بوفد برئاسة صالح يوسف الملا مساعد مدير إدارة إيرادات الضرائب بوزارة المالية تشارك دولة قطر في الاجتماع الثالث للجنة تعديل اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي للنقل الجوي والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدأ فعالياته صباح اليوم الاثنين ويستمر على مدار 3 أيام. ويضم الوفد القطري كلا من عبدالهادي السهلي من إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك، ومحمد الهاجري، وعلي راشد آل سهل من هيئة الطيران المدني. وفي تصريح خاص لــــ "الشرق" قال رئيس الوفد القطري ان الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماعات السابقة والتي تهدف إلى تعديل الاتفاقية خاصة بعد مرور أكثر من 35 عاما على إقرارها ومن ثم حدثت خلال هذه الفترة مستجدات جديدة ويأتي التعديل من اجل مسايرة المستجدات في هذا المجال وللتطوير والتحديث.

يشتمل مشروع قانون النظام المالي للدولة على 45 مادة قانونية، و7 فصول تحدد بمقتضاه السياسة المالية للدولة، ومصادر دخلها، وأوجه صرف الدخل في إطار تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وأن تخضع الرقابة فيه لوزارة المالية، ورفع تقارير دورية وغير دورية لديوان المحاسبة، ووضع آليات للتحقق من صحة الإيرادات العامة والمصروفات التي تخص الوحدات المالية الحكومية. وتنشر "الشرق" بنود مشروع القانون، حيث تنص المادة الأولى من المشروع على تحديد مسميات النظام المالي من الوزارة والوزير، ورئيس الوحدة المالية الحكومية، ومصرف قطر المركزي، والوحدات الإشرافية من الوزارات والأجهزة الحكومية المدرجة موازنتها بالموازنة العامة، والوحدات التشغيلية من الهيئات والمؤسسات العامة، والوحدات الائتمانية الملحقة بالوحدات الإشرافية. فالوحدة الائتمانية هي جهاز حكومي أو هيئة عامة يتم ائتمانها على ما تحرزه من أموال مملوكة للدولة أو موقوفة أو مملوكة للغير، ويتم استثمارها داخل الدولة أو خارجها وفقاً للأصول المعمول بها. كما يحدد النظام السياسة المالية للدولة، ومصادر دخلها وأوجه صرف الدخل، وكذلك الموازنة العامة التي تعني تقديرا تفصيليا يتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها، والنفقات المقدر إنفاقها للوحدات المالية عن سنة مالية مقبلة، والموازنة الملحقة هي البرنامج السنوي المالي للأجهزة الحكومية والهيئات العامة والوحدات الائتمانية. وورد أيضاً تحديد الموازنة التشغيلية وهي البرنامج المالي السنوي التشغيلي للهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك الموازنة المستقلة وهي البرنامج السنوي للمؤسسة العامة التي لها استقلال مالي وإداري، وهناك بند حسابات الحكومة وهي حسابات العمليات التي تخص نشاط الوحدات المالية الحكومية، وبند حساب الدولة الموحد، وهي مجموع حسابات الحكومة التي توافق الوزارة على فتحها لدى البنوك والمؤسسات المالية، وبند السنة المالية وتعني المدة المقررة لنفاذ الموازنة العامة للدولة ومقدارها 12 شهراً. كما حددت بند أوراق الدين العام وهي السندات وأذونات الخزانة الصادرة بالنيابة عن الحكومة، وبند الأوراق المالية الإسلامية وهي الصكوك الإسلامية وأي أوراق مالية إسلامية تصدرها الحكومة، وتستثمر حصيلتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وتنص المادة 2 من المشروع على أنه تعد من الأموال العامة، جميع الأموال التي يتم التعامل بها نقداً أو من خلال حسابات مصرفية أو بالطرق الإلكترونية، فيما بين الوحدات المالية الحكومية أو بين الوحدات والغير. وتنص المادة 3 على أنه تتولى وزارة المالية إدارة وتنفيذ السياسة المالية للدولة، ويكون لها، في سبيل ذلك، وضع النظم والقواعد التي تساعد على الاستقرار المالي للدولة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات المالية العالمية أو الإقليمية أو المحلية. وتنص المادة 4 على أنه لا يجوز الإقراض أو الاقتراض إلا وفقاً لأحكام القانون. وتنص المادة 5 على أنه يجب على الوحدات المالية الحكومية في إدارتها للمالية العامة مراعاة تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وإعداد خطط وبرامج تمويل موازنات المشاريع العامة، على أساس تكليف مدخلاتها وخدماتها، وكفاءة وفعالية المخرجات، والالتزام بالقواعد الفنية الصادرة من الوزارة الخاصة بتنفيذ السياسة المالية وآليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة. وفي المادة 6، يصدر قرار بتصنيف الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة، ويراعى فيها تطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها. فصل إعداد الموازنة العامة وفي فصل إعداد الموازنة العامة، تنص المادة 8 على أنه تشتمل الموازنة العامة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها، والمصروفات المقدر إنفاقها بواسطة الوحدات المالية الحكومية، دون إغفال أيّ جزء منها، ويجب أن تكون الإيرادات والنفقات محددة وواضحة ودقيقة، ويتم اعتماد الموازنة العامة من سنة مالية واحدة. والمادة 10، يكون اقتراح حجم الإنفاق العام وأولوياته القطاعية عن طريق الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات المالية الحكومية، وبما يتوافق مع إستراتيجية التنمية الوطنية، كما تتولى الوزارة تحديد أولويات المشاريع التنموية، واقتراح معايير اختيارها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وبما يتلاءم مع أهداف السياسة المالية للدولة. وفي المادة 12، تعد الموازنة الملحقة على نمط الموازنة العامة للدولة، وتخضع لقواعدها المالية، ويتحقق التوازن بتحمل الموازنة العامة للدولة لعجزها وتحويل فائضها إلى الموازنة العامة سنوياً. والمادة 13، تنص على أنه تعد الموازنة التشغيلية على نمط الموازنة العامة، وتقتصر علاقتها بالموازنة العامة، وأن يؤول الفائض إلى الدولة، ويصدر باعتماد ما قد يتقرر لها في حالة العجز. والمادة 14، أنه تعد الموازنة المستقلة على نمط الموازنات التجارية، ولا تخضع لقواعد إعداد الموازنة العامة، ولا يؤول الفائض للدولة، وفي حالة العجز أو الحاجة إلى تمويل إضافي، تتم تغطية ذلك بقرار. والمادة 15، تنص على أنه يكون ربط الموازنة العامة بموجب قانون، وتتولى الوزارة عرض المشروع النهائي للموازنة، وتتضمن إجماليات الأبواب والقطاعات الرئيسية. والمادة 16، تنص على أنه يتضمن مشروع قانون ربط الموازنة المبالغ الإجمالية المخصصة، إيراداً ومصروفاً، ومقدار الفائض أو العجز المقدر. فصل تنفيذ الموازنة العامة وفي فصل تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وفي المادة 20 تنص على أنه لا يجوز لأيّ وحدة مالية حكومية طلب اعتمادات إضافية إلا لاعتبارات ضرورية لم يكن من الممكن توقعها عند اعتماد الموازنة، ويصدر بالاعتمادات الإضافية قرار يحدد مقدار الاعتماد، وأوجه الإنفاق المخصص لها. وتنص المادة 22 في مشروع القانون، على أنه يحول الفائض في الموازنة العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام، وفي حالة عجز الموازنة، تقوم الوزارة بتمويل العجز. والمادة 23، تفيد أنه يؤول الفائض السنوي للمخصصات والموارد المالية للموازنات الملحقة والتشغيلية لحساب الدولة الموحد. وفي فصل الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، تنص المادة 27 على أنه تتولى وزارة المالية مراقبة أداء الوحدات المالية الحكومية، وتضع آليات للتحقق من صحة تحصيل الإيرادات العامة وإنفاق المصروفات العامة والسياسات والإجراءات التي يجب على الوحدات المالية الحكومية اتباعها. والمادة 28، تنص على أنه لا يجوز لأيّ وحدة مالية حكومية إصدار لوائح مالية أو أنظمة محاسبية إلا بعد موافقة المالية. والمادة 29، تنص على أنه تكون مراقبة الوزارة لأداء الوحدات المالية الحكومية المدرجة في الموازنة العامة من واقع ما ترسله لها هذه الوحدات من تقارير دورية وغير دورية، كما تطلب المالية، في سبيل ذلك، البيانات اللازمة من الوحدات المالية الحكومية. وفي المادة 30، ترسل التقارير إلى ديوان المحاسبة في الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية للوحدات المالية الحكومية. فصل الاقتراض والإقراض والاستثمار وفي فصل الاقتراض والإقراض والاستثمار، تنص المادة 34 من المشروع، على أنه يجوز بموجب مرسوم، تقديم ضمانات أو تعهدات أو الارتباط بالتزامات واتفاقيات قد يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة. والمادة 36، تنص على أنه يجوز للحكومة الاقتراض أو الإقراض وفقاً لما يلي، وهي: إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، أو التعاقد مباشرة مع الغير، والاكتتاب أو شراء سندات وأذونات خزانة أجنبية أو أوراق مالية إسلامية. وتنص المادة 38، على أنه لا يجوز إصدار أوراق الدين العام أو الأوراق المالية الإسلامية إلا للأغراض التي تقتضيها المصلحة العامة. وفي المادة 39، يتولى المصرف نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الوزارة، عملية إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية التي تطرح في الدولة، وتحدد الوزارة بالتنسيق مع المصرف آليات قيدها وتسجيلها. وتنص المادة 40، على أنه ترصد الوزارة سنوياً المبالغ اللازمة لمصروفات إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، وإدارتها، وأداء عوائدها، والوفاء بقيمتها حال استحقاقها، ويجوز للوزارة الدخول في عمليات تحوط من أجل إدارة مخاطر العملات الأجنبية، وأسعار الفائدة. وتفيد المادة 42، أنه يجوز للوزارة إنشاء صناديق للوفاء بقيمة أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، وتتولى إدارتها واستثمار أموالها، كما يجوز أن تعهد للغير بإنشاء مثل هذه الصناديق. وفي المادة 43 من مشروع القانون، أنّ على وزارة المالية بالتنسيق مع المصرف، أن تضع المبادئ التوجيهية لطرح إصدارات أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية محلياً، وترتيبات السوق الثانوية، وجهات الإيداع، وترتيبات المقاصة، والتسوية المتعلقة بتداول الأوراق المالية الحكومية. والمادة 44، تنص على أنه بموافقة الوزير، يتم تداول أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية في أسواق الأوراق المالية المحلية والخارجية، أو من خلال تداول آخر معمول به في الدولة أو خارجها. وتنص المادة 45 من المشروع، على أنه يكون الاستثمار في جميع أنواع أدوات الاستثمار المتاحة في الأسواق المحلية والدولية، سواء تعلقت بأموال نقدية أو عينية أو حقوق ذات قيمة مالية، بما في ذلك الاستثمار عن طريق الاكتتاب أو شراء أسهم شركات محلية أو خارجية، أو الانفراد أو الاستحواذ أو المشاركة أو المساهمة في تأسيس مشاريع تنموية في الداخل أو الخارج.

أبدى عدد من الشركات استياءهم الشديد من تأخر وزارة المالية في إصدار بطاقة "ضريبي"، وعبر مدير إحدى الشركات العاملة في مجال الزراعة والاهتمام بالحدائق، عن غضبه الشديد من تأخر وزارة المالية في إصدار بطاقة "ضريبي"، موضحًا أن أي شركة بها شريك أجنبي، لا بد لها من أن تُصدر بطاقة ضريبي من وزارة المالية، ولكي تحصل أي شركة بها شريك أجنبي على بطاقة "ضريبي"، لا بد لها أن تقوم بعمل عقد مع شركة تدقيق حسابات، يكون معترفا بها من قبل "حكومي"، وقال مدير الشركة إن شركة تدقيق الحسابات قدمت لوزارة المالية، طلبا للحصول على بطاقة ضريبي في شهر فبراير 2014، وبعد تأخر صدور البطاقة، قامت شركة تدقيق الحسابات المكلفة من قبل الشركة، بطلب استعجال إصدار يتضمن عدة شركات لا ستخراج بطاقة ضريبي، وذلك في شهر أغسطس 2014، حيث إن هناك العديد من الشركات المتضررة من تأخر صدور البطاقات الضريبية، وتابع مدير الشركة أنه مع استمرار تأخر صدور البطاقات، قامت شركة المحاسبات، بطلب استعجال لصدور بطاقة ضريبي لشركته، في شهر نوفمبر الماضي، وإلى الآن لم يتم الحصول على البطاقة، ولفت مدير الشركة إلى أنه يقوم بنفسه بزيارات دائمة لوزارة المالية، وهذا للاستفسار عن ما وصلت إليه الإجراءات في إصدار البطاقة، وعود غير مجدية موضحًا أن ردود الموظفين في الأغلب تقتصر على طلبهم منه القدوم بعد أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، وبالفعل تتم الزيارة القادمة بعد أسبوع أو أسبوعين على الأكثر ليستمع لنفس الرد، مؤكدًا أن وعودهم عبارة عن تسويف دائم دون نتائج تُذكر، وبيّن مدير الشركة أنه في حال تأخر صدور بطاقة ضريبي، ستدخل الشركة في غرامات مالية، إذا ما انتهت السنة المالية، رغم أن التأخر ليس من الشركة، بل إن الشركة تسعى للحصول على البطاقة، فما ذنب الشركة أن تقوم بدفع غرامات، نتيجة تأخر هي لم تتسبب فيه، فضلًا عن أن هناك بعض الشركات تمتنع عن دفع مستحقات الشركة، بسبب عدم حصولها على بطاقة "ضريبي"، ما يعني ضررا بالغا على الشركة، التي تتكبد الإيجار ورواتب الموظفين والعمال، وغيرها من المصاريف، وناشدت الشركات وزارة المالية بحل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن، قبل انتهاء السنة المالية، وهذا من خلال إصدار بطاقة "ضريبي".

حققت وزارة المالية إنجازات مهمة على صعيد تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية بالدولة من خلال تنمية وتنويع مصادر إيرادات الموازنة العامة وترشيد المصروفات بما يحقق فوائض مالية لتعزيز الوضع المالي. ويدخل في هذا الإطار إطلاق الوزارة عددا من المشاريع والمبادرات الرئيسية لتطوير وتعزيز الأداء المالي في كافة المؤسسات الحكومية ومن أهم هذه المشاريع إدارة تنظيم المشاريع الحكومية التي تهدف إلى ضمان توفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الكبرى التي هي جزء من رؤية قطر الوطنية 2030. وسيكون لهذه الإدارة دور بالغ الأهمية في متابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات بما يعزز من كفاءة إدارة عملية تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة في إطار الأولويات والأهداف والنتائج المرجوة من هذه المشاريع. وتنسق الوزارة على نحو فعال بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي والجهات الأخرى ذات العلاقة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة مع السيطرة على معدلات التضخم. كما شرعت الوزارة في البدء بتطبيق نظام إدارة معلومات مالية حكومية أو ما يعرف بـ "الخازن" وهو نظام يهدف إلى استخدام نظم آلية متخصصة في إدارة الموارد المالية للدولة حيث تم البدء في نموذج عملية إعداد وتنفيذ موازنة الدولة من خلال نظام مركزي موحد يكون في وزارة المالية ويتكامل مع الأنظمة المالية الأخرى للمؤسسات والشركات الحكومية التي تمولها الدولة. وسيسهل ويختصر المشروع المقرر إطلاقه بشكل كامل خلال السنة المالية 2016 - 2017، الإجراءات ويوفر بيانات فورية عن العمليات المالية وعن الموقف المالي للدولة مما يدعم مبدأ الشفافية ويمكّن من اتخاذ القرارات المناسبة. وإضافة إلى ذلك يتوقع أن تطلق الوزارة نظام إدارة الضريبة - TAS وهو نظام متكامل مع مشروع إدارة الموارد المالية للدولة وفق نموذج الايرادات والمتمثل في الضرائب ويهدف إلى تحسين الإدارة الضريبية وتسهيل التعامل مع المكلفين، وزيادة القدرة على تقدير حصيلة الضرائب فضلاً عن إجراء عمليات الحصر والفحص الضريبي آلياً. وانطلاقا من حرصها على تشجيع بيئة الأعمال وتسهيلها بدأت الوزارة في تقديم خدمة النافذة الضريبية للمكلفين والمراجعين والتي تشمل تقديم خدمات الإدارة الضريبية في أماكن تواجد المستثمرين، كما تعمل على توعية قطاع المستثمرين بالجزاءات المالية المفروضة نتيجة عدم تقديم طلب التسجيل وإصدار البطاقة الضريبية وذلك من خلال توفير مكتب مركز الخدمات بوزارة الاقتصاد والتجارة. كما قامت وزارة المالية بتأسيس نظام لمتابعة المبادرات والمشاريع يهدف لرفع كفاءة إدارة عملية تنفيذها بصورة فعالة للارتقاء بمستوى العمل المؤسسي داخل الوزارة، وبما يضمن وضوح الأولويات وتكامل الأهداف والغايات من خلال متابعتها وتقويمها مرحليا لتطبيق النتائج بصورة شاملة. وعلى صعيد الأداء المالي شكّل تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في إطار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة بالدولة، أحد الأهداف الرئيسية التي تم إعداد الموازنة العامة على أساسها حيث جاءت تقديرات المصروفات في موازنة السنة المالية 2014 - 2015 لتحقيق هذا الهدف. وقد بلغت تقديرات المصروفات ما يقارب 218.4 مليار ريال، بزيادة بنسبة 3.7 في المائة عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية 2013 - 2014، كما تم توجيه معظم الزيادة في تقديرات المصروفات للسنة المالية 2014 - 2015 إلى استكمال وتنفيذ المشاريع التنموية حيث تم تخصيص مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت 16.8 في المائة عمّا تم تخصيصه في موازنة عام 2013 - 2014. أما إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة فيبلغ 664 مليار ريال ولا يشمل هذا أيا من مشاريع قطاع النفط والغاز، أو مشاريع القطاع الخاص. وارتفع نصيب قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل من إجمالي المصروفات في موازنة 2014 - 2015 إلى 54 بالمائة مقارنة بنسبة قدرها 48 بالمائة في موازنة 2013 - 2014 وهو ما من شأنه أن يهيئ لنقلة نوعية في هذه القطاعات وفي غيرها من القطاعات بالدولة. كما تم تعزيز الإنفاق على مشاريع قطاع التعليم حيث بلغت مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم 26.3 مليار ريال بزيادة قدرها 7.3 بالمائة عن مخصصات قطاع التعليم في موازنة العام الماضي، وهذه الزيادة تأتي في الأساس لتعزيز الإنفاق على مشاريع النهوض بقطاع التعليم في إطار الخطة الاستراتيجية للقطاع. وحظيت مشاريع البنية التحتية بـ 35 في المائة من إجمالي المصروفات في موازنة السنة المالية 2014 - 2015، حيث تم تخصيص 75.6 مليار ريال، وبزيادة بلغت 22 بالمائة عن مخصصات السنة المالية الماضية لاستكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها، والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022. أما فيما يتعلق بالإنفاق على قطاع الخدمات الصحية، فقد بلغت مخصصات الصحة 15.7 مليار ريال بزيادة قدرها 12.5 في المائة عن مخصصات الصحة في موازنة السنة المالية الماضية، وتأتي هذه الزيادة لتنفيذ حزمة من البرامج الاستراتيجية المتطورة للنهوض بالقطاع ولتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. وفي مجال النقل والبنية التحتية انتهت وزارة البلدية والتخطيط العمراني من إعداد الدراسة الإحصائية لمناسيب مياه الأمطار (المرحلة 1-2) وإعداد دليل قطر للخدمات والمرافق العامة ودراسة المنافذ البحرية لتصريف المياه وإعداد الخارطة الجيولوجية لدولة قطر إلى جانب دراسة ظاهرة الدحول. ومن الدراسات الأخرى التي اهتمت فيها الوزارة دراسة عن تخصيص الأراضي المتعددة الاستخدامات وأخرى عن مشروع طريق الخور التجاري ومشروع التصميم المبدئي للدائري الثاني وتخصيص أراض لتجميع المياه ومعالجتها . وفي إطار مشاريع البنية التحتية هناك عدد من التصاميم للطرق والبنية التحتية لمناطق عدة شملت غرب بني هاجر وجنوب المنطقة الصناعية وغرب الخليج الغربي وشارع السد- رشيدة وكذلك في الخور والحضارمة ووسط الدوحة وغيرها. ومن المشاريع الأخرى في هذا المجال دراسة واعتماد تحويل مسارات الخدمات والتأثيرات الجانبية لمشاريع الريل ودراسة تحديد مسارات خطوط شبكات الصرف الصحي ودراسة وتحديد مسارات الخدمات لتخصيص أراض لمرافق البنية التحتية لمشاريع تطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف. وساهمت الوزارة في عدة مشروعات خاصة بالاستراتيجيات الوطنية منها مراجعة المسودة الأولية لمواصفات الاستدامة لإنشاءات قطر 2030 والعمل ضمن الفرق التقنية لمراجعة منتصف مدة استراتيجية التنمية الوطنية 2011/2016 وغيرها. وفيما يتعلق بمشروع عنواني انتهت وزارة البلدية والتخطيط العمراني من المرحلة الأولى من مشروع "عنواني" وهو المشروع المعني بإصدار أرقام وتركيب لوحات للمباني القائمة بعد المسح الأول لجميع المباني القائمة حيث فاق عدد اللوحات المركبة 116 ألف لوحة حتى الآن. وطورت وزارة البلدية والتخطيط العمراني العديد من الخدمات والتطبيقات والمنتجات الخاصة بالجمهور إلى جانب تطوير الشبكة الوطنية للجهات الحكومية وإطلاق مبادرات مهمة مثل مسارات الدراجات الهوائية وحملة التوعية بالنظافة العامة (كلنا نشوفك). وأنجزت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عددا من المشروعات ذات الصلة بتجميل وتخضير المدن خلال العام المالي الماضي، كما أنجزت 20 حديقة وساهمت في الكثير من الفعاليات الوطنية ذات الصلة. وفيما يتعلق بمشاريعها الحالية والمستقبلية تستمر الوزارة في جهود التحول إلى المعاملات الإلكترونية للوصول إلى صفر مراجع، وتحقيق شعار إدارة بدون أوراق إلى جانب العمل في مجال إعداد مخططات التنمية المكانية للبلديات وإدارة العقود لتنفيذ المشاريع الخاصة بالإطار الوطني للتنمية ودراسة لإيجاد مجمع خدمات بالخور وسوق مركزي متكامل وتحديث أسطول السيارات التخصصية بالوزارة وإنشاء وحدة تختص بمتابعة عملية التخطيط للبنية التحتية بعد التنفيذ وأخرى تختص بمتابعة عملية استكمال الأراضي وتنفيذ ذلك على أرض الواقع ومطابقته للمخطط التوجيهي العام.

علمت " الشرق" أنّ مشروع قانون النظام المالي للدولة ، يشتمل على 45 مادة قانونية، و7 فصول. وتحدد بمقتضاه السياسة المالية للدولة، ومصادر دخلها، وأوجه صرف الدخل في إطار تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وأن تخضع الرقابة فيه لوزارة المالية، ورفع تقارير دورية وغير دورية لديوان المحاسبة، ووضع آليات للتحقق من صحة الإيرادات العامة والمصروفات التي تخص الوحدات المالية الحكومية. وتولت إدارة التشريع بمجلس الوزراء الموقر دراسة المشروع، وبعد عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية، انتهت إلى إعداده ووضعه في الصيغة القانونية المناسبة، وإحالته إلى اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية. وتمّ عرضه على مجلس الوزراء الموقر، الذي أحاله بدوره إلى مجلس الشورى لإبداء الرأي بشأنه . وفيما يلي تفاصيل بنود مشروع القانون : تنص المادة الأولى من المشروع على تحديد مسميات النظام المالي من الوزارة ، والوزير، ورئيس الوحدة المالية الحكومية ، ومصرف قطر المركزي ، والوحدات الإشرافية من الوزارات والأجهزة الحكومية المدرجة موازنتها بالموازنة العامة ، والوحدات التشغيلية من الهيئات والمؤسسات العامة ، والوحدات الائتمانية الملحقة بالوحدات الإشرافية . فالوحدة الائتمانية هي جهاز حكومي أو هيئة عامة يتم ائتمانها على ما تحرزه من أموال مملوكة للدولة أو موقوفة أو مملوكة للغير ، ويتم استثمارها داخل الدولة أو خارجها وفقاً للأصول المعمول بها. كما يحدد النظام السياسة المالية للدولة ، ومصادر دخلها وأوجه صرف الدخل ، وكذلك الموازنة العامة التي تعني تقدير تفصيلي يتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها، والنفقات المقدر إنفاقها للوحدات المالية عن سنة مالية مقبلة ، والموازنة الملحقة هي البرنامج السنوي المالي للأجهزة الحكومية والهيئات العامة والوحدات الائتمانية . وورد أيضاً تحديد الموازنة التشغيلية وهي البرنامج المالي السنوي التشغيلي للهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك الموازنة المستقلة وهي البرنامج السنوي للمؤسسة العامة التي لها استقلال مالي وإداري، وهناك بند حسابات الحكومة وهي حسابات العمليات التي تخص نشاط الوحدات المالية الحكومية ، وبند حساب الدولة الموحد وهي مجموع حسابات الحكومة التي توافق الوزارة على فتحها لدى البنوك والمؤسسات المالية، وبند السنة المالية وتعني المدة المقررة لنفاذ الموازنة العامة للدولة ومقدارها 12 شهراً . كما حددت بند أوراق الدين العام وهي السندات وأذونات الخزانة الصادرة بالنيابة عن الحكومة، وبند الأوراق المالية الإسلامية وهي الصكوك الإسلامية وأي أوراق مالية إسلامية تصدرها الحكومة، وتستثمر حصيلتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وتنص المادة 2 من المشروع على أنه تعد من الأموال العامة ، جميع الأموال التي يتم التعامل بها نقداً أو من خلال حسابات مصرفية أو بالطرق الإلكترونية ، فيما بين الوحدات المالية الحكومية أو بين الوحدات. وتنص المادة 3 على أنه تتولى وزارة المالية إدارة وتنفيذ السياسة المالية للدولة، ويكون لها في سبيل ذلك وضع النظم والقواعد التي تساعد على الاستقرار المالي للدولة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات المالية العالمية أو الإقليمية أو المحلية. وتنص المادة 4 على أنه لا يجوز الإقراض أو الاقتراض إلا وفقاً لأحكام القانون. وتنص المادة 5 على أنه يجب على الوحدات المالية الحكومية في إدارتها للمالية العامة مراعاة تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وإعداد خطط وبرامج تمويل موازنات المشاريع العامة، على أساس تكليف مدخلاتها وخدماتها، وكفاءة وفعالية المخرجات، والالتزام بالقواعد الفنية الصادرة من الوزارة الخاصة بتنفيذ السياسة المالية وآليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة. وفي المادة 6 يصدر قرار بتصنيف الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة ، ويراعى فيها تطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها. وفي فصل إعداد الموازنة العامة ، تنص المادة 8 على أنه تشتمل الموازنة العامة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها ، والمصروفات المقدر إنفاقها بواسطة الوحدات المالية الحكومية ، دون إغفال أيّ جزء منها ، ويجب أن تكون الإيرادات والنفقات محددة وواضحة ودقيقة ، ويتم إعتماد الموازنة العامة من سنة مالية واحدة. والمادة 10 يكون اقتراح حجم الإنفاق العام وأولوياته القطاعية عن طريق الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات المالية الحكومية ، وبما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية ، كما تتولى الوزارة تحديد أولويات المشاريع التنموية ، واقتراح معايير اختيارها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، وبما يتلاءم مع أهداف السياسة المالية للدولة . وفي المادة 12 تعد الموازنة الملحقة على نمط الموازنة العامة للدولة ، وتخضع لقواعدها المالية ، ويتحقق التوازن بتحمل الموازنة العامة للدولة لعجزها وتحويل فائضها إلى الموازنة العامة سنوياً. والمادة 13 ، تنص أنه تعد الموازنة التشغيلية على نمط الموازنة العامة ، وتقتصر علاقتها بالموازنة العامة ، وأن يؤول الفائض إلى الدولة ، ويصدر باعتماد ما قد يتقرر لها في حالة العجز . والمادة 14 ، انه تعد الموازنة المستقلة على نمط الموازنات التجارية ، ولا تخضع لقواعد إعداد الموازنة العامة ، ولا يؤول الفائض للدولة ، وفي حالة العجز أو الحاجة إلى تمويل إضافي ، يتم تغطية ذلك بقرار. والمادة 15 تنص على أنه يكون ربط الموازنة العامة بموجب قانون ، وتتولى الوزارة عرض المشروع النهائي للموازنة ، وتتضمن إجماليات الأبواب والقطاعات الرئيسية . والمادة 16 ، تنص أنه يتضمن مشروع قانون ربط الموازنة المبالغ الإجمالية المخصصة إيراداً ومصروفاً ومقدار الفائض أو العجز المقدر. وفي فصل تنفيذ الموازنة العامة للدولة ، وفي المادة 20 تنص أنه لا يجوز لأيّ وحدة مالية حكومية طلب اعتمادات إضافية إلا لاعتبارات ضرورية لم يكن من الممكن توقعها عند اعتماد الموازنة ، ويصدر بالاعتمادات الإضافية قرار يحدد مقدار الاعتماد ، وأوجه الإنفاق المخص

كشف مصدر حكومي بارز بوزارة المالية المصرية، اليوم السبت، عن أن هناك مفاوضات دائرة بين بلاده والسعودية لإتاحة تمويل من خلال وديعة أو قرض ميسر بقيمة ملياري دولار لدعم الاحتياطي النقدي والتزاماتها بشأن سداد السندات القطرية المستحقة الشهر الجاري. ويتعين على مصر سداد 2.5 مليار دولار مستحقة على سندات جرى إصدارها لأجل 18 شهرا خلال عام 2013، كما يتعين على مصر سداد نحو 650 مليون دولار تستحق في يناير القادم لخدمة الديون الخارجية لمصر في إطار اتفاق نادي باريس. وفتحت مصر الباب لودائع الدول الخليجية بالبنك المركزي، بالسعودية بنحو 2.5 مليار دولار، وليبيا بنحو 2 مليار دولار وتركيا بنحو مليار دولار، وبعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، استقبلت مصر دعمًا من دول خليجية (السعودية، والإمارات، والكويت) كان من ضمن هذا الدعم مبلغ 6 مليارات دولار كودائع بالبنك المركزي المصري لدعم احتياطي النقد الأجنبي، ما جعل البعض يذهب إلى أن نسبة المكون الوطني لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر أصبح لا يتجاوز 3 مليارات دولار، هي قيمة رصيد الذهب بالبنك المركزي المصري. وأعلن البنك المركزي المصري، أن الاحتياطي من النقد الأجنبي لديه ارتفع بقيمة 36 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2014 ليصل إلى 16.872 مليار دولار مقارنة بنحو 16.836 مليار دولار في نهاية الشهر السابق عليه، وهو ما يمثل ارتفاعا طفيفا نسبته 0.21%. وأظهرت الموازنة المصرية الحالية 2014/2015 ارتفاع التزامات مصر الخارجية، إلى 35.6 مليار جنيه، أي 5 مليارات دولار مقابل 14.2 مليار جنيه، أي 1.98 مليار دولار العام المالي الماضي. ويزور مصر حاليا وزير المالية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف على رأس وفد من الرياض في زيارة لمصر تستغرق يومين يلتقي خلالها مع كبار المسئولين.

دشن سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الموقع الإلكتروني لوزارة المالية على شبكة الانترنت.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة المالية اليوم أن الموقع الذي تم تدشينه يحتوي على احدث الاحصائيات ، والموازنة ، والاتفاقيات.. كما يتضمن مركزا اعلاميا يعرض آخر الاخبار والتعاميم والإصدارات الصحفية، وابرز مشاريع الوزارة القادمة، والاحداث والفعاليات القادمة للوزارة.وأفاد البيان بأن الموقع يتضمن عددا من الخدمات الالكترونية تشمل نافذة التواصل، حيث تتيح مشاركة الأفكار والتعليق على بعض المواضيع المهمة، وخدمات الاستشارة التي تتيح الاستعانة ببعض الخبراء الاستشاريين للقيام ببعض المهام لفترة قصيرة حسب الحاجة ، وذلك في مجالات متنوعة.وكذلك الخدمات الالكترونية تشمل أيضا طلبات الشراء والموردين حيث تعرض طلبات الشراء على الموقع ويمكن للموردين تصفحها والتسجيل في الموقع كشركة حتى يتسنى له التقديم كمورد معتمد ، ويمكن كذلك لكل مورد عبر هذا الموقع الاطلاع على جميع طلبات الشراء التي قام بها، كما يمكنه الاطلاع على سبب الرفض في حال رفض طلبه ثم مناقشته مع الوزارة.وأضاف البيان ان الخدمات الالكترونية تشمل ايضا الاستعلام عن طلبات الدفع، حيث بإمكان الشركات والافراد الاستعلام عن حالة طلب الدفع من خلال الموقع، إلى جانب التقديم على الوظائف الكترونيا.كما يمكن لإدارات الموارد البشرية الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية عرض طلبات الإسكان والتقديم الكترونيا على طلب سكن جديد وطلب تغيير سكن وطلب بدل أثاث وطلب صيانة.

اختتمت أكاديمية قطر للمال والأعمال دورة مهارات القيادة الفاعلة والتي تم تنظيمها لتطوير الكوادر البشرية في وزارة المالية واستمرت على مدى ثلاثة أيام، تَعرّف خلالها المشاركون على المفاهيم الأساسية التي تعمل على تطوير القدرات القيادية الكامنة مما يسهم في تحقيق أداء فعال، حيث أكد التسعة المشاركون على المهنية العالمية التي تميزت بها الدورة. وبهذه المناسبة، عبّر الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، عن سعادته بتخريج دفعة من موظفي وزارة المالية، مشيراً إلى أن المشاركين تلقوا دروسا نظرية وتطبيقية في مختلف فنون ومهارات القيادة الفاعلة على يد نخبة من المدربين، وأكد أن الأكاديمية تسعى دائما لمواكبة جميع التطورات في مجال المال والأعمال في الدورات التي تقدمها، متمنياً أن يستحضر الخريجون المهارات والمعارف التي اكتسبوها من هذه الدورة في مسيرتهم المهنية المقبلة. وتستهدف دورة مهارات القيادة الفاعلة كبار المديرين التنفيذيين والمديرين الجدد إضافة إلى أولئك الذين يتطلعون إلى تنمية المهارات القيادية. كما تنطوي هذه الدورة على عدة أهداف، بما في ذلك: اكتساب أهم مفاهيم ومهارات القيادة الفاعلة والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية والعالمية في تطور الأداء إضافة لاكتساب مجموعة من المعارف والمهارات التي تؤدي لزيادة الثقة بالذات ورفع الأداء المهني. ويشمل التعاون بين أكاديمية قطر للمال والأعمال ووزارة المالية تدريب موظفي الوزارة في دورات متخصصة متعددة من بينها مهارات الاتصال، أساليب تخطيط الموارد البشرية، حل المشكلات بطريقة إبداعية ومهارات صنع القرار، المحاسبة والتقارير المالية، إدارة التمويل، مهارات الرقابة الفعالة وغيرها العديد من البرامج المتخصصة في مجالي المال والأعمال. وكانت الأكاديمية قد نظمت سابقاً باقة من الدورات المتخصصة لموظفي وزارة المالية وتتضمن، دورة الاتجاهات الحديثة في المراجعة الداخلية من منظور المخاطر ,أما الدورة الثانية فكانت فن التفاوض والإقناع، حيث استهدفت العاملين بالمستويات الوظيفية الصغرى والوسطى وعملت على تزويد المشاركين بمهارات التفاوض والإقناع التي من شأنها أن تعزز من قدرتهم على التفاوض مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين خاصة في المواقف الصعبة, وجاءت الدورة الثالثة التي نفذتها أكاديمية قطر للمال والأعمال تحت عنوان التخطيط الاستراتيجي حيث سلطت الضوء على مراحل التخطيط الاستراتيجي وآلية إعداد الخطط الإستراتيجية ودور الإدارة في نجاح الخطط الإستراتيجية من خلال التطبيق والقياس. هذا وتهدف أكاديمية قطر للمال والأعمال إلى تطوير جيل الأخصائيين الماليين الحالي والمستقبلي في مختلف المؤسسات الكبيرة في قطر بما يتناسب مع رؤية قطر 2030، للمساهمة في تطوير الاقتصاد المستند إلى المعرفة.

ارتفع صافي الدين العام للأردن، في نهاية أبريل الماضي بنسبة 4.4% إلى 19.9 مليار دينار "28 مليار دولار" مقارنة مع 19.09 مليار دينار في نهاية 2013. وأظهرت الإحصائيات التي نشرت على الموقع الالكتروني لوزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية أبريل بلغ 12.41 مليار دينار، في حين أن الدين الخارجي بلغ 7.52 مليار دينار. ويشكل الدين العام الأردني 77.9% من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزا الحد الأقصى المسموح به البالغ 60%. بلغ عجز موازنة الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي 2014 نحو 434.2 مليون دولار، بنسبة 11% مقارنة بعجز الموازنة خلال نفس الفترة من العام الماضي البالغ 391.1 مليون دولار. وقدرت الحكومة العجز المالي للموازنة لهذا العام بحوالي 1.54 مليار دولار، مقارنة بالعجز المحقق خلال العام الماضي البالغ 1.84 مليار دولار العام الماضي الذي شكل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت وزارة المالية الأردنية في بيانات، أنه وفي حال استثناء المنح الخارجية التي حصلت عليها البلاد أثناء هذه الفترة، فان العجز يرتفع إلى 745.74 مليون دولار مقابل 692.7 مليون دولار للثلث الأول من العام 2013. وأشارت الوزارة، إلى أن الأردن حصل على منح خارجية خلال الثلث الأول من العام الحالي، بما مقداره 311.46 مليون دولار.

ستضطر كل أسرة في اسكتلندا إلى سداد فاتورة قيمتها 600 جنيه إسترليني إذا ما صوتت البلاد لصالح الاستقلال والانفصال عن المملكة المتحدة، حسبما حذرت وزارة المالية البريطانية وعدد من الوزراء في الحكومة. ولفتت الوزارة الى أن الأسر الاسكتلندية سوف تعاني من تخفيضات في الإنفاق العام وزيادات في الضرائب في حال التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء على الاستقلال الذي من المقرر أن يجرى في سبتمبر القادم. وقالت صحيفة (ذى تيليجراف البريطانية) إن داني ألكسندر نائب وزير المالية قد اتهم أليكس سالموند رئيس وزراء اسكتلندا، الذي رفع شعار الاستقلال، بأنه رفض إبلاغ "أي شخص" بالتكلفة التي من المقرر أن يتكبدها دافعو الضرائب إذا ما قررت اسكتلندا الانفصال. وقال داني "الحكومة الاسكتلندية تحاول الانفصال عن المملكة المتحدة لكنها لا تطلع أحدا على التكلفة الإضافية لاسكتلندا مستقلة." في الوقت نفسه، صعدت وزارة المالية هجومها على خطة حكومة اسكتلندا للاستقلال قائلة إنها لا تأخذ في الحسبان التكلفة الكاملة لتشكيل إدارة جديدة قد تحمِّل دافعي الضرائب الاسكتلنديين بأعباء تتجاوز 1.5 مليار جنيه استرليني (2.5 مليار دولار) فضلا عن ذلك، قالت الوزارة إن اسكتلندا المستقلة "سوف تواجه تحديا ماليا أشد خطرا إلى حد كبير يفوق أي تحد في حال بقائها جزءا من المملكة المتحدة". ويصوت الاسكتلنديون في 18 سبتمبر على إنهاء الاتحاد القائم منذ 307 سنوات مع إنجلترا والانفصال عن المملكة المتحدة. وقالت وزارة المالية مرارا إن الأوضاع المالية للاسكتلنديين ستسوء بعد الاستقلال، وقالت الوزارة أيضا إن إقامة هيئات عامة جديدة مثل مصلحة ضرائب اسكتلندية وهيئة للرقابة المالية ونظام للدعم المالي سيكلف كل أسرة اسكتلندية 600 جنيه استرليني على الأقل وربما أكثر من ذلك. في غضون ذلك، قدمت وزارة المالية تقريرا يتضمن تفاصيل أكثر لتقديرات الحكومة البريطانية لتكاليف استقلال اسكتلندا وعجز ميزانيتها، بيد أن حكومة اسكتلندا قللت من شأن التقرير قائلة إنه يشوبه "خلل عميق". وقالت وزارة المالية في تقريرها إن المؤسسات الجديدة ستكلف اسكتلندا ما لا يقل عن واحد بالمائة من إنتاجها الاقتصادي السنوي، أو 1.5 مليار إسترليني، بناء على تقديرات وضعت عندما صوتت مقاطعة كيبيك الكندية على الاستقلال. وقد تزيد التكلفة الفعلية زيادة كبيرة. فضلا عن ذلك ، قالت وزارة المالية إن نيوزيلندا ، التي تضاهي اسكتلندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد ، تنفق حاليا 750 مليون استرليني على نظام ضريبي جديد في حين أن إقامة نظام اسكتلندي جديد للدعم المالي سيكلف 400 مليون استرليني. وقالت وزارة المالية إن التكلفة الإجمالية قد تصل إلى 2.7 مليار استرليني إذا مضت الحكومة الاسكتلندية قدما في خطط لإقامة 180 جهازا حكوميا جديدا بتقدير أن الجهاز الواحد سيتكلف 15 مليون استرليني. ومع ذلك ، فإن الحكومة الاسكتلندية قالت في بيان إن العديد من الهيئات العامة التي ستحتاجها اسكتلندا في حالة الاستقلال قائمة بالفعل ويمكن أن تضطلع بوظائف جديدة. وتقول الحكومة الاسكتلندية إنها ستكون قادرة على توليد نمو اقتصادي أقوى بعد الاستقلال عن طريق تقنين الإنفاق على رعاية الطفولة والتعليم والتدريب وتقليص الضرائب على أرباح الشركات والنقل الجوي.وتتوقع أيضا جمع إيرادات ضريبية كبيرة من حصتها من إنتاج النفط والغاز في الجزء البريطاني من بحر الشمال. من جانبه ، وفي ذات السياق ، قال جون سويني ، وزير المالية الاسكتلندي ، إن تقرير وزارة المالية البريطانية "مغلوط وتشوبه أخطاء وعيوب كثيرة " وأضاف :" اسكتلندا واحدة من أغنى دول العالم ، وهي أكثر ازدهارا ورخاء من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي بالمقارنة مع المملكة المتحدة وفرنسا واليابان ، بيد أننا نحتاج إلى الاستقلال لكي نضمن أن الثروة لدينا تعود بالمنفعة بطريقة صحيحة على الجميع في مجتمعنا " ، مشيرا إلى أن كافة مقومات البنى التحتية اللازمة لدولة مستقلة قائمة بالفعل في أنحاء اسكتلندا. في سياق متصل ، قال تقرير تم إعداده بطلب من مجموعة وير الهندسية الاسكتلندية إن استقلال اسكتلندا قد يثقل كاهل الشركات المحلية بتكاليف إضافية قدرها مليار جنيه استرليني (1.66 مليار دولار) مقدما بذلك المزيد من الدعم لحجج الرافضين للانفصال. وتوصل التقرير الذي يقع في 80 صفحة وأعدته مجموعة أوكسفورد إيكونوميكس للتوقعات والأبحاث أن طرح عملة اسكتلندية جديدة قد يتسبب في تكاليف قدرها 500 مليون استرليني سنويا للشركات والأسر الاسكتلندية إضافة الى تكلفة غير متكررة قدرها 800 مليون استرليني أثناء الفترة الانتقالية. والخسارة المحتملة للجنيه الإسترليني هي أحد أكبر مخاوف الشركات في اسكتلندا. واستبعدت الأحزاب السياسية الثلاثة الرئيسية في المملكة المتحدة عملة مشتركة على الرغم من أن هذا هو الخيار المفضل لحكومة اسكتلندا إذا اختار الناخبون الاستقلال. وقال التقرير إن عملة اسكتلندية جديدة حرة التداول يمكن أن يكون سعر صرفها أكثر تقلبا بالنظر إلى اعتماد اسكتلندا على النفط والغاز والقطاع المالي.

تجرعت مصر الدواء المر وقررت خفض دعم الطاقة الذي يلتهم نحو 20 %من الموازنة العامة سعيا لعلاج اقتصادها الواهن المثقل بمتاعب شتى. وبعد أن تحاشته طويلا خوفا من إثارة احتجاجات شعبية في بلد أطاح برئيسين خلال ثلاث سنوات خفضت مصر مخصصات الدعم السخي للوقود حوالي 22 % في ميزانية السنة المالية الجديدة لكنها عززت في الوقت نفسه شبكة الأمان الاجتماعي لتخفيف اثر رفع الأسعار على ملايين الفقراء. وقالت وزارة المالية المصرية، في مشروع موازنة 2014-2015 الذي كشفت النقاب عنه اليوم الأثنين، إن إجراءات إصلاح دعم المواد البترولية تشمل "تحريك الأسعار مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء". ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فان 26.3 % من المصريين يعيشون تحت خط الفقر المدقع على حوالي 7.13 جنيه يوميا للفرد و4.4 % تحت خط الفقر على حوالي 11 جنيها يوميا للفرد. ويكشف العنوان الفرعي "إصلاح منظومة دعم الطاقة دون المساس بالفقراء" في مشروع الموازنة عن مدى حذر الحكومة في التعامل مع قضية الدعم كما يعيد إلى الأذهان شعار "لا مساس" بالأسعار الذي رفعته حكومات متعاقبة لدغدغة مشاعر الفقراء وتحاشي إثارة غضبهم. وجاء إعلان الموازنة العامة مع بدء الاقتراع في انتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي مع المرشح اليساري حمدين صباحي. ورغم أن السيسي -الذي تشير التوقعات إلى أنه سيفوز بالرئاسة- شدد في حملته الانتخابية على ضرورة إصلاح منظومة دعم الطاقة فإنه لم يكشف عن كيفية تحقيق ذلك. وتفاقمت مشاكل الموازنة العامة في مصر بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبت سقوط الرئيس حسني مبارك عام 2011 ثم عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي وما سبقه وصاحبه من اضطرابات. ولتخفيف أثر خفض دعم الطاقة رفعت الحكومة مخصصات برامج الرعاية الاجتماعية 200 % في الموازنة الجديدة. وقالت وزارة المالية إنها خصصت 12 مليار جنيه لبرنامج معاش الضمان الاجتماعي "بزيادة ثمانية مليارات جنيه.. تستهدف الحكومة مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من 1.5 مليون أسرة إلى ثلاثة ملايين أسرة." وسيستفيد من الدعم النقدي الأسر التي لا تأخذ حاليا معاش الضمان الاجتماعي -المخصص للفئات الأشد احتياجا- أو أي مساعدات مالية أخرى. وتشمل الموازنة الجديدة أيضا زيادة دعم السلع التموينية 10 % إلى 34.057 مليار جنيه.

قال السيد ناصر خليفة آل خليفة ممثل وزارة المالية إن وزارة المالية في دولة قطر تتطلع لتنفيذ أهدافها الإستراتجية إنطلاقاً من رؤية قطر 2030، حيث تكمن تلك الأهداف في الإشراف على النشاط المالي واقتراح الأدوات التي يتم تنفيذ تلك الأهداف من خلال البرامج الخاصة بالسياسات المالية وإمكانية متابعتها مع توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات الوطنية وفي مقابلها تحصيل الإيرادات العامة للدولة.ومن ضمن تلك الأدوات، برنامج الخازن وهو نظام إدارة معلومات مالية حكومي إلكتروني موحد متوافق مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام يحقق النظام مجموعة من الأهداف الإستراتجية التي تدعم عمليات التحديث الإداري والمالي الحكومي كما يعمل النظام على التطبيق الإلكتروني للأنظمة والإجراءات المالية لدى جهات القطاع العام إضافة إلى تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية الحكومية وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة تدعم إدارة القرارات المالية وصنعها في الوقت المناسب.كما قال إن للوزارة مشروع الإدارة الضريبية" التاس"، وهو نظام المعلومات الحديثة الذي يهدف إلى إدارة عملية دفع الضرائب داخل دولة قطر وسوف يكون النظام وسيلة لإدارة الموارد وتنظيم عبء العمل والتحول من الأعمال الورقية إلى الإلكترونية ويمكن أيضاً إدارة الإيرادات العامة والضرائب من حفظ السجل الضريبي بأقل وقت وتكلفة ممكنة مع المساهمة في خلق موارد بشرية أكثر مهارة وبالتالي زيادة كفاءة إجراءات العملومن الأهداف تحسين الخدمة المقدمة لدافعي الضرائب وكذلك زيادة الكفاءة الداخلية من خلال توفير نظام عام وعالي المستوى للإجراءات الضريبية.وأشار إلى أن هذه البرامج من المتوقع أن تكون لها الفوائد والنتائج متعددة منها دعم إجراءات العمل في إدارة الضرائب والتعامل مع أنواع مختلفة من الضرائب وتوفير أساس متين لإدارة الضرائب وتحسين بيئة دفع وإدارة الضرائب بشكل كبير عن طريق جلب نظام فعال من شأنه تحسين إجراءات العمل ورفع كفاءة إدارة الإيرادات العامة والضرائب.

تبدأ وزارة المالية تطبيق نظام جديد لإدارة المعلومات المالية الحكومية على الموازنة الجديدة يهدف إلى التوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة. والنظام الجديد هو مجموعة من الحلول التقنية تمكن الحكومة وتساعدها على تخطيط وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة للدولة والإبلاغ عن الإيرادات والنفقات أثناء تنفيذ الموازنة. وإصدار التقارير والامتثال للمعايير المالية الدولية إضافة إلى دعم العمليات اللامركزية من خلال حلول مركزية.وستتم إتاحة خدمات النظام إلى أكبر عدد من المستخدمين من الوزارات والمؤسسات الحكومية والبنوك وغيرها.. ويهدف إلى الربط اللحظي بين وزارة المالية وجميع المؤسسات الحكومية القائمة بالصرف من الموازنة العامة للدولة وميكنة وإدارة الدورة المحاسبية للموازنة العامة للدولة من خلال نظام مركزي في وزارة المالية وتحقيق الكفاءة والفاعلية في إدارة موارد الدولة ومن أهم مميزاته دعم اتخاذ القرار وتنفيذ الموازنة بصورة دقيقة وصحيحة ومراقبة وإحكام تنفيذ الموازنة وإعداد الحساب الختامي وفوائد النظام الجديد للحكومة تشمل دعم اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية للدولة والتعرف على المركز المالي للدولة بصورة دقيقة وسريعة والامتثال للمعايير الدولية. أما فوائده للوزارات والجهات الحكومية فهو توفير الوقت في التواصل مع وزارة المالية. وحماية المعلومات المالية المهمة. وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية عن طريق توجيه قدراتهم وأوقاتهم لأعمال ذات قيمة مضافة.. أما فوائده للمواطن فهي الشفافية والإفصاح والوثوقية. ومشاركة المواطنين في الاطلاع على التقارير المالية. والارتقاء بالثقافة المالية للمواطن. وتقديم الخدمات المالية للمواطنين بصورة أسرع وأدق. وتسعى وزارة المالية إلى تحقيق أهداف الخطة المالية التي تتركز حول العمل على تحقيق التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات العامة. والاستمرار في تخفيض حجم المديونية العامة وتحسين نمط التدفق النقدي.وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة والاستمرار في الاستثمار في الموارد الرئيسية للدولة من النفط والغاز والبتروكيماويات، مع التركيز على زيادة التكامل الاقتصادي المحلي. والاستمرار في تطوير إنشاءات البنية التحتية والخدمات الأساسية من التعليم والصحة لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية. والبدء في برنامج تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي. وتحسين الأداء الحكومي بتنفيذ برامج الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية.

علمت "الشرق" انه سيتم توجيه 45 % من الموازنة الجديدة التي ستعلن تفاصيلها غدا الأحد للإنفاق لدعم المشروعات الرئيسية الإستراتيجية ومشاريع القطاع الخاص والتنمية والتعليم والصحة والخدمات والبنيات التحتية والإسكان والنقل ومشاريع كأس العالم ويتوقع أن تستند الموازنة إلى توقعات محافظة لأسعار النفط تتراوح بين 65 دولاراً و 70 دولاراً لمواجهة أية تقلبات في الأسواق الدولية. فيما علمت "الشرق" أن وزارة المالية تدرس تغيير بدء الموازنة العامة للدولة اعتبارا من يناير وتنتهي في ديسمبر من كل عام بدلا من ابريل المطبق حاليا، ووفقا لمتابعات "الشرق" فإن هذه الخطوة هدفها توحيد توقيت إعلان كافة موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية لتتوافق مع موازنات المؤسسات والشركات التابعة للدولة ومصرف قطر المركزي، لتسهيل نشر البيانات والمعلومات المالية والمؤشرات الاقتصادية للدولة وتفعيل التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة وأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 /2016. فيما شرعت الأجهزة المختصة في دراسة مشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة يضم أكثر من مائة مادة يغطى الاعتمادات والصلاحيات وأسس تطوير هيكلة الموازنة العامة للدولة، وتفيد متابعات الشرق بأن المشروع يستهدف تحديث أداء أجهزة ووزارات ومؤسسات الدولة وتنشيط العلاقة بين وزارة المالية والوزارات والمؤسسات وتطوير وتحديث التكنولوجيا والاستفادة القصوى من التعاملات الالكترونية بعيدا عن الاستخدام الورقي وهيكلة الموازنة العامة للدولة.

ارتفع صافي الدين العام على الأردن في نهاية العام الماضي 15.2% إلى 19.1 مليار دينار (26.9 مليار دولار). وأظهرت الإحصاءات التي نشرت بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية العام الماضي بلغ 11.8 مليار دينار في حين بلغ الدين الخارجي 7.3 مليار دينار. ويعادل الدين العام الأردني 79.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وقالت وزارة المالية إنه تم في نوفمبر الماضي إصدار سندات خارجية مكفولة من الحكومة الأمريكية بقيمة 1.25 مليار دولار.

بدأت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التى وصلت الدوحة فى إجراء لقاءات تشاورية مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بوزارة المالية والمصرف المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات الأخرى التي لها استثمارات في الخارج وسوف تستمر زيارة الوفد لعدة ايام.وقال مصدر مالي لـ "الشرق" إن الزيارة الدورية تستهدف التعرف على الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي للدولة ووضع السيولة وقوة العملة الوطنية والاحتياجات من العملات الأجنبية ومناخ الاستثمار والأعمال في الدولة والتزامات الدولة نحو المقرضين وخدمة الديون وكانت "ستاندارد آند بورز" قد رفعت التصنيف الائتماني لقطر الى (AA) مستقر وسط ازدهار اقتصاد البلاد على خلفيّة الاستمرار في الإنفاق على مشاريع الغاز الكبيرة والبنيات التحتية والتعليم والصحة والخدمات.

أعلنت الحكومة السعودية الموازنة العامة لعام 2014، اليوم الإثنين، وتوقعت ارتفاعا نسبته 4.3% في الإنفاق الحكومي مقارنة مع المقرر في موازنة 2013. ووافقا للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية في موقعها الإلكتروني، تتوقع الوزارة أن تبلغ الإيرادات 855 مليار ريال (228 مليار دولار) في 2014 وحددت مبلغا مماثلا للنفقات العامة. وبالمقارنة كانت الإيرادات 829 مليار ريال والنفقات 820 مليارا في موازنة 2013. وبحسب البيان بلغ فائض الموازنة 206 مليارات ريال في 2013 وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموا نسبته 3.8% مقارنة مع 5.8% في 2012.

علمت "بوابة الشرق" أن وزارة المالية تدرس تغيير بدء الموازنة العامة للدولة إعتباراً من يناير وتنتهي في ديسمبر من كل عام بدلاً من ابريل المطبق حالياً، ووفقاً لمتابعات "الشرق" فإن هذه الخطوة هدفها توحيد توقيت إعلان كافة موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية لتتوافق مع موازنات المؤسسات والشركات التابعة للدولة ومصرف قطر المركزي، لتسهيل نشر البيانات والمعلومات المالية والمؤشرات الإقتصادية للدولة وتفعيل التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة وأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 /2016. وعلى صعيد آخر بدأت وزارة المالية المناقشات الأولية للموازنات العامة للسنة المالية 2014 /2015 لأكثر من 100 من الوزارات والمؤسسات والتي تستمر لنحو الشهرين لتنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إعداد التقديرات المالية للإيرادات والمصروفات، ووفقاً لتوجيهات سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية تم تشكيل لجنة سداسية برئاسته لضمان الإلتزام الصارم ببنود الموازنة الجديدة، كما وجه سعادته اللجنة بعقد إجتماعات منتظمة كل ستة أشهر مع الوزارات والأجهزة الحكومية لمناقشة ومتابعة عملية تنفيذ الموازنة العامة للدولة ونتائج الأداء وتقديم تقرير عن سير عملية تنفيذ الموازنة إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر رئيس الوزراء وزير الداخلية. ترتكز الموازنة الجديدة على تطبيق سياسات مالية متوازنة وتفعيل مبدأ القيمة مقابل التكلفة، بما يضمن توظيف الموارد المالية بالشكل الأمثل بما يسهم في المحافظة على مركز مالي قوي للدولة بما يعود بالفائدة على الأجيال الحالية والقادمة، وتعزيز التنمية المتوازنة وتقدم إقتصادي متنامي على المدى الطويل وإعطاء الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص من خلال تجنب دخول المؤسسات العامة للدولة في المنافسة على أية مشاريع يمكن إسنادها للقطاع الخاص، إلى جانب المحافظة على التصنيف الإئتماني المرتفع للدولة وإستمرار إجراءات الحد من التضخم وربط السياسات المالية لتحقيق ذلك، وتطبيق مفهوم موازنة قياس الأداء وتعزيز الشفافية وتطبيق المعايير الدولية لنشر البيانات المالية بما يتوافق ومتطلبات صندوق النقد الدولي وتوجيه النفقات الجارية للدولة بما يضمن تحقيق أهداف رفع معدلات التنمية والمحافظة على أصول وممتلكات الدولة والمجتمع.

يشكل تنفيذ مشروع ربط إدارة النفقات العامة بالتخطيط الاستراتيجي وزيادة الشفافية وميكنة عمليات إعداد الموازنة عن طريق تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية واحدا من أبرز المشاريع الحديثة لوزارة المالية، ويأتي في إطار تطلع الوزارة للمضي قدماً نحو تنفيذ أهدافها الإستراتيجية والمرتبطة بإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ، ويعمل هذا المشروع ضمن إطار الموازنة والإدارة المالية وسيحسن كفاءة وفاعلية الإدارة المالية وإدارة الموازنة. ويأتي هذا المشروع وفقا لتقرير سنوي للعام 2012- 2013 في إطار أهداف وزارة المالية التي تكمن في الإشراف على النشاط المالي وتوجيهه واقتراح أهداف وأدوات وبرامج السياسات المالية ومراجعتها بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، وتوفير الموارد المالية وتحصيل الإيرادات العامة ، ومسك حسابات الدولة، وتنفيذ السياسات والأنظمة الجمركية، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ، وإعداد الحساب الختامي للدولة، إضافة إلى التدقيق على أوجه الصرف في طلبات الدفع والتسويات الخاصة بالجهات الحكومية، وتوفير الاحتياجات المقررة من المساكن الحكومية والإشراف عليها وصيانتها. وفي إطار مشاريع حديثة تنفذها وزارة المالية ، يأتي "نظام الإدارة الضريبية " الذي بدأ تنفيذه في سبتمبر 2012، ويقوم اختصاصيون بتنفيذه ، وقد قدمت خطة المشروع المتفق عليها والنهائية في أكتوبر 2012، كما جرت مراجعة المتطلبات والانتهاء من نموذج العمل المستقبلي في فبراير 2013، وتم تصميم النظام وتطويره واختباره داخلياً في ديسمبر 2013 ، ومن المقرر أن يكتمل تنفيذ النظام وتشغيله في يناير 2014، وسيجري "القبول النهائي في مارس 2014". ويجيء تطبيق هذا النظام الجديد عن طريق إدارة الايرادات العامة والضرائب ليشكل أحد العناصر الرئيسة في رؤية التحول الخاصة بوزارة المالية التي تهدف الى تحسين نظام الإدارة الضريبية ، حيث أن ذلك لا يسمح فقط للمكلفين بالالتزام بأسهل الطرق الممكنة ، وإنما يمكن أيضاً إدارة الإيرادات العامة والضرائب من حفظ السجل الضريبي بأقل تكلفة ممكنة ، ولتحقيق هذه الأهداف يستخدم نظام حاسب آلي حديث للإدارة الضريبية لدعم الإدارة في تنفيذ الإجراءات والعمليات بشكل مبسط. ويتميز نظام الادارة الضريبية بسمات عدة في صدارتها أنه يؤدي الى تحسين الخدمة المقدمة للمكلفين من خلال تكامل أكبر للبيانات وزمن معالجة أقصر وإزالة مجموعة من العمليات اليدوية، وخفض تكاليف الالتزام على كل من المكلفين والإدارة، والتقليل من التعامل الشخصي بين الإدارة والمكلفين عن طريق إدخال الإدارة الضريبية الالكترونية من خلال بوابة الكترونية تقدم مجموعة من الخدمات الذاتية المؤمنة للمكلفين خلال كامل ساعات اليوم وطيلة أيام الأسبوع ، كما يؤدي الى تحسين قدرة الإدارة على تعقب واكتشاف حالات عدم الالتزام وإدارته في التوقيت الصحيح، والتبادل الالكتروني للمعلومات بين الإدارة والجهات الحكومية الرئيسية الأخرى.