أعلنت Ooredoo أن Ooredoo الكويت، أعلنت عن صدور حكم لصالحها من محكمة التمييز الكويتية في الدعوى رقم 667/14 المرفوعة من الشركة ضد وزارة المواصلات في الكويت بإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من تطبيق التعريفة المقدرة على الأرقام المحجوزة أو المستخدمة وقت صدوره وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت طرفي الدعوى بالمصروفات.إلى ذلك، أعلنت Ooredoo أن Ooredoo المالديف، عينت السيد نجيب خان رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة خلفاً للسيد فيكرام سينها. في حين عينت السيد فيكرام سينها عضواً في مجلس إدارة الشركة.وقال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني "الرئيس التنفيذي للمجموعة" بقوله: "نتمنى التوفيق والنجاح للسيد نجيب خان في هذه المرحلة المهمة، التي تشهد تطورات وتحديات جمة في قطاع الإتصالات. ونتقدم بخالص الشكر والعرفان للسيد فيكرام سينها على المساهمة القيمة والجهود المثمرة التي قدمها طوال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي لـOoredoo المالديف، التي تميزت بروح المثابرة والإصرار والعمل الجاد الذي بذله خلال فترة توليه المنصب، ونتطلع للاستفادة من خدماته وخبراته في مجلس إدارة Ooredoo المالديف وعلى مستوى المجموعة".

إعداد خطة شاملة لمعابر المشاة بدولة قطر في مايو 2017 مراجعة مخططات المناطق المحيطة بمحطات المترو وتكامل شبكة القطار مع شبكات النقل رؤية شاملة وواسعة بشأن تخطيط شبكات النقل والسكك الحديدية كشفت وزارة المواصلات والاتصالات عن خطة تطوير الطرق والبنية التحتية لمواكبة رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا عن اعتماد تصاميم الطرق الجديدة مستقبلياً بما فيها طريق البستان الذي يمتد من تقاطع مسيمير وشارع أبو هامور حتى تقاطع اللاند مارك . وأوضحت في تصريح خاص لـ "الشرق" أن الخطة تواكب المستهدفات المستقبلية لتوسيع وتطوير البنية التحتية لشبكات الطرق والنقل وخطط التنمية الشاملة والمستدامة للدولة، بما يضمن تحقيق التكامل وصولاً إلى تطبيق مفهوم ومبادئ المدن الذكية، كما أن هناك عدة مشاريع مستقبلية لربط بعض هذه المدن، وقد تم الانتهاء من تصميم بعضها وجار إعداد التصاميم الخاصة ببعضها الآخر. بالإضافة إلى أن هناك عدة مشاريع مستقبلية لربط بعض هذه المدن عن طريق القطار السريع. تصاميم تفصيلية وترسية مشروع طريق البستان من تقاطع مسيمير وشارع أبو هامور مع تقاطع اللاند مارك طريق البستان وقالت الوزارة بشأن ملامح خطط تطوير شبكة الطرق في الدولة وخصوصا طريق 22 فبراير وطريق البستان الموازي له إنها تواصل العمل والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لتطوير بنية تحتية متقدمة للنقل تتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتشمل عملية تطوير شبكة الطرق على مستوى الدولة بأكملها، ومنها طريق 22 فبراير، حيث تم اعتماد التصميم المبدئي الخاص بالتحسينات على الوضع القائم لرفع كفاءة أداء هذا الطريق ورفع مستوى السلامة المرورية، وذلك ضمن النطاق الواقع بين تقاطع الريان وتقاطع الجوازات. وفي سياق مواز فيما يخص طريق البستان، فقد تم الانتهاء من أعمال تصاميم المشروع الذي يمتد من تقاطع مسيمير مع شارع أبو هامور وينتهي بتقاطع أم لخبا "تقاطع اللاند مارك" من قبل هيئة الأشغال العامة بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات. جانب من التصميمات المعتمدة وأوضحت أن هناك خطة لتطوير طريق الشمال كما هو معروف لدى الجميع بالإضافة إلى شبكة الطرق المرافقة والمرتبطة به، حيث تم الانتهاء من أعمال التصاميم التفصيلية لطريق الشمال من قبل هيئة الأشغال العامة بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات. وتقوم هيئة الأشغال العامة حالياً بالقيام بأعمال تنفيذ الطريق الخدمي الموازي لطريق الشمال وتحسين بعض التقاطعات الواقعة عليه. وأضافت: "أما فيما يختص بتقاطع اللاندمارك فقد تم الانتهاء من أعمال التصاميم التفصيلية من قبل هيئة الأشغال العامة بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات ضمن مشروع طريق البستان، وتقوم هيئة الأشغال العامة حالياً بإجراءات الترسية". خطة شاملة لمعابر المشاة وبخصوص مقترحات وضع جسور للمشاة ومعابر ومسارات للدراجات على مستوى الدولة، أشارت إلى أن الوزارة تولي جميع مستخدمي شبكات الطرق الأهمية القصوى، ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة على الانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بالخطة الشاملة لمعابر المشاة بدولة قطر في مايو 2017م. كما ننوّه بأنه قد تم الانتهاء من دراسة الخطة الشاملة للدراجات الهوائية لدولة قطر في عام 2008م والتي تستخدم كمرجع إرشادي لكل مشاريع تصاميم الطرق في الدولة، حيث يتم إدراج مسارات الدراجات الهوائية في جميع أنواع الطرق المختلفة. كما يتم الأخذ بعين الاعتبار متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في كل مشاريع تصاميم الطرق. التصميم المعتمد للتقاطعات والجسور لطريق البستان وشبكة الطرق مراجعة مخططات المناطق ونوهت وزارة المواصلات وهي الجهة المعنية بهذا القطاع المهم إلى أن دولتنا تشهد نموًا سريعًا في تعداد السكان، مصحوبًا بتوسع اقتصادي قوي. وقد تطلب ذلك إدخال المزيد من التطورات والتحديثات على البنية التحتية لقطاع النقل البري لدعم القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية المتنوعة. وفيما يخص مشاريع السكك الحديدية بالدولة، تعمل وزارة المواصلات والاتصالات، بمراجعة مخططات المناطق المحيطة بمحطات المترو والتأكد من تكامل شبكة القطار مع شبكات النقل العام والخاص الرئيسية والفرعية وربطها بشبكة الطرق، مثل ربط شبكة الحافلات الرئيسية بشبكة الحافلات في المناطق السكينة المزمع عملها عند البدء بتشغيل مشروع المترو، فضلاً عن معابر المشاة والدراجات الهوائية وكيفية الربط مع بعضها وكذلك بالطرق المحيطة. وقد قام المختصون بوزارة المواصلات والاتصالات بمراجعة جميع مخططات المناطق المحيطة بمحطات المترو والتي يبلغ عددها 37 محطة والموافقة عليها. لجنة مالية وفنية للسكة الحديد الخليجية وتطرقت الوزارة إلى أن هناك مستجدات في مشروع الربط البري بين دول مجلس التعاون عبر سكة الحديد المزمع إنشاؤها، موضحة أنه انطلاقا من اهتمام وحرص قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله، جاء قرار إنشاء مشروع سكة حديد تربط دول المجلس بعضها ببعض لما له من آثار إيجابية مباشرة على تيسير الحركة التجارية بين دول المجلس، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيها إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصاد الخليجي، حيث قرر أصحاب السعادة وزراء النقل في دول المجلس انتقال المشروع إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع ودراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس للإشراف على تنفيذ المشروع بشكل متكامل والتنسيق بين دول المجلس في هذا الشأن وتم تكليف أصحاب السعادة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس لتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع في أسرع وقت وبأفضل المواصفات عالميا. الطرق المشمولة بالتصاميم الجديدة كما تم تشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بدول المجلس لاستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يخص إنشاء سكة الحديد وتوائمها وتكاملها مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس. وسيكون من الآثار الإيجابية للمشروع، بمشيئة الله، توفير فرص عمل إضافية بقطاع السكك والنقل والمواصلات والخدمات المساندة لمواطني دول المجلس مما يسهم في الحد من البطالة وتنمية الموارد البشرية وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة للمشروع. ربط المدن بالقطار السريع وكشفت الوزارة أنها ستعتمد وجود ربط بري بين المدن بمشاريع قيد التنفيذ ومشاريع مستقبلية، مؤكدة أن هذه المشاريع تواكب الخطط المستقبلية لتوسيع وتطوير البنية التحتية للشبكات الطرق والنقل وخطط التنمية الشاملة والمستدامة للدولة، بما يضمن تحقيق التكامل وصولاً إلى تطبيق مفهوم ومبادئ المدن الذكية. ومن أبرز المشاريع قيد التنفيذ لتحقيق هذا الهدف: • طريق الخور الساحلي السريع الذي يربط الدوحة مع مدينة الخور والذخيرة الذي سيتم تنفيذه قريباً. • طريق دخان السريع الذي تم تنفيذ جزء كبير منه وجار حالياً تنفيذ الجزء المتبقي منه "الجزء الشرقي من الدوار المائل إلى تقاطع الوجبة" حيث يربط مدينة الدوحة مع مدينة دخان. • طريق الوكرة الالتفافي والذي يربط مدينة الدوحة مع مدينة الوكرة والوكير ومدينة مسيعيد. • طريق الشمال الذي يربط مدينة الدوحة مع مدينة الشمال. • الطريق المداري الذي يربط الأجزاء الخارجية من مدينة الدوحة إلى مدينة راس لفان إلى مدينة مسيعيد. كما أن هناك عدة مشاريع مستقبلية لربط بعض هذه المدن وقد تم الانتهاء من تصميم بعضها وجار إعداد التصاميم الخاصة ببعضها الآخر. بالإضافة إلى أن هناك عدة مشاريع مستقبلية لربط بعض هذه المدن عن طريق القطار السريع. جانب من التصميمات المعتمدة مقترحات للكورنيش وبالنسبة للخطط المستقبلية على المدى القريب أو البعيد بشأن تطوير شبكة الطرق وتخفيف الازدحام المروري قالت: "تقوم وزارة المواصلات والاتصالات بعمل دراسات مرورية للمدى القريب بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة كهيئة الأشغال العامة ووزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور، لتحسين التقاطعات بشكل مؤقت لحين تنفيذ التصميم المستقبلي، وذلك إما بتحويل الدوارات إلى إشارات مرورية ذات سعة عالية أو بتحسين الإشارات القائمة بإضافة حارات جديدة لتقليل الازدحام على الإشارات، مثل مشروع تطوير الدائري الأول والدائري الثاني بالإضافة إلى الشوارع التجارية بعدة مناطق مثل النجادة، معيذر والعزيزية والنصر. كما تقوم الوزارة بمراجعة مقترحات لتحسين الانسيابية المرورية على الطرق الرئيسية مثل طريق 22 فبراير وطريق الكورنيش". وأضافت أيضا "على المستوى البعيد تقوم الوزارة بعمل الدراسات المرورية وتصاميم التقاطعات والطرق في الدولة آخذين في الاعتبار النمو السكاني المستقبلي المتوقع بناء على الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، التي قامت بها وزارة البلدية والبيئة وعمل التقاطعات والطرق المناسبة للحد من الازدحام المروري، كتقاطعات ذات عدة مستويات وتقاطعات ذات تدفق حر مثل مشروع دراسة وتصميم ربط مدينة لوسل بشبكة الطرق السريعة". وأكدت: "يرجى العلم أن دراستنا المستقبلية لا تقتصر على عمل مقترحات للمركبات فقط وإنما نأخذ في الاعتبار جميع وسائل النقل الأخرى كوسائل النقل العام بشكل عام (قطار المسافات البعيدة، المترو، الحافلات "مناطق سكنية وخارجية"، الدراجات الهوائية، والمشاة)". تصميم للتقاطعات والأنفاق رؤية شاملة للطرق وعن التنسيق مع الجهات الأخرى تلافيا لحصول تضارب نوهت إلى أن التنسيق مع الجهات الأخرى كأشغال والمرور في تنفيذ المشاريع وجدولتها وضمان عدم حصول مشاكل في إغلاق الطرق أو إجراء التحويلات، حيث تقوم هيئة الأشغال العامة بعمل جداول تنفيذ المشاريع والتحويلات المرورية في الوقت الحالي كما تقوم بالتنسيق مع إدارة المرور بوزارة الداخلية بخصوص التحويلات المرورية اللازمة لأعمال تنفيذ المشاريع، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا دائما فيما يخص هذه الأمور، ومستقبلا سوف تقوم وزارة المواصلات والاتصالات بهذه المهام حين يتم انتقال إدارة هندسة المرور وسلامة الطريق من هيئة الأشغال العامة إلى الوزارة. ولفتت إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات تتبنى رؤية شاملة وواسعة بشأن تخطيط شبكات النقل البري في الدولة والتي تشمل شبكات السكك الحديدية وشبكات الطرق المعبدة وغير المعبدة والتي تربط جميع المناطقة المختلفة في الدولة "الحضري والبري"، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. وتنطلق جميع المشاريع ذات الصلة من هذه الرؤية الشاملة وصولاً إلى تحقيق الاستدامة لقطاع النقل البري بوجه عام.

نظمت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم، ورشة عمل للشركات المشاركة في مناقصة النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام في دولة قطر، بهدف تزويدها بالمعلومات الوافية عن المناقصة والاطّلاع على احتياجاتها، والإجابة على الاستفسارات ذات العلاقة. وأوضح السيد راشد طالب النابت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات أن قطاع النقل يشكل العنصر الرئيسي في أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية في أي دولة من دول العالم. وأشار النابت إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات بذلت كل طاقتها لإنشاء نظام موحد لأجرة وتذاكر النقل العام في الدولة بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين، موضحا أن الوزارة تسخر التكنولوجيا الحديثة لخدمة جميع مستخدمي وسائل النقل العام بما يشجع الجمهور لاستخدام تلك الوسائل، وبالتالي التقليل من استخدام السيارات الخاصة. ويأتي مشروع النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام في إطار عمل وزارة المواصلات والاتصالات لتحقيق التناغم والتكامل في تنمية البنية التحتية لوسائل النقل العام، بهدف تسهيل النقل، وتخفيف الضغط على شبكة الطرق، وزيادة معدلات السلامة المرورية، وذلك من خلال تطوير خيارات وسائط النقل أمام المستخدمين لمختلف الأغراض. وتقوم وزارة المواصلات والاتصالات باستخدام وتوظيف أحدث التكنولوجيا المستخدمة لتحقيق تكامل جميع أنظمة النقل العام، من خلال نظام موحد لتحصيل أجرة وتذاكر النقل العام، وهو نظام يتكون من عدة مستويات بدءًا من التذاكر وأجهزة الإصدار وأنظمة الرقابة والمتابعة وانتهاءً بالنظام المركزي للمقاصة. يذكر أن هذا النظام سيستخدمه الجمهور بسهولة مطلقة في وسائل النقل العام كالمترو، وقطار النقل الخفيف في لوسيل، وقطار المسافات الطويلة لنقل البضائع والركاب، والحافلات، والنقل البحري، وسيارات الأجرة. ومن مميزات هذا النظام أنه يسهم في تحسين مستويات الحركة والراحة للمتنقلين، وتحسين مستوى السلامة المرورية، وتخفيض استهلاك الطاقة والحد من الآثار البيئية، وتحسين الإنتاجية الاقتصادية.

وقعت شركة مواصلات كروه مع وزارة المواصلات والاتصالات مذكرة تفاهم حول برنامج التواصل الأفضل لتحقيق الشمولية الرقمية، فقد أنهت شركة مواصلات "كروه" توفير عددٍ من القاعات المزودة بأجهزة الكمبيوتر وخدمة الاتصال بالإنترنت في مدينة كروة، حيث يقيم ما يقرب من 7000 سائق وموظف في ضوء الالتزام بتطبيق البرنامج الذي يهدف إلى زيادة عدد العمال المستفيدين منه في دولة قطر تحقيقًا لأهداف استراتيجية الشمولية الرقمية. يهدف "برنامج التواصل الأفضل" الذي أطلقته وزارة المواصلات والاتصالات في مايو من العام 2014 إلى توفير إطار عمل يساعد أرباب الأعمال على الوفاء بالتزاماتهم وواجباتهم تجاه العمال الوافدين فيما يتعلق بتوفير وتسهيل خدمة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساكنهم على النحو الذي يساعدهم على سرعة الاندماج والتأقلم في بلدٍ جديدٍ، وثقافةٍ جديدة. يأتي ذلك انطلاقًا من إيمان الشركة بأهمية تطوير مهارات الموظفين السائقين لديها، والارتقاء بمعارفهم ومهاراتهم التكنولوجية. وقد شرعت الشركة في تطبيق البرنامج في مقرات إقامة الموظفين، حيث يتاح لهم الاستفادة من مختلف المرافق والمصادر المتوفرة. ورشحت الشركة 8 رواد رقميين من موظفي الشركة، لتدريب زملائهم على استخدام البرنامج، وحتى منتصف نوفمبر 2016 تم تدريب قرابة 3995 سائقا. قال السيد خالد ناصر الهيل المدير العام لشركة مواصلات: "إن هذه المبادرة تفيد السائقين وموظفي العمليات على حدٍ سواء؛ فتعليم السائقين على استخدام الكمبيوتر سيساعد موظفي العمليات في تطبيق التكنولوجيا وتعزيز الثقة لدى السائقين". وأضاف إنه بالنظر إلى "كروة" كشركةٍ تعمل على مدار الساعة فلم يكن من السهل تحديد مواعيد التدريب لهذا البرنامج ليتناسب مع مواعيد عمل المدربين والمتدربين، ولكن رغم ذلك تم إعداد الجدول الزمني الأمثل ويتم حالياً تطبيقه واتباعه كعملية ٍمستمرةٍ لضمان تفهم وتحقيق أهداف هذه المبادرة. وسنواصل التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات لضمان وصول منافع هذا البرنامج إلى موظفي الشركة بنجاح، كما سنواصل العمل على تطوير وتحديث محتوى وطرق تقديم هذا البرنامج.

أكد السيد محمد عبدالله الهاجري مدير مكتب وزير المواصلات والاتصالات أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد دراسة عن الخطة الشاملة لمعابر المشاة، مشيراً إلى أن الوزارة في طور دراسة وتحديد مواقع ونوعية المواقع المحتملة لإقامة جسور وأماكن لعبور المشاة بمختلف المناطق. وجاء تصريح الهاجري بشأن معابر المشاة رداً على الطلب المقدم من محمد علي العذبة، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (12)، والخاص بإنشاء جسرين للربط بين منطقتي معيذر وأسباير على شارع الفروسية الممتد من دوار معيذر إلى تقاطع المناصير. محمد العذبة من جانب آخر أكدت د. مريم عبد الملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أنه قد تم وضع التصاميم اللازمة لتوسعة مركز الكعبان الصحي، وأن المشروع حالياً ضمن إجراءات مناقصة تعيين مقاول التنفيذ، ومن المتوقع البدء في الإنشاءات خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه من المتوقع اكتمال مشروع توسعة المركز خلال العام المقبل. جاء تصريح د. مريم عبد الملك رداً على الطلب المقدم من ربيعة حمد الكعبي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (27)، والخاص بتوسعة مركز الكعبان الصحي.

وقعت وزارة المواصلات والاتصالات وشركة "آي بي إم"، اتفاقية حكومية إطارية للاستفادة من برمجيات "آي بي إم" في إدارة المحتوى والوثائق والمستندات "آي بي إم كيس فاونديشن"، المعروفة سابقا باسم "فايل نت". كما وقعت الوزارة أيضا اتفاقية حكومية إطارية مع شركة "إس إيه بي" بهدف تعزيز الكفاءة التقنية واستخدام البرمجيات وأنظمة تخطيط الموارد وغيرها من التطبيقات التي توفرها الشركة وذلك كجزء من استراتيجية الوزارة لدفع مسيرة التحول الرقمي ضمن جميع القطاعات الحكومية. وفي الإطار ذاته وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع جامعة تكساس إيه آند إم في قطر للتعاون في التنمية الكلية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر. وتم توقيع الاتفاقيتين ومذكرة التفاهم على هامش فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2017) والذي يختتم أعماله اليوم. وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تمكين المؤسسات والهيئات الحكومية من الاستغناء عن الطرق التقليدية لحفظ وأرشفة الوثائق والمستندات ورقيا، والذي يتطلب تخصيص كوادر بشرية لحفظ واسترجاع هذه الوثائق. وتلبي الاتفاقية حاجة المؤسسات الحكومية إلى تطوير العمل باستخدام الأنظمة والتقنيات القادرة على توفير إمكانية حفظ وأرشفة واسترجاع الوثائق والمستندات بصورة آمنة وفعالة. وبهذه الاتفاقية مع شركة "آي بي إم" توفر الوزارة تراخيص وبرمجيات إدارة المحتوى والوثائق والمستندات "آي بي إم كيس فاونديشن"، لتمكن الوزارات والمؤسسات الحكومية من تحويل وثائقها الورقية إلى رقمية لتسهيل حفظ وتخزين الملفات وعمل نسخ احتياطية وحذف واسترجاع الوثائق المحفوظة، فضلا عن مشاركة الوثائق بين الموظفين بكفاءة، وإمكانية تطبيق نظام المراسلات بها. أما الاتفاقية الثانية فستعمل على تعزيز استخدام البرمجيات وأنظمة تخطيط الموارد وغيرها من التطبيقات التي توفرها شركة "إس إيه بي"، حيث إن نظام إدارة الموارد البشرية الحكومية "موارد" مبني على تكنولوجيا "إس إيه بي" ويوفر خدمات لأكثر من 40 ألف موظف ضمن 43 جهة حكومية. وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع جامعة تكساس إيه آند إم في قطر فتتعلق بالتعاون في التنمية الكلية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر من خلال مشروعات ومبادرات مشتركة من شأنها أن تساهم في دعم وتطوير القدرات الخلاقة والابتكارية والبحثية في المجتمع القطري في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك تسهيل تطوير ونجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، ورواد الأعمال، والشركات الناشئة. وقع المذكرة السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، والسيد سيزار مالافي العميد والرئيس التنفيذي للعمليات بالجامعة. وبموجب هذه المذكرة التي تمتد لثلاث سنوات، تقوم وزارة المواصلات والاتصالات بتقاسم خبراتها ومعرفتها في المجالات ذات الصلة في قطاعي المواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما تقوم الجامعة بتقاسم خبرتها ومعرفتها في التخصصات الأكاديمية والبحوث وتطوير رأس المال البشري. وفي تعليقه على الاتفاقيتين أوضح السيد حسن جاسم السيد، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات في وزارة المواصلات والاتصالات أن تعزيز الكفاءة الداخلية في القطاع الحكومي من أهم ركائز استراتيجية قطر الرقمية 2020، وبهذه الاتفاقيات والشراكات مع الشركات العالمية، تسعى وزارة المواصلات والاتصالات لدعم مبادرات التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن برمجيات "آي بي إم" وتطبيقات شركة "إس إيه بي" من الأنظمة الرائدة في هذا المجال. ولفت إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تساهم في دعم وتجسيد رؤية الحكومة القطرية للتحول نحو حكومة رقمية، موضحا أن عمليات التحليل الفورية ستمكن حكومة قطر من العمل بكفاءة وفاعلية أكبر، كما ستتيح للمؤسسات مجالا أكبر للإبداع والتميز. ومن جانبه، بين عمرو رفعت، مدير عام شركة "آي بي إم" في منطقة الشرق الأوسط أن منصة إدارة المحتوى والوثائق والمستندات من "آي بي إم" ستوفر الأسس اللازمة لإدارة المحتوى مهما كان حجمها، وبدرجات عالية من الأمان وسهولة التعامل مع الوثائق ومشاركتها بين فريق العمل الواحد، مع دعم عملية التحول الرقمي في الوقت ذاته. وبدوره أكد جيرجي عبود، المدير التنفيذي لمنطقة الخليج وشمال إفريقيا والمشرق العربي وباكستان لدى شركة "إس إيه بي" أن الشركة تقوم حاليا بتطبيق أفضل الممارسات في كثير من المؤسسات الحكومية في أكثر من 4500 مدينة حول العالم للمساهمة في تشجيع الابتكار في القطاع الحكومي، وأشاد عبود بالبنى التحتية القوية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرؤى والخطط المستقبلية، في دولة قطر مما يعزز مكانة الحكومة القطرية كإحدى أبرز الحكومات العالمية الرائدة في مجال الابتكار والتميز التقني.

بدأت بالدوحة اليوم ورشة العمل الإقليمية "تقييم الجاهزية للاستجابة للطوارئ المعلوماتية" (الملتقى الخامس للمنطقة العربية)، التي ينظمها المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع المكتب الإقليمي العربي للاتحاد وتستمر خمسة أيام. وتخصص هذه الورشة للمراكز الوطنية للاستجابة للطوارئ المعلوماتية بالمنطقة العربية ومراكز العمليات الأمنية في مؤسسات القطاع الحيوي ومراكز الاستجابة بالطوارئ المعلوماتية الخاصة. وتهدف إلى تعزيز قدرات التواصل وبناء الفريق وقدرات الاستجابة للطوارئ المعلوماتية لضمان الجهود المستمرة للتصدي للتهديدات السيبرانية من خلال المراكز الوطنية للاستجابة للطوارئ المعلوماتية للمنطقة العربية. وأكد المهندس خالد الهاشمي الوكيل المساعد لشؤون الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات في كلمة له خلال الافتتاح أهمية الورشة لمواجهة تحديات قطاع أمن المعلومات في المنطقة العربية. وقال "إن وزارة المواصلات والاتصالات بدولة قطر التي تستضيف الورشة تعمل على تبني استراتيجيات وخطط تساهم في تعزيز الاستفادة من أحدث التكنولوجيا العالمية المستخدمة للنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". وأضاف "أن الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (كيوسيرت) التابع للوزارة يسعى جاهدا للحفاظ على الأمن السيبراني من المخاطر الحالية، ويقوم بالكثير من المتابعة والتقصي". وأكد أن هذه الجهود تأتي لضمان وجود مجتمع الكتروني خال من الاختراقات التي من شأنها أن تعيق استخدام التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم المساعدة لكافة الجهات بالدولة في هذا المجال. وأشار المهندس الهاشمي إلى أن الوزارة تقوم بإجراء تمارين وطنية بشكل دائم تهدف إلى رفع كفاءة وجاهزية مؤسسات الدولة المختلفة للتصدي للهجمات الإلكترونية. بدوره قال المهندس بدر الصالحي رئيس المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني للاتحاد الدولي للاتصالات في كلمة مماثلة إن هذه الورشة هي النسخة الخامسة لتقييم الجاهزية للاستجابة للطوارئ المعلوماتية وتهدف لتعزيز قدرات الأمن السيبراني بالدول العربية من خلال تأهيل كوادر وطنية للتعامل مع الطوارئ والهجمات والمخاطر في هذا الحقل. وأشار إلى أن أهم ما يميز النسخة الخامسة هو مشاركة أكبر عدد من الفرق من الدول العربية بواقع 18 فريقا من 16 دولة عربية مما يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب ويعزز التعاون الإقليمي بين دول المنطقة في مجال الأمن السيبراني. وأوضح أن الورشة تعتمد في التدريب على تصميم مجموعة من السيناريوهات التي تحاكي هجمات سيبرانية تتطلب خبرة ومهارة في التعامل معها بدءا بالتعرف عليها وتحليلها والتعافي منها والحد من آثارها والتطوير المستمر للأدوات والإجراءات للتعامل معها. وقال الصالحي إن العالم يشهد اليوم زيادة متسارعة في مجال التهديدات والهجمات الإلكترونية لا سيما تلك التي تستهدف مؤسسات البنى الأساسية الحرجة والحيوية التي تشكل عصب اقتصاديات الدول.. مشيرا في هذا السياق إلى واحدة من أكبر عمليات تعطيل المواقع الالكترونية نهاية العام الماضي والتي شملت ملايين المواقع بما فيها مواقع لشركات ومؤسسات عالمية. وذكر أن منطقة الخليج رصدت مطلع هذا العام موجة ثانية من هجمات (شمعون 2) التي تستهدف مؤسسات البنى الأساسية الحيوية الحرجة. ولفت في السياق ذاته إلى التقارير المتخصصة في مجال الأمن السيبراني في 2016 والتي نبهت إلى تطور هجمات (ران سامويير أتاك) على الشركات ووصولها إلى 3 أضعاف ما كانت عليه في عام 2015.. مضيفا "وهذا ما يمثل تحولا من هجوم واحد في كل دقيقتين في شهر يناير إلى هجوم في كل 40 ثانية بحلول شهر أكتوبر". كما أفاد أن التقارير تشير إلى تطور في عدد البرمجيات الخبيثة بنسبة 32 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية "حيث بلغت أكثر من 500 مليون مع رصد تطور كبير في مثل هذه البرمجيات التي تستهدف الهواتف الذكية بنسبة 151 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ عددها أكثر من 10 ملايين". من ناحيته أشار المهندس إبراهيم الحداد، مدير المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات إلى ما يشهد العالم والمنطقة العربية من طفرة كبيرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقال إن التقديرات تتوقع زيادة عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت من 25 مليار جهاز في 2015 إلى 50 مليار في 2020. وقال إن الأثر الاقتصادي لهذه التكنولوجيات سيتخطى الأحد عشر تريليون دولار بحلول عام 2025 مما يستوجب الاستعداد والجاهزية للمخاطر في هذا القطاع. وشدد على أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تضافر الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية "ولا سيما من ناحية التهديدات السيبرانية التي أصبحت أكثر تواترا وتعقيدا، بالإضافة لتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي". ودعا إلى اتخاذ إجراءات متضافرة ومنسقة لمواجهة هذه التحديات على المستوى الواقعي والافتراضي على حد سواء من قبل جميع أصحاب المصلحة من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني ومنظمات مشتركة. وأكد المهندس الحداد التزام الاتحاد الدولي للاتصالات بتعزيز الأمن السيبراني في جميع أنحاء العالم والمساعدة على نشر وترسيخ ثقافة عالمية لهذا النوع من الأمن وذلك من أجل بناء الثقة في شبكات الاتصالات والمعلومات وضمان الرخاء وتمكين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة. ومن المقرر أن تتضمن ورشة العمل عدة جلسات تتناول قضايا الأمن السيبراني، ودورات تدريبية في هذا المجال تتضمن إجراء هجمات افتراضية تتمحور حول سيناريوهات مختلفة تنطوي على الأنواع الأكثر شيوعا من الهجمات الإلكترونية.

أكدت وزارة المواصلات والاتصالات أن معرض ومؤتمر "كيتكوم 2017" الفعالية الرقمية الأكبر في دولة قطر، والذي يقام من 6 إلى 8 مارس القادم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، يوفر فرصاً رائعة ومميزة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وفي هذا الإطار حثت السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات جميع زوار النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر للانضمام إلى منطقة ريادة الأعمال والمساهمة في تحقيق رؤية قطر لبناء مستقبل ذكي.. مشيرة إلى أن "كيتكوم 2017" يهدف إلى تعزيز مجالات ريادة الأعمال والابتكار والتعلم، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من عملية بناء قطاع نشط لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالتالي الاقتصاد القائم على المعرفة. ويشارك مركز حاضنات الأعمال الرقمية التابع لوزارة المواصلات والاتصالات في "كيتكوم 2017"، بعدد من الأنشطة والفعاليات المخصصة لعرض المشاريع الريادية وإبراز الابتكار في المجال الرقمي وتعزيز فرص الاستثمار وذلك في مساحة مخصصة لذلك داخل المعرض تحت اسم "منطقة ريادة الأعمال". وتضم منطقة ريادة الأعمال مجموعة متنوعة من الفعاليات التي سيشارك فيها أكثر من 300 مبدع ورائد أعمال رقمية، كما ستعرض فيها أكثر من 50 شركة رقمية ناشئة محلية وعربية وعالمية مشاريعها الرائدة. وتضم هذه الفعاليات مسابقة كودكامب، ومسرح الإبداع الذي يضم فعالية "اعقد صفقتك" وفعالية "اعرض فكرتك-تقدم-وانجح" بالإضافة إلى المساحة المخصصة للشركات الناشئة في المعرض. وتعتبر مسابقة كودكامب، أول مخيم للبرمجة في دولة قطر من هذا النوع، إضافة جديدة لمعرض ومؤتمر كيتكوم، حيث ستعمل فرق من الطلاب والمبرمجين الشباب خلال الفترة من 3 إلى 4 مارس المقبل على تطوير حلول تقنية مبتكرة لمشاكل محددة في التحول الرقمي وحلول السفر الذكية والصحة الإلكترونية والتكنولوجيا المساعدة. وبعد 48 ساعة من البرمجة، تقوم لجنة تحكيم باختيار أفضل ثلاث أفكار من كل محور. وفى المرحلة النهائية ستعرض هذه الفرق أفكارها في مسرح الإبداع حيث سيتم اختيار أفضل فكرة من كل محور ثم يتم الإعلان عن الفائزين الأربعة وتوزيع جوائز عينية عليهم لمساعدتهم على تطوير أفكارهم وتحويلها الى نماذج قابلة للتطبيق. أما مسرح الإبداع فإنه يمثل منصة فريدة تعزز ريادة الأعمال الرقمية من خلال تشجيع المواهب على تطوير أعمالهم. وهو بمثابة مركز لرواد الأعمال للتواصل فيما بينهم وتبادل المعرفة والخبرات وأحدث الابتكارات وقصص نجاحهم. ويستضيف مسرح الإبداع مسابقة "اعرض فكرتك- تقدم -وانجح" حيث يقوم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة بعرض أفكار أعمالهم المبتكرة أمام لجنة من الحكّام الخبراء. وعلى مدار ثلاثة أيام، سيتم تقليص عدد الأفكار بشكل متتال، خلال سلسلة جولات تُقدم فيها العروض، لتصل إلى خمسة أفكار من أصل أربعين فكرة يحصل فيها الفائزون النهائيون على فرصة الاحتضان في مركز حاضنات الأعمال الرقمية في وزارة المواصلات والاتصالات. وللتأهل يجب أن تكون فكرة المنتج أو الخدمة مبتكرة ومتقدمة من الناحية التقنية ولها مزايا تنافسية فريدة، علماً بأن أكثر من 30 مرشدا سيقدمون التوجيه والتدريب لمساعدة الشباب الموهوبين ورواد الأعمال على تطوير أفكارهم وعرضها بالطريقة المناسبة. وإلى جانب "اعرض فكرتك- تقدم -وانجح"، يقدم مسرح الإبداع فعالية "اعقد صفقتك" التي تجمع بين الشركات التقنية الناشئة والمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. ويوفر "اعقد صفقتك" في كيتكوم2017 فرصة فريدة ل18 شركة ناشئة محلية وإقليمية ودولية للقاء المستثمرين والتواصل معهم وتنمية أعمالهم. وللتأهل تُقدم الشركات الناشئة حلولاً واقعية في مجالات متعلقة بالتكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنية المنزل الذكي والواقع الافتراضي المعزز والأمن السيبراني والبيانات الضخمة. بالإضافة إلى ذلك، تعرض عشرون شركة ناشئة محلية وخمس شركات إقليمية وعشر شركات عالمية رائدة أعمالها أمام زملائهم من رواد الأعمال والمستثمرين والزوار من خلال المساحة المخصصة للشركات الناشئة في المعرض. ويتم اختيار الشركات للحضور بناء على عدد من المعايير التي تشمل الابتكار والتكنولوجيا ونموذج أعمالها. ويعد معرض ومؤتمر كيتكوم 2017 فرصة فريدة لواضعي السياسات ومقدمي التكنولوجيا والمؤسسات الكبيرة المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة التحديات في هذا المجال، ودعم المبادرات الإقليمية وعرض الأفكار والاستراتيجيات المبتكرة من قبل الشركات العالمية وأصحاب المصلحة من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وضع العنصر البشري في الأولويةعبر سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، عن فخر الخطوط الجوية القطرية بالمشاركة ضمن فعاليات وزارة المواصلات والاتصالات للاحتفال باليوم الرياضي للدولة، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 للتشجيع على المشاركة الواسعة في الأنشطة الثقافية والرياضية، حيث تعزز القيم الإيجابية التي تساهم الرياضة في ترسيخها بمجتمعنا". وخلال مشاركته في الاحتفال باليوم الرياضي قدم أكبر الباكر الشكر إلى وزارة المواصلات وعلى رأسها سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات على الجهود المبذولة في ترسيخ القيم الوطنية، والتي وضعت العنصر البشري على رأس أولوياتها.وتميزت فعالية هذا العام بمشاركة واسعة من العاملين بوزارة المواصلات والاتصالات الجهات المختصة بقطاع النقل والاتصالات، وفي مقدمتهم كبار المسؤولين على هذا القطاع مما أسهم في تعارف المشاركين على بعضهم البعض، وتقوية روابط الصداقة فيما بينهم، وإشاعة روح التآلف، فضلا عن ممارسة الرياضة سويًا.

طالب عدد من سكان منطقة الثمامة والمطار بضرورة عمل ساتر أو تظليل الجسر الذي يربط منطقة المطار بالثمامة من الداخل خاصة أن كافة الذين سيعبرون من خلاله للمنطقتين سوف يتمكنون من النظر في البيوت والشقق المجاورة له لافتين إلى أن جميع المنازل تقطنها عائلات قطرية وعربية . وقالوا إن افتتاح الجسر يعتبر إنجازا كبيرا ويساهم كثيرا في تنقل الناس وحمايتهم من الحوادث المرورية خاصة أن الطريق الدائري الخامس بعد الانتهاء منه لن تتوفر فيه أي مداخل أو مخارج تسمح بعبور الناس أو السيارات للمنطقتين إلا عن طريق الإشارات الضوئية في كل من دوار البرشوت ودوار الكهرباء . وتعكف وزارة المواصلات على وضع اللمسات الأخيرة لإنشاء أول جسر لعبور المشاة وذلك من أجل تحسين وسائل السلامة الخاصة بالمشاة وتفادي ظاهرة الدهس التي يتعرض لها عابرو الطريق وقد وضعت الوزارة خطة لتوفير معابر على شكل مسارات وأنفاق وجسور تغطي جميع مناطق الدولة . وقد أنجزت الوزارة الغرف الخرسانية بالمنطقتين والتي يبلغ ارتفاعها عشرة أمتار وجار العمل على تركيب البيت الحديدي "الجسر" استعدادا لافتتاحه رسميا بداية الشهر المقبل حيث يقع جسر عبور المشاة الجديد بجوار مكتب مرور المطار . يذكر أن خطة تنفيذ معابر المشاة التي وضعتها الوزارة تتماشى مع الخطة التوجيهية للدراجات الهوائية في دولة قطر وتوفير مرافق مريحة وآمنة في جميع التقاطعات إضافة إلى توفير ممرات عبور تخدم متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة .

توفير ممرات عبور تخدم متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة الدراسة تعتمد في معطياتها على الخطة العمرانية بشكل كبير أشغال والبلدية والداخلية أعضاء في اللجنة الفنية للمشروع كشف مصدر مسئول في وزارة المواصلات والاتصالات عن إعداد خطة شاملة للمعابر الخاصة بالمشاة، يتم تنفيذها في الربع الأول من العام الجاري وتشمل تكملة الخطة التوجيهية للدراجات الهوائية في دولة قطر بالإضافة إلى ثلاث مهام مساندة، تتمثل في إعداد دليل تصميم معابر المشاة، والتصاميم المبدئية للمعابر، ودراسة تدفقات المشاة بوسط الدوحة. وقال المصدر فى تصريح خاص لـ "الشرق" ان اهداف هذه الخطة ترتكز على تحسين وسائل السلامة الخاصة بالمشاة، وتوفير معابر آمنة وجذابة، والتشجيع على المشي وزيادة عدد مناطق المشاة، وتوفير مرافق مريحة وآمنة في جميع التقاطعات، إضافة إلى توفير ممرات عبور تخدم متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير أنظمة وتعليمات تتعلق بعبور المشاة. وأعلن في هذا الإطار أن نوعية المعابر سوف تكون على شكل مسارات أرضية عند الإشارات الضوئية أو أنفاق أو جسور، بحسب الموقع وعرض الطريق وعدد المشاة والسرعة، مشيرا الى ان الدراسة تغطي جميع المناطق بالدولة. وذكر المصدر ان هذا المشروع تمت دراسته من خلال جمع المعلومات ذات الصلة المتوفرة محلياً وعالمياً، وذلك عبر التنسيق مع الشركاء الأساسين، وإجراء مسوحات لتوثيق الوضع القائم، فضلا عن استطلاعات الرأي العام ومن ثم دراسة الوضع على المستوى الإقليمي والعالمي للاستفادة من التجارب الموجودة وتفادي أي تجارب غير مثمرة وذلك عبر دراسة ومقارنة المعايير الهندسية المستخدمة، مؤكدا ان الدراسة تعتمد في معطياتها على الخطة العمرانية الشاملة بشكل كبير، حيث تستنبط أعداد المشاة من استخدامات الأراضي وتصنيفات الطرق المخططة من قبلنا. وقال المصدر أن أحد أهداف الخطة الرئيسية هو تحسين وسائل السلامة الخاصة بالمشاة والحد من حوادث الدهس والوفيات وشدد على ضرورة تحسين كل من التوعية المرورية للمشاة والسائقين وتفعيل تطبيق قوانين تتعلق بعدم عبور المشاة إلا من الأماكن المخصصة لذلك، حيث انهما عنصران رئيسيان يعملان معا لتقليل حوادث المشاة بالدولة. واضاف ان كلا من هيئة الأشغال العامة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الداخلية أعضاء في اللجنة الفنية التي تعنى بتسيير المشروع.

المسابقة لبناء مركز تعليم لوزارة المواصلاتأعلنت شركة الهندسة المعمارية الإيطالية "ون وركس" عن فوز التصميم الذي قدمته لشركة سكك الحديد القطرية لبناء مركز تعليم لوزارة المواصلات، وذلك ضمن مسابقة دولية نظمتها سكك الحديد القطرية في الدوحة.تحمل رسالة شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، التي تأسست في العام 2011، رسالة لتصميم وتطوير وصيانة كامل شبكة السكك الحديدية في قطر. وكانت شركة الريل قد منحت تنظيم وتنفيذ تصاميم رؤيتها لبناء مركز تعليم وزارة المواصلات الجديد في الدوحة لشركة ون وركس، حيث تم تطوير هذه التصاميم بالاعتماد على تاريخ قطر والمعرفة بها. وتفخر دولة قطر بكونها المكان الذي يقدم برنامجاً طموحاً ومتكاملاً للبنية التحتية للنقل، ويشكل عنصراً أساسياً في نمو القاعدة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لمنطقة الخليج بأكملها.رمز المدينةويعود السبب لإنشاء هذا المركز إلى تقديم رمز لمدينة الدوحة، وهو مبنى يمثل التغيير غير العادي الذي طرأ على المدينة، والذي يظهر جلياً في جميع أنحاء الدولة. ويجمع التصميم المعماري ماضي وحاضر ومستقبل دولة قطر، وسيحكي قصة كيف أن الدولة تستعد لتضع نفسها كونها متصلة حيوياً مع كافة دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.وقال محمد تيمبلي، مدير أول في شركة سكك الحديد القطرية: "ترجمت شركة ون وركس بشكل ممتاز الروح والأهداف التي وضعناها لأنفسنا منذ بداية المسابقة. تعد خبرة الشركة الفريدة في مجالات البنية التحتية للنقل والهندسة المعمارية، إلى جانب قدرتهم على تفسير مخططاتهم عناصر استراتيجية للتنمية الحضرية والتطور الاجتماعي والثقافي. لقد طوّر المهندسون المعماريون في شركة ون وركس مفهوماً لمركز تعليم وزارة المواصلات يحقق توليفة مثالية لما تسعى شركة سكك الحديد القطرية لتحقيقه وتطويره من أجل قطر وتراثها المعماري والثقافي، ما يجعل من مركز النقل والتعليم الجديد عنصراً فاعلاً ومتكاملاً".نمو إستثنائيوقال ليوناردو كافالي، الشريك في ون وركس: "نحن فخورون جداً بلعب دور في النمو الاستثنائي لهذا البلد الذي يملك جذوراً عميقة وتقاليد وتاريخ مهمين. أردنا تعزيز التراث القطري في كل عنصر أساسي من عناصر مشروعنا وتفاصيله، وذلك عن طريق بطرح الطريقة التي تنظر بها قطر إلى المستقبل متأثرة بماضيها".وأضاف جوليو دي كارلي، الشريك في ون وركس: "خلال السنوات القليلة الماضية التي سجلنا حضورنا خلالها في دول الخليج العربي، ولا سيما في مدينة الدوحة عن طريق مكتبنا في إمارة دبي، عملنا بجد مع أهم مقاولي تشييد وتطوير شبكة المترو الجديدة في قطر. لقد تعلمنا أن نعرف ونقدّر الرؤية التي تمتلكها شركة سكك الحديد القطرية، التي تعد عنصراً أساسياً من عناصر التنمية الحضرية، ونحن نسعى لتنفيذ ذلك من خلال تصاميمنا".فكرة التصميميتطور النسيج العمراني في الدوحة بسرعة حول مشاريع البنية التحتية المتطورة القريبة من المترو، وتم تصميم مركز تعليم وزارة المواصلات لتمكين جيل جديد من المسافرين على التحرك بسرعة وسهولة بجميع وسائل النقل الأخرى. وتمثل شبكة النقل العام المترابطة فرصة فريدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمدينة والأمة جمعاء.وسيتم تشييد مركز تعليم وزارة المواصلات الجديد بين منطقة بوليفارد لوسيل ومحطة مترو القصار. ولن يكون المركز مساحة للمعارض فقط، بل سيكون مركزاً تعليماً حقيقياً وسيضم مرافقاً ترفيهية. ويترجم الجمع بين هذه العناصر الرئيسية الثلاث بشكل متناغم رؤية شركة سكك الحديد القطرية بتعزيز العوامل البيئية والمميزة في المنطقة، ويمثل نهجاً مبتكراً وحقيقياً للمشروع. تم تصميم المركز لبناء علاقات مباشرة مع المواطنين والزوار، ما يجعله عنصراً نشطاً وحيوياً لمجمع المتاحف.يقع المعرض ضمن حديقة مركز تعليم وزارة المواصلات، وهي مساحة عامة في الهواء الطلق تحيط بالمبنى الرئيسي. ويمكن لهذه الحديقة استضافة المعارض في الهواء الطلق مع تخصيصها لجزء للنقل الجماعي ومكان عام يتكامل مع الشبكة بشكل عام. ويمكن للمواطنين عبور هذه الحديقة عبر ممرات مخصصة للمشاة وممرات للدراجات الهوائية وأحذية التزلج ذات العجلات وألواح التزلج. كما أن الزوار مدعوون للاطلاع على الإطلالة البانورامية للبنى التحتية وبنية النقل الرئيسية المحيطة بالمركز كالمترو والطريق السريع.واقع إفتراضيويمكن لحديقة مركز تعليم وزارة المواصلات أن تكون كعنصر تغطية لمساحة المعرض الداخلية الرئيسية. فإلى جانب مركبات النقل الأخرى المعروضة، يمكن للزائرين التفاعل واختبار وسائل نقل جديدة من خلال برامج الواقع الافتراضي المنتشرة في جميع أنحاء العرض.وللتأكيد على العلاقة القوية بين الوقت والنقل، تتميز صالة العرض الداخلية، التي تأتي على شكل حرف U وتطل على الحديقة الخارجية، بوجود 24 منطقة محددة بخطوط واضحة كساعات اليوم الـ 24، وكذلك يسمح التصميم بدخول ضوء الشمس الطبيعي طوال اليوم ليعطي انتعاشاً للصالات الداخلية.

وقّعت وزارة المواصلات والاتصالات والمجلس الأعلى للقضاء على مذكرة تفاهم بشأن تحديث وتطوير المحاكم إلكترونياً في دولة قطر. وتم توقيع الاتفاقية بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات رئيس اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، وسعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث وقّعها من جانب وزارة المواصلات، السيد خالد صادق الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني ومن جانب المجلس الأعلى للقضاء، القاضي الدكتور حسن المهندي المستشار بالمكتب الفني لرئيس المجلس. وتأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص وزارة المواصلات والاتصالات على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية وزيادة مستوى الشفافية، إذ يعد مشروع تحديث المحاكم إلكترونيا في دولة قطر إحدى الأدوات الداعمة لتحقيق أهداف إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020. وبموجب هذه المذكرة، ستسعى كل من وزارة المواصلات والاتصالات والمجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيق تعاون مثمر في مجالات دعم إدارة العدالة، وتطوير المحاكم إلكترونيا وأتمتتها، وتطوير آليات إدارة الدعوى عن طريق استخدام أفضل الطرق التكنولوجية لتوفير خدمات أفضل للمتقاضين والمحامين وذوي المصلحة والتيسير على المواطنين في دولة قطر بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة. تجدر الإشارة أن "إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020" تم إطلاقها من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في مايو 2014، وتمت صياغتها من قبل "اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية" بموجب قرار من معاليه والتي أسند إليها مهام تطوير وتوجيه أنشطة تنفيذ إستراتيجية الحكومة الإلكترونية على مستوى دولة قطر برئاسة وزير المواصلات والاتصالات من أجل بناء حكومة أكثر كفاءة وانفتاحا وفاعلية تتمحور حول تحقيق قيمة حقيقية لجميع مستخدمي خدماتها.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن تنظيم النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017" خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس القادم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات وذلك تحت شعار" قطر نحو مستقبل ذكي". ويعد معرض ومؤتمر كيتكوم 2017 فرصة فريدة لواضعي السياسات ومقدمي التكنولوجيا والمؤسسات الكبيرة المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة التحديات في هذا المجال، ودعم المبادرات الإقليمية وعرض الأفكار والاستراتيجيات المبتكرة من قبل الشركات العالمية وأصحاب المصلحة من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويركز كيتكوم في نسخته الرابعة على توفير الحلول والخدمات الذكية في قطاعات (المواصلات والبيئة والصحة والرياضة واللوجيستي) الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية في بناء مستقبل ذكي وتمكين المستقبل الرقمي المنشود. ويتميز الحدث بتنظيم مجموعة من الفعاليات والبرامج المميزة لتعزيز وتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة مثل مسرح الإبداع الذي يأتي كمنصة لرواد الأعمال الشباب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسابقة هاكثون (Hackathon) لمبرمجي الحواسيب ومطوري البرمجيات من أجل تطوير حلول ذكية للقطاعات الحيوية بالدولة، إلى جانب منصّة لتلاقي الأعمال وبرامج للتمويل. كما يضم معرض كيتكوم مبادرات فعلية تعكس آفاق وتطلعات وإمكانيات بناء المدن الذكية على المستوى العام لتحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة من خلال تسخير التكنولوجيا والابتكار. ومن المقرر أن تشارك مؤتمر كيتكوم هذا العام كوكبة من الخبراء في مجال استراتيجيّات وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني والخدمات المستندة إلى الموقع وتبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من المجالات الأخرى لمناقشة أفكار وحلول مستقبلية مبتكرة لتلبية حاجات خطط التطوير في قطر. كما سيتمكن زوار المعرض من استكشاف فرص تجارية وتعليمية فريدة من نوعها ومقابلة مدراء تنفيذيين ومدراء عامين وصناع قرار متخصصين في قطاع تكنولوجيا المعلومات ورواد الصناعة على المستويين المحلي والإقليمي فضلا عن خوض تجربة عرض مميزة.

دشنت وزارة المواصلات والاتصالات والشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر)، طابع بريدي خاص بالتشغيل الكلي لميناء حمد، وذلك بمقر الوزارة صباح اليوم الأربعاء. وفي هذه المناسبة، تؤكد وزارة المواصلات والاتصالات: إن تدشين أول طابع يوثق بدء التشغيل الكلي لميناء حمد، وسيكون تذكارا كبيرا لهذا المشروع الرائد وستتناقله الأجيال. وتوضح الوزارة أن توثيق حدث تشغيل ميناء حمد ضمن الأجندة الوطنية للدولة من خلال هذا الطابع البريدي الذي سينضم إلى مصفوفة الطوابع البريدية يعكس الجهود الكبيرة التي قامت بها لجنة تسير الميناء الجديد والشركات والعمال الذين أسهموا في إنشاء ميناء حمد. وفي سياق متصل، قال السيد فالح النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـــ"بريد قطر": جاء دور بريد قطر بإطلاق طابع يخص ميناء حمد لتوثيق هذا المشروع المهم وذكرى لمرحلة تأسيسه وبدء تشغيل الأعمال فيه، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد تصميم هذا الطابع باحتوائه على صورة لأول سفينة ترسو في الميناء. مشددًا على حرص "بريد قطر" على توثيق كافة المناسبات المهمة والمشاريع الوطنية التنموية المستدامة التي ستكون إرثا للأجيال القادمة. ومن جانبه قدم الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر) الشكر لبريد قطر على القيام بهذا الإصدار الذي يوثق مرحلة مهمة لهذا المشروع الوطني العملاق، حيث سيكون ميناء حمد علامة فارقة في تنويع اقتصاد الدولة من خلال تحسين القدرة التنافسية لقطر وتحويلها إلى مركز تجاري إقليمي، تماشيًا مع رؤية قطر 2030. وتجدر الإشارة إلى أن الإصدار عبارة عن بطاقة بريدية تحتوي على طابعين أبعادهم (35 * 50 مم) من فئة 4.50 ريال و 8.50 ريال، وتحتوي الطوابع على صورة لأول سفينة ترسو في ميناء حمد ويبلغ عدد الكمية المطبوعة "40" ألف بطاقة بالإضافة إلى "1500" مغلف إصدار اليوم الأول، وستتوفر الطوابع في جميع الفروع البريدية اعتبارا من 4 يناير 2017.

د. خال النعيمي أكد أن الدولة تتخذ خطوات جادة لحماية حقوق ذوي الإعاقة.. قانون الموارد البشرية يلزم الوزارات بتوظيف المعاقين طالب عفيفة: أتطلع لإنشاء مراكز رياضية لذوي الإعاقة لدمجهم بالمجتمع فيصل الكوهجي: الخدمات الحكومية الإلكترونية راعت ذوي الإعاقة حمد المري: تفعيل "مركز مدى" لتوفير التكنولوجيا المساعدة لذوي الإعاقة وتوظيفهم تطوير المدارس السمعية والبصرية للارتقاء بالخدمة التعليمية المشاريع والإرث تعلن تجهيز ملاعب مونديال 2022 بأحدث التقنيات المساعدة شهد عام 2016 تحقيق العديد من الإنجازات في مجال حقوق ذوي الإعاقة بالدولة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي في تحقيق الدمج الاجتماعي لهذه الفئة، وتوفير سبل الدعم لهم على كافة المستويات. فقد قال د. خالد النعيمي (الوزير المفوض بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين): إنه مع نهاية عام 2016 تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، ألزم الوزارات بضرورة أن يكون هناك عدد من الوظائف مخصصة لذوي الإعاقة، وتزويدهم بكل الوسائل لتمكينهم من ممارسة أعمالهم. وأضاف: أن الدولة صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الإجراءات التشريعية التي اعتمدتها الدولة، في سبيل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية؛ لتعزيز وحماية وكفالة كافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية (للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين). وأضاف د. النعيمي في تصريحات لـ "الشرق": إن ذوي الإعاقة استطاعوا أن ينتزعوا خلال العام المنصرم العديد من الحقوق، ولعل توصيات "منتدى تمكين" الذي نظمته لجنة المشاريع والإرث خير دليل على ذلك، حيث تعهد عدد من الوزارات الحكومية بتنفيذ برامج ومشروعات تخدم ذوي الإعاقة. وتعهدت وزارة البلدية والبيئة باعتماد الدليل الهندسي للمعايير التخطيطية والتنظيمية، الخاصة بذوي الإعاقة للمباني والمنشآت، واعتماد الدليل الإرشادي لذوي الإعاقة الحركية، حول كيفية استخدام النقل العام من وإلى المطار، من وزارة المواصلات والاتصالات، وتعهدت الهيئة العامة للسياحة بتدريب موظفي المطار والفنادق، للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة عامة، بالإضافة إلى دمج ذوي الإعاقة في برنامج المتطوعين الخاص ببطولة كأس العالم 2022، باللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتشكيل آلية عمل ليشارك ذوو الإعاقة في تخطيط وتنفيذ هذه المشاريع، من خلال ورش عمل تُعقد على مدار العام. تمكين ذوي الإعاقة أما عن رأيه في إنجازات الدولة، فقد أكد د. النعيمي أن البنية التحتية للدولة، شهدت تطوراً كبيراً خلال العام المنصرم، وأن لجنة المشاريع والإرث (بالتعاون مع هيئة أشغال) دشنت العديد من مواقع ملاعب كأس العالم 2022، الذي تستضيفه دولة قطر، كما أن قطر وبالرغم من الانخفاض الحاد في أسعار البترول العالمية، إلا أنها استطاعت تجاوز هذه الأزمة من خلال تعدد مصادر الدخل. أما فيما يخص ذوي الإعاقة فإن الدولة ـ بكافة مؤسساتها ـ زادت لديها الوعي بمتطلبات هذه الفئة واحتياجاتها، وكيفية التعامل معها بشكل ملحوظ. وأضاف د. النعيمي: إنه على المستوى الشخصي يرى أن أفضل قرار تم اتخاذه في 2016، هو إلغاء المجلس الأعلى للتعليم، وإنشاء وزارة للتعليم والتعليم العالي، وذلك لأن مخرجات المجلس الأعلى لم تكن على المستوى المأمول.. وتحويله إلى وزارة من شأنه تحسين وتطوير الأداء، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المراكز الصحية، التي من المنتظر أن تقدم مستوى أفضل للخدمات الصحية للمواطنين. وعن تطلعاته للعام الجديد؟ أكد أنه يتمنى أن يتم تحقيق التوصيات التي تم إصدارها في مؤتمر تمكين ذوي الإعاقة، التي من شأنها أن تغير واقع ذوي الإعاقة للأفضل. وأشاد بوزارة الداخلية ومعالي رئيس الوزراء "الذي يحمل في طيات عواطفه حباً لذوي الإعاقة"، ظهر جلياً في الخدمات والتسهيلات التي يقدمها لهذه الفئة. من جانبه قال السيد طالب عفيفة (عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة): إن عام 2016 شهد عددا كبيرا من الإنجازات على مستوى حقوق ذوي الإعاقة، وعلى مستوى الدولة في جميع المجالات، لافتاً إلى أن الإنجازات تتسارع وتيرتها أكثر وأكثر من عام إلى آخر. وأضاف: إن أبرز إنجازٍ تم تحقيقه خلال العام المنصرم، كان القرارات الخاصة بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة؛ في المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى تهيئة البنى التحتية لذوي الإعاقة في جميع المشروعات العمرانية والإنشائية التي تشيدها الدولة. وعن أفضل الوزارات أداءً خلال 2016؟ أكد عفيفة أن الداخلية كانت الأبرز على مستوى توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قامت الوزارة بتوجيهات من معالي رئيس الوزراء، وزير الداخلية، بتخصيص وظائف لذوي الإعاقة الذهنية، وتخصيص مكاتب لهم مجهزة بكافة الوسائل التكنولوجية، المساعدة لأداء مهامهم الوظيفية على أكمل وجه، مشيداً بالدعم اللامحدود لفئة ذوي الإعاقة، خاصة أن حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أعطى درساً ونموذجاً يحتذى؛ في التعامل مع هذه الفئة. ويتطلع طالب عفيفة إلى أن يشهد عام 2017 مزيداً من الإنجازات على مستوى الدولة، وكذلك أن يتم دمج المعاقين في المجتمع بشكل أفضل، من خلال بذل جهد أكثر بالحملات التوعوية والبرامج التي تهدف لذلك، وإنشاء عدد من المراكز الخاصة بالأنشطة الرياضية لذوي الإعاقة، حتى يتم تقديم خدمات متكاملة لهم، وإتاحة الفرصة لاكتشاف قدراتهم بشكل أكبر. الدمج المجتمعي بدوره أكد فيصل الكوهجي (رئيس مجلس إدارة مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين)، أن 2016 شهدت تطورا كبيرا في مجموعة من الوزارات الحكومية، وذلك عقب دمج بعض الوزارات التي حققت توحيداً للجهود. مضيفاً: إن العام المنصرم شهد أيضاً تطوراً في الخدمات الحكومية، والاتجاه نحو تقديم الخدمة إلكترونياً، مما سهل على المواطنين إنهاء تعاملاتهم اليومية بشكل سريع، كما خدم فئة ذوي الإعاقة أيضاً لسهولة الوصول إلى تلك الخدمات. وفي ذات السياق قال حمد المري (ناشط في مجال ذوي الإعاقة، طالب بجامعة قطر): إن عام 2016 كان مليئاً بالإنجازات، ولعل التطورات التي حدثت في جامعة قطر خير دليل على ذلك؛ سواء على مستوى البحث العلمي والمناهج أم على تطور المنشآت والمباني وأعمال التوسعة، مما جعل هناك إقبالا من الطلاب للاتحاق بالجامعة، مضيفاً: إن الطرق أيضاً والبنية التحتية تطورت بشكل مذهل، وإن قرار دمج الوزارات ساعد على تخفيف الأعباء على الدولة. وأوضح أنه خلال عام 2016، تم تفعيل مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى" بالتعاون مع جامعة قطر، والذي يقوم بتوفير بيئات تفاعلية، تتضمن أحدث تقنيات التكنولوجيا المساعدة لطلبة الجامعة من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأشخاص ـ من ذوي الإعاقة ـ القادرين على العمل والمساعدة في توظيفهم، من خلال توفير برامج وحلول مصممة بشكل خاص لهم، وتحقيق الحياة المستقلة، من خلال التشجيع على إيجاد بيئة صديقة للأشخاص من ذوي الإعاقة. وعن تطلعاته؟ أشار إلى أنه يتمنى خلال 2017 أن تتم تهيئة الطرق بشكل أفضل لذوي الإعاقة، وتخصيص مسارات لهم، وتجهيز المجمعات التجارية أيضاً لذوي الإعاقة، من خلال عمل علامات أرضية للمكفوفين، حتى يمارسوا نشاطاتهم اليومية بشكل طبيعي وبدون عوائق. قاعدة بيانات متكاملة جدير بالذكر أنه يجري الآن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة، بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لذوي الإعاقة، سيكون مسجلا فيها أكثر من سبعة آلاف قطري من ذوي الإعاقة. حتى تكون الإحصاءات المتعلقة بهم في قطر متكاملة؛ بين قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل. كما شهد العام المنصرم قراراً مهماً من وزارة التعليم والتعليم العالي، الخاص بمراجعة وتنقيح سياسات الدعم التعليمي الإضافي، وتعليم طلبة ذوي الإعاقة، وإعادة هيكلة المدارس التخصصية "السمعية والبصرية"، وذلك من أجل الارتقاء بنوعية الخدمات التعليمية التخصصية، بالإضافة إلى خطة تنفيذية تم تطبيقها. متطلعاً إلى تحقيق مزيد من الإنجازات على مستوى الدولة، وأن تستمر الدولة في التعديلات التشريعية لخدمة ذوي الإعاقة، وتحقيقها على أرض الواقع. وكان السيد حسن الذوادي (الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث) قد أعلن ـ في وقت سابق ـ أن كأس العالم 2022 سوف يشهد توفير أحدث التقنيات المساعدة، وستكون كافة منشآت البطولة مجهزة بالكامل، للأشخاص من ذوي الإعاقة. وستوفِّر الملاعبُ نقاطاً لاصطحاب وتوصيل الجماهير من ذوي الإعاقة، وبممرات واسعة، ومنحدرات ومصاعد تُمكِّن من يُعانون أي صعوبة في الحركة من الوصول إلى مقاعدهم بكل يسر. كما سيحتوي كل ملعب على 420 مقعداً على الأقل مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة، وذلك إلى جانب تضمين كل الاستادات أجهزةً مساعدةً لمن يُعانون من صعوبات السمع، وتخصيص معلقين محترفين لتقديم التعليق الوصفي للمشجعين، الذي يُعانون من ضعف أو فقدان البصر.

بدأت وزارة المواصلات والاتصالات بتطبيق المرحلة الثانية من مشروع استراتيجية الحكومة الإلكترونية والبنية التحتية لإنجاز 100 مشروع تم تحديدهم على ثلاث فترات متباعدة. وكانت الوزارة قد انتهت من المرحلة الاولى في العام 2014 — 2015 أما المرحلة الثانية فتبدأ في 2016 — 2017 والمرحلة الثالثة في عام 2018 — 2020. وتعتزم وزارة المواصلات والاتصالات إلى إنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع خلال العام القادم 2017 ومن بينها إنشاء نظام تبليغ عن نسب التطور في تسليم المشاريع هذا بالإضافة إلى الانتهاء من وضع برنامج جودة الاداء المؤسسي للوزارة. كما تعتزم الوزارة تصميم وتنفيذ المعمارية المؤسسية بما يحقق ربط كافة استراتيجيات وخطط الوزارة بالعمليات والإجراءات المؤسسية من خلال بنية تحتية معلوماتية خلال الربع الرابع من العام 2017، ووضع إطار لقياس مؤشرات قطاع النقل والمواصلات ومراقبة أدائه.

تشمل تشغيل مركز للفرز وإطلاق العلامة التجاريةتطبيق كامل للبنية التحتية وتدشين مركز للبيانات والحماية من الكوارث علمت "الشرق" أن الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر) التابع لوزارة المواصلات والاتصالات بصدد تحديث وتطوير منظومة الخدمات البريدية خلال العام القادم 2017. وتشمل تلك الخدمات توسعة خزائن الطرود الذكية في المناطق الحيوية والمهمة خلال الربع الرابع من عام 2017 هذا بالإضافة إلى تدشين أجهزة الخدمات الذاتية وإطلاق خدمات الشركة عبر تطبيقات الهاتف الجوال، وتحسين خدمة "كونيكتد"، كما سيقوم البريد بإطلاق العلامة التجارية الجديدة له خلال العام القادم وتشغيل مركز للفرز والعمليات البريدية. هذا بالإضافة إلى توفير تطبيق كامل وجديد للبنية التحتية والنظم والتطبيقات التكنولوجية ومركز للبيانات والحماية من الكوارث، كما ستقوم الشركة بتنفيذ مشاريع شبكة الألياف الضوئية، ومشاريع ربط 435 موقعاً لصالح عملاء QNB.

توقع خبراء سيشاركون في مؤتمر يورموني قطر 2016 الذي يعقد بالدوحة يوم الثلاثاء المقبل، أن تفتح جهود دولة قطر لتوفير عدد أكبر من الخدمات الإلكترونية وتحويل اقتصادها إلى رقمي، الباب لفرص كبيرة أمام المواطنين والشركات والمنطقة بشكل عام. وأشار بيان صحفي ليوروموني كونفرنسز في هذا السياق، إلى إعلان دولة قطر عن إطلاق مبادرة شاركت فيها هيئات حكومية متعددة لتحويل خدماتها إلى خدمات رقمية، والعمل على بناء أسس متينة لشبكات الاتصال، انطلاقا من الخطط الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة في إطار المساهمة في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن التحول إلى اقتصاد رقمي شهد تحويل الكثير من الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية متوفرة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إطلاق برامج خاصة لمواجهة التحديات الاجتماعية مثل مسألة الدفع الإلكتروني للعاملين، والتي أدت إلى ضمان حصول 85 بالمائة، مما مجموعه 2.1 مليون من العاملين في قطر، على رواتبهم من خلال تحويلات بنكية. ولفت في هذا السياق، إلى إعلان وزارة المواصلات والاتصالات في الفترة الأخيرة عن خططها لتوسيع مدى الثقافة الرقمية في المجتمع وتحقيق "شمولية رقمية" بنسبة 100 في المائة لجميع فئات المجتمع، بمن فيهم العاملون المؤقتون، وكبار السن، وذوو الاحتياجات الخاصة، وذلك للتوعية بأهمية وفوائد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن من الخطوات الأخرى التي يجري بحثها استخدام إجراءات لتشجيع المزيد من الشركات على تحويل ما توفره من خدمات إلى خدمات رقمية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن تقريرا صدر حديثا عن اقتصاديات التجارة Trading Economics ذكر أن تحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد رقمي يمكن أن يؤدي إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 في المائة أو ما يساوي 38.2 مليار ريال بحلول العام 2020. وقال إن لجنة خبراء خاصة في مؤتمر يورموني قطر 2016، ستبحث الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لتحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد رقمي، وستدرس اللجنة أيضا الأولويات الاستراتيجية بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية والتغييرات في الإجراءات التنظيمية. ولفت إلى أن لجنة الخبراء هذه التي تضم أعضاء من مصرف قطر المركزي، وشركة إس أيه بي SAP للبرمجيات، وفودافون قطر، وPayFort، ستوجه نقاشاتها اهتماما خاصا بالآثار المحتملة للتحول الرقمي على القطاع المالي. ونسب البيان إلى السيد لورنس لايدن، المدير العام للخدمات المالية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة SAP للبرمجيات، قوله إن التوجه للتحول إلى الاقتصاد الرقمي في دولة قطر، والذي تمليه توجهات القيادة والوزارات، حقق نتائج مهمة للشعب والاقتصاد. وأضاف أنه من المنتظر أن توفر المرحلة القادمة، التي ستشهد تحول الكثير من خدمات الأعمال إلى رقمية، حافزا مهما لتنويع الاقتصاد، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، ويعزز الإبداع والابتكار في قطر. يذكر أن مؤتمر "يوروموني قطر 2016" الذي يشارك في استضافته مصرف قطر المركزي، سيتمحور حول "بناء منظومة مالية جديدة" تبحث في النماذج والتحولات في السياسات الواجب إحداثها لمعالجة القضايا الراهنة المتعلقة بالسيولة والدين والإنفاق العام. وتعتبر يوروموني كونفرنسز منظم مؤتمرات وأحداث مرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وهي مؤسسة تابعة لـيوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة، التي تأسست عام 1969.

العمادي: 1300 خدمة و200 ألف مشترك عبر "بوابة حكومي" كشف السيد طارق العمادي مدير إدارة بوابة حكومي قطر أن عدد الخدمات المتوافرة حاليا عبر الموقع بلغ 1300 خدمة، منها 630 خدمة إلكترونية. وفي تصريحات خاصة لـ "الشرق" أكد العمادي أن عدد مشتركي البوابة بلغ 200 ألف مشترك حتى الآن.. مشيراً إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات بصدد إطلاق "حكومي 3" خلال الفترة القليلة القادمة وتتميز النسخة الثالثة بتطوير شامل وكامل، سيكون التركيز فيها على المستخدم أكثر من التركيز على الخدمات وذلك بهدف الارتقاء بمستوى تقديم وإتاحة الخدمات وتسهيل الوصول إليها. وأوضح العمادي أن "هناك زيادة في معدل استخدام الموقع، وهو ما حدا بنا إلى مواكبة هذا الارتفاع المتزايد بإطلاق المزيد من الخدمات رغبةً منا في تسهيل وصول الجمهور بكافة شرائحه إلى خدماتٍ ومعلومات حكومية تتسم بالبساطة والأمان والجودة العالية والمتاحة في أي وقت ومن أي مكان". وعبّر العمادي عن شكره لجهود وتعاون مختلف الجهات الحكومية والوزارات والهيئات المختلفة ومساهمتها الفعالة في مواصلة تطوير وتحسين بوابة حكومي، مشيراً إلى أن ماتم تحقيقة من إنجاز إنما هو ثمرة جهود وتعاون الجهات الحكومية كافة معنا. وتشير الإحصاءات إلى أن حكومي 1 تم تدشينه عام 2008 كبوابة حكومة قطر الإلكترونية على الإنترنت، ثم تم إطلاق حكومي 2 عام 2010، وأعقب ذلك عملية تطوير وتحسين البوابة وفي عام 2012 تم إنجاز 3.2 مليون معاملة من خلال موقع حكومي وفي عام 2015 تم إطلاق تطبيق حكومي الجوال وزيادة عدد الخدمات في البوابة ليصل إلى 1000 خدمة إلكترونية.