علمت "الشرق" أن أكثر من 10 آلاف شركة كانت مسجلة في النظام القديم للمشتريات الحكومية، مطالبة بإعادة التسجيل وفقا لمتطلبات القانون رقم 24 لسنة 2015 لتنظيم المناقصات والمزايدات؛ وذلك من أجل تصنيفها، هذا بالإضافة الى جميع الشركات القطرية، وذلك من أجل تصنيفها حتى تتمكن من المنافسة على مناقصات الدولة، خصوصا أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد يلزم الجهات الحكومية - في سبيل الحصول على ما تحتاج اليه من أعمال المقاولات أو التوريدات أو الخدمات - بأن تتعامل مع الشركات المصنفة لدى وزارة المالية من مقاولين وموردين ومقدمي خدمات. وسيبدأ تطبيق القانون الجديد اعتبارا من يوم 13 يونيو القادم.ودعت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية جميع الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة الى سرعة التسجيل؛ من أجل تصنيفها وفتح المجال امامها للدخول في المناقصات الحكومية، ويهدف القانون الجديد الى رفع معدلات الكفاءة في إجراء المناقصات والمزايدات في كافة الجهات الحكومية عن طريق تنظيم التعاقدات الحكومية ووضعها في الإطار القانوني المناسب، من خلال تطوير وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة. كما جاء قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها العديد من المزايا التي من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة، ومن بين المزايا التي أقرها القانون، إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا او جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة، وذلك بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية ، وقد سجلت أكثر من 300 شركة صغيرة ومتوسطة لدى وزارة المالية على هامش مؤتمر المشتريات الحكومية الذي عقد مؤخراً. وقامت وزارة المالية بمراعاة قواعد الشفافية وحرية المنافسة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة، حيث نص القانون على إخضاع التعاقدات الحكومية لمبادئ العدالة والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية والقيمة مقابل الثمن، كما اتاح القانون للمناقصين فرصة التظلم من قرارات اللجنة اذا ما طبق عليهم أحد الجزاءات المنصوص عليها في القانون، وكذلك من قرارات لجنة تصنيف وتقييم أداء المقاولين، وأيضا إنشاء لجنة لفض المنازعات الإدارية تختص بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد والناشئة عن تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية بما يضمن حقوق المناقصين والجهات الحكومية. وقامت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بتنظيم 7 ورش عمل لمختلف الجهات الحكومية بمشاركة أكثر من 500 من المختصين في مجال المناقصات للتوعية بالقانون الجديد، كما انتهت الوزارة من وضع الآلية الاساسية لعمل نظام لتقييم أداء المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية في الدولة، وذلك للوقوف على مدى التزام هؤلاء المقاولين بتعاقداتهم مع الجهات الحكومية والاستفادة من نتائج هذا التقييم عبر إعلام كافة الجهات الحكومية في قطر بتلك التقييمات لكي تكون مرجعا لها عند التعاقد مع ذات المقاولين.

نظمت إدارة المشتريات الحكومية بوزارة المالية ندوة تعريفية اليوم بعنوان "المرحلة الإنتقالية في ظل قانون المناقصات والمزايدات الجديد رقم 24 لسنة 2015" والتي تأتي عقب ندوة مماثلة نظمتها الإدارة نهاية الأسبوع الماضي. وأوضح عبدالعزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية أن الهدف من هذه الندوة هو توعية الإدارات الحكومية بقانون المناقصات والمزايدات الجديد المقرر تطبيقه في 13 يونيو القادم، حيث سيتم حل المناقصات المركزية التي كانت تعمل من خلال القانون السابق وإستبدال اللامركزية بها. وأضاف آل طالب، خلال تصريحات صحفية على هامش الندوة، أن من أهم مميزات القانون الجديد هو التنسيق الجماعي بين الجهات الحكومية في الشراء الجماعي والمشاركة في المخزون بين تلك الجهات والتعاون في الخبرات الموجودة، إضافة إلى تقديم إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بالتقارير الدورية التي تبرز مدى كفاءة الجهة المعنية بأداء المناقصات والتعامل بشفافية بين جهات الدولة. وأشار إلى انه إضافة إلى ذلك فهناك بوابة الشراء الالكتروني الموجودة عبر موقع وزارة المالية كحلقة وصل لجميع الجهات الحكومية التي تقوم بمناقصات في البوابة الالكترونية، كما توفر البوابة الاعلان عن المناقصات التي تم ترسيتها والقائمة والمستقبلية من أجل تهيئة الشركات والاستعداد للدخول فيها في حال الرغبة. وأوضح مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية انه وفقا للقانون الجديد فهناك فرص للشركات بالتظلم قبل اعلان النتيجة النهائية، وفي حال شعور الشركة بعد التعامل معها بطريقة مثالية يحق لها التقدم بشكوى للجنة فض المنازعات التي تم تعيين رئيس لها، حيث تم اختيار قاض من المجلس الأعلى للقضاء للفصل في تلك النزاعات. وأكد أن الجهات المعنية في الدولة لها حق التصرف في المناقصات، ولكن عمل الادارة هو التنظيم والتنسيق مع تلك الجهات وحضور جميع لجان المناقصات التي ينطبق عليها القانون كعضو مراقب. وألمح آل طالب إلى أن التوعية بالقانون تحتاج إلى وقت، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإدارة تلقت انطباعا جيدا عن ورش العمل والندوات التي نظمتها للتعريف بالقانون، والتعاون بشكل يومي واتصال من الجهات المعنية وورش أخرى سيتم الاعلان عنها، مشيرا إلى أنه مازال هناك 84 يوما لتفعيل القانون. وأفاد بأن الإدارة نظمت نحو 1500 ساعة تدريب وتعريف بالقانون منها 1000 ساعة تدريب لإدارة تنظيم المشتريات و500 ساعة للجهات الخارجية، مؤكدا أن أحد ابرز مزايا القانون الجديد هو ترشيد انفاق الدولة وتبادل المخزون بين الجهات الحكومية، بحيث لا يكون هناك هدر لأي بضائع وألا يكون هناك فوائض. شارك في الندوة أيضا كل من المستشار القانوني الدكتور سامي سلامة نعمان والسيد هيثم إبراهيم عبدالله بوزارة المالية.

إجتمع الفريق الوطني المعني بدراسة المناقصات والمزايدات، بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وحضره ممثلون عن وزارة المالية، ووزارة العدل، وديوان المحاسبة، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في هيئة الأشغال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية. في بداية الإجتماع أشاد سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بالجهود التي تبذلها وزارة المالية، لضمان أن تأتي اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، التي تقوم على إعدادها، متضمنة لأعلى معايير الشفافية والنزاهة، وأكد سعادته على ضرورة تنسيق وتكامل الآراء والمرئيات بين جميع الجهات الوطنية المعنية، بحيث تأتي اللائحة متضمنة لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة.وإستعرض الإجتماع المعايير الدولية للشفافية والنزاهة في المناقصات والمزايدات، التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومن أهمها الضمانات المتعلقة بالتنافس والموضوعية في اتخاذ القرارات، وضمانات إقرار شروط المشاركة بشكل مسبق، بما في ذلك معايير الإختيار وإرساء العقود، وإقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية، وتنظيم تضارب المصالح للعاملين المسؤولين عن المناقصات والمزايدات، وتحديد التدابير التي تتناول عواقب الفساد، كعامل له أهمية كبيرة في اتخاذ قرارات وإجراءات فسخ العقود، وسحب الامتيازات التي تنطوي على مخالفات.كما ناقش الإجتماع الضمانات القانونية والمؤسسية للشفافية والنزاهة، التي تضمنها قانون المناقصات والمزايدات القطري رقم 24 لسنة 2015 ومشروع لائحته التنفيذية، ومرئيات الجهات الأعضاء في الفريق الوطني لتعزيز مشروع اللائحة، في ضوء المعايير الدولية ذات الصلة بالشفافية والنزاهة.

يحتفل مؤتمر "ملتقى قطر" بالذكرى العاشرة لتأسيسه كمنصة رائدة في مجال التأمين وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنذ انطلاقه سنة 2007، يتيح ملتقى فرصا قيمة لكبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء للتواصل ومناقشة أهم المستجدات والمتطورات في قطاع التأمين. وبهذه المناسبة، قال يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "نحن نولي ملتقى قطر أهمية كبرى نظرا لكون قطاعي التأمين وإعادة التأمين من المقومات الأساسية لتحقيق النمو الإقتصادي في المنطقة، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نستضيف ملتقى قطر للمرة العاشرة على التوالي، خلال السنوات الماضية٬ تمكن ملتقى من زيادة التوعية بأهمية قطاعي التأمين وإعادة التأمين ومزاياه، كما يُعد ملتقى إثباتا قويا لنمو القطاعين وتطورهما في المنطقة".إن النجاحات التي حققها ملتقى قطر تعتمد وبالأساس على وقائع ذات أبعاد ونقاشات قيّمة تجمع بين نخبة من المتحدثين المميزين من أبرز المسؤولين والخبراء في القطاعين يجتمعون للتواصل والتفاوض ومناقشة المسائل ذات الصلة في فضاءات مجهزة بأفضل المرافق، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد المشاركين من 80 مشاركا عام 2007 إلى ما يزيد على 700 مشارك من أكثر من 30 دولة عام 2015.وسيفتتح المؤتمر الذي يُقام برعاية مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال بكلمتين رئيسيتين سيلقيهما سعادة وزير المالية ورئيس مجلس إدارة مركز قطر للمال السيد علي شريف العمادي وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني. كما ستلقي الكلمة الرئيسية لقطاع التأمين وإعادة التأمين الدولي السيدة آنا ماريا ديهوستلر الأمين العام والمدير العام لمؤسسة جنيف للتأمين وإدارة المخاطر، المؤسسة البحثية الرائدة في قطاع التأمين. وكما جرت العادة في السنوات الماضية، سيتبع الكلمات الرئيسية جلسة تنفيذية يديرها الدكتور كاي-أو شانز، رئيس مجلس إدارة ملتقى قطر منذ عام 2008، وسيتحدث فيها السيد علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين، والسيد مايكل جينسن، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة "أي آي جي"، والسيد روميل تاباجا نائب الرئيس التنفيذي لـ"ترست ري"، والسيد دايفيد واتسون الرئيس التنفيذي لإعادة التأمين لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في "إكس إل كاتلين"، تخلل هذه الجلسة مناقشات بخصوص النمط التصاعدي لتدويل بعض المؤمنين ومعيدي التأمين في المنطقة وتأثير ذلك.وبمناسبة ملتقى قطر، يُطلق مركز قطر للمال مقياس التأمين 2016 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يُعد استبيانًا سنويًا بناءً على مقابلات معمقة مع مسؤولين رفيعين من المنطقة ودول العالم من شركات التأمين وإعادة التأمين والوساطة. وتعكس هذه المداخلات الوضع الحالي والتوقعات على المدى القريب للقطاع الذي تبلغ قيمته السوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 50 بليون دولار أمريكي. وبحسب مقياس هذا العام، ستشهد أسواق التأمين في المنطقة استقرارًا رغم الظروف الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة.تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدًا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية، سواء كانت قطرية أو دولية.

شاركت شركة أستاد كشريك استراتيجي في أول "مؤتمر ومعرض حكومي للمشتريات والتعاقد" في قطر لدعم الشركات المحلية الصغيرة ومتوسطة الحجم. وسيدوم المعرض لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 8 مارس 2016 التي تم تنظيمه في مركز قطر الوطني للمؤتمرات من قبل بنك قطر للتنمية ووزارة المالية. ووفر المعرض فرصة مميزة للشركات الحكومية والخاصة الكبيرة للقيام بورشات عمل ومحاضرات للتوعية بمتطلبات عملية التشارك مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الموردة للخدمات والمواد. وبهذه المناسبة أثنى المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة أستاد، على المعرض والمؤتمر، لجمعه الشركات الكبرى في قطر بالشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في مجال تطوير الشراكات بينهم: "يشرفنا أن نشارك في مؤتمر ومعرض "مشتريات" الأول كشريك استراتيجي. وهذا الحدث يدعم التزامنا تجاه رؤية قطر الوطنية 2030، حيث نحن ملتزمون بدعم نمو القطاع الخاص لبناء اقتصاد متنوع في قطر." كما شدد المهندس آل خليفة على أهمية الموردين المحليين وناقش التزام أستاد الغير منقطع تجاه الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة: "ندعم حالياً ما يزيد عن 200 شركة محلية صغيرة أو متوسطة، وقد ساهمنا في مبادرة بنك قطر للتنمية ووزارة المالية لنعرض ونقدم إجراءات مشترياتنا للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، ولنرحب بهم في قائمة موردينا المحليين، نحن عازمون على توسيع شبكة موردينا المحليين، وأتت هذه المبادرة كفرصة مثالية لفعل ذلك." ومن خلال جناحها في المعرض، قامت شركة أستاد بتسليط الضوء على تفاصيل دور الشركة في دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في الإدارة والإشراف على أكثر مباني ومشاريع قطر تميزاً من خلال تقديم نسب مئوية لمشاركة الموردين المحليين في مختلف المشاريع التي عملت فيها أستاد. وقد شملت هذه المشاريع متحف قطر الوطني، وصالة علي بن حمد العطية الرياضية، وصالة لوسيل الرياضية، وكلية قطر للدراسات الإسلامية، وواحة قطر للعلوم والتكنلوجيا، ومبنى وزارة التعليم والتعليم العالي، ومباني والبنية التحتية للمدينة التعليمية. وقدمت شركة أستاد الفرص المتوفرة حالياً في مجالات الهندسة المعمارية، والهندسة المدنية والبنيوية، والميكانيكية، والكهربائية، والسباكة والصرف الصحي، والتصميم الداخلي. و حتى الآن قد ناقشت شركة أستاد هذه الفرص المتوفرة في المجالات المذكورة مع أكثر من 100 شركة محلية صغيرة ومتوسطة. وشارك المهندس آل خليفة خبرته في عمليات المشتريات المحلية من خلال نقاش تعلق بالجهود الوطنية، والمعايير، وأفضل الممارسات، والامثلة، والدروس المكتسبة، واقتراحات للاجراءات المتعلقة بالمشتريات. كان النقاش تحت عنوان "فتح المشتريات العامة للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وناقش المهندس آل خليفة مبادرات الدولة الحالية التي تهدف لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولوج إلى المشتريات العامة، وبالإضافة إلى ذلك قام بمناقشة مساهمة أستاد في دعم الشركات المحلية من خلال مشاريعها، المساهمة التي بلغت عن ما يزيد على 30% من المساهمة الكلية في مشاريع الشركة. وقام مدير ضمان ومراقبة الجودة في شركة أستاد بمناقشة معايير البناء الجديدة في قطر، وشدد على أهمية تطوير الحكومة لمبادرات تساعد الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في مطابقة هذه المعايير الجديدة. تضع شركة أستاد تركيزاً عالياً على الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة عبر مساعدة هذه الشركات في الانضمام إلى قائمة موردي أستاد المعتمدين. وفي هذا الإطار قام رئيس قسم التسويق، ومدير قسم التسويق، ومدير ضمان ومراقبة الجودة في شركة أستاد بتقديم عرض للشركات المحلية يشرح كيفية المشاركة في مناقصات الشركة ينضموا إلى قائمة الموردين المحليين المختارة لرائدة شركات إدارة المشاريع واستشارات التصميم في قطر. وقد هدف التقديم إلى مساعدة الشركات المحلية على فهم متطلبات وعملية التسجيل مع شركة أستاد، وذلك لتشجيع الشركات المحلية على التقدم والفوز بعقود مع شركة أستاد.

فتح مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية أبوابه مساء اليوم الثلاثاء، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز الـ 3 مليار ريال قطري، وذلك بمشاركة وزارة المالية وبنك قطر للتنمية. ويشارك في المعرض نحو 120 جهة حكومية وشبه حكومية لتوفير أكثر من 450 فرصة حقيقية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد افتتح صباح اليوم مؤتمر ومعرض "مشتريات"، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الاقتصادي العام والخاص وضيوف المؤتمر. ووصف معالي رئيس الوزراء المؤتمر في كلمته بأنه "نهج جديد" للتعاون بين المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة الكبرى من جهة، وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى . ومن المتوقع أن يحقق المعرض إنجازات كبيرة لجميع الأطراف، حيث ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعرف على الفرص الموجودة حالياً وفتح أبواب أي أعمال مستقبلية من خلال التواجد في مكان واحد أو منصة تجمعهم مع أكبر المشترين والموردين. ومن أهم الأجنحة الحكومية المشاركة في المعرض: جناح وزارة العدل، وجناح وزرارة التعليم والتعليم العالي، وجناح وزارة الصحة، وجناح وزارة الأوقاف، وجناح وزارة البلدية والبيئة، وجناح هيئة اشغال وجناح المؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء"، وجناح الحرس الأميري، وجناح قطر غاز، وجناح قطر ريل، بالإضافة لعدد كبير من الاجنحة للشركات الخاصة والعامة.

قال سعادة الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال في مركز قطر للمال في حديثه للشرق أن التعديلات المطروحة على قانون مركز قطر للمال سيتيح للإستثمارات أن تعمل في السوق بحرية أكبر، مشيرا إلى أن المركز حاليا يدرس مركز قطر للمال التوسع للسماح بالمؤسسات والشركات ذات المدة المحدودة للعمل. قانون مركز قطر للمال يشهد تعديلات مرتقبة تتيح حرية أكبر لإستثمارات الشركات.. 130 % إرتفاعاً في عدد الشركات المسجلة بمركز المال خلال 2015 وأوضح أن عام 2015 شهد أداءاً متميزاً للمركز تمثل بتسجيل شركات بما يزيد عن نسبة 130% مقارنة بعام 2014، لافتا إلى التعديلات على الإطار الضريبي الشركات التي بدأت بمزاولة أعمالها بعد الأول من يناير 2015 مكنت من استرداد مبالغ نقدية لتغطية الخسائر الضريبية التي تكبدتها خلال أول فترتين محاسبيتين من مزاولة أنشطتها، وفي ما يلي نص الحوار:كم يبلغ عدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال حالياً؟ وكم نسبة التطور مقارنة بالعام 2014؟يتجاوز عدد الشركات المرخصة في مركز قطر للمال اليوم أكثر من 260 شركة، وشهد عام 2015 أداءاً متميزاً للمركز تمثل بتسجيل شركات بما يزيد عن نسبة 130% مقارنة بعام 2014. وهو ما يشير إلى نجاح مركز قطر للمال في استقطاب الشركات للإستثمار في قطر وانجذابهم للمميزات التي يقدمها المركز والتي كان من أهمها توسيع اطار منصته لاستقبال الشركات ذات المسؤولية المحدودة بضمان وتعديل أنظمته الضريبية من أجل السماح بالتعويض النقدي للخسائر الضريبية.كم تقدرون حجم الأصول التي يرغب المركز في ادارتها خلال العام 2016؟حجم الأصول التي تتم إدارتها تحت مظلة مركز قطر للمال اليوم تتراوح ما بين 5.5 الى 5.8 مليار دولار . نحن على ثقة بأن انجازات العام الماضي كتوسيع اطارنا التشريعي من أجل السماح بتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة بضمان والتعديلات على قانون مركز قطر للمال الذي نعمل عليه حالياً مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية ستفتح أبواباً جديدة للعديد من الشركات، على رأسها الشركات المالية وبالتحديد شركات إدارة الأصول وهو ما سينعكس إيجاباً على حجم الأصول المدارة من قبل الشركات تحت المركز.يدخل هذا العام ومركز قطر للمال عقداً جديداً من النمو، تحت ظل قيادة وطنية واستراتيجية بعيدة النظر تعكس انجازات العقد الماضي لتضمن اقتصاد أكثر كفاءة وانتاجية ومرونة، وتضع الأساس لمصادر جديدة للثروة هي المعرفة والابتكار. وهو مسعى يؤكد التزام مركز قطر للمال بمسؤوليته حيال المجتمع القطري، من خلال توفير الفرص ودعم القدرات والكفاءات، إلى جانب تأمين الحوافز والمؤسسات والبنية التحتية المناسبة، ليكون شريكاً في النجاح بتحقيق عقد كامل من النمو المستدام. ما هي استراتيجية المركز خلال العام الحالي؟ وما هي القطاعات التي سيتم التركيز عليها؟مع نمو القطاع الخاص في البلاد، وهو المفتاح إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، وتوسع قاعدة العملاء في مركز قطر للمال وترخيص أعداد قياسية من الشركات خلال العام 2015 سيبقى هذا التوجه الإيجابي محور التركيز في 2016 وسيبقى المحافظة على هذا الزخم هدف المركز للعام القادم.كما أن الوضع الإقتصادي العالمي سيحتم خلال الفترة المقبلة بأن يتركز النمو في القطاعات التي لا تعتمد بشكل كبير على المشتقات النفطية، ولذلك سنكثف جهودنا لجذب المزيد من الشركات للاسثمار في دولة قطر. كما يدرس المركز حالياً التوسع للسماح بالمؤسسات والشركات ذات المدة المحدودة للعمل كما يتواصل عمله مع مختلف الأطراف الحكومية بتحديد وتلبية احتياجاتهم المتعلقة باستقطاب الشركات والخدمات التي تحتاجها. تكثيف جهود إستقطاب الشركات العالمية للإستثمار في السوق القطري كما سيواصل مركز قطر للمال مشاركاته ورعايته للمؤتمرات المحلية والدولية، وفعاليات التعارف والمعارض وذلك من أجل تسليط الضوء على فرص الأعمال المتنامية في قطر والوسائل المختلفة لإنشاء وإدارة الأعمال التجارية.أما فيما يتعلق بالقطاعات، نعمل على جذب الشركات التي تعمل في القطاعات المرخصة من قبل المركز بشكل عام، سواءً كانت تلك الشركات تعمل في القطاعات المنظمة أو القطاعات الغير منظمة. ولابد أن أشير في هذا الإطار إلى أن التعديلات المطروحة على قانون مركز قطر للمال من شأنها أن تجعل الشركات تعمل بشكل أفضل بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين في دولة قطر، وهو ما سيتيح للاستثمارات أن تعمل في السوق بحرية أكبر، وهو ما سيساهم بجذب المزيد من الاستثمارات.كيف ترون مساهمة مركز قطر للمال في مجال التنويع الإقتصادي للدولة؟نؤمن في المركز بأن تنمية القطاع الخاص هي أساس تنويع مصادر الدخل الإقتصادي في قطر بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030. ونرى بأن ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي لأكثر من 50% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2015 هو أبرز دليل على نجاح استراتيجية التنويع الإقتصادي للدولة بمساهمة مركز قطر للمال، كما أكدها حصول قطر على المركز 13 على العالم خلال العام في تصنيف الاقتصادات التنافسية التي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا وذلك من المرتبة 19 في العام 2014.ولعل من مساهمات المركز هو التعريف بدولة قطر والمميزات التي سيتمتع بها المستثمرون فيها واتاحته للشركات القطرية التوسع خارج نطاق الدولة بالإضافة إلى عمله مع مختلف الجهات الحكومية لسن وتطوير القوانين بما فيه مصلحة النظام المالي والاقتصادي بشكل عام.ما هي الميزات التفاضلية لمركز قطر للمال والتي تجعله في مقدمة مراكز الإقليمية؟يُقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا منها سماحه للشركات المرخصة فيه بمزاولة كافة الأعمال داخل دولة قطر وبأي عملة،كما انه يوفر نظام قضائي مستقل بمحكمتين احداهما مدنية والأخرى تجارية إلى جانب محكمة تنظيمية ومركز بديل لتسوية المنازعات وهيئة استئناف. كما أن المركز يفرض نسبة ضريبية 10% كضريبة على الأرباح المحلية، وتسمح قوانينه بالملكية الأجنبية بنسبة 100%.في العام المنصرم، مكنت التعديلات على الإطار الضريبي الشركات التي بدأت بمزاولة أعمالها بعد الأول من يناير 2015 من استرداد مبالغ نقدية لتغطية الخسائر الضريبية التي تكبدتها خلال أول فترتين محاسبيتين من مزاولة أنشطتها، وذلك بهدف السماح للشركات باسترجاع مبالغ الضرائب النقدية مقابل خسائرها الضريبية. وشكلت هذه التعديلات ميزة فريدة من نوعها على مستوى العالم، مما يبرز الجهود المستمرة التي يقوم بها مركز قطر للمال لتطوير منصته. ونتيجة لذلك، حصل مركز قطر للمال على جائزة أفضل مركز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015 التي تمنحها مجلة "جلوبال إنفيستور". المركز يدرس حالياً التوسع للسماح بالمؤسسات والشركات ذات المدة المحدودة للعمل.. تعديلات الإطار الضريبي عززت البيئة الجاذبة لمركز قطر للمالالقوانين التنظيمية الجديدة متى ترى النور؟نعمل حالياً مع عدة جهات مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية للإنتهاء من هذا الملف، ونأمل بصدور التعديلات على القانون قريباً.لقد تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة لتوفير منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في مزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح المحققة من مصادر محلية.ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية، سواء كانت قطرية أو دولية.

أكد سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية أهمية تبني السياسات المالية الكفيلة بالتعامل مع ظروف الاقتصاد المختلفة، والحد من أثر الاعتماد على الإيرادات النفطية .. مشيراً الي أهمية وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، والرقابة على السياسات الاقتصادية جاء ذلك خلال افتتاح المناعي ، دورة تدريبية حول "إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية"، تنظمها الوزارة بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، وتهدف إلى تقديم عرض لأهم القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة. واكد وكيل وزارة المالية على الحاجة إلى عقد مثل هذه الدورات التي تهدف إلى تعميق الفهم بقضايا سياسة المالية العامة وانعكاسها على اداراة الاقتصاد الكلي من أجل التعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي.وبين أن هذه الدورة تمثل أساسا مهما في فهم قضايا سياسة المالية العامة كما أن لها دورا بالغ الأهمية ، حيث تغطي عددا من الموضوعات الهامة مثل عرض الجوانب الاقتصادية الكلية لسياسة المالية العامة، التي تتضمن تقدير أرصدة المالية العامة المعدلة حسب الاتجاهات الدورية ، ودور أدوات التثبيت التلقائي، الحميدي: تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق لتخفيف الضغوط التضخمية وإمكانية استمرار أوضاع المالية العامة والقضايا الهيكلية والمؤسسية المعنية بالمالية العامة كالإصلاح الضريبي، والإدارة الضريبية وسياسة إدارة الإنفاق وقواعد المالية العامة، وذلك من خلال المحاضرات وحلقات العمل التطبيقية ودراسة الحالات التي تهدف الى صقل المعرفة والتزود بمعارف وإرشادات جديدة تفيد المشاركين في مجال أعمالهم.وأضاف المناعي أن الغاية هي نجاح الدورة في تطوير معارف المشاركين والإضافة إلى خبراتهم وإطلاعهم على الجديد في مجال أعمالهم لتحسين الأداء والارتقاء بالعمل، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الحرص على إكمال الجهد ، بالإقبال والحماس لاكتساب المعرفة والتجربة وأخذ المحاضرات مأخذ الجد والاهتمام، لكي تتحقق الفائدة المرجوة من الدورة.من جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على الدور المهم الذي تلعبه السياسة المالية في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصاديات العربية بشكل خاص، حيث يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصادياتنا العربية وإلى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خصوصاً الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهماً من ميزانيتها.وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم الكراسنة، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية التابع لصندوق النقد العربيأنه في هذا الإطار ولتجنب الآثار السلبية للتقلبات المحتملة في اسعار النفط، فإن هناك حاجة ملحة إلى ضرورة تبني سياسات حصيفة للتعامل مع الظروف المختلفة للتقليل من الاعتماد على الإيرادات النفطية ومحاولة إيجاد مصادر أخرى للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية، وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الاخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط، والعمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول، ويؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية. واشار أن الدورة تتطرق لعدد من المواضيع المهمة من خلال محاضرات وحلقات عمل تشمل السياسة المالية وأثرها على الاقتصاد الكلي، وعلاقتها بالسياسات الاقتصادية الكلية الأخرى، والتنبؤ في ميزانية الحكومة، إلى جانب السياسة المالية واتجاهات التوظيف في منطقة الشرق الاوسط، وإصلاح سياسات الإنفاق والنظم الضريبية، إضافة إلى إدارة الدين العام والاستدامة المالية، وإدارة العائدات النفطية، وسياسة المالية العامة والتشغيل.معربا عن أمله أن تسهم هذه الدورة المهمة في إثراء معلومات المشاركين بقضايا السياسة المالية وترابطها بالاقتصاد الكلي. وتقديم عرض لأهم القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة .

تبدأ وزارة المالية خلال الأيام القادمة تطبيق المرحلة التجريبية لنظام نظام تقييم أداء المقاولين للمشاريع بالدولة ، والتي تمتد لمدة ثلاثة أشهر، بعد ان تم اختبار النظام من قبل على "20" مشروعاً حكومياً بالدولة. قيادات وزارة المالية وقطاع المقاولات خلال الاجتماع وأبرمت وزارة المالية عقد نظام التقييم مع إحدى الشركات المحلية الرائدة في مجال الخدمات الإستشارية، وذلك في اطار توجه الدولة لمتابعة إنجاز المشاريع الكبرى وتقييم أداء الشركات المنفذة لها.ويمثل النظام الجديد أداة للجهات الحكومية، يمكنها تقييم أداء المقاولين المنفذين لمشاريع الدولة بسهولة، من خلال برنامج إلكتروني وقاعدة بيانات مركزية يتم من خلالهما تخزين نتائج تقييم أداء المقاولين والتي يتم تحديثها بشكل تلقائي.ونظمت وزارة المالية اليوم ممثلة في إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، وبالتعاون مع لجنة تصنيف المقاولين، ورشة عمل لشركات المقاولات والمقاولين حول نظام تقييم أداء المقاولين للمشاريع بالدولة، بهدف التعريف بالنظام الجديد، وكيفية تطبيقه على جميع شركات المقاولات العاملة في الدولة. وأكد السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، إن النظام الجديد يعد تجربة قطرية رائدة قابلة للتطبيق في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، موضحا أن النظام يهدف إلى إنجاز مشاريع الدولة بالجودة المطلوبة وفي الزمن المحدد، مع اختيار أفضل المقاولين والموردين من خلال تقرير الأداء الذي يوضح مستواهم الى جانب ربط مستوى وأداء الموردين بنظام التصنيف وتحسين جودة الأداء للأجهزة الحكومية والشركات على حد سواء، ومعرفة حجم وقيمة الأعمال التي تتم ترسيتها على المقاولين والموردين الحكوميين وغيرهم. عبد العزيز آل طالب: تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية وفق جداول زمنية محددة وأكد أن نظام تقييم أداء المقاولين، سيوفر بيانات دقيقة نظرا لمتطلبات المرحلة الحالية التي تشهد زخما في تنفيذ المشاريع الكبرى والصغرى، وانسجاما مع السياسة المالية للدولة التي تركز على تنفيذ هذه المشاريع بكفاءة عالية، ووفق جدول زمني محدد من خلال تحقيق التوازن بين التكاليف والإنجازات، وهو الأمر الذي يتحقق من خلال تعامل الجهات الحكومية في سبيل الحصول على ما تحتاج إليه من أعمال المقاولات أو الخدمات أو التوريدات مع الشركات المصنفة في تخصصات وفئات مختلفة وفق معايير ونسب تتسم بالحياد والشفافية وحرية المنافسة. ويعد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد نقلة كبيرة في مجال تطوير أساليب التنظيمات الحكومية، وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة حيث يسعى إلى تثبيت مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والقيمة مقابل الثمن، ووضع مرونة في القانون تعطيه القدرة على التكيف مع احتياجات الدولة الحالية والمستقبلية، وتبسيط إجراءات التعاقدات الحكومية وتطبيق سياسة اللامركزية في تنفيذ التعاقدات لتمكين الجهات الحكومية من تحقيق أهدافها، إضافة إلى تقنين مركزية السياسات من أجل دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.يشار إلى أن معايير التقييم في هذا النظام، سيتم بناؤها على مؤشرات أداء تم اختيارها حسب المعمول به في أحدث النظم الدولية لتقييم أداء المقاولين في مجال الإنشاءات، وبما يتوافق مع مواصفات وشروط البناء القطرية، وتضم مؤشر إدارة المشروع ومؤشر جودة الأعمال ومؤشر إدارة الوقت ومؤشر الالتزام بمعايير الصحة والسلامة ورعاية العاملين ومؤشر الالتزام بمعايير الاستدامة ومؤشر الإدارة المالية للمشروع. ويهدف النظام إلى توفير مقياس لتقييم أداء المقاول المنفذ في مشروع محدد عن طريق شبكة الإنترنت بنزاهة وشفافية، وتقديم البيانات في نموذج قابل للاستخدام والقياس والمقارنة، ويمكن لطرفي العقد الاطلاع على نقاط التقييم، شرح النظام الجديد كما يوفر وسيلة مشتركة تستفيد منها الجهات الحكومية الأخرى لتقييم أداء الشركات خلال تنفيذها لجميع المشاريع بالدولة، وإنشاء قاعدة بيانات فورية يتم ربطها بنظام تصنيف المقاولين بالدولة لتحديد قدرات الشركات سواء الفنية أو المالية وإدراجها على الفئات المناسبة لها. ويساعد النظام الجديد على تحليل قطاع الإنشاءات بدولة قطر من خلال معرفة نقاط الضعف والقوة سواء في مرحلة إعداد مواصفات المشاريع وأثناء مرحلة تنفيذها من خلال قياس مؤشرات الأداء للشركات المنفذة. ويطبق القانون الجديد رقم (24) لسنة 2015 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، مع حلول تاريخ 13/6/2016، وأحيل إلى لائحته التنفيذية لوضع القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لتقييم أداء المقاولين، علماً بأنه جار حالياً استحداث مجالات أخرى لتقييم الأداء لتشتمل على تقييم أداء الموردين ومقدمي الخدمات.

نظمت وزارة المالية، ممثلة في إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، وبالتعاون مع لجنة تصنيف المقاولين، ورشة عمل حول نظام تقييم أداء المقاولين للمشاريع بالدولة، تهدف إلى التعريف بالنظام الجديد الذي يقيم أداء المقاولين للمشاريع في قطر، وكيفية تطبيقه على جميع شركات المقاولات العاملة في الدولة. وكانت وزارة المالية أبرمت عقد نظام تقييم أداء المقاولين المنفذين للمشاريع مع إحدى الشركات المحلية الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية، وذلك في اطار توجه الدولة لمتابعة إنجاز المشاريع الكبرى وتقييم أداء الشركات المنفذة لها. ويمثل النظام الجديد أداة للجهات الحكومية، يمكنها تقييم أداء المقاولين المنفذين لمشاريع الدولة بسهولة، من خلال برنامج إلكتروني وقاعدة بيانات مركزية يتم من خلالهما تخزين نتائج تقييم أداء المقاولين والتي يتم تحديثها بشكل تلقائي. وقال السيد عبدالعزيز زيد راشد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، إن النظام الجديد يعد تجربة قطرية رائدة قابلة للتطبيق في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، مبينا أن النظام يهدف إلى إنجاز مشاريع الدولة بالجودة المطلوبة وفي الزمن المحدد، مع اختيار أفضل المقاولين والموردين من خلال تقرير الأداء الذي يوضح مستواهم الى جانب ربط مستوى وأداء الموردين بنظام التصنيف وتحسين جودة الأداء للأجهزة الحكومية والشركات على حد سواء، ومعرفة حجم وقيمة الأعمال التي تتم ترسيتها على المقاولين والموردين الحكوميين وغيرهم. وأشار إلى أن نظام تقييم أداء المقاولين، سيوفر بيانات دقيقة نظرا لمتطلبات المرحلة الحالية التي تشهد زخما في تنفيذ المشاريع الكبرى والصغرى، وانسجاما مع السياسة المالية للدولة التي تركز على تنفيذ هذه المشاريع بكفاءة عالية، ووفق جدول زمني محدد من خلال تحقيق التوازن بين التكاليف والإنجازات، وهو الأمر الذي يتحقق من خلال تعامل الجهات الحكومية في سبيل الحصول على ما تحتاج إليه من أعمال المقاولات أو الخدمات أو التوريدات مع الشركات المصنفة في تخصصات وفئات مختلفة وفق معايير ونسب تتسم بالحياد والشفافية وحرية المنافسة. ويعد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد نقلة كبيرة في مجال تطوير أساليب التنظيمات الحكومية، وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة حيث يسعى إلى تثبيت مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والقيمة مقابل الثمن، ووضع مرونة في القانون تعطيه القدرة على التكيف مع احتياجات الدولة الحالية والمستقبلية، وتبسيط إجراءات التعاقدات الحكومية وتطبيق سياسة اللامركزية في تنفيذ التعاقدات لتمكين الجهات الحكومية من تحقيق أهدافها، إضافة إلى تقنين مركزية السياسات من أجل دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. يشار إلى أن معايير التقييم في هذا النظام، سيتم بناؤها على مؤشرات أداء تم اختيارها حسب المعمول به في أحدث النظم الدولية لتقييم أداء المقاولين في مجال الإنشاءات، وبما يتوافق مع مواصفات وشروط البناء القطرية، وتضم مؤشر إدارة المشروع ومؤشر جودة الأعمال ومؤشر إدارة الوقت ومؤشر الالتزام بمعايير الصحة والسلامة ورعاية العاملين ومؤشر الالتزام بمعايير الاستدامة ومؤشر الإدارة المالية للمشروع. ويهدف النظام إلى توفير مقياس لتقييم أداء المقاول المنفذ في مشروع محدد عن طريق شبكة الإنترنت بنزاهة وشفافية، وتقديم البيانات في نموذج قابل للاستخدام والقياس والمقارنة، ويمكن لطرفي العقد الاطلاع على نقاط التقييم، كما يوفر وسيلة مشتركة تستفيد منها الجهات الحكومية الأخرى لتقييم أداء الشركات خلال تنفيذها لجميع المشاريع بالدولة، وإنشاء قاعدة بيانات فورية يتم ربطها بنظام تصنيف المقاولين بالدولة لتحديد قدرات الشركات سواء الفنية أو المالية وإدراجها على الفئات المناسبة لها. ويساعد النظام الجديد على تحليل قطاع الإنشاءات بدولة قطر من خلال معرفة نقاط الضعف والقوة سواء في مرحلة إعداد مواصفات المشاريع وأثناء مرحلة تنفيذها من خلال قياس مؤشرات الأداء للشركات المنفذة. وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة بدء تطبيق المرحلة التجريبية للنظام والتي تمتد لمدة ثلاثة أشهر، حيث سبق أن اختبر النظام من قبل على (20) مشروعا حكوميا بالدولة. يذكر أن القانون الجديد رقم (24) لسنة 2015 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، المزمع العمل به مع حلول تاريخ 13/6/2016، أحيل إلى لائحته التنفيذية لوضع القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لتقييم أداء المقاولين، علماً بأنه جار حالياً استحداث مجالات أخرى لتقييم الأداء لتشتمل على تقييم أداء الموردين ومقدمي الخدمات.

علمت "الشرق" أن وزارة المالية قد انتهت من إعداد خطة جديدة لمراجعة وتقييم كافة مشاريع الدولة التي يجري تنفيذها حالياً، والتي تشمل مشاريع البنية التحتية وتلك المرتبطة بتنظيم مونديال 2022، إضافة إلى مشاريع القطاعات التعليمية والصحية والزراعية والخدمية. آلية جديدة للتعامل مع شركات المقاولات واستلام المشاريع وفقا للمعايير العالمية.. ربط نظام الدفعات للشركات المنفذة بما يتحقق من إنجازات على الأرض وأبلغت مصادر موثوقة "الشرق" أن الهدف من تلك الخطة يتمثل في إجراء تقييم شامل لهذه المشاريع حسب أهميتها وحجم إنجازها وفترات تنفيذها، وتقييم أداء شركات المقاولات التي تتولى تنفذها، وبحث الوضع المالي لها، وميزانيات المشاريع والإنفاق بشكل عام، خصوصا التي يستغرق إنجازها عدة سنوات، فضلا عن ربط نظام الدفعات للشركات المنفذة بما يتحقق من إنجازات فعلية على أرض الواقع بالنسبة لهذه المشاريع.ووضعت وزارة المالية آلية جديدة لتقييم كافة المشاريع الحكومية التي يجري تنفيذها في الدولة حاليا، تتضمن إعداد نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقاً لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الإدارية المعنية، وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها، إضافة إلى التأكيد على استلام المشاريع بنفس المواصفات التي تم الاتفاق عليها، وتشديد حالات فرض الغرامات والعقوبات في حالات التأخير على الشركات المخالفة. نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقاً لمعايير الشفافية والعدالة .. التأكيد على استلام المشاريع بنفس المواصفات التي تم الاتفاق عليها وبدأت إدارة المشتريات الحكومية في تطوير إستراتيجية المشاريع الحكومية بحيث تكون منسجمة مع أفضل الممارسات العالمية، فضلا عن تطوير الآليات والقواعد والإجراءات القانونية والإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المنظم لمشتريات الحكومية، ودعم سياسات وضمانات وحوافز دعم القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية والصديقة للبيئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، مع إلزام الشركات الأجنبية بإسناد جزء من عملياتها إلى الشركات الوطنية في إطار النسبة المتفق عليها.وتقوم تلك الإستراتيجية على تقييم المشروعات العامة الاستثمارية القائمة والمقترحة من الجهات التي تمول موازناتها من الدولة، في إطار أولويات التنمية الشاملة، والتنسيق فيما بينها لتجنب تضارب القرارات، ومتابعة المشروعات العامة الاستثمارية بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتوجيهها بما يتوافق مع سياسة الدولة بهذا الشأن، تشديد فرض الغرامات والعقوبات في حالات التأخير على الشركات المخالفة.. وزارة المالية تستضيف اليوم اجتماعا في إطار تقييم أداء المقاولين فضلا عن تحديث قاعدة بيانات المشروعات العامة للدولة الاستثمارية، وطلب البيانات والدراسات والإحصاءات المتعلقة بهذا الشأن من الجهات المعنية، إضافة إلى منع الجهات الحكومية من الميزانيات الإضافية والالتزام بالميزانيات التي تم الاتفاق عليها عند إعداد الموازنة العامة للدولة.ومن المقرر أن تنظم وزارة المالية اليوم الأحد اجتماعا مع شركات المقاولات في إطار سعيها لتطوير إجراءات العمل بآلية تقييم أداء المقاولين العاملين بمشاريع الدولة الجديدة، ومتابعة إنجاز المشاريع الكبرى، وتقييم أداء الشركات المنفذة لها بهدف التعريف بنظام تقييم أداء المقاولين للمشاريع بالدولة، وكيفية تطبيق الآلية الجديدة على جميع شركات المقاولات العاملة في الدولة.

يتوقع بدء العمل بالقانون الجديد لتنظيم المناقصات والمزايدات ولوائحه التنفيذية في الثالث عشر من يونيو المقبل.وعلمت "الشرق" أن وزارة المالية أوشكت على استكمال الضوابط المنظمة وآليات العمل الخاصة بالقانون الذي سيغطي انشطة 130 وزارة وهيئة حكومية ويمنحها استقلالية كاملة. وعلمت "الشرق" أن الدولة تنفق نحو 150 مليار ريال سنويا على المشتريات الحكومية وان القانون الجديد بضوابطه يتوقع ان يساهم فى خفض الانفاق بنسبة تصل الى 10 %. وستكون اللجنة المركزية التى يتوقع أن تتشكل من 5 الى 7 اشخاص بمثابة منظم للمناقصات والمزايدات، فيما يتوقع ان يتزامن العمل بالقانون الجديد مع إطلاق موقع الكتروني متكامل لاستيعاب كافة مناقصات الدولة. وسيترتب على تطبيق القانون الجديد إلغاء لجنة المناقصات المركزية وانشاء لجنة أو أكثر في مختلف الجهات الحكومية تكون مختصة بإجراء المناقصات والمزايدات، تتشكل من عدد من الاعضاء من موظفي الجهة الحكومية لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن سبعة من بينهم رئيس اللجنة ونائبه. ويجب ان يحضر اجتماعات اللجنة ممثل من ديوان المحاسبة. وتفيد متابعات "الشرق" بأن القانون الجديد سيسهم فى تطويراساليب العمل وتنظيم التعاقدات الحكومية وتوحيد نماذج العقود وتحسين اساليب الشراء، لتكون بذكاء وحسب الاحتياجات الفعلية التى تقدرها الجهة الحكومية ونظام عملها، اضافة الى دعم لامركزية السياسات وترشيد الانفاق والتعاون بين كافة مؤسسات ووزارات الدولة، كما تخضع المناقصة العامة لمبادى العدالة والعلنية والمساواه وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية والقيمة مقابل الثمن، وعلى اساس مواصفات فنية دقيقة وفى حدود الاعتمادات المالية المخصصة لها.

سجل عجز الموازنة العامة في مصر خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 138.5 مليار جنيه تعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 107.9 مليار جنيه تعادل 4.4% من الناتج المحلي خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق. وارتفع جملة الإيرادات بنسبة 27% مسجلة نحو 160.1 مليار جنيه تعادل 5.7% من الناتج المحلي، مقابل 126.1 مليار جنيه تعادل 5.2% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق. وسجلت جملة المصروفات ارتفاعا بنسبة 24.9% لتحقق 289.4 مليار جنيه تعادل 10.2% من الناتج المحلي خلال فترة الدراسة مقابل 231.8 مليار جنيه، تعادل 9.5% من الناتج المحلي خلال الفترة المقارنة ذاتها. وأضاف التقرير الشهري لوزارة المالية، اليوم الجمعة، أن مركز كبار الممولين يساهم بنحو 55% من إجمالي حصيلة ضريبة المبيعات من شركات الأموال، وبنحو 75% من إجمالي الضرائب العامة على شركات الأموال.

تمكنت وزارة المالية من تحقيق العديد من الانجازات خلال العام المنصرم لعل أبرزها صدور القانون رقم 2 لسنة 2015 والخاص بقانون النظام المالي للدولة الذي تضمن الأحكام المتعلقة بإعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها وحسابات الحكومة والرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي للدولة والاقتراض والإقراض والاستثمار. وقد حدد القانون بداية السنة المالية للدولة بأنها تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام، وذلك تعزيزا للكفاءة المالية في استخدام المال العام، ومواكبة أفضل الممارسات المالية والمعايير الدولية في مجال المالية العامة .. وترتب على هذا القانون قيام وزارة المالية بإعداد موازنة لفترة التسعة أشهر الممتدة من ابريل للعام الحالي حتى نهاية 2015 . وعلى صعيد التشريعات أصدرت الوزارة قانون المشتريات الحكومية الذي جاء لتحسين سياسات الشراء ووضع معايير للمناقصات وإبرام العقود وإدارة أداء الموردين ووضع لائحة التنفيذ وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والشفافية والقيمة مقابل التكلفة، ويهدف المشروع إلى ربط أداء الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بالخطط الاستراتيجية والموازنات. كما تقوم الوزارة بتطبيق أفضل ممارسات نشر البيانات المالية حسب المعايير الدولية، وبما يتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي، وتمكنت من تحقيق عدد من الانجازات فيما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية الرئيسية الخاصة بها من بينها الإطار المالي متوسط المدى ( MTFF )، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (FMIS)، ونظام إدارة الضريبة (TAS). ومن أبرز الانجازات التي حققتها وزارة المالية خلال العام المنصرم اعتماد الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية والبدء في تنفيذها، ومراجعة نموذج الإطار المالي متوسط المدى والتصديق عليه من صندوق النقد الدولي، والانتهاء من المرحلة الأولى للوحة عرض البيانات، واعادة ضوابط ومعايير مالية لتحسين الاداء المالي للشركات التابعة للدولة. كما أصدرت الوزارة قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ووفرت الاستعلام الإلكتروني لطلبات الدفع، وأعدت دليل احصاءات مالية الحكومة (GFS2014)، وتطوير النظام المالي للوزارة والتفعيل الإلكتروني لخدمات الإسكان. ومن ضمن انجازاتها كذلك اتفاقية الفاتيكا (قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية)، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، وتوقيع اتفاقية (Swift London)، وإعداد وثيقة الإطار المالي متوسط المدى (MTFF )، والربط الإلكتروني مع بيانات مركز قطر للمعلومات الائتمانية، عن طريق استخدام آلية الاستعلام عن المعلومات الائتمانية. كما استطاعت وزارة المالية إعداد نموذج تقييم أداء المقاولين، والربط الآلي مع البنوك، وتطبيق الحساب الصفري على الايرادات والمدفوعات، وتوحيد هوية الوزارة، ومشروع رقمنة الوثائق وأرشفة المستندات، ومشروع حصر الأصول، ومشروع ترقية الهواتف (IP Telephony). وإضافة إلى ذلك حدثت الوزارة العديد من الإدارات العاملة بها وعلى رأسها إدارة تنظيم المشروعات العامة والتي تختص بتنظيم المشروعات العامة الاستثمارية وغير الاستثمارية لكافة الجهات التي تمول موازنتها من الدولة واقتراح السياسات والآليات اللازمة لتنظيم المشروعات ودراستها وتقييمها ومتابعتها وإنشاء قاعدة بيانات عنها. وكانت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية واحدة من الإدارات التي تم تحديثها حيث تم تعديل لجنة المناقصات المركزية واستحداث إدارة تنظيم المشتريات الحكومية ووضع وتطوير الآليات والقواعد والإجراءات القانونية والإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المنظم لمشتريات الحكومية، ووضع السياسات والإجراءات والضمانات والحوافز اللازمة لدعم القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية والصديقة للبيئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. كما أضافت الوزارة إدارة جديدة باسم "إدارة السياسات المالية" إلى هيكلها التنظيمي حيث تختص بإعداد الاطار المالي متوسط المدى واقتراح السياسة المالية للدولة بما يتوافق مع تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وإعداد الدراسات حول الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة للسياسات والقرارات بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة ومتابعة تنفيذ السياسة المالية وإعداد التقارير الدورية حول ذلك متضمنة التوصيات اللازمة وتوفير الإحصاءات والمعلومات المالية الخاصة بعمليات الوزارة للمستخدمين. وتولي وزارة المالية تنمية القدرات البشرية اهتمامها، بالاستخدام المتكامل للتدريب وبرامج التطوير الوظيفي لتنمية مهارات العاملين بها، وتقدم دوراتها التدريبية للعاملين بها، مهارات ومعارف جديدة تطور المتدرب وترتقي بقدراته، وفي هذا الصدد أعدت إدارة الموارد البشرية برامج متخصصة تنطوي على خطوات عملية تعمل على إكساب المتدرب مهارات ومعارف طبقا لاحتياجاته في مجالات العمل وبلغ إجمالي الدورات التدريبية 134 برنامجا تدريبيا استفاد منها 188 موظفا بالوزارة خلال العام المالي 2015/2014. وقد دشنت وزارة المالية موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت والذي يحتوي على أحدث الاحصاءات، وبيانات الموازنة، واحدث الاخبار والتعاميم والاصدارات الصحفية وأهم مشاريع الوزارة القادمة، والأحداث والفعاليات القادمة بالاضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي تشمل نافذة التواصل والتي تتيح مشاركة الافكار والتعليق على المواضيع الهامة بجانب خدمات الاستشارة التي تتيح الاستعانة ببعض الخبراء الاستشاريين للقيام ببعض المهام لفترة قصيرة حسب الحاجة. كما تقدم الوزارة خدمة طلبات الشراء والموردين حيث تعرض طلبات الشراء على الموقع ويمكن للموردين تصفحها والتسجيل فيها حتى يتسنى لهم التقديم كمورد معتمد وبإمكانه الاطلاع على جميع طلبات الشراء التي قام بها. وإلى جانب ذلك تقدم الوزارة خدمة الاستعلام عن طلبات الدفع، وخدمة التقديم على الوظائف إلكترونيا حيث يمكن من خلال الخدمة الاخيرة لإدارات الموارد البشرية الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية عرض طلبات الإسكان والتقديم الكترونيا مثل طلب سكن جديد وطلب تغيير سكن. أما فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية بالوزارة فإن رؤية قطر الوطنية 2030 تعتبر المظلة الرئيسية لكافة المشاريع التنموية في الدولة، وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية 2016/2011 التي تعتبر الخطة التنفيذية لرؤية قطر 2030. وفي هذا الاطار تمكنت الوزارة من إنجاز مشاريع ومبادرات العام المالي 2015/2014 والتي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة بمواصلة التركيز على قطاعي التعليم والصحة، وتعزيز الإنفاق على المشاريع التنموية ودعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتجنب الدخول في منافسة معه. كما أدخلت وزارة المالية تطبيقا جديدا يسمى (ECM) لمعالجة وتخزين المراسلات المصدرة داخل الوزارة والواردة من خارجها حيث سيؤدي جميع موظفي الوزارة العمليات اليومية مستقبلا باستخدام هذا التطبيق وسوف يساعد المستخدمين على تسهيل عملهم الروتيني.

بدأت هنا اليوم فعاليات الاجتماع السنوي الثامن لكبار مسؤولي الموازنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تستمر فعالياته على مدار يومين. وقال سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع، إن انعقاد الاجتماع السنوي الثامن لمسؤولي الموازنة بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يأتي في وقت هام حيث تواجه الموازنات العامة في دول المنطقة تغييرات جوهرية نتيجة التراجع الكبير في اسعار الطاقة في الاسواق العالمية، اضافة الى استمرار معدلات النمو في الاقتصاديات المتقدمة عند مستويات ضعيفة، والقلق بشأن النمو في الدول الناشئة. وأوضح وكيل وزارة المالية أن هذا الوضع يؤدي الى تداعيات كبيرة على الموازنات العامة في دول المنطقة، خاصة تراجع الايرادات في الدول المصدرة للنفط والغاز، الامر الذي يتطلب العمل على مراجعة السياسات المالية وزيادة كفاءة الانفاق العام وتنويع مصادر الايرادات لتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل. وأكد أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توفر خبرات هامة للتعامل مع التغييرات الحالية، متطلعا ان تؤدي النقاشات خلال الاجتماع الى التنسيق مع دول المنطقة لتحقيق الكفاءة في الانفاق العام والتعامل مع الاوضاع الجديدة المرتبطة بانخفاض إيرادات الطاقة، مع الحفاظ على معدلات النمو عند مستويات جيدة. وأشار إلى أن الاجتماع يبحث بعض المواضيع الأساسية على جدول الأعمال مثل عملية تطوير وتحديث الموازنة العامة لدول المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتطبيق مفاهيم موازنة الأداء، وتحقيق التكامل بين عملية اعداد الموازنة العامة وعملية وضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية. واعتبر المناعي أن هذا الاجتماع يمثل فرصة لمناقشة مختلف الآراء والتصورات حول كيفية التعامل مع المستجدات المستحدثة.. معربا عن أمله أن تؤدي هذه المناقشات إلى التوصل لمقترحات وتوصيات تعمل على تعزيز التعاون بين دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي. من جانبه، قال السيد بدر أحمد القايد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية إن هناك سعيا لإنشاء مركز للسياسات المالية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومركز قطر للمال؛ بهدف متابعة ودراسة الأنظمة المالية والسياسات المتعلقة بالموازنات في الدول الأعضاء بالمنظمة. وأضاف القايد، في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع، إن قطر اتفقت مع المنظمة على استضافة الاجتماعات المقبلة في الدوحة.. مبينا أن هذا هو الاجتماع الثالث الذي تستضيفه قطر، وتتطرق مناقشاته إلى الإصلاحات التي قامت بها كل دولة على حدة في سياساتها المالية، وانخفاض أسعار السلع، وعلى رأسها النفط والمعادن، ومدى تأثيرها على موازنات الدول، وكيف تعادل هذه الدول المنتجة موازناتها مع الأسعار الحالية. وحول الانخفاض المستمر لأسعار النفط ومدى تأثيره على موازنات الدول المنتجة، قال مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية "إن دول الخليج استطاعت أن تواجه كافة الأزمات المالية بثقة وصلابة، وأنها قادرة على تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط الحالية، من خلال تعديل ميزانها التجاري والسياسة المالية التي تعتمدها، إضافة إلى تحرير الطاقة وبعض السلع".. مضيفا "يجب أن تركز الدول المنتجة للنفط على إيجاد حلول من شأنها تحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل". وفيما يتعلق بالخطوات التي اتخذتها قطر في هذا الشأن، أشار القايد إلى أن الدولة قامت بإصلاحات كثيرة على صعيد السياسات المالية، ومنها إشراك القطاع الخاص في الكثير من المشاريع الكبرى، ومنها المناطق الاقتصادية واللوجستية، إضافة إلى تحويل بعض الخدمات إلى القطاع الخاص وبعض المشاريع القادمة. ويشهد الاجتماع الذي تختتم أعماله غدا الثلاثاء 9 جلسات عمل بما فيها الجلسة الافتتاحية، حيث تناقش الجلسة الثانية التقرير الخاص بالحلقة الدراسية الإقليمية عن "البنية التحتية: مردودية الإنفاق، والقدرة على تحمل التكاليف، وإدارة المخاطر" والتي نظمتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وهيئة قطر للمال والأعمال. أما الجلسة الثالثة فتناقش آخر التطورات في إعداد الموازنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد تم تخصيص هذه الجلسة كي يقدم المشاركون عروضهم بشأن آخر التطورات في إعداد الموازنة والإنفاق العام في بلدانهم، وتبحث تبادل المعلومات الخاصة بممارسات الموازنة، والإصلاحات الجارية المأمولة في اقتصادات البلدان، كل على حدة. وتبحث الجلسة الرابعة انخفاض أسعار السلع وإدارة التأثيرات على الإنفاق الحكومي والاستدامة المالية على المدى الطول، حيث تلقي هذه الجلسة الضوء على المستجدات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتوحيد المالية العامة بكل منها، وسوف تركز على التجربة الألمانية في تطبيق قواعد المالية العامة لإحداث توازن في الموازنة والحد من الاقتراض، ثم تتعرض للنهج النرويجي في إدارة إيرادات النفط دعما للاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية على المدى القريب والبعيد. كما تتناول الجلسة الخامسة والأخيرة لهذا اليوم التي تعقد تحت عنوان "التنمية الوطنية: التخطيط والموازنة المتكاملة" كيف تتقدم الدول وكيف تدعم وتمول خططها الاستراتيجية وكيف تحقق الدمج والتكامل في الإطار المالي المتوسط المدة، وعملية الموازنة السنوية.. كما تناقش الإعداد المؤسسي للتخطيط وإعداد الموازنة. وفي اليوم التالي، ستناقش الجلسة السادسة ميزانية الاداء وترمي هذه الجلسة لمناقشة المشكلات الرئيسية الخاصة بإعداد الموازنة القائم على الاداء، وتتمثل في ماهية إعداد الموازنة القائم على الأداء، وكيف يمكن جمع معلومات الاداء ومعالجتها والانتفاع بها، وماهية الادوات المتعددة التي يتم استخدامها في إعداد موازنة الاداء، وإعادة ترتيب هيكل الموازنة.. فيما تبحث الجلسة السابعة "الموازنة القائمة على الأداء في تونس". أما الجلسة الثامنة فتتناول استخدام الآلية المعتمدة على السوق في تقديم الخدمات العامة، حيث تركز هذه الجلسة على المشكلات المطروحة بشأن استخدام متعاقدين من الخارج (التعاقد الخارجي) بما يتضمن تحديات الحوكمة بالنسبة لوزارات المالية. أما الجلسة التاسعة والأخيرة فتبحث تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج العمل المستقبلي والتي تهدف لإطلاع المشاركين على المشاريع الحالية والمستقبلية لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال إعداد الموازنة والإنفاق العام.

أكد مصدر بوزارة المالية أنه لا يوجد أي تعميم صادر من الوزارة إلى الوزارات والجهات الحكومية بشأن تصفية إجازاتهم السنوية ، لذا لزم التنويه والاعتذار.

قالت السيدة كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن دولة قطر من أسرع البلدان نمواً في المنطقة ويمكن أن يتسارع النمو في العامين الجاري والقادم، وأن آفاق اقتصادها الكلي ما زال قويا على المدى القصير.وأضافت السيدة لاغارد في بيان أصدره الصندوق بمناسبة زيارتها إلى قطر أن ذلك يتم بدعم من برنامج البنية التحتية العامة الكبير، مشيرة إلى أن انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي سيؤدي إلى خفض كبير في فوائض الحساب الخارجي والمالية العامة، ولكن تأثيره على النمو سيقل في الأجل القصير نظرا لتوافر قدر كبير من الاحتياطيات المالية لدى قطر واستمرار مشروعاتها الاستثمارية العامة.ورحبت في البيان الذي حصلت وكالة الأنباء القطرية قنا على نسخة منه باتخاذ وزارة المالية مؤخراً خطوات لتحسين عملية الميزانية وصياغة إستراتيجية لضبط أوضاع المالية العامة ضمن إطار متوسط الأجل، منبهة إلى أنه نظرا لقوة المركز المالي المبدئي، من الممكن أن يتم ضبط أوضاع المالية العامة بصورة تدريجية للحد من مخاطر الآثار السلبية على النشاط الاقتصادي. وأكدت السيدة لاغارد أن تقدما ملحوظا قد تحقق نحو تعزيز التنظيم في القطاع المالي، بما في ذلك اعتماد إطار تنظيمي دولي للبنوك، وهو اتفاقية بازل 3، مشيرة إلى أن النظام المصرفي القطري يقوم على ركائز قوية تسمح له بتجاوز انخفاض أسعار النفط، وتراجع النمو في قطاع الهيدروكربونات، وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. ورأت أن انخفاض إيرادات الهيدروكربونات وضيق أوضاع التمويل الخارجي يتطلبان من مصرف قطر المركزي استمرار اليقظة تجاه أي ضغوط يتعرض لها النظام وتوفير السيولة للقطاع المالي عند الحاجة. ولفتت إلى أنه مع إدخال مزيد من التعزيزات على نظام الإنذار المبكر وسد ثغرات البيانات، سوف تزداد سهولة مراقبة المخاطر في حينها، بما في ذلك مخاطر حدوث نشاط محموم في سوق العقارات. وأكدت أن دولة قطر حققت تقدما مهما في تنويع اقتصادها بالتوسع في الأنشطة غير الهيدروكربونية، وأنه يمكن لصناع السياسات دعم هذا التوجه بإجراء إصلاحات هيكلية لتوفير تسهيلات إضافية لمناخ القطاع الخاص.وأشارت السيدة لاغارد إلى أنها التقت خلال زيارتها للدوحة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.. ووصفت محادثاتها مع معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة بالمثمرة، مشيرة إلى تبادلها الآراء حول دور قطر المهم في التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية إلى جانب التحديات والفرص التي تواجه المنطقة. وأعربت عن تقديرها لالتزام قطر بضمان كفاية الموارد المتاحة لصندوق النقد الدولي من أجل مساعدة بلدانه الأعضاء التي تحتاج إليها.. وقالت إن زيارتها لقطر منحتها فرصة مقابلة عدد من الطلاب والقيادات الشبابية وأعضاء من القطاع الخاص وعددا من النساء القطريات المرموقات حيث اكتسبت فكرة أفضل عن الموقف الجاري في قطر وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي من خلال تبادل حيوي للآراء في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر.

افتتح اليوم المؤتمر السنوي السادس للمنتدى الضريبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي سيُقام في الدوحة للمرة الثانية، والذي تستضيفه وزارة المالية بالتعاون مع مركز قطر للمال والمركز الدولي للضريبة والإستثمار. ويشارك في أعمال المنتدى أكثر من 60 مسؤولا رفيع المستوى وخبيراً في مجال الضريبة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتقدمهم سعادة وكيل وزارة المالية السيد خلف المناعي.وأكد سعادة وكيل وزارة المالية على أهمية هذا المنتدى، قائلاً: "يُسعدنا أن نستضيف المؤتمر السنوي السادس للمنتدى الضريبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرة أخرى في الدوحة.. وقال: أود أن أثمن فعاليات هذه الدورة التي ستُمكننا من التطرق إلى التحديات التي يواجهها القطاع الضريبي في المنطقة وكيفية معالجتها ومطالعة الإصلاحات والطرق الناجعة لزيادة الإيرادات، التي بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد، ستساهم في تقليل اعتماد المنطقة على قطاع النفط والغاز وتحقيق الاحتياجات الضريبية لحكومات المنطقة". السعدي: نسعى لمعرفة أفضل الممارسات لتطوير البيئة الضريبية من جانبه، قال السيد حامد السعدي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية في مركز قطر للمال: "يُعد هذا المنتدى مناسبة قيمة لالتقاء خبراء من القطاعين الخاص والعام لمناقشة السياسات الضريبية ومختلف المستجدات في قطاع الضريبة عالمياً وتأثيرها على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومعرفة أفضل الممارسات بهدف تطوير بيئة ضريبية قادرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز النمو في المنطقة".تُقام فعاليات المنتدى بفندق سانت ريجيس من 10 إلى 12 نوفمبر والتي ستتناول العديد من المواضيع أبرزها المبادرات الدولية في مجال الضريبة وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى مُناقشة مُعمقة للقضايا الضريبية المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية والتي تعتبر بالغة الأهمية لدول المنطقة. ويُمثل المنتدى منصة ناجحة للتواصل وتبادل الخبرات، من خلال النقاشات التفاعلية التي يثيرها بهدف التوصل إلى حلول للتحديات المشتركة التي تعوق تطوير السياسات الضريبية وتنفيذ الأنظمة المتعلقة بها.وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية، سواء كانت قطرية أو دولية.

أكد السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية، رئيس الدورة الحالية للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون، أن أهم القضايا التي تواجه دول المجلس هي انخفاض أسعار النفط في ظل الظروف العالمية الحالية، الأمر الذي يتطلب دعم العمل المشترك لتحقيق الاستقرار المالي لدول الخليج العربية، على المدى المتوسط والبعيد. معربا عن أمله أن تؤدي الجهود المبذولة في سبيل التكامل المالي والاقتصادي، إلى المزيد من التعاون المشترك لتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، خاصة أن التطورات على الساحة الإقليمية والعالمية، تتطلب تعزيز الجهود لتحقيق أفضل النتائج، بما يخدم المواطن الخليجي، ووفقا للتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. تفعيل التكامل الاقتصادي جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الـ47 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون والذي عقد في الدوحة اليوم، والذي يناقش العديد من المواضيع التي تصب في تفعيل التكامل الاقتصادي والعمل المشترك بين الدول الأعضاء، وذلك تحضيرا للاجتماع القادم رقم 101 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول المجلس. وأضاف المناعي أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة العديد من القضايا التي تحتاج إلى إصدار قرارات وتوصيات بشأنها. من جانبه، أشاد سعادة السيد عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، بما تقدمه دولة قطر من دعم ومساندة في سبيل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، مؤكداً أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تصب في العمل الدؤوب لتحديث مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء. التقارب المالي والاقتصادي لدول المجلس وأضاف أن اللجنة المجتمعة، أسهمت ولا تزال في دعم برامج التكامل والتقارب المالي والاقتصادي لدول المجلس، كما يحفل الاجتماع بالعديد من المواضيع المهمة الساعية لدفع المسيرة المباركة لمجلس التعاون، وفي مقدمتها ما توصلت آلية لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي، والتوصيات المرفوعة من رفق العمل واللجان الفنية المنبثقة عن هذه اللجنة بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، إلى جانب آخر المستجدات بشأن تقدم مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون. موضحا أن الاجتماع ناقش العديد من المواضيع الأخرى، من بينها التوصيات بشأن التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط مدخلات الصناعة، وما تم تحقيقه حول دراسة تقييم الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في دول المجلس، إضافة إلى العديد من المواضيع الأخرى التي تصب في دعم وتفعيل التكامل بين دول المجلس. اجتماع اللجنة المالية ومحافظي المصارف المركزية من جانبه أكد السيد بدر أحمد القايد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية أن اجتماع وكلاء وزارات المالية بدول الخليج يأتي استعدادا وتمهيدا لاجتماع اللجنة المالية ومحافظي البنوك والمصارف المركزية، حيث سيتم عقد لقاء مشترك مع كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي، وأضاف أن جدول الأعمال يتضمن إجراءات دعم الاتحاد الجمركي وتنفيذ المقاصة الخليجية وإجراءات المقاصة وتأثيرها على دول الخليج، ومميزات دول الحليج والقطاع الخاص ودعم القطاع الخاص. وأوضح أن اللجنة المالية لوزراء المالية ستعقد في الدوحة يوم 8 نوفمبر القادم لبحث واتخاذ عدد من القرارات، المتعلقة بدعم وتطوير التعاون المالي بين دول مجلس التعاون. وأكد أن تطبيق المقاصة الخليجية يحتل تركيزا كبيرا من الاجتماعات خلال الفترة القادمة من أجل إنجازها وتطبيقها بين دول الخليج، بهدف تسهيل التبادل التجاري بين دول المجلس ودخول البضائع، ووضع آلية جيدة لتطبيقها بعد أن تم قطع أشواطا كبيرة في هذا المجال.

استكملت "وزارة المالية" أعداد مسودات مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016 بعد مناقشة المشاريع المقدمة من 40 من الوزارات والأجهزة الحكومية وعرضها على معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية لأخذ ملاحظاته وتوجيهاته توطئة لتقديمها إلى مجلس الوزراء. وتفيد متابعات "الشرق" بأنه يتوقع رفع مشروع الموازنة إلى مجلس الشورى بعد موافقة مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري توطئة لاعتمادها وصدورها بمرسوم أميري حيث سيبدأ العمل بها في الأول من يناير القادم وتنتهي في نهاية ديسمبر 2016، فيما أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن الوزارة تسعى لتطوير الأداء المالي، بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة، والتي تركز على تحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية لدعم وتطوير مختلف القطاعات الأساسية. وشددت وزارة المالية على ضرورة التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في إعداد التقارير المالية والمحاسبية ومختلف البيانات المالية الضرورية، بما يكفل سهولة ويسر عملية الرقابة والمراجعة على تنفيذ الموازنة العامة. والتعاون والتنسيق بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في بناء مستقبل أكثر رخاءً وازدهارا لدولة قطر. وقال سعادته في منشور الموازنة إنه في ظل تصورات الإطار المالي على المدى المتوسط للإيرادات والمصروفات، والتي تأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية في أسواق الطاقة ومتطلبات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، فإن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية 2016 تشير إلى زيادة المصروفات، غير أن هذه الزيادة ستركز على المشاريع الرئيسية في الباب الرابع بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وزيادة كفاءة إدارة المالية العامة من خلال مواكبة متطلبات التنمية والتطورات المالية والاقتصادية. وجرى تحديد خمسة مبادئ لإعداد الموازنة العامة: تشمل مبدأ السنوية، حيث يتعين أن تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات على أساس فترة محددة منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة المالية، ومبدأ الشمول، حيث تغطي الموازنة كافة الإيرادات والمصروفات بصورة محددة ودقيقة دون إجراء مقاصة فيما بينها، ومبدأ العمومية، بحيث لا يجوز تخصيص إيرادات معينة لتغطية نفقات معينة، أو خصم أي مصروفات مرتبطة بتحصيل الإيرادات ومبدأ الوضوح، بحيث تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات مفصلة بوضوح كاف ولا يجوز إدراج اعتمادات مجملة لأي جهة ويشمل المبدأ الخامس المرونة، حيث يتعين أن يكون مشروع الموازنة سهل التنفيذ من خلال مراعاة مختلف الاحتمالات التي قد تواجه عملية التنفيذ خلال السنة المالية، على تحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية وتطوير المشروعات الرئيسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 ودعم خطط تنويع الاقتصاد منن خلال دعم القطاعات غير النفطية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة والتنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية ومواصلة السيطرة على التضخم.