أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة العمل أن نظام الإحالة الوطني يوحد الجهود ويعزز الشراكة الفاعلة بين الجهات الأمنية وجهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية، إلى جانب الجهات الصحية والاجتماعية والإنسانية، بما يضمن التعامل مع كل حالة بكفاءة وفعالية، لأن وراء كل استجابة سريعة تعاونا فعالا بين الجهات المتعددة، ووراء كل ضحية تحصل على الدعم المناسب نظام يعمل بكفاءة. ويشكل نظام الإحالة الوطني أحد الركائز الأساسية في تعزيز جهود مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بدولة قطر، من خلال ترسيخ الشراكة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لبناء منظومة حماية متكاملة للضحايا.وأوضحت اللجنة أن النظام يسهم في تسريع إجراءات الاستجابة، إذ تعمل اللجنة بالتعاون مع شركائها ضمن منظومة وطنية متكاملة، لضمان استجابة فعَّالة لكل حالة، لأن حماية الإنسان مسؤولية مشتركة، لذلك جاء نظام الإحالة الوطني ليجعل الاستجابة أكثر سرعة وفعالية.

وزير العمل: قطر تولي أهمية قصوى لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر * الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن: مكافحة الاتجار بالبشر تتطلب تنسيقاً بين الجهات المعنية * سارة السعدي: نهج وطني متكامل للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر أعلنت وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عن إطلاق نظام الإحالة الوطني، ضمن جهود دولة قطر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. والذي يعد إطارا وطنيا رسميا معتمدا يحدد القواعد والمسارات الإجرائية المنسقة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة، بهدف تنظيم الإبلاغ، والتنسيق، والإحالة وتقديم الحماية والمساعدة والملاحقة القضائية في قضايا الاتجار بالبشر، بما يضمن استجابة متكاملة ومتسقة وفقا للتشريعات القطرية والمعايير الدولية ذات الصلة. ويأتي في ضوء الجهود المتراكمة التي تبذلها دولة قطر في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، إذ برزت الحاجة إلى وضع إجراءات واضحة ومحددة تضمن استجابة فعالة ومتكاملة، ويأتي نظام الإحالة الوطني بوصفه إطارا منسقا يعزز جهود الوقاية والحماية، ويوحد آليات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان الاستجابة السريعة والفعالة. * أهمية قصوى وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في منشور على صفحة الوزارة، إيلاء دولة قطر أهمية قصوى لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، لما تمثله من انتهاك جسيم للحقوق الأساسية، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار، يأتي نظام الإحالة الوطني ضمن نهج متكامل يرتكز على الوقاية والمساءلة وحماية الضحايا. ونوهت السيدة سارة السعدي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بدور نظام الإحالة الوطني في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر، لافتة إلى أن نظام الإحالة الوطني ضمن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، يأتي بهدف ترسيخ نهج وطني متكامل وشامل للتصدي لهذه الجريمة، من خلال تعزيز محاور الوقاية والحماية والملاحقة القضائية، بما يضمن رفع كفاءة الاستجابة وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية. وأشارت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى أهمية الشراكة بين مختلف الجهات المعنية لبناء منظومة حماية متكاملة، موضحة أن إطلاق نظام الإحالة الوطني يجسد التزام دولة قطر بترسيخ منظومة متكاملة للإحالة والحماية تعزز الوقاية من جرائم الاتجار بالبشر والتصدي لها. وأكدت سعادتها أن مكافحتها مسؤولية مشتركة تتطلب تكاملاً مؤسسياً وتنسيقاً فاعلاً بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة، ويصون حقوق الضحايا والأشخاص المعرضين لخطر الاستغلال. * جهود متراكمة ويأتي نظام الإحالة الوطني في ضوء الجهود المتراكمة التي تبذلها دولة قطر في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، ولا سيما أنها تعد من الدول التي تستقبل أعداداً كبيرة من العمالة الأجنبية من مختلف الجنسيات والثقافات والخلفيات التعليمية، برزت الحاجة إلى وضع إجراءات تشغيلية موحدة. فمع تعدد الأجهزة والمؤسسات والجهات المعنية بمكافحة هذه الجريمة، أصبح من الضروري اعتماد إطار موحد يضمن تكامل جهود الاستجابة، بما يحقق المصلحة الفضلى للضحايا الذين غالبا ما يكونون في أوضاع إنسانية ضعيفة وتستوجب حماية خاصة، وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية في منع هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها حيث قد يعيش بعض الضحايا من دون وضع قانوني نظامي، أو يفتقرون إلى السكن أو الدخل المستقر، ويواجهون حواجز الهوية أو خوفا من الانتقام، مما يضعهم في أوضاع هشة وغير مستقرة ويحد من قدرتهم على طلب الحماية أو المساعدة. وتتمثل أهمية هذه الإجراءات التشغيلية في تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في ملف الإتجار بالبشر، بما يعكس ضرورة فهم كل جهة لدورها ومسؤولياتها، وفي الوقت نفسه امتلاك جميع الجهات المعنية معرفة شاملة بمسار الإجراءات بدءاً من تحديد الضحية، مروراً بتقديم المساعدة الشاملة وإجراءات التحقيق، وصولاً إلى الملاحقة القضائية والمحاكمة. * إطار شامل ويوفر اعتماد إطار مفاهيمي شامل للإجراءات أساساً لتطبيق نظام إحالة فعّال وفقاً للإجراءات التشغيلية الموحدة. وتستند هذه الإجراءات إلى مشاركة الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ووزارة العمل، ووزارة الداخلية- قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بإدارة البحث الجنائي، والنيابة العامة- نيابة شؤون الإقامة والاتجاربالبشر، والمجلس الأعلى للقضاء- محكمة الجنايات، وكذلك وزارة الخارجية ووزارة العدل، ووزارة الصحة العامة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومؤسسة حمد الطبية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية المحامين القطرية، فضلا عن السفارات والبعثات الدبلوماسية، والمنظمات المحلية ذات الصلة، والمنظمات الدولية ذات الصلة. وبذلك تشكل هذه الإجراءات أداة عملية التوحيد الجهود الوطنية في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر، وضمان توفير الحماية والمساعدة للضحايا ومساءلة الجناة بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، وذلك بتنسيق من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بصفتها المنسق الوطني للجهات المعنية برصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر. وقد تم اعتماد إطار مفاهيمي شامل للإجراءات، بمشاركة فاعلة من الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما يضمن التنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف المعنية، وذلك في إطار تطبيق نظام إحالة فعّال لقضايا الاتجار بالبشر. ويتضمن نظام الإحالة الوطني أحد عشر قسمًا رئيسيًا، تشمل التعريفات والسند القانوني لتجريم الاتجار بالبشر في دولة قطر، والمؤشرات العملية للاتجار بالبشر، إلى جانب المبادئ التوجيهية والإرشادات العملية للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر في دولة قطر، والمبادئ العامة والأساسية للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، والآلية الواجب اعتمادها للإجراءات التشغيلية الموحدة في الدولة، ومحاور تنفيذها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلًا عن الإجراءات العملية الموحدة المتعلقة بإيجاد الحلول الدائمة للضحايا، والإجراءات الجنائية والمدنية الخاصة بقضايا الاتجار بالبشر.

في إطار الجهود المشتركة بين وزارة العمل وشركة مناطق بهدف تعزيز بيئة عمل آمنة خلال فصل الصيف، وضمن حملة الوقاية من الإجهاد الحراري التي أطلقتها وزارة العمل، نفذت شركة مناطق عدداً من المبادرات التوعوية والرقابية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي، وتعزيز الالتزام بالإجراءات الوقائية، ودعم حماية العمال في مواقع العمل.

أعلنت وزارة العمل استمرار تقديم خدماتها الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني طوال فترة الحداد الرسمي، اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 13 يوليو 2026 ولمدة أربعة أيام، بما يضمن استمرارية إنجاز المعاملات الإلكترونية وتلبية احتياجات المستفيدين بكفاءة ودون انقطاع. ودعت الوزارة جميع المستفيدين إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، وإنجاز معاملاتهم عن بُعد بكل سهولة، كما خصصت البريد الإلكتروني Apps_support@mol.gov.qa لتقديم الدعم الفني والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية.

أطلقت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، أمس، بالتعاون مع عدد من جهات القطاع الخاص، برنامج التدريب الصيفي «مهارات 2026»، أحد برامج تنمية القدرات البشرية، المخصص لطلاب المرحلتين الثانوية والجامعية من القطريين وأبناء القطريات، المسجلين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك في إطار جهود تنفيذ الخطة الوطنية للتوطين في القطاع الخاص «نعمل من أجل قطر». ويتيح البرنامج، فرصا تدريبية للقطريين وأبناء القطريات في عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، تشمل الخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتعليم، والسياحة، والغذاء والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والخدمات الصحية، بما يسهم في تنمية خبراتهم وتعزيز جاهزيتهم المهنية والوظيفية. ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات العملية للطلبة، وإكسابهم الخبرات اللازمة، وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل، إلى جانب تعريفهم بطبيعة المهن والوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتمكينهم من الوقوف على مدى توافق مهاراتهم وقدراتهم مع متطلبات تلك المهن، بما يساعدهم على التخطيط السليم لمساراتهم الأكاديمية والمهنية، واتخاذ قرارات مستقبلية أكثر وعياً بشأن خياراتهم الوظيفية. ويأتي برنامج «مهارات 2026» ضمن جهود وزارة العمل لتعزيز الشراكة مع شركاء النجاح بالقطاع الخاص، بهدف إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة لدعم مسيرة التنمية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيئات تدريبية عملية تواكب احتياجات سوق العمل، وتسهم في ترسيخ ثقافة العمل والإنتاج وغرس قيم المسؤولية والالتزام لدى الطلبة، بما يدعم استدامة التوطين ويرفع جاهزية الكوادر الوطنية لشغل الوظائف النوعية في مختلف القطاعات، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.

- 1.5 مليون عقد عمل موثّق إلكترونيًا وحضوريًا خلال عامين - 393 ألف طلب لتغيير جهة العمل و125 ألف إعارة مهنية تواصل إدارة علاقات العمل بوزارة العمل جهودها في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ويعزز الاستقرار والعدالة في بيئة العمل. وتضطلع الإدارة بدور محوري في الإشراف على تطبيق أحكام قانون العمل، وتقديم الدعم الفني والتوعوي لمختلف أطراف الإنتاج، بما يضمن الامتثال للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة. وفي إطار حرصها على استقرار سوق العمل، تعمل الإدارة على تطوير آليات التواصل والحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، وتعزيز الحلول الاستباقية للتحديات التي قد تنشأ في علاقات العمل، بما يسهم في بناء بيئة عمل قائمة على الثقة والتعاون والشراكة الفاعلة بين مختلف الأطراف. كما تركز الإدارة على نشر ثقافة الامتثال والمسؤولية المشتركة من خلال تنفيذ البرامج التدريبية وإصدار الأدلة الإرشادية وإطلاق المبادرات التوعوية التي تستهدف مختلف قطاعات العمل، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات وتعزيز بيئة عمل آمنة ومستدامة تدعم أهداف التنمية الشاملة. مؤشرات الأداء وتعكس مؤشرات الأداء والإحصائيات الصادرة عن وزارة العمل خلال عامي 2024 و2025 التطور المستمر الذي تشهده منظومة علاقات العمل، والنجاح في تطوير الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للعمال وأصحاب العمل. فقد بلغ عدد عقود العمل التي تم توثيقها إلكترونيًا وحضوريًا 1,575,929 عقدًا، في مؤشر على التوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يسهل الحصول على الخدمات ويعزز كفاءتها. كما سجلت الإدارة 125,637 طلب إعارة مهنية بين المنشآت تمت الموافقة عليها وفق الضوابط القانونية المعتمدة، بما أسهم في تلبية احتياجات القطاعات المختلفة وتعزيز مرونة سوق العمل. وفي السياق ذاته، تم اعتماد 393,420 طلبًا لتغيير جهة العمل بعد مراجعتها وفق المعايير القانونية، بما يعزز حرية التنقل المهني ويحافظ على التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل. وشهدت خدمات الإدارة كذلك الموافقة على 79,861 طلبًا لتعديل المهنة على تراخيص العمل، إلى جانب إصدار 4,486 شهادة إحصائية للمنشآت، بما يدعم احتياجات مؤسسات القطاع الخاص ويعزز سهولة الحصول على البيانات والخدمات اللازمة. وفي إطار دعم الامتثال المؤسسي، اعتمدت الإدارة 6,351 لائحة لتنظيم العمل والجزاءات مقدمة من أصحاب العمل عبر المنصة الإلكترونية للوزارة، بما يسهم في ترسيخ الانضباط المؤسسي وتعزيز بيئة العمل الآمنة. كما تم تسجيل 70 لجنة مشتركة في منشآت القطاع الخاص، في خطوة تعكس اهتمام الوزارة بتعزيز الحوار المباشر بين العمال وأصحاب العمل وترسيخ مبادئ الشفافية والتعاون في مواقع العمل. وتؤكد هذه النتائج نجاح جهود إدارة علاقات العمل في تطوير منظومة خدماتها وتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الإجراءات، بما يسهم في بناء سوق عمل أكثر مرونة واستدامة، ويرسخ مبادئ الامتثال والشفافية والتواصل الفاعل بين مختلف أطراف الإنتاج في دولة قطر. -تعاون وتنسيق وفيما يتعلق بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، الإدارة تحرص على بناء شراكات استراتيجية فاعلة على المستويين المحلي والدولي بما يدعم تطوير السياسات والإجراءات ذات الصلة بسوق العمل. فعلى المستوى المحلي، تواصل الإدارة التنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، من بينها وزارة الداخلية ووزارة العدل وصندوق دعم وتأمين العمال والنيابة العامة، بهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود في إدارة شؤون العمالة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتطوير آليات حماية الحقوق وتسريع إنجاز الإجراءات. أما على المستوى الدولي، فتعمل الإدارة على توطيد شراكاتها مع منظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في شؤون العمل، وذلك من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجالات علاقات العمل والحوار الاجتماعي، بما يدعم جهود تطوير بيئة العمل ويواكب المتغيرات والتوجهات الحديثة في أسواق العمل. -خطط مستقبلية وفي إطار خططها المستقبلية، تواصل إدارة علاقات العمل العمل على تطوير منظومة الخدمات والإجراءات بما يعزز استقرار سوق العمل ويرتقي بجودة بيئة العمل. وتركز الإدارة على تعزيز الوقاية من النزاعات العمالية من خلال ترسيخ ثقافة الحوار والتواصل المباشر بين العمال وأصحاب العمل، بما يسهم في معالجة التحديات بصورة استباقية والحد من الخلافات قبل تفاقمها. كما تمضي الإدارة في استكمال مسيرة التحول الرقمي لخدمات علاقات العمل، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين. وفي الوقت ذاته، تولي اهتمامًا بتطوير الكوادر الوطنية عبر برامج تدريبية متخصصة تواكب المتغيرات التشريعية والتقنية المتسارعة في سوق العمل. وتسعى الإدارة كذلك إلى تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال تنفيذ المبادرات والحملات التوعوية التي تسهم في نشر ثقافة العمل اللائق وترسيخ الوعي بالحقوق والواجبات لدى مختلف أطراف الإنتاج. وتنسجم هذه التوجهات مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء مؤسسات فاعلة وقادرة على دعم التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة، بما يعزز من كفاءة سوق العمل ويدعم استدامة نموه وتطوره خلال المرحلة المقبلة.

دعت وزارة العمل إلى الإبلاغ عبر القنوات الرسمية عن أي مخالفة لقرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة أو لاشتراطات السلامة والصحة المهنية . وقالت الوزارة – عبر حسابها الرسمي على منصة إكس - قد يكون بلاغك سببًا في حماية حياة، إذا لاحظت أي مخالفة لقرار حظر العمل أو لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، بادر بالإبلاغ عبر القنوات الرسمية، فكل بلاغ يُحدث فرقًا في تعزيز بيئة عمل آمنة. وحفاظا على سلامة العاملين، تستمر ساعات حظر العمل في الأماكن المكشوفة يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا حتى 3:30 عصراً، خلال الفترة من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر. وخصصت وزارة العمل خطاً ساخناً للإبلاغ عن أي مخالفة لقرار الحظر أو لاشتراطات السلامة والصحة المهنية عبر الهاتف: 40488264 .

عقدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، اليوم، عددا من الاجتماعات الفنية مع مسؤولي وزارة القوى العاملة والجهات المعنية في جمهورية سنغافورة. فقد اجتمعت سعادتها مع مسؤولي إدارة سياسات واستراتيجيات مكان العمل، وهيئة تنمية المهارات والقوى العاملة، وإدارة سياسات القوى العاملة الأجنبية، بوزارة القوى العاملة السنغافورية. جرى خلال الاجتماعات استعراض تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب استعراض تجربة سنغافورة في مجال سياسات واستراتيجيات سوق العمل، بما في ذلك استراتيجية تنمية القوى العاملة، والسياسات المتبعة لإعطاء الأولوية لتوظيف المواطنين، بالإضافة إلى مناقشة آليات تطوير المهارات ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل. كما تناولت الاجتماعات نظام تصاريح العمل المطبق في سنغافورة، وأبرز السياسات والإجراءات المنظمة لاستقدام وتشغيل العمالة الأجنبية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل وتعزيز كفاءة إدارة القوى العاملة.

اجتمعت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، اليوم، مع سعادة السيد ستانلي لو، وكيل الوزارة الدائم في وزارة القوى العاملة بجمهورية سنغافورة الصديقة. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تطوير سياسات سوق العمل، وتنمية المهارات وتأهيل القوى العاملة، والحماية الاجتماعية، وسبل دعمها وتطويرها. وقالت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، في كلمتها خلال الاجتماع، إن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لتطوير منظومة العمل من خلال تحديث التشريعات والسياسات، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز حماية حقوق العمال، إلى جانب الاستثمار في التدريب والتأهيل المهني، ورفع كفاءة ومهارات القوى العاملة بما يتوافق مع المتغيرات واحتياجات سوق العمل. وأكدت سعادتها على أن الاجتماع يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير سياسات سوق العمل وتعزيز كفاءة الموارد البشرية. وأشادت سعادتها بالتجربة الرائدة لجمهورية سنغافورة في مجالات السلامة والصحة المهنية، وأنظمة الحماية الاجتماعية، وتطوير المهارات، ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، معربة عن تطلع دولة قطر إلى توسيع مجالات التعاون وتبادل أفضل الممارسات بين الجانبين. كما أكدت أهمية الزيارة والاجتماعات الفنية المصاحبة في تعزيز التواصل بين الجهات المختصة، وفتح آفاق جديدة للشراكة وتبادل المعرفة والخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

أكدت وزارة العمل أن تعديلات القانون رقم (9) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، تسهم في تنظيم سوق العمل، وترسيخ التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، عبر عدة محاور رئيسية تشمل تطوير أنماط العمل، وتنظيم الاستقدام، وضبط شرط عدم المنافسة، وحماية الأجور، ورفع كفاءة القوى العاملة، وتطوير أدوات الرقابة والامتثال، بما يعزز جاذبية سوق العمل واستدامته، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، معتبرة أن التعديلات تواكب تطورات سوق العمل وتدعم النمو الاقتصادي وتعزز تنافسية دولة قطر. وتحت عنوان تعديلات قانون العمل 2026.. نحو سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة واستدامة عدّدتوزارة العمل عبر حسابها بمنصة إكس أبرز المزايا في التعديلات الجديدة: 1- تنظيم الاستقدام وحماية المستقدمين: تعزيز الرقابة على مكاتب الاستقدام ورفع جودة الخدمات المقدمة للأسر وأصحاب العمل. 2- أنماط عمل حديثة: تنظيم العمل الجزئي والعمل الحر بما يواكب احتياجات سوق العمل والمتغيرات الاقتصادية. 3- حماية المصالح المهنية: تنظيم شرط عدم المنافسة بما يحقق التوازن بين مصالح المنشآت والفرص المهنية للعاملين. 4- خدمات أسرع وتسوية أكثر كفاءة: تطوير إجراءات فض المنازعات العمالية واستخدام الوسائل الإلكترونية لتسريع الإنجاز. 5- بيئة عمل أكثر استقراراً: تعزيز الحوار داخل المنشآت من خلال اللجان المشتركة بين أصحاب العمل والعمال. 6- رفع كفاءة القوى العاملة: تنظيم مزاولة بعض المهن من خلال التدريب والاختبارات المهنية المعتمدة. 7- حماية الأجور: تعزيز انتظام صرف الأجور وترسيخ الاستقرار في علاقات العمل. 8- رقابة أكثر فاعلية: تطوير أدوات الامتثال والرقابة لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل.

أوضح مسؤول بوزارة العمل أن الوظائف المطلوبة في سوق العمل بالقطاع الخاص قد تتغير من عام إلى آخر. وحولأبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل حالياً، قال محمد سالم الخليفي، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة بوزارة العمل خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس، إنها تشمل: 1- المحاسبة. 2- إدارة الموارد البشرية. 3- تكنولوجيا المعلومات. 4- الهندسة بأنواعها سواء كانت في الحاسب أو كهرباء أو كيميائية. 5- الوظائف الإدارية والمهنية.

شهدت وزارة العمل خلال شهر مايو سلسلة من الفعاليات والأنشطة البارزة التي عكست جهودها المتواصلة في تطوير سوق العمل وتعزيز التعاون الدولي ودعم الكفاءات الوطنية، إلى جانب الارتقاء بالخدمات الرقمية وتحسين بيئة العمل. وعلى صعيد العلاقات الدولية، عقد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، عدداً من اللقاءات الثنائية، من بينها اجتماعه مع سعادة السيد بيكزاد موسايف، رئيس هيئة هجرة اليد العاملة الخارجية التابعة لمجلس الوزراء في جمهورية أوزبكستان، كما اجتمع مع سعادة السيد أوليفر أوفتشا، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية. وفي إطار دعم جهود التوطين، ترأس سعادة وزير العمل، رئيس لجنة أمناء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، الاجتماع الدوري للجنة عقب إغلاق باب التقديم للدورة الحالية، حيث تمت مراجعة مؤشرات المشاركة والإقبال على الجائزة في مختلف فئاتها. كما واصلت الوزارة جهودها الترويجية للجائزة، ودعت المنشآت والأفراد إلى استكمال إجراءات التقديم عبر منصة «همة»، لإبراز مبادراتها وإنجازاتها في استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية. كما نظمت الوزارة ورشة فنية متخصصة للمقيّمين وأعضاء لجنة التحكيم، بهدف توحيد معايير التقييم وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في اختيار الجهات الفائزة. وعلى المستوى الدولي، شاركت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، في المنتدى الثاني لاستعراض الهجرة الدولية الذي عقد في مدينة نيويورك، حيث ألقت بيان دولة قطر، كما عقدت اجتماعاً مع وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية بمملكة ليسوتو، وشاركت في الحدث الجانبي المعنون «تعزيز التوظيف العادل لتحقيق إعلان الدوحة: من الالتزام إلى التنفيذ». وبمناسبة اليوم العالمي للعمال، استعرضت الوزارة جهودها في حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل الآمنة، كما كرّمت عدداً من موظفيها تقديراً لعطائهم وجهودهم في أداء مهامهم. وفي مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات، تسلمت الوزارة مخرجات مشروع تطوير منصة تسوية المنازعات العمالية ضمن مسرعات المبادرات الحكومية، كما أتاحت خدمة توثيق عقود الموظفين إلكترونياً عبر نظام تصديق العقود الرقمية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. وفي جانب التفتيش والرقابة، أدى عدد من مفتشي وزارة العمل اليمين القانونية أمام سعادة وزير العمل بعد حصولهم على صفة الضبطية القضائية واجتيازهم البرامج التدريبية المعتمدة، بما يعزز كفاءة منظومة التفتيش والامتثال في سوق العمل. كما واصلت الوزارة جهودها في بناء القدرات المؤسسية، حيث نظمت بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي دورة تدريبية تخصصية حول إدارة المخاطر المؤسسية، بهدف تعزيز رفع كفاءة الأداء.

شهدت وزارة العمل خلال شهر مايو سلسلة من الفعاليات والأنشطة البارزة التي عكست جهودها المتواصلة في تطوير سوق العمل وتعزيز التعاون الدولي ودعم الكفاءات الوطنية، إلى جانب الارتقاء بالخدمات الرقمية وتحسين بيئة العمل. وعلى صعيد العلاقات الدولية، عقد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، عدداً من اللقاءات الثنائية، من بينها اجتماعه مع سعادة السيد بيكزاد موسايف، رئيس هيئة هجرة اليد العاملة الخارجية التابعة لمجلس الوزراء في جمهورية أوزبكستان، كما اجتمع مع سعادة السيد أوليفر أوفتشا، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية. وفي إطار دعم جهود التوطين، ترأس سعادة وزير العمل، رئيس لجنة أمناء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، الاجتماع الدوري للجنة عقب إغلاق باب التقديم للدورة الحالية، حيث تمت مراجعة مؤشرات المشاركة والإقبال على الجائزة في مختلف فئاتها. كما واصلت الوزارة جهودها الترويجية للجائزة، ودعت المنشآت والأفراد إلى استكمال إجراءات التقديم عبر منصة «همة»، لإبراز مبادراتها وإنجازاتها في استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية. كما نظمت الوزارة ورشة فنية متخصصة للمقيّمين وأعضاء لجنة التحكيم، بهدف توحيد معايير التقييم وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في اختيار الجهات الفائزة. وعلى المستوى الدولي، شاركت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، في المنتدى الثاني لاستعراض الهجرة الدولية الذي عقد في مدينة نيويورك، حيث ألقت بيان دولة قطر، كما عقدت اجتماعاً مع وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية بمملكة ليسوتو، وشاركت في الحدث الجانبي المعنون «تعزيز التوظيف العادل لتحقيق إعلان الدوحة: من الالتزام إلى التنفيذ». وبمناسبة اليوم العالمي للعمال، استعرضت الوزارة جهودها في حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل الآمنة، كما كرّمت عدداً من موظفيها تقديراً لعطائهم وجهودهم في أداء مهامهم. وفي مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات، تسلمت الوزارة مخرجات مشروع تطوير منصة تسوية المنازعات العمالية ضمن مسرعات المبادرات الحكومية، كما أتاحت خدمة توثيق عقود الموظفين إلكترونياً عبر نظام تصديق العقود الرقمية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. وفي جانب التفتيش والرقابة، أدى عدد من مفتشي وزارة العمل اليمين القانونية أمام سعادة وزير العمل بعد حصولهم على صفة الضبطية القضائية واجتيازهم البرامج التدريبية المعتمدة، بما يعزز كفاءة منظومة التفتيش والامتثال في سوق العمل. كما واصلت الوزارة جهودها في بناء القدرات المؤسسية، حيث نظمت بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي دورة تدريبية تخصصية حول إدارة المخاطر المؤسسية، بهدف تعزيز الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء. وفي إطار نشر الوعي وتعزيز الامتثال، نظمت إدارة السلامة والصحة المهنية ندوة افتراضية حول آلية توثيق وتحديث بيانات مواقع العمل وسكن العمال عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، فيما عقدت إدارة التأهيل وتنمية المهارات لقاءات مع جهات مختلفة لتوفير فرص رعاية وتوظيف للمتدربين ضمن برنامج المسار القانوني لسوق العمل 2026. وتعكس هذه الأنشطة المتنوعة حرص وزارة العمل على تطوير منظومة العمل، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم التحول الرقمي، وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة في بناء سوق عمل أكثر كفاءة واستدامة.

يمكن للمنشأة التقدم بطلب إعارة لعامل من منشأته الحالية لمنشأة أخرى لفترة من الوقت دون الحاجة إلى تغيير جهة العمل، حيث يمكن للعامل بعد إصدار الترخيص العمل بدوام كلي أو بدوام جزئي في المنشأة المقدمة للطلب - بينما لا يزال يعمل في المنشأة الحالية. وتتيح هذه الخدمة لصاحب العمل الجديد أن يتقدم بطلب إعارة من صاحب العمل الحالي لعامل معين وتحديد بيانات الإعارة مثل المدة ونوع الإعارة (كلي أو جزئي)، وفي حال موافقة صاحب العمل الحالي، يتم إصدار تصريح عمل إعارة للعامل بعد موافقة وزارة العمل وتحت إشرافه. متطلبات طلب ترخيص عمل إعارة كلي أو خارج أوقات الدوامإدارة علاقات العمل - شركات (الخدمة الإلكترونية)، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة العمل: ​بطاقة ذكية للتحققمن هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. الشروط والأحكام: 1- يجب أن تكون المنشأة المعار إليها العامل خاضعة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. 2- أن يكون قيد المنشأة فعّال للمنشأة مقدمة الطلب. 3- عدم وجود حظر على المنشأة (المقدمة للطلب). 4- أن لا تتجاوز مدة تراخيص عمل الإعارة المؤقتة ستة شهور كحد أقصى. 5- عدم وجود طلبات أخرى من نفس النوع ما زالت تحت الإجراء. 6- عدم وجود ترخيص عمل إعارة سابق فعال لنفس العامل. 7- أن لا تتجاوز مدة ترخيص عمل الإعارة المؤقت تاريخ انتهاء إقامة العامل. 8- يجوز لوزارة العمل أن تأذن للمستقدم بإعارة العمالةالوافدةإلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديدلمدة أخرى مماثلة.

أعلنت وزارة العمل عن طرح 495 شاغراً وظيفياً في القطاع الخاص عبر منصة «كوادر»، في إطار دعم جهود التوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة. وأكدت الوزارة أن منصة «كوادر» توفر فرصاً وظيفية نوعية تلبي تطلعات الباحثين عن عمل، وتتيح للمواطنين القطريين الاطلاع على مجموعة متنوعة من الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية وخبراتهم المهنية، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في سوق العمل بالقطاع الخاص. وأوضحت الوزارة أن أكثر التخصصات طلباً في القطاع الخاص خلال عام 2026 تشمل إدارة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والمالية والمحاسبة، والهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية. ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من الفرص المتاحة إلى زيارة منصة «كوادر» عبر الموقع الإلكتروني kawader.gov.qa، للاطلاع على الوظائف الشاغرة والتقدم إليها، بما يدعم مسيرتهم المهنية ويعزز فرص توظيف الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص.

تحديث منظومة التفتيش لدعم العدالة والشفافية في سوق العمل أنظمة إلكترونية متقدمة لحماية الحقوق ورفع كفاءة التفتيش تواصل إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل أداء دورها الرقابي المحوري في متابعة تطبيق التشريعات العمالية وحماية حقوق العمال، من خلال تنفيذ برامج تفتيشية متكاملة تسهم في تعزيز الامتثال للقوانين المنظمة لسوق العمل وترسيخ بيئة عمل آمنة وعادلة. وخلال السنوات السبع الماضية، نفذت الإدارة أكثر من 173 ألف زيارة تفتيشية ميدانية، شملت زيارات دورية ومفاجئة إلى مختلف المنشآت في القطاعات الاقتصادية، إلى جانب حملات تفتيشية موجهة استناداً إلى البلاغات والمؤشرات الرقابية. ويعكس هذا الرقم حجم الجهود المبذولة لمتابعة أوضاع العمال والتأكد من التزام المنشآت بالتشريعات العمالية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية. كما شملت الحملات التفتيشية الميدانية أكثر من 85,947 شركة، في إطار توسيع نطاق التغطية الرقابية وضمان تطبيق القوانين على مختلف المنشآت. وركزت أعمال التفتيش على مراجعة أوضاع العمال وسجلاتهم، ومتابعة الالتزام بالأجور وساعات العمل وغيرها من الاشتراطات القانونية، بما يسهم في تعزيز العدالة والشفافية داخل سوق العمل. ولم تقتصر جهود الإدارة على رصد المخالفات وضبطها، بل امتدت إلى تحليل أسبابها وأنماط تكرارها، الأمر الذي أسهم في تطوير الإجراءات والسياسات الرقابية وتحسين آليات المتابعة والتوعية، بما يدعم حماية الحقوق ويعزز الامتثال للتشريعات المعمول بها. وفي إطار إنفاذ القانون، أدارت الإدارة نظام الحظر على المنشآت المخالفة وفق آليات واضحة تستند إلى نتائج الزيارات التفتيشية، كما وفرت إجراءات إلكترونية لتقديم طلبات رفع الحظر بعد التحقق من إزالة المخالفات وتصحيح الأوضاع، بما يضمن تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتشجيع المنشآت على الالتزام. وعملت الإدارة كذلك على تطوير قدرات كوادرها الرقابية من خلال زيادة أعداد المفتشين وتأهيلهم عبر برامج تدريبية متخصصة في مجالات حقوق الإنسان والعمل الجبري والاتجار بالبشر وأساليب التفتيش الحديثة، إلى جانب تعزيز مشاركة العنصر النسائي في العمل التفتيشي، بما يدعم كفاءة الأداء ويرفع من مستوى الاستجابة للتحديات والمتغيرات في سوق العمل. وفي إطار تطوير منظومة الرقابة العمالية، واصلت إدارة تفتيش العمل تحديث برامجها وأنظمتها الإلكترونية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية وسرعة الاستجابة. وشمل ذلك تطوير برامج التفتيش من خلال أنظمة رقمية متقدمة تتيح للمفتشين الوصول الفوري إلى بيانات المنشآت وسجلاتها، الأمر الذي أسهم في تسريع إجراءات التفتيش وتحسين جودة التقارير الرقابية ودقة المتابعة الميدانية. كما شهد نظام حماية الأجور تطويرات تقنية متواصلة عززت من قدرته على متابعة التزام الشركات بصرف الأجور في مواعيدها، من خلال آليات تحقق ورصد إلكترونية دقيقة تسهم في الكشف المبكر عن حالات التأخير أو المخالفات المرتبطة بالأجور، بما يضمن حماية حقوق العمال وتعزيز الثقة في بيئة العمل. وتضمنت جهود التطوير أتمتة العديد من الإجراءات والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات الصلة، الأمر الذي أسهم في تبسيط العمليات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والعمال على حد سواء.

أطلقت وزارة العمل حملة توعوية موسعة للوقاية من الإجهاد الحراري بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، تزامنًا مع تطبيق القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 الخاص بتنظيم ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال فصل الصيف، والذي يستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن حملة الوقاية من الإجهاد الحراري لعام 2026 تجسد التزام دولة قطر الراسخ بحماية العمال وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، وترسيخ بيئة عمل آمنة ومستدامة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين جودة حياة العاملين في الدولة، انسجاماً مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. ‏ ومن ناحيتها تشير سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، إلى أن حملة الوقاية من الإجهاد الحراري لعام 2026 تُجسد التزام الوزارة بتعزيز ثقافة الوقاية في مواقع العمل، وتطوير جهود التوعية والرقابة الميدانية، ورفع مستويات الامتثال لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بما يضمن حماية العاملين في الدولة، ويسهم في توفير بيئات عمل آمنة وصحية تدعم استدامة الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، تماشياً مع مستهدفات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. أوضح ‏السيد حمد فرج دلموك، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة، أن حملة الوقاية من الإجهاد الحراري لعام 2026 تأتي ضمن جهود وزارة العمل المتواصلة لحماية العمال خلال فصل الصيف، من خلال رفع مستوى الوعي بالإجراءات الوقائية، وتعزيز الالتزام بالتدابير المعتمدة في مواقع العمل، وتكثيف البرامج التوعوية لأصحاب العمل والعمال على حد سواء، بما يحد من المخاطر المرتبطة بالإجهاد الحراري ويضمن توفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين في الدولة.

أطلقت وزارة العمل، اليوم، حملة توعوية شاملة لوقاية العمال من الإجهاد الحراري خلال أوقات العمل، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، تمهيدا لتطبيق القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن تحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال فصل الصيف لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم، ويستمر حتى 15 سبتمبر. ويقضي القرار بحظر العمل في الأماكن الخارجية المكشوفة، والأماكن المظللة غير المزودة بوسائل تهوية، خلال الفترة من الساعة 10:00 صباحا وحتى 3:30 عصرا، على أن يستأنف العمل في الفترة المسائية بعد انتهاء ساعات الحظر، بما يضمن حماية العمال من التعرض المباشر لدرجات الحرارة المرتفعة. ويشارك في الحملة إلى جانب وزارة العمل، كل من وزارة الصحة العامة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم لعالي، وهيئة الأشغال العامة أشغال، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، وشركات في القطاع الخاص. وأكدت وزارة العمل، أن القرار يلزم أصحاب العمل والشركات والمؤسسات التي لديها مواقع عمل مكشوفة وتحت أشعة الشمس المباشرة، بوضع جدول زمني واضح تحدد فيه ساعات العمل اليومية وفقا لأحكام القرار، على أن يكون في مكان بارز يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، بما يعزز من الشفافية ويضمن الالتزام بالتشريعات المعتمدة. وفي هذا السياق، قال السيد سعد راشد النابت، مساعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، إن حملة الوقاية من الإجهاد الحراري لعام 2026 تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الوعي بالمخاطر المرتبطة بالعمل في الأجواء الحارة، وترسيخ ثقافة الوقاية في مواقع العمل. وأضاف أن الحملة تركز على توعية أصحاب العمل والعمال بالإجراءات الوقائية اللازمة، بما يسهم في الحد من الإصابات المرتبطة بالإجهاد الحراري، وتعزيز بيئات عمل آمنة وصحية وفق أفضل معايير السلامة والصحة المهنية. وستنفذ الوزارة خطة رقابية متكاملة لمتابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق أحكام القرار الوزاري الخاص بحظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال ساعات الذروة الصيفية، من خلال تكثيف الجولات التفتيشية الميدانية والتعامل الفوري مع البلاغات والمخالفات. وتهدف هذه الجهود إلى ضمان حماية العمال وتعزيز الامتثال للتشريعات المنظمة لسوق العمل، بما يرسخ بيئة عمل آمنة ومستدامة في مختلف القطاعات. وفي نفس السياق، قامت إدارة السلامة والصحة المهنية بتكثيف جهودها الميدانية من خلال تنفيذ حملة توعوية استباقية قبل بدء تنفيذ القرار في مختلف مواقع العمل بالدولة بالتعاون مع الشركاء، وستستمر هذه الجهود خلال فترة تطبيق القرار من 1 يونيو 2026 وحتى 15 سبتمبر 2026، حيث ستشمل توزيع منشورات إرشادية بعدة لغات، وعقد ندوات توعوية وتدريبية للعمال وأصحاب العمل، بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر الإجهاد الحراري وسبل الوقاية منه. ودعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى ضرورة الالتزام بأحكام القرار، حفاظا على سلامة وصحة العمال، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي قد تصل إلى إيقاف العمل في المواقع المعنية بالمخالفة، وذلك في إطار حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، بما يدعم استراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030.

أعلنت وزارة العمل عن توقف العمل في مقار تقديم الخدمات التابعة لها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك من 26 مايو حتى 30 مايو 2026، على أن يُستأنف العمل يوم 31 مايو 2026. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الإثنين، أنه يمكن إنجاز المعاملات عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة على مدار الساعة.