■آليات تقييم دقيقة للمنشآت من سياسات الاستقطاب إلى التمكين ■شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز التدريب والتدرج المهني ■آلية ترشيح دقيقة لكل جائزة تراعي المستوى الوظيفي والخبرة المهنية ■ 9 قطاعات حيوية تقود مستهدفات خطة التوطين نحو سوق عمل مستدام ■ جائزة قطر لتوطين الوظائف ترسّخ الاستثمار في القيادات الوطنية المستدامة ■ الجائزة تعيد تعريف مفهوم التوطين من التزام تنظيمي إلى ثقافة مؤسسية ■ الجوائز منصة لإبراز الأفكار الرائدة والاستثمار الإستراتيجي في رأس المال البشري ■ التوطين نهج إستراتيجي يعزز استقرار القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة ■ تكريم مؤسسي وفردي يعزز ثقافة التميز المهني والقيادي في بيئة العمل ■ تقديم مبادرات نوعية شرط أساسي لتعزيز توظيف الكفاءات الوطنية ■ تمكين الموظفة القطرية عبر سياسات مؤسسية داعمة ومسارات واضحة نحو القيادة ■جوائز الأفراد تعزز ثقافة القدوة وتفتح آفاق القيادة أمام الكفاءات الوطنية أكد سعادة السيد خميس محمد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، أن صدور جائزة قطر لتوطين الوظائف في القطاع الخاص بقرار أميري، يعكس بوضوح التوجُّه الوطني ويجسد أولوية ملف التوطين على مستوى الدولة، وذلك اتساقًا مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى بناء قاعدة من الكفاءات الوطنية المؤهلة تأهيلاً عاليًا، والقادرة على قيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وقال، في حوار مع الشرق، إن التوطين يُنظر إليه باعتباره استثمارًا إستراتيجيًا طويل الأمد، وليس عبئًا أو تكلفة إضافية، مشيرًا إلى أن الجائزة تسهم في تحفيز الجهات العاملة في القطاع الخاص على تبني أفضل الممارسات في استقطاب المواطنين وأبناء القطريات، وتدريبهم وتوظيفهم، إلى جانب توفير بيئات عمل جاذبة ومحفزة تُمكّنهم من التطور والتميز. وأوضح النعيمي أن الوزارة تتبنى نهجًا إستراتيجيًا مستدامًا لترسيخ ثقافة التوطين خلال السنوات المقبلة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية وتمكين الكفاءات القطرية من تولي أدوار قيادية داخل مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ليشكلوا ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة. وبيَّن أن الجائزة تضم فئتين رئيسيتين تعكسان توجه الدولة نحو بناء منظومة متكاملة للتوطين؛ إذ تُكرَّم المنشآت تقديرًا لسياساتها المؤسسية وممارساتها الداعمة لتوطين الوظائف، بينما يُكرَّم الأفراد على تميزهم المهني والقيادي والابتكاري، بما يعزز ثقافة التميز على المستويين المؤسسي والفردي. وأشار إلى أن تقييم جهود المنشآت يستند إلى مؤشرات واضحة، من بينها معدلات الاحتفاظ بالكفاءات الوطنية، وبرامج إعداد القيادات من خلال قياس معدلات الاستبقاء، وتوفير بيئات عمل مستدامة، إلى جانب برامج التطوير المهني والقيادي، ومدى تمكين الكوادر الوطنية وتدرجها في المسارات القيادية داخل المؤسسات. كما أوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، أن آلية الترشيح تخضع لمعايير محددة لكل فئة، وتُمنح الجوائز وفق المستوى الوظيفي وسنوات الخبرة؛ حيث تستهدف جائزة «الموهبة الوطنية المستقبلية» الموظفين الجدد في بداية مسيرتهم المهنية، مع التركيز على الإمكانات الواعدة، في حين تُمنح جائزة «الكفاءة الوطنية المتميزة» للموظفين ذوي الخبرة الذين حققوا إنجازات عملية ملموسة وأسهموا بفاعلية في تطوير مؤسساتهم... وفي ما يلي نص الحوار: - مسار واضح ومؤسسي ◄ بداية.. ماذا بعد حفل تدشين جائزة قطر للتوطين.. هل نحن أمام ظاهرة احتفالية فقط أم أن هناك مساراً واضحاً لترسيخ الجائزة خلال المرحلة القادمة؟ أُنشئت جائزة قطر لتوطين الوظائف في القطاع الخاص بموجب القرار الأميري رقم (27) لسنة 2025، ما يضعها أمام مسار واضح ومؤسسي، وهي ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة في الاستثمار برأس المال البشري باعتباره الثروة الحقيقية للدولة، حيث تخضع لإطار حوكمة متكامل تشرف عليه لجنة أمناء الجائزة، لضمان أعلى معايير العدالة والشفافية والمهنية في إدارة الجائزة وتقييم مخرجاتها، وهذا يؤكد أن جائزة قطر للتوطين ليست ظاهرة احتفالية عابرة، بل هي نهج إستراتيجي مستدام لترسيخ التوطين خلال السنوات المقبلة، وتحقيق المستهدفات المنشودة، وتمكين الكفاءات القطرية من الاضطلاع بأدوار قيادية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ليكونوا ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة. -توجُّه وطني ◄ هناك جوائز في قطاعات مختلفة... ما الذي يميز جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص؟ تتميز الجائزة بأنها جاءت بقرار أميري مما يجعلها تعبيراً مباشراً عن التوجه الوطني ويؤكد أن التوطين أولوية وطنية وذلك انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء قاعدة كفاءات وطنية مدربة ومؤهلة تأهيلاً عالياً، تكون قادرة على قيادة نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. كما أنها تجمع بين تكريم المنشآت والأفراد، وتهدف لتشجيع التنافس الإيجابي وتكريم المواهب وأصحاب الرؤى المتميزة والرواد المبتكرين. -من الاستجابة للشراكة ◄ كيف تسهم جائزة قطر للتوطين في تحفيز منشآت القطاع الخاص على رفع نسب توظيف المواطنين وأبناء القطريات في مختلف القطاعات الاقتصادية؟ تتيح الجائزة لصناع القرار بالقطاع الخاص دورا محوريا من خلال نقلهم من موقع الاستجابة للتوجيهات إلى موقع الشراكة لقيادة التوطين. كما ينظر إلى التوطين كاستثمار لا كتكلفة إضافية. والجائزة تشجع وتبرز أفضل الممارسات التي من شأنها أن تساعد على استقطاب وتدريب وتوظيف القطريين وأبناء القطريات وتوفير بيئات عمل مناسبة. كما وفر قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، منظومة قانونية متكاملة تتضمن مزايا وحوافز من شأنها تعزيز فاعلية عمل منظومة قطاع التوطين، بما يدعم رفع نسبة القطريين في القطاع الخاص وفق مستهدفات إستراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024–2030. -معايير التقييم ◄ ما أبرز المعايير التي ستتم على أساسها عملية تقييم المنشآت المتقدمة للجائزة؟ عملية تقييم المنشآت المتقدمة للجائزة، تشمل مجموعة متكاملة من الممارسات المؤسسية أبرزها الاستقطاب، والتدريب، والاحتفاظ بالكفاءات، والتمكين، وبيئة العمل، والتطوير المهني، إضافة إلى المقابلات الشخصية للأفراد والزيارات الميدانية للمنشآت، وذلك وفق ما تحقق فعلياً خلال الفترات الزمنية المحددة في معايير الأهلية. ◄ ما أهمية تخصيص تسعة قطاعات اقتصادية للجائزة؟ وكيف تم اختيار هذه القطاعات تحديداً مثل الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والصحة، والتعليم، والسياحة، وغيرها؟ هذه القطاعات التسعة هي القطاعات المشمولة بخطة التوطين، وهي قطاعات حيوية وإستراتيجية يرتكز عليها الاقتصاد الوطني، بما يعزز تحقيق أثر متوازن ومستدام في سوق العمل. -الفئات الرئيسية للجائزة ◄ كيف تعكس الفئتان الرئيسيتان للجائزة (المنشآت والأفراد) التوجُّه الوطني نحو بناء بيئة عمل مستدامة وجاذبة للكفاءات الوطنية في القطاع الخاص؟ تعكس فئتا المنشآت والأفراد التوجُّه الوطني نحو بناء منظومة متكاملة للتوطين، حيث تُكرَّم المنشآت على سياساتها وممارساتها المؤسسية، فيما يُكرَّم الأفراد على تميزهم المهني والقيادي والابتكاري، بما يعزز ثقافة التميز من الجانبين المؤسسي والفردي. -تقديم مبادرات نوعية ◄ ما نوع البرامج أو الممارسات التي يجب أن تعتمدها المنشآت للمنافسة على الجوائز المحورية السبع، مثل جائزة استقطاب الكوادر الوطنية أو أفضل برنامج للموظفين الجدد؟ يتطلب التنافس على الجوائز المحورية للمنشآت تطبيق سياسات وممارسات فعَّالة وتقديم مبادرات نوعية وواسعة الأثر، في مجالات استقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية، وبرامج إعداد الموظفين الجدد، وتمكين الموظفة القطرية، وأنماط العمل المرنة، وإعداد كوادر المستقبل، وتطوير المهارات القيادية، مع تحقيق أثر قابل للقياس، وتعد هذه الجوائز أداة لتسليط الضوء على الأفكار الرائدة، وإبراز الجهات التي تواكب التغيير وتستثمر في رأس المال البشري بشكل إستراتيجي. ◄ كيف سيتم قياس جهود المنشآت في الاحتفاظ بالكفاءات الوطنية وتطوير قيادات وطنية مؤهلة؟ وما دور سياسات الموارد البشرية في تحقيق ذلك؟ تُقاس جهود المنشآت في الاحتفاظ بالكفاءات وإعداد القيادات من خلال قياس معدلات الاستبقاء، وتوفير بيئات عمل جاذبة ومستدامة، وبرامج التطوير المهني والقيادي، ومدى تمكين الكفاءات الوطنية وتدرجها في المسارات القيادية. -رسالة للأفراد ◄ ما هي الرسالة التي توجهها جوائز الأفراد للمواطنين المتميزين مهنياً وقيادياً خاصة ضمن فئات «المبتعث المتميز» و«المرأة القطرية الرائدة» و«المبادرة والابتكار المهني»؟ تؤكد جوائز الأفراد أن التوطين أصبح مساراً واضح المعالم يوفر لهم مساحات حقيقية للنمو والطموح والقيادة في القطاع الخاص، كما أنه يعتبر فرصة للمشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد وطني أكثر قوة ومجتمع أكثر تماسكاً ومستقبلاً تصنعه أيادٍ وطنية واثقة، ويمثل تكريم الكفاءات الوطنية المتميزة في الأداء المهني والقيادي والابتكار، تعزيزاً لثقافة القدوة والتحفيز وتشجيعاً للكوادر القطرية على المثابرة والاجتهاد والإبداع في العمل. كما أنها من جانب آخر تثبت للقطاع الخاص أن الكوادر الوطنية تمثل إضافة نوعية تساعده على النمو والتقدم. ◄ ما آلية ترشيح الأفراد للجوائز القطاعية؟ وكيف يتم التفريق بين مستويات «الموهبة الوطنية المستقبلية» و«الكفاءة الوطنية المتميزة» و«التميز القيادي»؟ تتم آلية الترشيح وفق معايير محددة لكل جائزة، وتُمنح بناء على المستوى الوظيفي وسنوات الخبرة، فجائزة الموهبة الوطنية المستقبلية تستهدف الموظفين الجدد (في بداية مسارهم المهني)، وتركز على الإمكانات الواعدة، وجائزة الكفاءة الوطنية المتميزة تستهدف الموظفين ذوي الخبرة الذين حققوا إنجازات ملموسة. أما جائزة التميز القيادي فهي تستهدف شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية، وتركز على القدرة على الإدارة الإستراتيجية، وقيادة فرق العمل، وتحقيق نتائج مؤسسية ذات أثر واسع. -تمكين الموظفة القطرية ◄ ما المعايير الخاصة بجائزة التميز في تمكين الموظفة القطرية؟ وكيف تعكس هذه الفئة اهتمام الجائزة بدعم مشاركتها في المناصب القيادية وتعزيز استقرارها وتطورها المهني داخل القطاع الخاص؟ تعتمد جائزة التميز في تمكين الموظفة القطرية على ثلاثة معايير رئيسية هي السياسات الداعمة ومدى مشاركتها عبر التمثيل في الأدوار القيادية وفرق العمل والأثر المؤسسي. وتعكس هذه الفئة اهتمام الجائزة بتمكين المرأة من خلال توفير بيئة عمل متوازنة تضمن استقرارها، مع فتح مسارات ترقية شفافة تضمن وصولها إلى مراكز وظيفية ومهنية متقدمة، مما يحول القطاع الخاص إلى بيئة جاذبة ومستدامة للكفاءات النسائية الوطنية. -من التزام قانوني إلى قناعة ◄ إلى أيّ مدى يمكن أن تسهم الجائزة في تغيير ثقافة التوطين داخل الشركات الخاصة، وتحويلها من التزام قانوني إلى قناعة مؤسسية واستثمار طويل الأمد في رأس المال البشري الوطني؟ نعم، تسهم الجائزة في نقل التوطين من كونه التزاماً تنظيمياً إلى ثقافة مؤسسية قائمة على التميز والتنافس الإيجابي، بما يعزز الشراكة الفاعلة بين المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص، حيث توفر الجائزة مساحات حقيقية للكوادر الوطنية للنمو والطموح والقيادة في القطاع الخاص، كما تمثل أداة عملية لتوجهات الدولة نحو دعم المواطن والتوطين، وتحويل السياسات إلى وظائف، والخطط إلى فرص، والطموحات إلى مسارات مهنية حقيقية داخل القطاع الخاص. إن الهدف تحويل التوطين إلى فرصة اقتصادية حقيقية للقطاع الخاص وجعل المواطن جزءا من النهضة. ◄ كيف تواكب الجائزة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، خصوصاً فيما يتعلق ببناء قوة عمل وطنية جاهزة للمستقبل في القطاع الخاص؟ تواكب الجائزة رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم ركيزة التنمية البشرية، وتمكين الكفاءات الوطنية، ورفع نسب مشاركتها في القطاع الخاص وفقاً لأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وإستراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024- 2030. -دور الشراكات ◄ما دور الشراكات بين وزارة العمل والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في دعم المتطلبات والمعايير المرتبطة بالجائزة، مثل التدريب، والتأهيل، والتدرج الوظيفي، وتنمية المهارات القيادية؟ يتمثل دور الشراكات في تعزيز التكامل بين وزارة العمل والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما يدعم التدريب والتأهيل وتنمية المهارات، ويقوي الصلة بين التعليم وسوق العمل. وتمكنت الوزارة خلال السنوات الماضية، وعبر شراكاتها المثمرة مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات التأهيل والتدريب، من توظيف الآلاف من المواطنين والمواطنات وأبناء القطريات في مختلف القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، وستستمر الوزارة مع شركائها في القطاعين العام والخاص في توسيع نطاق الشراكات الناجحة لترسيخ نهج التوطين المستدام، وتحقيق مستهدفات الجائزة، وتمكين الكفاءات القطرية من القيادة في القطاع الخاص، ليكونوا ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة. -مسؤولية وطنية وفرصة إستراتيجية ◄ ما الرسالة التي توجهونها لمؤسسات القطاع الخاص والأفراد المستوفين للشروط لحثهم على التقدم للجائزة؟ وكيف ترون أثر مشاركتهم على تعزيز ثقافة التوطين والتميز في سوق العمل القطري مستقبلاً؟ الرسالة واضحة للمؤسسات والأفراد، وهي أن التوطين أصبح مسؤولية وطنية وفرصة إستراتيجية في آن واحد، تساهم في إرساء نموذج تنموي مبتكر يعزز قدرات الكفاءات الوطنية ومشاركتها الفعَّالة لتحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير بيئة تحفيزية تشجع الابتكار وتحتفي بالنجاحات الوطنية، بهدف الارتقاء بكفاءة القوى العاملة الوطنية وتعزيز مساهمتها في مسيرة البناء والنهضة. وتمثل المشاركة في الجائزة فرصة للمنافسة الإيجابية وإبراز والاحتفاء بالجهود المتميزة سواء من المنشآت أو من الأفراد لتعزيز ثقافة التميز في سوق العمل القطري، وتعزيز التنافسية، والإبداع، والابتكار.

دعت وزارة العمل المنشآت والأفراد إلى التسجيل والمشاركة في “جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص”، بما يسهم في إبراز قصص نجاح جديدة في استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية، وتسليط الضوء على التجارب المتميزة في دعم التوطين. وأكدت أن المشاركة تعكس التزام الجهات المختلفة ببناء سوق عمل مستدام، وتوفر منصة لعرض المبادرات الرائدة في تطوير الموارد البشرية الوطنية. وأعلنت الوزارة فتح باب التقديم عبر منصة «همة» الرقمية التي أُنشئت لتسهيل إجراءات التسجيل وضمان وضوح وعدالة عملية التقديم، بما يتيح لجميع الفئات المستهدفة فرصة المنافسة على الجائزة. وحددت الوزارة يوم 9 مايو 2026 موعداً نهائياً لاستقبال الطلبات، داعية الراغبين إلى المبادرة بالتسجيل والانضمام إلى مسيرة التميز، ليكون جزءا من قصص النجاح الوطنية. وتأتي الجائزة استناداً إلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2025، ضمن إطار خطة التوطين، بهدف تكريم المنشآت والأفراد الذين حققوا إنجازات ملموسة في دعم وتمكين الكفاءات القطرية في القطاع الخاص، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامة سوق العمل. وتنقسم جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص إلى فئتين رئيسيتين، جوائز المنشآت، وجوائز الأفراد، وذلك لضمان الشمولية لمختلف الأطراف المساهمة في دعم أهداف التوطين، وتحفيز كل طرف على مواصلة دوره الحيوي. وتشمل جوائز المنشآت المحورية 7 فائزين، بجائزة التميز في استقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية، وجائزة أفضل برنامج للموظفين الجدد من خريجي الجامعات، وجائزة أفضل برنامج للموظفين الجدد من خريجي الثانوية، وجائزة التميز في تمكين الموظفة القطرية، وجائزة التميز في أنماط العمل المرنة، وجائزة التميز في إعداد كوادر المستقبل، وجائزة التميز في تطوير المهارات القيادية. أما الجوائز القطاعية فتستهدف 27 فائزاً ضمن تسع قطاعات، حيث تمنح لأفضل ثلاث منشآت في كل قطاع. وتُمنح جوائز الأفراد للمواطنين القطريين وأبناء القطريات تقديرا لإسهاماتهم المتميزة في دعم التوطين وتعزيز التميز في سوق العمل، وتنقسم إلى قسمين هما الجوائز المحورية والجوائز القطاعية، حيث تضم جوائز الافراد المحورية، أربعة فائزين بجائزة المبتعث المتميز، وجائزة المرأة القطرية الرائدة، وجائزة سفير همة، وجائزة المبادرة والابتكار المهني. أما جوائز الأفراد القطاعية فتشمل 27 فائزاً ضمن تسعة قطاعات، وتمنح لأفضل موظف قطري في كل قطاع بناء على ثلاثة مستويات مهنية هي الموهبة الوطنية المستقبلية، والكفاءة الوطنية المتميزة، والتميز القيادي.

أطلقت وزارتا العدل والعمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، مبادرة «المسار القانوني لسوق العمل»، وذلك خلال لقاء نظم بحضور عدد من الباحثين عن عمل من حديثي التخرج في المجال القانوني، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تأهيل الكفاءات القانونية الوطنية وتعزيز جاهزيتها المهنية انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقالت السيدة ظبية أحمد البوعينين، مدير إدارة الترشيح والإحلال في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، في كلمتها خلال اللقاء، إن هذه المبادرة تمثل استجابة مدروسة لاحتياجات سوق العمل، من خلال توفير مسار تدريبي تطبيقي يعنى بتنمية القدرات القانونية لدى حديثي التخرج، وتهيئتهم للانخراط في بيئة العمل بكفاءة. و أكد السيد محمد الخليفي، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة في وزارة العمل، أهمية إطلاق المبادرة في ظل التوجه المتنامي نحو تشجيع الكوادر الوطنية على خوض تجارب مهنية في القطاع الخاص، لما يوفره من بيئة ديناميكية وفرص للتطور. وأشار إلى أن مبادرة «المسار القانوني لسوق العمل 2026» تمثل منصة انطلاق متميزة، و شدد د. عبدالله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل، على أهمية المبادرة لتأهيل منتسبي المبادرة لولوج سوق العمل بجدارة وكفاءة، وبما يضمن تمكين قانونيين يمتلكون القدرات والمهارات اللازمة لإجراء العمل القانوني بالجودة والمهارات الضرورية.

العمل تدعو إلى المشاركة في جائزة التوطين في القطاع الخاص الدوحة – موقع الشرق دعت وزارة العمل المنشآت والأفراد إلى التسجيل والمشاركة في جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، والمساهمة في صناعة قصص نجاح جديدة في استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية وإبراز تميزها. وأكدت الوزارة في منشور لها، أن المشاركة تعكس الالتزام ببناء سوق عمل أكثر استدامة، وتمنح الفرصة لإظهار الجهود والتجارب الرائدة في دعم التوطين. وأوضحت أن آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2026، وأشارت إلى أن التسجيل متاح عبر منصة همة.

أطلقت وزارتا العدل والعمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، مبادرة المسار القانوني لسوق العمل، وذلك خلال لقاء نظم بحضور عدد من الباحثين عن عمل من حديثي التخرج في المجال القانوني، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تأهيل الكفاءات القانونية الوطنية وتعزيز جاهزيتها المهنية انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقالت السيدة ظبية أحمد البوعينين، مدير إدارة الترشيح والإحلال في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، في كلمتها خلال اللقاء، إن هذه المبادرة تمثل استجابة مدروسة لاحتياجات سوق العمل، من خلال توفير مسار تدريبي تطبيقي يعنى بتنمية القدرات القانونية لدى حديثي التخرج، وتهيئتهم للانخراط في بيئة العمل بكفاءة. ومن جانبه، أكد السيد محمد الخليفي، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة في وزارة العمل، أهمية إطلاق المبادرة في ظل التوجه المتنامي نحو تشجيع الكوادر الوطنية على خوض تجارب مهنية في القطاع الخاص، لما يوفره من بيئة ديناميكية وفرص للتطور واكتساب خبرات متنوعة. وأشار إلى أن مبادرة المسار القانوني لسوق العمل 2026 تمثل منصة انطلاق متميزة، تسهم في تأهيل المشاركين وصقل مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتدعم انتقالهم بثقة وكفاءة نحو مستقبل مهني واعد. بدوره، شدد الدكتور عبدالله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل، على أهمية المبادرة لتأهيل منتسبي المبادرة لولوج سوق العمل بجدارة وكفاءة، وبما يضمن تمكين قانونيين يمتلكون القدرات والمهارات اللازمة لإجراء العمل القانوني بالجودة والمهارات الضرورية. وتوفر المبادرة تدريبا نظريا وعمليا على مدى ثلاثة أشهر، يرتكز على مسارين رئيسيين، يشملان التأهيل القانوني للعمل في الجهات الحكومية، والتأهيل القانوني للعمل في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد المتدربين 33 من خريجي كليات القانون. كما يجمع المنهج التدريبي للمبادرة بين المعرفة التخصصية والتطبيق العملي، ويغطي موضوعات تشمل صياغة التشريعات والعقود، وكتابة المذكرات القانونية، وإجراءات التقاضي، وتحليل النصوص القانونية. ويشرف على البرنامج متخصصون في المجالات القانونية، بما يسهم في إعداد المشاركين لمتطلبات بيئة العمل القانونية ويعقبه أسبوعان للاختبارات والتقييم النهائي، لضمان قياس مستوى التحصيل العلمي والمهني للمشاركين وفقا للائحة التدريب في مركز الدراسات القانونية والقضائية.

أكدت وزارة العمل أن تعزيز الوعي بمؤشرات جريمة الاتجار بالبشر يمثل الخطوة الأولى للوقاية من هذه الممارسات قبل وقوعها، بما يسهم في حماية الكرامة الإنسانية ومنع استغلال ضعف الضحايا لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وأوضحت الوزارة أن تعاون أفراد المجتمع في الإبلاغ عن الحالات المشبوهة يعد مسؤولية مشتركة، ويساعد الجهات المختصة على التدخل السريع لحماية الضحايا والتصدي لأي انتهاكات تمس حقوق الإنسان. ودعت الوزارة الجمهور إلى الإبلاغ عن أي ممارسات يُشتبه في ارتباطها بجرائم الاتجار بالبشر عبر الخط الساخن (16044). وبيّنت الوزارة أن هناك مؤشرات قد تدل على وجود حالات اتجار بالبشر، من بينها احتجاز جواز السفر أو الوثائق الشخصية، والإكراه على العمل أو العمل القسري، ومنع الشخص من التواصل مع الآخرين، إضافة إلى تعرضه للتهديد أو العيش في حالة خوف مستمر، أو وجوده في ظروف عمل أو معيشة غير إنسانية. كما أشارت إلى أن أنواع البلاغات المرتبطة بهذه الجرائم تشمل الاستغلال القسري في العمل، واستدراج العمال بوعود وهمية، وحجز الوثائق أو تقييد حرية التنقل، فضلاً عن أي ممارسات تنتهك كرامة العامل أو كرامته. وشددت وزارة العمل على أهمية التكاتف المجتمعي لمواجهة هذه الظاهرة، مؤكدة أن الإبلاغ يسهم بشكل مباشر في حماية الأفراد وبناء بيئة عمل آمنة تحفظ حقوق الجميع.

أكدت وزارة العمل أن الوعي بمؤشرات جريمة الاتجار بالبشر يشكل الخطوة الأولى للوقاية من هذه الممارسات قبل وقوعها، بما يضمن حماية الكرامة الإنسانية ومنع استغلال ضعف الضحايا لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ودعت الوزارة الجمهور للإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر، بهدف حماية المجتمع من أي ممارسات استغلال أو انتهاك لحقوق الإنسان، وذلك بالتواصل على الخط الساخن (16044). وحددت الوزارة، على حسابها بمنصة إكس، مؤشرات قد تدل على حالات اتجار بالبشر وهي: احتجاز جواز السفر أو الوثائق الشخصية. الإكراه على العمل أو العمل القسري. منع الشخص من التواصل مع الآخرين. التهديد أو الخوف المستمر. ظروف عمل أو معيشة غير إنسانية. الاستغلال القسري في العمل. استدراج العمال بوعود عمل وهمية. حجز الوثائق أو تقييد حرية التنقل. وأوضحت أن التعاون في هذا الأمر يسهم في تمكين الجهات المختصة من حماية الضحايا والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر

أعلنت وزارة العمل عن صدور قرارات بتعيين عدد من القيادات الإدارية الجديدة، في إطار جهودها المستمرة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل في مختلف الإدارات. وشملت التعيينات تعيين السيد أحمد محمد الهتمي مديرًا لإدارة تراخيص العمل، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي. كما تم تعيين السيد سلمان أحمد المناعي مساعدًا لمدير إدارة الموارد البشرية، حيث سيتولى دعم جهود تطوير الكوادر البشرية وتعزيز بيئة العمل داخل الوزارة، وتأتي هذه التعيينات في سياق حرص وزارة العمل على دعم الهيكل الإداري بكفاءات قادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

دعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى توخي الحيطة والحذر، في ظل الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، واتباع إرشادات السلامة والصحة المهنية، مع توفير وسائل الوقاية المناسبة، بما يسهم في تعزيز سلامة العاملين وحمايتهم في بيئة العمل. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الخميس: سلامتكم أولويتنا في ظل الظروف الحالية.. إلى أصحاب العمل نهيب بكم ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين: - إجراء تقييم مستمر للمخاطر خاصة في مواقع العمل المكشوفة. - تعديل أو إيقاف الاعمال عالية الخطورة عند تغير الأحوال الجوية. - التأكد من جاهزية وسائل النقل وسلامتها لنقل العاملين. - الالتزام بإرشادات السلامة المهنية وخطط الطوارئ المعتمدة.

تعزيزًا لمعايير السلامة المهنية في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا، دعت وزارة العمل أصحاب العمل والعمال إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، لضمان السلامة وتحقيق بيئة عمل آمنة للجميع. وفي ضوء التغيرات المناخية التي قد تؤثر على بيئة العمل، أكدت وزارة العمل – على حسابها الرسمي بمنصة إكس - أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، بما يسهم في حماية القوى العاملة وضمان استمرارية الأعمال بكفاءة، ضمن إطار من المسؤولية المشتركة . ودعت الوزارة إلى: مواقع العمل إجراء تقييم مستمر للمخاطر، خصوصاً في المواقع المكشوفة. تعديل أو تأجيل الأعمال عالية الخطورة وفقاً للحالة الجوية. التأكد من كفاءة أنظمة تصريف المياه وسلامة الموقع تنقل العاملين مراعاة تعديل أوقات العمل بما يتناسب مع الظروف الجوية. التأكد من جاهزية وسائل النقل وصلاحيتها الفنية. توجيه السائقين للالتزام بإرشادات السلامة والقيادة الآمنة.

أعلنت وزارة العمل عن تفاصيل وشروط خدمة تغيير جهة العمل للمقيمين، إلى جانب الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها للاستفادة من الخدمة. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن هذه الخدمة الإلكترونية تتيح للمقيمين الانتقال إلى فرصة عمل أخرى داخل سوق العمل بسهولة ومرونة، وفق إجراءات واضحة ومعتمدة، مع تحديد آلية التقديم والشروط المطلوبة. ودعت الوزارة إلى ضرورة التحقق من استيفاء الشروط قبل تقديم الطلب، والتي تشمل عدم وجود حظر على العامل أو المنشأة، وأن يكون قيد المنشأة الجديدة فعالاً، وألا يكون هناك طلب آخر قيد الدراسة لتغيير جهة العمل، إضافة إلى تسجيل رقم هاتف العامل باسمه، والتأكد من عدم وجود شرط يمنع المنافسة في حال الانتقال إلى جهة منافسة. وبيّنت أن التقديم يتم عبر القنوات الإلكترونية، سواء من خلال بوابة الأفراد الخاصة بالعامل أو بوابة المنشآت للمفوضين بالتوقيع، وذلك باستخدام نظام التوثيق الوطني وإدخال بيانات العامل وجهة العمل الجديدة. وأشارت إلى أنه بعد إدخال بيانات العقد الجديد، يتطلب الأمر اعتماد الطلب من قبل كل من صاحب العمل الجديد والعامل، ليتم بعدها إخطار جهة العمل الحالية بنيّة الانتقال وإتاحة الفرصة لها لإبداء الملاحظات. وأكدت الوزارة أن الطلب يخضع للمراجعة، حيث يتم دراسة كافة البيانات والملاحظات واتخاذ القرار المناسب، وفي حال الموافقة يتم توثيق العقد الجديد، والالتزام بفترة الإخطار القانونية، قبل استكمال إجراءات تحويل الطلب إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وتحديث بيانات إقامة العامل وفق الإجراءات المعتمدة. ويأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة العمل، تطوير خدماتها الرقمية ضمن استراتيجية التحول الرقمي، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل إنجاز معاملات أصحاب العمل والعمال بسرعة وكفاءة ومن أي مكان، حيث يمكن لأصحاب العمل والعمال إنجاز معاملاتهم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز سرعة إنجاز الطلبات دون الحاجة للحضور الشخصي.

أوضحت وزارة العمل تفاصيل وشروط خدمة تغيير جهة العمل للمقيمين والإجراءات التي يجب اتباعها. وذكرت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن خدمة تغيير جهة العمل للمقيمين توفر فرصة الانتقال إلى عمل آخر داخل سوق العمل بسهولة ومرونة، وفق إجراءات واضحة ومعتمدة، مشيرة إلى آلية التقديم والشروط. * التأكد من الشروط قبل التقديم: - عدم وجود حظر على العامل أو المنشأة. - أن يكون قيد المنشأة الجديد فعالاً. - عدم وجود طلب تغيير جهة عمل آخر قيد الدراسة, - أن يكون رقم هاتف العامل مسجلاً باسمه. - التأكد من عدم وجود شرط عدم منافسة وطلب الانتقال عند منافس. * الدخول إلى الخدمة وتقديم الطلب عبر: - بوابة الأفراد للعامل. - بوابة المنشآت للمفوضين بالتوقيع. باستخدام نظام التوثيق الوطني مع إدخال بيانات العامل والجهة الجديدة. * إدخال العقد وإخطار جهة العمل الحالية: - يتم إدخال تفاصيل العقد الجديد واعتماد الطلب من: - صاحب العمل الجديد. - العامل. بعد ذلك يتم إخطار جهة العمل الحالية بنية تغيير جهة العمل وإتاحة الفرصة للتعليق. * مراجعة الطلب واستكمال الإجراءات: تقوم وزارة العمل بمراجعة الطلب والملاحظات واتخاذ القرار وفي حال الموافقة يتم: - توثيق العقد الجديد. - انتظار فترة الإخطار القانونية قبل تحويل الموضوع إلى الداخلية. - تحديث بيانات إقامة العامل لدى وزارة الداخلية.

دعت وزارة العمل، أصحاب العمل إلى تعزيز إجراءات السلامة داخل سكن العمال، من خلال تحديد المناطق الآمنة وإرشاد العمال إليها بوضوح، مع التأكد والحرص على جاهزية الممرات والمرافق الأساسية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وصحية للجميع. وأكدت الوزارة، في تنويه موجَّه لأصحاب العمل، أن سلامة العمال مسؤولية مشتركة، مشددة على أهمية التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتهم، بما يضمن استمرارية الأعمال والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة. وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن من بين الإرشادات التي ينبغي على أصحاب العمل مراعاتها النظر في إمكانية تطبيق نظام العمل عن بُعد للوظائف التي تسمح طبيعتها بذلك، إلى جانب توفير بيئة عمل آمنة للوظائف التي تتطلب الحضور الفعلي. كما دعت إلى اعتماد ترتيبات عمل مرنة مثل نظام التناوب أو ساعات العمل المرنة عند الحاجة، مع الالتزام بعقود العمل والتشريعات العمالية بما يشمل الأجور والمزايا، وتعزيز التواصل المستمر مع الموظفين لضمان استقرار بيئة العمل. وفيما يتعلق بسلامة العمال في السكن، شددت الوزارة على ضرورة مراعاة عدد من إجراءات السلامة داخل مساكن العمال، من أبرزها تحديد مناطق آمنة داخل السكن بعيدًا عن النوافذ والواجهات الزجاجية، والتأكد من خلو ممرات الإخلاء ومخارج الطوارئ من أي عوائق، إضافة إلى توفير صناديق الإسعافات الأولية مع وجود أشخاص مدربين على استخدامها، وتوعية العمال بمخارج الطوارئ ومناطق التجمع الآمنة، ووضع أرقام الطوارئ في مكان واضح داخل السكن. كما دعت الوزارة أصحاب العمل إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات عبر الخط الساخن (16505) أو البريد الإلكتروني: Info@mol.gov.qa، مؤكدة أن سلامة العمال مسؤولية الجميع. كما شددت وزارة العمل على أهمية التزام العمال بإرشادات السلامة داخل مساكن العمال، والبقاء في المناطق الآمنة، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، بما يسهم في حماية سلامتهم وسلامة الآخرين. وفي تنويه موجَّه للعمال تحت شعار «سلامتكم أولويتنا»، دعت الوزارة جميع العمال إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية والإرشادات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة، بما يسهم في الحفاظ على سلامتهم داخل مواقع العمل ومساكن العمال. .

تواصل وزارة العمل تطوير خدماتها الرقمية ضمن إستراتيجية التحول الرقمي، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل إنجاز معاملات أصحاب العمل والعمال بسرعة وكفاءة ومن أي مكان. وتوفر الوزارة عبر بوابتها الرقمية المتكاملة أكثر من 325 خدمة إلكترونية تتيح للمستفيدين إنجاز مختلف الإجراءات والمعاملات عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة. وتشير البيانات التي نشرتها وزارة العمل عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إلى إنجاز أكثر من 250 ألف معاملة إلكترونية خلال الشهر الماضي، وهو ما يعكس تنامي الاعتماد على الخدمات الرقمية في إدارة المعاملات المرتبطة بسوق العمل. كما تتيح الخدمات الإلكترونية للوزارة إنجاز المعاملات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ما يمنح المستخدمين مرونة متابعة طلباتهم وإتمام الإجراءات في أي وقت وبسهولة، في إطار توجه الوزارة نحو تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة. وتؤكد وزارة العمل حرصها على تسهيل الإجراءات وتوفير تجربة رقمية ميسّرة للمستفيدين، حيث يمكن لأصحاب العمل والعمال إنجاز معاملاتهم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز سرعة إنجاز الطلبات دون الحاجة للحضور الشخصي. كما تتيح الوزارة للمستفيدين التواصل للحصول على الدعم أو الاستفسار حول الخدمات الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني: Apps_support@mol.gov.qa، كما توفر الجهات الحكومية في دولة قطر اليوم مئات الخدمات الرقمية عبر مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية، ما يمكّن المستفيدين من إنجاز معاملاتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية بسرعة وسهولة، حيث أصبحت استمرارية الخدمات الحكومية في مختلف الظروف سمة بارزة لمرحلة التحول الرقمي التي تمضي فيها دولة قطر بخطوات متسارعة.

دعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى تعزيز إجراءات السلامة داخل سكن العمال، من خلال تحديد المناطق الآمنة وإرشاد العمال إليها بوضوح، والحرص على جاهزية الممرات والمرافق الأساسية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وصحية للجميع. وأكدت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، أن سلامة العمال مسؤولية مشتركة، مجددة التأكيد على أهمية التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتهم، بما يضمن استمرارية الأعمال والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة. ودعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى الأخذ في الاعتبار الإرشادات التالية: - النظر في إمكانية تطبيق العمل عن بُعد للوظائف التي تسمح طبيعتها بذلك. - توفير بيئة عمل آمنة للوظائف التي تتطلب الحضور الفعلي. - اعتماد ترتيبات عمل مرنة مثل نظام التناوب أو ساعات العمل المرنة عند الحاجة. - الالتزام بعقود العمل والتشريعات العمالية بما يشمل الأجور والمزايا. - تعزيز التواصل المستمر مع الموظفين لضمان استقرار بيئة العمل. * سلامة العمال في السكن: أكدت وزارة العمل على أهمية مراعاة إجراءات السلامة داخل مساكن العمال ومن أبرزها: - تحديد مناطق آمنة داخل السكن بعيداً عن النوافذ والواجهات الزجاجية. - التأكد من خلو ممرات الإخلاء ومخارج الطوارئ من أي عوائق. - توفير صناديق الإسعافات الأولية مع وجود أشخاص مدربين على استخدامها. - توعية العمال بمخارج الطوارئ ومناطق التجمع الآمنة. - وضع أرقام الطوارئ في مكان واضح داخل السكن. ونوهت وزارة العمل بأنه لمزيد من الاستفسارات يرجى التواصل على الخط الساخن: 16505 والبريد الإلكتروني info@mol.gov.qa

أعلنت وزارة العمل عن استئناف العمل في المكاتب الخارجية التابعة للوزارة اعتباراً من اليوم الإثنين حرصاً على استمرار تقديم الخدمات وتسهيل إنجاز المعاملات، على أن تكون مواعيد العمل من 9 صباحاً إلى 1 ظهراً. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس، أن المكاتب الخارجية تشمل: الخور - الوكرة - الشيحانية - الصناعية، ومراكز الخدمات الحكومية فهي الهلال - روضة الحمام - الريان.

أعلنت وزارة العمل أنه اعتبارًا من غد الإثنين، سيكون استقبال المتعاملين من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 1:00 ظهرًا في كلٍ من مركز الخدمات الخارجية. وذكرت وزارة العمل في بيان لها أن المراكز التي سيستأنف العمل بها تشمل: مركز الخدمات الحكومية في الهلال، ومركز الخدمات الحكومية في الريان، ومركز الخدمات الحكومية في روضة الحمامة، ومركز خدمات النادي العربي ( معاملات البنوك ).

أعلنت وزارة العمل أنه في ظل الظروف الراهنة تقرر إغلاق المكاتب الخارجية التابعة لها، إضافة إلى منافذ الوزارة في مراكز الخدمات الحكومية، وذلك اعتبارًا من الآن وحتى إشعار آخر، مع تعليق استقبال المراجعين خلال هذه الفترة. وأوضحت الوزارة في صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على تنظيم سير العمل وضمان سلامة الجميع، مؤكدة في الوقت ذاته أن خدماتها لن تتأثر، إذ ستستمر بشكل كامل عبر القنوات الرقمية المتاحة. وأشارت إلى أن الأفراد وأصحاب العمل يمكنهم إنجاز جميع الطلبات والمعاملات إلكترونيًا بكل سهولة ويسر من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للوزارة، والتي تتيح إنجاز المعاملات على مدار الساعة ضمن إجراءات سريعة وآمنة، بما يوفر تجربة رقمية موثوقة وميسّرة. كما بيّنت الوزارة أنه بإمكان المستفيدين الاطلاع على تفاصيل الخدمات ومتطلباتها عبر المنصة الإلكترونية، الأمر الذي يسهم في تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. وفي السياق ذاته، دعت الوزارة الراغبين في تقديم الاستفسارات إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني Info@mol.gov.qa، مؤكدة استمرار فرق الدعم في متابعة الطلبات والرد على المراجعين. واختتمت الوزارة بيانها بدعوة الجميع إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة عبر موقعها الرسمي، بما يضمن استمرارية إنجاز المعاملات بكفاءة وانتظام خلال هذه المرحلة.

في لفتة إنسانية تعبّر عن التقدير والامتنان، أطلقت وزارة العمل مبادرة لإتاحة أداء العمرة لعدد من العمال، تقديراً لجهودهم وعطائهم المستمر، وتأكيداً على أن الإنسان يظل في صميم أولوياتها. وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على دعم العاملين نفسياً ومعنوياً، ومكافأتهم بما يليق بدورهم في مسيرة البناء والعطاء. وتندرج المبادرة ضمن حزمة من البرامج التي تنفذها الوزارة لتعزيز جودة حياة العمال وتحقيق بيئة عمل متوازنة تراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية إلى جانب الجوانب المهنية، حيث تحرص الوزارة على إطلاق مبادرات نوعية تسهم في رفع الروح المعنوية للعاملين وترسّخ قيم التقدير المؤسسي لجهودهم. مشيرة إلى استمرارها في تطوير مبادرات مماثلة تعكس التزامها بدعم القوى العاملة وتعزيز مكانة الإنسان باعتباره محور التنمية المستدامة.

اجتمع سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، معسعادةالسيدإيغورمرارا سفير جمهورية رواندالدىالدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدينفي مجالات قطاع العمل،والسبلالكفيلة بدعمها وتطويرها.