شهدت وزارة العمل خلال شهر مايو سلسلة من الفعاليات والأنشطة البارزة التي عكست جهودها المتواصلة في تطوير سوق العمل وتعزيز التعاون الدولي ودعم الكفاءات الوطنية، إلى جانب الارتقاء بالخدمات الرقمية وتحسين بيئة العمل. وعلى صعيد العلاقات الدولية، عقد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، عدداً من اللقاءات الثنائية، من بينها اجتماعه مع سعادة السيد بيكزاد موسايف، رئيس هيئة هجرة اليد العاملة الخارجية التابعة لمجلس الوزراء في جمهورية أوزبكستان، كما اجتمع مع سعادة السيد أوليفر أوفتشا، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية. وفي إطار دعم جهود التوطين، ترأس سعادة وزير العمل، رئيس لجنة أمناء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، الاجتماع الدوري للجنة عقب إغلاق باب التقديم للدورة الحالية، حيث تمت مراجعة مؤشرات المشاركة والإقبال على الجائزة في مختلف فئاتها. كما واصلت الوزارة جهودها الترويجية للجائزة، ودعت المنشآت والأفراد إلى استكمال إجراءات التقديم عبر منصة «همة»، لإبراز مبادراتها وإنجازاتها في استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية. كما نظمت الوزارة ورشة فنية متخصصة للمقيّمين وأعضاء لجنة التحكيم، بهدف توحيد معايير التقييم وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في اختيار الجهات الفائزة. وعلى المستوى الدولي، شاركت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، في المنتدى الثاني لاستعراض الهجرة الدولية الذي عقد في مدينة نيويورك، حيث ألقت بيان دولة قطر، كما عقدت اجتماعاً مع وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية بمملكة ليسوتو، وشاركت في الحدث الجانبي المعنون «تعزيز التوظيف العادل لتحقيق إعلان الدوحة: من الالتزام إلى التنفيذ». وبمناسبة اليوم العالمي للعمال، استعرضت الوزارة جهودها في حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل الآمنة، كما كرّمت عدداً من موظفيها تقديراً لعطائهم وجهودهم في أداء مهامهم. وفي مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات، تسلمت الوزارة مخرجات مشروع تطوير منصة تسوية المنازعات العمالية ضمن مسرعات المبادرات الحكومية، كما أتاحت خدمة توثيق عقود الموظفين إلكترونياً عبر نظام تصديق العقود الرقمية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. وفي جانب التفتيش والرقابة، أدى عدد من مفتشي وزارة العمل اليمين القانونية أمام سعادة وزير العمل بعد حصولهم على صفة الضبطية القضائية واجتيازهم البرامج التدريبية المعتمدة، بما يعزز كفاءة منظومة التفتيش والامتثال في سوق العمل. كما واصلت الوزارة جهودها في بناء القدرات المؤسسية، حيث نظمت بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي دورة تدريبية تخصصية حول إدارة المخاطر المؤسسية، بهدف تعزيز الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء. وفي إطار نشر الوعي وتعزيز الامتثال، نظمت إدارة السلامة والصحة المهنية ندوة افتراضية حول آلية توثيق وتحديث بيانات مواقع العمل وسكن العمال عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، فيما عقدت إدارة التأهيل وتنمية المهارات لقاءات مع جهات مختلفة لتوفير فرص رعاية وتوظيف للمتدربين ضمن برنامج المسار القانوني لسوق العمل 2026. وتعكس هذه الأنشطة المتنوعة حرص وزارة العمل على تطوير منظومة العمل، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم التحول الرقمي، وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة في بناء سوق عمل أكثر كفاءة واستدامة.

يمكن للمنشأة التقدم بطلب إعارة لعامل من منشأته الحالية لمنشأة أخرى لفترة من الوقت دون الحاجة إلى تغيير جهة العمل، حيث يمكن للعامل بعد إصدار الترخيص العمل بدوام كلي أو بدوام جزئي في المنشأة المقدمة للطلب - بينما لا يزال يعمل في المنشأة الحالية. وتتيح هذه الخدمة لصاحب العمل الجديد أن يتقدم بطلب إعارة من صاحب العمل الحالي لعامل معين وتحديد بيانات الإعارة مثل المدة ونوع الإعارة (كلي أو جزئي)، وفي حال موافقة صاحب العمل الحالي، يتم إصدار تصريح عمل إعارة للعامل بعد موافقة وزارة العمل وتحت إشرافه. متطلبات طلب ترخيص عمل إعارة كلي أو خارج أوقات الدوامإدارة علاقات العمل - شركات (الخدمة الإلكترونية)، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة العمل: ​بطاقة ذكية للتحققمن هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. الشروط والأحكام: 1- يجب أن تكون المنشأة المعار إليها العامل خاضعة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. 2- أن يكون قيد المنشأة فعّال للمنشأة مقدمة الطلب. 3- عدم وجود حظر على المنشأة (المقدمة للطلب). 4- أن لا تتجاوز مدة تراخيص عمل الإعارة المؤقتة ستة شهور كحد أقصى. 5- عدم وجود طلبات أخرى من نفس النوع ما زالت تحت الإجراء. 6- عدم وجود ترخيص عمل إعارة سابق فعال لنفس العامل. 7- أن لا تتجاوز مدة ترخيص عمل الإعارة المؤقت تاريخ انتهاء إقامة العامل. 8- يجوز لوزارة العمل أن تأذن للمستقدم بإعارة العمالةالوافدةإلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديدلمدة أخرى مماثلة.

أعلنت وزارة العمل عن طرح 495 شاغراً وظيفياً في القطاع الخاص عبر منصة «كوادر»، في إطار دعم جهود التوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة. وأكدت الوزارة أن منصة «كوادر» توفر فرصاً وظيفية نوعية تلبي تطلعات الباحثين عن عمل، وتتيح للمواطنين القطريين الاطلاع على مجموعة متنوعة من الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية وخبراتهم المهنية، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في سوق العمل بالقطاع الخاص. وأوضحت الوزارة أن أكثر التخصصات طلباً في القطاع الخاص خلال عام 2026 تشمل إدارة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والمالية والمحاسبة، والهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية. ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من الفرص المتاحة إلى زيارة منصة «كوادر» عبر الموقع الإلكتروني kawader.gov.qa، للاطلاع على الوظائف الشاغرة والتقدم إليها، بما يدعم مسيرتهم المهنية ويعزز فرص توظيف الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص.

تحديث منظومة التفتيش لدعم العدالة والشفافية في سوق العمل أنظمة إلكترونية متقدمة لحماية الحقوق ورفع كفاءة التفتيش تواصل إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل أداء دورها الرقابي المحوري في متابعة تطبيق التشريعات العمالية وحماية حقوق العمال، من خلال تنفيذ برامج تفتيشية متكاملة تسهم في تعزيز الامتثال للقوانين المنظمة لسوق العمل وترسيخ بيئة عمل آمنة وعادلة. وخلال السنوات السبع الماضية، نفذت الإدارة أكثر من 173 ألف زيارة تفتيشية ميدانية، شملت زيارات دورية ومفاجئة إلى مختلف المنشآت في القطاعات الاقتصادية، إلى جانب حملات تفتيشية موجهة استناداً إلى البلاغات والمؤشرات الرقابية. ويعكس هذا الرقم حجم الجهود المبذولة لمتابعة أوضاع العمال والتأكد من التزام المنشآت بالتشريعات العمالية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية. كما شملت الحملات التفتيشية الميدانية أكثر من 85,947 شركة، في إطار توسيع نطاق التغطية الرقابية وضمان تطبيق القوانين على مختلف المنشآت. وركزت أعمال التفتيش على مراجعة أوضاع العمال وسجلاتهم، ومتابعة الالتزام بالأجور وساعات العمل وغيرها من الاشتراطات القانونية، بما يسهم في تعزيز العدالة والشفافية داخل سوق العمل. ولم تقتصر جهود الإدارة على رصد المخالفات وضبطها، بل امتدت إلى تحليل أسبابها وأنماط تكرارها، الأمر الذي أسهم في تطوير الإجراءات والسياسات الرقابية وتحسين آليات المتابعة والتوعية، بما يدعم حماية الحقوق ويعزز الامتثال للتشريعات المعمول بها. وفي إطار إنفاذ القانون، أدارت الإدارة نظام الحظر على المنشآت المخالفة وفق آليات واضحة تستند إلى نتائج الزيارات التفتيشية، كما وفرت إجراءات إلكترونية لتقديم طلبات رفع الحظر بعد التحقق من إزالة المخالفات وتصحيح الأوضاع، بما يضمن تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتشجيع المنشآت على الالتزام. وعملت الإدارة كذلك على تطوير قدرات كوادرها الرقابية من خلال زيادة أعداد المفتشين وتأهيلهم عبر برامج تدريبية متخصصة في مجالات حقوق الإنسان والعمل الجبري والاتجار بالبشر وأساليب التفتيش الحديثة، إلى جانب تعزيز مشاركة العنصر النسائي في العمل التفتيشي، بما يدعم كفاءة الأداء ويرفع من مستوى الاستجابة للتحديات والمتغيرات في سوق العمل. وفي إطار تطوير منظومة الرقابة العمالية، واصلت إدارة تفتيش العمل تحديث برامجها وأنظمتها الإلكترونية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية وسرعة الاستجابة. وشمل ذلك تطوير برامج التفتيش من خلال أنظمة رقمية متقدمة تتيح للمفتشين الوصول الفوري إلى بيانات المنشآت وسجلاتها، الأمر الذي أسهم في تسريع إجراءات التفتيش وتحسين جودة التقارير الرقابية ودقة المتابعة الميدانية. كما شهد نظام حماية الأجور تطويرات تقنية متواصلة عززت من قدرته على متابعة التزام الشركات بصرف الأجور في مواعيدها، من خلال آليات تحقق ورصد إلكترونية دقيقة تسهم في الكشف المبكر عن حالات التأخير أو المخالفات المرتبطة بالأجور، بما يضمن حماية حقوق العمال وتعزيز الثقة في بيئة العمل. وتضمنت جهود التطوير أتمتة العديد من الإجراءات والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات الصلة، الأمر الذي أسهم في تبسيط العمليات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والعمال على حد سواء.

أطلقت وزارة العمل حملة توعوية موسعة للوقاية من الإجهاد الحراري بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، تزامنًا مع تطبيق القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 الخاص بتنظيم ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال فصل الصيف، والذي يستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن حملة الوقاية من الإجهاد الحراري لعام 2026 تجسد التزام دولة قطر الراسخ بحماية العمال وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، وترسيخ بيئة عمل آمنة ومستدامة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين جودة حياة العاملين في الدولة، انسجاماً مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. ‏ ومن ناحيتها تشير سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، إلى أن حملة الوقاية من الإجهاد الحراري لعام 2026 تُجسد التزام الوزارة بتعزيز ثقافة الوقاية في مواقع العمل، وتطوير جهود التوعية والرقابة الميدانية، ورفع مستويات الامتثال لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بما يضمن حماية العاملين في الدولة، ويسهم في توفير بيئات عمل آمنة وصحية تدعم استدامة الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، تماشياً مع مستهدفات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. أوضح ‏السيد حمد فرج دلموك، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة، أن حملة الوقاية من الإجهاد الحراري لعام 2026 تأتي ضمن جهود وزارة العمل المتواصلة لحماية العمال خلال فصل الصيف، من خلال رفع مستوى الوعي بالإجراءات الوقائية، وتعزيز الالتزام بالتدابير المعتمدة في مواقع العمل، وتكثيف البرامج التوعوية لأصحاب العمل والعمال على حد سواء، بما يحد من المخاطر المرتبطة بالإجهاد الحراري ويضمن توفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين في الدولة.

أطلقت وزارة العمل، اليوم، حملة توعوية شاملة لوقاية العمال من الإجهاد الحراري خلال أوقات العمل، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، تمهيدا لتطبيق القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن تحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال فصل الصيف لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم، ويستمر حتى 15 سبتمبر. ويقضي القرار بحظر العمل في الأماكن الخارجية المكشوفة، والأماكن المظللة غير المزودة بوسائل تهوية، خلال الفترة من الساعة 10:00 صباحا وحتى 3:30 عصرا، على أن يستأنف العمل في الفترة المسائية بعد انتهاء ساعات الحظر، بما يضمن حماية العمال من التعرض المباشر لدرجات الحرارة المرتفعة. ويشارك في الحملة إلى جانب وزارة العمل، كل من وزارة الصحة العامة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم لعالي، وهيئة الأشغال العامة أشغال، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، وشركات في القطاع الخاص. وأكدت وزارة العمل، أن القرار يلزم أصحاب العمل والشركات والمؤسسات التي لديها مواقع عمل مكشوفة وتحت أشعة الشمس المباشرة، بوضع جدول زمني واضح تحدد فيه ساعات العمل اليومية وفقا لأحكام القرار، على أن يكون في مكان بارز يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، بما يعزز من الشفافية ويضمن الالتزام بالتشريعات المعتمدة. وفي هذا السياق، قال السيد سعد راشد النابت، مساعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، إن حملة الوقاية من الإجهاد الحراري لعام 2026 تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الوعي بالمخاطر المرتبطة بالعمل في الأجواء الحارة، وترسيخ ثقافة الوقاية في مواقع العمل. وأضاف أن الحملة تركز على توعية أصحاب العمل والعمال بالإجراءات الوقائية اللازمة، بما يسهم في الحد من الإصابات المرتبطة بالإجهاد الحراري، وتعزيز بيئات عمل آمنة وصحية وفق أفضل معايير السلامة والصحة المهنية. وستنفذ الوزارة خطة رقابية متكاملة لمتابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق أحكام القرار الوزاري الخاص بحظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال ساعات الذروة الصيفية، من خلال تكثيف الجولات التفتيشية الميدانية والتعامل الفوري مع البلاغات والمخالفات. وتهدف هذه الجهود إلى ضمان حماية العمال وتعزيز الامتثال للتشريعات المنظمة لسوق العمل، بما يرسخ بيئة عمل آمنة ومستدامة في مختلف القطاعات. وفي نفس السياق، قامت إدارة السلامة والصحة المهنية بتكثيف جهودها الميدانية من خلال تنفيذ حملة توعوية استباقية قبل بدء تنفيذ القرار في مختلف مواقع العمل بالدولة بالتعاون مع الشركاء، وستستمر هذه الجهود خلال فترة تطبيق القرار من 1 يونيو 2026 وحتى 15 سبتمبر 2026، حيث ستشمل توزيع منشورات إرشادية بعدة لغات، وعقد ندوات توعوية وتدريبية للعمال وأصحاب العمل، بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر الإجهاد الحراري وسبل الوقاية منه. ودعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى ضرورة الالتزام بأحكام القرار، حفاظا على سلامة وصحة العمال، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي قد تصل إلى إيقاف العمل في المواقع المعنية بالمخالفة، وذلك في إطار حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، بما يدعم استراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030.

أعلنت وزارة العمل عن توقف العمل في مقار تقديم الخدمات التابعة لها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك من 26 مايو حتى 30 مايو 2026، على أن يُستأنف العمل يوم 31 مايو 2026. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الإثنين، أنه يمكن إنجاز المعاملات عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة على مدار الساعة.

عقدت وزارة العمل - ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات - لقاءات لتوفير فرص رعاية وتوظيف للمتدربين ضمن برنامج المسار القانوني لسوق العمل 2026، الذي أطلق بمبادرة من وزارتي العدل والعمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، استهدفت عددا من الباحثين عن عمل من حديثي التخرّج في المجال القانوني، وذلك في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تأهيل الكفاءات القانونية الوطنية وتعزيز جاهزيتها المهنية انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويأتي تنظيم لقاءات توفير فرص رعاية وتوظيف المتدربين بمشاركة كل من البنك الأهلي والبنك التجاري ومصرف قطر الإسلامي، بهدف توفير فرص الرعاية أثناء فترة التدريب، إلى جانب إتاحة فرص التوظيف المباشر للمتدربين بعد اجتياز البرنامج بنجاح. وأكدت وزارة العمل أن مبادرة المسار القانوني تمثل استجابة مدروسة لاحتياجات سوق العمل، من خلال توفير مسار تدريبي تطبيقي يُعنى بتنمية القدرات القانونية لدى حديثي التخرج، وتهيئتهم للانخراط في بيئة العمل بكفاءة واقتدار. كما تأتي المبادرة في ظل التوجه المتنامي نحو تشجيع الكوادر الوطنية على خوض تجارب مهنية في القطاع الخاص، لما يوفره من بيئة ديناميكية وفرص للتطور واكتساب خبرات متنوعة. وتمثل مبادرة «المسار القانوني لسوق العمل 2026» منصة انطلاق متميزة تسهم في تأهيل المشاركين وصقل مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتدعم انتقالهم بثقة وكفاءة نحو مستقبل مهني واعد، لما لها من أهمية في تأهيل منتسبيها لولوج سوق العمل بجدارة وكفاءة، وتمكين قانونيين يمتلكون القدرات والمهارات اللازمة لممارسة العمل القانوني وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة المهنية، وتوفر المبادرة تدريبًا نظريًا وعمليًا يمتد على مدى ثلاثة أشهر .

دعت وزارة العمل الأفراد والمنشآت إلى سرعة استكمال إجراءات التسجيل وتقديم الطلبات والمستندات الخاصة بجائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، بفئتيها القطاعية والمحورية، مؤكدة أن يوم 9 مايو الجاري يمثل الموعد النهائي لاستقبال طلبات المشاركة. وأكدت الوزارة أن الجائزة تمثل فرصة لإبراز الإنجازات والنجاحات التي حققتها المنشآت في استقطاب الكفاءات الوطنية وتمكينها، إلى جانب تسليط الضوء على النماذج المتميزة التي تسهم بفاعلية في بناء مستقبل سوق العمل وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. كما حثّت الراغبين في المشاركة على التسجيل عبر منصة «همة». وتهدف جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص إلى تعزيز ثقافة التنافس الإيجابي بين منشآت القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف، وتكريم الكفاءات الوطنية المتميزة، إضافة إلى إبراز المبادرات والرؤى المبتكرة التي تدعم التنمية الوطنية وتواكب متطلبات سوق العمل. وفيما يتعلق بالجوائز المالية، تبلغ قيمة «جائزة التميز القيادي» و«جائزة المرأة القطرية الرائدة» 100 ألف ريال قطري لكل منهما، بينما تصل قيمة «جائزة الكفاءة الوطنية المتميزة» و«جائزة المبادرة والابتكار المهني» إلى 75 ألف ريال قطري، فيما تبلغ قيمة «جائزة الموهبة الوطنية المستقبلية» و«جائزة المبتعث المتميز» 50 ألف ريال قطري.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أمس، مع سعادة السيد بيكزاد موسايف، رئيس هيئة هجرة اليد العاملة الخارجية التابعة لمجلس الوزراء لجمهورية أوزبكستان. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات العمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

نظمت وزارة العمل ورشة فنية تعريفية متخصصة للمقيِّمين وأعضاء لجنة تحكيم جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، بهدف توحيد المفاهيم وتعزيز الفهم المشترك لآليات التقييم ومعايير التحكيم المعتمدة، وترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة في اختيار الجهات الفائزة، بما يضمن تطبيق أعلى مستويات المهنية والشفافية خلال مختلف مراحل التقييم، وذلك في سياق الاستعدادات للدورة الأولى من الجائزة. وبهذه المناسبة، أكد السيد خميس محمد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، أن تنظيم هذه الورشة الفنية المتخصصة يُمثّل خطوة محورية في مسار الإعداد المؤسسي المتكامل لجائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، ويعكس حرص الوزارة على بناء منظومة تقييم وتحكيم تتسم بأعلى درجات الكفاءة والمهنية. وشهدت الورشة تقديم عرض شامل حول جائزة قطر التوطين، وأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى دعم خطة التوطين في القطاع الخاص «نعمل من أجل قطر»، وتحفيز منشآت هذا القطاع على تبني أفضل الممارسات في استقطاب وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب أولويات التنمية المستدامة. وقدم خبراء ومسؤولون من وزارة العمل، شرحاً مفصلاً، حول مراحل ومنهجيات التقييم المعتمدة، مع التركيز على آليات التقييم المكتبي، ومراجعة الوثائق، وتنفيذ الزيارات الميدانية وإجراء المقابلات مع الجهات والأفراد المشاركين في الجائزة، بما يضمن التحقق من دقة البيانات ومدى توافقها مع معايير الجائزة ومتطلباتها، ويعزز موثوقية النتائج. الجدير بالذكر أن يوم 9 مايو الجاري هو آخر موعد لتقديم جميع المتطلبات والمستندات واستكمال التسجيل للمشاركة في الجائزة بمختلف فئاتها.

نظمت وزارة العمل ورشة فنية تعريفية متخصصة للمقيمين وأعضاء لجنة تحكيم جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، بهدف توحيد المفاهيم وتعزيز الفهم المشترك لآليات التقييم ومعايير التحكيم المعتمدة، وترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة في اختيار الجهات الفائزة، بما يضمن تطبيق أعلى مستويات المهنية والشفافية خلال مختلف مراحل التقييم، وذلك في سياق الاستعدادات للدورة الأولى من الجائزة. وبهذه المناسبة، أكد السيد خميس محمد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، أن تنظيم هذه الورشة الفنية المتخصصة يمثل خطوة محورية في مسار الإعداد المؤسسي المتكامل لجائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، ويعكس حرص الوزارة على بناء منظومة تقييم وتحكيم تتسم بأعلى درجات الكفاءة والمهنية. وأضاف النعيمي أن جائزة التوطين تمثل أداة استراتيجية لتحفيز منشآت القطاع الخاص على الاستثمار في الكفاءات الوطنية واستقطابها وتمكينها، وتشجيع هذه الكفاءات على الإبداع والابتكار في العمل، بما يسهم في تحقيق مستهدفات خطة التوطين وتعزيز تنافسية سوق العمل. كما أشار إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لرفع كفاءة الكوادر المشاركة في عمليات التقييم والتحكيم، من خلال تزويدهم بأفضل الممارسات المهنية والمنهجيات الحديثة، بما يضمن مصداقية الجائزة، ويعزز دورها في دعم جهود التنمية البشرية، تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030. وشهدت الورشة تقديم عرض شامل حول جائزة قطر للتوطين، وأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى دعم خطة التوطين في القطاع الخاص نعمل من أجل قطر، وتحفيز منشآت هذا القطاع على تبني أفضل الممارسات في استقطاب وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب أولويات التنمية المستدامة. كما استعرضت الورشة فئات الجائزة بشقيها القطاعي والمحوري، والمعايير التفصيلية المعتمدة لتقييم الطلبات المقدمة من الأفراد والجهات المتنافسة على الجوائز، إلى جانب تقديم شرح متكامل لمراحل الجائزة، بدءا من استقبال طلبات التقديم، مرورا بمراحل التقييم المختلفة، وصولا إلى التحكيم النهائي وإعلان الفائزين. وقدم خبراء ومسؤولون من وزارة العمل، شرحا مفصلا، حول مراحل ومنهجيات التقييم المعتمدة، مع التركيز على آليات التقييم المكتبي، ومراجعة الوثائق، وتنفيذ الزيارات الميدانية وإجراء المقابلات مع الجهات والأفراد المشاركين في الجائزة، بما يضمن التحقق من دقة البيانات ومدى توافقها مع معايير الجائزة ومتطلباتها، ويعزز موثوقية النتائج. كما تناولت الورشة الأدوار والمسؤوليات المناطة بالمقيمين وأعضاء لجنة التحكيم، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالسرية والموضوعية والنزاهة المهنية، واعتماد منهجية تقييم قائمة على الأدلة والمؤشرات المعتمدة، تحقيقا لمبادئ العدالة والحياد، وتعزيزا لمصداقية الجائزة، بما يضمن كفاءة وجودة مخرجاتها. وتأتي هذه الورشة ضمن جهود وزارة العمل المستمرة الهادفة إلى تعزيز كفاءة منظومة التقييم والتحكيم الخاصة بجائزة التوطين، وترسيخ أفضل الممارسات المهنية في إدارة الجوائز المؤسسية، بما يعكس التزام الجائزة بدعم التميز وتشجيع المبادرات النوعية في مجال التوطين في القطاع الخاص، انسجاما مع ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. يشار إلى أن يوم 9 مايو الجاري هو آخر موعد لتقديم جميع المتطلبات والمستندات واستكمال التسجيل للمشاركة في الجائزة بمختلف فئاتها.

-الذكاء الاصطناعي والتدريب يقودان مستقبل التعليم بالمدينة التعليمية - هند زينل: خطط أكاديمية مستقبلية وبرامج جديدة منها تخصصات في الذكاء الاصطناعي - د. لولوة النعيمي: المؤسسة تطور المنظومة التعليمية بما يتماشى مع سوق العمل - د. سماح قمر: الانخراط في التدريب العملي جزء أساسي وتوفير فرص التأهيل المهني -أسماء الكواري: نحرص على استبقاء الكفاءات القطرية أو الدولية لمساهمتهم في مسيرة التنمية - نوف الدرهم: أكثر من 800 طالب مستفيدون من منح المتفوقين أو القروض الطلابية تستعد مؤسسة قطر لتخريج أكبر دفعة في تاريخها وعددهم أكثر من 1000 خريج وخريجة من جامعات المدينة التعليمية، وهم يشكلون 80 جنسية من مختلف التخصصات العلمية والأدبية والتقنية والهندسية، وسيرفدون سوق العمل بتخصصات حيوية واعدة تلبي احتياجات المجتمع ومختلف القطاعات. -أعضاء جدد في لقاءات للشرق: أكدت السيدة هند زينل، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والإدارة والشراكات في قطاع التعليم العالي بـ «مؤسسة قطر»، أن المؤسسة تستعد للاحتفال بتخريج أكثر من ألف طالب وطالبة من جامعات المدينة التعليمية، في واحدة من أبرز محطاتها السنوية التي تعكس مخرجات منظومة تعليمية متكاملة. وأوضحت أن عدد الخريجين هذا العام يشمل أكثر من 750 طالباً من الجامعات الشريكة في المدينة التعليمية، إلى جانب أكثر من 330 خريجاً من جامعة حمد بن خليفة، وأشارت إلى أن جميع هؤلاء الطلبة مروا بمراحل من الجهد والعمل المتواصل حتى بلوغ هذه المرحلة، خاصة في ظل التحديات التي شهدتها الفترة الماضية. وأضافت أن المؤسسة لا تودّع الطلبة عند تخرجهم ولا تنقطع العلاقة معهم، بل تستقبلهم كأعضاء جدد في مجتمع خريجي المدينة التعليمية، الذي تجاوز عدد أفراده 12 ألف خريج منذ تأسيس المؤسسة، لافتة إلى أن هذا المجتمع يمثل رافداً مهماً لمختلف القطاعات في الدولة، حيث تسهم الكوادر المتخرجة في دعم سوق العمل وتعزيز مسيرة التنمية. وفيما يتعلق بالتواصل مع الخريجين، أكدت أن هناك تواصلاً مستمراً عبر رابطة الخريجين التابعة للمؤسسة، والتي تمتد أنشطتها داخل الدولة وخارجها، حيث يوجد مقر رئيسي في الدولة، إضافة إلى فروع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وأشارت إلى أن خريجي المؤسسة ينتمون إلى أكثر من 110 جنسيات، فيما تضم الدفعة الحالية أكثر من 80 جنسية، مما يعكس البعد الدولي للمؤسسة والإقبال عليها. وحول دعم الطلبة والخريجين، بينت زينل أن مؤسسة قطر تعتمد نهجاً متكاملاً يبدأ من المراحل ما قبل الجامعية، حيث قد يلتحق بعض الطلبة بمدارس المؤسسة، ثم يستمر الدعم خلال المرحلة الجامعية عبر خدمات متعددة تقدمها الجامعات، تشمل الدعم الأكاديمي والنفسي والأنشطة الرياضية والطلابية. وكشفت عن وجود خطط مستقبلية لتوسيع البرامج الأكاديمية، وإطلاق برامج جديدة من بينها تخصصات في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة كارنيجي ميلون، إلى جانب عدد من المشاريع التعليمية الأخرى قيد الإعداد، والتي سيتم الإعلان عنها في حينها. كما أشارت إلى وجود شراكات مع وزارة العمل وعدد من الجهات الحكومية الأخرى، بهدف مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتحقيق رؤية الدولة التنموية، إلى جانب تعاون مستمر مع القطاع الخاص لتوفير فرص وظيفية وتدريبية للطلبة والخريجين. وأضافت أن الشراكات تمتد أيضاً إلى شركات وطنية، من بينها سنونو، التي يقودها أحد خريجي المؤسسة، وهو ما يعكس نجاح نموذج التعليم في تخريج رواد أعمال يسهمون في الاقتصاد الوطني. وأكدت أن مؤسسة قطر تعمل بشكل مستمر على تطوير برامجها وشراكاتها، بما يضمن إعداد أجيال قادرة على تلبية احتياجات المستقبل، وتعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي وعالمي للتعليم والابتكار -تعزيز الشراكات من جهتها، أكدت الدكتورة لولوة النعيمي مديرة الاستراتيجية والشراكات في قطاع التعليم العالي بمؤسسة قطر أن الدفعة الجديدة من خريجي المؤسسة هي الأكبر في تاريخها، فتضم أكثر من 1000 خريج وخريجة، يمثل القطريون 40 % منهم، وأن نسبة الإناث تصل إلى 60 % من إجمالي الخريجين. وقالت: بالمقارنة مع الدفعة الأولى عام 2002، نجد أن الدفعة الأولى كانت تضم 19 خريجاً فقط، والزيادة إلى أكثر من 1000 خريج يمثل فخراً بالنسبة لنا في مؤسسة قطر، وهذا التطور نتيجة بناء منهجي وشراكات استراتيجية حرصت عليها مؤسسة قطر لدعم سوق العمل المحلي ورحلة التحول الاقتصادي بالدولة. وأضافت: الشراكات التي حرصت المؤسسة على بنائها على مدار نحو 30 سنة منذ تأسيسها استقطبت جامعات عالمية توفر تجربة تعليمية فريدة، وقد حرصنا على إضفاء روح المؤسسة إلى هذه الشراكات، فحرصنا على بناء منظومة تعليمية متكاملة. وأشارت إلى التعاون والتكامل بين جامعات المدينة التعليمية الذي يمكن الطالب أن يدرس في إحدى جامعات المدينة التعليمية ويدرس أيضاً تخصصات فرعية في جامعات أخرى أو مواد مسجلة مشتركة، منوهة إلى أن التجربة التي تم تطويرها في المدينة التعليمية لا يمكن أن توجد في أي مكان بالعالم. وأشارت إلى أن مؤسسة قطر تسعى بصورة مستمرة لتطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع سوق العمل، وأن العام المقبل يشهد إضافة تخصص الذكاء الاصطناعي في جامعة كارنيجي ميلون، إضافة إلى تخصصات فرعية في جامعة جورجتاون، وأن هذه التخصصات تأتي بعد دراستها ودراسة احتياجات سوق العمل، ما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية. وأعربت عن تقديرها للخريجين، وقالت: فخورون بخريجي مؤسسة قطر، وهذا الفخر نابع من النتائج التي نلحظها من اسهامات هؤلاء الخريجين في سوق العمل، فأكثر من 80 % من الشركات الكبرى في الدولة تُفضل توظيف خريجي المدينة التعليمية ويعملون على استقطابهم، كما أن معظم الخريجين يحصلون على فرص وظيفية قبل التخرج، وخريج المدينة التعليمية، بناء على دراسات حديثة أجرتها مؤسسة قطر يحظى بحرص على استقطابه من الشركات العالمية. -منح للمتفوقين من جانبها، قالت السيدة نوف الدرهم مديرة الخدمات المالية في قطاع التعليم العالي بمؤسسة قطر: توفر مؤسسة قطر دعما ماليا لطلاب المدينة التعليمية، عن طريق المنح وبرنامج القروض، كل برامجنا تعمل على دعم الطلاب داخل المدينة التعليمية على مختلف الدرجات العلمية وطموحهم واختياراتهم من البرامج الأكاديمية. وأضافت: عدد الطلاب المستفيدين من الدعم المالي يبلغ في الوقت الحالي أكثر من 800 طالب ممن هم في مراحل الدراسة في الوقت الحالي، أما الخريجين فأكثر من 400 خريج في الدفعة الحالية حصلوا على خدمات مالية، من بينها منح المتفوقين أو القروض الطلابية أو المنح التي تم التعاون فيها مع الشركات والجهات الحكومية وغير الحكومية. وحول أبرز الشروط للحصول على هذه المنح، أوضحت أن الشروط تتضمن أن يكون الطالب من المتفوقين، وأن يحصل الطالب على معدل 3.8، وأن بعض المنح تخصص للطلاب الحاصلين على معدل تراكمي 4، وهذه المنح تتطلب أن يكون الطالب لديه مشاركة بمبادرات اجتماعية ومن جهتها، أكدت الدكتورة سماح قمر، مدير إدارة الشؤون الأكاديمية بمؤسسة قطر أن المؤسسة تضع التدريب العملي وربط الطلاب بسوق العمل في صميم استراتيجيتها التعليمية، مشددة على أن بقاء الطالب داخل الإطار الأكاديمي النظري فقط لم يعد كافيا في ظل متطلبات العصر. وقالت إن مؤسسة قطر لا تؤمن بأن يظل الطلاب محصورين في البرامج الأكاديمية، بل تعتبر الانخراط في التدريب العملي جزءا أساسيا من التجربة التعليمية، موضحة أن المؤسسة تسعى بشكل مستمر لتوفير فرص التدريب المهني للطلبة خلال فترة دراستهم. وأضافت أن نموذج التميز لدى المؤسسة يتجلى في طلبتها الحاصلين على جوائز التفوق، حيث تمكن 16 طالبا من الجمع بين التميز الأكاديمي والخبرة العملية، لافتة إلى أن بعضهم أتم خمس إلى ست تجارب تدريبية مختلفة، مع الحفاظ على معدل تراكمي مرتفع وهو ما يعكس قدرتهم على تطبيق المعرفة في بيئات العمل الحقيقية. وأوضحت أن المؤسسة تلعب دورا محوريا في التنسيق مع سوق العمل، من خلال بناء شراكات وثيقة مع جهات التوظيف، مشيرة إلى أن 70% من أصحاب العمل الذين يوظفون خريجي مؤسسة قطر يواصلون التعاون معهم ويوفرون لهم فرصا إضافية، ما يعكس مستوى الثقة في مخرجات المؤسسة التعليمية. وفيما يتعلق بدعم الخريجين، أكدت أن دور المؤسسة لا يتوقف عند مرحلة التخرج، بل يمتد لما بعدها، حيث توفر دعما مستمرا للخريجين عبر مكاتب متخصصة تعنى بتعزيز فرص التوظيف، مبينة أن نحو 40% من الخريجين يتمكنون من الحصول على وظائف خلال السنة الأولى بعد التخرج. وعن القدرة التنافسية عالميا، أشارت إلى أن وجود سبع مؤسسات تعليمية دولية ضمن مؤسسة قطر يمنح الطلبة ارتباطا مباشرا بالمجتمع الأكاديمي العالمي، ويوفر لهم فرصا في أوروبا والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم، موضحة أن طلبة الطب، على سبيل المثال، يستكملون برامج الإقامة والعمل داخل الولايات المتحدة. وفيما يتعلق بتوافق البرامج الأكاديمية مع رؤية قطر 2030، أوضحت أن البرامج يتم تصميمها وتحديثها بما يتماشى مع احتياجات الدولة وأولوياتها التنموية، لافتة إلى أن مؤسسة قطر، التي تحتفل بمرور 30 عامًا على تأسيسها، تعمل بشكل مستمر على مراجعة برامجها لضمان مواكبتها للتطورات المتسارعة. من جانبها، قالت السيدة أسماء الكواري، مديرة مكتب الخريجين في مؤسسة قطر، أن عدد خريجي المؤسسة منذ تأسيسها قبل نحو 30 عاماً تجاوز 12 ألف خريج، مشيرة إلى أن دفعة العام الحالي تُعد الأكبر في تاريخ المؤسسة. وأوضحت أن الخريجين ينتمون إلى 8 جامعات تعمل تحت مظلة المؤسسة، لافتة إلى أن نسبة الطلبة الدوليين تشكل قرابة 40% من إجمالي الخريجين، في حين يمثل الطلبة داخل دولة قطر النسبة الأكبر، وهو ما يعكس البيئة التعليمية المتنوعة. وفيما يتعلق بنسبة الخريجين القطريين، أشارت إلى أنهم يمثلون نحو 41% من إجمالي الخريجين لهذا العام، مؤكدة أن هذه النسبة تُعد مرتفعة، خاصة مع تسجيل حضور لافت للمرأة القطرية، حيث تشكل النساء نحو 60% من إجمالي الخريجين القطريين.

بمناسبة اليوم العالمي للعمال، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، أكدت وزارة العمل التزامها الراسخ بتعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة، وحماية حقوق العمال، ودعم رفاهيتهم بما يسهم في زيادة الإنتاجية وترسيخ استدامة سوق العمل. وتثمّن الوزارة الدور الحيوي للعمال في مسيرة التنمية، وتواصل جهودها لتبني أفضل الممارسات في بيئات العمل، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وفي إطار الاحتفاء بهذه المناسبة، كرّمت الوزارة عمالها تقديراً لعطائهم وجهودهم في أداء واجباتهم بتفانٍ وإخلاص، وتأكيداً على أن العامل هو محور التنمية وركيزة الإنتاج، ويأتي هذا التكريم انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024–2030، التي تضع رفاه الإنسان وتعزيز إنتاجيته في صميم أولويات التنمية المستدامة، وتعكس التوجه نحو تطوير رأس المال البشري باعتباره أحد أهم مرتكزات النمو الاقتصادي والاجتماعي. كما تُسلّط وزارة العمل، عبر مواد توعوية وفيديوهات مخصصة، الضوء على جهودها المشتركة مع وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية ووزارة المواصلات، إلى جانب شركاء النجاح في القطاع الخاص، في ترسيخ معايير السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وضمان حماية حقوق العمال ورفاههم، ويأتي ذلك تأكيداً على التزام دولة قطر بتطبيق أعلى معايير العمل اللائق، وترسيخ ثقافة الوقاية والسلامة في بيئات العمل، بما يعزز كفاءة واستدامة سوق العمل. وقد عبّر عدد من ممثلي الجهات والقطاعات المختلفة عن تقديرهم للعمال ودورهم الحيوي في دعم مسيرة التنمية، وذلك بمقطع فيديو نشرته الوزارة، حيث أكد ممثلو قسم الحدائق وإدارة النظافة العامة احتفاءهم بهذه المناسبة في دولة قطر، مشيرين إلى أهمية هذه الفئة في مختلف القطاعات، ودورهم الأساسي في الحفاظ على جودة الحياة والخدمات العامة، كما شددوا على حرص الوزارة المستمر على سلامة وصحة العمال، وتعزيز بيئات عمل آمنة ومستدامة. من جانب آخر، أُبرز الدور المحوري للكادر الطبي في حماية صحة وسلامة العاملين في بيئات العمل، من خلال تقديم الرعاية الصحية والوقائية، إلى جانب الإسهام في رفع مستوى الوعي الصحي والمهني، كما تم التأكيد على أهمية دور الفنانين والحرفيين في المحافظة على الموروث الثقافي القطري وإثرائه، بما يعكس التنوع المهني وأهميته في دعم الهوية الوطنية. وفي ذات الإطار، أشاد ممثلو شركة مواصلات (كروة) بالدور المهم الذي تقوم به الشركة في مجال السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع وزارة العمل، مؤكدين التزامها بتطبيق أفضل الممارسات لضمان سلامة العاملين، كما تم تثمين الجهود المشتركة التي تبذلها وزارة البلدية بالتعاون مع وزارة العمل في تنظيم الندوات وورش العمل التوعوية للعمال، التي تسهم في الوقاية من الأمراض والإصابات المهنية، ودعم بناء بيئات عمل آمنة وصحية ومستدامة. كما نظّمت وزارة البلدية عدداً من الفعاليات المتنوعة تقديراً لعطاء العمال وجهودهم المتواصلة، شملت حفلات تكريم وورشاً توعوية ودورات تدريبية، إلى جانب تقديم فحوصات طبية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، وذلك تأكيداً على أهمية صحة العمال وسلامتهم، وتعزيزاً لجودة حياتهم وبيئة العمل. وأقام صندوق دعم وتأمين العمال احتفالية خاصة بمناسبة الأول من مايو، اتسمت بطابع إنساني يعكس رسالة تقدير وامتنان للعمال، ويؤكد التزام الدولة بحماية حقوقهم وتأمين مستقبلهم.

أكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، التزام دولة قطر بتطوير بيئات عمل صحية وآمنة تعزز الصحة النفسية للعاملين، وترسخ مفاهيم السلامة والصحة المهنية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء سوق عمل تنافسي ومستدام. جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها سعادتها في احتفال وزارة العمل باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية عبر الاتصال المرئي، والتي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تحت شعار “بيئة عمل داعمة للصحة النفسية”، وذلك تأكيدًا على أهمية توفير بيئات عمل صحية وآمنة تسهم في تعزيز رفاه العاملين ورفع كفاءة الإنتاج. وأوضحت سعادتها أن الاحتفاء بهذه المناسبة، التي تحييها دول العالم في الثامن والعشرين من أبريل من كل عام، يعكس اهتمام دولة قطر المتواصل بحماية العمال وتعزيز استقرارهم النفسي والاجتماعي، إلى جانب ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع العمل. وأشارت إلى أن مفهوم السلامة والصحة المهنية لم يعد يقتصر على الجوانب التقليدية المرتبطة ببيئة العمل الفيزيائية، بل أصبح يشمل أيضًا الصحة النفسية والاجتماعية، التي باتت من أبرز العوامل المؤثرة في الإنتاجية والاستقرار الوظيفي، مؤكدة أن بيئات العمل الخالية من الضغوط تسهم في حماية العامل وتعزيز قدرته على العطاء والإبداع. وأضافت أن وزارة العمل تواصل جهودها في تطوير منظومة متكاملة للسلامة والصحة المهنية من خلال برامج رقابية وتوعوية وإرشادية تهدف إلى الحد من المخاطر المهنية بمختلف أنواعها، بما فيها المخاطر النفسية والاجتماعية، بما يضمن توفير بيئة عمل سليمة تحفظ كرامة العامل وتدعم رفاهيته الشاملة. -منظومة السلامة والصحة المهنية بدوره، أكد السيد محمد حسن العبيدلي، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، على أهمية إدماج الصحة النفسية ضمن منظومة السلامة والصحة المهنية، مشدداً على ضرورة تطوير سياسات أكثر شمولاً تواكب التغيرات المتسارعة في بيئات العمل الحديثة. وأوضح أن هذا اللقاء يجسد الالتزام المشترك بترسيخ ثقافة الوقاية والاهتمام برفاه العاملين، كما يعكس سعي دولة قطر المستمر نحو تعزيز بيئات عمل آمنة وصحية ومستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وأشار إلى أن أحدث تقارير منظمة العمل الدولية كشفت عن مؤشرات مقلقة تتعلق بالمخاطر النفسية والاجتماعية في بيئات العمل، لافتاً إلى أن هذه المخاطر تتسبب في وفاة أكثر من 840 ألف شخص سنوياً نتيجة تداعيات الإجهاد والاضطرابات النفسية، إلى جانب تكاليف اقتصادية كبيرة تُقدّر بنحو 1.37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. -توجه إستراتيجي للرفاه النفسي من جانبه، قال سعادة السيد حمد فرج دلموك، الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمالة الوافدة، إن وزارة العمل تنطلق في جهودها من مبدأ واضح يقوم على تعزيز السلامة المهنية بمفهومها الشامل، الذي لا يقتصر على الجانب الجسدي فحسب، بل يمتد ليشمل الأبعاد النفسية والاجتماعية كجزء أساسي من بيئة العمل الآمنة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مسارين متكاملين في هذا الإطار؛ أولهما رقابي ميداني من خلال تكثيف الزيارات التفتيشية لمواقع العمل ومساكن العمال، حيث تجاوز عدد هذه الزيارات 6000 زيارة خلال الربع الأول من العام، بما يعكس جدية المتابعة. أما المسار الثاني فهو تطويري، يقوم على تعزيز الشراكات والتعاون مع منظمة العمل الدولية، بهدف الارتقاء بمعايير الصحة والسلامة المهنية، بما يشمل الأبعاد النفسية والاجتماعية. -مفهوم شامل للصحة كما أشار الدكتور صلاح عبدالله اليافعي، مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة العامة، لأهمية تبني مفهوم شامل للصحة في بيئات العمل، بما يضمن سلامة العاملين بدنياً ونفسياً واجتماعياً، ويعزز من إنتاجيتهم وجودة أدائهم. وأوضح أن مفهوم السلامة في أماكن العمل لم يعد يقتصر على الوقاية من الإصابات والأمراض المهنية، بل أصبح يشمل تعزيز الصحة، وتشجيع أنماط الحياة الصحية، وبناء بيئات عمل آمنة وداعمة للعاملين، مشيرا إلى أن وزارة الصحة العامة، انطلاقاً من اهتمامها بصحة ورفاهية العاملين، تتبنى مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى تحويل بيئات العمل إلى بيئات معززة للصحة، تضمن سلامة العاملين وتحسن جودة حياتهم. ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تتضمن برامج تستهدف العاملين في مختلف بيئات العمل، ويتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء الوزارة بهدف زيادة الأنشطة المرتبطة بالصحة المهنية، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتحسين جودة الأداء، وتقليل معدلات الغياب والإصابات، وتعزيز الرضا الوظيفي.وأكد أن هذه المناسبة تعكس الالتزام المشترك بحماية صحة العاملين باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية المتنامية بين وزارة الصحة العامة ووزارة العمل في هذا المجال.

نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اليوم، فعالية عبر الاتصال المرئي، بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية 2026، الذي يُصادف الثامن والعشرين من أبريل من كل عام، تحت شعار بيئة عمل نفسية اجتماعية صحية، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة لحماية العمال، وترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز بيئات عمل آمنة ومستدامة تدعم الصحة النفسية ورفاه العاملين. وتسلط فعالية الوزارة هذا العام الضوء بشكل رئيسي على الصحة النفسية في بيئة العمل، بوصفها أحد الركائز الأساسية لزيادة الإنتاجية والاستدامة المؤسسية، في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، وما تفرضه من تحديات تتطلب تبني ممارسات فعالة ومتكاملة تعزز رفاهية العمال وتدعم توازنهم النفسي والمهني. وفي كلمتها الافتتاحية للفعالية، أكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، أن مفهوم السلامة والصحة المهنية، لم يعد مقتصراً على الجوانب التقليدية المرتبطة بالبيئة الفيزيائية للعمل، بل أصبح يشمل بُعداً أكثر شمولاً، يتمثل في الصحة النفسية، التي بات التركيز عليها ضرورة ملحة في ظل التحديات المعاصرة، لضمان حماية السلامة المهنية للعاملين في جميع القطاعات. وقالت سعادتها، إن سلامة وصحة العمال تمثل مسؤولية أخلاقية تتجاوز الجوانب القانونية والتقنية، حيث إن صحتهم النفسية تمثل امتداداً لمفهوم السلامة المهنية الشاملة، لافتةً إلى أن توفير بيئة عمل خالية من الضغوط يسهم بشكل مباشر في رفع مستويات الإنتاجية، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل المخاطر المهنية، بما ينعكس إيجاباً على أداء المؤسسات واستدامة سوق العمل، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأشارت إلى أن توفير بيئة عمل آمنة يمثل ركيزة أساسية لبناء قوى عاملة ذات مهارات عالية، قادرة على الإبداع والابتكار في العمل، ويعكس التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات المحلية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، انسجاماً مع استراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030. وأكدت سعادتها، في ختام كلمتها، أن تحقيق بيئة عمل آمنة للجميع، يُعتبر مسؤولية مشتركة تتطلب شراكات مثمرة وفاعلة، وتضافر جهود جميع الأطراف، من جهات حكومية، ومؤسسات وأصحاب عمل، وعمال، ومنظمات محلية ودولية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الوقاية والصحة النفسية، وبناء بيئة عمل واعدة تدعم الابتكار وكفاءة الإنتاج، وتعزز نمو الاقتصاد الوطني. من جانبه، تقدم سعادة السيد محمد حسن العبيدلي، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال كلمته بالفعالية، بالشكر والتقدير إلى دولة قطر، على جهودها الرائدة في تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل، من خلال المبادرات والسياسات المتقدمة التي أسهمت في ترسيخ بيئات عمل داعمة نفسياً، تشكل نموذجاً يُحتذى به على المستوى الإقليمي. وبدوره، قال السيد فرانشيسكو دوفيديو، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر، إن مفهوم بيئة العمل الصحية لا يقتصر على الوقاية من الإصابات الجسدية، بل يمتد ليشمل تمكين العاملين من أداء عملهم بكرامة وتوازن وهدف، ولهذا فإن ضمان بيئة عمل نفسية اجتماعية صحية ليس هدفاً إضافياً، بل هو في صميم تحقيق أسواق عمل آمنة ومنتجة ومستدامة. ويتعين على السياسات الوطنية والتشريعات أن تنتقل من التوعية إلى التطبيق، ومن الاكتفاء بآليات التكيف الفردي إلى إعادة تصميم بيئات العمل، ومن المقاربات المجزأة إلى منظومات متكاملة للسلامة والصحة المهنية. وشهدت الفعالية تنظيم جلسة قيادية، أكد خلالها السيد حمد فرج دلموك، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، أن الرفاه النفسي للعمال بات ركيزةً استراتيجية راسخة في منظومة السلامة المهنية بدولة قطر، لا مجرد إضافة تكميلية. وأشار إلى أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تحول نوعي شامل، يرتكز على ثلاثة محاور: إدماج الرفاه النفسي في تقييم المخاطر المهنية، وتطوير الإطار التشريعي ليستوعب الإجهاد الوظيفي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي أداةً لرصد مؤشرات بيئة العمل وقياسها. وخلص دلموك، إلى أن الهدف الأسمى هو أن تُصبح قطر نموذجاً إقليميا رائداً، تُقاس فيه جودة بيئة العمل بحضور الرفاه الحقيقي لا بغياب الإصابات، في إطار شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، تجسيداً لمستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ومن جانبها، قالت السيدة خلود سيف الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال خلال مشاركتها في الجلسة القيادية، إنه وبمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، نؤكد أن سلامة العامل لا تقتصر على حمايته جسدياً فحسب، بل تمتد إلى ضمان استقراره النفسي والمالي وصون كرامته في بيئة العمل. وأضافت، أننا في صندوق دعم وتأمين العمال، نؤمن بأن الاستثمار في رفاه العمال هو استثمار مباشر في استقرار سوق العمل، وتعزيز الإنتاجية، وترسيخ مكانة دولة قطر كنموذج رائد في حماية حقوق العمال. وفي ختام فعالية اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية 2026، تم التأكيد على مجموعة من التوصيات التي تُعد أساساً لتعزيز بيئة عمل صحية نفسيا واجتماعيا. وشملت هذه التوصيات تطوير أدلة إرشادية تدعم المنشآت في التنبؤ بالمخاطر والحد منها، بما في ذلك المخاطر النفسية والاجتماعية، ومواءمة الجهود الوطنية مع المعايير الدولية، بما في ذلك توجهات منظمة العمل الدولية، إلى جانب دعم بناء القدرات من خلال التدريب والتوعية المستمرة للعاملين وأصحاب العمل. وأكد المشاركون في الفعالية أن بناء بيئة عمل نفسية واجتماعية صحية أصبح ضرورة استراتيجية لضمان رفاه الإنسان واستدامة المؤسسات وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشددين على أن نجاح هذا المسار يعتمد على الشراكات واستمرار التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.

- «جائزة التميز القيادي» و«جائزة المرأة القطرية الرائدة» 100 ألف ريال لكل منهما - «جائزة الكفاءة الوطنية المتميزة» و«المبادرة والابتكار المهني» 75 ألف ريال - «جائزة الموهبة الوطنية المستقبلية» و«المبتعث المتميز» 50 ألف ريال قطري أعلنت وزارة العمل عن تفاصيل الحوافز المخصصة ضمن «جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص»، مؤكدة أن تميز الأفراد والمنشآت محل تقدير واعتزاز، لما يجسدونه من دور أساسي كشركاء في تحقيق مستهدفات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، عبر توفير بيئات عمل محفزة تدعم تمكين الكفاءات الوطنية وتعزز حضورها في سوق العمل. وأوضحت الوزارة أن الجائزة تتضمن حزمة من الحوافز للمنشآت الفائزة، تشمل درعاً تكريمياً وشهادة تقدير رسمية، إلى جانب الحصول على تقدير وطني، والإعلان عن الفائزين عبر الموقع الرسمي للجائزة، مع إتاحة استخدام شعار الجائزة في مختلف قنوات المنشأة لمدة عام. كما تشمل الحوافز المخصصة للأفراد الفائزين درعاً تكريمياً وشهادة تقدير رسمية، والإعلان عن أسمائهم في موقع الجائزة، والحصول على تقدير وطني، إضافة إلى مكافآت مالية مجزية. وفيما يتعلق بالجوائز المالية، تبلغ قيمة «جائزة التميز القيادي» و«جائزة المرأة القطرية الرائدة» 100 ألف ريال قطري لكل منهما، بينما تصل قيمة «جائزة الكفاءة الوطنية المتميزة» و«جائزة المبادرة والابتكار المهني» إلى 75 ألف ريال قطري، فيما تبلغ قيمة «جائزة الموهبة الوطنية المستقبلية» و«جائزة المبتعث المتميز» 50 ألف ريال قطري. وأكدت الوزارة أن الجائزة تهدف إلى تكريم وإبراز قصص النجاح التي تسهم في دعم مسيرة التوطين، حيث تغطي 6 جوائز رئيسية للأفراد بمختلف المستويات الوظيفية، و8 جوائز للمنشآت تشمل 9 قطاعات حيوية، بما يعزز تنافسية سوق العمل ويحفز الابتكار والإنتاجية في القطاع الخاص.

كشفت وزارة العمل عن إحصائياتها خلال الربع الأول من عام 2026، وأكدت الوزارة أنها شهدت تطوراً ملحوظاً، في انعكاس واضح لجهود التحول الرقمي وتعزيز الرقابة على سوق العمل، وفيما يلي أبرز مؤشرات قطاع العمل خلال هذه الفترة: واصلت وزارة العمل خلال الربع الأول من عام 2026 تنفيذ إستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي عبر تنظيم الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي وترسيخ الامتثال في سوق العمل، وقد عكست الإحصاءات التي رصدتها الوزارة خلال هذه الفترة حجم التفاعل مع خدماتها وتنوع مجالات عملها الرقمي والتنظيمي. وبلغ إجمالي الطلبات المنفذة 125,619 طلباً. كما سجلت إدارة ترخيص العمل حجمًا كبيرًا من المعاملات، ما يعكس استمرارية تنظيم سوق العمل وضبط بيانات المنشآت والاستقدام، حيث تم تسجيل بيانات منشأة جديدة بعدد 4144، والتحديث الدوري لسجل المنشأة 4160 طلبا، وتحديث بيانات مسؤولي المنشآت 1124 طلبا، كما بلغت تراخيص العمل الخاصة 6133، و84,717 طلبات تجديد ترخيص عمل عام (تمديد الرقم الشخصي)، فيما وصلت طلبات الاستقدام إلى 25,341. وفي إطار الرقابة على أنشطة الاستقدام وضمان الالتزام بالضوابط المعتمدة، تم تنفيذ 587 زيارة تفتيشية على مكاتب الاستقدام خلال الربع الأول. كما واصلت إدارة تفتيش العمل تنفيذ حملاتها الرقابية لتعزيز الامتثال وحماية الحقوق العمالية، حيث بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية 8101 زيارة، وبلغت إشعارات التصحيح الموجهة 445 إشعاراً، فيما تم تحرير 651 محضر ضبط وفق الإجراءات النظامية. وعكست مؤشرات السلامة والصحة المهنية تكامل الجهود بين الرقابة الميدانية وبرامج التوعية، بما يدعم بيئة عمل آمنة، حيث بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية 8240 زيارة، منها 5918 زيارة لمواقع العمل، و2322 زيارة لسكن العمال، إضافة إلى تنفيذ 355 برنامجاً توعوياً. واستمرت قنوات الشكاوى في أداء دورها في استقبال البلاغات ومعالجة النزاعات العمالية، حيث تم تسجيل 5396 شكوى عمالية ضد المنشآت، و486 بلاغاً من الجمهور، فيما تمت تسوية 2797 شكوى تم حلها وديا. كما واصلت اللجان المختصة دورها في الفصل في القضايا العمالية المحالة، حيث بلغ عدد القضايا المحالة إلى اللجان 1190 قضية، فيما صدر عنها 2228 قراراً. وعكست مؤشرات إدارة علاقات العمل مرونة تنظيم العلاقات التعاقدية وتحديث أوضاع العمل، حيث تم تصديق 153,465 عقد عمل، وتعديل المهنة إلى ترخيص عام بعدد 33495 طلباً، إلى جانب 52,179 طلباً لإعارة العمالة كلياً أو جزئياً. وتؤكد مؤشرات الربع الأول من عام 2026 استمرار وزارة العمل في نهجها لتنظيم سوق العمل وتعزيز الامتثال، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية والرقابية، بما ينسجم مع رؤية دولة قطر لبناء سوق عمل مستقر وكفء ومستدام.