أكدت وزارة العمل أنه يجب على صاحب العمل تخصيص عيادة طبية مجهزة بطاقم طبي يشمل طبيبا وممرضا لضمان توفير الرعاية الصحية الفورية لجميع العمال، وذلك داخل المواقع الكبرى وفي المنشآت التي يزيد عدد العمال بها على 500 عامل. وذلك في إطار حرص الوزارة على تفعيل ومراقبة تطبيق قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 والقرارات الوزارية المنفذة له، إذ تنص المادة 104 من القانون، على انه يجب على صاحب العمل الذي يستخدم عدداً من العمال يتراوح بين خمسة وخمسة وعشرين عاملاً، أن يعد لهم صندوق إسعافات مزوداً بالأدوية والأدوات والمعدات التي تحددها الجهة الطبية المختصة. ويوضع الصندوق في مكان ظاهر بالمنشأة وفي متناول العمال، ويعهد باستعماله إلى عامل مدرب على تقديم الإسعافات الطبية الأولية. وإذا زاد عدد العمال على خمسة وعشرين عاملاً، خصص صندوق لكل مجموعة يتراوح عددها بين خمسة وخمسة وعشرين عاملاً، فإذا زاد عدد عمال المنشأة على مائة عامل وجب على صاحب العمل أن يعين ممرضاً متفرغاً في المنشأة، إضافة إلى توفير صناديق الإسعافات الأولية. وإذا زاد عدد عمال المنشأة على خمسمائة، وجب عليه أن يخصص لهم عيادة يعمل بها طبيب وممرض على الأقل.

حصلت وزارة العمل على جائزة أفضل منصة توظيف تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحقيق تأثير اجتماعي خلال قمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأربعاء، أنها حصلت على جائزة أفضل منصة توظيف تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحقيق تأثير اجتماعي عن منصة استمر لتوظيف المتقاعدين، وذلك خلال قمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للذكاء الاصطناعي بنسختها الثامنة في الدوحة، تقديراً للحلول التقنية التي قدمتها المنصة كأول منصة من نوعها في قطر، تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي. ودشنت وزارة العمل منصة استمر المعنية بتوظيف المتقاعدين القطريين الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، خلال سبتمبر العام الماضي (2023) انطلاقاً من التزامها باستثمار الخبرات وتعزيز تواجد الكوادر الوطنية في القطاع الخاص. وتهدف منصة استمر لمد جسور التواصل بين المواطنين المتقاعدين ومؤسسات القطاع الخاص، انسجاماً مع رؤية دولة قطر ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية والاستثمار في تنمية الموارد البشرية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة للمواطنين المتقاعدين في مؤسسات القطاع الخاص.

أكدت وزارة العمل أهمية الاستفادة من التكنولوجيا للقطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الثلاثاء إن مواكبة التطور في سوق العمل تتطلب من القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بشركات ومؤسسات القطاع الخاص الاستفادة من استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تطوير المهارات المهنية والقدرات التنافسية، لتعزيز الفرص الوظيفية وتحقيق التميز والابتكار في المجالات المهنية. نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، أمس، بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال، دورة تدريبية، ضمن المرحلة الثالثة، من برنامج الاستعداد المهني جاهز، حول أحدث أساليب إعداد السيرة الذاتية، للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص من القطريين وأبناء القطريات المسجلين في منصة كوادر، بهدف تدريبهم على كتابة السيرة الذاتية، بطريقة احترافية تبرز قدراتهم وإنجازاتهم، وتساهم في تسهيل عمليات التوظيف ودخول سوق العمل. جاءت الدورة التدريبية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، في إطار جهود وزارة العمل لتأهيل القوى العاملة الوطنية، وإعدادها للوظائف المتاحة في مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، التي تهدف إلى إعداد كوادر بشرية وطنية قادرة على المنافسة في سوق العمل، ورفع نسب مشاركتها في القطاع الخاص.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، اليوم، بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال، دورة تدريبية، ضمن المرحلة الثالثة، من برنامج الاستعداد المهني جاهز، حول أحدث أساليب إعداد السيرة الذاتية، للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص من القطريين وأبناء القطريات المسجلين في منصة كوادر، بهدف تدريبهم على كتابة السيرة الذاتية، بطريقة احترافية تبرز قدراتهم وإنجازاتهم، وتساهم في تسهيل عمليات التوظيف ودخول سوق العمل. جاءت الدورة التدريبية، في إطار جهود وزارة العمل لتأهيل القوى العاملة الوطنية، وإعدادها للوظائف المتاحة في مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، التي تهدف إلى إعداد كوادر بشرية وطنية قادرة على المنافسة في سوق العمل، ورفع نسب مشاركتها في القطاع الخاص. وتعرف المتدربون خلال فعاليات الدورة التي رعاها البنك الأهلي، على أهمية السيرة الذاتية ودورها الحيوي في تقديم الباحث عن عمل لنفسه بشكل احترافي، وكذا فوائدها، من حيث التعريف بالنفس من خلال معلومات تفصيلية تتضمن المؤهلات العلمية والخبرات العملية، بجانب إبراز الإنجازات والمساهمات التي قدمها الباحث عن عمل بطريقة واضحة ومختصرة، بالإضافة إلى تدريبهم على أساليب ترويج المهارات والخبرات التي تبرز القيمة المهنية للفرد في سوق العمل. جدير بالذكر أن رؤية قطر الوطنية 2030، تستهدف تمكين المواطنين وتأهيلهم للمشاركة في بناء مجتمع متقدم ومزدهر، وتأسيس قاعدة كفاءات وطنية ذات دافعية وأكثر تنافسية قادرة على إحداث تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية، وتشارك بفعالية في مسيرة التنمية المستدامة بالدولة.

دشنت وزارة العمل، البرنامج التخصصي «خدمة العملاء»، أولى برامج وثيقة التعاون الموقعة بين الوزارة ومعهد الدوحة للدراسات العليا، بهدف تأهيل القطريين وأبناء القطريات من حملة الشهادة الثانوية، الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وتدريبهم وإعدادهم مهنيا تمهيدا لالتحاقهم بسوق العمل. وفي كلمته خلال حفل التدشين، أكد السيد محمد سالم الخليفي، مساعد مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل، أن تدشين برنامج «خدمة العملاء» يعكس حرص الوزارة على مواصلة الجهود الرامية إلى توفير الفرص التدريبية والبرامج التأهيلية للقطريين والقطريات وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، المسجلين في منصة «كوادر»، بهدف إعداد قوى عاملة وطنية ذات مهارات عالية بمختلف المجالات بهذا القطاع الحيوي، وذلك تحقيقاً لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأضاف السيد محمد سالم الخليفي، أن إدارة التأهيل وتنمية المهارات، قد وفرت حوافز تشجيعية للمتدربين المشاركين في البرنامج التخصصي، تشمل حافزاً شهريا، وتدريبات ميدانية في مختلف المؤسسات بالدولة، كما سيحصل المتدربون على شهادات احترافية معتمدة من مؤسسات محلية ودولية، تؤهلهم لوظائف خدمة العملاء المتاحة بمختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص. ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الماوري، مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات، معهد الدوحة للدراسات العليا، إن برنامج خدمة العملاء بالتعاون مع وزارة العمل يحقق رؤية المركز الاستراتيجية في تبني وتنفيذ برامج تسهم في بناء قوة عمل كفؤة جاهزة للمستقبل. وذكر أن البرنامج يتضمن مجموعة من المواد التطبيقية والتدريبات الميدانية اضافة إلى الزيارات التدريبية التي تسهم في صقل قدرات المشاركات وإكسابهن تقنيات متميزة في مجال خدمة العملاء. وأشار إلى أن البرنامج يستمر3 شهور، ويركز على المهارات الحيوية التي تطور الطاقات الكامنة لدى المنتسبات مع دمجها بالتكنولوجيا المعرفية، بالإضافة لتدريسهم اللغة الانجليزية وتدريبهم على المهارات الكتابية باللغتين العربية والإنجليزية.

دشنت وزارة العمل اليوم، البرنامج التخصصي خدمة العملاء، أول برامج وثيقة التعاون الموقعة بين الوزارة ومعهد الدوحة للدراسات العليا، بهدف تأهيل القطريين وأبناء القطريات من حملة الشهادة الثانوية، الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وتدريبهم وإعدادهم مهنيا تمهيدا لالتحاقهم بسوق العمل. وفي كلمته خلال حفل التدشين، أكد السيد محمد سالم الخليفي مساعد مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل، أن تدشين برنامج خدمة العملاء يعكس حرص الوزارة على مواصلة الجهود الرامية إلى توفير الفرص التدريبية والبرامج التأهيلية للقطريين والقطريات وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، المسجلين في منصة كوادر، بهدف إعداد قوى عاملة وطنية ذات مهارات عالية بمختلف المجالات بهذا القطاع الحيوي، وذلك تحقيقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأضاف أن إدارة التأهيل وتنمية المهارات، قد وفرت حوافز تشجيعية للمتدربين المشاركين في البرنامج التخصصي، تشمل حافزا شهريا، وتدريبات ميدانية في مختلف المؤسسات بالدولة، كما سيحصل المتدربون على شهادات احترافية معتمدة من مؤسسات محلية ودولية، تؤهلهم لوظائف خدمة العملاء المتاحة بمختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص. من جانبه، قال الدكتور أحمد الماوري مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا، إن برنامج خدمة العملاء بالتعاون مع وزارة العمل يحقق رؤية المركز الاستراتيجية في تبني وتنفيذ برامج تسهم في بناء قوة عمل كفؤة جاهزة للمستقبل. وذكر أن البرنامج الذي تم تخصيص مرحلته هذه للنساء، يتضمن مجموعة من المواد التطبيقية والتدريبات الميدانية، إضافة إلى الزيارات التدريبية التي تسهم في صقل قدرات المشاركات وإكسابهن تقنيات متميزة في مجال خدمة العملاء، مشيرا إلى أن البرنامج يستمر لمدة ثلاثة شهور، ويركز على المهارات الحيوية التي تطور الطاقات الكامنة لدى المنتسبات مع دمجها بالتكنولوجيا المعرفية، بالإضافة إلى تدريسهن اللغة الإنجليزية وتدريبهن على المهارات الكتابية باللغتين العربية والإنجليزية، مبينا أن المركز يعمل على الاستعانة بنخبة من المدربين والمحاضرين من عدد من الدول العربية والأجنبية بجانب أبرز المدربين القطريين. يهدف البرنامج التخصصي الاحترافي خدمة العملاء، الذي يستمر لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 شهور، إلى تنمية مهارات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص في مجال خدمة العملاء، وفقا لأعلى معايير الجودة الدولية في المجال، وصقل مواهبهم لتمكينهم من بلورة الصورة المتميزة لدولة قطر عبر التواصل مع الجمهور، خلال حصولهم على الخدمات التي توفرها المؤسسات الخدمية بالقطاع الخاص. ويشمل البرنامج، عدة مراحل تخصصية تدريبية وتطبيقية، للارتقاء بقدرات المتدربين وتنمية مهاراتهم في التواصل الفعال خلال استقبال العملاء، والرد على استفساراتهم بأسلوب مشوق وراق، حيث سيتعلم المتدربون خلال هذه المراحل استراتيجيات إدارة المكالمات الهاتفية، والتدريب على التقنيات المتقدمة خلال التحدث المباشر، وفنون متابعة المعاملات عبر الإنترنت، ومهارات كتابة الرسائل النصية، ومنهجية الوسائل المتقدمة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية بناء الاستجابات خلال التعامل مع الجمهور. وستشارك في تقديم البرنامج عدد من المؤسسات المحلية والدولية المرموقة في مجال خدمة العملاء، وذلك لنقل التجارب الواقعية للمتدربين، كما سيقدم البرنامج التخصصي نخبة من أفضل الخبراء والمتخصصين في المجال، لتمكين المتدربين المشاركين في البرنامج من المهارات المتميزة في مجال خدمة العملاء، وتنمية قدراتهم في التعامل الإبداعي مع العملاء وتعزيز مهاراتهم في تحليل الاعتراضات، ورفع إمكانياتهم للمحافظة على الهوية القطرية خلال التواصل المباشر مع الجمهور. يأتي برنامج خدمة العملاء في إطار جهود وزارة العمل، لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى تأسيس قاعدة كفاءات ومواهب وطنية ذات دافعية وتنافسية في سوق العمل، قادرة على تلبية احتياجات القطاع الخاص، وفاعلة في إحداث تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، بالإضافة إلى زيادة نسبة مشاركة القطريين وأبناء القطريات من إجمالي القوى العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لحلول القوى البشرية «جسور»، أمس، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة شركة جسور. جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر مستجدات المشاريع والبرامج والمبادرات والشراكات التي تنفذها الشركة ومدى فاعليتها في تطوير سوق العمل في دولة قطر وقدرتها على جذب القوى العاملة الفاعلة للمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية، وتحقيق أهداف التنمية الوطنية الإستراتيجية، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أكد السيد عبدالرحمن محمد تلفت مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل، سعيهم لإيجاد مجموعة من الاتفاقيات مع جهات الدولة المتمثلة في القطاع الخاص، وذلك لإيجاد برامج تأهيلية تساعد في إيجاد قوى عاملة وطنية ماهرة للالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى الاتفاقية الأخيرة التي عقدتها الوزارة مع معهد الدوحة للدراسات العليا، بهدف إعداد برامج للتأهيل الوظيفي للباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وتدريب وتنمية مهارات الباحثين عن عمل من حملة الشهادة الثانوية، وذلك تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة... وقال خلال لقاء مع تلفزيون قطر: ننظر إلى القطاع الخاص كمجوعة قطاعات تم تقسيمها إلى 8 أو 9 قطاعات، ومهمتنا في إدارة تأهيل وتنمية المهارات إيجاد برنامج ينتج مجموعة من الموظفين الجاهزين للدخول في هذه القطاعات سواء قطاع الصحة والبنوك وتكنولوجيا والمواصلات وغيرها، ولذلك نعمل بالتعاون مع المؤسسات الاكاديمية الموجودة بالدولة بحيث كل مؤسسة تستلم قطاعا متخصصة فيه وتدرب وتؤهل الباحثين والمسجلين في منصة كوادر بحيث بعد التدريب يجد وظيفة في المجال الذي تم تدريبه فيه. وأوضح تلفت أن البرنامج مقسمة إلى 3 أقسام برامج الارشاد المهني وهي البرامج الموجهة لطلاب الثانوية والجامعة، خاصة وأنه يصعب احتواء الجميع على مستوى الحكومة، لذلك تم فتح برامج تأهيلية لإيجاد فرص عمل مختلفة تؤهلهم للعمل في القطاع الخاص، وليس فقط التركيز على العمل الإداري، بحيث يكون هناك تنوع في المهن، إذ ان القطاع الخاص يركز على المهارات... وتابع قائلا: وفرنا مجموعة برامج مهنية متنوعة ويشترط وجود الشخص في قاعدة بيانات كوادر، لإثبات انه باحث عن عمل، لمساعدته بالبرنامج التأهيلي، وتستهدف هذه البرامج القطريين وأبناء القطريات من حملة الثانوية وما أعلى، إذ أن جميع البرامج هي برامج للباحثين عن عمل وليس الموجودين على رأس عملهم.

أكدت وزارة العمل، انه يمكن للمواطنين والمواطنات الاستفسار عن معاملاتهم بشكل مباشر من خلال الاستفادة من خدمات التواصل مع الجمهور التي وفرتها إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، لتعزيز التفاعل المستمر مع القوى العاملة الوطنية، بما يساهم في تجاوز التحديات. وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» ان مواعيد استقبال الجمهور بإدارة القوى العاملة الوطنية، في حالة لقاء مع مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية يتطلب حجز الموعد عبر الخدمة الإلكترونية، وذلك خلال يومي الإثنين والأربعاء من الساعة 12 ظهرا إلى 4 عصرا، وفي حالة لقاء مع موظفي إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، وذلك بمقر وزارة العمل ببرج الهدى الطابق الأول، خلال يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 8 صباحا وحتى 12 ظهرا.

نفذت وزارة العمل ممثلة بإدارة السلامة والصحة المهنية، سلسلة من الحملات التفتيشية خلال فصل الصيف، وذلك للتأكد من تطبيق قرار حظر العمل بالأماكن المكشوفة في أوقات الظهيرة. وقد رصدت فرق التفتيش 368 مخالفة للقرار خلال الفترة من 1 يونيو، ولغاية 15 سبتمبر الجاري، إذ ينص القرار على حظر العمل في الأماكن المكشوفة في فصل الصيف من الساعة 10 صباحا ولغاية 3,30 عصرا وذلك لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، وذلك للأعمال التي تؤدى في أماكن العمل الخارجية المكشوفة، والأماكن المظللة غير المزودة بوسائل التهوية المناسبة، فيما يعود العمال لعملهم في أماكن العمل الخارجية المكشوفة في الفترة المسائية بعد الساعة الثالثة والنصف عصرا.

وقعت وزارة العمل، ممثلة بإدارة التأهيل وتنمية المهارات التابعة لقطاع القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، اليوم، وثيقة تعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا، بهدف إعداد برامج للتأهيل الوظيفي للباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وتدريب وتنمية مهارات الباحثين عن عمل من حملة الشهادة الثانوية. وقع الوثيقة السيدة شيخة عبد الرحمن علي البادي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، والسيدة إيمان عبد الله السليطي المدير التنفيذي للقطاع الإداري والمالي بمعهد الدوحة للدراسات العليا. تأتي الوثيقة في إطار جهود وزارة العمل لإعداد وتأهيل القوى العاملة الوطنية، وتنمية مهاراتها وقدراتها الوظيفية والمهنية، قبل وبعد دخولها سوق العمل في القطاع الخاص، تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي تستهدف تمكين المواطنين وتأهيلهم ليصبحوا أفرادا قادرين على المنافسة في سوق العمل، والمشاركة في مسيرة التنمية. وقالت السيدة شيخة عبد الرحمن البادي إن الوثيقة تستهدف تأهيل وتدريب الباحثين عن العمل المسجلين في منصة كوادر، وإعدادهم وتنمية مهاراتهم تمهيدا لدخولهم سوق العمل والتوظيف بشركات القطاع الخاص، عبر برامج ودورات تدريبية متنوعة يقدمها خبراء ومتخصصون من معهد الدوحة للدراسات العليا. وأكدت في تعليقها على توقيع الوثيقة أن وزارة العمل، ممثلة بقطاع شؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، تبذل جهودا مستمرة، بالتعاون مع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، لإعداد قاعدة كفاءات قطرية، وقوى عاملة وطنية ذات قدرات تنافسية في سوق العمل، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. بدورها قالت السيدة إيمان عبد الله السليطي إن توقيع هذه الوثيقة للتعاون بين معهد الدوحة للدراسات العليا ووزارة العمل، يأتي كخطوة نوعية تعكس التزامهما المشترك بدعم القوى العاملة الوطنية وتطوير قدراتها بما يتناسب مع احتياجات القطاع الخاص. ونوهت بأن هذه الشراكة تهدف إلى تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مبتكرة يقدمها معهد الدوحة للدراسات العليا ممثلا في مركز الامتياز للتدريب والاستشارات، بالتعاون مع إدارة التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل، لتعزيز جودة الأداء الوظيفي بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلية والدولية. وأضافت السليطي: إننا على ثقة بأن هذا التعاون سيسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة، ودعم الرؤية الطموحة لدولة قطر، من خلال تمكين القوى العاملة الوطنية وتزويدها بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة تطورات سوق العمل وتحقيق النجاح المهني وبما يسهم في فتح آفاق جديدة، تحقق المنافع المتبادلة والمشتركة بين المعهد ووزارة العمل. وبموجب هذه الوثيقة، ستقوم وزارة العمل ومعهد الدوحة للدراسات العليا، بإعداد وتصميم برامج تأهيلية وتدريبية مشتركة للقطريين وأبناء القطريات، وتنفيذ البرامج التدريبية التي تم إعدادها من قبل مركز الامتياز للجمهور، وتبادل الخبرات والمعارف في مجال التدريب مع إدارة التأهيل بوزارة العمل، وتنفيذ برامج التأهيل الوظيفي والتدريب لبعض موظفي القطاع الخاص بالتنسيق مع جهات عملهم، بالإضافة إلى تأهيل الباحثين عن عمل من حملة الشهادة الثانوية لشغل وظائف في القطاع الخاص.

نوهت وزارة العمل بانتهاء العمل بقرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة في فصل الصيف أمس، إذ يمكن مباشرة العمل كالمعتاد مع توخي إرشادات السلامة والصحة المهنيتين. وكانت وزارة العمل قد أعلنت عن بدء تطبيق قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة في فصل الصيف ابتداء من 1 يونيو حتى 15 سبتمبر من الساعة العاشرة صباحا لغاية 3 عصرا. وقامت وزارة العمل بالعديد من الحملات التفتيشية على أماكن العمل خلال أوقات النهار، وذلك للتفتيش على التزام الشركات والمؤسسات بتطبيق قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال فصل الصيف من الساعة 10 صباحا ولغاية 3.30 عصرا والذي ينتهي العمل به منتصف الشهر الحالي، كما تتلقى بلاغات المخالفات على تطبيق القرار على الخط الساخن 16505.

ضمن جهود وزارة العمل في الرقابة المستمرة على مكاتب الاستقدام، أغلقت الوزارة 8 مكاتب لاستقدام العمالة نظراً لعدم التزامها بقرارات الوزارة وعدم التجاوب في حل شكاوى المواطنين. وأوضحت الوزارة أن المكاتب التي تم إغلاقها تشمل «ريجنسي لجلب الأيدي العاملة»، «مهد لجلب الأيدي العاملة»، «شركة المتحدة للخدمات الفنية»، «الجابر لجلب الأيدي العاملة»، «ايلور لجلب الأيدي العاملة»، «الخليج الآسيوي لجلب الأيدي العاملة»، «سواحل العربية لجلب الأيدي العاملة»، و«رلينت مانبارو ريكروتمنت». وتنفذ الوزارة حملات تفتيشية دورية على مكاتب الاستقدام للتأكد من التزامها بقانون العمل، وتعمل على تطوير آليات وجودة الأداء في هذه المكاتب، خاصةً في إطار المرحلة المقبلة. وأكدت الوزارة أن هذه الجولات التفتيشية تأتي ضمن جهودها المستمرة لمراقبة مكاتب الاستقدام، مشددة على أهمية استمرار هذه الحملات لضمان تطبيق القرارات والأنظمة التي تحفظ حقوق أصحاب العمل والعمالة المنزلية. وأوضحت أن فرق التفتيش تتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستقدام، بالإضافة إلى الالتزام بأسعار الاستقدام المحددة وفق قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار العمالة المنزلية. كما خصصت الوزارة وسائل تواصل مباشرة لاستقبال شكاوى الجمهور، بما في ذلك الخط الساخن والبريد الإلكتروني، وحثت المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب الاستقدام فيما يتعلق بقرارات تمديد الضمان أو الحد الأقصى للأسعار. وأكدت الوزارة أنها ستتعامل بحزم مع كل من يتهاون في تنفيذ الالتزامات القانونية، وستكثف حملاتها التفتيشية وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك على هامش الاجتماعات الوزارية للخدمة المدنية والعمل وشؤون التنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها دولة قطر. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات العمل، لا سيما ما يتعلق بالقوى العاملة الوطنية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

سلطت السيدة شيخة عبد الرحمن البادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل الضوء على قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص ودوره في تمكين المواطنين وتأهيلهم في سوق العمل تماشيا مع ركيزة التنمية البشرية إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت : تتسارع مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني مما يتوجب استقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من سوق العمل لذلك يعتبر التوطين بالقطاع الخاص مطلبا وطنيا . ولفتت إلى أن صدور قانون التوطين في القطاع الخاص يعمل على مواجهة تلك التحديات وتحويلها إلى فرص واعدة . وأضافت: يأتي القانون تماشيا مع رؤية قطر 2030 النتيجة الوطنية للاستراتيجة الثالثة قوة عاملة جاهزة للمستقبل والتي تهدف إلى تأهيل المواطنين وتمكينهم ليصبحوا أفرادا قادرين على المنافسة في سوق العمل ضمن ركيزة التنمية البشرية وخلق فرص توظيف وتدريب لجميع المستفيدين من القانون من القطريين وأبناء القطريات وفق إستراتيجية الوزارة لرفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص . وأشارت إلى أن مواد قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص تناولت العديد من التحديات . و أقرت وزارة العمل منذ صدور القرار الأميري بإنشائها عام 2021 إجراءات داعمة لرفع مشاركة الكوادر الوطنية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص حيث ساهمت في توظيف 5800 من القطريين وأبناء القطريات في مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

ترأست دولة قطر أمس الاجتماع العاشر للجنة وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالدوحة، وهو الاجتماع التحضيري للاجتماع العاشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، المقرر عقده يوم غد الأربعاء بالدوحة. حيث ترأست الاجتماع الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، بحضور أصحاب السعادة وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون، وسعادة السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة السيد محمد بن حسن العبيدلي، مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية. وناقش أصحاب السعادة الوكلاء عدداً من المواضيع ذات العلاقة بالتعاون المشترك في مجالات قطاع العمل، أبرزها تلك البنود المتعلقة بإستراتيجية لجنة وزراء العمل، والتعاون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والإطار الخليجي لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر في مجال العمل. وخلال ترؤسها الاجتماع، قالت الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، إن الاجتماعات السنوية للجنة وكلاء وزارات العمل بدول المجلس، تشكل فرصة لتبادل الخبرات والأفكار، وبلورة إستراتيجيات وآليات تعزز التعاون المشترك بشأن قضايا العمل بين دول الخليج، بالإضافة إلى العمل على توحيد الجهود وتنسيق مواقف وزارات العمل الخليجية في المحافل الإقليمية والدولية. وأكدت سعادتها أن المتغيرات السريعة التي يشهدها العصر الحالي، والتحديات التي تواجه الشباب في أسواق العمل، تتطلب تكثيف الجهود لتعزيز مرونة أسواق العمل لتتكيف مع هذه المتغيرات من خلال النهوض بمعايير العمل الدولية، وتطوير التشريعات العمالية الناظمة، وتعزيز دور المرأة في مجالات العمل، وأسواق العمل الجديدة والتي تعتمد على التطور التكنولوجي المتسارع والتحول الرقمي. ونوهت سعادة الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، بالأوضاع التي يعيشها العمال في فلسطين، داعية الحكومات والمنظمات والاتحادات العمالية الدولية، إلى تعزيز جهودها لإنهاء معاناة العمال في غزة والأراضي العربية المحتلة، جراء المجازر والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والإغلاقات والقيود المفروضة عليهم، والدفع باتجاه إنفاذ كافة القرارات الدولية لرفع الاحتلال. بدوره نوه سعادة السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، بالجهود المباركة التي يبذلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ورئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ومساندة. وقال سعادته إن الاجتماع ناقش جملة من الموضوعات في مجالات العمل، وفي مقدمتها قرارات المجلس الأعلى ونتائج مبادرات إستراتيجية لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، هذا بالإضافة إلى التشاور في عدد من الموضوعات الأخرى، وإصدار التوجيهات الهادفة بما يكفل تحقيق التنسيق والتكامل والترابط في مجال العمل بدول مجلس التعاون. واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات سيتم عرضها على اجتماع لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول المجلس، المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل.

أشاد عدد من رجال الأعمال بالقانون الجديد مؤكدين انه يعزز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص . وثمن السيد منصور سلطان المنصور النعيمي، مؤسس ورئيس الشركة القطرية للصناعات الدوائية، القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، ومن بينها القانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص الذي تفضل حضرة صاحب السمو بإصداره أمس. وقال السيد منصور النعيمي في تصريح لـ الشرق إن القانون الذي سبق واستعرضه مجلس الوزراء الموقر كمشروع قانون وأحاله إلى مجلس الشورى لأخذ مرئياته وملاحظاته استوفى الشروط المطلوبة لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص من خلال أخذ مرئيات الجهات المعنية ووضعها موضع التنفيذ مع البدء بتنفيذ أحكام القانون. وأوضح السيد منصور النعيمي أن القطاع الخاص يرى في التسهيلات الجديدة حوافز لتحسين بيئة العمل، وأعرب عن الأمل في أن تتعاون مختلف الجهات في تطبيق أحكام القانون، وأن تراعى المرونة في بعض المسائل التي تتطلب توفيقا للأوضاع أو تكييفا للظروف مع بيئة العمل في ظل التحديات التي أوجدتها الإكراهات الاقتصادية بعد جائحة كورونا وفي ظل رفع أسعار الفائدة التي فرضت بعض التشدد في إقراض القطاع الخاص وتسهيلاته الائتمانية. وأشار السيد منصور النعيمي إلى أن العديد من الشركات القطرية، بما في ذلك الشركات العائلية، عملت خلال الفترة الماضية على تأهيل وتدريب كوادر قطرية أصبحت على القدر الكافي والمطلوب من القدرة على إدارة الشركات وولوج القطاع الخاص بقوة، كما أن الشباب القطري اصبح متواجدا في القطاع الخاص واصبح ينظر إلى التسهيلات والامتيازات التي يوفرها القطاع الخاص كمشجع وحافز للتوجه نحو هذا القطاع بدل التركيز على العمل الحكومي الذي اعتاد عليه الشباب. ونوه السيد منصور النعيمي إلى أهمية المبادرات التي أطلقتها الحكومة في مجال الابتكار والبحث العلمي ودعم ريادة الأعمال في دعم توطين الوظائف بالقطاع الخاص، وفتح أبواب جديدة للشباب الذي تلقى علومه الحديثة في الجامعات ومؤسسات التعليم المتطورة في الدولة وفي الخارج. وبموجب أحكام المشروع، تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل، الوظائف التي يقتصر التعيين فيها على المواطنين بكل من قطاعات العمل، في ضوء خطط التوطين ونسبه في كل منها، كما تحدد بقرار من مجلس الوزراء الحوافز التي يجوز منحها للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتسهيلات والامتيازات التي يجوز منحها للجهات الملتزمة بنسب التوطين والحوافز المالية التي يجوز منحها للعاملين من القطريين بتلك الجهات. يخلق فرصاً للتوظيف والتدريب.. عبدالله العلي: القانون يعزز مكاسب القطاع الخاص أشاد رجل الأعمال السيد عبد الله سلطان العلي بتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدار قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، وقال في تصريح لـ الشرق إن هذا القانون يعزز مكاسب القطاع الخاص بما يوفره من مميزات وتسهيلات تفضيلية للشركات، ولما يخلقه من فرص للتوظيف والتدريب بالقطاع الخاص وإشراك المواطنين في التنمية من حيث الحضور والمشاركة في الإنتاج والتصنيع وقيادة المبادرات والمشاريع الاستثمارية. وقال العلي إن هذا القانون سبق وأن سلطت وزارة العملِ الضوء على أبرز ملامحه، بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر عليه كمشروع قانون وإحالته إلى مجلس الشورى. ويتضح من خلال هذه الرؤية أنه يتماشى مع رؤية دولة قطر 2030 ضمن ركيزة التنمية البشرية، بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب لجميع المواطنين والمواطنات، كما يتماشى أيضا مع إستراتيجية وزارة العمل في رفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للمواطنين ضمن أنشطة برنامج شؤون القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة. كما يهدف القانون الجديد من خلال استعراض بنوده إلى تطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية، وزيادة قدرة الشركات والمؤسسات على استقطاب واستيعاب المواطنين، وتحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية خلال فترة العمل، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المُؤهلة، وتشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على تعيين واستقطاب المواطنين والمواطنات. كما يتضمن القانون منح الجهات المختصة صلاحيات تقديم الحوافز والتسهيلات والامتيازات، وابتعاث المواطنين لاستكمال دراستهم الجامعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لشغل الوظائف في القطاع الخاص. كما يجيز القانون قصر التعيين على القطريين والقطريات في وظائف ريادية وتخصصية بالقطاع الخاص، فضلا عن تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية لتولي المناصب القيادية في هذا القطاع. وهذه ميزات ستدفع بتطوير القطاع الخاص وتحفيزه لأخذ دوره الريادي في مسيرة التنمية الوطنية. ووافق مجلس الوزراء في منتصف عام 2020 على رفع نسبة القطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، وكذلك رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى 80% بتلك الجهات، على أن يُعامل أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين.

سلطت وزارة العمل الضوء على القانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأوضحت وزارة العمل، في بيان لها اليوم، أن القانون يأتي تماشيا مع رؤية دولة قطر 2030، ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، إلى جانب استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية، يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وذلك من خلال الاعتماد على قاعدة مواهب وكفاءات قطرية ذات مهارات متطورة، والاستعانة بمواهب أجنبية ذات مهارات عالية. وبينت أن القانون يهدف إلى رفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة. وأشارت الوزارة في هذا السياق، إلى أن محاور القانون بصفة عامة تتلخص في تطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية، وزيادة قدرة الشركات على استقطاب واستيعاب المواطنين، وتحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، وتشجيع شركات ومنشآت القطاع الخاص على رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. وأبرزت أن الجهات التي يشملها التوطين بموجب القانون هي أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين، الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري، والشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة سواء كانت مملوكة للدولة أو تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والمؤسسات الرياضية، والجمعيات وما في حكمها. وأوضحت الوزارة أنها ستعكف على وضع خطة لتوطين الوظائف للقطاع الخاص، من خلال تصنيف الجهات وحجم العاملين ونوعية الوظائف، على أن تتضمن الخطة سياسات التدريب والتشغيل والتأهيل والابتعاث للدراسات الجامعية. ونوهت، إلى أن مواد قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص تناولت العديد من التحديات التي واجهت جهود التوطين، كما تحدد مواد القانون الشروط والإجراءات الواجب اعتمادها لجعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للقطريين وأبناء القطريات، بما يحقق تطلعاتهم المهنية والعملية. وسلطت وزارة العمل الضوء على أبرز مزايا مواد القانون، وتتمثل في منح المستفيدين من القطريين وأبناء القطريات حوافز مالية، ومنح العديد من المزايا والتسهيلات والامتيازات لمن تشملهم خطة التوطين من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل وفقا للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها الوزارة. وأشارت إلى أن القانون منح لوزارة العمل صلاحيات تقديم الحوافز والتسهيلات والامتيازات، وابتعاث المواطنين لاستكمال دارستهم الجامعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لشغل الوظائف في القطاع الخاص. ولأهمية منح الأمان الوظيفي للمواطن القطري وبيئة عمل مستقرة وظيفيا، نوهت الوزارة إلى أنه سيصدر بموجب القانون نماذج عقود عمل لتوطين الوظائف وبحيث تكون هذه النماذج ملزمة للجهات الخاضعة لأحكام القانون. ولفتت وزارة العمل إلى أنها اتخذت إجراءات داعمة لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، حيث ساهمت في توظيف القطريين وأبناء القطريات في مختلف مؤسسات القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه في ضوء صدور قانون توطين الوظائف ستلعب دورا محوريا في تأهيل المواطنين من خلال إعداد برامج تدريبية وتطويرية بالشراكة مع القطاع الخاص لرفع مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل ومراقبة مدى التزام الشركات بسياسات التوطين.

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع مركز وفاق، ندوة تعريفية تحت عنوان «نحو مجتمع متكامل « بهدف تعزيز الوعي العائلي بين العمالة والجاليات وتوفير الدعم والإرشاد اللازم للعمالة. وقد استعرض ممثلو مركز وفاق أبرز الخدمات التي يقدمها المركز، ومنها الاستشارات الأسرية والنفسية والقانونية، إضافة إلى عرض بعض المواضيع التوعوية المهمة التي ستقدم بشكل خاص للفئة المستهدفة من العمالة. وتهدف الندوة التعريفية إلى تزويد العمالة بالمعارف والمهارات اللازمة لتعزيز الحياة الأسرية والتعامل مع التحديات المختلفة التي قد تواجههم مع أسرهم في قطر أو خارج دولة قطر.

​نظمت وزارة العمل ممثلة بإدارة التأهيل وتنمية المهارات بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية يومي 25 و28 أغسطس الجاري، دورتين تدريبيتين للباحثين عن عمل من الخريجين القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في مجال المحاسبة، حول التدقيق الداخلي والرقابة على المناقصات والعقود المالية، وذلك بهدف تطوير مهارات الكوادر الوطنية المتخصصة في المحاسبة، وإعدادهم وتأهيلهم للتوظيف والانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص. وتأتي هاتان الدورتان التدريبيتان في إطار جهود وزارة العمل لتحقيق متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تأهيل القوى العاملة الوطنية وتأسيس قاعدة كفاءات قطرية ذات مهارات عالية قادرة على العمل في مختلف الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى رفع نسب مشاركة القطريين في سوق العمل، وتوفير الفرص التدريبية المتخصصة والنوعية التي تُمكنهم من وظائف القطاع الخاص. وخلال دورة التدقيق الداخلي، تعرّف المشاركون على مفاهيم ومعايير التدقيق الداخلي والمراجعة المالية، ودورهما في إدارة المخاطر وتحقيق الاستدامة المالية. كما تم تدريبهم على استخدام الأدوات والأساليب الحديثة لإجراء التقييمات اللازمة لتنفيذ عمليات التحليل والتدقيق الداخلي الشاملة، وكيفية التحليل والتدقيق على الموازنة والميزانية الخاصة بالمؤسسة. أما دورة الرقابة على المناقصات والعقود المالية، فقد شملت تعريف المشاركين من الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في مجال المحاسبة بالإجراءات الإدارية والفنية والمالية والقانونية المتعلقة بالمناقصات والعقود المحاسبية والرقابة المالية.