ستضطر كل أسرة في اسكتلندا إلى سداد فاتورة قيمتها 600 جنيه إسترليني إذا ما صوتت البلاد لصالح الاستقلال والانفصال عن المملكة المتحدة، حسبما حذرت وزارة المالية البريطانية وعدد من الوزراء في الحكومة. ولفتت الوزارة الى أن الأسر الاسكتلندية سوف تعاني من تخفيضات في الإنفاق العام وزيادات في الضرائب في حال التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء على الاستقلال الذي من المقرر أن يجرى في سبتمبر القادم. وقالت صحيفة (ذى تيليجراف البريطانية) إن داني ألكسندر نائب وزير المالية قد اتهم أليكس سالموند رئيس وزراء اسكتلندا، الذي رفع شعار الاستقلال، بأنه رفض إبلاغ "أي شخص" بالتكلفة التي من المقرر أن يتكبدها دافعو الضرائب إذا ما قررت اسكتلندا الانفصال. وقال داني "الحكومة الاسكتلندية تحاول الانفصال عن المملكة المتحدة لكنها لا تطلع أحدا على التكلفة الإضافية لاسكتلندا مستقلة." في الوقت نفسه، صعدت وزارة المالية هجومها على خطة حكومة اسكتلندا للاستقلال قائلة إنها لا تأخذ في الحسبان التكلفة الكاملة لتشكيل إدارة جديدة قد تحمِّل دافعي الضرائب الاسكتلنديين بأعباء تتجاوز 1.5 مليار جنيه استرليني (2.5 مليار دولار) فضلا عن ذلك، قالت الوزارة إن اسكتلندا المستقلة "سوف تواجه تحديا ماليا أشد خطرا إلى حد كبير يفوق أي تحد في حال بقائها جزءا من المملكة المتحدة". ويصوت الاسكتلنديون في 18 سبتمبر على إنهاء الاتحاد القائم منذ 307 سنوات مع إنجلترا والانفصال عن المملكة المتحدة. وقالت وزارة المالية مرارا إن الأوضاع المالية للاسكتلنديين ستسوء بعد الاستقلال، وقالت الوزارة أيضا إن إقامة هيئات عامة جديدة مثل مصلحة ضرائب اسكتلندية وهيئة للرقابة المالية ونظام للدعم المالي سيكلف كل أسرة اسكتلندية 600 جنيه استرليني على الأقل وربما أكثر من ذلك. في غضون ذلك، قدمت وزارة المالية تقريرا يتضمن تفاصيل أكثر لتقديرات الحكومة البريطانية لتكاليف استقلال اسكتلندا وعجز ميزانيتها، بيد أن حكومة اسكتلندا قللت من شأن التقرير قائلة إنه يشوبه "خلل عميق". وقالت وزارة المالية في تقريرها إن المؤسسات الجديدة ستكلف اسكتلندا ما لا يقل عن واحد بالمائة من إنتاجها الاقتصادي السنوي، أو 1.5 مليار إسترليني، بناء على تقديرات وضعت عندما صوتت مقاطعة كيبيك الكندية على الاستقلال. وقد تزيد التكلفة الفعلية زيادة كبيرة. فضلا عن ذلك ، قالت وزارة المالية إن نيوزيلندا ، التي تضاهي اسكتلندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد ، تنفق حاليا 750 مليون استرليني على نظام ضريبي جديد في حين أن إقامة نظام اسكتلندي جديد للدعم المالي سيكلف 400 مليون استرليني. وقالت وزارة المالية إن التكلفة الإجمالية قد تصل إلى 2.7 مليار استرليني إذا مضت الحكومة الاسكتلندية قدما في خطط لإقامة 180 جهازا حكوميا جديدا بتقدير أن الجهاز الواحد سيتكلف 15 مليون استرليني. ومع ذلك ، فإن الحكومة الاسكتلندية قالت في بيان إن العديد من الهيئات العامة التي ستحتاجها اسكتلندا في حالة الاستقلال قائمة بالفعل ويمكن أن تضطلع بوظائف جديدة. وتقول الحكومة الاسكتلندية إنها ستكون قادرة على توليد نمو اقتصادي أقوى بعد الاستقلال عن طريق تقنين الإنفاق على رعاية الطفولة والتعليم والتدريب وتقليص الضرائب على أرباح الشركات والنقل الجوي.وتتوقع أيضا جمع إيرادات ضريبية كبيرة من حصتها من إنتاج النفط والغاز في الجزء البريطاني من بحر الشمال. من جانبه ، وفي ذات السياق ، قال جون سويني ، وزير المالية الاسكتلندي ، إن تقرير وزارة المالية البريطانية "مغلوط وتشوبه أخطاء وعيوب كثيرة " وأضاف :" اسكتلندا واحدة من أغنى دول العالم ، وهي أكثر ازدهارا ورخاء من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي بالمقارنة مع المملكة المتحدة وفرنسا واليابان ، بيد أننا نحتاج إلى الاستقلال لكي نضمن أن الثروة لدينا تعود بالمنفعة بطريقة صحيحة على الجميع في مجتمعنا " ، مشيرا إلى أن كافة مقومات البنى التحتية اللازمة لدولة مستقلة قائمة بالفعل في أنحاء اسكتلندا. في سياق متصل ، قال تقرير تم إعداده بطلب من مجموعة وير الهندسية الاسكتلندية إن استقلال اسكتلندا قد يثقل كاهل الشركات المحلية بتكاليف إضافية قدرها مليار جنيه استرليني (1.66 مليار دولار) مقدما بذلك المزيد من الدعم لحجج الرافضين للانفصال. وتوصل التقرير الذي يقع في 80 صفحة وأعدته مجموعة أوكسفورد إيكونوميكس للتوقعات والأبحاث أن طرح عملة اسكتلندية جديدة قد يتسبب في تكاليف قدرها 500 مليون استرليني سنويا للشركات والأسر الاسكتلندية إضافة الى تكلفة غير متكررة قدرها 800 مليون استرليني أثناء الفترة الانتقالية. والخسارة المحتملة للجنيه الإسترليني هي أحد أكبر مخاوف الشركات في اسكتلندا. واستبعدت الأحزاب السياسية الثلاثة الرئيسية في المملكة المتحدة عملة مشتركة على الرغم من أن هذا هو الخيار المفضل لحكومة اسكتلندا إذا اختار الناخبون الاستقلال. وقال التقرير إن عملة اسكتلندية جديدة حرة التداول يمكن أن يكون سعر صرفها أكثر تقلبا بالنظر إلى اعتماد اسكتلندا على النفط والغاز والقطاع المالي.

تجرعت مصر الدواء المر وقررت خفض دعم الطاقة الذي يلتهم نحو 20 %من الموازنة العامة سعيا لعلاج اقتصادها الواهن المثقل بمتاعب شتى. وبعد أن تحاشته طويلا خوفا من إثارة احتجاجات شعبية في بلد أطاح برئيسين خلال ثلاث سنوات خفضت مصر مخصصات الدعم السخي للوقود حوالي 22 % في ميزانية السنة المالية الجديدة لكنها عززت في الوقت نفسه شبكة الأمان الاجتماعي لتخفيف اثر رفع الأسعار على ملايين الفقراء. وقالت وزارة المالية المصرية، في مشروع موازنة 2014-2015 الذي كشفت النقاب عنه اليوم الأثنين، إن إجراءات إصلاح دعم المواد البترولية تشمل "تحريك الأسعار مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء". ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فان 26.3 % من المصريين يعيشون تحت خط الفقر المدقع على حوالي 7.13 جنيه يوميا للفرد و4.4 % تحت خط الفقر على حوالي 11 جنيها يوميا للفرد. ويكشف العنوان الفرعي "إصلاح منظومة دعم الطاقة دون المساس بالفقراء" في مشروع الموازنة عن مدى حذر الحكومة في التعامل مع قضية الدعم كما يعيد إلى الأذهان شعار "لا مساس" بالأسعار الذي رفعته حكومات متعاقبة لدغدغة مشاعر الفقراء وتحاشي إثارة غضبهم. وجاء إعلان الموازنة العامة مع بدء الاقتراع في انتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي مع المرشح اليساري حمدين صباحي. ورغم أن السيسي -الذي تشير التوقعات إلى أنه سيفوز بالرئاسة- شدد في حملته الانتخابية على ضرورة إصلاح منظومة دعم الطاقة فإنه لم يكشف عن كيفية تحقيق ذلك. وتفاقمت مشاكل الموازنة العامة في مصر بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبت سقوط الرئيس حسني مبارك عام 2011 ثم عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي وما سبقه وصاحبه من اضطرابات. ولتخفيف أثر خفض دعم الطاقة رفعت الحكومة مخصصات برامج الرعاية الاجتماعية 200 % في الموازنة الجديدة. وقالت وزارة المالية إنها خصصت 12 مليار جنيه لبرنامج معاش الضمان الاجتماعي "بزيادة ثمانية مليارات جنيه.. تستهدف الحكومة مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من 1.5 مليون أسرة إلى ثلاثة ملايين أسرة." وسيستفيد من الدعم النقدي الأسر التي لا تأخذ حاليا معاش الضمان الاجتماعي -المخصص للفئات الأشد احتياجا- أو أي مساعدات مالية أخرى. وتشمل الموازنة الجديدة أيضا زيادة دعم السلع التموينية 10 % إلى 34.057 مليار جنيه.

قال السيد ناصر خليفة آل خليفة ممثل وزارة المالية إن وزارة المالية في دولة قطر تتطلع لتنفيذ أهدافها الإستراتجية إنطلاقاً من رؤية قطر 2030، حيث تكمن تلك الأهداف في الإشراف على النشاط المالي واقتراح الأدوات التي يتم تنفيذ تلك الأهداف من خلال البرامج الخاصة بالسياسات المالية وإمكانية متابعتها مع توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات الوطنية وفي مقابلها تحصيل الإيرادات العامة للدولة.ومن ضمن تلك الأدوات، برنامج الخازن وهو نظام إدارة معلومات مالية حكومي إلكتروني موحد متوافق مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام يحقق النظام مجموعة من الأهداف الإستراتجية التي تدعم عمليات التحديث الإداري والمالي الحكومي كما يعمل النظام على التطبيق الإلكتروني للأنظمة والإجراءات المالية لدى جهات القطاع العام إضافة إلى تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية الحكومية وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة تدعم إدارة القرارات المالية وصنعها في الوقت المناسب.كما قال إن للوزارة مشروع الإدارة الضريبية" التاس"، وهو نظام المعلومات الحديثة الذي يهدف إلى إدارة عملية دفع الضرائب داخل دولة قطر وسوف يكون النظام وسيلة لإدارة الموارد وتنظيم عبء العمل والتحول من الأعمال الورقية إلى الإلكترونية ويمكن أيضاً إدارة الإيرادات العامة والضرائب من حفظ السجل الضريبي بأقل وقت وتكلفة ممكنة مع المساهمة في خلق موارد بشرية أكثر مهارة وبالتالي زيادة كفاءة إجراءات العملومن الأهداف تحسين الخدمة المقدمة لدافعي الضرائب وكذلك زيادة الكفاءة الداخلية من خلال توفير نظام عام وعالي المستوى للإجراءات الضريبية.وأشار إلى أن هذه البرامج من المتوقع أن تكون لها الفوائد والنتائج متعددة منها دعم إجراءات العمل في إدارة الضرائب والتعامل مع أنواع مختلفة من الضرائب وتوفير أساس متين لإدارة الضرائب وتحسين بيئة دفع وإدارة الضرائب بشكل كبير عن طريق جلب نظام فعال من شأنه تحسين إجراءات العمل ورفع كفاءة إدارة الإيرادات العامة والضرائب.

تبدأ وزارة المالية تطبيق نظام جديد لإدارة المعلومات المالية الحكومية على الموازنة الجديدة يهدف إلى التوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة. والنظام الجديد هو مجموعة من الحلول التقنية تمكن الحكومة وتساعدها على تخطيط وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة للدولة والإبلاغ عن الإيرادات والنفقات أثناء تنفيذ الموازنة. وإصدار التقارير والامتثال للمعايير المالية الدولية إضافة إلى دعم العمليات اللامركزية من خلال حلول مركزية.وستتم إتاحة خدمات النظام إلى أكبر عدد من المستخدمين من الوزارات والمؤسسات الحكومية والبنوك وغيرها.. ويهدف إلى الربط اللحظي بين وزارة المالية وجميع المؤسسات الحكومية القائمة بالصرف من الموازنة العامة للدولة وميكنة وإدارة الدورة المحاسبية للموازنة العامة للدولة من خلال نظام مركزي في وزارة المالية وتحقيق الكفاءة والفاعلية في إدارة موارد الدولة ومن أهم مميزاته دعم اتخاذ القرار وتنفيذ الموازنة بصورة دقيقة وصحيحة ومراقبة وإحكام تنفيذ الموازنة وإعداد الحساب الختامي وفوائد النظام الجديد للحكومة تشمل دعم اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية للدولة والتعرف على المركز المالي للدولة بصورة دقيقة وسريعة والامتثال للمعايير الدولية. أما فوائده للوزارات والجهات الحكومية فهو توفير الوقت في التواصل مع وزارة المالية. وحماية المعلومات المالية المهمة. وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية عن طريق توجيه قدراتهم وأوقاتهم لأعمال ذات قيمة مضافة.. أما فوائده للمواطن فهي الشفافية والإفصاح والوثوقية. ومشاركة المواطنين في الاطلاع على التقارير المالية. والارتقاء بالثقافة المالية للمواطن. وتقديم الخدمات المالية للمواطنين بصورة أسرع وأدق. وتسعى وزارة المالية إلى تحقيق أهداف الخطة المالية التي تتركز حول العمل على تحقيق التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات العامة. والاستمرار في تخفيض حجم المديونية العامة وتحسين نمط التدفق النقدي.وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة والاستمرار في الاستثمار في الموارد الرئيسية للدولة من النفط والغاز والبتروكيماويات، مع التركيز على زيادة التكامل الاقتصادي المحلي. والاستمرار في تطوير إنشاءات البنية التحتية والخدمات الأساسية من التعليم والصحة لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية. والبدء في برنامج تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي. وتحسين الأداء الحكومي بتنفيذ برامج الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية.

علمت "الشرق" انه سيتم توجيه 45 % من الموازنة الجديدة التي ستعلن تفاصيلها غدا الأحد للإنفاق لدعم المشروعات الرئيسية الإستراتيجية ومشاريع القطاع الخاص والتنمية والتعليم والصحة والخدمات والبنيات التحتية والإسكان والنقل ومشاريع كأس العالم ويتوقع أن تستند الموازنة إلى توقعات محافظة لأسعار النفط تتراوح بين 65 دولاراً و 70 دولاراً لمواجهة أية تقلبات في الأسواق الدولية. فيما علمت "الشرق" أن وزارة المالية تدرس تغيير بدء الموازنة العامة للدولة اعتبارا من يناير وتنتهي في ديسمبر من كل عام بدلا من ابريل المطبق حاليا، ووفقا لمتابعات "الشرق" فإن هذه الخطوة هدفها توحيد توقيت إعلان كافة موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية لتتوافق مع موازنات المؤسسات والشركات التابعة للدولة ومصرف قطر المركزي، لتسهيل نشر البيانات والمعلومات المالية والمؤشرات الاقتصادية للدولة وتفعيل التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة وأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 /2016. فيما شرعت الأجهزة المختصة في دراسة مشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة يضم أكثر من مائة مادة يغطى الاعتمادات والصلاحيات وأسس تطوير هيكلة الموازنة العامة للدولة، وتفيد متابعات الشرق بأن المشروع يستهدف تحديث أداء أجهزة ووزارات ومؤسسات الدولة وتنشيط العلاقة بين وزارة المالية والوزارات والمؤسسات وتطوير وتحديث التكنولوجيا والاستفادة القصوى من التعاملات الالكترونية بعيدا عن الاستخدام الورقي وهيكلة الموازنة العامة للدولة.

ارتفع صافي الدين العام على الأردن في نهاية العام الماضي 15.2% إلى 19.1 مليار دينار (26.9 مليار دولار). وأظهرت الإحصاءات التي نشرت بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية العام الماضي بلغ 11.8 مليار دينار في حين بلغ الدين الخارجي 7.3 مليار دينار. ويعادل الدين العام الأردني 79.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وقالت وزارة المالية إنه تم في نوفمبر الماضي إصدار سندات خارجية مكفولة من الحكومة الأمريكية بقيمة 1.25 مليار دولار.

بدأت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التى وصلت الدوحة فى إجراء لقاءات تشاورية مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بوزارة المالية والمصرف المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات الأخرى التي لها استثمارات في الخارج وسوف تستمر زيارة الوفد لعدة ايام.وقال مصدر مالي لـ "الشرق" إن الزيارة الدورية تستهدف التعرف على الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي للدولة ووضع السيولة وقوة العملة الوطنية والاحتياجات من العملات الأجنبية ومناخ الاستثمار والأعمال في الدولة والتزامات الدولة نحو المقرضين وخدمة الديون وكانت "ستاندارد آند بورز" قد رفعت التصنيف الائتماني لقطر الى (AA) مستقر وسط ازدهار اقتصاد البلاد على خلفيّة الاستمرار في الإنفاق على مشاريع الغاز الكبيرة والبنيات التحتية والتعليم والصحة والخدمات.

أعلنت الحكومة السعودية الموازنة العامة لعام 2014، اليوم الإثنين، وتوقعت ارتفاعا نسبته 4.3% في الإنفاق الحكومي مقارنة مع المقرر في موازنة 2013. ووافقا للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية في موقعها الإلكتروني، تتوقع الوزارة أن تبلغ الإيرادات 855 مليار ريال (228 مليار دولار) في 2014 وحددت مبلغا مماثلا للنفقات العامة. وبالمقارنة كانت الإيرادات 829 مليار ريال والنفقات 820 مليارا في موازنة 2013. وبحسب البيان بلغ فائض الموازنة 206 مليارات ريال في 2013 وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموا نسبته 3.8% مقارنة مع 5.8% في 2012.

علمت "بوابة الشرق" أن وزارة المالية تدرس تغيير بدء الموازنة العامة للدولة إعتباراً من يناير وتنتهي في ديسمبر من كل عام بدلاً من ابريل المطبق حالياً، ووفقاً لمتابعات "الشرق" فإن هذه الخطوة هدفها توحيد توقيت إعلان كافة موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية لتتوافق مع موازنات المؤسسات والشركات التابعة للدولة ومصرف قطر المركزي، لتسهيل نشر البيانات والمعلومات المالية والمؤشرات الإقتصادية للدولة وتفعيل التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة وأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 /2016. وعلى صعيد آخر بدأت وزارة المالية المناقشات الأولية للموازنات العامة للسنة المالية 2014 /2015 لأكثر من 100 من الوزارات والمؤسسات والتي تستمر لنحو الشهرين لتنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إعداد التقديرات المالية للإيرادات والمصروفات، ووفقاً لتوجيهات سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية تم تشكيل لجنة سداسية برئاسته لضمان الإلتزام الصارم ببنود الموازنة الجديدة، كما وجه سعادته اللجنة بعقد إجتماعات منتظمة كل ستة أشهر مع الوزارات والأجهزة الحكومية لمناقشة ومتابعة عملية تنفيذ الموازنة العامة للدولة ونتائج الأداء وتقديم تقرير عن سير عملية تنفيذ الموازنة إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر رئيس الوزراء وزير الداخلية. ترتكز الموازنة الجديدة على تطبيق سياسات مالية متوازنة وتفعيل مبدأ القيمة مقابل التكلفة، بما يضمن توظيف الموارد المالية بالشكل الأمثل بما يسهم في المحافظة على مركز مالي قوي للدولة بما يعود بالفائدة على الأجيال الحالية والقادمة، وتعزيز التنمية المتوازنة وتقدم إقتصادي متنامي على المدى الطويل وإعطاء الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص من خلال تجنب دخول المؤسسات العامة للدولة في المنافسة على أية مشاريع يمكن إسنادها للقطاع الخاص، إلى جانب المحافظة على التصنيف الإئتماني المرتفع للدولة وإستمرار إجراءات الحد من التضخم وربط السياسات المالية لتحقيق ذلك، وتطبيق مفهوم موازنة قياس الأداء وتعزيز الشفافية وتطبيق المعايير الدولية لنشر البيانات المالية بما يتوافق ومتطلبات صندوق النقد الدولي وتوجيه النفقات الجارية للدولة بما يضمن تحقيق أهداف رفع معدلات التنمية والمحافظة على أصول وممتلكات الدولة والمجتمع.

يشكل تنفيذ مشروع ربط إدارة النفقات العامة بالتخطيط الاستراتيجي وزيادة الشفافية وميكنة عمليات إعداد الموازنة عن طريق تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية واحدا من أبرز المشاريع الحديثة لوزارة المالية، ويأتي في إطار تطلع الوزارة للمضي قدماً نحو تنفيذ أهدافها الإستراتيجية والمرتبطة بإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ، ويعمل هذا المشروع ضمن إطار الموازنة والإدارة المالية وسيحسن كفاءة وفاعلية الإدارة المالية وإدارة الموازنة. ويأتي هذا المشروع وفقا لتقرير سنوي للعام 2012- 2013 في إطار أهداف وزارة المالية التي تكمن في الإشراف على النشاط المالي وتوجيهه واقتراح أهداف وأدوات وبرامج السياسات المالية ومراجعتها بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، وتوفير الموارد المالية وتحصيل الإيرادات العامة ، ومسك حسابات الدولة، وتنفيذ السياسات والأنظمة الجمركية، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ، وإعداد الحساب الختامي للدولة، إضافة إلى التدقيق على أوجه الصرف في طلبات الدفع والتسويات الخاصة بالجهات الحكومية، وتوفير الاحتياجات المقررة من المساكن الحكومية والإشراف عليها وصيانتها. وفي إطار مشاريع حديثة تنفذها وزارة المالية ، يأتي "نظام الإدارة الضريبية " الذي بدأ تنفيذه في سبتمبر 2012، ويقوم اختصاصيون بتنفيذه ، وقد قدمت خطة المشروع المتفق عليها والنهائية في أكتوبر 2012، كما جرت مراجعة المتطلبات والانتهاء من نموذج العمل المستقبلي في فبراير 2013، وتم تصميم النظام وتطويره واختباره داخلياً في ديسمبر 2013 ، ومن المقرر أن يكتمل تنفيذ النظام وتشغيله في يناير 2014، وسيجري "القبول النهائي في مارس 2014". ويجيء تطبيق هذا النظام الجديد عن طريق إدارة الايرادات العامة والضرائب ليشكل أحد العناصر الرئيسة في رؤية التحول الخاصة بوزارة المالية التي تهدف الى تحسين نظام الإدارة الضريبية ، حيث أن ذلك لا يسمح فقط للمكلفين بالالتزام بأسهل الطرق الممكنة ، وإنما يمكن أيضاً إدارة الإيرادات العامة والضرائب من حفظ السجل الضريبي بأقل تكلفة ممكنة ، ولتحقيق هذه الأهداف يستخدم نظام حاسب آلي حديث للإدارة الضريبية لدعم الإدارة في تنفيذ الإجراءات والعمليات بشكل مبسط. ويتميز نظام الادارة الضريبية بسمات عدة في صدارتها أنه يؤدي الى تحسين الخدمة المقدمة للمكلفين من خلال تكامل أكبر للبيانات وزمن معالجة أقصر وإزالة مجموعة من العمليات اليدوية، وخفض تكاليف الالتزام على كل من المكلفين والإدارة، والتقليل من التعامل الشخصي بين الإدارة والمكلفين عن طريق إدخال الإدارة الضريبية الالكترونية من خلال بوابة الكترونية تقدم مجموعة من الخدمات الذاتية المؤمنة للمكلفين خلال كامل ساعات اليوم وطيلة أيام الأسبوع ، كما يؤدي الى تحسين قدرة الإدارة على تعقب واكتشاف حالات عدم الالتزام وإدارته في التوقيت الصحيح، والتبادل الالكتروني للمعلومات بين الإدارة والجهات الحكومية الرئيسية الأخرى.