أعلنت وزارة المالية أن إدارة الإسكان والمباني الحكومية بالوزارة ستتولى إبتداء من عام 2016 صرف الإيجارات المستحقة لجميع العقارات المستأجرة من قبل الدولة مقدماً كل ستة أشهر، بحيث تكون الدفعة الأولى في الأول من يناير من كل عام عن فترة ستة أشهر مقدما، وتكون الثانية في الأول من يوليو من كل عام عن فترة ستة أشهر مقدما.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى أنه توفيقا لذلك سيتم دفع إيجارات السنة الحالية مقدما عن مدة الثلاثة أشهر المتبقية من عام 2015 والتي تبدأ في 1 /10/ 2015 وتنتهي في 31 /2015/12.وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي تنفيذا وتطبيقا لأحكام قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2015، الذي ينص في أحكامه على أن يكون نفاذ الموازنة العامة للدولة في الأول من يناير وينتهي في آخر ديسمبر من كل عام.

يترأس السيد علي شريف العمادي، وزير المالية والشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس جهاز قطر للإستثمار غداً، مع وزير التجارة والسياحة الفرنسي السيد ماتياس فكيل، إجتماعات وزارة الخارجية الفرنسية بباريس، حول الإستثمارات في قارة إفريقيا، وذلك بدعوة من منظمة أرباب العمل الفرنسية، حيث تعقد غداً مجموعة العمل للإستثمارات في إفريقيا إجتماعها السنوي لبحث سبل التعاون وطرح المشاريع المرجوة، والوقوف على آخر المستجدات والمشاريع التي أنجزت.ووفقا لمكتب الوزير الفرنسي، فإن دولة قطر تساهم بقوة في الاستثمارات الناجحة على مستوى العالم، وبالتالي فإن حضورها ضروري للمشاركة في نجاح المشاريع الاستثمارية الفرنسية المشتركة بين قطر وفرنسا في القارة السمراء. مباحثات قطرية فرنسية يشارك فيها وزير المالية ورئيس جهاز قطر للإستثمار مع وزير التجارة والسياحة الفرنسي غداًوفي إتصال بمكتب وزير التجارة والسياحة الفرنسي الملحق بوزارة الخارجية، قالت السيدة آلاء هلال لـ "بوابة الشرق" إن هذا الإجتماع سوف يتيح للجهات المالية القطرية الفاعلة مناقشة بنّاءة لفرص التعاون مع صندوق فرنسا النقدي والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية الراغبة في التعاون مع قطر في القارة الإفريقية، لتطوير تنمية واقتصادات شركائنا الأفارقة.وأضافت المستشارة الإعلامية للوزير ماتياس فكيل، بأن هذا المحور الجديد يتيح المجال لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ويعكس رغبة قطر للاستفادة من خبرات الشركات الفرنسية التي لديها أنشطة عملية في إفريقيا.

قامت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بتنظيم ورشة خاصة بمشروع "تقييم أداء المقاولين العاملين بمشاريع الدولة"، بهدف التعريف بالنظام وبيان أهداف تطبيقه وتوضيح مميزاته من ناحية الشفافية وأنه مبنى على أساس المعلومات وليس تقييم الأشخاص ليكون به نوع من الحيادية وأيضا آلية التطبيق.وتعتبر ورشة العمل الخاصة بمشروع تقييم أداء المقاولين هي الورشة الثالثة، ضمن ورش العمل التي تنظمها وزارة المالية بهدف عرض الآليات الجديدة في تنظيم وتوحيد وتسهيل إجراءات تقييم الأداء والتي تأتي في إطار سعي الوزارة لتطوير إجراءات العمل بشأن تقييم أداء المقاولين العاملين بمشاريع الدولة المختلفة.كما تهدف الورش، التي تنظم بالتعاون مع شركة /كيو انترناشيونال/، إلى التعرف على ملاحظات المختصين في هذا المجال قبل أن يتم اعتماد وتطبيق هذه الآلية على جميع شركات المقاولات العاملة في الدولة، حيث استهدفت الورشة الأولى مديري الإدارات في الجهات الحكومية المعنية، فيما استهدفت الورشة الثانية مديري المكاتب الاستشارية الهندسية العاملة بالدولة.وخلال ورشة العمل التي عقدت اليوم قام السيد سعد بن أحمد المسند رئيس لجنة تصنيف المقاولين التي تعمل تحت مظلة لجنة المناقصات المركزية بوزارة المالية، بتقديم عرض للمشاركين بالورشة أوضح خلاله أن لجنة تصنيف المقاولين بالدولة والتي هي تحت مظلة لجنة المناقصات المركزية بوزارة المالية كلفت بإعداد نظام لتقييم المقاولين العاملين في مشاريع الدولة بجميع القطاعات، ولذا اقتضت الحاجة وضع قاعدة مشتركة معلوماتية ترجع إليها جميع الإدارات المنفذة لمشاريع الدولة للاطلاع على أداء المقاولين من خلال نظام موحد لتقييم أدائهم من خلال موقع إلكتروني موحد، وعليه فقد تم إعداد نطاق عمل لهذا الغرض وتم تكليف شركة كيو للاستشارات الهندسية بتصميم البرنامج وذلك عقب تقييم أجري على عروض لعدة شركات استشارية أخرى.ولفت إلى أن أهداف نظام تقييم أداء المقاولين تتضمن إنجاز مشاريع الدولة بالجودة المطلوبة والزمن المحدد، والتأكد من تطبيق معايير الأداء والشفافية من قبل الأجهزة الحكومية، وتحفيز المقاولين على رفع مستوى الأداء، وربط مستوى أداء المقاولين بنظام التصنيف، وتمييز المقاول المتقن من غير المتقن بواسطة سجل نقاط، وكذلك توفير قاعدة بيانات عن أداء الشركات يمكن أن يسهم في رفع مستوى الأداء، وإمكانية إصدار التشريعات ووضع الأسس الكفيلة بتوفير بيئة مناسبة لإنجاز المشاريع بالشكل المناسب. وأوضح السيد سعد بن أحمد المسند رئيس لجنة تصنيف المقاولين التي تعمل تحت مظلة لجنة المناقصات المركزية بوزارة المالية، في تصريح صحفي أدلى به على هامش ورشة العمل، أن الهدف من الورشة هو تعريف شركات المقاولات بنظام تقييم أداء المقاولين وهو نظام جديد وضع بتوجيهات من الدولة ليتم تقييم جميع المقاولين العاملين بمشاريع الدولة، بحيث يتم تقييم أداء جميع المقاولين القائمين على تنفيذ مشاريع تتبع الدولة.وأشار إلى أن الورشة تهدف أيضا إلى وضع قاعدة مشتركة من المعلومات عن المقاولين المنفذين للمشاريع بجميع أنحاء الدولة، وكذلك النهوض بمستوى الأداء في العمل ورفع مستوى قطاع المقاولات عموما في الدولة، وذلك لأن وجود البيانات من جميع الجهات يدعم وجود قاعدة بيانات كبيرة يتم تحليلها بهدف التوصل إلى حلول إيجابية.ولفت إلى أن شركة كيو للاستشارات الهندسية تقوم بتطوير برنامج تقييم أداء المقاولين، خاصة وأن البرنامج يتم عن طريق موقع الكتروني مركزي، وتقوم كافة الجهات بإدخال بيانات المقاول عبر الموقع الإلكتروني المعد لذلك ويتم إنزال هذه البيانات بصورة أوتوماتيكية على النظام، منوها بأنه تم تعيينها بناء على نطاق عمل وضعته لجنة تصنيف المقاولين بحيث يتوافق مع متطلبات الدولة ويحقق المصلحة العامة وتم دعوة أكثر من استشاري لتقييم عروضهم ووقع الاختيار على شركة (كيو).وأشار إلى أن البرنامج في مرحلة الإعداد ولابد من أخذ رأي قطاع المقاولات في نظام تقييمه، وقد عقدنا بالأمس ورشة للاستشاريين وأول أمس عقدت ورشة أيضا خاصة بالأجهزة الحكومية المعنية بإدارة المشاريع بالدولة بهدف دخول هذه الجهات جميعها في منظومة المشروع.وأكد أنه سيتم تقييم المقاولين القائمين على تنفيذ المشاريع التي تأتي تحت ميزانية الدولة، خاصة المشاريع التي تبلغ قيمتها 40 مليون ريال فما فوق.ولفت إلى أنه من المفترض أن يتم تدشين البرنامج في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر من الآن، وسيتم عمل تدشين تجريبي واختيار عدد من الجهات الحكومية تنفذ مشاريع كي تقوم بإدخال البيانات ونرى كيف تتجاوب مع برنامج الموقع المركزي الذي تصب به البيانات.وأوضح أنه سيتم إدخال تعديلات على مستندات العقود بحيث يكون المقاول على دراية بأنه سيتم تقييمه على هذه الأسس.

بدأت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية تنظيم ثلاث ورش عمل، تستهدف عرض الآليات الجديدة في تنظيم وتوحيد وتسهيل إجراءات تقييم الأداء والتي تأتي في إطار سعي الوزارة لتطوير إجراءات العمل بشأن تقييم أداء المقاولين العاملين بمشاريع الدولة المختلفة. كما تهدف الورش، التي تستمر ثلاثة أيام وتنظم بالتعاون مع شركة "كيو انترناشيونال"، إلى التعرف على ملاحظات المختصين في هذا المجال قبل أن يتم اعتماد وتطبيق هذه الآلية على جميع شركات المقاولات العاملة في الدولة.وتستهدفت الورشة الأولى مديري الإدارات في الجهات الحكومية المعنية، فيما تستهدف الورشة الثانية مديري المكاتب الاستشارية الهندسية العاملة بالدولة.. أما الورشة الثالثة فهي موجهة لشركات المقاولات العاملة بالدولة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر

اشتكى عدد من المواطنين من تأخر صرف بدل الاثاث من قبل وزارة المالية لفترات طويلة رغم طلب الصرف قد وصل لهم من ادارة الاسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ فترة طويلة بعد اخر دفعة من قرض الاسكان التي يتسلمها المواطن من بنك التنمية. واكد مواطن في شكواه لـ الشرق انه كلما تواصل مع الوزارة للاستفسار عن البدل خاصة بعد مرور مدة طويلة ولم يتم الصرف يكون رد الموظفين خلال يوم سوف تحول على حسابك الخاص وتمر الايام ولا يتم تحويل المبلغ على الحساب، وناشد المواطن وزارة المالية العمل على سرعة صرف بدل الاثاث حتى يتمكن من تأثيث المنزل الذي تم تشييده منذ فترة ولم يستطع تأثيثه. يذكر انه وفقا لما هو متبع في مثل هذه الامر فان الجهات المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسمح للمنتفع بنظام قرض الاسكان أن يقوم بتقديم طلب منحة الأثاث من خلال تقديم كتاب من بنك قطر للتنمية، يفيد بأنه تم صرف قرض الإسكان للمنتفع، وترفق مع هذا الكتاب شهادة باسم البنك ورقم الحساب، وصورة من البطاقة الشخصية حيث تقوم إدارة الإسكان بإعداد (طلب دفع بالمبلغ) إلى وزارة الاقتصاد والمالية التي تقوم بدورها بتحويل المبلغ المطلوب في غضون من 7 الى 10 أيام.

اشتكى مواطنون من تاخر صرف بدل الاثاث من قبل وزارة المالية لفترات طويلة رغم طلب الصرف قد وصل لهم من ادارة الاسكان بوزارة العمل والشئون الاجتماعية منذ فترة طويلة بعد اخر دفعة من قرض الاسكان التي يتسلمها المواطن من بنك التنمية . واكد مواطن في شكواه للشرق انه كلما تواصل مع الوزارة للاستفسار عن البدل خاصة بعد مرور مدة طويلة ولم يتم الصرف يكون رد الموظفين خلال يوم سوف تحول على حسابك الخاص وتمر الايام ولا يتم تحويل المبلغ على حساب ، وناشد المواطن وزارة المالية العمل على سرعة صرف بدل الاثاث حتى يتمكن من تاثيث المنزل الذي تم تشييده منذ فترة ولم يستطع تاثيثه . ويذكر وانه وفقا لما هو متبع في مثل هذه الامر فان الجهات المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسمح للمنتفع بنظام القرض الاسكان أن يقوم بتقديم طلب منحة الأثاث من خلال تقديم كتاب من بنك قطر للتنمية، يفيد بأنه تم صرف قرض الإسكان للمنتفع، ويرفق مع هذا الكتاب شهادة باسم البنك ورقم الحساب، وصورة من البطاقة الشخصية حيث تقوم إدارة الإسكان بإعداد (طلب دفع بالمبلغ) إلى وزارة الاقتصاد والمالية التي تقوم بدورها بتحويل المبلغ المطلوب في غضون من 7 الي 10 أيام .

التقى عدد من كبار مسؤولي قطاع المال والإستثمار بدولة قطر بمقر وزارة المالية مع سعادة السيدة آن باتريسون مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى خلال زيارتها للبلاد. تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المالي والإقتصادي بين البلدين وتعزيز الإستثمارات المتبادلة. كما حضر اللقاء سعادة السيدة دانا شيل سميث، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة.

أصدر سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية قرارت جديدة شملت الدفع بمجموعة من الكوادر الشابة المتخصصة من الجنسين الى مناصب قيادية بالوزارة فى إطار خطط الوزارة بالدفع بدماء جديدة فى الإدارات العليا والاستفادة من الخبرات السابقة وعلمت "بوابة الشرق" بأن التغييرات التي كانت متوقعة وفقاً لتوجهات الدولة فى المرحلة القادمة، شملت تحويل أربعة من قيادات الوزارة الى مستشارين وخبراء وهم : الشيخ سعود بن ناصرآل ثانى مدير الموازنة سابقاً - مفتاح جاسم المفتاح مدير الضرائب سابقاً - احمد على ابوكشيشة مدير إدارة الحسابات والخزانة العامة سابقاً - خالد المهيزع مدير التدقيق الحكومى سابقاً.ووفقاً لقرار وزير المالية فقد شمللت التعيينات التعيينات الجديدة فى الادارت العليا فى الوزارة كل من عزيز أحمد العثمان مدير الموازنة العامة - كلثم سلطان الهاجري - مدير الحسابات والخزانة العامة - فهد علي الهاجري - مدير الرقابة المالية - جاسم محمد الكراني - مدير الضرائب - بدر قايد العمادي - مدير التعاون الدولي - المهندس محمد سعيد النعيمي - مدير العلاقات العامة والاتصال - تحويل أربعة من مدراء غلإدارات الى مستشارين وخبراء عبد الرحمن جولو - مدير السياسات المالية - عبد العزيز بن زيد آل طالب مدير تنظيم المشتريات الحكومية - عبد الله حمد المسند - مدير تنظيم المشروعات العامة - دينا اسماعيل العمادي مدير التخطيط والجودة بالوكالة وكان سعادة الوزير قد أجرى تعديلا للمدراء قبل أشهر قليلة طالت كل من إسماعيل عمر الدفع الذى اصبح مستشاراً بمكتب الوزير- خالد حمد الهاجري مدير للتدقيق الداخلي - خالد أرحمة الكواري مدير للنظم والمعلومات المالية - إبراهيم خميس السليطي مدير الموارد البشرية - هميان منصور الخاطر مستشار بمكتب الوزير- ناصر خليفة الخليفة مدير العلاقات العامة والاتصال الذى انتقل من الوزارة الى وزارة التنمية الادارية. وتتردد انباء بأن هناك تغييرات جديدة ربما تعلن خلال الاسابيع القادمة وتاتى هذه التعيينات وفقا لخبير مالى ضمن خطط إعادة هيكلة النظام المالي للدولة، المرتكز على البرامج والأداء ومواكبة لاستراتيجية التنمية الوطنية حتى عام 2016 لتحقق أربعة مخرجات مهمة ترتكز على تعزيز مكانة الاقتصاد القطري وإصلاح القطاع الحكومي المالي والاستمرار في مسيرة التنمية المستدامة .

أختتمت اليوم في مدينة الكويت الإجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية حيث ترأس سعادة علي شريف العمادي وزير المالية وفد دولة قطر والذي يضم محافظ المصرف المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات المهمة والتي تصب في العمل العربي المشترك.وقد تم خلال الإجتماع الإطلاع على انشطة وبرامج الهيئات المالية "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، صندوق النقد العربي، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، المؤسسة العربية لضمان الإستثمار وإئتمان الصادرات، الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي" ومن اهم القرارات التي تم الإتفاق عليها هو تخصيص 10 % من أرباح هذه المؤسسات لدعم الشعب الفلسطيني.كما عقدت جلسة خاصة حول تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في مجال الإصلاح الضريبي؛ أيضاً تم مناقشة التطورات الإقتصاديه الدولية والإقليمية والتحديات التي تواجه إقتصادات الدول العربية، وإعتماد الحسابات الختامية لهذه الهيئات والتصويت عليها ومتابعة تنفيذ قرارات القمة الإقتصادية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الأحد، على قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2015 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها. وقضى القرار بتنفيذه وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أعلنت وزارة المالية استمرار العمل بموازنة دولة قطر للسنة المالية 2015/2014 حتى نهاية عام 2015، واستمرار العمل بتقديرات إيراداتها ومصروفاتها خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية نفسها. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن هذا التمديد يأتي تنفيذاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 الخاص بالنظام المالي للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2015/2014 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 2016/1/1. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن القرار باستمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2015/2014 حتى بداية العام المقبل بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. 137 مليار ريال الفائض حتى مارس الجاريوأوضح سعادة وزير المالية أن موازنة الأشهر التسعة القادمة تعتبر استكمالا لموازنة السنة المالية 2015/2014، وبالتالي يمكن اعتبار إجمالي مدة الموازنة 21 شهراً، حيث تم تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل لهذه الفترة، وقد بلغت توقعات الإيرادات لفترة التسعة أشهر القادمة 169.3 مليار ريال ، فيما بلغ تقدير الايرادات في موازنة 2014 / 2015 مبلغ 7ر225 مليار ريال وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال. وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أن تقديرات المصروفات خلال الأشهر التسعة تبلغ 163.8 مليار ريال ، فيما بلغت المصروفات في موازنة 2014 / 2015 مبلغ 4ر218 مليار ريال وبذلك تصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382.2 مليار ريال. ووفقاً لتقديرات الموازنة حتى 31 ديسمبر 2015 فقد بلغ الفائض في موازنة عام 2014 / 2015 مبلغ 3ر7 مليار ريال .. فيما بلغ تقدير الفائض في التسعة اشهر المكملة وحتى 31 ديسمبر 2015 بمبلغ 5ر5 مليار.. وبذلك يصل تقدير الفائض خلال الواحد والعشرين شهراً إلى مبلغ 8ر12 مليار ريال. وأكد سعادة وزير المالية أنه في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها الحالية، فإن دولة قطر تتمتع بوضع مالي متميز واحتياطيات قوية تمكنها من تغطية المصروفات في الموازنة. من المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 7% لعام 2015 مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلةوقال "إن متانة الوضع المالي تظهر بوضوح في التصنيف الائتماني الجديد لدولة قطر الذي أصدرته وكالة فيتش مؤخراً عند درجة "AA" وهي من أعلى التصنيفات الائتمانية، حيث أكدت الوكالة قوة الأداء الاقتصادي في الدولة على الرغم من تراجع أسعار النفط، ويأتي تصنيف وكالة فيتش في نفس مستوى التصنيفات الائتمانية التي أصدرتها وكالات التصنيف الأخرى مثل ستاندردز آند بورز، كما أن وكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة خلال شهر ديسمبر 2014". كما أكد التزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة الأشهر التسعة القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال. وقد جاءت تقديرات المصروفات خلال الواحد والعشرين شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2015 على النحو التالي: الباب الأول: الرواتب والأجور حيث قدّرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بمبلغ 6ر35 مليار ريال.. فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014 / 2015 بمبلغ 5ر47 مليار ريال.. وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 1ر83 مليار ريال. الباب الثاني: المصروفات الجارية حيث قدّرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بمبلغ 4ر53 مليار ريال.. فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014 / 2015 بمبلغ 1ر71 مليار ريال.. وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 5ر124 مليار ريال. الباب الثالث: المصروفات الراسمالية حيث قدّرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بملغ 2ر9 مليار ريال، فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014 / 2015 بمبلغ 3ر12 مليار ريال، وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 5ر21 مليار ريال. الباب الرابع: المشاريع الرئيسية حيث قدّرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بمبلغ 6ر65 مليار ريال، فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014 / 2015 بمبلغ 5ر87 مليار ريال. وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 1ر153 مليار ريال. وبلغ إجمالي المصروفات في جميع هذه الأبواب في موازنة 2014 / 2015 مبلغ 4ر218 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المصروفات في تقديرات التسعة أشهر 8ر163 مليار ريال.. وفي موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 2ر382 مليار ريال. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن الحكومة تواصل التزامها بتوفير الاعتمادات اللازمة للمشاريع التنموية، وهو التوجه الذي كان له دور فعال في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية في التنمية الاقتصادية، مُشيراً إلى أن هذا التوجه سيكون له دور رئيسي في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة القادمة. وشدد على أن الحكومة ستواصل سياستها في دعم القطاع الخاص من خلال تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومؤسسات الدولة على إسناد أعمال الخدمات والأعمال المساندة الأخرى إلى شركات القطاع الخاص. وأضاف أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية حيث تبلغ تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 6% خلال عام 2014، كما أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية أكدت نجاح جهود الدولة في تنويع اقتصادها حيث حقّق القطاع غير النفطي معدلات نمو مرتفعة بلغت 12% خلال عام 2014. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 7% لعام 2015 مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وفي هذا السياق، أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الدوري حول دولة قطر الذي صدر مؤخراً بالأداء الاقتصادي القوي للدولة، خاصة الاستثمارات في المشاريع التنموية التي تساهم بقوة في تنويع النشاط الاقتصادي. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن من ضمن أهداف السياسة المالية للدولة الحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة، مشيراً إلى التنسيق القائم والمتواصل بين السياستين المالية والنقدية، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي باتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة في مواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة، لافتاً إلى أن معدل التضخم في الدولة بلغ 3% خلال عام 2014، ومن المتوقع استمراره عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة القادمة. وأعلن أن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية من 2014/4/1 وحتى 2015/3/31 حققت النتائج المستهدفة منها، حيث بلغ الفائض خلال هذه الفترة ما يقارب 137 مليار ريال تم توجيهها إلى مجالات مختلفة لتعزيز استثمارات الدولة ووضعها المالي بما فيها زيادة احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز قدرات جهاز قطر للاستثمار.

تنفيذاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1/1/2016، فقد أعلنت وزارة المالية استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة الانتقالية والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية 2014/2015.وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن القرار باستمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2014/2015 حتى بداية العام المقبل بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.وأوضح سعادة وزير المالية أن موازنة الأشهر التسعة القادمة تعتبر استكمالا لموازنة السنة المالية 2014/2015، وبالتالي يمكن اعتبار إجمالي مدة الموازنة 21 شهراً، حيث تم تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل لهذه الفترة. وبلغت توقعات الإيرادات لفترة الأشهر التسعة القادمة 169.3 مليار ريال، وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال. وأشار سعادته إلى أن تقديرات المصروفات خلال تسعة أشهر تبلغ 163.8 مليار ريال، وتصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382.2 مليار ريال.كما أكد سعادة وزير المالية أنه في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها الحالية، فإن دولة قطر تتمتع بوضع مالي متميز واحتياطيات قوية تمكنها من تغطية المصروفات في الموازنة. وقال: "إن متانة الوضع المالي تظهر بوضوح في التصنيف الائتماني الجديد لدولة قطر الذي أصدرته وكالة فيتش مؤخراً عند درجة "AA" وهي من أعلى التصنيفات الائتمانية، حيث أكدت الوكالة قوة الأداء الاقتصادي في الدولة على الرغم من تراجع أسعار النفط. ويأتي تصنيف وكالة فيتش في نفس مستوى التصنيفات الائتمانية التي أصدرتها وكالات التصنيف الأخرى مثل ستاندرد آند بورز. كما أن وكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة خلال شهر ديسمبر 2014."التركيز على المشاريع التنموية الرئيسيةكما أوضح سعادة علي شريف العمادي التزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة التسعة أشهر القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال.تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصاديةوأكد سعادة علي شريف العمادي أن الحكومة تواصل التزامها بتوفير الاعتمادات اللازمة للمشاريع التنموية، وهو التوجه الذي كان له دور فعال في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية في التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيكون له دور رئيس في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة القادمة.كما أكد سعادة وزير المالية أن الحكومة ستواصل سياستها في دعم القطاع الخاص من خلال تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومؤسسات الدولة على إسناد أعمال الخدمات والأعمال المساندة الأخرى إلى شركات القطاع الخاص.وأضاف سعادته أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية حيث تبلغ تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 6% خلال عام 2014، كما أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية أكدت نجاح جهود الدولة في تنويع اقتصادها حيث حقق القطاع غير النفطي معدلات نمو مرتفعة بلغت 12% خلال عام 2014. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 7% لعام 2015 مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وفي هذا السياق، أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الدوري حول دولة قطر الذي صدر مؤخراً بالأداء الاقتصادي القوي للدولة، خاصة الاستثمارات في المشاريع التنموية التي تسهم بقوة في تنويع النشاط الاقتصادي.السيطرة على التضخم عند معدلات مقبولةأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن من ضمن أهداف السياسة المالية للدولة الحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة، مشيراً إلى التنسيق القائم والمتواصل بين السياستين المالية والنقدية، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي باتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة في مواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة. وأضاف أن معدل التضخم في الدولة بلغ 3% خلال عام 2014، ومن المتوقع استمراره عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة القادمة.أداء مالي متميز في موازنة 2014/2015كما أعلن سعادة علي شريف العمادي أن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية من 1/4/2014 وحتى 31/3/2015 حققت النتائج المستهدفة منها، حيث بلغ الفائض خلال هذه الفترة ما يقارب 137مليار ريال والذي تم توجيهه إلى مجالات مختلفة لتعزيز استثمارات الدولة ووضعها المالي بما فيها زيادة احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز قدرات جهاز قطر للاستثمار.

قالت وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء، إن مصر تتوقع أن تساهم زيادة الاستثمارات واستمرار الإصلاحات المالية في زيادة النمو الاقتصادي للبلاد في السنة المالية 2015-2016 إلى ما بين 4.5 و5%، وتقليص عجز الميزانية إلى ما بين 9.5 و10% من الناتج المحلي الإجمالي. وتمضي الحكومة قدما في خطة اقتصادية تركز على إصلاح الضرائب والدعم وجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية، بعدما نزح المستثمرون الأجانب بفعل الاضطرابات السياسية التي بدأت مع انتفاضة 2011. وقالت وزارة المالية في بيان تمهيدي لمشروع ميزانية العام القادم، إنها ستواصل خفض الدعم تدريجيا، وتقديم دعم نقدي للفقراء الذين يشكلون نحو 40% من سكان مصر البالغ عددهم 90 مليون نسمة. وتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2% في 2011، لكنه تعافى إلى 5.6% في الأشهر الستة الأخيرة من 2014، ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا قدره 4% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 من يونيو. ومن المنتظر أن يتجاوز عجز الميزانية، الذي يعاني منذ فترة طويلة من دعم الوقود والخبز المكلف، 10% من الناتج المحلي في الفترة نفسها.

افتتح سعادة السيد خلف أحمد المناعي وكيل وزارة المالية اليوم بالدوحة، أعمال الاجتماع الأول لعام 2015 لمجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمقرر أن تستمر فعالياته حتى بعد غد "الجمعة" .وأعرب سعادة وكيل وزارة المالية في كلمته الافتتاحية، عن حرص دولة قطر على استمرار التعاون والتواصل مع الدول العربية في كل ما من شأنه خدمة مصالح الشعوب العربية وأن يعضد علاقاتها مع الشعوب الصديقة وخاصة شعوب الجوار.ونوه بأن هذا التوجه حرصت القيادة القطرية على أن يكون من أهم أولوياتها ويحظى باهتمام خاص من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقد تجلى بشكل واضح في دعم دولة قطر للمصرف العربي الذي بدأ منذ إنشائه وواكب كل مراحل تطوره بما في ذلك إسهامها في زيادة رأسماله التي تقررت قبل عامين.وقال إن "العمل الدؤوب المقام به في العالم العربي خدمة لمصالح المنطقة أثمر نتائج غاية في الأهمية ومن أفضل الأمثلة على هذه النجاحات، التطور الكبير والإنجازات المقدرة التي حققها المصرف العربي الذي أوكلت إليه مهام توطيد أواصر التعاون وربط وشائج قوية مع الجيران والأصدقاء في القارة السمراء حيث تتجاوز الحاجة الماسة للدعم المالي والفني كل التصورات".وأضاف أن ما حققته هذه المؤسسة من إنجازات يلقى التقدير الكبير والتثمين من قبل القادة والشعوب في المنطقتين العربية والأفريقية ويبرز الدور العربي الهام في تنمية أفريقيا والذي لا يقل بحال من الأحوال أهمية عما تقوم به مجموعات أخرى تمكنت من تسليط الأضواء على أنشطتها في أفريقيا بفضل جهودها الإعلامية المكثفة

انتقد محمد بن حمود آل شافي عدم اهتمام وزارة المالية بالتوصية الصادرة من المجلس البلدي المركزي خلال العام 2012 والخاصة بصرف بدل سكن حكومي للموظف القطري الحاصل على الشهادة الثانوية عند تعيينه. وأشار إلى أن هذه الفئة لا تحصل على الأرض والقرض وتقطن في ملاحق صغيرة لا تليق بهم كقطريين، مؤكداً أن 90% من هؤلاء ليست لديهم أراض ويعيشون أوضاعاً مأساوية، لافتاً إلى أن الدولة تصرف أضعاف أضعاف على السكن الحكومي للموظف الغير قطري. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب والتي تم فيها مناقشة المقترح المقدم من العضو المذكور والخاص بصرف بدل سكن حكومي. وقد تجاوب عدد كبير من الأعضاء مع هذا المقترح، مؤكدين أن هناك أعداداً كبيرة من الموظفين القطريين الحاصلين على الشهادة الثانوية يقطنون مع أسرهم ويعيشون ظروفاً اجتماعية صعبة، خاصة أن رواتبهم لا تفي بالغرض المطلوب والعمل على إيجار سكن خارجي. وقال العضو محمد بن ظافر الهاجري إن بعض القطريين يعيشون مأساة حقيقية ويجب أن يأخذ هذا الموضوع اهتمام جميع المسؤولين بالدولة، مُشدداً على ضرورة منحهم بدل سكن حكومي. ارتفاع الإيجارات فيما انتقد العضو الدكتور محمد بن جاسم المسلماني وزارة المالية على عدم الرد على هذه التوصية الهامة لا سيما في ظل الارتفاع الجنوني للعقارات في قطر خاصة أن هؤلاء المواطنين لا يستطيعون دفع مبالغ مالية نظير إيجار شقة أو فيلا خارجية. من جانبه أشاد المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي على هذا المقترح وإعادة مناقشته مرة أخرى. وقال إن التوصيات تم رفعها للجهات المختصة وإذا لم ترد وزارة المالية عليها سوف نطالب سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني برفع هذه التوصية إلى مجلس الوزراء.

عقدت لجنة المتابعة المنبثقة من اللجنة القطرية العمانية المشتركة، والمعنية بمتابعة سير أعمال اللجنة العليا اجتماعها اليوم بمبنى وزارة المالية. وقد تناول الاجتماع عدداً من المواضيع التي سبق وأن تم التباحث حولها في إجتماعات اللجنة القطرية العمانية برئاسة وزيري المالية في كلا البلدين، حيث تم التطرق إلى كل من مجالات القوى العاملة، السياحة، المواصلات، البيئة، الثقافة والتعليم، ومناقشة سبل إزالة أي عوائق تواجه المشاريع المشتركة بين البلدين.وقد تم التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاق الطرفين على بذل ما يلزم نحو تذليل أية عقبات تعيق تنفيذ المشاريع المشتركة بين الجانبين. ورفع تقرير يتضمن ما اتفقت عليه اللجنة إلى اللجنة القطرية- العمانية المشتركة في اجتماعها القادم.من ناحية أخرى فقد أكد الجانبان على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين وأهمية العمل المشترك بما فيه مصلحة البلدين.

دخلت إجراءات تمديد السنة المالية الحالية لفترة 9 أشهر تنتهي في 31 مارس القادم وتتولاها وزارة المالية بالتنسيق مع المؤسسات والوزارات مراحلها النهائية.. وتوقّع خبير مالي في تصريح لـ "الشرق" صدور قرار التمديد منتصف شهر مارس القادم توطئة لعرضه على مجلس الشورى ومجلس الوزارء بسقف مصروفات إجمالية في حدود 140 مليار ريال. وأضاف المصدر أن المناقشات الجارية حالياً تشمل أيضاً مؤشرات موازنة الدولة الموحدة التي تبدأ مطلع عام 2016 وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام ذاته لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتواكب مشروع قانون النظام المالي الجديد للدولة. وقال مصدر مالي لـ "الشرق" إن تلك التعديلات تستهدف دراسة وتحليل بيانات الاقتصاد الوطني وتعزيز الكفاءة المالية وحسن استخدام المال العام وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في المالية العامة والالتزام بجدول المشروعات الرئيسية حسب الخطة للعشر سنوات القادمة، إضافة إلى خطة للمصاريف التشغيلية للمؤسسات الرئيسية. وأكد المصدر أن الموازنة العامة للدولة ستشهد تطوراً وتغييراً كبيرين لترتكز على تنفيذ استراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات بما يمكن من التخطيط السليم ومتابعة خططها لضمان نجاح المشاريع التي تمولها الموازنة.

طرحت وزارة الماليّة وإدارة الايرادات العامّة والضرائب "نظام إدارة الضرائب" الذي تمّ إعداده ليكون منبراً إلكترونيّاً للشركات لعرض الإقرارات الضريبيّة والمساعدة في إجراءات إدارة الملفات، وذلك في سبيل التماشي مع رؤية قطر الوطنيّة 2030، ولتحسين العلاقة ما بين جهات اعداد القوانين ودافعي الضرائب.وكان هذا المشروع الذي اعدّته إدارة الايرادات العامة والضرائب الموضوع الرئيسي لمؤتمر كي بي ام جي في قطر الذي عقد في فندق الشرق في الدوحة بتاريخ 20 يناير 2015، وقد نظّم فريق عمل إدارة الضرائب التابع لـ كي بي ام جي في قطر المؤتمر لمساعدة دافعي الضرائب على إدراك النواحي المختلفة للنظام الجديد.وصرّح كريج ريشاردسون، شريك ورئيس قسم الضرائب في كي بي ام جي - قطر : "لقد كان الاستماع الى الأشخاص الذين سيستخدمون نظام ادارة الضرائب امراُ عظيماً، ومساعدتهم في فهم ما يتوجب عليهم فعله وكيفيّة تطبيقه؛ علماً أن نظام إدارة الضرائب يعد بزيادة فعالية وتواصل إدارة الإيرادات العامة والضرائب مع دافعي الضرائب، ولذلك كان من الضروري للشركات التجارية الحصول على المساندة المختصّة لضمان الالتزام بالنظام المذكور ولتسهيل إدارة الضرائب".وقد حضر المؤتمر أكثر من 80 أخصائي في مجال الضرائب ومدراء الشركات في قطر ، بالإضافة الى ممثلين من ادارة الإيرادات العامة والضرائب؛ وتخلّل المؤتمر كلمات القاها كل من جمال فخرو، شريك اداري في كي بي ام جي – البحرين وقطر، وكريج ريشاردسون وسليم عروس، مدير ضرائب أول.وتطرّق المؤتمر بشكل اساسي الى تطبيق نظام ادارة الضرائب، اجراءات الالتزام الالكتروني، وعرض المزايا والتحديات المتعلقة بنظام إدارة الضرائب.وبسبب النجاح الكبير الذي شهده المؤتمر ولمزيد من التوضيحات حول نظام ادارة الضرائب، وتقديم المساعدة اللازمة، ستنظّم كي بي ام جي – قطر مؤتمراً ثانياً في اواخر شهر فبراير المقبل.

بوفد برئاسة صالح يوسف الملا مساعد مدير إدارة إيرادات الضرائب بوزارة المالية تشارك دولة قطر في الاجتماع الثالث للجنة تعديل اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي للنقل الجوي والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدأ فعالياته صباح اليوم الاثنين ويستمر على مدار 3 أيام. ويضم الوفد القطري كلا من عبدالهادي السهلي من إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك، ومحمد الهاجري، وعلي راشد آل سهل من هيئة الطيران المدني. وفي تصريح خاص لــــ "الشرق" قال رئيس الوفد القطري ان الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماعات السابقة والتي تهدف إلى تعديل الاتفاقية خاصة بعد مرور أكثر من 35 عاما على إقرارها ومن ثم حدثت خلال هذه الفترة مستجدات جديدة ويأتي التعديل من اجل مسايرة المستجدات في هذا المجال وللتطوير والتحديث.

يشتمل مشروع قانون النظام المالي للدولة على 45 مادة قانونية، و7 فصول تحدد بمقتضاه السياسة المالية للدولة، ومصادر دخلها، وأوجه صرف الدخل في إطار تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وأن تخضع الرقابة فيه لوزارة المالية، ورفع تقارير دورية وغير دورية لديوان المحاسبة، ووضع آليات للتحقق من صحة الإيرادات العامة والمصروفات التي تخص الوحدات المالية الحكومية. وتنشر "الشرق" بنود مشروع القانون، حيث تنص المادة الأولى من المشروع على تحديد مسميات النظام المالي من الوزارة والوزير، ورئيس الوحدة المالية الحكومية، ومصرف قطر المركزي، والوحدات الإشرافية من الوزارات والأجهزة الحكومية المدرجة موازنتها بالموازنة العامة، والوحدات التشغيلية من الهيئات والمؤسسات العامة، والوحدات الائتمانية الملحقة بالوحدات الإشرافية. فالوحدة الائتمانية هي جهاز حكومي أو هيئة عامة يتم ائتمانها على ما تحرزه من أموال مملوكة للدولة أو موقوفة أو مملوكة للغير، ويتم استثمارها داخل الدولة أو خارجها وفقاً للأصول المعمول بها. كما يحدد النظام السياسة المالية للدولة، ومصادر دخلها وأوجه صرف الدخل، وكذلك الموازنة العامة التي تعني تقديرا تفصيليا يتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها، والنفقات المقدر إنفاقها للوحدات المالية عن سنة مالية مقبلة، والموازنة الملحقة هي البرنامج السنوي المالي للأجهزة الحكومية والهيئات العامة والوحدات الائتمانية. وورد أيضاً تحديد الموازنة التشغيلية وهي البرنامج المالي السنوي التشغيلي للهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك الموازنة المستقلة وهي البرنامج السنوي للمؤسسة العامة التي لها استقلال مالي وإداري، وهناك بند حسابات الحكومة وهي حسابات العمليات التي تخص نشاط الوحدات المالية الحكومية، وبند حساب الدولة الموحد، وهي مجموع حسابات الحكومة التي توافق الوزارة على فتحها لدى البنوك والمؤسسات المالية، وبند السنة المالية وتعني المدة المقررة لنفاذ الموازنة العامة للدولة ومقدارها 12 شهراً. كما حددت بند أوراق الدين العام وهي السندات وأذونات الخزانة الصادرة بالنيابة عن الحكومة، وبند الأوراق المالية الإسلامية وهي الصكوك الإسلامية وأي أوراق مالية إسلامية تصدرها الحكومة، وتستثمر حصيلتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وتنص المادة 2 من المشروع على أنه تعد من الأموال العامة، جميع الأموال التي يتم التعامل بها نقداً أو من خلال حسابات مصرفية أو بالطرق الإلكترونية، فيما بين الوحدات المالية الحكومية أو بين الوحدات والغير. وتنص المادة 3 على أنه تتولى وزارة المالية إدارة وتنفيذ السياسة المالية للدولة، ويكون لها، في سبيل ذلك، وضع النظم والقواعد التي تساعد على الاستقرار المالي للدولة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات المالية العالمية أو الإقليمية أو المحلية. وتنص المادة 4 على أنه لا يجوز الإقراض أو الاقتراض إلا وفقاً لأحكام القانون. وتنص المادة 5 على أنه يجب على الوحدات المالية الحكومية في إدارتها للمالية العامة مراعاة تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وإعداد خطط وبرامج تمويل موازنات المشاريع العامة، على أساس تكليف مدخلاتها وخدماتها، وكفاءة وفعالية المخرجات، والالتزام بالقواعد الفنية الصادرة من الوزارة الخاصة بتنفيذ السياسة المالية وآليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة. وفي المادة 6، يصدر قرار بتصنيف الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة، ويراعى فيها تطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها. فصل إعداد الموازنة العامة وفي فصل إعداد الموازنة العامة، تنص المادة 8 على أنه تشتمل الموازنة العامة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها، والمصروفات المقدر إنفاقها بواسطة الوحدات المالية الحكومية، دون إغفال أيّ جزء منها، ويجب أن تكون الإيرادات والنفقات محددة وواضحة ودقيقة، ويتم اعتماد الموازنة العامة من سنة مالية واحدة. والمادة 10، يكون اقتراح حجم الإنفاق العام وأولوياته القطاعية عن طريق الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات المالية الحكومية، وبما يتوافق مع إستراتيجية التنمية الوطنية، كما تتولى الوزارة تحديد أولويات المشاريع التنموية، واقتراح معايير اختيارها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وبما يتلاءم مع أهداف السياسة المالية للدولة. وفي المادة 12، تعد الموازنة الملحقة على نمط الموازنة العامة للدولة، وتخضع لقواعدها المالية، ويتحقق التوازن بتحمل الموازنة العامة للدولة لعجزها وتحويل فائضها إلى الموازنة العامة سنوياً. والمادة 13، تنص على أنه تعد الموازنة التشغيلية على نمط الموازنة العامة، وتقتصر علاقتها بالموازنة العامة، وأن يؤول الفائض إلى الدولة، ويصدر باعتماد ما قد يتقرر لها في حالة العجز. والمادة 14، أنه تعد الموازنة المستقلة على نمط الموازنات التجارية، ولا تخضع لقواعد إعداد الموازنة العامة، ولا يؤول الفائض للدولة، وفي حالة العجز أو الحاجة إلى تمويل إضافي، تتم تغطية ذلك بقرار. والمادة 15، تنص على أنه يكون ربط الموازنة العامة بموجب قانون، وتتولى الوزارة عرض المشروع النهائي للموازنة، وتتضمن إجماليات الأبواب والقطاعات الرئيسية. والمادة 16، تنص على أنه يتضمن مشروع قانون ربط الموازنة المبالغ الإجمالية المخصصة، إيراداً ومصروفاً، ومقدار الفائض أو العجز المقدر. فصل تنفيذ الموازنة العامة وفي فصل تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وفي المادة 20 تنص على أنه لا يجوز لأيّ وحدة مالية حكومية طلب اعتمادات إضافية إلا لاعتبارات ضرورية لم يكن من الممكن توقعها عند اعتماد الموازنة، ويصدر بالاعتمادات الإضافية قرار يحدد مقدار الاعتماد، وأوجه الإنفاق المخصص لها. وتنص المادة 22 في مشروع القانون، على أنه يحول الفائض في الموازنة العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام، وفي حالة عجز الموازنة، تقوم الوزارة بتمويل العجز. والمادة 23، تفيد أنه يؤول الفائض السنوي للمخصصات والموارد المالية للموازنات الملحقة والتشغيلية لحساب الدولة الموحد. وفي فصل الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، تنص المادة 27 على أنه تتولى وزارة المالية مراقبة أداء الوحدات المالية الحكومية، وتضع آليات للتحقق من صحة تحصيل الإيرادات العامة وإنفاق المصروفات العامة والسياسات والإجراءات التي يجب على الوحدات المالية الحكومية اتباعها. والمادة 28، تنص على أنه لا يجوز لأيّ وحدة مالية حكومية إصدار لوائح مالية أو أنظمة محاسبية إلا بعد موافقة المالية. والمادة 29، تنص على أنه تكون مراقبة الوزارة لأداء الوحدات المالية الحكومية المدرجة في الموازنة العامة من واقع ما ترسله لها هذه الوحدات من تقارير دورية وغير دورية، كما تطلب المالية، في سبيل ذلك، البيانات اللازمة من الوحدات المالية الحكومية. وفي المادة 30، ترسل التقارير إلى ديوان المحاسبة في الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية للوحدات المالية الحكومية. فصل الاقتراض والإقراض والاستثمار وفي فصل الاقتراض والإقراض والاستثمار، تنص المادة 34 من المشروع، على أنه يجوز بموجب مرسوم، تقديم ضمانات أو تعهدات أو الارتباط بالتزامات واتفاقيات قد يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة. والمادة 36، تنص على أنه يجوز للحكومة الاقتراض أو الإقراض وفقاً لما يلي، وهي: إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، أو التعاقد مباشرة مع الغير، والاكتتاب أو شراء سندات وأذونات خزانة أجنبية أو أوراق مالية إسلامية. وتنص المادة 38، على أنه لا يجوز إصدار أوراق الدين العام أو الأوراق المالية الإسلامية إلا للأغراض التي تقتضيها المصلحة العامة. وفي المادة 39، يتولى المصرف نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الوزارة، عملية إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية التي تطرح في الدولة، وتحدد الوزارة بالتنسيق مع المصرف آليات قيدها وتسجيلها. وتنص المادة 40، على أنه ترصد الوزارة سنوياً المبالغ اللازمة لمصروفات إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، وإدارتها، وأداء عوائدها، والوفاء بقيمتها حال استحقاقها، ويجوز للوزارة الدخول في عمليات تحوط من أجل إدارة مخاطر العملات الأجنبية، وأسعار الفائدة. وتفيد المادة 42، أنه يجوز للوزارة إنشاء صناديق للوفاء بقيمة أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، وتتولى إدارتها واستثمار أموالها، كما يجوز أن تعهد للغير بإنشاء مثل هذه الصناديق. وفي المادة 43 من مشروع القانون، أنّ على وزارة المالية بالتنسيق مع المصرف، أن تضع المبادئ التوجيهية لطرح إصدارات أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية محلياً، وترتيبات السوق الثانوية، وجهات الإيداع، وترتيبات المقاصة، والتسوية المتعلقة بتداول الأوراق المالية الحكومية. والمادة 44، تنص على أنه بموافقة الوزير، يتم تداول أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية في أسواق الأوراق المالية المحلية والخارجية، أو من خلال تداول آخر معمول به في الدولة أو خارجها. وتنص المادة 45 من المشروع، على أنه يكون الاستثمار في جميع أنواع أدوات الاستثمار المتاحة في الأسواق المحلية والدولية، سواء تعلقت بأموال نقدية أو عينية أو حقوق ذات قيمة مالية، بما في ذلك الاستثمار عن طريق الاكتتاب أو شراء أسهم شركات محلية أو خارجية، أو الانفراد أو الاستحواذ أو المشاركة أو المساهمة في تأسيس مشاريع تنموية في الداخل أو الخارج.