نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع صندوق دعم وتأمين العمال ومؤسسة قطر، ورشة عمل تدريبية توعوية استهدفت عمال المؤسسة، بهدف تعريفهم بالتشريعات والقوانين العمالية، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة. وشهدت الورشة، التي شاركت فيها المنظمة الدولية للهجرة، استعراضا لأبرز القوانين والتشريعات العمالية، إلى جانب التعريف بالخدمات التي تم تطويرها في إطار استراتيجية التحول الرقمي للوزارة، الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات وتسهيل الإجراءات في قطاع العمل. كما قدّم ممثلو إدارات وزارة العمل شرحا حول التحديثات الأخيرة على الخدمات الرقمية، وأجابوا على استفسارات المشاركين المتعلقة بالقوانين العمالية والإجراءات الجديدة المعمول بها في مختلف الإدارات. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الندوات والبرامج التوعوية التي تنظمها الوزارة، والهادفة إلى تعزيز وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم.

واصلت وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، امس، إجراء المقابلات مع الدفعة الرابعة من الطلبة المرشحين للالتحاق ببرنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص في عدد من المؤسسات والشركات يومي 15 و16 سبتمبر الجاري. وتضم المرحلة الرابعة كلا من مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومركز دعم الصحة السلوكية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وشركة هواوي، وستارلينك، وشركة ميزة، ومرافق قطر. ويأتي توسيع نطاق برنامج الابتعاث الحكومي ليشمل القطاع الخاص لأول مرة في إطار الخطة الوطنية للتوطين «نعمل لأجل قطر» ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الطاقات البشرية الشابة، وتمكين الطلبة من الالتحاق بتخصصات نوعية مدعومة بالتدريب العملي والتطوير المستمر. وتركز المقابلات على قياس المهارات، ومستوى الالتزام، وقابلية التطوير، بما يضمن اختيار المبتعثين الذين يمثلون إضافة نوعية لمسيرة التنمية في سوق العمل، بما يتماشى مع الخطة الوطنية للتوطين «نعمل لأجل قطر»، التي تهدف إلى زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. وتؤكد وزارة العمل على أن برنامج الابتعاث الحكومي المخصص للقطاع الخاص يتجاوز كونه مسارا أكاديميا، كونه ركيزة أساسية ضمن الأدوات الداعمة للاستراتيجيات الوطنية المستقبلية في مجال التوطين. ويعمل البرنامج على إتاحة فرص تدريب وتأهيل عالية الجودة للمواطنين، ويسهم في زيادة حضور الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية، بما يتوافق مع تطلعات وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية، وبالتعاون مع هيئة الأشغال العامة «أشغال»، وبمشاركة صندوق دعم وتأمين العمال، امس، ندوة توعوية للعمال وممثلي أصحاب العمل، بمنطقة بركة العوامر، حول مخاطر بيئة العمل وسبل الوقاية منها، بهدف رفع الوعي لديهم بـهذه المخاطر، وتعريفهم بإرشادات السلامة المهنية أثناء تأديتهم لمهامهم العملية. جاءت الندوة التوعوية في إطار جهود وزارة العمل المستمرة، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، لحماية العمال في مختلف المواقع بالدولة، وتعزيز بيئة العمل الآمنة، والتوعية بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المهنية، عبر توفير بيئة عمل صحية خالية من مسببات العدوى أو الأمراض، مع التأكيد على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة، لضمان حماية العمال. وقدم ممثلو إدارة السلامة والصحة المهنية، وصندوق دعم وتأمين العمال، خلال الورشة، شرحاً تفصيلياً لأبرز المخاطر التي قد يتعرض لها العمال في مواقع العمل.

شاركت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، في الاجتماع رفيع المستوى الخاص بإطلاق منصة South-4-Care حول اقتصاد الرعاية: تعزيز العمل اللائق والعدالة، الذي نظمه مركز التدريب التابع لمنظمة العمل الدولية. ويأتي انعقاد الجزء الثاني من ورشة العمل حضوريا بالدوحة خلال الفترة 15 – 18 سبتمبر الجاري استجابة لقرار مؤتمر العمل الدولي لعام 2024 بشأن العمل اللائق واقتصاد الرعاية وخطة العمل (2025–2030)، الذي نص على إنشاء منصة للتعاون بين بلدان الجنوب، بهدف تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز قدرات أطراف الإنتاج الثلاثة في صياغة وتنفيذ سياسات الرعاية. وأكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة كونه يجمع أطراف الإنتاج الثلاثية – الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال – في مساحة حوار وتعاون مشترك، تتيح تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتطوير سياسات تضع الإنسان في صميم الأولويات. كما بينت أن إطلاق المركز التعليمي حول اقتصاد الرعاية يشكل رافعة أساسية لبناء القدرات وتعزيز المعارف، إذ سيقدم أدوات متطورة تمكن الحكومات وصناع القرار من تصميم سياسات قائمة على الأدلة، قادرة على معالجة التحديات الجوهرية في هذا القطاع الحيوي. ويهدف الاجتماع إلى ترسيخ منصة إقليمية وعالمية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال، بما يسهم في دعم تنفيذ خطة العمل الدولية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، ودفع عجلة التنمية المستدامة. كما يشكل الاجتماع فرصة مهمة لإطلاق مبادرات مشتركة واستثمارات في مجال الرعاية، وتوسيع نطاق التعاون بين بلدان الجنوب في هذا القطاع الحيوي.

-توظيف نوعي بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين شاركت وزارة العمل، أمس، في استكمال إجراءات توقيع البنك التجاري لعروض توظيف مع عدد من الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات، المسجلين عبر منصة «كوادر»، ممن تقدموا للوظائف التي طرحها البنك خلال معرضه المهني، الذي نُظم مؤخراً بمشاركة الوزارة تحت شعار: «معاً نصنع المستقبل». وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتنفيذ خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص. وتأتي عروض التوظيف في البنك التجاري، التي جاءت تحت عنوان «من المعرض المهني إلى سوق العمل»، في إطار المبادرات والبرامج المبتكرة والمستمرة التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع شركاء النجاح في القطاع الخاص، لتأهيل القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق مهنية واعدة أمامهم، ورفع نسبة توظيفهم في سوق العمل، تماشياً مع خطة التوطين. وشارك ممثلو وزارة العمل في متابعة سير إجراءات توقيع عروض العمل بين البنك التجاري والمرشحين الذين تم اختيارهم لشغل الوظائف المتاحة في مختلف إدارات وأقسام البنك، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان أعلى معايير الشفافية والعدالة في عمليات التوظيف. ويعكس توقيع هذه العروض حرص الوزارة والقطاع الخاص على تمكين الكفاءات الوطنية من الالتحاق بالوظائف المتاحة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتأكيداً على أهمية تحويل المعارض المهنية إلى منصات فاعلة للتوظيف، من خلال ربط القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بفرص وظيفية حقيقية لتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية المستدامة، انسجاماً مع ركيزة التنمية البشرية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من برامج التوظيف النوعي التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، في إطار تفعيل قانون التوطين، وزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وإعدادهم ورفع تنافسيتهم، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، دعماً لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030. وتؤكد وزارة العمل أن التعاون مع البنك التجاري يُجسد نموذجاً متقدماً للتكامل الفعّال بين القطاعين العام والخاص في دعم جهود التوطين، ويعكس التزام المؤسسات المالية الوطنية الرائدة بدورها في تنمية رأس المال البشري القطري.

اجتمع السيد حمد فرج دلموك، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة في وزارة العمل، مع سعادة السيد أغري ديفيد كيببنغي – وكيل وزارة شؤون المرأة والعمل والتنمية الاجتماعية في جمهورية أوغندا. وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل. من جهة ثانية شارك السيد حمد فرج دلموك الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة، في وزارة العمل بالورشة التي نظمها المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة شرق القرن وجنوب أفريقيا تحت عنوان «ورشة عمل تبادل المعرفة والتعاون القنصلي». وتناقش الورشة التي تمتد على مدى ثلاثة أيام دور الخدمات القنصلية في حوكمة استقدام العمالة، وأطر العمل في الخليج من العقود الموحدة والمتنوعة وحماية الأجور وظروف العمل، فضلا عن التحديات القانونية والإدارية أمام تقديم الدعم القنصلي أثناء التوظيف والنشر، إلى جانب تسليط الضوء على دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالمهاجرين باعتبارها شريكا مهما. وأكد السيد حمد فرج دلموك الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة، في وزارة العمل أن الورشة تكتسب أهمية خاصة لكونها منصة إقليمية تجمع ممثلي وزارات العمل والخارجية والمسؤولين القنصليين ومنظمات المجتمع المدني، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب العملية وتعزيز الشراكات في مجال الهجرة. وبين أن انعقاد هذه الفعالية يمثل امتدادا للشراكة الوثيقة بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة، ويجسد الدور المحوري لوزارة العمل في تطوير السياسات العمالية وتعزيز العدالة في سوق العمل، وصولا إلى بناء نموذج رائد لحماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل لائقة وآمنة. وبين أن دولة قطر ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الأطر التعاونية وتبادل أفضل الممارسات، بما يحقق التوازن بين احتياجات أسواق العمل وحماية حقوق العمال، ويترجم التطلعات المشتركة إلى سياسات عملية ونتائج ملموسة.

- سلامة الكواري: ندعم الطلاب ونتابع مسيرتهم الأكاديمية منذ بداية البعثة وحتى التخرج أكد السيد محمد سالم الخليفي، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة بوزارة العمل، أن هناك تجاوبا كبيرا من شركات القطاع الخاص مع برنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص كان إيجابياً وملموساً، حيث وصل عدد فرص الابتعاث المقدمة من القطاع الخاص إلى أكثر من 408 مقاعد شاغرة تكفلت بها مؤسسات وشركات محلية، مما يعكس إيمانها بأهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية. وقال خلال لقائه بتلفزيون قطر حول تدشين أولى مقابلات الطلبة المرشحين لبرنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص، إن الهدف الرئيسي من إطلاق البرنامج يتمثل في توجيه الكفاءات القطرية نحو القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة نوعية في مسار توسيع نطاق برنامج الابتعاث الحكومي ليشمل للمرة الأولى مؤسسات القطاع الخاص، من خلال توجيهه نحو خدمة أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص، حيث تمثل هذه المبادرة أحد برامج وزارة العمل لقطاع شؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، الرامية إلى تفعيل قانون التوطين، وزيادة نسب توظيف الكوادر القطرية في هذا القطاع الحيوي. كما أشار الخليفي إلى أن البرنامج شمل قطاعات حيوية لم تكن ضمن خطط الابتعاث سابقاً، مثل التأمين، السياحة، الصحة، التعليم، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، إضافة إلى القطاعات المالية والمصرفية، بما يعكس تنوع احتياجات سوق العمل القطري وتوجهه نحو تخصصات حديثة تتماشى مع متطلبات التنمية. ووجه الخليفي رسالة للطلبة المرشحين وأسرهم دعاهم فيها إلى اغتنام هذه الفرصة الوطنية، والاستمرار في تطوير قدراتهم والجد والاجتهاد، مؤكداً أن القطاع الخاص اليوم يفتح أبوابه أمام الشباب القطري ليلعبوا دوراً محورياً في مسيرة التنمية. من جانبها أشارت السيدة سلامة حمد الكواري، مسؤول الابتعاث الحكومي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى تفاصيل آلية اختيار الطلبة المرشحين للمرحلة الأولى من برنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص، حيث جرى تسليط الضوء على المرحلة الأولى من البرنامج وآلياته وأهدافه المستقبلية، مشيرة إلى أنهم يدعمون الطلاب ويتابعون مسيرتهم الأكاديمية منذ بداية البعثة وحتى التخرج. وأكدت الكواري أن عملية اختيار الطلاب تمت بطريقة مدروسة ومنظمة، حيث جرى مواءمة رغبات الطلبة الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل، وذلك عبر إعداد قائمة بالتخصصات المطلوبة من شركات القطاع الخاص، ثم مطابقة هذه القائمة مع رغبات الطلاب، إلى جانب عقد مقابلات مباشرة بين الطلبة وممثلي الشركات. وأوضحت أن هذا الأسلوب أتاح للطلاب فرصة لإبراز مهاراتهم وتحديد التخصصات المناسبة لمساراتهم المستقبلية. وفيما يتعلق بمتابعة الطلبة، أكدت الكواري أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تتابع أداء المبتعثين أكاديمياً بشكل دوري من خلال تقارير الجامعات، لضمان توافق مخرجاتهم مع متطلبات سوق العمل، كما شددت على أن البرنامج يمنح الطلاب ميزة استثنائية، إذ يتيح لهم معرفة تخصصاتهم ومساراتهم الوظيفية منذ بداية دراستهم، بما يعزز وضوح مستقبلهم المهني. وأوصت الكواري الطلبة بضرورة التأني في اختيار تخصصاتهم وعدم الاستعجال في تغييرها خلال السنوات الأولى من الدراسة، حتى لا يتأثر مسارهم الأكاديمي والوظيفي، مؤكدة أن الطلاب هم ركيزة أساسية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وقعت وزارة العمل، اليوم، وثيقة تعاون مع البنك الأهلي، تهدف إلى دعم ورعاية برامج التدريبوالتأهيل المتخصصة للقطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وإعدادهممهنيا، تمهيدا لدخولهم سوق العمل، انسجاما مع خطة التوطين. ويأتي توقيع هذه الوثيقة في إطار جهود وزارة العمل بالتعاون مع شركاء النجاح من مؤسسات القطاعالخاص، لتنمية قدرات ومهارات الباحثين عن عمل من القوى العاملة الوطنية، ورفع استعدادهموإمكانياتهم المهنية وزيادة قدراتهم التنافسية، لتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف مناسبةبالقطاع الخاص، تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم المهنية. وتستهدف الوثيقة تنسيق الجهود بين الجانبين لتأهيل الباحثين عن عمل من القطريين والقطرياتوأبناء القطريات وإعدادهم مهنياً، وذلك عبر إلحاقهم ببرامج تدريبية تساهم في رفع قدراتهمومهاراتهم المهنية بما يلبي متطلبات واحتياجات الوظائف المتاحة في القطاعات الاقتصاديةالاستراتيجية، ويسهم في دعم جهود التوطين. وبهذه المناسبة، قال السيد خميس محمد عبدالرحمن النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤونالقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، إن توقيع وثيقة التعاون مع البنك الأهلي يُعد مثالاً يحتذىللشراكات الناجحة بين الوزارة والمؤسسات المالية الرائدة في الدولة، الرامية إلى تأسيس قاعدةكفاءات وطنية في القطاع الخاص، تساهم في تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، قادر على تلبيةاحتياجات سكان قطر في الحاضر والمستقبل، وذلك وفقاً لأهداف استراتيجيات التنمية الوطنية. وأكد حرص وزارة العمل على توفير فرص تأهيل وتدريب نوعية للمواطنين الباحثين عن عمل بالقطاعالخاص، مما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويزيد من قدراتهم على المنافسة، لافتاً إلى أن دعم البنكالأهلي لمبادرات الوزارة، يمثل نموذجاً يعكس حس المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص وتفاعلهمع برامج التنمية البشرية ودعم خطة التوطين. من جهته أكد السيدحسن أحمد الأفرنجي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، أن توقيع هذه الوثيقةمع وزارة العمل، يمثل امتداداً لالتزام البنك الراسخ بدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تنمية وتمكينالكوادر القطرية. وقال: إن استثمارنا في برامج التأهيل والتدريب يعكس إيماننا العميق بأن العنصر البشريهو المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، وإن تزويد السوق بكفاءات وطنية قيادية ومؤهلة هو واجبنعتبره جزءاً من دورنا ومسؤوليتنا الوطنية. وبموجب وثيقة التعاون، ستقوم وزارة العمل والبنك الأهلي بتصميم برامج تدريبية مخصصة لرفعكفاءة الباحثين عن عمل من الكوادر الوطنية، في تطوير قدراتهم في مختلف المجالات الحيوية،تمهيداً لتوظيفهم في القطاع الخاص، وذلك تماشياً مع ركيزة التنمية البشرية برؤية قطر الوطنية2030. وتؤكد وزارة العمل، استمرار جهودها ومبادراتها بالتعاون مع شركاء النجاح بالقطاعين العام والخاص،لدعم القوى العاملة الوطنية، وتأهيلها لشغل الفرص الوظيفية المناسبة، وتعزيز جاهزيتها لتلبيةاحتياجات سوق العمل، بهدف بناء قاعدة كفاءات وطنية قادرة على قيادة مسيرة التنمية المستدامةفي الدولة، بما يتوافق مع أهداف خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفاتاستراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة ذات كفاءة إنتاجية عالية2024-2030.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص ودعم خطة التوطين، تواصل وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس، إجراء المقابلات مع الطلبة المرشحين للالتحاق ببرنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص في عدد من المؤسسات الرائدة في القطاع، بالمرحلة الثانية من البرنامج التي تضم الخطوط الجوية القطرية، والبنك الأهلي، وشركة كيوتيرمنلز، وبورصة قطر، وشركة قطر للتأمين، وجهاز قطر للاستثمار. ويأتي هذا التعاون المشترك بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم في سياق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الطاقات البشرية الشابة، من خلال توسيع نطاق برنامج الابتعاث الحكومي ليشمل القطاع الخاص لأول مرة، وتمكين الطلبة من الالتحاق بتخصصات نوعية مدعومة بالتدريب العملي والتطوير المستمر، مع التزام الجهات المستفيدة باستيعابهم مستقبلاً ضمن كوادرها العاملة، بما يساهم في تحقيق مستهدفات التوطين. خضعت الدفعة الثانية من الطلبة المرشحين للابتعاث الحكومي، لمقابلات مع مسؤولي الجهات المنظمة والمستفيدة بحضور ممثلي وزارة العمل، بهدف تقييم جاهزيتهم الأكاديمية والمهنية، ومدى توافقهم مع طبيعة العمل ومتطلبات تلك المؤسسات، حيث تركز هذه المقابلات على قياس المهارات، ومستوى الالتزام، وقابلية التطوير، بما يضمن اختيار المبتعثين الذين يمثلون إضافة نوعية لمسيرة التنمية في سوق العمل، بما يتماشى مع خطة التوطين، الهادفة إلى زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. وقام سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بزيارة تفقدية لمقابلات المرشحين للابتعاث الحكومي في القطاع الخاص، اطلع خلالها على سير المقابلات. وتنوه وزارة العمل بأن برنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص، لا يمثل مساراً تعليمياً فحسب، بل يُعد إحدى الأدوات الفاعلة في الاستراتيجيات والبرامج المستقبلة المتعلقة بجهود التوطين، الرامية إلى تقديم فرص تدريب وتأهيل ممتازة للمواطنين، لتمكينهم من تولي أدوار قيادية في مؤسسات القطاع الخاص.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع شركة أمواج، وبمشاركة الهلال الأحمر القطري، حملة توعوية ميدانية للعمال بالشركة، بهدف رفع الوعي لديهم بـالمخاطر البيولوجية وسبل الوقاية منها، إلى جانب تعريفهم بمتطلبات وإرشادات السلامة والصحة المهنية، خصوصاً في بيئات العمل الحساسة التي تتطلب التزاماً عالياً بالمعايير الصحية. جاءت الحملة التوعوية في إطار جهود وزارة العمل المستمرة، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، لحماية العمال في مختلف المواقع، وتعزيز بيئة العمل الآمنة، والتوعية بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المهنية، عبر توفير بيئة عمل صحية خالية من مسببات العدوى أو الأمراض.

أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة التربيةوالتعليم والتعليم العالي، اليوم، عن تدشين أولى مقابلات الطلبة المرشحين لبرنامج الابتعاث الحكومي للقطاعالخاص، وذلك في إطار المرحلة الأولى من المبادرة الاستراتيجية، التي تضم جهاز قطر للاستثمار، وسدرةللطب، وبنك قطر الوطني، وسهيل سات، من ضمن عدة مراحل تشمل مجموعة من شركاء النجاح من شركاتالقطاع الخاص المشاركة في البرنامج. ويأتي تنظيم هذه المقابلات في إطار تعزيز الشراكة بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والتعليم العاليوالقطاع الخاص، لدعم توجه الدولة نحو ابتعاث الكفاءات الوطنية لأول مرة إلى هذا القطاع الحيوي، بما يسهمفي توفير الأدوات والفرص للمواطنين القطريين، وتعزيز مهارات القوى العاملة الوطنية، وتمكينهم من المساهمةفي دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستقبل مزدهر، وبناء مجتمع قادر على الابتكار وريادة الأعمال،تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة2024-2030. ويستهدف برنامج الابتعاث فئتين رئيسيتين، هما الطلبة المتقدمون للابتعاث الحكومي في القطاع الخاص،والمبتعثون الذين تم ترشيحهم مبدئيا، حيث يخضع هؤلاء لمقابلات تقييمية دقيقة لقياس مدى توافق مؤهلاتهموقدراتهم مع متطلبات جهات العمل المستفيدة، بما يضمن تحقيق المواءمة المثلى بين مخرجات التعليمواحتياجات سوق العمل. وشملت المرحلة الأولى من برنامج الابتعاث للقطاع الخاص عددا من الطلبة القطريين تم اختيارهم وفقمعايير دقيقة تضمن التميز الأكاديمي والاستعداد المهني، حيث يجري جهاز قطر للاستثمار مقابلات مباشرةمع الطلبة المرشحين بالبرنامج، بهدف تقييم جاهزيتهم وتوافقهم مع طبيعة العمل في المؤسسات الاستثماريةوالمالية التابعة للجهاز. وعقب اجتياز المقابلات بنجاح، تستكمل الإجراءات الرسمية بتوقيع عقد الابتعاث،إيذانا ببدء مسيرة أكاديمية ومهنية موجهة نحو احتياجات القطاع الخاص، وبما يضمن التزاما متبادلا بينالطلبة المبتعثين والجهات المستفيدة من مخرجات البرنامج. وجاءت هذه المبادرة، في إطار جهود وزارة العمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وشركاءالنجاح في القطاعين العام والخاص، في تجربة غير مسبوقة تهدف إلى تفعيل دور الابتعاث كأداة استراتيجيةلتأهيل الكوادر القطرية، لدعم خطة التوطين من خلال بناء قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة وذات مهارات عالية،وتأهيلها لدخول سوق العمل بالقطاع الخاص، وإعداداها للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة فيالدولة. كما يأتي برنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص، متماشيا مع رؤية قطر الوطنية2030، التي تضع تنميةالموارد البشرية في مقدمة أولوياتها، وضمن التوجهات الوطنية نحو تمكين الشباب القطري من الالتحاقبالتخصصات النوعية المطلوبة في القطاع الخاص، خاصة في مجالات، الخدمات المالية، وتكنولوجياالمعلومات والخدمات الرقمية، والغذاء والزراعة، والتعليم، والخدمات الصحية، والخدمات اللوجستية،والسياحة، والصناعات التحويلية، والبناء والتشييد والعقارات. وتمثل هذه الخطوة انطلاقة نوعية في مسار توسيع نطاق برنامج الابتعاث الحكومي ليشمل للمرة الأولىمؤسسات القطاع الخاص، من خلال توجيهه نحو خدمة أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز مشاركة الكوادرالوطنية في مؤسسات القطاع الخاص، حيث تمثل هذه المبادرة إحدى برامج وزارة العمل لقطاع شؤون القوىالعاملة الوطنية بالقطاع الخاص، الرامية إلى تفعيل قانون التوطين، وزيادة نسب توظيف الكوادر القطرية فيهذا القطاع الحيوي. وتجسد الشراكة الناجحة مع جهاز قطر للاستثمار وسدرة للطب، وبنك قطر الوطني، وسهيل سات، في هذاالمشروع الوطني الرائد، التزام هذه الجهات بتوفير فرص التدريب العملي والتطوير المهني للمبتعثين،وإعدادهم للانضمام إلى مؤسسات استثمارية ومالية واقتصادية محلية وعالمية، بما يسهم في بناء جيل جديدمن القيادات القطرية الكفؤة في مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية بالقطاع الخاص، ويدعم رفع نسبتهممن إجمالي القوى العاملة في الدولة. تجدر الإشارة إلى أن خطة الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص، تعد توجها وطنيا استراتيجيا نحو مواءمةمخرجات التعليم مع متطلبات القطاع الخاص، حيث توفر الخطة مزايا نوعية للمواطنين الراغبين في الالتحاقبسوق العمل، بجانب توفير حوافز وامتيازات وتسهيلات للشركات الملتزمة ببرامج التوطين، وذلك انسجامامع خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، بما يدعم جهود تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية لقوىعاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية2024-2030.

أكد السيد زايد سهيل المزروعي، رئيس قسم مراقبة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل أنه سيتم إغلاق الشركات المخالفة للقرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021، في حال ثبت عدم التزامها بحماية العمال من الإجهاد الحراري. وقال المزروعي – في مقابلة مع تلفزيون قطر - ألزم القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 الشركات بالتقيد به وهناك مفتشون يقومون بالزيارة مفاجئة للتأكد من قيان الشركات بحماية العمال من الإجهاد الحراري . وأضاف: سيتم إغلاق الشركة التي لا تمتثل للقرار بأمر من وزير العمل. واستعرض رئيس قسم مراقبة السلامة والصحة المهنية أبرز التدابير الوقائية التي اتخذتها وزارة العمل لحماية العمال خلال موجات الحرارة : خلق أماكن آمنة للعمال لتأدية عملهم بسلامة حمايتهم من الرياح سواء تطاير المواد الخطرة إيقاف العمل لمدة ساعات معينة لحين زوال الخطر وأشار إلى أنه في فترة الصيف تم عمل زيارات للشركات في مواقع العمل وهناك استجابة كبيرة منأصحابالشركات.

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع البنك الدولي الإسلامي سلسلة من مقابلات التوظيف المخصصة لعدد من القطريين وأبناء القطريات المسجلين في منصة كوادر. وقالت وزارة العمل عبر حسابها في منصة إكس، إن هذه الخطوة جاءت لشغل شواغر البنك وتعزيز فرص التوطين في القطاع الخاص، بما يواكب أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية للشركات والأفراد لتسهيل المعاملات، ومن بينها 3 خدمات قد تهم المقيمين العاملين في قطر أو المتواجدون بإقامة عائلية ويرغبون في الالتحاق بسوق العمل. 1- الخدمة الأولى: التحاق بسوق العمل للمقيمين بغير غرض العمل (إقامة عائلية)..إدارة علاقات العمل - الكل ومقيمون ومواطنون وشركات (الخدمة الإلكترونية) الهدف من هذا الإجراء، بحسب وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، هو تمكين العامل من الالتحاق بسوق العمل، ويعنى بالعامل المقيم بغير غرض العمل والراغب بالالتحاق بقطاع العمل، حيث يمكن أن يبدأ الاجراء بتقديم الطلب من خلال صاحب العمل الراغب بتوظيف العامل، أو من خلال العامل المراد التحاقه بسوق العمل، حيث يتم إما رفض الطلب إن لم يستوف الشروط، أو الموافقة على الطلب، وبالتالي يتم بدء إجراء تصديق العقد واستيفاء رسوم التصديق وتصدير الموافقة لوزارة الداخلية، ومن ثم استكمال إجراء تغيير غرض الإقامة في وزارة الداخلية. https://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar • يجب ان يكون العنوان الوطني مسجلاً للأفراد. ** متطلبات الخدمة: المنشأة: · البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني · يجب أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به. الأفراد: · يمكن للأفراد الذين سبق لهم التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة. ·يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل بشرط أن يكون الرقم الجوال للعامل مربوط برقمه الشخصي. ** الرسوم: لا يوجد. ** الشروط والأحكام: · قيد المنشأة الجديدة يجب أن يكون فعالاً. · عدم وجود حظر على المنشأة الجديدة. · عدم وجود حظر شخصي على صاحب العمل الجديد. · عدم وجود طلبات أخرى للعامل قيد الدراسة من نفس النوع. · أن يكون العامل خارج قطاع العمل (إقامته الحالية ليست لغرض العمل). · أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة منتفع بوحدة سكنية أو عقار. · أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة دبلوماسية. وفي يونيو الماضي أكد غانم راشد الغانم، رئيس قسم تصديقات عقود العمل بوزارة العمل، أنه بالنسبة لحاملي الإقامة العائلية بإمكانهم الالتحاق بسوق العمل وذلك عن طريق موقع وزارة العمل، مضيفاًفي تصريحات لـ تلفزيون قطر أنه يجوز لأي من أفراد عائلة المستقدم الالتحاق بسوق العمل عبر طريقتين:الطريقة الأولى تقديم الخدمة الالتحاق بسوق العمل على موقع الوزارة أما الطريقة الثانية هي طلب تصريح العمل الخاص من الوزارة. وحول متطلبات الحصول على خدمة الالتحاق بسوق العمل، أوضح السيد غانم الغانم أن المتطلبات هي ما يلي: 1- أن يكون رقم الجوال باسم مقدم الطلب..2- تكون الإقامة فعالة..3- التسجيل في العنوان الوطني..4- أن تكون جهة العمل ملتزمةوفققانونالعمل. 2- الخدمة الثانية:تغيير جهة العمل من جهة إلى جهة عمل أخرى (داخل سوق العمل)..إدارة علاقات العمل - الكل وشركات ومواطنون ومقيمون (الخدمة الإلكترونية). والغرض من هذه الخدمة هو دراسة وإتخاذ قرار الموافقة أو الرفض بشأن طلبات تغيير صاحب عمل العامل المقيم في دولة قطر، والانتقال من صاحب عمل إلى آخر. ويمكن تقديم الطلب إما من قبل صاحب العمل الجديد للعامل أو من قبل العامل نفسه. إذا قام صاحب العمل الجديد بتقديم الطلب، فسوف يقوم بملء تفاصيل العقد، وسيقوم العامل باعتماد الطلب. وفي الوقت نفسه، إذا قام العامل بتقديم الطلب، سيقوم صاحب العمل الجديد بملء تفاصيل العقد وتقديم الموافقة، ثم يقوم العامل بتقديم الموافقة على تفاصيل العقد. وبعد ذلك، يتم اعلام صاحب العمل الحالي للعامل عن نية العامل تبديل صاحب العمل ويتم منحه الفرصة للتنازل عن فترة الإشعار أو تعديلها، وإضافة تعليقات لمراجعتها من قبل وزارة العمل. تقوم وزارة العمل بمراجعة هذه الملاحظات، وبمجرد انتهاء فترة الإخطار، يتم توجيه صاحب العمل الجديد لبدء عملية تغيير جهة عمل العامل. تتضمن هذه العملية أنشطة مثل التحقق من العقد الجديد وتحديث معلومات إقامة العامل مع وزارة الداخلية. ** متطلبات الخدمة: · يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل لكل من الاطراف المعنية بالاجراء (جهة العمل الجديدة وجهة العمل الحالية والعامل). · يمكن لصاحب العمل الجديد او العامل فقط تقديم الطلب. المنشأة: · البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المفوض في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. · الخدمة متاحة فقط للمفوضين بالتوقيع. ** الأفراد: · يمكن للأفراد الذين سبق له التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة · يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقمالجوال للعامل مربوط برقمه الشخصيhttps://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar ** رسوم الخدمة: لا يوجد. ** الشروط والأحكام: - يجب أن لا يكون هناك حظر على المنشأة يمنعها من تقديم الخدمة (في حال الانتقال إلى منشأة). - يجب أن يكون قيد المنشأة الجديدة فعال (في حال الانتقال إلى منشأة). - يجب أن لا يكون هناك حظر على العامل يمنع تغيير جهة العمل. - أن لا يكون للعامل طلبات تغيير جهة عمل أخرى قيد الدراسة عند تقديم الطلب. - أن يكون رقم هاتف العامل المدخل مسجل باسمه. - أن تكون صفة إقامة العامل الحالية هي عمل. 3- الخدمة الثالثة:تصديق عقود العمل من داخل دولة قطر..إدارة علاقات العمل - مقيمون وشركات (الخدمة الإلكترونية) توفر خدمة تصديق العقود من داخل دولة قطر إمكانية تصديق العقود المبرمة ما بين المنشأت الخاضعة لقانون العمل والموظف المتعاقد معه، بحيث توفر إمكانية إدخال البيانات الأساسية الخاصة بالعقد كالراتب الأساسي، والعلاوات، وإرفاق الشهادات العلمية المطلوبة بحال كانت المهنة تخصصية، ومن ثم يتم توفير امكانية مراجعة العقد من قبل الموظف المتعاقد معه بعدة لغات، ويتمكن من تسجيل موافقته أو رفضه للطلب عبر بوابة العمال. ** متطلبات الخدمة: المنشأة: · البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. · يجب أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به. الموظف: · يمكن للموظف الذي سبق له التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاتخاذ إجراء على تصديق العقد. · يجب على الموظف الغير مسجل في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقم الجوال للموظف مربوط برقمه الشخصي https://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar · يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل للموظف. ** رسوم الخدمة: 60 ريالاً. ** الشروط والأحكام: · قيد المنشأة فعال. · العامل يجب أن يكون يعمل لدى صاحب العمل. · تأشيرة أو إقامة العامل فعالة. · عدم وجود طلبات أخرى قيد الدراسة من نفس النوع ولنفس العامل.

نظمت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة العمل، بالتعاون مع الاتحاد القطري للرماية، افعالية متميزة لرياضة «القوس والسهم» بمشاركة عدد من هواة الرماية من موظفي وموظفات الوزارة. تأتي هذه الفعالية ضمن جهود وزارة العمل المستمرة لتعزيز الأنشطة الرياضية وتنمية مهارات الموظفين، بالإضافة إلى تشجيعهم على المشاركة في الرياضات التي تجسد الهوية القطرية الأصيلة، وتعزز قيم التركيز، وقوة الإرادة، والانضباط والروح التنافسية. شهدت الفعالية تفاعلاً واسعاً من الرماة والراميات المشاركين، واستمتعوا بتجربة رياضية فريدة تحت إشراف فريق من الخبراء والمتخصصين من الاتحاد القطري للرماية، حيث سادت أجواء من الحماس والتفاعل الإيجابي والتنافس الشريف بين الموظفين، مما أسهم في تعزيز العلاقات الاجتماعية بينهم وتحفيزهم على اعتماد نمط حياة رياضي، وأكثر نشاطاً بممارسة الأنشطة البدنية بانتظام.

استقبلت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل، السيد ماكستونون مدير مكتب منظمة العمل الدولية، بمناسبة انتهاء فترة عمله في دولة قطر. وقدمت سعادة وكيل وزارة العمل، خلال اللقاء، درعاً تذكارياً للسيد ماكس تونون تقديراً لجهودهخلال فترة توليه مهامه، وما قدّمه من إسهامات فاعلة في دعم التعاون الفني بين دولة قطرومنظمة العمل الدولية، وتعزيز برامج الشراكة القائمة في مجالات العمل والحقوق العمالية،وتبادل الخبرات والممارسات المبتكرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع صندوق دعم وتأمينالعمال، وشركة جلفار المسند للهندسة والمقاولات، اليوم، ندوة توعوية للعمال حول مكافحةالإجهاد الحراري وطرق الوقاية من مخاطره خلال العمل في المواقع المكشوفة، في ظل ارتفاعدرجات الحرارة خلال أشهر فصل الصيف. وتعكس الندوة جهود وزارة العمل الرامية لحماية العمال في مواقع العمل وأماكن السكن خلالفترة الصيف، وتعزيز وعيهم بأساليب التعامل مع التحديات الصحية المرتبطة بارتفاع درجاتالحرارة، وتثقيفهم بأهمية اتباع إرشادات السلامة المهنية وضرورة الالتزام بها أثناء أوقات العمل،بالإضافة إلى تشجيعهم وتحفيزهم على تبني الممارسات السليمة للوقاية من مخاطر الإجهادالحراري. كما تهدف إلى رفع وعي العمال بمخاطر الإجهاد الحراري، وتعريفهم بأعراضه الشائعة، مثل:الصداع، والتعرق الشديد، أو توقف التعرق، والشعور بالتعب، وفقدان الوعي، وطرقالوقاية منه، إلى جانب تدريبهم على كيفية التعامل مع الحالات التي تظهر عليها علامات الإصابةبالإجهاد الحراري، وأهمية الاستجابة السريعة والفعالة للتعامل معها من خلال تقديم الإسعافاتالأولية المناسبة لها. وقدم مختصون من وزارة العمل وصندوق دعم وتأمين العمال، خلال الندوة، إرشاداتللعمال حول طرق الوقاية من الإجهاد الحراري عبر مجموعة من الإجراءات البسيطة والفعالة،أبرزها:شرب المياه بانتظام، وأخذ فترات راحة في أماكن مظللة، وارتداء ملابس خفيفة،واستخدام القبعات أو الخوذ الواقية أثناء العمل في الأماكن المفتوحة، داعين إياهم إلى ضرورةالتوقف الفوري عن العمل في حال الشعور بأعراض التعب أو الإرهاق، والتوجه إلى مكان بارد،وتناول السوائل، وطلب الرعاية الطبية الفورية، مؤكدين أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأولللحفاظ على صحة وسلامة العاملين خلال فصل الصيف. وتواصل وزارة العمل تنفيذ سلسلة من الحملات الميدانية التوعوية لمكافحة الإجهاد الحراري طيلةفصل الصيف، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، لتعزيز وعي العاملين وأصحابالعمل بثقافة السلامة والصحة المهنية في العمل، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل آمنة وصحيةلجميع العاملين، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية2030.

اجتمعت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، امس، مع سعادة السيد جاينال ت. رسول جونيور، وكيل وزارة شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا المستشار القانوني والشؤون القانونية الخاصة بوزارة العمال المهاجرين بجمهورية الفلبين، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر وجمهورية الفلبين في مجالات العمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

نظّمت وزارة العمل، ممثلة بإدارة السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة وشركة الخدمات التجارية والتوكيلات المحدودة، أمس، ورشة توعوية للعمال بهدف توعيتهم بمخاطر الإجهاد الحراري وسبل الوقاية منه. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة العمل لحماية العمال في مواقع العمل وأماكن السكن خلال فصل الصيف، وتشجيعهم على تبنّي الممارسات السليمة للوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، إلى جانب تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين في مختلف القطاعات. وسلطت الورشة الضوء على أبرز الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها أثناء العمل في الأجواء الحارة، مثل أهمية شرب المياه بانتظام، والحصول على فترات راحة كافية، وارتداء الملابس المناسبة، وتجنّب العمل خلال أوقات الذروة، بالإضافة إلى التوعية بأعراض الإجهاد الحراري وأهمية الإبلاغ المبكر عنها. وقدّم ممثلو إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل ووزارة الصحة العامة، خلال الورشة، مجموعة من الإرشادات الصحية المهمة لتثقيف العمال وتدريبهم على إجراءات السلامة في مواقع العمل.