اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، امس، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والسيدة بيت أندريس المدير العام المساعد والمدير الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى لدى منظمة العمل الدولية، والسيدة مانويلا تومي، المدير العام المساعد لشؤون الحوكمة والحقوق والحوار لدى منظمة العمل الدولية، كل على حدة، وذلك خلال زيارة سعادته لمقر منظمة العمل الدولية في جنيف. وجرى خلال الاجتماعات استعراض آليات تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج العمل المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية والتقدم المحرز فيما يتعلق ببنود برنامج العمل المشترك. كما جرى بحث أوجه التعاون بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، لا سيما مبادرة تنمية قدرات وتدريب أصحاب الاختصاص في قطاع العمل داخل دولة قطر. وجاء تمديد برنامج العمل المشترك ما بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية في إطار تنفيذ الأولويات الوطنية المتعلقة بالقوى العاملة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، لاسيما توفير الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة بما يلبي حاجة السوق. وبحسب اتفاق تمديد برنامج التعاون المشترك تركز المرحلة الثالثة على المساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة لاستراتيجية التنمية الوطنية في قطاع العمل من خلال تطوير وتحديث سياسات القوى العاملة الوطنية وتعزيز مؤسسات سوق العمل.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا، يوما مهنيا لتوظيف خريجي البرنامج التخصصي خدمة العملاء. ويأتي تنظيم اليوم المهني في إطار المبادرات التي تنفذها وزارة العمل لزيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل من خلال تمكينهم وتأهليهم ورفع تنافسيتهم وخصوصا في وظائف القطاع الخاص وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ( 2024 - 2030 ). ويعد اليوم المهني منصة لخريجي البرنامج التخصصي خدمة العملاء للتعرف على الفرص والشواغر المتاحة في سوق العمل والتواصل مع الجهات والمؤسسات المشاركة بشكل مباشر. يذكر أن هذا البرنامج التخصصي عبارة عن أحد برامج وثيقة التعاون الموقعة بين وزارة العمل ومعهد الدوحة للدراسات العليا بهدف تأهيل القطريين وأبناء القطريات من حملة الشهادة الثانوية الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص وتدريبهم وإعدادهم مهنيا تمهيدا لالتحاقهم بسوق العمل في مجال خدمة العملاء.

استكملت وزارة العمل، اليوم، سلسلة الورش التشاورية حول خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص لعام 2025، بمشاركة ممثلي شركات ومؤسسات قطاعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والتعليم، والغذاء والزراعة، المشمولة بخطة التوطين، وذلك بهدف تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، ومناقشة السبل الكفيلة بدعمه وتمكينه من توظيف القوى العاملة الوطنية. جاءت هذه الفعاليات، في إطار الورش التشاورية التي تنظمها الوزارة دوريا، ضمن استراتيجيتها لتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وتبادل الخبرات والأفكار حول أفضل الممارسات لاستقطاب القوى العاملة الوطنية، وتمكين القطاع الخاص من زيادة نسب القطريين والقطريات وأبناء القطريات المؤهلين في سوق العمل. وأكدت السيدة شيخة عبد الرحمن البادي، الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، أن القطاع الخاص يشكل جزءا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، ما يزيد من أهمية الشراكة والتعاون المستمر بين الوزارة والشركات والمؤسسات في هذا القطاع، للوصول إلى الأهداف الرئيسية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها. وأوضحت في كلمتها بهذه المناسبة، أن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء وتفعيل المجالس القطاعية، بهدف ضمان استمرار الحوار بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص، وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة، حيث تساهم هذه المجالس في تعزيز فهم احتياجات القطاع الخاص، بالإضافة إلى جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بسوق العمل وتمكين استراتيجيات القدرات البشرية القطاعية. وأكدت أهمية استمرار عقد الورش التشاورية التي أطلقتها الوزارة قبل عدة سنوات، مع الشركاء في القطاع الخاص، بهدف تعزيز التعاون، وتبادل الأفكار، وإثراء النقاش حول السبل الكفيلة بتفعيل الشراكة لإنجاز خطة التوطين، وتحقيق الأهداف الطموحة المشتركة. وفي نفس السياق، قدم السيد عبد الرحمن محمد تلفت مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، خلال الورش التشاورية، عرضا توضيحيا حول خطة التوطين، أوضح خلاله أن صدور قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يدفع جهود استقطاب القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع نحو مسار استثنائي عبر تنفيذ برنامج وطني شامل يقدم حزمة من الامتيازات والتسهيلات للشركات والجهات للاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة في سوق العمل بالقطاع الخاص، وذلك مثل دعم الرواتب وتغطية مساهمات الهيئة العامة للتقاعد، بالإضافة إلى منح جوائز تحفيزية للجهات التي تحقق أعلى مستويات في توطين الوظائف. ونوه إلى أنه، وبناء على قانون التوطين، سيتم العمل خلال العام الجاري على وضع خطط وأنظمة تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق تحول جذري ومستدام في سوق العمل القطري بما يضمن تعزيز التنمية الوطنية وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة قدرته على استقطاب المواطنين. وأوضح أن خطة التوطين تشمل الشركاء بقطاعات، الصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والخدمات المالية، والتعليم، والغذاء والزراعة، والخدمات الصحية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبناء، والتشييد. وقال إن آليات إجراءات التوظيف الخاصة بالباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، تبدأ بتسجيل الباحثين في منصات التوظيف المتاحة، ومن ثم تقديم الطلبات على الوظائف، ويتبعها ترشيح الباحثين للجهات بطريقتين الأولى الترشيح الآلي، والثانية الترشيح اليدوي. ولفت إلى أن وزارة العمل تهدف من التعاون والتنسيق مع الشركاء في القطاع الخاص في المقام الأول، إلى دعم نمو الشركات والمؤسسات والجهات بالقطاع، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة، فضلا عن توفير بيئة عمل مستدامة ومحفزة للقطريين والقطريات وأبناء القطريات، بما يسهم في تعزيز دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. كما قدم السيد محمد سالم الخليفي مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة في وزارة العمل، خلال العرض، تعريفا بالبرامج التدريبية والتأهيلية التي توفرها الإدارة للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، والتي تشمل برنامج التدريب على رأس العمل للخريجين الجدد بواقع سنة من تاريخ التخرج والباحثين عن عمل، وبرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، بجانب التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والثانوية. وبين أن هذه البرامج تهدف الى تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، وإعداد قاعدة كفاءات وطنية في سوق العمل، من خلال التنسيق والشراكة مع القطاع الخاص، بما يساهم في تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية ورفع نسبتها من إجمالي القوى العاملة في الدولة، وضمان مشاركتها الفاعلة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.

شاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، في معرض جامعة قطر المهني الذي تنظمه جامعة قطر خلال الفترة 3- 6 فبراير الجاري بمشاركة جهات ومؤسسات محلية. جاءت مشاركة وزارة العمل في المعرض المهني، في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، من خلال تأهيل القوى العاملة الوطنية، وإعداد قاعدة كفاءات قطرية تمهيدا لدخولها سوق العمل، وذلك وفقا لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030، التي تهدف إلى تمكين القطريين وأبناء القطريات ليصبحوا أفرادا قادرين على المنافسة على الوظائف بالقطاع الخاص. وقدم ممثلو وزارة العمل خلال المعرض، عروضا تعريفية حول الفرص التدريبية والتطويرية التي توفرها الوزارة لخريجي الجامعات الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات. كما تم تعريف الطلبة بالبرنامج التدريبي بالقطاع الخاص الذي يتم طرحه في الصيف، علما بأنه سيتم فتح باب التسجيل للانضمام للبرنامج على موقع وزارة العمل.

نظمت وزارة العمل اليوم، ورشة تشاورية حول خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص لعام 2025، بمشاركة واسعة من ممثلي شركات ومؤسسات قطاعات الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والخدمات الصحية، وذلك بهدف تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وتبادل الأفكار والآراء حول أفضل السبل لاستقطاب القوى العاملة الوطنية، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل. جاءت هذه الورشة، استكمالا لسلسلة الورش التشاورية التي تنظمها وزارة العمل، لتعزيز التنسيق المستمر مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز التعاون بين الشركاء، ويوفر الدعم المناسب للجهات والشركات بشأن الأساليب المثلى لشراكة فاعلة تدعم نمو سوق العمل، فضلا عن المساهمة في زيادة مشاركة القطريين والقطريات وأبناء القطريات في سوق العمل. وأكدت السيدة شيخة عبدالرحمن البادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، حرص الوزارة على التواصل الدائم مع الشركاء في القطاع الخاص، مشيرة في هذا السياق إلى أنها بدأت في عقد سلسلة الورش التشاورية منذ عدة سنوات، وستستمر مستقبلا بشكل دوري لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. ونوهت إلى أن الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص تعتبر عنصرا أساسيا في خطة التوطين، حيث يلعب هذا القطاع دورا محوريا في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مما يزيد من أهمية التعاون المشترك للوصول إلى الأهداف الرئيسية التي نسعى إلى تحقيقها. وأوضحت السيدة شيخة عبدالرحمن البادي، أن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء وتفعيل المجالس القطاعية، بهدف ضمان استمرار الحوار بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص، وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة. حيث تساهم هذه المجالس في تعزيز فهم احتياجات القطاع الخاص، بالإضافة إلى جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بسوق العمل وتمكين استراتيجيات القدرات البشرية القطاعية. بدوره، قال السيد عبدالرحمن محمد تلفت مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، إن قانون توطين الوظائف، يدفع جهود استقطاب القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص نحو مسار استثنائي عبر تنفيذ برنامج وطني شامل تقدم خلاله حزمة من الامتيازات والتسهيلات للشركات في القطاع الخاص، لتمكينها من توظيف القوى العاملة الوطنية، وتشمل هذه الامتيازات، دعم الرواتب، وتغطية مساهمات الهيئة العامة للتقاعد، وتقديم جوائز تحفيزية للمؤسسات التي تحقق أعلى مستويات في توطين الوظائف. وأكد مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، أن الوزارة تعمل من خلال تقديم حزمة من البرامج التأهيلية والمبادرات التدريبية، على تطوير وتنمية مهارات الباحثين عن عمل، لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع الخاص، وضمان تأسيس قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة، وقادرة على إحداث تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل تهدف من تنظيم الورش التشاورية بشكل دوري، مع القطاع الخاص، إلى تعزيز الشراكة والتعاون، والتفاعل المستمر مع هذا القطاع الحيوي، ودعمه للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، وتمكينه من الاستفادة من توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تطوير القوى العاملة الوطنية، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، ومسيرة التنمية.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية، امس، حملة توعوية للعاملين في شركة «إعمار»، حول إجراءات السلامة في مواقع الإنشاءات والبناء والتشييد، بهدف توعيتهم بإرشادات السلامة، وطرق الوقاية من إصابات العمل. تأتي الحملة، في إطار جهود وزارة العمل المستمرة، لتعزيز سلامة وصحة العمال في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة لجميع العاملين. استهدفت الحملة زيادة وعي العاملين بشركة «إعمار»، بالمخاطر المحتملة في بيئة العمل بمواقع الإنشاءات، وطرق الوقاية منها، بما يسهم في تعزيز السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى التركيز على أهمية اتباع إرشادات السلامة لتقليل الحوادث والحد من إصابات العمل. وقدم مسؤولو إدارة السلامة والصحة المهنية بالوزارة، عروضاً توضيحية حول إجراءات الوقاية من الإصابات في مواقع الإنشاءات، وكيفية المحافظة على السلامة والصحة المهنية في العمل. كما قام مسؤولو الإدارة بالإجابة على أسئلة واستفسارات العمال، حول الإرشادات والاشتراطات اللازمة أثناء العمل. وتضمنت الحملة ندوات تثقيفية وإرشادية حول إجراءات السلامة المتبعة بمواقع العمل، حيث تم التأكيد خلالها على أهمية التدريب المستمر للعمال على استخدام المعدات الثقيلة، وأدوات البناء بصورة آمنة، وضرورة الانتباه للتحذيرات واللوحات الإرشادية التي تحدد المناطق الخطرة، بالإضافة إلى توعية العمال بأهمية التعاون مع فرق السلامة في مواقع العمل لضمان تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية للجميع. وشهدت الحملة التوعوية للعاملين بشركة «إعمار»، تسليط الضوء على الممارسات السليمة التي يجب اتباعها خلال العمل، مثل ارتداء معدات الوقاية الشخصية، التي تشمل الخوذ، والأحذية الواقية، والنظارات الواقية من الغبار والشظايا، بالإضافة إلى التأكد من تثبيت المعدات والآليات بشكل صحيح لتجنب حوادث السقوط.

نظمت وزارة العمل، اليوم، ورشة تشاورية حول خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص لعام 2025 شملت قطاعات البناء والتشييد والسياحة والخدمات المالية، بمشاركة عدد كبير من ممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في القطاعات الثلاثة المشمولة في خطة التوطين. وتأتي هذه الورشة استكمالا لسلسلة الورش التشاورية التي أطلقتها الوزارة ضمن استراتيجيتها لتعزيز الشراكات والتعاون وتبادل الأفكار مع القطاع الخاص، ومناقشة أفضل الممارسات لاستقطاب القوى العاملة الوطنية، فضلا عن بحث سبل تجاوز التحديات التي تواجه الأطراف المشاركة في خطة التوطين وتمكينها من زيادة نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل. وجرى خلال الورشة مناقشة الشراكة الفاعلة بين وزارة العمل ومؤسسات وشركات قطاعات البناء والتشييد والسياحة والخدمات المالية، والسبل الكفيلة بدعم القطاع الخاص وفقا لخطة التوطين، وكيفية استقطاب الكوادر الوطنية لهذه القطاعات. وفي كلمته خلال الورشة، أكد السيد عبدالرحمن محمد تلفت مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، أن الوزارة تهدف من خلال التنسيق مع الشركاء في القطاع الخاص إلى دعم نمو الشركات والمؤسسات والجهات في القطاع، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة، فضلا عن توفير بيئة عمل مستدامة ومحفزة للقطريين والقطريات وأبناء القطريات، مبينا أن التوطين يشمل قطاعات الصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والخدمات المالية، والتعليم، والغذاء والزراعة، والخدمات الصحية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبناء والتشييد، ومشيرا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تنظيم سلسلة من الورش التشاورية مع بقية القطاعات المشمولة بخطة التوطين. ونوه مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، في هذا السياق، إلى توفير قانون التوطين حزمة من الامتيازات والتسهيلات للشركات في القطاع الخاص لتمكينها من توظيف الكفاءات الوطنية والاستفادة الفاعلة من قدراتها في سوق العمل، حيث تشمل هذه الامتيازات دعم الرواتب وتغطية المساهمات في الهيئة العامة للتقاعد إلى جانب منح جوائز تحفيزية للجهات التي تحقق أعلى مستويات في توطين الوظائف، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء وتفعيل المجالس القطاعية التي ستعمل على تنسيق الجهود لوضع المبادرات في كل قطاع لدعم التوطين، حيث ستضمن تلك المجالس استمرار التواصل وتعزيز الحوار وبناء الشراكات الفاعلة ومواءمة الاستراتيجيات القطاعية بين وزارة العمل ومؤسسات وشركات القطاع الخاص. وأكد مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية أن قانون توطين الوظائف سيتم تطبيقه بشكل مرحلي مع مراعاة خصوصية كل قطاع لضمان التكيف التدريجي مع خطة التوطين، مؤكدا أهمية استمرار التشاور مع القطاع الخاص لضمان تجاوز أي تحديات قد تواجه الشركات خلال التوطين بما يساهم في توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني وفقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.

تحت إشراف وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، وإدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، نظم فندق «الدبليو» مؤخرا، المعرض المهني «يوم التوظيف»، بهدف تعريف الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص من القطريين وأبناء القطريات المسجلين بمنصة «كوادر»، بالفرص التدريبية التي توفرها الوزارة، والوظائف الإدارية المتاحة بالفندق. ويأتي إشراف الوزارة على هذا المعرض، في إطار جهودها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية، وزيادة نسب توظيفهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تستهدف تمكين القطريين وأبناء القطريات من التوظيف، ورفع تنافسيتهم في سوق العمل، وتأسيس قاعدة كفاءات وطنية، مؤهلة لإحداث تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية. وأشرفت إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوزارة، خلال المعرض، على الشواغر والفرص التدريبية المتخصصة للباحثين عن عمل بالفندق، كما أشرفت إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بالوزارة، على توزيع الوظائف الإدارية وفرص العمل التي يوفرها فندق «الدبليو» للمتقدمين، وذلك لضمان الشفافية في التوظيف، وتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والابتكار، حيث تمكن الباحثون عن عمل من التواصل المباشر مع مسؤولي الموارد البشرية بالفندق، للحصول على الفرص الوظيفية التي تناسب إمكانياتهم ومؤهلاتهم.

اجتمعت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل، مع سعادة السيد بيكزاد موسايف، رئيس هيئة هجرة اليد العاملة الخارجية التابعة لمجلس الوزراء لجمهورية أوزبكستان. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات العمل وتنظيم استقدام العمالة الأوزبكية، وزيادة الاعتماد على العمالة المؤهلة والمدربة التي تراعي حاجة سوق العمل في دولة قطر.

شاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، في المعرض المهني الذي نظمته مدرسة الحياة العالمية بهدف تعريف الطلاب بالتخصصات الدراسية والجامعية والدورات التدريبية ومساعدتهم على تحديد واختيار توجهاتهم الأكاديمية المستقبلية. تأتي مشاركة الوزارة في المعرض في إطار جهودها المستمرة لربط الطلاب والخريجين بالتخصصات الدراسية المطلوبة في سوق العمل بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ( 2024 - 2030 ) التي تهدف إلى إعداد قوى عاملة وطنية ذات كفاءة تنافسية وأكثر إنتاجية في سوق العمل بالقطاع الخاص. وقدم مسؤولو إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوزارة خلال المعرض معلومات شاملة، وشرحا وافيا للطلاب حول التخصصات الجامعية الواعدة ومبادرات وبرامج الاستعداد المهني والتدريب الصيفي والتأهيل الوظيفي التي توفرها الوزارة بهدف إعداد الطلاب وتأهيلهم مهنيا لدخول سوق العمل في المستقبل.

■ تحول رقمي لافت في سوق العمل المحلي ■إطلاق تحديثات على المنصة الموحَّدة للشكاوى ■معايير جديدة للابتكار والتميز في القطاع العام شهد شهر ديسمبر فعاليات مهمة لوزارة العمل، منها حصول وزارة العمل على جائزة التميز في الذكاء الاصطناعي بمعرض AI Tour في الدوحة، وإطلاق وزارة العمل ومؤسسة مايكروسوفت مبادرة MOL360 لدعم التحول الرقمي وإدارة سوق العمل، إضافة إلى أنشطة ومبادرات شملت تنظيم ورش تدريبية وتوعوية بالتعاون مع عدد من الجهات. وقد شاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، في «اليوم المهني» الذي ينظمه البنك الدولي الإسلامي، بهدف توفير فرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، المسجلين عبر منصة «كوادر»، وتمكين الكوادر الوطنية من التوظيف في القطاع المصرفي بالدولة. ونظمت الوزارة، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، دورة تدريبية، للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، من الخريجين القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في مجال المحاسبة، تحت عنوان «التدقيق على نظم المعلومات»، بهدف رفع قدراتهم المحاسبية، واطلاعهم على التجارب العملية للتدقيق الداخلي، تمهيداً لدخولهم سوق العمل بالقطاع الخاص. كما نظمت الوزارة، ممثلة في إدارة معلومات وأبحاث سوق العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومركز التدريب التابع للمنظمة، دورة تدريبية، خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر الجاري، تحت عنوان «تشكيل القوى العاملة المستقبلية: نظرة سريعة على مسح مهارات المنشآت (ESS)». - دورات للباحثين عن عمل وبالتعاون مع شركة ميزة، نظّمت الوزارة دورة تدريبية للباحثين عن العمل من خريجي تكنولوجيا المعلومات بهدف تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ومساعدتهم على مواكبة التغييرات المستمرة في هذا المجال الحيوي وسوق العمل، نظمت أكاديمية الشرطة ممثلة بكلية الدراسات العليا لقاء عام للدارسين ببرنامج «القيادة والأركان الأمنية» استضافت خلاله سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل. وحصلت وزارة العمل على جائزة التميز في تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك خلال فعاليات معرض جولة الذكاء الاصطناعي (AI Tour) الذي نظمته شركة مايكروسوفت بالدوحة، ويأتي حصول وزارة العمل على الجائزة تقديراً لجهودها المتميزة في الابتكار والتميز وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة وإبداعية تسهم في تطوير الخدمات وتحقيق التحول الرقمي في قطاع العمل. بالإضافة إلى مشاركة الوزارة في جناح قطر للذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قطر «2024 WSAI»، بهدف استعراض تجربة التحول الرقمي وتسخير تقنية الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات قطاع العمل بالدولة، وأيضا نظمت الوزارة بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، وبرعاية البنك الأهلي، النسخة الرابعة من برنامج الاستعداد المهني «جاهز»، بهدف تأهيل المواطنين والمواطنات وتعزيز استعدادهم المهني ومهارات القيادة والعمل الجماعي لديهم، وتطوير قدراتهم في مجال التفكير الإبداعي، وتحسين فرص حصولهم على الوظائف المرغوبة ما يساعدهم على تحقيق أهدافهم المهنية والنجاح في مساراتهم المختلفة. - إطلاق مبادرة MOL360 وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت، أعلنت الوزارة عن إطلاق مبادرة MOL360، وهي خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي للوزارة، تمثل تطورًا بارزًا نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. يأتي هذا التعاون الاستراتيجي تأكيدًا لالتزام الوزارة بإحداث نقلة نوعية في إدارة سوق العمل، ووضع معايير جديدة للابتكار والتميز في القطاع العام. كما وقعت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، وثيقة تعاون مع شركة «ستارلينك»، لتأهيل القطريين وأبناء القطريات من حملة الشهادات الجامعية، الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، بهدف تطوير مهاراتهم المهنية، ورفع قدراتهم التنافسية في سوق العمل. ونظمت الوزارة ممثلة بإدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، ورشة تدريبية للمتطوعين من الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في فعاليات اليوم الوطني، وذلك ضمن برنامج «لأنك تقدر» المخصص لإبراز مواهب ذوي الإعاقة من القوة العاملة الوطنية، عبر برامج تدريبية شاملة لهم، ودعمهم في مسيرتهم المهنية، وإعدادهم لدخول سوق العمل. ونظّمت الوزارة، ندوة تعريفية تحت عنوان «اللقاء التعريفي للجهات الحكومية بشأن الخدمات الرقمية» وذلك في إطار جهود توعية ممثلي الجهات الحكومية وشبه الحكومية بالتحديثات التي قامت بها الوزارة على الخدمات التي تقدمها ضمن استراتيجية تطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بها في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة. - تحديثات المنصة الموحَّدة للشكاوى وأطلقت الوزارة تحديثات على المنصة الموحَّدة للشكاوى والمنازعات لتشمل فئة أصحاب العمل، وذلك في إطار ما تقوم به الوزارة من تطوير وتحديث للخدمات التي ستساهم في الارتقاء ببيئة العمل داخل الدولة، حيث شملت التحديثات الجديدة تقديم الشكاوى من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص ضد عمالة المنشآت وأصحاب العمل ضد العمالة المنزلية إضافة إلى تقديم الشكاوى ضد مكاتب الاستقدام. بالإضافة إلى تنظيم فعاليات متميزة احتفالا باليوم الوطني للدولة 2024، وذلك بحديقة متحف الفن الإسلامي، تضمنت فعاليات تراثية وثقافية متنوعة وعروض للجاليات وفقرات متميزة للأطفال، تجسد معاني الوحدة الوطنية والفخر بالهوية القطرية، وتعزز روح الولاء والانتماء الوطني لدى الجميع، إلى جانب تنظيم الوزارة فعالية الرماية للموظفين لتعزيز الرياضة كأسلوب حياة مستدام.

نوّهت وزارة العمل بضرورة التعامل مع مكاتب الاستقدام الحاصلة على ترخيص استقدام عمالة منزلية من قبل الوزارة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، وعدم الوقوع ضحية للمكاتب الوهمية غير المرخصة.ونشرت وزارة العمل عبر صفحتها الرسمية بمنصة إكس أمس رابطاً لقائمة تضم أسماء مكاتب الاستقدام المرخصة، والتي تضم 224 مكتباً، حتى يمكن للجمهور الاطلاع عليها. وأكدت وزارة العمل أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الشفافية وضمان حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين، من خلال التعامل مع جهات مرخصة تخضع للرقابة الرسمية. كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التحقق من تراخيص المكاتب قبل التعاقد، مشيرة إلى أن التعامل مع مكاتب غير مرخصة قد يعرض الأطراف لمخاطر قانونية ومالية.

نوّهت وزارة العمل بضرورة التعامل مع مكاتب الاستقدام الحاصلة على ترخيص استقدام عمالة منزلية من قبل الوزارة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، وعدم الوقوع ضحية للمكاتب الوهمية غير المرخصة. ونشرت وزارة العمل عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأربعاء رابطاً لقائمة أسماء مكاتب الاستقدام المرخصة، والتي تضم 224 مكتباً. للاطّلاع على قامئة مكاتب الاستقدام العاملة: https://is.gd/RfBGx7

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق تحديثات على المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات لتشمل فئة أصحاب العمل، وذلك في إطار ما تقوم به من تطوير وتحديث للخدمات التي ستساهم في الارتقاء ببيئة العمل داخل الدولة. وشملت التحديثات الجديدة تقديم الشكاوى من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص ضد عمالة المنشآت، وأصحاب العمل ضد العمالة المنزلية، إضافة إلى تقديم الشكاوى ضد مكاتب الاستقدام. وتتيح خدمة تقديم الشكوى من أصحاب العمل في القطاع الخاص ضد عمالة المنشآت لصاحب العمل أو المنشأة، تسجيل شكوى ضد العمالة المسجلة عليها من خلال المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات، بحيث يتم الدخول إلى المنصة من خلال خدمة التوثيق الوطني NAS باستخدام البطاقة الذكية لصاحب العمل أو من يمثله، واختيار الدخول كمنشأة. كما تتيح الخدمة إمكانية الاطلاع ومتابعة الشكاوى المسجلة من قبل صاحب العمل، وأيضا الشكاوى التي سجلتها عمالة المنشأة ضد صاحب العمل. أما خدمة شكاوى أصحاب العمل ضد العمالة المنزلية فتتيح لأصحاب العمل تسجيل شكوى ضد العمالة المنزلية المسجلة عليهم، كما تمكنهم من الاطلاع واستعراض جميع الشكاوى التي قاموا بتسجيلها أو المقيدة ضد صاحب العمل. وقد أتاحت التحديثات الجديدة إمكانية تقديم شكوى ضد مكاتب الاستقدام من قبل الأفراد أو منشآت، وذلك على مكاتب استقدام العمالة المسجلة بوزارة العمل، من خلال الدخول على المنصة.

■توجه لبناء قاعدة كفاءات وطنية ذات قدرات تنافسية في المؤسسات الخاصة في إطار جهودها المتواصلة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حققت وزارة العمل خلال عام 2024 إنجازات متعددة ضمن مسيرتها في الارتقاء ببيئة العمل بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وذكرت الوزارة عبر مقطع فيديو نشرته على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، انه في اليوم الوطني نحتفل بوطننا الحبيب قطر ونسلط الضوء على جهود وزارة العمل والتقدم الكبير الذي حققته خلال عام 2024. وفيما يتعلق بالإنجازات المحلية، قامت الوزارة بتدشين الاستراتيجية الوطنية لقوة عمل كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 – 2030، وتم تنظيم حلقة نقاشية حول قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، إلى جانب العمل على تعزيز حقوق العمال، ورقمنة الخدمات التي تقدمها الوزارة. كما عملت الوزارة على استخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي مع البنية التحتية الكاملة لشركة ميكروسوفت أزور، كأول وزارة عمل في الشرق الأوسط تستخدم هذه التقنية، وذلك في إطار الحرص على تبني الابتكار واستراتيجيات التحول الرقمي والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تنظيم منتدى استدامة الحوار مع قادة المجتمعات العمالية. وبالنسبة للمشاركات الدولية، فقد لعبت وزارة العمل دورا حيويا على الصعيد الدولي في تمثيل قطر بمنتديات العمل العالمية، مثل مؤتمر العمل الدولي في دورته 112 في جنيف السويسرية، كما تم انتخاب دولة قطر عضوا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للفترة 2024 - 2027، عن إقليم غرب آسيا، إلى جانب مشاركة الوزارة في مؤتمر حوار الدوحة حول انتقال العمالة بين دول الخليج ودول أفريقيا، وكذلك مؤتمر «حوار يريفان» في العاصمة الأرمينية، بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمر العمل العربي بدورته الخمسين. كما شاركت الوزارة في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية، والقمة العالمية للحكومات خلال عام 2024 في دبي، كل هذا بالإضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وكذلك ندوة تعزيز التعاون لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية. - جوائز عالمية كما حازت وزارة العمل خلال عام 2024 العديد من الجوائز العالمية، حيث حصلت منصة «استمر» لتوظيف المتقاعدين في القطاع الخاص، جائزة أفضل منصة في التوظيف تستخدم الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، كما حصدت الوزارة جائزة التميز في تقنيات الذكاء الاصطناعي من شركة مايكروسوفت، ونالت الوزارة، الجائزة تقديراً لجهودها في الابتكار والتميز وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة وإبداعية تسهم في تحقيق التحول الرقمي بقطاع العمل. وتتطلع وزارة العمل في المستقبل، إلى تطوير استراتيجية وخطة توظيف شاملة تدعم المواطنين القطريين في القطاع الخاص، وإلى بناء قاعدة كفاءات وطنية ذات قدرات تنافسية في القطاع الخاص، كما تتطلع الوزارة إلى الاستمرار في تحسين بيئة العمل بما يحقق استدامة اقتصادية واجتماعية، إلى جانب إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية، وتعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية للعمالة الماهرة، إذ تؤكد الوزارة أن المسيرة مستمرة لتحقيق المزيد من التطور والازدهار لدولتنا الحبيبة قطر.

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، النسخة الرابعة من برنامج الاستعداد المهني جاهز، بهدف تأهيل المواطنين والمواطنات وتعزيز استعدادهم المهني ومهارات القيادة والعمل الجماعي لديهم، وتطوير قدراتهم في مجال التفكير الإبداعي، وتحسين فرص حصولهم على الوظائف المرغوبة، ما يساعدهم على تحقيق أهدافهم المهنية والنجاح في مساراتهم المختلفة. ويأتي تنظيم هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي، على مدى يومين، ضمن جهود وزارة العمل لتأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية، ورفع تنافسيتها في سوق العمل، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 التي تهدف إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية، يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية. وقدم البرنامج تدريبا نظريا مشتركا بين وزارة العمل وأكاديمية قطر للمال والأعمال، تناول أبرز المهارات والمعرفة اللازمة التي تخول الباحثين عن العمل إيجاد الوظيفة المناسبة في سوق العمل. ويعد برنامج الاستعداد المهني جاهز أحد البرامج التي تعمل على تنفيذها وزارة العمل بالشراكة مع القطاع الخاص، لتأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية قبل دخولها سوق العمل. يشار إلى أن دولة قطر تهدف إلى زيادة مهارات قواها العاملة، وتأهيلها لتصبح قادرة على المنافسة في سوق العمل، تحقيقا لأهداف رؤيتها الوطنية 2030.

أعلنت وزارة العمل عن تعيين مديرين جديدين لإدارتي توظيف القوى العاملة الوطنية، وتأهيل وتنمية المهارات. وذكرت عبر حسابها بمنصة إكس مساء أمس الثلاثاء أنه تم تعيين السيد عبد الرحمن محمد تلفت مديراً لإدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، وتعيين السيد محمد سالم الخليفي، مديرا لإدارة تأهيل وتنمية المهارات بالوكالة.

وقعت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، اليوم، وثيقة تعاون مع شركة ستارلينك، لتأهيل القطريين وأبناء القطريات من حملة الشهادات الجامعية الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، بهدف تطوير مهاراتهم المهنية ورفع قدراتهم التنافسية في سوق العمل. جاء توقيع وثيقة التعاون في إطار جهود وزارة العمل لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتنمية مهارات الباحثين عن عمل من خريجي الجامعات المسجلين بمنصة كوادر ورفع نسبة مشاركة القطريين وأبناء القطريات في منشآت القطاع الخاص، وتمكينهم من التوظيف في الشركات الكبرى بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية. وتهدف الوثيقة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من الخريجين الجامعيين الباحثين عن عمل وتطوير مهاراتهم المهنية والوظيفية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتقنيات الرقمية ورفع استعدادهم وإمكانياتهم لتلبية احتياجات سوق العمل، بما يعزز فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة بالقطاع الخاص. وبموجب وثيقة التعاون، ستقوم وزارة العمل وستارلينك بإعداد وتصميم برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تزويد الباحثين عن العمل بالمهارات اللازمة التي تساهم في رفع إمكانياتهم وكفاءاتهم المهنية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية مخصصة لتلبية احتياجات الطلاب والطالبات الجامعيين، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز فاعليتهم وجاهزيتهم لدخول سوق العمل. يشار إلى أن وزارة العمل تبذل جهودا مستمرة لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتوفير فرص العمل المناسبة لهم وتعزيز قدراتهم التنافسية وزيادة إنتاجيتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال حزمة من المبادرات واتفاقيات ووثائق التعاون مع الشركاء، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030 وأهداف قانون التوطين، لتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 ضمن ركيزة التنمية البشرية.