نظمت وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع لجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن دورة تدريبية خاصة بشؤون النقل البحري، وتتعلق بالدخول للاماكن المغلقة ومعدات السلامة على السفن. وتأتي هذه الدورة في إطار الدورات التدريبية التي تنفذها مذكرة تفاهم الرياض بهدف تعزيز الكفاءة واكتساب الخبرة في مجال تفتيش السفن. وشارك في الدورة التي تنتهي أعمالها الخميس المقبل، عدد من أعضاء لجنة مذكرة تفاهم الرياض، ومن ممثلين عن الدول الأعضاء في مذكرة تفاهم الرياض، وممثلين من وزارة الداخلية وشركة قطر للبترول، بالإضافة لموظفي وزارة المواصلات والاتصالات. وتساهم عقد مثل هذه الدورات بتعزيز جهود وزارة المواصلات والاتصالات في مواصلة تحسين معايير السلامة في السفن وتوفير التدريب المناسب لموظفيها من أجل ضمان ملاحة آمنة وفاعلة في المناطق الملاحية بمنطقة الخليج العربية. وتجدر الإشارة الى أن مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن أنشئت عام 2004 وتضم دول مجلس التعاون وذلك بغرض العمل على تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء للحد من إبحار السفن غير المطابقة للمواصفات الدولية بين موانئ الدول الأعضاء.

عقدت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم "ملتقى حكومة قطر الرقمية 2017" بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والجمهور، إلى جانب أعضاء من اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية. واستعرض الملتقى الذي عقد تحت عنوان "الخدمات الرقمية وأثرها على المواطن وقطاع الأعمال"، الموقف التنفيذي لاستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 وخطط التحول الرقمي في الجهات الحكومية، كما تضمن عروضا تقديمية وشروحات تلقى الضوء على مدى التقدم المحرز في تنفيذ خدمات ومشاريع حكومة قطر الرقمية وجهود الجهات الحكومية المختلفة في هذا الإطار. وأوضح السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات، خلال عرض تقديمي، أن اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية برئاسة وزارة المواصلات والاتصالات قد دأبت منذ نشأتها في سبتمبر 2013 على حث جميع الجهات الحكومية لوضع خطط الخدمات الرقمية والإشراف على تنفيذها. وكشف عن أنه بفضل هذه الجهود وصل إجمالي عدد الخدمات الرقمية المقدمة ضمن حكومة قطر الرقمية الى 1660 خدمة بنهاية الربع الأول من 2017، منها 1079 خدمة على شبكة الانترنت و581 خدمة تقدم على المحمول، كما زاد عدد المعاملات الإلكترونية من 6 ملايين معاملة في 2014 الى 128 مليونا بنهاية مارس 2017. وأضاف أن حكومة قطر الرقمية تستهدف الوصول بإجمالي عدد الخدمات الرقمية إلى 2000 خدمة بنهاية 2017، توفير 1300 منها على شبكة الانترنت و700 خدمة على المحمول.. لافتا إلى أن الخدمات الرقمية التي تم اطلاقها تتفاوت حسب طبيعة الخدمة والجهات المشاركة في تقديمها بين متكاملة ومعلوماتية وتفاعلية وإجرائية واستعلامية. وخلال جلسة نقاشية بعنوان الخدمات الرقمية وأثرها على المواطن ومؤسسات الأعمال، قدمت وزارات الداخلية، والمواصلات والاتصالات، والاقتصاد والتجارة، والبلدية والبيئة والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عروضا تقديمية عن خدماتها وأنظمتها الرقمية وأثرها على المواطن، كما ألقت الضوء على التقدم المحرز في إطار تنفيذ خطة الحكومة للتحول الرقمي وجهودهم في تحسين الخدمات وإتاحتها إلكترونيا. واستعرض ممثلو الوزارات المشاركة استراتيجية الحكومة الرقمية وما تم إنجازه تحت إشراف اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية التي تم تشكيلها برئاسة وزارة المواصلات والاتصالات وألقوا الضوء على مهام هذه اللجنة وأهدافها وآليات تنفيذ الاستراتيجية من خلال التقارير والخطط التنفيذية، وكيفية التغلب على التحديات التي تواجه عملية التنفيذ. وعرض المشاركون في الملتقى، أهداف الاستراتيجية الرقمية لكل وزارة مشاركة على حدة ومسارات مشاريعها الاستراتيجية والتقدم المحرز مقارنة بقياس مؤشرات أداء الأهداف الاستراتيجية في مجالات الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد والشركات ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية وزيادة مستويات الشفافية وانفتاح الحكومة على الجمهور. كما أوضح المشاركون مشاريع الخطة الاستراتيجية سواء الحيوية أو التطبيقات الحكومية المشتركة مع وزارات أخرى، وتشغيل مشاريع البنية التحتية الحكومية ومشاريع دعم تنفيذ الاستراتيجية، إضافة إلى عرض ما تم تنفيذه من خدمات حتى مارس الماضي. وألقوا الضوء كذلك على الخدمات التي تقدمها وزاراتهم وما وصلت إليه ومحتوى المواقع الإلكترونية لها وما تتضمنه من خدمات والتقدم المحرز في هذا الإطار، إضافة إلى أهداف كل موقع ومميزاته وما استطاعت هذه المواقع تقديمه الكترونيا وعلى الهواتف النقالة. وقدم المشاركون إحصائيات لزوار مواقعهم ومستخدمي خدماتهم ولمتابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي وجهود وزاراتهم في تسهيل عمليات الوصول إلى هذه الخدمات سواء إلكترونيا أو من خلال مراكز الاتصال ،الهواتف أو الأرقام القصيرة، أو مراكز الخدمات المنتشرة في جميع مناطق الدولة. وأشار المشاركون إلى الركائز التشريعية والبشرية والتقنية واللوجستية وسهولة استخدام خدماتهم الإلكترونية.. منوهين باللغات المتنوعة التي تقدم بها هذه الخدمات من خلال التطبيقات على الهواتف أو المواقع الإلكترونية والتي ساهمت في زيادة رهيبة في زيارة هذه المواقع، وحققت نقلة نوعية في زيادة عدد المستخدمين والزوار، إضافة إلى المزايا التي تتضمنها هذه الخدمات ومدى الاستفادة منها. وأكد ممثلو الوزارات المشاركة في الملتقى أن هناك تطويرا دائما ومراجعة مستمرة لتحقيق الاستخدام الآمن لهذه المواقع الإلكترونية، إضافة إلى زيادات ملحوظة في الخدمات المقدمة ضاربين المثل باستحداث أكثر من 340 خدمة إلكترونية جديدة على المواقع الإلكترونية، منها 129 خدمة على الهاتف المحمول حتى نهاية العام الجاري. وشددوا على أنه بنهاية العام الجاري ستبدأ وزاراتهم العمل على إضافة حزمة جديدة من الخدمات التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال من خلال اتاحتها على شبكة الانترنت، فضلا عن رفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وزيادة مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية. يذكر أن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كان قد دشن استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 في مايو 2014. وتتضمن الاستراتيجية منظومة متكاملة لتحقيق التحول الرقمي ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ويشمل ذلك البنية التحتية التكنولوجية والتطبيقات الحكومية المشتركة والسياسات والمعايير التي تنظم عمل هذه المنظومة وتدعمها، فضلا عن تطوير خدمات متميزة للمستفيدين من مواطنين ومؤسسات أعمال وزوار وتقديمها من خلال المنافذ المتعددة للخدمات الرقمية.

دعت وزارة المواصلات والاتصالات، المؤسسات والأفراد في دولة قطر للمشاركة في جائزتي (الألكسو للتطبيقات الجوالة العربية) و(مدى-الألكسو لتطبيقات الأشخاص ذوي الإعاقة) وتقديم أفضل ما لديهم من تطبيقات مبتكرة للتنافس في فئات المسابقتين. وتذهب جائزة الألكسو للتطبيقات الجوالة، وهي جائزة سنوية، إلى أفضل التطبيقات المنجزة عربيا في أربعة مجالات هي التربية والثقافة والعلوم والألعاب التعليمية. وتندرج الجائزة التي يتواصل استقبال الترشحات لها حتى 15 مايو المقبل في إطار مشروع أشمل تنفذه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بهدف توفير البيئة التقنية والمؤسساتية الضرورية للمساهمة في بروز صناعة عربية لتطبيقات الهواتف الذكية واللوحات الرقمية وذلك من خلال المساهمة في تطوير رؤية عربية مشتركة خاصة بالقطاع، وتنمية الموارد البشرية العربية المتخصصة، وتيسير عمليات إنتاج التطبيقات الجوالة ونشرها. وتسعى جائزة الألكسو للتطبيقات الجوالة التي تتخذ شعار "تطبيقات عربية بكفاءات عربية، تدعم ريادة الأعمال وتساهم في ترسيخ الهوية" إلى رصد الكفاءات الشابة في المنطقة والتعريف بها وتأطيرها وتذليل ما قد يعترضها من صعوبات تقنية أو إجرائية، كما تسعى إلى إدخال دينامية على قطاع إنتاج تطبيقات الأجهزة الجوالة تراعي في محتواها وطرق عرضها خصوصيات الدول العربية وتستجيب لحاجتها الملحة إلى توفير محتويات رقمية تلائم هذه الخصوصيات. ويتم تقديم الترشحات للجائزة بصورة إلكترونية عبر الموقع المخصص للمسابقة ضمن بوابة الألكسو على شبكة الإنترنت، والذي يتيح لكل مطور أو فريق من المطورين تعبئة استمارة المشاركة وإرسال التطبيق أو التطبيقات التي تم إنجازها. فيما يتم استقبال الترشحات لجائزة مدى- الألكسو لتطبيقات الأشخاص ذوي الإعاقة حتى 31 يوليو المقبل حيث يكون الترشح بصورة إلكترونية عبر الموقع المخصص لجائزة مدى للتطبيقات الجوالة ضمن الموقع الرسمي لجائزة الألكسو الكبرى للتطبيقات الجوالة العربية http://award.alecsoapps.com/mada وتمنح الجائزة التي أطلقتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة لأفضل تطبيق هاتف جوال منجز عربيا لفائدة الأشخاص من ذوي الإعاقة. وتهدف هذه الجائزة أساسا إلى النهوض بالتطبيقات الجوالة التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة سواء كانت إعاقة جسدية أو ذهنية، إضافة إلى المستخدمين المسنين بما يساهم في تحسين ظروف عيشهم من خلال تطبيقات جوالة تقدم خدمات من شأنها أن تجعل الحياة أسهل بالنسبة لأي شخص مهما كان نوع إعاقته.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم، السبت، عن فتح باب التسجيل رسمياً للترشح للمسابقة الوطنية "لجائزة القمة العالمية 2017". ودعت الوزارة الشركات والمؤسسات والأفراد في دولة قطر للمشاركة في المسابقة وتقديم أفضل ما لديهم من تطبيقات ومحتويات مبتكرة للتنافس في جميع فئات الجائزة لتحديد المتأهلين محلياً لتمثيل قطر على المستوى العالمي حيث يتم استقبال طلبات الاشتراك في المسابقة حتى 15 مايو المقبل. وتشمل جائزة القمة العالمية لمحتويات الجوال ثمان فئات هي مشاركة الجهات الحكومية والمواطنين، والصحة والرفاهية، والبيئة والطاقة الخضراء، والأعمال والتجارة، والتعليم والتعلم عبر الجوال، والسياحة والثقافة، والتحضر والمجتمعات الذكية، والتمكين والشمولية. وتتضمن المنتجات التي يمكن تقديمها للمشاركة في المسابقة أية تطبيقات جوالة أو قائمة على الويب تعنى بتقديم محتوى رقمي مفيد بأسلوب مبتكر وعالي الجودة كمواقع الويب والتطبيقات التفاعلية الجوالة وألعاب الجوال وغيرها. ويجب أن يتفق المحتوى المقدم مع إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مما يعنى خلوه من التحريض على الحروب والعنف والتمييز العنصري وعدم خرقه لحقوق النشر والتأليف المتبعة عالمياً، ويمكن لهيئة المسابقة رفض التطبيق المتقدم في حال المخالفة. كما يجب أن تكون جميع المنتجات المقدمة مشاريع حقيقية منفذة بالفعل ولن تقبل النسخ التجريبية غير المكتملة وسيتم استبعادها دون إخطار مسبق، ولا تتحمل الهيئة أية تبعات قانونية جراء ذلك. وستقوم لجنة تحكيم محلية يتم تشكيلها من قبل الخبير المحلي لجائزة القمة العالمية في دولة قطر بتقييم الأعمال المقدمة من قطر لاختيار متأهل واحد عن كل فئة من فئات الجائزة ليمثل الدولة على المستوى العالمي شريطة أن لا يكون قد مر أكثر من عامين على إنتاج الأعمال المقدمة (بعد 1 يناير 2015) عند تقديم طلب الترشح للجائزة. وقالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات والخبير المحلي لجائزة القمة العالمية في قطر أن الجائزة تعتبر أهم الفعاليات على الصعيد العالمي فيما يتصل بالمحتوي الرقمي، وتعتبر دولة قطر من المشاركين الرئيسيين في هذه المسابقة بفضل ما تملكه المؤسسات والأفراد في الدولة من محتويات وتطبيقات متميزة يمكن التنافس بها على جميع فئات الجائزة. ودعت ريم المنصوري الأفراد والمؤسسات في دولة قطر ممن يملكون محتوى رقمياً مبتكراً للتقدم للمسابقة لتتاح لهم فرصة عرض محتوياتهم وتمثيل قطر على الصعيد الدولي ونيل التقدير الذي يستحقونه. وعلى الراغبين في الاشتراك في المسابقة الوطنية لجائزة القمة العالمية إرسال معلومات وتفاصيل أعمالهم إلى وزارة المواصلات والاتصالات عبر البريد الإلكتروني wsa@motc.gov.qa . وتعد جائزة القمة العالمية مبادرة عالمية تجرى تحت مظلة الأمم المتحدة وتسعي في الأساس إلى اختيار أفضل المحتويات الإلكترونية وأكثر التطبيقات التكنولوجية ابتكارا في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والترويج لها في المؤتمر العالمي لجائزة القمة. والجدير بالذكر أن تطبيقين قطريين قد فازا في فئتين مختلفتين من فئات جائزة "القمة العالمية لتطبيقات الجوال 2016" وهما تطبيق "قطر متيسرة للجميع"Accessible Qatar وتطبيق مدار الحروف Madar Al-Huruf.

أكد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" لا تدخر جهدا في دعم المساعي الهادفة لرفع الوعي باحتياجات ذوي الإعاقة وضرورة الاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم. وقال سعادته، لدى افتتاحه اليوم "المؤتمر التعليمي للتكنولوجيا المساعدة لمنطقة الخليج 2017"، أن هذا الحدث يأتي ليؤكد الالتزام بمواصلة طرح ومناقشة أبرز المستجدات والاهتمامات التي تتعلق بتحسين الحياة لذوي الإعاقة على كافة المستويات من خلال تكنولوجيا المعلومات ودمجهم في المجتمع لضمان الاستفادة من قدراتهم للمساهمة في النهوض بدولة قطر ورفعتها تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف "لعل تدشين معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خطة، الخطة الوطنية للتوحد، الأسبوع الماضي وإعلان وزارة التعليم والتعليم العالي في مارس الماضي عن تجهيز 52 مدرسة في جميع المراحل الدراسية بكافة المستلزمات الطبية والتدريسية لتكون مراكز دراسية وعلاج لحالات ذوي الدعم الإضافي، هو دليل على مدى الاهتمام الكبير من قبل الدولة بهذه الفئة". وأوضح أن وزارة المواصلات والاتصالات لديها عدة استراتيجيات وخطط لدعم جميع شرائح المجتمع وعلى رأسهم ذوو الإعاقة ويتبلور ذلك من خلال استراتيجيتها للشمولية الرقمية ومركز (مدى) للتكنولوجيا المساعدة الذي يقوم بجهد كبير لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم والتمكن من العيش باستقلالية والحصول على فرص متكافئة في التعليم والعمل والعيش المستقل. وشدد سعادة الوزير على أن الدراية بالتكنولوجيا المساعدة في التعليم وامتلاك المهارة لاستخدامها أصبحت قضية محورية في المجتمعات المعاصرة لأن العملية التعليمية في شكلها الجديد في العصر الحالي لم تعد تعتمد على الوسائل التقليدية بل دخلت فيها أيضا الوسائل التكنولوجية. ولفت إلى أن دراسات عديدة أثبتت أن استخدام التكنولوجيا المساعدة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة تعود بفوائد كبيرة على المدى القصير والبعيد ولذلك يتزايد الاهتمام في بناء وتعزيز النظام البيئي المتكامل للتكنولوجيا المساعدة من خلال توفير تلك التكنولوجيا وضمان القابلية للنفاذ، إلى جانب الاهتمام ببناء القدرات المؤسسية والفردية بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين البيئة المحيطة بهم. ويركز المؤتمر التعليمي للتكنولوجيا المساعدة لمنطقة الخليج الذي ينظمه مركز (مدى) للتكنولوجيا المساعدة الذي يعمل تحت مظلة وزارة الموصلات والاتصالات، على ممارسات التعليم باستخدام تقنيات الحاسب الآلي القابلة للنفاذ والتكنولوجيا المساعدة. ويضم المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال تطويع التكنولوجيا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعليم. وقالت مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز (مدى) إن المركز ملتزم بدعم الطلاب من ذوي الإعاقة في قطر ويسعى إلى تحسين مستوى التعليم لهذه الفئة بشكل ملموس. وأشارت إلى أن المؤتمر التعليمي للتكنولوجيا المساعدة يعد مرحلة مفصلية للأشخاص من ذوي الإعاقة في قطر، حيث يمثل منصة مثالية للأشخاص العاملين في مجال التعليم لتوسيع نطاق معرفتهم بالتكنولوجيا المساعدة اللازمة والضرورية لتوفير التعليم الجيد. وأوضحت أن المؤتمر يعكس الجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف المركز وخصوصا تلك المتعلقة بالتعليم، وأنه من خلال التزام مركز (مدى) بتوفير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشراكات القائمة مع الجهات المهتمة بما في ذلك وزارة التعليم والتعليم العالي، تمكن المركز من لعب دور أساسي للارتقاء بمستوى التعليم للأشخاص من ذوي الإعاقة. من جهته، قال المهندس عبدالله عبدالعزيز السبيعي الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية (الريل) الراعي الرسمي للمؤتمر، إن الشركة راعت في تنفيذ مشاريعها أن تلبي احتياجات ذوي الإعاقة من خلال استخدام أفضل التقنيات والتكنولوجيات لهذا الغرض. وأضاف أن الشركة اعتمدت معايير عالمية صارمة في مجال تلبية ومتطلبات استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لخدمات شركة الريل. وقد شهد المؤتمر التعليمي توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين مركز (مدى) وبعض الجهات الأخرى المهتمة في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المساعدة، حيث تم توقيع اتفاقية مع مركز التقنيات المساندة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومع جمعية صناع التكنولوجيا المساعدة الأمريكية، وذلك في سبيل تطوير قطاع التكنولوجيا المساعدة في قطر من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال وتطبيقها على النحو الأمثل. ومن المقرر أن يتبادل الخبراء المشاركون في المؤتمر المعلومات والتجارب حول أفضل الممارسات والتوجهات الحالية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المساعدة. وكانت فعاليات المؤتمر الجانبية قد انطلقت قبل يومين بعقد ورشات عمل رئيسية مكثفة حول مواضيع التكنولوجيا المساعدة فيما تتواصل الفعاليات حتى غد بتنظيم حلقات نقاش وورش عمل تعليمية.

تشغيل مشروع عبارات " التاكسي البحري" في 2018المرحلة الأولى تتضمن إنشاء مرسى السفن ومبنى محطة الركاب طرح مناقصة لمشغلي خدمة النقل البحري لتأمين السفن والموظفينأعمال بناء السفن ومحطة العبّارات والاعتمادات اللازمة ستستمر 8 أشهرخدمات النقل ستكون متوافرة في اللؤلؤة والخليج الغربي ومتحف الفن الإسلامي وميناء الدوحةعبّارات حديثة الطراز تتسع لـ50 راكباً مرتبطة بوسائل النقل والمتروكشفت وزارة المواصلات والإتصالات عن طرح مناقصة لبدء المرحلة الأولى من مشروع العبّارات " التاكسي البحري " في منطقة الخليج الغربي ، متوقعة أن تستمر مرحلة بناء السفن والاعتمادات اللازمة 8 أشهر لتبدأ الخدمة العام القادم ، وربطها مع وسائل النقل والمترو مستقبلاً .وقالت الوزارة في تصريح خاص لـ الشرق إنها تعكف حالياً على تطوير خدمة العبّارات البحرية العالية السرعة التي ستتوقف مبدئياً في كل من ميناء الدوحة ومنطقة المتحف والخليج الغربي واللؤلؤة قطر. وستعمل عبّارات حديثة الطراز تتسع لـ 50 راكباً على توفير خدمة نقل فعالة إلى وجهات مختلفة على أن يتم مستقبلاً ربط هذه العبّارات بوسائل النقل العام والمترو .وقد طرحت وزارة المواصلات والاتصالات لهذا الغرض مناقصة لبناء المرحلة الأولى من محطة العبّارات في منطقة الخليج الغربي التي ستتضمن مرسى السفن ومبنى محطة الركاب والربط بحافلات النقل العام إضافة إلى مناقصة لمشغلي خدمة النقل البحري وفق مبدأ المشاركة مع القطاع الخاص الذي سيعمل على تأمين السفن والموظفين ومرافق الصيانة اللازمة لتوفير هذه الخدمة. أما أعمال بناء السفن ومحطة العبّارات والحصول على التراخيص والاعتمادات اللازمة فيتوقع أن تستمر 8 أشهر وبالتالي من المقرر أن تبدأ هذه الخدمة في 2018.وقالت الوزارة إنه حرصا على توفير الراحة المطلقة للعملاء وتأمين الخدمة إلى الأماكن التي تستقطب الجمهور في الدوحة سيتم تقديم خدمة النقل البحري في المواقع التالية: اللؤلؤة، والخليج الغربي، ومتحف الفن الإسلامي، وميناء الدوحة.ويأتي هذا المشروع ضمن خطط الوزارة لتطوير قطاع النقل في الدولة ، بما يتواكب مع الخطط التنموية الكبيرة وإستراتيجية التطوير الشاملة وصولا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 .كما تأتي استجابة لوضع حلول وأفكار متقدمة في تطوير وسائل النقل ، والاستفادة من إنشاء وبناء مرافق مثل مراسي السفن ووجود شبكة المترو ، ووقوع منطقة الخليج الغربي بمكان حيوي ومهم ، وبالتالي استثمار هذه المزايا بالشكل المطلوب والأمثل.

بهدف إثراء البيئة التشريعية للدولة وزير العدل: البوابة تعزز المنظومة التشريعية القانونية القطرية دشن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، النسخة الثانية من مشروع البوابة القانونية القطرية (الميزان 2) التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات، وشركة معلوماتية، في إطار خطة تحديث البوابة القانونية القطرية، باعتبارها موقعا شاملا لكافة التشريعات القانونية القطرية السارية والمعدلة والملغاة منذ عام 1961. وأكد سعادة وزير العدل أهمية إطلاق النسخة الجديدة من البوابة القانونية القطرية لإثراء البيئة التشريعية للدولة بفقه قانوني قطري يلبي الاحتياجات القانونية والتشريعية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كما تتيح نافذة للفقه القانوني القطري على العالم الخارجي، بما يسهم في دعم وتعزيز المنظومة التشريعية القانونية القطرية، في ضوء ما تتمتع به دولة قطر من خبرة قانونية وعدلية، وفي ظل ما تشهده البلاد من نهضة تشريعية، أصبحت محط إعجاب ومثالا يحتذى به، ما جعل جهات عدة تطلب الاستفادة من الخبرة القطرية في المجال القانوني، وهذه البوابة ستضع الخبرة القطرية وإمكاناتها القانونية أمام الجميع، داعيا سعادته الجهات القانونية إلى الاستفادة من هذه البوابة وإثرائها بما يرونه ويقترحونه من أفكار ومرئيات تعود بالنفع على المنظومة التشريعية القطرية، وتسهم في الارتقاء بالعمل القانوني. سجل المشاهدة وتم تحديث البوابة القانونية القطرية (الميزان 2) من حيث الشكل والمضمون بما يحقق رؤية الوزارة في نشر وتنمية الوعي القانوني، وتوفير القوانين والتشريعات للباحثين والخبراء القانونيين، والجمهور بجميع فئاته، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة. وتمت إضافة ميزة جديدة تسمح للأشخاص الذين يعانون من مرض عمى الألوان (Daltonism-Color Blindness) باستعراض الموقع بدون أي مشاكل، وتمت إضافة اضافة قسم جديد على الموقع، هو قسم المرئيات، حيث يتم عرض الفيديوهات المتعلقة بالوزارة مثل الفيديوهات التوعوية، كما تمت إضافة قسم للشركات والجمعيات بحيث يستطيع الزائر استعراض الشركات والجمعيات بحسب تاريخ التأسيس، ونشاط الشركة، كما تتيح الخاصية الاستعراض بحسب المؤسسين، وعرض وثيقة التأسيس، بالإضافة الى الأنظمة الأساسية للشركة مع تشريع التأسيس. وضمن التحديثات الجديدة على الموقع، تم إضافة قسم جديد، وهو سجل المشاهدة، بحيث يتيح للزائر استعراض آخر عشر صفحات تم زيارتها في وقت سابق، كما تم تغيير تصميم صفحة الجريدة الرسمية، بحيث أصبحت تتشابه بشكل كبير مع الجريدة الرسمية الأصلية، وتمت إضافة خاصية ال(share) لمواقع التواصل الاجتماعي مثل (facebook-twitter) من أي صفحة داخل الموقع، كما تمت إضافة قسم (info-graphics) في الموقع لعرض آخر الإحصائيات لعدد التشريعات، المواد، الأحكام والفتاوي، والتي سيتم تحديثها تلقائيا مع اعداد الجريدة الرسمية، كما تم تطوير تقارير إحصائية عن المحتوى تعكس كمية المحتوى الذي تم ترقيمه وترجمته منذ بداية المشروع أو خلال فترة محددة.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن إعداد دراسة تخطيطية حول وسائل النقل المدرسي وتأثيرها على شبكة الطرق، وذلك انطلاقا من الرؤية المستقبلية للوزارة في إنشاء وتطوير منظومة نقل بري متكاملة وآمنة وفعالة تحقق أعلى مستويات الرفاهية والحياة الكريمة لجميع من يعيش على أرض دولة قطر. كما تهدف هذه الخطوة إلى المساهمة في تخفيف مستويات الازدحامات والاختناقات المرورية وتحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى ضمان أقصى معدلات السلامة المرورية. ولغرض هذه الدراسة تقوم وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي بإعداد استبيان حول وسائل النقل المدرسي كجزء من المرحلة الأولى والتي تشمل القيام بالدراسات التحضيرية للمشروع، وذلك سعيا منها لفهم تفضيلات واحتياجات أولياء أمور الطلاب لوسائل النقل المدرسي. كما تسعى الدراسة الى فهم تفاصيل النقل المدرسي وارتباطه بالخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسرة وتوزيعها حسب المناطق في دولة قطر؛ بهدف استخلاص نتائج تساهم في تحديد سبل وامكانية تعزيز النقل بالحافلات ووضع السياسات التي بدورها توفر حلولا لتخفيف الازدحام المروري خلال أوقات الذروة. وقامت وزارة المواصلات والاتصالات بإطلاق استبيان بهذا الخصوص على الموقع http://www.motc.gov.qa/ar/sts). وتشمل هذه الدراسة جميع أنواع المدارس (مستقلة، خاصة، جاليات) ولجميع المراحل التعليمية (روضات، ابتدائي، إعدادي، ثانوي) ولجميع أنواع المدارس (بنين، بنات، مختلط). وبدأت وزارة التعليم والتعليم العالي من خلال قنوات التواصل الخاصة بها توزيع الاستبيان على أولياء أمور الطلبة من خلال المدارس والروضات اعتبارا من اليوم، في حين سيتم إرسال رسائل نصية ابتداء من الغد لأولياء الأمور مرفق بها رابط الاستبيان وذلك ليتم تعبئته.. كما يمكن للأولياء تعبئة الاستبيان بشكل مباشر من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات والاتصالات ووزارة التعليم والتعليم العالي. وبناء على نتائج هذه الدراسة التخطيطية سيقوم فريق العمل بوزارة المواصلات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بوضع مقترحات تخطيطية للحلول والبدائل قصيرة وطويلة الأمد لتشجيع استخدام النقل المدرسي بالحافلات وتقليل الطلب على النقل المرتبط بالرحلات المدرسية والتي بدورها تخفف من تأثير الرحلات المدرسية على شبكة الطرق.

استبيان لأولياء الأمور يشمل منطقة السكن وعدد السيارات والدخل الشهري وعمل الوالدين أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي أن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل حاليا حالياً على إعداد دراسة تخطيطية لوسائل النقل المدرسي ومدى تأثيرها على شبكة الطرق بهدف تخفيف مستويات الازدحامات والاختناقات المرورية والمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات بالإضافة إلى ضمان أقصى معدلات السلامة المرورية. وقد أعدت وزارة المواصلات والاتصالات وبالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي استبيانا حول وسائل النقل المدرسي كجزء من المرحلة الأولى والتي تشمل القيام بالدراسات التحضيرية للمشروع ، وذلك سعيا منها لمعرفة احتياجات أولياء أمور الطلاب لوسائل النقل المدرسي. جانب من استمارة الاستبيان كما يهدف الاستبيان إلى التعرف على تفاصيل النقل المدرسي وارتباطه بالخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسرة وتوزيعها حسب المناطق في دولة قطر، بهدف استخلاص نتائج تساهم في تحديد سبل وإمكانية تعزيز النقل بالحافلات ووضع السياسات التي بدورها توفر حلول لتخفيف الازدحام المروري خلال أوقات الذروة. مقترحات للحلول وتشمل هذه الدراسة جميع أنواع المدارس (مستقلة، خاصة، جاليات) ولجميع المراحل التعليمية (روضات، ابتدائي، إعدادي، ثانوي) ولجميع أنواع المدارس (بنين، بنات، مختلط) ، كما يمكن لأولياء أمور الطلاب الدخول على رابط الاستبيان بشكل مباشر من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة التعليم والتعليم العالي للمشاركة في تعبئة الاستبيان ، وبناءً على نتائج هذه الدراسة التخطيطية سيقوم فريق العمل بوزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بوضع مقترحات تخطيطية للحلول والبدائل القصيرة والطويلة الأمد لتشجيع استخدام النقل المدرسي بالحافلات وتقليل الطلب على النقل المرتبطة بالرحلات المدرسية والتي بدورها تخفف من تأثير الرحلات المدرسية على شبكة الطرق. بعض الاسئلة التي تضمنتها استمارة الاستبيان بيانات الاستبيان وستقوم وزارة التعليم والتعليم العالي من خلال قنوات التواصل الخاصة بها بتوزيع الاستبيان على أولياء أمور الطلبة من خلال المدارس و الروضات اليوم الاثنين حيث سيتم إرسال رسائل نصية غدا الثلاثاء لأولياء الأمور مرفق به رابط الاستبيان وذلك ليتم تعبئته من جميع أولياء الأمور مرة واحدة ليشمل جميع الطلاب بنفس العائلة وستكون إجاباتهم سرية. كما سيتم إرسال عدة رسائل تذكيرية إلى أولياء الأمور ، ويشمل الاستبيان بيانات الطالب والوالدين ومنطقة السكن ووظيفة الوالدين وعدد السيارات التي تمتلكها الأسرة ومتوسط الدخل الشهري للأسرة وعدد الأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة في قطر.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات أنها تعمل بخطى حثيثة لتكثيف الجهود المبذولة لتحسين خدمات النقل العام في دولة قطر في وقت زاد فيه عدد مستخدمي حافلات النقل العام بنسبة 20 بالمائة خلال العام الماضي 2016 مقارنة بعام 2015. وذكرت الوزارة اليوم أنه سيتم خلال العام الحالي 2017، تطوير وتحسين شبكة ومسارات الحافلات الحالية لتشمل إحداث تحسينات وتقديم خدمات جديدة لحركة الحافلات المسيرة من وإلى مطار حمد الدولي، وإقامة تحسينات لخدمة الحافلات المنتظمة في منطقة الخليج الغربي، وتحسين خدمات الحافلات بين المنطقة الصناعية ومحطة الغانم، إلى جانب تقديم خدمة نقل جديدة إلى جزيرة (اللؤلؤة – قطر)، والمجمع التجاري (لاجونا مول) في منطقة الخليج الغربي. وأكدت وزارة المواصلات والاتصالات أن هذه الخطوة تعتبر جزءا من استراتيجية الوزارة في تحسين خدمات النقل العام في الدولة بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. وعلى المدى المتوسط، قامت وزارة المواصلات والاتصالات بإطلاق عدد من الدراسات الجديدة لتصميم وإعداد خطة تحسين مستوى النقل العام في دولة قطر على مدى السنوات الخمس المقبلة حيث تشمل هذه الدراسات وضع خطة جديدة لتطوير شبكة الحافلات بهدف تقديم عدد من خدمات الحافلات والمسارات الجديدة في مدينة الدوحة وتقديم مسارات جديدة مخصصة لخدمة افتتاح مترو الدوحة، وتصميم 18 محطة جديدة ومستودعات ومواقف للحافلات، بالإضافة إلى تطوير موقع إلكتروني عبر الإنترنت وتطبيقات للهاتف الجوال لخدمة استخدام الحافلات. ووفقا لدراسة أعدتها وزارة المواصلات والاتصالات زاد عدد مستخدمي حافلات النقل العام بنسبة 20 بالمائة خلال العام الماضي 2016 مقارنة مع العام 2015 حيث يعود ذلك إلى جهود الوزارة في تحسين شبكة ومسارات حافلات النقل العام والتي أجريت بالتنسيق والتعاون مع شركة مواصلات "كروة" مشغل حافلات النقل العام في دولة قطر بدءا من إعادة تنظيم مسارات الحافلات إلى زيادة عدد المحطات في بعض المسارات وتحسين مرافق الحافلات، إضافة إلى تطوير آلية الحصول على معلومات حركة حافلات النقل العام وشراء التذاكر.

أعلنت Ooredoo أن Ooredoo الكويت، أعلنت عن صدور حكم لصالحها من محكمة التمييز الكويتية في الدعوى رقم 667/14 المرفوعة من الشركة ضد وزارة المواصلات في الكويت بإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من تطبيق التعريفة المقدرة على الأرقام المحجوزة أو المستخدمة وقت صدوره وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت طرفي الدعوى بالمصروفات.إلى ذلك، أعلنت Ooredoo أن Ooredoo المالديف، عينت السيد نجيب خان رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة خلفاً للسيد فيكرام سينها. في حين عينت السيد فيكرام سينها عضواً في مجلس إدارة الشركة.وقال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني "الرئيس التنفيذي للمجموعة" بقوله: "نتمنى التوفيق والنجاح للسيد نجيب خان في هذه المرحلة المهمة، التي تشهد تطورات وتحديات جمة في قطاع الإتصالات. ونتقدم بخالص الشكر والعرفان للسيد فيكرام سينها على المساهمة القيمة والجهود المثمرة التي قدمها طوال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي لـOoredoo المالديف، التي تميزت بروح المثابرة والإصرار والعمل الجاد الذي بذله خلال فترة توليه المنصب، ونتطلع للاستفادة من خدماته وخبراته في مجلس إدارة Ooredoo المالديف وعلى مستوى المجموعة".

إعداد خطة شاملة لمعابر المشاة بدولة قطر في مايو 2017 مراجعة مخططات المناطق المحيطة بمحطات المترو وتكامل شبكة القطار مع شبكات النقل رؤية شاملة وواسعة بشأن تخطيط شبكات النقل والسكك الحديدية كشفت وزارة المواصلات والاتصالات عن خطة تطوير الطرق والبنية التحتية لمواكبة رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا عن اعتماد تصاميم الطرق الجديدة مستقبلياً بما فيها طريق البستان الذي يمتد من تقاطع مسيمير وشارع أبو هامور حتى تقاطع اللاند مارك . وأوضحت في تصريح خاص لـ "الشرق" أن الخطة تواكب المستهدفات المستقبلية لتوسيع وتطوير البنية التحتية لشبكات الطرق والنقل وخطط التنمية الشاملة والمستدامة للدولة، بما يضمن تحقيق التكامل وصولاً إلى تطبيق مفهوم ومبادئ المدن الذكية، كما أن هناك عدة مشاريع مستقبلية لربط بعض هذه المدن، وقد تم الانتهاء من تصميم بعضها وجار إعداد التصاميم الخاصة ببعضها الآخر. بالإضافة إلى أن هناك عدة مشاريع مستقبلية لربط بعض هذه المدن عن طريق القطار السريع. تصاميم تفصيلية وترسية مشروع طريق البستان من تقاطع مسيمير وشارع أبو هامور مع تقاطع اللاند مارك طريق البستان وقالت الوزارة بشأن ملامح خطط تطوير شبكة الطرق في الدولة وخصوصا طريق 22 فبراير وطريق البستان الموازي له إنها تواصل العمل والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لتطوير بنية تحتية متقدمة للنقل تتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتشمل عملية تطوير شبكة الطرق على مستوى الدولة بأكملها، ومنها طريق 22 فبراير، حيث تم اعتماد التصميم المبدئي الخاص بالتحسينات على الوضع القائم لرفع كفاءة أداء هذا الطريق ورفع مستوى السلامة المرورية، وذلك ضمن النطاق الواقع بين تقاطع الريان وتقاطع الجوازات. وفي سياق مواز فيما يخص طريق البستان، فقد تم الانتهاء من أعمال تصاميم المشروع الذي يمتد من تقاطع مسيمير مع شارع أبو هامور وينتهي بتقاطع أم لخبا "تقاطع اللاند مارك" من قبل هيئة الأشغال العامة بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات. جانب من التصميمات المعتمدة وأوضحت أن هناك خطة لتطوير طريق الشمال كما هو معروف لدى الجميع بالإضافة إلى شبكة الطرق المرافقة والمرتبطة به، حيث تم الانتهاء من أعمال التصاميم التفصيلية لطريق الشمال من قبل هيئة الأشغال العامة بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات. وتقوم هيئة الأشغال العامة حالياً بالقيام بأعمال تنفيذ الطريق الخدمي الموازي لطريق الشمال وتحسين بعض التقاطعات الواقعة عليه. وأضافت: "أما فيما يختص بتقاطع اللاندمارك فقد تم الانتهاء من أعمال التصاميم التفصيلية من قبل هيئة الأشغال العامة بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات ضمن مشروع طريق البستان، وتقوم هيئة الأشغال العامة حالياً بإجراءات الترسية". خطة شاملة لمعابر المشاة وبخصوص مقترحات وضع جسور للمشاة ومعابر ومسارات للدراجات على مستوى الدولة، أشارت إلى أن الوزارة تولي جميع مستخدمي شبكات الطرق الأهمية القصوى، ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة على الانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بالخطة الشاملة لمعابر المشاة بدولة قطر في مايو 2017م. كما ننوّه بأنه قد تم الانتهاء من دراسة الخطة الشاملة للدراجات الهوائية لدولة قطر في عام 2008م والتي تستخدم كمرجع إرشادي لكل مشاريع تصاميم الطرق في الدولة، حيث يتم إدراج مسارات الدراجات الهوائية في جميع أنواع الطرق المختلفة. كما يتم الأخذ بعين الاعتبار متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في كل مشاريع تصاميم الطرق. التصميم المعتمد للتقاطعات والجسور لطريق البستان وشبكة الطرق مراجعة مخططات المناطق ونوهت وزارة المواصلات وهي الجهة المعنية بهذا القطاع المهم إلى أن دولتنا تشهد نموًا سريعًا في تعداد السكان، مصحوبًا بتوسع اقتصادي قوي. وقد تطلب ذلك إدخال المزيد من التطورات والتحديثات على البنية التحتية لقطاع النقل البري لدعم القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية المتنوعة. وفيما يخص مشاريع السكك الحديدية بالدولة، تعمل وزارة المواصلات والاتصالات، بمراجعة مخططات المناطق المحيطة بمحطات المترو والتأكد من تكامل شبكة القطار مع شبكات النقل العام والخاص الرئيسية والفرعية وربطها بشبكة الطرق، مثل ربط شبكة الحافلات الرئيسية بشبكة الحافلات في المناطق السكينة المزمع عملها عند البدء بتشغيل مشروع المترو، فضلاً عن معابر المشاة والدراجات الهوائية وكيفية الربط مع بعضها وكذلك بالطرق المحيطة. وقد قام المختصون بوزارة المواصلات والاتصالات بمراجعة جميع مخططات المناطق المحيطة بمحطات المترو والتي يبلغ عددها 37 محطة والموافقة عليها. لجنة مالية وفنية للسكة الحديد الخليجية وتطرقت الوزارة إلى أن هناك مستجدات في مشروع الربط البري بين دول مجلس التعاون عبر سكة الحديد المزمع إنشاؤها، موضحة أنه انطلاقا من اهتمام وحرص قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله، جاء قرار إنشاء مشروع سكة حديد تربط دول المجلس بعضها ببعض لما له من آثار إيجابية مباشرة على تيسير الحركة التجارية بين دول المجلس، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيها إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصاد الخليجي، حيث قرر أصحاب السعادة وزراء النقل في دول المجلس انتقال المشروع إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع ودراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس للإشراف على تنفيذ المشروع بشكل متكامل والتنسيق بين دول المجلس في هذا الشأن وتم تكليف أصحاب السعادة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس لتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع في أسرع وقت وبأفضل المواصفات عالميا. الطرق المشمولة بالتصاميم الجديدة كما تم تشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بدول المجلس لاستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يخص إنشاء سكة الحديد وتوائمها وتكاملها مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس. وسيكون من الآثار الإيجابية للمشروع، بمشيئة الله، توفير فرص عمل إضافية بقطاع السكك والنقل والمواصلات والخدمات المساندة لمواطني دول المجلس مما يسهم في الحد من البطالة وتنمية الموارد البشرية وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة للمشروع. ربط المدن بالقطار السريع وكشفت الوزارة أنها ستعتمد وجود ربط بري بين المدن بمشاريع قيد التنفيذ ومشاريع مستقبلية، مؤكدة أن هذه المشاريع تواكب الخطط المستقبلية لتوسيع وتطوير البنية التحتية للشبكات الطرق والنقل وخطط التنمية الشاملة والمستدامة للدولة، بما يضمن تحقيق التكامل وصولاً إلى تطبيق مفهوم ومبادئ المدن الذكية. ومن أبرز المشاريع قيد التنفيذ لتحقيق هذا الهدف: • طريق الخور الساحلي السريع الذي يربط الدوحة مع مدينة الخور والذخيرة الذي سيتم تنفيذه قريباً. • طريق دخان السريع الذي تم تنفيذ جزء كبير منه وجار حالياً تنفيذ الجزء المتبقي منه "الجزء الشرقي من الدوار المائل إلى تقاطع الوجبة" حيث يربط مدينة الدوحة مع مدينة دخان. • طريق الوكرة الالتفافي والذي يربط مدينة الدوحة مع مدينة الوكرة والوكير ومدينة مسيعيد. • طريق الشمال الذي يربط مدينة الدوحة مع مدينة الشمال. • الطريق المداري الذي يربط الأجزاء الخارجية من مدينة الدوحة إلى مدينة راس لفان إلى مدينة مسيعيد. كما أن هناك عدة مشاريع مستقبلية لربط بعض هذه المدن وقد تم الانتهاء من تصميم بعضها وجار إعداد التصاميم الخاصة ببعضها الآخر. بالإضافة إلى أن هناك عدة مشاريع مستقبلية لربط بعض هذه المدن عن طريق القطار السريع. جانب من التصميمات المعتمدة مقترحات للكورنيش وبالنسبة للخطط المستقبلية على المدى القريب أو البعيد بشأن تطوير شبكة الطرق وتخفيف الازدحام المروري قالت: "تقوم وزارة المواصلات والاتصالات بعمل دراسات مرورية للمدى القريب بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة كهيئة الأشغال العامة ووزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور، لتحسين التقاطعات بشكل مؤقت لحين تنفيذ التصميم المستقبلي، وذلك إما بتحويل الدوارات إلى إشارات مرورية ذات سعة عالية أو بتحسين الإشارات القائمة بإضافة حارات جديدة لتقليل الازدحام على الإشارات، مثل مشروع تطوير الدائري الأول والدائري الثاني بالإضافة إلى الشوارع التجارية بعدة مناطق مثل النجادة، معيذر والعزيزية والنصر. كما تقوم الوزارة بمراجعة مقترحات لتحسين الانسيابية المرورية على الطرق الرئيسية مثل طريق 22 فبراير وطريق الكورنيش". وأضافت أيضا "على المستوى البعيد تقوم الوزارة بعمل الدراسات المرورية وتصاميم التقاطعات والطرق في الدولة آخذين في الاعتبار النمو السكاني المستقبلي المتوقع بناء على الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، التي قامت بها وزارة البلدية والبيئة وعمل التقاطعات والطرق المناسبة للحد من الازدحام المروري، كتقاطعات ذات عدة مستويات وتقاطعات ذات تدفق حر مثل مشروع دراسة وتصميم ربط مدينة لوسل بشبكة الطرق السريعة". وأكدت: "يرجى العلم أن دراستنا المستقبلية لا تقتصر على عمل مقترحات للمركبات فقط وإنما نأخذ في الاعتبار جميع وسائل النقل الأخرى كوسائل النقل العام بشكل عام (قطار المسافات البعيدة، المترو، الحافلات "مناطق سكنية وخارجية"، الدراجات الهوائية، والمشاة)". تصميم للتقاطعات والأنفاق رؤية شاملة للطرق وعن التنسيق مع الجهات الأخرى تلافيا لحصول تضارب نوهت إلى أن التنسيق مع الجهات الأخرى كأشغال والمرور في تنفيذ المشاريع وجدولتها وضمان عدم حصول مشاكل في إغلاق الطرق أو إجراء التحويلات، حيث تقوم هيئة الأشغال العامة بعمل جداول تنفيذ المشاريع والتحويلات المرورية في الوقت الحالي كما تقوم بالتنسيق مع إدارة المرور بوزارة الداخلية بخصوص التحويلات المرورية اللازمة لأعمال تنفيذ المشاريع، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا دائما فيما يخص هذه الأمور، ومستقبلا سوف تقوم وزارة المواصلات والاتصالات بهذه المهام حين يتم انتقال إدارة هندسة المرور وسلامة الطريق من هيئة الأشغال العامة إلى الوزارة. ولفتت إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات تتبنى رؤية شاملة وواسعة بشأن تخطيط شبكات النقل البري في الدولة والتي تشمل شبكات السكك الحديدية وشبكات الطرق المعبدة وغير المعبدة والتي تربط جميع المناطقة المختلفة في الدولة "الحضري والبري"، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. وتنطلق جميع المشاريع ذات الصلة من هذه الرؤية الشاملة وصولاً إلى تحقيق الاستدامة لقطاع النقل البري بوجه عام.

نظمت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم، ورشة عمل للشركات المشاركة في مناقصة النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام في دولة قطر، بهدف تزويدها بالمعلومات الوافية عن المناقصة والاطّلاع على احتياجاتها، والإجابة على الاستفسارات ذات العلاقة. وأوضح السيد راشد طالب النابت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات أن قطاع النقل يشكل العنصر الرئيسي في أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية في أي دولة من دول العالم. وأشار النابت إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات بذلت كل طاقتها لإنشاء نظام موحد لأجرة وتذاكر النقل العام في الدولة بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين، موضحا أن الوزارة تسخر التكنولوجيا الحديثة لخدمة جميع مستخدمي وسائل النقل العام بما يشجع الجمهور لاستخدام تلك الوسائل، وبالتالي التقليل من استخدام السيارات الخاصة. ويأتي مشروع النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام في إطار عمل وزارة المواصلات والاتصالات لتحقيق التناغم والتكامل في تنمية البنية التحتية لوسائل النقل العام، بهدف تسهيل النقل، وتخفيف الضغط على شبكة الطرق، وزيادة معدلات السلامة المرورية، وذلك من خلال تطوير خيارات وسائط النقل أمام المستخدمين لمختلف الأغراض. وتقوم وزارة المواصلات والاتصالات باستخدام وتوظيف أحدث التكنولوجيا المستخدمة لتحقيق تكامل جميع أنظمة النقل العام، من خلال نظام موحد لتحصيل أجرة وتذاكر النقل العام، وهو نظام يتكون من عدة مستويات بدءًا من التذاكر وأجهزة الإصدار وأنظمة الرقابة والمتابعة وانتهاءً بالنظام المركزي للمقاصة. يذكر أن هذا النظام سيستخدمه الجمهور بسهولة مطلقة في وسائل النقل العام كالمترو، وقطار النقل الخفيف في لوسيل، وقطار المسافات الطويلة لنقل البضائع والركاب، والحافلات، والنقل البحري، وسيارات الأجرة. ومن مميزات هذا النظام أنه يسهم في تحسين مستويات الحركة والراحة للمتنقلين، وتحسين مستوى السلامة المرورية، وتخفيض استهلاك الطاقة والحد من الآثار البيئية، وتحسين الإنتاجية الاقتصادية.

وقعت شركة مواصلات كروه مع وزارة المواصلات والاتصالات مذكرة تفاهم حول برنامج التواصل الأفضل لتحقيق الشمولية الرقمية، فقد أنهت شركة مواصلات "كروه" توفير عددٍ من القاعات المزودة بأجهزة الكمبيوتر وخدمة الاتصال بالإنترنت في مدينة كروة، حيث يقيم ما يقرب من 7000 سائق وموظف في ضوء الالتزام بتطبيق البرنامج الذي يهدف إلى زيادة عدد العمال المستفيدين منه في دولة قطر تحقيقًا لأهداف استراتيجية الشمولية الرقمية. يهدف "برنامج التواصل الأفضل" الذي أطلقته وزارة المواصلات والاتصالات في مايو من العام 2014 إلى توفير إطار عمل يساعد أرباب الأعمال على الوفاء بالتزاماتهم وواجباتهم تجاه العمال الوافدين فيما يتعلق بتوفير وتسهيل خدمة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساكنهم على النحو الذي يساعدهم على سرعة الاندماج والتأقلم في بلدٍ جديدٍ، وثقافةٍ جديدة. يأتي ذلك انطلاقًا من إيمان الشركة بأهمية تطوير مهارات الموظفين السائقين لديها، والارتقاء بمعارفهم ومهاراتهم التكنولوجية. وقد شرعت الشركة في تطبيق البرنامج في مقرات إقامة الموظفين، حيث يتاح لهم الاستفادة من مختلف المرافق والمصادر المتوفرة. ورشحت الشركة 8 رواد رقميين من موظفي الشركة، لتدريب زملائهم على استخدام البرنامج، وحتى منتصف نوفمبر 2016 تم تدريب قرابة 3995 سائقا. قال السيد خالد ناصر الهيل المدير العام لشركة مواصلات: "إن هذه المبادرة تفيد السائقين وموظفي العمليات على حدٍ سواء؛ فتعليم السائقين على استخدام الكمبيوتر سيساعد موظفي العمليات في تطبيق التكنولوجيا وتعزيز الثقة لدى السائقين". وأضاف إنه بالنظر إلى "كروة" كشركةٍ تعمل على مدار الساعة فلم يكن من السهل تحديد مواعيد التدريب لهذا البرنامج ليتناسب مع مواعيد عمل المدربين والمتدربين، ولكن رغم ذلك تم إعداد الجدول الزمني الأمثل ويتم حالياً تطبيقه واتباعه كعملية ٍمستمرةٍ لضمان تفهم وتحقيق أهداف هذه المبادرة. وسنواصل التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات لضمان وصول منافع هذا البرنامج إلى موظفي الشركة بنجاح، كما سنواصل العمل على تطوير وتحديث محتوى وطرق تقديم هذا البرنامج.

أكد السيد محمد عبدالله الهاجري مدير مكتب وزير المواصلات والاتصالات أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد دراسة عن الخطة الشاملة لمعابر المشاة، مشيراً إلى أن الوزارة في طور دراسة وتحديد مواقع ونوعية المواقع المحتملة لإقامة جسور وأماكن لعبور المشاة بمختلف المناطق. وجاء تصريح الهاجري بشأن معابر المشاة رداً على الطلب المقدم من محمد علي العذبة، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (12)، والخاص بإنشاء جسرين للربط بين منطقتي معيذر وأسباير على شارع الفروسية الممتد من دوار معيذر إلى تقاطع المناصير. محمد العذبة من جانب آخر أكدت د. مريم عبد الملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أنه قد تم وضع التصاميم اللازمة لتوسعة مركز الكعبان الصحي، وأن المشروع حالياً ضمن إجراءات مناقصة تعيين مقاول التنفيذ، ومن المتوقع البدء في الإنشاءات خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه من المتوقع اكتمال مشروع توسعة المركز خلال العام المقبل. جاء تصريح د. مريم عبد الملك رداً على الطلب المقدم من ربيعة حمد الكعبي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (27)، والخاص بتوسعة مركز الكعبان الصحي.

وقعت وزارة المواصلات والاتصالات وشركة "آي بي إم"، اتفاقية حكومية إطارية للاستفادة من برمجيات "آي بي إم" في إدارة المحتوى والوثائق والمستندات "آي بي إم كيس فاونديشن"، المعروفة سابقا باسم "فايل نت". كما وقعت الوزارة أيضا اتفاقية حكومية إطارية مع شركة "إس إيه بي" بهدف تعزيز الكفاءة التقنية واستخدام البرمجيات وأنظمة تخطيط الموارد وغيرها من التطبيقات التي توفرها الشركة وذلك كجزء من استراتيجية الوزارة لدفع مسيرة التحول الرقمي ضمن جميع القطاعات الحكومية. وفي الإطار ذاته وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع جامعة تكساس إيه آند إم في قطر للتعاون في التنمية الكلية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر. وتم توقيع الاتفاقيتين ومذكرة التفاهم على هامش فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2017) والذي يختتم أعماله اليوم. وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تمكين المؤسسات والهيئات الحكومية من الاستغناء عن الطرق التقليدية لحفظ وأرشفة الوثائق والمستندات ورقيا، والذي يتطلب تخصيص كوادر بشرية لحفظ واسترجاع هذه الوثائق. وتلبي الاتفاقية حاجة المؤسسات الحكومية إلى تطوير العمل باستخدام الأنظمة والتقنيات القادرة على توفير إمكانية حفظ وأرشفة واسترجاع الوثائق والمستندات بصورة آمنة وفعالة. وبهذه الاتفاقية مع شركة "آي بي إم" توفر الوزارة تراخيص وبرمجيات إدارة المحتوى والوثائق والمستندات "آي بي إم كيس فاونديشن"، لتمكن الوزارات والمؤسسات الحكومية من تحويل وثائقها الورقية إلى رقمية لتسهيل حفظ وتخزين الملفات وعمل نسخ احتياطية وحذف واسترجاع الوثائق المحفوظة، فضلا عن مشاركة الوثائق بين الموظفين بكفاءة، وإمكانية تطبيق نظام المراسلات بها. أما الاتفاقية الثانية فستعمل على تعزيز استخدام البرمجيات وأنظمة تخطيط الموارد وغيرها من التطبيقات التي توفرها شركة "إس إيه بي"، حيث إن نظام إدارة الموارد البشرية الحكومية "موارد" مبني على تكنولوجيا "إس إيه بي" ويوفر خدمات لأكثر من 40 ألف موظف ضمن 43 جهة حكومية. وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع جامعة تكساس إيه آند إم في قطر فتتعلق بالتعاون في التنمية الكلية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر من خلال مشروعات ومبادرات مشتركة من شأنها أن تساهم في دعم وتطوير القدرات الخلاقة والابتكارية والبحثية في المجتمع القطري في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك تسهيل تطوير ونجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، ورواد الأعمال، والشركات الناشئة. وقع المذكرة السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، والسيد سيزار مالافي العميد والرئيس التنفيذي للعمليات بالجامعة. وبموجب هذه المذكرة التي تمتد لثلاث سنوات، تقوم وزارة المواصلات والاتصالات بتقاسم خبراتها ومعرفتها في المجالات ذات الصلة في قطاعي المواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما تقوم الجامعة بتقاسم خبرتها ومعرفتها في التخصصات الأكاديمية والبحوث وتطوير رأس المال البشري. وفي تعليقه على الاتفاقيتين أوضح السيد حسن جاسم السيد، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات في وزارة المواصلات والاتصالات أن تعزيز الكفاءة الداخلية في القطاع الحكومي من أهم ركائز استراتيجية قطر الرقمية 2020، وبهذه الاتفاقيات والشراكات مع الشركات العالمية، تسعى وزارة المواصلات والاتصالات لدعم مبادرات التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن برمجيات "آي بي إم" وتطبيقات شركة "إس إيه بي" من الأنظمة الرائدة في هذا المجال. ولفت إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تساهم في دعم وتجسيد رؤية الحكومة القطرية للتحول نحو حكومة رقمية، موضحا أن عمليات التحليل الفورية ستمكن حكومة قطر من العمل بكفاءة وفاعلية أكبر، كما ستتيح للمؤسسات مجالا أكبر للإبداع والتميز. ومن جانبه، بين عمرو رفعت، مدير عام شركة "آي بي إم" في منطقة الشرق الأوسط أن منصة إدارة المحتوى والوثائق والمستندات من "آي بي إم" ستوفر الأسس اللازمة لإدارة المحتوى مهما كان حجمها، وبدرجات عالية من الأمان وسهولة التعامل مع الوثائق ومشاركتها بين فريق العمل الواحد، مع دعم عملية التحول الرقمي في الوقت ذاته. وبدوره أكد جيرجي عبود، المدير التنفيذي لمنطقة الخليج وشمال إفريقيا والمشرق العربي وباكستان لدى شركة "إس إيه بي" أن الشركة تقوم حاليا بتطبيق أفضل الممارسات في كثير من المؤسسات الحكومية في أكثر من 4500 مدينة حول العالم للمساهمة في تشجيع الابتكار في القطاع الحكومي، وأشاد عبود بالبنى التحتية القوية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرؤى والخطط المستقبلية، في دولة قطر مما يعزز مكانة الحكومة القطرية كإحدى أبرز الحكومات العالمية الرائدة في مجال الابتكار والتميز التقني.

بدأت بالدوحة اليوم ورشة العمل الإقليمية "تقييم الجاهزية للاستجابة للطوارئ المعلوماتية" (الملتقى الخامس للمنطقة العربية)، التي ينظمها المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع المكتب الإقليمي العربي للاتحاد وتستمر خمسة أيام. وتخصص هذه الورشة للمراكز الوطنية للاستجابة للطوارئ المعلوماتية بالمنطقة العربية ومراكز العمليات الأمنية في مؤسسات القطاع الحيوي ومراكز الاستجابة بالطوارئ المعلوماتية الخاصة. وتهدف إلى تعزيز قدرات التواصل وبناء الفريق وقدرات الاستجابة للطوارئ المعلوماتية لضمان الجهود المستمرة للتصدي للتهديدات السيبرانية من خلال المراكز الوطنية للاستجابة للطوارئ المعلوماتية للمنطقة العربية. وأكد المهندس خالد الهاشمي الوكيل المساعد لشؤون الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات في كلمة له خلال الافتتاح أهمية الورشة لمواجهة تحديات قطاع أمن المعلومات في المنطقة العربية. وقال "إن وزارة المواصلات والاتصالات بدولة قطر التي تستضيف الورشة تعمل على تبني استراتيجيات وخطط تساهم في تعزيز الاستفادة من أحدث التكنولوجيا العالمية المستخدمة للنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". وأضاف "أن الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (كيوسيرت) التابع للوزارة يسعى جاهدا للحفاظ على الأمن السيبراني من المخاطر الحالية، ويقوم بالكثير من المتابعة والتقصي". وأكد أن هذه الجهود تأتي لضمان وجود مجتمع الكتروني خال من الاختراقات التي من شأنها أن تعيق استخدام التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم المساعدة لكافة الجهات بالدولة في هذا المجال. وأشار المهندس الهاشمي إلى أن الوزارة تقوم بإجراء تمارين وطنية بشكل دائم تهدف إلى رفع كفاءة وجاهزية مؤسسات الدولة المختلفة للتصدي للهجمات الإلكترونية. بدوره قال المهندس بدر الصالحي رئيس المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني للاتحاد الدولي للاتصالات في كلمة مماثلة إن هذه الورشة هي النسخة الخامسة لتقييم الجاهزية للاستجابة للطوارئ المعلوماتية وتهدف لتعزيز قدرات الأمن السيبراني بالدول العربية من خلال تأهيل كوادر وطنية للتعامل مع الطوارئ والهجمات والمخاطر في هذا الحقل. وأشار إلى أن أهم ما يميز النسخة الخامسة هو مشاركة أكبر عدد من الفرق من الدول العربية بواقع 18 فريقا من 16 دولة عربية مما يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب ويعزز التعاون الإقليمي بين دول المنطقة في مجال الأمن السيبراني. وأوضح أن الورشة تعتمد في التدريب على تصميم مجموعة من السيناريوهات التي تحاكي هجمات سيبرانية تتطلب خبرة ومهارة في التعامل معها بدءا بالتعرف عليها وتحليلها والتعافي منها والحد من آثارها والتطوير المستمر للأدوات والإجراءات للتعامل معها. وقال الصالحي إن العالم يشهد اليوم زيادة متسارعة في مجال التهديدات والهجمات الإلكترونية لا سيما تلك التي تستهدف مؤسسات البنى الأساسية الحرجة والحيوية التي تشكل عصب اقتصاديات الدول.. مشيرا في هذا السياق إلى واحدة من أكبر عمليات تعطيل المواقع الالكترونية نهاية العام الماضي والتي شملت ملايين المواقع بما فيها مواقع لشركات ومؤسسات عالمية. وذكر أن منطقة الخليج رصدت مطلع هذا العام موجة ثانية من هجمات (شمعون 2) التي تستهدف مؤسسات البنى الأساسية الحيوية الحرجة. ولفت في السياق ذاته إلى التقارير المتخصصة في مجال الأمن السيبراني في 2016 والتي نبهت إلى تطور هجمات (ران سامويير أتاك) على الشركات ووصولها إلى 3 أضعاف ما كانت عليه في عام 2015.. مضيفا "وهذا ما يمثل تحولا من هجوم واحد في كل دقيقتين في شهر يناير إلى هجوم في كل 40 ثانية بحلول شهر أكتوبر". كما أفاد أن التقارير تشير إلى تطور في عدد البرمجيات الخبيثة بنسبة 32 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية "حيث بلغت أكثر من 500 مليون مع رصد تطور كبير في مثل هذه البرمجيات التي تستهدف الهواتف الذكية بنسبة 151 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ عددها أكثر من 10 ملايين". من ناحيته أشار المهندس إبراهيم الحداد، مدير المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات إلى ما يشهد العالم والمنطقة العربية من طفرة كبيرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقال إن التقديرات تتوقع زيادة عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت من 25 مليار جهاز في 2015 إلى 50 مليار في 2020. وقال إن الأثر الاقتصادي لهذه التكنولوجيات سيتخطى الأحد عشر تريليون دولار بحلول عام 2025 مما يستوجب الاستعداد والجاهزية للمخاطر في هذا القطاع. وشدد على أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تضافر الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية "ولا سيما من ناحية التهديدات السيبرانية التي أصبحت أكثر تواترا وتعقيدا، بالإضافة لتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي". ودعا إلى اتخاذ إجراءات متضافرة ومنسقة لمواجهة هذه التحديات على المستوى الواقعي والافتراضي على حد سواء من قبل جميع أصحاب المصلحة من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني ومنظمات مشتركة. وأكد المهندس الحداد التزام الاتحاد الدولي للاتصالات بتعزيز الأمن السيبراني في جميع أنحاء العالم والمساعدة على نشر وترسيخ ثقافة عالمية لهذا النوع من الأمن وذلك من أجل بناء الثقة في شبكات الاتصالات والمعلومات وضمان الرخاء وتمكين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة. ومن المقرر أن تتضمن ورشة العمل عدة جلسات تتناول قضايا الأمن السيبراني، ودورات تدريبية في هذا المجال تتضمن إجراء هجمات افتراضية تتمحور حول سيناريوهات مختلفة تنطوي على الأنواع الأكثر شيوعا من الهجمات الإلكترونية.

أكدت وزارة المواصلات والاتصالات أن معرض ومؤتمر "كيتكوم 2017" الفعالية الرقمية الأكبر في دولة قطر، والذي يقام من 6 إلى 8 مارس القادم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، يوفر فرصاً رائعة ومميزة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وفي هذا الإطار حثت السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات جميع زوار النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر للانضمام إلى منطقة ريادة الأعمال والمساهمة في تحقيق رؤية قطر لبناء مستقبل ذكي.. مشيرة إلى أن "كيتكوم 2017" يهدف إلى تعزيز مجالات ريادة الأعمال والابتكار والتعلم، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من عملية بناء قطاع نشط لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالتالي الاقتصاد القائم على المعرفة. ويشارك مركز حاضنات الأعمال الرقمية التابع لوزارة المواصلات والاتصالات في "كيتكوم 2017"، بعدد من الأنشطة والفعاليات المخصصة لعرض المشاريع الريادية وإبراز الابتكار في المجال الرقمي وتعزيز فرص الاستثمار وذلك في مساحة مخصصة لذلك داخل المعرض تحت اسم "منطقة ريادة الأعمال". وتضم منطقة ريادة الأعمال مجموعة متنوعة من الفعاليات التي سيشارك فيها أكثر من 300 مبدع ورائد أعمال رقمية، كما ستعرض فيها أكثر من 50 شركة رقمية ناشئة محلية وعربية وعالمية مشاريعها الرائدة. وتضم هذه الفعاليات مسابقة كودكامب، ومسرح الإبداع الذي يضم فعالية "اعقد صفقتك" وفعالية "اعرض فكرتك-تقدم-وانجح" بالإضافة إلى المساحة المخصصة للشركات الناشئة في المعرض. وتعتبر مسابقة كودكامب، أول مخيم للبرمجة في دولة قطر من هذا النوع، إضافة جديدة لمعرض ومؤتمر كيتكوم، حيث ستعمل فرق من الطلاب والمبرمجين الشباب خلال الفترة من 3 إلى 4 مارس المقبل على تطوير حلول تقنية مبتكرة لمشاكل محددة في التحول الرقمي وحلول السفر الذكية والصحة الإلكترونية والتكنولوجيا المساعدة. وبعد 48 ساعة من البرمجة، تقوم لجنة تحكيم باختيار أفضل ثلاث أفكار من كل محور. وفى المرحلة النهائية ستعرض هذه الفرق أفكارها في مسرح الإبداع حيث سيتم اختيار أفضل فكرة من كل محور ثم يتم الإعلان عن الفائزين الأربعة وتوزيع جوائز عينية عليهم لمساعدتهم على تطوير أفكارهم وتحويلها الى نماذج قابلة للتطبيق. أما مسرح الإبداع فإنه يمثل منصة فريدة تعزز ريادة الأعمال الرقمية من خلال تشجيع المواهب على تطوير أعمالهم. وهو بمثابة مركز لرواد الأعمال للتواصل فيما بينهم وتبادل المعرفة والخبرات وأحدث الابتكارات وقصص نجاحهم. ويستضيف مسرح الإبداع مسابقة "اعرض فكرتك- تقدم -وانجح" حيث يقوم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة بعرض أفكار أعمالهم المبتكرة أمام لجنة من الحكّام الخبراء. وعلى مدار ثلاثة أيام، سيتم تقليص عدد الأفكار بشكل متتال، خلال سلسلة جولات تُقدم فيها العروض، لتصل إلى خمسة أفكار من أصل أربعين فكرة يحصل فيها الفائزون النهائيون على فرصة الاحتضان في مركز حاضنات الأعمال الرقمية في وزارة المواصلات والاتصالات. وللتأهل يجب أن تكون فكرة المنتج أو الخدمة مبتكرة ومتقدمة من الناحية التقنية ولها مزايا تنافسية فريدة، علماً بأن أكثر من 30 مرشدا سيقدمون التوجيه والتدريب لمساعدة الشباب الموهوبين ورواد الأعمال على تطوير أفكارهم وعرضها بالطريقة المناسبة. وإلى جانب "اعرض فكرتك- تقدم -وانجح"، يقدم مسرح الإبداع فعالية "اعقد صفقتك" التي تجمع بين الشركات التقنية الناشئة والمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. ويوفر "اعقد صفقتك" في كيتكوم2017 فرصة فريدة ل18 شركة ناشئة محلية وإقليمية ودولية للقاء المستثمرين والتواصل معهم وتنمية أعمالهم. وللتأهل تُقدم الشركات الناشئة حلولاً واقعية في مجالات متعلقة بالتكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنية المنزل الذكي والواقع الافتراضي المعزز والأمن السيبراني والبيانات الضخمة. بالإضافة إلى ذلك، تعرض عشرون شركة ناشئة محلية وخمس شركات إقليمية وعشر شركات عالمية رائدة أعمالها أمام زملائهم من رواد الأعمال والمستثمرين والزوار من خلال المساحة المخصصة للشركات الناشئة في المعرض. ويتم اختيار الشركات للحضور بناء على عدد من المعايير التي تشمل الابتكار والتكنولوجيا ونموذج أعمالها. ويعد معرض ومؤتمر كيتكوم 2017 فرصة فريدة لواضعي السياسات ومقدمي التكنولوجيا والمؤسسات الكبيرة المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة التحديات في هذا المجال، ودعم المبادرات الإقليمية وعرض الأفكار والاستراتيجيات المبتكرة من قبل الشركات العالمية وأصحاب المصلحة من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وضع العنصر البشري في الأولويةعبر سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، عن فخر الخطوط الجوية القطرية بالمشاركة ضمن فعاليات وزارة المواصلات والاتصالات للاحتفال باليوم الرياضي للدولة، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 للتشجيع على المشاركة الواسعة في الأنشطة الثقافية والرياضية، حيث تعزز القيم الإيجابية التي تساهم الرياضة في ترسيخها بمجتمعنا". وخلال مشاركته في الاحتفال باليوم الرياضي قدم أكبر الباكر الشكر إلى وزارة المواصلات وعلى رأسها سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات على الجهود المبذولة في ترسيخ القيم الوطنية، والتي وضعت العنصر البشري على رأس أولوياتها.وتميزت فعالية هذا العام بمشاركة واسعة من العاملين بوزارة المواصلات والاتصالات الجهات المختصة بقطاع النقل والاتصالات، وفي مقدمتهم كبار المسؤولين على هذا القطاع مما أسهم في تعارف المشاركين على بعضهم البعض، وتقوية روابط الصداقة فيما بينهم، وإشاعة روح التآلف، فضلا عن ممارسة الرياضة سويًا.

طالب عدد من سكان منطقة الثمامة والمطار بضرورة عمل ساتر أو تظليل الجسر الذي يربط منطقة المطار بالثمامة من الداخل خاصة أن كافة الذين سيعبرون من خلاله للمنطقتين سوف يتمكنون من النظر في البيوت والشقق المجاورة له لافتين إلى أن جميع المنازل تقطنها عائلات قطرية وعربية . وقالوا إن افتتاح الجسر يعتبر إنجازا كبيرا ويساهم كثيرا في تنقل الناس وحمايتهم من الحوادث المرورية خاصة أن الطريق الدائري الخامس بعد الانتهاء منه لن تتوفر فيه أي مداخل أو مخارج تسمح بعبور الناس أو السيارات للمنطقتين إلا عن طريق الإشارات الضوئية في كل من دوار البرشوت ودوار الكهرباء . وتعكف وزارة المواصلات على وضع اللمسات الأخيرة لإنشاء أول جسر لعبور المشاة وذلك من أجل تحسين وسائل السلامة الخاصة بالمشاة وتفادي ظاهرة الدهس التي يتعرض لها عابرو الطريق وقد وضعت الوزارة خطة لتوفير معابر على شكل مسارات وأنفاق وجسور تغطي جميع مناطق الدولة . وقد أنجزت الوزارة الغرف الخرسانية بالمنطقتين والتي يبلغ ارتفاعها عشرة أمتار وجار العمل على تركيب البيت الحديدي "الجسر" استعدادا لافتتاحه رسميا بداية الشهر المقبل حيث يقع جسر عبور المشاة الجديد بجوار مكتب مرور المطار . يذكر أن خطة تنفيذ معابر المشاة التي وضعتها الوزارة تتماشى مع الخطة التوجيهية للدراجات الهوائية في دولة قطر وتوفير مرافق مريحة وآمنة في جميع التقاطعات إضافة إلى توفير ممرات عبور تخدم متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة .