عدد المواظب عن حضور جميع البرامج التدريبية 14777 ومشاركة مشاركاً لتكون نسبة الحضور 85 % بينما نسبة الغياب % 15، لافتاً إلى انه قد تم تخريج 78 من مدراء الإدارات ومساعديهم خلال عام 2019، وذلك ليصبح إجمالي الذين تخرجوا منذ بدء هذا البرنامج 326 من مدراء الإدارات ومساعديهم، وحيث يتضمن هذا البرنامج عشر ورش عمل تدريبية في عدة مجالات مختلفة مثل الإدارة الإستراتيجية، والجوانب القانونية في الإدارة، وإدارة المشاريع،ومهارات إعداد الموازنة.. وغيرها من البرامج. وشدد الحميدي على أن من أهم عناصر بناء برامج التدريب هو توفير أدواته العلمية وفي مقدمتها الحقائب التدريبية، لذا فقد حرصت إدارة المعهد على تطوير الحقائب التدريبية بطريقة منهجية ومنظمة تتضمن بياناً تفصيلياً بإجراءات التدريب لاستخدامها من قبل مدرب أو أكثر وبشكل يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج التدريبي، كما يستفيد معهد الإدارة العامة من نتائج تقييم اثر التدريب في تطوير برامجه التدريبية. وقال: يوجد لدى المعهد حالياً قاعدة بيانات لأكثر من 72 مدرب قطري من رجال ونساء وهم من أصحاب الخبرات و قد تم إعدادهم ضمن برنامج إعداد المدربين الذي يقدمه معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وهؤلاء المدربين القطريين بعضهم موظفون في الجهات الحكومية وعلى بند التقاعد والبعض منهم كذلك على كادر القطاع الخاص، يتم الاستعانة بهم لتنفيذ بعض البرامج التدريبية على خطة المعهد كونهم يملكون الخبرات العملية الميدانية ونقلها للمتدربين داخل المعهد.

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مذكرة تفاهم اليوم، للتعاون وتبادل الخبرات فيما يتعلق بشؤون العمالة الوافدة وتحسين رعايتها في دولة قطر بما يحقق المصلحة العامة، وبما يكفل وضع آلية للتعاون المشترك على نحو يعزز التنسيق بينهما وفق رؤية قطر الوطنية لعام 2030 والاستراتيجية الوطنية للدولة 2017-2022. وقع على المذكرة السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وجاءت مذكرة التفاهم إدراكا من الطرفين بأهمية التعاون بينهما، بما يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، وحماية هذه الحقوق لما يجمع بينهما من أدوار ومهام مشتركة، على الصعد القانونية، والرقابية، والتوعوية، والخدمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وواقع الشراكة الفعلية القائمة ما بين الطرفين. وأكدت المذكرة على أن يتعاون الطرفان على نحو ينسجم مع الأهداف العامة واستراتيجية عمل واختصاصات كل منهما في مجال الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، وتشمل أوجه التعاون مجال الإنتاج المعرفي لتحقيق المواءمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وذلك لتحقيق الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية والتعاون بينهما في مجال المؤتمرات الدولية والإقليمية والإسهام المشترك في مناسبات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في المجالات التي تتعلق بعمل الجانبين. كما تضمنت المذكرة التعاون في تنمية الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بإعداد وإصدار الأدلة التوجيهية، أو الكتيبات، أو البروشورات، وما يماثلها وإطلاق حملات إعلامية مشتركة، في القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف نشر ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان وتبادل الخبرات من خلال ورش العمل، والمؤتمرات والندوات، والبرامج التدريبية التي يعقدها كل من الطرفين لتعميم الفائدة المرجوة منها في مجال حقوق الإنسان. وأكد الجانبان في أهداف مذكرة التفاهم على أهمية التعاون في مجال الإنتاج المعرفي والاتفاق على أجندة لبحث الظواهر والمشكلات محل الاهتمام المشترك التي يمكن رصدها في الإطار المحلي، أو استقراؤها في القرارات الأممية ذات الصلة، وذلك من خلال دراسات وصفية تحليلية، أو دراسات ميدانية، أو ورش عمل، أو حوارات تفاعلية وغير ذلك واستثمار البرامج المقامة لدى الطرفين والسعي لتطويرها ما أمكن لتحقيق هذا الغرض. ونصت مذكرة التفاهم أيضا على العمل لتحقيق المواءمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والسعي لتحقيق أكبر قدر ممكن من المواءمة ما بين التشريعات ذات الصلة بالطرفين والصكوك الدولية لحقوق الإنسان وبحث المسائل الإشكالية محل رصد ومتابعة الهيئات واللجان الأممية التعاهدية وغير التعاهدية، بشأن تنفيذ الدولة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو انضمت لها الدولة، إلى جانب عقد الحوارات التفاعلية، واللقاءات التشاورية بهدف إرساء فهم مشترك بين الطرفين. كما يشمل التعاون بين الجانبين من خلال مذكرة التفاهم تحقيق الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية واستثمار خبرات الطرفين للانفتاح على المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان الإقليمية والدولية (الحكومية وغير الحكومية) بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين إلى جانب رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق بين الطرفين للرد عليها. كما تضمنت مذكرة التفاهم أوجه التعاون في مجال المؤتمرات الدولية والإقليمية ووضع خطة لتنفيذ توصيات المؤتمرات الدولية المنعقدة في دولة قطر حول القضايا محل الاهتمام المشترك والمتعلقة بحقوق الإنسان سالفة الذكر والمؤتمرات المشتركة التي تعقد ما بين اللجان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مناسبات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية وحصر الإسهام المشترك كمرحلة أولى في مناسبات اليوم العربي لحقوق الإنسان (16 مارس من كل عام) واليوم القطري لحقوق الإنسان (11 نوفمبر من كل عام) واليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر من كل عام)، إلى جانب إقامة الاحتفاليات العلمية، أو الأسابيع الثقافية، أو ورش العمل، أو الملصقات الجدارية، وغيرها وإعداد أدلة في المناسبات الأممية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

ذكر مصدر لـــ الشرق أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقوم بتطوير إستراتيجية خاصة لتفتيش العمل، تسعى من خلالها إلى رفع نسبة الالتزام بأحكام قانون العمل لدى المنشآت المستهدفة والحفاظ على حقوق العمال إلى جانب الحد من معدلات الحوادث المهنية وإصابات العمل، كذلك تسعى إلى استهداف العمالة بالسؤال والمقابلة، وذلك لضمان التواصل المباشر معهم والتركيز على المنشآت الصغيرة وقليلة العمالة... وتسعى إلى إلزام جميع المنشآت بتحويل أجور العمال من خلال المؤسسات المالية بالدولة. كما تقوم بإجراء حملات تفتيش على المنشآت ذات الأنشطة الخطرة، والمنشآت كثيفة العمالة للوقوف على مدى التزامها بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة داخل موقع العمل وسكن العمال، كما تسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى تخصيص فريق تفتيش للقيام بزيارات تفتيشية على المشاريع الكبرى بالدولة والمشاريع التي يتم تنفيذها في إطار الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2022، ويضع نظام حماية الأجور آلية لضبط المخالفين تتمثل في التدقيق الإلكتروني على المنشآت الخاضعة للنظام وتوقيع عقوبات على المنشآت التي تتأخر في دفع الأجور مع التزامها بتصحيح المخالفات. كما أطلقت الوزارة حملة تفتيش، تستهدف الرقابة على قيام الشركات الصغرى والمتوسطة، وشركة المقاولات من الباطن، وشركات القوى العاملة، بتحويل رواتب العمالة لديها إلى المؤسسات المالية، وقامت الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة لنظام حماية الأجور، حيث تقوم الوزارة بوقف التعامل مع صاحب المنشأة ومنع استقدام العمالة عند عدم الالتزام بنظام حماية الأجور، وتحرير محضر بالمخالفة وإحالته إلى الجهات الأمنية ومن ثم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وتقوم أيضا بالتنسيق مع وزارة الداخلية لنقل عمال الشركة المخالفة لنظام حماية الأجور إلى صاحب عمل آخر. وتقوم بالتنسيق مع النيابة العامة لعدم التساهل مع صاحب العمل المخالف لنظام حماية الأجور. وتختص إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل وتوجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة. وانسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، ساهمت قطر في نشر الوعي والالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق العمال عبر إرساء قيم التعامل السليم مع العمال من قبل الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب تنمية الوعي العام بأهمية التعامل مع العمال وأنظمة العمل والمساهمة في التعريف بالقوانين والإجراءات التي تسنها الدولة في إطار ضمان حقوق العمال، كما تسعى قطر إلى التشجيع على التميز من خلال الدعم المعنوي والمادي للمبادرات الاستثنائية التي تهدف إلى خلق محيط صحي وآمن للعمال، واستطاعت قطر أن تصبح نموذجاً يحتذى به في ضمان حقوق العمال واعتماد أفضل المعايير لرعاية العمال، وقد حققت إصلاحات كبيرة في قوانين العمل لتعزيز حقوق العمال وسلامتهم في مواقع العمل والارتقاء بأوضاعهم المعيشية والسكنية، كما أن قطر حريصة على توفير كل سبل الراحة والحماية القانونية والإنسانية للعمال من خلال سن القوانين والتشريعات التي تتيح لهم حياة كريمة مطمئنة داخل دولة قطر التي تخدمهم وتحافظ على حقوقهم. وكانت الوزارة قد نفذت خلال النصف الأول من العام الماضي 19325 زيارة في مجال الصحة والسلامة والتفتيش العمالي منها 9695 في الصحة والسلامة و9630 زيارة تفتيش عمالي، وقد حررت 782 محضر تفتيش عماليا و48 محضرا في الصحة والسلامة كما قدمت 1798 عملية نصح وإرشاد، وفي مجال الصحة والسلامة 20 نصحا عماليا، وقامت إدارة تفتيش العمل بزيارة 7311 شركة بغرض التفتيش العمالي و3531 بغرض التفتيش على الصحة والسلامة، كما قامت الإدارة بتنفيذ 1322 عملية مسح ميداني، كما زارت 9630 منشأة بغرض التفتيش العمالي وقامت بـــ 175 جولة على الصحة والسلامة ليبلغ عدد الزيارات خلال النصف الأول من العام الماضي 9805 جولات تفتيشية.. وقامت إدارة تفتيش العمل بزيارة 8165 موقعاً و1355 لسكن العمال. وتختص إدارة تفتيش العمل بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، للتأكد من تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له، إلى جانب توجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات وتوجيه الإنذارات وتحرير محاضر المخالفات، ورفعها للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كذلك تعمل على التأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له وإجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استخدام المواد الخطرة في العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية.

أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، تعميما بتحديد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك للوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. وجاء في التعميم أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام 1440هـ، فقد تقرر أن تكون ساعات العمل الرسمي خلال الشهر الفضيل للموظفين المدنيين خمس ساعات يوميا، تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر .

تحت رعاية سعادة السيد يوسف العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يقام الاحتفال باليوم العالمي للعمال في أول مايو تحت شعار «الإسهامات القطرية لحماية حقوق العمال ومئوية منظمة العمل الدولية» بمشاركة منظمة العمل الدولية وعدد من الوزارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص. ويأتي الاحتفال في ظل إشادة دولية واسعة بما حققته قطر في مجال رعاية حقوق العمال حيث أصبحت قطر نموذجا يحتذى بها في ضمان حقوق العمال واعتماد أفضل المعايير لرعاية العمال استنادا إلى سلسلة تشريعات وقوانين صدرت في الأشهر الأخيرة . و يتزامن الاحتفال مع الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية حيث تناقش جلسة العمل المعايير والممارسات الحديثة لحماية حقوق العمال والتشريعات الحديثة التي أصدرتها دولة قطر بالإضافة إلى إبراز دور الشركات القطرية في مجال رعاية حقوق العمال. تتضمن فعاليات الاحتفال إعلان الفائزين بجوائز الاحتفال حيث تم تشكيل لجنة الجائزة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية وهيئة الأشغال العامة وغرفة التجارة والصناعة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومؤسسة حمد الطبية واللجنة العليا للمشاريع والإرث. و يشهد الاحتفال تدشين الكتاب السنوي لليوم العالمي للعمال الذي يتضمن ابرز الإنجازات القطرية في مجال رعاية حقوق العمال والاشادات الدولية في هذا المجال . الاحتفال باليوم العالمي يأتي انسجاما مع رؤية قطر 2030 والمساهمة في نشر الوعي والالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق العمال عبر إرساء قيم التعامل السليم مع العمال من قبل الجهات الحكومية والخاصة ويسعى هذا الاحتفال الى تنمية الوعي العام بأهمية التعامل مع العمال وأنظمة العمل والمساهمة في التعريف بالقوانين والإجراءات التي تسنها الدولة في اطار ضمان حقوق العمال . كما يهدف الى التشجيع على التميز من خلال الدعم المعنوي والمادي للمبادرات الاستثنائية التي تهدف الى خلق محيط صحي وامن للعمال . ويهدف الاحتفال أيضا لتوثيق المساهمات المؤسساتية في تنفيذ رؤية 2030 على مستوى حقوق العمال وصناع التنمية وشركاء البناء . ويهدف كذلك الى استحداث مشاريع مستدامة لخلق فرص عمل وفتح قنوات حوارية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة والجاليات العاملة بالدولة .

استعرض مؤتمر إطلاق شهر السلامة والصحة المهنية الذي نظم تحت رعاية وزارة الصحة العامة وبالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبدعم من منظمة العمل الدولية، الجهود القطرية في رعاية العمال، وتحسين بيئة العمل لضمان صحة العاملين وسلامتهم، والبرامج والأنشطة المعتمدة لشهر السلامة والصحة والمهنية. ويشهد شهر السلامة والصحة المهنية والمتمثل في شهر أبريل عددا من الفعاليات وورش العمل والتدريب في مجال الصحة والسلامة المهنية للعمال في القطاعات الحكومية والخاصة. وقال الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية إن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بصحة وسلامة العاملين، مشيرا إلى أنه تم تحديد (العاملون بصحة وأمان)، كإحدى الفئات السكانية السبع ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، من أجل تطوير فهم أفضل للصحة المهنية في قطر، وتعزيز أنماط الحياة الصحية للعاملين، وتعزيز تشريعات وسياسات الصحة المهنية، وكذلك تحسين قدرات الصحة المهنية. وأكد الدكتور المري أهمية العمل بأسلوب استباقي فعال لإدارة صحة الموظفين في العمل، وتقديم الخدمات التي يحتاجونها للحفاظ على صحتهم وعافيتهم البدنية والنفسية. وثمن الجهود الكبيرة التي أثمرت عن تشكيل فريق عمل للمضي قدما في تنفيذ الخطط الخاصة بالعاملين ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة، والتي تضم أصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل تكاتف الجهود الرامية إلى تحسين الصحة والسلامة المهنية في قطر، وبناء ثقافة الصحة والسلامة في مكان العمل. من جهته، أكد السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الاحتفال بانطلاق شهر السلامة والصحة المهنية، وما يصاحبه من فعاليات، يساهم في رفع مستوى الوعي بالصحة والسلامة المهنية لدى العاملين وأصحاب العمل في جميع القطاعات، وتعزيز الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية. وأشار إلى أنه تم تحديد مجالات وأهداف للتعاون بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة تشمل إنشاء قاعدة بيانات موحدة لإصابات ووفيات وحوادث العمل، والأمراض المهنية. ولفت إلى أن التعاون يشمل وضع سياسة واستراتيجية وخطط شاملة للسلامة والصحة المهنية للتقليل من عدد الحوادث المهنية وإصابات ووفيات العمل والأمراض المهنية، وكذلك ضمان امتثال جميع المنشآت العاملة بالدولة لتنفيذ الأحكام الواردة في القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بالدولة. وأوضح السيد العبيدلي أن قانون العمل ألزم كافة المنشآت بتطبيق التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية في جميع أماكن العمل وتوفير بيئة عمل صحية.. لافتا إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقوم من خلال مفتشي العمل المختصين في مجال السلامة والصحة المهنية بزيارة المنشآت ومواقع العمل وسكن العمال للتأكد من تنفيذ أحكام قانون العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية. وقدم الشكر إلى كافة الجهات والمؤسسات المعنية في دولة قطر على الاهتمام الكبير بالسلامة والصحة المهنية والذي سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني وعلى مسيرة النهضة والتطور التي تشهدها دولة قطر. من جهتها، قدمت الدكتورة أسماء النعيمي قائد أولوية عاملون بصحة وأمان في الاستراتيجية الوطنية للصحة عرضا عن هذه الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للصحة، والجهود الكبيرة المبذولة من فرق العمل لتحسين صحة وسلامة العاملين، وبعض المؤشرات المحلية والعالمية، وأبرز نتائج المسح الأساسي الأولي بشأن الصحة والسلامة المهنية. ولفتت إلى سبع مبادرات يتم العمل عليها ضمن أولوية عاملون بصحة وأمان في الاستراتيجية الوطنية للصحة، بحيث يتولى أعضاء أساسيون قيادة كل مبادرة من هذه المبادرات التي تعنى بأهم عناصر الصحة والسلامة مثل البيانات واللوائح ووعي القوى العاملة وأدوات العاملين.. مؤكدة الاهتمام والعناية بأكثر أفراد القوى العاملة ضعفا وأشدهم احتياجا للرعاية ألا وهم: الحرفيون والعمال اليدويون. من جهته، أكد السيد هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر عن دعم المنظمة للجهود المشتركة التي تبذلها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة وأصحاب المصلحة الوطنيين لوضع سياسة وطنية للصحة والسلامة المهنية بهدف منع الحوادث والإصابات المهنية. وقال إن اعتماد هذه السياسة ليس الأمر الوحيد المهم ، بل إن ذلك يشمل عملية صياغتها وتنفيذها ومراجعتها الدورية.. مضيفا هذا التعاون يدعم الجهود من أجل بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العمال في جميع أنحاء دولة قطر. وخلال المؤتمر تم عقد حلقة نقاشية حول جهود مشتركة بين مختلف القطاعات لتحسين الصحة والسلامة المهنية في قطر بمشاركة أعضاء فريق العمل الاستشاري للفئة السكانية عاملون بصحة وأمان بالاستراتيجية الوطنية للصحة، من مختلف الجهات ذات الصلة. وتم خلال الحلقة مناقشة العديد من الموضوعات المهمة ومنها خطط الأولوية عاملون بصحة وأمان وكأس العالم 2022، إضافة إلى الوقاية والمعافاة، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية /السياسة والقواعد/، والرعاية المتكاملة للعاملين الحرفيين واليدويين، بالإضافة إلى إشراك أصحاب العمل والتزامهم، وتعزيز المعرفة والسلوك لدى القوى العاملة. يذكر أن فعاليات الاحتفال بشهر السلامة والصحة المهنية تستمر طوال الشهر الجاري، فيما سيعقد بالدوحة في 28 من الشهر ذاته المؤتمر الدولي الثالث للسلامة والصحة المهنية تزامنا مع اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل، وبدعم من منظمة العمل الدولية.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية انه بإمكان صاحب العمل إعادة الخادمة إلى المكتب في حال تخلف إي من الشروط التي يجب توافرها في المستقدم وثبوت عدم اللياقة الصحية للمستقدم وعدم موافقة الجهات الأمنية و إلى جانب رفض المستقدم استلام العمل .. ويخصم من رسوم إرجاع المستقدم رسوم التأشيرة و تسدد كافة مستحقات الخادمة .. كما انه بإمكان الجمهور طلب عقد عمل المستخدمين في المنازل عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة و لإتمام هذه الخدمة يجب إرفاق صورة من البطاقة الشخصية لكل من صاحب العمل والمستقدم . ويتضمن العقد بيانات الطرفين ويبين نوع العمل وطبيعته ويوضح العقد أن هناك فترة اختبار يجوز من خلالها لصاحب العمل إنهاء العقد خلال فترة الاختبار وإذا تبين عدم الكفاءة المهنية للمستقدم أو اعوجاج مسلكه الشخصي أو إتيانه أي عمل يؤثر على حسن الثقة في التعامل . و يحدد العقد مدة التعاقد وإذا رغب احد الطرفين في استمرار علاقة العمل لمدة أخرى عليه إخطار الطرف الآخر قبل انتهاء مدة العقد بشهرين و حدد العقد ساعات العمل وهي 8 ساعات يوميا تتخللها فترة لأداء العبادات و الراحة وتناول الطعام ولا يتم احتسابها ضمن ساعات العمل ويجوز تشغيل المستخدم ساعات إضافية بالأجر الإضافي بحد أقصى 10 ساعات يوميا و يمنح المستخدم إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة متصلة ويجوز للمستخدم طلب العمل يوم الإجازة الأسبوعية واخذ أيام بديلة عن إجمالي أيام الإجازة الأسبوعية التي عمل فيها تضاف إلى إجازتها الأسبوعية . وفيما يخص الأجر فقد نص العقد على أن يتقاضى المستخدم أجرا شهريا يتم تحديده بالريال القطري ويلتزم صاحب العمل بأن يؤدي مستحقات المستخدم في نهاية كل شهر ميلادي وبما لا يجاوز اليوم الثالث من الشهر التالي وتبرأ ذمة صاحب العمل من أداء هذه المستحقات بإيداعها في حساب المستخدم المصرفي او تسليمها للمستخدم نقدا بموجب مخالصة موقعة منه. الإجازة السنوية يسـتحق المستخدم إجازة سنوية مدفوعة الأجر، مدتها ثلاثـة أسابيع، يـم تحديد موعدهـا بالاتفاق بـن الطرفين، ويجوز للمستخدم تجزئة الإجازة السـنوية واختيار موعـد ومكان قضائها كما يجوز له ترحيل رصيده من الإجازة السنوية إلى السنة التالية. ويلتزم صاحب العمل بتوفر سكن لائق ومجاني للمستخدم وأن يـزوده بالكهرباء والماء و الأسرة وفقا للشروط الصحية .. يلتزم صاحب العمل أن يوفـر، على نفقته الخاصة، الرعاية للمستخدم، الصحية الملائمة والأدوية والمستلزمات الطبيـة حال مرضه أو إصابته أثناء أدائه العمل أو بسـببه، وذلك طبقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في دولة قطر. كما يلزم صاحب العمل بأن يؤدي التعويض المستحق له عـن إصابات العمل أو العجز أو الوفاة التي تنشأ أثناء تأدية العمل أو بسـببه طبقا للوائح المعمول بها في قطر .. ويستحق المستخدم كلما امضى سنتين في الخدمة تذكرة سفر جوا ولا يلتزم صاحب العمل بتحمل نفقات عودة المستخدم إلى بلده إذا استقال من العمل قبل انتهاء مدة العقد. ويستحق المستخدم إذا قضى في خدمة صاحب العمل سنة وأكثر مكافأة نهاية الخدمة بواقع 3 أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة.

أكد مصدر لــ الشرق أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تسعى لتطوير نظام حماية أجور العمال في إطار مشروع يتم العمل عليه حالياً ومن المقرر أن يرى النور قريباً، وذلك حرصاً منها على دعم حقوق العمالة الوافدة، كما تعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقاً للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل. وإن أي شركة جديدة تخضع لقانون العمل يجب أن يشملها نظام حماية الأجور ويبدأ تعاملها مع البنوك بعد إضافة جميع العمال إلى النظام الخاص بها. وفي حال عدم التزام الشركات يتم إرسال رسالة نصية لصاحب الشركة لإخطاره بالمخالفة ويتم التواصل معه من قبل قسم حماية الأجور ومن ثم يتم استدعاؤه لبيان أسباب المخالفة وإذا لم يؤد الحقوق خلال فترة معينة يتم تحرير ضبط مخالفة ووقف إجراءات الشركة المخالفة لغاية تعديل الوضع. وتوقع إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جملة من العقوبات على صاحب العمل في حال عدم الالتزام بقانون حماية الأجور ويعاقب المخالفون بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال قطري ولا تتجاوز 6 آلاف ريال أوبإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أيا من أحكام القانون التي تنص على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المالية المستحقة للعامل بالعملة القطرية، وتؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين. ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر. كما تختص إدارة التفتيش بالتأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له. وتأتي هذه القرارات في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر لتحسين أوضاع العمالة، حيث قامت بتطوير أنظمتها وإجراءاتها لتحسين ظروف العمال وتعمل على تطوير تلك الإجراءات والأنظمة بشكل مستمر فيما يتعلق بحماية حقوق العمال من ناحية الأجور وتوفير الصحة والسلامة المهنية. 2 مليون عامل يخضعون لنظام حماية الأجور وقد راعت قطر عبر برنامج حماية الأجور أن يتم تنفيذه على مختلف الشركات العاملة في الدولة مهما بلغ عدد العمالة الموجود فيها، وإن أي شركة أو جهة عمل لديها عمالة وافدة ولو كان عاملا واحدا ملزمة بتحويل أجر العمالة إلى حساباتهم في البنوك خلال موعد منتظم ويخضع لبرنامج حماية الأجور ما يزيد على المليوني عامل وافد يتم تحويل رواتبهم إلكترونيا بصورة دورية، حيث تقوم الإدارة بمراجعة تحويل الرواتب للمصارف، حيث يلزم النظام كل شركة بإرسال كشوف الرواتب الشهرية الذي يتضمن الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهرياً على شكل ملف إلكتروني، حيث يحقق النظام في عملية حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان، وتقوم إدارة تفتيش العمل بالتفتيش على كافة الشركات والمؤسسات وحتى المحلات الصغيرة للتأكد من تطبيق النظام بشكل كامل من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، كما سيتم تطوير برنامج حماية الأجور وهناك مشروع لتطوير البرنامج يتم العمل عليه حالياً. الأهداف العامة للنظام يسعى نظام حماية الأجور إلى حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، إلى جانب تعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان في دولة قطر وتجنيب العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية في أماكن عملهم تكون عرضة للضياع أو السرقة، وكذلك يمكن وزارة العمل من الإطلاع المستمر على بيانات العاملين ومقارنتها بما لديها من بيانات لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل، والتقليل من المنازعات القانونية بين الأطراف وما تهدره من جهد ووقت، ومساعدة جهاز القضاء في إصدار الأحكام وفض المنازعات الخاصة بمستحقات العاملين. آلية إرسال كشوف الرواتب الشهري تقوم المنشأة بتجهيز ملف إلكتروني فيما يخص الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف الكتروني يرسل إلى بنك المنشأة من خلال بريد الكتروني أو أي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين المنشأة والبنك، ويقوم البنك بإدخال بيانات الأجور التي تسلمها من المنشأة على نظام الرواتب والأجور وذلك من خلال آليات يوفرها النظام. ثم يقوم النظام باجراء عملية مطابقة إلكترونية على الملف المتسلم والتأكد من هيكلية البيانات. وفي حال أظهرت عملية المطابقة الالكترونية وجود أخطاء نتيجة لعدم التزام المنشأة الجهة بهيكلية البيانات المطلوبة أو وجود بيانات غير منطقية، يتم اخطار المنشأة بما يفيد بأسباب رفض الملف مع قائمة بالأخطاء المكتشفة، ليتسنى للمنشأة تدارك الأخطاء وإعادة إرسال الملف. وفي حال تم قبول الملف من قبل نظام الرواتب والأجور سيتم تحويل الملف للتدقيق المالي للتحقق من رقم حساب المنشأة لدى البنك وأيضا للتحقق من وجود رصيد مالي كاف في حساب المنشأة لتغطية عملية صرف الرواتب، وأيضا من عدم وجود أي حجز أو وقف لحساب المنشأة لدى البنك. وفي حال عدم اجتياز التدقيق المالي لملف الرواتب سيتم اخطار المنشأة بذلك مع بيان بالأخطاء المكتشفة ليتسنى للمنشأة القيام بتصحيح الاخطاء. وعند اجتياز التدقيق المالي، يتولى النظام آليا القيام بتوزيع الرواتب من بنك المنشأة الى بنوك العمالة. ويتولى بنك العامل اضافة قيمة الاجر الى حساب العامل لدى البنك واشعاره بذلك. كما يقوم النظام بعملية التقاص الآلي وذلك بالخصم المباشر من حساب بنك المنشأة الى حساب بنك العامل العامل الموجود لدى مصرف قطر المركزي. ومن ثم ارسال البيانات المعتمدة من مصرف قطر المركزي الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاستكمال اجراءات التدقيق والمتابعة.

شرع معهد الإدارة العامة في تنفيذ الخطة التدريبية السنوية للعام 2019 والتي تعد الخطة الكبرى التي يطلقها المعهد منذ تأسيسه، حيث تتضمن 1037 برنامجاً تدريبياً، منها (671) برنامجاً تدريبياً في المسار الإداري و(280) برنامجاً في المسار التخصصي، و 86 برنامجاً خاصاً. ويتوقع أن يشارك فيها 20740 موظفاً من الجهات الحكومية وذلك بزيادة تصل إلى 40% عن العدد المستهدف بخطة عام 2018، وستطرح البرامج التدريبية في الفترتين الصباحية والمسائية لتلائم ظروف موظفي الجهات الحكومية بشكل أكبر، وقد تمت مراعاة أوقات الإجازات الرسمية والعطلات والمناسبات في الدولة. وقد تم بناء خطة المعهد للعام 2019 في ضوء الاحتياجات التدريبية التي تمت بناء على دراسة الاحتياجات التدريبية المقدمة من قبل الجهات الحكومية لـ (42) جهة حكومية خاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية المدنية، حيث تم تدريب المختصين في التدريب من الجهات الحكومية على استخدام نماذج تحديد الاحتياجات التدريبية للمسارين الإداري والتخصصي في شهر مارس 2018. وقد تمت إضافة برامج تدريبية جديدة ضمن خطة التدريب السنوية 2019، بناءً على طلب بعض الجهات الحكومية وأخذ ملاحظات المشاركين بالبرامج التدريبية بعين الاعتبار مثل برامج الإبداع والتميز في بيئة العمل و برنامج الأمن الالكتروني وبرنامج إعداد الحسابات المالية بواسطة اكسل. بالإضافة إلى إطلاق برنامج التميز في تقديم الخدمات للجمهور لتدريب الموظفين الذين يقدمون خدمات مباشرة للجمهور والذي يتضمن تنفيذ حوالي (30) برنامجاً تدريبياً خلال السنة القادمة. وتضمنت الخطة التدريبية للعام 2019، (86) برنامجاً تدريبياً خاصاً تخصصياً لتسع (9) جهات حكومية وهي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ووزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسة القطرية للإعلام وهيئة الأشغال العامة والهيئة العامة لشؤون القاصرين والقوات الجوية الأميرية وقوة الأمن الداخلي لخويا. تهدف برامج التدريب التي يقدمها معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى رفع كفاءة الموظفين بالجهات الحكومية، ليكونوا مؤهلين لأداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية، وفق منهجية ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي تحقيقاً لركيزة التنمية البشرية التي وردت في رؤية قطر الوطنية 2030.

ارتفاع نسبة تشغيل ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية بالدولة إعداد تقارير عن نوعية ودرجة الإعاقة وتشخيص قدرات ومهارات المعاق أكد مصدر لـالشرق أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقوم حالياً بالإعداد ليوم مهني ثالث لتوظيف ذوي الإعاقة، على أن يشارك القطاع الخاص في هذا اليوم عبر توفير وظائف متميزة في مختلف الشركات. وتأتي هذه الخطوة في إطار آليات واضحة تبنتها الوزارة لتوظيف المعاقين ودمجهم بين أفراد المجتمع باعتبارهم قوى عاملة لا يستهان بها.. وتقوم الوزارة بتوفير التدريب الملائم للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من شغل الوظائف المؤهلين لها والقيام بالأعمال التي تناسبهم من أجل الاستفادة الكاملة من قدراتهم، والمشاركة في النهضة الشاملة للدولة.. وقد أكد المصدر أن وزارة التنمية الإدارية تعمل على إعداد تقارير مستمرة بشأن نسبة ذوى الإعاقة في مختلف الجهات الحكومية والخاصة وقد تبين أن النسب فى ارتفاع مستمر. تحديد طبيعة العمل للمعاق ويتعين على المتقدمين للوظائف ملء استمارة تعيين ذوي الإعاقة لدى إدارة شؤون الأسرة بالوزارة وتقوم إدارة شؤون الأسرة بالتنسيق مع مركز قطر لإعادة التأهيل بوزارة الصحة العامة. ثم يتواصل المركز مع صاحب الطلب لمقابلته وإعداد تقرير عن نوع ودرجة الإعاقة وتشخيص قدراته ومهاراته التي يتمتع بها وتحديد طبيعة العمل المناسبة. وترسل نتائج المقابلة بتقرير مفصل إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يتضمن تقييما شاملا للسلوك العام، ومهارات النطق واللغة، والقدرات الحركية والمهارات الحسية والمهارات الذهنية والإدراكية، والمهارات الأكاديمية ومهارات الحياة اليومية، فضلا عن التوصيات. وتبذل قطر جهوداً كبيرة للاهتمام بذوي الإعاقة الذين يُعدّون الفئات الأولى بالرعاية وفق إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، ورؤية قطر الوطنيّة 2030، بهدف دمجهم في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم بوصفهم مواطنين لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات. كما أن توظيف ذوي الإعاقة سيساعدهم على النجاح في حياتهم العملية ويساعدهم على ذلك مجموعة من الإجراءات التي تبنتها الوزارة، لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وترسيخ دورهم في مسيرة التنمية. إن عملية توظيف ذوي الإعاقة تساعد المعاق على تحقيق الاستقلالية في حياته، إضافة إلى دمجه في المجتمع الأمر الذي يكفل لهم التمتع بجميع الحقوق والحريات الأساسية وتحقيق مستوى حياة أفضل. وتسعى الوزارة من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطبيق القانون رقم 2 لعام 2004 الذي ينص في مادته الخامسة على توظيف ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 2 % من مجموع الوظائف.. وفقا لقدرات ومؤهلات ذوي الإعاقة، والعمل على تذليل العقبات في هذا الشأن، وذلك من خلال إيجاد الوظائف التي تناسب إمكانياتهم وتوفير التدريب الملائم لهم، وتطوير قدراتهم مما يعزّز من ثقتهم بأنفسهم ويحقق لهم حياة كريمة... توظيف ذوي الإعاقة وإن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تبنت آلية توظيف واضحة لذوي الإعاقة، حيث نظمت يوما مهنيا خاصا لتوظيفهم، وقد تضمنت الدفعة الثانية 38 شخصا من ذوي الإعاقة، حيث تم توفير الوظائف المناسبة لهم في وزارة التجارة والصناعة، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة البلدية والبيئة، المؤسسة القطرية للكهرباء والماء، الهيئة العامة للجمارك. وان كل جهة حكومية ملزمة بتوفير 2 % من إجمالي الوظائف بها لذوى الإعاقة، وتشمل الوظائف التي يتم تشغيل ذوي الإعاقة بها الوظائف التخصصية مثل القانون والطب والهندسة والأرصاد الجوية والطيران المدني وكذلك وظائف جامعية عامة ووظائف لحملة الثانوية والدبلوم وما دونها.

دشنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية موقعها الإلكتروني الجديد، الذي يمثل نافذة شاملة لما تقدمه الوزارة بمختلف قطاعاتها وذلك في إطار تسهيل المعاملات على المراجعين وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من خدمات ومعلومات. ويقدم الموقع الإلكتروني الجديد ما يقارب 102 من الخدمات الإلكترونية والاستمارات في قطاع التنمية الإدارية والعمل، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى نافذة خاصة بمعهد الإدارة العامة. ويشتمل الموقع الجديد على القوانين ذات صلة بالوزارة مثل قانون العمل، وقانون الموارد البشرية، وقانون الضمان الاجتماعي إضافة إلى جميع القوانين المتعلقة بالوزارة. ويتوافر الموقع باللغتين العربية والإنجليزية، ويتميز بسهولة التصفح والاستخدام، وسرعة الوصول إلى المعلومات، مما ييسر على المستخدم التعامل معه، بالإضافة إلى توفير نافذة خاصة للتواصل مع الوزارة بالمقترحات والملاحظات، كما يمكن لزوار الموقع الاطلاع على أخبار وفعاليات الوزارة عبر نافذة المركز الإعلامي.

عبر مكاتب مرخصة من التنمية الإدارية علمت الشرق من مصدر مطلع أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة قطر ، بإعداد آلية تنظم استقدام العمالة وفقا للمادة رقم 28 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. وتهدف هذه الآلية إلى أن يتم استقدام العمالة بواسطة مكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة التنمية فقط، وسيتم في المرحلة الأولى البدء بعدة دول من شرق آسيا ومن ثم بقية الدول تدريجيا، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع افتتاح مراكز تأشيرات قطر في الخارج وسوف تعود هذه الإجراءات الجديدة بالنتائج الإيجابية على أصحاب العمل والعمال . كما تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات تنظيم استقدام العمالة من الخارج وفقا للإجراءات القانونية التي تضمن مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال.

أسر منتجة لـ الشرق: نطمح لتخصيص أماكن ثابتة وأكشاك لعرض منتجاتنا القهوة العربية والتمور وطبخ الولائم والذبائح تلقى رواجاً في موسم التخييم إبراهيم الخاجة: حرص كبير على إشراك الأسر المنتجة في المعارض تشارك 22 أسرة منتجة من إدارة شؤون الأسرة التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في السوق الموسمي للتخييم في نسخته الثانية والذي يقام في شارع الرفاع حيث تستعرض هذه الأسر منتجاتها من السدو والصناعات الحرفية و المأكولات الشعبية التي تلقى رواجا كبيرا بين الزوار . وحول أهمية هذه المشاركة قال السيد إبراهيم الخاجة منسق برامج اجتماعية في إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لـــ الشرق إن هناك عددا كبيرا من الأسر تشارك في هذه الفعالية بالتناوب حيث سيتاح لكل أسرة عدة أيام وبعدها سيتم إشراك عدد آخر من المشاريع بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المشروعات الصغيرة.. وأكد أن هناك حرصا كبيرا من قبل الإدارة على إشراك الأسر المنتجة في المعارض و الفعاليات التي تقام في قطر وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمامهم لعرض منتجاتهم وتسويقها أمام الجمهور.وأشار الخاجة إلى أنه يتم حاليا التسجيل للمشاركة في فعاليات درب الساعي احتفالا باليوم الوطني لدولة قطر وفي كل عام تحرص إدارة شؤون الأسرة على تنويع المشاركات في درب الساعي حيث يتم انتقاء الأسر التي تتفاعل مع إدارة شؤون الأسرة وتتجاوب معها و تشارك في الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها بشكل مستمر بهدف رفع كفاءة الأسر المنتجة من كافة النواحي وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا ومهنيا. وحول سوق التخييم قال الخاجة إن هذه الفعالية تستمر لمدة 30 يوما وهي متاحة أمام الجمهور وكافة الزوار وبإمكان الجميع زيارة الخيمة المخصصة للأسر المنتجة والاستمتاع بالتسوق من البضائع المتنوعة سواء صناعة السدو أو البهارات و المخللات والقهوة بكافة أنواعها ومصنوعات الألبان و الأجبان وغيرها من المنتجات المحلية. واكد الخاجة أن هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل إدارة شؤون الأسرة بهدف تمكين الأسر وتأمين مشاركتهم في كافة الفعاليات والمعارض و المؤتمرات التي تقام في قطر. وأكد أن هناك تسهيلات أخرى حيث يكون لهذه الأسر أسعار خاصة للإيجارات ومراعاة لظروفهم وطبيعة عملهم. وأكد أن هناك جودة عالية لمنتجات الأسر المنتجة حيث إنها تقوم بتصنيع منتجات يمكن أن تنافس بها أي منج خارجي وهذه المنتجات قد صنعت بحرفية عالية وعلى أيدي سيدات متخصصات ولهن باع طويل وخبرة عريضة في مجال عملهن . وأكد الخاجة أن إدارة شؤون الأسرة تقوم بتنظيم دورات وورش عمل في مجال الطبخ و الحرف اليدوية و بعض الصناعات الأخرى إضافة إلى دورات متخصصة في كيفية تسويق المنتج وذلك بهدف النهوض بالأسر المنتجة إلى أعلى المستويات ... مشيرا إلى انه للأسر المنتجة الأولوية في المشاركة بكافة الفعاليات و المعارض و المؤتمرات التي تقام في قطر. وخلال جولة في السوق الموسمي للتخييم أكدت الأسر المنتجة في لقاء خاص لـــ الشرق أن هذا السوق يعتبر فرصة لعرض وتسويق المنتجات وأكدن أن هناك إقبالا كبيرا من الزوار على منتجات السدو التي تلقى رواجا خاصا في موسم التخييم إضافة إلى القهوة العربية وأنواع التمور المختلفة وطبخ الولائم والذبائح. منية حمد: صناعة السدو تحظى بإقبال القطريين أكدت السيدة منية حمد مرزوق أنها تحظى بالعديد من المشاركات طوال العام بالمعارض والفعاليات وقالت: أشارك بشكل مستمر بمشروعي وهو عبارة عن صناعة السدو وأضافت أقدم تشكيلة كبيرة من هذه المنتجات الجميلة التي يزداد الإقبال عليها في موسم التخييم لأن معظم الزوار يقومون بتجهيز الخيام الخاصة بهم بمصنوعات السدو. وقالت إن هناك تطورا كبيرا طرأ على هذه الحرفة التقليدية الجميلة حيث أصبحت تقدم بطريقة عصرية وتصاميم فاخرة يمكن أن تكون صالحة لكافة المناسبات .. وأكدت أنه على الرغم من قدم هذه الحرفة إلا أن الإقبال مازال مستمرا على صناعة السدو ولا تزال تزين بيوت القطريين ومجالسهم. وأعربت عن رغبتها في المشاركة في فعاليات درب الساعي . المعارض وسيلتنا للتسويق السيدة سارة محمد صاحبة مشروع لصناعة السدو والمشغولات اليدوية قالت لـــ الشرق أحظى تقريبا بالمشاركة في 3 أو 4 فعاليات طوال العام وأطمح في المشاركة في درب الساعي الذي يستقطب عددا كبيرا من الزوار والجمهور .. كما أوضحت السيدة سارة أن الأسر المنتجة تحتاج للمزيد من الدعم من قبل إدارة شؤون الأسرة وخاصة من ناحية تأمين مكان مخصص لعرض المنتجات طوال العام وعلى اقتصارها فقط على المعارض والفعاليات أشارت إلى أن المعارض هي الوسيلة الوحيدة لديها لتسويق منتجاتها وهي لا تمتلك أي وسيلة أخرى لطرح منتجها في الأسواق. من جهتها قالت السيدة نوال الملا صاحبة مشروع الريم لمنتجات الألبان الطازجة لقد بدأت بتصنيع الألبان والأجبان والمخللات والخلطات الخاصة من العام 1992 وأكدت أنها منتسبة لإدارة شؤون الأسرة التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإدارية منذ حوالي 3 سنوات حيث تشارك في المعارض و الفعاليات و الأسواق التي تقام في قطر بدعم وترشيح من قبل إدارة شؤون الأسرة . وتابعت السيدة الريم حديثها قائلة: أقوم بنفسي بتجهيز كافة مستلزمات الأجبان والألبان وعندي عدد من المواشي لاستخراج الحليب الطازج بشكل يومي من المزرعة وأقوم بتصنيعه بنفسي وهناك إقبال كبير على منتجاتي وخاصة أن أسعارنا تناسب الجميع. وقالت: نتلقى دعما من إدارة شؤون الأسرة ولكن نحتاج للمزيد من المشاركات والمعارض ونطمح بتخصيص أماكن ثابتة لعرض منتجاتنا بأسعار رمزية لأن أسعار الإيجارات عالية جدا ونضطر إلى تسويق منتجاتنا عبر الانستغرام وفيسبوك وبعض وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. طبخ الولائم والذبائح السيدة صافية العتيبي رائدة في صناعة الولائم و الذبائح ولها باع طويل في المأكولات الشعبية قالت لـــ الشرق لقد حظيت بالعديد من المشاركات في فعاليات درب الساعي وغيرها من المعارض والأسواق والفعاليات التي تقام في قطر وهناك إقبال كبير على طبخ الخرفان وخاصة خلال موسم التخييم وأيضا استعرضت في سوق التخييم العديد من المأكولات الشعبية التقليدية التي تلقى رواجا وإقبالا من قبل القطريين .. وأكدت أنها تشارك في حوالي 5 أو 6 معارض وفعاليات طوال العام وقالت أطمح للمشاركة هذا العام في درب الساعي وأتمنى أن تقام العديد من المعارض والفعاليات في قطر لعرض منتجاتي وتسويقها وشكرت إدارة شؤون الأسرة على الفرص الفريدة التي تقدمها للأسر المنتجة في سبيل دعمها وتمكينها بشكل أفضل. جودي منير: نطالب بمزيد من الدعم لمشاريعنا قالت السيدة جودي منير المشرفة على مشروع عذوق للتمور والحلويات: نقدم اليوم أنواعا فاخرة من التمور العربية التي تلقى رواجا بين كافة الزوار وخاصة في موسم التخييم. ومع اقتراب موسم الشتاء أيضا نصنع القهوة العربية الفاخرة التي تكاد لا يخلو منها أي منزل من منازل القطريين. وأكدت لـــ الشرق أنها سعيدة بهذه المشاركة وتطمح لعرض منتجاتها في العديد من الفعاليات والأسواق التي تقام للأسر المنتجة وطالبت السيدة جودي بالمزيد من الدعم لمشاريع الأسر المنتجة وأعربت عن رغبتها في المشاركة في فعاليات درب الساعي التي ستنطلق قريبا احتفالا باليوم الوطني المجيد لقطر. مريم محمد: نطمح للمشاركة في فعاليات درب الساعي قالت مريم محمد صاحبة مشروع قهوة الغالية لــــ الشرق: لقد أتيحت لي فرصة لعرض منتجاتي في هذا السوق المميز وخاصة أنني متخصصة في صناعة القهوة وأنواع مختلفة من التمور وهي تلقى رواجا خاصا في موسم التخييم . وأضافت أن هناك ضعفا في المشاركات في المعارض و الفعاليات التي تقام في قطر وطالبت بالمزيد من المشاركات والمزيد من الدعم. وقالت: نطمح أن يكون لنا مكان مخصص دائم لعرض منتجاتنا طوال العام ولا ننتظر هذه الفعاليات حتى نسوق إنتاجنا .. وقالت: نطمح للمشاركة في فعاليات درب الساعي فهي فعالية مهمة جدا وتستقطب جمهورا عريضا ونأمل أن تكون مشاركة الأسر في هذه الفعالية بالتناوب وأن لا تكون حصرا على مجموعة بعينها من الأسر المنتجة بهدف إتاحة الفرصة للجميع. نوال الملا: نعاني من غلاء الإيجارات قالت السيدة نوال الملا، صاحبة مشروع الريم لمنتجات الألبان الطازجة: لقد بدأت بتصنيع الألبان والأجبان و المخللات والخلطات الخاصة من العام 1992 وأكدت أنها منتسبة لإدارة شؤون الأسرة التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإدارية منذ حوالي 3 سنوات حيث تشارك في المعارض و الفعاليات و الأسواق التي تقام في قطر بدعم و ترشيح من قبل إدارة شؤون الاسرة . وتابعت السيدة الريم حديثها قائلة: أقوم بنفسي بتجهيز كافة مستلزمات الأجبان و الألبان وعندي عدد من المواشي لاستخراج الحليب الطازج بشكل يومي من المزعة وأقوم بتصنيعه بنفسي وهناك إقبال كبير على منتجاتي وخاصة أن أسعارنا تناسب الجميع . وقالت: نتلقى دعما من إدارة شؤون الأسرة ولكن نحتاج للمزيد من المشاركات والمعارض ونطمح بتخصيص أماكن ثابتة لعرض منتجاتنا بأسعار رمزية لأن أسعار الإيجارات مرتفعة جدا ونضطر إلى تسويق منتجاتنا عبر الانستغرام وفيسبوك وبعض وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. صافية العتيبي: شؤون الأسرة تدعم مشاريعنا السيدة صافية العتيبي رائدة في صناعة الولائم والذبائح و لها باع طويل في المأكولات الشعبية قالت لـــ الشرق: لقد حظيت بالعديد من المشاركات في فعاليات درب الساعي وغيرها من المعارض والأسواق والفعاليات التي تقام في قطر وهناك إقبال كبير على طبخ الخرفان وخاصة خلال موسم التخييم وأيضا استعرضت في سوق التخييم العديد من المأكولات الشعبية التقليدية التي تلقى رواجا وإقبالا من قبل القطريين .. وأكدت أنها تشارك في حوالي 5 أو 6 معارض وفعاليات طوال العام وقالت: أطمح للمشاركة هذا العام في درب الساعي وأتمنى أن تقام العديد من المعارض والفعاليات في قطر لعرض منتجاتي وتسويقها . شيخة خميس: أسعار الإيجارات في الأسواق مرتفعة قالت السيدة شيخة خميس صاحبة مشروع سفرة الأمس واليوم للطبخ والمأكولات الشعبية أصنع مجموعة كبيرة من البهارات والمخللات و الخلطات الجاهزة الى جانب بعض أنواع القهوة العربية وأكدت أن هناك إقبالا كبيرا على منتجاتها وخاصة أن وسيلتها للتسويق هي الانستغرام والفيسبوك وبعض وسائل التواصل الاجتماعي وأشارت لــ الشرق أنها تسعى للمزيد من المشاركات في المعارض والمؤتمرات التي تقام في قطر وخاصة درب الساعي الذي يستقطب عددا كبيرا من الجمهور والزوار وقالت إن أسعار الإيجارات في الأسواق و الأماكن المفتوحة مرتفعة جدا و نحن لا نستطيع دفع هذه المبالغ الخيالية ولكن توجد بعض الأماكن بأسعار مخفضة وخاصة للأسر التابعة لإدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية. وأعربت عن أملها في تخصيص أكشاك صغيرة للأسر المنتجة وبأسعار معقولة لتسوق المنتجات وأكدت أن المشاركات في الفعاليات ضعيفة وغير كافية لتسويق المنتجات. سارة محمد: المعارض وسيلتنا للتسويق السيدة سارة محمد صاحبة مشروع لصناعة السدو والمشغولات اليدوية قالت لـــ الشرق: أحظى تقريبا بالمشاركة في 3 أو 4 فعاليات طوال العام، وأطمح في المشاركة في درب الساعي الذي يستقطب عددا كبيرا من الزوار والجمهور .. كما أوضحت السيدة سارة أن الأسر المنتجة تحتاج للمزيد من الدعم من قبل إدارة شؤون الأسرة وخاصة من ناحية تأمين مكان مخصص لعرض المنتجات طوال العام وعلى اقتصارها فقط على المعارض والفعاليات أشارت إلى أن المعارض هي الوسيلة الوحيدة لديها لتسويق منتجاتها وهي لا تمتلك أي وسيلة أخرى لطرح منتجها في الأسواق.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية اليوم، مع سعادة السيد أمين عوض مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنسق العام لأزمة اللاجئين السوريين والعراقيين بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.