المسابقة لبناء مركز تعليم لوزارة المواصلاتأعلنت شركة الهندسة المعمارية الإيطالية "ون وركس" عن فوز التصميم الذي قدمته لشركة سكك الحديد القطرية لبناء مركز تعليم لوزارة المواصلات، وذلك ضمن مسابقة دولية نظمتها سكك الحديد القطرية في الدوحة.تحمل رسالة شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، التي تأسست في العام 2011، رسالة لتصميم وتطوير وصيانة كامل شبكة السكك الحديدية في قطر. وكانت شركة الريل قد منحت تنظيم وتنفيذ تصاميم رؤيتها لبناء مركز تعليم وزارة المواصلات الجديد في الدوحة لشركة ون وركس، حيث تم تطوير هذه التصاميم بالاعتماد على تاريخ قطر والمعرفة بها. وتفخر دولة قطر بكونها المكان الذي يقدم برنامجاً طموحاً ومتكاملاً للبنية التحتية للنقل، ويشكل عنصراً أساسياً في نمو القاعدة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لمنطقة الخليج بأكملها.رمز المدينةويعود السبب لإنشاء هذا المركز إلى تقديم رمز لمدينة الدوحة، وهو مبنى يمثل التغيير غير العادي الذي طرأ على المدينة، والذي يظهر جلياً في جميع أنحاء الدولة. ويجمع التصميم المعماري ماضي وحاضر ومستقبل دولة قطر، وسيحكي قصة كيف أن الدولة تستعد لتضع نفسها كونها متصلة حيوياً مع كافة دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.وقال محمد تيمبلي، مدير أول في شركة سكك الحديد القطرية: "ترجمت شركة ون وركس بشكل ممتاز الروح والأهداف التي وضعناها لأنفسنا منذ بداية المسابقة. تعد خبرة الشركة الفريدة في مجالات البنية التحتية للنقل والهندسة المعمارية، إلى جانب قدرتهم على تفسير مخططاتهم عناصر استراتيجية للتنمية الحضرية والتطور الاجتماعي والثقافي. لقد طوّر المهندسون المعماريون في شركة ون وركس مفهوماً لمركز تعليم وزارة المواصلات يحقق توليفة مثالية لما تسعى شركة سكك الحديد القطرية لتحقيقه وتطويره من أجل قطر وتراثها المعماري والثقافي، ما يجعل من مركز النقل والتعليم الجديد عنصراً فاعلاً ومتكاملاً".نمو إستثنائيوقال ليوناردو كافالي، الشريك في ون وركس: "نحن فخورون جداً بلعب دور في النمو الاستثنائي لهذا البلد الذي يملك جذوراً عميقة وتقاليد وتاريخ مهمين. أردنا تعزيز التراث القطري في كل عنصر أساسي من عناصر مشروعنا وتفاصيله، وذلك عن طريق بطرح الطريقة التي تنظر بها قطر إلى المستقبل متأثرة بماضيها".وأضاف جوليو دي كارلي، الشريك في ون وركس: "خلال السنوات القليلة الماضية التي سجلنا حضورنا خلالها في دول الخليج العربي، ولا سيما في مدينة الدوحة عن طريق مكتبنا في إمارة دبي، عملنا بجد مع أهم مقاولي تشييد وتطوير شبكة المترو الجديدة في قطر. لقد تعلمنا أن نعرف ونقدّر الرؤية التي تمتلكها شركة سكك الحديد القطرية، التي تعد عنصراً أساسياً من عناصر التنمية الحضرية، ونحن نسعى لتنفيذ ذلك من خلال تصاميمنا".فكرة التصميميتطور النسيج العمراني في الدوحة بسرعة حول مشاريع البنية التحتية المتطورة القريبة من المترو، وتم تصميم مركز تعليم وزارة المواصلات لتمكين جيل جديد من المسافرين على التحرك بسرعة وسهولة بجميع وسائل النقل الأخرى. وتمثل شبكة النقل العام المترابطة فرصة فريدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمدينة والأمة جمعاء.وسيتم تشييد مركز تعليم وزارة المواصلات الجديد بين منطقة بوليفارد لوسيل ومحطة مترو القصار. ولن يكون المركز مساحة للمعارض فقط، بل سيكون مركزاً تعليماً حقيقياً وسيضم مرافقاً ترفيهية. ويترجم الجمع بين هذه العناصر الرئيسية الثلاث بشكل متناغم رؤية شركة سكك الحديد القطرية بتعزيز العوامل البيئية والمميزة في المنطقة، ويمثل نهجاً مبتكراً وحقيقياً للمشروع. تم تصميم المركز لبناء علاقات مباشرة مع المواطنين والزوار، ما يجعله عنصراً نشطاً وحيوياً لمجمع المتاحف.يقع المعرض ضمن حديقة مركز تعليم وزارة المواصلات، وهي مساحة عامة في الهواء الطلق تحيط بالمبنى الرئيسي. ويمكن لهذه الحديقة استضافة المعارض في الهواء الطلق مع تخصيصها لجزء للنقل الجماعي ومكان عام يتكامل مع الشبكة بشكل عام. ويمكن للمواطنين عبور هذه الحديقة عبر ممرات مخصصة للمشاة وممرات للدراجات الهوائية وأحذية التزلج ذات العجلات وألواح التزلج. كما أن الزوار مدعوون للاطلاع على الإطلالة البانورامية للبنى التحتية وبنية النقل الرئيسية المحيطة بالمركز كالمترو والطريق السريع.واقع إفتراضيويمكن لحديقة مركز تعليم وزارة المواصلات أن تكون كعنصر تغطية لمساحة المعرض الداخلية الرئيسية. فإلى جانب مركبات النقل الأخرى المعروضة، يمكن للزائرين التفاعل واختبار وسائل نقل جديدة من خلال برامج الواقع الافتراضي المنتشرة في جميع أنحاء العرض.وللتأكيد على العلاقة القوية بين الوقت والنقل، تتميز صالة العرض الداخلية، التي تأتي على شكل حرف U وتطل على الحديقة الخارجية، بوجود 24 منطقة محددة بخطوط واضحة كساعات اليوم الـ 24، وكذلك يسمح التصميم بدخول ضوء الشمس الطبيعي طوال اليوم ليعطي انتعاشاً للصالات الداخلية.

وقّعت وزارة المواصلات والاتصالات والمجلس الأعلى للقضاء على مذكرة تفاهم بشأن تحديث وتطوير المحاكم إلكترونياً في دولة قطر. وتم توقيع الاتفاقية بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات رئيس اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، وسعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث وقّعها من جانب وزارة المواصلات، السيد خالد صادق الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني ومن جانب المجلس الأعلى للقضاء، القاضي الدكتور حسن المهندي المستشار بالمكتب الفني لرئيس المجلس. وتأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص وزارة المواصلات والاتصالات على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية وزيادة مستوى الشفافية، إذ يعد مشروع تحديث المحاكم إلكترونيا في دولة قطر إحدى الأدوات الداعمة لتحقيق أهداف إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020. وبموجب هذه المذكرة، ستسعى كل من وزارة المواصلات والاتصالات والمجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيق تعاون مثمر في مجالات دعم إدارة العدالة، وتطوير المحاكم إلكترونيا وأتمتتها، وتطوير آليات إدارة الدعوى عن طريق استخدام أفضل الطرق التكنولوجية لتوفير خدمات أفضل للمتقاضين والمحامين وذوي المصلحة والتيسير على المواطنين في دولة قطر بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة. تجدر الإشارة أن "إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020" تم إطلاقها من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في مايو 2014، وتمت صياغتها من قبل "اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية" بموجب قرار من معاليه والتي أسند إليها مهام تطوير وتوجيه أنشطة تنفيذ إستراتيجية الحكومة الإلكترونية على مستوى دولة قطر برئاسة وزير المواصلات والاتصالات من أجل بناء حكومة أكثر كفاءة وانفتاحا وفاعلية تتمحور حول تحقيق قيمة حقيقية لجميع مستخدمي خدماتها.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن تنظيم النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017" خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس القادم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات وذلك تحت شعار" قطر نحو مستقبل ذكي". ويعد معرض ومؤتمر كيتكوم 2017 فرصة فريدة لواضعي السياسات ومقدمي التكنولوجيا والمؤسسات الكبيرة المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة التحديات في هذا المجال، ودعم المبادرات الإقليمية وعرض الأفكار والاستراتيجيات المبتكرة من قبل الشركات العالمية وأصحاب المصلحة من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويركز كيتكوم في نسخته الرابعة على توفير الحلول والخدمات الذكية في قطاعات (المواصلات والبيئة والصحة والرياضة واللوجيستي) الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية في بناء مستقبل ذكي وتمكين المستقبل الرقمي المنشود. ويتميز الحدث بتنظيم مجموعة من الفعاليات والبرامج المميزة لتعزيز وتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة مثل مسرح الإبداع الذي يأتي كمنصة لرواد الأعمال الشباب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسابقة هاكثون (Hackathon) لمبرمجي الحواسيب ومطوري البرمجيات من أجل تطوير حلول ذكية للقطاعات الحيوية بالدولة، إلى جانب منصّة لتلاقي الأعمال وبرامج للتمويل. كما يضم معرض كيتكوم مبادرات فعلية تعكس آفاق وتطلعات وإمكانيات بناء المدن الذكية على المستوى العام لتحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة من خلال تسخير التكنولوجيا والابتكار. ومن المقرر أن تشارك مؤتمر كيتكوم هذا العام كوكبة من الخبراء في مجال استراتيجيّات وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني والخدمات المستندة إلى الموقع وتبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من المجالات الأخرى لمناقشة أفكار وحلول مستقبلية مبتكرة لتلبية حاجات خطط التطوير في قطر. كما سيتمكن زوار المعرض من استكشاف فرص تجارية وتعليمية فريدة من نوعها ومقابلة مدراء تنفيذيين ومدراء عامين وصناع قرار متخصصين في قطاع تكنولوجيا المعلومات ورواد الصناعة على المستويين المحلي والإقليمي فضلا عن خوض تجربة عرض مميزة.

دشنت وزارة المواصلات والاتصالات والشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر)، طابع بريدي خاص بالتشغيل الكلي لميناء حمد، وذلك بمقر الوزارة صباح اليوم الأربعاء. وفي هذه المناسبة، تؤكد وزارة المواصلات والاتصالات: إن تدشين أول طابع يوثق بدء التشغيل الكلي لميناء حمد، وسيكون تذكارا كبيرا لهذا المشروع الرائد وستتناقله الأجيال. وتوضح الوزارة أن توثيق حدث تشغيل ميناء حمد ضمن الأجندة الوطنية للدولة من خلال هذا الطابع البريدي الذي سينضم إلى مصفوفة الطوابع البريدية يعكس الجهود الكبيرة التي قامت بها لجنة تسير الميناء الجديد والشركات والعمال الذين أسهموا في إنشاء ميناء حمد. وفي سياق متصل، قال السيد فالح النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـــ"بريد قطر": جاء دور بريد قطر بإطلاق طابع يخص ميناء حمد لتوثيق هذا المشروع المهم وذكرى لمرحلة تأسيسه وبدء تشغيل الأعمال فيه، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد تصميم هذا الطابع باحتوائه على صورة لأول سفينة ترسو في الميناء. مشددًا على حرص "بريد قطر" على توثيق كافة المناسبات المهمة والمشاريع الوطنية التنموية المستدامة التي ستكون إرثا للأجيال القادمة. ومن جانبه قدم الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر) الشكر لبريد قطر على القيام بهذا الإصدار الذي يوثق مرحلة مهمة لهذا المشروع الوطني العملاق، حيث سيكون ميناء حمد علامة فارقة في تنويع اقتصاد الدولة من خلال تحسين القدرة التنافسية لقطر وتحويلها إلى مركز تجاري إقليمي، تماشيًا مع رؤية قطر 2030. وتجدر الإشارة إلى أن الإصدار عبارة عن بطاقة بريدية تحتوي على طابعين أبعادهم (35 * 50 مم) من فئة 4.50 ريال و 8.50 ريال، وتحتوي الطوابع على صورة لأول سفينة ترسو في ميناء حمد ويبلغ عدد الكمية المطبوعة "40" ألف بطاقة بالإضافة إلى "1500" مغلف إصدار اليوم الأول، وستتوفر الطوابع في جميع الفروع البريدية اعتبارا من 4 يناير 2017.

د. خال النعيمي أكد أن الدولة تتخذ خطوات جادة لحماية حقوق ذوي الإعاقة.. قانون الموارد البشرية يلزم الوزارات بتوظيف المعاقين طالب عفيفة: أتطلع لإنشاء مراكز رياضية لذوي الإعاقة لدمجهم بالمجتمع فيصل الكوهجي: الخدمات الحكومية الإلكترونية راعت ذوي الإعاقة حمد المري: تفعيل "مركز مدى" لتوفير التكنولوجيا المساعدة لذوي الإعاقة وتوظيفهم تطوير المدارس السمعية والبصرية للارتقاء بالخدمة التعليمية المشاريع والإرث تعلن تجهيز ملاعب مونديال 2022 بأحدث التقنيات المساعدة شهد عام 2016 تحقيق العديد من الإنجازات في مجال حقوق ذوي الإعاقة بالدولة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي في تحقيق الدمج الاجتماعي لهذه الفئة، وتوفير سبل الدعم لهم على كافة المستويات. فقد قال د. خالد النعيمي (الوزير المفوض بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين): إنه مع نهاية عام 2016 تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، ألزم الوزارات بضرورة أن يكون هناك عدد من الوظائف مخصصة لذوي الإعاقة، وتزويدهم بكل الوسائل لتمكينهم من ممارسة أعمالهم. وأضاف: أن الدولة صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الإجراءات التشريعية التي اعتمدتها الدولة، في سبيل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية؛ لتعزيز وحماية وكفالة كافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية (للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين). وأضاف د. النعيمي في تصريحات لـ "الشرق": إن ذوي الإعاقة استطاعوا أن ينتزعوا خلال العام المنصرم العديد من الحقوق، ولعل توصيات "منتدى تمكين" الذي نظمته لجنة المشاريع والإرث خير دليل على ذلك، حيث تعهد عدد من الوزارات الحكومية بتنفيذ برامج ومشروعات تخدم ذوي الإعاقة. وتعهدت وزارة البلدية والبيئة باعتماد الدليل الهندسي للمعايير التخطيطية والتنظيمية، الخاصة بذوي الإعاقة للمباني والمنشآت، واعتماد الدليل الإرشادي لذوي الإعاقة الحركية، حول كيفية استخدام النقل العام من وإلى المطار، من وزارة المواصلات والاتصالات، وتعهدت الهيئة العامة للسياحة بتدريب موظفي المطار والفنادق، للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة عامة، بالإضافة إلى دمج ذوي الإعاقة في برنامج المتطوعين الخاص ببطولة كأس العالم 2022، باللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتشكيل آلية عمل ليشارك ذوو الإعاقة في تخطيط وتنفيذ هذه المشاريع، من خلال ورش عمل تُعقد على مدار العام. تمكين ذوي الإعاقة أما عن رأيه في إنجازات الدولة، فقد أكد د. النعيمي أن البنية التحتية للدولة، شهدت تطوراً كبيراً خلال العام المنصرم، وأن لجنة المشاريع والإرث (بالتعاون مع هيئة أشغال) دشنت العديد من مواقع ملاعب كأس العالم 2022، الذي تستضيفه دولة قطر، كما أن قطر وبالرغم من الانخفاض الحاد في أسعار البترول العالمية، إلا أنها استطاعت تجاوز هذه الأزمة من خلال تعدد مصادر الدخل. أما فيما يخص ذوي الإعاقة فإن الدولة ـ بكافة مؤسساتها ـ زادت لديها الوعي بمتطلبات هذه الفئة واحتياجاتها، وكيفية التعامل معها بشكل ملحوظ. وأضاف د. النعيمي: إنه على المستوى الشخصي يرى أن أفضل قرار تم اتخاذه في 2016، هو إلغاء المجلس الأعلى للتعليم، وإنشاء وزارة للتعليم والتعليم العالي، وذلك لأن مخرجات المجلس الأعلى لم تكن على المستوى المأمول.. وتحويله إلى وزارة من شأنه تحسين وتطوير الأداء، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المراكز الصحية، التي من المنتظر أن تقدم مستوى أفضل للخدمات الصحية للمواطنين. وعن تطلعاته للعام الجديد؟ أكد أنه يتمنى أن يتم تحقيق التوصيات التي تم إصدارها في مؤتمر تمكين ذوي الإعاقة، التي من شأنها أن تغير واقع ذوي الإعاقة للأفضل. وأشاد بوزارة الداخلية ومعالي رئيس الوزراء "الذي يحمل في طيات عواطفه حباً لذوي الإعاقة"، ظهر جلياً في الخدمات والتسهيلات التي يقدمها لهذه الفئة. من جانبه قال السيد طالب عفيفة (عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة): إن عام 2016 شهد عددا كبيرا من الإنجازات على مستوى حقوق ذوي الإعاقة، وعلى مستوى الدولة في جميع المجالات، لافتاً إلى أن الإنجازات تتسارع وتيرتها أكثر وأكثر من عام إلى آخر. وأضاف: إن أبرز إنجازٍ تم تحقيقه خلال العام المنصرم، كان القرارات الخاصة بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة؛ في المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى تهيئة البنى التحتية لذوي الإعاقة في جميع المشروعات العمرانية والإنشائية التي تشيدها الدولة. وعن أفضل الوزارات أداءً خلال 2016؟ أكد عفيفة أن الداخلية كانت الأبرز على مستوى توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قامت الوزارة بتوجيهات من معالي رئيس الوزراء، وزير الداخلية، بتخصيص وظائف لذوي الإعاقة الذهنية، وتخصيص مكاتب لهم مجهزة بكافة الوسائل التكنولوجية، المساعدة لأداء مهامهم الوظيفية على أكمل وجه، مشيداً بالدعم اللامحدود لفئة ذوي الإعاقة، خاصة أن حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أعطى درساً ونموذجاً يحتذى؛ في التعامل مع هذه الفئة. ويتطلع طالب عفيفة إلى أن يشهد عام 2017 مزيداً من الإنجازات على مستوى الدولة، وكذلك أن يتم دمج المعاقين في المجتمع بشكل أفضل، من خلال بذل جهد أكثر بالحملات التوعوية والبرامج التي تهدف لذلك، وإنشاء عدد من المراكز الخاصة بالأنشطة الرياضية لذوي الإعاقة، حتى يتم تقديم خدمات متكاملة لهم، وإتاحة الفرصة لاكتشاف قدراتهم بشكل أكبر. الدمج المجتمعي بدوره أكد فيصل الكوهجي (رئيس مجلس إدارة مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين)، أن 2016 شهدت تطورا كبيرا في مجموعة من الوزارات الحكومية، وذلك عقب دمج بعض الوزارات التي حققت توحيداً للجهود. مضيفاً: إن العام المنصرم شهد أيضاً تطوراً في الخدمات الحكومية، والاتجاه نحو تقديم الخدمة إلكترونياً، مما سهل على المواطنين إنهاء تعاملاتهم اليومية بشكل سريع، كما خدم فئة ذوي الإعاقة أيضاً لسهولة الوصول إلى تلك الخدمات. وفي ذات السياق قال حمد المري (ناشط في مجال ذوي الإعاقة، طالب بجامعة قطر): إن عام 2016 كان مليئاً بالإنجازات، ولعل التطورات التي حدثت في جامعة قطر خير دليل على ذلك؛ سواء على مستوى البحث العلمي والمناهج أم على تطور المنشآت والمباني وأعمال التوسعة، مما جعل هناك إقبالا من الطلاب للاتحاق بالجامعة، مضيفاً: إن الطرق أيضاً والبنية التحتية تطورت بشكل مذهل، وإن قرار دمج الوزارات ساعد على تخفيف الأعباء على الدولة. وأوضح أنه خلال عام 2016، تم تفعيل مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى" بالتعاون مع جامعة قطر، والذي يقوم بتوفير بيئات تفاعلية، تتضمن أحدث تقنيات التكنولوجيا المساعدة لطلبة الجامعة من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأشخاص ـ من ذوي الإعاقة ـ القادرين على العمل والمساعدة في توظيفهم، من خلال توفير برامج وحلول مصممة بشكل خاص لهم، وتحقيق الحياة المستقلة، من خلال التشجيع على إيجاد بيئة صديقة للأشخاص من ذوي الإعاقة. وعن تطلعاته؟ أشار إلى أنه يتمنى خلال 2017 أن تتم تهيئة الطرق بشكل أفضل لذوي الإعاقة، وتخصيص مسارات لهم، وتجهيز المجمعات التجارية أيضاً لذوي الإعاقة، من خلال عمل علامات أرضية للمكفوفين، حتى يمارسوا نشاطاتهم اليومية بشكل طبيعي وبدون عوائق. قاعدة بيانات متكاملة جدير بالذكر أنه يجري الآن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة، بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لذوي الإعاقة، سيكون مسجلا فيها أكثر من سبعة آلاف قطري من ذوي الإعاقة. حتى تكون الإحصاءات المتعلقة بهم في قطر متكاملة؛ بين قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل. كما شهد العام المنصرم قراراً مهماً من وزارة التعليم والتعليم العالي، الخاص بمراجعة وتنقيح سياسات الدعم التعليمي الإضافي، وتعليم طلبة ذوي الإعاقة، وإعادة هيكلة المدارس التخصصية "السمعية والبصرية"، وذلك من أجل الارتقاء بنوعية الخدمات التعليمية التخصصية، بالإضافة إلى خطة تنفيذية تم تطبيقها. متطلعاً إلى تحقيق مزيد من الإنجازات على مستوى الدولة، وأن تستمر الدولة في التعديلات التشريعية لخدمة ذوي الإعاقة، وتحقيقها على أرض الواقع. وكان السيد حسن الذوادي (الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث) قد أعلن ـ في وقت سابق ـ أن كأس العالم 2022 سوف يشهد توفير أحدث التقنيات المساعدة، وستكون كافة منشآت البطولة مجهزة بالكامل، للأشخاص من ذوي الإعاقة. وستوفِّر الملاعبُ نقاطاً لاصطحاب وتوصيل الجماهير من ذوي الإعاقة، وبممرات واسعة، ومنحدرات ومصاعد تُمكِّن من يُعانون أي صعوبة في الحركة من الوصول إلى مقاعدهم بكل يسر. كما سيحتوي كل ملعب على 420 مقعداً على الأقل مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة، وذلك إلى جانب تضمين كل الاستادات أجهزةً مساعدةً لمن يُعانون من صعوبات السمع، وتخصيص معلقين محترفين لتقديم التعليق الوصفي للمشجعين، الذي يُعانون من ضعف أو فقدان البصر.

بدأت وزارة المواصلات والاتصالات بتطبيق المرحلة الثانية من مشروع استراتيجية الحكومة الإلكترونية والبنية التحتية لإنجاز 100 مشروع تم تحديدهم على ثلاث فترات متباعدة. وكانت الوزارة قد انتهت من المرحلة الاولى في العام 2014 — 2015 أما المرحلة الثانية فتبدأ في 2016 — 2017 والمرحلة الثالثة في عام 2018 — 2020. وتعتزم وزارة المواصلات والاتصالات إلى إنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع خلال العام القادم 2017 ومن بينها إنشاء نظام تبليغ عن نسب التطور في تسليم المشاريع هذا بالإضافة إلى الانتهاء من وضع برنامج جودة الاداء المؤسسي للوزارة. كما تعتزم الوزارة تصميم وتنفيذ المعمارية المؤسسية بما يحقق ربط كافة استراتيجيات وخطط الوزارة بالعمليات والإجراءات المؤسسية من خلال بنية تحتية معلوماتية خلال الربع الرابع من العام 2017، ووضع إطار لقياس مؤشرات قطاع النقل والمواصلات ومراقبة أدائه.

تشمل تشغيل مركز للفرز وإطلاق العلامة التجاريةتطبيق كامل للبنية التحتية وتدشين مركز للبيانات والحماية من الكوارث علمت "الشرق" أن الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر) التابع لوزارة المواصلات والاتصالات بصدد تحديث وتطوير منظومة الخدمات البريدية خلال العام القادم 2017. وتشمل تلك الخدمات توسعة خزائن الطرود الذكية في المناطق الحيوية والمهمة خلال الربع الرابع من عام 2017 هذا بالإضافة إلى تدشين أجهزة الخدمات الذاتية وإطلاق خدمات الشركة عبر تطبيقات الهاتف الجوال، وتحسين خدمة "كونيكتد"، كما سيقوم البريد بإطلاق العلامة التجارية الجديدة له خلال العام القادم وتشغيل مركز للفرز والعمليات البريدية. هذا بالإضافة إلى توفير تطبيق كامل وجديد للبنية التحتية والنظم والتطبيقات التكنولوجية ومركز للبيانات والحماية من الكوارث، كما ستقوم الشركة بتنفيذ مشاريع شبكة الألياف الضوئية، ومشاريع ربط 435 موقعاً لصالح عملاء QNB.

توقع خبراء سيشاركون في مؤتمر يورموني قطر 2016 الذي يعقد بالدوحة يوم الثلاثاء المقبل، أن تفتح جهود دولة قطر لتوفير عدد أكبر من الخدمات الإلكترونية وتحويل اقتصادها إلى رقمي، الباب لفرص كبيرة أمام المواطنين والشركات والمنطقة بشكل عام. وأشار بيان صحفي ليوروموني كونفرنسز في هذا السياق، إلى إعلان دولة قطر عن إطلاق مبادرة شاركت فيها هيئات حكومية متعددة لتحويل خدماتها إلى خدمات رقمية، والعمل على بناء أسس متينة لشبكات الاتصال، انطلاقا من الخطط الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة في إطار المساهمة في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن التحول إلى اقتصاد رقمي شهد تحويل الكثير من الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية متوفرة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إطلاق برامج خاصة لمواجهة التحديات الاجتماعية مثل مسألة الدفع الإلكتروني للعاملين، والتي أدت إلى ضمان حصول 85 بالمائة، مما مجموعه 2.1 مليون من العاملين في قطر، على رواتبهم من خلال تحويلات بنكية. ولفت في هذا السياق، إلى إعلان وزارة المواصلات والاتصالات في الفترة الأخيرة عن خططها لتوسيع مدى الثقافة الرقمية في المجتمع وتحقيق "شمولية رقمية" بنسبة 100 في المائة لجميع فئات المجتمع، بمن فيهم العاملون المؤقتون، وكبار السن، وذوو الاحتياجات الخاصة، وذلك للتوعية بأهمية وفوائد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن من الخطوات الأخرى التي يجري بحثها استخدام إجراءات لتشجيع المزيد من الشركات على تحويل ما توفره من خدمات إلى خدمات رقمية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن تقريرا صدر حديثا عن اقتصاديات التجارة Trading Economics ذكر أن تحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد رقمي يمكن أن يؤدي إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 في المائة أو ما يساوي 38.2 مليار ريال بحلول العام 2020. وقال إن لجنة خبراء خاصة في مؤتمر يورموني قطر 2016، ستبحث الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لتحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد رقمي، وستدرس اللجنة أيضا الأولويات الاستراتيجية بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية والتغييرات في الإجراءات التنظيمية. ولفت إلى أن لجنة الخبراء هذه التي تضم أعضاء من مصرف قطر المركزي، وشركة إس أيه بي SAP للبرمجيات، وفودافون قطر، وPayFort، ستوجه نقاشاتها اهتماما خاصا بالآثار المحتملة للتحول الرقمي على القطاع المالي. ونسب البيان إلى السيد لورنس لايدن، المدير العام للخدمات المالية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة SAP للبرمجيات، قوله إن التوجه للتحول إلى الاقتصاد الرقمي في دولة قطر، والذي تمليه توجهات القيادة والوزارات، حقق نتائج مهمة للشعب والاقتصاد. وأضاف أنه من المنتظر أن توفر المرحلة القادمة، التي ستشهد تحول الكثير من خدمات الأعمال إلى رقمية، حافزا مهما لتنويع الاقتصاد، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، ويعزز الإبداع والابتكار في قطر. يذكر أن مؤتمر "يوروموني قطر 2016" الذي يشارك في استضافته مصرف قطر المركزي، سيتمحور حول "بناء منظومة مالية جديدة" تبحث في النماذج والتحولات في السياسات الواجب إحداثها لمعالجة القضايا الراهنة المتعلقة بالسيولة والدين والإنفاق العام. وتعتبر يوروموني كونفرنسز منظم مؤتمرات وأحداث مرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وهي مؤسسة تابعة لـيوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة، التي تأسست عام 1969.

العمادي: 1300 خدمة و200 ألف مشترك عبر "بوابة حكومي" كشف السيد طارق العمادي مدير إدارة بوابة حكومي قطر أن عدد الخدمات المتوافرة حاليا عبر الموقع بلغ 1300 خدمة، منها 630 خدمة إلكترونية. وفي تصريحات خاصة لـ "الشرق" أكد العمادي أن عدد مشتركي البوابة بلغ 200 ألف مشترك حتى الآن.. مشيراً إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات بصدد إطلاق "حكومي 3" خلال الفترة القليلة القادمة وتتميز النسخة الثالثة بتطوير شامل وكامل، سيكون التركيز فيها على المستخدم أكثر من التركيز على الخدمات وذلك بهدف الارتقاء بمستوى تقديم وإتاحة الخدمات وتسهيل الوصول إليها. وأوضح العمادي أن "هناك زيادة في معدل استخدام الموقع، وهو ما حدا بنا إلى مواكبة هذا الارتفاع المتزايد بإطلاق المزيد من الخدمات رغبةً منا في تسهيل وصول الجمهور بكافة شرائحه إلى خدماتٍ ومعلومات حكومية تتسم بالبساطة والأمان والجودة العالية والمتاحة في أي وقت ومن أي مكان". وعبّر العمادي عن شكره لجهود وتعاون مختلف الجهات الحكومية والوزارات والهيئات المختلفة ومساهمتها الفعالة في مواصلة تطوير وتحسين بوابة حكومي، مشيراً إلى أن ماتم تحقيقة من إنجاز إنما هو ثمرة جهود وتعاون الجهات الحكومية كافة معنا. وتشير الإحصاءات إلى أن حكومي 1 تم تدشينه عام 2008 كبوابة حكومة قطر الإلكترونية على الإنترنت، ثم تم إطلاق حكومي 2 عام 2010، وأعقب ذلك عملية تطوير وتحسين البوابة وفي عام 2012 تم إنجاز 3.2 مليون معاملة من خلال موقع حكومي وفي عام 2015 تم إطلاق تطبيق حكومي الجوال وزيادة عدد الخدمات في البوابة ليصل إلى 1000 خدمة إلكترونية.

فاز مركز حاضنات الأعمال الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات بجائزة الابداع التكنولوجي لعام 2016 خلال حفل جوائز Enterprise Agility Awards 2016 السنوي الذي نظمته مجلة رواد الأعمال Entrepreneur Qatar ، حيث تم تكريم العديد من رواد الأعمال والشركات ممن حققوا إنجازات ملموسة لهذا العام. تسلم الجائزة عن المركز السيدة ضحى البوهندي مديرة مركز حاضنات الأعمال الرقمية، وذلك بحضور عددٍ كبيرٍ من رجال الأعمال، وأصحاب الشركات والمشروعات الفائزة، ورواد أعمال. وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هذه الجائزة تأتي تقديرًا لجهود مركز حاضنات الأعمال الرقمية خلال العام الماضي ومواصلة برامجه ومشروعاته التي تساهم في تعزيز وتمكين الابتكار التكنولوجي بين شباب ريادة الأعمال وأصحاب المشروعات والشركات الناشئة في دولة قطر. وبهذه المناسبة، قالت البوهندي " نحن سعداء بهذا التقدير ونعتبر ذلك بمثابة تشجيع وتعزيز لأهدافنا لتطوير التكنولوجيا والابتكار في إطار منظومة ريادة الأعمال في قطر ، حيث نهدف في مركز حاضنات الأعمال الرقمية إلى تمكين المزيد من رواد المشاريع الرقمية، ومساعدتهم في تحقيق النجاح عن طريق احتضان أعمالهم الناشئة وأفكارهم المبتكرة وتوفير البنية التحتية التكنولوجية المناسبة، وغير ذلك من أشكال الدعم الفكري والإداري والقانوني، فضلاً عن تقديم الاستشارات والفرص التنموية ومساعدتهم على إطلاق منتجاتهم وإعداد الخطط التسويقية لها وصولاً إلى تحقيق النجاح، وبالتالي نضعهم على الطريق الصحيح لتحقيق النمو والازدهار في السوق". يذكر أن وزارة المواصلات والاتصالات أنشأت مركز حاضنات الأعمال الرقمية عام 2011 بهدف احتضان المشاريع الرقمية الريادية؛ حيث يوفر لرواد الأعمال مساحات مكتبية وقاعات عامة للاجتماعات واللقاءات، وأجهزة اتصالات مثل الهواتف والطابعات، فضلا عن الاتصال بشبكة الإنترنت وغير ذلك من التسهيلات، بالإضافة إلى المساعدة على استضافة موقع الشركة الناشئة على شبكة الإنترنت. كما ينظم المركز ويستضيف العديد من ورش العمل والجلسات النقاشية والندوات والفعاليات ذات الصلة، يحضرها خبراء عالميون ومتخصصون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال. ومن ناحية أخرى، يشارك مركز حاضنات الأعمال الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات، من خلال جناح، في فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي ينظمه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع 15 جهة حكومية وشبه حكومية محلية وعالمية، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ويستمر ليوم غدٍ الخميس. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم انه من خلال الجناح سيقوم فريق متخصص من مركز حاضنات الأعمال الرقمية بالتعريف بأنشطة المركز وما يقدمه من دعم ومساعدة لرواد الأعمال على المضي قدما نحو تحقيق أحلامهم في إقامة مشاريعهم الخاصة، فضلا عن تقديم برامج احتضان من شأنها تعزيز وتنمية المشاريع الجديدة من خلال تقديم الخبرات والتوجيهات المهنية والتدريب والاستشارات القانونية وغيرها طيلة مراحل تطور المشروع. وأضاف البيان أن جناح المركز يسعى إلى المساعدة في وصل أصحاب الأفكار المبدعة بالمؤسسات المحتضنة لأفكار رواد الأعمال، وعقد اجتماعات مع رواد أعمال محليين معروفين لمناقشة السياسات التنظيمية ورفع الوعي بفوائد ريادة الأعمال بين الشباب. يذكر أن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال ينعقد في أكثر من 160 دولة حول العالم في ذات الفترة من كل عام، حيث يتضمن عشرات الآلاف من المناقشات والجلسات وورش العمل والدورات التدريبية التي تهدف إلى دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تهم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحظى باهتمام كبير في العديد من دول العالم.

برعاية السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أقامت شركة مواصلات كروة، بالشراكة مع الادارة العامة للمرور، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، ورشة عمل بعنوان الحد من مخاطر نقل البضائع الخطرة على الطرق والنقل العام المستدام، والتي نظمتها مدرسة كروة للقيادة، بالتعاون مع أكاديمية الاتحاد الدولي للنقل البري. وأكد السيد ناصر المالكي رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات في كلمة افتتح بها الورشة، أهمية الإجراءات الفعالة والكفيلة بمنع وقوع الحوادث، لما لها من أثر كبير في الحفاظ على أمن المجتمع ومقدراته ومنجزاته، ودعم الجهود المبذولة لتطوير مفهوم التنقل الآمن، وتعزيز الشراكة تنفيذا لخطط الدولة ورؤية قطر 2030. وأوضح ان حوادث الطرق تستنزف الكثير من المقدرات الاجتماعية، وتدعو إلى تفاقم المشكلات الأمنية وتهدر الأرواح والوقت والمال، ونحن بدورنا في شركة مواصلات نعمل سوياً جاهدين على التنويع في الإجراءات ونشر الوعي التثقيفي والعملي، التي من شأنها منع وقوع الحوادث، والتقليل من آثارها السلبية على المجتمع والأفراد من كافة النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية، والتعريف بدور اللوائح القوانين والسياسات التي يجب أن تفعل لحماية الاقتصاد الوطني من نتائج وقوع الحوادث، وما يترتب عليها من استنفاذ للطاقات والمقدرات والأرواح. معوقات النقل الجماعي وفي كلمة اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أوضح العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أنّ أهم معوقات النقل الجماعي هي التخطيط العمراني للمدن والاختناقات المرورية وزيادة عدد السكان والسيارات وارتفاع معدلات التلوث وعدم توافر المواقف الكافية للمركبات واعتماد الأسر على سائق واحد وامتلاك كل أسرة أكثر من سائق، منوهاً أهمية النقل الجماعي في تلافي تلك المشكلات. وأكد ضرورة تطوير النقل الجماعي لكونه يعكس صورة حضارية وعمرانية للدول المتقدمة، كما أنّ النمو الاقتصادي والاجتماعي يعتمدان على نظام النقل الجماعي. ونوه العميد المالكي أنّ بناء منظومة آمنة من النقل يكون ببناء شبكات متكاملة من الطرق، ونظام جيد للنقل، وإدارة الحركة المرورية بانسيابية، وهذا ما انتهجته الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في تطوير النقل الجماعي المتعلقة بالمترو والحافلات والنقل البحري وإنشاء محطات. وذكر أنّ استخدام حافلة واحدة يوفر ما بين 40 و60 مركبة، وهي تجربة ناجحة نفذتها قطر للبترول في المدن الصناعية والمناطق المحيطة بها، مؤكداً ضرورة تغيير صورة المجتمع عن النقل الجماعي، لما له من فوائد في الحد من التلوث والتخفيف من السرعة والضوضاء. خطوات فعالة ومن جانبه، قال السيد خالد الهيل العضو المنتدب لشركة كروة: إن الحفاظ على الاراوح والسلامة على الطرق جزء لا يتجزأ من أولوياتنا في الشركة. وأكد الهيل في تصريحات صحفية أن الشركة اتخذت خطوات فعلية في هذا المجال من خلال مدرسة كروة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي والإدارة العامة للمرور واللجنة الوطنية للسلامة المرورية من خلال الدورات التوعوية والتدريب المستمر، مشيرا إلى تنفيذ 10 – 15 ساعة تدريب وتعريف بالإجراءات والأمان السلامة والقيادة الآمنة وكيفية استخدام الآلية على أساس تحقيق السلامة المرورية. وأوضح أن السائقين يخضعون لساعات تدريب مقسمة بحسب الخبرة، حيث تخصص 40 ساعة للمبتدئين و 20 ساعة لذوي الخبرة، وذلك على أنواع السيارات الخفيفة والثقيلة والشاحنات والباصات، مبينا أن لكل وسيلة شروطها ومتطلباتها الخاصة، منوها بأن لدى "كروة" 14 شهادة دولية تعترف بشركة كروة و100 من المدرسين و 100 من الآليات والمعدات. كروة الأقوى ونوه إلى أن كروة تعتبر الأقوى في السوق القطرية بوجود المنافسين، حيث حققت في شهر أكتوبر الماضي نموا في عمليات إنتاج الشركة بنسبة وصلت إلى 200%، مقارنة بالعام الماضي. وفي كلمته، قال السيد باتريك فيليب رئيس الاتحاد الدولي للنقل البري إنّ الجهود التي تقوم بها قطر التي تحتل موقعا متقدما بين الدول الأقل حوادث في العالم ، وإنّ أكثر من مليون شخص يموتون سنوياً من حوادث النقل، وقرابة 50 مليون جرحى يتضررون من مخاطر نقل البضائع الخطرة، لذلك يسعى الاتحاد الدولي إلى وضع إجراءات فعالية للحد منها. استخدام المركبات وبدوره، أوضح المقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بإدارة المرور أنّ استخدام المركبات في نقل البضائع الخطرة أصبح يشكل هاجساً كبيراً في ظل تنامي المشروعات العمرانية والتنموية ومشروعات البنية التحتية التي تشهدها الدولة، منوهاً إلى أنه ألقى بمزيد من الأعباء والتحديات على الحركة المرورية وعمليات النقل، وما تسفر عنه من حوادث، إذ لا بد من تأمين خطر نقل البضائع، وضرورة تأمين خط سيرها، فضلاً عن العيوب التي تتسببها في الطرق بسبب الأوزان الزائدة، وهذا يتطلب وجود سائقين مدربين على نقل البضائع الخطرة للحد من الحوادث. هذا وتناولت الورشة محورين اساسيين هما: بحث السلامة على الطرق لدعم عمليات النقل البري الآمن، والأساليب والأبحاث والتطبيقات.

توسعة المساحة الاستيعابية وبناء المخازن والبنية التحتية للمرحلة الثانية.. الخنجي: وزارة المواصلات والاتصالات تطلق المرحلة الثانية لميناء الرويس مع سوق تجاري المرحلة الثانية للتطوير في أقل من سنة والسوق خلال 10 أشهرالميناء أسهم في انتعاش الحركة الاقتصادية للمناطق الشماليةالمشروع يهدف إلى تنشيط التبادل التجاري مع دول المنطقةالميناء شريان رئيسي لتغذية منطقة الشمال اقتصاديًا وتجاريًاالمرحلة الثالثة تعميق القناة والأحواض إلى 10 أمتار لاستقبال السفن الكبيرةسوق الميناء يهدف إلى بيع البضائع الواردة من الدول المجاورةتخصيص صالة للمسافرين في الميناء لتسهيل حركة السفر بحرًافندق للبحارة بأسعار رمزية لا تزيد عن 10 ريالات لليلة الفندق من أهم التسهيلات المقدمة للسفن.. والماء والكهرباء خدمة مجانية لهاتخصيص مكاتب للوزارات التي تقوم بالأعمال الرقابية والإشرافيةميناء الرويس يستقبل مختلف أنواع البضائع التجاريةالميناء يتميز بالموقع الجغرافي البحري بمنتصف الخليج العربيتخصيص 19 محلًا تجاريًا و49 مخزنًا بالمنطقة العامة كشف السيد عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة المواني عن بدء المرحلة الثانية لتطوير ميناء الرويس والتي تشمل توسعة المساحات الاستيعابية للميناء، وبناء المخازن، وإنشاء سوق ميناء الرويس لبيع البضائع الإقليمية للدول المجاورة. وأكد الخنجي خلال جولة "بوابة الشرق" في ميناء الرويس، أن الميناء أسهم وبشكل مباشر في انتعاش الحركة الاقتصادية للمناطق الشمالية، وتخفيف الضغط على الموانئ الأخرى، خاصة من ناحية استيراد مختلف أنواع مواد البناء لخدمة المشاريع الكبرى في المناطق الشمالية، وتعزيز التبادل التجاري مع دول المنطقة والجوار لتنشيط الحركة التجارية مع هذه الدول، وتسهيل تنقل الأفراد بين الدول، مؤكدًا تحول الميناء إلى شريان رئيسي لتغذية منطقة الشمال اقتصاديا وتجاريا، ليكون البوابة الشمالية للحركة التجارية في قطر. مراحل التطوير وأشار إلى بدء المرحلة الثانية من تطوير ميناء الرويس حيث من المتوقع أن تنتهي في أقل من سنة، وتشمل المرحلة الثانية توسعة المساحة الاستيعابية لأرضية الميناء، بالإضافة إلى بناء المخازن الرئيسية لتخزين البضائع، وسوق ميناء الرويس، واستكمال البنية التحتية الخاصة للميناء، وأعمال الإنارة ورصف المساحات الجديدة الخاصة بالأرضية الاستيعابية للميناء. وقال الخنجي إن المرحلة الثالثة للميناء سوف تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتشمل توسعة وتعميق أحواض الميناء فالحوض الداخلي، سيتم تعميقه من العمق الحالي وهو 7 أمتار إلى 10 أمتار، وأما الحوض الخارجي من العمق الحالي وهو 5 أمتار إلى 10 أمتار، إلى جانب توسعة الحوض وامتداد رصيف السفن. وأكد أن الهدف من التوسعة هو استقبال الأنواع الأخرى من سفن الشحن سواء المتوسطة أم السفن التجارية الكبيرة نوعا. وأكد وجود إمكانية لتنفيذ أي من الخطط المستقبلية للتوسعة والتطوير، خاصة أن الميناء يمتلك مساحات واسعة يمكن الاستفادة منها في أي أعمال تطويرية مستقبلية بعد المرحلتين الثانية والثالثة.وقال إن وزارة المواصلات والاتصلات هي الجهة المسؤولة عن ميناء الرويس وفقا للمرسوم الأميري 2014/76. السفن الكبيرة بميناء الرويس سوق الميناء ولفت إلى البدء في إنشاء سوق ميناء الرويس ضمن المرحلة الثانية لتطوير الميناء ومن المتوقع الانتهاء منه خلال 10 اشهر، وتبلغ مساحة السوق في المرحلة الأولى 6700 متر مربع مع وجود إمكانية التوسعة في المستقبل بمساحة إضافية تبلغ 3200 متر مربع، وتهدف السوق إلى بيع البضائع المختلفة الواردة من الدول المجاورة، كما أن السوق سوف تشمل العديد من المرافق من مسجد واستراحة وكافيتريا ودورات مياه ومكاتب للجهات الإشرافية والرقابية، وستكون السوق قريبة من الشارع الرئيسي لتسهيل دخول الجمهور من البوابة المخصصة لهم، كما أن هناك بوابات داخلية لدخول التجار من جهة الميناء ونقل بضائعهم من السفن إلى السوق. المرحلة الأولى وأوضح الرئيس التنفيذي أن ميناء الرويس بدء العمل بالمرحلة الأولى التي جاءت تنفيذا للقرار الأميري رقم "76" لسنة 2014 بشأن تشغيل الميناء لتسهيل حركة دخول وخروج السفن والبضائع والمسافرين والاستيراد والتصدير وإعادة التصدير وتنشيط التبادل التجاري بين دول المنطقة، موضحا أن المرحلة الأولى كانت مخصصة للسفن الخشبية وسفن الإمداد والخدمات، وتم تشغيل الرصيف الثاني لاستقبال السفن المتوسطة والتي تحمل مواد البناء من الجابرو والمواد الأخرى، مثل الإسمنت والحديد والرخام والجرانيت، والتي تستخدم في مختلف المشاريع الاقتصادية في المنطقة الشمالية ولتخفيف الضغط على الموانئ الأخرى، ولسهولة نقل المواد إلى مواقع المشاريع في الشمال، وتم بعد الافتتاح تحويل العمليات التشغيلية للسفن الإقليمية من ميناء الدوحة إلى ميناء الرويس. جانب من ميناء الرويس صالة المسافرين ولفت إلى تخصيص صالة للمسافرين في ميناء الرويس لتسهيل حركة تنقل المسافرين بحرا إلى دول المنطقة، خاصة مع وجود الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن أغلب رحلات السفر البحري تتم بين قطر والبحرين، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع حيث يفضل بعض المواطنين السفر عن طريق سفنهم الخاصة إلى البحرين والعودة منها، فيتم إنهاء إجراءات السفر من خلال صالة المسافرين الموجودة في الميناء، كنوع من الخدمات التي يقدمها الميناء إلى المواطنين، موضحا أنه سيكون للميناء دور كبير في تطوير حركة السياحة خاصة أن الخدمات والتسهيلات المقدمة للسفن السياحية والمسافرين ستكون عامل جذب لتلك السفن للدخول للمنطقة الشمالية، خصوصا بين دول الجوار القريبة جدا في المسافة.فندق ميناء الرويس وقال الخنجي أثناء الجولة الصحفية لـ"بوابة الشرق": "ومن الخدمات والتسهيلات الأخرى التي تقدمها الشركة في الميناء توفير فندق لبحارة السفن الراسية في الميناء وبأسعار رمزية، حيث لا تتجاوز رسوم الإقامة للشخص الواحد 10 ريالات فقط لليلة الواحدة، وأن الفندق يستوعب حوالي 60 شخصا وكلهم من بحارة السفن، ويعتبر الفندق من أهم التسهيلات المقدمة للسفن أثناء تواجدها في الميناء، إلى جانب التسهيلات الأخرى مثل توفير الكهرباء والماء مجانا بالقرب من أرصفة الميناء. فندق الميناء وصالة المسافرين جهات حكومية وأشار إلى تخصيص مكاتب لمختلف الوزارات والإدارات التي تقوم بالأعمال الرقابية والإشرافية في الميناء، حيث توجد في الميناء مختلف الجهات الحكومية المختصة بأعمال المراقبة والتفتيش ومنح تراخيص إدخال البضائع التجارية، وإجراءات دخول وخروج المسافرين والبحارة، ومن هذه الجهات وزارة الداخلية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الصحة العامة، والهيئة العامة للجمارك، إلى جانب توفير مكاتب للوكلاء الملاحيين والمخلصين الجمركيين.ومن جانبه أشار المهندس نبيل محمد الخالدي مدير الإدارة الهندسية في الشركة القطرية للموانئ إلى الموقع الجغرافي البحري المميز لميناء الرويس في شمال البلاد وفي منتصف الخليج العربي، فقد تميز الميناء من خلال هذا الموقع بسهولة وصول السفن من قبل الدول المجاورة إلى البلاد، فالميناء قريب من مختلف الجهات. وأكد أن تصميم الميناء روعي فيه وجود حوضين للسفن ومنح ذلك ميزة وخصوصية للميناء وذلك للاستخدام الأمثل، حيث خصص كل حوض لنوع معين من البضاعة: فالحوض الأول يستقبل السفن التقليدية والصغيرة من الدول المجاورة، والحوض الثاني للسفن المتوسطة التي تحمل مواد ذات حمولة ثقيلة مثل مادة الجابرو والحديد ومواد البناء وغيرها من المواد الثقيلة، كما أن للميناء 4 بوابات لدخول السيارات والشاحنات لتسهيل عملية نقل البضائع. سفن لنقل مواد البناء المنطقة العامة وحول المنطقة العامة الواقعة خارج الميناء أشار الخالدي إلى أن المنطقة تتكون من عدة مرافق تجارية وخدمية، منها مبنى الاستراحة والكافيتريا والمبنى التجاري الذي يحتوي على 19 محلا تجاريا متنوعا من كافيتريات، وسوبر ماركت ومحلات بيع أدوات البحرية والصيد، وهناك 49 مخزنا للصيادين، وساحات للمزاد، ورصيف للطراريد ورصيف آخر لسفن الصيد، وجامع كبير، ومواقف فسيحة للسيارات، والمنطقة العامة تحت إشراف إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة، إلى جانب مبان أخرى لجهات حكومية مختلفة تقع في المنطقة العامة. ونوه الخالدي إلى أن المرحلة الأولى لمشروع الميناء ستكون بمساحة 60 ألف متر والثانية 240 ألف متر والثالثة تعميق الأحواض، وسيمتد رصف الأرضيات لغاية السوق الجديد المزمع إنجازه خلال 10 أشهر. أثناء جولة بوابة الشرق في ميناء الرويسأكد موسى علي الهمام - رئيس عمليات ميناء الرويس ، عدم استقبال السفن إلا بعد إستلام جميع بيانات ومواصفات السفن وحجم ونوع البضائع عبر الوكلاء الملاحيين وذلك قبل الوصول إلى الميناء ب 48 ساعة ، وبعد المراجعة على بيانات السفن يتم الموافقة عليها والسماح لها بالقدوم إلى الميناء ، وبعد دخول السفن ورسوها في الميناء يتم إعطاء مدة زمنية لتفريغ الحمولة ، فالسفن المخصصة لنقل (الجابرو) تمنح مهلة 3 أيام لتفريغ الحمولة ، وفي حالة بقاء السفن أكثر من المدة المحددة لتفريغ الحمولة يتم احتساب رسوم إشغال الرصيف. وأشار الهمام إلى أن ميناء الرويس يستقبل مختلف أنواع البضائع التجارية، منها مواد البناء مثل الجابرو والإسمنت والجبس والحديد والرخام والجرانيت، إلى جانب المواد الغذائية من الخضروات والفاكهة والمكسرات وأيضًا الأعلاف إلى جانب مختلف أنواع الماشية. مرسى للطراريد وأكد ارتفاع حجم دخول البضائع عن طريق ميناء الرويس عن الأشهر الأولى للافتتاح، فقد بلغ حجم البضائع في سبتمبر 33 ألف طن من البضائع وحوالي 35 ألف رأس من الماشية عبر 122 سفينة، بينما بلغ حجم دخول السفن في أغسطس 117 سفينة و117 ألف طن، و37 ألف رأس من الماشية، وفي يوليو دخلت الميناء 91 سفينة، و40 ألف طن من البضائع، و16 ألف رأس من الماشية، ويلاحظ ارتفاع حجم دخول السفن والبضائع مؤخرا، ويوضح ذلك زيادة النشاط التجاري في المنطقة الشمالية مع افتتاح ميناء الرويس الذي خدم العديد من الأنشطة الاقتصادية بشكل مباشر. سفن تقليدية للبضائع الاقليمية

نظم مركز التكنولوجيا المساعدة قطر "مدى" تحت مظلة وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ندوة في هيلتون الدوحة اليوم حول نفاذ الأشخاص من ذوي الإعاقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال. ألقت الدكتورة حمدة السليطي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم كلمة افتتاحية للقاء ورحبت بالأستاذ الدكتور محمد الجمني، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنظمة العربية للثقافة والعلوم وأستاذ تعليم عال في علوم الحاسوب وتكنولوجيات التعليم من الجمهورية التونسية، وبدء الأستاذ الجمني الندوة حول نفاذ الأشخاص من ذوي الاعاقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتم مناقشة طرق النفاذ والتكنولوجيا المساعدة وأيضاً كيفية النفاذ في التعليم الالكتروني ومحتويات الويب، واختتم اليوم بعرضٍ لبعض التكنولوجيات المساعدة للصم.تحفيز القطاعاتيذكر أن وزارة المواصلات والاتصالات أصدرت سياسة النفاذ الرقمي ومنالية الويب عام2011 كما تبنى مركز مدى الترويج لهذه السياسة ودعم تطبيقها من خلال مبادرة جائزة اعتماد نفاذ المواقع الإلكترونية؛ وهي مبادرة أطلقها مركز "مدى" لتحفيز مختلف قطاعات الدولة لتصميم مواقع إلكترونية خالية من العوائق بعد الخضوع لمراجعة تدقيق منالية الويب والذي يقوم بتنفيذه فريق مركز "مدى" المختص واصدار التوصيات وتدريب الموظفين لبناء قدرات المنظمات على هذه المهارات. وعليه، تحصل المنظمات على شعار النفاذ المعتمد من مركز "مدى" الذي ينشر في المواقع الإلكترونية لهذه المنظمات. وتصبح المواقع المعتمدة جزءًا من قائمة المواقع الإلكترونية التي يمكن النفاذ إليها والتي تساهم بدورها في تمكين ذوي الإعاقة من الوصول للمعلومات. التكنولوجيا المساعدةإن سهولة النفاذ لذوي الإعاقة تُعد من أهم القضايا التي يواصل مركز التكنولوجيا المساعدة "مدى" العمل عليها لاستكمال ما يقدمه المركز من خدمات التكنولوجيا المساعدة لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة والاضطرابات من المكفوفين وأصحاب الإعاقات السمعية والحركية وذوي صعوبات التعلم وذوي اضطراب التوحد. ومنذ تأسيسه في 2010، يسعى مركز "مدى" لتمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر من تحقيق كامل إمكاناتهم من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.التنمية المستدامةجدير بالذكر أنه منذ إنشائها، تسهم اللجنة الوطنية بدور فعَّال في تحقيق أهداف المنظمات الدولية، والتي تتسق مع أهداف التعليم في دولة قطر من ناحية ومع أهداف اللجنة من ناحية أخرى، وذلك من خلال تنفيذ العديد من برامجها ومشروعاتها وأنشطتها في المجالات المختلفة، وبالتعاون والتنسيق مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين من أجل تعزيز المواطنة وحقوق الإنسان والعدالة والكرامة الإنسانية، والتنمية المستدامة؛ حيث إن المنظمة لها دورها الإيجابي والفعَّال في تعزيز مكانة دولة قطر محلياً ودولياً من خلال مجالات عملها : التربية ، الثقافة ، العلوم ، الإعلام ، والاتصال، من أجل التنمية المستدامة.وتسعى لتمكين ودعم المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية للاستفادة الـمُثلى من البرامج والأنشطة التي تقدمها المنظمات الإقليمية والعربية والدولية، وتعزيز دور الدولة في المحافل الدولية والإقليمية من خلال الإسهام في مجالات عمل اللجنة، والشراكة المحلية والعالمية الفاعلة. وتسعى اللجنة الوطنية القطرية من خلال ذلك إلى أن تجعل من عضوية دولة قطر في المنظمات الدولية والإقليمية والعربية، استثماراً ناجحاً يعود بالفائدة على كافة أوجه النشاط التربوي والعلمي والثقافي بالدولة، ويساهم في مسيرة التنمية الوطنية وفقاً لرؤية قطر 2030.

نظم مركز التكنولوجيا المساعدة قطر "مدى" تحت مظلة وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ندوة في هيلتون الدوحة اليوم حول نفاذ الأشخاص من ذوي الإعاقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال. ألقت الدكتورة حمدة السليطي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم كلمة افتتاحية للقاء ورحبت بالأستاذ الدكتور محمد الجمني، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنظمة العربية للثقافة والعلوم وأستاذ تعليم عال في علوم الحاسوب وتكنولوجيات التعليم من الجمهورية التونسية. وبدء الأستاذ الجمني الندوة حول نفاذ الأشخاص من ذوي الاعاقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتم مناقشة طرق النفاذ والتكنولوجيا المساعدة وأيضاً كيفية النفاذ في التعليم الالكتروني ومحتويات الويب، واختتم اليوم بعرضٍ لبعض التكنولوجيات المساعدة للصم. يذكر أن وزارة المواصلات والاتصالات أصدرت سياسة النفاذ الرقمي ومنالية الويب عام2011 كما تبنى مركز مدى الترويج لهذه السياسة ودعم تطبيقها من خلال مبادرة جائزة اعتماد نفاذ المواقع الإلكترونية؛ وهي مبادرة أطلقها مركز "مدى" لتحفيز مختلف قطاعات الدولة لتصميم مواقع إلكترونية خالية من العوائق بعد الخضوع لمراجعة تدقيق منالية الويب والذي يقوم بتنفيذه فريق مركز "مدى" المختص واصدار التوصيات وتدريب الموظفين لبناء قدرات المنظمات على هذه المهارات. وعليه، تحصل المنظمات على شعار النفاذ المعتمد من مركز "مدى" الذي ينشر في المواقع الإلكترونية لهذه المنظمات. وتصبح المواقع المعتمدة جزءًا من قائمة المواقع الإلكترونية التي يمكن النفاذ إليها والتي تساهم بدورها في تمكين ذوي الإعاقة من الوصول للمعلومات. إن سهولة النفاذ لذوي الإعاقة تُعد من أهم القضايا التي يواصل مركز التكنولوجيا المساعدة "مدى" العمل عليها لاستكمال ما يقدمه المركز من خدمات التكنولوجيا المساعدة لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة والاضطرابات من المكفوفين وأصحاب الإعاقات السمعية والحركية وذوي صعوبات التعلم وذوي اضطراب التوحد. ومنذ تأسيسه في 2010، يسعى مركز "مدى" لتمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر من تحقيق كامل إمكاناتهم من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. جدير بالذكر أنه منذ إنشائها، تسهم اللجنة الوطنية بدور فعَّال في تحقيق أهداف المنظمات الدولية، والتي تتسق مع أهداف التعليم في دولة قطر من ناحية ومع أهداف اللجنة من ناحية أخرى، وذلك من خلال تنفيذ العديد من برامجها ومشروعاتها وأنشطتها في المجالات المختلفة، وبالتعاون والتنسيق مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين من أجل تعزيز المواطنة وحقوق الإنسان والعدالة والكرامة الإنسانية، والتنمية المستدامة؛ حيث إن المنظمة لها دورها الإيجابي والفعَّال في تعزيز مكانة دولة قطر محلياً ودولياً من خلال مجالات عملها : التربية ، الثقافة ، العلوم ، الإعلام، والاتصال، من أجل التنمية المستدامة. وتسعى لتمكين ودعم المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية للاستفادة الـمُثلى من البرامج والأنشطة التي تقدمها المنظمات الإقليمية والعربية والدولية، وتعزيز دور الدولة في المحافل الدولية والإقليمية من خلال الإسهام في مجالات عمل اللجنة، والشراكة المحلية والعالمية الفاعلة. وتسعى اللجنة الوطنية القطرية من خلال ذلك إلى أن تجعل من عضوية دولة قطر في المنظمات الدولية والإقليمية والعربية، استثماراً ناجحاً يعود بالفائدة على كافة أوجه النشاط التربوي والعلمي والثقافي بالدولة، ويساهم في مسيرة التنمية الوطنية وفقاً لرؤية قطر 2030.

خرَّجت مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، الدفعة السادسة من متطوعي برنامج "التواصل الأفضل"، الذي يهدف إلى تعزيز رفاهية العمال الوافدين في قطر عبر تزويدهم بوسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات اللازمة لاستخدامها. وكان المتطوعون قد شاركوا في دورة تدريبية، عُقدت بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، لتدريبهم على كيفية توفير الدعم التقني للشركات المساهِمة للمساعدة في إعداد وتجهيز قاعات الكمبيوتر في مساكن العمال الوافدين، وتلقت مجموعة أخرى من المتطوعين تدريبا على تقديم الإرشادات اللازمة للعمال، بتاريخ 7 أكتوبر الجاري؛ لتزويدهم بالمهارات المطلوبة لاستخدام المرافق التكنولوجية وأجهزة الاتصال. وكانت وزارة المواصلات والاتصالات قد أطلقت برنامج "التواصل الأفضل" في احتفال رسمي مؤخرا، حيث ترعى مشيرب العقارية، وهي شركة تابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أنشطة مؤسسة روتا في البرنامج، وتتركز رسالة مشيرب العقارية على تغيير نمط التفكير السائد حول أسلوب العيش في المناطق الحضرية وتحسين جودة الحياة من خلال ابتكارات تشجع على تعزيز التواصل الاجتماعي واحترام الثقافات والمحافظة على البيئة، كما يشارك في تنفيذ البرنامج كل من شركة مايكروسوفت قطر ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية (راف). وصرّح السيد أنور عبد الباقي، مدير التعليم الالكتروني بمؤسسة روتا، قائلًا: "نحن ممتنون للعمل مع هذه المجموعة النشطة من المتطوعين الملتزمين بتحسين مستوى الرفاهية الاجتماعية للعمال الوافدين، عبر منحهم فرصة قيّمة لتعلم مهارات تقنية المعلومات والاتصالات، كما يتمكن متطوعونا والشركات الداعمة، بمشاركتهم في برنامج "التواصل الأفضل"، من المساهمة بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يتعلق بالاستثمار في تنمية الطاقات البشرية من أجل بناء اقتصاد قائم على المعرفة." ومنذ انضمام روتا، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إلى برنامج "التواصل الأفضل" عام 2015، تمكن البرنامج من تدريب 148 متطوعًا، نجحوا بدورهم في تدريب أكثر من 745 رائدا رقميا، في إطار مبادرات التنمية الاجتماعية للمؤسسة. "روتا" تخرِّج متطوعي برنامج "التواصل الأفضل"

افتتحت هيئة الأشغال العامة "أشغال"، اليوم، كلاً من تقاطع إزغوى على طريق الشمال والجسر الرابط بين طريقي الحويلة والشمال أمام الحركة المرورية ضمن مشروع تطوير طريق الشمال. والتقاطع الأول يشمل افتتاح شارع جديد في تقاطع الحويلة متجها من شارع الحويلة إلى الطريق المتجه جنوباً على شارع الشمال، وهو عبارة عن جسر علوي يربط حركة السير غرباً على شارع الحويلة، بالطريق المتجه جنوباً إلى شارع الشمال، حيث يتكون الجسر من ثلاثة مسارت. تقاطع جسر حويلة والتقاطع الثاني افتتاح جزئي لتقاطع "أم صلال محمد"، متكوّناً من عدة طرق ارتباطية بين أم صلال محمد وجريان جنيحات وشارع الشمال. والتقاطع الثالث افتتاح جزئي لتقاطع الدحيل يربط عدة طرق بين أزغوي، لوسيل، وشارع الشمال. تقاطع جسر حويلة كاميرة "بوابة الشرق" تجولت ضمن التقاطعات التي يشملها المشروع، حيث ظهر تقاطع جسر حويلة بتصميم راقي وشكل أنيق، ويتصف بانسيابية طرقاته وعلو الجدران التي تحيط بالتقاطع تفادياً للحوادث التي تؤدي لنزلاق السيارات خارج التقاطع أو الجسر. تقاطع جسر حويلة ورصدت "بوابة الشرق" الانتشار الواسع لسيارات الإدارة العامة للمرور والتي كانت تشرف بشكل مباشر على سير الحركة المرورية ضمن التقاطعات والجسور تفادياً لوقوع حوادث، كون الطرق والاتجاهات مازالت حديثة بالنسبة لسائقي المركبات. تقاطع جسر حويلة ويبلغ الطول الإجمالي للطرق ضمن هذا المشروع 95.2كم، ويتضمن إنشاء شوارع خدمات على طول طريق الشمال وتطوير البنية التحتية للتقاطعات وتسهيل الوصول إليها. تقاطع جسر حويلة تقاطع جسر حويلة وتبلغ تكلفة المشروع نحو مليارين و160 مليون ريال بهدف تحسين وتطوير الطريق لاستيعاب الكثافة المرورية وتوفير محاور عدة أمام حركة سير السيارات في المنطقة الشمالية. تقاطع جسر حويلة ويوفر تقاطع إزغوى الجديد، والذي يتضمن ثلاثة مستويات من الجسور وتقاطعاً بإشارات ضوئية، طريقا بديلا للمرور من مدينة لوسيل إلى منطقة إزغوى وطريق الشمال، والمشاريع التجارية في المنطقة، كما أنه سيوفر طريقا بديلا لمستخدمي طريق الشمال المتجهين لتلك المناطق، والذين يستخدمون تقاطع الدحيل الحالي، وهو ما سيؤدي إلى تخفيف الازدحام المروري في هذا التقاطع المستخدم بشكل مكثف. افتتاح تقاطع جسر حويلة على طريق الشمال كما سيؤدي التقاطع الجديد إلى سهولة التنقل وتقليل الازدحام في المناطق الواقعة شمال جامعة قطر، ونادي الدوحة للغولف، ولقطيفية، وطريق الخور الساحلي، ومشاريع تطوير لوسيل في الشمال الشرقي. كما أن التقاطع الجديد يتضمن طرقاً ومداخل محلية جديدة لمنطقة الغرافة والمدينة التعليمية في الجنوب الغربي ومنطقة الخريطيات ومنطقة أم صلال محمد في الشمال الغربي. جسر تقاطع لحويلة وفِي السياق ذاته يربط تقاطع لحويلة المطور طريق الشمال بطريق الحويلة من خلال الجسر الجديد مما يعزز حركة التدفقات من وإلى منطقة رأس لفان، ويتألف تقاطع لحويلة من مستويين يوفر تدفقا حرا لحركة المركبات الخفيفة والثقيلة القادمة من وإلى رأس لفان والدوحة عبر طريق الشمال، كما أنه يوفر طرقا خدمية تربط الطرق المحلية بمنطقة الكعبان مع طريق لحويلة. افتتاح تقاطع أزغوى والدحيل على طريق الشمال ومن خلال إنشاءالطرق الخدمية وأعمال التطويرعلى طول طريق الشمال، سيوفرهذاالمشروعطريقا عصريا يربط مناطق مشاريع التطوير الجديدة، ويحسن ربط الأجزاء الشمالية من البلاد. تقاطع أم صلال.. جار العمل فيه وسيتم إنشاء مسارخاص بالدراجات على طول طريق الشمال للعائلات وهواة ركوب الدراجات، ومن المتوقع أن تزيد ممرات المشاة الخاصة ومسارات الدراجات من معايير السلامة والامان في الطريق، كما سيسهل المشروع من الوصول إلى مشاريع التطوير الجديدة القريبة من الطريق السريعة، أما تجربة القيادة نفسها فستصبح أكثر متعة بفضل أعمال تزيين وتنسيق الطريق على طول طريق الشمال بأكمله. تقاطع أم صلال.. جار العمل فيه ويأتي مشروع تطوير طريق الشمال ضمن برنامج الطرق السريعة لهيئة الأشغال العامة (أشغال)، ويشتمل على إنشاء طرقات خدمية على طول طريق الشمال ابتداء من القسم الشمالي من مدينة الدوحة عند تقاطع الدحيل، وحتى مدينة الشمال في شمال البلاد. تقاطع جسر حويلة ويشمل المشروع إنشاء تقاطعات جديدة في منطقة إزغوى وأم صلال محمد، إضافة إلى أعمال التحسين الأخرى لتقاطعات عديدة مثل تقاطع الكعبان الذي يربط طريق الحويلة، كما سيكون هناك أعمال لتطوير طريق الخور، وسيقام طريق يربط طريق الشمال بطريق أم برقع. تقاطع جسر حويلة

انطلقت اليوم بالدوحة أعمال ورشة "آلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية"، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية، وتختتم بعد غد الخميس. وقد شارك في أعمال الورشة عدد كبير من الموظفين من عدة جهات هي وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الخارجية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، الهيئة العامة للجمارك، جامعة قطر، قطر للبترول، مصرف قطر المركزي، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وغرفة تجارة وصناعة قطر. ويتناول عدد من خبراء منظمة التجارة العالمية على مدار ثلاثة أيام، توضيح العناصر الأساسية لآلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، وإجراءات تسوية المنازعات التجارية بالمنظمة بداية من المشاورات الودية بين الدول الأعضاء، وكيفية تشكيل هيئة تسوية المنازعات وصولا إلى الفصل في المنازعات والأحكام التي تصدرها الهيئة. ويتم ذلك من خلال العديد من التطبيقات والتدريبات العملية التفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة، بالإضافة إلى محاكاة لتشكيل هيئة تسوية منازعات ونظر إحدى المنازعات. وتأتي الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية. يذكر أن آلية تسوية المنازعات تم تأسيسها فور إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1 يناير 1995 ،ومنذ إنشائها وحتى تاريخه تم الفصل في حوالي 500 قضية لتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية. وتعد آلية تسوية المنازعات، الركيزة الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف، حيث تضمن آلية تسوية المنازعات قيام النظام التجاري على قواعد محددة بوضوح، وتجعله أكثر أمنا لضمان الحفاظ على المصالح التجارية للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.

بوفد من وزارة المواصلات والاتصالات يضم كل من حمد علي المري مسؤول الأنظمة والسياسات، وحسن علي العبيدي، تشارك دولة قطر في الاجتماع المشترك لكل من اللجنة الفنية للنقل البري والبحري ومتعددة الوسائط، والتي بدأت فعالياتها صباح اليوم "الاثنين" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ومن جانبها وفي تصريح خاص لـــ "الشرق" قالت السفيرة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الاجتماع يناقش العديد من الأمور، وكذلك ملاحظات بعض الدول العربية على الملفات التي تم إدراجها على جدول أعمال الاجتماع، حيث وردت للأمانة العامة ملاحظات من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية العراق. كما يناقش ملفات النقل البحري، ومنها مناقشة ملف المنتدى الدولي لتطوير دور النقل البحري لتنمية حركة التجارة بين الدول العربية، ودول أمريكا الجنوبية، وإنشاء إطار عربي للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية، وإنشاء مركز عربي مستقل للتحقيقات في الحوادث البحرية، وكذلك دراسة نتائج وتوصيات المؤتمر الدولي الخامس للنقل البحري واللوجستيات، وكذلك الانضمام إلى القائمة البيضاء للمنظمة البحرية الدولية، كما يتم مناقشة وضع آلية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء النقل العرب.

أعلنت "أوبر" عن توقيع اتفاقية رسمية مع وزارة المواصلات والاتصالات والتي ستدعم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تقدمها أوبر في قطر. وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها في المنطقة وستسمح للشركة التي توفر وسيلة مواصلات عبر تطبيق للهواتف الذكية أن تستمر في التجديد في السوق وتقدم للركاب خدمة أوبر الحقيقية. وقعت إدارة جودة أداء خدمات النقل البري الاتفاقية مع السيد كريس فري المدير العام لأوبر في الإمارات وقطر. وقد أشار السيد كريس فري المدير العام لأوبر في الإمارات وقطر بقوله:" إن الرؤية والدعم الذي حصلنا عليه من وزارة المواصلات والاتصالات في تنفيذ هذه الاتفاقية لا يقدر بثمن". وتابع: لقد عملنا خلال الأشهر القليلة الماضية بشكل مقرب مع وزارة المواصلات والاتصالات للاتفاق على حل يسمح لأوبر بالنمو والانتشار وفي نفس الوقت تقديم خدمة آمنة وذات كفاءة في السوق. لقد كانت أوبر الشركة الأولى التي تعقد هذه المحادثات وسنستمر في المحافظة على علاقات ممتازة مع الوزارة."

نظمت وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية والمنارات البحرية (IALA) ورشة عمل عن "تأثير المناخ الحار على المساعدات الملاحية البحرية". تهدف الورشة إلى وضع الخطوط الاسترشادية للمساعدات الملاحية لتتناسب مع المناخ الحار في الدولة وتوفير الخدمات من قبل الشركات المصنعة في المناطق الحارة. شارك في الورشة، التي ناقشت تعزيز السلامة والمحافظة على الأرواح والممتلكات في البحار، ممثلون عن إدارة الأنظمة البحرية في وزارة المواصلات والاتصالات، وعدد من أعضاء المنظمة، إضافة إلى أعضاء من اللجنة الهندسية الفنية في المنظمة، وممثلين عن الشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر)، وميناء راس لفان. وأكد السيد علي الحمادي مدير إدارة الأنظمة البحرية في وزارة المواصلات والاتصالات، أن الوزارة تعمل بشكل دائم على مواكبة المتطلبات الملاحية لسلطات الموانئ في إطار الاتفاقيات البحرية الدولية مع الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية لتعزيز السلامة البحرية. وأضاف الحمادي، في تصريح له، أن هذه النوعية من الورش تعزز جهود وزارة المواصلات والاتصالات في مواصلة استخدام أحدث الوسائل التقنية لضمان ملاحة آمنة ومأمونة وفاعلة في المناطق الملاحية بمنطقة الخليج العربي. يذكر أن الهيئة الدولية للمساعدات الملاحية (IALA) منظمة تقنية دولية غير ربحية تأسست في عام 1957، ومقرها باريس، وتهدف إلى مساعدة الجهات المصنعة للمساعدات الملاحية وشركات الصيانة، وتشجيع الأعضاء للعمل والتَنسيق الملاحي حول العالم وضمان ملاحة آمنة في البحار.