عقدت "لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام" اجتماعها الأول بمقر غرفة قطر برئاسة المهندس علي بن عبداللطيف المسند رئيس لجنة الخدمات بالغرفة أمين الصندوق الفخري، وبحضور ممثلين عن وزارات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والخارجية والاقتصاد والتجارة، إلى جانب ممثلي أصحاب مكاتب الاستقدام، وذلك لبحث توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمتعلقة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وخفض أسعار الاستقدام لتخفيف العبء على الأسر المستخدمة للعمالة، بالإضافة إلى التطرق إلى التغلب على مشكلة التأخير في استلام الخادمة. وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم، الإثنين، أن تشكيل اللجنة جاء خلال اللقاء الذي دعا إليه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية الأسبوع الماضي بمقر الغرفة، وتهدف اللجنة إلى وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تعترض سبيل جلب الأيدي العاملة من خارج قطر وبالتحديد فيما يخص العمالة المنزلية. وقد تم مناقشة 3 محاور تركزت حول الأسعار والتأخير والعقود، وأفاد أصحاب المكاتب بأن الأسعار مرتبطة بأسعار الرسوم المفروضة من قبل الدول المصدرة والخدمات التي تقدمها مكاتب الاستقدام بها، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين دول المنطقة لاستقدام العمالة المنزلية مما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار، وقد اتفق الحضور على مناقشة الأمر من كافة جوانبه للخروج بأقل سعر خدمة للمواطن، مع الاحتفاظ بحماية المنافسة. وبخصوص طول فترة الانتظار فقد أفاد الحضور بأن التأخير سببه طول فترة إنهاء الإجراءات التي تفرضها الدول المصدرة للعمالة، حيث تم الاتفاق على عدد من التوصيات من أهمها التواصل مع السفارات المعنية عبر وزارة الخارجية للعمل على تسهيل الإجراءات لتقيل وقت انتظار وصول العمالة المنزلية، ومراجعة العقود سواء بين المستفيد والمكتب وما بين المستفيد والعامل المنزلي بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة؛ للخروج بعقد يستجيب لتوقعات كافة أصحاب المصلحة سواء العامل أو المستفيد أو المكتب في ضوء سياسة دولة قطر الرامية إلى احترام حقوق العمالة الوافدة الإنسانية والمادية وحماية المستهلك، خلال الشهر الحالي حتى تتمكن الغرفة من رفع كافة التوصيات للجهات المعنية بالدولة.

برعاية مجموعة العمادي التجارية ومنظمة الدعوة الإسلاميةد. محمد آل ثاني : الورش تتماشى مع أهداف الجمعية ودورها المجتمعي البنعلي : "وياك " تؤكد على دورها المجتمعي في نشر ثقافة الصحة النفسية درع الدوسري: التدريب يساهم في تخليص المجتمع من سلبياته تحت رعاية سفيرها الفخري سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة، كرمت جمعية أصدقاء الصحة النفسية "وياك" المدربين والمتطوعين المشاركين في برنامج الدعم النفسي لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي نفذته الجمعية بالتعاون مع الجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة، وبدعم مجموعة العمادي التجارية ومنظمة الدعوة الإسلامية حضر حفل التكريم السيد ناجي العجي مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والسيد محمد البنعلي المدير التنفيذي ود. سمير سمرين المدير المساعد للجمعية وقال سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني خلال الاحتفالية إن هذا التكريم هو حق لأناس وظفوا إمكاناتهم وأوقاتهم لهذا العمل النفسي الإنساني الكبير والذي يعود بفوائده على الأسرة وعلى الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يستطيعون إن أحسنا القيام بدورنا معهم أن يؤدوا دورهم الحياتي على أحسن وجه . وشكر سعادته مجلس إدارة الجمعية برئاسة سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني على جهودهم وتنظيم مثل هذه البرامج الخلاقة، مؤكداً على أهميتها و التي تتماشى مع أهداف الجمعية ورؤيتها ورسالتها ودورها المجتمعي المتعلق بنشر ثقافة الصحة النفسية ومساعدة الناس على ممارسة حياتهم بشكل أفضل . ورحب السيد محمد البنعلي في كلمته أمام الحضور بسعادة راعي الاحتفال وكبار الحضور والمدربين والمتطوعين وقال: بأن مستقبلاً باهراً ينتظر هذه الجمعية والذي بشر به سعادة راعي هذا الاحتفال، والقادم المشرق بإذن الله ينتظرنا وذلك عند اكتمال تطبيقنا لاستراتيجيتنا الجديدة في العام 2018 . * برامج جديدة وأضاف أن الجمعية اليوم ماضية في سبيلها وتنظم البرامج المتتالية والتي تحقق أهدافها ورؤيتها على خير وجه وآخر هذه البرامج "مهو بعيب " والذي تشهده مختلف المجمعات التجارية حاليأ ويهدف إلى تعزيز الصحة النفسية في المجتمع . وشكر البنعلي مجموعىة العمادي التجارية على رعايتها الماسية للبرنامج وكذلك منظمة الدعوة الإسلامية على الرعاية الذهبية والمستشفى الأهلي على استضافته لفعاليات البرنامج طوال فترة انعقاده وللمؤسسات الإعلامية المختلفة على متابعة الحدث كما شكر المدربين على مبادرتهم الكريمة من خلال الحضور والأداء المميز خلال البرنامج كما شكر المتطوعين والعاملين في الجمعية . بعد ذلك ألقى د. درع الدوسري كلمة الخبراء والمدربين الذين شاركوا في تنفيذ البرنامج فقال بأن الكلمة إذا خرجت من القلب فإنها ستكون أبلغ ، وهكذا تعامل زملائي المدربين الذين ينظرون إلى التدريب على أنه رسالة تحقق لهم الأجر والمثوبة من الله تعالى وتساعد في تخليص المجتمع من سلبياته في مواجهة الأمور المختلفة كما أنها تسهم في تغيير الاتجاهات و القناعات والسلوكيات لتكون على نحو أفضل . وأضاف انه من خلال هذا المنبر أود أن أقدم شهادة حق فمن خلال تواصلي مع المدربين ونحن نعد لهذا البرنامج وجدت تجاوباً من قبل الجميع حيث اعتبروا أن هذه المشاركة في هذا البرنامج الإنساني هو شرف وهو بمثابة التكريم الحقيقي لجهودهم ، وأنه يود التأكيد هنا على أن المدرب القطري والخليجي والعربي لا يقل كفاءة عن نظيره الغربي . وتقدم الدوسري بالشكر للمتطوعين وكادر الجمعية الذين كانت لهم جهودهم وبصمتهم الواضحة في إنجاح فعاليات البرنامج طوال فترة انعقاده . * تكريم المحاضرين ثم تقدم سعادة راعي الحفل والمدير التنفيذي بتكريم رعاة البرنامج وهم مجموعة العمادي الراعي الماسي ومنظمة الدعوة الإسلامية الراعي الذهبي والمستشفى الأهلي وكذلك قام بتكريم المدربين الذين قدموا ورش البرنامج وهم د.درع الدوسري والأستاذ خالد صالح ود.عيسى الحر والأستاذ صلاح اليافعي والأستاذ حسين السيد والأستاذ محمد الحيدر والدكتور خالد عبد الجبار والأستاذ محمد العنزي كما تم تكريم الموظف المثالي في الجمعية أشرف عيد (أبو كريم) وكذلك المتطوعين والمتطوعات وهم : نادين محمد توفيق وهيفاء علي الحضرمي ومحمد حسين اليهري وسلسبيل فضلي زايد ومحمد عبد الله المضاحكة ودانة عبد الله المير ومحمد هادي اليزيدي وصالح عبد الله المري وخديجة الصائغ وسميره محمد وهبة عثمان وسعيد محمد عبد الله . وقد سبق حفل التكريم ورشة للمتطوعين قدمها الدكتور خالد عبد الجبار بعنوان : " تسويق المهارات النفسية " والتي تحدث فيها عن صور الشخصيات المجتمعية وتراوحها بين الاندفاعية والمترددة والسلبية والإيجابية .

قضت محكمة الجنايات ببراءة موظفيّ شركة من تهمة التزوير في محررين رسميين بخاتم وزارة العمل بهدف تمديد زيارة عمل، وحكمت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثاني لوفاته. تفيد الواقعة بأنّ النيابة العامة أحالت 3 مقيمين إلى محكمة الجنايات بتهم: الاشتراك وآخر مجهول في تزوير محررين رسميين هما عقدا عمل، وأمدا ذلك المجهول بالبيانات ومهر العقدين بخاتم منسوب لوزارة العمل خلافاً للحقيقة، واستعملوا المحرر المزور مع علمهم بتزويره، وقدموا المحررين لوزارة العدل، وقلدوا خاتم إحدى الجهات الحكومية. تحكي مدونات التحقيق كما ثبت بإفادة وزارة العمل قسم الاستخدام أنّ المتهم الأول ويعمل على كفالة شركة تقدم إليهم بمعاملة تمديد زيارة عمل لشخص يعمل على كفالة شركة تجارية، وتبين للموظف المختص أنّ العقد لا يخص الشركة، وأنّ الطلب قدم في وقت سابق باسم شخص آخر، مما يثبت التلاعب. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ بصمتيّ الختم على عقد العمل مزورتان ولم تؤخذا من قالبهما الصحيح، أما المتهم الثاني فقد وردت إفادة الجهة الصحية التي تفيد بوفاته، ومن ثمّ تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة إليه. وقد أحاط بظروف الواقعة الشك في نسبة الاتهام إلى المتهمين، وخلت الأوراق من دليل يقيني على نسبة الاتهام إليهما، ومثار الشك يكمن في تداول تلك الأوراق بين أكثر من شخص، وهذا يفسر لصالح المتهمين.

في الثامن من مارس 2016، أصدرت وزارة العمل السعودية قراراً بقصر العمل في مهنتي صيانة وبيع الجوالات على السعوديين والسعوديات فقط. لكن السعوديين لم يكونوا بانتظار القرار للدخول في عالم بيع وصيانة الهواتف الجوالة، حتى النساء أصبحن منافساً قويًّا للرجال في هذا المجال. مريم السبيعي كسرت احتكار الرجال لمجال الجوالات والأجهزة الذكية، وذلك بعد أن أسست مركزاً متخصصاً في تصليح الهواتف وجد رواجاً بين السيدات في السعودية. وخلال حوارها مع موقع "هافينجتون بوست" أبدت مريم سعادتها بقرار الوزارة، واصفة إياه بالقرار الجريء، خاصة وأن هناك "عشوائية" بالعمل من قبل بعض الوافدين الذين أخلّوا بالأمن الاجتماعي في السعودية، من خلال كشف أسرار الناس عبر صيانة الجوالات. وتقول مريم "عملت جاهدة لتدريب نفسي ذاتيًّا حتى أتمكن من دخول هذا المجال الذي كان مقتصراً على الرجال، ومحرماً على النساء في السعودية لأسباب اجتماعية، وساعدني على اقتحام عالم الجوالات أخي "وليد" وابني "محمد"، خاصة مع الصعوبات التي واجهتها في البداية عند استخراج رخصة المركز". الثقة في عمل المرأة ومن خلال تجربتها في سوق العمل توضح مريم أن جودة الخدمة هي المقياس للرضا والثقة بينها وبين الزبائن، وعلى الرغم من أنها لا تواجه عداءً من منافسيها في المجال، إلا أن عملها لا يلقى استحسان الجميع كونها امرأة. عمل مريم لاقى ترحيباً من النساء السعوديات اللاتي أصبحن يشكلن غالبية زبائنها، حتى أن إحدى السيدات حين علمت أن صاحبة المركز امرأة فتوجهت إلى مريم وقبلت رأسها تعبيراً عن الإعجاب بعملها.

قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومصرف قطر المركزي، بتطبيق قانون تحويل رواتب العمال تلقائياً، على حسابهم الشخصي في البنك. وكما ذكر البنك التجاري؛ فإن الهدف من هذا النظام هو حماية العمال من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وكما جاء بالمادة 66 من القانون القطري: "تؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي، أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين.. ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر، وفقاً لحكم الفقرتين السابقتين، ولا تَبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك. وعلى أساس هذا القانون قامت بعض الشركات بتحويل عمالها لمكاتب تخليص المعاملات، لتقوم بتطبيق إجراءات فتح حساب للعامل بالبنك.. بعضهم رحب بالفكرة وبعضهم اعتبرها عبئا عليه، نظراً للإجراءات المكثفة التي اتخذتها البنوك. وفي هذا الموضوع تحدثت "تحقيقات الشرق" مع عدد من مكاتب تخليص المعاملات، لمعرفة أهم الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بهذا الموضوع. قلة وعي في البداية ذكر عليش عبدالحافظ مدير مكتب التراضي للخدمات، أن خدمة تحويل رواتب العمال للبنوك تلقائياًَ بنهاية كل شهر، من أكثر الخطوات الصحيحة التي قامت بها الدولة، وذلك لحفظ حق العامل من عمليات الاحتيال والنصب من قبل الشركات الوهمية. وأكد أن هناك إقبالاً كبيراً في الآونة الأخيرة من قبل العمال على مكاتب تخليص المعاملات، وهذا الموضوع بدأ يشكل اختناقاً وازدحاماً في المكاتب بسبب عدم وجود الوعي الكافي لدى العمال بأهمية تقديم الأوراق المطلوبة في بداية الشهر. ويكمل عبدالحافظ ويقول: "تطبيق هذا الموضوع سيسهل كثيراً على العامل في المعاملات البنكية وسيحفظ حقه، ولكنه عمل متعب جداً بالنسبة لمكاتب تخليص المعاملات، وذلك لأن الشركة ترسل كل عمالها للمكتب التابعة له، وبما أن المكاتب صغيرة ومازالت في بداية تكوينها، فبالتالي ليس لديها أي محاسبين لتولي هذا الأمر، ومن هذا المنطلق يقوم أصحاب المكاتب بالذهاب لفروع البنك لتخليص الأوراق المطلوبة، وإصدار البطاقات البنكية الخاصة بعمال الشركات. إجراءات المكاتب بينما ذكر علي العراقي مدير مكتب القرابة لتخليص المعاملات، أن الأمر حتى الآن مبهم لدى الكثير من المكاتب، ولا يعرفون الخطوات والإجراءات المطلوبة إلا بعد الذهاب للبنك والاستفسار منه، وكان من أولى الإجراءات لتحويل رواتب العمال إلى البنوك، هو تعبئة استمارة فتح حساب راتب، تشمل رقم البطاقة الشخصية، وجواز السفر، واسم الكفيل.. الخ، ومن ثم يقوم البنك بإصدار بطاقة بنكية لهذا العامل، ومن خلالها يستطيع العامل سحب راتبه بنهاية كل شهر، بدون أي تظلمات من قبلهم. ويقول العراقي: "إن إصدار هذا القانون أربك الشركات الوهمية كثيراً، حيث إنه من خبرتي في هذا المجال لاحظت أن الشركات الوهمية تستغل عمالها لجهلهم باللغة العربية، وتنصب عليهم، وتأخذ مرتباتهم بحجة تحويلها للبنك، وبعد ذلك يفاجأ العامل بأنه لا وجود للشركة من الأساس". عبء على المكاتب وقال وائل رجب (يعمل بمؤسسة سعد للمقاولات): في البداية كان الموضوع صعباً بالنسبة للعامل، حيث إن البنك كان يشترط عليه وضع خمسة آلاف ريال في الحساب، ولهذا كان بعض العمال يتنازل عن فتح حساب بنكي، أما الآن فلقد سهلت البنوك الأمر كثيراً من خلال فتح الحساب مجاناً. ولكن هذه الخطوة بدأت تنهك مكاتب تخليص المعاملات، من حيث العمل بشكل دائم، وهذا كله بسبب عدم وجود محاسبين لدى الشركة تقوم بالأعمال التي يقوم بها المكتب، وليس هذا فقط بل الذهاب لفرع البنك لاستكمال الإجراءات الأخرى. ويكمل رجب ويقول: "لعل من أبرز المشاكل التي تواجه مكاتب تخليص المعاملات، هي كتابة الراتب بشكل خاطئ، وعلى هذا الأساس يقوم البنك بصرف الراتب كما هو مذكور باستمارة الراتب". أفرع البنوك ومن جانبه قال شهد عبدالمجيد (مدير مكتب السفير لتخليص المعاملات): إن قرار تحويل رواتب العمال للبنوك، ربما يكون قرارا صائبا من قبل الجهات الحكومية، ولكن للأسف لم يتم العمل به بشكل جيد، وهذا بسبب أن الشركات الصغيرة ليس لديها محاسبون!! ربما مندوب واحد فقط هو من يتولى الأمر كله، وهذا بالفعل يمثل عبئا كبيرا جداً بسبب الهجوم المتزايد من قبل العمال في نهاية الشهر. ويؤكد عبدالمجيد أنه يتم تحديث معلومات العمال كل شهر تقريباً، خوفا من مغادرة أحدهم للبلاد، أو توقفه عن العمل، ومن هنا يتم إخطار البنك بآخر التجديدات. ويكمل عبدالمجيد: "من أبرز المشاكل التي واجهتني هي أن فرع بنك المصرف في منطقة الصناعية، ويتركز بها ثلث العمال تقريباً، وهذا الأمر بحد ذاته يرهق أي صاحب مكتب، بسبب اختناق المنطقة الصناعية من الازدحام المروري، وعدم وجود أكثر من فرع هناك، وهذا يجعلنا ننتظر لساعات طوال".

صرح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية خلال زيارته لغرفة قطر اليوم بأن الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص القطري في كافة الأمور المشتركة.وكان سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قد قام ظهر أمس بزيارة إلى غرفة قطر حيث كان في استقباله سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين الغرفة والوزارة وكذلك آليات التنسيق بما يحقق الأهداف ويلبي طموحات أصحاب الشركات. خليفة بن جاسم: لجنة بين الغرفة والوزارة لبحث الملفات المشتركة وقد ثمن الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة زيارة سعادة وزير العمل إلى الغرفة معتبراً أنها مبادرة تستحق كل الإشادة والتقدير لكونها تؤكد على حرص سعادته على التعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا في هذا الصدد أن القطاع الخاص لن يدخر جهداً في الإسهام بدوره كاملاً في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد وإبراز المكانة اللائقة لدولة قطر عالمياً وإقليمياً.وأشار إلى أن العلاقات بين الغرفة ووزارة العمل كانت متميزة خلال الفترة السابقة من خلال اللجنة المشتركة وكذلك العديد من الملفات التي تم بحثها بين الجانبين، مؤكداً أن هذا التعاون سيظل قائما ويتطور في المرحلة القادمة بفضل رؤية وإيمان سعادة وزير العمل بأن القطاع الخاص ومشاكله وهمومه هو جزء أساسي من هموم ودور الوزارة.

علمت " الشرق " أنه سيتم ترشيح وكيل لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من الكفاءات المخضرمة بقطاع العمل والشؤون الاجتماعية حيث ستكون من أبرز مهامه الإشراف على إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية والتي ستختص بتخطيط وتنفيذ برامج التوجيه والإرشاد المهني للمواطنين الباحثين عن عمل، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية الوطنية في مختلف المجالات، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، بدلا من إدارتي تخطيط المورد البشرية وتنمية القوى العاملة . أما بالنسبة للوكلاء المساعدين بالوزارة وهم الوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدارية والوكيل المساعد لشؤون العمل والوكيل المساعد لوكيل الشؤون الاجتماعية ومدير عام معهد الإدارة العامة فهناك حوالي 9 مرشحين لهذه المناصب من بينهم 5 شخصيات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا و4 شخصيات من وزارة التنمية الإدارية سابقا، ومن المتوقع أن يتم رفع الأسماء المرشحة لشغل هذه المناصب إلى مجلس الوزراء الموقر من أجل تحديد الأسماء النهائية التي قد يتم الإعلان عنها قريبا .

اجتمع سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية اليوم، مع سعادة السيد جالما موخي بورو سفير جمهورية كينيا، وسعادة السيدة ايفيت فان ايكهود سفيرة جمهورية هولندا لدى الدولة، "كل على حدة" . وجرى خلال الاجتماعين بحث أوجه التعاون بين دولة قطر وكل من كينيا وهولندا وسبل تعزيزها وتطويرها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استضافت جمعية مهندسي البترول القطرية الاجتماع الأول لممثلي الجمعيات المهنية والخاصة يوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2016 في مبنى واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في حرم المدينة التعليمية مؤسسة قطر، وحضر الإجتماع كلا من السيد ناجي العجي مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة في وزارة العمل وعدد من قيادات الإدارة وموظفيها بالاضافة الى ممثلي الجمعيات المهنية وهي: جمعية المهندسيين القطرية, جمعية المحاميين القطرية , جمعية المحاسبيين القانونيين القطرية, جمعية السيارات الكلاسيكية, جمعية أصدقاء الصحة النفسية, وجمعية البلاغ لخدمة الإسلام على الانترنت. .يهدف الاجتماع إلى تنسيق وتوحيد الجهود فيما بين الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالدولة ، والعمل على إبراز أثر أنشطة وبرامج الجمعيات والمؤسسات الخاصة في المجتمع . وناقش الأجتماع آلية التعاون والتكامل بين كافة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بما يخدم التنمية البشرية لأصحاب المهن وبما يتماشى مع رؤوية قطر الوطنية 2030.كما حضر الأجتماع الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني رئيس مجلس ادارة جمعية مهندسي البترول القطرية حيث رحب بالجميع وشكرهم على الحضور والاهتمام واشاد بالدور الفعال لإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودعى نفسه والجميع لمزيد من الجهد والعمل لما فية رفعة وتطور دولتنا الحبيبة قطر تحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى.

طرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمن خدمات الحكومة الالكترونية الجديدة إمكانية إرسال الرسائل النصية القصيرة عبر الجوالات المسجلة لدى الوزارة على الرقم 92727 للحصول على خدمات الرسائل النصية والتي تتألف من 15 خدمة نصية يستطيع المراجع من المواطنين والمقيمين ورجال الاعمال تناولها بكل سهولة دون عناء المراجعات ، كما أن الخدمة تستهدف نواحي عديدة منها العقارات والممتلكات، التوظيف وأماكن العمل . وتتضمن الخدمات الالكترونية بالنسبة للرسائل النصية خدمة إرسال الإحصائية الخاصة بالشركات عبر البريد الإلكتروني. وكذلك تجديد صلاحية الموافقة العمالية المنتهية لطلبات الشركات. ارسال تفاصيل الموافقة العمالية المنتهية لطلبات الشركات. وخدمة ارسال تفاصيل الموافقة العمالية الخاصة بطلب الشركة عن طريق البريد الإلكتروني. وطلب موعد مقابلة اللجنة الدائمة للاستقدام بالنسبة للشركات. وطلب موعد مقابلة اللجنة الدائمة للاستقدام بالنسبة للعائلات. وتمديد الأرقام الشخصية (الإقامات) بالنسبة للشركات. بالاضافة الى تمديد الأرقام الشخصية (الإقامات) بالنسبة للعائلات. والاستعلام عن طلبات تعديل الموافقات العمالية. والاستعلام عن طريق رمز الداخلية. وتتضمن الخدمات المقدمة عبر الرسائل النصية كذلك خدمة طلب معادلة شهادة ويمكن تقديم طلب لمعادلة شهاداتك الدراسية إلى وحدة معادلة وتصديق الشهادات بالمجلس الأعلى للتعليم. وهناك نظام تصنيف المنشآت للخاضعين لقانون العمل ، وتوفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هذه الخدمة الإلكترونية لتمكين المتقدمين من الوصول إلى نظام تصنيف المنشآت. وخدمة الاستعلام عن طلبات تعديل الموافقات العمالية ، ويمكن الاستعلام إلكترونياً عن طلبات تعديل الموافقات العمالية التي تقدمت بها إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وخدمة إحصائيات المنشأة التي توفرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتمكين المنشآت من الاستعلام عن احصائيات المنشأة.

علمت "الشرق" أن إحدى الشركات القطرية المتخصصة بتقديم الحلول المصرفية الإلكترونية تعمل على توفير أول نظام حديث لحماية الأجورعلى مستوى الخليج، بالتعاون مع شركة عالمية من خلال تقديم نظام مرتبط ببطاقة ائتمان يتماشى مع تعليمات مصرف قطر المركزي. وتتميز هذه الخدمة بأنها سهلة الاستخدام كما أنها توفر رقما للحساب الدولي للبنك "IBAN" للعامل بدون إضافة أية أعباء تشغيلية على البنوك. كما تقوم هذه البرامج بخدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وشرائح المستهلكين من ذوي الأجور المتدنية بشكل أفضل. النظام سيمنح العاملين رقم "IBAN" من غير أعباء تشغيلية على البنوك وقد قامت الشركة العالمية بتصميم هذه البرامج والحلول خصيصا من أجل أن تساعد الشركات على الالتزام بقانون حماية أجور العمال الذي أطلقته الدولة مؤخرا. كون البرامج المقدمة للمشروع تعتبر الأكثر فعالية من حيث التكلفة والتشغيل. وكما يمكن للنظام الجديد أن تستخدمه البنوك، والمؤسسات المالية، وتجار التجزئة، وشركات الاتصالات للاستفادة من مميزاته . وتسعى الشركة القطرية من خلال هذه الشراكة العالمية تصميم برامج وأنظمة تعمل على تعزيز حصول العمال على خدمات مصرفية في قطر وبلدانهم تماشيا مع قوانين حماية الأجور في الدولة وملف الرواتب SIF الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. كما ستمكن هذه الشراكة من حل المشاكل المتعلقة بمدى فعالية التكلفة للحلول والبرامج التي ستقدم للبنوك والمؤسسات المالية والشركات في السوق القطرية. الشركات الصغيرة والمتوسطة وذوو الأجور المتدنية هم المستفيدون من نظام حماية الأجور خدمات إلكترونية جديدة ومن جانب آخر تواصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طرح الخدمات الإلكترونية على موقعها الإلكتروني وتم فى هذا الصدد طرح خدمتين جديدتين لمواطني مجلس التعاون الخليجي، حيث تتضمن الخدمات الجديدة طلب متابعة تصريح عمل على كفالة ذويهم محددة للمسؤولين. وتقدم الخدمة للشركات وذلك لتمكنهم من متابعة تصاريح العمل الخاصة بهم والتي تم إصدارها مسبقاً من إدارة الإستخدام بقسم تصاريح العمل، حيث يمكن للشركات طباعة التصاريح السارية أوالمنتهية والتي قاربت صلاحياتها من الانتهاء وذلك للقيام بإجراءات التجديد أو الإلغاء. كما تمكن هذه الخدمة الشركات من متابعة الطلبات الجديدة المقدمة لإدارة الاستقدام ومعرفة حالتها من موافقة أورفض أو مراجعة إدارة القوى العاملة الوطنية وذلك في حالة تقطير الوظيفة. وأما الخدمة الأخرى فهي متابعة طلب تصريح عمل على كفالة ذويهم لمواطني دول مجلس التعاون وقد حددت للإفراد، وتمكن الخدمة مستخدميها من استعراض تصاريح العمل الخاصة بهم ومعرفة تواريخ انتهائها. وزارة العمل تطرح خدمتين عبر موقعها الإلكتروني لمواطني مجلس التعاون الخليجي كما تمكنهم أيضا من معرفة الطلبات الجديدة المقدمة لهم ومعرفة حالة الطلب سواء بالموافقة أو الرفض أو مراجعة إدارة القوى العاملة الوطنية وذلك في حالة تقطير الوظيفة. وتتم متابعة الخدمات عن طريق الموقع الإلكتروني ومن خلال استخدام رقم قيد المنشأة ورقم الطلب حسب الخدمة. خدمات مكاتب الاستقدام كما قدمت وزارة العمل خدمات أخرى على موقعها الإلكتروني وتتضمن خدمة متابعة نتيجة شكوى ضد مكتب استقدام عمالة، حيث تقدم هذه الخدمة لمكاتب الاستقدام حيث تمكنهم من استعراض الشكوى المقدمة ضدهم من الشاكي وسبب الشكوى ومن ثم معرفة النتيجة النهائية للشكوى وذلك بعد عمل بحث الشكوى من قبل إدارة الاستقدام قسم مكاتب الاستقدام. وهناك طلب تجديد صلاحية الموافقة العمالية التي تختص بتجديد صلاحية الموافقة العمالية لمدة ستة أشهر إضافية. ويشترط ألا يكون قد مضى على تاريخ منح الموافقة أكثر من خمس سنوات. كما تتضمن الخدمات طلب موعد مقابلة مع اللجنة الدائمة للاستقدام وتختص بطلب تحديد موعد مقابلة مع أعضاء اللجنة الدائمة للاستقدام لمناقشة تفاصيل العمالة الممنوحة. وتشترط الخدمة وجود طلب تعديل مقدم من المنشأة التي تطلب المقابلة. وهناك خدمة الإسكان الإلكترونية بالنسبة لبدل الانتفاع من خلال الاستعلام عن صرف بدل الإيجار ويتم الاستفسار عبر استخدام الرقم الشخصي ورقم الجوال وتاريخ تقديم المعاملة.

أدى عدد من مفتشي ومفتشات العمل اليمين القانونية أمام سعادة الدكتور عبدالله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقر الوزارة اليوم، الأحد، وذلك بعد حصولهم على الضبطية القضائية، وإتمام تدريبهم نظرياً وعملياً واجتيازهم فترة التدريب التي أهلتهم لأداء القسم، لينضموا إلى زملائهم للعمل في الميدان. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم أن هذا الإجراء "يأتي هذا في إطار جهود الوزارة لتحقيق التطبيق الكامل لأحكام قانون العمل ومعايير الصحة والسلامة المهنية، وزيادة عدد المفتشين واهتمامها بالمحافظة على حقوق العمال وأصحاب العمل وتحسين واقع المنشآت من حيث شروط وظروف العمل".

علمت "الشرق" أنه سيتم تطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم اعتباراً من 14 ديسمبر 2016، وذلك بعد أن تم نشره فى العدد الــ 29 من الجريدة الرسمية بتاريخ 13 ديسمبر. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد أصدر يوم 27 أكتوبر الماضى قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي يتضمن استبدال نظام عقد العمل بنظام الكفالة، مما يعني إلغاء الكفالة، كما ألغى مأذونية الخروج المسبقة «الخروجية»، وكذلك ألغى شرط مرور سنتين على العامل الذي غادر الدولة بعد انتهاء عمله بها قبل أن يعود مجدداً، حيث أصبح بإمكان العامل أن يعود في اليوم التالي لمغادرته البلاد. وجاء القانون لتلافي الإخلال بسوق العمل، وتلافي الإضرار بالعامل أو صاحب العمل، وأن يكون صاحب العمل على دراية كافية بأنه بعد سريان القانون ستكون هناك عقود لها نظام مختلف عما كان الحال عليه في قانون الكفالة، وأن تطبيق القانون لن يكون بأثر رجعي، وأن المدد التي حددتها مواده للانتقال إلى جهة عمل أو رب عمل آخر، ستبدأ من بدء تطبيقه وأن القانون رفع سقف الغرامة على حجز جواز السفر من 10 آلاف ريال إلى 25 ألف ريال لكل جواز. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول إصدار قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، حيث قدم خلاله الكثير من التوضيحات والردود على الاستفسارات التي قدمها الصحفيون والإعلاميون حول بنود القوانين الجديدة وانعكاس استبدال نظام العقود بنظام الكفالة على أوضاع المقيمين وأصحاب الأعمال في البلاد. وكان العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين قد أكد عقب إصدار القانون أن البند في القانون الجديد الذي تحدث عن استبدال نظام عقد العمل بنظام الكفالة بين العامل الوافد ومستقدمه صاحب العمل يعني الغاء الكفالة ووجود عقد عمل كحكم فاصل بين المتعاقد ورب العمل، فالالتزام يحدد المدة فاذا كان العقد سنتين أو خمس سنوات فان الطرفين ملزمان بما ورد في العقد لمدته. وأوضح أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين يتيح المجال أمام العامل المقيم في الدولة الخروج والدخول اليها مرة أخرى دون مأذونية الخروج، ويتطلب ذلك إشعار رب العمل بالمغادرة دون أن يتم منع ذلك.

نظمت إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية محاضرة بعنوان (بالقيم نرقى للقمم) ضمن أنشطة الحملة الوطنية التوعوية "دلني" في نسختها الرابعة والتي تختتم شهرها الثالث. وخصصت المحاضرة التي ألقتها الداعية نورة بوهندي لموظفات الوزارة ومعلمات المدارس المشاركة في حملة "دلني"، وتعد آخر محاضرات الحملة في نسختها الرابعة وحضرتها أكثر من 90 سيدة. وركزت المحاضرة على شرح قيم عديدة مهمة في حياتنا أهمها قيم الاحترام والتقدير والشكر، ودور هذه القيم في ترسيخ العلاقات الأسرية والاجتماعية وأهميتها في تعزيز العلاقات في مجال العمل وغيرها من مجالات الحياة. ونظمت حملة "دلني" في نسختها الحالية 25 محاضرة وورشة عمل منها محاضرات خصصت لموظفات وزارة العمل على غرار (مهارات التميز الإداري، والحملات الإعلامية الاحترافية)، إلى جانب ورش العمل التي خصصت للطلاب والأخصائيين المشاركين في الحملة مثل (كيفية غرس القيم التربوية، والخطوات الست للتميز والنجاح).. فيما أقيمت محاضرات للجمهور العام في أكاديمية أسباير منها (تخطيط وتمكين قيم وثقافة العمل المؤسسي الحديثة، وإدارة ميزانية الأسرة) وغيرها من المحاضرات والورش.

تشارك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بإدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في المهرجان المسرحي الخليجي الرابع للأشخاص ذوي الإعاقة، بسلطنة عمان في الفترة من 27 ديسمبر الجاري إلى 2 يناير المقبل. وتتمثل مشاركة الإدارة في المهرجان الذي تحتضنه العاصمة مسقط بمسرحية "طاح في الفخ" للمعد علي سيف والمخرج سلمان المري وبمشاركة ممثلين من ذوي الإعاقة. ويهدف المهرجان إلى إظهار قدرات ومواهب ذوي الإعاقة، والعمل على صقل هذه المواهب من خلال التدريب وتراكم الخبرات لدى المعاقين، وتنشيط وتنمية الحراك الثقافي والمسرحي لذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهذه الفئة للتعبير عن قضاياهم ومشاعرهم ومواقفهم في جميع الأمور التي تدور في مجتمعاتهم مسرحياً. كما يساهم المهرجان في تعزيز التمكين الذاتي والدمج الاجتماعي للمعاقين من خلال الفنون وبخاصة الفن المسرحي، وتعزيز الاتجاهات والمواقف الإيجابية تجاه هذه الفئة المهمة في المجتمع.

تنظم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة التنمية الأسرية يوم غد الخميس برنامجا توعويا بعنوان ( كيف تستمع فيتحدثون وكيف تتحدث فيستمعون)، وذلك بروضة أم صلال النموذجية المستقلة للبنين. ويهدف البرنامج الذي يقدمه الدكتور مصطفى أبو سعد من مركز المعرفة الدولي للتدريب الاداري إلى تعزيز الثقافة الحوارية بين الأباء والأبناء، والتعريف بأسس الحوار الإيجابي البناء بين أولياء الأمور والمربين والأبناء ، وتنمية مهارات الاستماع والأساليب الحديثة للحوار مع النشء. وتتناول محاورالبرنامج كيفية بناء حوار إيجابي مع النشء وأهمية الاستماع الي الأبناء والطرق الحديثة لتشجيع النشء على الحديث وتنمية مهاراتهم في هذا المجال وتعزيز مهارات المربيين وأولياء الأمور علي خلق حوارات إيجابية وتواصل فعال مع النشء . ويخدم البرنامج ركيزة التنمية الاجتماعية في رؤية قطر الوطنية 2030 ويستهدف العاملين في مجال الطفولة والمربين وأولياء الأمور.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة العادية الـ35 والدورة الموضوعية الخامسة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي تعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية يومي 13 و 14 ديسمبر الجاري، وذلك بوفد يرأسه سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويتضمن جدول أعمال الدورة، دراسة عدد من الموضوعات الهامة التي تمثل أولويات للعمل الاجتماعي والتنموي المشترك و مشروع الموازنة التقديرية للصندوق العربي للعمل الاجتماعي للسنة المالية 2016، وتقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية، إضافة إلى الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في تونس خلال عام 2016، والتحضير للدورة 27 للقمة العربية العادية المقرر عقدها في المملكة المغربية 2016. كما سيناقش جدول الأعمال بند برامج وأنشطة ومشاريع المجلس لعام 2016 والإعداد للخطة الخمسية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب 2016 و2017، وبند خفض معدلات الفقر والتنمية المستدامة في الدول العربية، والموضوعات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة والأسرة والطفولة، وتقارير الدعم المقدم من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الدول الأعضاء. وقد غادر الدوحة اليوم سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، والوفد المرافق له إلى شرم الشيخ مترأساً وفد دولة قطر للمشاركة في هذه الاجتماعات.

حققت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انجازات لافتة تنفيذا لرؤيتها بالتميز في إدارة سوق عمل حيوي، ومجتمع متماسك ومنتج تحقيقا لرسالتها التي ترمي إلى دعم وبناء وتطوير سوق العمل بكفاءة وفعالية باستخدام قوى عاملة وطنية منتجة، واستقدام عمالة وافدة ماهرة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، والريادة في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية الشاملة لكافة فئات المجتمع. ومن أهم إنجازات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال عام مضى فتح فرص عمل للقطريين لزيادة المشاركة بسوق العمل في القطاع الخاص الذي يعتبر الهدف الأول لقطاع العمل بالوزارة، حيث تمكنت ادارة القوى العاملة بالوزارة من تعيين 1189 باحثا عن عمل بالقطاع الخاص، وانجاز 65 بالمائة من دراسة تحليل الوضع الراهن لسوق العمل الحالي والمستقبلي بشأن توظيف القطريين في القطاع الخاص، وانجاز 28 بالمائة من برنامج توفير بيئة عمل تساعد على تمكين ذوي الإعاقة. كما تم انجاز 30 بالمائة من المرحلة الثانية لبرنامج التوظيف الالكتروني للباحثين عن العمل، بالاضافة الى الاتفاق مع 19 جهة من مؤسسات القطاع الخاص المشمولة بالتقطير لابتعاث القطريين لاستكمال دراستهم، حيث تم ابتعاث 270 من القطريين الباحثين عن عمل، وتدريب وتأهيل 15 آخرين بالتعاون مع كلية شمال الأطلنطي. وفيما يتعلق بتطوير نظم التوجيه والارشاد بمتطلبات سوق العمل نفذت الوزارة 8 حملات، توجيه وارشاد لمدارس البنين والبنات حيث بلغ عدد المستفيدين 640 طالبا وطالبة، بالاضافة الى تنفيذ حملة التوجيه والارشاد المهني الموجه لطلبة المدارس الثانوية تحت عنوان "وجهني" مع بداية العام الدراسي (2015 — 2016)، بجانب الانتهاء من دراسة مقارنة لتجارب بعض الدول في مجال التوجيه والارشاد (استراليا — نيوزيلندا — ماليزيا — السويد ). إدارة التفتيش ومن أبرز الاختصاصات في الوزارة ما تقوم به إدارة تفتيش العمل بالوزارة والمتمثلة في تطوير آليات رقابة سوق العمل، وفي هذا الاطار طبقت نظام حماية الأجور (WPS) للعمال الخاضعين لقانون العمل الذين يعملون بالقطاع الخاص، بشكل كامل اعتبارا من 2 نوفمبر 2015 وتدريب 30 موظفا على استخدامه، في حين بلغ عدد الشركات المشاركة في النظام 13500 شركة بعدد تجاوز 634000 عامل. وتقوم الادارة بتعزيز نظم التفتيش العمالي وتفتيش الصحة والسلامة المهنية، وفي هذا السياق اجرى قسم تفتيش العمل بها 26522 زيارة، استهدفت 20431 منشأة، نتج عنها 869 مخالفة و4946 تنبيها لإزالة المخالفة، بينما قام مفتشو الصحة والسلامة المهنية ب 15160 زيارة، استهدفت 3759 منشأة، نتج عنها 407 مخالفات و6136 تنبيها لإزالة المخالفة. ويعد تلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الوافدة الماهرة، وتعزيز حماية حقوق العمال وأصحاب العمل أحد أهداف قطاع العمل بالوزارة، وفي هذا الإطار أعدت الوزارة برنامجا لتنوع مصادر جلب العمالة يضمن مهارة العامل الوافد، حيث بلغت نسبة العمالة الماهرة 25 بالمائة من إجمالي العمالة الموافق على استقدامها، فيما بلغ عدد الدول الموافقة على استقدام العمالة منها خلال النصف الاول من العام الحالي 134 دولة. سوق العمل كما قامت الادارة بدراسة وتحديد الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل من العمالة الوافدة من 2015 حتى 2020 بناء على بيانات السنوات الثلاث السابقة، وتزويد وزارة البلدية والتخطيط العمراني بها، وتوعية أصحاب العمل بأهمية استخدام التكنولوجيا للتقليل من استقدام العمالة الوافدة، فيما تم الانتهاء من وضع الإطار العام للدراسة والبدء في جمع البيانات والمعلومات بهذا الخصوص. وتحرص الوزارة على البت في المنازعات الناشئة بين العمال وأصحاب الاعمال وتسعى لحلها، حيث بلغ عدد الشكاوى التي درست خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الجاري 4622 شكوى كما قامت الوزارة بتسوية شكاوى 3168 عاملا وحفظ شكاوى 940 عاملا ورفع شكاوى 509 عمال للقضاء و5 للبحث والمتابعة. وتركزت معظم الشكاوى في تذاكر السفر (4052 عاملا) ثم مكافأة نهاية الخدمة (3840 عاملا) وبدل الاجازة (3800 عامل) والاجور المتأخرة (3471 عاملا). وطورت الوزارة نظام تقديم الشكاوى العمالية من خلال زيادة عدد اجهزة إدخال الشكاوى إلكترونياً الى 10 اجهزة وتوزيعها على مكاتب إدارة علاقات العمل التابعة لها، وزيادة عدد اللغات المستخدمة في الادخال الى 10 لغات هي (العربية، الانجليزية، اردو، هندي، بنجالي، تاميل، نيبالي، فرنسي، سنهالي، فلبيني)، وإضافة 5 مكاتب جديدة لقسم الشكاوى العمالية بالمنتزه، و3 مكاتب لقسم التوعية بإدارة علاقات العمل، بالاضافة الى خدمة (اشعار) لاستقبال الكتب الواردة من أصحاب العمل حول الانذارات والاستقالات وغيرها، علما بان هذه الخدمة تمكن أصحاب العمل من تقديم الشكوى ضد العمال في حالات التوقف عن العمل وعدم اطاعة أوامر المديرين المسؤولين وعدم تنفيذ الأعمال الموكلة إليهم والاخلال بعقد العمل ومخالفة لوائح الصحة والسلامة المهنية وغيرها. وتقوم ادارة التنمية الاسرية بتمكين الأسر في المشاريع الصغيرة وتعزيز ثقافة وتطوير الأعمال من خلال برنامج "الحرف التراثية متعة وهوية وطنية" حيث تم تنظيم 74 دورة تدريبية وورشة عمل استهدفت 1639 متدربا منهم 478 أسرة، من بينها 6 أسر جديدة من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي مجال الارتقاء بجودة الأداء المؤسسي لمعايير التميز، تمكنت الوزارة من خلال تطبيق برنامج نظام الجودة وبرنامج توثيق وتدقيق وتحسين إجراءات العمل وبرنامج تحسين وتطوير أنظمة العمل الالكترونية، من انجاز اكثر من 241 الف معاملة لخدمة الجمهور من خلال مراكز الخدمات المشتركة بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية، والتنسيق المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن إدارة تفتيش العمل قد قامت خلال الفترة من 15 نوفمبر إلى 26 نوفمبر الماضي بـ 1535 زبارة تفتيشية على شملت 1224 شركة ومؤسسة، وبناء على على هذه الزيارات فقد قامت الوزارة بإدخال 16 شركة إلى الحظر نظرا لمخالفتها وعدم التزامها بقانون العمل كما تم عمل 4 محاضر . اما إدارة علاقات العمل فقد استقبلت خلال نفس الفترة 155 شكوى عمالية قدمها 171 عاملا ، وقد تم تسوية 122 شكوى وتم حفظ 18 شكوى فيمت تم رفع 15 شكوى للقضاء ، و عن أبرز أسباب الشكاوى فقد أوضحت الإدارة أن تذاكر السفر جاءت في المرتبة الأولى بــ 161 شكوى ، ومكافأة نهاية الخدمة في المرتبة الثانية بــ 152 شكوى ، ثم بدل الإجازة بــ 148 شكوى ، وفي المرتبة الأخيرة تأخر الأجور بــ 103 شكاوى .

نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في دارة التنمية الأسرية، برنامجا للتعريف بأثر الخادمات على تنشئة الأطفال، بعنوان " أبي الاهتمام من أمي" وهو أحد برامج الخطة الاستراتيجية الذي يخدم ركيزة التنمية الاجتماعية في رؤية قطر الوطنية 2030 وقطاع التماسك الاسري وتمكين المرأة. وقالت الدكتورة وداد العيسى من مركز المعرفة الدولي للتدريب التربوي والإداري من الكويت والتي حاضرت خلال البرنامج أن هناك جملة متعددة التأثيرات التي تتركها الخادمات في حال اوكلت لهن مهمة تربية الأبناء ، مضيفة أن الزمن الحالي زادت فيه المشاغل والضغوط بصفة عامة مما ترتب على زيادة انشغال الأبوين خارج المنزل سواء في العمل أو الارتباطات الأخرى، وهو ما ترتب عليه أن أصبح هناك حاجة ماسة لوجود مساعدة في المنزل وليست مربية حيث أنني أرفض هذه التسمية ومهمتها أن تقوم بمساعدة الأم في مهمتها الأصلية وهي تربية الأبناء . لكن في الفترة الأخيرة بدأنا نلاحظ أن كثيرا من الأمهات أصبحن يحملن هذه المساعدة مسؤولية كبيرة وأساسية وهي مسؤولية التربية والتي تعد مهمة الأم والأب ، ومن أكبر الأخطاء أن نلقي بهذه المسؤولية على المساعدة في المنزل أو الخادمة حيث أن أغلبهن لا يتفقن مع العادات والتقاليد والقيم والمفاهيم الخاصة بمجتمعنا وحتى كذلك في اللغة . و قالت د. العيسى أن البرنامج يهدف الى نشر التوعية بضرورة تقليل الاعتماد على الخدم والاكتشاف المبكر للمشاكل التي يتعرض لها الأطفال من قبل الخدم وكيفية التعامل معها ومعرفة الاثار السلبية لذلك على نمو الأطفال وسلوكهم ونشأتهم وتعاملهم مع الاخرين ، وكذلك تذكير أولياء الأمور أن التربية هي مسؤوليتهم هم فقط كأم وأب ولا يجب أن نوكلها لأحد آخر حتى لو كانوا من الأقارب . وأوضحت أن تواجد الخادمات أو المساعدات في منازلنا لها العديد من الآثار المختلفة منها آثار أخلاقية ودينية ولغوية ونفسية واجتماعية ، كما تناول البرنامج كيفية تعامل الأم والأب مع المشاكل والانعكاسات السلبية التي تظهر على سلوك الأبناء نتيجة وجود الخادمات في المنازل ومحاولة تعديل هذه السلوكيات السلبية إلى أخرى إيجابية وتلافي هذه الأخطاء التي سيكون لها تأثيرات سلبية للغاية إذا لم يتم معالجها بشكل صحيح وقبل أن تصبح جزءا من الحياة اليومية لأبنائنا وتستمر معهم من بعد مرحلة الطفولة إلى المراحل العمرية الأخرى .