علمت «الشرق» أنَّ إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة استحدثت امتحانا وطنيا تأهيليا للصيادلة وذلك عبر تحديث محتوى ومراجع الامتحان، وسيكون هذا الامتحان شرطا أساسيا للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة داخل دولة قطر. وأكدت المعلومات أنه سيتم طرح الامتحان التأهيلي بالمحتوى الجديد اعتبارا من الأول من مايو المقبل للعام الجاري، حيث تم تحديث قائمة المراجع العلمية لتتناسب مع التغييرات في محتوى الامتحان، كما ستظل النسخة الحالية من المحتوى والمراجع سارية حتى تاريخ 30 الجاري. ويأتي هذا الاستحداث بهدف تعزيز معايير المهنة وضمان كفاءة الصيادلة في القطاعين الحكومي والخاص والتأكيد على استعدادهم لمزاولة المهنة في القطاع الصحي في دولة قطر.

■ تحديث للإجراءات الاحترازية لـ «منظمة الصحة الحيوانية» ■ الخطة تشمل رصد الملوثات الميكروبية في الأسماك أصدرت وزارة الصحة العامة تقرير رصد شامل لمتبقيات المبيدات في الخضراوات والفواكه المستوردة والمحلية بالتعاون بين أقسام التفتيش ومختبرات سلامة الغذاء بإدارة سلامة الغذاء وتم عرض التقرير على فريق إدارة المخاطر الغذائية بوزارة الصحة العامة الذي أصدر توصيات لتنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان أعلى نسبة لمأمونية وسلامة الخضراوات والفواكه المتداولة في دولة قطر. كما تطرقت الخطة إلى برامج رصد إضافية مثل نسبة الملح في الخبز والملوثات الميكروبية في الأسماك بالأسواق المركزية، ضمن خطوات منهجية لضمان السلامة الغذائية على مستوى واسع. وانطلاقا من مبدأ «سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة»، وتفعيلا لسبل التعاون مع شركائها الإستراتيجيين، وضعت إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، بالتعاون مع وزارة البلدية، خطة لرصد متبقيات الأدوية البيطرية في الذبائح داخل المقاصب في دولة قطر، وتضمنت الخطة إطلاق مسح في شهر ديسمبر الماضي يشمل في مرحلته الأولى التي تستمر 3 أشهر المقاصب التجارية (مقصب الوكرة المركزي، ومقصبي أم صلال والخور)، على أن تطلق المرحلة الثانية من المسح والخاصة بمتبقيات الأدوية البيطرية في الذبائح في المقاصب (الخاصة) لمدة ثلاثة أشهر. - أنظمة الرصد والمراقبة وتنفذ جميع الأنشطة وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك في إطار تبني نهج تحليل المخاطر الذي ترتكز فيه إدارة المخاطر واتخاذ القرارات على الأسس العلمية المنبثقة من أنشطة الرصد وتحليل المخاطر، حيث تمثل أنظمة الرصد والمراقبة وفق وزارة الصحة العامة خط الدفاع الأول ضد المخاطر المرتبطة بالغذاء باعتبارها الأداة الفعالة للكشف المبكر عن المخاطر وبالتالي الاستجابة السريعة والتصدي الفعال لحوادث الغذاء مما يساهم في الحد من التعرض لمسببات الأمراض المنقولة بالغذاء. وتتضمن أنشطة الرصد والمراقبة الخاصة بمخاطر الغذاء التحديث الدوري لقائمة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالأمراض المشتركة التي تنتقل عن طريق الغذاء (إنفلونزا الطيور، والحمى القلاعية، وجنون البقر) وذلك من خلال الفريق المشترك بين إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة وإدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية ويتم التحديث وفقا للوضع الوبائي استنادا للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، لا سيما وأنَّ مخاطر الأغذية تستدعي التعزيز الدائم للقدرات الفنية في تتبع المخاطر المحتملة من خلال برامج الرصد والتحليل والدراسات الاستقصائية المستمرة.

■خلود الكبيسي: تأهيل ممثلين عن 100 شركة في قطر ليكونوا مدربين في مجال الصحة النفسية أطلق صندوق دعم وتأمين العمال مبادرة «تمكين العمال في مجال الصحة النفسية»، برعاية الصندوق، وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، ومبادرة Gulf Good Vibes، وذلك بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين. وبهذه المناسبة أكدت خلود الكبيسي، مديرة صندوق دعم وتأمين العمال في كلمتها، أن هذه المبادرة تنطلق من إيمان راسخ بأن مفهوم العمل اللائق لا يكتمل دون توفير بيئة تحترم الصحة النفسية للعامل، وتوفر له الدعم اللازم نفسيًا وجسديًا على حد سواء. وأشارت إلى أن المبادرة ستشمل تدريب وتأهيل ممثلين عن 100 شركة في دولة قطر، ليكونوا مدربين في مجال الصحة النفسية داخل مؤسساتهم، وقادرين على تقديم الدعم الأولي لزملائهم، ونشر التوعية بأهمية العناية بالصحة النفسية في بيئة العمل. وأضافت الكبيسي: «نحن لا نسعى فقط لتحسين ظروف العمل، بل نطمح إلى تمكين العامل ومنحه الأدوات والمعرفة التي تساعده في الحفاظ على توازنه النفسي، وفي الوقت ذاته دعم زملائه والمساهمة في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التعاطف والاحترام المتبادل.» وشددت على أن دمج العامل في بيئة يشعر فيها بأنه شريك في النجاح، تُحترم فيها احتياجاته وتُقدَّر جهوده، هو ركيزة أساسية لأي منظومة إنتاجية ناجحة. وقالت: “الصحة النفسية ليست رفاهية، بل حجر أساس للإنتاجية والاستدامة. والعامل الذي يتمتع بصحة نفسية جيدة هو عامل قادر على الإبداع والعطاء وبناء اقتصاد أكثر عدلاً وإنسانية.” - جلسة نقاشية وشهدت المبادرة جلسة نقاشية شارك بها عدد من المختصين حول «أهمية الصحة النفسية في بيئات العمل»، لتسليط الضوء على البعد الإنساني في منظومة العمل، فقد أكد المشاركون أن الصحة النفسية لم تعد قضية ثانوية أو ترفاً مؤسسياً، بل أصبحت جزءاً أصيلاً من مقومات العمل اللائق، لكونها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنتاجية، والاستقرار، والقدرة على التفاعل الإيجابي مع تحديات الحياة المهنية. وقد تناولت الورشة محاور متعددة، أبرزها كيفية التعرف المبكر على مؤشرات التوتر والقلق والإرهاق النفسي في مواقع العمل، وآليات التدخل والدعم النفسي الأولي، إضافة إلى بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التعاطف، والإنصات، والاحتواء. وشدد الخبراء على أن الاستثمار في الصحة النفسية ليس فقط مسؤولية أخلاقية، بل خطوة استراتيجية نحو تحسين الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة حياة العامل، مما يعزز من استدامة الموارد البشرية ويخلق مناخاً مهنياً أكثر توازناً وإنسانية. - ريانة بوحقة: الدعم النفسي في بيئة العمل ضرورة وليس خياراً عبّرت السيدة ريانة بو حقة ممثلة عن المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العامة عن بالغ تقديرها لهذه المبادرة المهمة، مشيدة بجهود كافة الأطراف المشاركة، ومؤكدة على أن الصحة النفسية تمثّل إحدى الركائز الأساسية للصحة العامة المتكاملة. وقالت:»نحن جميعاً لمسنا خلال جائحة كوفيد-19 كيف تأثرت الصحة النفسية للأفراد والمجتمعات، وتأكدنا من ضرورة تعزيز قدرات الأفراد والمؤسسات، لا سيما وزارات الصحة ومقدمي الرعاية، على التعامل مع التحديات النفسية.» وأضافت: «إذا لم نُعطِ جميع المعنيين من مديرين ومسؤولين ومنظمين للعمل والمسؤولين عن العلاقات الإنسانية والمعنيين بالصحة النفسية في مواقع العمل، القدرات اللازمة لفهم متى يحتاج شخص ما للمساعدة، أو متى يكون قد دخل في دوامة تفكير سلبية أو حالة من القلق المُرهق، فإننا نفوّت فرصة جوهرية في الرعاية والتمكين.» وأشارت إلى أن بيئة العمل هي امتداد للمجتمع، وهي المكان الذي يقضي فيه الإنسان أغلب ساعات يومه، لذا فإن توفير الدعم النفسي في بيئة العمل ضرورة وليس خياراً. وقالت:»في بعض الأحيان، نجد أن زملاء العمل يصبحون بمثابة عائلة ثانية. لذا، يجب تمكين الأفراد من أدوات الرعاية الذاتية، ومن معرفة المسارات الآمنة للدعم النفسي «. وأضافت أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً يُحتذى به لدول أخرى، وأن صندوق دعم وتأمين العمال في قطر نجح في صياغة برنامج متكامل، يرتكز على التدريب والتمكين، ويهدف إلى خلق استجابة سريعة وفعّالة لتحديات الصحة النفسية، مشيرة إلى أن البرنامج يمثل نوعاً من «الرعاية الأولية» النفسية التي تنبع من داخل بيئة العمل. وختمت كلمتها بالتأكيد على أهمية هذا التوجه، قائلة: «كلنا نساعد بعضنا البعض، وهذا البرنامج هو تجربة تعليمية متبادلة، نأمل أن تعمم لتكون نموذجاً ناجحاً يحتذى به في المنطقة والعالم.» - سعد النابت: التحول الرقمي ركيزة أساسية في تعزيز بيئة العمل لفت الأستاذ سعد النابت، مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية، أن مفهوم السلامة المهنية يشهد تحولًا عميقًا، حيث لم يعد مقتصرًا على حماية الجسد من الأخطار الظاهرة، بل امتد ليشمل الصحة النفسية والعقلية، والتأثيرات البيئية والمناخية التي تواجه العامل في ظل تسارع تطورات الحياة المعاصرة. وأشار النابت، في كلمته، إلى أن الاهتمام بالصحة النفسية في بيئات العمل بات ضرورة تنموية مدعومة من رؤية قطر الوطنية 2030، ومترجمة في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030)، ومتقاطعة مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة تلك المرتبطة بالصحة والعمل اللائق. وأوضح أن الضغوط المتزايدة في بيئة العمل، والتقاطع بين الطموحات الشخصية والإرهاق المهني، باتت تفرض على المؤسسات مسؤولية مضاعفة تجاه موظفيها، ليس فقط من حيث الوقاية، بل أيضًا من حيث دعم الصحة العقلية والرفاه النفسي. وأكد النابت أن التحول الرقمي الذي تقوده الدولة، عبر استراتيجيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء التي تتبناها وزارة المواصلات والاتصالات، يمثل ركيزة أساسية في تعزيز بيئة العمل الآمنة، وقال إن استخدام الحساسات الذكية أصبح وسيلة فاعلة لرصد مستويات الإجهاد والإنهاك، مما يتيح للمشرفين والمختصين التدخل الإيجابي في الوقت المناسب، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحمي الإنسان. وشدد على أن العلاقة بين التكنولوجيا وسلامة العاملين لم تعد علاقة رقابة فقط، بل تحولت إلى علاقة تكامل، تسهم في بناء مواقع عمل آمنة، تصان فيها كرامة الإنسان، وتُحتضن فيها طاقاته، ويُصان فيها وجدانه، مختتماً كلمته بالدعوة إلى استمرار الجهود نحو خلق بيئة عمل تراعي الإنسان، وتحفظ توازنه، وتدعم إنتاجيته في إطار من الكرامة والسلامة والوعي الشامل. - مايكل كنذركس:خطوة رائدة نحو دمج الصحة النفسية مع العمل عبّر السيد مايكل كنذركس، ممثل منظمة العمل الدولية، عن فخره بالشراكة القائمة مع دولة قطر، والتي تمثّل نموذجاً للتعاون الدولي من أجل النهوض ببيئات العمل وتعزيز الحقوق الأساسية للعمال، وعلى رأسها الحق في الصحة النفسية والدعم المؤسسي الشامل. وقال السيد مايكل: «نشعر بامتنان عميق لهذه الشراكة التي جمعتنا بصندوق دعم وتأمين العمال، ووزارة الصحة العامة، ومنظمة الصحة العالمية، والجهات الوطنية المعنية في دولة قطر. إن هذه المبادرة تشكل خطوة رائدة نحو دمج الصحة النفسية ضمن مكونات العمل اللائق، وهو من صلب أولويات منظمة العمل الدولية.” وأشار إلى أن المبادرة تعكس التزاماً صادقاً بكرامة الإنسان في مواقع العمل، مضيفاً: إن تمكين العامل لا يقتصر على توفير بيئة عمل آمنة جسدياً فقط، بل يشمل أيضاً تمكينه نفسياً وعاطفياً، وضمان وجود آليات دعم داخل المؤسسة تساعده على الاستقرار والاندماج والعطاء، مؤكدا أن مثل هذه الجهود تنسجم تماماً مع معايير منظمة العمل الدولية. - فيليكس تشيرويوت:المبادرة نقلة نوعية في الرؤية المؤسسية أكد السيد فيليكس تشيرويوت، المدرب المختص في الصحة العقلية، على أهمية التدريب كخطوة محورية نحو بناء بيئات عمل أكثر وعياً واحتضاناً للعامل، ليس فقط من الناحية الجسدية، بل النفسية أيضاً. وقال السيد فيليكس: من خلال خبرتي في مجال الصحة النفسية، أستطيع أن أؤكد أن الكثير من التحديات التي يواجهها العامل اليوم لا ترتبط فقط بعبء العمل، بل ترتبط ارتباطاً مباشراً بغياب آليات الدعم النفسي، ونقص الوعي الداخلي لدى المؤسسات بكيفية التعامل مع الضغوط النفسية. وأشار إلى أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في الرؤية المؤسسية، حيث تنقل الصحة النفسية من الهامش إلى المركز، وتمنح العامل حقه في الشعور بالأمان الداخلي والقدرة على التعبير والتوازن. وأضاف: إن تأهيل ممثلين من مائة شركة في قطر ليصبحوا مرشدين ومدربين في مجال الصحة النفسية، هو خطوة عميقة الأثر، لأنها تخلق شبكة دعم من داخل المؤسسة نفسها، وتجعل من كل موظف حلقة في سلسلة التوعية والمساندة. وتابع: إن بناء بيئة عمل صحية نفسياً ليس رفاهية، بل هو استثمار طويل الأمد في الإنسان، وفي استقرار الأداء، وفي خلق مجتمعات عمل قائمة على التراحم والدعم المشترك.

■الخطوة مهمة لتنظيم العلاقة وضمان الشفافية بين جميع الأطراف علمت «الشرق» من مصدر مطلع أن وزارة الصحة العامة تعكف على إعادة هيكلة منظومة التأمين الصحي، من خلال منصة إلكترونية جديدة تشرف عليها الوزارة، لتكون وسيطاً مباشراً بين المريض ومزودي الخدمة الصحية وشركات التأمين، ومن خلال هذه المنصة، ستُرسل الطلبات الطبية من المستشفيات إلى شركات التأمين عبر الوزارة، ما يُشكل خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة وضمان الشفافية. وأكد المصدر أنَّ العلاقة بين القطاع الصحي وشركات التأمين الصحي يجب أن تكون علاقة مبنية على المصلحة المشتركة، إلا أنَّ هناك بعض الممارسات التي تؤثر على هذه العلاقة من بعض شركات التأمين، مثل ارتفاع نسبة المعاملات التي ترفض للمراجعين دون مسوغ واضح، وقيام بعض الشركات بعدم الموافقة على إجراءات يفترض أن تغطيها بوليصة التأمين وفقًا لقيمتها وشروطها، كما أنَّ بعض الشركات ترتكب مخالفة صريحة حينما توافق الشركة على طلب إجراء طبي بعينه للمريض ومن ثم تقوم الشركة برفض المعاملة بعد أن يكون المراجع قد خضع للإجراء الطبي سواء فحوصات مخبرية أو صور أشعة، لذا مثل هذه المنصة ستسهم في حفظ حقوق أطراف العلاقة.

تنظم إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة ظهر اليوم ندوة الإلكترونية لأبحاث السمنة والسكري في دولة قطر بعنوان «تحديد العوائق والتحديات الرئيسية لرعاية مرضى السكري في مراكز الرعاية الصحية الأولية في قطر: تحليل نوعي لوجهات نظر الجهات المعنية الرئيسية حول مرض السكري الذي يصعب السيطرة عليه»، والتي تأتي في إطار تنفيذ أنشطة البرنامج التعليمي «سلسلة الندوات الثانية لأبحاث السكري والسمنة في قطر. وتناقش الندوة التي ستعقد من الواحدة ظهرا إلى الثانية ظهرا اليوم عبر منصة تيمز، الآثار الصحية وإدارة مرض السكري لفئات محددة من مرضى السكري، كما ستسلط الضوء على وجهات النظر للجهات المعنية الرئيسية لإدارة داء السكري، ومناقشة النموذج المنطقي المستمد من الدراسة لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، ويذكر أنَّ الندوة موجهة لجميع ممارسي الرعاية الصحية والباحثين.

أعلنت وزارة الصحة العامة إطلاق خدمة إلكترونية جديدة، عبر النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» تتيح للمنشآت الغذائية تقديم الاعتراض على نتائج التفتيش المحلي أو قرارات الإنفاذ الناتجة عنها أو نتائج المختبر، ليصل بذلك عدد الخدمات التي يقدمها النظام إلى 20 خدمة. تهدف هذه الخدمة إلى تعزيز الشفافية وتدعيم التعاون بين الجهات الرقابية «إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة»، والمنشآت الغذائية المعنية كالمخازن، والمطاعم، والمصانع، وغيرها. ومن خلال هذه الخدمة، يمكن للمنشآت تقديم الاعتراض على نتائج التفتيش المحلي أو قرارات الإنفاذ بناءً على مبررات واضحة وأسس علمية، مع إمكانية إرفاق أدلة أو مستندات داعمة مثل الصور وملفات الـ «PDF «. وأوضحت وزارة الصحة العامة أن تقديم الاعتراض يجب أن يتم في غضون 15 يومًا من تاريخ استلام نتيجة التفتيش أو قرار الإنفاذ، حيث تتم معالجة طلبات الاعتراض عبر نظام «واثق»، الذي يتيح للمنشآت متابعة حالة طلبات الاعتراض الخاصة بها، وذلك باستخدام رقم مرجعي مخصص لها،.

أكد سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة، أنَّ السمنة والسكري من بين أكثر التحديات الصحية إلحاحا التي تواجه قطر اليوم. وتابع سعادة السيد آل محمود في كلمة استُهلت بها خطة العمل لمكافحة السمنة والسكري وعوامل الخطر القابلة للتعديل لأمراض القلب والأوعية الدموية التصلبية 2024-2030 الصادرة عن وزارة الصحة العامة، قائلا «إن تأثيرهما - السمنة والسكري- العميق على شريحة كبيرة من السكان ومساهمتهما الكبيرة في عبء الأمراض غير المعدية يجعلهما أولوية للعمل من خلال التركيز على الوقاية والكشف المبكر والإدارة المثلى يمكننا التخفيف من المضاعفات المرتبطة بهذه الأمراض. وأوضح سعادة السيد آل محمود في كلمته أن الخطة توفر إطارا شاملا لمعالجة هذه الحالات وعوامل الخطر المرتبطة بها، بهدف نهائي يتمثل في تحسين صحة ورفاهية المجتمع. وقال سعادته «تعد هذه المبادرة أول التزام رئيسي لي بالاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030، كما أنني ملتزم تماما بدعم تنفيذ هذه الخطة، وتعزيز التعاون بين جميع القطاعات لتحقيق أهدافها معا، حيث يمكننا إحداث تأثير هادف ودائم وبناء مستقبل أكثر صحة ومرونة لدولة قطر». - تجديد التزامنا وتضمنت خطة العمل كلمة للشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير برامج الوقاية من الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة العامة، أكد خلالها أن داء السكري والسمنة لا يزال أحد أهم أبرز التحديات الصحية العامة في العصر الحالي، لتأثيرهما على ملايين الأفراد والأسر في جميع العالم، كما أن تأثيرهما واضح على صحة ورفاهية الأفراد في دولة قطر، الأمر الذي دفع إلى تجديد الالتزام لمعالجة هذه القضية الملحة من خلال استراتيجية شاملة وتعاون متعدد القطاعات. وتابع د. محمد بن حمد قائلا «تعد خطة العمل خطوة محورية في جهودنا الجماعية للحد من انتشار وتأثير داء السكري والسمنة في دولة قطر وإدارة عوامل الخطر قبل أن تتطور إلى أمراض ومضاعفات، وهي تسترشد برؤية تهدف إلى تحسين حياة المرضى وتعزيز مجتمع أكثر صحة ومرونة من خلال هذه الخطة التي تهدف إلى تحقيق تحسينات مستدامة في الوقاية والتشخيص المبكر والإدارة والرعاية بما يتماشى مع الأولويات الصحية الوطنية وأفضل الممارسات». وأضاف د. محمد بن حمد قائلا «إن هذه الخطة تركز بشدة على المشاركة المجتمعية وتمكين الأفراد والتحكم في صحتهم من خلال خيارات نمط حياة مستنير وزيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية، كما تؤكد على أهمية التدخلات القائمة على الأدلة والاستفادة من البيانات وتعزيز فهمنا للسكري وعوامل الخطر المرتبطة به من خلال التركيز على العدالة الصحية لضمان حصول كل فرد على رعاية جيدة». وكشفت خطة العمل لمكافحة السمنة والسكري وعوامل الخطر القابلة للتعديل لأمراض القلب والأوعية الدموية التصلبية، النقاب عن الوضع الراهن، بالاستناد إلى آخر مسح STEPwise لعام 2023 والذي أجري على 7448 فردا، منهم 3686 أي بنسبة 49% من المواطنين، و3762 أي ما نسبته 51% من المقيمين لفترة طويلة تتراوح أعمارهم من 18 عاما إلى 69 عاما، حيث أظهر المسح أن 71% لديهم مؤشر كتلة الجسم 25 أي الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، فيما كان 33.4% يعانون من السمنة حيث بلغ مؤشر كتلة الجسم 30، و18.1% مصابون بداء السكري، و24.6% مصابون بمرحلة ما قبل السكري التي تعرف بضعف مستوى الجلوكوز في الصيام. وبلغ معدل انتشار قلة النشاط البدني أقل من 150 دقيقة أسبوعيا 38%، وبلغ معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم 24%، ولم يتم تشخيص أكثر من 50% منهم سابقا، وبلغت نسبة تعاطي التبغ 21.5% بين الذكور و4.4% بين الإناث على التوالي، فيما بلغت نسبة البالغين الذين لديهم 3 عوامل خطر على الأقل 38% لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و69 عاما، و 52% لمن تتراوح أعمارهم ما بين 45 و69 عاما، وأكثر من 39.7% من البالغين القطريين لديهم مؤشر كتلة جسم 30 مقارنة بـ32.2 بين غير القطريين. - انخفاض في عوامل الخطر وأظهر المسح أن عوامل نمط الحياة قد تحسنت مثل تعاطي التبغ، إلا أن عوامل نمط الحيلة الأخرى مثل انخفاضا في استهلاك الفواكه والخضراوات على الرغم من تحسنها ظاهريا، ولا تزال بعيدة عن الأهداف حيث لا يزال 76% من السكان لا يستهلكون الكمية الموصى بها، ولم يتحسن النشاط البدني، مع زيادة طفيفة في الخمول من 46% إلى 49%، كما كانت هناك زيادة في عدد المرضى الذين يتناولون أدوية كوليسترول وهذا يعكس على الأرجح حقيقة أم مرضى السكري أو ارتفاع ضغط الدم يتلقون علاجا لخفض مستوى الكوليسترول، فيما تحسن معدل انتشار الأشخاص الذين لديهم 3 عوامل خطر على الأقل من حوالي 50% من السكان من عمر 18 و69 عام 2012 إلى 37% عام 2023. - زيادة سمنة الأطفال 10 % وأوضحت خطة العمل أن السمنة لدى الأطفال تلعب دورا بارزا في انتشار مرض السكري والسمنة بشكل عام في دولة قطر، حيث أن جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» والإغلاق الذي حدث خلال 2019-2020 ارتبط بزيادة معدل السمنة لاسيما في عام 2021، وأن هناك زيادة بنسبة 8%-10% في انتشار السمنة بين الأطفال القطريين مقارنة بالأطفال غير القطريين في حين أن معدلات زيادة الوزن أعلى قليلا بين الأطفال غير القطريين. - أهداف خطة العمل وتشير خطة العمل إلى أن من أهم أهدافها الرئيسية الوقاية من مرض السكري والسمنة وتصلب القلب والأوعية الدموية، الإدارة المثلى لمرض السكري والسمنة وتصلب الشرايين والمضاعفات، تمكين الأفراد والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وقد اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للسكري 2016-2022 شعار «معا للوقاية من السكري»، أما خطة العمل الحالية فوسعت النطاق ليشمل الشعار السمنة وتصلب الشرايين ليكون «معا نمنع السمنة والسكري وتصلب الشرايين». - الوضع المستقبلي يعكس الوضع المستقبلي لمرض السكري والسمنة وعوامل الخطر القابلة للتعديل أهداف خطة العمل، وقد أظهرت مقارنة البيانات بين عامي 2012 و2023 إمكانية الحد من ارتفاع معدلات السمنة والسكري بين المواطنين القطريين، وستبنى خطة العمل على هذا الإنجاز وتهدف لمنع ظهور حالات جديدة. وستعالج خطة العمل الفجوة في برنامج الفحص الوطني للسكري للوصول إلى 75% من السكان المؤهلين مما يمكن من تحديد حالات السكري غير المشخصة، ومرحلة ما قبل السكري، وارتفاع ضغط الدم، واضطراب شحميات الدم، وعوامل الخطر القابلة للتعديل وتوجيهها إلى الإدارة الفعالة، بتحقيق 75% من هدف الفحص، كما ستقلل خطة العملي عدد البالغين الذين لديهم 3 عوامل خطر أو أكثر من 37% إلى 30%.

أصدرت وزارة الصحة العامة تعميما يقضي ببدء استخدام مسميات فني تمريض وفني قبالة بدلا من الاسم الموحد ممرض مساعد، وقابلة مساعدة. هذا وكانت قد أصدرت إدارة التخصصات الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة تعميما موجها لكافة الممارسين الصحيين من فئة «التمريض» المرخصين في دولة قطر في القطاعين الحكومي والخاص، وضباط الاتصال في دولة قطر القطاعين الحكومي والخاص بالبدء باستخدام مسميات فني تمريض وفني قبالة بدلا من الاسم الموحد ممرض مساعد، وقابلة مساعدة، في إطار السعي الدائم من قبل الإدارة للاستجابة لمتطلبات القطاع الصحي، ولضمان تعزيز التصنيف المهني لكوادر التمريض من مختلف الفئات كل حسب تخصصه ومجاله. وأكد التعميم أن إصدار الترخيص الطبي الجديد سيكون بأحد المسميات المذكورة آنفا، أما بالنسبة للممارسين الحاليين الحاصلين على مسمى ممرض مساعد أو قابلة مساعدة سيتم تصويب أوضاعهم بشكل تلقائي.

■ اعتماد 137212 منتجاً غذائياً وفق آخر إحصائية ■ «واثق» يقلل زمن إصدار النتائج المخبرية والحد من المخاطر المتعلقة بالغذاء كشفت البوابة الإلكترونية لمستوردي ومصدري الأغذية «واثق» التابعة لوزارة الصحة العامة، النقاب في آخر إحصائية صادرة عنها عن تسجيل 12599 منشأة غذائية، فيما بلغ عدد المنشآت الغذائية المعتمدة 9080 منشأة، أما المنتجات الغذائية المسجلة فبلغت 1168046 منتجا، وبلغت المنتجات الغذائية المعتمدة 137212 منتجا، فيما أصدر النظام الإلكتروني 561331 شهادة، وقدم 153983 خدمة إلكترونية، واستقبل 436886 إرسالية غذائية مستوردة، فيما بلغ عدد الشحنات المصدرة 1974 شحنة. ويمثل النظام الإلكتروني «واثق» منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي (ISO 17020)، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونياً، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية. كما أن النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» يعزز كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصاً من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية، وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة، فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر، كما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، ويساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي والبحوث العلمية، هذا وتم ربط النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» مع نظام التخليص الجمركي (النديب) ليمثل منصّة مُدمجة تتضمّن البيانات الكاملة حول الأغذية والمُستوردين، لضمان سرعة وكفاءة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ دولة قطر. ويخدم النظام الجهات الرقابية من خلال الربط الإلكتروني وسرعة تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، والاطلاع على التفاصيل الكاملة عن المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية، وتتبع عمليات الاستيراد والتصدير، وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، إضافة إلى العديد من الخدمات المهمة للمنشآت الغذائية والمستهلكين. - سلامة الغذاء وتعمل إدارة سلامة الغذاء على تطبيق أحكام قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وإعداد القرارات والاشتراطات الفنية ذات الصلة، اقتراح السياسات ووضع الخطط والقواعد الإرشادية المتعلقة بسلامة وصلاحية الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية، الرقابة والتفتيش على الغذاء وأماكن تداوله ومتداوليه عبر مراحل السلسلة الغذائية، لضمان سلامته وصلاحيته ومنع تداول أي غذاء غير مطابق للمواصفات والاشتراطات بالتعاون مع الجهات المختصة، وضع التدابير الصحية الوقائية عبر مراحل السلسلة الغذائية، وفقاً للمبادئ والمعايير والأدلة العلمية المبنية على مبدأ تحليل المخاطر، بما يحمي صحة المستهلك وتنفيذ هذه التدابير بشفافية وموضوعية واستقلالية المشاركة في إعداد ومراجعة وتطوير مواصفات الغذاء القياسية ولوائحه الفنية، وضع وتطبيق أنظمة تتبع فعالة للغذاء، وسحب الغذاء غير المطابق للاشتراطات الفنية المعتمدة، والتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على بيانات التتبع الخاصة بمدخلات الإنتاج الزراعي، إضافة إلى وضع وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسجيل المواد الغذائية والغذاء ذي الاستخدام التغذوي الخاص، ومنشآت تداول الغذاء وتحديث البيانات الخاصة بها، وضع وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمواجهة حالات الطوارئ المرتبطة بسلامة وصلاحية الغذاء، ابتداءً من المزرعة ومدخلات الإنتاج الزراعي ومراحل تداول الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والوحدات الإدارية المعنية، إصدار الشهادات الصحية، للمواد الغذائية المحلية والمصدرة ومنشآت تداول الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية، واعتماد الشهادات الصحية للمواد الغذائية المستوردة بناء على الاشتراطات الفنية المعتمدة، التنسيق مع الجهات المختصة بشأن إصدار تراخيص منشآت تداول الغذاء، إصدار تصاريح مزاولي أعمال تداول الغذاء، التنسيق مع الجهات المختصة بشأن منع الإعلان عن الغذاء الذي يتعارض مع أحكام قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، اعتماد الهيئات الإسلامية والمسالخ والمقاصب والشركات المصدرة للغذاء الحلال بالتنسيق مع الجهات المختصة وإدارة وتشغيل وتطوير مختبرات لفحص وتحليل عينات المواد الغذائية وما يتصل بها، وإصدار تقارير مخبرية واضحة بشأنها.

تزور لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة، وعلى رأسها عدد من الكوادر القطرية، العاصمة القرغيزية، غداً الجمعة، لإجراء عدد من عمليات زراعـــة القوقعة للأطفال فاقدي السمع. وتُعد لجنة زراعة القوقعة نتاج تعاون مثمر بين الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصحة العامة. وبهذه المناسبة، قال المهندس عبد الله بن محمد المير مساعد المدير العام للإدارة العامة للأوقاف رئيس وفد دعم عمليات زراعة القوقعة، إنه بدعم كريم من الواقفين عبر المصرف الوقفي للرعاية الصحية، أنجز الوفد الطبي القطري 194 عملية زراعة قوقعة في قرغيزيا خلال الزيارات السابقة، ضمن جهود إنسانية رائدة تهدف إلى إعادة الأمل للأطفال فاقدي السمع. - حياة أفضل ووجه المير الشكر للواقفين على دعمهم للعمليات التي أسهمت في تغيير حياة الأطفال فاقدي السمع، وجعلوا هذا المشروع واقعاً ملموساً، أعاد الأمل لعشرات الأسر التي كانت تعاني من فقدان أطفالها لحاسة السمع، مضيفاً أن فرحة عائلات الأطفال، وعظمة الجزاء والنعيم الذي لا يعلمه إلا الله في الآخرة يشكل الحافز الأكبر لمواصلة الدعم المقدم للمصرف الوقفي للرعاية الصحية. وأضاف المير إلى أن الوفد بالشراكة مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، يواصل تنفيذ هذا البرنامج الإنساني، الذي لا يقتصر على العمليات الجراحية فقط، بل يشمل أيضاً التعاون مع الجهات الصحية في الدول المستفيدة، حيث تمت مناقشة خطة لثلاث سنوات قادمة مع وزير الصحة القرغيزي، شملت إمكانية تدريب الأطباء المحليين على إجراء هذه العمليات، لضمان استمرارية الخدمة الطبية. وثمّن المير الدعم اللوجيستي الذي تقدمه السفارة القطرية في قرغيزيا، والذي كان له أثر واضح في تسهيل المهام الميدانية. إعادة الأمل من جانبه، أعلن الدكتور عبد السلام القحطاني نائب رئيس لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة عن استعداد وفد طبي قطري، بدعم من المصرف الوقفي للرعاية الصحية بالإدارة العامة للأوقاف، للقيام بزيارة جديدة إلى قرغيزيا من 4 إلى 11 أبريل الحالي بهدف إجراء دفعة جديدة من عمليات زراعة القوقعة للأطفال فاقدي السمع. وأوضح القحطاني أن هذه الزيارة تأتي استكمالاً للنجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية، حيث تمكن الفريق الطبي من إعادة الأمل إلى عشرات العائلات، من خلال تمكين أطفالها من استعادة السمع والانخراط في الحياة الطبيعية. وأضاف أن الزيارة ستشمل إجراء العمليات الجراحية لزراعة القوقعة، وتركيب سماعات الأذن للمرضى الذين لا يحتاجون إلى إجراء العمليات، بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات المكثفة مع وزارة الصحة القرغيزية، لمتابعة تنفيذ خطة التدريب الطبي للأطباء المحليين، مما يسهم في تعزيز القدرات الطبية داخل البلاد وضمان استمرارية المشروع على المدى الطويل. وأكد القحطاني أن هذه الجهود تعكس رؤية الإدارة العامة للأوقاف في تحقيق أثر مستدام من خلال الوقف الصحي، داعياً الواقفين الكرام إلى مواصلة دعم هذا المشروع الإنساني الذي يغير حياة الأطفال وأسرهم للأفضل. الرعاية الصحية وأنشأت الإدارة العامة للأوقاف المصرف الوقفي للرعاية الصحية، باعتبار رقي الخدمات الصحية في المجتمعات معيار تطور ونماء لها. ويشار إلى أن الدعم المقدم من المصرف الوقفي للرعاية الصحية يأتي في إطار المشاركة المجتمعية والدعم الحيوي للقطاع الصحي، خاصة لفئة الأطفال. ويساهم المصرف الوقفي للرعاية الصحية في إجراء العمليات الجراحية، وعلاج المرضى، وشراء الأدوية والأجهزة الطبية، وكذلك الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة. طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. - الخط الساخن: 66011160.

أكدت وزارة الصحة العامة أن جميع المواطنين القطريين الذين يتلقون العلاج في مملكة تايلاند ومرافقيهم لم يتعرضوا لأذى جراء الزلزال الذي وقع الجمعة في تايلاند، ويتابع المكتب الطبي في العاصمة التايلاندية بانكوك حالتهم للاطمئنان عليهم. ودعت الوزارة في بيان لها على مواقعها الإلكترونية الرسمية، المواطنين القطريين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة، خصوصا مع التوقعات الرسمية باحتمال حدوث هزات ارتدادية، وفي الحالات الطارئة التواصل مع أطباء المكتب الطبي مباشرة أو عن طريق خدمة الطوارئ على رقم الهاتف +6689005779.

أكدت وزارة الصحة العامة أن جميع المواطنين القطريين الذين يتلقون العلاج في مملكة تايلاند ومرافقيهم لم يتعرضوا لأذى (ولله الحمد) جراء الزلزال الذي وقع أمس الجمعة في تايلاند. وأكدت الوزارة في بيان أن المكتب الطبي في العاصمة التايلاندية بانكوك يتابع حالتهم للاطمئنان عليهم. كما دعت الوزارة المواطنين القطريين إلى آخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة، خصوصا مع التوقعات الرسمية باحتمال حدوث هزات ارتدادية. وفي الحالات الطارئة يرجى التواصل مع أطباء المكتب الطبي مباشرة أو عن طريق خدمة الطوارئ على رقم الهاتف +6689005779. نسأل اللهالسلامةللجميع

أوضحت وزارة الصحة العامة أن جميع خدمات الطوارئ والمرضى الداخليين في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، بما في ذلك مراكز طوارئ الأطفال تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما تواصل خدمة الإسعاف العمل على مدار الساعة. وأضافت الوزارة: «كما يعمل 20 مركزاً صحياً من إجمالي 31 مركزاً تابعا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كما تقدم المؤسسة خدمات الحالات العاجلة على مدار الساعة في 12 مركزا صحياً، منها ستة مراكز صحية تستقبل الحالات العاجلة للأطفال». ووجهت وزارة الصحة العامة مؤسسات القطاع الصحي الحكومي للإعلان عن مواعيد العمل التفصيلية الخاصة بخدماتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك. كما أعلنت الوزارة عن مواعيد العمل في عدد من إداراتها الخدمية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تستقبل إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج المراجعين بمبنى وزارة الصحة العامة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، ما عدا أول أيام العيد ويومي الجمعة والسبت. ويعمل مكتب تسجيل المواليد الجدد التابع للوزارة في مركز صحة المرأة والأبحاث من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً خلال إجازة العيد، ما عدا أول أيام العيد ويومي الجمعة والسبت. كما تستقبل وحدة تسجيل الوفيات المراجعين بالمكتب الموحد للخدمات الإنسانية طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً. كما أوضحت وزارة الصحة العامة أن مركز الاتصال الموحد للقطاع الصحي (16000) يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وتتقدم وزارة الصحة العامة بخالص التهاني والتبريكات إلى المواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنين لهم دوام الصحة والعافية.

أطلقت وزارة الصحة العامة خطة رقابية شاملة على المنتجات الغذائية المصنعة محليًا ومستودعات الأغذية، بهدف تعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين. تأتي الخطة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة للحفاظ على الاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء وتعزيز الصحة العامة في قطر. تشمل الخطة عدة محاور أساسية، أبرزها الرقابة على المصانع وعلى الأغذية المصنعة محليًا لضمان توافقها مع المتطلبات الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى التفتيش على مستودعات الأغذية للتأكد من أن ظروف حفظ وتخزين المنتجات المحلية والمستوردة تستجيب للمعايير الصحية ولا تعرض المنتجات لأي مخاطر. ومنذ بداية عام 2025 نفذت إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة 378 زيارة تفتيشية للمصانع الغذائية تم خلالها سحب 725 عينة من المنتجات الغذائية للتأكد من سلامتها. وفي نفس الإطار منحت وزارة الصحة العامة 23 مصنعًا محليًا شهادات مطابقة للاشتراطات الصحية، بهدف تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية. وتشير إحصائيات الوزارة إلى تصدير 257 شحنة مواد غذائية منذ بداية العام الحالي تحتوي على 1537 منتجاً قطرياً، بوزن إجمالي بلغ 8 ملايين و574 ألفاً و586 كيلو جراما. وتؤكد وزارة الصحة العامة حرصها الدائم على ضمان أعلى معايير سلامة الغذاء بهدف تعزيز ثقة المستهلكين في المنتجات المحلية، وتعزيز تداول المنتجات الغذائية القطرية ذات الجودة العالية والمطابقة للاشتراطات الصحية في الأسواق العالمية.

قام سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة بزيارة سدرة للطب، الذي يتبع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. واطلع سعادته خلال الزيارة على جانب من خدمات الرعاية الصحية المتخصصة التي يقدمها سدرة للطب للنساء والأطفال والشباب، إضافة إلى التعليم الطبي، ودوره المهم في إجراء أبحاث طبية مبتكرة، واستمع سعادته إلى شرح من فريق العمل حول هذه الخدمات. ويقدم سدرة للطب الخدمات الأساسية في مختلف عياداته منها، طب المراهقين في قطر، وقسم التخدير، وطب القلب، والصحة النفسية للأطفال والمراهقين، وطب الأطفال النمائي، وطب الغدد الصماء وداء السكري، وطب الجهاز الهضمي، وطب الأطفال العام، والجراحة العامة، وطب الأمراض الوراثية والجينوم، وأمراض الدم والأورام، والأمراض المعدية عند الأطفال، والطب الباطني وأمراض الرئة وطب الكلى، وطب الأعصاب، وطب الأمومة والأجنة والفحوصات التشخيصية للأجنة، وعيادة انقطاع الطمث، وطب أمراض النساء. رافق سعادته خلال الزيارة الدكتورة ايابوتينوبو كارتش الرئيس التنفيذي لسدرة للطب. وتأتي الزيارة ضمن عدد من الزيارات الميدانية التي قام بها سعادة وزير الصحة العامة للمنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص، للاطلاع على سير العمل في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان، كما تأتي في إطار حرص وزارة الصحة العامة على تقديم أوجه الدعم للمنشآت الصحية من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية لسكان دولة قطر ووفق أفضل المعايير العالمية، وبما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للصحة واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، ورؤية قطر الوطنية 2030.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة عمل (ترخيصك مسؤوليتك)، للأطباء البشريين العاملين بالقطاع الخاص وشبه الحكومي، وضباط الاتصال بالمنشآت الصحية الخاصة وشبه الحكومية، وذلك بمركز «إتقان» للابتكار والمحاكاة الطبية بمدينة حمد بن خليفة الطبية. هدفت الورشة إلى توعية الأطباء بأهمية ترخيص مزاولة المهنة، وتوضيح الخطوات والمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص وتجديده، بالإضافة إلى متطلبات الحصول على الامتيازات الجراحية، وتوضيح عواقب عدم الامتثال لمتطلبات الترخيص وشرح متطلبات التطوير المهني المستمر. استعرضت الورشة العديد من الموضوعات المهمة من أبرزها إجراءات ومتطلبات الخدمات التي تقدمها إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة من خلال قسم التسجيل للممارسين الصحيين مثل طلب تغيير مكان العمل، وكيفية الالتزام بتنفيذ متطلبات الحصول على التطوير المهني المستمر لتجديد الترخيص وآلية تحقيقه. وقالت السيدة جواهر العلي، مدير التسجيل بإدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة: إن ورشة العمل تأتي في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتوعية الممارسين الصحيين وخاصة الأطباء البشريين بضرورة الالتزام بالحصول على تراخيص مزاولة المهنة وتجديدها بشكل دوري لضمان سلامة ومأمونية خدمات الرعاية الصحية المقدمة في دولة قطر وأن الترخيص مسؤولية الممارس بذاته. وقدم فريق قسم الاعتماد بإدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة عرضاً تفصيلياً خلال الورشة حول البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، مشيراً إلى أن البرنامج مثَل نقلة نوعية في القطاع الصحي للوصول إلى خدمات صحية متميزة وعالية الجودة لكل المرضى في دولة قطر وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصحة ورؤية قطر 2030. مع العلم أنه تم إلزام جميع الممارسين الصحيين في دولة قطر بالمشاركة الفعالة في برامج وأنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر كشرط أساسي لتجديد ترخيص مزاولة المهنة في الدولة. يذكر أن إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة اعتمدت الورشة كأحد أنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر من الفئة(أ) بالنسبة للممارسين الصحيين المشاركين والذين بلغ عددهم نحو 800 ممارس على مدار يومين.

زار وفد من وزارة الصحة العامة مؤخراً المملكة المتحدة للاطلاع على الممارسات والأنظمة المتبعة في مجال سلامة الغذاء. هدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون بين دولة قطر والمملكة المتحدة في مجال سلامة الغذاء، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات العضوية، والاطلاع على الأنظمة واللوائح التي تطبقها المملكة المتحدة في هذا المجال، وجاءت الزيارة تلبية لدعوة من سفارة المملكة المتحدة في دولة قطر. ترأس وفد وزارة الصحة العامة السيدة وسن عبد الله الباكر، مدير إدارة سلامة الغذاء بالوزارة. وعقد أعضاء الوفد خلال الزيارة اجتماعات مع ممثلي الهيئات البريطانية المعنية بسلامة الغذاء، حيث تم خلال الاجتماعات مناقشة التحديات والفرص المتعلقة بالمنتجات العضوية، بالإضافة إلى استعراض الأنظمة المتبعة في المملكة المتحدة للمنتجات الغذائية، كما قام الوفد بجولة في عدد من هذه المنشآت للاطلاع على الممارسات البريطانية في التفتيش على المواد الغذائية وآلية التفتيش على الشحنات الغذائية في المنافذ والممارسات القياسية المعتمدة لسحب العينات للفحص المخبري. وتعد الزيارة خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة بين دولة قطر والمملكة المتحدة في مجالات سلامة الغذاء، حيث يسعى الجانبان إلى تطوير سياسات وآليات رقابية تسهم في تحسين جودة وسلامة المنتجات الغذائية.

■ الجهات مخولة لإجراءات التحقق من مطابقة الإرساليات الغذائية المصدرة للدولة ■ إجازة طرف ثالث للتحليل والتفتيش ممارسة دولية لتعزيز مستوى سلامة الغذاء ■ إصدار شهادات المطابقة يقلل احتمالات رفض الإرساليات في منفذ الوصول ■ عدم دقة أو صحة أي شهادات أو تقارير يعرض الجهة المجازة لإلغاء التصريح أجرت وزارة الصحة العامة تحديثاً على الجهات المجازة فنياً كطرف ثالث في مجال تفتيش الأغذية والمنشآت الغذائية، معتمدة 11 جهة تُعنى بإجراءات التحقق من مطابقة الإرساليات الغذائية المعدة للتصدير لدولة قطر. والجهات المعتمدة هي، المركز العربي للدراسات الهندسية بالشراكة مع شركة تي يو في استريا، شركة تي يو في نورد جولف، شركة تي يو في رايلاند، انترتك جلوبال انترناشونال، اس جي اس، بيروفريتاس انترناشونال الدوحة، مختبرات العمليات الديناميكة، شركة توف سود ميد ايست، جلف تك للخدمات، برايم كانفور ميتي سيرفيسس، وشركة فيلوسي سيرتيفكيشن ذ.م.م.وأوضحت المعلومات التي حصلت عليها «الشرق» أنَّ إجراءات التحقق تتطلب اعتماد الأغذية المطلوب إصدار شهادات مطابقة لها من النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» حيث على الشركات المجازة كطرف ثالث بالتحقق من مطابقة الإرساليات الغذائية المعدة للتصدير، التحقق من أن المنشأة الغذائية التي تم إجراء عمليات تداول للمنتجات الغذائية فيها (تصنيع، تخزين، تعبئة وتحضير) حاصلة على ترخيص رسمي لمزاولة نشاطها من قبل الجهة المختصة في بلد المنشأ وتخضع لرقابة دورية من قبل الجهة المخولة بذلك، التحقق من أن المنشأة الغذائية تطبق نظام إدارة سلامة الغذاء استنادا إلى مبادئ نظام «الهاسب» أو ما يماثله، وحاصلة على شهادات بذلك من جهات معتمدة من الجهة المختصة في بلد المنشأ، التحقق بالطرق المناسبة «التفتيش أو الحصول على وثائق رسمية» من تطبيق الممارسات التشغيلية الجيدة في منشآت الانتاج الأولي ومراحل ما قبل تداول الغذاء في المنشآت الغذائية، أن تكون المنتجات مستوفية لاشتراطات اللوائح الفنية والمواصافات القياسية الخاصة بها، كما يتم سحب عينات الأغذية لغايات التحليل المخبري وتحليلها في محتبرات حاصلة على الاعتماد الدولي (ISO17025)، اعتماد نهج تقييم المخاطر في تحديد تكرار سحب العينات، يتم التحقق من إرفاق إرساليات اللحوم ومنتجاتها أو الأغذية التي تحتوي على مكونات من أصل حيواني بشهادات حلال أو ذبح حلال صادرة عن الهيئات الإسلامية المعتمدة لدى دولة قطر، الإشراف على وسيلة النقل والتحقق من استيفائها للمتطلبات. - امتيازات شهادات المطابقة وأشارت المعلومات إلى أن لإصدار شهادات المطابقة امتيازات وهي، جميع معلومات بطاقة البيان المعتمدة، تقليل احتمالات رفض الإرساليات في منفذ الوصول خاصة الأغذية عالية الخطورة، تخفيض مستوى الخطورة في الرقابة على الأغذية المستوردة المرفقة بشهادة مطابقة وسرعة الإفراج النهائي عنها من منفذ الوصول ويطبق ذلك بعد التحقق من مصداقية شهادات المطابقة، ضمان الإجراءت الاحترازية بما يسمح باستيراد الأغذية ذات الصلة بحرية أكبر. - المسؤولية الفنية وبينت المعلومات أن الجهة المجازة تتحمل المسؤولية الفنية كاملة عن عملها الفني، لذلك فإنَّ ثبوت عدم دقة أو صحة أي شهادات أو تقارير أو غيرها يعرض الجهة لإلغاء الإجازة أو التصريح من تاريخ إبلاغ الجهة بذلك، إصدار الشهادات قبل التصدير الفعلي لدولة قطر وليس بعد التصدير، تصدر إدارة سلامة الغذاء الضوابط الخاصة بتنظيم الموضوعات المتعلقة بسلامة الغذاء استنادا إلى البند 12 من المادة السابعة من القرار الأميري رقم 57 لسنة 2021 بشأن تعيين اختصاصات الوزارات والذي نص على أنَّ من اختصاصات وزارة الصحة العامة تنظيم الموضوعات المتعلقة بسلامة الغذاء، إن إجازة طرف ثالث للتحليل أو التفتيش من أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء أصبح ممارسة دولية تهدف إلى تعزيز مستوى سلامة الغذاء بطرق أكثر فاعلية من تلك الطرق التقليدية، يذكر ان إدارة سلامة الغذاء طبقت هذا النهج على مراحل بدأت منذ نهاية عام 2022 حيث تبين للإدارة وبعد تقييم التجربة جدوى التوسع واعتماد هذا النهج كواحد من الأساليب الحديثة التي تعزز أهداف سلامة الغذاء في قطر.

أعلنت وزارة الصحة العامة تكثيف إجراءاتها الرقابية على أداء الممارسين الصحيين العالمين في دولة قطر للتحقق من التزامهم بالقوانين المنظمة للعمل في القطاع الصحي بالدولة والسياسات المعتمدة في وزارة الصحة العامة. وتحرص الوزارة على ضمان كفاءة ومأمونية الممارسين الصحيين لتقديم خدمات صحية عالية الجودة في دولة قطر. وضمن إجراءاتها الرقابية خلال العام الحالي والتي نفذتها فرق إدارة التخصصات الصحية في الوزارة بالتعاون مع الإدارات المختصة الأخرى، اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمؤسسات العاملين فيها. وقد أغلقت الوزارة مركزين صحيين تخصصيين للأسنان في القطاع الصحي الخاص لقيام أحد المركزين بتقديم الخدمات الصحية من قبل ممارسين صحيين غير حاصلين على التراخيص المهنية، كما قام المركز الآخر بتقديم خدمات صحية تخصصية من قبل ممارسين صحيين خارج نطاق الترخيص المهني الممنوح لهم. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المركزين والممارسين الصحيين المخالفين. كما أغلقت الوزارة مركزا صحيا تخصصيا للتغذية، تابع للقطاع الصحي الخاص، إغلاقا مؤقتا، لقيام المركز بالعمل من خلال أخصائي تغذية فقط، دون وجود فني تغذية، بالإضافة الى تقديم خدمات صحية في المركز من قبل ممارسين صحيين غير حاصلين على التراخيص المهنية لتقديم مثل هذه الخدمات. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المنشأة والممارسين الصحيين المخالفين. كما أغلقت الوزارة أربع وحدات في مراكز صحية تابعة للقطاع الخاص لمخالفة القوانين المنظمة للعمل في القطاع الصحي، حيث تركزت غالبية المخالفات في تجاوز نطاق الترخيص المهني للممارسين الصحيين العاملين فيها. وأوقفت الوزارة الترخيص المهني لأحد الأطباء لعمله خارج نطاق الترخيص الممنوح له، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى ضد الطبيب والمنشأة التي يعمل فيها، والتي تتبع القطاع الصحي الخاص. وتحرص وزارة الصحة العامة على ضمان أعلى معايير جودة ومأمونية الخدمات الصحية المقدمة في الدولة، والعمل على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى.

نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها مؤخراً ندوة لتكريم أطباء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الحاصلين على شهادة علاج السمنة المعتمدة من الجمعية الدولية للسمنة، وبالتعاون مع معهد قطر للسكري والسمنة وأمراض الأيض، مما يعزز التزام دولة قطر بتحسين الوقاية من السمنة وعلاجها. يأتي التكريم قبل احتفال وزارة الصحة العامة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية باليوم العالمي للسمنة والذي يوافق 4 مارس 2025. ويهدف الاحتفال الذي يقوده الاتحاد العالمي للسمنة، إلى زيادة الوعي وتعزيز العمل الجماعي للوقاية من السمنة. ويؤكد موضوع الاحتفال هذا العام على الحاجة إلى إصلاحات منهجية في مجال الرعاية الصحية، والسياسات، والنظم الغذائية، والبيئة المبنية للحد من السمنة في جميع أنحاء العالم. وأكد الشيخ الدكتور محمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة والرئيس المشارك للجنة الوطنية للسكري، على الحاجة الملحة للعمل الجماعي في معالجة السمنة والمخاطر الصحية المرتبطة بها، بما في ذلك السكري وأمراض القلب والسرطان. وقال “السمنة ليست مجرد تحد فردي، وإنما هي قضية مجتمعية تتطلب تغييرا منهجيا، حيث يحدث التقدم الحقيقي عندما تتوحد الجهود لبناء بيئات أكثر صحة وتمكين الناس من اتخاذ خيارات نمط حياة مستدامة. معا، يمكننا إحداث تحول في مستقبل الصحة والرفاهية في قطر وخارجها». وأضاف «إن تحسين الأنظمة الصحية يحسن حياة الأفراد، لذا دعونا نعمل معًا لبناء مستقبل أكثر صحة وأقوى للجميع». وهنأت الدكتورة سامية العبد الله، استشاري أول طب الأسرة والمدير التنفيذي لإدارة التشغيل في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أطباء الرعاية الأولية البالغ عددهم 57 طبيبا الذين أكملوا التدريب المعتمد من التطوير المهني المستمر الذي استمر لمدة ستة أشهر والذي قدمه معهد قطر للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وسلطت الضوء على الدور الرئيسي لمؤسسة الرعاية الأولية في الوقاية من السمنة، قائلة: «من خلال برامج الفحص والعافية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، نعمل على تقريب خدمات الوقاية من السمنة عالية الجودة إلى أفراد المجتمع، مما يضمن بقاء الرعاية متاحة ومتمحورة حول الأفراد». وأشار الدكتور محمد علي الشريف، استشاري الغدد الصماء وطب السمنة في معهد قطر للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية، ورئيس اللجنة العلمية التي خططت لهذه الشهادة، إلى الطبيعة الشاملة والمنظمة لهذه المبادرة التدريبية التي استمرت ستة أشهر، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والخليج. ويتكون البرنامج الخاص بالشهادة من ثلاث مراحل مصممة بدقة: ورش عمل تفاعلية وجها لوجه، وتدريب متعمق عبر الإنترنت للحصول على شهادة معالجة السمنة من الجمعية الدولية للسمنة، وتدريب عملي في المركز الوطني لعلاج السمنة والمركز الوطني لجراحة وطب السمنة، و «يضمن هذا البرنامج عالي الجودة اكتساب الأطباء خبرة متخصصة في إدارة السمنة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتعزيز الرعاية المجتمعية في مجال السمنة ورعاية أمراض السمنة. ونحن متحمسون للتعاون مع هذه الدفعة الجديدة من المهنيين المدربين لتحسين معايير الرعاية في المنطقة». وأكد البروفيسور عبد البديع أبو سمرة، الرئيس المشارك للجنة الوطنية للسكري ومدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض في مؤسسة حمد الطبية، التزام دولة قطر بمعالجة السمنة والسكري من خلال الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024-2030. وقال «تحدد خطة العمل المتعلقة بالسمنة والسكري وعوامل الخطر القابلة للتعديل لأمراض القلب والأوعية الدموية تصلب الشرايين (ASCVD) هدفا استراتيجيا يهدف إلى الحد من انتشار السمنة ومستويات مؤشر كتلة الجسم (BMI)، وتوسيع جهود الفحص للوصول إلى 75٪ من السكان المستهدفين بحلول عام 2030 وخفض نسبة الأفراد الذين لديهم أكثر من ثلاثة عوامل خطر إلى 30٪ من خلال برامج الوقاية والإدارة، كما أكد أن شهادة إدارة السمنة ورعاية مرضى السمنة التي يتم تقديمها للأطباء هي الأولى من بين 59 مبادرة في إطار خطة العمل للسمنة والسكري وعوامل الخطر القابلة للتعديل 2024-2030، مما يؤكد على نهج دولة قطر الاستباقي لمكافحة السمنة واضطرابات التمثيل الغذائي ذات الصلة».