نظمت إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مركز قطر لإعادة التأهيل بمؤسسة حمد الطبية حلقة نقاشية عن اضطرابات طيف التوحد بعنوان " كيفية اكتشاف ومعرفة أطفال التوحد منذ سن الطفولة المبكرة " بحضور أكثر من 50 مشاركا من جهات مختلفة من الحضانات الحكومية والخاصة وبعض الجهات المهتمة بقضايا التوحد. وقالت السيدة نجاة العبد الله مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن يوم الثاني من أبريل يصادف اليوم العالمي للتوحد حيث اعتمد هذا اليوم في ديسمبر 2007 في الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على اقتراح من دولة قطر ، مشيرة إلى أن الحلقة النقاشية تستهدف توعية العاملين بالحضانات بالدولة تحقيقا لاختصاص الإدارة في اقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية والبرامج المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وفق المادة (22) من القرار رقم 6 لسنة 2016 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بخصوص الهيكل التنظيمي للوزارة ، لافتة إلى أن هذه الحلقة ستكون من ضمن عدة أنشطة من سلسلة التوعية بطيف التوحد حيث ستقام أنشطة مختلفة على مدار العام. تأهيل العاملين من جانبها قالت الدكتورة وفاء اليزيدي رئيس التأهيل بمركز قطر للتأهيل بمؤسسة حمد الطبية إن هذه الحلقة النقاشية موجهة بالأساس للعاملين بالمدارس والحضانات وجميع المختصين بالعمل في مجال التوحد حيث تستهدف إلقاء الضوء على الكثير من الأمور التي قد يغفل عنها من يقدمون الرعاية الصحية لهذه الفئة ، وفي اليوم العالمي للتوحد ارتأينا في مركز قطر لإعادة التأهيل والفريق المختص بالتوحد أن نقوم بتشجيع الأطراف المسؤولة وأن نوفر لها كافة المعلومات من خلال هذه الحلقة النقاشية. خط ساخن وأضافت رئيس التأهيل أنه بخصوص الأماكن أو الجهات التي يمكن أن يلجأ أولياء أمور الأطفال من ذوي التوحد فإن وزارة الصحة لديها فرق داعمة للإعاقات ولكن بالتركيز على التوحد وغيره يجب أن تكون الفرق الداعمة منتشرة مجتمعيا ، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يكون هناك خط ساخن لهذه الفرق الداعمة بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة ويسر بحيث إنه في حالة حدوث أي مشكلة للأم أو الأهل تتصل في أي وقت ويكون في هذه الخدمة الطبيب المختص واختصاصي العلاج وأيضا أولياء الأمور من ذوي الخبرة السابقة. وأشارت د . اليزيدي إلى أن العمل مع الأطفال من ذوي التوحد يحتاج إلى جهد كبير ومعرفة تامة لأن الطفل التوحدي له عالمه الخاص وصعب على أي أحد أن يقتحمه وهنا يأتي دور التوعية من خلال توضيح كيفية التعامل مع الطفل وكيفية يمكن وضع البرامج الخاصة به ويمكن القيام بتقييمه بشكل مستمر ، بالإضافة إلى انه يواجه صعوبات في التواصل مع الآخرين ولذلك يحتاج إلى جهد أكبر لمعرفة هذه الصعوبات ومواجهتها وحلها ، وتابعت لقد ارتأينا في هذه الحلقة النقاشية أن نجمع الخبراء والمختصين في مؤسسة حمد الطبية وفي مركز قطر لإعادة التأهيل ليتم العمل على نشر توعية المجتمع الثقافية. دمج الأطفال من المصابين من جهتها قالت السيد نورة علي حسن اختصاصي برامج رعاية وتأهيل أول بإدارة شؤون الأسرة إن الحلقة تضمنت عددا من المحاور التي تمت مناقشتها، قدمها الأستاذ اسماعيل القطراوي وفاطمة مصطفى المدير المساعد لتأهيل الأطفال، والسيد أحمد حسن منسق برامج التأهيل وقد شملت مؤشرات التعرف على التوحد في دور الحضانات والمدارس ، وآلية دمج الأطفال والطلبة الذين لديهم توحد في دور الحضانات والمدارس ، والبرامج التربوية المقدمة لهولاء الأطفال ، والتعريف بالخدمات المقدمة من مؤسسة حمد الطبية ومركز تطوير الطفل والتي تشمل برنامج المسح للتوحد والتشخيص والتدخل المبكر.

ضمن خطته السنوية للتدريب لتطوير قدرات الموظفين بالجهات الحكومية أعلن معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية عن اختتام 19برنامجاً تدريبياً استهدف عدد من الموظفين بالجهات الحكومية ، والتي عقدت خلال الفترة من 29 يناير إلى 2 فبراير الجاري ، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التدريب السنوي للمعهد والتي تضم 694 برنامجاً تدريبياً للموظفين القطريين في المسارين الإداري والتخصصي سيتمّ تنفيذها خلال العام الحالي ، حيث تهدف هذه البرامج إلى تنمية وتطوير قدرات الكوادر الوطنية بالأجهزة الحكومية وإكسابهم المعرفة والخبرة الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية الموكلة إليهم، وأن يكونوا مؤهلين للوظائف التي يترقون إليها مستقبلاً مع التمتع بالكفاءة العالية. 176 برنامجاً للوظائف القياديةوكانت بيانات إحصائية صادرة عن معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد أوضحت أن برامج المسار الإداري تضم ثلاثة مستويات يتضمن الأول منها الوظائف القيادية بالدرجات المالية من الرابعة حتى الأولى، وسيتم تنفيذ 176 برنامجاً وورشة عمل به تختص بالمهارات القيادية والتخطيط الإستراتيجي بالإضافة إلى ورش عمل عن التفاوض وبناء القدرات المؤسسية، وكذلك إدارة الأزمات وإدارة التغيير، والإدارة الإستراتيجية، والتخطيط الإستراتيجي، وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات، وإدارة الأداء المؤسسي. 360 برنامجا للإشرافيين والتنفيذيين أما المستوى الثاني فيتضمن 248 برنامجاً مخصصة للمستوى الإشرافي ويشمل الوظائف من الدرجات السابعة حتى الخامسة، ويتضمن برامج في تنمية المهارات الإشرافي وتنظيم برامج العمل والمهارات الإدارية الأساسية، ومهارات التخطيط والمتابعة والتقييم، وإعداد وتنفيذ الخطط التفصيلية ، في حين يتضمن المستوى الثالث 102 برنامجاً مخصصة للمستوى التنفيذي ويشمل موظفين بالدرجات المالية من الحادية عشرة حتى الدرجة الثامنة، ويشمل برامج في المهارات السلوكية، ومهارات العمل الجماعي، ومهارات الحاسوب الأساسية بالإضافة إلى 10 برامج تدريبية لتوجيه الموظفين الجدد,

أكدت أنه يلقى تجاوباً من كثير من المفرج عنهمقالت السيدة نجاة العبد الله مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية إن مشاركة الوزارة في فعاليات أسبوع النزيل الخليجي هي مشاركة سنوية كون الوزارة تختص بمساعدة النزلاء المفرج عنهم والمدمنين المتعافين وأسرهم على التكيف والإندماج الاجتماعي، والعمل على توفير بيئة صالحة ومناخ اجتماعي مناسب وتوفير فرص عمل للمفرج عنهم للحيلولة دون عودتهم للانحراف بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة .وأشارت إلى أن الوزارة لديها مشروع "تمكين" وهو مخصص للنزلاء والمفرج عنهم ولعائلاتهم، ويهدف إلى مساعدتهم على إنشاء مشروعات صغيرة ومتابعتها حتى يكتب لها النجاح، مؤكدة على أن هذا المشروع يلقى تجاوبا من كثير من المفرج عنهم وأسرهم وأن الوزارة تعمل على تنمية هذا المشروع وتطويره.

قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتدشين خدمة الإخطارات الإلكترونية التي يقوم بتقديمها العامل في حال الانتقال من جهة عمل إلى أخرى أو في حال رغبته في المغادرة النهائية للبلاد، ويقم العامل بالتسجيل على موقع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية برقمه الشخصي ورقم جوال مسجل باسمه، حيث يتمكن من الدخول إلى صيغة الإخطار الإلكترونية والتي تتضمن البيانات الخاصة بالعمل ومهنته وعمره وبيانات جهة العمل التي يعمل بها حاليا وذلك في ظل الربط الإلكتروني المتكامل لقواعد البيانات بين وزارتي الداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. ويقوم العامل باختيار سبب الإخطار سواء بتغيير جهة العمل أو مغادرة نهائية، ومن ثم يقوم بتقديم وإرفاق نسخة مصدقة من عقد العمل الخاص به ونسخة من ما يثبت انتهاء العلاقة التعاقدية مع جهة العمل بالتراضي أو وجود تعسف من جهة العمل، ويتم تقديم الطلب إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تتولي البت فيه مؤكدة على خضوع طلبات التقديم والموافقات لكافة الشروط المعلنة من قبلها. وكذلك تم البدء في توزيع صيغة الإخطارات اليدوية التي سيقوم العامل بتوجيهها إلى صاحب العمل لإنهاء العلاقة بين الطرفين بالتراضي، ويتضمن الإخطار مجموعة من الشروط منها مدة عقد العمل محدد المدة أو غير محدد ونوع الإخطار ويتضمن 3 خانات الأولى إنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل بالتراضي أثناء فترة سريان العقد وإنهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة البلاد أثناء فترة الانتقال وإنهاء العلاقة التعاقدية والانتقال من علاقة العمل إلى مستقدم شخصي "عائلى".

اختتمت إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية برنامجا تدريبيا بعنوان: الزواج الذكي، الذي يعقد على مدى يومين ويقدم البرنامج السيد الحارث المزيدي مدرب معتمد في العلاقات الزوجية. والهدف من تنظيم برنامج الزواج الذكي إكساب نمط التفكير الإيجابي في الحياة الزوجية والاجتماعية واكتساب قناعات زوجية سليمة، مع تحسين السلوكيات وتجنب الأطباع السلبية التي تضر بالحياة الزوجية. وتؤكد الدورة التدريبية ضرورة تحسين الحوار بين الزوجين لضمان أسرة سليمة ومجتمع متماسك. واستعرض مدرب الدورة الأستاذ الحارث المزيدي عددا من التمارين العملية التي تساعد على توضح نقاط القوة والضعف في جانب الارتقاء بالذات وعلاقتها مع الطرف الآخر، وتمارين اخرى في جانب إعادة توازن الشخصية. تطرق الأستاذ الحارث المزيدي إلى ضرورة تصفية الأفكار والقناعات باعتبارها المنظار الذي نرى من خلاله الأحداث مع الابتعاد عن الأفكار والقناعات السلبية التي قد تشكل حاجزاً بين الشخصية وسعادتها.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية عن عقد سلسلة من الورش في إطار حملة التوعية الجارية التي تقوم بها دولة قطر حول قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الجديد. وذكرت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم، أن مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة التنمية الإدارية ووزارة الداخلية قاموا خلال الأسابيع القليلة الماضية بعقد ورش بشكل منتظم تسعى إلى تعريف الوافد للعمل وصاحب العمل بحقوقهم وواجباتهم التي ينص عليها القانون الجديد رقم 21 لسنة 2015. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" قد أعلن عن مجموعة من الإصلاحات بشأن دخول وخروج وإقامة الوافدين، حيث أصدر سموه قانوناً جديداً يتضمن هذه الإصلاحات وسيتم تطبيقه بدءًا من 13 ديسمبر 2016، وهو القانون رقم 21 لسنة 2015. وشملت حملة التوعية برامج وورش عمل شارك فيها رجال الأعمال من غرفة قطر، وممثلون عن شؤون العمال في السفارات العاملة بدولة قطر، ورؤساء الجاليات العمالية، وممثلون عن الشركات الخاصة والعمال الوافدين. وقال مسؤول من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الذي تم عقده مع أبرز أصحاب العمل في القطاع الخاص إن "حكومة دولة قطر تتخذ إجراءات شاملة نحو دعم حقوق العمال الوافدين، ويشتمل القانون الجديد على عدة بنود جديدة متعلقة بحماية العمال خلال جميع مراحل عملية الإستقدام حتى مغادرة البلاد نهائياً، حيث تستفيد من أحكام القانون جميع فئات الوافدين بدءا من العمالة المنزلية، وفئة العمال ذوي الدخل المحدود، وفئة الموظفين، ونحن نؤمن بأن كل فرد يساعد في بناء دولتنا يستحق حياة وظروف عمل كريمة". وأضاف، "عندما يتم البدء بالعمل بالقانون في تاريخ 13 ديسمبر 2016 سوف تنطبق أحكامه على جميع العمال الوافدين الذين يبلغ عددهم أكثر من 1ر2 مليون، حماية ملموسة وحرية واسعة". وأوضح المسؤول نفسه، أن أهم التغييرات التي سيتم تطبيقها ستتيح خيارات جديدة للعمال الوافدين، ومنها تغيير وظائفهم وطلبات الحصول على تصريح الخروج، بالإضافة إلى إجراءات جديدة لمنع استغلال العمال الوافدين خاصة الفئات ذوي الدخل المحدود. ولفت إلى أن القانون الجديد يلغي نظام الكفالة السائد حالياً في دولة قطر، مستبدلا إياه بنظام حديث، يعتمد على العقد كأساس للعلاقة بين الوافد للعمل وصاحب العمل. وأوضح بيان وزارة التنمية الإدارية أنه بموجب القانون الجديد فإنه يحق للوافد للعمل بعد إخطار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ، كما يجوز أيضا للوافد للعمل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه، بشرط إخطار صاحب العمل وبناءً على عقد العمل المبرم بينهما، وفي حالة تم الاعتراض على المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة، يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة بناء على الطلب الذي يقدمه الوافد للعمل، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل. وأشار البيان إلى أن العمال الوافدين سيتمكنون من الحصول على تصريح الخروج، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوباً للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطا إجراميا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر. ونوه بأن العمال الوافدين لن يحتاجوا إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة فيما العمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون أيضاً من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي خمس سنوات في عملهم لدى صاحب العمل. وبموجب القانون، سوف يتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في دولة قطر، الاطلاع على عقود عملهم، قبل أن يغادروا بلدهم الأم، حيث إن إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. كما سيتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره .. وعند تطبيق هذه العقوبة، ستصبح هذه أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوزات في المنطقة.

نظمت إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية برامج تدريبية استهدفت الأسرة المنتجة بهدف تمكينها وتنميتها.ومن أبرز البرامج المطروحة دورة تصنيع البخور "المستوى الثاني" حيث تأتي هذه الدورة إستكمالاً للجزء السابق الذي إستهدف الأسر المنتجة للتعرف على أساس صناعة العطور والبخور وأساليب تقديمها كمنتج مميز، كما بدأت الإدارة دورة: فن صناعة الحلويات الغربية، التي تستمر حتى 25 من نوفمبر الجاري بمعدل 4 ساعات تدريب يومياً.تأتي هذه الدورات ضمن اختصاص إدارة شؤون الأسرة في تطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، وتوفير مجالات لتسويق منتجاتها.

تبدأ خلال هذا الأسبوع ولمدة شهرين حملات توعية حول القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والتي تنظمها كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر. وتهدف حملات التوعية إلى توضيح الأحكام الجديدة في القانون والتغييرات المترتبة على آلية خروج الوافدين ونظام العقود الجديد الذي سيحل محل نظام الكفالة الملغى، والتي ستصبح سارية في ديسمبر المقبل مع تطبيق القانون. وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تصريح له: "إن تنظيم مثل هذه الورش يعكس التزاما حقيقيا آخر إزاء إصلاح نظم العمل في دولة قطر، من خلال المشاركة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، ونسعى من خلال ذلك إلى زيادة الشفافية، ويعد هذا العمل حيويا من أجل تعزيز الوعي بين العمال بشأن قوانين العمل في دولة قطر، وضمان وجود آليات تحفظ لهم حقوقهم". وأضاف سعادته: "أن القانون الجديد لدخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والتغييرات المقبلة في قوانين العمل القطرية، ليست سوى جزء فقط من كتلة أكبر من الإصلاحات تشمل تنظيما أدق لحماية أجور العمال، وتطوير مساكن للعمال ذات جودة عالية، وتعزيز الإجراءات الخاصة بتطبيق القوانين ومعاقبة المخالفين". الجدير بالذكر أن حملات التوعية تتضمن برامج وورش عمل للمعنيين وأصحاب العلاقة، من بينهم أعضاء غرفة قطر، وممثلون عن شؤون العمال في السفارات العاملة بدولة قطر، ورؤساء الجاليات العمالية، ومدراء وممثلون عن الشركات والمنشآت الخاصة.

علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية تعمل على مشروع لتخطيط وتطوير وتحديث شبكة الموارد البشرية بكافة الجهات الحكومية بالدولة من خلال مركز معلومات الموارد البشرية، بحيث يتم من خلاله عمل قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للموظفين العاملين بالوزارات والجهات الحكومية بالدولة، بحيث يكون لكل موظف في أي جهة حكومية بالدولة ملف إلكتروني يتضمن كل البيانات الخاصة سواء من حيث المؤهلات العلمية والدورات التدريبية وسير ترقياته خلال مدة العمل وأيضا المستحقات المالية والبدلات وكافة الأمور الخاصة بالموظف في علاقته بالجهة الحكومية التي يعمل بها وانتهاء فترة الخدمة. ملفات إلكترونية مفصلة لكل الموظفين العاملين بالجهات الحكومية ويهدف هذا المشروع إلى وضع رؤية بعيدة المدى لأكثر من 10 سنوات على مدد خمسية يتم خلالها تحديد احتياجات الجهات الحكومية من خلال مركز لنظم المعلومات للموارد البشرية الحكومية عبر بيانات ومعلومات صحيحة، بحيث يتم تحديد القطاعات التي بها نقص والتخصصات المطلوبة وفق المشروعات القائمة والمستقبلية وتوسع الاحتياجات من أجل توفير خدمات حكومية متكاملة لكافة فئات المجتمع في كل المجالات.ويأتي هذا المشروع كجزء من الاستراتيجية الجديدة للتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، والتي تعمل عليها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتعتمد على تحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر، وتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، وزيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على أكبر قدر المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة. وضع رؤية بعيدة المدى لأكثر من 10 سنوات على مدد خمسية لتحديد احتياجات سوق العمل وتتضمن الاستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة على مدى السنوات العشر القادمة بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات التي يكون عليها احتياج كبير من الجهات المختلفة سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. كما تشمل الاستراتيجية الجديدة التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية ومحاولة توفير قدر منها من داخل والباقي يتم استقدامه من الخارج وفقا للشروط التي حددها التعديل الأخير لبعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2003 بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام الذي صدر مؤخرا.

أكد د. سلطان الخالدي المستشار الثقافي والعسكري بسفارتنا بالقاهرة أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية قد أصدرت تعليماتها بشأن الموظفين الدارسين على نفقتهم الخاصة بضرورة إتباع التعميم الصادر من سعادة مدير مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء رقم(2) لسنة 2015 بخصوص ضرورة التزام كل موظف بإحضار موافقة من وزارة التنمية الإدارية علي الدراسة بالجامعات المصرية . وأشار د.الخالدي إلى أن البيان خصص عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات التي يجب ان يحصل الموظفون بها علي موافقة قبل الالتحاق بالجامعات المصرية وهي: وزارة الخارجية القطرية، ووزارة البلدية والبيئة ، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة المالية ، والثقافة والرياضة، والأوقاف والشؤون الإسلامية ، ووزارة الاقتصاد والتجارة ، ووزارة العدل، والتنمية الإدارية، والمواصلات والاتصالات، والتخطيط والإحصاء، والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الصحة العامة، وهيئة الأشغال العامة ، والهيئة العامة للجمارك، والتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة متاحف قطر، وهيئة شؤون القاصرين، والهيئة العامة للسياحة، والطيران المدني، وهيئة المواصفات والتقييس، وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وهيئة تنظيم الاتصالات، والرقابة الإدارية والشفافية، والمؤسسات العامة القطرية للكهرباء والماء، ومؤسسة الحي الثقافي، والمؤسسة القطرية للإعلام، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووكالة الأنباء القطرية ، وكلية قطر لعلوم الطيران، واسباير زون . وشدد المستشار الثقافي والعسكرية لسفارتنا بالقاهرة قائلا:علي كل طالب يعمل بوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية ضرورة إحضار موافقة جهة العمل علي الدراسة، وكذا إحضار موافقة من وزارة التنمية الإدارية القطرية على هذه الدراسة، وإرسال كافة المستندات والأوراق في الوقت المحدد لتسجيله بالجامعات المصرية، وعدم التعامل مع مندوبين من الخارج ، والتعامل مع المكتب التعليمي بالسفارة القطرية فقط، مؤكدا على أن المكتب التعليمي بالقاهرة غير مسئول عن أي طالب يخالف هذه التعليمات. وطالب "الخالدي " الطلاب القطريين الراغبين بالدراسة بجمهورية مصر العربية بضرورة الاتصال بالمكتب التعليمي الخاص بالسفارة القطرية بالقاهرة على أرقام الهواتف الأرضية ٣٧٦٢٤٠٦٤ - ٣٣٣٧١١٧٨ ، وفاكس ٣٧٦٠٢٧٩٤، ٣٣٣٨٨٤١٥ - لمعرفة المستندات المطلوبة للالتحاق بالجامعات المصرية، وإرسال بيانات الطالب والسيرة الذاتية على إيميل السفارة القطرية بالقاهرة qcultural-cairo@hotmail.com .

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن دولة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تحرص على تطوير تشريعاتها الوطنية وأنظمتها وبرامجها المعمول بها في مجال حماية العمالة الوافدة باعتبارها جزء من النسيج الاجتماعي في المجتمع القطري لها حقوق وعليها واجبات شأنها في ذلك شأن جميع المقيمين على أرض الدولة. وأشار سعادته، في كلمة دولة قطر بالدورة (326) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف، إلى أن دولة قطر هي دولة المؤسسات والقانون، والانفتاح على العالم، واحترام المواثيق الدولية..منوها بأن جميع المقيمين على أرض قطر هم سواسية أمام القانون دون أي تمييز أو تفرقة وفقا لما كرسه الدستور الدائم للدولة والتشريعات الوطنية. وشدد سعادة الدكتور عيسى النعيمي في ختام كلمته على استمرار التزام دولة قطر بالتعاون البناء مع منظمة العمل الدولية ومجلس إدارتها. وقد اجتمع سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على هامش اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، مع السيدة ميساكو كاجي رئيس مجلس الإدارة ونواب الرئيس، كما اجتمع مع السيد جاي رايدر مدير عام المنظمة . جدير بالذكر أن تقرير الوفد الثلاثي رفيع المستوى لمنظمة العمل الدولية ، الذي زار دولة قطر في الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، قد أشاد في ختام التقرير بالإنجازات المتحققة وبالخطوات التشريعية وبالتدابير الملموسة التي قامت بها الدولة لتعزيز حماية حقوق العمالة الوافدة.

أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تطبيقا للأجهزة الذكية خاصا بنظام تخطيط الموارد الحكومية "موارد" والذي يهدف لتسهيل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية التي يوفرها النظام على مدار الساعة وفي أي مكان. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن التطبيق يوفر العديد من الخدمات الأكثر استخداماً في نظام "موارد" لموظفي الجهات الحكومية وصانعي القرار مثل طلب إجازة، اعتماد الطلبات، طلبات الشهادات الإدارية وغيرها من الخدمات.. مؤكدة أن استخدام تلك الخدمات يتم عبر قنوات متطورة وآمنة وتفاعلية لتعزيز تجربة المستخدم. وأشارت إلى إضافة نظام ملف الموظف الإلكتروني على نظام تخطيط الموارد الحكومية "موارد" والذي من شأنه تسهيل عملية تخزين الوثائق الخاصة بالموظف وسهولة استرجاعها والتي لها علاقة بإدارة الموارد البشرية على شكل ملف إلكتروني، وبذلك يتم تقليل استخدامات الملفات الورقية إلى أدنى مستوى. ويأتي هذا التطبيق ضمن تنفيذ المرحلة الثانية لنظام "موارد" والذي يقدم أحدث نظم التكنولوجيا التي تمكن الجهات الحكومية من تعزيز قدرات القوى العاملة والارتقاء بمستوى خدمات الموارد البشرية، إلى جانب توفير قاعدة بيانات مركزية لكافة موظفي الدولة لضمان السرعة والدقة من خلال توفير البيانات والمعلومات مثل البيانات التحليلية والتقارير الإحصائية التي تدعم متخذي القرار بما يتناسب مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأعلنت الوزارة قرب الانتهاء من نظام التدريب الإلكتروني، والمتوقع تدشينه في الربع الثاني من عام 2016، والذي من شأنه توفير قاعدة بيانات للمتدربين تهدف إلى تطوير عملية التدريب ضمن برنامج يستند إلى المسمى الوظيفي والدرجة المالية وربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي.

احتفلت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية باليوم الرياضي للدولة في نادي الغرافة وأقامت العديد من الفعاليات الرياضية. تتضمنت الفعاليات مسابقات فى شد الحبل وكرة القدم بالاضافة الى تمارين للياقة وتم فى ختام اليوم توزيع الجولئز على الفائزين

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع سعادة السيدة دانا شل سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة . تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

بعد أيام من قرار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإعادة تشكيل مجلس الوزراء والذي تم بموجبه دمج ثماني وزارات كل وزارتين في وزارة واحدة، رصدت "بوابة الشرق" قيام ثلاث وزارات بتعديل شعاراتها وفقا للتعديل الجديد. وبموجب التعديل جرى دمج وزارتي البلدية والتخطيط العمراني، والبيئة في وزارة البلدية والبيئة، وتعيين سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزيراً لها. ودمج وزارتي الثقافة والفنون والتراث، والشباب والرياضة في وزارة الثقافة والرياضة، وتعيين سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزيراً لها. ودمج وزارتي المواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وزارة المواصلات والاتصالات، وتعيين سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزيراً لها. ودمج وزارتي التنمية الإدارية، والعمل والشؤون الاجتماعية في وزارة التنمية الإدارية والعمل، وتعيين سعادة السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيراً لها.