اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع كل من سعادة السيد بيتر هانك، مستشار الحكومة النمساوية للأعمال التجارية، والعمل والشؤون الدولية والمرافق العامة في فيينا، وسعادة السيد فالتر روك رئيس غرفة تجارة فيينا. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك والموضوعات المتعلقة بقطاع العمل في دولة قطر.

علمت الشرق أن وزارة العمل ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير نظام حماية الأجور وإطلاق برنامج إلكتروني خاص لتقديم خدمات شؤون العمل في إطار التطوير الشامل لقطاع العمل.. كما ستعمل الوزارة مستقبلا على اقتراح وتنفيذ السياسات العامة واللوائح والنظم الخاصة بالعمال، بما في ذلك سياسات الاستقدام وتوطين الوظائف ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها والإشراف على تنفيذ قانون العمل والالتزام به وتدريب وتطوير العمال القطريين وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية وتخطيط القوى العاملة الوطنية واقتراح وتنفيذ سياسات وخطط استخدام القوى العاملة في القطاع الخاص وتنمية مهاراتها إلى جانب تسوية المنازعات العمالية وإصدار تراخيص العمل والإشراف على التوظيف العادل للقوى العاملة الوافدة وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والتفتيش والرقابة على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل ودعم ورعاية العمال وحماية حقوقهم والإشراف على تأمين بيئة عمل صحية وآمنة لهم. حماية الأجور وعلى صعيد نظام حماية الأجور فإن الوزارة وفي إطار حرصها على دعم حقوق العمال والحفاظ على مستحقاتهم وحماية أجورهم ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير نظام حماية الأجور وهو عبارة عن نظام إلكتروني شامل يعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل. ويعنى النظام بحماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية. وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة إلى جانب تعزيز مبدأ حقوق الإنسان في دولة قطر وتجنيب العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية في أماكن عملهم تكون عرضة للضياع أو السرقة. وتمكين وزارة العمل من الاطلاع المستمر على بيانات العاملين ومقارنتها بما لديها من بيانات لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل. والتقليل من المنازعات القانونية بين الأطراف وما تهدره من جهد ووقت الى جانب مساعدة جهاز القضاء في إصدار الأحكام وفض المنازعات الخاصة بمستحقات العاملين. عقوبات المخالفين وهناك عقوبات نص عليها في القانون في حال عدم الالتزام بنظام حماية الأجور، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز ستة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 66 من هذا القانون علماً أن مادة (66) تنص على تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية وتؤدي أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر وتؤدي أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين. ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة بما يسمح بصرفه خلال الموعد المقرر ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك ويستفيد من تطبيق نظام حماية جميع العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل فى المقام الأول، بالإضافة إلى المنشآت الملتزمة بسداد رواتب للعاملين لديها، وذلك حماية لها من الادعاءات غير الحقيقية لبعض العمالة، ويقلل من المنازعات بين الطرفيين. وبحسب قانون العمل رقم 14 لسنة 2014 والقرار الوزاري الملحق له، تؤدى الأجور بحد أقصى سبعة أيام من تاريخ الاستحقاق وينطبق هذا النظام على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2014. وهناك فترة الستة اشهر هي فترة للاستعداد واستيفاء متطلبات الاشتراك في النظام وخلالها من الممكن لصاحب العمل أن يسدد أجور العمالة من خلال البنك أو يدوياً أما بعد انقضاء الستة اشهر سيكون التسديد من خلال WPS الزامياً. ويتولى قسم حماية الأجور بإدارة التفتيش التدقيق على بيانات الأجور الواردة إليها من مصرف قطر المركزي بصفتها الجهة الرقابية على كل ما يتعلق بأجور العمال وحقوقهم وتنفيذ اللوائح والأنظمة الخاصة بذلك. ويكون التسديد للعمال المعينين مرة كل شهر على الأقل ومرة كل أسبوعين للعمالة ذات الأجر الأسبوعي على أن تكون ملفات الرواتب منفصلة في كل مرة ويجب على المنشأة تسديد أجور القطريين العاملين لديها من خلال النظام. زيارات تفتيشية وتقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية شهرية للمنشآت الخاضعة لقانون العمل للالتزام بتحويل أجور العمال كما تقوم بالمتابعة الدورية لنظام حماية الأجور من خلال البيانات الواردة من الجهات المشاركة حيث بلغ عدد المنشآت التي سجلت في نظام حماية الاجور وأرسلت كشوفا بنكية صحيحة بنهاية العام ((42.217 )) منشأة وبلغ عدد العمال الذين تم تحويل رواتبهم لحسابات مصرفية (1.318.521) عاملا وتم تكثيف الزيارات التفتيشية للعمل والسلامة والصحة المهنية حيث تم اجراء (29.408) زيارات تفتيشية وتكثيف الزيار ت التفتيشية إلى سكن العمال للتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال حيث بلغت الزيارات التفتيشية على مساكن العمال (5.526) زيادة تفتيشية معتمدة وتم إصدار سياسة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. تحسين آليات الشكاوى وفي إطار تحسين آليات تقديم الشكاوى العمالية تم الانتهاء من دراسة وتقديم نظام الشكاوى الحالي وتم إعداد وثيقة أولية للمقترحات والتوصيات اللازمة لتحسين آلية تقديم الشكاوى العمالية وآلية تنفيذها ورفعها للاعتماد واعتماد وثيقة المتطلبات الخاصة بمنصة الشكاوى و المنازعات بهدف تطوير منصة الكترونية شامة لكافة حالات المنازعات والشكاوى التي تختص بها إدارة علاقات العمل وقد أفرزت هذه الجهود عن إطلاق المنصة الموحدة للشكاوى والبلاغات التي تمكن المواطن والوافد والمنشآت من تقديم شكوى ضد جهات خاضعة لأحكام قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 وقانون المستخدمين في المنازل الصادر بالقانون رقم ( 15) لسنة 2017 ومن خلال المنصة يستطيع المستخدم أن يقدم شكوى او بلاغا عن مخالفة، متابعة الشكاوى وأيضا استعراض بياناته الشخصية كما هي مسجلة بقاعدة بيانات الوزارة وباستطاعته أيضا تحديث بيانات الاتصال من رقم جوال وبريد إلكتروني. تطبيق الحد الأدنى للأجور ويجب دفع أجور العمال المشمولين بقانون العمل وفقا لما نص عليه القرار الوزاري بشأن نظام حماية الأجور، وسيرصد نظام حماية الأجور أي حالات يحصل فيها العمال على اجر أساسي يقل عن الحد الأدنى القانوني، كذلك سيقوم مفتشو العمل بمراقبة ممارسات دفع الأجور والتأكد من أن معايير السكن تستوفي الشروط القانونية الدنيا، كما أن عقوبة عدم الامتثال هي غرامة تتراوح بين 2000 ريال و6 آلاف ريال قطري لكل عامل وكل حالة، أو السجن لمدة أقصاها شهر واحد، كما سيتم منع الشركات من الحصول على الخدمات الحكومية حتى تدفع للعمال أجورهم المستحقة وينص قانون المستخدمين في المنازل رقم 15 لعام 2017 على غرامة لا تتجاوز 10000 ريال إذا لم يدفع صاحب العمل الأجر الشهري المتفق عليه. إن معايير السكن منصوص عليها في القرار الوزاري رقم 18 لعام 2014. بالنسبة للغذاء يجب أن يحصل العمال على ثلاث وجبات يوميا تكون مناسبة لثقافتهم وتكون مغذية وتوفر لهم السعرات الحرارية اللازمة للحفاظ على صحتهم.

كشفت وزارة العمل عن إطلاق الإصدار الثالث من كتاب الإنجازات القطرية في السلامة المهنية، خلال احتفالية مُميزة نظّمتها شركة صوغة للدعاية والإعلان في فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة. وحضر الاحتفالية سعادة محمد علي المير، مستشار وزارة العمل،وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة أعمال القابضة، ولفيف من كبار الشخصيات والإعلاميين، وتخلّلها حفل جوائز كرّم جهود الشركات التي تميّزت بتطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة في دولة قطر. شكّل حفل توزيع الجوائز أحد أبرز فعاليات هذه الاحتفالية؛ حيث تم منح جوائز التميز للشركات المحلية التي التزمت بتطبيق أفضل معايير السلامة المهنية في أماكن ومواقع العمل. إلى جانب ذلك، تم تقديم جوائز السلامة لشركات في قطاعات متنوعة تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعقارات، والنفط والغاز، والتجزئة، ومؤسسات القطاع الصحي. وقد مُنحت الجوائز للشركات والمؤسسات استناداً إلى فئات مختلفة في مجال السلامة المهنية. وتشمل التكريمات جائزة التميز في قطاع الإنشاءات (هيئة الأشغال العامة)، وجائزة التميز في السلامة، أفضل شركة بالقطاع العقاري (مشيرب العقارية)، وجائزة التميز في السلامة، قطاع الصحة (مؤسسة حمد الطبية)، وجائزة التميز في السلامة، قطاع النفط والغاز (شركة أوريكس جي تي إل)، وجائزة التميز في السلامة، قطاع الصناعة (الشركة القطرية للصناعات التحويلية)، وجائزة التميز في السلامة، قطاع النقل (شركة مواصلات كروة)، وجائزة التميز في قطاع السيارات ( مجموعة ناصر بن خالد)، وجائزة التميز في قطاع التكنولوجيا (شركة هواوي)، وجائزة التميز فيالسلامة، أفضل شركة لإدارة الموانئ (كيوترمنالز)، وجائزة التميز في السلامة، أفضل بنك (بنك الدوحة)، بالإضافة إلى جائزة التميز في السلامة، أفضل شركة قابضة (دلالة القابضة). ويستعرض الإصدار الثالث لكتاب الإنجازات القطرية في السلامة المهنية الخطوات السريعة التي اتخذتها دولة قطر لمواصلة مسيرة الحداثة والتطور، كما يُقدم سرداً للإنجازات الهائلة التي حققتها الدولة خلال فترة زمنية وجيزة. ويعكس الكتاب التزام الحكومة القطرية بتوفير مساكن يسيرة التكلفة للقوى العاملة، والالتزام التام بضمان حقوقهم الأساسية، وتوفير مستوى لائق من المعيشة لهم في جميع الأوقات مع الحرص على دعمهم بتعويضات مالية كافية عند عدم قدرتهم على العمل. وتتمثل إحدى المهام الأساسية لوزارة العمل في ترقية أداء الجهاز الحكومي، وضبط وتطوير أداء سوق العمل، لضمان رفاهية واستقرار المجتمع تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. كما تلتزم وزارة العمل بدعم معايير السلامة المهنية في مختلف القطاعات، وتنمية الوعي بالسلامة بين العاملين لتجنب وقوع حوادث في مواقع العمل. وأكدت الوزارة بهذا الصدد إطلاقها لسلسلة من البرامج التوعوية وورش العمل التدريبية في مجالات السلامة والأمن والصحة بالتعاون مع جهات حكومية مختلفة، بهدف تعزيز مستويات الوعي والالتزام بقواعد وأنظمة السلامة. وبهذه المناسبة، قال خليفة المهندي، رئيس مجلس إدارة شركة صوغة للدعاية والإعلان: يعد هذا الكتاب بإصداراته الثلاثة نافذة حقيقية تتيح للعالم بأسره الاطلاع على كيفية التزام العُمال في دولة قطر بأعلى الإرشادات والمعايير الدولية للصحة والسلامة المهنية، أثناء مُساهمتهم في تشييد الملاعب والمرافق المخصصة لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم (فيفا 2022) في دولة قطر. وأضاف المهندي: يحدونا الفخر بمشاركتنا في هذه الاحتفالية المميزة اليوم، كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير لممثلي وزارة العمل وجميع الرعاة على حضورهم الكريم. يشار إلى أن حفل إصدار كتاب الانجازات القطرية في السلامة المهنية أُقيم بدعم من هيئة الأشغال العامة باعتبارها الراعي الاستراتيجي للحفل، فيما اشتملت قائمة الرعاة من الفئة الذهبية على دلالة القابضة وشركة ناصر بن خالد وأولاده (NBK). وتضمنت قائمة الرعاة من الفئة الفضية شركة مواصلات وبنك الدوحة وشركة هواوي، بينما شملت قائمة الرعاة من الفئة البرونزية هندسة الجابر، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، ومجموعة الفردان، وكيوترمنالز.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن بدء تنفيذ قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (17) لسنة 2021، بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري في مواقع العمل المكشوفة خلال فترة الصيف. وبموجب القرار الذي يدخل حيّز التّنفيذ على الفور ليحل محل القرار رقم (16) الصّادر في العام 2007 ، تُحدد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من ١ يونيو إلى ١٥ سبتمبر من كل عام، بحيث لايجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، وفقًا لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتؤكد الوزارة على صاحب العمل وضع جدول بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار، وأن يضع هذا الجدول في مكان ظاهر ليسهل على جميع العمال الاطلاع عليه،ويستطيع مفتشو العمل ملاحظته عند زياراتهم التفتيشية. وشددت الوزارة على ضرورة إيقاف العمل في الأماكن المكشوفة إذا تجاوز مقياس مؤشرالحرارة لجهاز البُصيلة الرطبة الكروية (WBGT) الـ 32.1 درجة مئويّة في مكان عمل معيّن، وذلك بغض النظر عن وقت حدوث ذلك. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ جهاز قياس درجة حرارة البُصيلة الرّطبة الكرويّة يأخذ في الاعتبار درجة حرارة البيئة المحيطة بالمكانوالرّطوبة والإشعاع الشّمسي وسرعة الرّياح. وأكدت الوزارة على أن القرار يساعد في التخفيف من مخاطر الإجهاد الحراريّ الذي قد يتعرض له العمال، ويدعم خطط الصحة والسلامة المقرر تنفيذها خلال فترة الصيف، والتي تتزامن مع تنفيذ التّدابير المتمثلة بالتالي: 1.وضع خطة مشتركة مع الشركات والعمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتخفيف آثاره وتحديثها دورياً، على أن يتم الاحتفاظ بنسخة من التقييم في مكان العمل ليطلع عليها مفتشو العمل. 2.توفير التدريب لجميع العمالة على التعامل مع الإجهاد الحراري بحلول شهر مايو من كل عام. 3.توفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين بدرجة برودة مناسبة طوال فترة العمل. 4.توفير أماكن استراحة مظللة يسهل وصول العمال إليها، وتكون فعالة في توفير الحماية من أشعة الشمس والحرارة العالية عند الاستراحة. 5.تزويد العمال بمعدات حماية شخصية ملائمة للطقس الحار، بما فيها الملابس الخفيفة الفضفاضة الفاتحة. 6.إجراء فحوصات طبية سنوية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة التي قد تسهم في خطر الإجهاد الحراري دون أي تكلفة على العامل، مع الاحتفاظ بسجلات تلك الفحوصات. 7.تدريب مسعفي ومشرفي السلامة والصحة المهنية في مكان العمل لتوفير التوجيهات والإسعافات الأولية للعمالة. 8.اعتماد قياس درجة حرارة البُصيلة الرطبة الكروية (WBGT)، على أن يراعى بشأن ذلك التقييم كل المعايير المناخية كأشعة الشمس، والرطوبة النسبية، وحرارة الهواء، وسرعة الرياح،واتخاذ ما يلزم في حال ارتفاع المؤشر. 9.رصد وتسجيل مستويات الظروف المناخية في مكان العمل، وإيقاف العمل في الأماكن التي يزيد مؤشر الحرارة عن (32,1) درجة. وضمن اختصاصها تعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة في إدارة تفتيش العمل لتوعية أصحاب العمل والعمال للالتزام في تنفيذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، وذلك عبر الوسائط الإعلامية التابعة للوزارة وبعدة لغات بهدف تلقي العمال التوعية اللازمة حول السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل على مدار العام. كما تعمل الوزارة على إطلاق حملات إعلامية لتسليط الضوء على الإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري عبر وسائل الإعلام.

أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات بحيث تتيح لكافة أفراد المجتمع تقديم بلاغات ضد مخالفات قانون العمل، وتسمح للعاملين القطريين وغير القطريين في القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل تقديم شكاواهم ضد جهات عملهم، وذلك لتمكين جميع أفراد المجتمع من تقديم الشكوى ضد جهات عملهم سواء الخاضعة لقانون العمل أو الجهات التي تقوم الوزارة بتنظيم أعمالها مثل الحضانات ومكاتب الاستقدام وغيرهما. المنصة الجديدة تقدم مجموعة من الخدمات، أهمها تقديم شكاوى العاملين في القطاع الخاص سواء قطريين أو غير قطريين ضد المنشآت أو الشركات الخاصة، وشكاوى العمالة المنزلية ضد أصحاب العمل، وتقديم بلاغ عام من أي فرد في المجتمع عن مخالفة لقوانين العمل، كما أن هذا الإطلاق يعد مرحلة أولى ستعقبها مرحلة ثانية لاحقا تتضمن خمس قنوات إضافية وأفرادا وفئات وشرائح غير مشمولة في هذه المرحلة. وفي الإصدار الثاني من المنصة والذي سيطلق في الفترة القادمة ستكون هناك شكاوى إضافية وهي: شكوى على مكتب استقدام، شكوى على دار حضانة، شكوى من المنشأة أو أصحاب العمل على العامل. كما ستكون المنصة متاحة لتقديم الشكاوى من جميع الموظفين والعمال العاملين في القطاع الخاص، وبإمكان الموظف والعامل التقدم بالشكوى من خلال الرقم الشخصي أو رقم تأشيرة العمل، على أن يكون رقم الهاتف الجوال مسجل على نفس البطاقة أو رقم التأشيرة، كما بإمكان الموظف أو العامل التقدم بالشكوى من خلال تسجيل الدخول عبر نظام التوثيق الوطني المتاح في المنصة. ويمكن للمتقدم بالشكوى عبر المنصة إضافة رقم إضافي ليتلقى عبره الاشعارات كرسائل نصية وإضافة بريد إلكتروني إضافي ليتلقى عبره الاشعارات حول الشكوى بعد تقديمها، مع إمكانية متابعة حالة الطلب واستعراض بياناته الشخصية كما هي مسجلة بقاعدة بيانات الوزارة وبإمكانه أيضاً تحديث بيانات الاتصال. وتتيح المنصة أيضاً عند تقديم الشكاوى إمكانية تحميل المرفقات، على أن لا يتخطى حجم المرفقات ١٠ ميجا بايت للملف الواحد. وحول إمكانية تقديم بلاغ عن مخالفة عبر المنصة، يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة تقديم البلاغات عن أي مخالفة من مخالفات قانون العمل مثل: تجمع عمالة، سكن عمال غير مناسب، مخالفات بمواقع العمل، العمل بتأشيرة زيارة، تشغيل عمالة مخالفة، والشكاوى الأخرى المتعلقة بقانون العمل والتي ستكون متاحة للمتقدم بالإبلاغ عنها للاختيار منها عند تعبئة بيانات المخالفة. ومن المميزات التي توفرها المنصة للتسهيل على مقدم البلاغ عند تقديم البلاغ عن مخالفة هي إمكانية تعبئة إحدى هذه البيانات حول المنشأة وهي: -اسم المنشأة أو الجهة المبلغ عنها في حال توفره لديه، رقم قيد المنشأة أو الجهة، كتابة وصف لعنوان المنشأة أو الجهة بالإضافة إلى خاصية تحديد موقع المنشأة على خرائط قوقل، هذا وبإمكان المتقدم بالبلاغ تعبئة كل هذه البيانات في حال توفرها لديه. وتتيح المنصة كذلك عند تقديم بلاغ عن مخالفة إمكانية تقديم عدد غير محدود من البلاغات كل على حدة دون الحاجة لمتابعة حالة البلاغ عبر المنصة حيث سيقوم الفريق المختص في الوزارة باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفات المقدمة عبر المنصة. وتعمل المنصة وفقا للغتين العربية والإنجليزية مع ترجمة أدلة الاستخدام والأسئلة الأكثر شيوعا إلى 10 لغات أخرى، كما ستتم إضافة رابط بموقع الوزارة لإتاحة الدخول للمنصة من جهاز اتصال مرتبط بالإنترنت وأن تقديم الشكوى يكون من خلال البطاقة الشخصية أو تأشيرة الدخول مع رقم الجوال أو عن طريق التوثيق الوطني واختيار نوع الشكوى. هذا وإذا كانت الشكوى بلاغا عاما فيمكن للشخص الدخول برقم الهاتف الجوال، كما أن الشكوى الرسمية يمكن لمقدمها متابعتها مع الإدارة المختصة أما البلاغ فالوزارة سترسل مفتشين للتحقق من صدقه واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين لقانون العمل دون الرجوع لمقدم البلاغ أو إبلاغه بالنتيجة. وقد سهلت المنصة على العاملين في القطاع الخاص والعمالة المنزلية إجراءات تقديم الشكاوى في حالة وجود أي ضرر تجاههم، وستقوم الوزارة فور تلقي الشكوى أو البلاغ بعمل اللازم ومحاولة حلها بشكل ودي خلال أسبوع واحد وإذا تعذر ذلك تقوم الإدارة المختصة باستدعاء طرفي الشكوى للتوقيع على المحضر وتحويله إلى لجنة فض المنازعات العمالية. كما أن العامل يمكنه تقديم شكوى ضد جهة عمله السابقة أو الحالية، وتتيح المنصة للمختصين في الإدارة متابعة الشكوى منذ تقديمها وخلال جميع المراحل حتى الانتهاء منها، وإذا لم يكن لدى العامل رقم هاتف مسجل باسمه يمكن تقديم شكواه ورقياً عن طريق الإدارة المختصة ومن خلال مكاتب تلقي الشكاوى في قطر.

في إطار استراتيجية مصرف قطر الإسلامي المصرف لاستقطاب الكفاءات الوطنية، تم عقد مقابلات بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لعدد من القطريين والقطريات للعمل بالمصرف والاستفادة من المنح التعليمية لتأهيل القطريين. وقام بإجراء المقابلات السيد حمد عبد الله المسند خبير القوى العاملة، بإدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بالوزارة، والسيد خليفة المسلم رئيس مجموعة الموارد البشرية بالمصرف، و الفاضلة هند الخليفي رئيس قطاع التقطير بمجموعة الموارد البشرية بالمصرف. وشملت المقابلات مجموعة من المرشحين القطريين والقطريات من قبل الوزراة للعمل بفروع المصرف، والمرشحين لمنح تعليمية للدراسة والعمل بالمصرف في المستقبل. وهذه المبادرة من المصرف تهدف لتعزيز التعاون والشراكة مع الوزراة بقصد استقطاب المزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل بمختلف قطاعات المصرف. وتعليقاً على ذلك قال السيد خليفة المسلم، رئيس مجموعة الموارد البشرية: إن للمصرف استراتيجية طويلة المدى لاستقطاب الكوادر الوطنية، وتأهيلها مهنياً من خلال توفير برامج تدريب خلال العمل ودورات تدريبية ومنح دراسية وبرامج للتعليم العالي، وذلك بهدف تأهيل القطريين لتنفيذ أفضل الممارسات في العمل المصرفي، والقيام بالأدوار القيادية المهمة بالمصرف. وأضاف السيد خليفة: إن استراتيجية المصرف للموارد البشرية تتواءم مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف لتلبية احتياجات قطر من الكوادر البشرية في المستقبل، حيث يتبع المصرف سياسة الدولة في التقطير التي تهدف إلى زيادة نسبة القطريين في قوة العمل، وتعزيز قدرات المواطنين من خلال توفير أفضل فرص العمل، بما في ذلك برامج التدريب والدعم اللازمة. ويحرص المصرف على التعاون الكامل مع وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تطبيق سياسة تقطير الوظائف. ومنذ تأسيسه في عام 1982 حرص المصرف على وضع توظيف القطريين على سلم أولوياته للموارد البشرية. وقد استطاع المصرف على مدى العقود الثلاثة الماضية استقطاب الكوادر الوطنية وفق رؤية متكاملة تقوم على التوظيف والتأهيل والتدريب، لتمكين المواطنين على تولي المواقع القيادية في مختلف قطاعات المصرف، وخاصة فروعه المنتشرة في أكثر من 30 موقعاً تغطي كل أنحاء قطر. وتجدر الإشارة إلى أن المصرف قام باعتماد أداة تقييم جديدة للتوظيف تهدف إلى تقييم الكفاءات والمهارات لدى الموظفين الجدد وذلك للتأكد من جودة التوظيف. ونجح في إطلاق برنامج مصرفيي المستقبل، وهو برنامج تطوير مهني سريع الوتيرة لتنمية المواهب القطرية في مجال العمليات المصرفية. كما اهتمت استراتيجية المصرف بالتعليم المالي لأجيال قادة المستقبل، حيث قام في مايو 2018، بتوقّيع اتفاقية تعاون حصري مع مؤسسة إنجاز قطر لتقديم برنامج للتعليم المالي يستهدف الطلاب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً، لأكثر من 1250 طالب في قطر، على مدى ثلاث سنوات. ويقدّم هذه الجلسات التدريبية مجموعة من موظفي المصرف الذين تطوّعوا لتقديم خبراتهم وتجاربهم إلى الطلاب، من خلال اتباع أفضل الأساليب التعليمية الحديثة للتعامل مع الطلاب في جميع أنحاء قطر.

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، اليوم، عن خطط جديدة لتشغيل العاطلين عن العمل خلال 3 أشهر، وقال باسم عبد الزمان، إن وزارة العمل ستقوم بتشغيل 450 ألف عاطل عن العمل خلال 3 أشهر فقط، ومنح غير القادرين على العمل راتبا 175 ألف دينار شهرياً، وفقا لـ السومرية، وتابع: خلال فترة الثلاثة أشهر، يتم بناء مجمعات تسويقية حديثة من قبل وزارة العمل، تدار من قبل نفس الأشخاص العاطلين، وأكشاك حديثة في مناطق مهمة في المحافظات توزع على العاطلين المشار إليهم في الفقرة الأولى بمبلغ كلي 60 مليار دينار.

قطر توجه دعوة رسمية لوزير العمل الأردني لبحث توظيف الشباب تشكيل لجنة مشتركة بين حكومتي البلدين للنظر في آلية استقبال طلبات التوظيف مطالبة بالحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية حول عملية التوظيف وجهت الحكومة القطرية دعوة رسمية إلى سعادة السيد سمير مراد وزير العمل الاردني لزيارة قطر لبحث الآليات المرتبطة بالوظائف التي تعهدت بها الدوحة للمواطنين الإردنيين. جاء ذلك خلال استقبال وزير العمل الأردني مراد في مكتبه القائم بأعمال السفارة القطرية في العاصمة عمان السيد عبد العزيز السادة بحضور القنصل القطري سعادة السيد ناصر مبارك الحنزاب، وتم التأكيد خلال اللقاء الذي نقلته صحيفة الرأي الأردنية على أنه استنادا إلى العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وانطلاقا من واجبها القومي والإسلامي تعمل قطر على دعم الشباب الأردني من خلال تأمين 10 آلاف وظيفة لهم، وقد عكفت على السير قدما تجاه تفعيل هذا القرار حيث من المتوقع أن يتم توفير الفرص الوظيفية في عدد من التخصصات والقطاعات المختلفة التي تحتاج أعداداً من الموظفين لا تتوفر بين المواطنين. وقد أوضحت السفارة القطرية أن هناك لجنة مشتركة سيتم تشكيلها بين حكومتي البلدين؛ للنظر في آلية إجراءات استقبال طلبات توظيف الأردنيين بمؤسسات الدولة. ولفتت إلى أن الإعلان عن تشكيل اللجنة والبدء باستقبال الطلبات رسمياً سيتم من جانبها في حينه مطالِبةً بـالحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ، وستعمل المؤسسات المعنيَّة في قطر مع المؤسسات ذات العلاقة بالأردن لوضع الآليات المناسبة لتفعيل الالتزام وترجمته على أرض الواقع. وكانت دولة قطر تعهدت في حزيران الماضي بتوفير 10 آلاف فرصة عمل بالدوحة لأردنيين ، وضخ استثمارات في الأردن بقيمة 500 مليون دولار تستهدف مشروعات بِنى تحتية وسياحية ، وأشارت إلى أنها تدعم ثبات وصمود الأردن في القضية الفلسطينية انطلاقا من واجبها القومي والإسلامي. وقد أكدت الخارجية القطرية أنها تدعم الأردن بـمشروعات ذات طبيعة مستدامة من أجل خلق قاعدة يستند عليها الاقتصاد الأردني لفترة طويلة قادمة، وأبرزت تركيزها على دعم الشباب الأردني، الذي وصفته بـأمل المستقبل والقوة الدافعة للإنتاج. وقالت قطر إنها تريد من هذه المساعدات أن تخلق حراكا لعجلة الاستثمار وفرصا استثمارية مباشرة وغير مباشرة سواء خلال فترة تنفيذ هذه المشروعات أو بعد دخولها مرحلة تقديم الخدمات أو الإنتاج ، وجاءت هذه الخطوة في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة الأردنية الهاشمية.

أعلنت وزارة العمل والتوظيف الفلبينية رفع الإيقاف المؤقت عن إرسال العمالة إلى دولة قطر وذلك اعتبارا من اليوم. وقالت وزارة العمل والتوظيف الفلبينية في بيان وزعته امس السفارة الفلبينية في الدوحة إن هذا الرفع يغطي كل العمال الذين تقدموا للحصول على شهادة من الجهات المعنية في الدولة تسمح لهم بالسفر والعمل في الخارج أو العمال الذين عادوا للبلاد أو العمال الجدد الذين تم منحهم شهادة العمل للسفر خارج البلاد. وطمأنت السفارة الجالية الفلبينية لعدم وجود أي مخاوف تتعلق بأمنهم وسلامتهم في دولة قطر.

بعد موجة الغضب التي تبعت نشر فيديو تحت اسم "امرأة تحرق قلب طفلة" في السعودية ، تمكنت وزارة العمل أخيرا من الوصول للسيدة التي حرقت قلب الطفلة بعد استفزازها وتوجيه كلمات قاسية للطفلة أثار غضبا كبيرا في نفوس المغردين. هذا وقد أعلن المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية خالد أبا الخيل؛ أمس السبت، أن فريق الحماية توصّل إلى السيدة التي ظهرت في مقطع "امرأة تحرق قلب طفلة"، ويجري اتخاذ اللازم. وأوضح أبا الخيل انه قد "تمّ تقييم وضع الطفلة النفسي والاطمئنان عليها". يذكر أن ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في السعودية، قد تداولو مقطع فيديو يظهر امرأة توثق بهاتفها كلمات قاسية ومؤلمة توجهها إلى طفلة عن مرض أمها، وأنها ستموت وتصبح الفتاة يتيمة فتبكي الطفلة الصغيرة بشدة وحرقة. وأثار المقطع غضب المغردين، ودشن بعضهم هاشتاج "#امراه_تحرق_قلب_طفله" عبروا فيه عن استيائهم من تصرف السيدة مع الطفلة. وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، قد ناشد كل من لديه معلومات عن المرأة "حارقة قلب الطفلة"، تزويد الوزارة بها.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عدم صحة بعض الأخبار التي تم تداولها على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي والمتعلقة بوجود مهلة لتغيير جهات لمدة 10 أيام على القانون القديم و تشمل تأشيرات العمل المقيدة ، حيث قالت الوزارة في تغريدات لها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " كان نصها كما يلي .. تود الوزارة التوضيح حول ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن هناك مهلة محددة ب ١٠ أيام للعامل لتغيير صاحب العمل غير صحيح ، وتوضح الوزارة بأن تغيير صاحب العمل يتم في حال انتهاء عقد العمل وفقاً للضوابط المعلنة مضيفة أنها تتلقى طلبات تغيير جهة العمل من خلال موقعها الإلكتروني أو مبنى الوزارة في برج الهدى الدور الأول.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بمركز نظم معلومات الموارد البشرية عن تدشين نظام التدريب لجميع موظفين القطاع الحكومي ، وتأتي هذه الخطوة استمراراً لما بدأته الوزارة بتفعيل الأنظمة التابعة لنظام موارد وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة من خلال عقد اجتماعات وورش عمل تدريبية، وتبرز أهمية نظام التدريب في إتاحة الفرصة للموظف للاطلاع على البرامج التدريبية المتاحة له مع إمكانية طلب التسجيل الذاتي في الدورات التدريبية المتاحة وذلك حسب الدرجة المالية للموظف ووفقاً للمسار الإداري. يُذكر أن بناء هذا النظام انسجاماً مع تطلعات الوزارة في تحسين وتطوير نهج أساسي في إحداث التنمية المستدامة المنبثقة من رؤية قطر 2030 واستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020. يتميز نظام التدريب التابع لنظام موارد بإدارة كاملة لعميلة التدريب بدء من التخطيط وحتى الانتهاء من التدريب مع إمكانية تصميم البرامج التدريبية وتصنيفها بما يتناسب مع طبيعة عمل الموظفين مثل: البرامج التخصصية والبرامج الإدارية والبرامج القيادية والبرامج الخاصة. ولا يقتصر نظام موارد على الجانب المتعلق بإدارة الموارد البشرية فحسب بل يعتبر اختزالاً للمعرفة والخبرات الإدارية والمالية في منظومة إلكترونية متكاملة تتكون من عدة أنظمة متوافقة مع القانون ومن هذا المنطلق يحرص مركز نظم معلومات الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على إضافة نظام التدريب بطريقة متكاملة مع الأنظمة الأخرى مثل: شؤون الموظفين والرواتب وإدارة الوقت وتقييم الأداء وغيرها. يعرض نظام التدريب البرامج التدريبية وفقاً للدرجة والنوع والمجموعة الوظيفية للموظف، إلى جانب ذلك تستطيع الجهة معرفة الدورات التدريبية التي اكتسبها منسوبيها خلال فترة محددة وكذلك ويمتاز النظام بمحرك بحث ومولد للتقارير يوفر إمكانيات الاستعلام عن جميع بيانات التدريب بسرعة وسهولة مع إمكانية تحديد معايير خاصة للبحث المتقدم . بالإضافة إلى ذلك يتم اعتبار الدورات التدريبية الحاصل عليها الموظف أثناء إجراء الترقية للموظف من قبل شؤون الموظفين توافقاً مع القانون، والنظام يساعد المختصين بالتدريب بالجهات في إعداد الخطط التدريبية لمنسوبيها، مع إشعار الموظفين بضرورة الالتحاق بالدورات التدريبية في أقرب وقت وذلك حتى يتم لهم إجراء الترقية بدون تأخير لا سيما مع قرب انتهاء المدة البينية للترقية. وبالنسبة لطلب المشاركة في خطة البرامج التدريبية يستطيع الموظف طلب المشاركة في دورة تدريبية وفقاً للجدول الزمني المعلن و يتم اعتماد طلبه في سير موافقات الكترونية حيث يتم اشعار الموظف ومسؤول الموظف والمسؤول عن التدريب بالجهة بريدياً سواء بالموافقة أو الرفض. وبعد اجتياز الدورة التدريبية يمكن للموظف المتدرب طباعة شهادة الاجتياز بشكل ذاتي من خلال برنامج موارد حسب النسخ التي يحتاجها مع الحصول على النسخة الورقية من قبل الجهة المنظمة وتتم أرشفة الشهادة بشكل مباشر الكترونياً في ملف الموظف. يعمل نظام التدريب التابع لنظام موارد على استخدام بوابة عمل واحدة يقوم من خلالها الموظفون بإدارة جميع مهامهم المرتبطة بالموارد البشرية ومنها التدريب الأمر الداعي إلى التركيز وعدم التشتت بين الأنظمة المختلفة.

تتضمن بنوده كافة حقوق العامل والشركات بدأت في استخدامه ــ العقد يتضمن كافة البيانات التفصيلية الخاصة بالعامل ومؤهله العلمي ــ العقد يكتب باللغة العربية والترجمة بعدة لغات أجنبية على حسب جنسية العامل ــ التسجيل يكون على موقع وزارة التنمية الادارية والعمل وبقيد المنشأة ورقم الجوال حصلت "الشرق" على نسخة عقد العمل الإلكتروني الذي بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تطبيق النظام الخاص واعتماده للشركات التي بدأ بعضها بالفعل في استخدامه عند استقدام العمال. ووفرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رابطا خاصا ضمن الخدمات الإلكترونية الخاصة بإدارة الاستخدام بالوزارة يحمل اسم نظام العقد الإلكتروني متعدد اللغات وتقوم من خلال الشركة بالدخول إلى النظام وتسجيل نفسها عبر رقم قيد المنشأة ورقم الجوال المعتمد لدى الوزارة ومن ثم تقوم بتحميل نسخة العقد الإلكتروني الجديد. ويتضمن العقد الإلكتروني الجديد كافة البيانات التفصيلية الخاصة بالشركة أو صاحب العمل والعامل ومؤهله العلمي، وكافة الحقوق الخاصة بالعامل سواء من حيث الأجر الأساسي أو كافة البدلات الأخرى وإجمالي الراتب الشهري وتاريخ مباشرة العمل ومدة العقد ومدة فترة الاختبار، كما يوضح العقد تحمل صاحب العمل لواجباته بالنسبة لنفقات السفر إلى مكان العمل بالدولة "الاستقدام" ونفقات العودة لبلده وأيضا نفقات السفر خلال الاجازة، وبالنسبة للسكن والمعيشة اليومية في حالة توفير سكن يشترط العقد توفير سكن مناسب للعامل مجانا مزود بالأسرة ودورات المياه المناسبة وفقا للقرارات الوزارية أو منحه بدل سكن، وبخصوص التنقل ينص العقد على توفير وسيلة للتنقل للعامل من السكن إلى مكان العمل وإرجاعه للسكن أو منحه بدل تنقل. ــ الإجازات والرعاية الطبية كما خصص العقد بندا للإجازات بين خلالها الاجازات التي يستحقها العامل على ألا تقل الإجازة السنوية عن 3 أسابيع إذا كانت خدمته أقل من خمس سنوات، كما نص العقد على توفير الرعاية الطبية للعامل وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها بالدولة وأنه يعتبر قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 والقرارات المنفذة له الأساس القانوني لنصوص هذا العقد ــ قاعدة بيانات متكاملة وكانت " الشرق " قد انفردت في شهر يونيو لماضي بنشر معلومات مفصلة عن منظومة العقود الإلكترونية وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لها يتم ربطها مع كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الدائمة للاستقدام وغرفة التجارة والصناعة وسفارات الدولة بالخارج، وأن هذه العقود ستكون معدة بحيث يطلع عليها العامل قبل استقدامه للدولة ويقوم بالموافقة والتوقيع عليها وتتضمن كافة بنود وشروط العقد بين المستقدم والعامل الوافد، وكذلك الامتيازات التي سيحصل عليها العامل من راتب وبدلات وإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والواجبات المترتبة عليه لصاحب العمل، كما ستتم إضافة لغات أخرى غير العربية والإنجليزية فى كتابة العقود ليتمكن العمال من فهم كافة الأمور الموجودة بالعقد قبل مجيئهم إلى الدولة. وتأتي هذه الخطوة في ظل التوجه العام للدولة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة الوافدة تتضمن كافة المعلومات الخاصة بهم والمعلومات الخاصة بجهات العمل والحقوق المالية لتتكامل مع النظام الجديد الذي تم بدء العمل به لحماية الأجور (WPS )، كما ستوفر العقود الجديدة بيانات متكاملة عن أهم وأبرز التخصصات التي عليها طلب كبير من خارج الدولة، وتسهم في استقدام عمالة ماهرة مدربة تساعد جهات العمل والمستقدمين على تنفيذ مشروعاتهم وأعمالهم في الأوقات المحددة لها وتفادي استقدام عمالة غير مؤهلة والقيام بعملية تأهيلها وتدريبها بعد استقدامها إلى الدولة.

تقدم خدمات الضمان الاجتماعي والاسكان.. العمري: ضرورة تعميم هذه الخطوة لتلبية مطالب المراجعين المنصوري: بادرة طيبة ستوفر وقت المراجعين وتسهل حصولهم على طلبهم العبد الله: توجه جيد سيكون له اثر كبير في التخفيف من الزحام وحل المشاكل اشاد عدد من المواطنين بتخصيص وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية قاعة خاصة لتقديم خدمة الضمان الاجتماعي والاسكان للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر رئيس مجلس الوزاراء وزير الداخلية بعد زيارته للوزارة. تضم القاعة التي ستكون في الدور الاول لمبنى الوزارة 14 كاونترا لتقديم الخدمات المختلفة اضافة الى قسم خاص للنساء وآخر لذوي الاحتياجات الخاصة ومكتب لدراسة حالات الضمان الاجتماعي والاسكان. من جهتها، أشادت السيدة نوال المنصوري، مواطنة، بقرار افتتاح وزارة التنمية الإدارية والعمل افتتاح قاعة خاصة لتقديم خدمة الضمان الاجتماعي للمراجعين بشأن طلبات الإسكان، والطلبات الخاصة بالإسكان بقرض أو إسكان ذوي الحاجة، مما سيسهل على المواطنين إنهاء معاملاتهم في أوقات زمنية أقل. وأضافت المنصوري: افتتاح القاعة بادرة إيجابية، من شأنها تسهيل حصول المواطنين على حقوقهم، وتوفير جهودهم، فازدحام المواطنين في الخدمات المختلفة يؤخر حصول المراجع على تلبية معاملته، مما قد يضطره للحضور عدة مرات، حيث أن عدد الموظفين في بعض الخدمات قد لا يلبي عدد المراجعين، وهذه الخطوة ستخفف من الضغوط على الموظفين نتيجة تكدس المراجعين. وتتابع السيدة نوال: الانتظار الطويل من الأشياء التي تنفر المراجعين، بسبب ضيق أوقات الموظفين منهم الذين يتركون أعمالهم، ويضطرون إلى التوجه إلى الوزارات لإنهاء معاملاتهم، خاصة عندما تتعلق بأمور مستعجلة مثل الحصول على إسكان بقرض أو إسكان ذوي الحاجة. وتشير المنصوري أن ازدياد عدد سكان قطر يتطلب فتح المزيد من منافذ المراجعات، وتؤكد على ضرورة تقسيم أنواع المعاملات المختلفة، لتسهيل عمل الموظفين، وسهولة إنهاء معاملة المواطن، ليستطيع المراجع متابعة معاملته بشكل ميسر ومنظم، لافتة أن تقسيم مراحل المعاملات سيجعل المواطن يستطيع متابعة الاجراءات اللازمة لإنهاء حصوله على طلبه، لافتة أن القرار إيجابي، ولكن طريقة التطبيق هو ما يهم المواطن تعدد المنافذ ويطالب المواطن خالد العمري بتعميم تنفيذ هذه الخطوة الطيبة، حيث أن الدولة تبذل جهودها من أجل مواطنيها، وذلك بإقامة المزيد من القاعات المخصصة للمراجعات المختلفة، وتخصيص موظفين كفئ قادرين على تلبية طلبات المراجعين في سهولة ويسر، ولديهم صدر رحب لاستقبال المواطن، لافتا إلى ضرورة تخصيص أماكن لهذه الإدارات في المناطق البعيدة للتسهيل على المواطنين في المناطق المختلفة في إنهاء معاملاتهم حل المشاكل وقال محمد العبد الله ان هذا التوجيه سيحقق الكثير من الارتياح لدى المواطنين الذين يعانون كثيرا جراء الزحام الواضح في الوزارة ولكن الان بالتأكيد سيكون لهذه القاعة اثر كبير في التخفيف من الزحام والاسراع في حل المشاكل فكل هؤلاء الموظفين سيكونون في خدمة المواطنين لتسريع اجراءاتهم والعمل على تحقيق الرؤية الاستراتيجية التي من اجلها قام معالي الشيخ عبد الله بن ناصر اصدار توجيهه بتخصيص هذه القاعة لخدمة المواطنين. وواصل العبد الله حديثه قائلا: هذه الوزارة تعتبر من الوزارات المهمة والحيوية والتي يقصدها المواطنين كثيرا ولهذا فان تخصيص مكان معين لاستقبال الشكاوى والعمل على حلها بالسرعة المطلوبة هو امر جيد للغاية.

ضمن الشروط المعدلة لعقود الاستقدام مواطنون يطالبون بفتح أسواق جديدة وتوحيد تكاليف الاستقدام محليا الكواري: تكاليف الخادمة الفعلية حتى استلامها لا تتجاوز 8 آلاف ريال الفزاري: الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني مطالبة بالتوعية المجتمعية الكعبي: تنظيم عملية الاستقدام بين المكاتب المصدرة والمحلية مطلب مهم الخلف: عملية الاستقدام يجب أن تكون تحت إشراف وزارة التنمية والعمل خالد: يجب ضبط الأسعار وتوحيدها بين المكاتب الكبيسي: الرقابة مطلوبة وعلى بعض مكاتب الاستقدام احترام عقول الناس علمت "الشرق" أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على وضع آليات جديدة لتقنين عملية استقدام العمالة المنزلية بالبلاد، منها فتح الباب أمام أسواق جديدة لاستقطاب أكبر عدد منها حسب احتياجات المواطنين والمقيمين. كما تضمنت هذه الآليات وضع شروط جديدة في عقود الاستقدام تعتبر ملزمة للعمالة المنزلية وتفيد متابعات تحقيقات "الشرق" أن هذه البنود التي تضمنتها الآلية الجديدة من شأنها الحد من عملية هروب العمالة المتكررة، والتي أفرزت العديد من الجوانب السلبية، كما أدت إلى تكبد المواطن أو المقيم العديد من الخسائر والبحث عن عمالة أخرى وفق الشروط التي تضعها مكاتب الاستقدام. ومن المتوقع أن تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الاستقدام بدراسة الأسعار التي يتم فرضها من أجل استقدام العمالة من خارج البلاد، والعمل على تطوير الأداء بشكل عام من أجل الحفاظ على جميع المصالح المشتركة، وتقديم كافة التسهيلات التي تسهم في عملية استقطاب العمالة الماهرة وليس أي عمالة، خاصة أن العمالة غير الماهرة تمثل بؤر التوتر في العلاقات بين العميل ومكاتب الاستقدام من جهة والخادمة أو العامل من جهة أخرى. دول جديدة ومن جانبهم طالب عدد من المواطنين وزارة التنمية الإدارية والعمل بفتح الباب أمام الدول الأخرى لاستقدام العمال المنزلية، مؤكدين أن هذه الخطوة سوف تسهم كثيرا في عملية خفض الأسعار الخيالية التي تطالب بها المكاتب داخل الدوحة وقالوا للشرق إنه لا توجد أي ضمانات للمواطن في حال حدوث خلاف بين الطرفين، مشددين على ضرورة خلق العديد من الآليات التي تنظم هذه العملية وتحفظ حقوق جميع الأطراف، ودعوا وزارة التنمية الإدارية والعمل بعدم حصر الجنسيات المسموح لها بمزاولة مهنة الخادمة من دول شرق آسيا في دولتين. موضحين أن هناك دولا أخرى يوجد بها بطالة وبحاجة للعمل في دول الخليج كخادمات ومربيات. تكاليف باهظة وقال السيد صالح ناصر الكواري: من غير المعقول أن تصل تكلفة جلب الخادمة من مكاتب الاستقدام 16000 ريال مشيرا إلى أن سعر أبعد دولة في العالم لا يزيد عن 2500 ريال عن طريق الترانزيت والإجراءات الأخرى لا تزيد عن تكلفة 3000 ألف ريال ورسوم التصاريح والفيزا في بلدها وكذلك تذكرة العودة لا تزيد عن 2500 ريال، حيث يبلغ المجموع 8000 ريال مما يعني أن المكاتب تأخذ 8000 ريال ربح 100% من سعر التكلفة لذا نتمنى من الجهات المعنية وضع ضوابط تكفل حقوق الطرفين مؤكدا أن أصحاب المكاتب يتحججون بارتفاع أسعار الإيجارات فإذا قام راعي المكتب بدفع إيجار شهري 15000 ألف ريال أو 20000 ريال فهل صاحب الاستقدام "المواطن" مجبر على دفع نسبة من الإيجار، فهل يكون الاستقدام عن طريق وزارة التنمية الإدارية مباشرة لحل هذه الإشكالية التي يعاني منها المواطنون وتنتهي مشكلة الأسعار الخيالية التي يتقاضاها المكتب بسبب ارتفاع الإيجارات معربا عن أمله في أن تحل هذه المشكلة المزمنة التي يعاني منها الكل . السوق القطري وانتقد السيد خالد الخنجي الارتفاع الجنوني لأسعار مكاتب الاستقدام داعيا إلى ضبط هذه الأسعار وفرض رقابة عليها وخلق نوع من التوازن، حيث تتفاوت بشكل كبير بين مكتب وآخر الأمر الذي يشكل عبئا على المواطن، ولا يخلو منزل من العمالة والسوق القطري يتطلب عددا أكبر مما يعني ضرورة إعادة النظر في فتح الباب أمام أسواق جديدة لاستقدام العمالة، وهذه الخطوة من شأنها زيادة التنافس وهبوط الأسعار الجنونية حتى يكون المواطن هو المستفيد الأكبر. ضوابط جديدة وطالب الحنجي بوضع ضوابط جديدة لهذه العملية، وقال: لا يعقل بعد انتظار مدة طويلة وصرف مبالغ باهظة على العمالة ألا يوجد ضمان لدى المواطن وكثير من العمالة لا يكمل فترة العمل، والبعض منهم يلجأ إلى الهروب والبعض الآخر لا يؤدي عمله على الوجه المطلوب، وكثير من الشروط التي يطلبها المستقدم لا يحصل عليها مثل الخبرة واللغات والمهارة، وبالتالي ضياع المال والوقت دون فائدة وأكد أن فتح الأسواق يعد أحد الحلول الناجحة خاصة في هذه الفترة . الخيارات الصعبة ويقول الدكتور فراج الشيخ حتى الآن لا أجد قانونا خاصا يقنن العلاقة بين المخدوم وخدم المنازل بالوضوح الموجود في عقود العمل الأخرى التي تنظم هذه العلاقة أيضا مكاتب الاستقدام تحكمها ثقافة السوق أي الربح والخسارة ويغيب عنها الجانب الإنساني، وكثيرا ما ينتهي دورها بتسليم العميل الخادمة بغض النظر عن صلاحيتها ليس من الناحية الجسدية والقدرة على العمل فقط بل أحيانا تكون الخادمات من ضعاف البنية وقليلات الخبرة وصغار السن فضلا عن أن بعض الخدم سيئات المعاملة للأطفال وكبار السن. ولو كان الأمر بيدي لاخترت سن قانون خاص ينظم العلاقة بين الخادم والمخدوم، وذلك وفقا للاتفاقيات التي يتم إبرامها مع الدول حتى تصبح الحقوق والواجبات واضحة تماما وعلى صلة بالموضوع يمكن للجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة أن يكون لها دور في التوعية المجتمعية باعتبار أن خدم المنازل لهم دور خطير شئنا أم أبينا في تربية الأبناء حتى ولو من باب التقليد فلماذا لا نجعل هذا التقليد إيجابيا بدلا من ترك الخيارات أمام الطفل أو الأسرة . نقاط كبيرة وأثنى السيد خالد الكعبي على الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة التي تم تشكيلها من عدة جهات رسمية، إضافة إلى ممثلين من مكاتب الاستقدام من أجل التفاوض مع دول جديدة لاستقدام العمالة الماهرة إلى قطر، مشيرا إلى أن هناك نقاطا كثيرة يجب الانتباه إليها جيدا، وتعتبر من أهم المشاكل التي تواجه القطريين والمقيمين وهي ضرورة قيام قسم مكاتب الاستقدام بالوزارة بعمل حملات مكثفة لأجل توعية المجتمع بالعديد من الجوانب التي ربما تكون غائبة عن البعض. ثانيا هذه القضية بحاجة إلى آلية جديدة لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية وتشمل المكاتب المصدرة والأخرى العاملة داخل الوطن من أجل توحيد تكاليف الاستقدام ونسبة هامش الربح حتى لا يتحمل المواطن والمقيم أعباء لا علاقة له بها مثل ارتفاع الإيجارات ..الخ. كما نطالب الجميع بالعمل على فتح الباب لدول أخرى في جلب العمالة المنزلية منها، ووضع الشروط اللازمة التي تضمن حقوق جميع الأطراف بحيث يكون هناك تنظيم في العلاقة بين الكفيل والعاملة. مراقبة صارمة ويرى السيد محمد الخلف أن أفضل آلية لهذا الموضوع أن تكون تحت إشراف ومراقبة صارمة من الوزارة مع فرض عقوبات فورية ضد المكاتب التي لا تلتزم مع العملاء ومضاعفة العقوبة في حال التكرار كما أطالب بضرورة وجود موظفي الوزارة على مدار الساعة لتلقي البلاغات وسرعة الاستجابة لها، مؤكدا أن فتح أسواق جديدة للخادمات من شأنه أن يأتي بثمار إيجابية على المواطنين من ناحية التقليل من المبالغ الباهظة التي يتم دفعها نظير الحصول على خادمة من دولة معينة . مشاكل متعددة السيد حمد الكبيسي أوضح أن المشاكل المتعددة التي تحدث بين العامل وكفيله من جانب وبين الكفيل ومكاتب الاستقدام من جانب آخر تتمثل في غياب الصورة الكاملة لدى الكفيل عن مدى المهارات التي يتمتع بها العامل أو العاملة وفي ذلك يتم منحه فكرة غير صحيحة ووفق ذلك تبدأ إجراءات التسجيل والتعاقد ويفاجأ الكفيل عندما يصطدم بالواقع أن العامل أو العاملة لا يتمتع بأي نوع من المهارات المطلوبة لأداء العمل، هذا خلافا للأموال الكبيرة التي تم دفعها. وحتى لا نظلم جميع المكاتب نقول إن بعضها لا يقوم باختبار العمالة بكل دقة ويفترض أن يكون هناك تنسيق مسبق بين المكتب ومكاتب الاستقدام المصدرة والوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بالعامل أو الخادمة لتفادي مثل هذه المشاكل. وعي وثقافة وقال الكبيسي: أعتقد أن الرقابة مطلوبة من الجهات المختصة على هذه المكاتب واحترام عقول المواطنين الذين يدفعون أموالا كبيرة، ولكن لا يحصدون سوى العذاب وأرى أن يكون هناك وعي وثقافة كبيرة لدى أصحاب المكاتب والتعامل بشفافية وأن يكونوا على ثقة بأن الخادمة قادرة على أداء كل الواجبات المطلوبة منها وهذا الأمر ينطبق أيضا على العامل، كما أن هناك دولا عديدة لها الرغبة في فتح قنوات لها لاستقدام العمالة الخاصة بها ويفترض ألا نحصر أنفسنا في عمالة بعينها يجب أن يكون هناك تنوع وجودة في كافة الجوانب. أعلى دخل وتحدث السيد علي بن عبد الله موضحا أن الأسعار لن تنخفض لأن دخل الفرد عال جدا، والقاصي والداني يعرف أن متوسط دخل المواطن القطري هو الأول في العالم والخطوة المقبلة يجب أن تشمل فتح أسواق جديدة للعمالة الماهرة وليس أي عمالة حتى لا تكون عبئا على القطريين والمقيمين.

بلغ عدد المنازعات العمالية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العام الماضي 6111 منازعة فيما قامت إدارة التفتيش العمالي بإجراء 57013 زيارة تفتيشية. وبالنسبة إلى المنشآت المستهدفة بالتفتيش فقد قام مفتشو العمل بعمل 36236 زيارة تفتيشية، بينما قام مفتشو السلامة والصحة المهنية بعمل عدد 20777 زيارة تفتيشية كان نصيب المنشآت منها 14.0 % ومساكن العمال 22.2 % ومواقع العمل 55.4 %. كما بلغ عدد الدعاوى العمالية التي صدرت فيها أحكام خلال 2015 عدد 886 دعوى.

اشتكى أحد المواطنين من أن القانون الذي استحدثته وزارة العمل بالآونة الأخيرة والذي يختص بجلب "عقد إيجار سكن العمال" يتسبب في خسائر لأصحاب العمل المستفيد الوحيد منها هي مكاتب تخليص المعاملات . وأكد الشاكي أن أصحاب العمل يعانون في الإجراءات وسرعة تنفيذها، حيث إنه لا يوجد تسهيلات واقعية لأصحاب المحلات التجارية والتي يزيد عمرها على أحد عشر عاما، وقد واجهت عدة عراقيل خاصة بـ "عقد إيجار مسكن عمالي "، عندما طالبتني الوزارة بهذه العقود للمحلات الخمسة التي أمتلكها، حيث يعمل بكل محل ما يقارب ثلاثة عمال وكل واحد منهم يسكن في غرف بأحياء شعبية ومن الصعب استئجار سكن لثلاثة عمال بالمنطقة الصناعية وخصوصاً أن الدوحة ينعدم فيها السكن العمالي، مشيرا إلى أنه راجع الوزارة بشأن هذا الموضوع أكثر من مرة واستمر هذا الأمر لخمسة شهور وإلى الآن لم أجد أية نتيجة، ولهذا أتمنى من وزارة العمل أن تتساهل في موضوع عقد الإيجار وخصوصاً أن الإجراء دون جدوى . كما أكد الشاكي بأن هذه المشكلة استحدثت مشاكل أخرى ومنها أن هناك بعض أصحاب العقارات بدأوا يبيعون عقود إيجار لأصحاب المحلات مما خلق مشكلة أخرى للمستثمرين، ويردف قائلاً " عندي أربعة محلات ويفاوضونني بقيمة العقد الواحد بـ 5000 ريال، وذلك ما تفعله أغلب مكاتب تخليص المعاملات، وبهذه الطريقة ليس أمامي سوى خيارين إما أن أشتري عقود إيجار أو أخصص مساكن للعمال بمبالغ باهظة . وأكد الشاكي على ضرورة تطبيق هذا القانون على الشركات التي لديها 100 عامل فأكثر . واقترح الشاكي بأن يتم إلغاء قانون جلب عقد إيجار لسكن العمال أو وجود البديل قبل الإلغاء بالتنسيق مع وزارة البلدية ووزارة الاقتصاد بوجود مناطق عمالية في كل منطقة سكنية أو بالقرب من جميع الشوارع التجارية بالأماكن الحيوية . وأكد الشاكي بأنه على استعداد تام للتواصل مع الوزارة لإعطائها أرقام المكاتب التي تبيع العقود بطرق غير شرعية .

مكتب إعادة تأهيل المسجونين المفرج عنهم .. بادرة مجتمعية رائدة ، تبنتها النيابة العامة ، وقدمتها في منهج تدريبي تأهيلي على مستوى عال ٍ من الأداء والمهنية.فقد قدمت النيابة العامة بادرة مكتب لتأهيل المفرج عنهم ، لإعادة دمج المسجونين في المجتمع .وبالرجوع إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة ، قدم مادة توعية لجميع شرائح المجتمع ، وفتح الباب على مصراعيه للمفرج عنهم في إعادة دمجهم في المحيط الاجتماعي ، ليبدؤوا حياتهم من جديد .وكان سعادة النائب العام قد أصدر قرارا بإنشاء مكتب إعادة تأهيل المسجونين ، يقدم خدمات إنسانية واجتماعية للمسجونين المفرج عنهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة. ويقوم المكتب بإعداد البرامج الكفيلة بإعادة دمج الأشخاص المفرج عنهم بعد قضاء فترات محكوميتهم في السجون. ويأتي هذا القرار لضمان أن يكون المجتمع القطري مجتمعا عصريا يعالج الظواهر الاجتماعية بحكمة وتطور وضرورة أن يكون الإصلاح والتأهيل عنصر موازي لعملية النهوض الاقتصادي والاجتماعي والحضاري الذي تشهده الدولة في شتى المجالات وعدم إغفال أي جانب يمكن أن يؤدي إلى تصاعد وتيرة التنمية. وسيكون الشركاء الفاعلين في هذا المكتب كل من وزارة الداخلية ، وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية.وأن الهدف من وراء التأهيل هو تعديل اتجاهات الأفراد ، وتهذيب طبائعهم ، وإعادة تهيئتهم للحياة العادية ، وتعويدهم على احترام النظام ، والامتثال لضوابط المجتمع من قوانين وأعراف وتقاليد.وأوضحت النيابة العامة عبر موقعها الرسمي ، أنّ التأهيل من حيث المفهوم يعني باللغة العربية مساعدة الشخص وخدمته ليتمكن من استعادة قدراته وقواه التي فقدها حين كان يعيش بمعزل عن المجتمع ، واستعادة أو اكتساب المهارات الجديدة لوضع ما بعد السجن . والعمل على تحرير الشخص من جميع السمات الشخصية السلبية التي أدت إلى دخوله السجن. ومن بين ما يعنيه التأهيل أيضا هو المؤازرة المجتمعية للأشخاص الخارجين من السجن ومساعدتهم على إعادة الاندماج في المجتمع ، ولهذا فإن العملية تبدأ من المؤسسة الإصلاحية (السجن) وليس بعدها ، ولذلك يعني أنّ مفهوم التأهيل مفهوم متنوع يتأقلم مع اختلاف الأشخاص ونفسيتهم والأعمال التي قاموا بها والخبرات والمهارات التي يتمتعون بها. ولهذا نجد أن التأهيل يختلف من شخص لآخر باختلاف الحاجات والمقتضيات. ويسهم التأهيل في مساعدة الإفراد والجماعات عن طريق الأنشطة الموجهة نحو علاقاتهم الاجتماعية بما في ذلك التفاعل بين الإنسان والبيئة المحيطة. يقوم المكتب بإعداد الدراسات المستمرة للسجناء الذين يقضون فترات السجن واثر السجن عليهم والتحضير لإعادة دمجهم بالمجتمع من خلال تقديم برامج توعوية وثقافية وتعليمية ودينية في السجن نفسه. ويبقى المكتب على اتصال بالمفرج عنه لضمان سلاسة إعادة اندماجه في المجتمع من خلال متابعة احتياجاته الإنسانية وأبرزها العودة إلى المجتمع بعد انقطاع دام لفترة العقوبة التي قضاها في السجن وضمان عدم وجود عقبات نفسية تحول دون إعادة انضمامه إلى الحياة الطبيعية. كما يقوم بمساعدة الشخص على الحصول على وظيفة تتلاءم مع مؤهلاته وخبراته أو ضمان اكتسابه المؤهلات الخاصة بالحصول على عمل خلال فترة زمنية محددة ، أو الانضمام إلى البرامج التدريسية. ويهتم المكتب بالأبعاد النفسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للأشخاص المفرج عنهم ويحاول معالجة جميع قضاياهم بشمولية تضمن مجتمعا أمنا ومستقرا.