** اتفاقية مع بريد قطر لتوصيل المعاملات المنجزة إلكترونيا ** شهداد: نعمل على تحقيق إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 ** الحمادي: التطبيق يسهل الوصول إلى الخدمات المتاحة عبر الموقع ** النعيمي: نمو الخدمات البريدية بنسبة تقارب 100% أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم تطبيقها الإلكتروني الرسمي (MOTC) على الجوال والأجهزة الذكية، بهدف تسهيل إجراء المعاملات والخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور، وتوفير كافة المعلومات والفعاليات الخاصة بها. كما دشنت الوزارة تزامنا مع إطلاق التطبيق الالكتروني عدد 25 خدمة إلكترونية جديدة لقطاع شؤون النقل البحري بالوزارة تختص بخدمات السفن الصغيرة والكبيرة. ولتعزيز وصول هذه الخدمات، وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اتفاقية مع بريد قطر يتم بموجبها تسليم شهادات وبطاقات ملاك السفن للمعاملات المنجزة عن طريق التطبيق الإلكتروني الجديد أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة للأفراد والشركات. وقَّع الاتفاقية السيد حسن الهيل مستشار وزير المواصلات والاتصالات، والسيد فالح بن محمد النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبريد قطر. وقالت الأستاذة نور إبراهيم شهداد مدير إدارة التعاون الدولي ومدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالإنابة، التطبيق الجديد يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المواصلات والاتصالات لتطبيق معايير منظومة الحكومة الإلكترونية بدولة قطر، وتحقيق أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 والمتمثلة في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والشركات عن طريق تقديم جميع الخدمات الحكومية عبر شبكة الإنترنت وضمان قدرة المستخدم على إتمام هذه الخدمات بأكملها إلكترونياً، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية من خلال أتمتة الوظائف المختلفة وتوفير التطبيقات التكنولوجية الحديثة للمؤسسات الحكومية، فضلا عن تحقيق رؤية الوزارة لتطوير خدماتها بشكل ميسر وإتاحتها لتكون في متناول اليد من كل مكان وفي أي وقت بهدف زيادة رضا المستفيدين. وخلال عرض تقديمي، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي مدير برامج معايير الحكومة الالكترونية المكلفة بإدارة نظم المعلومات بالوزارة ان التطبيق الرسمي الخاص بالوزارة والمتاح على متجري آبل وأندرويد، سيوفر سهولة الوصول إلى المعلومات والفعاليات والخدمات والأخبار المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة، فضلا عن المناقصات المطروحة حيث روعي في التطبيق استخدام أفضل التكنولوجيات وتبسيط خطوات إجراء الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات بما يسهم بشكل كبير في تقليل عدد زيارات الجمهور لمقر الوزارة، وتمكينهم من تقديم الطلبات في أي وقت ومن أي مكان على مدار الساعة. كما سيتيح التطبيق للمستخدمين التواصل مع الوزارة عن طريق قنوات الاتصال وشبكات التواصل الاجتماعي الموجودة على التطبيق. وأكدت الحمادي أن التطبيق يمتاز بالموثوقية من الناحية الأمنية حيث تم اختبار التطبيق من قبل الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (كيوسرت) فيما يتعلق بأمن الخدمات والمعاملات التي ستتم من خلاله. وقالت إن الوزارة ستواصل العمل على توفير جميع الخدمات الالكترونية التي تقدمها للجمهور عبر التطبيق مستقبلا حيث من المقرر إضافة خدمات قطاع شؤون النقل البري بمجرد إصدار القوانين والتشريعات الخاصة بالنقل البري. وقال فالح محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبريد قطر في تصريحات صحفية ان البريد يقوم بجميع خدمات التوصيل الحكومية والافراد مثل مطراش والبطاقات الصحية وخلافه. وقال ان النمو في نسب العمل حاليا قاربت 100%،حيث تقوم الشركة باجراء 4 الاف عملية في المتوسط خلال اليوم،مع بذل جهود اضافية لزيادة الخدمات في اطار استراتيجية الشركة التي تعمل في اكثر من محور من بينها خدمات التوصيل الى المنازل ولرواد الاعمال والتي تستهدف في الاساس سهولة الوصول الى كافة العملاء. وحول منصة السوق التركي الالكتروني اكد على نجاحه وقال اننا نشهد نموا في الطرود الواردة عن طريق الموقع الالكتروني ويجري العمل لمضاعفته بنهاية العام. واكد حرص الشركة على مواصلة العمل في تطوير الاداء. وحول ادخال المنتجات القطرية ضمن السوق القطري اوضح ان هناك دراسات في هذا الشأن، وان العمل يجري لمعالجة بعض المصاعب في تطبيق البرنامج، حيث يتوقع ان يتم ادخال المنتجات القطرية في السوق قريبا. يذكر ان الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر) كانت قد قامت بتطبيق بخدمة توصيل المنازل في نوفمبر الماضي بتوصيل الخدمة لأكثر من 950 عميلا بعد شهر من توقيع الاتفاقية مع كارفور هايبر ماركت وحتى تاريخه. وتنص الاتفاقية على توفير خدمة توصيل عربات التسوق للمنازل لحاملي بطاقات MyClub الخاصة بعملاء كارفور مجانًا عند تسوقهم في متجر كارفور هايبرماركت في سيتي سنتر بقيمة لا تقل عن 250 ريالاً قطريًا وقالت الاستاذة مشاعل علي الحمادي ان الخدمة التي اطلقتها الوزارة تمثل تطبيقا يبدأ اليوم بقطاع النقل البحري، وهو باكورة الخدمات لتمتد الى قطاع النقل البري. وقالت ان الوزارة لديها اكثر من 100 خدمة لقطاعي النقل البحري والبري. وقالت ان الوزارة جاهزة ومستعدة، ولكنها في انتظار القانون للارتقاء بالخدمات الالكترونية. واضافت ان عدد المراجعين بشكل كبير بنهاية العام. ويستهدف النظام الإلكتروني الجديد العمل على توفير العديد من البيانات والتقارير والإحصائيات حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، مما سيكون من شأنه تطوير تلك الخدمات مستقبلا. وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة لشؤون النقل البحري: نقل ملكية السفن الصغيرة والدراجات المائية، إضافة شريك لملكية السفن الصغيرة، وإلغاء شريك لملكية السفن الصغيرة، إصدار شهادة تسلسل ملاك السفن الصغيرة، شهادة الحد الأدنى للتطقيم الآمن، إصدار شهادة تسجيل دائم للسفن الكبيرة، إصدار شهادة تسجيل مؤقت للسفن الكبيرة، طلب نقل ملكية سفينة، إصدار شهادة تعديل مواصفات سفينة، إصدار شهادة صلاحية الملاحة، إصدار شهادة قيد الرهن للسفن الكبيرة، إصدار شهادة فك الرهن، إصدار شهادة خلو من الرهن، إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، إصدار شهادة شطب للسفن الكبيرة، إصدار شهادة سلامة التأمين، إصدار شهادة تسهيلات للسفن الكبيرة، إصدار شهادة تمديد للسفن الكبيرة، إصدار شهادة الاعفاء للسفن الكبيرة، إصدار شهادة بدل فاقد لشهادة التسجيل الدائم، إصدار شهادة السجل الموجز للسفن الكبيرة، طلب شهادة افادة عدم ممانعة من الإعلان عن التحذير الملاحي، طلب تصديق على تقرير الربان، طلب شهادة خلو من القوارض.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2018 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة الأشغال العامة، وتعيين اختصاصاتها. كما صادق سموه على قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2018 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المواصلات والاتصالات، وتعيين اختصاصاتها.وقضى القراران بتنفيذهما، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

تعمل وزارة المواصلات والاتصالات على برنامج المسوحات الميدانية الذي بدأت العمل به في العام 2017 ويستمر حتى نهاية العام 2019 بهدف تحديث خطة النقل الشاملة لدولة قطر حتى العام 2050، من خلال جمع البيانات الخاصة التي تهم تطوير قطاع النقل البري بجميع أنحاء الدولة. وأوضحت وزارة المواصلات والاتصالات ،في بيان اليوم، أن هذه المسوحات تأتي إيماناً من الوزارة بأهمية الدور الفاعل لأفراد المجتمع لمواكبة تطلعاتهم في تطوير وتحديث خطط النقل البري في دولة قطر، مضيفة أنها ستبدأ خلال الفترة القادمة بجمع البيانات من خلال إجراء مقابلات على جوانب الطرق، حيث تعمل من خلال الشركات الاستشارية المتعاقدة معها على تنصيب محطات على جوانب الطرق بالتعاون مع إدارة المرور لتسهيل وقوف المركبات وإجراء المسوحات مع مرتادي الطريق. وأوضحت أنها ستستمر من خلال الشركات الاستشارية بعمل المقابلات مع الأسر، ومع المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية، ومع المسافرين في المطار، ومع الزائرين في الفنادق، لافتة إلى أنه يتم حالياً إجراء تعداد مروري على الطرق، حيث يتم تصنيف المركبات، وحركة المرور على التقاطعات، ومقابلات مستخدمي النقل العام، ومسوحات بشأن وسيلة النقل المفضلة وزمن الرحلة. ودعت وزارة المواصلات والاتصالات جميع المواطنين والمقيمين إلى التجاوب والمشاركة مع موظفيها والشركات الاستشارية المتعاقدة معها، في إجراء المسوحات الميدانية لاستخلاص النتائج التي تساهم في تحقيق الخطة. يذكر أن المعلومات التي ستتم مشاركتها لن يتم استخدامها إلا لأغراض المسح، مع الحفاظ على جودة وسرية المعلومات. وتعتبر خطة النقل الشاملة في دولة قطر المحور الرئيسي لتخطيط النقل البري، وتهدف إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية فيما يتعلق بشبكة النقل البري واستدامتها ضمن سياسات تدعم النمو العمراني والاقتصادي للدولة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مع الأخذ بالاعتبار تحديث بيانات مشاريع النقل، والزيادة المضطردة للسكان، والاختلاف الذي طرأ على التوزيع السكاني والعمالي في بعض مناطق الدولة، والطلب المتزايد على وسائل النقل المختلفة، فضلا عن استحداث شبكات نقل جديدة ووسائل نقل برية مختلفة مثل شبكة الباصات وشبكة القطارات وغيرها. وستعمل خطة النقل الشاملة لدولة قطر على تحديث نموذج النقل الاستراتيجي الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية التي تستخدمها الوزارة في وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالنقل البري في الدولة.

نفذت وزارة المواصلات والاتصالات حملة تفتيشية اليوم، لضبط مخالفات الوسائط البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، بمشاركة الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، والهيئة العامة للسياحة. وتأتي هذه الحملة في إطار استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالدولة، وتهدف للتأكيد على ضرورة التزام كافة الوسائط البحرية بتنفيذ الأحكام القانونية الواجبة، ولضبط التعديات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه القوانين. كما تستهدف ضمان العمل من أجل الحفاظ على السلامة البحرية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات في البحار، وهو الأمر الذي يتحقق من خلال الالتزام الكامل بمعايير الأمن والسلامة البحرية، وعدم الإخلال بالضوابط والمعايير ذات الصلة.

تحت رعاية وزارة المواصلات والاتصالات تستضيف الدوحة، المنتدى العالمي الخامس للتدريب على الطيران وبرنامج ترينر المتقدم، الذي ستنظمه كلية قطر لعلوم الطيران، بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، وذلك من 10 إلى 12 ديسمبر 2018. وسيمثل هذا المنتدى الذي سيعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فرصة مهمة تجمع الدول الأعضاء بمنظمة إيكاو مع الهيئات والمنظمات التدريبية، لبحث آفاق وفرص الشراكات الجديدة، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بالأولويات الخاصة بتعزيز القدرات الرئيسية للتدريب على الطيران في الأمدين القريب والطويل. ومن المتوقع أن يشهد المنتدى حضور عدد كبير من المشاركين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجامعات ومراكز التدريب المتخصصة وكبرى المنظمات الدولية العاملة بهذا القطاع مثل اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، ومجلس المطارات الدولي (ACI)وغيرها. وبهذه المناسبة عبر سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات عن سعادته باستضافة الدوحة لهذا الحدث العالمي، مرحبا بجميع المشاركين في بلدهم الثاني قطر. وقال سعادته» إن استضافة كلية قطر لعلوم الطيران للمنتدى العالمي الخامس للتدريب على الطيران، سيساهم في دعم رؤيتها الاستراتيجية نحو تطوير العنصر البشري لهذا القطاع الحيوي في دولة قطر وفي المنطقة، نظرا لما سيشهده المنتدى من حضور مميز للخبراء الدوليين في مجال الطيران، بالإضافة إلى تسليطها الضوء على أفضل الممارسات التدريبية التي يمكن أن تستعين بها الكلية لدعم قطاع الطيران في الدولة، بما يسهم في تطويره والنهوض به. وأكد سعادته على التزام وزارة المواصلات والاتصالات بمبادرة «لن نتخلى عن أي دولة»، مشددا على أن الوزارة لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم لمنظمة (إيكاو) لمساعدة دول العالم في تطبيق معاييرها العالمية الخاصة في الطيران المدني والممارسات الموصي بها بما في ذلك مجال التدريب على الطيران. وفي سياق متصل أثنى سعادة الشيخ جبر بن حمد آل ثاني مدير عام كلية قطر لعلوم الطيران، على استضافة الكلية للمنتدى العالمي الخامس للتدريب على الطيران وبرنامج ترينر المتقدم، الذي سيحظى بالأهمية والمكانة المرموقة. مؤكدا على أن هذا الحدث العالمي سيمنح الكلية سمعة اكاديمية وثقلا معرفيا واعترافا أكاديميا قل أن تحظى به نظيراتها من كليات وهيئات الطيران في الدول النامية. وقال سعادته» بوصفنا عضو رئيس في برنامج المنظمة العالمية للطيران المدني TRAINAIR PLUS 2018 فإننا نشعر بالفخر والسرور باعتبارنا المضيف الرسمي للمنتدى، ويأتي هذا الحدث متماشيا مع مهمة كلية قطر لعلوم الطيران بتنمية وتطوير رأس المال البشري في قطاع النقل الجوي في دولة قطر ودول الإقليم. وأضاف» كذلك فإننا نتطلع مع شركائنا في التدريب العالمي للطيران التابع للمنظمة العالمية للطيران المدني إلى الترحيب بكم في قطر لما يبشر بأنه سيكون حدثا ممتعا وشيقا ومحفزا لقدرات الفكر، وتابع قائلاً « نحن نتطلع قدما إلى استقبالكم قريبا في الدوحة. ومن جانبه أبدت سعادة الدكتورة فانج ليو، الأمين العام للمنظمة العالمية للطيران المدني تقديرها لعقد هذا المنتدى وترحيبها بالجميع وقالت: انه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في المنتدى العالمي الخامس للتدريب على الطيران وبرنامج ترينر المتقدم، الذي احتضنت استضافته لهذا العام العاصمة القطرية الدوحة. وأضافت» إن هذا الحدث سيوفر مناخا عالميا من النقاش للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للطيران المدني والتي ستجتمع مع المنظمات المتخصصة بالتدريب على الطيران للبناء وتكوين فرص جديدة من الشراكة العالمية في مجال تدريب الطيران وفي نفس الوقت لزيادة معرفتهم ووعيهم بالأولويات الرئيسية لبناء القدرات والمهارات على المدى القريب والبعيد في مجال النقل الجوي العالمي. وأوضحت أن موضوع المنتدى هذا العام سيركز على بناء قاعدة تبادل المعلومات الخاصة بمجال التدريب على الطيران، وقالت» يشير هذا في عالمنا الحاضر الذي يتسم بوفرة المعلومات فينبغي أن يتم تنظيم وإدارة البيانات التي يتم تجميعها من خلال عدة مصادر متعددة تدار بطريقة مترابطة وعملية ومنسقة ومتماسكة وذلك من أجل ايجاد معلومات مفيدة لاتخاذ القرارات المناسبة أو تبادل المعلومات. وأضافت» في مجال التدريب على الطيران المدني، فإنه من المهم أن نكون قادرين على تحديد المعلومات المناسبة التي تسمح لنا بتوفير الحلول المثلى في تدريب الطيران لكل من الافراد والمجموعات. وبينت الأمين العام للمنظمة العالمية للطيران المدني أن المنتدى هذا العام سيعمل أيضا على اكتشاف سبل التوسع في الطرق والأساليب الإدارية لقادة مراكز التدريب لممارسة صنع القرار الفعال الذي سيؤدي إلى تحسين عملياتها والتأكد من إنها مبنية على خطط التدريب التي تستهدف تلبية احتياجاتها. وأوضحت أن المتحدثين في المؤتمر سيتناولون كذلك بعض التحديات والحلول والأدوات التي تساعد المنظمات على تعزيز وقيادة عمليات واجراءات التغيير الفعالة لهذه الإدارات.

بالتعاون مع كهرماء وكروة أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات تجربة تشغيل الحافلات الكهربائية في دولة قطر بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، وشركة مواصلات كروة، وشركة هاربور انجنيرنغ الصينية China Harbor Engineering. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على توفير وسيلة نقل صديقة للبيئة ومستدامة تساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة من وسائل النقل العام، وستقوم الوزارة بتقييم هذه التجربة التي تستمر عدة أشهر للتأكد من أن الحافلات الكهربائية توائم الظروف المناخية لدولة قطر قبل البدء في تنفيذها. كما تتماشى التجربة أيضاً مع مبادرة المركبات الخضراء التي تم إطلاقها بالتعاون والتنسيق المشترك بين كل من وزارة الطاقة والصناعة ووزارة المواصلات والاتصالات والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، والتي تعتبر أحد مشاريع البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد. وقد قدمت كهرماء دعمها القيّم في التحضيرات للتشغيل التجريبي للحافلات الكهربائية، بينما يتم تنفيذ العمليات التجريبية من قبل شركة كروة. وستدعم هذه التجربة في حال نجاحها تنوّع قطاع النقل عن طريق استخدام حافلات تحد من استهلاك الطاقة التقليدية، وتسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتشجِّع استخدام المواد الآمنة بيئيًا، لتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي في مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات. وتعمل وزارة المواصلات والاتصالات على توفير نظام نقل متكامل متعدد الوسائط على مستوى عالمي يقدم خدمات آمنة وموثوق بها بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى تطوير وسائل النقل وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة، وتوظيف الطاقة البديلة والنظيفة في مجال النقل والمواصلات على النحو الأمثل، للحد من الانبعاثات الضارة. وتضع وزارة المواصلات والاتصالات المسائل البيئية وترشيد الطاقة في سلم أولوياتها بجميع مشاريع قطاع النقل للوصول إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. فضلا عن دعمها لكافة أوجه التعاون والجهود المبذولة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية للوصول إلى بيئة نظيفة وتعزيز ثقافة النقل المستدام في رفع كفاءة استخدام الطاقة البديلة والنظيفة. التجربة تتماشى مع مبادرة المركبات الخضراء

أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات تجربة تشغيل الحافلات الكهربائية في دولة قطر بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، وشركة مواصلات كروة، وشركة هاربور انجنيرنغ الصينية China Harbor Engineering. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة جاءت في إطار حرص الوزارة على توفير وسيلة نقل صديقة للبيئة ومستدامة تساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة من وسائل النقل العام، كما ستقوم الوزارة بتقييم هذه التجربة التي ستستمر لعدة أشهر بغية التأكد من أن الحافلات الكهربائية توائم الظروف المناخية لدولة قطر قبل البدء في تنفيذها. وأوضح البيان أن هذه التجربة تتماشى كذلك مع /مبادرة المركبات الخضراء/ التي تم إطلاقها بالتعاون والتنسيق المشترك بين كل من وزارة الطاقة والصناعة ووزارة المواصلات والاتصالات والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، والتي تعتبر أحد مشاريع البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة /ترشيد/. حيث قدمت كهرماء الدعم في التحضيرات للتشغيل التجريبي للحافلات الكهربائية، بينما يتم تنفيذ العمليات التجريبية من قبل شركة كروة. وستدعم هذه التجربة في حال نجاحها تنوّع قطاع النقل عن طريق استخدام حافلات تحد من استهلاك الطاقة التقليدية، وتسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتشجِّع استخدام المواد الآمنة بيئيا، لتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي في مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات. وأضاف البيان أن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل على توفير نظام نقل متكامل متعدد الوسائط على مستوى عالمي يقدم خدمات آمنة وموثوق بها بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 بما يعزز أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى تطوير وسائل النقل وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة، وتوظيف الطاقة البديلة والنظيفة في مجال النقل والمواصلات على النحو الأمثل، للحد من الانبعاثات الضارة. وشدد البيان على أن الوزارة تضع المسائل البيئية وترشيد الطاقة في سلم أولوياتها بجميع مشاريع قطاع النقل للوصول إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. فضلا عن دعمها لكافة أوجه التعاون والجهود المبذولة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية للوصول إلى بيئة نظيفة وتعزيز ثقافة النقل المستدام في رفع كفاءة استخدام الطاقة البديلة والنظيفة.

بحث سلسلة من المشاريع المحتملة في القطاع .. أنهت وزارة المواصلات والاتصالات الدراسة الاستشارية لمشروع إستراتيجية مشاركة القطاع الخاص لمشاريع قطاع النقل في دولة قطر، وتضم دليلاً إرشادياً شاملاً لإطار وكيفية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع قطاع المواصلات، والسكك الحديدية، والنقل البرّي، والنقل البحري، والنقل الجوي. كما أعدت الوزارة مشروعاً تجريبياً لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل العام، وسيتم طرح المشروع خلال العام الحالي 2018. وفي هذا الصدد قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: إن هذه الإستراتيجية تعكس رؤية سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في دعم القطاع الخاص بما يجعله رافداً أساسياً في الاقتصاد الوطني، وإشراكه في النهضة التنموية بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. كما تأتي في إطار حرص معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في تنفيذ هذه الرؤية ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، وحل العقبات والمعوقات التي تواجهه. وأضاف سعادته: إن وزارة المواصلات والاتصالات قدمت نموذجا مثاليا في تشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في مشاريع النقل، فتخطت المشاركة المعتادة في مجال البناء والمشاريع، ودخلت في مرحلة تطوير عمليات تشغيلية حقيقية ينتج عنها إثراء الفكر الاستثماري لدى شركات القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة. ويهدف مشروع إستراتيجية مشاركة القطاع الخاص لمشاريع قطاع النقل في دولة قطر، الذي تنفذه وزارة المواصلات والاتصالات كجزء من خططها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع المواصلات، إلى تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص في قطاع المواصلات، ووضع إستراتيجية وإطار متكاملين لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع وزارة المواصلات والاتصالات، ومعرفة مدى إمكانات وجاهزية قطاع المواصلات لاستيعاب مشاركة القطاع الخاص، وجلب اهتمام مستثمري القطاع الخاص في مشاريع قطاع المواصلات، وإيجاد سلسلة من المشاريع المحتملة في قطاع المواصلات تمكّن القطاع الخاص من المشاركة فيها. وسوف تقوم الوزارة بتنظيم ورشة عمل لشرح وعرض هذه الإستراتيجية وإطارها وكيفية عملها في القريب العاجل لجميع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة.

نظمت وزارة المواصلات والاتصالات ورشة عمل تعريفية حول إطار عمل البنية المؤسسية للحكومة بحضور عدد كبير من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية. تهدف الورشة التي أقيمت بفندق روتانا الدوحة إلى ترسيخ ممارسة البنية المؤسسية للجهات الحكومية في قطر اتساقا مع استراتيجية حكومة قطر الرقمية. وقد قامت وزارة المواصلات والاتصالات بتطوير وثيقة إطار عمل ومعايير البنية المؤسسية للحكومة، واعتمدتها اللجنة التوجيهية لحكومة قطر الرقمية في يناير الماضي، للبدء في تبنيها وتطبيقها في مختلف الجهات الحكومية. تناولت الورشة تعريفًا عن البنية المؤسسية للحكومة، وأهدافها وفوائدها على المستوى الوطني، وإطار عمل البنية المؤسسية وأدواتها، وكيفية الاستخدام الأمثل لإطار العمل. كما تناولت دور الجهات الحكومية في اعتماد البنية المؤسسية للحكومة، والتوجيهات والإرشادات الخاصة بمعاييرها وكيفية اعتمادها. وبيّنت الورشة كيف يساعد تطبيق إطار عمل البنية المؤسسية للحكومة في تقديم خدمات أكثر كفاءة، وتكاملاً بحيث يكون المستخدم النهائي هو محور الاهتمام، فضلا عن دعم كفاءة تقديم الخدمات الإلكترونية. وفي عرضٍ تقديمي، أوضح المتحدثون من قبل وزارة المواصلات والاتصالات مجموعة من الأهداف وراء إنشاء بنية مؤسسية حكومية مثل تحقيق مستويات عالية من الأداء المؤسسي، ومراقبة مدى تلائم الاستثمارات والمبادرات مع أهدافها الإستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية، وقياس أداء شركات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية. كما تساهم البنية المؤسسية للحكومة في تعزيز الحوكمة، وتوفير دليل إرشادي واضح لتعزيز الامتثال التنظيمي، والتشغيل البيني والتعاوني بين مختلف الجهات الحكومية، وزيادة توحيد المعايير.

بحث أوجه التعاون في مجال الاتصالات اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، في مكتبه بمقر الوزارة صباح اليوم، مع سعادة الدكتورة تهاني عبدالله عطية وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية السودان. بحث الاجتماع أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسبل الكفيلة بتعزيزها، فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

اختتمت حاضنة الأعمال الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات فعاليات مخيم الأفكار الإبداعية الذي استمر على مدى 6 أسابيع بالعرض الحي الذي قدمه رواد الأعمال المشاركين في المخيم أمام لجان التحكيم المختصة. وذكرت وزارة المواصلات والاتصالات في بيان لها اليوم أنه تم اختيار 27 فكرة إبداعية ليتم احتضانها بمسار الشركات الناشئة بحاضنة الأعمال الرقمية من أصل 31 فكرة إبداعية عرضت مشاريعها أما لجنة التحكيم. وجدير بالذكر أن مخيم الأفكار الإبداعية قد بدأ بـ85 فكرة إبداعية شاركت في المخيم. وتنوعت أفكار المشاريع الفائزة في العديد من المجالات التي تهم مختلف شرائح المجتمع بطريقة تكنولوجية حديثة، وتساعد في حل المشاكل التي تواجههم سواء البيئية أو التعليمية أو الاقتصادية أو الاجتماعية بما في ذلك (التجارة الالكترونية - بلوك تشين- تقنية آي بيكون- التكنولوجيا الحيوية- انترنت الأشياء تقنية الواقع الافتراضي والتكنولوجيا الاجتماعية). وشهدت فعاليات المخيم منذ انطلاقه إقامة سلسلةٍ من ورش العمل ودورات تدريبية وتوجيهية مقدمة من جهات تدريبية مختصة على مدى كافة المراحل لمساعدة المشاركين على تطوير نماذج أعمال لأفكارهم الإبداعية واختبارها مع العملاء المحتملين ودفع الأفكار والمشاريع للنجاح، حيث تعرف المشاركون على مجموعة من أطر نماذج الأعمال لعدد من الشركات البارزة مثل إير بي إن بي (Airbnb) وفليكر وأوبر قام على إثرها المشاركون بالتدريب على إعداد نماذج أعمال خاصة توضح القيمة المقترحة، والأنشطة الرئيسية، والشراكات المحتملة، ونماذج التكلفة المتعلقة بأفكارهم. وستخضع الأفكار الفائزة بالاحتضان لمرحلة أخرى من الاختبار بعد عام من قبل حاضنة الأعمال الرقمية لتحديد مواصلة احتضانها بالحاضنة من عدمه وذلك بناء على مدى تطوير الفكرة، إذ يوفر مسار الشركات الناشئة الذي يمتد لمدة عامين لأصحاب الشركات المحتضنة التدريب والإرشاد والدعم اللازم لإطلاق مشاريعهم في قطر ومساعدتهم على إنجاحها. وبهذه المناسبة، قالت ضحى بوهندي مدير حاضنة الأعمال الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات: إننا سعداء بالنجاح الذي حققه مخيم الأفكار الإبداعية وتحقيقه الهدف المنشود منه والمتمثل في تقديم دفعة كبيرة ومستويات متميزة من المشاريع الريادية، منوهة بالتنافس الكبير الذي شهدته المراحل المؤهلة، الأمر الذي يبشر بمستقبل واعد لمشاريع ريادة الأعمال والابتكار في دولة قطر ولعبها دورا فعالا في عملية التنمية الوطنية. وأشارت بوهندي إلى أن حاضنة الأعمال الرقمية بالوزارة ستواصل تقديم الدعم لرواد الأعمال لتطوير قدراتهم، متمنية أن تتمكن هذه الأفكار من التطور وأن تصبح شركات مستقبلية في السوق القطري.

في مسعى لعقد شراكاتٍ والوقوف على جانبٍ من فرص الأعمال وآفاق التعاون في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا والحلول والتطبيقات الذكية في دولة قطر، زار عدد من رواد الأعمال من حاضنة كوريا الجنوبية لريادة الأعمال ك ستارت أبز (KStartups) حاضنة الأعمال الرقمية بمقر وزارة المواصلات والاتصالات. ضم الوفد رواد أعمال يمثلون أكثر من 10 شركات تكنولوجية ناشئة من كوريا الجنوبية يعمل بعضها بالفعل في السوق الكورية الجنوبية وبعض الأسواق العالمية وبعضها ما زال في طور الإنشاء والتطوير، وتوفر خدمات وتطبيقات لعدة قطاعاتٍ حيوية مثل البنية التحتية، والرعاية الصحية، وشركات الأعمال، وخدمة العملاء، ومراكز الاتصال ومنهاMINDs Lab وHappy Moonday وpaybot وMonorama وPyundoori. وفي بداية اللقاء، رحبت ضحى بوهندي، مدير حاضنة الأعمال الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات بالفريق الكوري الجنوبي، ثم قامت مع فريق عملها بتعريفهم بحاضنة الأعمال الرقمية، واستعراض أنشطتها ورؤيتها ورسالتها، والخدمات التي توفرها لرواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة في دولة قطر. كما استعرضت بوهندي جانبًا من التطبيقات والخدمات الرقمية التي طورتها بعض الشركات الناشئة المحتضنة بحاضنة الأعمال الرقمية.

دشنت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم مشروع دراسة البرنامج الوطني لتسويق النقل العام وتوعية الجمهور، الذي يهدف إلى رفع الوعي بشبكة نظام النقل متعدد الوسائط في قطر والحث على استخدامها بما يعزز نظام النقل العام ووسائل الراحة المتاحة به وفوائده. وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، أكد على ضرورة الانتهاء من الدراسة خلال العام المقبل لما لهذا المشروع من أهمية كبيرة لخدمة مستخدمي وسائل النقل في الدولة، فضلاً عن تحسين صورة النقل العام لدى الجمهور. ويأتي هذا البرنامج في إطار الخطة الإستراتيجية لوزارة المواصلات بهدف توفير بنية تحتية عالمية الطراز لقطاع نقل متكامل، بما يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما سيساهم هذا المشروع في فهم كافة التطورات والتحسينات في البنية التحتية لنظام النقل العام في الدولة والتي تشمل السكك الحديدية، والعبارات البحرية، وسيارات الأجرة، بالإضافة إلى الحافلات التي تصل إلى كافة المناطق الحيوية في جميع أرجاء البلاد. ويتضمن نطاق عمل المشروع خمس مراحل متكاملة تبدأ من إعداد البحوث باستخدام أفضل الممارسات العالمية وسيتم في هذه المرحلة الاعتماد على تقارير رسمية من جهات حكومية تستهدف شريحة عريضة من السكان، ومن ثم سيتم معالجة الثغرات الموجودة بالحلول المناسبة، وصياغة الإستراتيجية الخاصة بالبرنامج، والانتقال إلى إعداد السياسات والإجراءات المتعلقة بالمشروع، وضمان فعالية التنفيذ. وقال الشيخ محمد بن خالد بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة الشؤون الفنية بوزارة المواصلات والاتصالات إن هذا المشروع يعد من المشاريع الإستراتيجية المهمة التي تعمل عليها الوزارة، بهدف توعية السكان بمرافق النقل العام الحالية والمستقبلية في الدولة والحث على استخدامها. وأشار إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل مع جميع الأطراف ذات الصلة لإنجاح المشروع وتحقيق الغايات التي أنشأت من أجلها مرافق النقل العام في الدولة.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، بزيارة إلى مبنى وزارة المواصلات والاتصالات تفقد خلالها عدداً من المشروعات وسير العمل بها. وقام معاليه بجولة في مركز الاتصال الحكومي "109" اطلع خلالها على التحديثات والتطويرات الجديدة التي شهدها المركز من أجل دعم جميع الخدمات الإلكترونية الحكومية بالدولة، والمساعدة في سرعة تنفيذ أهداف استراتيجية حكومة دولة قطر الرقمية 2020. كما اطلع معاليه على حاضنة الأعمال الرقمية بالوزارة واستمع لعرض تقديمي حول الحاضنة وجهودها في تعزيز الابتكار والإبداع في مجال التكنولوجيا والخدمات التي توفرها لرواد الأعمال الشباب وأصحاب الأفكار المبدعة لمساعدتهم على تطوير أفكارهم ومشاريعهم وتحويلها إلى منتجات قابلة للتطبيق. وقد شاهد معاليه عرضا تقديميا عن برنامج قطر الذكية "تسمو" وسير العمل في المبادرات التابعة له.