أعلنت وزارة الصحة العامة حظر استيراد بذور القنب من جميع الدول سواء كانت أشكال بذور أو خليطا مع مواد أخرى وأي منتجات تدخل في تركيبها، كما يشمل التعليق الاستيراد لأسباب تجارية أو غير تجارية أو شخصية، فضلا عن حظر بذور الخشخاش ومنعه احترازيا نظرا لإمكانية الاستخدامات غير الغذائية المحظورة. جاء ذلك ضمن التحديثات التي أجرتها وزارة الصحة العامة على قائمة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية الخاصة ببعض المواد الغذائية المستوردة، بالتعاون مع إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية وإدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية. - شهادة مطابقة وبينت وزارة الصحة العامة في الجزء الثاني من التحديثات أن بعض الأغذية تحتاج لشهادات مطابقة من طرف ثالث أو إفادات إضافية، كالأغذية المعدلة وراثياً أو المحتوية على مكونات معدلة وراثيا والأغذية العضوية وهذا يطبق على جميع الدول، حيث يجب أن تكون المنتجات مسجلة ومعتمدة على نظام إدارة سلامة الغذاء الإلكتروني «واثق» كإجراء احترازي لضمان مطابقة الأغذية للمواصفات، كما أن الأغذية المعاملة بالتشعيع تتطلب إرفاق الإرساليات المصدرة بشهادة مطابقة صادرة عن إحدى الشركات المعتمدة من قبل الوزارة كطرف ثالث للتفتيش المسبق على الإرساليات في بلد المنشأ، والمنشورة على صفحة إدارة سلامة الغذاء، كإجراء احترازي لضمان مطابقة الأغذية للمتطلبات، وفطر الأينوكي، اللحوم ومنتجاتها وأي أغذية تحتوي على مكونات من أصل حيواني على جميع الدول غير الإسلامية، كما بينت التحديثات ضرورة استخراج شهادات مطابقة من طرف ثالث أو إفادات إضافية من جميع منتجات شركة باتنجالي الغذائية -الهند- المصدرة أو المعاد تصديرها من دول أخرى، ولحم الجاموس والبهارات بأنواعها منشأها الهند وفيها أوراق الكاري، ومن لبنان العنب وبعض الخضراوات الورقية الطازجة منشأ لبنان، ومن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والهند السمسم والمنتجات التي يدخل فيها السمسم، من الأردن الخضراوات الورقية الطازجة ومنشأها الأردن، من مصر الخضراوات والفواكه الطازجة والسمك والمبرد منشأ مصر، ومن الهند وبنغلاديش وباكستان، أفغانستان، نيبال، الفلبين سيرلانكا وميانمار المأكولات البحرية المبردة والمجمدة كالأسماك والمحار والربيان والحبار وملح البحر، جميع الاغذية المصنعة منشأ كوريا والفلبين، أما بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأغذية المعاد تصديرها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا تشمل المنتجات المصنعة من دول مجلس التعاون. هذا وتناولت التحديثات والاشتراطات في الجزء الثالث منها مرض الحمى القلاعية، حيث أفادت التحديثات على دول الصين، ألمانيا، إندونيسيا، جنوب أفريقيا، كينيا، زامبيا، وزيمبابوي، أن تفرض اشتراطات على لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها منشأ أحد هذه البلدان، على أن تكون لحوم الأبقار أو الأغنام أو منتجاتها المستوردة منزوعة العظم والأحشاء أو أن تكون لحوم الأبقار أو الأغنام أو الماعز أو منتجاتها معاملة حراريا بدرجة كافية للقضاء على الفيروس المسبب للمرض. -إنفلونزا الطيور وتشمل هذه القائمة اليابان، تايوان، تشيك، جنوب أفريقيا، كازاخستان، كوريا الجنوبية، فيتنام ونيجيريا، أن تفرض اشتراطات على لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتهما، تتضمن أن تكون لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتهما معاملة حراريا بدرجة كافية للقضاء على الفيروس المسبب للمرض، ويطبق على ذلك كافة الشحنات التجارية وغير التجارية الواردة من جميع المناطق من الدول المعنية، والسبب هو أن أحد التقارير الصادرة عن منظمة الصحة الحيوانية بشأن انتشار مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة في هذه الدول. -جنون البقر شملت هذه القائمة، اليابان، تايلاند، المملكة المتحدة وهونغ كونغ، وفرضت اشتراطات على لحوم البقر ومنتجاتها، على أن تكون لحوم الأبقار ومنتجاتها المستوردة منزوعة العظم، وأن لا تحتوي لحوم الأبقار ومنتجاتها المستوردة على الأجزاء الخطرة ذات الصلة بمرض جنون الأبقار وهي المخ والعينين والحبل الشوكي والجمجمة، أن لا يتجاوز عمر الحيوانات المذبوحة 30 شهرا، يطبق ذلك على الشحنات التجارية وغير التجارية الواردة من جميع المناطق من الدول المعنية، وتأتي هذه التحديثات بسبب تقارير دورية صادرة عن منظمة الصحة الحيوانية حول المستجدات في الوضع الوبائي لمرض جنون البقر. وشملت سلسلة التحديثات والإجراءات حظرا خاصا على جميع أنواع اللحوم ومنتجاتها من الصومال وكوريا الشمالية، حيث يحظر استيراد لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتهما، ولحوم الأبقار والأغنام والماشية ومنتجاتها، ويطبق ذلك على كافة الشحنات التجارية وغير التجارية. وبينت التحديثات أن قرار الحظر يتخذ كإجراء احترازي لمنع مصادر الخطر المرتبطة بالأغذية من الوصول للمستهلك، وهناك ثلاثة متسويات من الحظر تلخص في الحظر الذي يتعلق بمتطلبات المواصفات واللوائح الفنية كقضايا الحلال والتشريعات الخاصة بتجنب التداول غير الآمن، أو المحظور لبعض الأغذية ذات الاستخدام المزدوج وهذا الأخطر عادة ما يكون دائما لارتباطه بتشريعات ومرجعيات قانونية محددة، الحظر الذي يتم بناء على مستجدات التقارير الخاصة بمنظمة الصحة الحيوانية عن الوضع الوبائي لمرض معين من بلد ما.

بحضور سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، نظمت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حفل التكريم السنوي للموظفين الذين أمضوا 25 عاما، وللموظفين المتميزين. حضر الحفل الدكتورة مريم عبد الملك -المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، وعدد من القيادات التنفيذية للمؤسسة ومديري المراكز والإدارات والموظفون المكرمون، بالإضافة إلى عدد من الكوادر الصحية والإدارية. ويُعد هذا الحفل السنوي تقديراً لجهود موظفي المؤسسة ومساهماتهم المتميزة في دعم مسيرة التطوير والتميز في القطاع الصحي، كما يُجسّد ثقافة الاعتراف بالعطاء التي تتبناها المؤسسة كأحد ركائز بيئة العمل الإيجابية والمحفزة. - إنجازات الرعاية الأولية في بداية الحفل ألقت الدكتورة مريم علي عبدالملك كلمة سلطت فيها الضوء على أبرز إنجازات المؤسسة خلال عام 2024 وبدايات 2025، بما في ذلك النجاحات في مجال الاعتمادات الدولية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية، فضلاً عن جهود تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز رضا الموظفين. وأكدت في كلمتها: «ان الدعم المتواصل من قيادتنا الرشيدة، والتزامنا برؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة 2023–2030، هو ما يدفعنا نحو التميز. وفي هذا الإطار، أطلقنا خطتنا الاستراتيجية 2024–2030، التي ترتكز على تعزيز صحة السكان وتحسين إمكانية الوصول إلى خدمات رعاية صحية عالية الجودة.» وتابعت «شهد عام 2024 إنجازات بارزة، منها حصول المؤسسة على الاعتماد الكندي الماسي للمرة الرابعة، وجائزة الرعاية المتمحورة حول المريض. كما عززنا جاهزيتنا من خلال ورش عمل واستراتيجيات استمرارية الأعمال والتمارين الميدانية. وأضافت: «في مجال التعليم والتطوير، حافظنا على الاعتماد الأمريكي لبرنامج طب الأسرة، وحصلنا لأول مرة على اعتماد ACGME-I في طب المجتمع». وأشارت إلى توسيع نطاق الخدمات، حيث تجاوز عدد المسجلين 1.8 مليون مستفيد، وبلغت زيارات طب الأسرة أكثر من 3 ملايين زيارة، بنمو قدره 28%. كما أطلقت المؤسسة خدمات نوعية شملت الرعاية العاجلة، وكشف تسمم الدم، ورعاية الناجين من السرطان، وتوسيع خدمات العيون، وفي إطار الموارد البشرية، وصلت نسبة التوطين إلى 27%، وتم ترقية أكثر من 400 موظف قطري، إلى جانب تحقيق نسب رضا وظيفي مشجعة وإطلاق مبادرات تحفيزية جديدة. - تكريم موظفي فئة «عطاء» من جانبها، ألقت الدكتورة منى طاهر -استشاري طب أسرة مديرة برنامج تدريب طب الأسرة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية- كلمة نيابة عن زملائها وزميلاتها في فئة «عطاء»، ممن أمضوا أكثر من 25 عاماً في خدمة المؤسسة، قائلة « «يسعدني أن أقف أمامكم اليوم نيابة عن زملائي وزميلاتي الذين أمضوا ربع قرن في خدمة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مضيفة حين حضرت أول حفل تكريم، كنت في بداية مشواري، أنظر بإعجاب للمكرمين». وذكرت د. منى طاهر أنها بدأت مسيرتها في طب الأطفال، لكن موقفاً بسيطاً مع والدها جعلها تتحول إلى طب الأسرة، حيث وجدت المعنى والقرب من الناس، واختتمت بالقول: «اليوم، بعد ربع قرن، أقول بكل فخر: كانت رحلة مليئة بالعطاء، أشكر المؤسسة وقيادتها، ونعاهد وطننا أن نواصل الخدمة بكل إخلاص.» هذا وتخلل الحفل تكريم نخبة من موظفي فئة «عطاء» الذين أمضوا أكثر من 25 عاماً في خدمة المؤسسة، تقديراً لمسيرتهم المهنية الطويلة وإخلاصهم في أداء واجباتهم، كما تم تكريم الإدارات المتميزة والمراكز الصحية الفائزة من مختلف المناطق (الشمالية، الوسطى، والغربية)، بالإضافة إلى الجهات الفائزة بجائزة استبيان رضا الموظفين، حيث كرمت المدير العام للمؤسسة 4 جهات فائزة بها . - اللجان المتميزة وكرمت الدكتورة مريم علي عبدالملك اللجان المتميزة في المؤسسة، وهي: لجنة أخلاقيات العمل المؤسسية تسلمتها الدكتورة أمل عبدالله العلي، المدير التنفيذي لإدارة الجودة وسلامة المرضى،لجنة إدارة الأدوية، لجنة الكود الأزرق و تسلمت الجائزتين الدكتورة سامية أحمد العبدالله، المدير التنفيذي لإدارة التشغيل، أما المراكز الصحية المتميزة فهي مركز مدينة خليفة، مركز السد الصحي، مركز أبونخلة الصحي. كما قام السيد مسلم النابت، مساعد المدير العام، بتكريم 40 موظفاً وموظفة من الإدارات المختلفة. بدورها، كرمت الدكتورة سامية أحمد العبدالله، المدير التنفيذي لإدارة التشغيل، المتميزين والمتميزات من المراكز الصحية، حيث تم تكريم: 37 موظفاً من المنطقة الشمالية، 43 موظفاً من المنطقة الوسطى و 43 موظفاً من المنطقة الغربية.

قام سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة، بزيارة ميدانية إلى مستشفى عائشة بنت حمد العطية، عضو مؤسسة حمد الطبية، وكان في استقبال سعادته كل من سعادة السيد محمد بن خليفة السويدي مدير عام مؤسسة حمد الطبية، إلى جانب عدد من القيادات الطبية والإدارية في المؤسسة. وخلال جولته، اطلع سعادة وزير الصحة العامة على الخدمات الطبية المتقدمة التي يقدمها المستشفى، واستمع إلى شرح وافٍ من الفرق الطبية حول مرافق المستشفى وتجهيزاته المتطورة. ويعد مستشفى عائشة بنت حمد العطية، الذي افتتح في عام 2022، ثاني أكبر منشأة صحية تابعة لمؤسسة حمد الطبية، ويقع في منطقة تنبك بين الخور ولوسيل، ويخدم سكان المناطق الشمالية والدوحة من خلال تقديم خدمات رعاية صحية بمعايير عالمية، مستفيداً من أحدث الابتكارات والتقنيات الطبية. ويتضمن المستشفى 300 غرفة فردية مجهزة بأحدث التقنيات لتوفير بيئة علاجية متميزة. ويقدم المستشفى مجموعة واسعة من التخصصات والخدمات الطبية تشمل: خدمات النساء والولادة، الجراحة، الطوارئ للبالغين والأطفال، والعناية المركزة، بالإضافة إلى 64 عيادة خارجية، وخدمات غسيل الكلى، والمختبر، والعلاج الطبيعي، والتصوير الطبي، ووحدة إعادة التأهيل. كما يضم المستشفى صيدلية روبوتية، ومهبطاً للطائرات العمودية، وقاعة مؤتمرات، وقاعات للصلاة، بالإضافة إلى عدد من المحال التجارية لخدمة المراجعين والزوار. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة الصحة العامة على متابعة جودة الخدمات الصحية المقدمة في دولة قطر، ودعم جهود تطوير وتوسيع نطاق الرعاية الصحية وبمستويات جودة عالية بما يلبي تطلعات واحتياجات المجتمع.

نصحت وزارة الصحة العامة الحجاج باتخاذ التدابير والاحتياطات الأساسية للحفاظ على سلامتهم وصحتهم خلال فترة تأدية المناسك، داعية إياهم لاتباع الإرشادات التي تنشرها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي. ودعت وزارة الصحة العامة في منشور لها الحجاج إلى ضرورة تقليل مخاطر الإصابات والحفاظ على الصحة من خلال الوقاية من الإجهاد الحراري بشرب الماء بانتظام بمعدل 8 أكواب يوميا، حتى وإن لم يشعر الحاج بالعطش، وتناول وجبات خفيفة للحفاظ على نشاطه، مع ضرورة استخدام المظلة الشمسية للحماية من أشعة الشمس خلال الطقس شديد الحرارة، مع استخدام المراوح المحمولة أو رذاذ الماء لتبريد الوجه والجسم، مشددة في منشورها على أنه في حال شعر الحاج بأعراض الإجهاد الحراري كالدوخة، الصداع، التعرق الشديد، عليه الانتقال إلى مكان بارد، وطلب المساعدة الطبية فوراً. وقدمت وزارة الصحة العامة نصائح لتقليل مخاطر الإصابات والوقاية من السقوط، من خلال عدم التدافع وتجنب الاصطدام بالآخرين في الازدحام، مع الحذر خلال الطواف والسعي، استخدام الكرسي المتحرك في حال كان الحاج يعاني من صعوبة في المشي أو صعوبة في الحفاظ على التوازن أثناء المشي أو الوقوف، مع ضرورة طلب المساعددة عند الشعور بالتعب. وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة الاعتناء بالنظافة الشخصية على اعتبارها طريقا للوقاية من الأمراض لذا على الحاج الانتباه لنظافته الشخصية ولنظافة مسكنه وعدم البصق في الشارع وعدم إلقاء الأوساخ إلا في الأماكن المخصصة لذلك لما قد يسببه من ضرر لنفسه ولغيره، ضرورة استخدام المنديل وتغطية الأنف به عند السعال أو العطس والتخلص منه برميه في سلة النفايات، والمواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى خصوصا بعد السعال أو العطس. ونصحت وزارة الصحة العامة الحجاج بتعلم الطريقة الصحيحة لاستخدام «الكمامة» ونزعها لاستخدامها بشكل صحيح لوقاية الحاج نفسه من العدوى وخاصة في أماكن التجمع والازدحام مع الحرص على تغييرها بانتظام في حال تلوثها لأنها قد تصبح مكانا تتجمع فيه الأتربة والغبار وقد تتسبب في انتقال العدوى بالفيروسات كما ينبغي غسل اليدين بالماء والصابون بعد نزعها، مع ضرورة الحرص على أداء مناسك الحج في غير أوقات الذروة حيث يزيد الازدحام من انتقال أمراض الجهاز التنفسي كما يؤدي إلى حدوث إصابات مختلفة ويعرض حياة الحجاج للخطر وخاصة كبار القدر، ضرورة تجنب الاختلاط غير الضروري بالحيوانات، ونصحت باستخدام أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد وتجنب نهائيا مشاركة الآخرين في أدواتهم الشخصية لتجنب الإصابة ببعض الأمراض المعدية الخطيرة والحرص على اختيار الحلاق الذي يحمل شهادة صحية، ويخضع للإشراف والتفتيش الدوري عليه والتأكد من تعقيم الأدوات. وحذرت وزارة الصحة العامة الحجاج من شراء الأطعمة المكشوفة والمعرضة للتلوث، مع ضرورة التأكد من تاريخ صلاحية الأطعمة المعلبة والمغلفة، الحرص على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل تناول الطعام والتأكد من غسل الفواكه والخضراوات جيدا قبل تناولها، والحرص على طهي الطعام جيدا وتناوله مباشرة بعد إعداده أو حفظه في الثلاجة مع عدم تخزين الطعام لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة أو في حافلات النقل فهو يسهم في نمو الجراثيم ومن ثم قد يؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي، الحرص على تجنب الإجهاد الحراري، واتباع قواعد الأمان والسلامة أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة والمخيمات والسكن وذلك لتجنب الحوادث المرورية والحرائق وغيرها من الإصابات. وأوضحت وزارة الصحة العامة أن أمراض الجهاز التنفسي من أكثر الأمراض شيوعا بين الحجاج بسبب العديد من عوامل الخطورة منها الازدحام الشديد والإرهاق والتعرض لتيارات الهواء البارد، وانتقال العدوى من الشخص المريض إلى الشخص السليم عبر الرذاذ المتطاير أثناء الكلام أو السعال مما يؤدي إلى حدوث أمراض الجهاز التنفسي العلوي أو تنتقل إلى الجهاز التنفسي السفلي مسببة أمراضا في الجهاز التنفسي السفلي، لذا في حال كانت الأعراض شديدة من المهم استشارة الطبيب، توكيل أحد المرافقين لأداء المناسك التي يشرع فيها التوكيل، استخدام العلاجات التي تسرع من عملية الشفاء كخافضات الحرارة، والقطرات لإزالة احتقان الأنف، مع الحرص على الحصول على لقاح المكورات الرئوية ولقاح كوفيد- 19 ولقاح فيروس المخلوي التنفسي للوقاية من الإصابة وهذا قبل التوجه إلى أداء المناسك، مع ضرورة استخدام «الكمامة» وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة. ومن بين ما حذرت منه وزارة الصحة العامة أمراض الجهاز الهضمي والتي تتمثل في النزلات المعوية نتيجة للتسمم الغذائي بسبب الفيروسات أو الجراثيم أو السموم بعد فترة الحضانة، لذا على المصاب الإكثار من السوائل، ولا ينصح بتناول أدوية لتوقيف الإسهال لأنه وسيلة دفاعية من الجسم للتخلص من العوامل الضارة في الجهاز الهضمي، ..

استبشر مواطنون بالاجتماع الأخير الذي عقده سعادة وزير الصحة العامة مع ممثلي شركات التأمين، والذي أعاد ملف التأمين الصحي إلى الواجهة، وسط آمال كبيرة بتطبيق نظام صحي متطور، مستدام، وعادل يخدم المواطنين وسكان الدولة على حد سواء. فبعد سنوات من تعليق نظام «صحة» الذي تسبّب في خسائر مالية جسيمة وهدر للمال العام نتيجة التلاعب، بدأت ملامح جدية تلوح في الأفق نحو إعادة إحياء منظومة التأمين الصحي للمواطنين. ويأتي هذا التحرّك الرسمي في إطار حرص وزارة الصحة العامة على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والاستراتيجية الوطنية للصحة، لتحسين صحة ورفاهية السكان، وتعزيز الكفاءة والاستدامة المالية لنظام الرعاية الصحية، وبما يخفف الضغط على القطاع الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن. وفي هذا السياق، عبّر عدد من المواطنين عن آرائهم ومطالبهم، مشددين على أهمية استخلاص العبر من التجارب السابقة، وتطبيق التأمين وفق ضوابط صارمة تحول دون التلاعب أو هدر المال العام. - صالح الكواري: آليات رقابية صارمة رأى صالح الكواري أن التأمين الصحي ضرورة لا تحتمل التأجيل، مشيرًا إلى أن المواطن يتحمل أعباء مالية كبيرة في حال اضطر للعلاج في مستشفى خاص، كعملية تغيير مفصل الركبة –على سبيل المثال– التي قد تتجاوز تكلفتها 80 ألف ريال. وشدد على أهمية اتخاذ خطوات سريعة لتطبيق التأمين، مع ضرورة وجود آليات رقابية صارمة تمنع التلاعب الذي حدث سابقًا. ودعا إلى تحديد مبالغ الخدمات بحسب الحالة الصحية لتفادي هدر المال العام، مؤكدًا أن التعلم من التجارب الماضية كفيل بتحقيق نظام تأمين عادل وفعّال. - عبدالله النابت: ضبط إيقاع منظومة التأمين اعتبر عبدالله النابت أن تطبيق التأمين الصحي تأخر كثيرًا رغم كونه حاجة ملحّة للمواطنين. وأوضح أن وجود نظام تأمين فعّال سيسهم في تخفيف الضغط عن القطاع الصحي الحكومي، لكنه أبدى تحفظه على التحديد في التغطية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يحمّل المواطن تكاليف إضافية. وثمّن النابت إعداد منصة رسمية من قبل وزارة الصحة العامة لضبط إيقاع منظومة التأمين الصحي، وضمان الشفافية، ومنع الهدر والتلاعب في النظام. - جبر البوعينين: الاستفادة من التجارب السابقة ضرورة أكد بدوره جبر البوعينين أن التأمين الصحي خطوة إيجابية، مستبشرا بالاجتماع الأخير لسعادة وزير الصحة العامة مع ممثلي شركات التأمين، معتبرا أنها خطوة نحو تنفيذ التأمين الصحي للمواطنين، مرحّبًا بفكرة وجود منصة إلكترونية تراقب آليات التنفيذ، وتحد من الفحوصات والأدوية والمراجعات غير الضرورية، مما يساعد الدولة على ضبط الإنفاق. وشدد البوعينين على ضرورة الاستفادة من أخطاء التجارب السابقة لضمان استمرارية وفعالية النظام التأميني الجديد، كما لابد أن لا تنسى الخدمات المتميزة التي يقدمها القطاع الصحي الحكومي. - نايف اليافعي: التأمين يقلل الانتظار قال نايف اليافعي «نحن فعلاً بحاجة إلى التأمين الصحي، ليس فقط لتخفيف العبء المالي، بل أيضًا لتقليل الضغط الكبير على المراكز الصحية»، مشيرًا إلى أن إشراك القطاع الصحي الخاص في المنظومة سيقلل من فترات الانتظار ويرفع من جودة حياة المواطن. وأضاف أن هناك جهات حكومية تطبق التأمين الصحي بنجاح، مؤكدًا أن الإخفاق كان في غياب الرقابة الجادة على المنظومة. وثمّن وجود منصة وطنية تُدار بكفاءات عالية وتستفيد من تجارب الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن الهدر المالي السابق كان نتيجة لغياب الضبط، متفائلًا بالاجتماعات الأخيرة التي يقودها وزير الصحة كمؤشر إيجابي لتطبيق مرتقب يعزز الرفاه الصحي. - محمد المير: تحديد الحُزم العلاجية أوضح محمد المير قائلا « إنَّ تأخير تطبيق التأمين الصحي لم يكن عبثًا، بل جاء لمعالجة التلاعبات التي شابت النظام السابق». ودعا المير إلى فصل الخدمات الفندقية عن أصل الخدمة العلاجية، على أن تقدم المستشفيات خصمًا بنسبة 50% على الفندقة، يتحمله التأمين والمواطن معًا، لضمان أن يكون التنافس منصبًا على جودة الخدمة الطبية. واختتم المير بالتأكيد على ضرورة تحديد حزم العلاج بشكل واضح، لحماية الميزانية وضمان استمرار النظام، مع الإبقاء على مستوى الخدمات المتميزة المقدمة في المراكز الصحية الحكومية. - محمد السقطري: نجاح النظام مشروط بالرقابة الفعلية أكد محمد السقطري على أن التأمين الصحي لن ينجح دون رقابة حقيقية، خاصة على تقارير الأطباء التي قد تُحمّل الدولة تكاليف غير مبررة. ودعا السقطري إلى تبني بروتوكولات علاجية واضحة تُطبّق على المستشفيات الخاصة وتُضمن فيها حقوق الأطفال والمراجعين، إلى جانب ضرورة وجود مكاتب لممثلي التأمين داخل المستشفيات لتسهيل التواصل. كما نبه إلى ضرورة الرقابة على مزودي الخدمات لمنع تكرار التحاليل، مع التأكد من دقة الأجهزة التشخيصية. واعتبر السقطري أن المنصة يجب أن تُشعر المريض بالثقة والسرية من خلال إشعارات ورسائل فورية، تعزز من شفافية النظام الصحي المؤتمت.

أعلنت وزارة الصحة العامة إطلاق المرحلة الأولى من مشروع التدقيق والرقابة على أداء الكوادر الصحية العاملة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وانطلاق أولى الزيارات الميدانية. يأتي المشروع في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز جودة الرعاية الصحية وضمان سلامة وصحة الطلاب في المؤسسات التعليمية بدولة قطر، ويهدف إلى رفع مستوى الالتزام المهني لدى الممارسين الصحيين، وتقييم جودة الخدمات الصحية المقدمة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، بالإضافة إلى دعم الكوادر الصحية وتوجيهها نحو أفضل الممارسات المعتمدة. ويعكس المشروع حرص وزارة الصحة العامة على تعزيز الشراكات المؤسسية وتفعيل دور الخبراء في تطوير الأداء المهني وانعكاساته على جودة الخدمات الصحية المقدمة في المنشآت التعليمية بمراحلها المختلفة لضمان سلامة وصحة الطلاب من حيث التحقق من التزام الوحدات الصحية الكائنة بالمنشآت التعليمية بالمعايير الصحية والوقائية. يذكر أن العمل على إعداد المشروع بدأ في منتصف العام الماضي بالتعاون مع الشركاء وتم وضع آليات تنفيذ وفق خطة زمنية مدروسة تستمر أربع سنوات.

أعلنت وزارة الصحة العامة إغلاق وحدة أسنان في مركز صحي تابع للقطاع الخاص بشكل مؤقت، وتعليق التراخيص المهنية لعدد من الممارسين الصحيين لعملهم خارج نطاق الترخيص المهني الممنوح لهم، مما يعد مخالفة للقانون رقم (2) لسنة 1983 بشأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، واللوائح والسياسات المنظمة لنطاقات التراخيص المهنية. كما يجري العمل لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى ضد المنشأة والممارسين الصحيين المخالفين. يأتي ذلك ضمن الإجراءات الرقابية التي تنفذها إدارة التخصصات الصحية في الوزارة، وتؤكد وزارة الصحة العامة على وجوب التزام جميع المنشآت الصحية في الدولة بالقوانين واللوائح والمعايير المعتمدة، حرصاً على سلامة المرضى وضمان جودة الخدمات المقدمة.

كشفت البوابة الإلكترونية لمستوردي ومصدري الأغذية واثق، التابعة لإدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، عن ارتفاع ملحوظ في عدد الخدمات التي تقدمها والمنشآت والمنتجات الغذائية المسجلة والمعتمدة، خلال شهر مايو الجاري مقارنة بشهر أبريل الماضي. فقد ارتفع عدد المنشآت الغذائية المسجلة إلى 13,642 منشأة، بزيادة قدرها 1,043 منشأة عن شهر أبريل الذي بلغ فيه العدد 12,599 منشأة. كما بلغ عدد المنشآت الغذائية المعتمدة 9,578 منشأة، مقارنة بـ9,080 منشأة في الشهر السابق، أي بزيادة بلغت 498 منشأة. وفيما يخص المنتجات الغذائية، ارتفع عدد المنتجات المسجلة إلى 1,199,762 منتجًا، بزيادة بلغت 31,723 منتجًا مقارنة بعددها في أبريل والذي بلغ 1,168,039 منتجًا. كما زاد عدد المنتجات الغذائية المعتمدة إلى 142,924 منتجًا معتمدًا، بفارق 5,718 منتجًا عن الشهر الماضي الذي سجل 137,206 منتجات معتمدة. أما على صعيد الشهادات، فقد أصدر النظام الإلكتروني 583,804 شهادات، بزيادة قدرها 22,479 شهادة مقارنة بالشهر الماضي الذي بلغ فيه عدد الشهادات الصادرة 561,325 شهادة. وقدمت البوابة خلال شهر مايو 165,531 خدمة إلكترونية، مقارنة بـ153,978 خدمة خلال أبريل، أي بزيادة قدرها 11,553 خدمة. وفيما يتعلق بالإرساليات، تم تسجيل 450,274 إرسالية غذائية مستوردة، بزيادة بلغت 13,395 إرسالية عن الشهر الماضي الذي سجل 436,879 إرسالية مستوردة. كما ارتفع عدد الشحنات الغذائية المصدرة إلى 2,277 شحنة، مقارنة بـ1,973 شحنة في أبريل، بزيادة قدرها 304 شحنات. الحد من مخاطر الغذاء وهذه الأرقام تشير إلى استجابة أصحاب المصلحة مع هذا النظام، الذي من شأنه خدمة الجهات الرقابية من خلال الربط الإلكتروني وسرعة تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، والاطلاع على التفاصيل الكاملة عن المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية، وتتبع عمليات الاستيراد والتصدير، وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، إضافة إلى العديد من الخدمات المهمة للمنشآت الغذائية والمستهلكين. كما يعزز نظام واثق كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصاً من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية، وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة، فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر.

عقد سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، اجتماعاً تشاورياً موسعاً مع ممثلي شركات التأمين العاملة في الدولة. ويأتي الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية التشاورية الرامية إلى السعي المستمر لتحسين النظام الصحي. حضر الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة التأمين بالغرفة، والسيد حمد أحمد الملا مساعد محافظ مصرف قطر المركزي للإشراف، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة الصحة العامة ووزارة المالية والمصرف المركزي. جرى خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات نظام التأمين الصحي، وأهمية التشاور مع شركات التأمين وجميع الأطراف المعنية في تطوير وتطبيق نظام تأمين صحي يمتاز بالاستدامة ويخدم صحة المواطنين وجميع سكان دولة قطر، ويحقق المصلحة العامة. ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة الصحة العامة على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والاستراتيجية الوطنية للصحة، لتحسين صحة ورفاهية السكان، وتعزيز الكفاءة والاستدامة المالية لنظام الرعاية الصحية.

اختتمت لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة زيارتها إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك، التي استمرت لمدة 7 أيام، ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بالقطاع الصحي، وذلك بدعم من المصرف الوقفي للرعاية الصحية التابع للإدارة العامة للأوقاف. وتُعد لجنة زراعة القوقعة نتاج تعاون مثمر بين الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصحة العامة. وقد تمكن الفريق الطبي القطري خلال الزيارة من إجراء 20 عملية زراعة قوقعة إلكترونية للأطفال فاقدي السمع في الأذن الأولى بتمويل من المصرف الوقفي، إضافة إلى 4 عمليات زراعة للأذن الثانية لأطفال قامت أسرهم بتوفير الأجهزة، و 3 عمليات تمهيدية، كما تم تزويد 10 أطفال بسماعات طبية مناسبة لحالتهم، دعماً لتحسين قدرتهم السمعية دون الحاجة للتدخل الجراحي، ليصل إجمالي التدخلات الطبية إلى 37 تدخلاً طبياً. وشهدت الزيارة تنفيذ 35 فحصاً طبياً أولياً للحالات المرشحة، إلى جانب تنظيم لقاء ترفيهي لخمسين طفلاً سبق إجراء العمليات لهم، بهدف متابعة نتائج التأهيل وتعزيز تواصل الأطفال مع الفريق الطبي. كما جرى عقد عدد من الاجتماعات مع الجانب القرغيزي، شملت وزارة الصحة ممثلة بسعادة الدكتور إركين تشيتشيباييف وزير الصحة، والمركز الوطني لرعاية الأمومة والطفولة، لتعزيز التنسيق المشترك، ومناقشة فرص تطوير البرنامج بما يسهم في رفع كفاءته وضمان استمراريته. وضمن برنامج الزيارة، عقد وفد لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة اجتماعاً مع سعادة السيد ميدر أباكيروف نائب وزير الخارجية بالجمهورية القرغيزية، حيث تم استعراض مسيرة برنامج زراعة القوقعة والدور الإنساني الذي تقوم به دولة قطر عبر الإدارة العامة للأوقاف. وثمّن سعادة نائب الوزير الجهود المبذولة من الجانب القطري، وأكد دعمه لتعزيز البرنامج وتوسيع مجالات التعاون الخيري والصحي. كما شهدت الزيارة تنسيقاً فاعلاً مع سفارة دولة قطر لدى الجمهورية القرغيزية، حيث أسهمت في تسهيل مهام الوفد الطبي ودعم برنامج زراعة القوقعة. وقد عقد الوفد لقاءً مع سعادة السيد علي بن جابر المري سفير دولة قطر لدى قرغيزيا تناول سبل تطوير البرنامج وتعزيز الشراكات الصحية، فيما نظمت السفارة اجتماعات مهمة مع عدد من المسؤولين، لدعم مسار البرنامج وتوسيع أثره الإنساني. وثمن المهندس عبد الله بن محمد المير مساعد المدير العام للإدارة العامة للأوقاف ورئيس لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة التعاون البناء خلال هذه الزيارة. وقال إن اللجنة تسعى بالشراكة مع الجهات الصحية إلى تطوير برنامج زراعة القوقعة مستقبلاً من خلال تدريب الكوادر المحلية، بما يسهم في استمرارية تقديم هذه الخدمات بجودة عالية. ونوه المير بدعم المصرف الوقفي للرعاية الصحية في تعزيز الجهود التي تخدم فئات مجتمعية بحاجة إلى الرعاية الخاصة. من جانبه، أوضح الدكتور عبد السلام القحطاني نائب رئيس لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمؤسسة حمد الطبية، أن الزيارة حققت نتائج طبية وإنسانية ملموسة من خلال العمليات التي أجريت وتقديم الحلول السمعية البديلة للأطفال. وقال إن اللجنة تعمل على تعزيز الاستفادة من برنامج تأهيل الأطفال الذين أجريت لهم العمليات وعددهم 151 طفلاً، لضمان تحقيق أقصى استفادة صحية لهم عبر برنامج تأهيلي منظم ومستمر. ووفقا للزيارة، تم التوافق على مجموعة من التوصيات والخطوات المستقبلية، أبرزها: دعم مبادرة تدريب الأطباء المحليين على إجراء عمليات زراعة القوقعة، بما يعزز الاعتماد على الكفاءات الوطنية.

قدمت وزارة الصحة العامة تسع نصائح صحية أثناء موجات الغبار للحفاظ على صحة أفراد المجتمع، إذ دعت بمنشور صادر عنها إلى البقاء في المنزل وعدم مغادرته إلا عند الضرورة وخاصة كبار القدر ومرضى الربو، كما شددت على أهمية إغلاق الأبواب والنوافذ بصورة محكمة لمنع دخول الغبار والأتربة، فضلا عن أهمية تنظيف المنزل بشكل جيد بعد موجات الغبار والأتربة، مع الحرص عند الخروج على استخدام أقنعة الوجه الواقية «الكمامة» أو استخدام محارم ورقية مبللة لتغطية الأنف والفم مع ضرورة استبدال أقنعة الوجه الواقية «الكمامة» أو المحارم باستمرار، الحرص عند الخروج على استخدام نظارات تمنع وصول الغبار للعينين، مع تجنب فرك العينين حتى لا تتعرض للالتهابات، مع ضرورة تكرار غسل الوجه والأنف لمنع وصول الغبار إلى الرئتين.

بمناسبة اليوم العالمي لنظافة اليدين، الذي يوافق 5 مايو، وتحت شعار «القفازات إذا لزم الأمر، نظافة اليدين دوماً»، تشارك مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، في الحملة السنوية العالمية التي تنظمها منظمة الصحة العالمية، بهدف التوعية بأهمية نظافة اليدين سواء باستخدام القفازات أو بدونها، باعتبارها إجراءً أساسياً لحماية المرضى والعاملين في بيئة الرعاية الصحية. وأوضح الدكتور حمد المضاحكة، المدير التنفيذي للصحة الوقائية، أن المؤسسة تسعى لتفادي مختلف المخاطر التي قد تحدث في المراكز الصحية، ومن ذلك منع انتقال الميكروبات، حيث تعتبر الأيدي وسيلة رئيسية لنقل الكثير من الأمراض المعدية. وأضاف أن الأيدي تلعب دوراً محورياً في نقل العدوى سواء عن طريق الملامسة المباشرة أو غير المباشرة من خلال الأسطح الملوثة، ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض، فإن نحو 80% من الأمراض المعدية تنتقل عبر اللمس، ما يجعل نظافة اليدين الوسيلة الأبسط والأكثر فاعلية في مكافحة العدوى داخل المجتمع والمنشآت الصحية. وعن نسبة انتقال الفيروسات والبكتيريا عبر اليدين أشار الدكتور خالد العوض، مدير إدارة حماية الصحة، إلى أن اليد تُعد وسيلة رئيسية لنقل العديد من الأمراض المعدية، إما بشكل مباشر كالمصافحة، أو غير مباشر من خلال ملامسة الأشياء المحيطة الملوثة كأزرار المصاعد، عربات التسوق، النقود، ومقابض الأبواب. وتُظهر الدراسات أن اليدين مسؤولتان عن نقل ما يصل إلى 80% من الفيروسات والبكتيريا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث تكفي لمسة واحدة لسطح ملوث ثم لمس الوجه (الفم، الأنف، العين) لحدوث العدوى. ولهذا، فإن نظافة اليدين المنتظمة والمتقنة تُعد من أهم التدخلات الوقائية في بيئة الرعاية الصحية والمجتمع.

نظمت وزارة الصحة مؤخراً حفل افتتاح بطولة قطاع الصحة العامة الثانية لكرة القدم وسط حضور كبير من قيادات وموظفي القطاع الصحي وعدد من النجوم السابقين للمنتخب القطري لكرة القدم. وأُقيمت مباراة ودية خلال حفل الافتتاح بين فريقي قيادات القطاع الصحي ونجوم قطر السابقين ، كما شهدت مباريات البطولة التي أقيمت على ملاعب أسباير الخارجية تنافساً كبيراً بين الفرق.

■ 70 % من حالات سرطان الكبد بين عامي 2019 و 2020 ■ معايير لاستخدام نموذج الاشتباه العاجل في إحالات سرطانات الكبد والقنوات الصفراوية أصدرت وزارة الصحة العامة في دولة قطر الدليل الوطني لإدارة سرطان القنوات الصفراوية، الذي يُعد دليلًا لأفضل الممارسات لتشخيص وإدارة وعلاج ورعاية مرضى سرطان القنوات الصفراوية في الدولة، وقد أعدّ الدليل أعضاء المجموعة الاستشارية السريرية الوطنية لأمراض الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية، استنادًا إلى إرشادات مؤسسة حمد الطبية، والشبكة الوطنية الشاملة للسرطان، والجمعية الأوروبية لعلم الأورام الطبي. وكشف الدليل أنه وفقا للإحصائيات الوطنية، فقد بلغ عدد حالات سرطان القنوات الصفراوية الجديدة 21 حالة في عام 2019، و19 حالة في عام 2020، ومن بين هذه الحالات تم تسجيل 8 حالات من سرطان القنوات الصفراوية داخل الكبد عام 2019، و4 حالات في عام 2020، حيث أنَّ سرطان القنوات الصفراوية داخل الكبد وخارج الكبد يمثلان حوالي 70% من إجمالي الحالات في دولة قطر خلال عامي 2019 - 2020. وأوضح الدليل أنَّ سرطان القنوات الصفراوية من الأورام التي تنشأ من الخلايا الظهارية للقنوات الصفراوية داخل الكبد وخارج، وعلى الرغم من ندرة هذا النوع من السرطان، فإن معدل الإصابة به شهد تزايدًا ملحوظًا، ويُعد من الأمراض شديدة الخطورة، حيث يتم تشخيص معظم الحالات في مراحل متقدمة موضعيًا أو عند وجود نقائل. ويهدف الدليل إلى وضع معايير موحّدة للرعاية وفق أحدث الإرشادات الدولية،ضمان التشخيص المبكر والإحالة المناسبة إلى فرق متعددة التخصصات، الحد من التباين في الرعاية الصحية داخل الدولة ودعم المرضى ومقدمي الرعاية عبر جميع مراحل المرض، بدءًا من التشخيص وحتى مرحلة النجاة أو الرعاية التلطيفية. - الفئات المستهدفة ويستهدف الدليل جميع اختصاصيي الرعاية الصحية (الأطباء، الممرضين، مقدمي الرعاية الصحية المساعدة) وممن يتعاملون مع مرضى سرطان القنوات الصفراوية، بالإضافة إلى المرضى وذويهم، لضمان الحصول على أفضل سبل العلاج والدعم. - إحالة المريض وتناول الدليل إرشادات الإحالة ومسار المريض، حيث يُحال المرضى إلى فريق أخصائيي السرطان من خلال عدد من المسارات المعتمدة، تشمل الإحالة من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية باستخدام نموذج الاشتباه العاجل بالسرطان، أو من خلال الإحالات الروتينية، إحالات داخلية من مؤسسة حمد الطبية، بما في ذلك من استشاريي أقسام الطوارئ، إحالات من فرق متعددة التخصصات أخرى لعلاج السرطان، إحالات من مقدمي خدمات صحية خاصة وإحالات من أطباء في أحد المستشفيات في الدولة بعد عودة المرضى من تلقي العلاج في الخارج. - إجراءات عاجلة وتطرق الدليل إلى معايير استخدام نموذج الاشتباه العاجل بالسرطان في إحالات سرطانات الكبد والقنوات الصفراوية لحالات يرقان تقدمي سواء بوجود أو بدون التهاب كبد فيروسي، يرقان غير مؤلم مصحوب بفقدان سريع في الدم، نتائج إشعاعية مشبوهة كوجود آفات في الكبد، كتلة في البنكرياس، كتلة في المرارة وتوسع أو كتلة في القنوات الصفراوية، حيث في هذه الحالات، يُعدّ إجراء فحص عاجل ضروريًا للتأكد من أو استبعاد الإصابة بالسرطان، استنادًا إلى نتائج الموجات فوق الصوتية، أو التصوير المقطعي المحوسب، أو التصوير بالرنين المغناطيسي.

أصدرت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع اللجنة الصحية لشؤون الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دليل الحاج الصحي، تسلط من خلاله الضوء على الاستعدادات المطلوبة والإرشادات الصحية قبل وأثناء السفر لأداء مناسك الحج للمحافظة على الصحة كالوقاية من الأمراض المعدية مثل أمراض الجهاز التنفسي والنزلات المعوية والتسمم الغذائي وكيفية الوقاية من المشاكل الصحية الناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة مثل ضربة الشمس والأمراض الجلدية والأمراض الوبائية مثل فيروس كورونا والإيبولا.ويتضمن الدليل الذي جاء في 53 صفحة بعشرة فصول، إرشادات ونصائح للمصابين بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري والقلب وارتفاع ضغط الدم والحساسية والكلى والصرع، وكيفية أخذ الاحتياطات الصحية المناسبة لأداء مناسك الحج بأمان وسلامة مع تجنب الأعراض أو المضاعفات المرافقة للأمراض، كما تم تسليط الضوء على صحة المرأة والحج وصحة الأسنان والإسعافات الأولية وإرشادات السلامة في الحج وإرشادات صحية بعد العودة. - الاستعدادات المطلوبة وشددت الإرشادات ما قبل الحج على ضرورة إجراء مقابلة طبية والكشف الطبي للاطمئنان على اللياقة الطبية للحاج خاصة من كبار القدر، ومرضى السكري والضغط والقلب والأمراض التنفسية المزمنة والحصول على تقرير طبي عن الحالة، وأخذ التطعيمات الضرورية قبل السفر بمدة أسبوعين منها «السحائي، الانفلونزا الموسمية»، بالإضافة إلى تطعيم المكورات الرئوية للأشخاص من كبار القدر والذين يعانون من الأمراض المزمنة ولقاح كوفيد-19، ولقاح الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، والسعي للإقلاع عن التدخين. - حقيبة طبية كما دعا الدليل إلى أهمية إعداد الحقيبة الطبية على أن تشتمل على مستلزمات الإسعافات الأولية بالإضافة للأدوية أو الأدوات الخاصة بالمرض المزمن المعين مثل حافظ الثلج للأنسولين، وجهاز قياس سكر الدم لمرضى السكري، فضلا عن ضرورة إجراء فحص روتيني على الأسنان قبل التوجه إلى أداء المناسك وعلاج الأسنان المصابة، شخص مرافق خاصة لكبار القدر وذوي الأمراض المزمنة، تجهيز أدوات النظافة الشخصية ومظلة شمسية وأحذية مريحة، ممارسة رياضة المشي يوميا للتعود على أداء مناسك السعي والطواف خاصة خلال الشهر السابق للسفر للحج، العمل على التهيئة النفسية وترويض النفس على الصبر والتحمل وعدم الغضب، الحفاظ على السوار التعريفي حول المعصم والذي يحوي على البيانات الصحية لكل حاج، كما تنصح النساء الحوامل بتأجيل الحج، وعلى النساء استشارة الطبيب قبل استخدام الأدوية التي تساعد في تأخير أو تسريع موعد الطمث. - إرشادات خلال السفر ودعا الدليل أن على الحاج خلال السفر تناول الأطعمة الغنية بالألياف والإكثار من شرب الماء والسوائل، عدم الجلوس لأكثر من ساعتين دون حركة وتحريك القدمين أثناء الجلوس لتجنب تورمهما، والحرص على عدم حبس البول لفترات طويلة، كما لابد من الاهتمام بالنظافة الشخصية والنظافة العامة، الحرص على استخدام المناديل وتغطية الأنف عند السعال أو العطس والتخلص منه وإلقائه في سلة النفايات، المواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون، استخدام الكمامة الواقية في جميع أماكن التجمع والازدحام وأماكن سيئة التهوية وتغييرها حال تلوثها أو كل 4-6 ساعات، تجنب الاختلاط بالحيوانات، تناول الطعام الجيد الساخن وتجنب الأطعمة المكشوفة أو منتهية الصلاحية وغسل الفواكه والخضراوات، ضرورة اتباع إرشادات السلامة والأمان في السكن والتنقل لتجنب خطر الحوادث والإصابات، ضرورة استخدام المظلة وتجنب التعرض المباشر للشمس قدر الإمكان والإكثار من السوائل. - نصائح ما بعد العودة ..وبعد العودة من أداء مناسك الحج، على الحاج المحافظة على عادات غسل اليدين، استخدام المنديل عند العطس والتخلص منه مباشرة، في حال الشعور بأي أعراض مرضية كالإجهاد والغثيان وارتفاع درجة الحرارة لابد من استشارة الطبيب.

علمت «الشرق» أنَّ إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة استحدثت امتحانا وطنيا تأهيليا للصيادلة وذلك عبر تحديث محتوى ومراجع الامتحان، وسيكون هذا الامتحان شرطا أساسيا للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة داخل دولة قطر. وأكدت المعلومات أنه سيتم طرح الامتحان التأهيلي بالمحتوى الجديد اعتبارا من الأول من مايو المقبل للعام الجاري، حيث تم تحديث قائمة المراجع العلمية لتتناسب مع التغييرات في محتوى الامتحان، كما ستظل النسخة الحالية من المحتوى والمراجع سارية حتى تاريخ 30 الجاري. ويأتي هذا الاستحداث بهدف تعزيز معايير المهنة وضمان كفاءة الصيادلة في القطاعين الحكومي والخاص والتأكيد على استعدادهم لمزاولة المهنة في القطاع الصحي في دولة قطر.

■ تحديث للإجراءات الاحترازية لـ «منظمة الصحة الحيوانية» ■ الخطة تشمل رصد الملوثات الميكروبية في الأسماك أصدرت وزارة الصحة العامة تقرير رصد شامل لمتبقيات المبيدات في الخضراوات والفواكه المستوردة والمحلية بالتعاون بين أقسام التفتيش ومختبرات سلامة الغذاء بإدارة سلامة الغذاء وتم عرض التقرير على فريق إدارة المخاطر الغذائية بوزارة الصحة العامة الذي أصدر توصيات لتنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان أعلى نسبة لمأمونية وسلامة الخضراوات والفواكه المتداولة في دولة قطر. كما تطرقت الخطة إلى برامج رصد إضافية مثل نسبة الملح في الخبز والملوثات الميكروبية في الأسماك بالأسواق المركزية، ضمن خطوات منهجية لضمان السلامة الغذائية على مستوى واسع. وانطلاقا من مبدأ «سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة»، وتفعيلا لسبل التعاون مع شركائها الإستراتيجيين، وضعت إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، بالتعاون مع وزارة البلدية، خطة لرصد متبقيات الأدوية البيطرية في الذبائح داخل المقاصب في دولة قطر، وتضمنت الخطة إطلاق مسح في شهر ديسمبر الماضي يشمل في مرحلته الأولى التي تستمر 3 أشهر المقاصب التجارية (مقصب الوكرة المركزي، ومقصبي أم صلال والخور)، على أن تطلق المرحلة الثانية من المسح والخاصة بمتبقيات الأدوية البيطرية في الذبائح في المقاصب (الخاصة) لمدة ثلاثة أشهر. - أنظمة الرصد والمراقبة وتنفذ جميع الأنشطة وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك في إطار تبني نهج تحليل المخاطر الذي ترتكز فيه إدارة المخاطر واتخاذ القرارات على الأسس العلمية المنبثقة من أنشطة الرصد وتحليل المخاطر، حيث تمثل أنظمة الرصد والمراقبة وفق وزارة الصحة العامة خط الدفاع الأول ضد المخاطر المرتبطة بالغذاء باعتبارها الأداة الفعالة للكشف المبكر عن المخاطر وبالتالي الاستجابة السريعة والتصدي الفعال لحوادث الغذاء مما يساهم في الحد من التعرض لمسببات الأمراض المنقولة بالغذاء. وتتضمن أنشطة الرصد والمراقبة الخاصة بمخاطر الغذاء التحديث الدوري لقائمة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالأمراض المشتركة التي تنتقل عن طريق الغذاء (إنفلونزا الطيور، والحمى القلاعية، وجنون البقر) وذلك من خلال الفريق المشترك بين إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة وإدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية ويتم التحديث وفقا للوضع الوبائي استنادا للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، لا سيما وأنَّ مخاطر الأغذية تستدعي التعزيز الدائم للقدرات الفنية في تتبع المخاطر المحتملة من خلال برامج الرصد والتحليل والدراسات الاستقصائية المستمرة.

■خلود الكبيسي: تأهيل ممثلين عن 100 شركة في قطر ليكونوا مدربين في مجال الصحة النفسية أطلق صندوق دعم وتأمين العمال مبادرة «تمكين العمال في مجال الصحة النفسية»، برعاية الصندوق، وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، ومبادرة Gulf Good Vibes، وذلك بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين. وبهذه المناسبة أكدت خلود الكبيسي، مديرة صندوق دعم وتأمين العمال في كلمتها، أن هذه المبادرة تنطلق من إيمان راسخ بأن مفهوم العمل اللائق لا يكتمل دون توفير بيئة تحترم الصحة النفسية للعامل، وتوفر له الدعم اللازم نفسيًا وجسديًا على حد سواء. وأشارت إلى أن المبادرة ستشمل تدريب وتأهيل ممثلين عن 100 شركة في دولة قطر، ليكونوا مدربين في مجال الصحة النفسية داخل مؤسساتهم، وقادرين على تقديم الدعم الأولي لزملائهم، ونشر التوعية بأهمية العناية بالصحة النفسية في بيئة العمل. وأضافت الكبيسي: «نحن لا نسعى فقط لتحسين ظروف العمل، بل نطمح إلى تمكين العامل ومنحه الأدوات والمعرفة التي تساعده في الحفاظ على توازنه النفسي، وفي الوقت ذاته دعم زملائه والمساهمة في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التعاطف والاحترام المتبادل.» وشددت على أن دمج العامل في بيئة يشعر فيها بأنه شريك في النجاح، تُحترم فيها احتياجاته وتُقدَّر جهوده، هو ركيزة أساسية لأي منظومة إنتاجية ناجحة. وقالت: “الصحة النفسية ليست رفاهية، بل حجر أساس للإنتاجية والاستدامة. والعامل الذي يتمتع بصحة نفسية جيدة هو عامل قادر على الإبداع والعطاء وبناء اقتصاد أكثر عدلاً وإنسانية.” - جلسة نقاشية وشهدت المبادرة جلسة نقاشية شارك بها عدد من المختصين حول «أهمية الصحة النفسية في بيئات العمل»، لتسليط الضوء على البعد الإنساني في منظومة العمل، فقد أكد المشاركون أن الصحة النفسية لم تعد قضية ثانوية أو ترفاً مؤسسياً، بل أصبحت جزءاً أصيلاً من مقومات العمل اللائق، لكونها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنتاجية، والاستقرار، والقدرة على التفاعل الإيجابي مع تحديات الحياة المهنية. وقد تناولت الورشة محاور متعددة، أبرزها كيفية التعرف المبكر على مؤشرات التوتر والقلق والإرهاق النفسي في مواقع العمل، وآليات التدخل والدعم النفسي الأولي، إضافة إلى بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التعاطف، والإنصات، والاحتواء. وشدد الخبراء على أن الاستثمار في الصحة النفسية ليس فقط مسؤولية أخلاقية، بل خطوة استراتيجية نحو تحسين الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة حياة العامل، مما يعزز من استدامة الموارد البشرية ويخلق مناخاً مهنياً أكثر توازناً وإنسانية. - ريانة بوحقة: الدعم النفسي في بيئة العمل ضرورة وليس خياراً عبّرت السيدة ريانة بو حقة ممثلة عن المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العامة عن بالغ تقديرها لهذه المبادرة المهمة، مشيدة بجهود كافة الأطراف المشاركة، ومؤكدة على أن الصحة النفسية تمثّل إحدى الركائز الأساسية للصحة العامة المتكاملة. وقالت:»نحن جميعاً لمسنا خلال جائحة كوفيد-19 كيف تأثرت الصحة النفسية للأفراد والمجتمعات، وتأكدنا من ضرورة تعزيز قدرات الأفراد والمؤسسات، لا سيما وزارات الصحة ومقدمي الرعاية، على التعامل مع التحديات النفسية.» وأضافت: «إذا لم نُعطِ جميع المعنيين من مديرين ومسؤولين ومنظمين للعمل والمسؤولين عن العلاقات الإنسانية والمعنيين بالصحة النفسية في مواقع العمل، القدرات اللازمة لفهم متى يحتاج شخص ما للمساعدة، أو متى يكون قد دخل في دوامة تفكير سلبية أو حالة من القلق المُرهق، فإننا نفوّت فرصة جوهرية في الرعاية والتمكين.» وأشارت إلى أن بيئة العمل هي امتداد للمجتمع، وهي المكان الذي يقضي فيه الإنسان أغلب ساعات يومه، لذا فإن توفير الدعم النفسي في بيئة العمل ضرورة وليس خياراً. وقالت:»في بعض الأحيان، نجد أن زملاء العمل يصبحون بمثابة عائلة ثانية. لذا، يجب تمكين الأفراد من أدوات الرعاية الذاتية، ومن معرفة المسارات الآمنة للدعم النفسي «. وأضافت أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً يُحتذى به لدول أخرى، وأن صندوق دعم وتأمين العمال في قطر نجح في صياغة برنامج متكامل، يرتكز على التدريب والتمكين، ويهدف إلى خلق استجابة سريعة وفعّالة لتحديات الصحة النفسية، مشيرة إلى أن البرنامج يمثل نوعاً من «الرعاية الأولية» النفسية التي تنبع من داخل بيئة العمل. وختمت كلمتها بالتأكيد على أهمية هذا التوجه، قائلة: «كلنا نساعد بعضنا البعض، وهذا البرنامج هو تجربة تعليمية متبادلة، نأمل أن تعمم لتكون نموذجاً ناجحاً يحتذى به في المنطقة والعالم.» - سعد النابت: التحول الرقمي ركيزة أساسية في تعزيز بيئة العمل لفت الأستاذ سعد النابت، مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية، أن مفهوم السلامة المهنية يشهد تحولًا عميقًا، حيث لم يعد مقتصرًا على حماية الجسد من الأخطار الظاهرة، بل امتد ليشمل الصحة النفسية والعقلية، والتأثيرات البيئية والمناخية التي تواجه العامل في ظل تسارع تطورات الحياة المعاصرة. وأشار النابت، في كلمته، إلى أن الاهتمام بالصحة النفسية في بيئات العمل بات ضرورة تنموية مدعومة من رؤية قطر الوطنية 2030، ومترجمة في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030)، ومتقاطعة مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة تلك المرتبطة بالصحة والعمل اللائق. وأوضح أن الضغوط المتزايدة في بيئة العمل، والتقاطع بين الطموحات الشخصية والإرهاق المهني، باتت تفرض على المؤسسات مسؤولية مضاعفة تجاه موظفيها، ليس فقط من حيث الوقاية، بل أيضًا من حيث دعم الصحة العقلية والرفاه النفسي. وأكد النابت أن التحول الرقمي الذي تقوده الدولة، عبر استراتيجيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء التي تتبناها وزارة المواصلات والاتصالات، يمثل ركيزة أساسية في تعزيز بيئة العمل الآمنة، وقال إن استخدام الحساسات الذكية أصبح وسيلة فاعلة لرصد مستويات الإجهاد والإنهاك، مما يتيح للمشرفين والمختصين التدخل الإيجابي في الوقت المناسب، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحمي الإنسان. وشدد على أن العلاقة بين التكنولوجيا وسلامة العاملين لم تعد علاقة رقابة فقط، بل تحولت إلى علاقة تكامل، تسهم في بناء مواقع عمل آمنة، تصان فيها كرامة الإنسان، وتُحتضن فيها طاقاته، ويُصان فيها وجدانه، مختتماً كلمته بالدعوة إلى استمرار الجهود نحو خلق بيئة عمل تراعي الإنسان، وتحفظ توازنه، وتدعم إنتاجيته في إطار من الكرامة والسلامة والوعي الشامل. - مايكل كنذركس:خطوة رائدة نحو دمج الصحة النفسية مع العمل عبّر السيد مايكل كنذركس، ممثل منظمة العمل الدولية، عن فخره بالشراكة القائمة مع دولة قطر، والتي تمثّل نموذجاً للتعاون الدولي من أجل النهوض ببيئات العمل وتعزيز الحقوق الأساسية للعمال، وعلى رأسها الحق في الصحة النفسية والدعم المؤسسي الشامل. وقال السيد مايكل: «نشعر بامتنان عميق لهذه الشراكة التي جمعتنا بصندوق دعم وتأمين العمال، ووزارة الصحة العامة، ومنظمة الصحة العالمية، والجهات الوطنية المعنية في دولة قطر. إن هذه المبادرة تشكل خطوة رائدة نحو دمج الصحة النفسية ضمن مكونات العمل اللائق، وهو من صلب أولويات منظمة العمل الدولية.” وأشار إلى أن المبادرة تعكس التزاماً صادقاً بكرامة الإنسان في مواقع العمل، مضيفاً: إن تمكين العامل لا يقتصر على توفير بيئة عمل آمنة جسدياً فقط، بل يشمل أيضاً تمكينه نفسياً وعاطفياً، وضمان وجود آليات دعم داخل المؤسسة تساعده على الاستقرار والاندماج والعطاء، مؤكدا أن مثل هذه الجهود تنسجم تماماً مع معايير منظمة العمل الدولية. - فيليكس تشيرويوت:المبادرة نقلة نوعية في الرؤية المؤسسية أكد السيد فيليكس تشيرويوت، المدرب المختص في الصحة العقلية، على أهمية التدريب كخطوة محورية نحو بناء بيئات عمل أكثر وعياً واحتضاناً للعامل، ليس فقط من الناحية الجسدية، بل النفسية أيضاً. وقال السيد فيليكس: من خلال خبرتي في مجال الصحة النفسية، أستطيع أن أؤكد أن الكثير من التحديات التي يواجهها العامل اليوم لا ترتبط فقط بعبء العمل، بل ترتبط ارتباطاً مباشراً بغياب آليات الدعم النفسي، ونقص الوعي الداخلي لدى المؤسسات بكيفية التعامل مع الضغوط النفسية. وأشار إلى أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في الرؤية المؤسسية، حيث تنقل الصحة النفسية من الهامش إلى المركز، وتمنح العامل حقه في الشعور بالأمان الداخلي والقدرة على التعبير والتوازن. وأضاف: إن تأهيل ممثلين من مائة شركة في قطر ليصبحوا مرشدين ومدربين في مجال الصحة النفسية، هو خطوة عميقة الأثر، لأنها تخلق شبكة دعم من داخل المؤسسة نفسها، وتجعل من كل موظف حلقة في سلسلة التوعية والمساندة. وتابع: إن بناء بيئة عمل صحية نفسياً ليس رفاهية، بل هو استثمار طويل الأمد في الإنسان، وفي استقرار الأداء، وفي خلق مجتمعات عمل قائمة على التراحم والدعم المشترك.

■الخطوة مهمة لتنظيم العلاقة وضمان الشفافية بين جميع الأطراف علمت «الشرق» من مصدر مطلع أن وزارة الصحة العامة تعكف على إعادة هيكلة منظومة التأمين الصحي، من خلال منصة إلكترونية جديدة تشرف عليها الوزارة، لتكون وسيطاً مباشراً بين المريض ومزودي الخدمة الصحية وشركات التأمين، ومن خلال هذه المنصة، ستُرسل الطلبات الطبية من المستشفيات إلى شركات التأمين عبر الوزارة، ما يُشكل خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة وضمان الشفافية. وأكد المصدر أنَّ العلاقة بين القطاع الصحي وشركات التأمين الصحي يجب أن تكون علاقة مبنية على المصلحة المشتركة، إلا أنَّ هناك بعض الممارسات التي تؤثر على هذه العلاقة من بعض شركات التأمين، مثل ارتفاع نسبة المعاملات التي ترفض للمراجعين دون مسوغ واضح، وقيام بعض الشركات بعدم الموافقة على إجراءات يفترض أن تغطيها بوليصة التأمين وفقًا لقيمتها وشروطها، كما أنَّ بعض الشركات ترتكب مخالفة صريحة حينما توافق الشركة على طلب إجراء طبي بعينه للمريض ومن ثم تقوم الشركة برفض المعاملة بعد أن يكون المراجع قد خضع للإجراء الطبي سواء فحوصات مخبرية أو صور أشعة، لذا مثل هذه المنصة ستسهم في حفظ حقوق أطراف العلاقة.

تنظم إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة ظهر اليوم ندوة الإلكترونية لأبحاث السمنة والسكري في دولة قطر بعنوان «تحديد العوائق والتحديات الرئيسية لرعاية مرضى السكري في مراكز الرعاية الصحية الأولية في قطر: تحليل نوعي لوجهات نظر الجهات المعنية الرئيسية حول مرض السكري الذي يصعب السيطرة عليه»، والتي تأتي في إطار تنفيذ أنشطة البرنامج التعليمي «سلسلة الندوات الثانية لأبحاث السكري والسمنة في قطر. وتناقش الندوة التي ستعقد من الواحدة ظهرا إلى الثانية ظهرا اليوم عبر منصة تيمز، الآثار الصحية وإدارة مرض السكري لفئات محددة من مرضى السكري، كما ستسلط الضوء على وجهات النظر للجهات المعنية الرئيسية لإدارة داء السكري، ومناقشة النموذج المنطقي المستمد من الدراسة لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، ويذكر أنَّ الندوة موجهة لجميع ممارسي الرعاية الصحية والباحثين.