وقعت وزارة العمل، اليوم، وثيقة تعاون مع البنك الأهلي، تهدف إلى دعم ورعاية برامج التدريبوالتأهيل المتخصصة للقطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وإعدادهممهنيا، تمهيدا لدخولهم سوق العمل، انسجاما مع خطة التوطين. ويأتي توقيع هذه الوثيقة في إطار جهود وزارة العمل بالتعاون مع شركاء النجاح من مؤسسات القطاعالخاص، لتنمية قدرات ومهارات الباحثين عن عمل من القوى العاملة الوطنية، ورفع استعدادهموإمكانياتهم المهنية وزيادة قدراتهم التنافسية، لتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف مناسبةبالقطاع الخاص، تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم المهنية. وتستهدف الوثيقة تنسيق الجهود بين الجانبين لتأهيل الباحثين عن عمل من القطريين والقطرياتوأبناء القطريات وإعدادهم مهنياً، وذلك عبر إلحاقهم ببرامج تدريبية تساهم في رفع قدراتهمومهاراتهم المهنية بما يلبي متطلبات واحتياجات الوظائف المتاحة في القطاعات الاقتصاديةالاستراتيجية، ويسهم في دعم جهود التوطين. وبهذه المناسبة، قال السيد خميس محمد عبدالرحمن النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤونالقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، إن توقيع وثيقة التعاون مع البنك الأهلي يُعد مثالاً يحتذىللشراكات الناجحة بين الوزارة والمؤسسات المالية الرائدة في الدولة، الرامية إلى تأسيس قاعدةكفاءات وطنية في القطاع الخاص، تساهم في تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، قادر على تلبيةاحتياجات سكان قطر في الحاضر والمستقبل، وذلك وفقاً لأهداف استراتيجيات التنمية الوطنية. وأكد حرص وزارة العمل على توفير فرص تأهيل وتدريب نوعية للمواطنين الباحثين عن عمل بالقطاعالخاص، مما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويزيد من قدراتهم على المنافسة، لافتاً إلى أن دعم البنكالأهلي لمبادرات الوزارة، يمثل نموذجاً يعكس حس المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص وتفاعلهمع برامج التنمية البشرية ودعم خطة التوطين. من جهته أكد السيدحسن أحمد الأفرنجي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، أن توقيع هذه الوثيقةمع وزارة العمل، يمثل امتداداً لالتزام البنك الراسخ بدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تنمية وتمكينالكوادر القطرية. وقال: إن استثمارنا في برامج التأهيل والتدريب يعكس إيماننا العميق بأن العنصر البشريهو المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، وإن تزويد السوق بكفاءات وطنية قيادية ومؤهلة هو واجبنعتبره جزءاً من دورنا ومسؤوليتنا الوطنية. وبموجب وثيقة التعاون، ستقوم وزارة العمل والبنك الأهلي بتصميم برامج تدريبية مخصصة لرفعكفاءة الباحثين عن عمل من الكوادر الوطنية، في تطوير قدراتهم في مختلف المجالات الحيوية،تمهيداً لتوظيفهم في القطاع الخاص، وذلك تماشياً مع ركيزة التنمية البشرية برؤية قطر الوطنية2030. وتؤكد وزارة العمل، استمرار جهودها ومبادراتها بالتعاون مع شركاء النجاح بالقطاعين العام والخاص،لدعم القوى العاملة الوطنية، وتأهيلها لشغل الفرص الوظيفية المناسبة، وتعزيز جاهزيتها لتلبيةاحتياجات سوق العمل، بهدف بناء قاعدة كفاءات وطنية قادرة على قيادة مسيرة التنمية المستدامةفي الدولة، بما يتوافق مع أهداف خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفاتاستراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة ذات كفاءة إنتاجية عالية2024-2030.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص ودعم خطة التوطين، تواصل وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس، إجراء المقابلات مع الطلبة المرشحين للالتحاق ببرنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص في عدد من المؤسسات الرائدة في القطاع، بالمرحلة الثانية من البرنامج التي تضم الخطوط الجوية القطرية، والبنك الأهلي، وشركة كيوتيرمنلز، وبورصة قطر، وشركة قطر للتأمين، وجهاز قطر للاستثمار. ويأتي هذا التعاون المشترك بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم في سياق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الطاقات البشرية الشابة، من خلال توسيع نطاق برنامج الابتعاث الحكومي ليشمل القطاع الخاص لأول مرة، وتمكين الطلبة من الالتحاق بتخصصات نوعية مدعومة بالتدريب العملي والتطوير المستمر، مع التزام الجهات المستفيدة باستيعابهم مستقبلاً ضمن كوادرها العاملة، بما يساهم في تحقيق مستهدفات التوطين. خضعت الدفعة الثانية من الطلبة المرشحين للابتعاث الحكومي، لمقابلات مع مسؤولي الجهات المنظمة والمستفيدة بحضور ممثلي وزارة العمل، بهدف تقييم جاهزيتهم الأكاديمية والمهنية، ومدى توافقهم مع طبيعة العمل ومتطلبات تلك المؤسسات، حيث تركز هذه المقابلات على قياس المهارات، ومستوى الالتزام، وقابلية التطوير، بما يضمن اختيار المبتعثين الذين يمثلون إضافة نوعية لمسيرة التنمية في سوق العمل، بما يتماشى مع خطة التوطين، الهادفة إلى زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. وقام سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بزيارة تفقدية لمقابلات المرشحين للابتعاث الحكومي في القطاع الخاص، اطلع خلالها على سير المقابلات. وتنوه وزارة العمل بأن برنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص، لا يمثل مساراً تعليمياً فحسب، بل يُعد إحدى الأدوات الفاعلة في الاستراتيجيات والبرامج المستقبلة المتعلقة بجهود التوطين، الرامية إلى تقديم فرص تدريب وتأهيل ممتازة للمواطنين، لتمكينهم من تولي أدوار قيادية في مؤسسات القطاع الخاص.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع شركة أمواج، وبمشاركة الهلال الأحمر القطري، حملة توعوية ميدانية للعمال بالشركة، بهدف رفع الوعي لديهم بـالمخاطر البيولوجية وسبل الوقاية منها، إلى جانب تعريفهم بمتطلبات وإرشادات السلامة والصحة المهنية، خصوصاً في بيئات العمل الحساسة التي تتطلب التزاماً عالياً بالمعايير الصحية. جاءت الحملة التوعوية في إطار جهود وزارة العمل المستمرة، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، لحماية العمال في مختلف المواقع، وتعزيز بيئة العمل الآمنة، والتوعية بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المهنية، عبر توفير بيئة عمل صحية خالية من مسببات العدوى أو الأمراض.

أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة التربيةوالتعليم والتعليم العالي، اليوم، عن تدشين أولى مقابلات الطلبة المرشحين لبرنامج الابتعاث الحكومي للقطاعالخاص، وذلك في إطار المرحلة الأولى من المبادرة الاستراتيجية، التي تضم جهاز قطر للاستثمار، وسدرةللطب، وبنك قطر الوطني، وسهيل سات، من ضمن عدة مراحل تشمل مجموعة من شركاء النجاح من شركاتالقطاع الخاص المشاركة في البرنامج. ويأتي تنظيم هذه المقابلات في إطار تعزيز الشراكة بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والتعليم العاليوالقطاع الخاص، لدعم توجه الدولة نحو ابتعاث الكفاءات الوطنية لأول مرة إلى هذا القطاع الحيوي، بما يسهمفي توفير الأدوات والفرص للمواطنين القطريين، وتعزيز مهارات القوى العاملة الوطنية، وتمكينهم من المساهمةفي دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستقبل مزدهر، وبناء مجتمع قادر على الابتكار وريادة الأعمال،تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة2024-2030. ويستهدف برنامج الابتعاث فئتين رئيسيتين، هما الطلبة المتقدمون للابتعاث الحكومي في القطاع الخاص،والمبتعثون الذين تم ترشيحهم مبدئيا، حيث يخضع هؤلاء لمقابلات تقييمية دقيقة لقياس مدى توافق مؤهلاتهموقدراتهم مع متطلبات جهات العمل المستفيدة، بما يضمن تحقيق المواءمة المثلى بين مخرجات التعليمواحتياجات سوق العمل. وشملت المرحلة الأولى من برنامج الابتعاث للقطاع الخاص عددا من الطلبة القطريين تم اختيارهم وفقمعايير دقيقة تضمن التميز الأكاديمي والاستعداد المهني، حيث يجري جهاز قطر للاستثمار مقابلات مباشرةمع الطلبة المرشحين بالبرنامج، بهدف تقييم جاهزيتهم وتوافقهم مع طبيعة العمل في المؤسسات الاستثماريةوالمالية التابعة للجهاز. وعقب اجتياز المقابلات بنجاح، تستكمل الإجراءات الرسمية بتوقيع عقد الابتعاث،إيذانا ببدء مسيرة أكاديمية ومهنية موجهة نحو احتياجات القطاع الخاص، وبما يضمن التزاما متبادلا بينالطلبة المبتعثين والجهات المستفيدة من مخرجات البرنامج. وجاءت هذه المبادرة، في إطار جهود وزارة العمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وشركاءالنجاح في القطاعين العام والخاص، في تجربة غير مسبوقة تهدف إلى تفعيل دور الابتعاث كأداة استراتيجيةلتأهيل الكوادر القطرية، لدعم خطة التوطين من خلال بناء قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة وذات مهارات عالية،وتأهيلها لدخول سوق العمل بالقطاع الخاص، وإعداداها للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة فيالدولة. كما يأتي برنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص، متماشيا مع رؤية قطر الوطنية2030، التي تضع تنميةالموارد البشرية في مقدمة أولوياتها، وضمن التوجهات الوطنية نحو تمكين الشباب القطري من الالتحاقبالتخصصات النوعية المطلوبة في القطاع الخاص، خاصة في مجالات، الخدمات المالية، وتكنولوجياالمعلومات والخدمات الرقمية، والغذاء والزراعة، والتعليم، والخدمات الصحية، والخدمات اللوجستية،والسياحة، والصناعات التحويلية، والبناء والتشييد والعقارات. وتمثل هذه الخطوة انطلاقة نوعية في مسار توسيع نطاق برنامج الابتعاث الحكومي ليشمل للمرة الأولىمؤسسات القطاع الخاص، من خلال توجيهه نحو خدمة أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز مشاركة الكوادرالوطنية في مؤسسات القطاع الخاص، حيث تمثل هذه المبادرة إحدى برامج وزارة العمل لقطاع شؤون القوىالعاملة الوطنية بالقطاع الخاص، الرامية إلى تفعيل قانون التوطين، وزيادة نسب توظيف الكوادر القطرية فيهذا القطاع الحيوي. وتجسد الشراكة الناجحة مع جهاز قطر للاستثمار وسدرة للطب، وبنك قطر الوطني، وسهيل سات، في هذاالمشروع الوطني الرائد، التزام هذه الجهات بتوفير فرص التدريب العملي والتطوير المهني للمبتعثين،وإعدادهم للانضمام إلى مؤسسات استثمارية ومالية واقتصادية محلية وعالمية، بما يسهم في بناء جيل جديدمن القيادات القطرية الكفؤة في مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية بالقطاع الخاص، ويدعم رفع نسبتهممن إجمالي القوى العاملة في الدولة. تجدر الإشارة إلى أن خطة الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص، تعد توجها وطنيا استراتيجيا نحو مواءمةمخرجات التعليم مع متطلبات القطاع الخاص، حيث توفر الخطة مزايا نوعية للمواطنين الراغبين في الالتحاقبسوق العمل، بجانب توفير حوافز وامتيازات وتسهيلات للشركات الملتزمة ببرامج التوطين، وذلك انسجامامع خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، بما يدعم جهود تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية لقوىعاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية2024-2030.

أكد السيد زايد سهيل المزروعي، رئيس قسم مراقبة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل أنه سيتم إغلاق الشركات المخالفة للقرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021، في حال ثبت عدم التزامها بحماية العمال من الإجهاد الحراري. وقال المزروعي – في مقابلة مع تلفزيون قطر - ألزم القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 الشركات بالتقيد به وهناك مفتشون يقومون بالزيارة مفاجئة للتأكد من قيان الشركات بحماية العمال من الإجهاد الحراري . وأضاف: سيتم إغلاق الشركة التي لا تمتثل للقرار بأمر من وزير العمل. واستعرض رئيس قسم مراقبة السلامة والصحة المهنية أبرز التدابير الوقائية التي اتخذتها وزارة العمل لحماية العمال خلال موجات الحرارة : خلق أماكن آمنة للعمال لتأدية عملهم بسلامة حمايتهم من الرياح سواء تطاير المواد الخطرة إيقاف العمل لمدة ساعات معينة لحين زوال الخطر وأشار إلى أنه في فترة الصيف تم عمل زيارات للشركات في مواقع العمل وهناك استجابة كبيرة منأصحابالشركات.

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع البنك الدولي الإسلامي سلسلة من مقابلات التوظيف المخصصة لعدد من القطريين وأبناء القطريات المسجلين في منصة كوادر. وقالت وزارة العمل عبر حسابها في منصة إكس، إن هذه الخطوة جاءت لشغل شواغر البنك وتعزيز فرص التوطين في القطاع الخاص، بما يواكب أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية للشركات والأفراد لتسهيل المعاملات، ومن بينها 3 خدمات قد تهم المقيمين العاملين في قطر أو المتواجدون بإقامة عائلية ويرغبون في الالتحاق بسوق العمل. 1- الخدمة الأولى: التحاق بسوق العمل للمقيمين بغير غرض العمل (إقامة عائلية)..إدارة علاقات العمل - الكل ومقيمون ومواطنون وشركات (الخدمة الإلكترونية) الهدف من هذا الإجراء، بحسب وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، هو تمكين العامل من الالتحاق بسوق العمل، ويعنى بالعامل المقيم بغير غرض العمل والراغب بالالتحاق بقطاع العمل، حيث يمكن أن يبدأ الاجراء بتقديم الطلب من خلال صاحب العمل الراغب بتوظيف العامل، أو من خلال العامل المراد التحاقه بسوق العمل، حيث يتم إما رفض الطلب إن لم يستوف الشروط، أو الموافقة على الطلب، وبالتالي يتم بدء إجراء تصديق العقد واستيفاء رسوم التصديق وتصدير الموافقة لوزارة الداخلية، ومن ثم استكمال إجراء تغيير غرض الإقامة في وزارة الداخلية. https://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar • يجب ان يكون العنوان الوطني مسجلاً للأفراد. ** متطلبات الخدمة: المنشأة: · البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني · يجب أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به. الأفراد: · يمكن للأفراد الذين سبق لهم التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة. ·يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل بشرط أن يكون الرقم الجوال للعامل مربوط برقمه الشخصي. ** الرسوم: لا يوجد. ** الشروط والأحكام: · قيد المنشأة الجديدة يجب أن يكون فعالاً. · عدم وجود حظر على المنشأة الجديدة. · عدم وجود حظر شخصي على صاحب العمل الجديد. · عدم وجود طلبات أخرى للعامل قيد الدراسة من نفس النوع. · أن يكون العامل خارج قطاع العمل (إقامته الحالية ليست لغرض العمل). · أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة منتفع بوحدة سكنية أو عقار. · أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة دبلوماسية. وفي يونيو الماضي أكد غانم راشد الغانم، رئيس قسم تصديقات عقود العمل بوزارة العمل، أنه بالنسبة لحاملي الإقامة العائلية بإمكانهم الالتحاق بسوق العمل وذلك عن طريق موقع وزارة العمل، مضيفاًفي تصريحات لـ تلفزيون قطر أنه يجوز لأي من أفراد عائلة المستقدم الالتحاق بسوق العمل عبر طريقتين:الطريقة الأولى تقديم الخدمة الالتحاق بسوق العمل على موقع الوزارة أما الطريقة الثانية هي طلب تصريح العمل الخاص من الوزارة. وحول متطلبات الحصول على خدمة الالتحاق بسوق العمل، أوضح السيد غانم الغانم أن المتطلبات هي ما يلي: 1- أن يكون رقم الجوال باسم مقدم الطلب..2- تكون الإقامة فعالة..3- التسجيل في العنوان الوطني..4- أن تكون جهة العمل ملتزمةوفققانونالعمل. 2- الخدمة الثانية:تغيير جهة العمل من جهة إلى جهة عمل أخرى (داخل سوق العمل)..إدارة علاقات العمل - الكل وشركات ومواطنون ومقيمون (الخدمة الإلكترونية). والغرض من هذه الخدمة هو دراسة وإتخاذ قرار الموافقة أو الرفض بشأن طلبات تغيير صاحب عمل العامل المقيم في دولة قطر، والانتقال من صاحب عمل إلى آخر. ويمكن تقديم الطلب إما من قبل صاحب العمل الجديد للعامل أو من قبل العامل نفسه. إذا قام صاحب العمل الجديد بتقديم الطلب، فسوف يقوم بملء تفاصيل العقد، وسيقوم العامل باعتماد الطلب. وفي الوقت نفسه، إذا قام العامل بتقديم الطلب، سيقوم صاحب العمل الجديد بملء تفاصيل العقد وتقديم الموافقة، ثم يقوم العامل بتقديم الموافقة على تفاصيل العقد. وبعد ذلك، يتم اعلام صاحب العمل الحالي للعامل عن نية العامل تبديل صاحب العمل ويتم منحه الفرصة للتنازل عن فترة الإشعار أو تعديلها، وإضافة تعليقات لمراجعتها من قبل وزارة العمل. تقوم وزارة العمل بمراجعة هذه الملاحظات، وبمجرد انتهاء فترة الإخطار، يتم توجيه صاحب العمل الجديد لبدء عملية تغيير جهة عمل العامل. تتضمن هذه العملية أنشطة مثل التحقق من العقد الجديد وتحديث معلومات إقامة العامل مع وزارة الداخلية. ** متطلبات الخدمة: · يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل لكل من الاطراف المعنية بالاجراء (جهة العمل الجديدة وجهة العمل الحالية والعامل). · يمكن لصاحب العمل الجديد او العامل فقط تقديم الطلب. المنشأة: · البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المفوض في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. · الخدمة متاحة فقط للمفوضين بالتوقيع. ** الأفراد: · يمكن للأفراد الذين سبق له التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة · يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقمالجوال للعامل مربوط برقمه الشخصيhttps://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar ** رسوم الخدمة: لا يوجد. ** الشروط والأحكام: - يجب أن لا يكون هناك حظر على المنشأة يمنعها من تقديم الخدمة (في حال الانتقال إلى منشأة). - يجب أن يكون قيد المنشأة الجديدة فعال (في حال الانتقال إلى منشأة). - يجب أن لا يكون هناك حظر على العامل يمنع تغيير جهة العمل. - أن لا يكون للعامل طلبات تغيير جهة عمل أخرى قيد الدراسة عند تقديم الطلب. - أن يكون رقم هاتف العامل المدخل مسجل باسمه. - أن تكون صفة إقامة العامل الحالية هي عمل. 3- الخدمة الثالثة:تصديق عقود العمل من داخل دولة قطر..إدارة علاقات العمل - مقيمون وشركات (الخدمة الإلكترونية) توفر خدمة تصديق العقود من داخل دولة قطر إمكانية تصديق العقود المبرمة ما بين المنشأت الخاضعة لقانون العمل والموظف المتعاقد معه، بحيث توفر إمكانية إدخال البيانات الأساسية الخاصة بالعقد كالراتب الأساسي، والعلاوات، وإرفاق الشهادات العلمية المطلوبة بحال كانت المهنة تخصصية، ومن ثم يتم توفير امكانية مراجعة العقد من قبل الموظف المتعاقد معه بعدة لغات، ويتمكن من تسجيل موافقته أو رفضه للطلب عبر بوابة العمال. ** متطلبات الخدمة: المنشأة: · البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. · يجب أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به. الموظف: · يمكن للموظف الذي سبق له التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاتخاذ إجراء على تصديق العقد. · يجب على الموظف الغير مسجل في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقم الجوال للموظف مربوط برقمه الشخصي https://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar · يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل للموظف. ** رسوم الخدمة: 60 ريالاً. ** الشروط والأحكام: · قيد المنشأة فعال. · العامل يجب أن يكون يعمل لدى صاحب العمل. · تأشيرة أو إقامة العامل فعالة. · عدم وجود طلبات أخرى قيد الدراسة من نفس النوع ولنفس العامل.

نظمت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة العمل، بالتعاون مع الاتحاد القطري للرماية، افعالية متميزة لرياضة «القوس والسهم» بمشاركة عدد من هواة الرماية من موظفي وموظفات الوزارة. تأتي هذه الفعالية ضمن جهود وزارة العمل المستمرة لتعزيز الأنشطة الرياضية وتنمية مهارات الموظفين، بالإضافة إلى تشجيعهم على المشاركة في الرياضات التي تجسد الهوية القطرية الأصيلة، وتعزز قيم التركيز، وقوة الإرادة، والانضباط والروح التنافسية. شهدت الفعالية تفاعلاً واسعاً من الرماة والراميات المشاركين، واستمتعوا بتجربة رياضية فريدة تحت إشراف فريق من الخبراء والمتخصصين من الاتحاد القطري للرماية، حيث سادت أجواء من الحماس والتفاعل الإيجابي والتنافس الشريف بين الموظفين، مما أسهم في تعزيز العلاقات الاجتماعية بينهم وتحفيزهم على اعتماد نمط حياة رياضي، وأكثر نشاطاً بممارسة الأنشطة البدنية بانتظام.

استقبلت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل، السيد ماكستونون مدير مكتب منظمة العمل الدولية، بمناسبة انتهاء فترة عمله في دولة قطر. وقدمت سعادة وكيل وزارة العمل، خلال اللقاء، درعاً تذكارياً للسيد ماكس تونون تقديراً لجهودهخلال فترة توليه مهامه، وما قدّمه من إسهامات فاعلة في دعم التعاون الفني بين دولة قطرومنظمة العمل الدولية، وتعزيز برامج الشراكة القائمة في مجالات العمل والحقوق العمالية،وتبادل الخبرات والممارسات المبتكرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع صندوق دعم وتأمينالعمال، وشركة جلفار المسند للهندسة والمقاولات، اليوم، ندوة توعوية للعمال حول مكافحةالإجهاد الحراري وطرق الوقاية من مخاطره خلال العمل في المواقع المكشوفة، في ظل ارتفاعدرجات الحرارة خلال أشهر فصل الصيف. وتعكس الندوة جهود وزارة العمل الرامية لحماية العمال في مواقع العمل وأماكن السكن خلالفترة الصيف، وتعزيز وعيهم بأساليب التعامل مع التحديات الصحية المرتبطة بارتفاع درجاتالحرارة، وتثقيفهم بأهمية اتباع إرشادات السلامة المهنية وضرورة الالتزام بها أثناء أوقات العمل،بالإضافة إلى تشجيعهم وتحفيزهم على تبني الممارسات السليمة للوقاية من مخاطر الإجهادالحراري. كما تهدف إلى رفع وعي العمال بمخاطر الإجهاد الحراري، وتعريفهم بأعراضه الشائعة، مثل:الصداع، والتعرق الشديد، أو توقف التعرق، والشعور بالتعب، وفقدان الوعي، وطرقالوقاية منه، إلى جانب تدريبهم على كيفية التعامل مع الحالات التي تظهر عليها علامات الإصابةبالإجهاد الحراري، وأهمية الاستجابة السريعة والفعالة للتعامل معها من خلال تقديم الإسعافاتالأولية المناسبة لها. وقدم مختصون من وزارة العمل وصندوق دعم وتأمين العمال، خلال الندوة، إرشاداتللعمال حول طرق الوقاية من الإجهاد الحراري عبر مجموعة من الإجراءات البسيطة والفعالة،أبرزها:شرب المياه بانتظام، وأخذ فترات راحة في أماكن مظللة، وارتداء ملابس خفيفة،واستخدام القبعات أو الخوذ الواقية أثناء العمل في الأماكن المفتوحة، داعين إياهم إلى ضرورةالتوقف الفوري عن العمل في حال الشعور بأعراض التعب أو الإرهاق، والتوجه إلى مكان بارد،وتناول السوائل، وطلب الرعاية الطبية الفورية، مؤكدين أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأولللحفاظ على صحة وسلامة العاملين خلال فصل الصيف. وتواصل وزارة العمل تنفيذ سلسلة من الحملات الميدانية التوعوية لمكافحة الإجهاد الحراري طيلةفصل الصيف، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، لتعزيز وعي العاملين وأصحابالعمل بثقافة السلامة والصحة المهنية في العمل، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل آمنة وصحيةلجميع العاملين، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية2030.

اجتمعت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، امس، مع سعادة السيد جاينال ت. رسول جونيور، وكيل وزارة شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا المستشار القانوني والشؤون القانونية الخاصة بوزارة العمال المهاجرين بجمهورية الفلبين، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر وجمهورية الفلبين في مجالات العمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

نظّمت وزارة العمل، ممثلة بإدارة السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة وشركة الخدمات التجارية والتوكيلات المحدودة، أمس، ورشة توعوية للعمال بهدف توعيتهم بمخاطر الإجهاد الحراري وسبل الوقاية منه. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة العمل لحماية العمال في مواقع العمل وأماكن السكن خلال فصل الصيف، وتشجيعهم على تبنّي الممارسات السليمة للوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، إلى جانب تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين في مختلف القطاعات. وسلطت الورشة الضوء على أبرز الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها أثناء العمل في الأجواء الحارة، مثل أهمية شرب المياه بانتظام، والحصول على فترات راحة كافية، وارتداء الملابس المناسبة، وتجنّب العمل خلال أوقات الذروة، بالإضافة إلى التوعية بأعراض الإجهاد الحراري وأهمية الإبلاغ المبكر عنها. وقدّم ممثلو إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل ووزارة الصحة العامة، خلال الورشة، مجموعة من الإرشادات الصحية المهمة لتثقيف العمال وتدريبهم على إجراءات السلامة في مواقع العمل.

شهدت إحصاءات ومؤشرات الأداء في وزارة العمل خلال الربع الثاني من عام 2025 تطورًا ملحوظًا على صعيد الخدمات الإلكترونية المقدمة والرقابة الميدانية، وذلك في ظل مواصلة الوزارة تنفيذ استراتيجيتها للتحول الرقمي بهدف تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة الجمهور. وأظهرت النشرة الإحصائية، التي تضمنت أبرز إحصاءات وأرقام قطاع العمل في الدولة، حجم الطلبات المقدمة عبر موقع الوزارة الإلكتروني، بجانب نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت. فقد استقبلت إدارة تراخيص العمل 1,598,159 طلبًا، شملت 1,012,750 طلبًا لتجديد تصاريح العمل العامة (تمديد الرقم الشخصي)، و73,216 طلبًا لتصاريح العمل الخاصة (كفالة ذويهم/‏خليجي/‏مستثمر/‏منتفع بعقار…). كما استقبلت الإدارة 71,310 طلبات لتسجيل بيانات منشأة جديدة، و82,164 طلبًا للتحديث الدوري لسجل المنشأة، فيما بلغ عدد طلبات إدارة بيانات الاتصال لمسؤولي المنشأة 25,540 طلبًا. أما الزيارات التفتيشية على مكاتب الاستقدام، فقد سجلت النشرة الإحصائية للربع الثاني من عام 2025 تنفيذ 730 زيارة ميدانية على المكاتب المعتمدة، أسفرت عن تحرير محضر مخالفة واحدة، فيما اختتمت بقية الزيارات دون تسجيل أي ملاحظات. وفي جانب تنظيم العلاقة التعاقدية، سجلت إدارة علاقات العمل 156,641 طلبًا لتصديق عقود العمل، و44,118 طلبًا لإعارة العمالة (كاملة أو جزئية)، إضافة إلى 15,550 طلبًا لتعديل المهنة. وبشأن الرقابة الميدانية على المنشآت الخاضعة لقانون العمل، نفّذت فرق إدارة تفتيش العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري 8,947 زيارة تفتيشية، أسفرت عن إصدار 723 محضر مخالفة متعلقة بحماية الأجور وتوجيه 595 تنبيهًا للشركات المخالفة. وفيما يتعلق بالشكاوى العمالية، استقبلت إدارة المنازعات العمالية 1,844 شكوى مقدمة من العمال ضد المنشآت، إلى جانب 49 بلاغًا من الجمهور. وقد تمت تسوية 3,358 شكوى وديًّا دون الحاجة إلى تصعيدها، فيما بلغت القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات العمالية 1,593 قضية، أصدرت اللجان بشأنها 1,484 قرارًا خلال الربع نفسه. وفي إطار جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في الدولة، واصلت إدارة السلامة والصحة المهنية جهودها الرقابية المكثفة، حيث نُفِّذت 6,916 زيارة تفتيشية، منها 4,613 زيارة لمواقع العمل و2,303 زيارات لسكن العمال، وذلك ضمن حملات الوقاية من الإجهاد الحراري الصيفي والتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة المهنية. وتؤكد الوزارة أن نتائج النشرة الإحصائية للربع الثاني من عام 2025 تعكس مدى التزام منشآت القطاع الخاص بالتشريعات المنظمة لسوق العمل، كما تعكس فاعلية التحول الرقمي في تحسين كفاءة العمل الحكومي وتسريع إجراءات الحصول على الخدمات وتقديمها للمتعاملين بجودة عالية. وتهيب وزارة العمل بأصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل الالتزام بأحكام القانون والقرارات الوزارية التنظيمية بما يساهم في الارتقاء ببيئة العمل في دولة قطر.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، اليوم، ورشة للعمال بهدف توعيتهمبمخاطر الإجهاد الحراري وطرق الوقاية منه. جاءت الورشة في إطارجهود وزارةالعملالهادفة إلىحماية العمال في مواقع العمل وأماكن السكن خلال فترة الصيف،وتشجيعهم على تبني الممارسات السليمة للوقاية من مخاطر الاجهاد الحراري، بالإضافة إلىتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتوفيربيئةعملآمنةوصحيةللعاملينفي مختلف القطاعات. وسلطت الورشة، التي نظمت أيضا بالتعاون مع شركة الخدمات التجارية والتوكيلات المحدودة، الضوء على أهم الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها أثناء العمل خلال درجات الحرارة العالية، بما في ذلك أهمية شرب المياه بانتظام، والحصول على فترات راحة كافية، وارتداء الملابس المناسبة، وتجنب العمل في أوقات الذروة، إلى جانب التوعية بأعراض الإجهاد الحراري وأهمية الإبلاغ المبكر عنه. وقدمممثلو إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل،ووزارة الصحة العامة،خلال الورشةإرشادات صحية مهمةلتثقيف العمال وتدريبهم على إجراءات السلامة في مواقع العمل،بجانب تعريفهمبأعراض الإجهاد الحراري ومخاطره الصحية وطرق الوقاية من آثاره الخطيرة على الصحة، وكيفيةتقديم الإسعافات الأوليةللحالات التي تظهر عليها أعراضه، بالإضافة إلىتعريفهمبالإرشاداتالعمليةالتيتساعدهمعلى حماية أنفسهم. وتحرصوزارة العملعلىتكثيف حملات التوعية الميدانية للعمال وأصحاب العملخلال فصل الصيفبالتعاونمعشركائهافي القطاعين العام والخاص، بهدف توفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين،بالإضافة إلى التزام الوزارة بضمان تطبيق أعلى معايير السلامةوالصحةالمهنية في مختلف مواقع العمل بالدولة، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

نظمت وزارة العمل، ممثلة بإدارة السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة وشركة آل سريع للخدمات الأمنية، حملة توعوية تستهدف عمال شركات الحراسة الأمنية، وذلك بهدف تعزيز وعيهم بمخاطر الإجهاد الحراري وسبل الوقاية منه، خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة العمل المستمرة، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، للارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، والحد من الحوادث والإصابات المرتبطة بالإجهاد الحراري، مع التركيز على القطاعات التي يعمل أفرادها في بيئات مكشوفة كقطاع الحراسة الأمنية. وتهدف الحملة إلى تزويد العمال بالأساليب السلوكية السليمة، والاشتراطات المتعلقة بالسلامة في مواقع العمل، وتدريبهم على الالتزام بالإرشادات الوقائية الواجب اتباعها لتجنب المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض لدرجات الحرارة العالية أثناء تأدية مهامهم في مواقع العمل بالأماكن المكشوفة. وخلال الحملة، قدم مسؤولو إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، ووزارة الصحة العامة، شرحاً تفصيلياً حول أعراض الإجهاد الحراري، والتي تشمل الشعور بالإرهاق الشديد، الدوخة، التعرق المفرط، الصداع، وتشنجات العضلات، إضافة إلى تسارع ضربات القلب. كما تم تسليط الضوء على الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها في مواقع العمل المكشوفة، ومن أبرزها، أخذ فترات راحة منتظمة، شرب كميات كافية من المياه، ارتداء ملابس خفيفة وواقية من أشعة الشمس، واستخدام القبعات الواقية. وتضمنت الحملة التوعوية، تثقيف المشاركين، بإرشادات شاملة تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، شملت أهمية التبليغ المبكر عن أي أعراض صحية، وتدريب العمال على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة المرتبطة بالإجهاد الحراري، كما تم التأكيد خلال الحملة على أهمية اتباع التعليمات الوقائية ومعايير السلامة المعتمدة في مواقع العمل. وتندرج هذه الحملة ضمن سلسلة من البرامج والحملات التوعوية التي تنفذها وزارة العمل، في إطار الحملة الوطنية للوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، التي تنظم سنوياً خلال فصل الصيف، بهدف رفع مستوى وعي العاملين في الأماكن المكشوفة بمختلف القطاعات، بمخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس، وكيفية تجنب آثارها الضارة، وتشجيع أصحاب العمل على توفير بيئات عمل آمنة وسليمة تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة محلياً ودولياً، لضمان سلامة العمال في مواقع العمل.

نظمت وزارة العمل، ممثلة بإدارة السلامة والصحة المهنية، أمس، حملة ميدانية توعوية استهدفت العاملين في القطاعات الإنشائية والخدمية بالقطاع الخاص، وذلك بهدف تعزيز وعيهم بمخاطر الأمراض العضلية والهيكلية في مواقع العمل، وتعريفهم بطرق الوقاية منها. تأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة العمل، المستمرة لتعزيز مستويات الصحة والسلامة المهنية للعمال والموظفين في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتقليل من نسب الإصابات المرتبطة بالظروف البيئية أو الممارسات الخاطئة أثناء القيام بالمهام المهنية والوظيفية اليومية. وتهدف الحملة إلى تشجيع العاملين بالقطاع الخاص على تبني ممارسات صحية وآمنة أثناء أداء مهامهم اليومية. كما تسعى الحملة إلى التأكيد على أهمية توفير فترات راحة مناسبة لتقليل الإرهاق البدني والحد من الإصابات المرتبطة بالجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، بما يضمن سلامة وصحة العمال وتحسين بيئة العمل، مما يسهم في الحد من الإصابات وزيادة جودة العمل والإنتاجية.

أطلقت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع بنك الدوحة، البرنامج التخصصي «خدمة العملاء»، للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص من المواطنين القطريين وأبناء القطريات خريجي الجامعات وحملة الشهادات الثانوية العامة، لتدريبهم وإعدادهم تمهيداً لانخراطهم في سوق العمل بالقطاع المصرفي. جاء هذا البرنامج ضمن برامج خطة التوطين التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركاء النجاح بالقطاع الخاص، حيث يهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية من خلال برنامج تدريبي متخصص يمتد على مدى ستة أشهر ببنك الدوحة، يُركز على إكساب المتدربين المهارات الأساسية في مجال خدمة العملاء، بالإضافة إلى التدريب العملي على استخدام الأنظمة المصرفية الحديثة، وفقاً لأفضل معايير الجودة في المجال، بما يؤهلهم للعمل في بيئة مصرفية احترافية. ويُعد البرنامج، أحد البرامج المنتهية بالتوظيف، حيث سيتم استيعاب المتدربين الذين يجتازون البرنامج بنجاح ضمن كوادر بنك الدوحة، مما يسهم في توفير فرص عمل مستقرة ومهنية لهم في القطاع المصرفي. ويتضمن برنامج خدمة العملاء، مجموعة من المواد التطبيقية والتدريبات الميدانية، التي تسهم في صقل قدرات المشاركين وتمكينهم من التعامل مع التقنيات المتميزة في مجال خدمة العملاء، كما يركز البرنامج على المهارات الحيوية التي تطور طاقاتهم في التواصل المجتمعي ودمجها بالتكنولوجيا المعرفية، بالإضافة إلى تعليمهم وتدريبهم على التعامل باحترافية مع مختلف فئات العملاء المحتملين بالقطاع المصرفي.

اختتمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، وبالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، أمس، أعمال الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان «المحاسبة المالية وفق المعايير العالمية»، التي استهدفت الباحثين عن عمل من المواطنين القطريين وأبناء القطريات من خريجي تخصص المحاسبة، بهدف تأهيلهم لشغل الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة العمل المستمرة، لتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية وتسهيل اندماجها في سوق العمل، من خلال تقديم برامج تدريبية نوعية متخصصة تواكب متطلبات السوق وتلبي احتياجاته من الكفاءات المهنية المؤهلة. وهدفت الدورة، التي نُظمت على مدار يومي 6 و9 يوليو الجاري، إلى تأهيل المشاركين وتزويدهم بالمهارات والمعارف التطبيقية اللازمة لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) في إعداد التقارير المالية، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، لاسيما في القطاع الخاص، وذلك انسجاماً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، الهادفة إلى بناء قاعدة كفاءات وطنية تسهم بفعالية في دعم مسيرة التنمية المستدامة. وتلقى المشاركون في الدورة، تدريباً نظرياً وعملياً وتطبيقياً على أحدث الممارسات في مجال إعداد التقارير المالية للجهات والمؤسسات وفق المعايير الدولية والعالمية، تحت إشراف مدربين معتمدين من ذوي الخبرة في المجال المالي والمحاسبي. وتسعى وزارة العمل من خلال هذه الدورة، التي جاءت ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها على مدار السنة، بالتعاون مع شركاء النجاح من المؤسسات والجهات في القطاعين العام والخاص، بهدف رفع مستوى الكفاءة المهنية والقدرات التنافسية للخريجين، وتعزيز فرصهم الوظيفية، وتمكينهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، وذلك بما يدعم خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري الوطني، ويتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

نظمت وزارة العمل، ممثلة بإدارة السلامة والصحة المهنية، وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة وصندوق دعم وتأمين العمال، اليوم، حملة توعوية حول مخاطر الإجهاد الحراري وسبل الوقاية منه. وتستهدف الحملة توعية عمال الشركات من مخاطر الإجهاد الحراري، في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما قد يترتب عليه من آثار صحية خطيرة، وذلك ضمن جهود الوزارة وشركائها في القطاعين العام والخاص، لحماية صحة العمال وتعزيز سلامتهم. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى العمال بمخاطر الإجهاد الحراري، من خلال تعريفهم بأعراضه الشائعة مثل الصداع، والدوخة، والتعرق الشديد أو انعدامه، والشعور بالإرهاق أو فقدان الوعي، إلى جانب توعيتهم بكيفية التعامل مع هذه الأعراض للوقاية من مضاعفاته. وأكد مختصون وخبراء من وزارتي العمل والصحة، وصندوق دعم وتأمين العمال، خلال الحملة التوعوية، أهمية الوقاية من الإجهاد الحراري عبر اتباع إجراءات بسيطة وفعالة، من أبرزها: شرب الماء بانتظام، وأخذ فترات راحة في أماكن مظللة، وارتداء ملابس خفيفة، واستخدام القبعات أو الخوذ الواقية أثناء العمل في الهواء الطلق. وشددوا على ضرورة التوقف عن العمل فور الشعور بالإرهاق، والانتقال إلى مكان بارد أو مظلل، وشرب الماء، وطلب المساعدة الطبية دون تأخير. وحث مسؤولو وزارة العمل الشركات على ضرورة تنفيذ تدابير وقائية لحماية العمال من الإجهاد الحراري، من بينها: توفير تدريب شامل للعمال على سبل الوقاية والتعامل مع الحرارة، على أن يتم ذلك مع بداية فصل الصيف وبحد أقصى في شهر مايو من كل عام، وتوفير مياه شرب مبردة ومجانية طوال ساعات العمل، وتأمين أماكن استراحة مظللة توفر حماية فعالة من الحرارة. كما أكدوا أهمية إعداد خطة دورية لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري بالتعاون مع العمال، وإجراء فحوصات طبية سنوية للكشف عن الأمراض المزمنة التي قد تزيد من قابلية تأثر العمال بدرجات الحرارة المرتفعة. وتسعى وزارة العمل من خلال تنظيم سلسلة من المبادرات والحملات التوعوية للعمال، على مدار العام، إلى تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وضمان بيئة عمل آمنة وصحية تحمي جميع العمال من مخاطر ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف، وغيرها من المخاطر المرتبطة بالظروف المناخية القاسية.