نظمت وزارة المواصلات دورة تدريبية للموظفين في مجال تنظيم الاجتماعات حضرها 25 موظفاً وموظفة، تتطلب أعمالهم إدارة أو تنظيم الاجتماعات وممن تستدعي مهامهم تنظيم محاضر الاجتماعات.وتأتي هذه الدورة التدريبية، التي أقيمت بمقر وزارة المواصلات، في إطار حرص الوزارة وسعيها الدائم إلى خلق بيئة عمل مثالية وتدريب وتأهيل موظفيها وتطوير قدراتهم لتمكينهم من تنفيذ مهامهم الإدارية على أكمل وجه، وتحسين نوعية الأداء وصولاً إلى الإتقان.وتهدف الدورة إلى تنمية وتطوير مهارات الموظفين في مجال التخطيط والتحضير للاجتماعات مما يمكنهم من تأدية مهامهم الوظيفية بشكل أفضل، وذلك من خلال التعرف على الأساليب التي تؤدي إلى عقد اجتماعات ناجحة، فعّالة، منتجة، ومفيدة.وتم خلال الدورة التي استمرت 3 أيام تدريب الموظفين على مفهوم وأنواع وأغراض الاجتماعات، كما غطت النواحي التنظيمية والإجرائية في الاجتماعات وكيفية كتابة جدول الأعمال ومحاضر الاجتماعات.وقالت السيدة زينب أشكناني مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة المواصلات "إن هذه الدورة تهدف إلى تحديد عناصر وأجزاء وأشكال التقارير الإدارية والرسائل والمذكرات ومحاضر الاجتماعات، وتطبيق خطوات إعداد تقرير إداري جيد وكتابة رسالة ومذكرة ومحضر اجتماع فاعل، بالإضافة إلى تعزيز المهارات الفنية في إعداد وتصميم كتابة التقارير والمراسلات على اختلاف أنواعها، والتعرف على المهارات والقواعد اللغوية في كتابة التقارير والمراسلات المختلفة".وأضافت أن وزارة المواصلات تعمل من خلال الدورات التدريبية على إكساب منسوبي الوزارة المعرفة والخبرات اللازمة لتنمية قدراتهم ومهاراتهم، كي يتمكنوا من أداء مهامهم وتحقيق أهدافهم بكفاءة وفاعلية،موضحة أن وزارة المواصلات تتبع أحدث نظم واستراتيجيات التدريب التي تساهم في تحقيق الهدف المنشود منها بفعالية عالية، من خلال استخدام طرق واستراتيجيات تدريبية حديثة وفق منهجية علمية متناسقة مع سياق البيئة التدريبية.

كشف المهندس محمد عبده الاستشاري بوزارة المواصلات ـ خلال إحدى جلسات العمل بالمؤتمر ـ عن تخطيط الوزارة حالياً لإطلاق تصاميم جديدة للطرق عالية الكثافة، قدرها بـ 32 كيلو متراً مربعاً، ومنها طرق الدائري الثالث، والرابع، وطريق المطار، وشارعا النجمة، وحالول. وقال: إن رؤية وزارة المواصلات تتلخص في إنشاء نظام نقل آمن وفعال، على مستوى عال وصديق للبيئة، وإدارته بشكل كفء، بما يسهم أيضا في الاقتصاد الوطني. وعن المشاريع الاستراتيجية للوزارة، أوضح المهندس محمد عبده أن الوزارة تعمل على تحديث خطة شاملة، للنقل والمواصلات في قطر، وتُطرح في شكل مناقصات العام المقبل، مضيفا: إن الوزارة ترى أن مواقف السيارات لا تدار بالشكل الصحيح، وتعمل على التخطيط لإدارتها بشكل كفء مستقبلاً، ولذلك ستطلق العطاءات. وأضاف ـ في عرض قدمه عن مشروعات وزارة المواصلات الحالية والمستقبلية ـ أن رؤية الوزارة وهدفها الرئيسي أيضاً، أن يكون لدى دولة قطر طرق على مستوى عالمي، بما يسهم في تحقيق رؤية قطر 2030، وأوضح الاستشاري أنه لتحقيق هذين الهدفين الرئيسيين، أطلقت وزارة المواصلات في يوليو الماضي دليلاً لمعايير عالية المستوى، تخص نظام الطرق؛ من تصاميم، وتشغيل، وتحقيق السلامة على هذه الطرق، لافتاً إلى أن الدليل الجديد أخذ في الاعتبار أن الطرق ليست مخصصة فقط للمركبات، وإنما تخصص أيضا للدراجين والمشاة، وهو ما لم يكن موجوداً في الطرق القديمة. وأشار إلى تنفيذ هذا التصميم في طرق الدائري الأول، والثاني، وسلوى، حيث تم فصل المرور المحلي عن الطرق السريعة، وتوفير ممرات للمشاة وطرق للدراجين، مدللاً على ذلك بتقاطع وسط مدينة الدوحة، تم إنشاؤه من خلال نفق سريع للطريق الرئيسي، وفصل المرور المحلي لصالح المشاة، وفتح طريق للدراجات.. وعلى مستوى المشاة، كشف المهندس محمد عبده عن أن الوزارة أعدت خطة شاملة لتوفير ممرات المشاة، في جميع طرق الدولة، وخاصة الطرق الكثيفة، أو التي تشهد ازدحاماً، وذلك على شكل أنفاق أو جسور أو شبكات، موضحاً أن الخطة بدأت في يناير الماضي، وهي في مرحلة الدراسة وجمع المعلومات، وستنتهي هذه المرحلة خلال الأسابيع القادمة. وأضاف: إن الخطة الجديدة لتوفير ممرات للمشاة، لن تقتصر فقط على توفير تصاميم آمنة لعبور المشاة فقط، وإنما ستشمل كذلك توفير تصاميم المسطحات الخضراء، لما لها من دور في رؤية السائقين للمشاة. كما تحدث السيد يوهنس وسلس من قطر للبترول، عن إدارة السلامة على الطرق في مكان العمل، استعرض خلالها الإجراءات الأمنية التي تتبعها قطر للبترول في تعزيز السلامة على الطريق، مؤكدا أن قطر للبترول استطاعت توفير السلامة المرورية، لمئات العمال في مدينة راس لفان الصناعية، عبر إجراءات تتوافق ومعايير السلامة العالمية، مما ساعد على قلة حوادث المرور وندرتها، مقارنة بما يحدث في الشوارع خارج قطر للبترول. وفي جلسة خصصت لتجربة السويد في الوقاية من حوادث الطرق، دارت حول نظام "سترادا"، ودرست بيانات الحوادث والإصابات الناجمة عن حركة المرور في السويد، قالت السيدة ماري سكايفنج منسقة "استرادا" التابع لمنظمة الصحة العالمية: إننا نهدف في عملنا بنظام "سترادا" الخاص بجمع معلومات وبيانات حوادث الطرق في السويد، ان نحسن البيانات التي نستخدمها قدر الإمكان، وأن يتم استقدام هذه البيانات من الجهات المختصة في المرور، وسوف أبدأ حديثي بعملية جمع البيانات ورفع التقارير، ولأن هذا مسار يعنى به في إنفاذ القانون، سوف نتعرض الى موضوع إنفاذ القانون وسلامة الطرق في السويد.. فلقد تم وضع ما يسمى "الرؤية صفر" وهذه رؤية وضعتها الحكومة في السويد، بمعني انه لا يجب ان يقتل أحد، أو يصاب إصابات بليغة نتيجة لحوادث طرق، وهذا المفهوم (إصابة بليغة) تم وضع تعريف له لاحقاً في السويد، ويقصد به يجب ألا يتعرض اي شخص لإعاقة نتيجة لحادث مروري، والحكومة السويدية طلبت متابعة التداعيات الصحية بعيدة المدى نتيجة للحوادث المرورية، وكذلك بيانات الشرطة يجب ان يتم تكاملها مع البيانات الصحية التي توفرها المستشفيات، وهذه توضع في نظام معلومات جديد أطلقنا عليه اسم "سترادا" وهو ليس قاعدة بيانات بل معلومات، حيث يتضمن كافة العاملين في مجال إنفاذ القانون، او في المجال الصحي الذين لا يقومون بتوفير هذه البيانات، و"سترادا" هو جزء مما يسمى منظومة الرؤية صفر.

دشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات اليوم الأربعاء الموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات على شبكة الإنترنت.وقال سعادته إن إطلاق الموقع يأتي في إطار حرص وزارة المواصلات على تطبيق معايير ومفهوم منظومة الحكومة الإلكترونية، وتقديم الخدمات لمواكبة التطور التكنولوجي من خلال توظيف الإنترنت والشبكات والبرامج والأنظمة بشكل أمثل. المواصلات تسابق الزمن لانجاز مشاريع النقل في مواعيدها.. مشاريع النقل لن تتوقف وتتم ووفق أعلى معايير الأمن والسلامة وأضاف سعادته: يوفر الموقع بوابة شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها وزارة المواصلات، بهدف تفعيل التواصل بين الوزارة والمجتمع، والتأكيد على دورها في تنظيم وتطوير قطاع النقل البري والبحري والجوي وفق رؤية قطر الوطنية 2030.وأوضح سعادته إن الوزارة تعتزم تدشين نافذة جديدة في الموقع تختص في الخدمات الإلكترونية قريباً، لإتاحة المجال أمام الجمهور للاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة.واكد وزير المواصلات في تصريحات صحفية علي هامش تدشين الموقع ان جميع مشاريع قطاع النقل الاستراتيجية التي يتم تنفيذها في الدولة لن تتوقف وتسير بوتيرة سريعة وفقا للجداول الزمنية المحدد والموازنات المرصودة للانجاز، مشيرا الى ان حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدي اكد ان جميع المشاريع التنموية التي تمس الوطن والمواطن لن تتوقف، ونحن في قطاع النقل نسير بوتيرة سريعة وجميع المشاريع الان تسير بخطي حثيثة للانتهاء منها، سواءا ميناء حمد او مشروع سكك حديد الريل الذي انجز ما يقارب من 55 % الى 60 % من حفر الانفاق وهو مشروع جبار وصل لمراحل متقدمة بدون حوادث تذكر ووفق اعلي معايير الامن والسلامة، لافتا الي ان ظروف العمال في قطاع النقل جيدة سواء الريل او الميناء وسكن العمال من الاحسن.وشدد السليطي على ان الوزارة تنفذ التوجيهات السامية بإنجاز المشاريع في الوقت المحدد وضمن الموازنات المرصودة، وانا اشدد على هذا الموضوع تنفيذا لرؤية سيدي حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدي وتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ المشاريع باعلي المواصفات وضمن الموازنة والاجال المحددة، وبالتالي نحن في الوزارة نسابق الزمن للوصول لهذا الهدف المنشودواوضح سعادته ان الوزارة انتهت من تصاميم منظومة النقل البحري وسيتم طرحها للمناقصات، كما سيتم نشرها على الموقع الالكتروني بالتزامن مع النقل البري والسكك الحديدة حيث تسعي الوزارة ان تجعل منظومة النقل مريحة لمستخدميها ، انتهينا من مرحلة التصاميم ونحن الان في مرحلة طرح المناقصات ، سيتم استفتاء اراء الجمهور على التصميم ، لافتا الي ان ميناء حمد تم تسجيله دوليا كاحد الواجهات الرئيسية في دولة قطر ، والموقع الالكتروني للوزارة سيكون متاح للجميع محليا واقليميا وعالميا ، وسيتيح كم من الاخبار المطلوبة ، من ضمنها اسعار دخول وخروج السفن التجارية واسعار المناولةواسعار تغذية السفن واسعار الوقود ، هذا بالاضافة الي ان الموقع مرتبط بمركز الخليج للارصاد ، إنتهاء تصاميم طريق 22 فبراير وطرحه للمناقصات ونخطط لطرح المزيد من المشاريع.. انجاز تصاميم منظومة النقل البحري وطرحها للمناقصات قريبا حيث ان دولة قطر واحدة من الواجهات التي تمد العالم بحالة الطقس بالمحيط الهندي بفضل هذا المركز ، وهذا الموقع سيشكل واجهة رئيسية للمعلومات القيمة لجميع السفن التجارية حول العالم ، هذا بالاضافة الي نشر دليل قطر المروري علي الموقع ، مشيرا الي ان هذا الدليل يعتبر انجاز في وقت قياسي وهو من اجمل التصاميم واكثرها تميزا في تقديم الحلول المرورية ، هذا بالاضافة الي انجاز تصاميم طريق 22 فبراير ، وهو تصميم معدل تم ارساله لهيئة الاشغال العامة ، حيث انتهت ادارة النقل البري وتخطيط الطرق انتهت من التصميم الاولي وارسلته لاشغال ، حيث يقدم هذا التصميم حلول مؤقتة وحلول جذرية لهذا الطريق الحييوي ، ونتطلع الي التقدم بشكل كبير في هذا المجال ، كما نخطط في المستقبل لطرح تصاميم حضرية خاصة بالنقل البحري وغيرها من المشاريع واوضح وزير المواصلات ان الوزارة انتهت من تصاميم مشروع المواقف البحرية ، وسيتم احالته للجنة المناقصات لانهاء الاجراءات وطرح المناقصات ، مشيرا الي ان هذه المواقف من اجمل المواقف وتقدم خدمات مميزة للجمهور ، كما سيتم اطلاق مشاريع اخري بالتزامن مع تشغيل ميناء حمد كواجهة وبوابة قطر نحو التجارة العالمية هذا ويستوعب الموقع الالكتروني للوزارة جميع مهام واختصاصات وخدمات وزارة المواصلات من خلال ستة أقسام مفصلة بقوائم منسدلة، حيث يسلط القسم الأول والخاص بالصفحة الرئيسية الضوء على خدمات النقل البري والبحري والنماذج، والمعاملات الخاصة بإصدار الشهادات والتراخيص، وقائمة روابط تفاعلية لمواقع منظومة المواصلات على الإنترنت وهي ميناء رأس لفان، ومطار حمد الدولي، ومشروع ميناء حمد الدولي، وسكك الحديد القطرية (الرَيل )، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مواصلات (كروة)، والشركة القطرية لإدارة للموانئ، والخطوط الجوية القطرية.كما يوضح القسم الثاني الهيكل التنظيمي للوزارة والإدارات والاختصاصات والرؤية والرسالة والهدف، فيما يتضمن القسم الثالث قائمة بأخبار وأحداث وأنشطة الوزارة وجدول الفعاليات المقررة والمكتبة المرئية. اطلاق مشاريع بالتزامن مع تشغيل ميناء حمد كواجهة لقطر نحو التجارة العالمية وينتقل الموقع في القسم الرابع إلى بيان تشريعات الوزارة وتشريعات المرور والسياسات والقوانين الخاصة بقطاع النقل، بينما يقدم القسم الخامس خريطة توضيحية لخطوط النقل الرئيسية وتصميم دليل شبكة الحافلات ودليل الوزارة، في حين يختص القسم السادس بالتوظيف، بالإضافة إلى رابط معني بالتواصل مع الجمهور.ويوفر الموقع الإلكتروني منصة تفاعلية شاملة مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتلقي الآراء والمقترحات والملاحظات والتجاوب السريع معها في إطار هدف الوزارة من تأسيس الموقع في بناء علاقة قوية مع المجتمع وتقديم خدمات شاملة على أكمل وجه. وبدأ نشاط وزارة المواصلات على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة (الفيس بوك وتويتر والأنستقرام واليوتوب) يأخذ منحى متصاعد بفضل التفاعل المميز للوزارة مع الجمهور حول ما يطرح من قضايا وملاحظات.كما يتيح تصميم الموقع الولوج إليه باستخدام أجهزة الهواتف الذكية (الجوال)، سواء كانت تعمل على نظام آندرويد أو أي فون.

تشارك وزارة المواصلات بجناح يضم كلا من: الهيئة العامة للطيران المدني، وكلية قطر لعلوم الطيران، وشركة مواصلات (كروة)، والشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر)، في معرض "التوعية والوسائل المساعدة" الذي تنتهي أعماله يوم غد، في مركز الدوحة للمعارض وينظمه فريق قطر التوعوي الموحد، وشركة "فاينل فيجن" تحت شعار "التوعية خير رعاية". وتهدف وزارة المواصلات من المشاركة في هذا الحدث إلى عرض كافة الوسائل التي عملت على تطويرها وتحديثها وزارة المواصلات في مجال السلامة والتوعية، ومن أبرزها: دليل تصميم الطرق في دولة قطر، ودليل قطر للتحكم المروري. والتعريف بالبرامج التي تحمل طابع المسؤولية الاجتماعية مثل : حافلات النقل المجانية في الخليج الغربي، بالإضافة إلى ذلك ستقوم الجهات المشاركة في جناح الوزارة بالتعريف في جميع برامجها التوعوية. ويعتبر معرض التوعية والوسائل المساعدة منصة تجمع كل ما يتعلق ببرامج التوعية المتطورة والوسائل المساعدة للحد من نسبة الأخطار والسلبيات الوقائية التي قد يتم تداولها أو نشرها بطريقة الفهم الخاطئ في كل المجالات المرتبطة بكل تفاصيل الحياة اليومية لكل مواطن ومقيم في دولة قطر. ويأتي دور المعرض المتعدد الأهداف ليواكب التطور وفق أحدث الطرق التوعوية وبمساعدة جميع البرامج والأساليب المقدمة لدعم وبناء تلك الأفكار والبرامج داخل مجتمعنا بالطريقة التي تحقق ترسيخ الوعي بالفكر المتجدد والتطوير المستمر، ويشارك فيه حوالي 45 هيئة في الدولة إلى جانب 20 مبادرة شبابية، حيث يضم جميع الجهات المتخصصة والمعنية. وبهذه المناسبة أشاد السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بأهمية مشاركة الهيئة في هذا المعرض الذي يجمع العديد من الجهات الحكومية والمبادرة الشبابية التي تعمل جميعها على تقديم الحملات التوعوية الهادفة إلى خدمة المجتمع والارتقاء به من خلال زيادة مستوى الوعي في جميع شرائح وفئات المجتمع المدني. ونوه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالرسائل التوعوية التي عملت الهيئة على تقديمها من خلال هذا المعرض خاصة تلك المتعلقة بالتوعية من خطورة إطلاق الليزر باتجاه الطائرات والمجال الجوي وتأثيره على سلامة الطائرات والركاب. وأشار السيد السبيعي إلى أن مثل هذه المعارض والفعاليات التوعوية والارشادية تخدم رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل دولة قطر إلى دولة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة عبر تنويع مصادر الدخل والاستثمار في الإنسان وتأمين العيش الكريم للشعب القطري جيلا بعد جيل. ومن جانبه قال سعادة الشيخ جبر بن حمد آل ثاني مدير عام كلية قطر لعلوم الطيران "تحرص كلية قطر لعلوم الطيران على المشاركة في معرض التوعية والوسائل المساعدة لما لهذا الحدث من أهمية تساهم في تقديم الخدمات التثقيفية للجمهور". وأضاف" إن كلية قطر لعلوم الطيران تنتهز فرصة مشاركتها بمعرض التوعية بالوسائل المساعدة لعرض المبتكرات والنماذج التوضيحية والوسائل المساعدة لرواد المعرض، والتي تواكب أحدث المفاهيم في التوعية بالأمن والسلامة، بالإضافة إلى تقديم عروض من خلال أجهزة المحاكاة في مجال الطيران لتكون نموذجا للتوعية في هذا الجانب". وفي ذات السياق قال السيد خالد ناصر الهيل الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات بمناسبة المعرض إن التوعية بالأمن والسلامة يتوجب أن تتخذ منحى أعمق لزيادة التأثير المجتمعي، وتعميق ثقافة الأمن والسلامة وتختار كافة الوسائل المتطورة لتحقيق أقصى مدى من الوعي، وأن شركة مواصلات لا تألو جهدا في هذا المجال بالمشاركة الفعالة في المعارض والمؤتمرات التي تهدف إلى تعزيز مفاهيم الأمن والسلامة في المجتمع دعما لما تسعى إليه الدولة لتحقيق رؤية قطر 2030. من ناحيته قال الكابتن عبدالله الخنجي، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ "إن معرض التوعية بالوسائل المساعدة جاء كفرصة حقيقية لتوضيح ما تبذله شركة "موانئ قطر" من جهود حثيثة في استثمار كافة الوسائل المساعدة التي تعزز مفاهيم الأمن والسلامة". واضاف ان الجناح سيقدم نموذجا مصغرا لمشروع ميناء حمد لتوعية الزوار بأهمية هذا المشروع، ومدى الفائدة التي سيجنيها اقتصاد الدولة من هذا المشروع الحيوي التنموي، بالإضافة إلى توعية الزوار بماهية هذا المشروع من ناحية طاقته الاستيعابية والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة فيه.

تشارك وزارة المواصلات بجناح يضم كلا من الهيئة العامة للطيران المدني، وكلية قطر لعلوم الطيران، وشركة مواصلات "كروة"، والشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر"، في معرض التوعية والوسائل المساعدة، الذي تنتهي أعماله غداً في مركز الدوحة للمعارض وينظمه فريق قطر التوعوي الموحد، وشركة "فاينل فيجن" تحت شعار " التوعية خير رعاية". وتهدف وزارة المواصلات من المشاركة في هذا الحدث عرض كافة الوسائل التي عملت على تطويرها وتحديثها وزارة المواصلات في مجال السلامة والتوعية، ومن أبرزها: دليل تصميم الطرق في دولة قطر، ودليل قطر للتحكم المروري. والتعريف في البرامج التي تحمل طابع المسؤولية الاجتماعية مثل : حافلات النقل المجانية في الخليج الغربي. بالإضافة إلى ذلك ستقوم الجهات المشاركة في جناح الوزارة بالتعريف في جميع برامجها التوعوية.ويعتبر معرض التوعية والوسائل المساعدة منصة تجمع كل ما يتعلق ببرامج التوعية المتطورة والوسائل المساعدة للحد من نسبة الأخطار والسلبيات الوقائية التي قد يتم تداولها أو نشرها بطريقة الفهم الخاطئ في كل المجالات المرتبطة بكل تفاصيل الحياة اليومية لكل مواطن ومقيم في دولة قطر.ويأتي دور المعرض المتعدد الأهداف ليواكب التطور وفق أحدث الطرق التوعوية وبمساعدة جميع البرامج والأساليب التمقدمة لدعم وبناء تلك الأفكار والبرامج داخل مجتمعنا بالطريقة التي تحقق ترسيخ الوعي بالفكر المتجدد والتطوير المستمر، ويشارك فيه حوالي 45 هيئة في الدولة إلى جانب 20 مبادرة شبابية، حيث يضم جميع الجهات المتخصصة والمعنية.وبهذه المناسبة أشاد سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بأهمية مشاركة الهيئة في هذا المعرض الذي يجمع العديد من الجهات الحكومية والمبادرة الشبابية التي تعمل جميعها على تقديم الحملات التوعوية الهادفة إلى خدمة المجتمع والارتقاء به من خلال زيادة مستوى الوعي في جميع شرائح وفئات المجتمع المدني. ونوه سعادته بالرسائل التوعوية التي عملت الهيئة على تقديمها من خلال هذا المعرض خاصة تلك المتعلقة بالتوعية من خطورة إطلاق الليزر باتجاه الطائرات والمجال الجوي وتأثيره على سلامة الطائرات والركاب.وأشارسعادته إلى أن مثل هذه المعارض والفعاليات التوعوية والارشادية تخدم رؤية قطرالوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل دولة قطر إلى دولة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة عبر تنويع مصادر الدخل والاستثمار في الإنسان وتأمين العيش الكريم للشعب القطري جيل بعد جيل.ومن جانبه قال سعادة الشيخ جبر بن حمد آل ثاني مدير عام كلية قطر لعلوم الطيران : تحرص كلية قطر لعلوم الطيران على المشاركة في معرض التوعية والوسائل المساعدة لما لهذا الحدث من أهمية تساهم في تقديم الخدمات التثقيفية للجمهور.وأضاف: إن كلية قطر لعلوم الطيران تنتهز فرصة مشاركتها بمعرض التوعية بالوسائل المساعدة لعرض المبتكرات والنماذج التوضيحية والوسائل المساعدة لرواد المعرض والتي تواكب أحدث المفاهيم في التوعية بالأمن والسلامة، بالإضافة إلى تقديم عروض من خلال أجهزة المحاكاة في مجال الطيران لتكون نموذجا للتوعية في هذا الجانب.وفي ذات السياق قال السيد خالد ناصر الهيل الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات بمناسبة المعرض بأن التوعية بالأمن والسلامة يتوجب أن تتخذ منحى أعمق لزيادة التأثير المجتمعي، وتعميق ثقافة الأمن والسلامة وتختار كافة الوسائل المتطورة لتحقيق أقصى مدى من الوعي، وأن شركة مواصلات لا تألو جهدا في هذا المجال بالمشاركة الفعالة في المعارض والمؤتمرات التي تهدف إلى تعزيز مفاهيم الأمن والسلامة في المجتمع دعما لما تسعى إليه الدولة لتحقيق رؤية قطر 2030.ومن ناحيته قال الكابتن عبدالله الخنجي، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ: إن معرض التوعية بالوسائل المساعدة جاء كفرصة حقيقية لتوضيح ما تبذله شركة "موانئ قطر" من جهود حثيثة في استثمار كافة الوسائل المساعدة التي تعزز مفاهيم الأمن والسلامة.وأضاف: كما سيقدم الجناح نموذجا مصغرا لمشروع ميناء حمد لتوعية الزوار بأهمية هذا المشروع وما مدى الفائدة التي سيجنيها اقتصاد الدولة من هذا المشروع الحيوي التنموي، بالإضافة إلى توعية الزوار بماهية هذا المشروع من ناحية طاقته الاستيعابية والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة فيه.

أكد السيد حمد آل خليفة مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات أن معرض ومؤتمر قطر الدولي للنقل والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية "ترانس فور - TRANS 4 " ستنظم نسخته الثالثة من 24 إلى 26 مايو 2016 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، والذي تنظمه وزارة المواصلات بالتعاون مع مجموعة البيداء للأعمال. آل خليفة: المعرض فرصة للتواصل بين صناع القرار والتنفيذيين من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة وأضاف آل خليفة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة المواصلات اليوم وحضره إلى جانبه المهندس علي عبد اللطيف المسند رئيس مجموعة البيداء للأعمال أن قطاع النقل يعتبر الشريان التنموي لأي دولة، ويعكس حجم الاستثمارات الضخمة في قطاع النقل أهمية هذا القطاع الذي يحظى برعاية ودعم كبيرين من قبل الدولة، مشددا على أن وزارة المواصلات تعمل جاهدة على تطوير هذا القطاع في كافة المجالات. ومن هذا المنطلق فإن معرض ومؤتمر ترانس فور سيشكل منصة مهمة للشركات والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية للاطلاع على الخطط الحالية والمستقبلية لدولة قطر في قطاع النقل والشحن والخدمات اللوجستية، وتسليط الضوء على أحدث التقنيات والأنظمة والحلول والمنتجات والخدمات المصاحبة لقطاع النقل البحري والبري والجوي وخدمات الشحن اللوجستي، بما في ذلك تقنيات إدارة مخازن الشحن والتغليف، وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في مجال النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية وأوضح آل خليفة أن المعرض يعد فرصة للتواصل بين صناع القرار والتنفيذيين من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة وبين ممثلي أكبر الشركات العالمية المتخصصة في قطاع النقل والشحن للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعد بدورها هدفا رئيسيا في رؤية قطر الوطنية 2030.من جانبه أكد المهندس علي بن عبد اللطيف المسند رئيس مجموعة البيداء على أهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية في تحقيق التنمية وحركة انتقال الأفراد والسلع والبضائع، مشيراً إلى أنه لا تقدم دون شبكة طرق، ولا تواصل إلا بوسائل انتقال، وأن الخدمات اللوجستية ليست فقط نشاطا اقتصاديا وإنما هي خيار استراتيجي إذا ما أردنا تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.وأضاف المسند خلال المؤتمر الصحفي أن المعرض بمثابة ملتقى للمعنيين والمهتمين للاطلاع على آخر المستجدات وما أحرزته دول العالم من تقدم تكنولوجي لتطوير قطاع بهذه الأهمية، فضلا عن كونه منصة لتبادل الأفكار والخبرات بين المنتجين وأصحاب القرار والخبراء، مشيراً إلى أن المعرض في دورته الأولى حقق نجاحا دفعنا إلى التفكير في البناء عليه والتوسع فيه حيث من المتوقع أن يشارك بالمعرض المقبل رؤساء ومديرو أكثر من 300 شركة عالمية تمثل 20 دولة، إضافة إلى أن المؤتمر الذي سيقام على هامش المعرض سوف يكون تقليدا نلتزم به ليحقق المعرض هدفا مزدوجا في الترويج وعقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات. المسند: النسخة القادمة من المعرض تمثل نقلة نوعية ومنصة هامة لعقد الشراكات والصفقات وأوضح أن المؤتمر سيناقش عدة محاور تتعلق بالنقل الجوي والبحري والسكة الحديدية وسيضم خبراء من قطر والخليج ومختلف دول العالم.. مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة لاستقبال أوراق العمل والتواصل مع المتحدثين خلاله. ونوه المسند بالأهمية الكبرى التي يمثلها قطاع النقل بالنسبة لدول مجلس التعاون بشكل عام ولدولة قطر على وجه الخصوص.. مشيراً إلى أن الاستثمارات المتوقع ضخها خلال السنوات الخمس المقبلة بدول مجلس التعاون تصل إلى نحو 100 مليار دولار، مشددا على أن دولة قطر أولت قطاع البنية التحتية أهمية خاصة من خلال تخصيص نحو 54% من إجمالي النفقات الرأسمالية في موازنة 2014 _ 2013 لقطاع البنية التحتية فقط وجاء مشروع سكك حديد قطر (الريل) ومطار حمد الدولي وميناء الدوحة الجديد في مقدمة هذه المشروعات.وأوضح رئيس مجموعة البيداء أن أهمية تنظيم معرض ترانس 4 تأتي من هذه المشروعات التي تفتح المجال لإقامة وظهور مشروعات جانبية جديدة وتوفر فرص عمل وصناعات صغيرة ومتوسطة مصاحبة. وقال المهندس المسند: من أبرز القطاعات المشاركة في المعرض قطاع النقل البحري وقطاع أنظمة النقل والشحن، إضافة إلى كل ما يتعلق بقطاع نظم وتقنيات إدارة مخازن الشحن والتغليف والتعريف، فضلاً عن تخصيص مساحة لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية.وأضاف: سيستقطب معرض TRANS4 عدداً كبيراً من المهتمين بقطاع النقل والمواصلات من تنفيذيين ورؤساء مؤسسات محلية وإقليمية ودولية متخصصة ورجال أعمال، ومسؤولي المرور وشبكات الطرق ومراكز البحث والاستشارات وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.وأشار المهندس المسند إلى أن تنظيم هذا المعرض يعد عامل جذب قويا لمختلف الجهات المهتمة بقطاع النقل والمواصلات والشحن من خلال تقديم الخبرات والاستشارات للمؤسسات والهيئات والشركات العاملة بالدولة والاطلاع على الخطط المستقبلية الطموحة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وقال المسند في رده على سؤال عن حجم الصفقات المتوقع على هامش المعرض، إن ترانس فور يمثل منصة لعقد الصفقات واستقطاب المشاريع، مشيراً إلى أنه خلال النسختين الماضيتين استفاد المشاركون ووقع عدد من الصفقات، مشيراً إلى أن هذه الصفقات بالمليارات نظرا لحجم القطاع، وكجهة منظمة سنعمل على وجود البيئة المناسبة لعقد المزيد من الصفقات في هذا القطاع وسيتم الإعلان عنها خلال أيام المعرض. وأوضح المسند أن النمو الاقتصادي الذي تشهده دول الخليج العربي يعتبر كبيرا مقارنة مع جميع دول العالم، وبالتالي الأنظار الآن متجهة إلى قطر ودول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن دول الخليج مازالت بها فرص واعدة في قطاع النقل وهناك مشاريع كبيرة في مجال البنية التحتية، وبالتالي هناك فرص لعقد المزيد من الاتفاقيات والصفقات في قطر ودل مجلس التعاون الخليجي، وبشكل عام قد تكون هناك اتفاقيات عالمية لكن تركيزنا كجهة منظمة هو على قطر ودول الخليج. وأشاد المسند بدعم وزير المواصلات للقطاع الخاص وفتح المجال أمامه للمشاركة في مشاريع النقل، وذلك انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تعطي الأولوية لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، لافتا إلى أن النسخة القادمة من المعرض ستمثل نقلة نوعية ومنصة هامة لهذا القطاع، ويضم المعرض أكثر من 300 شركة من أكثر من 20 دولة حول العالم يعرضون أحدث التقنيات والأنظمة والحلول والمنتجات والخدمات المصاحبة لقطاع النقل البحري والبري والجوي وخدمات الشحن اللوجستي، بما في ذلك تقنيات إدارة مخازن الشحن والتغليف، وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في مجال النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية. قطر خصصت 54% من إجمالي النفقات الرأسمالية في الموازنة لقطاع البنية التحتية.. 100 مليار دولار الاستثمارات المتوقع ضخها خلال السنوات الخمس المقبلة بدول التعاون ويهدف معرض ترانس فور إلى تقديم أحدث المنتجات والأنظمة إلى قطاع الأعمال في قطر، وتبادل الخبرات والوقوف على أحدث المعلومات والتطبيقات في قطاع النقل والمواصلات والشحن والسكك الحديدية، والتعرف على الشركات العالمية المتخصصة في القطاعات التي يشملها المعرض، وإلقاء الضوء على دور الهيئات والمؤسسات القطرية وإطلاع الشركات والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية على الخطط المستقبلية لدولة قطر في قطاع النقل والمواصلات والشحن والخدمات اللوجستية.مشيراً إلى أن قطاع النقل يعد الشريان التنموي لأي دولة، ويعكس حجم الاستثمارات الضخمة في قطاع النقل أهمية هذا القطاع الذي يحظى برعاية ودعم كبيرين من قبل الدولة.يذكر أن المساحة المخصصة للمعرض تبلغ نحو 10 آلاف متر مربع ما يعكس الإقبال الكبير من قبل الشركات للمشاركة في الدورة الجديدة وإلى كونه معرضاً شاملاً يأتي بعد رصد ميزانيات ضخمة للبدء في تصميم المباني والمنشآت والملاعب المتعددة، فضلا عن ضخامة الاستثمارات التي أفردتها قطر ودول المنطقة لهذا القطاع.

أعلن السيد حمد آل خليفة مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الوزارة عن موعد انطلاق معرض ومؤتمر قطر الدولي للنقل والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية "ترانس فور - TRANS 4 " في نسخته الثالثة والمقرر إقامته في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في شهر مايو 2016. وتنظمه وزارة المواصلات بالتعاون مع مجموعة البيداء للأعمال.يضم المعرض أكثر من 300 شركة من أكثر من 20 دولة حول العالم يعرضون أحدث التقنيات والأنظمة والحلول والمنتجات والخدمات المصاحبة لقطاع النقل البحري والبري والجوي وخدمات الشحن اللوجستي، بما في ذلك تقنيات إدارة مخازن الشحن والتغليف، وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في مجال النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية.ويهدف معرض ترانس فور إلى تقديم أحدث المنتجات والأنظمة إلى قطاع الأعمال في قطر، وتبادل الخبرات والوقوف على أحدث المعلومات والتطبيقات في قطاع النقل والمواصلات والشحن والسكك الحديدية، والتعرف على الشركات العالمية المتخصصة في القطاعات التي يشملها المعرض، وإلقاء الضوء على دور الهيئات والمؤسسات القطرية وإطلاع الشركات والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية على الخطط المستقبلية لدولة قطر في قطاع النقل والمواصلات والشحن والخدمات اللوجستية.وأوضح السيد حمد آل خليفة مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات في المؤتمر الصحفي أن المعرض يعد فرصة للتواصل بين صناع القرار والتنفيذيين من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة وبين ممثلي أكبر الشركات العالمية المتخصصة في قطاع النقل والشحن للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعد بدورها هدفا رئيسيا في رؤية قطر الوطنية 2030.. مشيرا إلى أن قطاع النقل يعد الشريان التنموي لأية دولة، ويعكس حجم الاستثمارات الضخمة في قطاع النقل أهمية هذا القطاع الذي يحظى برعاية ودعم كبيرين من قبل الدولة.وأكد آل خليفة على أن وزارة المواصلات تعمل جاهدة على تطوير هذا القطاع في جميع المجالات.. منوها بأن معرض ومؤتمر ترانس فور سيشكل منصة مهمة للشركات والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية للاطلاع على الخطط الحالية والمستقبلية لدولة قطر في قطاع النقل والشحن والخدمات اللوجستية، وتسليط الضوء على أحدث التقنيات والأنظمة والحلول والمنتجات والخدمات المصاحبة لقطاع النقل البحري والبري والجوي وخدمات الشحن اللوجستي، بما في ذلك تقنيات إدارة مخازن الشحن والتغليف، وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها.

أفاد بيان صادر عن وزارة المواصلات بأنه تم تعيين سعادة الشيخ جبر بن حمد بن محمد الجبر آل ثاني مديراً عاما لكلية قطر لعلوم الطيران.يذكر أن كلية قطر لعلوم الطيران تعتبر اليوم المزود الرائد للدراسات الأكاديمية وبرامج التدريب في قطاع الطيران. وتضم الكلية أقسام الطيران التجاري ومهندسي صيانة الطائرات ومراقبي الحركة الجوية وخبراء الأرصاد الجوية، وإدارة عمليات المطارات.

عقدت وزارة المواصلات بمقرها في برج موانئ صباح اليوم مؤتمراً صحفياً لتوضيح ماهية وأهمية قرار سعادة وزير المواصلات رقم (25) لسنة 2015 والذي يقضي بإلزام السفن والعائمات بتركيب النظام الآلي AIS وجهاز VHF.وتحدث في المؤتمر السيد ناصر مسعد قدار، مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري بوزارة المواصلات، الذي أكد على أهمية القرار الذي يصب في مصلحة المواطن من خلال الحفاظ على سلامة الأرواح التي تعتبر جزءاً من السلامة البحرية. قدار: 15 ألف سفينة مسجلة في إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري وأوضح أن القرار جاء بعد دراسة متأنية وتشاور واجتماعات تنسيقية مع الجهات ذات الصلة بالدولة لخدمة جميع مرتادي البحر وكافة المنشآت البحرية. وقال إن تركيب الجهازيْن سيوفر قناة اتصال دائم بين راكبي السفن والمحطات الساحلية للجهات المعنية لتقديم المساعدة المطلوبة في حالات الاستغاثة والأعطال الفنية التي قد تحدث بالسفن، بالإضافة إلى تحديد موقع السفن في عرض البحر وتقديم النصائح والإرشادات اللازمة لها. مؤكداً في الوقت نفسه أن اقتناء الأجهزة على متن السفينة دون تشغيلها يعد مخالفة.وأكد مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري أن وزارة المواصلات تقف إلى جانب المالك داعياً كل من لديه استفسار عن الجهازيْن التواصل مع الوزارة عبر قنوات الاتصال المتوفرة لخدمة الجمهور حسب ما تم نشر في إعلان القرار، وهي: مكتب تسجيل السفن الصغيرة "الدوحة" هاتف رقم 40125360، ومكتب تسجيل السفن الصغيرة "الخور" هاتف رقم 55554463، ومكتب تسجيل السفن الصغيرة "الرويس" هاتف رقم 40125482.وفي رده على سؤال حول تكاليف شراء أجهزة الاتصال VHF والتتبع AIS المطلوبة، أوضح قدّار أن أسعارها متفاوتة حسب التقنيات والشركات المصنعة، وحرصاً من وزارة المواصلات على تأمين هذه الأجهزة بأسعار مناسبة لملاك السفن، قامت بالتواصل مع هيئة الاتصالات لتوفير قائمة من الشركات تبيع الجهاز بأقل الأسعار بحيث لا تزيد قيمة جهاز AIS عن 1500 ريال قطري وجهاز VHF عن 1000 ريال.وأشار إلى أنه يمكن للملاك التواصل مع نقاط الاستفسار الخاصة بالوزارة لتوضيح اسماء تلك الشركات.وفي رده على سؤال أن هناك بعض السفن الصغيرة التي لا توجد بها بطاريات مما يعرقل أو يزيد تكاليف تركيب جهاز الاتصال VHF، بيّن قدار أن تلك السفن تبحر مسافة لا تزيد عن 5 – 6 كلم، ويوجد أجهزة اتصال VHF يدوية شبيه بجهاز الهاتف الجوال وقابلة للشحن لا يزيد سعرها عن 400 ريال ويتراوح مدى عملها بين 6-7 كلم في عرض البحر، وهي مناسبة لتلك السفن.وحول ما تم تداوله بفرض رسوم سنوية على الأجهزة، أكد قدار أن وزارة المواصلات لا تفرض أية رسوم سنوية على الجهازيْن، مبيناً أن هيئة الاتصالات خلال اجتماعها التنسيقي مع وزارة المواصلات في هذا الإطار لم تخطرنا بأية رسوم يمكن أن تفرضها على الأجهزة المتعلقة بقرار وزير المواصلات رقم (25) لسنة 2015.وأوضح قدار أن إجراءات شراء الجهازيْن تبدأ بالتوجه أولاً إلى أحد مكاتب التسجيل لإجراء أي معاملة في تسجيل مركب جديد أو تجديد أو نقل ملكية أو غير ذلك، ويتم تزويد المالك بكتاب يتوجه به إلى هيئة الاتصالات لتسجيل بيانات المالك ليتم برمجتها على الأجهزة ما يعرف بـ (MMIS) ومن ثم توجيهه للشركة التي ستبيعه الأجهزة.ورداً على سؤال حول إمكانية شراء جهاز AIS وجهاز VHF من الخارج، قال قدّار :" بداية ننصح المالك بالتوجه إلى هيئة الاتصالات لاستشارتها ومعرفة نوع الجهاز المراد شراؤه ومدى مطابقته مع مواصفات هيئة الاتصالات ومن ثمّ تسجيل بيانات المالك لتتم برمجتها على الأجهزة.موضحاً أن تكاليف تركيب الجهاز متعلقة باتفاق بين المالك والشركة.وفي رده على سؤال حول إعطاء مهلة في حال عدم توافر جهاز التتبع AIS وجهاز الاتصال VHF لدى بعض الشركات عند طلب الشراء، أكد قدار أن وزارة المواصلات وفي إطار حرصها على خدمة ملاك السفن، ستمنح مهلة لكل من توجه لشراء تلك الأجهزة ولم يتسنى له الحصول عليها من الشركة شريطة تقديم ما يثبت ذلك، موضحاً أن الأجهزة المطلوبة متوفرة في معظم الشركات التي وفرت بياناتها هيئة الاتصالات، مبيناً أن جلب الشركات للجهاز لا يستغرق سوى يومين في حال طلبها من مالك السفينة. ثمن الجهازين لا يتجاوز 2500 ريال لدى بعض الشركات الواردة بقائمة هيئة الاتصالاتكما أكد قدّار، أن تسجيل السفن ليس محصوراً في مكتب واحد فقط، فهناك ثلاثة مكاتب لتسجيل السفن في كل من الدوحة والخور والرويس. وأشار مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري إلى وجود أكثر من 15 ألف سفينة مسجلة في الإدارة حتى الآن وجزء كبير منها على متنها أجهزة تتبع AIS واجهزة اتصال VHF. موضحاً أن السفن التي تحمل تلك الأجهزة لا حاجة لديها لشراء أجهزة جديدة وإنما إذا لم تكن مبرمجة فلابد من الرجوع لهيئة الاتصالات لبرمجتها.وأكد قدّار أن وزارة المواصلات تحرص على سلامة راكبي السفن ومرتادي البحر وتوفر جميع قنوات التواصل للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالقرار انطلاقاً من دورها في خدمة المجتمع.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تعقد وزارة المواصلات مؤتمر (النقل والمواصلات – 2015) في فندق شيراتون الدوحة من الفترة الممتدة بين 15 – 16 سبتمبر 2015. وسيكشف المؤتمر عن الخطط الخاصة بقطاعات النقل وكذلك المشاريع والمبادرات الخاصة بمشروع ميناء حمد، وهيئة الطيران المدني، وموانئ قطر، وكروة، وكلية الطيران المدني، وسكك الحديد القطرية (الريل). كما ستعمل وزارة المواصلات من خلال عقد هذا المؤتمر الذي تنظمه شركة ميد للفعاليات على تشجيع المستثمرين المحليين لتأسيس صناعات تحويلية وقطاعات إمداد في الدولة، والتي من شأنها توفيرالمنتجات لأسواق النقل الإقليمية والدولية. وسيمثل المؤتمر فرصة استثنائية للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين ومديري المشاريع ومزودي التكنولوجيا وخبراء الصناعة لعرض خبراتهم والوقوف على فرص الاستثمار في قطاع النقل بدولة قطر. وأهم الموضوعات التي سيطرحها المؤتمر ستتمثل في إلقاء الضوء على سوق النقل في دولة قطر من حيث التنبؤات والتقدم والخطوات المستقبلية، ( تنظيم وتكامل النقل). وإلقاء الضوء على تطوير المشاريع وفرص الاستثمار في مشاريع (متروالدوحة، مشروع ميناء حمد، مطار حمد الدولي، خطة عمل الحافلات، التاكسي (المائي)، الطرق السريعة، مصنع تجميع المركبات، مستودعات مواقف الشاحنات، محطة السفن السياحية والتزامات وزارة المواصلات تجاه استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. كما سيناقش المؤتمر موضوع إنشاء صناعات لتوريد المكونات والأجزاء التي تتطلبها صناعة النقل في قطر، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع النقل، واستراتيجية قطر الوطنية لسلامة الطرق وكذلك نظم النقل الذكية، وموضوع المواصلات والبيئة. كما تعمل وزارة المواصلات والجهة المنظمة للمؤتمر على مشاركة عدد من الوزارات والهيئات الحكومية مثل الهيئة العامة للأشغال (أشغال)، هيئة الطيران المدني، شركة مواصلات (كروة)، مشروع ميناء حمد، شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات)، الشركة القطرية للملاحة، شركة المناطق الاقتصادية، الشركة العربية المتحدة للنقل، مشغلي النقل في قطر، ووكلاء السيارات، والبنوك الاستثمارية، وغرفة قطر. كما ستضم قائمة المستثمرين الدوليين وكلاء إقليميين وشركات تصنيع وتوريد ذات علاقة بقطاع النقل بما يشمل صناعات مثل الزجاج الأمامي للسيارات، الإطارات، المقاعد، تنجيد السيارات، المحركات، ناقل الحركة، المضخات، الأجزاء الكهربائية، والأسلاك والإشارات واللافتات، والدهانات والمقطورات وهياكل السيارات، والبلاستيك المصبوب وأجسات السيارات والسفن السياحية. وغاية وزارة المواصلات هي عرض نظم النقل العالمية التي تتبناها دولة قطر وتشجع الصناعات المحلية التي تجعل من قطر مركزاً إقليمياً للتسويق. ويعقد المؤتمر السنوي الخامس للنقل والمواصلات في قطر باستضافة وزارة المواصلات القطرية وتحت رعاية سعادة جاسم بن سيف السليطي وزير النقل، حيث سيركز على الجهات والهيئات الواقعة تحت مظلة وزارة المواصلات ومشاريع كل منها، بما في ذلك: مشروع الميناء الجديد، هيئة الطيران المدني، وسكك حديد قطر.

تنفيذاً لتوجيهات سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات بإطلاق الحملات الاجتماعية والإنسانية في شهر رمضان المبارك، نظمت وزارة المواصلات حملة "إفطار صائم" وزعت خلالها ألف وجبة إفطار على العمال في شركة مواصلات "كروة"، بالتعاون مع مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني للخدمات الإنسانية "راف".وعززت وزارة المواصلات مبدأ المسؤولية الاجتماعية في هذه الحملة من خلال الاستعانة بالأسر المنتجة في توفير وجبات الإفطار. الإستعانة بالأسر المنتجة في توفير وجبات الإفطار للعاملين في ميناء الدوحة وتضمنت الحملة توزيع ألف وجبة على العاملين في "كروة"، والعصائر والتمور، بغية جمع هذه الشريحة المهمة على مائدة جماعية واحدة تأكيداً على القيم الإنسانية، وقيم التكافل الاجتماعي الذي أمر به الدين الإسلامي، وبيان فضائل الشهر المبارك.وتخلل الحملة تقديم نصائح طبية للعمال، والتأكيد على أهمية اتباع النظام الغذائي السليم في تناول الطعام والشراب، حرصاً على سلامة البدن.وتؤكد حملة "إفطار صائم" على الرعاية الكبيرة التي توليها وزارة المواصلات للعمال في قطاع النقل والدعم الدائم لهم، انطلاقاً من قيم ومبادئ المجتمع القطري الأصيلة، وتقديراً للدور الحيوي الذي يضطلعون به في مختلف مجالات النقل، كما تعكس الحملة حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ العمل الإنساني، وأهمية العمل الجماعي، وتعزيز روح التآخي ضمن منظومة المواصلات في الدولة.

نظمت وزارة المواصلات حملة "إفطار صائم" وزعت خلالها ألف وجبة إفطار على العمال في شركة مواصلات "كروة"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني للخدمات الإنسانية "راف".وتأتي هذي الحملة تنفيذاً لتوجيهات سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات بإطلاق الحملات الاجتماعية والإنسانية في شهر رمضان المبارك، حيث عززت وزارة المواصلات مبدأ المسؤولية الاجتماعية في هذه الحملة من خلال الاستعانة بالأسر المنتجة في توفير وجبات الإفطار.وتضمنت الحملة توزيع ألف وجبة على العاملين في شركة "كروة"، بغية جمع هذه الشريحة المهمة على مائدة جماعية واحدة تأكيداً على القيم الإنسانية، وقيم التكافل الاجتماعي الذي أمر به الدين الإسلامي.وتخلل الحملة تقديم نصائح طبية للعمال، والتأكيد على أهمية اتباع النظام الغذائي السليم في تناول الطعام والشراب، حرصاً على سلامة البدن.وتؤكد حملة "إفطار صائم" على الرعاية الكبيرة التي توليها وزارة المواصلات للعمال في قطاع النقل والدعم الدائم لهم، انطلاقاً من قيم ومبادئ المجتمع القطري الأصيلة، وتقديراً للدور الحيوي الذي يضطلعون به في مختلف مجالات النقل، كما تعكس الحملة حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ العمل الإنساني، وأهمية العمل الجماعي، وتعزيز روح التآخي ضمن منظومة المواصلات في الدولة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أطلقت وزارة المواصلات يوم أمس دليل تصميم الطرق في دولة قطر، ودليل قطر للتحكم المروري، جرى حفل إطلاق الدليلين بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين. السليطي: قطر تبني شبكة نقل بري تلبي أحدث معايير التصميم والأمان العالميةوخلال تدشينه لإطلاق الدليلين قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات إن مشروع تصميم الطرق في دولة قطر، ودليل قطر للتحكم المروري، جاء استجابة للتحديات التي يواجهها مصممو ومهندسو الطرق في قطر وتلبية لاحتياجات الدولة بما يتماشى مع نموها السريع في جميع المجالات.وأضاف سعادته أن دولة قطر تشهد في هذه الفترة نمواً إقتصادياً غير مسبوق، وتقدماً ملموساً في شتى المجالات وفقاً للرؤية الحكيمة التي رسمها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، مشيراً إلى أن العنصر الأساسي والأهم في مجال التنمية الإقتصادية الصحيحة هو عنصر النقل بجميع قطاعاته ومكوناته، فالنمو الإقتصادي لا يتحقق دون أن يكون هناك نظام نقل متكامل وفعال. وتابع سعادته.. من هنا وبناءً على توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عكفت وزارة المواصلات على إعداد خطة لتطوير قطاع النقل والمواصلات في الدولة، لتصبح الركيزة الأساسية التي تدعم مسيرة التطور الاقتصادي والتجاري والصناعي لنصل إلى الهدف الأسمى وهو التنمية الشاملة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.ونبه وزير المواصلات إلى أن قطاع النقل في الدولة قد استحوذ على النصيب الأكبر من مشاريع البنية التحتية وهذا وضع وزارة المواصلات أمام تحديات حقيقية، واتخذت الوزارة خطوات هامة في سبيل تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، وهو النهوض بقطاع النقل والمواصلات والوصول به إلى مفهوم النقل المستدام.وانطلاقا من أن قطاع الطرق هو البنية التحتية والأساسية لنظام النقل البري والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة العمران، شرعت وزارة المواصلات إلى تحديث دليل تصميم الطرق في دولة قطر، ودليل قطر للتحكم المروري، بالتعاون مع الشركاء الأساسيين، مع الأخذ بعين الاعتبار أحدث التطورات العلمية وأفضل الحلول الهندسية للطرق وشبكات النقل. إطلاق الدليلين لضمان استخدام موحد لمعايير التصميم الهندسي للطرق والتحكم المروريوهذا التحديث يأتي انطلاقاً من حرص وزارة المواصلات على بناء شبكة نقل بري تواكب النهضة العمرانية والطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بما يتماشى مع أحدث معايير التصميم والأمان والبيئة العالمية، لتشكّل إرثاً لشعبنا وبلدنا.كما يعتبر مشروع إطلاق الدليلين من أهم التدابير التي تم اتخاذها لضمان استخدام موحد لمعايير التصميم الهندسي للطرق، بالإضافة إلى استخدام موحد لمعايير أدوات التحكم المروري التي تشمل تصميم الإشارات الضوئية واللوحات الإرشادية المرورية ووسائل الاستدلال المرورية على الطرق.كما أن أهم مزايا الدليلين هي، خدمة المواطنين من خلال الارتقاء بمستوى الأمان على الطرق نتيجة للتطوير الشامل لمنظومة شبكات الطرق السريعة والفرعية بما فيها تحسين ورفع مستوى الرؤية والأمور الفنية المتعلقة بقيادة آمنة.وخلال الحفل قدم مسؤولو الوزارة عروضا عن دليل تصميم الطرق في دولة قطر ودليل قطر للتحكم المروري ويعتبر مشروع تحديث دليل تصميم الطرق في دولة قطر ودليل قطر للتحكم المروري أحد أهم التدابير التي تم اتخاذها لضمان استخدام موحد لمعايير التصميم الهندسي للطرق وأدوات التحكم المروري. ولقد جاء هذا المشروع لتحديث الإصدار القديم من الأدلة الهندسية واستجابة للتحديثات التي يواجهها مصممو ومهندسو الطرق في دولة قطر وتلبية لاحتياجات الدولة والتي تشهد نمواً سريعاً في جميع المجالات.وتشتمل الأدلة الهندسية الجديدة على مجموعة من التوجيهات الهندسية والفنية والتي تم تطويرها بناء على التحديات والدروس المستفادة من المشاريع الهندسية السابقة وعن طريق المشاركة والتواصل الحثيث بين اللجنة الفنية للمشروع والاستشاريين والمهندسين العاملين في قطر للرفع من كفاءة الأدلة الهندسية وللاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية على حد سواءلقد تم تحديث كل من دليل تصميم الطرق في دولة قطر ودليل قطر للتحكم المروري مع الأخذ بعين الاعتبار أحدث التطورات العلمية وأفضل الحلول الهندسية للطرق ولشبكات النقل. من أهم مزايا الأدلة الهندسية الحديثة هو توحيد المواصفات التقنية ذات الجودة العالية لمختلف الطرق والبنية التحتية لقطاع المواصلات في قطر مما يرقى بمستوى الأمان على الطرق نتيجة للتطوير الشامل لمنظومة شبكات الطرق السريعة والفرعية بما فيها تحسين ورفع مستوى الرؤية والأمور الفنية المتعلقة بقيادة آمنة. تطوير شامل لمنظومة شبكات الطرق السريعة والفرعية للارتقاء بمستوى الأمانيتضمن الإصدار الجديد من دليل تصميم الطرق في دولة قطر جميع الأمور الهندسية المتبعة عالمياً في تصميم وإنشاء الطرق السريعة والفرعية مثل تصميم الطبقات الأسفلتية للطرق، التصميم الهندسي للتقاطعات المرورية، تصميم أنظمة إضاءة الطرق، وتصميم شبكات تصريف المياه على الطرق.ومن جهة أخرى، فإن الإصدار الجديد من دليل قطر للتحكم المروري يشتمل على العديد من الأمور الهندسية والفنية المتعلقة بتصميم أدوات التحكم المروري التي تتضمن اللوحات الإرشادية المرورية، أنظمة المعلومات المرورية، الخطوط والعلامات المرورية على الطرق، ووسائل الاستدلال المرورية على الطرق.

أقامت وزارة المواصلات حفل تدشين دليل تصميم الطرق في دولة قطر، ودليل قطر للتحكم المروري، وذلك بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وعدد من المسؤولين والمتخصصين بمجال النقل والمواصلات وذلك بفندق شيراتون الدوحة. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات في كلمة القاها في بداية الحفل، إن دولة قطر تشهد في هذه الفترة نمواً اقتصادياً غير مسبوق، وتقدماً ملموساً في شتى المجالات وفقاً للرؤية الحكيمة التي رسمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله "، مؤكداً أن العنصر الأساسي والأهم في مجال التنمية الاقتصادية الصحيحة هو عنصر النقل بجميع قطاعاته ومكوناته، قائلاً" إن النمو الاقتصادي لا يتحقق دون أن يكون هناك نظام نقل متكامل وفعال". وأضاف سعادته أنه وبناءً على توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عكفت وزارة المواصلات على إعداد خطة لتطوير قطاع النقل والمواصلات في الدولة، لتصبح الركيزة الأساسية التي تدعم مسيرة التطور الاقتصادي والتجاري والصناعي لنصل إلى الهدف الأسمى وهو التنمية الشاملة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادة وزير المواصلات إلى أن قطاع النقل في دولة قطر قد استحوذ على النصيب الأكبر من مشاريع البنية التحتية وهذا ما وضع وزارة المواصلات أمام تحديات حقيقية، حيث اتخذت الوزارة خطوات هامة في سبيل تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، وهو النهوض بقطاع النقل والمواصلات والوصول به إلى مفهوم النقل المستدام. وأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات انه وانطلاقاً من أن قطاع الطرق هو البنية التحتية والأساسية لنظام النقل البري والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة العمران، شرعت وزارة المواصلات إلى تحديث دليل تصميم الطرق في دولة قطر، ودليل قطر للتحكم المروري، بالتعاون مع الشركاء الأساسيين، مع الأخذ بعين الاعتبار أحدث التطورات العلمية وأفضل الحلول الهندسية للطرق وشبكات النقل، لافتاً إلى أن هذا التحديث يأتي انطلاقاً من حرص وزارة المواصلات على بناء شبكة نقل بري تواكب النهضة العمرانية والطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بما يتماشى مع أحدث معايير التصميم والأمان والبيئة العالمية، لتشكّل إرثاً لشعبنا وبلدنا. وأوضح سعادته أن مشروع إطلاق الدليلين يعتبر من أهم التدابير التي تم اتخاذها لضمان استخدام موحد لمعايير التصميم الهندسي للطرق، بالإضافة إلى استخدام موحد لمعايير أدوات التحكم المروري التي تشمل تصميم الإشارات الضوئية واللوحات الإرشادية المرورية ووسائل الاستدلال المرورية على الطرق، موضحاً "أن أهم مزايا الدليلين هي، خدمة المواطنين من خلال الارتقاء بمستوى الأمان على الطرق نتيجة للتطوير الشامل لمنظومة شبكات الطرق السريعة والفرعية بما فيها تحسين ورفع مستوى الرؤية والأمور الفنية المتعلقة بقيادة آمنة". بعد ذلك قدم السيد راشد طالب آل نابت مدير إدارة تخطيط النقل البري بوزارة المواصلات عرضاً مرئياً شرح من خلاله بنود الدليلين مع تقديم إيضاح عن التغييرات في الدليلين الجديدين، ثم قدم السيد محمد بداح من وزارة المواصلات عرضاً مرئياً تناول أهم مشاريع الوزارة الحالية والمستقبلية . يذكر أن مشروع تحديث دليل تصميم الطرق في دولة قطر ودليل قطر للتحكم المروري يعتبر أحد أهم التدابير التي تم اتخاذها لضمان استخدام موحد لمعايير التصميم الهندسي للطرق وادوات التحكم المروري، حيث جاء هذا المشروع للتقليل من أوجه القصور الهندسية والفنية للإصدار القديم من الأدلة الهندسية واستجابة للتحديثات التي يواجهها مصممو ومهندسو الطرق في دولة قطر وتلبية لاحتياجات الدولة والتي تشهد نمواً سريعاً في جميع المجالات. بالإضافة لذلك فإن الأدلة الهندسية الجديدة تشتمل على مجموعة من التوجيهات الهندسية والفنية والتي تم تطويرها بناء على التحديات والدروس المستفادة من المشاريع الهندسية السابقة وعن طريق المشاركة والتواصل الحثيث بين اللجنة الفنية للمشروع والاستشاريين والمهندسين العاملين في قطر للرفع من كفاءة الأدلة الهندسية وللاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية على حد سواء. ولقد تم تحديث كل من دليل تصميم الطرق في دولة قطر ودليل قطر للتحكم المروري مع الأخذ بعين الاعتبار أحدث التطورات العلمية وأفضل الحلول الهندسية للطرق ولشبكات النقل، ومن أهم مزايا الأدلة الهندسية الحديثة هو توحيد المواصفات التقنية ذات الجودة العالية لمختلف الطرق والبنية التحتية لقطاع المواصلات في الدولة مما يؤدي الارتقاء بمستوى الأمان على الطرق نتيجة للتطوير الشامل منظومة شبكات الطرق السريعة والفرعية بما فيها تحسين ورفع مستوى الرؤية والأمور الفنية المتعلقة بقيادة آمنة. ويتضمن الإصدار الجديد من دليل تصميم الطرق في دولة قطر جميع الأمور الهندسية المتبعة عالمياً في تصميم وإنشاء الطرق السريعة والفرعية مثل تصميم الطبقات الأسفلتية للطرق، والتصميم الهندسي للتقاطعات المرورية، وتصميم أنظمة إضاءة الطرق، وتصميم شبكات تصريف المياه على الطرق. ومن جهة أخرى، فإن الإصدار الجديد من دليل قطر للتحكم المروري يشتمل على العديد من الأمور الهندسية والفنية المتعلقة بتصميم أدوات التحكم المروري التي تتضمن اللوحات الإرشادية المرورية، وأنظمة المعلومات المرورية، والخطوط والعلامات المرورية على الطرق، ووسائل الاستدلال المرورية على الطرق.

ثمن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات، جهود وزارة الإقتصاد والتجارة في تنظيم منتدى التمكين الإقتصادي للشباب، مؤكداً على ضرورة تشجيع الشباب وتوفير كافة السبل لدعم الأفكار البناءة، بما يعزز الاقتصاد الوطني وفق رؤية قطر الوطنية 2030.وقال إن هناك مبادرات مستقبلية بين وزارة المواصلات ووزارة الاقتصاد والتجارة لتحفيز القطاع الخاص ودعم حاضنات الأعمال، مشيراً إلى أن وزارة المواصلات هي إحدى الوزارات الداعمة لتمكين الشباب، والتي تعمل على توفير كافة السبل لإنجاح أفكارهم.وأوضح سعادته أن مساهمة القطاع الخاص في مشروعات النقل تتراوح فيما بين 55 و 60%، والتي تشمل مشروعات المطارات والموانئ والريل ومشروعات الأخرى، منوهاً إلى أن وزارة المواصلات طرحت مؤخراً مشاريع للقطاع الخاص، وهي مواقف الشاحنات والنقل البحري.

شاركت وزارة المواصلات في اليوم السنوي المفتوح لمدرسة قطر التقنية للبنين الذي إنطلقت أعماله يوم الأربعاء الموافق "20 مايو 2015"، وتهدف الوزارة من المشاركة في هذه الفعالية إلى التواصل مع الطلبة لشرح فرص العمل المميزة في الوزارة لحاملي الشهادات الثانوية المهنية، ودعم أهداف وطموحات الطلبة في تحقيق مستقبل لامع يصب في خدمة الوطن، بالإضافة إلى توضيح وشرح برامج التدريب والتطوير المهني الخاصة بالوزارة.وتعمل وزارة المواصلات جاهدة على إستقطاب وجذب أكبر عدد ممكن من أبناء الوطن الطامحين لفرص عمل متميزة من الخريجين الجدد أو أصحاب المهارات والخبرات. وذلك بتوفير فرص التدريب والتطوير المناسبة لتمنح شباب الوطن الخبرات اللازمة لتطوير قطاعات النقل البري والبحري والجوي مستقبلاً.كما تسعى الوزارة إلى توفير مناخ عمل متميز لصقل الخبرات والقدرات المهنية في بيئة محترفة تضبطها أعلى المعايير المؤسسية، وترحب الوزارة بالكفاءات المهنية لتمثل قيمة مضافة في فريق عملها المتميز.وتماشياً مع توسع قطاعي النقل البري والبحري، ستقوم وزارة المواصلات خلال العام الدراسي المقبل بالتوسع في مجال الإبتعاث وإضافة تخصصات جديدة بما يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية للوزارة، وذلك تنفيذاً لمرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030.وتولي وزارة المواصلات بناءً على توجيهات سعادة وزير المواصلات وتحت إشرافه ورعايته، اهتماماً خاصاً ببرامج تطوير الموارد البشرية ورفع كفاءتها، بما يلبي إحتياجات الوزارة من التخصصات العلمية المختلفة وصولاً للإستثمار الأمثل لمواردها البشرية وتحقيقاً لإستراتيجيتها وأهدافها، للمساهمة في بناء كوادر وطنية قادرة على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي يرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى — حفظه الله.

أكد راشد آل نابت مدير إدارة التخطيط للنقل البري بوزارة المواصلات ان دولة قطر تمتلك خطاً دولياً للنقل البري يعد من أفضل الخطوط على مستوى العالم وهو مصمم طبقا لأحسن المعايير العالمية والدولية وعليه كافة الخدمات المطلوبة وهو ممتد من العاصمة الدوحة وحتى منفذ أبوسمرة الحدودي مع المملكة العربية السعودية. وقال آل نابت في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش مشاركة ضمن الوفد القطري في اجتماع اللجنة الفنية المنوط بها العمل على تحديث وتطوير الاتفاقية العربية للنقل البري والمعروف بالترانزيت بين الدول العربية ان قطر تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى يصب في خانة تسهيل نقل التجارة البينة والعبور بين الدول العربية، وكذلك للأفراد وأنها تمتلك الطرق بما يخدم هذه الاتفاقية وأي اتفاقيات مستقبلية تتعلق بمجال النقل بين الدول العربية. وأضاف آل نابت ان الاجتماع يهدف إلى تطوير وتحديث مصطلحات وبنود الاتفاقية المذكورة بما يعزز العمل العربي المشترك وزيادة حركة التبادل التجاري بين الدوال العربية كما يتم مناقشة إضافة بعض البنود الخاصة بالعبور بين الحدود الدولية والتي تم الاسترشاد بها من الاتفاقيات الدولية للترانزيت والمعروفة باسم التير بالإضافة إلى أنه تم الاطلاع علي بعض الممارسات الجيدة والمتبعة في بعض الدول الأجنبية فيما يخص النقل بالعبور. وقال آل نابت ان الاتفاقية تؤكد ان تقوم الدول العربية بالاهتمام والتطوير والتحديث للطرق الدولية داخل نطاق كل دولة والعمل على صيانة هذه الطرق بصفة مستمرة بما يخدم عملية النقل بالعبور بين الدول العربية، وكذلك ستعمل اللجنة المشكلة للتطوير وتحديث الاتفاقية على توحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بعمليات النقل والمصطلحات الجمركية فيما بين جميع الاتفاقيات الخاصة بهذا المجال وكذلك توحيد المصطلحات بما يتماشى مع التشريعات الوطنية بالدول العربية. وأضاف آل نابت ان تطوير وتحديث الاتفاقية يأتي في إطار العمل على كافة الاتفاقيات والتشريعات التي تدعم العمل العربي المشترك، مشيرا إلى ان دولة قطر من الدول الداعمة للاتفاقية وأنها وقعت وصدقت عليه.

علمت "بوابة الشرق" أن وزارة المواصلات بصدد طرح مناقصة لمشروع ضخم مكون من اربعة مواقف للشاحنات بأربعة مناطق في الدولة أمام القطاع الخاص، وذلك إنطلاقاً من مبدأ الدولة في تشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية الكبري ، وسيتم طرح هذا المشروع امام القطاع الخاص للمنافسة علي مشروع تصميم وانشاء وتمويل وادارة ونقل ملكية عدد اربعة مواقف للشاحنات ، حيث يشترط قيام شركات القطاع الخاص بتصميم وبناء وتمويل وتشغيل ونقل ملكية مشروع مواقف الشاحنات والخدمات المتكاملة لها بعدد اربعة مناطق بالدولة حسب كراسة الشروط الفنية المطروحة من الوزارة والتي سيتم مناقشتها مع الشركات المتنافسة عند دعوتهم للاجتماع التاهيلي.ووفقا لمعلومات "بوابة الشرق" فانه سيتم توجيه الدعوة للشركات التي قامت بشراء مستندات المشروع لحضور هذا الاجتماع بشان المشروع ، وسيكون اخر موعد لتقديم العطاءات لهذا المشروع يوم الثلاثاء 5 مايو القادم.وياتي طرح هذا المشروع ضمن خطط الحكومة لضمان نجاح خطط ومشاريع النقل العام في الدولة ، والمساهمة في تخفيف كثافة المرور بالطرق ، وتقديم حلول مبتكرة تعالج التحديات التي تطرحها المرحلة الراهنة والطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا ، كما ستساهم هذه المواقف في الحد من ظاهرة الزحام الناتج عن وقوف الشاحنات على جوانب الطرق وفي المناطق السكنية ، وما يسببه ذلك من مضايقة للسكان واخلال بالمظهر العام للمدينة ، خصوصا ان هذه المواقف ستؤمن محتلف الخدمات للشاحنات ، كما تتوفر على عوامل الأمن والسلامة للشاحنات من خلال توفير مواقف مصممة وفق احدث المعايير الدولية.يذكر ان شركة بروة العقارية كانت قد نفذت مشروع اكبر مواقف للشاحنات في قطر ومنطقة الشرق الاوسط والذي تم الانتهاء منه وتشغيله كجزء من مشروع بروة البراحة والتي تتضمن انشاء مدينة عمالية متكاملة، حيث تقدم مواقف الشاحنات خدمات متنوعة للآليات والشاحنات وأحدث نظم المراقبة الأمنية، وتضم 4200 موقف للشاحنات بمقاسات مختلفة وأسعار لإيقاف الشاحنات لا تتعدى 15 ريالا مع كل خروج، في محاولة لحل أزمة انتشار سيارات النقل الثقيل والشاحنات وسط المناطق السكنية والتي اشتكى منها العديد من سكان قطر في الفترة الأخيرة.

يستضيف المجلس البلدي المركزي غدا ممثلين عن وزارة المواصلات وهيئة الأشغال العامة لمناقشة آلية العمل بتوصيات المجلس بشأن قرار انتقال صيانة الشوارع الداخلية والخدمات المرافقة لها إلى هيئة الأشغال العامة وذلك بناءً على المقترح المقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس ممثل الدائرة (2) الدوحة الحديثة، كما يناقش خلال الجلسة التي تعقد غدا برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب المقترح المقدم من سعادته بشأن محمية وحديقة الدوسري بالشحانية ومناقشة المقترح المقدم من العضو محمد بن شاهين العتيق الدوسري ممثل الدائرة (5) مدينة خليفة الجنوبية بشأن المطاعم والمحال التجارية داخل محطات الوقود، من جانبه قال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة إن اللجنة عقدت اجتماعات متعددة مع جهات الاختصاص للتعرف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إحالة صيانة الطرق إلى أشغال بعد أن كانت تشرف عليها البلديات مشيرا إلى أن المختصين في وزارة البلدية والتخطيط العمراني أكدوا أن الهدف من هذا القرار هو توحيد الاختصاصات وعدم الازدواجية بين الهيئات الحكومية المختلفة بحيث لا تتداخل اختصاصات كل جهة مع الجهة الأخرى لذلك تم نقل هذا الاختصاص إلى هيئة الأشغال العامة باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ كافة المشاريع بالدولة وتسليمها مكتملة الخدمات من بنية تحتية وإنارة وزراعة. وأضاف المالكي نعتقد أنه -بعد نقل هذا الاختصاص إلى هيئة الأشغال العامة- لابد من وجود آلية للعمل بحيث يكون هناك مكاتب فنية لهيئة الأشغال العامة داخل البلديات السبعة وتدار عن طريق البلديات نفسها مع وجود مهندسين يقومون بمراقبة المناطق بصفة دورية وذلك لسرعة عمل الصيانة الوقائية والتصحيحية للشوارع والطرق الداخلية خاصة مع كثرة المشاريع التي تقوم بتنفيذها هيئة الأشغال العامة واهتمامها الدائم في كافة المشاريع بالشوارع الرئيسية والعامة على حساب الشوارع الداخلية الموجودة داخل المناطق السكنية كما أنه لا بد من وجود تنسيق كامل بين هيئة الأشغال العامة والبلديات بشأن قرار نقل صيانة الشوارع إلى هيئة الأشغال العامة خاصة بشأن الكوادر والكفاءات البشرية. وأشار المالكي إلى أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات مع مديري البلديات بشأن آلية الانتقال والعقود الحالية والموازنة وآلية الصيانة المتبعة في البلديات موضحا أنه تم الاتفاق على الاستمرار في العقود الحالية وبعد الانتهاء منها ستقوم هيئة الأشغال العامة بطرح عقود جديدة وتكليف إحدى الشركات لإعداد خطة مستقبلية للخمس سنوات القادمة للطرق المحلية وتحسين صيانتها مؤكدا أن للهيئة حاليا مشروع مسح كامل لكافة مناطق الدولة لتكوين قاعدة بيانات يتم من خلالها وضع الخطط والميزانيات للفترة القادمة.

علمت "الشرق" أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني انجزت تطوير دليل قطر للتحكم المروري ودليل تصميم الطرق لدولة قطر، وإحالته إلى وزارة المواصلات. ويغطي دليل تصميم الطرق تحديث كافة جوانب تصميم الطرق بما في ذلك الرصيف، التقاطعات، الصرف الصحي، أضواء الشوارع، مرافق المشاة، الدراجات الهوائية وكافة مستخدمي الطرق. ودعت الحاجة إلى مثل هذا التطوير في الدليلين بسبب النهضة العمرانية والتطور الذي تشهده دولة قطر، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، كما إن استضافة قطر للعديد من الفعاليات والأنشطة المهمة ومنها الإقليمية والعالمية، يتطلب تطوير شبكة مواصلات بمواصفات عالمية. وسيساعد هذان الدليلان في تطوير شبكة المواصلات في دولة قطر، من استعمال المركبات الخاصة والنقل العام للحافلات والمترو وكل وسائل النقل المتاحة. تجدر الإشارة إلى أن آخر تعديل لدليل تصميم الطرق في دولة قطر كان سنة 1997، وبدأ العمل في هذا المشروع في نوفمبر 2011.