دعت وزارة العمل المنشآت والأفراد إلى التسجيل والمشاركة في “جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص”، بما يسهم في إبراز قصص نجاح جديدة في استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية، وتسليط الضوء على التجارب المتميزة في دعم التوطين. وأكدت أن المشاركة تعكس التزام الجهات المختلفة ببناء سوق عمل مستدام، وتوفر منصة لعرض المبادرات الرائدة في تطوير الموارد البشرية الوطنية. وأعلنت الوزارة فتح باب التقديم عبر منصة «همة» الرقمية التي أُنشئت لتسهيل إجراءات التسجيل وضمان وضوح وعدالة عملية التقديم، بما يتيح لجميع الفئات المستهدفة فرصة المنافسة على الجائزة. وحددت الوزارة يوم 9 مايو 2026 موعداً نهائياً لاستقبال الطلبات، داعية الراغبين إلى المبادرة بالتسجيل والانضمام إلى مسيرة التميز، ليكون جزءا من قصص النجاح الوطنية. وتأتي الجائزة استناداً إلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2025، ضمن إطار خطة التوطين، بهدف تكريم المنشآت والأفراد الذين حققوا إنجازات ملموسة في دعم وتمكين الكفاءات القطرية في القطاع الخاص، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامة سوق العمل. وتنقسم جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص إلى فئتين رئيسيتين، جوائز المنشآت، وجوائز الأفراد، وذلك لضمان الشمولية لمختلف الأطراف المساهمة في دعم أهداف التوطين، وتحفيز كل طرف على مواصلة دوره الحيوي. وتشمل جوائز المنشآت المحورية 7 فائزين، بجائزة التميز في استقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية، وجائزة أفضل برنامج للموظفين الجدد من خريجي الجامعات، وجائزة أفضل برنامج للموظفين الجدد من خريجي الثانوية، وجائزة التميز في تمكين الموظفة القطرية، وجائزة التميز في أنماط العمل المرنة، وجائزة التميز في إعداد كوادر المستقبل، وجائزة التميز في تطوير المهارات القيادية. أما الجوائز القطاعية فتستهدف 27 فائزاً ضمن تسع قطاعات، حيث تمنح لأفضل ثلاث منشآت في كل قطاع. وتُمنح جوائز الأفراد للمواطنين القطريين وأبناء القطريات تقديرا لإسهاماتهم المتميزة في دعم التوطين وتعزيز التميز في سوق العمل، وتنقسم إلى قسمين هما الجوائز المحورية والجوائز القطاعية، حيث تضم جوائز الافراد المحورية، أربعة فائزين بجائزة المبتعث المتميز، وجائزة المرأة القطرية الرائدة، وجائزة سفير همة، وجائزة المبادرة والابتكار المهني. أما جوائز الأفراد القطاعية فتشمل 27 فائزاً ضمن تسعة قطاعات، وتمنح لأفضل موظف قطري في كل قطاع بناء على ثلاثة مستويات مهنية هي الموهبة الوطنية المستقبلية، والكفاءة الوطنية المتميزة، والتميز القيادي.

أطلقت وزارتا العدل والعمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، مبادرة «المسار القانوني لسوق العمل»، وذلك خلال لقاء نظم بحضور عدد من الباحثين عن عمل من حديثي التخرج في المجال القانوني، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تأهيل الكفاءات القانونية الوطنية وتعزيز جاهزيتها المهنية انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقالت السيدة ظبية أحمد البوعينين، مدير إدارة الترشيح والإحلال في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، في كلمتها خلال اللقاء، إن هذه المبادرة تمثل استجابة مدروسة لاحتياجات سوق العمل، من خلال توفير مسار تدريبي تطبيقي يعنى بتنمية القدرات القانونية لدى حديثي التخرج، وتهيئتهم للانخراط في بيئة العمل بكفاءة. و أكد السيد محمد الخليفي، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة في وزارة العمل، أهمية إطلاق المبادرة في ظل التوجه المتنامي نحو تشجيع الكوادر الوطنية على خوض تجارب مهنية في القطاع الخاص، لما يوفره من بيئة ديناميكية وفرص للتطور. وأشار إلى أن مبادرة «المسار القانوني لسوق العمل 2026» تمثل منصة انطلاق متميزة، و شدد د. عبدالله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل، على أهمية المبادرة لتأهيل منتسبي المبادرة لولوج سوق العمل بجدارة وكفاءة، وبما يضمن تمكين قانونيين يمتلكون القدرات والمهارات اللازمة لإجراء العمل القانوني بالجودة والمهارات الضرورية.

العمل تدعو إلى المشاركة في جائزة التوطين في القطاع الخاص الدوحة – موقع الشرق دعت وزارة العمل المنشآت والأفراد إلى التسجيل والمشاركة في جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، والمساهمة في صناعة قصص نجاح جديدة في استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية وإبراز تميزها. وأكدت الوزارة في منشور لها، أن المشاركة تعكس الالتزام ببناء سوق عمل أكثر استدامة، وتمنح الفرصة لإظهار الجهود والتجارب الرائدة في دعم التوطين. وأوضحت أن آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2026، وأشارت إلى أن التسجيل متاح عبر منصة همة.

أطلقت وزارتا العدل والعمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، مبادرة المسار القانوني لسوق العمل، وذلك خلال لقاء نظم بحضور عدد من الباحثين عن عمل من حديثي التخرج في المجال القانوني، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تأهيل الكفاءات القانونية الوطنية وتعزيز جاهزيتها المهنية انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقالت السيدة ظبية أحمد البوعينين، مدير إدارة الترشيح والإحلال في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، في كلمتها خلال اللقاء، إن هذه المبادرة تمثل استجابة مدروسة لاحتياجات سوق العمل، من خلال توفير مسار تدريبي تطبيقي يعنى بتنمية القدرات القانونية لدى حديثي التخرج، وتهيئتهم للانخراط في بيئة العمل بكفاءة. ومن جانبه، أكد السيد محمد الخليفي، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة في وزارة العمل، أهمية إطلاق المبادرة في ظل التوجه المتنامي نحو تشجيع الكوادر الوطنية على خوض تجارب مهنية في القطاع الخاص، لما يوفره من بيئة ديناميكية وفرص للتطور واكتساب خبرات متنوعة. وأشار إلى أن مبادرة المسار القانوني لسوق العمل 2026 تمثل منصة انطلاق متميزة، تسهم في تأهيل المشاركين وصقل مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتدعم انتقالهم بثقة وكفاءة نحو مستقبل مهني واعد. بدوره، شدد الدكتور عبدالله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل، على أهمية المبادرة لتأهيل منتسبي المبادرة لولوج سوق العمل بجدارة وكفاءة، وبما يضمن تمكين قانونيين يمتلكون القدرات والمهارات اللازمة لإجراء العمل القانوني بالجودة والمهارات الضرورية. وتوفر المبادرة تدريبا نظريا وعمليا على مدى ثلاثة أشهر، يرتكز على مسارين رئيسيين، يشملان التأهيل القانوني للعمل في الجهات الحكومية، والتأهيل القانوني للعمل في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد المتدربين 33 من خريجي كليات القانون. كما يجمع المنهج التدريبي للمبادرة بين المعرفة التخصصية والتطبيق العملي، ويغطي موضوعات تشمل صياغة التشريعات والعقود، وكتابة المذكرات القانونية، وإجراءات التقاضي، وتحليل النصوص القانونية. ويشرف على البرنامج متخصصون في المجالات القانونية، بما يسهم في إعداد المشاركين لمتطلبات بيئة العمل القانونية ويعقبه أسبوعان للاختبارات والتقييم النهائي، لضمان قياس مستوى التحصيل العلمي والمهني للمشاركين وفقا للائحة التدريب في مركز الدراسات القانونية والقضائية.

أكدت وزارة العمل أن تعزيز الوعي بمؤشرات جريمة الاتجار بالبشر يمثل الخطوة الأولى للوقاية من هذه الممارسات قبل وقوعها، بما يسهم في حماية الكرامة الإنسانية ومنع استغلال ضعف الضحايا لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وأوضحت الوزارة أن تعاون أفراد المجتمع في الإبلاغ عن الحالات المشبوهة يعد مسؤولية مشتركة، ويساعد الجهات المختصة على التدخل السريع لحماية الضحايا والتصدي لأي انتهاكات تمس حقوق الإنسان. ودعت الوزارة الجمهور إلى الإبلاغ عن أي ممارسات يُشتبه في ارتباطها بجرائم الاتجار بالبشر عبر الخط الساخن (16044). وبيّنت الوزارة أن هناك مؤشرات قد تدل على وجود حالات اتجار بالبشر، من بينها احتجاز جواز السفر أو الوثائق الشخصية، والإكراه على العمل أو العمل القسري، ومنع الشخص من التواصل مع الآخرين، إضافة إلى تعرضه للتهديد أو العيش في حالة خوف مستمر، أو وجوده في ظروف عمل أو معيشة غير إنسانية. كما أشارت إلى أن أنواع البلاغات المرتبطة بهذه الجرائم تشمل الاستغلال القسري في العمل، واستدراج العمال بوعود وهمية، وحجز الوثائق أو تقييد حرية التنقل، فضلاً عن أي ممارسات تنتهك كرامة العامل أو كرامته. وشددت وزارة العمل على أهمية التكاتف المجتمعي لمواجهة هذه الظاهرة، مؤكدة أن الإبلاغ يسهم بشكل مباشر في حماية الأفراد وبناء بيئة عمل آمنة تحفظ حقوق الجميع.

أكدت وزارة العمل أن الوعي بمؤشرات جريمة الاتجار بالبشر يشكل الخطوة الأولى للوقاية من هذه الممارسات قبل وقوعها، بما يضمن حماية الكرامة الإنسانية ومنع استغلال ضعف الضحايا لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ودعت الوزارة الجمهور للإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر، بهدف حماية المجتمع من أي ممارسات استغلال أو انتهاك لحقوق الإنسان، وذلك بالتواصل على الخط الساخن (16044). وحددت الوزارة، على حسابها بمنصة إكس، مؤشرات قد تدل على حالات اتجار بالبشر وهي: احتجاز جواز السفر أو الوثائق الشخصية. الإكراه على العمل أو العمل القسري. منع الشخص من التواصل مع الآخرين. التهديد أو الخوف المستمر. ظروف عمل أو معيشة غير إنسانية. الاستغلال القسري في العمل. استدراج العمال بوعود عمل وهمية. حجز الوثائق أو تقييد حرية التنقل. وأوضحت أن التعاون في هذا الأمر يسهم في تمكين الجهات المختصة من حماية الضحايا والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر

أعلنت وزارة العمل عن صدور قرارات بتعيين عدد من القيادات الإدارية الجديدة، في إطار جهودها المستمرة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل في مختلف الإدارات. وشملت التعيينات تعيين السيد أحمد محمد الهتمي مديرًا لإدارة تراخيص العمل، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي. كما تم تعيين السيد سلمان أحمد المناعي مساعدًا لمدير إدارة الموارد البشرية، حيث سيتولى دعم جهود تطوير الكوادر البشرية وتعزيز بيئة العمل داخل الوزارة، وتأتي هذه التعيينات في سياق حرص وزارة العمل على دعم الهيكل الإداري بكفاءات قادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

دعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى توخي الحيطة والحذر، في ظل الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، واتباع إرشادات السلامة والصحة المهنية، مع توفير وسائل الوقاية المناسبة، بما يسهم في تعزيز سلامة العاملين وحمايتهم في بيئة العمل. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الخميس: سلامتكم أولويتنا في ظل الظروف الحالية.. إلى أصحاب العمل نهيب بكم ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين: - إجراء تقييم مستمر للمخاطر خاصة في مواقع العمل المكشوفة. - تعديل أو إيقاف الاعمال عالية الخطورة عند تغير الأحوال الجوية. - التأكد من جاهزية وسائل النقل وسلامتها لنقل العاملين. - الالتزام بإرشادات السلامة المهنية وخطط الطوارئ المعتمدة.

تعزيزًا لمعايير السلامة المهنية في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا، دعت وزارة العمل أصحاب العمل والعمال إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، لضمان السلامة وتحقيق بيئة عمل آمنة للجميع. وفي ضوء التغيرات المناخية التي قد تؤثر على بيئة العمل، أكدت وزارة العمل – على حسابها الرسمي بمنصة إكس - أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، بما يسهم في حماية القوى العاملة وضمان استمرارية الأعمال بكفاءة، ضمن إطار من المسؤولية المشتركة . ودعت الوزارة إلى: مواقع العمل إجراء تقييم مستمر للمخاطر، خصوصاً في المواقع المكشوفة. تعديل أو تأجيل الأعمال عالية الخطورة وفقاً للحالة الجوية. التأكد من كفاءة أنظمة تصريف المياه وسلامة الموقع تنقل العاملين مراعاة تعديل أوقات العمل بما يتناسب مع الظروف الجوية. التأكد من جاهزية وسائل النقل وصلاحيتها الفنية. توجيه السائقين للالتزام بإرشادات السلامة والقيادة الآمنة.

أعلنت وزارة العمل عن تفاصيل وشروط خدمة تغيير جهة العمل للمقيمين، إلى جانب الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها للاستفادة من الخدمة. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن هذه الخدمة الإلكترونية تتيح للمقيمين الانتقال إلى فرصة عمل أخرى داخل سوق العمل بسهولة ومرونة، وفق إجراءات واضحة ومعتمدة، مع تحديد آلية التقديم والشروط المطلوبة. ودعت الوزارة إلى ضرورة التحقق من استيفاء الشروط قبل تقديم الطلب، والتي تشمل عدم وجود حظر على العامل أو المنشأة، وأن يكون قيد المنشأة الجديدة فعالاً، وألا يكون هناك طلب آخر قيد الدراسة لتغيير جهة العمل، إضافة إلى تسجيل رقم هاتف العامل باسمه، والتأكد من عدم وجود شرط يمنع المنافسة في حال الانتقال إلى جهة منافسة. وبيّنت أن التقديم يتم عبر القنوات الإلكترونية، سواء من خلال بوابة الأفراد الخاصة بالعامل أو بوابة المنشآت للمفوضين بالتوقيع، وذلك باستخدام نظام التوثيق الوطني وإدخال بيانات العامل وجهة العمل الجديدة. وأشارت إلى أنه بعد إدخال بيانات العقد الجديد، يتطلب الأمر اعتماد الطلب من قبل كل من صاحب العمل الجديد والعامل، ليتم بعدها إخطار جهة العمل الحالية بنيّة الانتقال وإتاحة الفرصة لها لإبداء الملاحظات. وأكدت الوزارة أن الطلب يخضع للمراجعة، حيث يتم دراسة كافة البيانات والملاحظات واتخاذ القرار المناسب، وفي حال الموافقة يتم توثيق العقد الجديد، والالتزام بفترة الإخطار القانونية، قبل استكمال إجراءات تحويل الطلب إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وتحديث بيانات إقامة العامل وفق الإجراءات المعتمدة. ويأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة العمل، تطوير خدماتها الرقمية ضمن استراتيجية التحول الرقمي، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل إنجاز معاملات أصحاب العمل والعمال بسرعة وكفاءة ومن أي مكان، حيث يمكن لأصحاب العمل والعمال إنجاز معاملاتهم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز سرعة إنجاز الطلبات دون الحاجة للحضور الشخصي.

أوضحت وزارة العمل تفاصيل وشروط خدمة تغيير جهة العمل للمقيمين والإجراءات التي يجب اتباعها. وذكرت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن خدمة تغيير جهة العمل للمقيمين توفر فرصة الانتقال إلى عمل آخر داخل سوق العمل بسهولة ومرونة، وفق إجراءات واضحة ومعتمدة، مشيرة إلى آلية التقديم والشروط. * التأكد من الشروط قبل التقديم: - عدم وجود حظر على العامل أو المنشأة. - أن يكون قيد المنشأة الجديد فعالاً. - عدم وجود طلب تغيير جهة عمل آخر قيد الدراسة, - أن يكون رقم هاتف العامل مسجلاً باسمه. - التأكد من عدم وجود شرط عدم منافسة وطلب الانتقال عند منافس. * الدخول إلى الخدمة وتقديم الطلب عبر: - بوابة الأفراد للعامل. - بوابة المنشآت للمفوضين بالتوقيع. باستخدام نظام التوثيق الوطني مع إدخال بيانات العامل والجهة الجديدة. * إدخال العقد وإخطار جهة العمل الحالية: - يتم إدخال تفاصيل العقد الجديد واعتماد الطلب من: - صاحب العمل الجديد. - العامل. بعد ذلك يتم إخطار جهة العمل الحالية بنية تغيير جهة العمل وإتاحة الفرصة للتعليق. * مراجعة الطلب واستكمال الإجراءات: تقوم وزارة العمل بمراجعة الطلب والملاحظات واتخاذ القرار وفي حال الموافقة يتم: - توثيق العقد الجديد. - انتظار فترة الإخطار القانونية قبل تحويل الموضوع إلى الداخلية. - تحديث بيانات إقامة العامل لدى وزارة الداخلية.

دعت وزارة العمل، أصحاب العمل إلى تعزيز إجراءات السلامة داخل سكن العمال، من خلال تحديد المناطق الآمنة وإرشاد العمال إليها بوضوح، مع التأكد والحرص على جاهزية الممرات والمرافق الأساسية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وصحية للجميع. وأكدت الوزارة، في تنويه موجَّه لأصحاب العمل، أن سلامة العمال مسؤولية مشتركة، مشددة على أهمية التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتهم، بما يضمن استمرارية الأعمال والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة. وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن من بين الإرشادات التي ينبغي على أصحاب العمل مراعاتها النظر في إمكانية تطبيق نظام العمل عن بُعد للوظائف التي تسمح طبيعتها بذلك، إلى جانب توفير بيئة عمل آمنة للوظائف التي تتطلب الحضور الفعلي. كما دعت إلى اعتماد ترتيبات عمل مرنة مثل نظام التناوب أو ساعات العمل المرنة عند الحاجة، مع الالتزام بعقود العمل والتشريعات العمالية بما يشمل الأجور والمزايا، وتعزيز التواصل المستمر مع الموظفين لضمان استقرار بيئة العمل. وفيما يتعلق بسلامة العمال في السكن، شددت الوزارة على ضرورة مراعاة عدد من إجراءات السلامة داخل مساكن العمال، من أبرزها تحديد مناطق آمنة داخل السكن بعيدًا عن النوافذ والواجهات الزجاجية، والتأكد من خلو ممرات الإخلاء ومخارج الطوارئ من أي عوائق، إضافة إلى توفير صناديق الإسعافات الأولية مع وجود أشخاص مدربين على استخدامها، وتوعية العمال بمخارج الطوارئ ومناطق التجمع الآمنة، ووضع أرقام الطوارئ في مكان واضح داخل السكن. كما دعت الوزارة أصحاب العمل إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات عبر الخط الساخن (16505) أو البريد الإلكتروني: Info@mol.gov.qa، مؤكدة أن سلامة العمال مسؤولية الجميع. كما شددت وزارة العمل على أهمية التزام العمال بإرشادات السلامة داخل مساكن العمال، والبقاء في المناطق الآمنة، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، بما يسهم في حماية سلامتهم وسلامة الآخرين. وفي تنويه موجَّه للعمال تحت شعار «سلامتكم أولويتنا»، دعت الوزارة جميع العمال إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية والإرشادات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة، بما يسهم في الحفاظ على سلامتهم داخل مواقع العمل ومساكن العمال. .

تواصل وزارة العمل تطوير خدماتها الرقمية ضمن إستراتيجية التحول الرقمي، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل إنجاز معاملات أصحاب العمل والعمال بسرعة وكفاءة ومن أي مكان. وتوفر الوزارة عبر بوابتها الرقمية المتكاملة أكثر من 325 خدمة إلكترونية تتيح للمستفيدين إنجاز مختلف الإجراءات والمعاملات عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة. وتشير البيانات التي نشرتها وزارة العمل عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إلى إنجاز أكثر من 250 ألف معاملة إلكترونية خلال الشهر الماضي، وهو ما يعكس تنامي الاعتماد على الخدمات الرقمية في إدارة المعاملات المرتبطة بسوق العمل. كما تتيح الخدمات الإلكترونية للوزارة إنجاز المعاملات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ما يمنح المستخدمين مرونة متابعة طلباتهم وإتمام الإجراءات في أي وقت وبسهولة، في إطار توجه الوزارة نحو تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة. وتؤكد وزارة العمل حرصها على تسهيل الإجراءات وتوفير تجربة رقمية ميسّرة للمستفيدين، حيث يمكن لأصحاب العمل والعمال إنجاز معاملاتهم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز سرعة إنجاز الطلبات دون الحاجة للحضور الشخصي. كما تتيح الوزارة للمستفيدين التواصل للحصول على الدعم أو الاستفسار حول الخدمات الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني: Apps_support@mol.gov.qa، كما توفر الجهات الحكومية في دولة قطر اليوم مئات الخدمات الرقمية عبر مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية، ما يمكّن المستفيدين من إنجاز معاملاتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية بسرعة وسهولة، حيث أصبحت استمرارية الخدمات الحكومية في مختلف الظروف سمة بارزة لمرحلة التحول الرقمي التي تمضي فيها دولة قطر بخطوات متسارعة.

دعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى تعزيز إجراءات السلامة داخل سكن العمال، من خلال تحديد المناطق الآمنة وإرشاد العمال إليها بوضوح، والحرص على جاهزية الممرات والمرافق الأساسية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وصحية للجميع. وأكدت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، أن سلامة العمال مسؤولية مشتركة، مجددة التأكيد على أهمية التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتهم، بما يضمن استمرارية الأعمال والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة. ودعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى الأخذ في الاعتبار الإرشادات التالية: - النظر في إمكانية تطبيق العمل عن بُعد للوظائف التي تسمح طبيعتها بذلك. - توفير بيئة عمل آمنة للوظائف التي تتطلب الحضور الفعلي. - اعتماد ترتيبات عمل مرنة مثل نظام التناوب أو ساعات العمل المرنة عند الحاجة. - الالتزام بعقود العمل والتشريعات العمالية بما يشمل الأجور والمزايا. - تعزيز التواصل المستمر مع الموظفين لضمان استقرار بيئة العمل. * سلامة العمال في السكن: أكدت وزارة العمل على أهمية مراعاة إجراءات السلامة داخل مساكن العمال ومن أبرزها: - تحديد مناطق آمنة داخل السكن بعيداً عن النوافذ والواجهات الزجاجية. - التأكد من خلو ممرات الإخلاء ومخارج الطوارئ من أي عوائق. - توفير صناديق الإسعافات الأولية مع وجود أشخاص مدربين على استخدامها. - توعية العمال بمخارج الطوارئ ومناطق التجمع الآمنة. - وضع أرقام الطوارئ في مكان واضح داخل السكن. ونوهت وزارة العمل بأنه لمزيد من الاستفسارات يرجى التواصل على الخط الساخن: 16505 والبريد الإلكتروني info@mol.gov.qa

أعلنت وزارة العمل عن استئناف العمل في المكاتب الخارجية التابعة للوزارة اعتباراً من اليوم الإثنين حرصاً على استمرار تقديم الخدمات وتسهيل إنجاز المعاملات، على أن تكون مواعيد العمل من 9 صباحاً إلى 1 ظهراً. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس، أن المكاتب الخارجية تشمل: الخور - الوكرة - الشيحانية - الصناعية، ومراكز الخدمات الحكومية فهي الهلال - روضة الحمام - الريان.

أعلنت وزارة العمل أنه اعتبارًا من غد الإثنين، سيكون استقبال المتعاملين من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 1:00 ظهرًا في كلٍ من مركز الخدمات الخارجية. وذكرت وزارة العمل في بيان لها أن المراكز التي سيستأنف العمل بها تشمل: مركز الخدمات الحكومية في الهلال، ومركز الخدمات الحكومية في الريان، ومركز الخدمات الحكومية في روضة الحمامة، ومركز خدمات النادي العربي ( معاملات البنوك ).

أعلنت وزارة العمل أنه في ظل الظروف الراهنة تقرر إغلاق المكاتب الخارجية التابعة لها، إضافة إلى منافذ الوزارة في مراكز الخدمات الحكومية، وذلك اعتبارًا من الآن وحتى إشعار آخر، مع تعليق استقبال المراجعين خلال هذه الفترة. وأوضحت الوزارة في صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على تنظيم سير العمل وضمان سلامة الجميع، مؤكدة في الوقت ذاته أن خدماتها لن تتأثر، إذ ستستمر بشكل كامل عبر القنوات الرقمية المتاحة. وأشارت إلى أن الأفراد وأصحاب العمل يمكنهم إنجاز جميع الطلبات والمعاملات إلكترونيًا بكل سهولة ويسر من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للوزارة، والتي تتيح إنجاز المعاملات على مدار الساعة ضمن إجراءات سريعة وآمنة، بما يوفر تجربة رقمية موثوقة وميسّرة. كما بيّنت الوزارة أنه بإمكان المستفيدين الاطلاع على تفاصيل الخدمات ومتطلباتها عبر المنصة الإلكترونية، الأمر الذي يسهم في تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. وفي السياق ذاته، دعت الوزارة الراغبين في تقديم الاستفسارات إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني Info@mol.gov.qa، مؤكدة استمرار فرق الدعم في متابعة الطلبات والرد على المراجعين. واختتمت الوزارة بيانها بدعوة الجميع إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة عبر موقعها الرسمي، بما يضمن استمرارية إنجاز المعاملات بكفاءة وانتظام خلال هذه المرحلة.

في لفتة إنسانية تعبّر عن التقدير والامتنان، أطلقت وزارة العمل مبادرة لإتاحة أداء العمرة لعدد من العمال، تقديراً لجهودهم وعطائهم المستمر، وتأكيداً على أن الإنسان يظل في صميم أولوياتها. وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على دعم العاملين نفسياً ومعنوياً، ومكافأتهم بما يليق بدورهم في مسيرة البناء والعطاء. وتندرج المبادرة ضمن حزمة من البرامج التي تنفذها الوزارة لتعزيز جودة حياة العمال وتحقيق بيئة عمل متوازنة تراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية إلى جانب الجوانب المهنية، حيث تحرص الوزارة على إطلاق مبادرات نوعية تسهم في رفع الروح المعنوية للعاملين وترسّخ قيم التقدير المؤسسي لجهودهم. مشيرة إلى استمرارها في تطوير مبادرات مماثلة تعكس التزامها بدعم القوى العاملة وتعزيز مكانة الإنسان باعتباره محور التنمية المستدامة.

اجتمع سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، معسعادةالسيدإيغورمرارا سفير جمهورية رواندالدىالدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدينفي مجالات قطاع العمل،والسبلالكفيلة بدعمها وتطويرها.

دعت وزارة العمل المنشآت والأفراد الراغبين في التقدم إلى جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص لحضور الورشة الإرشادية الخاصة بالجائزة التي سيتم فتح باب التسجيل بها 1 مارس 2026، وذلك للتعرّف على أهدافها ومعاييرها وآلية التقديم، والإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة به. تنقسم جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص إلى فئتين رئيسيتين: جوائز المنشآت، وجوائز الأفراد، وذلك لضمان الشمولية لمختلف الأطراف المساهمة في دعم أهداف التوطين، وتحفيز كل طرف على مواصلة دوره الحيوي. 1- الجوائز القطاعية للمنشآت تُمنح للمنشآت التي تحقق أداءً متميزًا في التوطين داخل كل قطاع، مما يُتيح مقارنة الأداء بين المنشآت المتشابهة في البيئة والتحديات. يوفّر هذا التنافس فرصة لقياس مدى فاعلية استراتيجيات التوطين القطاعية، ويساعد في إبراز النماذج المؤسسية الرائدة التي يمكن البناء عليها وتعميم ممارساتها. - الجوائز المحورية للمنشآت تُمنح للمنشآت التي تقدم مبادرات نوعية وواسعة الأثر، سواء في نماذج العمل، التدريب، أو الابتكار المؤسسي. لا تخضع هذه الجوائز لتصنيف قطاعي، بل تستهدف الإنجازات المؤسسية التي تخدم التوجهات الوطنية بشكل عام. وتُعد أداة لتسليط الضوء على الأفكار الرائدة، وإبراز الجهات التي تواكب التغيير وتستثمر في رأس المال البشري بشكل استراتيجي. وتندرج تحتها جوائز متخصصة تسلط الضوء على أبرز المبادرات المؤسسية ذات الأثر الوطني: - جائزة التميز في استقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية. - جائزة التميز في إعداد كوادر المستقبل. - جائزة التميز في تمكين الموظفة القطرية. - جائزة التميز في أنماط العمل المرنة. - جائزة التميز في تطوير المهارات القيادية. - جائزة أفضل برنامج للموظفين الجدد – خريجي الثانوية. - جائزة أفضل برنامج للموظفين الجدد – خريجي الجامعات. 2- الجوائز القطاعية للأفراد تُمنح لأبرز الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص بناءً على المستوى الوظيفي وسنوات الخبرة. تركّز هذه الجوائز على الإنجاز والمبادرة والتميّز، كما تتيح فرصة تكريم مختلف المستويات الوظيفية، ابتداءً من الشباب الصاعد ووصولًا إلى القيادات التنفيذية. تُمنح لأبرز الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص بناءً على المستوى الوظيفي وسنوات الخبرة: - جائزة التميز القيادي. - جائزة الكفاءة الوطنية المتميزة. - جائزة الموهبة الوطنية المستقبلية. - الجوائز المحورية للأفراد. تُكرّم الجوائز المحورية للأفراد المساهمات المتميزة للقطريين في القطاع الخاص، عبر مجموعة من المجالات المحورية التي تُسهم في تعزيز التنمية المؤسسية والمجتمعية. تهدف هذه الجوائز إلى دعم المواهب الوطنية وتحفيز ثقافة الإبداع والقيادة والمواطنة الفاعلة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز من تحقيق رؤية قطر المستقبلية. وتندرج تحتها جوائز متخصصة تُسلّط الضوء على أبرز المساهمات المتميزة للقطريين عبر مجموعة من المجالات المحورية: - جائزة المبتعث المتميز. - جائزة المرأة القطرية الرائدة. - جائزة المبادرة والابتكار المهني.