تواصل وزارة العمل، ممثلة في إدارة تفتيش العمل، تنفيذ حملاتها الرقابية على مستوى مختلف المنشآت، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الامتثال للتشريعات المعمول بها وحماية الحقوق العمالية، وترسيخ بيئة عمل لائقة وآمنة تدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة. وتُعد إدارة تفتيش العمل إحدى الإدارات الرئيسية في الوزارة، حيث تضطلع بدور محوري في ضمان تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات ذات الصلة، من خلال الزيارات الميدانية التفتيشية، وتقديم التوعية والتوجيه والنصح والإرشاد لأصحاب العمل والعمال على حد سواء، عبر التأكد من الالتزام بأحكام القانون وقراراته التنفيذية، وإرشاد أطراف الإنتاج إلى أفضل السبل لتحسين ظروف وشروط العمل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه أي مخالفة. ووفق البيانات الصادرة عن الوزارة، بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية خلال عام 2025 نحو 34,248 زيارة، أسفرت عن توجيه 2,129 تنبيهًا لإزالة المخالفات، إضافة إلى تحرير 2,766 محضر ضبط يتعلق بمخالفات نظام حماية الأجور، بما يعكس تكثيف الجهود الرقابية وحرص الوزارة على ضمان صرف الأجور في مواعيدها المقررة. كما نفّذت الوزارة، في إطار الرقابة على أنشطة الاستقدام وضمان الالتزام بالضوابط المعتمدة، 2,611 زيارة تفتيشية على مكاتب الاستقدام خلال عام 2025، وذلك للتأكد من مدى التزامها بالقوانين المنظمة واستيفاء معايير حماية العمالة الوافدة. وتؤكد وزارة العمل أن إدارة تفتيش العمل تمثّل ركيزة أساسية في المنظومة العمالية الوطنية، إذ تشكل الجهة الرقابية المسؤولة عن تطبيق قوانين العمل وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الإنتاجية والاستقرار في سوق العمل. كما يرتبط دور التفتيش العمالي ارتباطًا وثيقًا بالأهداف التي أرستها القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن عام 1995، والتي شددت على تمكين الإنسان، وتوفير العمل المنتج، والحد من الفقر، وتعزيز الاندماج الاجتماعي عبر مؤسسات رقابية قوية وفعّالة، من بينها أجهزة تفتيش العمل. كما تقوم الوزارة بتنفيذ خطوات عديدة لتعزيز فعالية التفتيش العمالي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأيضا عملت على انشاء منظومة المنازعات العمالية المحدثة، وإطلاق مشروع اللجان العمالية المشتركة، وكذلك انشاء منصة معاون وهي منصة مخصصة لتنظيم وتسهيل خدمات استقدام العمالة المنزلية، وتعمل على تسريع المعاملات، توثيق العقود، وضمان الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف. يُذكر أن أول جهاز للتفتيش العمالي في دولة قطر أنشئ عام 2004 بموجب أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 بهدف مراقبة تطبيق التشريعات المتعلقة بحماية العمال، مع وجود فروع له في مختلف أنحاء الدولة، قبل أن يتطور هذا الجهاز ليصبح إدارة مستقلة تحت مسمى «إدارة تفتيش العمل» عام 2009، بموجب القرار الأميري رقم (35) لسنة 2009.

اجتمع السيد خميس محمد عبد الرحمن النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص بوزارة العمل، مع وكلاء وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ضمّ كلًا من الدكتور أحمد الزهراني، وكيل المهارات والتدريب، والأستاذ حاتم البلاع، وكيل التوطين وذلك على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد بالرياض. وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها مجالات تدريب وتنمية المهارات، وسياسات التوطين، بما يسهم في دعم سوق العمل وتعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الجانبين. وفي سياق متصل، عقد السيد النعيمي اجتماعًا مع نظيره الأردني، بحضور رئيس اتحاد النقابات العمالية السيد خالد الفناطسة، والدكتور رياض شموط، مدير البرنامج الوطني للتشغيل بوزارة العمل الأردنية. وتناول الاجتماع استعراض مجالات التعاون المشترك، وبحث آليات دعم برامج التشغيل وتنمية المهارات، بما يعزز تبادل الخبرات ويسهم في تطوير السياسات والمبادرات ذات الصلة بسوق العمل.

شاركت وزارة العمل، ممثلة بإدارتي التأهيل وتنمية المهارات وإدارة توظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، في اليوم المهني المفتوح الذي نظمته جامعة قطر في الفترة من 26-28 يناير الجاري، وتأتي مشاركة الوزارة لتعزيز الجهود الرامية لتوعية الطلاب بالمسار المهني وبرامج الابتعاث والتدريب الصيفي، ومنصة كوادر واطلاعهم على متطلبات سوق العمل بما يعزز الوعي المهني في مرحلة مبكرة، والمساهمة بشكل فاعل في توجيه مداركهم ومساعدتهم في اتخاذ قرارات واعية بشأن المستقبل الدراسي والمهني، جاء ذلك بمشاركة كليات جامعة قطر بتخصصاتها وبرامجها، وعدد من أقسام الجامعة. ويستهدف اليوم المهني المفتوح بجامعة قطر، الطلاب الراغبين في الالتحاق للابتعاث والتدريب الصيفي، والباحثين عن العمل من القطريين وابناء القطريات، والطلبة الخريجين من مرحلة الثانوية والجامعة، ويركز على أهمية التخطيط المبكر للمستقبل الوظيفي، وتعريف الطلاب ببرامج الابتعاث، واطلاعهم على متطلبات سوق العمل والمهارات المطلوبة. وأكد السيد محمد الخليفي، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة بوزارة العمل، أن المعارض المهنية تمثل نافذة تضئ المستقبل للطلاب، وتعتبر وسيلة فعالة لربط الطالب بذاته وبالعالم المهني من حوله، كما تُعد خطوة مهمة في بناء مسار مهني ناجح ومدروس، وأشار إلى أن هذه الفعاليات تعتبر من أهم البرامج التعليمية التوجيهية التي تستهدف الطلاب في المراحل المدرسية والجامعية، حيث توفر لهم فرصة مباشرة للتعرّف على المهن والتخصصات المختلفة، والاطلاع على متطلبات سوق العمل واتجاهاته، وشدد الخليفي على القيمة المضافة التي تمنحها المعارض المهنية للطلاب، والتي تتمثل في فرص الاطلاع على مهن قد لا تكون ضمن الاهتمامات التقليدية، كما تساعدهم على فهم طبيعة الحياة المهنية ومتطلباتها الواقعية، وتعزز قدرتهم على اتخاذ القرارات المناسبة، منوهاً بأن المعارض المهنية توفر منصة لتعزيز الشراكة بين الجامعات ومؤسسات القطاعين العام والخاص، بما يدعم نقل الخبرات، وتبادل المعرفة، وخلق فرص تدريب وتوظيف تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارتي توظيف القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، وإدارة التأهيل وتنمية المهارات، في اليوم المهني المفتوح لبرنامج «الدرب» 2026 للتوطين، الذي تنظمه الخطوط الجوية القطرية، وذلك فيي إطار التعاون المشترك بين الجانبين، بهدف استقطاب المواهب الوطنية من المواطنين وأبناء القطريات، لتعريفهم بالمسارات المهنية المتاحة والبرامج الوطنية المخصصة لهم، وتأهيل وتطوير الكفاءات القطرية من خلال التدريب العملي والمهني، ويوفر هذا اليوم فرصة أكبر للتعرف على الخطوط الجوية القطرية من خلال التواصل مع فرق العمل واستكشاف الفرص الوظيفية الحالية والمستقبلية. افتتح الفعالية السيد محمد عبد الله فخرو- نائب الرئيس للتوطين والعلاقات الاستراتيجية في الخطوط القطرية، بحضور المسؤولين ومدراء الإدارات وأقسام التوظيف والإرشاد، الذين قاموا بشرح وافي للمهام والخدمات المطروحة التي يقدمها كل قسم، ويستهدف البرنامج الباحثين عن عمل والمسجلين عبر منصة « كوادر»، بالإضافة لمشاركة 10 مدارس للبنين والبنات وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وقال السيد محمد الخليفي، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة بوزارة العمل، أن المشاركة في اليوم المهني المفتوح لبرنامج « الدرب» 2026 للتوطين، الذي تنظمه الخطوط الجوية القطرية، تؤكد جهود الوزارة المستمرة لتقريب المسافة بين الخريجين والباحثين عن عمل والقطاع الخاص ، وذلك من خلال توفير منصات تواصل مباشرة، تقدم الإرشاد المهني، وتوضح متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، مما يساعد الشباب على اختيار المسارات المهنية المناسبة وتطوير مهاراتهم وفق الاحتياجات الفعلية، وشدد على أن الشراكة بين وزارة العمل والقطاع الخاص تعتبر ركيزة أساسية في دعم التوظيف المستدام من خلال مواءمة مخرجات سوق العمل مع احتياجات المؤسسات وتعزيز فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص. تأتي مشاركة وزارة العمل، في إطار جهودها المستمرة لتوعية الخريجين بالتخصصات الدراسية المطلوبة في سوق العمل، وتوجيههم نحو المسارات الوظيفية التي تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية وقدراتهم وإمكانياتهم المهنية، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) التي تهدف إلى بناء قوى عاملة وطنية ذات كفاءة عالية وتنافسية، وتعزيز دورها في زيادة إنتاجية القطاع الخاص. وقدمت إدارة التأهيل وتنمية المهارات عبر جناح وزارة العمل في اليوم المهني المفتوح، عرضاً توضيحيا ً لورش العمل والمبادرات والبرامج والدورات التدريبية المخصصة التي توفرها الإدارة لتأهيل المواطنين الخريجين الباحثين عن عمل، بهدف توجيه الطلاب نحو التخصصات الدراسية التي تلبي احتياجات سوق العمل، وإعداد الخريجين بشكل فعّال للمنافسة على الوظائف المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالقطاع الخاص. وشهد اليوم المهني المفتوح، مشاركة متميزة من عدد من الباحثين عن عمل، حيث يوفر منصة للخريجين لاستكشاف الوظائف المتاحة في سوق العمل، ويتيح إمكانية إجراء مقابلات عمل مباشرة مع الراغبين في العمل بالقطاع الخاص. وبدورها تقدم الخطوط الجوية القطرية، برامج تدريبية إبداعية لتشجيع المواهب الوطنية بغرض إلهامهم ليكون لهم دور مهم للابتكار وقيادة الصفوف، ومن بينها برنامج «الدرب» الذي يعتبر نموذجاً فريداً يجمع بين المعايير العالية للتطوير المهني والاحتكاك بالسوق العالمية وتعزيز روح الانتماء للوطن والفخر به، وأعدت برامج التدريب والتطوير لتمكّن الشباب القطري من صقل مهاراتهم وتحديد التخصص الذي يرغبون فيه، واختيار المسار المهني الذي يتناسب مع ميولهم وقدراتهم.

- مؤشرات رقابية مكثفة لتعزيز الامتثال وحماية بيئة العمل كشفت وزارة العمل عن الاحصائيات خلال الربع الرابع من عام 2025، حيث واصلت وزارة العمل تنفيذ خططها الهادفة إلى تطوير الخدمات والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي، عبر تنظيم الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع مستوى الامتثال في سوق العمل. وأظهرت الإحصاءات التي رصدتها الوزارة خلال هذه الفترة حجم التفاعل الواسع مع الخدمات المقدمة، إلى جانب تنوع مجالات العمل الرقابي والتنظيمي، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المنفذة 139,102 طلبًا. وسجلت إدارة تراخيص العمل حجمًا ملحوظًا من المعاملات، بما يعكس استمرارية الجهود المبذولة لتنظيم سوق العمل وضبط بيانات المنشآت وعمليات الاستقدام. وشملت هذه المعاملات تسجيل 4,137 منشأة جديدة، إلى جانب 4,800 عملية تحديث دوري لسجلات المنشآت، و1,330 طلبًا لتحديث بيانات مسؤولي المنشآت. كما تم إصدار 6,737 ترخيص عمل خاصا، في حين بلغ عدد معاملات تجديد ترخيص العمل العام وتمديد الرقم الشخصي نحو 90,769 معاملة، إضافة إلى 31,329 طلب استقدام. وفي إطار الرقابة على أنشطة الاستقدام وضمان الالتزام بالضوابط المعتمدة، نفذت الوزارة 517 زيارة تفتيشية على مكاتب الاستقدام خلال الربع الرابع من عام 2025. كما واصلت إدارة تفتيش العمل خلال الربع الرابع من عام 2025 تنفيذ حملاتها الرقابية، في إطار جهودها لتعزيز الامتثال للتشريعات المعمول بها وحماية الحقوق العمالية. وبلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية 9,343 زيارة، أسفرت عن توجيه 535 تنبيهًا لإزالة المخالفات، إلى جانب تحرير 497 محضر ضبط متعلقا بمخالفات نظام حماية الأجور. -إدارة السلامة والصحة المهنية وأظهرت مؤشرات السلامة والصحة المهنية تكاملًا واضحًا بين أعمال الرقابة الميدانية وبرامج التوعية، بما يسهم في دعم وتعزيز بيئة عمل آمنة. وبلغ إجمالي الزيارات التفتيشية المنفذة 8,352 زيارة، شملت 5,819 زيارة لمواقع العمل و2,533 زيارة لسكن العمال، بالإضافة إلى تنفيذ 197 برنامجًا توعويًا في مجال السلامة والصحة المهنية. -إدارة المنازعات العمالية واصلت إدارة المنازعات العمالية تفعيل قنوات الشكاوى المخصصة لاستقبال البلاغات ومعالجة النزاعات العمالية، بما يسهم في حفظ الحقوق وتحقيق التوازن في علاقات العمل. وخلال الربع الرابع من عام 2025، تم تسجيل 7,244 شكوى مقدمة من العمالة ضد المنشآت، إلى جانب 278 بلاغًا من الجمهور، فيما بلغ عدد الشكاوى التي جرى حلها وديًا 3,718 شكوى. - لجان فض المنازعات العمالية استمرت لجان فض المنازعات العمالية في أداء دورها بالفصل في القضايا العمالية المحالة إليها، حيث تم خلال الفترة ذاتها إحالة 1,729 قضية إلى اللجان المختصة، وصدر بشأنها 74 قرارًا. -إدارة علاقات العمل وعكست مؤشرات إدارة علاقات العمل مرونة تنظيم العلاقات التعاقدية وتحديث أوضاع العمالة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. وبلغ عدد طلبات تصديق عقود العمل 166,241 طلبًا، فيما سُجل 17,883 طلبًا لتعديل المهنة إلى ترخيص عام، إضافة إلى 56,446 طلبًا لإعارة العمالة كليًا أو جزئيًا. وتجسد مؤشرات الربع الرابع من عام 2025 استمرار نهج وزارة العمل في تنظيم سوق العمل، وتعزيز الامتثال، وتطوير الخدمات الرقمية والرقابية، بما ينسجم مع رؤية دولة قطر لبناء سوق عمل مستقر وكفء ومستدام.

شاركت وزارة العمل، ممثلةً في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، في ختام فعاليات النسخة الشتوية لبرنامج «مهنتي مستقبلي» الذي نظمه مركز قطر للتطوير المهني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والقطاع الخاص، وذلك بهدف تدريب طلاب المرحلة الثانوية وإرشادهم وتوعيتهم بشأن المسار الوظيفي المناسب لهم، وتمكين الجيل القادم من المهنيين من خلال توفير فرص للمعايشة المهنية في بيئات العمل الحقيقية في عدد من قطاعات الدولة، وشهد الحفل الختامي تكريم الشركاء والمشاركين والفائزين في المسابقات. -مساعدات نوعية للطلاب وأكد السيد خميس النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، على أهمية تدريب الطلاب وتمكينهم من كيفية تحديد مساراتهم المهنية، باعتبارها خطوة أساسية في بناء مستقبلهم العلمي والعملي، إذ يساعدهم ذلك على اكتشاف ميولهم وقدراتهم وفهم متطلبات سوق العمل المتغيرة، كما يسهم هذا التدريب في تمكينهم من اتخاذ قرارات واعية مبنية على المعرفة والتخطيط، بدلًا من الاختيارات العشوائية أو المتأثرة بضغوط البيئة المحيطة. وأشار النعيمي إلى أنه من خلال التوجيه المهني المبكر، يكتسب الطلاب مهارات تحديد الأهداف، واستكشاف الفرص، وتطوير ذواتهم بما ينسجم مع طموحاتهم، مما يعزز فرص نجاحهم واستقرارهم المهني في المستقبل. -فرص عمل نوعية للشباب وشدد النعيمي على الدور المحوري الهام للقطاع الخاص في جذب الخريجين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير فرص عمل نوعية تسهم في استثمار الطاقات الشابة وتنمية مهاراتها العملية، وأشار إلى أن القطاع الخاص يساعد بصورة فعالة، عبر برامج التدريب والتأهيل والتوظيف المبكر، على ردم الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، بما يعزز جاهزية الخريجين للمنافسة والإبداع. كما يسهم في دعم الابتكار وريادة الأعمال وخلق بيئة عمل محفزة قائمة على الإنتاجية والكفاءة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تنويع الاقتصاد وزيادة التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة. وتقدم الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بالوزارة بالشكر والتقدير للجهات التي شاركت من قطاعات مختلفة لتدريب الطلاب وتنويرهم بأهم المفاتيح التي تساعدهم على تحديد توجهاتهم المستقبلية، مشيرًا إلى أهمية مشاركة هذا العدد من الطلاب الذين يمثلون مدارس مختلفة، متمنيًا لهم التوفيق في اختيار المسارات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم. -التركيز على قطاع المال وركز البرنامج التدريبي، الذي استمر لمدة خمسة أيام، على قطاع الخدمات المالية، إلى جانب جهات مختارة من قطاعات الخدمات الصحية، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والتشييد والبناء، وذلك ضمن نهج تخصصي يهدف إلى تعميق خبرات المشاركين في قطاعات محورية، مما عكس التزامًا وطنيًا مشتركًا بتعزيز جاهزية الطلبة مهنيًا، ودعم مسار إعداد كوادر المستقبل في دولة قطر. وشملت مؤسسات القطاع الخاص، التي وفرت التدريب الميداني لطلاب المدارس الثانوية التخصصية، كلًا من: مركز سدرة للطب – شركة مرافق قطر – شركة هواوي تكنولوجي المحدودة – البنك الأهلي – مصرف قطر الإسلامي – الشركة العامة للتكافل – الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين – البنك التجاري – مواصلات (كروة). -تمكين الطلاب من معايشة العمل وجاء هذا البرنامج لتعريف المشاركين بالأهداف وما هو متوقع منهم في بيئة العمل وأسس السلوك المهني، من خلال المعايشة الميدانية داخل الجهات المستضيفة، وأُتيحت للطلاب فرص متابعة سير العمل اليومي، والتواصل المباشر مع المختصين، واكتساب فهم مباشر لطبيعة الأدوار المهنية والمهارات اللازمة وثقافة بيئة العمل. وتندرج هذه النسخة من برنامج «مهنتي – مستقبلي» ضمن الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز أولويات تنمية رأس المال البشري، ورفع جاهزية الطلبة للمرحلة الجامعية والالتحاق بسوق العمل بسلاسة وخيارات مستنيرة، وترسيخ الوعي المهني المبكر، بما يسهم في إعداد قوة عاملة مستقبلية قادرة على الإسهام في بناء الاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة. وأتت النسخة الشتوية امتدادًا للرسالة المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل، ومركز قطر للتطوير المهني، في تقديم تدخلات مهنية مبكرة ومنظمة تسهم في دعم أهداف تنمية رأس المال البشري، وبما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن خلال المعايشة المهنية المباشرة، اطّلع الطلبة عن قرب على المهام وثقافة العمل والمهارات المطلوبة والفرص المستقبلية لدى الجهات المضيفة. وتجدر الإشارة إلى المدارس التخصصية المشاركة في البرنامج التدريبي، التي شملت كلًا من: مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين – مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنين – مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين – مدرسة سميسمة الثانوية للبنين – أكاديمية المها للبنين – مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنات – مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنات – مدرسة الثمامة الثانوية للبنات – مدرسة الوكرة الثانوية للبنين.

أكدت وزارة العمل، الدور المحوري الهام للقطاع الخاص في جذب الخريجين ودفععجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير فرص عمل نوعية تسهم فياستثمار الطاقات الشابة وتنمية مهاراتها العملية. جاء ذلك خلال مشاركة وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، في ختام فعالياتالنسخة الشتوية لبرنامج مهنتي مستقبلي الذي نظمه مركز قطر للتطوير المهني،بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والقطاع الخاص، وذلك بهدفتدريب طلاب المرحلة الثانوية وإرشادهم وتوعيتهم بشأن المسار الوظيفي المناسب لهم،وتمكين الجيل القادم من المهنيين من خلال توفير فرص للمعايشة المهنية في بيئاتالعمل الحقيقية في عدد من قطاعات الدولة، وشهد الحفل الختامي تكريم الشركاءوالمشاركين والفائزين في المسابقات. وأكد السيد خميس النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية فيالقطاع الخاص بوزارة العمل، على أهمية تدريب الطلاب وتمكينهم من كيفية تحديدمساراتهم المهنية، باعتبارها خطوة أساسية في بناء مستقبلهم العلمي والعملي، إذيساعدهم ذلك على اكتشاف ميولهم وقدراتهم وفهم متطلبات سوق العمل المتغيرة،كما يسهم هذا التدريب في تمكينهم من اتخاذ قرارات واعية مبنية على المعرفةوالتخطيط، بدلا من الاختيارات العشوائية أو المتأثرة بضغوط البيئة المحيطة. وأشارالنعيمي إلى أنه من خلال التوجيه المهني المبكر، يكتسب الطلاب مهارات تحديدالأهداف، واستكشاف الفرص، وتطوير ذواتهم بما ينسجم مع طموحاتهم، مما يعززفرص نجاحهم واستقرارهم المهني في المستقبل. وأوضح أن القطاع الخاصيساعد بصورة فعالة، عبر برامج التدريب والتأهيل والتوظيف المبكر، على سدالفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، بما يعزز جاهزية الخريجين للمنافسة والإبداع، كما يسهم في دعم الابتكار وريادة الأعمال وخلق بيئة عمل محفزةقائمة على الإنتاجية والكفاءة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تنويع الاقتصاد وزيادةالتنافسية وتحقيق التنمية المستدامة. وتقدم النعيميبالشكر والتقدير للجهات التي شاركت من قطاعات مختلفة لتدريب الطلاب والمساعدة على تحديد توجهاتهم المستقبلية، مشيرا إلى أهميةمشاركة هذا العدد من الطلاب الذين يمثلون مدارس مختلفة، متمنيا لهم التوفيق فياختيار المسارات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم. وركز البرنامج التدريبي، الذي استمر لمدة خمسة أيام، على قطاع الخدمات المالية، إلىجانب جهات مختارة من قطاعات الخدمات الصحية، والخدمات اللوجستية،والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والتشييد والبناء،وذلك ضمن نهج تخصصي يهدف إلى تعميق خبرات المشاركين في قطاعات محورية،مما عكس التزاما وطنيا مشتركا بتعزيز جاهزية الطلبة مهنيا، ودعم مسار إعداد كوادرالمستقبل. وشملت مؤسسات القطاع الخاص، التي وفرت التدريبالميداني لطلاب المدارس الثانوية التخصصية، كلا من: مركز سدرة للطب - شركةمرافق قطر - شركة هواوي تكنولوجي المحدودة - البنك الأهلي - مصرف قطرالإسلامي - الشركة العامة للتكافل - الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين- البنك التجاري - مواصلات (كروة). وجاء هذا البرنامج لتعريف المشاركين بالأهداف وما هو متوقع منهم في بيئة العملوأسس السلوك المهني، من خلال المعايشة الميدانية داخل الجهات المستضيفة،وأتيحت للطلاب فرص متابعة سير العمل اليومي، والتواصل المباشر مع المختصين،واكتساب فهم مباشر لطبيعة الأدوار المهنية والمهارات اللازمة وثقافة بيئة العمل. وتندرج هذه النسخة من برنامج مهنتي - مستقبلي ضمن الجهود الوطنية الهادفةإلى تعزيز أولويات تنمية رأس المال البشري، ورفع جاهزية الطلبة للمرحلة الجامعيةوالالتحاق بسوق العمل بسلاسة وخيارات مستنيرة، وترسيخ الوعي المهني المبكر، بمايسهم في إعداد قوة عاملة مستقبلية قادرة على الإسهام في بناء الاقتصاد المتنوعالقائم على المعرفة. جدير بالذكر أن المدارس التخصصية المشاركة في البرنامج التدريبي، شملت كلامن: مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين - مدرسة قطر التقنية الثانويةللبنين - مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين - مدرسةسميسمة الثانوية للبنين - أكاديمية المها للبنين - مدرسة قطر للعلوم المصرفيةوإدارة الأعمال الثانوية للبنات - مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنات - مدرسةالثمامة الثانوية للبنات - مدرسة الوكرة الثانوية للبنين.

-جهود شاملة لتطوير معايير النظافة والصحة المهنية في مواقع العمل - إطار تشريعي صارم وبرامج تنفيذية متواصلة لحماية العمال -45 ورشة وندوة توعوية لتعزيز الثقافة الصحية المهنية - شراكات حكومية وتعاون متعدد الجهات للارتقاء ببيئة العمل - تعاون مع الصحة ضمن حملة «حمى الضنك» وتفتيش 36 سكنا تكثف وزارة العمل حملات التفتيش الميداني والرقابة المستمرة لضمان الالتزام بمعايير النظافة والصحة المهنية. وتولي وزارة العمل أهمية كبيرة لتعزيز معايير النظافة والحرص على السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وتستند جهود الوزارة في مجال النظافة العامة والسلامة والصحة المهنية إلى منظومة متكاملة تقوم على التطبيق الفعال لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، بما يلزم أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتنظيم حملات توعوية وبرامج تثقيفية لترسيخ السلوكيات الصحية والممارسات السليمة في أماكن العمل.كما تعمل الوزارة على تعزيز الرقابة المستمرة لضمان الالتزام بمعايير النظافة والصحة المهنية، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق بيئة عمل صحية وآمنة ومستدامة. وتسهم هذه الجهود مجتمعة في تنظيم وتطوير منظومة العمل في القطاعات الخدمية المرتبطة بالنظافة العامة، بما ينعكس إيجاباً على صحة العاملين وجودة بيئات العمل في دولة قطر. وتتجلى أهمية التعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية في ضمان بيئة عمل نظيفة وآمنة، إذ إن جهود وزارة العمل عبر آليات التفتيش الدورية وحملات التوعية المستمرة، تشكل ركيزة أساسية في تعزيز معايير النظافة والسلامة والصحة المهنية، ومن خلال هذا التكامل مع شركائها الآخرين، يمكنهم الارتقاء ببيئة العمل نحو مستويات أعلى من الصحة والسلامة والاستدامة. -توعية بالسلامة والصحة المهنية وقامت وزارة العمل العام الماضي بتنظيم عدد (45) ندوة وورشة توعوية شملت جوانب السلامة والصحة المهنية المختلفة، بما فيها التوعية والتعريف بأحكام قانون العمل المتعلقة بالنظافة العامة والنظافة الشخصية، كما تم تنفيذ حملة التفتيش على سكن العمال في الأحياء القديمة والمكتظة بالسكان، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2025، حيث تم التفتيش وإعادة التفتيش على عدد (578) موقع سكن. بالإضافة إلى انه تم تنفيذ حملة مشتركة مع وزارة الصحة (حملة حمى الضنك) للفترة بين 2024/‏12/‏30 إلى 2025/‏09/‏22، وتم التفتيش وإعادة التفتيش على عدد 36 سكن عمال. إذ تولي وزارة العمل في دولة قطر أهمية كبيرة لتعزيز معايير النظافة والحرص على السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، فالنظافة تُعتبر ركيزة أساسية في الوقاية من المخاطر الصحية، مما ينعكس إيجاباً على رفاهية العاملين وكفاءتهم، وضمان استدامة بيئات العمل، لاسيما في القطاعات الخدمية المرتبطة بالنظافة العامة. وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع أحكام قانون العمل القطري واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه، والتي أرست إطاراً تشريعياً متكاملاً يُلزم أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل ومساكن عمال آمنة وصحية. -تطوير منظومة العمل وتشمل جهود وزارة العمل في هذا المجال تنظيم وتطبيق التشريعات ذات الصلة، وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف، وتعزيز أعمال التفتيش والرقابة، إضافة إلى التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحقيق أعلى مستويات الوقاية والسلامة والصحة المهنية. ويتمثل الأساس القانوني للنظافة العامة وسلامة الصحة المهنية، في قانون العمل، حيث يُعد قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل في دولة قطر المرجعية التشريعية الأساسية لتنظيم علاقات العمل، وقد تضمن نصوصاً صريحة تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من حماية العاملين، ومن أبرزها: إلزام صاحب العمل باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل والإصابات والأمراض المهنية، مع وجوب توفير بيئة عمل آمنة وصحية وخالية من المخاطر، بما يشمل النظافة العامة، وحسن التهوية، والترتيب، ومنع التعرض للعوامل الضارة، ومنح وزارة العمل صلاحيات التفتيش والرقابة للتحقق من مدى الالتزام بأحكام الصحة والسلامة المهنية وتطبيق اللوائح التنفيذية، وتعد هذه الأحكام أساساً قانونياً راسخاً لتعزيز النظافة العامة في مواقع العمل وسكن العمال، وتؤكد بوضوح مسؤولية صاحب العمل في هذا الشأن. -نصوص قانونية ومن أبرز الأمثلة النصوص القانونية ذات الصلة بالنظافة العامة، المادة (103) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004: يلتزم صاحب العمل باتخاذ التدابير التي تكفل النظافة والتهوية في أماكن العمل، وتزويدها بالإضاءة المناسبة والمياه الصالحة للشرب والنظافة ووسائل صرف المياه، والقرار رقم (20) لسنة 2005 بشأن الاحتياطات والاشتراطات اللازم توفرها في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال والمشتغلين فيها والمترددين عليها من أخطار العمل: المادة (12) اشتراط سلامة أرضيات ومواقع العمل وخلوها من العوائق والمواد الخطرة وتنظيفها بصفة مستمرة، والمادة (13) التخلص الآمن والمستمر من المخلفات الصناعية ومنع تسرب المواد الكيميائية أو تلويث البيئة، والمادة (19): تخصيص أماكن منفصلة للعمليات الصناعية المولدة للأتربة أو الأدخنة أو الغازات الضارة، مع تزويدها بوسائل الشفط المناسبة، بالإضافة إلى المادة (43) اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من أخطار الحريق، والتخلص الدوري من المخلفات القابلة للاشتعال، والمادة (61) منع تراكم الأتربة على الأرضيات والماكينات وتنظيف أماكن العمل بوسائل تحد من انتشار المواد الضارة، المادة (62) الالتزام بتوفير الخدمات العامة، بما في ذلك حمامات الاستحمام، ودورات المياه الكافية والمجهزة بمواد النظافة، وطرق تصريف الفضلات المعتمدة. والقرار رقم (18) لسنة 2014 بتحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال: المادة (7): توفير وسائل التخلص الصحي والمنتظم من مخلفات السكن والصرف الصحي، المادة (11) التزام صاحب العمل بتعيين عمال مختصين بتنظيف السكن، ومشرف لكل مبنى مخصص لسكن العمال. -حملات التوعية والتثقيف كما تعمل وزارة العمل على نشر ثقافة النظافة العامة والصحة المهنية من خلال تنظيم حملات وزيارات توعوية وورش عمل تستهدف العمال وأصحاب العمل، وتشمل: عقد ندوات وورش توعوية حول ممارسات السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك النظافة الشخصية وسلامة بيئات العمل وسكن العمال، وتنفيذ برامج توعوية ميدانية في مواقع العمل لتعريف العمال بمخاطر العمل وسبل الوقاية وأفضل ممارسات النظافة والصحة. وتعد أعمال التفتيش والرقابة إحدى الأدوات الرئيسية لوزارة العمل لضمان تطبيق التشريعات المتعلقة بالنظافة العامة والصحة المهنية. وتشمل الزيارات التفتيشية التحقق من توفير معدات السلامة والصحة المهنية اللازمة، والتأكد من توافر مرافق النظافة الصحية الملائمة، مثل دورات المياه وأماكن التغذية النظيفة، بالإضافة إلى رصد الممارسات والسلوكيات غير الآمنة، وإصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية عند الاقتضاء، وضمان توفير مساكن عمال آمنة ونظيفة وصحية، وتوجيه النصح والإرشاد لطرفي الإنتاج أصحاب العمل والعمال بالإجراءات والاشتراطات الواجب توافرها في مواقع العمل وسكن العمل. - تعاون وتنسيق مستمر وتعتمد وزارة العمل نهج الشراكة والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية لتعزيز منظومة النظافة العامة ومن أبرز أوجه هذا التعاون: تنفيذ برامج مشتركة للتوعية الصحية في مواقع العمل وسكن العمال والوقاية من الأمراض المهنية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، وكذلك الهلال الأحمر القطري من خلال المراكز الصحية المخصصة للعمال والقيام بالزيارات والحملات المشتركة لأماكن العمل وسكن العمل بغرض التثقيف ونشر الوعي الوقائي بين العمال، بالإضافة إلى وزارة البلدية من خلال تنظيم حملات تفتيش مشتركة على مساكن العمال للتأكد من استيفائها لاشتراطات النظافة والصحة العامة، وكذلك وزارة البيئة والتغير المناخي، من خلال تنفيذ حملات مشتركة على المنشآت الصناعية لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية والتخلص الآمن من المخلفات، فضلا عن هيئة الأشغال العامة «أشغال» عبر تنظيم ندوات وورش توعوية للشركات المتعاقدة مع الهيئة.

وكيل وزارة العمل تجتمع مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة الدوحة في 08 يناير /قنا/ اجتمعت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل وزارة العملمع السيد فراس عادل البديري رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة (IOM). جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر والأممالمتحدة، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة.

-7,390 زيارة سلامة وصحة مهنية ومليون ونصف طلب منجز -25 ألف زيارة تفتيشية وآلاف الطلبات المنجزة تدعم الشفافية تواصل وزارة العمل تنفيذ مجموعة من المشاريع التشريعية والرقمية الرامية إلى تطوير بيئة العمل في الدولة وتعزيز كفاءتها، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لدولة قطر في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وضمان بيئة عمل آمنة وعصرية. فعلى مستوى قطاع الشؤون القانونية، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون بإصدار قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي لتنظيم علاقات العمل بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية. كما يجري العمل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب مشروع قرار لمجلس الوزراء بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين لتعزيز منظومة الوقاية وحماية بيئة العمل. وتشمل الجهود كذلك مشروع قرار لوزير العمل بشأن شروط وضوابط الترخيص المهني وضبط التدريب والاختبار اللازم له، ومشروع قرار آخر ينظم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام العمالة من الخارج لحساب الغير، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، ومشروع قرار لمجلس الوزراء بوضع شروط وضوابط نظامي العمل والعمل الجزئي بما يتيح مرونة أكبر في سوق العمل ويعزز التوازن بين أطرافه. أما في قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي، فتُنفذ الوزارة حزمة من المشاريع المتقدمة الهادفة إلى رقمنة الخدمات وتكامل البيانات ورفع كفاءة الأداء. ومن أبرز هذه المشاريع إطلاق نظام معلومات سوق العمل القطري (LMIS) الذي يتيح قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لدعم اتخاذ القرار، إلى جانب مشروع مركز البيانات الموحد (Data Hub) الذي يُعد منصة مركزية لتكامل المعلومات بين مختلف إدارات الوزارة. كما تعمل الوزارة على تطوير منصة حوافز التوطين (المرحلية) لدعم مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، ونظام التحقق الآلي من عقود العمل ولوائح الجزاءات باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نظام الأرشفة الرقمية لتوثيق وحفظ البيانات والوثائق الحكومية بكفاءة. وتشمل المبادرات أيضًا منصة التوطين الشاملة التي تجمع بين البرامج والخدمات الداعمة للتوظيف الوطني، ومشروع أتمتة الإجراءات الداخلية ضمن المرحلة الثانية من النظام الموحد لخدمات وزارة العمل، إلى جانب المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات التي تسهل وصول الأفراد والمنشآت إلى خدمات تسوية النزاعات بطريقة رقمية سريعة وشفافة، فضلًا عن الموقع الإلكتروني لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يعزز التوعية والشفافية في هذا المجال الإنساني الحيوي. وتعكس هذه الجهود المتكاملة التزام وزارة العمل بتطوير منظومة تشريعية رقمية حديثة تواكب التحولات العالمية، وتدعم استدامة بيئة العمل العادلة والآمنة في دولة قطر.إذ بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية من قبل مفتشي إدارة السلامة والصحة المهنية خلال الربع الأول من عام 2025 إلى 7.390 زيارة أي بزيادة حوالي 30% من معدل الزيارات الشهري للعام السابق، وبلغ منها عدد 4.738 زيارة لموقع العمل، وعدد 2.652 زيارة لسكن العمال. أما إدارة تفتيش العمل، فقد قامت بعمل ما يقارب 25 ألف زيارة تفتيشية حتى الربع الثالث من عام 2025، وقد تم إنجاز أكثر من مليون ونصف طلب في إدارة تراخيص العمل خلال الربع الثاني من عام 2025، وبلغت طلبات إدارة علاقات العمل في الربع الاول من عام 2025، 31.260 طلب تم الموافقة على 15.321 طلب، وتم إنجاز 491.179 طلب تصديق عقود العمل لعمالة المنشآت حتى الربع الثالث من عام 2025، فيما وصلت عدد الزيارت التفتيشية على مكاتب الاستقدام إلى 2.094 زيارة حتى الربع الثالث من عام 2025.

شاركت وزارة العمل ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، في فعاليات النسخة الشتوية لبرنامج «مهنتي مستقبلي» الذي ينظمه مركز قطر للتطوير المهني- من إنشاء مؤسسة قطر – بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك بهدف تدريب طلاب المرحلة الثانوية وإرشادهم وتوعيتهم بشأن المسار الوظيفي المناسب لهم، وتمكين الجيل القادم من المهنيين من خلال توفير فرصة معايشة ببيئات العمل الحقيقية في عدد من قطاعات الدولة. وأكد السيد محمد الخليفي مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة – وزارة العمل، على أن توعية طلاب المرحلة الثانوية بأهمية تحديد المسار الوظيفي المناسب لهم تعتبر خطوة أساسية في بناء مستقبلهم المهني بشكل سليم، إذ تساعدهم على اكتشاف ميولهم وقدراتهم وفهم اهتماماتهم الشخصية منذ وقت مبكر، كما تُسهم هذه التوعية في تعريفهم بتنوع التخصصات الدراسية والفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات واعية تتوافق مع طموحاتهم وإمكاناتهم، وأشار إلى أنه ومن خلال الإرشاد المهني وورش العمل والاختبارات المختلفة، يكتسب الطلاب الثقة في اختيار مسارهم المستقبلي، بعيداً عن الاختيارات العشوائية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على نجاحهم الأكاديمي والمهني في المستقبل. وتناول البرنامج التدريبي الذي يمتد لخمسة أيام، عددا من المحاور التي أتاحت للطلبة المشاركين تجربةً ميدانيةً منظمة داخل بيئات عمل واقعية من خلال التدريب العملي ومرافقة المختصين في مواقع العمل. وتركّز هذه النسخة بصورة خاصة على قطاع الخدمات المالية، إلى جانب جهات مختارة من قطاعات الخدمات الصحية، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والتشييد والبناء، وذلك ضمن نهج تخصصي يهدف إلى تعميق خبرات المشاركين في قطاعات محورية، وشملت مؤسسات القطاع الخاص التي وفرت للطلاب التدريب الميداني، كل من مركز سدرة للطب – شركة مرافق قطر – شركة هواوي تكنولوجيز المحدودة - شركة قطر كوول – البنك الأهلي – مصرف قطر الإسلامي، فيما يحدد الطلاب مشاركتهم في تلك الجهات بما يتوافق مع ميولهم المهني. ويأتي هذا البرنامج لتعريف المشاركين بالأهداف وما هو متوقع منهم في بيئة العمل وأسس السلوك المهني، من خلال المعايشة الميدانية داخل الجهات المستضيفة، حيث يطّلع الطلبة على سير العمل اليومي، كما يتيح فرص التواصل المباشر مع المختصين، واكتساب فهم مباشر لطبيعة الأدوار المهنية والمهارات اللازمة وثقافة بيئة العمل، وسيحصل المشاركون الذين يستكملون البرنامج على شهادة مشاركة تتضمن عدد ساعات التدريب والمعايشة المهنية التي أتمّوها. وتندرج النسخة الشتوية من برنامج «مهنتي – مستقبلي» ضمن الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز أولويات تنمية رأس المال البشري، ورفع جاهزية الطلبة للمرحلة الجامعية والالتحاق بسوق العمل بسلاسة وخيارات مستنيرة، وترسيخ الوعي المهني المبكر، بما يسهم في إعداد قوة عاملة مستقبلية قادرة على الإسهام في بناء الاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة.

شاركت وزارة العمل ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، في فعاليات النسخة الشتوية لبرنامج مهنتي مستقبليالذي ينظمه مركز قطر للتطوير المهني-من إنشاء مؤسسة قطر - بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي،وذلك بهدف تدريب طلاب المرحلة الثانوية وإرشادهم وتوعيتهم بشأن المسار الوظيفي المناسب لهم، وتمكين الجيلالقادم من المهنيين من خلال توفير فرصة معايشة ببيئات العمل الحقيقية في عدد من قطاعات الدولة. وأكد السيد محمد الخليفي مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة بوزارة العمل، على أن توعية طلاب المرحلةالثانوية بأهمية تحديد المسار الوظيفي المناسب لهم تعتبر خطوة أساسية في بناء مستقبلهم المهني بشكل سليم، إذتساعدهم على اكتشاف ميولهم وقدراتهم وفهم اهتماماتهم الشخصية منذ وقت مبكر، كما تُسهم هذه التوعية في تعريفهمبتنوع التخصصات الدراسية والفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات واعية تتوافقمع طموحاتهم وإمكاناتهم. وأشار إلى أنه ومن خلال الإرشاد المهني وورش العمل والاختبارات المختلفة، يكتسبالطلاب الثقة في اختيار مسارهم المستقبلي، بعيداً عن الاختيارات العشوائية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على نجاحهمالأكاديمي والمهني في المستقبل. وتناول البرنامج التدريبي الذي يمتد لخمسة أيام، عددا من المحاور التي أتاحت للطلبة المشاركين تجربةً ميدانيةً منظمةداخل بيئات عمل واقعية من خلال التدريب العملي ومرافقة المختصين في مواقع العمل. وتركّز هذه النسخة بصورةخاصة على قطاع الخدمات المالية، إلى جانب جهات مختارة من قطاعات الخدمات الصحية، والخدمات اللوجستية،والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والتشييد والبناء، وذلك ضمن نهج تخصصي يهدفإلى تعميق خبرات المشاركين في قطاعات محورية، وشملت مؤسسات القطاع الخاص التي وفرت للطلاب التدريبالميداني، كلا من:مركز سدرة للطب - شركة مرافق قطر - شركة هواوي تكنولوجيز المحدودة- شركة قطر كوول- البنك الأهلي - مصرف قطر الإسلامي، فيما يحدد الطلاب مشاركتهم في تلك الجهات بما يتوافق مع ميولهم المهني. ويأتي هذا البرنامج لتعريف المشاركين بالأهداف وما هو متوقع منهم في بيئة العمل وأسس السلوك المهني، من خلالالمعايشة الميدانية داخل الجهات المستضيفة، حيث يطّلع الطلبة على سير العمل اليومي، كما يتيح فرصالتواصلالمباشر مع المختصين، واكتسابفهم مباشر لطبيعة الأدوار المهنية والمهارات اللازمة وثقافة بيئة العمل، وسيحصلالمشاركون الذين يستكملون البرنامج على شهادة مشاركة تتضمن عدد ساعات التدريب والمعايشة المهنية التي أتمّوها. وتندرج النسخة الشتوية من برنامج مهنتي - مستقبلي ضمن الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز أولويات تنمية رأسالمال البشري، ورفع جاهزية الطلبة للمرحلة الجامعية والالتحاق بسوق العمل بسلاسة وخيارات مستنيرة، وترسيخالوعي المهني المبكر، بما يسهم في إعداد قوة عاملة مستقبلية قادرة على الإسهام في بناء الاقتصاد المتنوع القائم علىالمعرفة.

أعلنت وزارة العمل عن إدخال قدرات متقدمة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب أدوات إبلاغ ديناميكية، ضمن نظام معلومات سوق العمل (LMIS). ويمثل هذا التحديث قفزة استراتيجية تعزّز موقع دولة قطر في صدارة الدول التي توظف التكنولوجيا المتقدمة كأداة عملية وفعّالة لدعم صناعة القرار، واستشراف مستقبل سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ويأتي تطوير النظام في إطار تعاون وثيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، لإطلاق نسخة متقدمة من نظام (LMIS) تجمع بين التحليل المتعمق للبيانات وقدرات التنبؤ والتحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة أولى نحو تحويل النظام إلى «أداة استشراف» متكاملة تدعم التخطيط بعيد المدى. وتكمن الميزة التنافسية لهذا النظام في دمجه بين بيانات سوق العمل ووكيل ذكاء اصطناعي مركزي صمم خصيصا لتحليل سياسات العمل وتقديم توقعات ديناميكية للطلب على الوظائف. ويتيح النظام باستخدام الذكاء الاصطناعي ضمن نظام (LMIS) التخطيط الاستباقي وصياغة السياسات القائمة على التوقعات المستقبلية، بما يعزز قدرة الدولة على التكيّف السريع مع المتغيرات المحلية والعالمية. وعلاوة على ذلك، توفر التحديثات الجديدة أدوات إبلاغ ديناميكية متقدمة تمكن المستخدمين من إنشاء تقارير مخصصة باستخدام فلاتر وخيارات تصور مرئية تفاعلية، إلى جانب لوحات تحكم حديثة تسهل الاستكشاف المتعمق للبيانات، وإمكانية تنزيل مجموعات البيانات والتقارير لدعم التخطيط المؤسسي. وتعمل وزارة العمل على تطوير قدرات التنبؤ بالطلب على الوظائف، وهي خطوة محورية لاستشراف احتياجات سوق العمل المستقبلية.

رفع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدا سعيهم الدائم على تحقيق رؤية سموه بالاستثمار في الشباب القطري، وتعزيز مكانتهم وقدرتهم التنافسية في سوق العمل. وقال سعادته: «نحتفي بذكرى التأسيس، ونجسد معاني الوفاء للوطن من خلال إنجازات تليق بما قدّمه الأوائل في إرساء أسس الدولة الحديثة».

أكد السيد علي الخلف، رئيس قسم شؤون التنظيمات العمالية بإدارة علاقات العمل في وزارة العمل، أن جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة إلكترونية، موضحا أن الوزارة قد أنجزت معالجة أعداد كبيرة من طلبات التصاريح، بما في ذلك التجديدات والطلبات الجديدة للالتحاق بسوق العمل، إلى جانب خدمات متنوعة أخرى، في وقت قياسي بفضل التحول الرقمي الكامل. وقال خلال لقائه بتلفزيون قطر، إن قطاع العمالة الوافدة ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل بكل شفافية، حيث أصبحت جميع الخدمات الحكومية إلكترونية تمامًا دون تدخل بشري، مما يتيح تقديم الطلبات ومتابعتها حتى في عطلات نهاية الأسبوع عبر المنصة بموقع وزارة العمل. وأشار إلى أن الخدمات الإلكترونية تشمل تغيير جهة العمل، تجديد وتغيير التصاريح، طلبات استقدام العمالة، مع توفير إحصائيات وتحاليل فورية، مشيرًا إلى معالجة أكثر من 1.5 مليون طلب تصريح عمل في الربع الثاني والثالث من 2025، مبينا ان الوزارة حققت هذه الخدمات بمستوى عالٍ من الشفافية والكفاءة، مما يعكس الرغبة في تعزيز الحوكمة الإلكترونية، ويسمح للمستفيدين بالوصول إلى بياناتهم من المنزل دون زيارات ميدان. ولفت الخلف إلى أن دور قطاع العمالة الوافدة كبير جدًا بتنظيم سوق العمل القطري من خلال دخول العمالة ودخول الأجانب في دولة قطر وتنظيم استخدامهم العادل في الدولة، ومن خلال أيضًا سن التشريعات والتزام أصحاب الشركات بالقوانين والتزامهم أيضًا بتنظيمات سوق العمل... وأضاف قائلًا: “وأيضًا الدور التوعوي الذي نقوم به تجاه العمالة بمختلف القطاعات في الدولة، من خلال بث الوعي ما بين أصحاب العمل وبين العمال».

نظّمت وزارة العمل، ممثلةً في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أمس، لقاءً تشاورياً موسعاً جمع عدداً من الملحقيات العمالية ورؤساء الجاليات، بهدف تعزيز الشراكة مع الجهات الدبلوماسية والقنصلية وممثلي الجاليات، ودعم جهود الدولة المتعلقة بالوقاية من جرائم الاتجار بالبشر ورفع مستوى الوعي لدى العمال حيالها. ويهدف اللقاء إلى توطيد التعاون المشترك بين وزارة العمل والملحقيات العمالية ورؤساء الجاليات، بما يسهم في دعم منظومة الحماية وتعزيز دور الشركاء الدوليين والمجتمعيين في التصدي لأي ممارسات قد تندرج ضمن الاتجار بالبشر، وذلك تماشياً مع أهداف الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2024-2026. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة العمل الهادفة إلى توحيد العمل المشترك بين الجهات الوطنية الحكومية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات المعنية بالعمال والمجتمع المدني، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة هذه الظاهرة، وترسيخ حماية حقوق الإنسان، والارتقاء بآليات مكافحتها، وذلك تأكيداً على التزام دولة قطر بأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين التي تحرم كافة أشكال الامتهان للكرامة الإنسانية. وتناول اللقاء التشاوري عدداً من المحاور الرئيسة، شملت استعراض دور وزارة الداخلية في التنسيق الميداني والإجراءات الوقائية، ودور النيابة العامة في حماية الضحايا وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية وتحقيق العدالة، كما قدمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال اللقاء، عرضاً توضيحياً حول جهودها في تعزيز التنسيق الوطني، والإشراف على برامج التوعية والتدريب الموجهة لمختلف الجهات المعنية.

تستعرض وزارة العمل، عبر مشاركتها في جناح دولة قطر ضمن أعمال النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قطر 2025، خريطة التحوّل الرقمي لقطاع العمل، من خلال تقديم عرض متقدم لخصائص نظام معلومات سوق العمل (LMIS) بوصفه منصة مركزية للتحليلات التنبّؤية وإدارة البيانات. ويشمل العرض قدرات النظام في دمج البيانات متعددة المصادر، وتوليد مؤشرات لحظية، وتطوير نماذج تنبّؤية لديناميكيات التوظيف واحتياجات المهارات. كما تسلط الوزارة الضوء على حزمة من حلول الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلة المستخدمة في تعزيز حوكمة سوق العمل، ورفع كفاءة العمليات الرقابية والتشغيلية، وتقديم رؤى تحليلية معمّقة تدعم تطوير السياسات.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، اليوم، لقاء تشاوريا موسعاجمع عددا من الملحقيات العمالية ورؤساء الجاليات، بهدف تعزيز الشراكة مع الجهات الدبلوماسيةوالقنصلية وممثلي الجاليات، ودعم جهود الدولة المتعلقة بالوقاية من جرائم الاتجار بالبشر ورفعمستوى الوعي لدى العمال حيالها. وتناول اللقاء عددا من المحاور الرئيسة، شملت استعراض دور وزارة الداخلية في التنسيقالميداني والإجراءات الوقائية، ودور النيابة العامة في حماية الضحايا وضمان حصولهم على حقوقهمالقانونية وتحقيق العدالة. كما قدمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال اللقاء، عرضاتوضيحيا حول جهودها في تعزيز التنسيق الوطني، والإشراف على برامج التوعية والتدريب الموجهةلمختلف الجهات المعنية. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة العمل الهادفة إلى توحيد العمل المشترك بين الجهات الوطنيةالحكومية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات المعنية بالعمال والمجتمع المدني، إلى جانب تعزيزالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة هذه الظاهرة، وترسيخ حماية حقوق الإنسان،والارتقاء بآليات مكافحتها، وذلك تأكيدا على التزام دولة قطر بأحكام الشريعة الإسلامية والدستوروالقوانين، التي تحرم كافة أشكال الامتهان للكرامة الإنسانية.

شاركت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في اجتماع خليجي رفيع المستوى حول جهود دول المجلس والتعاون الإقليمي بمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في نيويورك. وأكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، أن دولة قطر حققت خلال العامين الماضيين تقدماً ملحوظاً في تعزيز منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك من خلال تحديث تشريعاتها الوطنية، وتطوير بنى مؤسسية متخصصة داخل جهات إنفاذ القانون، واعتماد أدوات رقمية توظف الذكاء الاصطناعي لرصد الحالات ومتابعتها. وأوضحت سعادتها في كلمتها خلال الحدث أن الدولة عززت كذلك شراكاتها الوطنية مع مختلف المؤسسات، ووسعت برامج التدريب وبناء القدرات، كما دعمت حماية الضحايا عبر تطوير خدمات الإيواء والرعاية وإطلاق المنصة الوطنية الموحدة لتلقي البلاغات. وأشارت إلى أن هذه الجهود، على تنوعها، انطلقت من رؤية ثابتة تقوم على حماية الإنسان وصون كرامته، وترسيخ نهج وطني متكامل يوافق أفضل الممارسات الدولية. -خطة وطنية شاملة وأضافت سعادتها أن دولة قطر تعمل حالياً على تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2024–2026)، والتي تقوم على أربعة محاور رئيسية؛ أولها الوقاية من خلال تعزيز السياسات والتشريعات، وتكثيف حملات التوعية، ودمج مؤشرات مكافحة الاتجار في قطاعات النقل والطيران والعمالة، وثانيها الحماية عبر تطوير آليات الإيواء وتوسيع خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني وتحسين منظومة الإحالة الوطنية وضمان إعادة دمج الضحايا بصورة إنسانية ومستدامة، وثالثها الملاحقة القضائية من خلال رفع قدرات جهات إنفاذ القانون وتطوير أدوات التحقيق المتقدمة واعتماد تعديلات تشريعية تضمن رصدا أدق ومساءلة أكثر فعالية، أما المحور الرابع فهو الشراكات والتعاون بتعزيز العمل مع دول مجلس التعاون والمنظمات الدولية مثل الإيكاو ووكالات الأمم المتحدة، إلى جانب تطوير قواعد بيانات مشتركة وتحليلات قائمة على المعرفة. وثمنت سعادتها الجهود الكبيرة التي تبذلها دول مجلس التعاون في مكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدة أنه في مراحل سابقة كانت دول الخليج تستعين بالنماذج الدولية وأنظمة الاستجابة في العالم، أما اليوم، وبفضل الالتزام الجاد لدولنا، أصبحت تجارب الخليج محط اهتمام للاستفادة منها. - تعزيز التعاون مع المؤسسات وأكدت أن المضي قدما يتطلب تنسيقا خليجيا أعمق، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والخبرات الفنية المتخصصة. وأشارت إلى أن مشاركة دولة قطر في هذا اللقاء تأتي تأكيدا على دعمها الراسخ لمسار العمل الخليجي المشترك، وحرصها الدائم على تبادل الخبرات مع دول مجلس التعاون والأمانة العامة ووكالات الأمم المتحدة، مؤكدة أن مكافحة هذه الجريمة ليست مسؤولية فردية، بل هي واجب مشترك يتطلب تنسيقاً مستمراً وشراكات متينة واستجابة مبنية على المعرفة والتكامل. وأعربت عن التزام دولة قطر الراسخ بالعمل المشترك مع أشقائها في دول مجلس التعاون لبناء منظومة خليجية أكثر قوة وفعالية في مواجهة هذه الجريمة، حماية للإنسان وصونا لكرامته وترسيخا لقيم العدالة والإنسانية. كما اجتمعت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، مع عدد من مسؤولي المنظمات الدولية، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في نيويورك. والتقت سعادتها بكل من السيدة سنتيا صامويل-أولونجوون الممثلة الخاصة لمنظمة العمل الدولية لدى الأمم المتحدة، والسيد بار ليليرت مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية لدى الأمم المتحدة. وخلال الاجتماعات، جرى مناقشة الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ولا سيما في مجالات قطاع العمل وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتعزيزها.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية، سلسلة ندوات توعوية حول الوقاية من مخاطر بيئة العمل بالتعاون مع شركة التوفيق وشركائه للمقاولات، وفندق الانتركونتيننتال، والمجموعة القطرية للتجارة والمقاولات، وبمشاركة كل من صندوق دعم وتأمين العمال، وإدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة العامة. وتهدف الندوات إلى رفع مستوى الوعي الوقائي لدى العمال وأصحاب العمل في قطاعات الزراعة والصناعة، والإنشاءات البترولية، والحراسة الأمنية، وتعزيز ثقافة السلامة المهنية في مواقع العمل، والوقاية من المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها العاملون أثناء أداء مهامهم اليومية. وتأتي هذه الندوات في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية في مختلف مواقع العمل بالدولة، ونشر الوعي بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة المهنية، وتبنى السلوكيات السليمة خلال العمل، بما يضمن حماية العمال من الإصابات والحوادث والأمراض المهنية، والمحافظة على صحتهم وسلامتهم، وفقا لأعلى معايير الوقاية والسلامة..